[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
أمن السلطة يعتقل طالبين ويستدعي 3 آخرين
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية طالبين جامعيين واستدعت 3 مواطنين آخرين، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.
ففي طولكرم اعتقل جهاز المخابرات الطالب في جامعة خضوري أسيد معلا أثناء خروجه من حرم الجامعة أمس الإثنين.
ويواصل المعتقل السياسي محمد الهمشري من طولكرم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 12على التوالي في زنازين السلطة رفضا لاعتقاله السياسي.
وفي محافظة نابلس استدعت مخابرات السلطة الأسير المحرر مجد عازم من سبسطية بنابلس للمقابلة، وهو شقيق الناشط قتيبة عازم الذي أفرج عنه قبل أيام من سجون السلطة.
وفي بيت لحم اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في كلية الحقوق في جامعة القدس في أبو ديس بلال عيسى.
وفي مدينة الخليل استدعى جهاز لمخابرات الأسير المحرر كريم القاضي، علماً بأنه معتقل سياسي سابق لدى جهاز الأمن الوقائي ولم يمضِ على خروجه من سجون الاحتلال سوى ثلاثة أشهر.
وفي بلدة سعير استدعى الوقائي الأسير المحرر لؤي شلالدة من بلدة سعير للمقابلة في مقراته اليوم الثلاثاء.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
نواب الضفة: قرار المحكمة الدستورية قتل للديمقراطية
اعتبر نائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني منح المحكمة الدستورية في رام الله لرئيس السلطة محمود عباس برفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس "قتل" للديمقراطية الفلسطينية.
وأوضح النائبان في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت"، الإثنين، أن القرار عبارة عن نزع صلاحيات من جميع مؤسسات السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية وجعلها بيد عباس.
وكانت المحكمة الدستورية في رام الله، قد منحت رئيس السلطة محمود عباس، الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.
ووفقاً للمحكمة الدستورية، فإن قرار رفع الحصانة عن العضو في المجلس التشريعي محمد دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة لعباس، بموجب القانون، حسب ادعاء المحكمة.
وقفة جادة
ورفضت النائب في المجلس التشريعي منى منصور قرار المحكمة "جملة وتفصيلًا"، داعية إلى وقفة جادة من جميع أطياف الشعب الفلسطيني وليس المجلس التشريعي فقط في وجه هذا القرار الذي وصفته بـ"الجائر".
وطالبت منصور خلال حديثها لـ"الرسالة نت" نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة إلى فعل شيء حقيقي على أرض الواقع، في ظل عدم استطاعة نواب الضفة فعل أي شيء بسبب تعطيل عمل المجلس وكذلك الملاحقات الأمنية من أجهزة السلطة وقوات الاحتلال.
وتوقعت اتخاذ المحكمة الدستورية مثل هذه الخطوة وخاصة بعد انشائها من رئيس السلطة عباس في إبريل من العام الجاري، معتبرة أن هذا القرار بمثابة "عدم احترام قرار الشعب الفلسطيني".
وأصبحت جميع قرارات الشعب الفلسطيني بيد عباس، في حين تجاهل 132 نائبًا في المجلس التشريعي، ولا معنى لأي انتخابات تشريعية في المستقبل، وفق أقوال منصور.
وأشارت إلى أن هناك تداخل بالصلاحيات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بحيث لا يوجد فصل بالسلطات الثلاثة في السلطة الفلسطينية.
تفرد بالقرار الفلسطيني
بدوره، اعتبر النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي أن "القرار طبيعي في ظل الانقسام الحاصل بين حركتي حماس وفتح والظروف الصعبة التي تعيشها السلطة الفلسطينية بالضفة"، مشيرًا إلى أن هناك "تفرد واضح من قبل عباس في القرار الفلسطيني".
وقال القرعاوي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، في ظل هذه الظروف يجب اللجوء إلى الشعب الفلسطيني وليس إلى القوانين، معتبرًا أن هذه الخطوة "غير قانونية ومخالفة للعرف الداخلي الفلسطيني".
