[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
أمن السلطة يعتقل جامعيا ويستدعي 3 مواطنين
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية طالبا جامعيا واستدعت 3 آخرين بينهم طالب وأسير محرر ومؤذن وذلك على خلفية سياسية، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات دون أي سند قانوني.
ففي الخليل اعتقلت المخابرات الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين جبر الرجوب، علما بأنه أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات، كما استدعى ذات الجهاز الأسير المحرر يونس عودة الحروب للمقابلة في مقراتها صباح اليوم.
إلى ذلك مدد الأمن الوقائي اعتقال الطالب في كلية العروب التقنية إبراهيم نصر من دورا 5 أيام، علما أنه معتقل منذ 6 أيام، كما يواصل وقائي السلطة في الخليل اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي الأسير المحرر عماد العملة وشقيقه عبد الله الذي لم يمضِ على زواجه سوى أسبوعين.
وفي رام الله يواصل الوقائي اعتقال الفتية حمد عاهد الخضور وحسن محمد الشيخ ومحمد فلاح الشيخ منذ أكثر من 20 يوما في المقر العام في بيتونيا، وذلك على خلفية صورة لمسدس قاموا بنشرها على الفيس بوك.
في السياق استدعت مخابرات طولكرم الطالب في جامعة خضوري علاء زيدان للمقابلة في مقراتها، فيما استدعى الوقائي علي طاحون مؤذن مسجد عثمان بن عفان الذي تم اقتحامه من قبل الجهاز قبل أيام.
كما يواصل وقائي المدينة اعتقال الأسير المحرر والطالب في جامعة القدس المفتوحة باسل أبو حجر لليوم الخامس تواليا وذلك قبل أيام من بدء الامتحانات.
من جانبه يواصل المعتقل السياسي محمد الهمشري من طولكرم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي رفضا لاعتقاله السياسي.
وأما في نابلس فيواصل الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر عاصم رمضان من بلدة تل منذ 30 يوما بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي.
بدران: السلطة تحمي الاحتلال باعتقالها المقاومين
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، أن الكشف عن اعتقال أجهزة السلطة لعدد من الشبان الضالعين في زرع عبوة ناسفة بالخليل قبل يومين هو أمر خطير يؤكد إصرار السلطة على أن تكون وكيلا يحمي أمن الاحتلال ويطعن ظهر المقاومة.
وطالب بدران السلطة بوقف مهزلة ملاحقة المقاومين، والسماح لهم بالدفاع عن شعبهم بعد فشلها ومشروعها السياسي في تقديم أي حماية للشعب ولمقدساته.
وأشار إلى أن العبوة التي أعدها أحد المقاومين والتي كشف الاحتلال عن تفاصيلها صباح اليوم دليل تطور المقاومة في الضفة.
وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن تمكن مقاوم من زرع عبوة ناسفة بحجم 12 كيلو من المتفجرات والتحكم بها عن بعد في ظل الطوق الأمني المفروض على الضفة بأكملها لهو دليل على إصرار شعبنا وشبابنا على مواصلة المقاومة، وابتكار أساليب جديدة قادرة على إرباك الاحتلال.
وتابع "شبان المقاومة في الضفة لا يزالون يتحدون بإمكاناتهم المتواضعة منظومة أمن الاحتلال من جيش ومخابرات يعملون ليل نهار لإفشال أي عمل مقاوم، وهذا ما يعطي الأمل لشعبنا بأن المقاومين قادرون على استرداد الحقوق وكنس المحتل عن أرضنا".
وطالب بدران شباب الضفة المحتلة بابتكار أساليب مقاومة جديدة وزيادة الحس والوعي الأمني، وعدم الاستهتار بقدرات الاحتلال ومخابراته في ملاحقة المقاومين، معتبرا بأن سلامة المقاومين وأمنهم هي الضمان لاستمرار المقاومة والانتفاضة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
في الـ17 من الشهر الجاري
المواصلات تعلن انطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات
شدد نائب مدير عام هندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات طلال القرشلي ، اليوم الاحد، على أهمية حملة الفحص الشتوي للمركبات، للتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق، وتوفير أقصى درجات الأمان للسائقين وللمواطنين على حد سواء.
