ملخص مركز الاعلام
راء
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
( أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قريب).
محمد بديع بالبدلة الحمراء؟! . ماذا يعني أن يظهر مرشد عام الإخوان ببدلة الإعدام الحمراء؟! هل اللون الأحمر داخل السجن والقيد يغير قدر الله؟! ما كان قدرا وأجلا لا تملك ألوان الملابس له دفعا ولا نفعا؟! لذا لن يغيّر هذا الظهور شيئا في قرار محمد بديع وموقفه مما حدث في مصر على يد قائد الجيش.
مرشد الإخوان بروفيسور محمد بديع قائد فكر ودعوة أخذت على عاتقها نشر العدل الإلهي بين الناس ومواجهة الاستبداد، والتحلي بالصبر الجميل في المواجهة، وتقبل التضحيات من أجل تحقيق الأهداف النبيلة السامية، التي يتطلع لها المؤمنون والأحرار.
محمد بديع رجل عرفته مصر وغيرها مؤمنا بالله، قبل أن تعرفه مرشدا وقائدا للإخوان المسلمون. المحن عادة تزيد في صلابة الرجال، وتنقهم كما تنقي النار الذهب من الشوائب ، فيخرجون منها أشد عودا ، وأقوى شكيمة، تزول الجبال الرواسي ولا تزول أقدامهم عن المبادئ والثوابت. رجل الفكر والدعوة لا يغرق في الألاعيب السياسية، ولا يتخذ من المناورات أداة يخادع فيها الناس، قلبه معلق بالسماء، كلما اشتد عليه الخطب سما وعلا، وكان أقرب إلى الله جلّ في علاه. ومن نبع المبادئ الحقيقة كان قوله سلميتنا أقوى من الرصاص؟!) وهو قول لا يقله إلا رجل مؤمن قوي الإيمان، رجل يتوكل على الله في كل أحواله.
حين يحكم قضاء على رجل الفكر والدعوة المسالمة بالإعدام بتهم جنائية وارهابية مختلقة، يكسب هو، وتكسب دعوته، ويخسر القضاء ويخسر أعداؤه لا محالة. وقد خاضت التجربة هذه مصر نفسها يوم حكم القضاء العسكري على سيد قطب بالإعدام، فقد انتشرت دعوة قطب وأفكاره وكتبه في الأفاق، وترحمت عليه ملايين من الناس في المشرق والمغرب، وخسر من قتلوه دنياهم، وربما كانوا لآخرتهم أخسر.
القائد موقف. والرجل كلمة. وقد كان محمد بديع قائدا ورجلا حين كان حرّا، وكان كذلك حين ألبسه الحكم الظالم بدلة الإعدام الحمراء، فأسمى ما يتمناه بديع هو شهادة في سبيل الله، يكون قاتله فيها ظالما لا حجة له في قتله أمام الله. وكم ردد كغيره من الرجال الدعاة الموت في سبيل الله أسما أمانينا). مع أن البدلة الحمراء لا تعني الموت، فقد لبس ( العريضي) رئيس وزراء تونس البدلة الحمراء في السجن لأكثر من عشر سنوات في عهد زين العابدين بن علي، ثم خرج منه وزيرا للداخلية، ثم رئيساً للوزراء.
محمد بديع نموذج جديد لقادة أفذاذ قدمتهم مصر في مواجهة الاستبداد، والقضاء المسيس، ولولا تضحيات هؤلاء القادة على مرّ التاريخ المعاصر لتحولت مصر إلى دولة علمانية، أو إلى دولة شيوعية. في السياسية يقولون أخطأ عبد الناصر حين أعدم سيد قطب، ويقولون اليوم مصر تخطئ حين تُلبس رجل ( السلمية) بدلة الإعدام، لأنها هي التي تدفع الشباب نحو العنف والتطرف، فليس كل الناس سواء في تحمل الأحكام الظالمة، ولا في القدرة على الاحتساب. البدلة الحمراء دعوة للتطرف. ولكنها عند محمد بديع عز وفخر، لا يتذوق عظمته على وجه اليقين غيره.