ونوه إلى أن هذه الخطوة "لا تخدم بأي حال من الأحوال الوضع الداخلي الفلسطيني ولا إعادة اللحمة الفلسطينية وإنهاء الانقسام منذ منتصف عام 2007".
وأضاف: "الانتخابات المقبلة في ظل قوانين التي وضعت بيد رئيس السلطة، سيجعل الناس دمى بيده، ولا تصلح بتاتًا بإجراء أي انتخابات في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه الناس بالضفة".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
الضفة: الحكومة تهيمن على البلديات بـ"التعيينات"
حتى لحظة "الاستلام والتسليم" ما بينه وبين الرئيس الجديد المعين مكانه، كانت مشاعر الغضب تعتري رئيس بلدية قلقيلية عثمان داود، الذي أجبر على تقديم استقالته وتلقائيا حل المجلس البلدي.
من شارك في ذلك اللقاء تمكن بكل سهولة من ملاحظة حالة داود، الذي قاد المجلس البلدي في هذه المدينة المحاصرة بالجدار الفاصل من جهات ثلاث، على مدار خمس سنوات، كانت صعبة ومعقدة.
فقد حاول بعض الحضور تلطيف الأجواء أكثر من مرة، حتى أنهم طلبوا من الرئيس المعين طارق إعمير (وهو موظف كبير في الحكم المحلي) المبادرة والسلام على داود بعد التوقيع على التبادل وتقبيله، فكانت ردة فعل الرئيس المقال باردة، وفورا خاطب الموجودين بلهجة عامية "بس لا تطولوا علينا بالانتخابات".
وفد وزارة الحكم المحلي ضم الوكيل المساعد عبد الكريم سدر، ومدير عام التشكيلات سمير دوابشة، ومدير عام الرقابة والتوجيه رائد شرباتي، ومدير عام تنمية الموارد البشرية صفوان الحلبي، ومدير عام مديرية الحكم المحلي في قلقيلية رائد مقبل، وموظفي المديرية.
وتكونت لجنة بلدية قلقيلية الجديدة من المدير العام في وزارة الحكم المحلي طارق اعمير رئيسا، وعضوية كل من مديرة مديرية التربية والتعليم نائلة فحماوي ومديرة مديرية العمل أسماء حنون، ومدير عام مديرية الداخلية منذر اشتيه، ومدير مديرية الثقافة أنور ريان، ومدير مديرية ضريبة القيمة المضافة عبد الكريم ابداح، ومدير عام مديرية التنمية الاجتماعية ياسر مراعبة.
وتساءل "متى الانتخابات؟ الحكومة أعلنت في أيلول الماضي عن نيتها إجراء الانتخابات بعد أربعة أشهر.. أي في شهر كانون الثاني - يناير القادم، فما الداعي لإقالتي وتعيين مجلس جديد خلال هذه المدة القصيرة!!".
وتابع "مضى شهر وبقي ثلاثة فقط، هل سيستطيع المجلس المعين أن يحرز أي تقدم خلال هذه المدة القصيرة؟ طبعا لا. بالتالي فإقالتي وحل المجلس محط استغراب كبير مني ومن زملائي في المجلس ومن المواطنين".
وأوضح داوود أنهم كانوا بانتظار هذه اللحظة، لكن أن تتم بطريقة ديمقراطية بواسطة الانتخابات وليس التعيين، وقال: "نحن نحترم مجلس الوزراء ونسعى أن نكون يدا واحدة، وأوجه رسالتي باسمي وباسم المجلس البلدي وأهالي قلقيلية، أن الأصل أن تجري انتخابات، وأن يختار المواطنون ممثليهم. اجتهدنا أن نقود البلدية برؤية أننا قادة ولسنا موظفين".
وختم حديثه بسؤال أيضا قائلا "هل هذا يعني أن الحكومة تُبيت النية لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى؟".