ودعا القرشلي، خلال برنامج لقاء مع مسؤول، اليوم، سائقي ومالكي المركبات إلى سرعة القيام بالفحص الشتوي لمركباتهم، لأن ظروف القيادة في الأيام المقبلة وفي فصل الشتاء لها خصوصيتها، حيث تسود فيها ظروف جوية صعبة، ما يستوجب من الجميع أن يكونوا جاهزين للقيادة بما يتلاءم مع ظروف هذه الحالة الجوية والتأكد من جاهزية المركبات بعد أن يتم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
وأوضح، أن الفحص يشمل: الفرامل، والأضواء، والإطارات، ومساحات الزجاج وصلاحية المركبة من الناحية الفنية، مشيراً إلى أن المركبات التي تجتاز الفحص، يتم تزويدها بملصق خاص بالفحص الشتوي مجاناً.
وأشار إلى أن الحملة الفعلية ستنطلق في السابع عشر من شهر نوفمبر الحالي ولمدة شهرين متتاليين، موضحاً أن المركبات غير الصالحة، يتم حجز أوراقها لحين إصلاح الخلل وفحصها بجهاز الدينمومتر.
وأضاف القرشلي، أن مؤسسات فحص المركبات المُرخصة من قبل وزارة النقل والمواصلات مُعتمدة لهذه الغاية.
الاحتلال يتهم صياد من غزة بتهريب معدات لحماس من مصر
قدمت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة بئر السبع في الداخل المحتل، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد صياد من قطاع غزة.
وقالت القناة العبرية السابعة، إن المحكمة قدمت لائحة اتهام ضد صياد يبلغ (23عامًا) من قطاع غزة، بزعم تهريبه معدات غوص ومواد متفجرة لحركة حماس من مصر عبر البحر.
وتهاجم قوات الاحتلال الصيادين على طول ساحل قطاع غزة بشكل شبه يومي، سواء بإطلاق النار أو الاعتقال وتلفيق التهم لهم بغرض التضييق عليهم ومنعهم من الصيد بحرية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
هكذا أحبطت أجهزة السلطة عملية فدائية بالخليل
حالت المعلومات الاستخبارية التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى سلطات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن ما يسمى "التنسيق الأمني"، دون تنفيذ عملية فدائية بالخليل، بحسب موقع واللاه العبري.
وأفاد "واللاه"، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية قدمت معلومات للجيش "الإسرائيلي" حول عملية تفجير كانت ستقع في الخليل يوم الجمعة الماضي، واعتقلت على إثرها شابا فلسطينيا.
من جانبه، أكد موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن السلطة الفلسطينية أحبطت عملية تفجير عبوة تزن (12كغم)، زرعت قرب حاجز عسكري بالخليل، وأوضح أن أجهزة السلطة اعتقلت الشاب الذي كان ينوي استدراج قوة صهيونية للمكان، وتفجير العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، "فإن الجيش فجر العبوة الناسفة اعتمادا على المعلومات التي حولها جهاز الاستخبارات الفلسطيني، وبدت المعلومات مؤكدة حول المكان الذي وضعت به، ووزنها وكيفية التحكم بها وتفجيرها عن بعد".
وعقب المعلومات، تم استنفار خبراء المتفجرات من الشرطة والجيش، حيث أغلقت المنطقة وفجرت العبوة الناسفة، فيما أخضعت أجهزة الأمن الفلسطينية الشاب الفلسطيني للتحقيق وأبقت عليه بالمعتقل.
ذوو المختطفين الأربعة يسلمون رسالة للوفد المغادر لإيصالها لرئاسة مصر
سلّم أهالي المختطفين الأربعة بمصر، صباح اليوم الأحد، رسالة للوفد الاقتصادي المغادر إلى القاهرة، لإيصالها للمسؤولين في الرئاسة المصرية، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.
والتقى أهالي المختطفين الأربعة بالوفد الاقتصادي المسافر المكون من 120 شخصا، عبر معبر رفح للمشاركة في مؤتمر "العين السخنة الاقتصادي"، وشرحوا لهم معاناتهم الصعبة جراء استمرار اختطاف أبنائهم في سجون مصر.
وقال متحدث باسم عوائل الشهداء: "أحببنا نحن عوائل المختطفين أن نرسل رسالة نصية إلى كل من يعنيه الأمر من مؤسسة الرئاسة أو وزارة الخارجية، أن أبناءنا معتقلون لديكم منذ 15 شهراً ولم نعلم عنهم أي معلومة".
وناشد الجانب المصري بإعادة أبنائهم المختطفين، مطالبين بالعمل الفوري والسريع للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم وضمان عودتهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.
ورفع الأهالي داخل المعبر، صور أبنائهم ولافتات تطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.
