أقلام وآراء
(472)
الاسرى يخسرون 7 الاف كغم من اللحم البشري الحي يوميا
الكاتب ناصر اللحام _ عن وكالة معا
فلسطين ومجلس التعاون الخليجي
الكاتب : ابراهيم ابو النجا _ عن وكالة معا
إشكالية استخدام الفيتو وفرص قبول العضوية
الكاتب: باسل أبوسعيد _ وكالة معا
معركة الاسرى: الوحدة والحشود الشعبية
الكاتب اشرف العجرمي_ عن جريدة الايام
المساعدات لا يجب أن تكون مشروطة أو ورقة ضغط على الفلسطينيين
حديث القدس_ عن جريدة القدس
حماس" في غرفة الانتظار
الكاتب: معتصم حمادة_ عن جريدة القدس
حتى يكون خطاب الرئيس بداية لاستراتيجية وطنية جديدة
الكاتب: صلاح خواجا_ عن جريدة القدس
الاسرى يخسرون 7 الاف كغم من اللحم البشري الحي يوميا
الكاتب ناصر اللحام _ عن وكالة معا
مع انطلاق شرارة اضراب الاسرى عن الطعام ، لا بد من استراتيجية جديدة للتعامل مع هؤلاء "القادة "، بل يجب رفع السقف الى اعلى حدود، واذا كان من حق الاسرى لانهم سجناء ووراء ابواب السجون ان يطرحوا مطالب حياتية يومية مثل حق الزيارة والطعام، الا اننا نحن يجب ان لا نرتضي ذلك لانفسنا، لان سقفنا هو اطلاق سراح جميع الاسرى ومن جميع الفصائل بلا استثناء ودفعة واحدة من جميع سجون الاحتلال.
ان اسرائيل لا تفهم التاريخ، ولا تريد ان تعرف ان غالبية قادة المجتمع الفلسطيني الان هم من الاسرى، وهم من الذين أكلوا " الديسة " مع " التطلي " في زنازين رابين وبيريس وبيغن، وان نيلسون مانديلا اسير وغالبية قادة العالم دخلوا السجن لانهم طالبوا بالحرية.
ان احدث استطلاعات الرأي تؤكد ان المجتمع الفلسطيني يعتبر ان قضية الاسرى هي قضيته الاولى، واذا كانت اسرائيل قد استخدمت كل طاقاتها وحيلها في اطلاق سراح قتلة الموساد وجواسيسها من بلدان العالم، فان من حق الفلسطينيين ان يبذلوا الغالي والنفيس من اجل اطلاق سراح قادتهم واخوتهم من زنازين الاحتلال، وكيلا تتحوّلأ المقالة الى خليط من المشاعر، فاننا مطالبون فورا باعادة قراءة وتثبيت المفاهيم التالية:
اولا: ان الجندي الاسرائيلي شاليط لن يخرج من الاسر ولن يعود الى والدته الا مقابل 1500 اسير فلسطيني.
ثانيا: ان اسرائيل التي تسعى لاطلاق سراح جاسوسها الذي اعتقلته الثورة المصرية في القاهرة، او عملها السابق لاطلاق سراح جواسيس اخرين لا يمنع، بل يفتح شهية الفلسطينيين للتفكير بكل الطرق التي تؤدي الى اطلاق سراح اسرانا.
ثالثا: اذا كان الرئيس اوباما يفكر في اطلاق سراح الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد من اجل كسب قلوب الناخبين اليهود، فالاولى به ان يطالب باطلاق سراح ابطال الحرية في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
رابعا: ان سقف المطلب الفلسطيني يجب ان يكون ثابت وواضح، وهو اطلاق سراح جميع الاسرى ...ويمنع منعا باتا على اي فصيل او حزب او وسيلة اعلام او مسؤول او محلل سياسي او وزير ان يحاول التفكير، بل مجرد التفكير في استغلال قضية الاسرى لاغراض حزبية او ذاتية لان لعنة الاسرى اقوى من "لعنة الفراعنة ". وانما نؤكد من باب التفسير وليس من باب التحذير انه وفي تاريخ الثورة الفلسطينية لم يقف الاسرى من قبل ضد احد الا وكان هو الخاسر.
خامسا: ان ملف الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال دين في رقاب المسؤولين والسياسيين، والزعماء الفلسطينيين والعرب، وقد حانت لحظة الحرية ودقّت ساعة الفرح، وان الاوان ان تكون الاشهر القادمة اشهر اطلاق سراح الاسرى، وهذا هو سقفنا.