دُبر بليل
إلى هنا، ولم يدل الرجل بأي تصريح آخر. لكن المعلومات التي حصل عليها مراسل "فلسطين الآن"، أكدت أن الأمر لم يكن مقتصرا على قلقيلية، فالضغوطات التي مارستها الحكومة ووزارة الحكم المحلي، وحتى مكتب الرئيس من خلال بعض المحافظين، وضمنيا الأجهزة الأمنية، وقبل كل هؤلاء حركة فتح.. دفعت برؤساء بلديات وازنة للاستقالة، ومن لم يستقل بإرادته أُقيل بالقوة.
وكاد الأمر يصل في بعض الأحيان إلى تشويه صورة من رفض الاستقالة، كإظهاره بالضعيف، والعاجز عن تحقيق أي إنجاز على الأرض، بل وصل الحال لحد اتهام بعض المجالس بالفساد وسوء الإدارة، من أجل تشويه صورة رئيس وأعضاء المجالس التي أدركت وعلمت بما يحاك لها بليل، فحفظوا ماء وجوههم واستقالوا.. وفورا قبل مجلس الوزراء تلك الاستقالات.
المفاجأة أن الحكم المحلي أعلنت فورا عن أسماء أعضاء اللجان الجديدة، ما يعني أن الأمر مدروس بعناية، وليس وليد اللحظة، وأنها بالتعاون مع السلطة وأقاليم فتح شكلت تلك اللجان وسلمتها مقاليد الحكم دون عناء.
موقف الحكومة
وكانت الحكومة في جلستها يوم الثلاثاء 1-11-2016 قد قررت حلّ 8 مجالس بلدية بالضفة المحتلة، وتشكيل لجان تنوب عنها إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه تم حل كل من المجالس البلدية لمدن: طولكرم، وجنين، وقلقيلية، وقروي ياصيد، وقروي تياسير، ومجلس بلدي يطا، ومجلس بلدي إذنا، ومجلس بلدي صوريف.
وأشار إلى أنها خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات.
مدير عام التشكيلات في الحكم المحلي سمير دوابشة، قال لـ"فلسطين الآن" -عبر الهاتف- إن "هذه هي الدفعة الأولى التي شملها قرار مجلس الوزراء"، مؤكدا أنه "سيكون هناك تقييم لجميع الهيئات المحلية نتيجة تعثر العملية الانتخابية والعملية الديموقراطية، كون الوزارة تعتبر أن المدة القانونية للهيئات المحلية قد انتهت وهي أربع سنوات".
وأضاف "كان هناك قرار بتمديد الفترة للهيئات المحلية كفترة استكمالية، ومنح وزير الحكم المحلي صلاحية بتقييم هذه البلديات وتصحيح أمورها الإدارية".
وحول أسباب حل المجالس، أوضح دوابشة أن "بعضها نتيجة مطالبات مجتمعية تتمثل بالفصائل والعائلات والأهالي وغيرها، ومنها ما جاء نتيجة ما توصلت إليه الوزارة من بعد تقييمها لتلك المجالس والهيئات، ومنها ما كان بسبب استقالة أعضاء وعدم رغبتهم بالاستمرار في العمل، كما جرى في طولكرم وجنين، حيث استقال رئيسا البلدية".=
لا نحبذ التعيين
ومع هذاـ فدوابشة يؤكد أن الوزارة لا تحبذ اتباع سياسة التعيين، وهي تفضل أن تكون إدارة البلديات من المجتمع المحلي نفسه، وليست مفروضة بتعيين موظفين من السلطة أو موظفين حكوميين.."وهذا هو الوضع الطبيعي والقانوني التي تطمح وزارة الحكم المحلي بالوصول له"، على حد قوله.
وبيّن أن القرار يأتي تطبيقا لقانون الهيئات المحلية رقم (١) لعام ١٩٩٧، الذي يجيز لوزير الحكم المحلي حل أي مجلس هيئة محلية إذا انطبق أحد الشرطين الأساسين المتمثلين بانتهاء الولاية القانونية – الدورة الانتخابية – أو كان هناك تعثر وتجاوز للقانون.