وكانت قناة الجزيرة القطرية، قد نشرت في الثاني والعشرين من شهر آب/أغسطس الماضي، صورة أظهرت اثنين من المختطفين الأربعة، وهما ياسر زنون، وعبد الدايم أبو لبدة، في وضع يرثى له في سجن "لاظغلي" بالقاهرة.
وكان مسلحون، اختطفوا الشبان، ياسر زنون، حسين الزبدة، عبد الله أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة، في 21 أغسطس 2015 في منطقة "شمال سيناء"، بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
الحلايقة: إحباط السلطة هجوم الخليل مؤشر خطير
اعتبرت سميرة الحلايقة، النائب في المجلس التشريعي، إحباط أجهزة أمن السلطة ما وصفته صحيفة يديعوت بأنه "هجوم كبير" ضد جيش الاحتلال، عبر عبوة ناسفة في مدينة الخليل جنوب الضفة، مؤشرا خطيرا، وتجاوزا لكل القيم الوطنية.
وقالت الحلايقة، في تصريح لـ"الرسالة نت" الأحد، إن الدور الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة خارج عن السياق والإجماع الوطني، وهدفه الأساسي خدمة الاحتلال، وكشف ظهر المقاومة.
وأوضحت أن دور السلطة بات مكشوفا للجميع، وما تقدمه من خدمات للاحتلال سلوك غير وطني، ومرفوض بشكل قاطع.
وشددت، على أن إجراءات السلطة والاحتلال لن توقف انتفاضة القدس، ولن تؤثر على المقاومة الفلسطينية، وأن المفاجآت لا تزال قادمة للاحتلال.
وقالت صحيفة يديعوت العبرية إن قوات السلطة الفلسطينية أحبطت هجوما كبيرا ضد الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، عبر عبوة ناسفة في الخليل جنوب الضفة.
وذكرت الصحيفة أنه العبوة زرعت على حافة الطريق قرب حاجز للشرطة الفلسطينية "يفصل بين الجزء الفلسطيني والجزء الإسرائيلي من الخليل".
ونقلت عن مصدر أمني فلسطيني قوله "إن عبوة ناسفة تم وصلها بجهاز أسطوانة الغاز 12 كغم كانت معلقة على الجانب الفلسطيني قرب نقطة التفتيش".
وأشار المصدر أن "أجهزة السلطة تلقت معلومات استخبارية وتفاصيل عن الفلسطيني الذي خطط لذلك وفي غضون فترة زمنية قصيرة اعتقله عناصر المخابرات العامة الفلسطينية".
ونوهت الصحيفة بأن قوات الجيش حضرت إلى مكان العبوة الناسفة، وباشرت بتفجيرها ليلة الجمعة، وأحدثت انفجاراً كبيراً.
وأضاف المصدر الأمني أنه خلال التحقيق مع المنفذ قال إنه كان يخطط للوصول إلى الحاجز الفلسطيني لإلقاء قنبلة مولوتوف والهروب من الجنود لكي يلاحقونه، ثم يُفعّل العبوة عن طريق التحكم عن بعد عبر هاتفه المحمول، حيث كانت معلقة على جذع شجرة هناك.
وذكر أن المنفذ أُلقيّ القبض عليه في قلقيلية لكنه لم يعترف أنه ينتمي إلى أي منظمة تقف وراء المخطط.
وأوردت "يديعوت" أن الجنود صادروا الكاميرات الأمنية في محيط المكان لتتبع خطى المنفذ وغيره من المساعدين له".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
سياسة قديمة متجدّدة..
"السطو على الرواتب" .. منهج عباس في محاربة معارضيه
سياسة قديمة متجددة، تنتهجها سلطة عباس لكل من يحاول أن يخالف رأيها أو يعارضها، بعد أن أقدمت على قطع أكثر من 57 من رواتب الموظفين من أبناء حركة فتح قبل يومين بتهمة "التجنح" وموالاة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً حتى من أبناء الحركة نفسها.
سلوك بربري وهمجي
النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، نعيمة الشيخ علي وصفت سياسة قطع الرواتب التي قام بها بعض المتنفذين في السلطة الفلسطينية بالجريمة النكراء، وسلوك بربري وإرهاب مقصود بوضع السكين على رقاب الناس بسبب مواقفهم التنظيمية وآرائهم في الأخطاء القاتلة التي يتم ارتكابها تحت مبررات وذرائع واهية لا تستند إلى حق ولا قانون.
