الاحتلال يمدد فترة اعتقال الصحفي أحمد البيتاوي 8 أيام
مدّدت محكمة الاحتلال فترة توقيف الصحفي أحمد البيتاوي المحرّر في وكالة "قدس برس إنترناشيونال" للأنباء، لمدة ثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق معه، وذلك للمرة الثانية بعد اعتقاله.
وأوضح فضل البيتاوي شقيق الصحفي البيتاوي، اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال في "بيتاح تكفا" مدّدت أمس الأربعاء فترة توقيف شقيقه المعتقل لثمانية أيام جديدة، للمرة الثانية على التوالي، بحجة استكمال التحقيق معه في مركز تحقيق "بيتاح تكفا" القابع فيه منذ اعتقاله من منزله بنابلس.
وأضاف أن إدارة التحقيق رفعت الحظر الذي فرضته على شقيقه، ومنعته بموجبه لقاء محاميه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتمكن المحامي من زيارة شقيقه خلال الساعات القادمة للاطمئنان عليه.
وكانت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت في الأول من شهر حزيران (يونيو) الجاري منزل عائلة الزميل البيتاوي الكائن في حي الضاحية شرق نابلس، وشرع جنود الاحتلال بتفتيشه والعبث في محتوياته، كما أدموا بمصادرة حاسوبه المحمول، قبل الانسحاب من المنزل.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الصحفي البيتاوي (33 عاماً) في شباط (فبراير) الماضي، حيث أفرج عنه بكفالة مالية في شهر أيار (مايو) من العام ذاته، ووضعه قيد الحبس المنزلي، وكان ممنوع من الخروج من منزله إلا لساعة واحدة في اليوم، قبل أن يعاد اعتقاله مجدداً.
الحمد الله: حل قضية موظفي غزة بتسليم المعابر
قال رئيس الوزراء في حكومة التوافق رامي الحمد الله، "إن القيادة والحكومة على استعداد لحل قضية موظفي قطاع غزة، ولكن بشكل متواز مع تسلم الحكومة لمعابر القطاع".
وأبدى الحمد الله خلال كلمته في حفل تخريج الفوج الخامس والثلاثين من جامعة النجاح الوطنية، اليوم الأربعاء، استعداده للذهاب إلى غزة في حال تلقي ردود ايجابية.
وجدد تأكيده على أن حكومة الوفاق الوطني تسعى بشكل حثيث إلى نقل إنجازاتها على صعيد قطاع التعليم إلى غزة، في إطار الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتكريس أسس الدولة.
وتابع الحمد الله: 'عملنا في هذا السياق على إطلاق امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية بالتزامن مع اطلاقها في قطاع غزة، كخطوة على طريق تعزيز الوحدة'، مشددا على أهمية البناء على هذه الخطوة، وأي خطوة من شأنها تكريس الوحدة وإزالة آثار الانقسام.
وأوضح الحمد الله أن الحكومة عملت على تحفيز الجامعات المختلفة والمؤسسات التعليمية على الاهتمام بالبحث العلمي، وإعطاء الأولوية للتخصصات العلمية والصناعية في إطار توجيه مخرجات التعليم للتوافق مع سوق العمل الفلسطينية، للحد من نسبة البطالة، ورفد السوق بالكفاءات المناسبة والمتنوعة.
ولفت إلى أن جامعة النجاح الوطنية أثبتت جدارتها بالتميز على المستوى العربي والدولي، حيث حافظت على مكانتها خلال السنوات العشر الأخيرة، ضمن العشر جامعات الأولى على الوطن العربي، وضمن 25% من بين عشرين ألف جامعة عالميا، وحصدت برامجها المعتمدة وأعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها جوائز دولية على صعيد البحث والإنتاج العلمي.
إدخال 630 شاحنة عبر "أبو سالم" اليوم
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، لإدخال عدد من الشاحنات التجارية.
وأفاد رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع رائد فتوح أنّه من المقرر دخول 630 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات.
وأشار فتوح في تصريحٍ صحفي وصل "الرأي"، إلى أنّ من ضمن الشاحنات المدخلة 19 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية.
ويُعد معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد الذي تدخل عن طريقه البضائع والمساعدات والوقود لقطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
الإعلام العبري: حماس أسرت صهيونيا في سبتمبر الماضي
سمحت الرقابة الصهيونية، اليوم الأربعاء، بنشر خبر مفاده أن حركة حماس أسرت صهيونيًّا من أصل أثيوبيّ في سبتمبر من العام الماضي.
وحسب مصادر إعلامية صهيونية؛ فإن الصهيوني ابرهام منغستو من أصل أثيوبي ويبلغ من العمر (24 عاما)، محتجز لدى حركة حماس في غزة، منذ ما يقارب الـ10 أشهر.
وأشارت إلى أن "ابرهام" من سكان مدينة عسقلان المحتلة، حيث سحبه البحر إلى شواطئ شمال القطاع في خريف 2014 عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف 2014.
وبحسب المصادر الإعلامية؛ فإن الجيش الصهيوني يطالب عائلة الشاب بعدم التحدث لوسائل الإعلام.
كانت ستستهدف الشجاعية.. حماس تطالب بملاحقة "سلسلة الإجرام"
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، على ضرورة ملاحقة "سلسلة الإجرام" التي كانت تستهدف سوق الشجاعية بغزة، وتقديم "المجرمين" إلى العدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه من إجرام عبر الابتزاز والتحريض والتنسيق مع العدو.
وفي بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" قالت حماس "في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال أشنع ألوان الإذلال للسلطة والشعب على حد سواء، تتكشف جرائم توازي جرائم الاحتلال في بشاعتها؛ حيث تعكس حجم النذالة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة وبأوامر من أعلى المستويات".
وأضافت "لقد برز ذلك جلياً اليوم في عملية التنسيق التي أدت إلى استشهاد الشاب عز الدين بني غرّة في مخيم جنين، فجر اليوم، بعد اقتحام قوات العدو مدعومة بعيون التنسيق الأمني للمخيم، واعتقال العشرات، وإصابة الآخرين، ومداهمة البيوت الآمنة".
وتابعت حماس "لقد تزامن هذا الحدث مع الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها نعيم أبو الفول، المجرم الذي كان ينوي قتل عشرات المدنيين والأطفال حيث تلقى أوامره من جهاز المخابرات العامة في الضفة ومن محمود الهباش شخصيًّا".
وعدّت أن هذا "يعكس حجم الحقد والإجرام الذي وصل إليه قادة السلطة وأجهزتها الأمنية في رام الله".
ونعت حماس في بيانها الشهيد بني غرة "الذي جسّد استشهاده جريمة السلطة وبطولة أهالي جنين، سائلين المولى عز وجل أن يجعل دماءه لعنة على التنسيق الأمني وعلى الاحتلال الصهيوني المجرم".
وتابعت "نشدّ على يد كل الأبطال المجاهدين في الضفة الغربية، ونعدهم أن زوال الاحتلال وأعوانه قريب، وأن دماء الشهداء هي مهر الحرية والكرامة".
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، كشفت عن إحباطها عددًا من العمليات التي كان من المخطط تنفيذها في القطاع بهدف خلق حالة من الإرباك وزعزعة الأمن.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، وحضره مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم الأربعاء، اتهمت شخصيات سياسية وأمنية فلسطينية برام الله بمسؤوليتها عن هذه المحاولات.
وقال إياد البزم الناطق باسم الوزارة، إن" معظمَ عملياتِ الإخلالِ بالأمنِ في قطاعِ غزةَ يقفُ خلفَها جهاتٌ أمنيةٌ وسياسيةٌ في السلطةِ الفلسطينيةِ برام الله حسبَ تحقيقاتِ الأجهزةِ الأمنيةِ".
"وقائي نابلس" يستدعي مصاباً بسرطانين وزوج أسيرة
أرسل جهاز الوقائي في نابلس استدعاءً للأسير المحرر بسام أمين السايح (42 عاماً)، وهو معتقل سياسي سابق مصاب بمرضي سرطان وزوج أسيرة في سجون الاحتلال.
وقالت مصادر مقربة من عائلة السايح لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن عدداً من عناصر جهاز الوقائي، حاولت اعتقال السايح من منزله في منطقة رفيديا مساء أمس الثلاثاء، إلا أنهم لم يجدوه فيه، فتركت له استدعاءً للحضور إلى مقرها في المدينة يوم الأحد القادم (14-6).
وأكدت المصادر أن السايح مصابٌ بمرض سرطان العظم منذ العام 2011، وسرطان الدم منذ العام 2013، إضافة لمعاناته من ضعفٍ كبيرٍ في دقات القلب بما يعادل (20-25 %) من القوة الطبيعة للقلب، ومصاب بهشاشة العظام والقولون العصبي، وهو بحاجة لمراجعة دورية، شبه يومية للأطباء، علماً أنه زوج الأسيرة منى أبو بكر التي اعتقلت قبل ثلاثة أشهر تقريباً.
وطالبت عائلة السايح لجنة المصالحة، ولجنة الشخصيات المستقلة، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل لدى أجهزة السلطة، لثنيها عن الاعتداء على نجلها المريض والذي هو بحاجة لعناية فائقة لحالته الصحية، وكون الاعتقال لا يعدو عن كونه على خلفية سياسية.
