أجهزة السلطة تعتقل طالباً جامعياً وأسيراً محرراً
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية مواطنَين اثنين على خلفية انتمائهما السياسي، أحدهما طالب جامعي والآخر أسير محرر من سجون الاحتلال.
ففي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في جامعة النجاح الوطنية صالح عامر، وهو طالب في كلية الشريعة ومعتقل سياسي سابق لدى السلطة.
فيما تواصل مخابرات السلطة في نابلس لليوم السابع عشر على التوالي اعتقال الطالب في جامعة النجاح والحافظ لكتاب الله عبد السلام نجم من بلدة سريس قضاء جنين، في حين اعتقلت الأسير المحرر زهدي حسن عليان دنون (32 عاماً) من رام الله.
وفي بيت لحم، يواصل وقائي السلطة اعتقال الأسير المحرر فايق حمدان من بلدة الشواورة لليوم السابع علی التوالي.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أمس الطالب الجامعي علي أسعد حمران من قرية الهاشمية قضاء جنين، بعد شهر من الإفراج عنه من سجون السلطة بعد أن أمضى 142 يوماً.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
أبو مرزوق: معبر رفح ورقة ضغط سياسي لـ "فتح" على غزة
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حركة فتح تتخذ من معبر رفح ورقة ضغط سياسي على شعبنا في قطاع غزة.
وأضاف أبو مرزوق في تصريح نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "منذ سنوات والحصار قائم، ونعلم أن معبر رفح هو الأهم بالنسبة للأهل في غزة، وحماس وبعض الفصائل الفلسطينية بذلت من الجهد أقصاه ليبقى هذا المنفذ مفتوحًا، أما قبيلة فتح وناطقيها فاتخذوه ورقة ضغط سياسي على شعبنا في قطاع غزة، إما عقابًا لمن انتخب حماس، وإما ضغطا على حماس من خلال معاناة الناس".
وذكر أن حكومة التوافق رفضت كل صيغ تسلم معبر رفح بالطرق المقترحة التي وافقت عليها حماس، معللًا ذلك بأن الحكومة لا تريد حل هذه المشكلة.
وأوضح أبو مرزوق أن رئيس السلطة محمود عباس يريد سلطة مطلقة وبلا مشاركة من أحد، وخالية من المقاومة بكافة أشكالها خاصةً كتائب القسام.
وتابع: "لما كان هذا صعب المنال، فلا معبر، ولا مصالحة، ولا موظفين عينتهم حماس حتى لا ينهار الوضع في القطاع بعد إخراج الموظفين من وظائفهم وحرمان من بقي في الوظيفة من راتبه".
وأشار أبو مرزوق أن حركة فتح تحاول استغلال معاناة المواطنين، ولصرف أنظارهم عن مواجهة الاحتلال خلال انتفاضة القدس، بالمطالبة بتسليم المعبر، وإلا بقي الحصار.
وأكد أن الخلاف السياسي مهما بلغ يجب أن لا يتجاوز الحد لعقاب جماعي، مشددًا على أن ذلك يعد جريمة ونوع من أنواع الإبادة.
لجنة الأراضي تعلن تفاصيل وموعد انطلاق مشاريع الإسكان بغزة
أعلن رئيس اللجنة العليا للأراضي إبراهيم رضوان انطلاق مشروع الجمعيات السكنية للموظفين والمواطنين في قطاع غزة منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.
وأوضح رضوان خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام، صباح الأحد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهزت الصفحة الالكترونية الخاصة بالمشروع وهي جاهزة للانطلاق منتصف ديسمبر الجاري.
واستعرض رئيس اللجنة العليا للأراضي آلية مشروع الجمعيات السكنية، مبيناً أنه يتكون من عمارات سكنية متعددة الطوابق تتراوح مساحة القطعة بين 800 – 1000 متر مربع وتتراوح أفراد الأسر المشاركة 20 – 40 فرداً.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التخطيط للمشاريع وتحديد الأماكن فيما يتجمع المواطنون والموظفون لاختيار الأرض مع ضرورة التزامهم بالشروط التنظيمية في البناء.
ولفت رضوان إلى وجود خلفية تاريخية وسوابق متعددة لمشاريع جمعيات سكنية نُفذت في قطاع غزة بدأت منذ الانتداب البريطاني مروراً بالإدارة المصرية والاحتلال والسلطة عام 94 وما بعد السلطة بعد عام 2007، شملت أكثر من 1200 دونما وزعت على المواطنين ضمن مشاريع سكنية.
وسرد من بين تلك المشاريع الاستثمارية للمواطنين مشاريع نُفذت إبان عهد السلطة الوطنية الفلسطينية كمشاريع النمساوي في خانيونس والمقوسي غرب غزة والعودة وحي الندى في شمال بيت لاهيا.
وقال رضوان "بعد عام 2007 أدركت الحكومة مدى حاجة المواطنين للسكن نحتاج 10-12 ألف وحدة سكنية سنوية نتيجة الزيادة الطبيعية، لذلك يجب أن تستغل الأراضي الحكومية لتوفير السكن وحل مشكلة الإسكان كمشاريع الفرقان والبساتين وغيرها".
مشاريع سابقة
وذكر أن الحكومة اعتمدت خلال السنوات الماضية 8 مشاريع "الفردوس وبيسان والبراق والإسراء مرحلة أولى ومرحلة ثانية تحولت لمدينة الشيخ حمد ومشروع طبريا ومشروع الأندلس في رفح ومشروع بلدية وادي غزة في جحر الديك".
وأضاف "المشروع مفتوح لجميع المواطنين لكن الفرق بين المواطن والموظف أن يدفع المواطن وبخصوص الموظف يتم خصم ثمن الأرض من راتبه وحالياً سيجري خصم الثمن من مستحقات الموظف".
الأساس القانوني
وفيما يتعلق بالأساس القانوني للمشروع، أكد رئيس اللجنة العليا للأراضي أن العمل سيتم على أساس راسخ من القانون وباعتماد من المجلس التشريعي الفلسطيني.
ونوه إلى أن المشروع سيُوظف لصالح الموظفين واستغلال المستحقات في هذه المشاريع من خلال وضع ضوابط وآليات، مستطرداً "الموظف حر في المشاركة في هذا المشروع من عدمه ولن يلزم أحد بذلك، لكن إذا وافق المشاركة فيجب أن يُلزم بشروط المشروع".
وأوضح رضوان أن مراحل المشروع تشمل تسوية التزام الموظف للغير بتسديد ديون الغير كالبلديات وشركة الكهرباء ومستحقات الوزارات وتسديد مستحقات مرابحات البنوك، لافتاً إلى أن ما يتبقى من المبلغ سيتم إدخاله في مشروع الجمعيات السكنية.