وأكدت الشيخ علي أنه سيتم التوجه للمحاكم الفلسطينية "رغم علمنا المسبق بأنها محاكم أصبحت تفقد الأهلية لأنها غير مستقلة وأصبحنا نعاني في التفرد في الحكم من حيث أنه شخص واحد يعين قضاة ويفصل قضاة ويلغي المحكمة الدستورية، وسنتوجه إلى جامعة الدول العربية وإلى كل الجهات المختصة ومؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي للتأكيد على أن أموال السلطة يتحكم فيها فرد واحد لتوفير شبكة أمان للموظفين".
تهميش غزة
وتابعت: "كان الأجدر بمن يقطع رواتب موظفي غزة أن يتذكر أن عدد موظفي غزة كان 70 ألف موظف واليوم 50 ألف بعد وفاة الكثيرين وتقاعدهم ولكن هل جرى استبدالهم بخريجي قطاع غزة وهل تم الالتفات للشرائح المهمشة في قطاع غزة بعد توفر هذا الكم الهائل من الأموال".
وتساءلت متعجبة: "هل يدرك أحد العلاقة بين الحكومة الفلسطينية المكلفة بالإنفاق العام وبين الضرائب الفلسطينية مقابل تقديم الخدمات وبين الكوادر التنظيمية التي يوجد لها آراء مختلفة بين مسؤولي التنظيم"، مؤكدة أن الشأن الفتحاوي شأن داخلي لا دخل للحكومة فيه سواء كان موظفاً عسكرياً أو مدنياً.
وأكدت أن الراتب حق كفله القانون للموظف الحكومي وموظفو قطاع غزة بالذات الذين حرموا من الترقيات والعلاوات وبدل المواصلات وعدد من الحقوق الوظيفية التي لا حصر لها بعد أن أمرتهم السلطة بالاستنكاف عن العمل مع حكومة حماس.
فتح والشبيبة تعلنان التضامن
وفي بيان، نشر أمس السبت استنكرت حركة الشبيبة الفتحاوية - إقليم شمال غزة سياسة قطع الرواتب التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ضد أبناء وقيادات حركت فتح، مؤكدةً أنها في حال عدم العدول عن سياسة قطع الرواتب سوف نتخذ قرارات لن ترضي أحد.
وقالت الشبيبة في بيانها إن هذا العمل الممنهج الذي ارتكبه كتبة التقارير ما هو إلا طريق لعمل يشق الطريق للكراهية والدم بين أبناء الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية، ونحن نؤكد التزامنا التام بإطار حركة فتح السليم.
وحذرت من مغبة الاستمرار في القرارات التعسفية بحق أبناء فتح الأوفياء.
كما ندد بيان آخر صادر عن لجنة "إقليم الوسطى"، بمجزرة الرواتب التي طالت عددا من الموظفين في الحركة .
وقال: "إن ما حدث مؤخراً من تنفيذ لسياسة قطع رواتب موظفين من أبنائنا في الأجهزة العسكرية، عبر خطوات عشوائية غير مدروسة، في الوقت التي تمر فيه حركتنا الرائدة بمنعطف خطير".
وتابع البيان: "لا يسعنا نحن إخوانكم قيادة إقليم الوسطى، إلا أن نقف جنباً إلى جنب مع أبنائنا المناضلين الذين طالت هذه السياسة المقيتة والمرفوضة من قبلنا من حيث المبدأ قوت صغارهم وعوائلهم، والتي شملت عدد من كادرنا المميز في الحركة ضمن إقليم الوسطى".
وطالبت بالاحتكام إلى النظام الداخلي للحركة في ما يخص المخالفات التنظيمية وعدم اللجوء لهذه السياسة التي تتنافى مع الفكر الثوري للحركة.
وناشدت رئيس السلطة محمود عباس بالعمل على إنصاف الأخوة الذين قطعت رواتبهم، وإيقاف العمل بهذه السياسة الهدامة، التي تزيد تمزيق النسيج التنظيمي للحركة، وندعوه بإصدار تعليماته بإعادة الرواتب إلى مستحقيها.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
هل يُشكِّل عهد "عون" فاتحة خير على اللاجئين الفلسطينيين؟!
وأخيرًا، الجمهورية اللبنانية تنتخب رئيسًا جديدًا وسط ترحيب فلسطيني، بعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي، وفيما تنعقد الآمال على أن ينعم لبنان بما يصبو إليه أبناؤه من استقرار وازدهار، فإن أنظار اللاجئين الفلسطينيين تتطلع إلى أن يشهد عهد الرئيس ميشال عون، تخفيفًا لمعاناتهم ريثما يعودون إلى ديارهم في فلسطين.
