تاريخ النشر الحقيقي: 27-11-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
الحية: سنواصل خطنا الإيجابي نحو المصالحة ولا تراجع عنها
شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، على موقف الحركة بمواصلة الخط الإيجابي نحو المصالحة، مؤكداً ألّا تراجع عنها.
وقال الحية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن حركة حماس تدعم خطوات المصالحة على الأرض ولن تسمح بتعطيلها، موجهاً التحية إلى أبناء شعبنا الذين خرجوا من أجل إنجاحها.
وطالب بتوفير الدعم السياسي محلياً وإقليمياً لدعم المصالحة، داعياً مصر إلى إيجاد البيئة الإقليمية لاحتضان المصالحة وكف الأيادي والأصوات التي لا تريدها.
ونبه إلى ضرورة ألا تستجيب حركة فتح للضغوط السياسية الإسرائيلية والأمريكية والإغراءات المالية.
وأشار الحية إلى وجود تقدم في عدة ملفات باتفاق المصالحة، منها ملف الحريات العامة الذي يضم 11 بنداً التي طُرحت على الطاولة، داعياً رئيسها في الضفة مصطفى البرغوثي ورئيسها في غزة خالد البطش إلى المضي فيها، مؤكدا على دعم الحركة المتواصل لها.
السجال الإعلامي
وحذر الحية من العودة إلى التراشق والسجال الإعلامي، مردفاً: لن نقبل أن نُسحب للمربع الماضي، وشعبنا يتضور جوعاً، والجدار والاستيطان يلتهم أرضنا، وشعبنا الذي ضحى بكل شيء لا يجوز أن نبشره بالدمار.
وأضاف أن الحالة التي مرت في اليومين الماضيين لا تطمئن شعبنا ولا تسعدنا ولا نريدها، مشيراً إلى وجود أطراف تريد الانقلاب على المصالحة، وهذا لا يخدمنا ولا نقبل ذلك.
وأوضح أن حماس ذهبت إلى المصالحة لكي نكون صفاً متماسكاً قوياً، مبينا أنها قدمت مرونة عالية وليست تنازلات، وهذا ديدنها وليست نادمة على ما فعلت، وستستمر.
ودعا الحية الأطراف كافة التي شاركت في حوارات القاهرة أن تبشر الناس، مبيناً أن الحركة ذهبت في طريق المصالحة لحماية قضيتنا وثوابتنا وتثبيت شعبنا، وأن تكون على طريق الوحدة وعلى أساس الشراكة وإعادة بناء المؤسسات.
وأضاف الحية أن الحركة وجدت الاندفاع من الراعي المصري نحو المصالحة والاستعداد لإنجازها، مرحباً بالوفد المصري القادم إلى قطاع غزة لمتابعة أمور المصالحة.
حوارات القاهرة
ولفت إلى أن الحوار الأخير في القاهرة بمشاركة الفصائل كان أساسه مناقشة ملفات المصالحة وفق اتفاق 2011 وهو متكأ قوي.
وأشار الحية إلى أن الإخوة في حركة فتح كان لديهم رأي آخر عبروا عنه في الاجتماع، وقالوا إننا كنا نسعى لإلغاء هذا الاجتماع أوتأجيله.
وأوضح أن 13 فصيلاً شاركوا في الحوارات وكانت خلالها 15 مداخلة تحدثت عن اتفاق 2011 وتطبيقه، باستثناء فتح التي تمسكت بمصطلح تمكين الحكومة واشترطت ذلك لمواصلة الاتفاق.
وحول مخرجات اتفاق حوارات القاهرة الأخيرة، قال عضو المكتب السياسي لحماس إنه جرى الحديث في موضوع استلام الحكومة مطولا، وبادرت حماس إلى حل اللجنة الإدارية واستقبلت الحكومة والوزراء، مبيناً أنهم يقومون بعملهم بسلاسة دون عقبات، وسلمت الحركة المعابر كما أرادت السلطة برعاية مصر.