وتابع "يمكن للموظف أن يحصل على حصة في الجمعية السكنية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من قيمة الحصة، كما يمكن للموظف الحصول على أكثر من حصة في الجمعية بحسب مستحقاته، وليس بالضرورة استنفاذ جميع مستحقات الموظف".
ونبه رضوان إلى أن راتب الموظف حق في ذمة الحكومة يجب أن تدفعه وحل مشكلتها بدفعها، مستدركاً "لكن ما طرحناه مجرد مسألة تخفيف وفتح آفاق بعد عام ونيف من معاناة الموظفين، ويجب على أي حكومة الالتزام بأداء واجباتها تجاه موظفيها".
وفيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية السابقة، بيَّن رئيس سلطة الأراضي أن المشاريع كانت موجودة مسبقاً وجميعها معتمدة ومقرة ولديها اعتماد من اللجنة المركزية للتنظيم والبناء وتتوافق مع المخطط الإقليمي، نافياً أن يكون للمشاريع أي تدخل على الأراضي الزراعية أو الصناعية أو السياحية، ولن يتم استحداث مشاريع إسكان.
ومضى يقول "الموجود من المشاريع سيكون كافياً لإعطاء كل موظف فرصة للسكن وسنحاول تخفيض العشوائيات لعمل المشاريع".
منذ تأسيس سلطة الأراضي ووزارة الإسكان أي تصرف بالأراضي الحكومية بالبيع لا يدخل بموازنة السلطة إنما مخصص ضمن حساب أمانات تصرف في المجال الذي خصصت له.
مراحل المشروع
واستعرض رضوان مراحل المشروع، مشيراً إلى أنه يتكون من ست مراحل تشمل التحضير والإحصائيات والتوافق مع البلديات وانطلاق الصفحة الالكترونية لتسجيل المشروع وتسوية الالتزامات تجاه الغير وتحديد المبالغ المتبقية وفتح الباب للتسجيل للجمعيات السكنية وفتح المجال للاعتراض والتظلم والاعتماد النهائي.
وأردف قائلاً "حتى الآن لم يتم تحديد الأسعار والمصدر الأساسي للمعلومة هو اللجنة العليا للأراضي، وسنعطي أسعار دقيقة حتى لا نفتح المجال للتلاعب".
وأكد أن الموظف سيمنح تخفيضاً بنسبة 20% وهي منحة من المجلس التشريعي، لافتاً في ذات السياق إلى أن الموظف سيتعرف على سعر الأرض عند التعاقد عليها.
الاتفاق مع البنوك
بدوره، قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي إن "الاتفاقات مع البنوك وصلت لمراحل متقدمة"، مبيناً أن صرف مستحقات نقدية للموظفين أمر غير مطروح حتى اللحظة.
وأضاف الكيالي "المشروع سيستفيد منه جميع فئات الموظفين سواء العالية أو المنخفضة لكن المشاركة في المشروع اختيارية وليست إجبارية".
وأوضح أن الموظف صاحب المستحقات العالية سيستفيد بشكل أكبر من الموظف صاحب المستحقات المنخفضة، مستطرداً "هذا أمر طبيعي لكن اللجنة وضعت شروطاً أنه ليس بالضرورة استفادة الموظف من كامل مستحقاته".
وبخصوص تسويات الغير كشركة الكهرباء والبلديات ومرابحات البنوك، نوه الكيالي إلى أن تسوية حسابات الكهرباء ستتم من خلال تسوية الاشتراكات العائلية وعمل اشتراكات منفصلة.
وشددَّ وكيل وزارة المالية على أن المشروع لا يتضمن توزيع أراضي على الموظفين بالمطلق، مضيفاً "لن يكون هناك قطعة أرض لأي موظف إنما هو مشروع إسكاني جماعي للموظفين محدودي الدخل ومفتوح للمواطنين".
وتابع "من تعجل في طرح الموضوع وأعطى رأي سلبي لم يأخذ المعلومة الوافية من اللجنة العليا للأراضي".
الحقيقة كاملة
من جانبه، أكد نائب رئيس سلطة الأراضي والمستشار القانوني للجنة حسن أبو ريالة أن بعض الجهات والمراكز الحقوقية أخذت شطرا من الحقيقة دون أن تكمل الحقيقة كاملة.
وقال أبو ريالة "نحن كجهة فنية وتقنية نلتزم بالقانون كامل ولدينا توثيق طبقا للقانون رقم 2 2012 الصادر عن التشريعي عمل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع ولدينا شرعية قانونية وأخلاقية كاملة".
وأشار إلى أن المشروع مُقر وموجود قانوناً وأن الأماكن مقرة قانونياً، مضيفاً "لدينا موافقة قانونية من المجلس التشريعي الذي أصدر العديد من القوانين بالخصوص وهي قوانين سارية وذات أهمية أكثر من الأراضي قانون معاملات الكترونية وغيرها".
الصفحة الالكترونية
من جهته، أعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سهيل مدوخ أن انطلاق الصفحة الالكترونية الخاصة بمشروع الجمعيات السكنية للموظفين سيكون منتصف ديسمبر الجاري.
وأوضح أن الإشكالية المتبقية تتمثل في استكمال بعض البيانات المتعلقة بالبلديات وشركة الكهرباء ومرابحات البنوك، مشيراً إلى أن المنظومة الالكترونية جاهزة لاستقبال الموظفين والمواطنين على حد سواء.
وأضاف "سيظهر أمام جميع الموظفين في الصفحة الالكترونية مبلغ المستحقات الخاص بهم حتى تاريخ 31 ديسمبر المقبل".
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
رفع رسوم محاكم الضفة.. حكومة جباية أم حماية؟
تسود حالة من الغضب الشديد مختلف الأوساط بالضفة الغربية على خلفية قرار الحكومة في رام الله برفع رسوم المحاكم بشكل مبالغ فيه، في الوقت الذي تزداد الحالة الاقتصادية سواءا وترتفع معدلات البطالة.
وكان مرسوم صدر من مجلس الوزراء بتاريخ (10-11-2015) يقضي برفع رسوم التقاضي في المحاكم النظامية، حيث ارتفعت بعضها أربع أضعاف وأخرى لعشرة أضعاف، ومن ذلك رفع رسوم المحاكم في محكمة العدل العليا من 20 دينارا إلى 200 دينار في كل مرة تؤجل فيها الجلسة، كما ارتفعت رسوم الدعاوى في محكمة العدل العليا من دينارين اثنين إلى 50 دينارا، وفي محكمة الصلح، ارتفعت الرسوم من 100 دينار إلى 200 دينار، إضافة إلى ارتفاع الرسوم في محاكم الصلح والبداية.