وسألت صحيفة "فلسطين"، المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، عما إذا كان عون الذي انتُخِب في مجلس النواب اللبناني، في 31 من الشهر الماضي، قد يتبع سياسة جديدة تخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وكان أول ما أشار إليه، أن "مشكلة لبنان أنه يخضع لتركيبة طائفية ومذهبية بالتالي نحن بحاجة لتوافق هذه الأطراف والتوجهات السياسية مكتملة".
ويقول هويدي: "عندما نتحدث مع أي من السياسيين اللبنانيين وفي جميع الاتجاهات، الكل يدعم الحق الإنساني للاجئ الفلسطيني، ولكن عندما يُطرح هذا الموضوع تحت قبة البرلمان والتحالفات وبالمعنى الدارج: ما حدا بده يزعل التاني (لا أحد يريد أن يُغضِب الآخر) ككتل سياسية نيابية، فبالتالي ينعكس علينا" وفق تعبيره.
ويتابع: "إن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتلخص بحق العمل والتملك والاستشفاء والتعليم وتشكيل المؤسسات وغيرها من الحقوق، يعتبر ضمانة وحماية ليس فقط للوجود الفلسطيني في لبنان وإنما أيضًا للطرف اللبناني خاصة في ظل تقليصات (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا، وبالتالي أي تضييق على اللاجئ الفلسطيني سيفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وسيصل أيضًا للمشاكل الأمنية".
وكان عون قال في خطاب القسم: "نحن نجتهد دومًا لتثبيت حق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم".
ويوضح هويدي، أنه "بقدر ما يكون الفلسطيني مرتاحًا بقدر ما ينعكس هذا الارتياح والاستقرار على الوضع الفلسطيني واللبناني"، معربًا عن أمله، سواء من رئيس الحكومة الجديد أو من رئاسة الجمهورية، أن تأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطينيين موجودون في لبنان كضيوف، ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة إلى حين العودة إلى ديارهم في فلسطين.
"نحن مع ما تقوله مقدمة الدستور اللبناني: إنه لا توطين في لبنان، ونحن نقول أيضًا كلاجئين فلسطينيين: لا توطين للاجئ الفلسطيني في لبنان، وإذا حصلنا على حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية سيمكننا أكثر من ممارسة حقنا بالقيام بالكثير من الأنشطة التي تمكننا من حقنا بالعودة وأبرزها أن نعيش بكرامة داخل مخيماتنا وتجمعاتنا"؛ والكلام لا يزال لهويدي.
ويشير إلى أن "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أطلقت فكرة ضرورة قوننة العلاقة ما بين الدولة اللبنانية وأونروا، ونتمنى أن ترى هذه الخطوة النور قريبًا لأن هذا يضبط العلاقة بين الدولة وأونروا وينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وردًا على سؤال عما تعنيه "قوننة" العلاقة بين الدولة اللبنانية وأونروا، يجيب هويدي: "في الأردن هناك إذا أردنا تسميته دستورًا وقوانين (يتم الرجوع إليها) موقعة بين الحكومة الأردنية وأونروا وكذلك الأمر مع سوريا وفي قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا، باستثناء لبنان لا يوجد أي مرجع قانوني يتم الاستناد إليه في ضبط العلاقة بين الدولة اللبنانية وأونروا، لهذا تنفيذ كافة المشاريع المتعلقة بأونروا في لبنان يجري استرجالها إذا صح التعبير، يعني كما تريده أونروا تنفذه داخل المخيمات والتجمعات".
ويضيف هويدي: "نحن بحاجة (لقوننة هذه العلاقة) وهذا يضبط أكثر موضوع الهدر، و(ما يمكن وصفه) الفساد الإداري والمالي".
وينوه المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي أطلقت هذه المبادرة، تتحدث عن "مشاكل مع أونروا"، مبينًا أنه بحسب الكتاب الذي أصدرته اللجنة فإنه كانت هناك دائمًا "مراسلات بين وزارة الخارجية اللبنانية وأونروا عن كثير من القضايا المتعلقة بتنفيذ مشاريع في لبنان ولكن دون ردود".
ويؤكد الحاجة إلى "قوننة" العلاقة بين الدولة اللبنانية وأونروا "بحيث يأخذ اللاجئ الفلسطيني حقه كاملًا في المستقبل وأي مشروع ينفذ في لبنان يكون تحت إشراف الدولة اللبنانية وبالنهاية سيكون أيضًا بالتنسيق مع المرجعيات والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية".