إعلام المقاومة: بين الواقع والواجب!
بقلم عماد توفيق عن المركز الفلسطيني للاعلام
بعد الحرب الطاحنة التي دارت خلال الـ51 يوما، كان يفترض ان تدور حرب أخرى لا تقل في شراستها و أهميتها عن سابقتها وان اختلفت في جنودها و أساليبها, ألا وهي الحرب الاعلامية لاستثمار وإلى أبعد مدى مجريات وبطولات ونتائج الحرب لصالح الشعب والقضية.
فلم تعد الحرب مجرد عبوات متفجرة أو كمائن أو رصاص أو أنفاق وخطف جنود فحسب، فقد أضحت حسابات «تويتر» و «فيسبوك» و مواد اعلامية من فيديوهات مرئية على «يوتيوب» توازيها في الأهمية وربما تفوقها، حيث بات الاعلام الجديد يصنع من الهزيمة نصرا ومن النصر المحقق هزائم ماحقة، إن لم يكن على الارض فللمعنويات والنفسيات، خصوصا اذا كان هناك اجماع على النصر والهزيمة تبدأ أولا من النفس.
كان يفترض بإعلام المقاومة أن يرعب العدو ومن والاه بفيديوهاته التي تصور عمليات المقاومة الحربية وبطولاتها مع ما يرافقها من دعاية و خطاب معلن و آخر مبطن , و أن تدهش هذه المقاطع المرئية متخصصي الإعلام و التصوير بكل ما كان يجب ان تحمله من احترافية في التصوير و الاخراج لإيصال الرسالة بالقوة التي توازي خطابها المزلزل الذي عبر عنه باقتدار الناطق الاعلامي للقسام ابو عبيدة الذي كان يستند على قوة عمليات المقاومة على الأرض.
إلا أن المقاومة لم تنجح في ايصال أي من هذه الرسائل المزلزلة إلا مرتين:
الأولى عبر الاستناد على الصور التي قرصنتها من حواسيب العدو الخاصة لعملية زيكيم .
والثانية عبر التصوير الجزئي لعملية ناحل عوز التي كان ينبغي أن تكون أفضل بأضعاف ما تم عرضه.
لكن كيف يمكن لإعلام المقاومة أن يخوض حربه الاعلامية وما هي وسائله و استراتيجياته وأهدافه المفترضة..؟.
كان يفترض بإعلام المقاومة أن ينتقل من شكل المقاومة السرية المطاردة الملاحقة قبل 2005م إلى مرحلة جديدة خصوصا مع تحول المقاومة من شكلها العصابي الصغير إلى شبه السلطة التي باتت تحوزها في غزة بكل ما باتت تمتلكه من مقومات كالحدود و الأرض و السكان, وان يتحول إعلام المقاومة تحولا جديدا نوعيا وكميا من إعلام التنظيمات التي لا يتعدى انتاجها شرائط فيديو رديئة التصوير قام بتسجيلها هواة تصوير لبعض العمليات القتالية تارة وتارة أخرى لضحايا الاجتياح و القصف الصهيوني للمدنيين وتدعو باقي العرب والمسلمين للمساندة والدعم.
إلى إعلام الفضائيات وتوظيف شبكات الاعلام الجديد مع انتشار شبكة الانترنيت و توسُع استخداماته لتفتح معه ساحة حرب جديدة عبر تنظيم لخلايا «الهاكر» المخترقين للمواقع والشبكات الحاسوبية، خصوصا مع تحول شبكة الإنترنيت لفضاء حروب حقيقية أسلحتها حواسيب وبرامج حاسوبية وجنودها مهندسون معلوماتيون وخبراء حاسوب أو شباب متحمسون وأهدافها هي اختراق مواقع العدو على شبكة الإنترنت وتعطيلها أو تخريبها أو قرصنة محتوياتها السرية , أو الدعاية الإعلامية و ترويج وجهات نظر و دحض مواقف العدو.