ويتساءل المواطن منير زكارنة: "الحكومة تتحدث ليل نهار عن ضرورة عدم أخذ الحق باليد وضرورة أن يكون التقاضي في المحاكم هو السبيل لحل النزاعات، فكيف سيستقيم ذلك مع رفع الرسوم بهذه الطريقة التي لا تتناسب ودخل المواطن العادي؟".
ويضيف، هذا سيؤدي لنتيجتين، الأولى أن التوجه للمحاكم هو لفئة من الناس ميسورة وتملك المال، والثانية أن الناس ستنفر من التوجه للقضاء وتأخذ حقها بيدها.
ويتوافق مع ذك المحامي علاء ماضي، والذي يؤكد لمراسلنا، أن هذه قرارات غير مدروسة تنطلق من فكرة الجباية ولا تسهم في جذب الناس للقضاء كوسيلة للاحتكام.
ويقول إبراهيم البرغوثي مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"أن توقيت زيادة رسوم التقاضي، يأتي في وقت إعلان جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني عن ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين إلى 27.4%، وحد أدنى للأجر فيها لا يتجاوز عن 1450 شيكل نظرياً، وتعيش فئات عديدة من مواطنيها عند خط الفقر، ولا تتمتع باقتصاد مستقل، أو نمو مضطرد في مستوى دخل الفرد.
تعدي على الصلاحيات
واعتبر أن المقارنة التي تسوقها الحكومة عند تبريرها لرفع الرسوم بمقارنة ذلك مع الرسوم في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية هي مقارنة في غير محلها، نظرا لمستويات الدخل والواقع المختلف بين الحالتين الفلسطينية والأوروبية والأمريكية.
وطالب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بإلغاء مشروع قراره الخاص بزيادة رسوم المحاكم النظامية وتركه جانباً وعدم اعتماده أو إصداره بالنظر للنتائج الوخيمة التي قد تترتب على إنفاذه، من إشاعة الفوضى وأخذ القانون باليد والفلتان الأمني والمجتمعي والأخلاقي، و لمسها المباشر بالمبادئ الدستورية والحقوق الأصيلة للإنسان.
بدوره أكد أمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش على رفض نقابة المحامين هذا التعديل لأن مجلس الوزراء ليس جهة اختصاص ولان المواطن الفلسطيني من حقه الوصول إلى العدالة دون إخلال بمبدأ مجانية التقاضي.، واعتبر قرار مجلس الوزراء تعدي غير مبرر على صلاحيات المجلس التشريعي .
مطالبات بإلغائه
بدروه، أكد النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي نحاة أبو بكر أن هذا القرار يجب إلغاؤه، وهو سيلحق ضررا مباشرا بالمواطن البسيط وحقه الطبيعي بالتقاضي.
كما شدد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إبراهيم دحبور أن القرار تعدي على صلاحيات المجلس التشريعي، ومحاولة للالتفاف عليه في ظل تغييب المجلس التشريعي.
وطالب بسرعة انعقاد المجلس التشريعي لكي يأخذ دوره في إقرار القوانين والتشريعات وحماية حقوق المواطن من تغول السلطة التنفيذية.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
السلطة والاحتلال تتحدان في قمع الإعلام المقاوم
في ظل استمرار انتفاضة القدس، أدت وسائل الإعلام دورا هاما في دحض افتراءات العدو؛ لذا كانت في دائرة الاستهداف على مدار الشهرين الماضيين، الاحتلال لم يكن وحده من قمع وحرض ضد تلك الوسائل، بل شاركت السلطة في كتم صوتهم بعد قرارها منع شركات البث من التعامل مع قناة الأقصى وملاحقة مراسليهم.
ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض لها فضائية الأقصى للمضايقة من السلطة في الضفة الغربية من خلال وقف بثها وملاحقة مراسليها ً، لكن الغريب في الأمر التوقيت الذي اختارته أجهزة المخابرات الفلسطينية في وقف بث القناة بالضفة في ظل اشتداد حدة المواجهات مع الاحتلال.
قرار مخابرات السلطة بملاحقة مراسلي قناة الأقصى ومنع شركات البث التعامل معهم، تأتي في ظل الحملة الشرسة الذي يشنها الاحتلال على الإعلام الفلسطيني الداعم للانتفاضة وإغلاقه 4 إذاعات محلية والاعتداء على العشرات من الصحفيين في مناطق المواجهات، وهو ما يثير السؤال حول غرض السلطة من إجراءاتها؟ وكانت فضائية الاقصى قد أعلنت عن تعطل تغطيتها ونقلها المباشر، من مدن الضفة المحتلة، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري؛ بسبب إجراءات وصفتها بالغريبة تتخذها أجهزة أمن السلطة.
عماد زقوت رئيس التحرير ومدير البرامج السياسية في قناة الأقصى، قال، إن أجهزة السلطة أقدمت على استجواب شركات بث متعاقدة معها، وأبلغتهم بمنع العمل معها تحت ذرائع وحجج واهية.
وأوضح زقوت، في حديث لـ" الرسالة نت"، أن وزارة الاعلام اجتمعت مع شركات البث في الضفة، وأخبروهم أن جهاز المخابرات والأمن الوقائي يحذر من التعامل مع قناة الأقصى نهائيا.
وأشار إلى أن قناة الأقصى تواصلت مع مؤسسات حقوقية والقوى الوطنية من أجل الضغط على السلطة للسماح لشركات البث بالتعامل معها.
وقال زقوت: "يوجد قرار من حكومة التوافق بعمل قناة الأقصى في الضفة لكن القرار يبقى حبرا على ورق لأن القرار بيد الأجهزة الأمنية".
وبيَّن أن قرار السلطة بمنع عمل قناة الأقصى بالضفة جيش أهالي الضفة لأن يكونوا مراسلين للقناة وإرسال الاخبار العاجلة والفيديوهات التي توثق جرائم الاحتلال وقمع السلطة للانتفاضة بالضفة.
وأكد زقوت أن قرار الاحتلال (الإسرائيلي) والسلطة بوقف عمل قناة الأقصى بالضفة وملاحقة المراسلين، لن يمنع القناة من دعم انتفاضة القدس.
وتتهم سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قناة الأقصى وبعض الإذاعات الفلسطينية في الضفة المحتلة، بالتحريض على انتفاضة الأقصى ما من شأنه استمرار العمليات بأشكالها المختلفة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.