وحمّلت عائلة السايح أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة على كافة التبعات على صحة نجلها المترتبة عن اعتقاله.
فيما أكدت مصادر مقربة من المحرر بسام السايح أنه سيخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام والدواء، إن تم اعتقله، خاصة وأنه السايح اعتقل على خلفية سياسية لما يزيد عن ست مرات بلغ مجموعها 16 شهراً، ابتداءً من العام 1996، تعرض خلالها لتعذيب شديد خاصة في عامي 2008 و2009، عندما اعتقل لتسعة أشهر ما بين سجني جنيد وأريحا.
جامعات الاحتلال تزوّد "الشاباك" بتفاصيل خريجيها
كشف تقرير نشرته صحيفة " هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن تزويد جامعات الاحتلال جهاز الأمن العام ( شاباك) بقوائم حول خريجيها بشكل دوري.
وأوضحت الصحيفة، وفقا لمصدر في إحدى الجامعات، أن القوائم المذكورة تحتوي على معلومات وفيرة تسهل عملية التواصل مع الخريجين، بما في ذلك ارقام الهواتف وبطاقة الهوية والعناوين وعلاماتهم الاكاديمية.
وقال المصدر إن جهاز الشاباك المستثنى من قانون حماية الخصوصية داخل كيان الاحتلال يتوجه بطلب مباشر الى الجامعات للحصول على معلومات حول الخريجين، " في مسعى الى التواصل معهم وتجنيدهم في صفوفه".
وأشارت الصحيفة الى ان قانون حماية الخصوصية المعمول به داخل الكيان يستثني الأجهزة الأمنية والشرطة وجهاز المعلومات التابع للجيش من قيوده، ويسمح لهم بالحصول على المعلومات المطلوبة حول الأشخاص.
وقبل عدة اشهر، تفاجأ عدد من النشطاء الاجتماعيين، بالإضافة الى الاف المواطنين – لم تذكر هويتهم وقوميتهم – بتسلم رسائل من جهاز الأمن العام، تدعوهم الى الانضمام لصفوفه، وأن وظائف مختلفة وملائمة بانتظارهم.
وكانت عضو الكنيست تمار زندببيرغ توجهت برسالة الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل اشهر، تستوضح من خلالها أسباب جمع المعلومات عن الطلاب الخريجين، مشيرة إلى أن الامر يفتح باب التساؤل عمّا اذا كانت الأجهزة الأمنية تجمع معلومات عن كافة المواطنين.
وتعقيبًا على الرسالة، تلقت عضو الكنيست عن حزب ميرتس ردًا من مستشارة رئيس الحكومة للعلاقات مع أعضاء الكنيست، يؤكد حصول الشاباك على هذه المعلومات من خلال الجامعات " ولا يجمع المعلومات عن الناشطين".
التنسيق الأمني.. دراسة تكشف مخاطره وتؤصل حكمه الشرعي
في خمسة محاور مركزة تناولت دراسة بحثية للدكتور يونس الأسطل، القيادي في حركة حماس وعضو كتلتها البرلمانية، موضوع التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الصهيوني، كشفت حقيقته ومخاطره، وجلّت حقيقة حكمه الشرعي، لتخلص بأنه "كبيرة من الكبائر".
خلفية تاريخية
وبدأت الدراسة الصادرة مؤخراً عن رابطة علماء المسلمين فرع خان يونس، بعرض خلفية تاريخية، عن بدايات التنسيق الأمني الذي حددت ملامحه الأولى في نصّ رسالة الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى إسحق رابين، رئيس وزراء الاحتلال الأسبق عام 1993 التي صدرت قبل توقيع اتفاق أوسلو على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بملاحقة "الإرهاب والإرهابيين"، ومن ثم جاء اتفاق أوسلو بعد ذلك لينص على إقامة تنسيق أمني بين الجانبين دون أن يدخل بتفاصيل، فيما تم اختبار كفاءة السلطة في هذا المجال من خلالها إدخالها لغزة وأريحا أولاً ثم تطور مع تناميها.
وتشير الدراسة إلى أن اتفاقية طابا لعام 1995 جاءت لتضع توضيحا للتنسيق الأمني؛ بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن "منع الإرهاب والإرهابيين (المقاومة) واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم"، كما حظرت ملاحقة العملاء.
جوهر الاتفاق
ورغم أن اتفاق أوسلو نصّ على تشكيل جهاز شرطي واحد، إلّا أنه جرى تشكيل 9 أجهزة لاحقاً ليتبين أن جزءًا من عملها يصبّ في ملاحقة "الإرهاب والإرهابيين" بطريقة أو بأخرى، بطريقة الاعتقال المباشر، أو التهديد أو الطرد من الوظيفة وما شابه ذلك، فيما تم إسناد الإشراف على مدى التزام السلطة بواجباتها الأمنية إلى ضباط أمريكان فضلاً عن كونهم مشرفين على تدريب العناصر الأمنية وبناء عقيدتهم القتالية.
وجوه التنسيق الأمني
وتناولت الدراسة أبرز أشكال التنسيق الأمني المتمثلة في الدوريات المشتركة داخل المدن والطرقات وعلى رأس مهامها تأمين قوات الاحتلال والمستوطنين، وملاحقة شباب المقاومة واعتقالهم ومصادرة أسلحتهم، وتبادل المعلومات.
كما أشارت إلى دور التنسيق الأمني في اختطاف الشباب ونزع اعترافاتهم وتبادلها، وتفكيك التنظيمات التي تتبنى فكر المقاومة وهدم بنيتها خاصة المؤسسات الخيرية كحال الضفة الغربية اليوم، ضمن ما يسمّى "تجفيف المنابع" و"قصّ العشب"، إضافة إلى نشر المخبرين والتجسس، كاشفاً في هذا الإطار عن اكتشاف 35 جهازَ تنصت داخل أروقة المجلس التشريعي عام 2006.
حقائق وأرقام وقصة الحب الكبرى
وعرضت الدراسة حقائق مرعبة عن حجم التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال والذي ازدادت وتيرته بعد اغتيال عرفات وتنصيب محمود عباس رئيساً للسلطة حتى وصلنا إلى مرحلة اعتبار التنسيق الأمني مقدسا، وتحوله إلى شراكة حقيقية بين الجانبين.
وتناولت الدراسة معطيات من وثيقة خاصة تم الحصول عليها مؤرخةً في 9/6/2009، تغطي التعاون الأمني من شباط 2008 إلى أيار 2009، وتكشف عن اعتقال السلطة 3700 عنصر من المقاومين واستدعاء 4700 آخرين، ومصادرة 1100 قطعة سلاح، ومصادرة 2.5 مليون شيكل، ومصادرة ما يسمونها موادّ تحريضية متنوعة.
كما عرضت الدراسة وثيقة أخرى تبين أن السلطة قامت خلال عام 2010 بـ 2986 عملية مشتركة مع الاحتلال مقارنة بـ 1297 في العام الذي قبله، أي بزيادة 129 %ن حتى أن قائد المنطقة العسكرية الصهيوني السابق مرزاحي عدّ أن التنسيق الأمني والعسكري تحوّل إلى قصة حب كبرى من طرف السلطة.
الحكم الشرعي
وذهبت الدراسة إلى أن المدخل للتأصيل الشرعي هو قضية الولاء والبراء، مستعرضة الأدلة والبراهين التي تدلل على ذلك، وتنهى عن الولاء لليهود والنصارى، لافتة إلى أن الولاء يبدأ بالميل القلبي والحب حتى يصل إلى النصرة العسكرية بالرجال والمال، "وهذا جوهر التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال".
وتؤكد الدراسة أن التنسيق الأمني انتهاك لحرمات لا تحصى؛ فهو متاجرة بالثوابت وإقرار بشرعية الاحتلال، كما أنه يمثل عدواناً على المقاصد العامة الخمسة للشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه يمثل عدواناً على الدين من خلال قاعدة الولاء والبراء، فيما يمثل عدواناً على النفس من خلال دوره في الاغتيالات والقتل والتعذيب والاعتقال، أما عدوان العقول فيتمثل في مصادرة الحريات بدعوى منع التحريض، وكذلك التسويق للتطبيع وشرعنته، أما العدوان على الأعراض والأنساب فمن خلال إشاعته للفاحشة وتشجيعه عليها وتقليل الخطر الديمغرافي الذي يمثل أحد أولويات الصهاينة، فيما تمثل العدوان على المال بربطنا بالاقتصاد الصهيوني، وسياسة تجفيف المنابع ومصادرة الأموال وغيرها.
وخلصت الدراسة إلى أن التنسيق الأمني رأس الموبقات وأكبر الكبائر ومن يفعله يلق آثاماً ويضاعف له العذاب ما لم يتم ويعمل عملاً صالحاً، مشددةً في الوقت نفسه على أن التنسيق الأمني على خطورته ودوره في كشف الكثير من عمليات المقاومة إلا أنه لن يفلح في تحقيق الأمن للصهاينة إلاً قليلا، نظراً لأن الحلول الأمنية مصيرها الفشل.