وأشار إلى أن الحركة طالبت بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق في غزة حتى لا نكون في سجال هل استلمت الحكومة أم لا، مؤكداً أن وفد فتح لم يوافق على الطلب، في حين اقترحت مصر إرسال وفد منها لمتابعة الأمر وسيصل إلى قطاع غزة.
تلكؤ فتح
ونوه الحية إلى أن وفد فتح تذرع في الحوارات بأن الحكومة لم تتمكن في غزة، وطلبت منه المخابرات المصرية ملاحظات على ذلك، فذكر وفد فتح ما حدث في دوائر التعليم والصحة والبيئة والأراضي وتم حلها كلها؛ ما يطرح سؤالاً لماذا تم طرحها بالرغم من حلها.
وأضاف الحية أن الحركة والفصائل أكدوا في القاهرة أنه يجب الفصل بين استلام الحكومة لواجباتها في غزة والعقوبات التي قامت بها السلطة، وأنه من حق شعبنا أن ترفع عنه العقوبات.
وأشار إلى أن المخابرات المصرية توافقت مع حماس والفصائل في طلبهم، وأهمية العودة إلى غزة بشيء ملموس يسهل حياة المواطنين، وللأسف لم يتم إنجاز هذا الموضوع "رفع العقوبات".
ولفت الحية إلى أن وفد فتح ربط رفع العقوبات بتمكين الحكومة كاملاً في قطاع غزة؛ بما يعني أن العقوبات ستبقى، مضيفاً: نحن منحازون لشعبنا، وقضية العقوبات تحاول تركيع شعبنا ولن يكون ذلك.
وشدد على أن حماس ستواصل جهودها من أجل رفع العقوبات عن غزة، قائلاً: لا خيار أمام فتح والحكومة إلا رفع العقوبات، ونحن ملتحفون مع شعبنا.
وطالب الحية الحكومة برفع ضريبة الكهرباء عن سكان قطاع غزة، وأن تقوم بواجباتها كما في الضفة.
كما دعا رئيس الحكومة للمشاركة في الحوارات القادمة، قائلاً: الحكومة شكلناها بتوافق وطني، وهل يعقل أن تنتظر الحكومةُ حركةَ فتح لتفسر لها الاتفاقات.
ملف الموظفين
وفي شأن الموظفين، أشار الحية إلى أنه جرى الاتفاق مع حركة فتح على بحث موضوع الموظفين المدنيين بتشكيل لجنة وأن يكون 3 أعضاء فيها من غزة بضمانة مصرية وأن تؤخذ قرارتهم بالتوافق.
وأوضح أن الحكومة بعد 40 يوماً من التلكؤ لم تشرك الأعضاء من قطاع غزة في اللجنة، داعياً اللجنة للبدء في عملها وبحث موضوع الموظفين.
وأكد الحية أن الموظفين الذين تم تعيينهم منذ الحكومة العاشرة خط أحمر لا تقبل الحركة تجاوزه في أي حال من الأحوال، مبيناً أنه وطني بامتياز، والموظفون هم أصحاب حقوق قانونية ونحن ندعمهم ونقف إلى جانبهم.
ونوه إلى أن حركة حماس لا تقبل لأي موظف أن يعارض تعليمات الوزراء في غزة، مؤكداً في الوقت ذاته على التزام الوزراء بما تم التوقيع عليه في القاهرة.
ولفت الحية إلى أن وزراء حكومة الوفاق قد اتخذوا عشرات القرارات منذ قدومهم إلى قطاع غزة دون معارضة من أحد.
وشدد أن حكومة الوفاق ملزمة بصرف راتب شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر، متمنياً على حركة فتح ألا تقع في خطأ عدم صرفها.
المجلس التشريعي
وفي سياق آخر، تساءل الحية، هل من المنطق أن نترك الحكومة تعمل بدون رقابة، مبيناً أنه كان مقرراً أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي لكنها تملصت من هذا البند.