حركة حماس أدانت عرقلة أجهزة أمن السلطة عمل قناة الأقصى الفضائية في الضفة المحتلة. وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح لـ" الرسالة"، إن إعاقة أجهزة أمن السلطة لعمل قناة الأقصى ووضع العراقيل أمامها يعيق دورها في إسناد انتفاضة القدس وفضح جرائم الاحتلال.
ودعا أبو زهري، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، إلى تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لهذه التجاوزات، مؤكداً على ضرورة التحرك العاجل من الفصائل الفلسطينية؛ لـ"وقف هذا الانتهاك الخطير للقيم الوطنية".
بدوره، أدان التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات، تضييق السلطة الفلسطينية على قناة الأقصى بالضفة، معتبرا ذلك خدمة مجانية للاحتلال. وأكد التجمع في بيان له، تعقيباً على قرار جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، والمتمثل بحظر تعامل جميع شركات البث في الضفة مع قناة الأقصى الفضائية، أن القرار يتنافى وأبسط قواعد الحريات الإعلامية.
وأوضح أن قرار السلطة بمنع تعامل شركات البث مع قناة الأقصى ضربة لاتفاق المصالحة وما تضمنه من تفاهمات تقضي بمنح وسائل الإعلام مساحات أوسع للعمل الإعلامي بما يخدم القضية الفلسطينية.
واعتبر التجمع، أن ممارسات السلطة بحق قناة الأقصى والشركات المتعاقدة معها، لا تقل جُرما عن جرائم الاحتلال بحق إذاعات الضفة والتي كان آخرها قرارات الإغلاق بحق إذاعات "دريم" و"منبر الحرية" و"الخليل" والتهديد بإغلاق إذاعتي "راديو ناس" و "ون اف ام".
وبالتزامن مع منع السلطة لقناة الأقصى من العمل في الضفة، سجل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، 131 انتهاكا (إسرائيليًا) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في الضفة وقطاع غزة.
مؤتمر فتح السابع.. القشة التي قد تقسم ظهر فتح!
لا تتوقف النصائح الكثيرة لقيادة حركة فتح بعدم عقد مؤتمرها السابع في الوقت والظروف الراهنة، وخاصة في ظل الخلافات والصراعات الدائرة بين تياراتها وأقطابها المختلفة، وهو الأمر الذي سيزيد من حدة الانقسامات وقد يؤدي إلى انشقاقات فعلية.
ولعل ما يبدد هذه التخوفات والمحاذير، ما نقلته مواقع إعلامية تابعة لحركة فتح، وقالت عنها تسريبات من مصادر خاصة، أن اللجنة التحضيرية في حركة فتح للمؤتمر السابع بدأت فعلياً باتخاذ خطوات نحو انعقاده، في وقت على ما يبدو بات "قيد الكتمان" ولكن تم التوافق عليه مع عباس واللجنة.
وذكرت المصادر ستصل دعوات بعد أيام قليلة الى كل من وقع عليه الاختيار لحضور المؤتمر، حسب دراسة تنظيمية أعدتها جهات مختلفة ووضعتها تحت تصرف اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر.
اقتناص الفرصة
ويؤكد يحيى رباح عضو المجلس الثوري لحركة فتح في الإطار، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع تسير بسرعة في وضع الترتيبات اللازمة لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أنه عندما تنتهي الترتيبات سيكون هناك انتظار للحظة المناسبة للإعلان عن الجهوزية لعقد المؤتمر.
وأوضح رباح لـ"الرسالة" أن من ضمن التحضيرات للمؤتمر تجهيز الأسماء والأوراق السياسية والتنظيمية، مكرراً أن حركته سوف تقتنص أي فرصة تكون فيها الأوضاع مواتية لعقد المؤتمر.
وبالنسبة للحياة الداخلية في فتح، فقد زعم رباح أنها سارت في الفترة الأخيرة بشكل جيد، مبرراً ذلك بأن الانتخابات الداخلية في المكاتب الحركية والمناطق والأقاليم بقطاع غزة استمرت بشكل جيد جداً.
وأضاف "نكاد نكون قد استكملنا كافة الأقاليم في القطاع، أما في الضفة فالأوضاع جاهزة، كما أنه يجري الاتصال مع الأقاليم الخارجية(..) بغض النظر عن العراقيل التي صاحبت كل ذلك، فكل شئ في الإعلام مهما كان صغيراً يأخذ حيزاً أكبر!".
وعاد رباح ليؤكد أنه ليس هناك في فتح ما يعوق عمل المؤتمر حتى على صعيد التباينات الداخلية لأن الكل يقول بأنه سيحتكم إلى المؤتمر العام السابع ونتائجه.
من ناحيته، لم يضف إبراهيم أبو النجا عضو الهيئة القيادية العليا لفتح في قطاع غزة، المزيد بشأن انعقاد المؤتمر الفتحاوي السابع، لافتاً إلى أن التحضيرات جارية وهناك اجتماعات مكثفة من أجل الإعداد للمؤتمر.
وذكر لـ"الرسالة" أن التأجيل السابق للمؤتمر جاء نظراً للظروف المحيطة الداخلية والخارجية، وبالتالي لا بد من عقده وقتما تُتاح الظروف وتكون اللجنة التحضيرية قد أنجزت مهامها بشكل نهائي.
المصالحة الفتحاوية
وعلى صعيد المصالحة الداخلية التي تقودها مصر لتوحيد الحركة، فقد نفى رباح أن يكون هناك أي تدخل لا من مصر ولا غيرها في هذا الإطار، لافتاً إلى أن هذه إشاعات لا أساس لها من الواقع .
واستهجن رباح الحديث المتكرر عن المصالحة بين دحلان وعباس كلما ذهب الأخير إلى مصر أو أي بلد عربي آخر، مشدداً على أن الحديث عن ضغوطات المصالحة بين عباس ودحلان لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
ويؤكد بالقول "قضية دحلان انتهت، لأنها داخلية اتخذت الحركة فيها قرارات وانتهى الموضوع وأصبح من الماضي". وأضاف رباح "ليس هناك أحد متفرغ لنا لكي يهتم بقضايانا لا مصر ولا السعودية، فضلاً عن الأخيرتين غير مهتمين أصلاً بالموضوع الفلسطيني كله"، على حد تعبيره.
ونفى أبو النجا هو الآخر، أن يكون لدى حركته مشكلة داخلية، معتبراً أن أي حديث عن مصالحة داخلية في فتح "كلام غير موجود على الإطلاق". وزعم أبو النجا أنه ليس هناك أي تدخل من رئيس مصر الحالي للمصالحة بين عباس ودحلان.