فلسطين ومجلس التعاون الخليجي
الكاتب : ابراهيم ابو النجا _ عن وكالة معا
منذ أن أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي ، وهو هيكل يضم الدول المطلة على الخليج العربي ، وليس الخليج الفارسي كما يحلو لبعض من يحسبون قيادات على الشعب الفلسطيني أن يسموه "موقف مقبوض الثمن " وهو محط اهتمام الكثيرين من دول العالم وعلى رأسهم إسرائيل ومن حمل أوصافها في النظرة إلى أمتنا العربية.
في عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان تشكل اتحاد الإمارات العربية وهو أنبل ظاهرة في تاريخ هذه الأمة ، فلم يكن أحد يتوقع من دويلات صغيرة كل واحدة على شكل إمارة ، أن تصدر هذه الخطوة وكم روعت هذه الخطوة العملاقة غير المسبوقة دولاً تعتد منبت الثوريين والتقدميين والوحدويين والذين حاولوا إقامة اتحادات سواء في شرق الوطن العربي أو مغربه صاحبة الشعارات الثورية جداً ولكنها غير قابلة للتطبيق وهذا ما أثبتته التجارب والمحاولات ، والأدهى من ذلك والأمر أن الإنسان العربي عليه أن يحوز على تأشيرة لدخول أي دولة من هذه الدول التقدمية والاشتراكية والديمقراطية ، والشعبية ، وذات الرسالة الخالدة ، والنظرة العالمية الجديدة .
أثبت مجلس التعاون الخليجي حضوراً قياساً ببقية التشكيلات والتكتلات النظرية ، ولم يعلن أنه بديل عن وحدة الأمة وكان ومازال يعلن أنه جزء من النسيج العربي الوحدوي إذا ما تحقق .
ولئن حاولت جهات خارجية وإقليمية أن تجهض هذه التجربة سواءً كانت الإمارات العربية المتحدة لتعيد التشطير لها كما كانت ، أو مجلس التعاون الخليجي ... إلاّ أنها بقيت صامدة في وجه المؤامرات كافة ، والتي لن تنتهي .
إن اتفاقية الدفاع المشترك والتي سميت درع الخليج ، هي البديل عن أي صيغة خارجية يتم اللجوء إليها إذا ما تعرضت أي دولة لعدوان خارجي ، ولم تتوقف عن دعم بعضها من جهة ، أو دعم جيرانها وأشقائها من جهة أخرى ، رغم أن عليها أن تستغني عن القواعد الأجنبية على أراضيها التي لاهم لها إلا التدخل المباشر أو غير المباشر أو إنهاك خزينتها للإنفاق على قواتها التي تتغطى بغطاء الدفاع عن أراضي وحدود هذه الدول .
لدى أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي رؤية تتمثل في توسيع الدائرة لتشمل دولاً عربية غير خليجية ، كطلبها للشقيقة مصر الانضمام لمجلس التعاون الخليجي وكذلك المغرب ، وهذه نظرة طموحة ليصبح مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون العربي ، مع الاحتفاظ لدول الخليج ببراءة الاختراع أو الاكتشاف أو الاسم .
ولكن أين يقف الفلسطينيون من هذا الحراك العربي؟
لا نمن إذا قلنا نحن أول من ساهم في بناء دول الخليج الشقيقة على الأصعدة كافة منذ ثلاثينيات القرن الفائت ، وأشقاؤنا لا ينكرون ذلك ، من هنا نعتبر أن دعوة دولة فلسطين للانضمام لهذا الإطار الجديد ، لن يكون إلا إضافة نوعية ، مطمئنين الأشقاء أن ليست لنا أطماع لا في التوطين ولا الاندماج ، ولا الوطن البديل ، مؤكدين على حقوقنا الثابتة الكاملة غير المنقوصة ، وغير القابلة للتصرف في فلسطيننا . هذا من جهة أما من الجهة الثانية ، فالخطوة من أشقائنا باتجاهنا لا تبقينا في عزلة وحصار ، واستفراد بنا ، بل تقوي موقفنا في المحافل كافة ، وتطمئن شعوبها أنها تضطلع بمهمة دينية وأخلاقية وإنسانية إزاء إخوانهم الفلسطينيين ، وإزاء المؤسسات الإسلامية والمسيحية .
لقد وعى أشقاؤنا في مجلس التعاون الخليجي أهمية التكتلات العالمية القائمة اليوم ، والتي ينتظر قيامها وما لكل تكتل من أهداف وطموحات ، و لا يخلو أي تكتل من أطماع في أرض وثروات أمتنا العربية ، والتي لا يمكن أن تواجه إلاّ بسواعد أبناء هذه الأمة ، فهي الدرع الواقي لحقوقها وحدودها وثرواتها وساعتها سيحسب لأمتنا الحساب الحقيقي لأن الأطماع ستبوء كلها بالفشل .