الأقصى في رمضان.. 1600 حافلة و60 ألف وجبة إفطار خدمة للصائمين
تستعد المؤسسات الفاعلة في المسجد الأقصى هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال مشاريع الإحياء والتواصل المتمثلة بمشروع "مسيرة البيارق"، الذي يعمل على نقل المصلين من مدن وبلدات الداخل الفلسطيني عبر حافلات إلى المسجد الأقصى، إلى جانب مشروع "إفطار الصائم" الذي يقوم على خدمة الصائمين طيلة أيام الشهر الفضيل وتوفير وجبات الإفطار لهم يوميا.
ويقول أمير خطيب، مدير مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، إن المؤسسة أتمّت كافة الاستعدادات المتعلقة بإفطار الصائمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ حيث وفرت أكثر من 60 ألف وجبة، بين إفطار وسحور، مشيرًا إلى أن الوجبة تحتوي على وجبة رئيسة إلى جانب رزمة تضم عبوة مياه وتمورًا وعبوة لبن، ووجبة خفيفة توزّع وقت السحور.
ولفت خطيب إلى أن كل ترتيبات الإفطار كانت بإشراف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وبالتنسيق معها، مثمّنا دور الأخيرة في التعاون مع المؤسسة في كل شأن يصبّ في خدمة المسجد الأقصى والمصلين فيه، ودعا الخيّرين في كل مكان إلى الالتفاف حول مشروع إفطار الصائم ودعمه ماديا، حتى يتمكنوا من إكرام أكبر عدد من ضيوف المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المهندس أمير خطيب على أن جهود المؤسسة في شهر رمضان وغيره تندرج ضمن واجبات المؤسسة تجاه المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن التواجد والرباط الدائم في المسجد الأقصى هو السبيل الوحيد لحمايته والدفاع عنه، خاصة في هذه المرحلة الأليمة التي يمرّ بها المسجد.
ومن جهة ثانية قال وفيق درويش، مدير مؤسسة البيارق لإحياء المسجد الأقصى، إن الترتيبات جارية على قدم وساق لحشد أكبر عدد ممكن من المصلين إلى المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان.
وأشار إلى أنهم قاموا بسلسلة اجتماعات مع أعضاء ومندوبي المؤسسة في البلاد، للوقوف أكثر على حجم أعداد المصلين والحافلات، لافتا إلى أن جميع المؤشرات على الأرض تدفع لتوقع توافد أعداد ضخمة إلى المسجد الأقصى المبارك مقارنة بالعام الماضي الذي منعت فيه سلطات الاحتلال الناس من حق الصلاة والتعبد في الأقصى خلال شهر رمضان وليلة القدر.
وأوضح درويش أن المؤسسة وفرت حتى الآن 1600 حافلة لنقل المصلين خلال الشهر الفضيل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر، داعيا الجميع لشد الرحال إلى المسجد الأقصى طيلة أيام شهر رمضان وعدم اقتصار ذلك على نهاية الأسبوع.
كما حثّ الناس على اغتنام أجر الصلاة والتعبد في المسجد الأقصى، لما في ذلك من زيادة ورفعة في الأجر والثواب؛ أجر الصلاة وأجر الرباط في أولى القبلتين.
القمة الأفريقية: القضية الفلسطينية على رأس الأجندة
أكد السكرتير العام للاتحاد الإفريقي السفير "جين مافسوني"، أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أجندة قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الـ 25، في جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا، في يومي 14، 15 حزيران/يونيو الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السكرتير العام للاتحاد الافريقي، الأربعاء، بقاعة المؤتمرات في جوهانسبيرج.
وقال "مافسوني" إن أجندة القمة ستتضمن؛ تنفيذ الخطة العشرية للاتحاد الإفريقي، وتحسين عمل الاتحاد، والتكامل القارّي، والحكم الرشيد، وتمكين المرأة.
وأضاف "مافسوني" إن تقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي حول النزاعات والأزمات والإرهاب والتطرف، سيتصدر أجندة القمة، مشيراً إلى أن قمة مجلس الأمن والسلم الأفريقي على مستوى الرؤساء، ستنعقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في الـ13 من حزيران/يونيو الجاري، وسيقدم تقريره إلى القمة للمصادقة عليه؛ موضحاً أن مجلس السلم والأمن الأفريقي هو أعلى هيئة مخوّلة لفض النزاعات واتخاذ القرارات.
أزمة أطباء الضفة.. بين سوء الإدارة وتضرُّر المواطن
يستمر إضراب الأطباء الفلسطينيين العاملين بمستشفيات الضفة الغربية المحتلة، بعد إيقاف طبيب عن العمل بسبب وفاة أم وجنينها في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس قبل حوالي شهر.
وكان الإضراب الذي يتركز في مستشفيات وسط الضفة وشمالها، قد بدأ أول أمس الثلاثاء (9-6) بشكل كامل، فيما أضرب الأطباء جزئياً يوم أمس الأربعاء (10-6).
إيقاف ولجان..
من جهته قال نقيب الأطباء نظام نجيب إن الخطأ الطبي هو شيء خارج عن المألوف والعادات الطبية، وهو اجتهاد لم يكن إلا لإنقاذ حياة المريض وليس قراراً بالإيذاء.
وبين أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق طبية من قبل وزارة الصحة، ولجنة أخرى طبية عليا شُكلت بمشاركة النيابة، وتم إيقاف الطبيب بناء على توصيات اللجنة الطبية، رغم أن توصيات وقرارات اللجنة الطبية العليا الثانية واللجنة الانضباطية الوزارية لم تصدر بعد، كما قال.
ويرى النقيب أن اعتقال الطبيب على خلفية قرارات لجنة واحدة دون اللجنتين الأخريين هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلاَ، مرجعاً الاحتجاجات النقابية إلى هذا السبب.
وقال: "كان علينا انتظار نتائج التحقيق في اللجنة الطبية العليا حتى يأخذ القانون مجراه، فدستور النقابة الطبي وفي المادة 48 منه، يقول إنه لا يجوز إيقاف الطبيب بسبب خطأ طبي، إلا بصدور حكم قضائي قطعي، وهذا في ظل عدم وجود تشريع فلسطيني بخصوص المسائلة على الخطأ الطبي".
خطورة مستقبلية
وفي خطوة خطيرة ينبه لها نقيب الأطباء فقد عزف الأطباء عن التعامل مع الحالات الطارئة لإنقاذ الحياة، وبدأ الأطباء بالتذمر من أي حالة صعبة خوفاً من الوقوع في مشكلة خطأ طبي هنا أو هناك، حسب تعبيره.
وقال إننا لا نريد من الأطباء التخوف من معالجة المرضى، وخاصة الذين يعانون من الأمراض الخطيرة، خوفاً من الوقوع في خطأ طبي، وبالتالي يمسون في إطار الحساب والعقاب.
ويقف النقيب نظام مع حق المواطن والمريض في التشخيص أو العلاج أو التعويض، داعياً إلى أن تتحمل المؤسسة التي يعمل فيها الطبيب المسؤولية، عبر التأمين ضد الأخطاء الطبية.
وعبر نقيب الأطباء عن ثقة نقابته والأطباء بنزاهة القضاء الفلسطيني، واحترامهم وامتثالهم لقراراته، داعياً إلى أن يأخذ القضاء مجراه، مطالباً بعدم إيقاف طبيب دون الوصول إلى النهايات والتحقيقات الأخيرة.
وناشد النقيب الأطباء المقيمين والذين قدموا استقالاتهم منذ يومين؛ احتجاجاً على توقيف النيابة لأحد زملائهم، بالعدول عن استقالاتهم والعودة إلى عملهم والالتزام بقرارات النقابة والالتفاف حولها.
القضاء وليس الإضراب
من جهتها أعلنت وزارة الصحة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق الأطباء المضربين عن العمل في حال استمروا في الإضراب.
وقال أسامة النجار، المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحفية، إن إضراب الأطباء غير قانوني، ويمس الخدمات الأساسية للمواطنين، وسيكون هناك إجراءات وفق النظام الإداري المتبع في وزارة الصحة، ومن ضمنها أن من يتغيب عن العمل يخصم عليه، وإذا استمر في التغيب سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بحقه.
ويرى النجار أن الإشكالية ليست مع وزارة الصحة، وإنما حدثت بعد قيام النيابة باحتجاز أحد الأطباء من مشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بعد وفاة أم وطفلها أثناء عملية الولادة، وبالتالي القضية قانونية بامتياز والقضاء هو من يبت فيها، حسب قناعته.
ويوصي النجار نقابة الأطباء بالتوجه إلى القضاء عبر الإجراءات القانونية للدفاع عن الطبيب، وليس بالإضراب وتعطيل عمل القطاع الصحي.
استغناء برسم الوزير
من جهته قال وزير الصحة جواد عواد، إن وزارته لا تجبر أحداً على العمل ومن يريد أن يستقيل له كامل الحرية، في المقابل هناك على قوائم الاختصاص أطباء ينتظرون لسد أي شاغر.
ويرى عوّاد أن قرار الاستقالات والاستنكاف عن العمل من قبل الأطباء المقيمين مخالف للوائح نقابة الأطباء.
وطالب الوزير جميع الأطباء الالتزام بعملهم، ملوحاً باتخاذ إجراءات ضد من استنكف عن العمل، وفق النظام، كما قال.