وقال أبو النجا باللهجة العامية "ليش عاملين من دحلان قصة كبيرة؟ ما في تيار اسمه دحلان، وإلي بدو يطلع من فتح يطلع الباب مفتوح وبوسع 100 جمل"، على حد تعبيره.
كوارث ومفرزات سلبية
وإزاء كل ما سبق فإن مصادر فتحاوية ترى أنه في حال تم عقد المؤتمر الفتحاوي، فإن كوارث عدة ستصحبه وستكون من أهم مفرزاته، إصرار عباس على عقد المؤتمر السابع بدون انهاء انتخابات كافة الاقاليم التنظيمية، واستبدال الانتخابات بالاختيار والتكليف والذي سيخلق أزمة معقدة ومركبة تضاف الى جملة الأزمات التي تعيشها الحركة.
وذكرت أن دخول المؤتمر بدون اجراء مصالحة حقيقية على قاعدة وحدة الحركة وترتيب أوراقها سيرسخ وبشكل تدريجي انقسامات الحركة وربما انهيارها.
وبينت المصادر أن مكونات المؤتمر لن تكون مناسبة لحركة بثقل فتح، وسيقتصر الحضور على شخصيات محسوبة على عباس ورجاله، واستثناء قواعد تنظيمية وأقاليم لشبهة أنها موالية لمعارضي عباس، سيخلق وضعاً غاية في التعقيد، ومخرجات المؤتمر ستكون تقزيما حقيقيا لحركة فتح.
وتؤكد جهات فتحاوية أن الأهم من هذا كله استعمال "الجغرافيا التنظيمية" بشكل يركز على مناطق محسوبة لعباس، ويستثني مناطق كاملة وهامة لعبت دور المركز في مفاصل حركة فتح، ومنها قطاع غزة ونابلس وجنين، وبعض مناطق الخليل، وتمثيل هذه المناطق سيكون وفق تقارير أمنية بعيدة عن التنظيم ودوائره .
وتؤكد المصادر أن المؤتمر السابع لفتح إن عقد وفرز قياداته بشكل لا ينسجم وواقع حركة فتح ووزنها، سيؤثر بشكل كبير على وجود السلطة الوطنية، ولن تكون قادرة على تمثيل جغرافيا سيطرتها التي ستنتفي بشكل وأخر، عن كثير من المناطق وخاصة قطاع غزة و شمال الضفة .
وأردفت أن حركة فتح لن تكون قادرة في حال اجريت انتخابات تشريعية على تحقيق ما حققته في عام 2006، بل ستتراجع بشكل كبير وربما تصبح من الفصائل المجهرية، والبعيدة عن قوة التأثير في المجلس التشريعي القادم، وهذا ينسحب على المجلس الوطني ، وبالتالي ستخسر كرسي الرئاسة.
الحماية الدولية.. مطلب عباس للهروب من استحقاقات انهيار التسوية السياسية
تحت وقع الضربات المتلاحقة من الاحتلال الإسرائيلي، التي أشعلت انتفاضة القدس لتضع الاحتلال والسلطة في مأزق معاً، يحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخروج من عنق الزجاجة بالقفز عن الواقع الفلسطيني واللجوء إلى بعض الاجراءات الدولية والتي كان آخرها الحديث عن طلب الحماية الدولية.
ويأتي هذا المطلب بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد وثيقة "مسؤولية الحماية" التي تشكل حجر الزاوية في اعتماد مجموعة مبادئ توافق عليها المجتمع الدولي، من خلال إقرار الوثيقة في الجمعية العامة عام 2005، بهدف منع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
مطلب الحماية الدولية الذي تكرر على لسان الراحل ياسر عرفات مع اندلاع احداث انتفاضة الاقصى ويتجدد اليوم على لسان عباس مع اندلاع انتفاضة القدس يطرح تساؤلات حول ماهية الحماية الدولية وماذا تريد الرئاسة الفلسطينية من هذا المطلب؟ وإلى أي مدى يمكن أن يخدم الشعب الفلسطيني أو ان يتحول إلى سيف مسلط عليه؟ وهل من امكانية لتطبيقه مع شعب تحت "احتلال وجودي"؟
مع العلم أن لدينا نموذجا من الحماية الدولية طبق في مدينة الخليل عام 1994 بعد المجزرة التي ارتكبها اليهودي باروخ غولدستاين، داخل الحرم الإبراهيمي، حيث اعتمد مجلس الأمن القرار 904 الذي نص على "اعتماد إجراءات لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن بين تلك الإجراءات، حضور دولي أو أجنبي مؤقت" استنادا إلى اتفاقية انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة غزة وأريحا، والملحقة بإعلان المبادئ حول اتفاقية الحكم الذاتي المؤقت، الموقع بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتاريخ 13 سبتمبر 1993.
تجربة فاشلة
ومن المهم الاشارة إلى ان السلطة لم تستثمر نموذج الحماية الذي طبق في الخليل لتعزيزه وتعميمه على باقي الاراضي الفلسطينية، كما أن القوات التي تواجدت في المدينة فشلت في تحقيق مهمتها والمنحصرة في "خلق شعور بالأمان بين الفلسطينيين في الخليل"، وفق نص الاتفاق النهائي الذي وقعه بتاريخ 21 يناير 1997 صائب عريقات عن الطرف الفلسطيني و"إيتان بنتسور" عن الاحتلال.
والملاحظ أن طرح مطلب الحماية الدولية للمرة الأولى عام 2000 وتجديده في الوقت الراهن تزامن مع اندلاع انتفاضتي الأقصى والقدس وهذا يقودنا إلى نتيجة واحدة وهي فشل مشروع التسوية، بدليل أن الرئيس عباس صرح في أكثر من خطاب له: "وصلنا لحائط مسدود".
وقد علمت الرسالة من مدير مكتب صحيفة القدس العربي في منظمة الأمم المتحدة د. عبد الحميد صيام أن طلب الحماية الدولية كان قد بعث به الرئيس الفلسطيني في رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة في صيف عام 2014 وبالتحديد أثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وذكر صيام للرسالة من واشنطن أن رئيس مجلس الأمن، الممثل الدائم لإسبانيا رومان أويارزون ماركيزي، طلب بدوره من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن يقدم للمجلس الوثيقة التي أعدتها الدائرة القانونية في المنظمة الدولية، بعد تلقي طلب الحماية من الرئيس الفلسطيني.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الأمن كان قد وزعها بعد ذلك بتاريخ 21 يوليو 2014 كوثيقة رسمية يطالب فيها "بوضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت نظام الحماية الدولية، التابع للأمم المتحدة، لتحقيق هدف تأمين الحماية للشعب الفلسطيني".
