اخر المستجدات على الساحة التونسية
إئتلاف حزبي تونسي يرفض الدعوة إلى إستفتاء شعبي ويصفها بـ'المؤامرة'
تقرير: "تسييس" المؤسسة الأمنية في تونس ما بعد بن علي يثير المخاوف
تونس - المؤتمر السادس للرابطة ينطلق بحرية وبحضور الحكومة
زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المرزوقي يحذر تونس من «فساد الديمقراطية»
منع الإعلان السياسي في تونس يبدأ غداً
وجوه رياضية في الانتخابات التونسية
استطلاع للرأي: أكثر من نصف التونسيين يعتقدون أن انتقال البلاد غير مفهوم
تونس لا تستبعد أن تكون مستهدفة من قبل "القاعدة"
حمة الهمامي: الظروف غير ملائمة لإجراء انتخابات حرة في تونس
شرطة تونس تحتج على حل نقاباتها
إئتلاف حزبي تونسي يرفض الدعوة إلى إستفتاء شعبي ويصفها بـ'المؤامرة'
المصدر: القدس العربي
أعلن إئتلاف حزبي تونسي من 4 أحزاب رفضه القاطع للدعوة التي تطالب بتنظيم إستفتاء شعبي بالتوازي مع الإنتخابات المرتقبة في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ووصفها بأنها مؤامرة لتعطيل المسار الإنتقالي.
وقال الإئتلاف الذي يحمل اسم (إئتلاف 23 أكتوبر) ، إن الدعوة لإجراء إستفتاء هي 'جزء من مؤامرة تهدف إلى إلغاء إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل'.
ويتكون الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية التونسية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، واعتبر في بيانه أن الداعين إلى الإستفتاء 'هم الرافضون لإنتخابات المجلس التأسيسي من بقايا التجمّع المنحل(الحزب الحاكم سابقاً)، والأطراف التي إنضمت إلى حكومة محمد الغنوشي ممن كانوا معترضين على التمشي التوافقي الحالي'.
وكان نحو 50 حزباً سياسياً منها الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الإشتراكي اليساري وبقية الأحزاب التي تشكل الإئتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزباً، والمئات من المنظمات الأهلية والشخصيات الوطنية، تقدمت بمبادرة تقضي بتنظيم إستفتاء شعبي بالتزامن مع إنتخابات المجلس التأسيسي.
ودعت الأحزاب في نداء ترافق مع حملة إعلامية غير مسبوقة، إلى 'حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر وتحوله بعد وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والتحضير للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد الإنتهاء من وضع الدستور الجديد'.
كما إقترحت 'تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنباً لزعزعة الوضع الإقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية'.
واعتبر إئتلاف (23 أكتوبر) في بيانه أن مثل هذه الدعوة 'تندرج في سياق إتساع دائرة التآمر على الثورة من خلال العمل على تعطيل المسار الإنتقالي، وإعاقة توجه التونسيين نحو بناء مؤسساتهم الشرعية'. ورفض الدعوة، ولفت الى أن الإعتراض على الإستفتاء 'ليس إعتراضاً على الإرادة الشعبية، وإنما إعتراض على خيار يعلم دعاته إستحالة تنظيمه واقعياً متزامناً مع إنتخابات المجلس التأسيسي'.
يشار إلى أن الإنتخابات المنتظرة التي ستجري في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تتعلق بإنتخاب أعضاء أول مجلس وطني تأسيسي (218 مقعداً، منها 19 مقعداً ستخصص للمغتربين التونسيين)، وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي صياغة دستور جديد للبلاد، وتركيز مؤسسات الحكم الإنتقالي، وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال الامين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمه الهمامي ان الحكومة التونسية الانتقالية هي 'المسؤول الاول' عن الانفلات الامني في تونس 'لانها لم تتخذ الاجراءات المناسبة' التي تستجيب لطموحات المواطنين بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
واكد الهمامي خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة التونسية 'لم يتم تحديد اي خطة واضحة للاستجابة فعليا وبشكل ملموس لتطلعات سكان المناطق المحرومة والمهمشة'، واضاف 'صحيح انه هناك انفلات امني لكن الوزير الاول الباجي قائد السبسي يخلط بين هذه الانحرافات والنضالات الاجتماعية الشرعية'.
واشار الى ان الحكومة الانتقالية 'رفضت ارساء عدالة انتقالية ولم تتخذ الاجراءات المناسبة لتامين الفترة الانتقالية في الوقت المناسب ولم تضبط خطة لمعالجة المشاكل المستعجلة بالمناطق الداخلية فضلا عن انها لم تتخذ اجراءات جدية لردع المحتكرين'.
وقال معلقا على الخطاب الاخير لقائد السبسي 'ان الخطاب الزجري ليس كافيا والحكومة لم تقم بعملية تطهير في الامن والقضاء. ولا يمكن انجاح الفترة الانتقالية بالمسؤولين نفسهم والاجهزة نفسها'. وكان رئيس الوزراء الانتقالي اعلن الثلاثاء تشديد الاجراءات الامنية بعد اعمال عنف في بعض مناطق البلاد وتطبيق انظمة حالة الطوارىء السارية في تونس بصرامة.