وسيصبح للأمة شأن أكبر . بل تستطيع بإمكانياتها أن تشكل القوة الأكبر والتكتل الأكثر تأثيرًا في السياسة العالمية .
والله نسأل أن يرى أبناء أمتنا هذا قريباً ، إنه نعم المولى ونعم النصير .
إشكالية استخدام الفيتو وفرص قبول العضوية
الكاتب: باسل أبوسعيد _ وكالة معا
تستعد الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في الطلب الذي قدمته مؤخراً القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن من أجل نيل عضوية الأمم المتحدة. حيث من المفترض أن تؤدي تلك المعارضة الأمريكية لمنع قيام الدولة الفلسطينية في أن تصبح العضو 194 في الأمم المتحدة. ومع ذلك ، فمن المشكوك فيه أن مثل هذا الفعل (استخدام حق النقض الفيتو) قد يكون له التأثير الذي تتطلع له الدبلوماسية الأميركية. ففي الواقع ، لقد تنازلت الولايات المتحدة منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة عن حقها في استخدام هذه القوة (حق النقض) في مثل هذه الحالات (طلبات عضوية الأمم المتحدة )، لذا فانهم يعتمدون على أسباب لا تسمح لهم اليوم برفض الطلب الفلسطيني.
عضوية الأمم المتحدة تخضع لإجراءات أساسية من خطوتين : توصية من مجلس الأمن وتصويت الجمعية العامة. ففي داخل مجلس الأمن، لا بد من الحصول على التصويت بأغلبية تسعة من أصل خمسة عشر من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت مع ضرورة أن تتضمن أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا و الولايات المتحدة). و بغض النظر عن النقاشات التي تجري في مجلس الأمن، فان تقرير لجنة العضوية المنبثقة عنه هي من ستحدد شكل التوصية التي ستقدم للتصويت عليها في اجتماع مجلس الأمن القادم ، الذي بدوره سيعطي قراره بالرفض
أو القبول المشفوع بالدلائل حول أسباب قراراته التي يجب أن تكون مبنية على أسس ميثاق الأمم المتحدة ، و من ثم رفع تلك التوصية للجمعية العامة لاتخاذ القرار النهائي في طلب العضوية.
وهنا لابد أن نذكر أن الولايات المتحدة قد أعطت موقفاً معلناً منذ نشأة الأمم المتحدة أنها لن تستخدم حقها في منع قبول أي دولة يحظى طلب عضويتها على دعم الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن، حيث تم توثيق موقفها هذا في تقرير اللجنة الخاصة بقبول الأعضاء الجدد في 25 تموز 1953 (تقرير رقم (Annex 5,7 - A/2400)خلال الدورة الثامنة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1953 ، و التي جاءت عباراتها واضحة كما وردت : "إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع غالبية الأعضاء بأنه لا ينبغي بموجبه على أي عضو دائم في مجلس الأمن أن يمارس حقه في النقض لمنع ترشيح دولة بعد حصولها على سبعة أصوات على الأقل في مجلس الأمن" (المجلس كان يتألف من 11 عضوا قبل 1966).
هذا الموقف الذي اتخذته دولة دائم العضوية في مجلس الأمن و استخدامها اللغوي لتعبير النفي ، لا يمكن قراءته بشكل أخر سوى أنه تنازل واضح عن حقها في استخدام الفيتو في مثل تلك الحالات. بالتالي إن حصل الطلب الفلسطيني على موافقة تسعة أصوات في مجلس الأمن، فان الولايات المتحدة ستكون عاجزة عن الاعتراض على توصية قبول العضوية ، بعدما تخلت عن حقها في قوة الفيتو في مثل تلك الحالات.
في كل الأحوال، التصويت السلبي للولايات المتحدة الأمريكية ليس من المرجح أن يعطي التأثير المتوقع، خصوصاً و أن فعالية التصويت المتعارض مع الأغلبية في مجلس الأمن خاضعة لإشكالية قانونية قد تضع الفيتو الأمريكي في موقع المسائلة و الإلغاء من قبل الجمعية العامة. فطبقاً للمعايير التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، فان مجلس الأمن هو صاحب قرار التقييم فيما إذا كان الكيان الذي يسعى للعضوية هو دولة ترغب بالسلام و قادرة على الوفاء بالتزامات ميثاق الأمم المتحدة. ففي عام 1948 أشارت محكمة العدل الدولية بأن قرار أي عضو في مجلس الأمن يجب أن لا يكون مبنياً على أسس غير التي حددها الميثاق، و في هذا السياق فقط تستطيع الدول وضع تقيمها بحرية و ليس غيره سواه.