وأوضح صيام أن الوثيقة مكونة من 42 صفحة، وتحتوي على مراجعة لعدد من "سوابق الحماية" التي اضطلعت بها كل من عصبة الأمم والأمم المتحدة.
وهنا كشف صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير للرسالة أن الإدارة الأميركية أبلغتهم رفضها إنفاذ الطلب.
ويرجع راجي الصوراني الخبير القانوني ورئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرفض الامريكي لكون المطلب يعني عملياً ترسيم الحدود وقيام دولة فلسطينية على حدود 67 بما فيها القدس، "ولذلك من المستحيل ان تقبل (إسرائيل) واميركا بوجود حماية".
وأوضح أن (إسرائيل) لم تسمح بتوسيع نطاق نموذج الخليل وتعميمه على الاراضي الفلسطينية، بسبب أن المراقبين الموجودون هناك يقومون بتدوين تقارير وتقديمها للأمم المتحدة. ويضيف الصوراني "عمليا، (إسرائيل) لم تعترف بانها دولة احتلال سوى 43 يوما بعد احتلال الاراضي الفلسطينية عام 1967 وعادت بعدها لتتراجع، وصنفت الاراضي الفلسطينية بأنها مناطق متنازع عليها او اراضي مدارة وبالتالي لا تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالأراضي المحتلة.
واعتبر أن الحماية الدولية خطوة قانونية سياسية بحاجة لقرار وإرادة من المجتمع الدولي. لكن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاسلامية والمتخصص في العلاقات الدولية د. أمين دبور رأى أنه لا امكانية او فائدة من المطالبة بالحماية الدولية، خاصة أنه لا يلقى قبولاً من المجتمع الدولي؛ "لان اميركا هي التي تعيق تطبيق اي قرار له علاقة بالقضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية".
وتطرق دبور إلى إشكالية تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي وتكمن في عدم وجود ارادة واستراتيجية واحدة تجمع بين المقاومة والعمل السياسي لاستثمار المقاومة وترجمتها لنتائج سياسية".
واعتبر أن حالة الانقسام بين البرامج السياسية عائق اساسي أمام هذا المطلب فالقيادة السياسية لم تستطع حتى الان استثمار المقاومة وترجمتها إلى نتائج سياسية، مؤكداً أن مطلب الحماية الدولية له بريق جميل وجرى تطبيقه في اكثر من دولة وحقق نتائج ايجابية لكن امكانية تطبيقه واسقاطه على الوضع الفلسطيني مهمة صعبة للغاية.
وقال دبور "ليس لدينا القدرة على الضغط لإجبار المنتظم الدولي على الاخذ بآرائنا، بخلاف دول كثيرة استطاعت ان تفرض على العالم توفير الحماية لها، مثل فيتنام والجزائر".
(شاهد ما شافش حاجة)
وعلى ذكر الدول التي نجحت في استقدام حماية دولية، فإن "الرسالة" علمت أن الوثيقة التي أعدتها الدائرة القانونية في الأمم المتحدة وبعثت بها إلى السلطة الفلسطينية، تضمنت 22 حالة طُبقت منذ عام 1981 إلى الآن.
وأبرز هذه الحالات، أوردها صيام، وهي لجزر تيمور الشرقية (1999- 2002) الخاضعة للبرتغال عام 1960، وصنفتها الأمم المتحدة على أنها "أراض لا تحكم نفسها"، وأن من حقها ممارسة "حق تقرير المصير" بعد انسحاب الاستعمار.
وقد بقيت الإدارة المؤقتة لغاية إعلان تيمور الشرقية دولة مستقلة في 20 مايو 2002، وبالتالي استطاعت المنظمة الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن، تأمين الحماية للشعب في تيمور الشرقية لغاية الاستقلال، وتعتبر تجربة تيمور الشرقية من أنجح نماذج الحماية في العصر الحديث، وفق صيام.
وفي المقابل، صنّف صيام، وهو محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة (روجرز نيوجرسي - Rutgers University-New Jersey) الأمريكية، الحماية الدولية في الخليل على أنها نموذج فاشل "وتافه، تم تفريغه من محتواه فورا، عندما خسر الدعم السياسي واللوجستي في مجلس الأمن، وترك الأمر للقاتل والضحية أن يسوّيا الأمور بينهما، وانتهى الأمر إلى نموذج عادل إمام (شاهد ما شافش حاجة)"، وفق تعبيره.
وقال إن السلطة الفلسطينية قبلت أن تفرغ القرار من أي محتوى أو قيمة أو أهمية "وكأن المجموعة عبارة عن وحدة كشافة"، مضيفا: "ما دامت الولايات المتحدة تجلس في مجلس الأمن وتتمتع بحق الفيتو، لن يتم اقرار حماية للشعب الفلسطيني (...) المشكلة هي الولايات المتحدة وليست (إسرائيل)". وتساءل صيام: "لماذا القيادة الفلسطينية غير قادرة على رؤية هذه الحقيقة؟".
عريقات أجاب بالقول: "نحن نعرف تماما أن مثل هذا المشروع لن يمر في مجلس الأمن، وأبلغتنا بذلك الادارة الأمريكية، لكن لن يمنعنا عن المحاولة، وطرق أبواب الشرعية الدولية".
وأضاف: "نحن نمارس كل الوسائل؛ لنلفت أنظار العالم بأننا شعب ضحية، فعندما تطلب انت حماية دولية وتقصي حقائق، ثم ترفضها (إسرائيل)، على العالم ان يسألها لماذا تخشى لجان التحقيق وتواجد الفرق الدولية للحماية".
وبدوره، أكد المختص في العلاقات الدولية، دبور، أن كل نماذج الحماية الدولية التي طبقت في العالم لا تصلح للواقع الفلسطيني؛ "لأننا أمام احتلال من نوع فريد وليس احتلالا تقليديا".
وقال: "الخليل دخلتها قوات نرويجية وجاءت للحماية وكان دورها يقتصر على كتابة التقارير عن اي اختراقات من الجانبين، ولم تنجح في حماية الفلسطينيين من اجرام المستوطنين؛ لان الصراع صفري ووجودي مع المحتل الاسرائيلي، وكل طرف يريد انهاء الاخر".