وأضاف أنه "بناء على هذا القانون وكخطوة أولى فقد تم حل ستة مجالس بلدية ومجلسين قروين، وهو ما صادق عليه مجلس الوزراء"، مجددا التاكيد أن "القرار ليس عشوائيًا، بل له أهداف تتضمن تحسين الخدمات وجودتها وتوسيع قاعدتها، تطوير الهيئات المحلية، وتحقيق الرافعة الاقتصادية".
وحول المخاوف من تأجيل الانتخابات، أكد دوابشة أن الانتخابات قائمة وستعقد في موعدها المقرر، لكن هناك مساع ٍلتغيير نظام الانتخابات وعمل نظام جديد بقوائم مفتوحة، حيث سيتم عقد عدد من اللقاءات في كل من نابلس ورام الله والخليل للتباحث في امكانية تغيير النظام القائم في فلسطين منذ سنوات.
يطا ترفض
ونقل عن رئيس مجلس بلدية يطا موسى مخامرة قوله إن "القرار مرفوض جملة وتفصيلا وهو ينافي الإرادة الشعبية، "القرار جائر، وهو يناقض السعي لتكريس الديمقراطية، بل ينتزع الحق بالانتخاب من الشعب"، مؤكدا أن المجلس يسعى لتقديم التماس يرفض القرار وفق ما يسمح به القانون.
وتابع "من يملك الحق بتحديد المجالس المحلية هو صندوق الاقتراع وإرادة الناخبين، خاصة في منطقة يطا التي تعتبر ثالث أكبر التجمعات السكنية بتعداد ١٢٠ ألف نسمة على أكبر المخططات الهيكلية التي تتجاوز ٣٢ ألف كيلومتر".
وأوضح مخامرة أن القرار الصادر هو ظلم يقع على حساب الخطط التنموية والاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها البلديات، "عدم القدرة على اجراء الانتخابات هو ذنب الحكومة وليس ذنبنا فقد تم انتخابنا من المواطنين، نحن شرعيين وديمقراطيين".
"تحت إمرة الوزير"
فيما أوضح إياد جلاد رئيس بلدية طولكرم سابقا أنه قدّم استقالته في ١١ تشرين أول فور إعلان الحكومة الفلسطينية إلغائها للانتخابات وما تبع ذلك من إعلان أن المجالس البلدية الحالية هي مجالس تيسير أعمال.
وبيّن أنه برغم القرار الصادر بموجب القوانين وعلى ضوء تأجيل الانتخابات، إلا أنه كان الأولى للحكومة أن تسعى لإتمام الانتخابات وإنجاحها حيث لا يوجد أي مبرر لتأجيلها، "لا يجوز أن تعمل المجالس المحلية تعمل تحت ما يسمى تيسير الأعمال التي قد تنحاز لأهواء أشخاص ومصالح خاصة.. المجالس البلدية يجب أن تستمد شرعيتها من الانتخابات وإرادة الشعب وليس من الوزير".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
قرار الدستورية يعزز من طابع الحكم الفردي لـ"عباس"
اعتبر محللان سياسيان أن قرار المحكمة الدستورية في رام الله والذي يمنح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي من نواب المجلس التشريعي "تعزيزًا لطابع الحكم الفردي، وتطويعًا لمؤسسات السلطة المختلفة في فرض رؤية سياسية ذات اتجاه واحد".
وقررت المحكمة الدستورية في رام الله، أن لعباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس، وقد لاقى القرار اعتراضًا واسعًا من المؤسسات والفصائل الوطنية والحقوقية.
وأكد المحلل السياسي خليل شاهين، أن القرار يأتي بوضوح في سياق تطويع المؤسسات الوطنية المختلفة ووضع صلاحياتها في يد الرئيس، وتعزيز طابع الحكم الفردي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار شاهين في تصريح لـ"فلسطين" إلى أن استخدام القانون والقضاء ومحاولة تطويعه ليس الأول من نوعه الذي يجري في إطار السلطة الفلسطينية، حيث جرى ذلك مسبقًا حينما تم استدعاء القضاء في إلغاء الانتخابات المحلية، مؤخرًا.