وعلى كل الأحوال فإن الفشل في معالجة أزمة من هذا النوع في وزارة خدمية من الطراز الأول في الضفة الغربية المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار سيئة تلحق بالمواطن الفلسطيني هناك، يضاف إلى سلسلة من التراكمات السلبية لدى المواطن الفلسطيني حول أداء الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة الحمد الله.
هذا الأمر يضع الحكومة على المحك خصوصاً بعد الانتقادات الفصائلية العلنية والقاسية بحقها واتهامها بالفشل وعدم القيام بمسئولياتها سواء في غزة عبر تجاهلها أو في الضفة المحتلة عبر سوء إدارتها وتفشي الفساد في أوساطها.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]المبعوث الأوروبي لعملية السلام يصل غزة
وصل صباح اليوم الخميس، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنسيلتيني إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (ايرز) في زيارة هي الأولى له للقطاع.
وقالت مصادر صحفية، إن جنسيلتيني سيلتقي خلال زيارته بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية في غزة، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي زيارة المبعوث الأوروبي لغزة في إطار الزيارات الاستكشافية من أجل معاينه أوضاع القطاع الصعبة.
نقل المختطف بسجون السلطة إسلام حامد إلى المستشفى
نُقل صباح اليوم الخميس، اسلام حامد المختطف لدى أجهزة السلطة في الضفة المحتلة والمضرب عن الطعام منذ 62 يومًا إلى مستشفى رام الله الحكومي بعد التدهور الحاد على حالته الصحية.
وقال أطباء المستشفى لعائلة المختطف إن حالة ابنهم الصحية سيئة للغاية وقد ألقته الأجهزة الأمنية لفترة على الأرض قبل نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وتنوي عائلة المختطف حامد التظاهر ظهر اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله للمطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن ابنهم.
غزة مستهدفة من السلطة والاحتلال بهدف نشر الفوضى وإسقاط التجربة
كشف المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية الذي تم خلاله عرض تسجيل مصور للمدان بمحاولة تفجير سيارة مفخخة في الشجاعية عن علاقة مباشرة بين مخابرات السلطة في الضفة ومحاولات (نشر الفوضى) في غزة أو ما قيل إنه "فرقعة" كما جاء على لسان المتحدث في الشريط المصور.
خطة (نشر الفوضى) في غزة جاءت مكملة لمحاولة تنفيذ (الخمسة بلدي) التي أعقبت فوز حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، وكلا الخطتين كان الهدف من ورائهم إفشال إدارة حماس لقطاع غزة، خطة دحلان في الخمسة بلدي فشلت، وعلى ما يبدو فإن خطة (نشر الفوضى) أو (الكركعة) أو(الفرقعة) في طريقها للفشل.
ومع ذلك يبدو أن أمام الأجهزة الأمنية في غزة مهمة صعبة ومتواصلة لإحباط أي محاولات أخرى للعبث في أمن قطاع غزة ومواطنيه، ومن غير المتوقع أن تتسامح مع أي محاولات لنشر الفوضى، وهو ما يضعها أمام اختبار صعب نجحت في مرات سابقة كثيرة في اجتيازه.
ومن الواضح أن الهاربين من غزة من الضباط السابقين في الأجهزة الأمنية هم المكلفون بخطة (نشر الفوضى) من خلال الاتصال بأشخاص من العناصر التي كان لها نشاط في المقاومة مثل ما حصل مع نعيم أبو الفول صاحب التسجيل المصور، الذي يبدو أنه استغل علاقاته مع فصائل المقاومة للحصول على العبوات الناسفة.
ومن غير المستبعد أن تكون أجهزة سلطة رام الله وضباطها الهاربون من غزة لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ـبـ(المنحرفين) الذين أقدموا خلال الأسابيع الماضية على تنفيذ بعض التفجيرات في أماكن مختلفة من قطاع غزة.
وكان الشاب "يونس حُنر"، قد لقي مصرعه قبل أسبوعين تقريباً، في حي الشيخ رضوان بغزة، وقالت رواية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، إنه قُتل خلال محاولة توقيفه، بعد أن رفض تسليم نفسه، وهدد بتفجير منزله، بعد أن بادر بإطلاق النار على القوى الأمنية.
الموجة الجديدة من الجرائم التي يرتكبها (المنحرفون) في غزة لم تكن معزولة عن تاريخ طويل من الممارسات الشاذة التي وقعت في القطاع منذ عام 2007، عندما أعلن الدكتور عبد اللطيف موسى قيام إمارته في رفح خلال خطبة الجمعة يوم 14 أغسطس وسط هتافات تكبير من العشرات من أنصاره الذين كان بعضهم مسلحا، واشتبكوا حينها مع قوة من وزارة الداخلية التي استطاعت إنهاء هذه الحالة في عملية حاسمة وسريعة.
وإذا كانت وزارة الداخلية في غزة قد استطاعت إنهاء نموذج موسى فإن ذيول الحالة تكررت في غزة بأشكال مختلفة فاختطفت مجموعة أخرى المتضامن الايطالي فيتوريو أريغوني وقتلته لاحقاً، وهو أول متضامن أجنبي مع الفلسطينيين يقتل في قطاع غزة بعد اختطافه يوم 14 أبريل/نيسان 2011 على يد جماعة وصفت بأنها "سلفية".
ومع ذلك فإن حالة خطف قد وقعت قبل ذلك في منتصف 2007، عندما اختطفت مجموعة الصحفي البريطاني ألان جونستون، مراسل هيئة الإذاعة البريطانية قبل أن تطلق سراحه لاحقاً بعد مفاوضات مع الحكومة العاشرة وأجهزتها الأمنية في غزة.
وتكررت وقوع الحالات الشاذة في غزة ومع ذلك لم نسمع عن شيء من هذا القبيل في الضفة الغربية، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة عن المستفيد من نشر الفوضى في غزة، ولهذا السؤال هناك إجابات عديدة، فغزة مستهدفة من الاحتلال الذي يعمل أيضاً على ضرب المقاومة من خلال اشغالها بضربات تتلقاها من الظهر، والسلطة في رام الله لها مصلحة كبيرة في إفشال تجربة حماس في إدارة غزة، بل إن أطراف عربية التقت مصالحها مع السلطة والاحتلال في نفس الوقت لإفشال تجربة حكم الاسلاميين والمقاومة، إذن ابحث عمن له مصلحة تعرف الجاني.
من "الكركعة" إلى "الفرقعة".. خيارات السلطة لمحاولة إسقاط حماس!
لم تتوان السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها المختلفة لحظة، كي تعبث بأمن غزة، وتقلب أوراقها رأسًا على عقب، فتكاد لا تغفو عينها عن وسيلة كي تبدع باستحداث أخرى حين يكشف امرها، كي تحقق من وراء ذلك مآرب سياسية تخضع فيها خصمها اللدود المتمثل بحركة حماس.
وتمثلت محاولات جهاز المخابرات بداية بتوظيف عناصر فتحاوية في القطاع، عن طريق ابتزازها برهان رواتبهم مقابل تنفيذ "كركعة" تتمثل بتفجيرات سيارات في غزة وهو الامر الذي سرعان ما كشفته أجهزة أمن غزة.
ولم تتوقف السلطة عن اقتناص فرصة أخرى لعب فيها رجُلا رئيس السلطة محمود عباس (محمود الهباش وماجد فرج)، للعب على وتر الانحراف الفكري، كي تعبث ببعض رجالها المستنكفين عن العمل في غزة، وتحضهم عبر تعليمات واضحة صدرت عنهم بشكل مباشر للقيام هذه المرة بـ"فرقعة"، لإحداث تفجيرات في مناطق مأهولة بالسكان، من باب احداث اضطراب امني في غزة.
مخططات السلطة باءت جميعها بالفشل، رغم ما بذلته من جهد على الصعيدين المالي (التمويل)، والأمني (التجنيد والتنفيذ)، لكنّ السؤال الأهم برسم السياسة لماذا تلجأ السلطة إلى هذه الأساليب بديلًا عن المصالحة التي توصلت اليها مع حركة حماس؟، وأي الخيارين ستبني مستقبلها السياسي عليه؟
ويبدو أن خيار المصالحة لا يمثل أولوية لدى السلطة برأي مراقبين في المشهد الفلسطيني الداخلي، وإلا ما لجأت للنقيض عبر ممارسة التفجيرات، لتعبر عن موقفها اتجاه غزة".
وبدا جليًا أن السلطة لن تسلك مسارًا سياسيًا في لملمة الوضع الداخلي بالوقت الراهن، إذ أن منطق المعالجة الأمنية الهادف للقضاء على الآخر، لا يتواءم مع ما تعلنه السلطة من مواقف رغبتها بالمصالحة، ويكشف بشكل واضحًا زيف مواقفها وكذب تصريحاتها اتجاه هذه القضية، وفق المراقبين.
سياسيًا، يبدو أن السلطة اختارت طريق "الكي" والحسم على طريقتها الخاصة، ما يعني بداية نعي لمشروع المصالحة الذي بات فعلًا في حكم "الميت سريريًا"، بحسب توصيف الدكتور يوسف رزقة.