ودعا لمراقبة الحكومة من خلال تفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي وإخضاعها للسلطة التشريعية حتى يمكن محاسبتها.
ملف الانتخابات
وفي شأن الانتخابات، أكد الحية أنها أحد عوامل الخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة، مشيراً أن حماس هي أول من بادرت واقترحت الانتخابات.
وطالب عباس بإجراء مشاورات مع الكل الوطني وتحديد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
الملف الأمني
وحول الملف الأمني، قال عضو المكتب السياسي لحماس: إن الحركة جاهزة لتطبيق الملف الأمني كاملاً كما ورد في الاتفاق وما نصت عليه حوارات القاهرة، داعيا لقدوم وفد أمني من الضفة لغزة وبحث الأمر.
ونوه إلى أن سلاح المقاومة لا يقبل القسمة أو المساومة وتحته كل الخطوط الحمراء، مجدداً موقف الحركة أنها لن تسمح لأحد بالتهرب من ملفات المصالحة.
وجدد التأكيد على أن سلاح المقاومة لن يُمس ولن يخضع للنقاش، وهو قوة لكل الفلسطينيين، مضيفاً أن هذا السلاح سينتقل للضفة الغربية المحتلة لمقارعة الاحتلال حتى ينتهي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
مسؤول مصري سابق: مهمة الوفد الأمني الزائر لغزة "واسعة وشاملة"
أكد مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي، أن زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، ستكون واسعة وشاملة لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الذي رعته المخابرات المصرية.
وقال هريدي، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "إن هناك عدة مهام للوفد منها أمنية وسياسية وخاصة متابعة تواجد الحكومة بغزة وتولي مسؤولياتها، والإجراءات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع".
وشدد على ضرورة أن تقوم السلطة برفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة، وألا "تصبح معاناة أهالي القطاع أداة للمساومة تستخدمها السلطة للضغط على أي فصيل أو جهة فلسطينية"، مؤكدا أن القاهرة تتابع وتراقب تنفيذ المصالحة.
واعتبر هريدي - الذي شغل منصب سفير مصر في "إسبانيا وباكستان" - أن المتابعة المصرية بخصوص تنفيذ اتفاق المصالحة ستكون أحد عوامل نجاح الاتفاق، لافتا إلى أن القاهرة تثمن ثقة الفصائل والشعب الفلسطيني بالدور المصري.
وأكد أن مصر تريد نجاح اتفاق المصالحة، وتبذل جهودا لتشجيع كافة الفصائل الفلسطينية والسلطة على الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع عليه في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وفيما يتعلق بموضوع القيادات الفلسطينية قال هريدي إن هذا الملف "متروك لكل الفصائل وللسلطة الفلسطينية، واتفق في القاهرة علي تخويل رئيس السلطة بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، على أن يتم تنظيمها قبل نهاية 2018".
وأضاف أن "مصر ستتعامل مع من ينتخبه الشعب الفلسطيني على أرضية مشتركة من المصالح المتشابكة".
وبالنسبة لما يدور حول القضية الفلسطينية، قال هريدي "نحن في انتظار الأفكار الأمريكية لاستئناف مباحثات التسوية ومن الأهمية بمكان إسراع السلطة والفصائل في توحيد الصف الفلسطيني قبل طرح هذه الأفكار، ولعلنا سنعرف المزيد عنها عند قدوم نائب الرئيس الأمريكي لمصر الشهر القادم".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
الحية :هناك أطراف تريد الانقلاب على المصالحة
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، إن الصخب الإعلامي الذي خرج باليومين الماضيين من قيادات حركة فتح يظهر أن هناك أطرافا تريد الانقلاب على المصالحة.
وأكد الحية، على أن حركة حماس ليست نادمة على ما قدمت وفعلت وستواصل ذات النهج من أجل الشعب الفلسطيني.