من جهة اخرى اكد حمة الهمامي رفضه القاطع لفكرة اجراء استفتاء لتقييد صلاحيات وفترة عمل المجلس الوطني التاسيسي الذي سينتخبه الشعب في 23 تشرين الاول (اكتوبر) القادم، مؤكدا ان ذلك سيشكل 'التفافا على الديمقراطية'.
واوضح ان الاستفتاء 'من شانه ان يفتح الباب للالتفاف مسبقا على هذا المجلس وعلى الطموحات الديمقراطية للشعب التونسي'.
يذكر ان موعد تقديم لوائح المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي انتهى الاربعاء الماضي، وتقدمت 1500 لائحة الى هذه الانتخابات من داخل تونس واكثر من مئة لائحة من خارجها، بحسب مصدر رسمي، وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين لوائح المرشحين النهائية. وتونس مقسمة الى 27 دائرة على اراضيها وست في الخارج.
ودعي التونسيون الى انتخاب مجلس وطني تاسيسي تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس وفي اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس التاسيسي سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله، وسيضم المجلس 218 مقعدا من بينها 19 مخصصة لتمثيل التونسيين المقيمين في الخارج.
تقرير: "تسييس" المؤسسة الأمنية في تونس ما بعد بن علي يثير المخاوف
المصدر: ايلاف
أحدث التجاذبات التي يشهدها السلك الأمني في تونس، تنحية آمر الحرس الوطني الذي ينحدر من الجيش التونسي بطريقة وصفت بالمهينة، دفعت بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي إلى إعلان حل النقابات الأمنية ووصف بعض رجال الأمن بـ"القردة".
وتظاهر رجال الأمن في تونس طيلة الأيام الماضية مطالبين الوزير الأول بالاعتذار والتراجع عن القرارات التي تخص حل النقابات وإيقاف النقابيين عن العمل.
وفي تصريح لـ(إيلاف)، أكد عبد الحميد جراي الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي: "مطلبنا الأساسي هو اعتذار الوزير الأول على إهانته لأعوان الأمن والتراجع عن القرارات التي تخص حل نقابة قوات الأمن الداخلي وإيقاف النقابيين عن العمل، ونحن لم ولن نتدخل في صلاحيات الإدارة أو الدولة وكل الاتهامات بتسييس النقابة ومن خلالها المؤسسة الأمنية مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وقرار حل النقابة مبني أصلا على معلومات خاطئة فيما يخص تنحية آمر الحرس الوطني الذي ينحدر من الجيش الوطني".
وفي نفس السياق قالت مي الجريبي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي خلال لقاء مع (إيلاف):" نقابات الأمن في رأينا يمكن أن تواصل العمل النقابي لكن المسالة لا يجب أن تتجاوز المطلبية والعمل النقابي، واعتقد أن التونسيين عانوا طيلة عقود من تسييس المؤسسة الأمنية وهذا أمر خطير وهناك مؤشرات على ذلك اليوم كالتدخل في القرارات ورفضها ومناقشتها ونحن نطالب بوجوب تحليها بالحياد لأنها عنصر من عناصر تواصل واستقرار الدولة خاصة وخلال اللحظات العصيبة التي مررنا بها كان الأمن والحرس والجيش متكاتفين لحماية تونس وأملنا أن يبقوا كذلك و فوق الصراعات السياسية وان تكون هذه الانفلاتات ظرفية".
من جانبه يقول المحلل السياسي الجمعي القاسمي خلال حديث مع (إيلاف): "في اعتقادي هناك تأثير مباشر للتجاذبات بين الحكومة ورجال الأمن خاصة أن تونس على أبواب استحقاقين هامين هما انتخابات المجلس التأسيسي والعودة المدرسية والجامعية، وإذا أخذنا بالاعتبار الوضع الأمني الهش الذي يفتقد إلى عديد المقومات التي تساعد في إجراء انتخابات في مناخ سليم واخشي أن هذه التجاذبات التي بدأت بسبب كلمة الوزير الأول وما تضمنه خطابه من أوصاف وقرارات اعتقد أنها لم تكن في وقتها نظرا لطبيعة الوضع الأمني بصفة عامة".
وأضاف القاسمي:"النقطة الثانية والتي يجب التركيز عليها هو أن الوضع الأمني ليس داخليا فحسب، إنما له امتداد إقليمي ومرتبط بالأساس بالوضع الأمني في ليبيا وتأثيراته المحتملة على الوضع الميداني في تونس، واقصد بالذات طبيعة الخلافات التي قد تبرز بين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي والفصائل المسلحة التي بدأت بالظهور. ومن ناحية أخرى الوضع في الجزائر أو بالأحرى ما يخطط له في الجزائر وتأثيره على الوضع الأمني في تونس".