ورأى أن رئيس المحكمة الدستورية لديه مواقف مسبقة من نواب المجلس التشريعي والمجلس نفسه، وهو ما استدعى لتعيينه رئيسًا للمحكمة من قِبل عباس، متوقعًا أن يتمّ استخدام "الدستورية" قادمًا للمس بالمجلس التشريعي، وقد يصل الأمر إلى اعتباره "غير قائم".
ورجح شاهين أن يصل قرار المحكمة والذي يعزز فردية الحكم في نهاية المطاف، إلى تدمير مجمل المنظومة القانونية والقضائية في فلسطين، لافتًا إلى أن المسار العام السياسي من غياب التشريعي وتراجع دور منظمة التحرير هو من شجع اتخاذ هذا القرار وأيد تغول السلطة التنفيذية ووضعها في "سلة" شخص واحد.
وبين أن القرار أيضًا من شأنه أن يعفي بصورة أو أخرى رئاسة الفلسطينية من أي دور رقابي مؤسساتي أو شعبي عليها، فيما يحيل النظام السياسي إلى نظام أقرب منه إلى الديكتاتورية، ويقلص مساحات الحريات حتى للجان القانونية والمنظمات السياسية.
وذكر شاهين أن القضاء يصبح بفعل المحكمة الدستورية وقراراتها وكأنه "سيف مسلط على المواطنين وليس حاميهم، عوضًا عن أنها تخلق مشكلة كبيرة في آلية صنع القرار وذلك بإقصائها المؤسسات والمقومات الوطنية عن المشاركة فيه".
وشكل عباس المحكمة الدستورية في أبريل/ نيسان الماضي، مكونة من تسعة أعضاء برئاسة محمد عبد الغني قاسم، وقد عدها المجلس التشريعي في حينه ومؤسسات وشخصيات مختصة بالمخالِفة للدستور والقانون.
اختزال العمل
بدوره أكد المحلل السياسي بلال الشوبكي، أن قرار المحكمة الدستورية لا يخرج عن كونه رغبة من رئاسة السلطة ومرتبطًا بمصالحها وأهدافها ورؤيتها، مذكرًا بأن المحكمة ذاتها تمَّ إنشاؤها بقرار من رئيس السلطة نفسه.
ورأى الشوبكي لـ"فلسطين" وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، أن هناك رغبة من عباس في اختزال العمل المؤسساتي القضائي والتنفيذي بيده، خدمة لما يراها مصالح نزع صلاحيات بعض نواب المجلس التشريعي، بعد أن عُطل دوره مع وقوع الانقسام السياسي عام 2007.
وذكر الشوبكي أن اختزال الصلاحيات في يد الرئيس بدأ يتكثف منذ عام 2012، حيث ظهر للعيان تغول واضح لمنظومة الرئاسة على النظام الفلسطيني باتخاذ قرارات وتشريعات موازية للقانون وقد ألحق ذلك ضررًا بالمنظومة كلها.
ونبَّه الشوبكي على أن المستهدف وفقًا لقراءة الواقع والمشهد السياسي من قرار الدستورية هو إيجاد صلاحية بيد الرئيس لرفع الحصانة عن النائب في المجلس محمد دحلان، غير أن هذه القراءة يمكن أن تنسحب في وقت آخر على نواب آخرين من المجلس.