وأجمع سياسيون، أن توجهات السلطة القائمة على استخدام "العنف"، ستسحم مسارات الحل لصالح خيار الحسم السياسي إزاء التعامل معها، بما في ذلك التوجه الحقيقي لإيجاد بديل عن عباس وحكومته، والبحث عن رديف لمنظمة التحرير التي تعول السلطة عليها، كما تحدث بذلك يحيى موسى النائب عن حماس.
خيارات حماس لمّح بها أكثر من قيادي، منهم من أكد لـ"الرسالة"، أن حماس لن تبقى رهنًا لـ"مراهقة" عباس السياسية، وستبحث بشكل جدي عن بديل إن بقي يراهن على خيارات غير شريفة لحل الازمات السياسية الداخلية.
وحثّ عبد الستار قاسم الفصائل إلى ضرورة البحث عن إدارة حقيقة تدير الأوضاع، دون الرهان على عباس أو فريقه السياسي.
وشاركه الدعوة الدكتور فايز أبو شمالة، مؤكدًا أن عباس هو من يقف خلف هذه الأساليب، "لأنه لا يجرؤ أحد القيام بهذه الاعمال دون الرجوع اليه، الامر الذي يستوجب موقفًا واضحًا من حماس لضبط إيقاع الخطاب السياسي والجماهيري".
وأوضح أن تحديد الموقف السياسي من عباس في هذه الفترة هو الأهم، ويتطلب من الحركة موقفًا صارمًا إزاء التعامل معه، والاعلان الصريح لكل الفصائل أنها لن تتعامل معه طالما بقي معلنًا ارهابه على الشعب سرًا وعلانية، وفق تعبيره.
ولعل ما يثير حفيظة المراقبين، أن سلوك السلطة يتزامن مع جهود سياسية تبذلها فصائل وطنية، من أجل رأب الصدع الداخلي، وهو ما يؤكد أنها غير جادة في التوصل الى اتفاق.
وأكدّت حركة حماس على لسان القيادي صلاح البردويل، أن السلطة هي أكبر متورط في الشأن الداخلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن عمليات جمع المعلومات تتم بغطاء سياسي من قيادة السلطة في مدينة رام الله، وذلك لأن جهاز المخابرات الذي يقوده ماجد فرج هو جزء من المطبخ السياسي للسلطة، وأحد أذرعها التنفيذية لما تقرره سياسيًا.
وقال البردويل إنّ حركة حماس صارحت كل الفصائل بما لديها من وثائق حول هذا الأمر، لا سيما بما الحقه جهاز المخابرات من ضرر كبير نجمت عنه معاناة شملت مئات المجازر وأسفرت عن استشهاد المئات من بينهم الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.
وعدّ هذه الإجراءات بالخيانية التي لا تنم عن أي تقدير أو انتماء لشعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل ما لعبه هذا الجهاز من أدوار مشبوهة ضد المقاومة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، برغم تصاعد الدعوات الفلسطينية للسلطة بضرورة أن تتوقف عن سياسة تنسيقها الأمني مع الاحتلال.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
مسئول إسرائيلي: يجب إيجاد قناة حوار مع حماس
قال قائد أركان جيش الاحتلال الأسبق "دان حالوتس" إن "إسرائيل" ستشهد تدهورا في الأوضاع لو أبقت على سياسة الفعل ورد الفعل، مع قطاع غزة.
وأكد "حالوتس" في تصريحات نقلتها القناة العاشرة العبرية إنه على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل على إعمار غزة في الوقت القريب.
وشدد على ضرورة إيجاد "إسرائيل" لقنوات حوار مع حركة "حماس"، معتبرا أن الحل بيدها، لضمان عدم تدهور الأوضاع مع الجنوب.
يذكر أن أصوات قيادية في الجيش الإسرائيلي والحكومة، يطالبون في هذه الأيام حكومة نتنياهو باستيعاب قطاع غزة، وإعمار القطاع، وإبقاء جبهة الجنوب مستقرة هذه الأيام.
ضغوط إسرائيلية على أمريكا لزيادة الدعم العسكري
قالت مصادر عبرية إن مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين الكبار من بينهم وزير الجيش موشيه يعالون، مارسوا ضغوطاً على رئيس أركان الجيش الأمريكي مارتين ديمبسي، خلال لقاءات جمعتهم في "تل أبيب"، لزيادة الدعم العسكري الأمريكي المقدّم للجيش الإسرائيلي.
وأفاد موقع "واللا" العبري أن مطالب المسؤولين الإسرائيليين تركزّت في إطار الدعم الأمني الطويل الأمد للجيش الإسرائيلي، مع التركيز على زيادة كميات الأسلحة ووسائل القتال وليس تحسين جودتها فقط.
ولفت الموقع إلى أن الضغط الذي تم بهذا الاتجاه يعكس تزايد القلق في الأوساط الإسرائيلية من الاتفاق النووي مع إيران، حيث يسود التخوف من أنه في إطار محاولات الولايات المتحدة تجنيد الدعم للاتفاق في الدول الخليجية، السعودية، والإمارات، سيزودهم الرئيس الأمريكي بصفقات أسلحة ومعدات حربية.
وكان الجنرال ديمبسي قد قال في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته لتل أبيب "إن إسرائيل تريد ضمان ليس فقط مساعدتنا لها من حيثُ الجودة، فالمفهوم السائد هو أن الحجم هو الذي يقرر".
وحسب الجنرال الأمريكي، فإن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال ما تطلبه من الولايات المتحدة ليس فقط إلى تفوقها على الدول العربية من حيث الجودة، إنما تريد أن تتفوق عليهم أيضا من حيث الكميات، وفق قوله.
وأشار التقرير، إلى أن ديمبسي لم يقدم التزامات أمريكية بما يتعلق بتزويد الأسلحة والوسائل القتالية، ومع ذلك، أفاد البنتاجون انه سيواصل التعاون مع "تل أبيب" بهدف توسيع جيشها.
الأحمد: ننتظر رداً من حماس لتمكين الحكومة بغزة
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن اتصالاً جرى بينه وبين عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قبل يومين بمبادرة من حركة فتح لكسر الجمود في ملف المصالحة.
وقال الأحمد: "ننتظر تمكين حكومة الوفاق من العمل بحرية في قطاع غزة وفق تفاهمات لقاء بيروت السابق بين حركتي فتح وحماس".
ونفى أن يكون لحركة فتح وروسيا أي علم باستضافة موسكو لحوار بين الحركتين. وقال: "لسنا بحاجة إلى حوارات جديدة وإنما تنفيذ الاتفاقات السابقة وتفاهمات القاهرة".
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
الحركة الإسلامية تدعو لـ"شد الرحال إلى الأقصى في رمضان"
دعت الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، إلى "شد الرحال للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك"، وسط دعوات إسرائيلية إلى "تمكين اليهود من أداء المشاعر الدينية" في المسجد الأقصى.
واعتبرت الحركة التي يتزعمها الشيخ "رائد صلاح"، شهر رمضان بأنه "يعد فرصة لتكثيف شد الرحال إلى مسرى النبي"، مشددًا أن الخصم الحقيقي لكل مناصري المسجد الأقصى، هو "الاحتلال الإسرائيلي الذي نتمنى له الزوال العاجل"، بحسب البيان.
من جانبه قال المركز الإعلامي لشؤون القدس (مختص في متابعة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى) في بيان صحفي، إن الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت الشهر الماضي، استهلت عملها بإطلاق دعوات لمنح اليهود "حق" الصلاة في المسجد الأقصى.
وأضاف البيان، أن عضوي الكنيست عن حزب الليكود "مخلوف زوهر"، وحزب البيت اليهودي "ويانون ميجال"، طالبا بعقد جلسة طارئة، الثلاثاء القادم، للجنة الداخلية في الكنيست، لمناقشة ما أسمياه "التمييز ضد اليهود في جبل الهيكل واضطهادهم".
ولفت البيان أن ميجال، طالب أيضًا مطلع الأسبوع الجاري، بإبعاد "المرابطين عن المسجد الأقصى الى الأبد"، في مقابل منح اليهود "حق الصلاة والتعبد فيه"، كما تابع البيان "لم يتأخر الرد طويلًا، إذ تعهد وزير الأمن الداخلي في المؤسسة الإسرائيلية جلعاد أردان، بعمل كل ما بوسعه للحفاظ على حرية أداء الشعائر الدينية لليهود في المسجد الأقصى" على حد تعبيره.
ويحظر القانون الإسرائيلي على اليهود الصلاة في المسجد الاقصى، لكن المستوطنين يقومون بأداء بعض الشعائر الدينية فيه، فيما تشهد مدينة القدس، مواجهات بشكل يومي، على خلفية اقتحامات ينفذها المستوطنون على المسجد الأقصى.