وقال الخبير الأمني يسري الدالي لـ(إيلاف) " التأثير نفسي أكثر منه ميداني عملياتي بكون أن التحركات الاحتجاجية لقوات الأمن خارج حدود العمل وهناك تجاذب قوى بين الحكومة والأمن وأكيد أن له تأثير سلبي ولكن اعرف جيدا أن هناك أمنيين يتخلون بالوطنية ولكن يجب إبعاد رجال الأعمال الفاسدين المتحكمين بالمؤسسة الأمنية والذين سعوا خلال حكم الرئيس السابق إلى "دكتترتها" ولازالوا للأسف إلى الآن يتحكمون ويصدرون الأوامر والسؤال الذي يجب طرحه هو لماذا تمت تنحية آمر الحرس الوطني بتلك الطريقة المهينة؟"
وتابع الخبير الأمني "لا يمكن الحديث عن تسييس بالمعنى التام ولكن إحداث نقابة موازية لنقابة قوات الأمن الداخلي هو في حد ذاته عمل سياسي في إطار ما يعرف بسياسة تعديل القوى التي لا نفع منها، حيث سعت كل من النقابتين إلى فرض نفسها ومن هنا أقول إن هناك عدم نضج في ما يخص العمل النقابي وكما نعلم المؤسسة الأمنية حديثة العهد بالعمل النقابي ومن الطبيعي أن يكون هناك عدم اتزان في ردود الفعل النقابية حيث أن التحركات التي قامت بها نقابة قوات الأمن الداخلي تنم عن عدم خبرة واندفاع في الفعل وردة الفعل"، على حدّ تعبيره.
ويرى المحلل السياسي جمعة القاسمي أن "هناك محاولة لمواصلة تسييس لمؤسسة شبه عسكرية سمح لها بالعمل النقابي الذي يمكن نعته بالفتي، والواضح من خلال التحركات الأولية لهذه النقابة وسعيها لحرق المراحل بسرعة فائقة في اتجاه تسييس عملها فتجاوزت العمل النقابي في خطوة نحو زج النقابة في عمل سياسي بدا واضحا من خلال بيان نقابة قوات الأمن الداخلي الأخير والذي طالب صراحة بإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيينات والجميع يعلم أن هذه التعيينات شبه عسكرية يتم اتخاذها من قبل الحكومة والرئيس وكان على نقابة قوات الأمن الداخلي فهم طبيعة العمل النقابي أولا قبل التورط في مسالة ذات بعد سياسي كما ورد في بيانها الأخير".
وفي سياق متصل عززت السلطات التونسية الإجراءات الأمنية تحسبا لأي تهديد بعمليات للقاعدة في الذكرى العاشرة لهجمات 11سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة، حسب ما أعلن عنه المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وأكد هشام المؤدب في مؤتمر صحافي أن معلومات تناقلتها وسائل إعلام أجنبية تفيد بان تنظيم القاعدة يعتزم القيام بعمليات إرهابية بمناسبة مرور 10 سنوات على أحداث 11 سبتمبر 2001 وتونس احد الدول المستهدفة.
ويرى ملاحظون ومتابعون للشأن التونسي أن فترة ما بعد 14 جانفي/كانون الثاني تميزت بتجاذبات غير معلنة تتجه نحو التوتر بين المؤسستين الأمنية والعسكرية رغم قيامهما بعمليات موحدة فرضتها حالة الطوارئ ومن ابرز مؤشراتها تنحية آمر الحرس والذي ينحدر من الجيش التونسي وإعلان المؤسسة العسكرية في وقت سابق عن القناصة الذين قتلوا متظاهرين إبان الثورة، هم بالأساس أعوان امن وزارة الداخلية التونسية.
وفي هذا السياق قال المحلل السياسي الجمعي القاسمي لـ(إيلاف) "نحن نعي أن هناك نوع من التجاذب بين المؤسستين العسكرية والأمنية والذي اقترب من مرحلة التوتر وهذا واضح من خلال ما حدث في العوينة (ثكنة الحرس في تونس) وتنحية آمر الحرس الوطني من منطلق انه ينتمي للمؤسسة العسكرية وليس للمؤسسة الأمنية وهذا مؤشر خطير جدا، عدا أن التجاذبات كانت شبه واضحة بداية من المسرحية التي وردت على لسان الطرهوني والتي كانت موجهة بالأساس للمؤسسة العسكرية وكلنا يعلم أن المؤسسة العسكرية ردت بأخرى مشابهة بالإعلام عن اكتشاف متفجرات وضابط ليبي كان يخطط لتفجير سفارة عربية في تونس، للإشارة بان قوات الأمن لا تقوم بعملها ومن ثم إعلان وزارة الدفاع أن القناصة من وزارة الداخلية بمعنى آخر التجاذب قائم والتخوف مشروع ولكن لا اعتقد أن الأمر سيصل إلى الصدام المباشر بين المؤسستين لان الجيش لا يزال يحمي النظام الجمهوري والداخلية رغم قوتها الميدانية تعي أن الوضع لن يتحمل أي صدام مباشر من أي نوع كان."
وبحسب سبر آراء أعلن عنه مؤخرا أبدى 56.7% من التونسيين عن عدم رضاهم على الوضعية الأمنية في تونس و أكد 68.7% وجود علاقة بين أداء الحكومة وتواصل التوتر الاجتماعي و يعتقد 60.1% من المشاركين في الاستبيان أنّ الوضعية الحالية للبلاد غامضة فيما يرى ربع المستجوبين فقط أنّ الوضع يسير في الاتجاه الصحيح.
وفي سياق متصل تراجع تصنيف تونس في تقرير منتدى دافوس الذي يعد واجهة للاستثمار في العالم إلى المرتبة 40 وذلك لحالة عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي وعدم وضوح الرؤية للمستثمرين حسب ما أكده خبراء في الاقتصاد.