ولفت إلى أن دحلان وبعد عقد مؤتمر عين السخنة بمصر، عُدَّ لاعبًا أساسًا من الشخصيات التي تحاول فرض رؤى سياسية معينة على السلطة الفلسطينية ورئيسها والتي تلعب فيها أطراف دولية وإقليمية، متوقعًا أن تشهد الفترة القريبة المقبلة احتدامًا للمشهد السياسي الفلسطيني في حال اتخذ قرار فعلي من قبل عباس باتجاه رفع الحصانة عن أي من أعضاء التشريعي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
أعرب الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، عن استغرابه واستهجانه من إقدام فريق إعلامي مغربي على زيارة الكيان الصهيوني بهدف التطبيع معه ضمن حملة تجميل صورته في الإعلام العربي في ظل جرائمه وتطهيره العنصري ضد شعبنا ومقدساتنا.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن أمن السلطة أحبط عملية كبيرة ضد الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي عبر عبوة ناسفة في مدينة الخليل جنوب الضفة
تخطط سلطات الاحتلال لتشييد مبنى في القدس المحتلة بهدف تسهيل اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى "وتحسين ظروف الانتظار للصعود إلى جبل الهيكل"، حسبما ذكرت الإذاعة الصهيونية.
حذر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا من مغبة استمرار الزيارات التطبيعية إلى مدينة القدس المحتلة، معلنًا في الوقت ذاته رفضه استقبال أي من الوفود لدى زيارتها المدينة.
أصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في القدس المحتلة حكماً بالسجن مدة 45 شهراً بحق الأسير المقدسي نادر مروان محمد ناصر (23 عامًا) من سكان حي رأس العامود.
قال رئيس اتحاد العاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سهيل الهندي، إن الاتحاد قرر إغلاق المقرات الرئيسية لأونروا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام بدءً من الثلاثاء، ردًا على عدم تحقيق مطالب الموظفين واللاجئين.
إستضاف برنامج هنا فلسطين كلا من رئيس اللجنة القانونية لتشريعي حماس محمد فرج الغول، والنائب حسن خريشة، وعضو المجلس الوطني فايز أبو شمالة، للحديث حول قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص رفع الحصانة عن النواب:
أبرز ما قاله محمد فرج الغول:
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] هذا قرار غير دستوري ولا نستطيع أن نعتبره صادرا عن محكمة دستورية شرعية، لأن القرار سياسي بإمتياز ولا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] القرار لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، ويخالف كافة القوانين الفلسطينية في النظام الأساسي الفلسطيني، وأصلا أن المحكمة الدستورية شكلت بطريقة غير دستورية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] طالبنا في فترة حكومة التوافق بإنشاء محكمة دستورية ولكن عباس رفض إنشاء هذه المحكمة، والحكومة الحالية شكلها عباس بعد أن سيطر على السلطة التنفيذية في الحكومة التي لم يعرضها على المجلس التشريعي وسماها حكومته.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] عباس حاصر النواب الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة مهامهم، فسلب صلاحية المجلس التشريعي وأصبحت السلطة التنفيذية في يده والسلطة التشريعية في يده وأراد أن يتغول على السلطة القضائية، فهو يتدخل في القضاء بصورة كبيرة جدا، فعين القضاء بطريقة غير شرعية.
أبرز ما قاله حسن خريشة:
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] هذا قرار صادم ويعد شكلا من أشكال التغول على المجلس التشريعي الفلسطيني كما تغولت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] المحكمة الدستورية للأسف الشديد في أول قانون تصدره منذ إنشائها، وهو قرار يعطي برفع الحصانة عن الإخوة النواب في المجلس التشريعي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] أنا نائب منتخب وأنا ولايتي وفق القانون لا زالت قانونية والذي أعطاني هذه الولاية هو الشعب الفلسطيني صاحب الإرادة والقرار، وليس محمود عباس ولا السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية ولا غيرهم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] قرار المحكمة الدستورية العليا هو عبارة عن بداية لإفشال المجلس التشريعي الفلسطيني، وكل هذا الأمر لا يصب في صالح القضية الفلسطينية ولا غيرها.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] أطالب الرئيس محمود عباس بأن لا يجعل خلافه مع محمد دحلان خلافا نتأثر نحن به، علما أن خلافه مع محمد دحلان ليس له علاقة بقضايا تحررية ولا بمقاومة.