لكن الولايات المتحدة سبق أن أوضحت الأسباب وراء موقفها منفردة، وفقاً لخطاب الرئيس أوباما الذي أوضح فيه أن من شأن تلك الخطوة أن تخرج الفلسطينيين من طاولة المفاوضات مع إسرائيل ، لذا يجب العمل على تأجيل طلبهم في الحصول على العضوية. و مهما كانت أهمية تلك الحجة السياسية التي تتذرع بها الإدارة الأمريكية إلا أنها لا تتعلق بتاتاً بالشروط التي وضعت في ميثاق الأمم المتحدة حول طريقة استخدام حق النقض (الفيتو). و هنا نذكر ما قاله سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن عام 1947: " لا اعتقد أن واضعي الميثاق قد أرادوا إعطاء الحق لدولة في استخدام الفيتو لأسباب ليس لها علاقة بالميثاق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر في طلب عضوية ترى فيه معظم الدول الأخرى أنه جدير بالقبول، في هذه الحالة هناك مما لا شك فيه ما يخالف قواعد استخدام حق النقض الفيتو"
و بناءً على ما سبق، فان تصويت الولايات المتحدة لن يكون عقبة أمام الطلب الفلسطيني في حال الحصول على موافقة 9 أصوات لتوصية مجلس الأمن. و في هذه الحالة، فان الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون لها الحق الأخير و المطلق في الحكم على طلب العضوية و الذي يتوقع أن يتم التصويت علية بالموافقة بعدما تبين أن 126 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية منفردة.
معركة الاسرى: الوحدة والحشود الشعبية
الكاتب اشرف العجرمي_ عن جريدة الايام
عاد الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته إلى الإضراب عن الطعام في لقاء مع معركة كفاحية متجددة كما هو قدرهم طوال فترات الأسر. وهذه المرة بدأ الإضراب بوقفة تضامنية مع القائد أحمد سعدات، ثم توسع ليشمل معتقلات وسجوناً كثيرة ولكن في إطار طرح مطالب الأسرى التي تهدف إلى وقف الإجراءات التعسفية لمصلحة السجون الإسرائيلية، وتحسين شروط الأسرى لتقترب من الشروط المتعارف عليها دولياً
سواء تلك التي تنص عليها اتفاقيات جنيف من العام 1949 أو ما هو متبع في معظم دول العالم المتحضرة التي تدّعي إسرائيل أنها تنتمي إليها.
الإضراب عن الطعام هذه المرة لم يكن مخططاً بدقة وعناية كما هو الحال في المرات السابقة التي كان فيها الإضراب شاملاً وضمن خطة متفق عليها بين كل السجون والمعتقلات، ولكن لأن الظروف في مواقع الأسر المختلفة هي سيئة للغاية بسبب قرارات وقوانين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وآخرها قرارات هذه الحكومة التي أرادت تحويل قصة فشلها في الإفراج عن الأسير الإسرائيلي غلعاد شاليت إلى نجاح في قمع الأسرى وتحويل حياتهم إلى جحيم بحجة أن التضييق على معتقلي
"حماس" وبطبيعة الحال كل المعتقلين يمكن أن يدفع قيادة "حماس" للتراجع عن شروطها للإفراج عن غلعاد شاليت، وخاصة الإفراج عن عدد من أسرى "حماس" المتهمين بتنفيذ عمليات كبيرة في إسرائيل أو بالوقوف وراءها. وبشكل عام يعاني الأسرى من ظروف سيئة في مجالات الطعام والعلاج الطبي والعزل ومنع الزيارة ونظام العقوبات التي تشمل غرامات مالية ومنع التعليم الجامعي، والتفتيش العاري، والتفتيش الليلي الفجائي المزعج وسوء المعاملة والقمع، والقائمة طويلة.
ولكن هناك مشكلة لدى الأسرى أنفسهم بدأت في الظهور في سنوات الانتفاضة الثانية وتفاقمت بعد انقلاب حركة "حماس" على السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وهي عدم وحدة نضالات الأسرى، وعدم مشاركة جميع الفصائل وجميع المعتقلات في الخطوات النضالية حتى على مستوى إرجاع وجبة طعام واحدة، فما بالنا والحديث يدور عن إضرابات مفتوحة عن الطعام. وهذه المشكلة تحديداً هي التي جعلت إدارة مصلحة السجون تتمادى في إجراءاتها التعسفية، .