واستنكر الحية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين عقدته حركة حماس للحديث عن لقاءات القاهرة الأخيرة، مواصلة حركة فتح الحديث عن موضوع تمكين الحكومة، مؤكّداً أنّ الحالة الإعلامية التي سبقت هذا المؤتمر خلال اليوميين الماضيين لا تطمئن وتظهر أنّ هناك أطراف تريد الانقلاب على مسار المصالحة.
وتوجه القيادي في "حماس" برسالة للجميع وقال: "رسالتنا أن تعود كل الأصوات إلى الطريقة الجادة وأن نبشر الناس بالوحدة".
وطالب الحية، مواصلة التأكيد على الخط الإيجابي نحو المصالحة وقال: "لا تراجع عن اللغة التصالحية"، داعياً حركة فتح بعدم الاستجابة للضغوط ولا للإغراءات.
وشدد القيادي الفلسطيني، على ضرورة العمل على حماية اتفاق المصالحة ومسيرة الوحدة الوطنية، مؤكّداً على ضرورة عدم السماح لأي جهة من الجهات تعطيل خطوات المصالحة تحت أي ذريعة من الذرائع، وأضاف: "نحن جاهزون لحل أي إشكالية هنا أو هناك".
ودعا الحية، إلى ضرورة توفير الدعم السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً، كما طالب مصر بإيجاد الحاضنة الإقليمية والدولية للمصالحة وكف الأيادي التي تريد التراجع عنها.
وقال: "لا نريد العودة إلى مربع السجال والتراشق الإعلامي، ولن نقبل أن تسحبونا إلى الماضي لتراشق السباب والشتائم وشعبنا يتضور جوعاً وألماً".
وفي سياق آخر، طمئن القيادي في "حماس" الموظفين "الذين تم تعيينهم من يوم تشكيل الحكومة العاشرة، أنّهم خط أحمر لا نقبل تجاوزه بأي حال من الأحوال فهو موضوع وطني بامتياز وليس فصائلي، وهم أصحاب حقوق قانونية ولا يمكن أحد تجاوز هذه الحقوق" كما قال.
وأكّد الحية، أنّ الملف الأمني وما تم إنجازه في قطاع غزة ينسجم تماماً مع ما تم توقيعه في 2011 على قاعدة الشراكة وتطبيقه.
وطالب، كل الأطراف والناطقين والسياسيين، الكف عن الحديث عن سلاح المقاومة، وأضاف: "سلاح المقاومة ليس خط أحمر بل كل الخطوط الحمراء.
حازم قاسم: لم يعد لحماس أي مسؤولية مطلقًا على وزارات غزة
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حركته لم يعد لها أي مسؤولية بالمطلق على الوزرات، لافتا إلى أن حركته قدمت تنازلات، وحلت اللجان الإدارية بالكامل.
وأوضح في تصريحات صحفية، نشرها عبر صفحته بـ"فيسبوك" الأحد، أنَّ الوزارات والجهات الحكومية الإدارية من مسؤولية حكومة الوفاق بشكل كامل، وبناء على اتفاق القاهرة سهَّلت حماس تسليم حكومة الوفاق برئاسة د. رامي الحمد الله لمهامها، وتعاملت بأريحية كاملة في تسليم الوزارات.
وأشار إلى أنَّ حماس انسحبت بالكامل من المعابر، ولم تبق أيَّ موظف بناء على طلب السلطة.
وفيما يتعلق بالوفد المصري المتجه لقطاع غزة، أوضح قاسم أنَّ مصر تلعب دورًا وسيطًا في تقريب وجهات النظر، وليس من أجل الضغط على الأطراف، والسبب في توجه الوفد التأكد من تطبيق الاتفاق دون خلافات.
وأشار إلى أنَّ حماس ما تزال مصرّة على أنَّ المصالحة قرار استراتيجي، وستواصل الحركة المصالحة حتى النهاية، دون العودة بأيّ شكل من الأشكال لمربع الانقسام.