ويتوقع أن يشهد شهر رمضان هذا العام، حضور عدد كبير من المصلين والمعتكفين من المسلمين إلى المسجد الأقصى، على خلفية إغلاق المسجد ومدينة القدس عمومًا أمام المصلين العام الماضي، خلال شهر رمضان، لتزامنه مع الحرب الإسرائيلية على غزة خلال الصيف الماضي.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
أكدت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة أن معظم عمليات الاخلال بالأمن في القطاع يقف خلفها جهات أمنية وسياسية تابعة لسلطة برام الله، وعرضت الداخلية فيديو لاحد المتورطين وهو المتهم نعيم ابو فول والذي يعمل بتوجيهات مباشرة من اللواء سامي نسمان مستشار رئيس جهاز المخابرات في السلطة للمحافظات الجنوبية، كما طالبت حركة حماس بالملاحقة مرتكبي الجرائم وعرضهما للمحاكمة.
شيعت جماهير غفيرة من مدينة جنين جثمان الشهيد عز الدين وليد بني غرة في موكب جنازة كبير مطالبين بتفعيل المقاومة ضد الاحتلال في الضفة ووقف التنسيق الامني.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ما لا يقل عن 12 مواطناً فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.
لم تمضي سوى بضعت أشهر على تخرج الطالبة صابرين أبو شرار من كلية الطب بجامعة القاهرة قبل أن يأتي الاحتلال لاعتقالها بشكل همجي من منزل عائلتها ويحولها إلى اقبية تحقيقه.
قال النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن مدينة القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية تتعرض لخطر كبير جراء ضخامت الهجمة الصهيونية التي تستهدفها، ودعا بحر خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمناسبة الذكرى 48 لاحتلال شرقي القدس الحكومات والدول العربية والاسلامية لتحمل مسؤولياتهم في وجهة الغطرسه الصهيونية.
قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري يوم السبت المقبل بالاتجاهين ولمدة ثلاثة أيام، وستكون الأولوية للمسافرين المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية.
قال الدكتور "محمد الرمحي" الناطق باسم نقابة الأطباء من رام الله حول المستجدات في موضوع إضراب الأطباء في مستشفيات الضفة الغربية:
· الخلاف هو خلاف تشريعي ونريد إضافة مادة (عدم اعتقال طبيب دون صدور حكم قضائي قاطع غير قابل للطعن والاستئناف) كما هو منفذ بالأردن ونحن نعمل بالقانون الأردني، وهذه أول مرة يعتقل طبيب دون حكم قضائي، لان ذلك يعرض حياته المهنية إلى النهاية بسبب اعتقاله دون أن يثبت عليه شيء.
· نطالب بالإفراج عن الطبيب المعتقل.
· نقابة الأطباء طالبت الأطباء بالعدول عن الاستقالات والبقاء في أماكن عملهم لأنهم هم الهيكل العظمي لوزارة الصحة وهم الأساس، ولكن نأمل أن تأتي الأمور بالإفراج عن الطبيب المعتقل.
· نحن نطالب بحماية المواطن والطبيب من الأخطاء الطبية، فلا يعقل ونحن في عام 2015 أن يتم العمل في مستشفيات دون التأمين على الأخطاء الطبية كباقي دول العالم.
· إذا لم يفرج عن الطبيب فان الإضراب سيستمر ومجلس النقابة في انعقاد دائم لمتابعة الأمور.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
ينظم الفلسطينيون في بئر السبع في الداخل المحتل مظاهرة رفضا لسياسة هدم المنازل في قرية أم الحيران ومصادرة أراضيها.
قالت حركة فتح أن تصريحات المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية في غزة حول التفجيرات، يهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، وندد يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح بالاتهامات، داعيا الداخلية إلى عرض نتائج تحقيقاتها على لجنة مستقلة قبل عرضها على الإعلام.
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، ووسط هتافات المرابطات وطلاب مساطب العلم، تجول المستوطنون برفقة شرطة الاحتلال في باحات الأقصى، فيما صعد بعض المستوطنين لأداء صلاة تلمودية.
نددت حكومة التوافق وفصائل فلسطينية باستشهاد الشاب عز الدين بني غرة خلال عملية اقتحام نفذها عشرات الجنود لمدينة جنين بضفة المحتلة، ودعت حكومة التوافق المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه فيما دعت حركة حماس السلطة لوقف التنسيق الامني مؤكدتاً على تمسكها بخيار المقاومة.
إتهمت وزارة الداخلية في غزة مسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء التفجيرات والاحداث الاخيرة في القطاع، وخلال مؤتمر صحفي عرضت خلاله إعترافات لاحد المتورطين حملت الداخلية الرئيس محمود عباس والاجهزة الامنية في رام الله المسؤولية الكاملة عن التفجيرات وسط مطالبة للفصائل بوقفة جاده وموقف وطني واضح.
قال عبد العليم دعنا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الخليل :
· الاحتلال لم يترك لنا الا مسار واحد وهو مسار المقاومة بكافة أشكالها وتفعيل القوانين الدولية وخاصة مؤتمر أو معاهدة روما بشأن ملاحقة مجريمي الحرب.
· قوات الاحتلال دخلت المخيم ووجدت الشاب وأطلقت الرصاص عليه، وهذا جريمة ضد الانسانية.
· نحن نقول أن هذا القتل والاعتقال والتدمير وتهجير الناس وتدمير البيوت هو خبز مر مطر لتجرعه كل يوم وكل لحظة ونحن تحت الاحتلال، هذا يتطلب منا أن نجعل القضية الوطنية أهم من القضايا الحزبية الضيقة.
· الوطن يطالب ويتطلب الوحدة الوطنية يتطلب رفع دعوة للمؤسسات الدولية وإلى مؤسسات مجرمي الحرب، وهذا مهم بهذه اللحظة.
· المفترض ان السلطة الفلسطينية بحكم انها رسمية يجب ان ترفع المسألة الى محكمة الجنايات الدولية وملاحقة مجرمي الحرب.
· المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرار بوقف التنسيق الامني ولكن السلطة سائرة في مسيرتها بعدم وقف التنسيق الامني وكأن الهيئات الفلسطينية العليا عملها كلام وليس الا.
قال د. يحيى رباح عضو المكتب الاستشاري لحركة فتح:
· تابعت اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية في غزة الاخذ إياد القزم، ودعيني اقول بصراحة أن اعرف الاخ اياد البزم وكنت اتوقع أن يعطي مؤتمر صحفي غير هذا المستوى لان هذا الكلام الذي قاله غير مترابط وغير مقنع على الاطلاق.
· لا يوجد أي دلائل على اتهامات الداخلية في غزة للاجهزة الامنية والمسؤولين في الضفة بالتورط بالاحداث الامنية بالقطاع.
· موضوع اطلاق الصواريخ مرتبط بملاحقة تمت في قطاع غزة في وضح النهار وقتل فيها شخص وصدرت بيانات من انصار بيت المقدس الذين بايعوا داعش في ما يسمى بولاية سيناء.
· عندما يقول الاخ اياد اننا وجدنا كتاب موقع من مدير المخابرات ماجد فرج إلى أبو مازن أعتمد كذا أو اعتمد كذا وهل ماجد فرج بحاجة إلى كتب لرئيس وهو يراه بالصباح والمساء وفي كل وقت.
· حماس الان المسيطر على غزة كما يعرف الجميع بان حماس تريد ان تنفك من حكومة التوافق الوطني واسئلتها إلى ذلك هي أن لا تستمع إلى صوت العقل ولا تقوم بمراجعة نفسها وإنما تحمل المسؤولية للاخرين وتخلق مجموعة من الاوهام الصغيرة والاتهامات.
· حماس تريد أن تنفك من حكومة التوافق الوطني.
· ادعوا اخوتنا في حماس أن يكونوا أكثر عمقاً واكثر صراحه في مشاركة الحقائق وان ينتهي هذا الاسلوب.
· ادعو حماس الى التوقف عن توجيه الاتهامات الى الاجهزة الامنية بالضفة دون وجود دلائل.
استضاف "برنامج محطات اخبارية" عضو الدائرة الاعلامية في حماس طاهر النونو، ود. احمد رفيق عوض كاتب ومحلل سياسي الذي ناقش في فقرته موضوع " كشف النقاب عن ملابسات التفجيرات في غزة واحباطها " .
قال طاهر النونو عضو الدائرة الاعلامية في حماس :
· نحن نعتبر ان ما كشف عنه النقاب هي جريمة اخلاقية وجنائية وسياسية مكتملة الاركان وذلك من قيام طرف فلسطيني وبلطف من الله اكتشف ذلك.
· يجب الوقوف على هذه الافعال سياسياً وعلى الجميع ان يتحمل المسؤلياته لعدم تكرار ذلك.
· هذه ليست المرة الاولى يتورط في هذه الافعال مسؤولون من الضفة ولدينا وثائق ودلائل على ذلك .
· في هذه الواقعة المشهودة هناك شخص اعترف على أعماله بينما الاعمال التي تمت في سيناء كانت دون شواهد ودلائل وما حدث في القطاع يختلف عما جرى في سيناء.
· هذه ليست الحادثة الاولى ويمكن تشكيل لجنه تحقيق من الفصائل لتتحقق من الاقوال .
· المطلبوب حتى نتحدث وطنياً ولنتجاوز ذلك يجب ان يكون هناك تحقيق وطني وان تقوم حكومة التوافق بتحمل مسؤولياتها ووان يرفع الفيتو السياسي عن اداء الحكومة في فلسطين.