ثبات ميزانية أونروا
من جهة ثانية، يقول هويدي: "نقطة أخرى بتقديري غاية في الأهمية ومرتبطة بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، أننا أول من أمس كنا في زيارة لمدير عام وكالة أونروا بالوكالة حكم شهوان، وحدثنا عن مبادرة يجري التحضير لإطلاقها من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وواحدة منها لبنان".
هذه المبادرة، حسبما يوضح هويدي، "باتجاه الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار أن تكون الميزانية ثابتة لوكالة أونروا ولا تخضع للدول المانحة، حتى لا تواجه الوكالة عجزًا في المستقبل، الآن هذه فرصة مع العهد الجديد (الرئاسي في لبنان) أن يحرك هذا الملف، لأن تحريك هذا الملف أيضًا يحافظ على استمرارية تقديم الخدمات كاملة وهذا الذي نتطلع إليه، تغطية كافة احتياجات اللاجئين كاملة وليس 40% أو 50% استشفاء كما يجري الحديث عنه، ولكن نحن بحاجة لتقديم الخدمات كاملة، هذه فرصة للعهد الجديد أن يدفع بهذا الاتجاه".
وكان ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، علي بركة، قال لصحيفة "فلسطين"، في تصريح سابق، إن حركته بدأت مع الفصائل الفلسطينية في لبنان، بتحضير مذكرة فلسطينية موحدة لتسليمها للرئيس اللبناني الجديد "من أجل مقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والأمنية".
ويرى هويدي أن هذه "المقاربة بالتأكيد ستكون موضع اهتمام من العهد الجديد وسيجري دراستها وتحليلها وبالتالي سيتم اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للدولة اللبنانية".
لكنه يتابع في الوقت نفسه: "هذه المذكرة على أهميتها، يجب أيضًا أن توجه لكافة التيارات السياسية والنقابات الموجودة في لبنان خاصة النقابات مثل نقابة الأطباء أو الممرضين أو المهندسين، إذ من الممنوع أن نشتغل (اللاجئون الفلسطينيون) مثلًا بهذه المهن، التي لها مرجعيات نقابية في لبنان".
ويتمم بتأكيد أن هذه المذكرة "أيضًا يجب توجيهها لكافة التيارات السياسية وحتى النخب والمؤثرين في القرار السياسي اللبناني على قاعدة أننا لسنا منافسين لأحد في لبنان وبنفس الوقت نسعى إلى العيش مثل باقي البشر، بكرامة، إلى حين العودة لديارنا وبنفس الوقت من المهم عدم الاستمرار بالنظر من زاوية أمنية للمخيمات الفلسطينية في لبنان وكان في كلمة جوهرية أطلقها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أنه من المفترض أن يتم النظر للمخيمات من منطلق إنساني وليس أمنيًا".
"المختطفون الأربعة" واللعب في عداد الحياة!
مضى أكثر من أربعة عشر شهراً على اختطاف الشبان الفلسطينيين الأربعة ياسر زنون وعبد الله أبو الجبين وعبد الدايم أبو لبدة وحسين الزبدة، أثناء سفرهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة، من داخل حافلة الترحيلات المصرية على مقربة من المعبر داخل الأراضي المصرية، دون أن يعرف ذووهم مصيرهم حتى اللحظة.
وخلقت الشائعات التي نشرتها وسائل إعلامية محلية دون تحقق، والتي زعمت بأن السلطات المصرية ستفرج عن المختطفين الأربعة، أجواء عصيبة جدا عايشها ذوو المختطفين، الذين علقوا آمالا كبيرة على ذلك.
كفاح زنون (27 عاماً) شقيقة المختطف ياسر زنون، أوضحت أنه وبمجرد أن سمعت عائلتها هذه الأخبار غمرتها السعادة؛ لكن تلك السعادة سرعان ما تبددت وتحولت إلى ألم ومرض أصاب والدتها، بعدما تبين فيما بعد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت زنون في حديثها لصحيفة "فلسطين" إلى أن الشائعات خلفت وراءها الألم والحزن والقهر والحسرة، قائلة: "توجهنا لكل الجهات التي لها صلة من قريب أو من بعيد بقضية أبنائنا دون جدوى".
وتابعت زنون: "ناشدنا ونناشد مصر الشقيقة ضرورة الإفراج عن أبنائنا"، لافتة إلى أن ما يحدث هو تلاعب بعدادات الحياة، خاصة أن والدتها ساءت حالتها الصحية وأصبحت تزور المستشفى بين الحين والأخرى جراء معاناتها من مشاكل في القلب والعينين، وضغط الدم.