أبرز ما قاله فايز ابو شمالة:
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] أجزم القول بأن هذا القرار كان مخططا له ومدبرا قبل إنعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح بالقول أنه لا بديل عن محمود عباس في الساحة الفلسطينية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] بعد هذا القرار أعتقد أنه أصبح اليوم لا وجود لمجلس تشريعي ولا حصانة لبرلماني فلسطيني، إذا نحن دخلنا في مرحلة من المسخرة السياسية والإدارية بشكل غير مسبوق.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] نحن اليوم أمام إنهيار في الشرعية الفلسطينية وهذا الأمر لا يصب إلا في صالح الإسرائيليين، ولمن لهم مصالح ذاتية ضيقة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] الشعب الفلسطيني سيحاسب وسيعاقب كافة الكتل البرلمانية المتخاذلة والمقصرة والمتآمرة على قضية شعبنا الفلسطيني وعلى المجلس التشريعي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون على ضرورة وضع استراتجيات جديدة قادرة على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية على صعيد النهوض بالتجارة الخارجية والاقتصاد الفلسطيني في ظل القيود الإسرائيلية والمشاكل التي تحول دون تحقيقه للتنمية المستدامة.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن" الرفض الإسرائيلي الدائم لأي جهد دولي يؤدي إلى حل الدولتين وإقامة سلام دائم وقائم على الشرعية الدولية هو رسالة تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي."
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها تلقت دعوة رسمية لزيارة العاصمة المصرية، القاهرة، لمناقشة مبادرة، طرحها مؤخرا أمينها العام، رمضان شلّح.
أكد النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي أشرف جمعة ورئيس وفد رجال الأعمال والعشائر الى مؤتمر عين السخنة، أن أزمة"خروج الطلاب الفلسطينيين، من معبر رفح البري تم تذليلها ولم يعد الكثير لإنهاء كافة الاجراءات وتأمين خروجهم للإلتحاق بجامعاتهم خارج القطاع."
رحب مجلس العلاقات الدولية في غزة بالسفراء الأوروبيين الذين سيزورون قطاع غزة للاطلاع عن كثب على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان القطاع.
إستضاف برنامج نقطة إرتكاز كلا من مستشار السيد الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، ورئيس اللجنة القانونية لتشريعي حماس محمد فرج الغول، للحديث حول رفع المحكمة الدستورية الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي:
أبرز ما قاله حسن العوري:
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] المحكمة لن تنمنح السيد الرئيس وإنما قامت بتفسير نصوص قانونية وعرف دستوري حول صلاحيات، والمحكمة الدستورية العليا قرارها كاشف وليس منشأ ولا تعطي السيد الرئيس صلاحيات، وصدر قرار المحكمة العليا وذكر أنه في غياب إنعقاد المجلس التشريعي أن الحق للسيد الرئيس برفع الحصانة عن أي عضو تشريعي، بعد أن يكون هناك تهم وشبهات موجهة له من قبل النيابة العامة وبناء على طلب النائب العام.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] الإخوة في حماس بدؤوا بحرف الموضوع عن السكة ويذهبون بإتجاه أنه لا شرعية للسيد الرئيس، فكيف يعتبر محمد فرج الغول أنه نائب في المجلس التشريعي ورئيس الكتلة القانونية في المجلس ويعتبر أن الرئيس غير شرعي؟.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] المحكمة الدستورية منشأة بشكل قانوني صدر عن قانون المجلس التشريعي قبل حالة الإنقسام، فالمحكمة شكلت من هيئات قانونية ومن أكاديميين ومن محاميين.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] نحن الآن أمام قرار محكمة وعلى الجميع أن يلتزم وأن يحترم ويقوم بالإلتزام بقرار المحكمة لانه بخلاف ذلك سنكون أمام شرعية "غاب".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] المجلس التشريعي لا ينعقد وليس من يعطل المجلس السيد الرئيس فهناك ظروف موضوعية وأمور كثير تحول دون إنعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