إلا أننا وحتى الآن لم نر على شبكة الانترنت أي موقع إعلامي للمقاومة يكون بمثابة منصة اعلامية تتقدم مواقع المقاومة في فلسطين، وتحوز الانتشار على موقع Youtube الشبكة الاجتماعية للفيديوهات على سبيل المثال، كما هو حال منصات اعلامية لتنظيمات إسلامية أخرى في سوريا والعراق وغيرها..!!.
ولم نعرف بعد ما هي الموانع التي قد تمنع مقاومتنا الفلسطينية من توظيف هذا الفضاء الاعلامي الالكتروني لنشر التسجيلات المرئية و بث الرسائل المسجلة , واستقبال انضمام الشباب العربي والمسلم في كافة بقاع الأرض لخلايا المقاومة الالكترونية للدفاع عنها وترويج خطابها المشرف وتجنيد كافة وسائل الدعم لها، لتتحول المقاومة الفلسطينية من مقاومة ذات خصوصية محلية، الى قبلة للجهاد والمقاومة الذي لا لبس فيه ولا غبش ولا التباس كالذي يعتري كافة التنظيمات الأخرى في بلاد العرب والمسلمين..!!.
طرح الدكتور محمود الزهار قبل أشهر قليلة فكرة إحياء الجبهات المتاخمة للحدود الفلسطينية المحتلة، وتفعليها لتشكل قواعد دعم واسناد للمقاومة الفلسطينية الفريدة والمحاصرة في قطاع غزة، إلا أن الفكرة لم تجد لها سبيلا على ما يبدو نظرا لتعقد ظروف دول الطوق بدءا من سوريا مرورا بالأردن ولبنان وليس انتهاء بمصر، عوضا عن الحرج الذي كان سيعتري رأس حربة المقاومة أمام هذه الأنظمة نظرا لانطلاق الفكرة على لسان قيادي بارز فيها.
توظيف الاعلام الجديد وشبكات التواصل كمنصات للتواصل والتجنيد عن بعد مع كل ما له من محاذير، إلا انه كان سينتج لا محالة أجنحة ستتطور تلقائيا لتكون عسكرية تتكون من العديد من الفيالق و السرايا والمجموعات التي ستكون النواة الأولى لطلائع جيش التحرير لفلسطين، عوضا عن الفيالق التي يشكلها البعض تحت رايات ملتبسة لتخريب البلاد وذبح العباد.
انطلقت المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة مع انطلاق الانتفاضة الأولى 1987م، ومع ضعف اعلام م. ت. ف بعد الخروج من لبنان نظرا للشح المالي، ثم تلاشيه مع توقيع اوسلو، لم نرى للمقاومة المنطلقة في الأراضي المحتلة مؤسسات إعلامية بديلة تمثل المقاومة في مختلف دول العالم، لتعمل على إصدار المواد الإعلامية بأشكالها المختلفة السمعية والمرئية والمطبوعة، سواء السياسية أو الثقافية أو الفنية وبمختلف اللغات الحية.
كما لم نر جهدا لإنشاء مؤسسات إعلامية محترفة مناصرة أو تتبع لحركات في البلدان التي تنشأ فيها ، أو حتى الاعتماد على حسابات المناصرين و الأعضاء على شبكات التواصل الاجتماعي ”تويتر” و ” الفيس بوك” حول العالم، والعمل على استغلال وتوظيف أصحاب هذه الحسابات التقنية على الأقل لخدمة ”الهاشتاغ ” و خدمة موقع ” Justpastit ” , للتغلب على ما قد تحذفه إدارة هذه الشبكات لمواد المقاومة، أو اغلاق الحسابات، فضلا عن توظيف المحترفين منهم في مجموعات للهاكرز للعمل على اختراق و تعطيل حسابات صهيونية مدنية وعسكرية رسمية على ” تويتر” و ”يوتوب” و نشر مواد دعائية للمقاومة والقضية الفلسطينية .