واختتم قاسم حديثه الصحفي قائلًا: "سنصل إلى الشراكة الوطنية الحقيقية؛ فلا بديل عن المصالحة إلا المصالحة، لذلك يجب الالتزام بما تمّ التوافق عليه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية، فإذا تمّ الالتزام سنتجاوز كل العقبات".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
التقاعد.. كابوس يطارد موظفي السلطة في غزة
بحالة من التوتر يراقب موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الأخبار التي توردها هيئة التقاعد في رام الله المتعلقة بنشر الكشوفات التي تكتظ بالأسماء المحالة إلى التقاعد القسري بعد أن ارتفعت وتيرته منذ إعلان الرئيس عباس عن سلسلة الإجراءات الظالمة ضد أهالي قطاع غزة.
مطلع الشهر الجاري، أصدرت هيئة التقاعد الفلسطينية كشوفات جديدة بإحالة 7280 موظفا عسكريا إلى التقاعد القسري مقسمين بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، إلا أن الأخيرة كالعادة نالت نصيب الأسد من إجمالي أعداد المتقاعدين، وسيتقاعد 5280 عسكرياً من غزة، بينما سيتقاعد 2000 عسكري في الضفة المحتلة.
ومنذ شروع الرئيس عباس بإجراءاته الظالمة على قطاع غزة في إبريل الماضي التي بدأها بخصومات على رواتب موظفيه في القطاع وزادت نسبتها عن 30%، أحالت السلطة قرابة 11,000 موظف إلى التقاعد، ووفقاً لمصادر مطلعة فسيزداد عدد الموظفين خلال الفترة المقبلة لقرابة 19,000 موظف من أصل 36،000.
ولا تمتثل قيادة السلطة في رام الله إلى أي قوانين أو أنظمة لتستند عليها في إقرار التقاعد على الموظفين، إذ أن غالبية من تم إحالتهم إلى التقاعد لم يستوفوا شروط التقاعد القانونية، من حيث سنين الخدمة أو العمر، أو حتى الحالة الصحية، وإنما يأتي وفق شروط غامضة تتفرد فيها الجهات المسؤولة.
سخط وارباك
بحالة من السخط تلقى محمد غازي خبر إحالته إلى التقاعد بصورة مفاجأة، إذ لم يعلم بذلك إلا حين شاهد اسمه ضمن القوائم التي نشرتها هيئة التقاعد في سلطة رام الله عبر وسائل الإعلام.
ويؤكد غازي ذو ال 41 عاماً، أنه لا ينطبق عليه أي من شروط التقاعد التي نظمتها السلطة الفلسطينية، عازياً الأمر لقرار كيدي وتعسفي بحقه مبني على تقارير كاذبة تخص الانقسام الداخلي في حركة فتح.
ويطالب غازي بأن تتراجع السلطة عن قرارها، ويقول "امتثلنا أنا وباقي المتقاعدين للأوامر التي طالبتنا بالتزام البيوت وترك الدوام منذ بداية أحداث الانقسام، والآن وعند الحديث عن انهاء الانقسام والعودة إلى العمل يتم إحالتنا إلى التقاعد ونحن في ذروة عطائنا".
أما الموظف أحمد محمد –اسم مستعار-، فيؤكد "للرسالة نت" بأنه لم يعد يشعر بالأمان الوظيفي بعد اجراءات الرئيس عباس الظالمة كان موظفوه أول ضحاياها بخصم 30% من رواتبهم، وبالرغم من عدم وقوعه في فخ التقاعد إلا أنه يتوقع أن يجد اسمه ضمن الكشوفات المقبلة.
من جانبه، يرى المحلل السياسي يوسف عثمان، أن السلطة في رام الله تعمل ضمن مخطط كبير، لتقليص الميزانية المالية التي يتم صرفها على قطاع غزة، موضحاً أن إحالة الموظفين إلى التقاعد يعتبر الوجه الآخر للخصومات التي طالت 30% من الرواتب.