ليس واضحاً كيف ستستمر هذه الخطوة النضالية، وإذا ما كانت ستشمل كل السجون والمعتقلات وكل الأسرى القادرين أم لا، ولكن في كل الأحوال نجاح أية خطوة كفاحية من هذا القبيل يحتاج إلى عاملين رئيسيين: الأول، وحدة الحركة الأسيرة بكل مكوّناتها ومواقعها من جهة، وإصرارها على تحقيق مطالبها المحسوبة بدقة وفق الإمكانيات والقدرات المتاحة وعدم التراجع عنها بأي حال من جهة أخرى. وهذا العامل يحتاج إلى مركزة الحركة الأسيرة، إما في موقع مركزي واحد يضم قيادات الحركة الأسيرة من معظم الفصائل، أو في مواقع لا تتجاوز الثلاثة حتى يسهل اتخاذ قرار موحد وتعميمه على كل السجون والمعتقلات والالتزام به. وهناك حاجة ضرورية لإعادة تقييم تجارب الحركة الأسيرة واستنباط الدروس النضالية الأهم منها، في إطار السعي لتطوير واقع الحركة الأسيرة بعيداً عن حسابات الفصائل الضيقة، وخاصة في الواقع خارج اطار أسوار وجدران المعتقل. وفي هذا السياق لا بد أن يتخلى أسرى حركة "حماس" تحديداً عن بعض الأفكار الخاطئة فيما يتعلق بخوض الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وأن يحافظوا على تماسك ووحدة الحركة الأسيرة لأنهم يشكلون أحد أهم عناوين الهجوم على الأسرى، وقوتهم تكمن في قوة الحركة الأسيرة مجتمعة.
والعامل الثاني هو الدعم الشعبي الواسع للأسرى وخروج عشرات آلاف المواطنين تعبيراً عن هذا الدعم، ومع احترامي الشديد لخيام الاعتصام وهي مهمة بلا شك، إلاّ أنها غير كافية ولا يمكن أن تشكل الإسناد الحقيقي المطلوب للأسرى.
الآن على وجه التحديد، تخشى إسرائيل من التحركات الشعبية السلمية واسعة النطاق بسبب وجود الثورات العربية في أكثر من دولة في الوطن العربي، ولأن العالم أجمع، أيضاً، لا يريد انفجار الوضع على الجبهة الفلسطينية ـ الإسرائيلية في هذه المرحلة التي تشهد توترات كبيرة في أكثر من مكان. وبالتالي فأية تحركات شعبية واسعة يمكنها أن تجد صدى لها في وسائل الإعلام، وتضيء النور الأحمر لدى صناع القرار في العواصم المؤثرة.
والحديث عن القوانين والأعراف الدولية وتدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم لن يكون ذا أثر يذكر من دون حركة شعبية واسعة. فالمناشدات والصرخات وتسليط الضوء على واقع الظلم والاحتلال والقمع لم يعد كافياً، في ظل تجارب الشعوب المشرّفة في هذه الأيام.
الحكومة الإسرائيلية ترتكب حماقات متتالية في كل القضايا المتعلقة بالصراع بدءاً من إصرارها على الاستمرار بالاستيطان خلافاً لرغبة كل أطراف المجتمع الدولي وانتهاءً بتنغيص حياة الأسرى والمواطنين الفلسطينيين، ولا بد من إشعارها بأن هذا لم يعد ممكناً الصمت عليه، بكفاح هادئ سلمي واعٍ ولكن محسوب وتجند له غالبية أبناء الشعب الفلسطيني. وهذا هو الطريق الصحيح للخلاص من هذا الواقع المأساوي. والأسرى كانوا طوال الوقت في الطليعة، وعليهم أن يكونوا هذه المرة، أيضاً، المدرسة والأنموذج في الوحدة ورصّ الصفوف وحشد الطاقات في معركة الكرامة والحقوق الأساسية للبشر حتى لو كانوا تحت الاحتلال.
المساعدات لا يجب أن تكون مشروطة أو ورقة ضغط على الفلسطينيين
حديث القدس_ عن جريدة القدس
لم يكن أحد يتصور أن تتحول المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والأمنية إلى ورقة ضغط سياسية لتغيير التوجهات والقرارات التي تتخذها السلطة الفلسطينية لتفعيل عملية السلام، وإعادة إرساء المفاوضات السلمية على أسس ثابتة، بعد أن دفعت الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية بهذه المفاوضات إلى دائرة الجمود والفشل، وما يشبه الانهيار العملي.
وكأن الفيتو الذي تهدد الولايات المتحدة باستخدامه في مجلس الأمن ضد الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة في حدود ١٩٦٧ لا يكفي، فها هو الكونغرس الأميركي يقرر أيضا تجميد المساعدات المقدمة للفلسطينيين، وذلك في عقوبة ثانية على استقلالية القرار الفلسطيني.