يمكن الحكم بالنجاح على اعلام المقاومة اذا حققت عدد من المؤشرات على هذا النجاح مثل قدرة دعايتها على تحقيق أهدافها المتمثلة في:
1- كسب ثقة جمهور المسلمين حول العالم , بالدرجة التي يمكن معها استقطاب وتجنيد المناصرين والأتباع.
2- ترسيخ فكرة المقاومة وترديد شعاراتها وفيديوهاتها وصور عملياتها ، مع ترسيخ الرعب والخوف في لاوعي وذاكرة العدو حتى يجبنوا عن مواجهتها أو يهربوا خوفا منها، تماما كما تحقق ذلك في تصريح أحد قادة قوات النخبة الصهيونية الذي نجا من الموت في حرب الـ 51 يوما بان قدمه لن تطأ غزة أبدا ، وذلك تحت تأثير الخوف بمفعول الدعاية الذي يجب أن تحتل موقعا متقدما وفاعلا ومؤثرا في تحقيق هذه الغاية، مستفيدة من كل مفاصل الضعف في كيان العدو، ومن أهم مفاصل الضعف هو توزع شعب المغتصبين الصهاينة على نحو 70 جنسية، ما يسمح للمقاومة باللعب على المتناقضات لبث الفتنة والفرقة فيما بينهم وانهاء طريقة التعامل معهم ككتلة واحدة عصية على الاختراق.
3- استخدام رموز من أجل هدم رموز عبر تصدير الكثير من الأيقونات والرموز والعلامات حتى تصبح مثل الماركة المسجلة أو البصمة المُميِّزة للمقاومة مثل : راية المقاومة الخضراء الموشحة بالشهادتين, على اعتبار أن هذا العلم سيسود المنطقة وصولا إلى التحرير ثم دولة الخلافة الموعودة في فلسطين.
4- صناعة رموز جديدة على حساب باقي الرموز و العلامات التي تميزت بها المجتمعات و الدول من التماثيل و النصب المشيدة في الشوارع لشخصيات تاريخية، واستبدالها برموز المقاومة كالصواريخ والطائرات تماما كما فعلت كتائب القسام مؤخرا.
5- التميز بالتسامح والتعاون مع مختلف الأطياف والطوائف والديانات و الأحزاب، في سبيل تحقيق الغايات والأهداف النبيلة لشعبنا وأمتنا بالاستناد الى فقهيات ديننا الحنيف، خصوصا وأن جمهور الاعلام الجديد حول العالم يتميز بهذا التنوع الديني والطائفي والسياسي، ويسعنا أن نسع الجميع لصالح استرجاع حقنا السليب.
6- اذا كانت فكرة الخلافة تحتل حيزا واسعا في أدبيات وإعلام تنظيمات أخرى وتستقطب من خلالها آلاف المريدين والأنصار حول العالم، فان المقاومة الفلسطينية أحق الناس في التنظير لهذه الخلافة الموعودين بعودتها على ارض فلسطين كما بشرنا نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، لاستقطاب هؤلاء لصالح اشرف واحق قضية بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وأخيرا من حقنا وكما رأينا تحولا ايجابيا للمقاومة في حرب الـ 51 يوما يُعتبر تحولا نوعيا في التكتيك ووسائل القوة، أن نرى تحولا نوعيا وكيفيا موازيا لإعلام المقاومة تستفيد وتفيد التحول المحمود للجانب العسكري للمقاومة، بالاستفادة من كل الوسائل التكنولوجية الحديثة في التصوير و الاخراج و الدعاية و التأثير على الجمهور المحلي و الجمهور العربي والاسلامي والجمهور العالمي – وكل له خطابه الذي يناسبه- بما يتوافق مع أهداف و أفكار المقاومة على الصعيد العام والتي تسعى لمستقبل يكفل الكرامة و العيش الحر للشعب الفلسطيني على أرضه أسوة بكل شعوب المنطقة والعالم, وعلى الصعيد الصهيوني استخدام وسائل و صور متقنة و رموز غاية في الدلالة لبث رسائل الرعب للأعداء والخصوم وإلحاق أكبر الأضرار النفسية بجنوده وقادتهم و حاضِناتهم الاجتماعية و السياسية.