ويؤكد عثمان "للرسالة نت"، ان استمرار الخصومات على جميع الموظفين يعتبر تقاعداً جماعياً لهم، وتابع "ما يحدث من نقل سجلات الموظفين من المالية إلى هيئة التقاعد، هدفه إجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع".
ورغم تمكن حكومة الوفاق في قطاع غزة إثر توقيع اتفاق المصالحة، إلا أنها لم تبادر بأي إجراءات لإثبات حسن نواياها تجاه غزة، وفق المحلل السياسي الذي أضاف أنه "يجب على السلطة أن ترفع الخصومات وتعيد الأمان الوظيفي لموظفيها الذين التزموا بقراراتها طيلة فترة الانقسام، إلا أنها مع تقدم الأيام تثبت العكس من خلال استمرار الخصومات واستكمال كشوفات التقاعد".
بدوره يؤكد نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن المرحلة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار لدى موظفي السلطة في القطاع، مضيفاً أنه تم إحالة ما يزيد عن 11,000 موظف إلى التقاعد منذ بدء الاجراءات العقابية دون معرفة الأسباب أو الشروط التي نقلتهم للتقاعد".
ويوضح أبو جراد في حديث مع "الرسالة"، ان موظفي القطاع المدني يعيشون حالة تخبط بعد أن اتخذت السلطة قرار التقاعد، وطلبت منهم الاستمرار في عملهم بنفس الوقت مع استمرارها بصرف رواتب تقاعدية لهم-أي منقوصة 30% من الدائرة المالية، وليس من التأمين والمعاشات.
ويشير أبو جراد إلى أن العسكريين المتقاعدين تقاضوا رواتب التقاعد من التأمين والمعاشات، وتم اعتمادهم بصورة نهائية في ملف هيئة التقاعد، معلقاً بالقول: "بالرغم من أن القرار كان قسرياً وظالما إلا أنه كشف لهم عن طبيعة طريقهم ومرحلتهم المقبلة على خلاف الشق المدني".
وطالب نقيب الموظفين السلطة في رام الله بوقف مجزرة التقاعد التي تظلم من خلالها موظفيها الذي ينتهي مشوارهم الوظيفي وهم في سن الرجولة وفي أوج عطائهم وخدمتهم للوطن.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]عقدت لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاقات المصالحة الفلسطينية، اولى اجتماعتها منذ الاتفاق الموقع في القاهرة مطلع اكتوبر الماضي بناء على اجتماع الفصائل الفلسطينية الاخير، والذي دعا فيه في بيانه الختامي الى تفعيل اللجنة.
حذر خبراء الاقتصاد ومحللون واقتصاديون في قطاع غزة من مخطط بدء عام 2015 على شكل ازمة اقتصادية ستعصف بالقطاع جراء استمرار حكومة الوفاق بجمع الضرائب والجمارك، وفرض الجماك على التجار دون ارجاع الاموال الى القطاع.
استنكر ذوي الايتام في قطاع غزة سياسة سلطة النقد باغلاق حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي توزع مساعدات مالية على الايتام.
أصدرت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس المحتلة تفاصيل حول نتائج الفحص التي توصلت اليها لجانها المكلفة بفحص ومتابعة كل ما حصل من انتهاكات صهيونية بحق المسجد الاقصى المبارك خلال فترة اغلاقه من الرابع عشر حتى السابع والعشرين من يوليو الماضي بقرار تعسفي.
اجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي جمال عمرابو طير على هدم منزله في بلدة ام طوبا جنوب شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.
تواصل بلدية الاحتلال في مدينة اللد تجريف منطقة الاثار المكتشفة في سوق المدينة، وكانت البلدية اكتشفت المنطقة الاثرية اثناء عمليات حفر نفذتها قبل نحو شهرين.