تونس - المؤتمر السادس للرابطة ينطلق بحرية وبحضور الحكومة
المصدر: موقع المصدر
تحت شعار "اليقظة لإنجاح الانتقال الديمقراطي" انطلقت بعد ظهر يوم الجمعة بالعاصمة، أشغال المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يأتي بعد مرور 11 عاما على آخر مؤتمر لها وذلك بسبب التضييقات التي سلطها النظام السابق على هذه المنظمة .
وقد لوحظ قبل حلول الوزير الأل الذي سيفتتح المؤتمر في هذه الجلسة الممتازة التي التأمت بقصصر المؤتمرات بالعاصمة توافد جل الوجوه السياسية والحقوقية من عميد المحامين إلى رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق اهداف الثورةو للانتخابات والإعلام ورؤساء اللجان المكلفة بتقصي الحقائق وبعض الوزراء وعدد من السفراء من بينهم السفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبي وجمع آخر من الشخصيات العامة...
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها , لاحظ رئيس الرابطة مختار الطريفي أن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف استثنائي بعد أن شهدت تونس ثورة حررت البلاد من الدكتاتورية والاستبداد لتفتح الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صفحة جديدة في مسارها .
وبين الطريفي أن الرابطة منعت في مناسبتين من عقد مؤتمرها خلال العشرية الماضية بحجة أحكام قضائية قال إنها ليست سوى قرارات سياسية مغلفة بقرار قضائي, مذكرا بأن وزير العدل الحالي العميد لزهر القروي الشابي كان من ضمن محامي الرابطة في هذه الظروف الكالحة...
وأشارالطريفي إلى أن القمع الذي سلطه نظام بن علي على الشعب التونسي كان كبيرا وهو ما يستدعي العمل على إرجاع الحقوق لأصحابها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، مؤكدا أن من المطالب الملحة للرابطة اليوم، تحقيق العدالة من خلال قضاء مستقل يوءدي دوره بعيدا عن تأثيرات السياسة وضغط المال والإعلام.
وأضاف أن من أولويات المنظمة، إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، مذكرا بأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعثت بالتعاون مع تحالف منظمات المجتمع المدني مرصدا وطنيا للانتخابات ليتم تكوين ستة آلاف ملاحظ لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ودعا في سياق متصل الأحزاب السياسية الى الانكباب على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي مفسرا اختيار شعار الرابطة بحرصها الشديد على اليقظة الضرورية لانجاح الإنتقال الديمقراطي...
وشكر الطريفي الوزير الأول والحكومة لدعمها المادي للرابطة حتى تتمكن من عقد هذا المؤتمر مشيرا إلى أن الطلبات لا تزال تتزايد لعزم الرابطة فتح مقراتها في كل مكان وتوفير الاجهزة اللزمة للعمل من أجل مزيد نشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عن حقوق التونسيين جميعا..
كما شدد المختار الطريفي الرئيس المتخلي للرابطة على ضرورة إعادة تأهيل الجهاز الأمني حتى تكون تدخلاته في إطار احترام حقوق المواطن وحرمته الجسدية وذلك ضمانا لإنجاج هذا المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد .
وقال من جهة أخرى "لن نقبل بإفلات أحد من العقاب مهما كانت خطته أو مركزه" موءكدا ان وقت الإفلات من العقاب قد ولى وانتهى ".
وبعد أن توجه بالتحية إلى كل التونسيين في المهجر الذين قال إنهم مكتملو الحقوق، لاحظ الطريفي أن من أبرز مكاسب تونس اليوم المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات مؤكدا أنه "لا سبيل للتراجع عن المكاسب التي تحققت في تونس في هذا المجال ."
وطالب من ناحية أخرى الحكومة الانتقالية برفع جميع تحفظات الدولة التونسية ولا سيما المتعلقة منها باتفاقية "سيداو". قائلا "ان عقوبة الإعدام ليس لها ما يبررها في تونس" خاصة أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ سنة 1993 وموءكدا انه آن الأوان لأن تحذف. وقد تجاوب الحاضرون مع هذا الطلب وصفقوا له طويلا .
ومن جهته أكد الوزير الأول الباجي قائد السبسي لدى تناوله الكلمة أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مكسب وطني وقد تمكنت من عقد مؤتمرها هذا بفضل تضحيات ثلة من المناضلين .
واستعرض الوزير الأول إثر ذلك ما قامت به الحكومة الانتقالية منذ تشكليها قبل ستة أشهر، على غرار الموافقة على العفو التشريعي، موضحا أن الحكومة بصدد تفعيل هذا القانون للنظر في التعويضات اللازمة لفائدة ضحايا الاعتداء على حقوق الإنسان في تونس .
كما ذكر بأن حكومته رفعت بعض تحفظات الدولة التونسية بخصوص عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة فضلا عن مصادقتها على قانون المحاماة. وأعلن أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة صادق على مشروعي مرسوم يتعلق بالترخيص للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بفتح مكتب لها بالبلاد التونسية فضلا عن المصادقة على مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم الاحزاب السياسية وبالجمعيات .
وبعد أن شدد على أن "القضاء في تونس مستقل اليوم بعيدا عن تدخل الحكومة أو وزير العدل"، اختتم السيد الباجي قائد السبسي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة الانتقالية تنتهي مهمتها يوم 23 أكتوبر تاريخ تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستشرف عليها هيئة مستقلة .
زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المرزوقي يحذر تونس من «فساد الديمقراطية»
المصدر: الشرق الأوسط
انتقد المنصف المرزوقي ما سماها «دعاية سياسية مغرضة» مفادها وجود عناصر من حركة النهضة ضمن القائمات الانتخابية لحزب «المؤتمر» واعتبرها أخبارا كاذبة بل و«مسمومة ترمي بالأساس إلى المس من سمعة الحزب»، مطالبا من يدعون تلك الانتماءات التقدم بأسماء واضحة في هذا المجال. وامتعض المرزوقي من ربط حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه مع حركة النهضة والدعاية السياسية لصالح وجود تحالف سياسي بينهما خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وصرح في ندوة صحافية عقدها أمس بالعاصمة التونسية بأن المؤتمر من أجل الجمهورية يختلف في مجمل المواقف التي اتخذها مع حركة النهضة ويصل الاختلاف في بعض المواقف إلى حد النقيض، وقال إن نسبة 80 في المائة من مواقف حزب المؤتمر مختلفة عن حركة النهضة.
وحذر المرزوقي من ظاهرة «الأموال القذرة» وطالب الأحزاب بضرورة الكشف عن مصادر تمويلها، كما نبه التونسيين إلى ضرورة الانتباه من الانزلاق فيما سماه «فساد الديمقراطية» بدلا من «فساد الديكتاتورية».
وأشار المرزوقي إلى مجموعة المواقف التي اتخذها المؤتمر على غرار قضية التناصف في القائمات الانتخابية بين النساء والرجال، وكذلك موقفه من «العهد الجمهوري» الذي طالبت به بعض الأحزاب كضمانة لعدم التراجع عن مكاسب المجتمع التونسي إلى جانب قانون الأحزاب والقانون الانتخابي، وهو في كل هذه الملفات كان مختلفا مع حركة النهضة.
واستدرك المرزوقي ليلاحظ وجود تحالف انتخابي وقتي خلال انتخابات المجلس التأسيسي بشأن أرضية مشتركة تجمع بين حركة النهضة وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية خلال الفترة القادمة. وحول إمكانية تقديم قائمات انتخابية مشتركة بين الأحزاب الأربعة المذكورة، قال المرزوقي إن حزب المؤتمر حسم الأمر منذ شهر مارس (آذار) الماضي حين أعلن دخوله غمار انتخابات المجلس التأسيسي منفردا. وبخصوص الجدل الدائر حول إمكانية تنظيم استفتاء حول مدة المجلس التأسيسي وصلاحياته بالتوازي مع موعد الانتخابات، أوضح المرزوقي إن حزب المؤتمر يطالب بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في حين أن حركة النهضة حددت المدة بسنة واحدة وصرح قائلا «كما ترون هناك مساحة بيننا وبين النهضة، وربما هناك أحزاب أخرى أقرب إلى النهضة من حزب المؤتمر، وهناك أحزاب تريد تشويه حزب المؤتمر».
وتطرق المرزوقي إلى مخاطر عودة الإرهاب إلى تونس، ودعا بالمناسبة التونسيين القاطنين بالمناطق الحدودية إلى مساعدة تونس على الكشف عن كل نيات الإرهاب.
وبشأن القائمات الانتخابية التي تقدم بها حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» لانتخابات المجلس التأسيسي، قال المرزوقي إنها شملت كل الدوائر الانتخابية في تونس وعددها 27 دائرة بالإضافة إلى الدوائر بفرنسا وإيطاليا وألمانيا والقارة الأميركية وبقية الدول الأوروبية وترشحات عن الدول العربية وبقية دول العالم. ويقدر معدل أعمار المرشحين بـ37,4 سنة وتعرف القائمات مشاركة نسبة 46,1 في المائة من النساء. وقال إن الاختيارات تمت على مستوى محلي من قبل المكاتب الجهوية لحزب المؤتمر وقال إن أحد المرشحين قد تم إقصاؤه من الترشح بعد ثبوت تورطه في إجهاض إضرابات نقابية في عهد بن علي. وانتقد المرزوقي ظاهرة كثرة الأحزاب السياسية واعتبر أنها «غير بريئة» وبالإمكان أن تشتت التونسيين وتعوم الساحة السياسية واعتبر ذلك «مدخلا لعودة بعض الأحزاب سواء المورطة أو ذات الأجندات الأجنبية إلى تونس».
منع الإعلان السياسي في تونس يبدأ غداً
المصدر: جريدة البيان الإماراتية
تستعد تونس لانتخابات 23 اكتوبر المقبل وقد تحولت ساحتها السياسية الى مسرح كبير تتداخل فيه خطى و ملامح وهتافات السياسيين من كل المشارب، وفي ظاهرة نادرة تدل على التعطش الكبير للسلطة بين النخب، تقدمت 1719 قائمة انتخابية الى مراكز الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للتنافس على اصوات المقترعين في 27 دائرة انتخابية في الداخل وست دوائر مخصصة للجاليات في الخارج، علما ان العدد الاجمالي للمرشحين يبلغ اكثر من 12 الفا.
وصادق «مجلس الهيئة لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» على مرسوم يحدد عدد مقاعد المجلس التأسيسي بـ218 نائبا، على ان يتم تخصيص 199 مقعدا للتونسيين في الداخل و19 للمقيمين في الخارج، في حين يبلغ عدد التونسيين المالكين لحق التصويت حوالي سبعة ملايين ونصف.