· التفجيرات التي وقعت أمام المنازل وبسيارات حركة فتح تم تشكيل لجنة تحقيق فصائلية لتحقق من هذه التفجيرات خرج الرئيس ابو مازن في كلمة له رفض فيها هذه اللجنة ووجه الاتهام لحماس، ونيجة لذلك تم سحب هذه اللجنة.
قال احمد رفيق عوض كاتب ومحلل سياسي:
· انا اشعر بالصدمة والاغراب لما وصلنا إليه وأنا استنسخ الامر من اتهم حماس بتفجيرات مصر وتساق الاتهامات لهذا الامر، افعال مثل هذه لا تصب في مسار المصالحة .
· هناك حركات متطرفه تقوم بهذه الأفعال مثل " جماعة الحق وجيش الاسلام" وانا استبعد ان تقوم السلطة وحركة فتح بمثل هذه الافعال.
· هناك العديد من الجهات تحاول احراج حماس التي تسيطرعلى غزة وهذا لا يخدم المصالحة ولا حركة حماس وغيرها.
· الخلاف السياسي والتأزيم السياسي وصل لمرحلة وحرق اسماء بشخصهم ووصل ايضا الى مرحلة اقصاء اشخاص ايضا.
· هذه الاتهامات من حركة حماس يمكن ان تؤدي الى رد عليها من حركة فتح وستستمر الدائرة في هذه الاتجاه.
· تعليقا على موضع استفادة حماس من هذا الامر، الجميع في أزمة والمشروع الفلسطيني في أزمة وحركة حماس واقعه في أزمة المصالحة والحصار والتعامل مع الحكومة و هذا يجعل مستوى الحوار صعباً وحماس تحاول دائما وضع نفسها أنها في دائرة الاستهداف.
· يجب وقف تبادل الاتهامات لبعضنا البعض هذا لا يخدم احدا لان ذلك يشوه صورتنا امام دول العالم.
· من اجل نجاح عمل الحكومة في غزة يتطلب ذلك نوع من الثقة في هذه الحكومة، ويجب ان نترك قاعدة العمل لهذه الحكومة.
في الفقرة الثانية من برنامج محطات اخبارية الذي ناقش موضوع " اعادة علاقة حماس بمصر"
قال طاهر النونو :
· غزة لن تكون منصة انطلاق أي أعمال تضر بالامن المصري.
· الاتصالات واللقاءات مع القيادة المصرية لن تنقطع أبداً فقد كانت تنشط في بعض الاحيان وفي الاوانة الاخيرة كان هناك جملة من الاتصالات وهناك إدراك من القيادة المصرية تحديداً في الامن القومي وهي جهة الاتصال مع الحركة، أن حماس لا علاقة لها لما يجري في سيناء.
· أكدت حماس مجددا ولا زالت تؤكد أنها ليست جزء من الصراع المصري فحركة حماس هي حركة مقاومة فلسطينية لا علاقة لها بما يجري في مصر.
· نحن أمام واقع عربي متغير هو أيضا متدرج فمن المنطقي ان ننسجم مع الحالة من اجل المصالحة الوطنية.
· الاحتلال قرأ الخريطة جيدا بعد 51 يوم في الحرب الاخيرة وهو يعيد حساباته في التعامل مع غزة.
قال احمد رفيق عوض :
· الاعلام المصري يقع في فخ الرياح السياسية، فمصر تكتشف انه ليس لها بديل عن العلاقة مع حركة حماس إذا أرادت ان تكون العلاقة مع الاخوان المسلمين في مصر طبيعية ليس لها استغناء عن العلاقه مع حماس في مسألة الهدوء في سيناء ايضا دور مصر سيفقد اذا حدثت قطيعه مع حماس فلن يكون لها دور مفاوضات الاعمار والمصالحة وغيرها من الملفات.
· ستتغير لهجة الاعلام المصري و اللهجة السياسية تجاه حماس.
· النظام المصري يقدم الكثير للشعب الفلسطيني (سياسي مادي ) وهو ذخر للقضية الفلسطينية وباستطاعته الضغط على اسرائيل في بعض الامور المفيدة لشعبنا.
· ننتظر من مصر الكثير، وحركة حماس تشعر ان الخصومة السياسية مع فتح ستؤدي بها إلى النهاية، وهذا خطأ، لان الشخصيات الفلسطينية هي شخصيات وطنية لا تقبل بأي شيء يضر بأهلنا في غزة.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]
ميلادنوف التقى قيادة حماس بغزة وطرح مشروعا لدمج الموظفين والمعابر
سما
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة"سما" ان المبعوث الاممي الى الاراضي الفلسطينية المحتلة "نيكولاي ميلادنوف" التقى اول امس قيادة حماس السياسية في قطاع غزة وعلى راسها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.
وقالت المصادر ان "ميلادنوف" قدم مقترحا لقيادة حماس حول دمج موظفي الحركة في السلطة وقضية المعابر وسيطرة حكومة التوافق عليها في محاولة للخروج من المأزق الحالي للمصالحة الفلسطينية.
ورفضت المصادر الكشف عما اذا تم التوصل الى اتفاق من عدمه في مجمل القضايا المطروحه.
وليد العوض : البعض في حماس يعمل على نقل الواقع من الانقسام الى الانفصال
نداء الوطن
قال القيادي في حزب الشعب "وليد العوض" إن هناك مشاريع لدى البعض في حركة حماس تستهدف الانتقال من مربع الانقسام إلى مربع الانفصال عن الضفة.
وأضاف عوض لموقع "رايــة" إن مواجهة هذه المشاريع يكون من خلال المصالحة ومواصلة الحكومة مهامها في قطاع غزة حتى لا يكون هناك مبرر للانفصال عن الضفة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال تدعم وتغذي هذه المشاريع إلى جانب كل من قطر وتركيا.
من جانب آخر طالب عوض حركة حماس بالتعاطي بإيجابية مع تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله حول استعداد الحكومة حل قضية موظفي قطاع غزة، بشكل متواز مع تسلمها لمعابر القطاع.
وأشار إلى أن تصريح الحمد الله تطور ايجابي لا بد من البناء عليه لحل قضية الموظفين إلى جانب عودة الموظفين القادمي لعملهم بالتزامن مع عودة السلطة لاستلام المعابر
حماس تحمّل عباس مسئولية محاولات زعزعة أمن غزة
موقع قناة الاقصى الالكتروني
حمّل النائب اسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن محاولات قتل أبناء قطاع غزة وعودة الفلتان الأمني.
وتعقيباً عما كشفته وزارة الداخلية في مؤتمرها الصحفي اليوم الأربعاء، أكد النائب الأشقر في بيان صحفي، أن عباس مسئول أمام شعبنا عن تصرفات جهاز المخابرات بصفته مسئولا عن الأجهزة الامنية وجهاز المخابرات.
وطالب الأشقر رئيس السلطة بإحالة سامي نسمان مسؤول الجهاز في المحافظات الجنوبية وجميع من ذكرت أسمائهم إلى القضاء فورا، مهدداً بالقول: "وإلا سنعتبره مشاركاً في هذه الجريمة التي تعتبر خيانة عظمى"، مؤكدا أنهم سيمثلون يوما أمام القضاء الفلسطيني.
ولفت إلى أن اعترافات نعيم أبو فول بالغة الخطورة والأمر لم يعد تهديدات وحصار وقطع رواتب وقطع كهرباء وصناعة أزمات، بل تعداه لعمليات قتل مبرمجة من مخابرات الضفة بقيادة سامي نسمان للقيام بعمليات قتل عن سبق إصرار من خلال تفجير سيارات مفخخة في مناطق مزدحمة وسط قطاع غزة.
وتابع "هذا أمر يجب أن نقف أمامه بمسئولية كبيرة، ويجب على أبناء شعبنا أن يكونوا على قدر من المسؤولية، فالأمن أمن الجميع، ويجب أن لا يمر هذا الامر مرور الكرام ووضع حد للطابور الخامس الذي ارتضى لنفسه أن يصنع الأزمان ويقتل ابناء شعبنا".
كما طالب الأشقر وزير الداخلية رامي الحمد الله، أن يكون على قدر المسئولية تجاه تصرفات عناصر قيادات أجهزته الأمنية، ويتحمل مسئوليته في غزة كوزير للداخلية.
وقال: "إما أن يكون وزير داخلية ويتحمل مسئولياته أو يستقيل من الحكومة التي تركت مجموعات مارقة تلعب في الساحة، فهم مشاركون بصورة مباشرة او غير مباشرة".
وطالب الأشقر الأجهزة الأمنية في غزة كافة وخاصة الأمن الداخلي والشرطة الضرب بيد من حديد على هذه الفئة المارقة التي ارتضت لنفسها أن ترتبط مع الاحتلال وتقتل الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة المجرمة.
وقال: "هذه جريمة يجب أن يحاسب عليها الفاعلون، ويجب تقديم نسمان ومحمود الهباش للقضاء الفلسطيني وجلبهم بصفتهم مجرمين قاموا بالتحضير لقتل أبناء شعبنا الفلسطيني الأبرياء".
وثمن الأشقر باسم لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في غزة، مضيفاً: "ما قامت به أجهزتها الامنية وعلى راسها الأمن الداخلي والشرطة مقدر بشكل كبير من قبل المجلس والفصائل وأبناء شعبنا وكل شرائحه".