أبرز ما قاله محمد فرج الغول:
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ما ذكره السيد حسن العوري فيه مجانبة للصواب كثيرا، فالمحكمة أصلا شكلت بطريقة غير دستورية وغير شرعية والذي انشأها إنتهت ولايته، فبالتالي ما بني على باطل فهو باطل.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] لا يوجد أي قانون فلسطيني حتى المحكمة الدستورية لا يمكن لها أن تعطي عباس بأن يرسم مراسيم برفع الحصانة عن أي نائب من نواب المجلس التشريعي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] صاحب رفع الحصانة عن أي عضو في المجلس هو المجلس التشريعي فقط وليس عباس، ولا يجوز رفع الحصانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء في المجلس التشريعي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] محمود عباس يعطل المجلس التشريعي ومنع د. عزيز الدويك من دخول المجلس ومنع النواب من دخول المجلس وهو يمنع بأن تنعقد جلسة واحدة، ويتغول محمود عباس على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
أبرز ما قاله محمد فرج الغول النائب في المجلس التشريعي، حول "تداعيات قرار المحكمة الدستورية برام الله اعطاء الرئيس عباس صلاحية رفع الحصانة عن اعضاء المجلس التشريعي":
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ان المحكمة الدستورية هي اعلى هيئة قضائية في اي بلد من البلدان ولها صلاحيات كبيرة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] بعد انتهاء ولاية ابو مازن في 2009 وحتى هذه اللحظة، ولظروف سياسية امنية ولشرعنة سلطة عباس وكل ما يصدر عنه، انشأ محكمة دستورية بقرار حزب في محاولة لشرعنة قراراته وتمرير سياساته الخاطئة، وللاسف الشديد اختار قضاة معروفة التوجه، بالتالي ان هذه المحكمة جاءت على المقاس ولتمرير السياسات التي يريدها عباس.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] اعتقد ان تشكيل هذه المحكمة جاء في غير محله ووقت غير مناسب لتمرير سياسات معينة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] الاصل ان يكون هناك توافق فلسطيني لانه هناك اجراء سابقة لهذا الموضوع، فهناك اتفاقات سياسية واجراء انتخابات تشريعي ومجلس وطني، وهي مقدمات لاستكمال سلطات السلطة على اسس قانونية وشرعية.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] الاجراءات التي تم فيها تشكيل هذه المحكمة، حدث هناك تجاوز للقانون الفلسطيني سواء كان بحلف اليمين وعدم حضور رئيس المجلس التشريعي، او بإختيار اعضاء لم يمروا بالاجراءات السليمة لاختيار القضاة وانتخابهم بطريقة قانونية ليكون في هذه المحكمة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ان هذه المحكمة من حيث الاصل تشكيلها غير شرعي وبنيت على اساس غير قانوني، فمثلا المجلس التشريعي في الضفة الغربية ممنوع النواب ان يدخلوه وممنوع ان يدخله عزيز دويك ونواب التغيير والاصلاح، وغير ذلك.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ان عباس الان ممسك بيده السلطات الثلاث، وهو القاضي والحاكم بأمره من ذات نفسه.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] ان خطورة هذا القرار، انه سياسي بإمتياز والاصل ان القضاة والقضاء يجب ان يكونوا بعيدين عن ممارسة السياسة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] القرار الذي حدث جاء في اطار مناكفات سياسية في الظاهر وحزبية في داخل فتح بين عباس ودحلان.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] نحن نعرف من خلف هذا الانقسام، ولكن الواضح ان مفاتيح الحل موجودة عند عباس بصورة مباشرة، فهو الذي يملك دعوة الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدعوة الى الانتخابات، وهو الذي يملك هذه الحالة من رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] الرئيس عباس يؤخر هذه الامور، لانه يبحث عن سياسة معينة، وهو مشرعن بمحكمة جاءت لخدمة هدف معين بتمرير سياساته.
رد مع اقتباس