احزاب متهمة
وفي اطار المواجهة السياسية المفتوحة، انتشرت ظاهرة الاعلان السياسي من قبل بعض الاحزاب التي يديرها رجال اعمال معروفون او لها مصادر تمويل غير واضحة الهوية او تلك التي استطاعت استقطاب ما يعرف بـ«القطط السمان» من بقايا النظام السابق واوجدت لها زوايا دافئة تساعدها على الفكاك من دائرة المساءلة القانونية.
وتعتبر حركة «النهضة الاسلامية» اثرى الاحزاب و اكثرها تنظيما، ما جعلها عرضة للانتقاد من قبل احزاب منافسة ترى ان هناك تمويلا أجنبيا أضحى مؤثرا على العملية السياسية التعددية الوليدة في بلد ذو امكانات محدودة.
كما يتعرض «الحزب التقدمي الديمقراطي» الى اتهامات باستقطاب رجال اعمال محسوبين على النظام السابق. اما الحزب الاكثر تعرضا للاتهام فهو «الاتحاد الوطني الحر» الذي اصبح يمثل ظاهرة استثنائية بسبب حجم الاعلانات اليومية التي ينشرها في الصحف واللافتات الطرقية. ومما يزيد الامر اثارة، ان رئيس هذا الحزب، سليم الرياحي، لم يتجاوز الاربعين من عمره.
وفي هذا الاطار، يقول الناطق الرسمي باسم «الاتحاد» محسن حسن أن« فلسفة الحزب انطلقت من ضرورة النهوض بالأرياف»، موضحا انه «لا يمكن شراء التونسي بقليل من المال.. وكل ما قمنا به هو استعمال الإمكانيات المادية للتعريف بحزبنا».
وفي ما يتعلق بالمال السياسي، شدد على أن مصادر الحزب «نظيفة ولا تشوبها شائبة»، قائلا ان «مصادرنا ليست مشبوهة على عكس العديد من الاحزاب الاخرى في تونس. فنحن مستعدون أن نضع حساباتنا ومعاملاتنا المالية على طاولة البحث والتدقيق».
منع الاعلان
وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» اعلنت أن قرارها منع الإعلان السياسي يدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين أي بعد يوم واحد من انقضاء الحد الأقصى للبت في مطالب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وتحديد عدد القائمات المرشحة وتركيبتها. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن الدعاية الانتخابية او الاعلان السياسي يتمثلان في «استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، حكومية كانت أو خاصة أو الوسائط الاعلانية سواء بمقابل مادي أو مجانا قصد تقديم مرشحين وبرامجهم الانتخابية للجمهور».
ولفتت الهيئة الى ان «ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل يمتد إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضى وضع إطار يسهم في الحد من تدخل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية بضبط مجالات تعامل القائمات المرشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الاعلانية كما يقنن طرق تسويق برامجها».
ولفت نص البلاغ إلى «تباين مقاربات الأنظمة القانونية المقارنة في التعامل مع مسألة الاعلان السياسي، وهو تباين لم يحل دون إجماعها على تحجير الاعلان السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي وفى تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المرشحين».
وجوه رياضية في الانتخابات التونسية
المصدر: محيط
اثار ترشح عدد من الوجوه الرياضية المشهورة في تونس في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر المقبل جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية التونسية، لأن هذه هي المرة الأولي التي يقتحم فيها رياضيون تونسيون عالم المنافسة السياسية، مما جعل ترشحهم للانتخابات المقبلة محل نقاش بلغ حد الاستهزاء خاصة ان معظمهم ترشحوا علي رأس قوائم لأحزاب تنسب الي الحزب الحاكم المنحل وهو مازاد من حدة الانتقادات الموجهة اليهم.
وقال فوزي البنزرتي مدرب ورئيس قائمة مستقلة في لقاء مع قناة "العربية" :"يجب علي الرياضيين في ظل عهد الديمقراطية الجديدة لتونس ان يكونوا موجودين علي الساحة السياسية وان يشاركوا في مستقبل البلد ونشر الحرية والديمقراطية وأن يكون لهم دور فعال علي نجاح الثورة التونسية لجعلهم أكثر شعبية وقربا من الجمهور".
من جانب آخر تركت بعض الأحزاب التونسية بعض من قياداتها وراهنت علي نجوم وأسماء شهيرة لها جماهيريها العريضة من عامة الناس والتي تضم أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين.
في غضون ذلك يري بعض التونسيون ان هذه الظاهرة أصبحت عادية لأن كثير من بقاع العالم الآن تشهد تداخل وتشعبا بين السياسة والرياضة والتي تؤدي في النهاية الي ترابط وتماسك بين السياسة والرياضة في النهوض بالبلد.
وقال محمد الجويلي أستاذ علم الإجتماع :"انه يوجد تداخل في الحقل السياسي والرياضي علي الساحة العالمية واستثمار كل منهما الآخر وتبادل مستحقات ومنافع تتعلق بالشهرة والاعلام والجماهيرية لدي الرياضيون ربما تكون هي البديل في صنع الديمقراطية والحرية الحقيقية للبلد".