ووجه شكره وتقديره للأجهزة الأمنية التي حافظت على دم الشعب الفلسطيني من مجموعة ارتبطت بالاحتلال لنشر الفلتان الأمني.
أساليب جديدة لـ«داعش» تعجل بـ«المصالحة» مع «حماس»
الاخبار اللبنانية
يبدو أن قرار الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس» بالإفراج عن عدد من السلفيين، كانت قد اعتقلتهم في الأيام السابقة على خلفية التفجيرات الأخيرة، أكبر من فكرة الرضوخ للتهديد؛ فالحركة من جهة لا شك أنها تريد المحافظة على الهدوء الداخلي، إضافة إلى الهدنة مع الاحتلال، ولكن مصادر عديدة توضح أن «تفاهمات» عقدت مع الجماعات المتشددة جاءت نتاج لقاءات طويلة.
«داعش غزة» أثبتت أن لها تأثيراً في الميدان، فهي لعبت على معادلة أن ما لم تحققه بالتفجيرات قرب المراكز الأمنية ومحاولة استهداف بعض الشخصيات يمكن أن تقطف ثماره ببضعة صواريخ تسقط على الأراضي المحتلة وتستدعي رداً إسرائيلياً يحرج «حماس» وخصوصاً، وباقي الفصائل عموماً، وهو ما يعني بلغة الفصائل «لي ذراع» لا يمكن التخلص منه بسهولة، كما أن أسلوباً جديداً بدأت تلك الجماعات، التي لم تعلن بيعتها بعد لـ«أبو بكر البغدادي» وظلت على مسمى «أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس»، تقلق «حماس» به.
فعلى هاشتاغ «#غزوة_الشهيد_يونس_حنر_الالكتر ونية»، هددت سرية الشيخ عمر حديد ــ عراقي قُتل في الفلوجة ــ بنشر أسماء «الجواسيس الذين زرعتهم حماس داخل الفصائل الفلسطينية»، وعرضت أحد الكشوف لجهاز الأمن الداخلي التابع للحركة وفيه «أسماء المصادر البشرية داخل حركة الجهاد الإسلامي»، لكنها أخفت الأسماء الكاملة لأولئك مع إمهال «حماس» 48 ساعة للإفراج عن المعتقلين السلفيين، وهو ما جرى بالفعل، إذ أصدرت المجموعة السلفية تأجيلها نشر الأسماء بعد علمها بـ«نية حماس الإفراج عن المعتقلين السلفيين تباعاً».
في الدلالات الأولى لهذه الطرق أن ثمة «عقلاً جديداً» يعمل ويعرف من أين «تُؤكل الكتف»، وهو لا شك كما يونس الحنر الذي خرج من صلب «كتائب القسام»، يعرف جيداً ما لدى «حماس» وما يمكن أن يقلقها، بل هو ما يثبت أن «داعش غزة» ليست ظاهرة مستقلة تشبه ما جرى في سوريا والعراق أو حتى سيناء، وإنما هي «طفرة» تنظيمية أصابت «حماس» على وجه الخصوص، نتيجة الشحن الطائفي المستمر من عقد من الزمان.
«الأخبار» استطاعت التواصل مع «أبو العيناء الأنصاري»، أحد أهم المتحدثين باسم الجماعات السلفية في غزة، الذي أكد أن مجموعة من الاتفاقات جرى التوصل إليها مع «حماس» تتقدمها السماح لهم بممارسة نشاطاتهم في غزة «ما لم تضر المواطنين وأمن حماس»، كما اتفق على «ضرورة إخلاء سبيل إخواننا مقابل التزام القوانين التي تفرض في القطاع». يضيف الأنصاري: «ما جرى بيننا وبين حماس أتى بناء على المصلحة الوطنية وضمان الإفراج عن إخواننا الذين لا يسعون إلى قتل المسلمين ولكن إلى قتل الأعداء الصهاينة».
وذكر المتحدث السلفي أنه تم الإفراج عن العشرات على أن يكون الإفراج عن البقية خلال الأيام المقبلة، ولكنه رفض الكشف عن الوسيط بينهم وبين الحركة، فيما لمحت مصادر في الأخيرة إلى أن «الجهاد الإسلامي» تدخلت بناء على علاقاتها الجيدة مع الفصائل لتقنع الطرفين بضرورة التحاور ومنع جر غزة إلى تصعيد جديد.
التفاصيل نفسها أكدها أحد الكوادر السلفية ويدعى «أبو البراء»، إذ أشار إلى إبرام اتفاقية بين «حكومة حماس العلمانية والإخوان المجاهدين» سيسمح بناء عليها بممارسة حياتهم الطبيعية واحترام مواقفهم وتأييدهم لـ«داعش»، مقابل ضمان تركهم أي استهداف للمواقع العسكرية التابعة لـ «حماس»، وعلى الأخيرة أن تتعهد ألا تلاحق أحدا من «مشايخنا»، متأملا ألا «تنقض حماس عهدها».
في المقابل، قلل مصدر يعمل في وزارة «الداخلية» في غزة من «ضخامة الحديث عن تفاهمات أو صفقات»، قائلاً إن من أفرج عنهم «لم يمسوا أمن المواطنين وغزة، بل أُفرج عنهم بعد استيفاء التحقيقات معهم». واستدرك: «من بقي وعلى عاتقه مسؤولية تفجيرات لا يمكن الإفراج عنهم إلا بعد تنفيذ العقوبة التي تقر بحقهم».
برغم ذلك، لم يخف المصدر الأمني ــ الذي تواصلنا معه بعد رفض المتحدث باسم الداخلية الحديث معنا ــ وجود مباحثات بين الحكومة في غزة ووسيط ثالث لم يسمه، ولكن مصادر أخرى قالت إن ما جرى لم يكن لـ«الجهاد» الدور الأكبر فيه، بل لقادة في «القسام» أجرت «مراجعات شرعية» مع عدد من المعتقلين «الذين أبدوا أسفهم وأقروا بخطئهم، وهم من شباب الكتائب سابقا».
يشار إلى أن القيادي في «حماس» يحيى موسى، أعلن في حديث صحافي أمس، أن «المرحلة الأولى للتعامل مع التنظيمات السلفية الجهادية التي خرجت عن الإجماع الوطني تقوم على الحوار، فلا يمكن أن تكون الحلول الأمنية هي الخيار الأول أو الوحيد».
يعود المصدر في «الداخلية» ليوضح أن «حماس لا تريد أي مواجهة جديدة مع إسرائيل في ظل تأخر الإعمار واشتداد الحصار الذي طاول أخيرا الجمعيات والمؤسسات التابعة بأوامر من محمود عباس، ولا هي أصلا تريد بدء معركة بهذه الطريقة»، مضيفاً: «ليس من مصلحة أحد أي مواجهة داخلية مع متشددين لن يتراجعوا عن فكرهم، وخاصة في ظل ضغط السلطة في رام الله علينا، ولكن هذا لن يبرر في لحظة مسامحة من يحاول زعزعة الأمن... جرى التوافق بين قيادة الأجهزة الأمنية وقادة في حماس على احتواء هذه الحالة الشاذة».
في هذا السياق، يعقب المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي بأن «المتشددين في الإعلام أكثر بكثير مما في الواقع»، قائلاً إن المجموعات السلفية تعد بالعشرات في القطاع لا بالمئات، ولكنْ «لهم تأثير واضح برغم أنهم ليسوا مجموعة واحدة ولا يتبعون لزعيم واحد لهم ولا حتى تتوحد كلمتهم».
أمام هذا التشتت لم تجد «حماس» حلاً للتخلص من هذه المشكلة سوى احتواء تلك المجموعات أو تفكيك الخلايا الصغيرة، واستغلال «الثغر في أفكارهم وانتمائهم إلى جماعات متشددة في بلاد مختلفة مثل سوريا والعراق وليبيا وكذلك مصر، لضرب صفوفهم»، يقول مصدر في جهاز «الأمن الداخلي».
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قرر فتح المعبرين بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة (إيريز ــ بيت حانون لعبور الأفراد، وكرم أبو سالم لعبور البضائع)، بعد يوم ونصف يوم من إقفالهما بسبب سقوط صاروخ على مدينة عسقلان جنوب الأراضي المحتلة. وفي الوقت نفسه، سجل قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو، سامي ترجمان، موقفاً لافتاً بقوله إن «الجيش الاسرائيلي لن يخرج لعملية في غزة لمجرد إقدام تنظيم إرهابي مارق على إطلاق عدة قذائف صاروخية».
ترجمان استدرك حديثه مع رؤساء بلديات غلاف غزة الذي نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية، بتأكيد أن «الجيش يعرف كيف يرد»، وبرغم «معرفتنا أن حماس تبذل جهودا لمنع إطلاق النار، فإن إسرائيل لم تعفها من المسؤولية وضبط الأمن في القطاع».
إلى ذلك، أعلن القيادي في «حماس»، النائب صلاح البردويل، أنه «سيعقد مؤتمرا صحافيا غداً (اليوم الأربعاء) لكشف حقيقة بعض من يقفون وراء التفجيرات وإثارة الفوضى في قطاع غزة».
رد مع اقتباس