قال طلال ابو ظريفة، القيادي في الجبهة الديمقراطية ضمن برنامج " هنا فلسطين"، حول ملف المصالحة:
· الاخوة في حركة حماس فوتوا الفرصة امام الاطراف التي تريد ان تضع العصى في دواليب التقدم بالمصالحة، بالاصرار مع الاشقاء المصرين على ضرورة انعقاد حوار 21-22، لهذا عندما تكون المسألة بهذا البعد علينا ان نحاكم نتائج هذه الحوارات، ولولا الموقف الفصائلي المتمسك بالاشقاء المصرين، لما انتقلنا لبحث القضايا الوطنية.
· نطالب الحكومة في إطار مسؤوليتها، رفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة فورا، ومطلوب حالة شعبية ضاغطة، والعمل معا من أجل عدم التنازل عن هذه الخطوة باعتبرها توفر مناخ شعبي قادر على احتضان هذه المصالحة.
· نحن في مرحلة تحرر وطني فلسطيني حقنا بالمقاومة حق مكفول ومشروع، اما من يتحدث عن سلاح السلطة حتى حماس تقول نحن مع وحدانية سلاح السلطة.
قال مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية ،حول اجتماع لجنة الحريات:
· هناك توافق كامل بين اعضاء لجنة الحريات دون استثناء، على ضرورة ان تفعيل اللجنة رغم انها لن تتوقف عن عملها بيوم من الايام.
· تم الاتفاق على ضرورة العمل على وقف كل اشكال الاعتقال السياسي سواء في الضفة الغربية او غزة، وتم الحديث عن ضرورة تطبيق القانون بالغاء المسح الامني للوظيفة العمومية
· تم التطرق لقضايا المفصولين من الوظيفة العمومية وجميع الملفات الاخرى، واتفقنا على الية ملموسة لمتابعة كافة القضايا، وللتواصل مع الجهات المختصة، تنفيذ لقرارات اجتماع القاهرة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
هاجمت منظمة "ألمجور" الإسرائيلية المختصة برعاية أسر قتلى العمليات، امس، وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، متهمة إياه "بعرقلة سن قانون بالكنيست يجيز لإسرائيل اقتطاع المخصصات التي تمنحها السلطة الفلسطينية للأسرى ولعائلات الشهداء، من عائدات الضرائب".
قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، خلال برنامج "نقطة إرتكاز" حول المصالحة :
· نحن نرفض تصريحات حسين الشيخ "النشاز" التي تعارض الإجماع الوطني، والتي رفضها الكل الوطني، ونؤكد على أن سلاح المقاومة هو سلاح أحمر لا يمكن المساس به، وهذه التصريحات (تصريحات حسين الشيخ) تدلل على عدم صدق النوايا التي للأسف البعض أصبح متضرراً من هذه المصالحة.
· نحن في حركة حماس نؤكد على أننا ماضون في تحقيق المصالحة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام.
· نقول لحركة فتح لا بد من توفير الإرادة الصادقة والنوايات الحقيقية لتحقيق المصالحة، ويجب ترك التصريحات التي تؤثر سلباً على مشاعر الشعب الفلسطيني، ولا يمكن ربط معاناة الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني بالإبتزاز السياسي.
· نأمل بأن ترفع العقوبات المفروضة على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونحن في حركة حماس قدمنا كل شيء وتنازلنا عن كل شيء من انجاز المصالحة.
· لا شك أن هناك معوقات تعيق مسيرة المصالحة، ولكن حماس قدمت وستقدم المرونة الكبيرة، ونؤكد من جديد حرصنا على تذليل كافة العقبات في طريق تحقيق المصالحة.
· الإدارة الأمريكية تريد مصالحة فلسطينية وفق شروطتها الخاصة، والتصريحات النشاز التي تمس المقاومة هي مرفوضة وطنياً، ونرفض أي حديث عن سلاح المقاومة.
· نحذر من كافة المحاولات التي تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني بكل أطيافة السياسية لن يسمح بتمرير مشروع صهيوأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية، ونحن مصممون على خيار المقاومة.
· نطالب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحركة فتح، في الإسراع بتطبيق بنود المصالحة الفلسطينية
رد مع اقتباس