عشرات الأحزاب السياسية.. والحيرة تسيطر على تونس قبل الانتخابات
استطلاع للرأي: أكثر من نصف التونسيين يعتقدون أن انتقال البلاد غير مفهوم
المصدر: الشرق الأوسط
قبل أقل من شهرين على الانتخابات تظهر ملامح الحيرة على أبناء تونس، مهد الربيع العربي، في ثورة كانوا يأملون أن توفر لهم فرص العمل وتخفف حدة الفقر، لكنها تمخضت عن إنشاء عشرات الأحزاب السياسية وعملية انتقال لا تلوح لها نهاية في الأفق.
وقال وليد، وهو سائق سيارة أجرة: «الإطاحة بالرئيس لم تكن سهلة، لكنها كانت سريعة وكنا متحدين.. لكن الآن أشعر بالقلق على هذا البلد. هناك الكثير من الأفكار والكثير من المرشحين ولا أحد يعرف يقينا ماذا يجب أن يفعل» حسب «رويترز».
وحددت الحكومة التونسية المؤقتة 23 أكتوبر (تشرين الأول) موعدا للانتخابات التي سيطلب خلالها من الناخبين الاختيار بين 80 حزبا سياسيا لتشكيل جمعية وطنية تأسيسية من 218 عضوا تكلف بصياغة دستور في غضون عام.
وستكون هذه أول انتخابات حرة في المستعمرة الفرنسية السابقة منذ استقلالها عام 1956 وستتابعها عن كثب منطقة تسعى لأن تحل الديمقراطية محل الأنظمة الشمولية.
ويخشى محللون من أن يؤدي تراجع الدعم الشعبي للعملية التي لا تقدم إطارا زمنيا للانتخابات الرئاسية أو التشريعية إلى تقويض شرعية الانتقال وربما يشعل جولة جديدة من الاضطرابات في الشوارع.
ويعتقد أكثر من نصف التونسيين أن انتقال البلاد غير مفهوم وفقا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، بالاشتراك مع معهد سبر الآراء ومعالجة المعلومات الإحصائية، نُشر في 3 سبتمبر (أيلول).
ويحق لـ7 ملايين مواطن تونسي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ولم يسجل سوى أكثر من النصف بقليل أسماءهم. وقال جان بابتيست غالوبان، المحلل في شركة «كنترول ريسكس لاستشارات المخاطر العالمية»، ومقرها لندن: «هناك حالة من الفوضى.. الأمور غير واضحة لأحد في الوقت الحالي». وأضاف: «حقيقة أن عددا قليلا من الناس سجلوا أسماءهم للتصويت تظهر أن هناك إحباطا عاما بين الشعب تجاه عملية الانتقال».
وأظهر استطلاع منفصل للرأي، نشرته المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، أن 43% فقط من التونسيين يعرفون أن الانتخابات المقبلة هي انتخابات الجمعية التأسيسية. وقال غالوبان: إن العدد الكبير للأحزاب السياسية التي يفتقر الكثير منها إلى مؤيدين أو برامج واضحة، إلى جانب تفشي الجريمة في العاصمة دون عقاب، قوض وضوح الهدف الذي كان يشعر به الكثير من التونسيين فور سقوط بن علي. وأضاف: «الناس يريدون أن يروا أثرا ملموسا للثورة على الحياة اليومية، وقضايا البطالة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي لم تتم معالجتها بعد».
ومن بين أشهر الأحزاب التونسية: الحزب التقدمي الديمقراطي وحزب النهضة الإسلامي.
وفي يونيو (حزيران)، انسحب حزب النهضة، الذي كان محظورا في عهد بن علي، والذي يعتقد أنه يتمتع بدعم واسع النطاق الآن من اللجنة التي شكلتها الحكومة المؤقتة للإعداد للانتخابات في لفتة احتجاج.
وقال متحدث باسم حزب النهضة لـ«رويترز» إنه ليس قلقا من انخفاض مستويات تسجيل الناخبين، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يسجل ناخبون أسماءهم في يوم الاقتراع وأن تكون نسبة الإقبال النهائية عالية.
لكن الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان محظورا سابقا، أصدر بيانا هذا الأسبوع، حذر فيه من أن البلاد لا تحتمل السماح بتعطيل العملية الانتقالية. وقال غالوبان: «إذا أدت العملية الانتقالية الرسمية إلى نزاعات تتعلق بشرعية مؤسسات الدولة فسيكون هناك احتمال لتصاعد الاضطرابات، خاصة إذا تحولت أحزاب مؤثرة مثل النهضة إلى سياسة الشارع».
وتسود مخاوف من أن السلطة المؤقتة، التي يرأسها فؤاد المبزع ويتولى رئاسة وزرائها الباجي قائد السبسي، عقدت العزم على إطالة مدة الانتقال حتى تظل في الحكم. وقد تمثل هذه المخاوف تهديدا. ويقول كمران بخاري، نائب رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة «ستراتفور للمعلومات»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها: «إذا سارت الانتخابات بسلاسة ستكون هذه مفاجأة».