وأكدت على أن "السلطة الفلسطينية مقصرة ولها يد في ملف المختطفين الأربعة"، قائلة: "توجه عمي بشكل شخصي إلى مكتب الرئيس محمود عباس في رام الله، ورفض الرئيس مقابلته، كما توجهنا إلى زوجة القيادي (المفصول من حركة فتح) محمد دحلان لمساعدتنا في كشف مصير أبنائنا، لكنها أوضحت أنها لا تتدخل في الأمور السياسية".
وأضافت زنون: "لمن نذهب وإلى من نلجأ؟، وجهنا التساؤلات للجميع ولم نستقبل إجابات"، مشيرةً إلى أن عائلتها فعلت المستحيل من أجل الإفراج عن ياسر والمختطفين معه، ولا تستطيع فعل أكثر من ذلك.
445 يوما
بدوره، أوضح الناطق باسم عائلات المختطفين الأربعة، محمد أبو لبدة -خال المختطف عبد الدايم أبو لبدة-، أنه مضى على اختطافهم 445 يوماً، مؤكداً أن عملية اختطافهم جريمة كاملة الأركان بحق شعبنا وأبنائنا في غزة.
ونوه أبو لبدة لـ"فلسطين" إلى أن المختطفين كانوا في طريقهم إلى تركيا من أجل العلاج والتعليم، "حيث تم اختطافهم على يد من نعتقد أنهم قوة أمنية مصرية، على مقربة من معبر رفح وتحت أعين الأمن المصري".
وأضاف: "كل يوم يمر علينا نتجرع فيه القهر والألم والحزن، فكيف الأمر بنشر إشاعات تمس عائلاتنا وأبنائنا؟"، مضيفا: "عشنا أوقاتا عصيبة بانتظار تحقق ما ورد فيها، وأن نرى أبناءنا محررين".
وتابع أبو لبدة: "للأسف اتضح أن ما نشر هو مجرد اشاعات تناقلها الكثيرون، ولا نعرف الهدف من وراء نشرها، لكن نتمنى أن يكون لها أساس من الصحة، رغم ما أخبرنا به قيادات حماس في غزة أنه لا وجود لمفاوضات بشأن أبنائنا مع الجانب المصري أو أنه تم التوصل لاتفاق".
ومضى بالقول: "نسمع أخبارا تفيد بأن السلطات المصرية مقبلة على تقديم تسهيلات لصالح سكان قطاع غزة، خصوصا التجار والطلبة، وفي هذا الصدد نأمل أن يتحقق ذلك على أرض الواقع وأن يكون من ضمنها الإفراج عن أبنائنا المختطفين في الأراضي المصرية".
واستطرد أبو لبدة في حديثه: "445 يوما من الاختطاف والغياب والحرمان، فترة زمنية كافية لقهر عائلات المختطفين وأبنائهم وأمهاتهم وزوجاتهم".
وناشد أبو لبدة "ناقلي الإشاعات ومروجيها" بالقول: "اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم، اتقوا الله فينا وفي عائلاتنا، فأعصابنا ليست لعبة بين أيديكم، ولا تحتمل هذا النوع من الإشاعات".
وطالب مصر بضرورة الإسراع بالإفراج عنهم، داعيا كل من له صلة بالأمر للتدخل للإفراج عنهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب دور السلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في القاهرة، "ولكن نأمل أن يتداركوا هذا الخطأ ويبدؤوا بالتحرك الجدي من أجل الإفراج عنهم".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG] قال كل من الأسير المحرر محمد القيق، ومنى منصور الكاتب والمحلل السياسي، خلال برنامج "هنا فلسطين"، حول إعتقال الأجهزة الأمنية عدد من الطلاب الجامعيين على خلفيات سياسية، حسب ادعاء القناة.
قال الأسير المحرر محمد القيق:
· الإعتقال السياسي مؤسف للغاية، والإعتقال السياسي بحق أي إنسان فلسطيني على خلفية سياسية هو مرفوض بشكل قاطع، وعلى الكل الفلسطيني أن يطالب بإنهاء هذه الظاهرة المؤسفة، وعندما نرى بأن ظاهرة الإعتقال السياسي تتجذر وتتعمق فإننا أمام خلل سيصيب النسيج المجتمعي، وهذا يؤثر على كافة مناحي حياة الفلسطينيين اليومية.
· الإعتقال السياسي لا يأتي بدولة فلسطينية، وأن الخيار الوحدوي للكل الفلسطيني هو خيار إستراتيجي سيحقق أهدافنا في الحرية والإستقلال، كما ان المواطن الفلسطيني في حالة رعب وخوف من هذه الإعتقالات التي لا داعي لوجودها، لذا علينا أن نصل إلى مصالحة داخلية وأن ننهي الإنقسام، والإعتقال السياسي لا يخدم إلا الإحتلال.