وفي معرض ردّه حول ما إن كانت الحماية الدولية التي تطلبها السلطة الفلسطينية تحاكي نموذج الخليل، قال عريقات: "لا، ليست مثل التواجد الدولي في الخليل المفوّض فقط بإعداد التقارير وتقديمها للأمم المتحدة، إنما وضع قوات دولية في كل الأماكن الرئيسية، تكون مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وهذا سيخدمنا كثيرا".
وعندما تساءلنا عن الخطوات التي تسبق طلب الحماية الدولية ولم تقْدم عليها السلطة، من قبيل إلغاء اتفاق أوسلو، وإعادة القضية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي للبتّ فيها، اكتفى عريقات بالقول: "القانون الدولي غاية في التعقيد، وفلسطين تثير قضية أن (إسرائيل) سلطة احتلال تمارس كل أنواع إرهاب الدولة المنظم، هذه هي الرسالة فقط لا غير". وفي السياق، أكد دبور أن مطلب الحماية الدولية خطوة متقدمة يجب أن تسبقها خطوات على طريق تدويل القضية، تبدأ بإعلان عباس التخلي عن أوسلو، ثم إعلان العودة إلى المجتمع الدولي للنظر في القضية الفلسطينية، وبعدها طلب الحماية.
واعتبر أن تكرار الطلب من الرئيس عباس يدلل على حالة العجز التي وصل اليها، قائلا: "هو يريد اللجوء إلى المنتظم الدولي وعلى رأسه الامم المتحدة؛ للمطالبة بالحماية الدولية لكنه تجاهل ان قيادة منظمة التحرير قَبلت أن تتجاوز المجتمع الدولي ومؤسساته، وأن تبرم اتفاقيات مع الاحتلال بشكل منفرد، وعلى قاعدة ثنائية دون مرجعية عربية او دولية".
الهروب نحو التدويل
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أثيرت في كلمة الرئيس عباس في الجمعية العامة (28/9/2015)، وأمام مجلس حقوق الإنسان (28/10)، كما طالب بها وزير الخارجية رياض المالكي في مجلس الأمن بتاريخ (22/10). وبين دبور أن الامم المتحدة لا يوجد لديها قوة لحماية قرارتها، كما ان مصالح الدول الكبرى التي تتحكم بهذه المؤسسات الدولية لديها تضارب مصالح مع الفلسطينيين. وتساءل: "كيف يمكن الهروب من المفاوضات الى التدويل، والحاكم في الحالتين هي الولايات المتحدة، الداعم الأكبر للاحتلال الاسرائيلي؟".
وأوضح أن الهدف من طلب عباس الحماية في هذا الوقت، إنهاء الانتفاضة، لافتاً إلى أن عباس يريد من خلاله اظهار انه لا حاجة للانتفاضة وتقديم الدماء والأرواح، وانه بإمكان الفلسطينيين من خلال المؤسسات الدولية الحصول على حريتهم واقامة دولتهم دون تعب وتضحيات، وهذا، برأي المختص دبور، مغاير لمنطق الكون كله، ومغاير لكل تجارب الدول التي خضعت للاحتلال.
وذكر انه من حق الفلسطينيين التشكيك بنية عباس حول مطلب الحماية، الذي قد يستغله ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، "كما يحق للعالم أن يشكك في نيته الصادقة في المطلب، وينتظر لعله يُسقط المطلب او يتخلى عنه اذا قدّم له بضعة ملايين، وبالتالي العالم لا يثق به ولا بمطالبه".
ورأى أن المخرج الوحيد من هذا المأزق هو العودة لترتيب البيت الفلسطيني حول برنامج موحد، في سياقه مقاومة الاحتلال عبر وسائل عدة، منها اللجوء إلى المنتظم الدولي. احتلال جديد حماس "خصم سياسي" تتبنى برنامجا يتعارض مع الرئيس عباس وترفض وجود قوات دولية على الأراضي الفلسطينية، لأنها ترى في ذلك احتلالا جديدا.
إسماعيل الأشقر، القيادي في حماس قال لـ"الرسالة": "نشك كثيرا في أقوال أبو مازن وأفعاله ومطالبه، والجميع سمعه يصف التنسيق الامني بالمقدس، ويجاهر بتعاونه مع الاحتلال، ويقدم مصالح الاحتلال على مصالح شعبه، لذلك لا نثق به ولا بمشروعه".
وأضاف: "فلسطين بعد الحرب العالمية الاولى وقعت تحت الانتداب البريطاني، وهو من اشكال الحماية الدولية، لكنها فعليا سلمتها لليهود، لذلك نحن لا نثق بالأمم المتحدة".
ولفت الأشقر إلى أن القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية كثيرة، لكن لم يطبق منها شيء؛ لأن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون، والمجتمع الدولي يتمسك بـ(إسرائيل) لأنها جزء من مصالحه.
وطالب القيادي بحماس، الرئيس عباس بالعودة الى البيت الفلسطيني، والعمل على توحيد الصف الداخلي، وتطبيق المصالحة، وبناء الجبهة الداخلية لتكون موحدة امام العالم "والارهاب الاسرائيلي".
وعلى ضوء ما تقدم، فإن السلطة الفلسطينية وبالتزامن مع انتفاضة القدس تواجه "أزمة سياسية كبيرة" تتعلق بوجودها، دون أفق، وأمام احتلال حوّل السلطة إلى جزء من منظومته الأمنية، كما ان الحماية الدولية خطوة متقدمة على طريق تدويل القضية وبحاجة لخطوات تسبقها فضلاً عن أن مبدأ تحصيلها بعيداً عن متناول السلطة في ظل مجتمع دولي أشبه بعربة تجرها الولايات المتحدة، ومن غير المستبعد أن يتم استحداث هذا السيناريو لاحقاً؛ لملء الفراغ الذي قد يحدثه انهيار السلطة، لكن على شكل قوات ادارة وليس حماية دولية.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
شيعت جماهير فلسطينية بمدينة رام الله جثمان الشهيد عبد الرحمن البرغوثي 27 عاما الذي ارتقى برصاص الإحتلال الصهيوني بعد تنفيذ "عملية طعن" غرب مدينة رام الله أسفرت عن إصابة جندي صهيوني.
اعتقلت قوات الإحتلال فتاة فلسطينية بالقرب من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل لم تعرف هويتها بعد، وذلك بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن، حيث تم اقتياد الفتاة بعد تكبيل يديها إلى أحد مراكز التحقيق الصهيونية.
طالبت منظمة جبل الهيكل الصهيوني المستوطنين بالإستعداد لاقتحام المسجد الأقصى خلال المسمى بعيد الأنوار العبري.