والمعلوم أن هذه الاستقلالية كانت من معالم السياسة التي اختطها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حين رفض تدخلات بعض الدول العربية في الشأن الفلسطيني بهدف خدمة مصالحها القطرية، وتعرض من أجل مواقفه هذه في ذلك الحين- وتحديدا في الثمانينات- إلى ضغوط وشديدة من تلك الأطراف العربية، لكنه صمد في وجه تلك الضغوط، وظل القرار الفلسطيني حرا ومستقلا لا يخضع إلا لاعتبارات المصلحة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، الذي قد يلتقي مع المصالح العربية والدولية وقد يتقاطع معها، لكنه لا يخضع لها على الإطلاق.
وكان الفلسطينيون يعتقدون أن ما تقدمه الولايات المتحدة، وغيرها، من المساعدات إنما ينبع من توجهات ترتكز إلى تاريخ تلك الدول والمبادىء التي رسخها الآباء المؤسسون، والتي تنادي بالحرية لجميع شعوب العالم بلا تمييز. أو على الأقل فهي تهدف لتعزيز عملية السلام، وتوفير الظروف الملائمة للاستقرار والأمن في المنطقة. لكن إشهار سلاح التجميد خيب ظنون أبناء شعبنا، حيث بدا التحيز لاسرائيل سافرا من وراء هذا القرار، والنوايا العقابية واضحة للعيان.
ومن المؤكد أن الشعب الفلسطيني الذي يحتفظ للولايات المتحدة، رغم مواقفها المعروفة المؤيدة والداعمة لاسرائيل، بالاحترام، بحيث أنه قبل أن تكون الراعية المحتكرة لعملية السلام. وكان الموقف الفلسطيني والعربي قبل هذا التحول يعتمد الذهاب للأمم المتحدة، في عهد ثنائية القطبية الدولية، للحصول على التأييد والمساندة من جانب شعوب العالم كلها- عدا اسرائيل والقوى التي وفرت، وما تزال توفر لها، شبكة الأمان السياسية في الهيئة الدولية.
ولا يريد الفلسطينيون أن تصل العلاقة بينهم وبين الولايات المتحدة- التي هي بحكم الواقع ورغم كل شيء راعية عملية السلام- إلى حد قطع المساعدات التي نجمت عن ظروف الاحتلال الاسرائيلي، لكن اعتبار هذه المساعدات ورقة ضغط، أو مشروطة بتنازلات عن استقلالية القرار الفلسطيني، هو أمر لا يقبله الفلسطينيون، كما أنه يسيء إلى صورة الولايات المتحدة ونزاهتها.
ويقينا أن هناك بدائل عربية ودولية ستساعد على ملء الفراغ الناتج عن هذا القرار، فيما لو أصر أنصار اسرائيل في الكونغرس على مواقفهم، ولم تقدم الإدارة على إلغاء القرار بما لديها من صلاحيات. وما يريده الفلسطينيون هو موقف داعم لقضيتهم من جانب الولايات المتحدة من الناحية السياسية، يحافظ على احترام التطلعات الفلسطينية الوطنية العادلة، ويصون ما تبقى من صورة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم، في وقت واحد.
"حماس" في غرفة الانتظار
الكاتب: معتصم حمادة_ عن جريدة القدس
أطراف عديدة شوشت على الخطاب الفلسطيني في نيويورك: إسرائيل، و"حماس". نحن لا ندرجهم في سياق واحد.إسرائيل من موقع العداء للفلسطينيين. أما تشويش حماس فمن تداعيات الانقسام، "حماس" عضو في العائلة الفلسطينية.
لكن لوحظ هذه المرة خفوت صوتها في انتقادها للخطوة الفلسطينية، وأن كباراً في الحركة كمشعل، وأبو مرزوق، والزهّار، والحيًة لم يدخلوا الجدل الإعلامي. حتى إسماعيل هنية في تصريحاته، حاول وضع ضوابط للخطوة الفلسطينية أكثر من انتقاده لها.
كما اعترف أسامة حمدان في لقاء متلفز أن الحركة لا تعارض الخطوة في اتجاهها العام ، لكنها تعيب على أبو مازن عدم مشاورة باقي الأطراف بشأنها. واضح أن المقصود "حماس". ذلك أن قرار الذهاب إلى نيويورك اتخذته اللجنة التنفيذية، وأن صيغة طلب العضوية في المنظمة الدولية نوقشت وأقرت في لجنة موسعة. حتى خطاب الرئيس عباس صاغته لجنة شارك فيها من خارج "فتح" أحمد الطيبي، النائب الفلسطيني في الكنيست، وقيس عبد الكريم عضو قيادة "الجبهة الديموقراطية".