الحكومة والتمييز السياسي
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
من المعلوم أن التمييز العنصري هو المعاملة أو أي سلوك أو ممارسة تقوم على الإقصاء والتهميش والتمييز بين البشر على أساس اللون أو الانتماء القومي أو العرق، وعندنا في فلسطين نشأت حالة من التمييز العنصري تقوم على أساس الانتماء السياسي، التمييز بين حمساوي وفتحاوي أو غير ذلك من الانتماءات السياسية.
قبل أيام أعلنت حكومة د.رامي الحمد الله أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام ستصرف كاملة حال تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الاحتلال الإسرائيلي، وأن جميع الموظفين سيتسلمون مستحقاتهم كاملة، وعندما تقول الحكومة: "جميع الموظفين" و"جميع مستحقاتهم"، ونحن نعلم أن عشرات الآلاف من الموظفين في قطاع غزة استثنوا من القرار أو البشرى الحكومية؛ نفهم إقصاء وتهميش هؤلاء الآلاف وكأنهم غير موجودين، وهذا هو التمييز العنصري، فالحكومة لم تراع مشاعر آلاف الموظفين وكأنهم غرباء عن الوطن ولا علاقة لهم بالقضية، أو كأنهم أصفار لا قيمة لها، وإلا لما قالت الحكومة: "جميع الموظفين".
من الصعب على المواطن تفسير شعوره بالغربة وأنه منبوذ ومضيق عليه في رزقه ورزق أطفاله، فتعامل أي حكومة مع من يخالفها سياسيًّا بهذه الطريقة يعد تمييزا عنصريا بغيضا. لا يحق للحكومة كما لا يحق لرئيس الوزراء أن يحرم موظفا من حقه، فرئيس الوزراء ذاته موظف، ورئيس الوزراء الحالي تحديدا ما وصل إلى منصبه إلا بتوافق مع حماس وعليه ان يتذكر ذلك حين يتحدث عن "جميع الموظفين" أو "جميع المواطنين"، وليس منة منه إن هو وحكومته قرروا دراسة ملف الموظفين الذين عينتهم حكومة إسماعيل هنية، ونحن نطالب الحكومة أن تكون جادة في إنهاء معاناة الموظفين " مدنيين وعسكريين"، وإعطائهم جميع مستحقاتهم حتى لا تتهم بالعنصرية الحزبية إذا كانت حقا حكومة توافق وطني، مع التذكير بأن مستحقاتهم رواتب وأتعاب وليست إحسانا وتبرعات وشؤونا اجتماعية.
ختاما ورغم ما ذكرته آنفا فإنني اشعر ببعض التفاؤل بأننا أصبحنا على مشارف نهاية النفق المظلم، واشعر ان "جميع " الاطراف؛ فلسطينية وغير فلسطينية قد وصلت الى نتيجة أنه لا بد من حلول عاجلة للأزمة المركبة التي يعيشها قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني.