وزعت بلدية الإحتلال الصهيوني بالمدينة المقدسة أوامر هدم لمنشآت سكنية وتجارية فلسطينية ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان والموافق العاشر من الشهر الجارى أعلنت الجاليات الفلسطينية في ألمانيا عن تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان.
ذكرت تقارير عبرية، بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وصادرت كمية من المواد المتفجرة وبندقية كانت معدة لاشتباك مسلح، بحسب زعم التقارير.
ناشد الأسير موسى صوفان المريض بالسرطان والمعزول منذ 3 سنوات، ويقبع في العزل في سجن عسقلان، والمحكوم بالمؤبد و 12 عاما، كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية التدخل لإخراجه من العزل وتوفير العلاج الصحي له.
شن وزير الجيش الإسرائيلي في كلمة القاها أمام مؤتمر سبان المنعقد في العاصمة الاميركية، واشنطن، هجوما على سياسة الولايات المتحدة اتجاه قيادة الحرب على تنظيم "داعش".
اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل قرية عابود عقب جنازة الشهيد عبد الرحمن البرغوثي التي اطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه الشبان الذين ردوا باشغال الاطارات والحجارة.
اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال اقتادوا السيدة الى مركز الشرطة الاسرائيلية القريب من الحرم بعد تكبين يديها ولم تعرف هوية السيدة.
رفضت سلطات الاحتلال تسليم جثامن الطفل الشهيد احمد ابو الرب لذويه في جنين بالضفة الغربية، وافادت المصادر ان الاحتلال اشترط دفن جثمان مباشرة بعد تسليمه دون تشريحه الى جانب اختصار التشريح على عدد محدد من اقارب الشهيد وهو ما رفضته العائلة بدورها .
قال رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل الشيخ رائد صلاح ان دفاع الحركة عن المسجد الاقصى هو السبب في ملاحقه الاحتلال لها، واكد الشيخ صلاح خلال برنامج مسارت عبر قناة القدس ان الاحتلال لم يستطيع حرف الحركة على مسيرها على الرغم من تقديم اغراءات عدة لقيادتها.
اكد الناطق بأسم العمل الجماهيري في حركة حماس بمحافظة رفح سليم قشطة على مواصلة انتفاضة القدس حتى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني،وشدد خلال وقفة دعت اليها الحركة في مدينة رفح على توعية الاجيال القادمة بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال .
اغلقت السلطات المصرية معبر رفح بشكل تام حيث اعادت 70 مسافر الى غزة دون اسباب حيث يبلغ عدد المسافرين الذين منعوا من السفر على مدى يومين ما يقارب 137 فلسطينيا، وقد شهد العمل في المعبر بطئ شديدا خلال يومين الفتح من قبل الجانب المصري.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد منزل الشهيد طارق النتشة في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وعاث الجنود الصهاينة بالمنزل فسادا وأخذوا قياساته تمهيدا لهدمه، كما اقتحم الجنود مدرسة أبو حنك في المدينة التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية وقاموا بتحطيم أبوابها والعبث بالمحتويات.
طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني بضروة التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الزميل الصحفي محمد القيق المعتقل لدى قوات الاحتلال، وقالت الكتلة في بيان صحفي وصل صوت الأقصى نسخة عنه إن القيق يخضع لتحقيقات قاسية وخارجة عن إطار الإنسانية مؤكدة أن اعتقاله يأتي في إطار التضييق على الصحفيين والإعلاميين ومؤسسات الصحافة في الضفة الغربية لوقف دورهم الرائد في فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل.
أصيب عشرات الطلبة صباح الأحد بحالات اختناق شديدة بعد إمطار جنود الاحتلال عددا من المدارس بقنابله الغازية والصوتية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر صحفية أنّ عشرات الطلبة في عدد من المدارس القريبة من أحد الحواجز العسكرية أصيبوا بحالات اختناق شديدة، جرّاء إمطار جنود الاحتلال للمنطقة بعشرات القنابل الغازية.
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق "إن المطالبات الأخيرة لقيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتسليم المعبر، وإلا بقي الحصار، يؤكد أن غيابهم عن إدارة المعبر هو سبب إغلاقه"، ووصف أبو مرزوق في تصريح له على صفحته عبر "فيسبوك" صباح اليوم الأحد، حصار غزة بأنه جريمة إبادة.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر وليلة اليوم الأحد سبعة مواطنين خلال مداهمات لعدة بلدات بمدينتي بيت لحم وجنين، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد أن داهمت منزل المواطن عوض محمد عبيات واعتقلوا نجليه علاء (٢٤ عاما) ومالك (20 عاما) في منطقة العبيات شرق بيت لحم.
اقتحم مستوطنون، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وقالت مصادر مقدسية إن نحو 29 مستوطنًاً اقتحموا الأقصى حتى اللحظة من جهة باب المغاربة، وسط تصدٍ من المصلين والمرابطين داخل باحاته.
ذكرت مصادر إعلامية عبرية أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال تعرضت، الليلة الماضية، لإطلاق نار قرب مستوطنة "عتنائيل" جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأضافت المصادر العبرية أن إطلاق النار لم يتسبب بوقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين ردوا بإطلاق نار عشوائي.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
الرشق: حملة "إعمار منازل الأحرار" تلاحم شعبي صنعته الانتفاضة
قدس برس
ثمّن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، الحملة الشعبية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لإعادة إعمار منازل الفلسطينيين التي هدمتها قوات الاحتلال.
واعتبر الرشق في تصريح خاص لـ "قدس برس"، اليوم الأحد، أن حملة "إعمار منازل الأحرار" في نابلس والخليل والقدس "عنوان التلاحم الشعبي الذي صنعته انتفاضة القدس في مواجهة العدو الصهيوني وجرائمه المستمرة".
وقال "نحيّي هذا التلاحم الشعبي الذي يبديه أهلنا في الضفة الغربية والقدس مع عائلات الشهداء من خلال حملات إعادة بناء المنازل التي هدّمها الاحتلال".
وأشار الرشق، إلى أن هذا التلاحم "يظهر مدى الالتفاف الجماهيري حول انتفاضة القدس"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يعبر عن إيمان شعبنا بأنه لا خيار لانتزاع الحقوق واسترداد الأرض سوى المقاومة".
وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة "إعمار منازل الأحرار"، بغرض جمع تبرعات للأسر الفلسطينية التي قام الاحتلال بهدم منازلهم، على أن تتبعها المرحلة الثانية والتي ستكون بهدف "تأثيث" المنازل من الداخل، بحسب القائمين على الحملة.
رد مع اقتباس