انتقاد "حماس" عبًر عن وضع مأزوم تعيشه الحركة تحت وطأة التطورات العربية. فقد غادرت دمشق، ودخلت علاقتها مع طهران منطقة رمادية، بعد ان قلصت العاصمة الإيرانية من دعمها المالي للحركة.
أما القاهرة فلم توفر لها الغطاء البديل، فضلاً عن ان أوضاع القطاع تزداد تآكلاً، ولم يعد الحصار يشكل هماً ضاغطاً على أحد. هذا في وقت لجأت فيه "حماس"، ومنذ فترة غير قصيرة إلى وقف عملياتها العسكرية، وإلى لجم باقي الأطراف لتحذو حذوها، مع التزام المقاومة شعاراً يتطلبه صون موقفها في الخريطة السياسية.
"حماس" شعرت في ظل المد الذي وفره استحقاق أيلول للفلسطينيين أنها وقفت «خارج الصورة»، واعتقدت أن التشويش على الاستحقاق قد يعيد لها بعض مكانتها، مع التقاط الفرصة لرفع الصوت للمطالبة بإنهاء الانقسام وتحميل أبو مازن مسؤولية تعطيل الحوار معها.
"حماس" باتت ترى في إنهاء الانقسام، مخرجاً لأزمتها، وطريقاً يعيدها إلى مقدمة المسرح. لكن يبدو على الجهة الأخرى، أن أبو مازن لا يشعر في الوقت الراهن، ضرورة الاستجابة لطلبها، خاصة أنه مقبل على عدد من الاستحقاقات، يعتقد بضرورة إبقاء "حماس" بعيدة عنها. ولعله من جهة أخرى، ما زال ينتظر أن تنضج مواقفها، وأن تقترب من اقتراحاته أكثر
فأكثر، لإنهاء الانقسام، وبحيث تكون له اليد العليا في رسم العلاقة بينه وبينها.
وهو ما يدعو "حماس"، ربما، لتقضي وقتاً إضافياً في غرفة الانتظار.
حتى يكون خطاب الرئيس بداية لاستراتيجية وطنية جديدة
الكاتب: صلاح خواجا_ عن جريدة القدس
في نظري كما الكثيرين من اختلفوا مع القيادة السياسية لمنظمة التحرير بعد اتفاق أوسلو ، و قد دعموا الآن موقف الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومن ثم لمجلس الأمن.... مع معرفتنا الكاملة لوضعنا الفلسطيني والعربي وقوة وضعف التحالفات السياسية الدولية والترتيبات لملفات ليبيا ، سوريا ، ومصر، وحجم المصالح بين الدول الخمس دائمة العضوية ، وفي نفس الوقت تناقض المصالح فيما بينها ولكن لم يصل حتى الآن لقطبين متناقضين أو متعدد الاقطاب .
فما كان في الذاكرة عن الاتحاد السوفييتي والمواقف التاريخية لم تعد قائمة ومواقف روسيا ، أو الصين أو الاتحاد الأوروبي الآن لم تشكل حالة ضغط على النقيض في وجه السياسة الأمريكية ،،،،،ورغم ذلك. نحن اليوم استعدنا خطوة ، قدمتها القيادة الفلسطينية لتغير في ميزان القوى ، ولكن اليوم قبل الغد ما هو المطلوب من القيادة الفلسطينية بوضوح وتكامل ساهمت وبشكل جلي في نفض الغبار الذي لحق بالموقف الفلسطيني من جراء عقم المفاوضات وإنسداد الافق في ظل طبيعة ومرجعية وشروط وواقع العمليه التفاوضيه التي كانت في كل مراحلها خدمه ومظله لتغطية المخطط الاستراتيجي لسياسة الاحتلال في الاراضي الفلسطينيه . حتى تستعيد القياده الثقة والالتفاف حولها كمرجعية سياسية جامعه تشكل بذاتها كل مافي امل اي فلسطيني حر ، وتمثل مصالح وطموحات و معانات وتضحيات الشعب الفلسطيني ، المطلوب الآن من اجل ذلك :-
1.الدعوة الفورية من الأخ أبو مازن للجنة المنظمه وفق ما نص عليه اتفاق المصالحه لاجتماع قيادي للجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل بدون اي استثناء وشخصيات وطنية متوافق عليها ، لاتخاذ خطوة داخلية للأمام من اجل إزالة الشك والتشكيك ، بالوحدة والمصالحة على المستوى الفلسطيني،،،، ولاستعادة التفاهم والتوافق على تقديم رؤية فلسطينية وإستراتيجيه وطنية وكفاحية للمرحلة القادمة،،،، تعزز وتقوي وتوحد الصف الداخلي في مواجهة كل الضغوطات من أي طرف وعلى أي طرف فلسطيني من قوى إقليمية أو دولية وان نخوض المعركة مع الاحتلال موحدين وبرؤية فلسطينيه موحدة.