في غزة وزراء ومحافظون ورؤساء بلديات
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
طالما وصل إلى غزة وزراء الحكومة، التي هي في الأصل حكومة السيد محمود عباس، وطالما جرى التمديد في عمر هذه الحكومة من ستة أشهر إلى سنة، وربما إلى سنوات أخرى طويلة المعاناة، وطالما سمح للحكومة بممارسة عملها، وعقد اجتماعاتها في غزة، رغم قصورها الواضح في ملف اعمار غزة، ورغم إهمالها الفاضح لملف الموظفين، حيث شرعت بعد عام من ممارسة مهامها في تشكيل لجان تدرس الطرق والوسائل الكفيلة بحل قضيتهم. والناس تعرف في فلسطين، أن تشكيل اللجان هو الطريق الأقصر لطمس معالم أي قضية.
وطالما يدخل الوزراء إلى غزة بصفتهم الرسمية، ويمشون في طرقاتها، ويجلسون على كرسي الوزير في الفنادق، فلماذا لا يسمح للمحافظين بممارسة مهماتهم؟ لماذا يحظر على المحافظ أن يفتح مكتبه، وهو المكلف بالعمل محافظاً من قبل السيد محمود عباس تماماً مثلما كلف السيد عباس رئيس الوزراء والوزراء بممارسة عملهم؟.
مقابل تسهيل عمل المحافظين، والسماح لهم بممارسة مهامهم، فإن على المحافظين في قطاع غزة واجب التعامل بمسئولية مع كل المواطنين دون تمييز، والوقوف على مسافة متساوية من كل التنظيمات، ليشكل بذلك نموذجاً للحاكم العادل، من واجب المحافظين عدم تقسيم الناس وفق الانتماء التنظيمي، وبذلك يكون دورهم معززاً للوحدة الوطنية، ومتناغماً مع الرغبة الشعبية في تحقيق المصالحة المجتمعية التي بات سيفها يشق المجتمع.
من مصلحة المواطن في غزة وجود محافظ يمثل الرئيس، بغض النظر عن رضانا أو غضبنا من ممارسات الرئيس، من حق المواطن أن يجد مرجعية سياسية يشكو لها أوجاعه، وبالتالي يحملها مسئولية ما يلحق فيه من بطالة ومن فقر ومن مرض ومن انقطاع كهرباء وانحباس مياه، من حق المواطن أن يلجأ إلى المحافظ الذي عينه الرئيس كي يلقي على كاهله بهمومه الحياتية، وإن في ذلك رفع ملامة عن حركة حماس التي باتت لتصدرها المواقف مثل الإسفنج الذي يمتص كل معاناة الناس المادية والحياتية.
قد يقول البعض: إن السيد محمود عباس قام بتعيين المحافظين دون التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية، ولا يصح أن يتسلط عباس على القرار السياسي الفلسطيني، وأن يعين المحافظين ويعين السفراء، وأن يتفرد في كل شيء، وقد يقول البعض: إن أول علامات المشاركة والاعتراف بالمصالحة مشاورة الشركاء بكل القرارات السيادية الصادرة، وهذا كلام صحيح، في الظروف العادية من حياة المجتمعات، ولكن في الظروف الاستثنائية، فإن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، وطالما تم السماح للوزراء بممارسة عملهم، فمن باب الواجب أن يسمح للمحافظين بممارسة عملهم، ولن يضير حركة حماس وجود محافظ يتابع احوال الناس المعيشية، ويتحمل المسئولية، ويسعى إلى جلب المساعدات المالية لمن يحتاج وقد يجلبها لمن لا يحتاج.
استكمالاً لتسهيل عمل المحافظين في قطاع غزة، أزعم أن المصلحة العامة تقضي بأن يجتمع رؤساء البلديات الحاليون مع وزير الحكم المحلي، وأن يقدموا له استقالتهم، كي يفسحوا المجال لتشكيل مجالس بلدية جديدة، توافق سياسة الوزير، مجالس بلدية قادرة على أن تقوم بواجبها في هذه الظروف الصعبة، وتتواصل مع حكومة التوافق، وتضغط عليها كي توفر المساعدات والرواتب والمنح والمشاريع التي تحتاجها بلديات قطاع غزة.
رد مع اقتباس