· الإحتلال الصهيوني لا يريد من السلطة الفلسطينية أي شيء سوى تحقيق الأمن والسلام له.
قالت منى منصور:
· الإعتقال السياسي لا يختلف كثير عن الإعتقال الإداري الذي ينفذه الإحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين الإعتقالين هما في نفس الهدف وهو القضاء على المقاومة.
· الإعتقال السياسي الذي تقوم به أجهزة أمن السلطة بحق الفلسطينيين هو إعتقال بدون تهمة، ويتم تحت حجج ومبررات واهية، والإعتقال السياسي لن يتوقف لا طالما بقي الإحتلال على أرضنا، وأجهزة أمن السلطة تمارس الإعتقال السياسي منذ توقيع إتفاقية أوسلو بهدف الوقاية من أي ضرر قد يمس الإحتلال الصهيوني.
· الإعتقال السياسي يجب أن ينتهي ويتوقف، ولا بد أن تعود السلطة الفلسطينية إلى رشدها، وأن تعمل على وحدة الشعب لا أن ترسخ الإنقسام.
تواصل اجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي اعتقال 18 طالبا من ابناء الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح في نابلس، ويهدد الاعتقال السياسي مستقبل العشرات من طلبة الجامعات في الضفة، وحول هذا الموضع استضافة القناة من نابلس، والد المعتقل لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية "ياسر ابو يامين" حيث قال :
• تم اعتقال ابني بناء على نشاطات اكاديمية داخل جامعة النجاح، ونحن نحمل الجهات القيادية في السلطة المسؤولية، كما نحمل المسؤولية جامعة النجاح التي تتخذ اي اجراء في ذلك.
• لم يتمكن اي محامي او اي جهة من ان تفيدنا بأي معلومة عن ابني حتى اللحظة...، والكل يدرك الان ان المستهدف هي الحركات الاسلامية بغض النظر عن اماكن تواجدها، وابني ياسر من حفظة القرآن الكريم.
افاد تقرير اعدته منظمة اوتشا الدولية، بان غالبية المدن الفلسطينية في الضفة المحتلة تعاني من نقصاً في المياده وامداداتها، وأشارت المنظمة في تقرير لها ان 70% من سكان الضفة في المنطقة "c" لا توجد لديهم شبكة مياه.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]
حذرت حركة فتح إقليم القدس، من أي قرار يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد مدينة القدس المحتلة وفي مقدمتهم المسجد الأقصى المبارك، منوها إلى أن من يزعجه صوت الأذان فعليه أن يرحل.
استدعت أجهزة أمن السلطة عددا من الأسرى المحررين وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
سلّمت قوات الاحتلال المواطن أيمن حنتش من مدينة قلقيلية إخطارا لهدم غرفة تقع داخل أرض زراعية له.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د.محمد الهندي أن الحركة بصدد عقد ورشات عمل، لمناقشة المبادرة التي طرحها الأمين العام للحركة د.رمضان عبد الله، بعد أن تم تقديمها لكل الفصائل الفلسطينية.
اعتدى مستوطنون على عائلة فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، في الضفة الغربية المحتلة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]
قيادي حمساوي لـ"شمس نيوز": إجراء انتخابات الحركة الداخلية مطلع العام القادم
شمس نيوز
كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور إسماعيل رضوان، اليوم الأحد، عن إجراء حركته للانتخابات الداخلية، مطلع عام 2017 القادم.
وقال رضوان في حوار شامل مع "شمس نيوز"، سيتم نشره لاحقاً، إن حماس قررت إجراء انتخابات داخلية في مطلع العام القادم"، مشيراً إلى أنه يتم الترتيب لها الفترة الراهنة.
وذكر أنه في قانون حماس الانتخابي لم يرشح أي قيادي نفسه لرئاسة المكتب السياسي للحركة، مضيفاً أنه "يتم اختيار أبناء الحركة وانتخابهم دون ترشح، ومن يرونه مناسباً ويتحمل المسؤولية يتم الاختيار عليه لرئاسة هذا المنصب"، وفق قوله.
ولم يفصح رضوان بشكل أكبر عن ملف انتخابات حماس الداخلية، مكتفياً بالقول "الانتخابات الداخلية شأن داخلي وأمر لا يتحدث عنه في وسائل الإعلام".
رد مع اقتباس