2.البدء في تطبيق عملي وخطوات فعليه على الارض لما تم التوافق عليه والتوقيع عليه في وثيقة المصالحة في القاهره ، والتأجيل والتباطؤ والتكتيكات لهذا الحزب أو ذاك- سيفقد الناس ثقتهم بهذه التحولات والتطورات السياسية الهامة ،، وستعيد حالة تشاؤمية ، انقسامية في المناطق الفلسطينية أكثر مما هي عليه .
3. نحن في اللجان الشعبية والنشطاء قدمنا نماذج في مقاومة الجدار والاستيطان في نعلين ، بلعين ، والنبي صالح ، المعصرة ، عراق بورين ، بيت أمر ، ومواقف ضد سياسة فرض الأمر الواقع ، كما الأغوار وقرية العقبة ، وشارع الشهداء والبلدة القديمة بالقدس ،،، وفي الأيام الأخيرة يستعيد شعبنا طاقة كفاحية لتفعيل لجان الحراسة والسهر على مصالح ومقدرات الناس وأماكن العبادة كما في بلدة قصره وعصيره القبليه والخليل ،،،، هذه النماذج تستعيد في ذاكرة الفلسطيني تجربة الانتفاضة الأولى التي تكاملت في ظل غياب سلطة وحكومة واجهزه امنيه وتحول الشعب الفلسطيني بكل فئاته لمدافع عن مصالح ومقدرات أبناء شعبنا ونحن اليوم هذه اللجان علينا أن نقدم أنفسنا موحدين بكل طاقاتنا وإمكانياتنا لمرجعية قيادية موحدة تخوض مرحلة مقاومة مع الاحتلال وسياسته الاستيطانية ونظام الفصل العنصري ,,وان نعزز ونطور وان تتسع وتنتشر المقاومة الشعبية بإشكالها وأساليبها التي يعجز الاحتلال بكل مقدراته وتدريباته عن إنهاء شعب يناضل من اجل عدالة القضية ، من اجل الكرامة والحرية ، من اجل الاستقلال والدوله .
4. الخطوه الرابعة تعزيز صمود الناس ، إن اكبر صمود وتحد يقوم به الشعب الفلسطيني هو صمودنا على الأرض وتمسكنا بفلسطين ، وبهذا الصمود ، نفشل كل محاولات الترانسفير والتهجير والإبعاد الذي يستهدف تفريغ الأرض من سكانها ،،،،،إن انتصار شعبنا وبقائه صامدا قويا يحتاج هذا الصمود للشعب ومقاومته وكفاحه ، و يستحق من كل المؤسسات الرسمية والأهلية ومن الحكومه بشكل هام أن تتحمل مسؤولية تعزيز صمود الناس وان تجعل أولويات إدارة المال العام دعم المزارعين والعمال والتنمية والتعليم والصحة،فمصادرة 46% من الأراضي و 85% من المياه وملايين أشجار الزيتون ، امام كل ذلك وأكثر من سياسة الحصار والعزل والفصل العنصري ،،،يستوجب خطوات تنموية تعزز الصمود ، وليس لسياسات اقتصادية تشكل عبئا وثقلا ومديونيه على كاهل ومستقبل ابناء الشعب الفلسطيني .
بهذه الخطوات الأولى والتوجهات تقدم القيادة نفسها لشعب يستحق ذلك ،هذا الشعب الذي عبر وبتلقائيته ووطنيته عن صدق احترامه وتأييده لخطاب الرئيس هذا الشعب الذي يرى في الخطاب استعادة الكرامه ، وسينتظر خطوات لتنفيذ هذه الرؤيه والاستراتيجية التي حملها الخطاب في الجمعيه العامه. وليتكامل الشعب والقيادة الموحدة في رؤية وإستراتيجية تقدم الشعب الفلسطيني خطوات للأمام نحو الحرية والاستقلال ، بهذه الخطوات يرى الكثيرون من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية واكاديميون ورجال فكر دورهم يتجدد وينتظم في أوسع إطار يقدم نفسه لخدمة مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونصبح أكثر تأثيرا وفاعلية على كل المستويات.
رد مع اقتباس