وأضاف: «تثير فكرة أنه لم تجر انتخابات حرة ونزيهة قط في البلاد تساؤلات خطيرة بشأن إمكانية إجراء انتخابات سلسة، علاوة على ذلك، لدينا مخاوف من مجموعات المعارضة المختلفة بشأن نوايا السلطة المؤقتة التي يدعمها الجيش». وفي منطقة لافاييت بالعاصمة؛ حيث تراكمت القمامة، يقول محمد، بائع الزهور، إن الثورة التونسية اصطدمت بمشاكل، لكن لا يزال لديه أمل في التغلب عليها. وأضاف: «كان هناك وقت يمكن أن يؤدي بك الحديث عن بن علي أو الحكومة إلى السجن أو القتل. كانت الشرطة السرية في كل مكان وتسمع كل شيء». وأضاف: «مهما حدث الآن فإنه على الأقل سيكون أفضل من ذلك».
وانتهى حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي امتد 23 عاما، فجأة حين فر في مواجهة احتجاجات شعبية انتشرت على نطاق واسع بسبب البطالة والفساد والقمع، وهو نجاح مذهل أدى إلى اندلاع انتفاضات في أجزاء أخرى من العالم العربي.
تونس لا تستبعد أن تكون مستهدفة من قبل "القاعدة"
المصدر: UPI
قال مسؤول أمني تونسي إن لا يستبعد أن تكون بلاده مستهدفة بأعمال "إرهابية" قد ينفذها تنظيم القاعدة بمناسبة ذكرى تفجيرات 11أيلول2001، وللانتقام لمقتل زعيمها أسامة بن لادن.
وقال العقيد في وزارة الداخلية التونسية هشام المؤدب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة وفقاً لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": "إن تهديدات تنظيم القاعدة جدية وحقيقية" وهي ليست خافية على أحد، وإن تونس قد تكون من بين الدول المستهدفة."
وأضاف أن تنظيم القاعدة قد يسعى إلى محاولة استغلال الوضع الأمني غير المستقر في البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية، ولفت إلى بعض المحاولات لتنفيذ مثل تلك العمليات عرفتها تونس خلال الأشهر الماضية، منها حادثة "الروحية" التي لقي خلالها ضابط عسكري تونسي مصرعه في اشتباك مع مجموعة مسلحة وُصفت بأنها "إرهابية".
وكشف عن أن السلطات الأمنية التونسية سبق أن ضبطت كميات متنوعة من المتفجرات والأسلحة والقنابل اليدوية، واعتقلت بعض العناصر الإرهابية في عدد من مناطق البلاد.
وامتنع العقيد هشام المؤدب عن تحديد هوية وجنسية العناصر الإرهابية الذين تم اعتقالهم، واكتفى بالإشارة إلى أن عددهم 5، وأن البحث جارٍ عن 10 آخرين.
وأكد أن السلطات الأمنية في تونس أعدت خطة أمنية متكاملة لحماية البلاد من أي تهديد أو خطر إرهابي، وأشار إلى أن الخطة تضمنت تأمين الأماكن السياحية والبعثات الدبلوماسية (500 نقطة دبلوماسية)، وكل الأماكن التي قد تكون هدفاً محتملاً لأي عمل إرهابي.
وتعرّضت تونس لعمل إرهابي نفذه تنظيم القاعدة عام 2002، عندما استهدف بشاحنة صهريج مفخخة عدداً من السياح قرب الكنيس اليهودي"الغريبة" في جزيرة جربة الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا منهم 14 سائحاً ألمانياً.
من جهة أخرى، نفى العقيد هشام المؤدب ليونايتدبرس أنترناشيونال أن تكون السلطات الأمنية بمطار تونس قرطاج الدولي قد إحتجزت العلاّمة الموريتاني الشيخ محمد الحسن ولد الددو ومنعته من مغادرة تونس باتجاه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن اسم الشيخ محمد الحسن ولد الددو "كان مدرجاً ضمن قائمة من الأشخاص الممنوعين من دخول تونس في عهد الرئيس السابق(زين العابدين) بن علي، وقد تم التثبت في الوضع ثم تم السماح للشيخ ولد الددو بدخول تونس"، وقال المؤدب إن ولد الددو له كامل الحرية في البقاء في تونس أو مغادرتها من دون أي مشكل.
يذكرأن أنباء ترددت أمس الخميس، تفيد بأن السلطات الأمنية التونسية احتجزت الشيخ ولد الددو، ومنعته من مغادرة البلاد.
حمة الهمامي: الظروف غير ملائمة لإجراء انتخابات حرة في تونس
المصدر: الشرق الأوسط
قال حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي إنه سيقبل بنتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وصرح قائلا إن حزبه سيقبل بحركة «النهضة» (حزب إسلامي) في الحكم إذا ما أفرزتها انتخابات ديمقراطية حتى وإن لم يحصل حزبه على أي صوت. وانتقد الهمامي الذي كان من ألد أعداء حركة النهضة في عهد بن علي، بشدة حالة التوتر السائدة في تونس خلال الفترة القليلة التي تسبق انتخابات المجلس التأسيسي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المؤقتة هي المسؤولة عما آلت إليه الأمور واعتبر تلويح رئيس الحكومة المؤقتة بالتطبيق الصارم لقانون الطوارئ ليس حلا جذريا للمشاكل المتراكمة التي عرفتها تونس خلال الفترة الماضية لأن الأطراف التي تسعى لتخريب البلاد يعرفها الرأي العام التونسي والمطلوب هو الكشف عنها ومساءلتها عن مقدار التخريب الذي خلفته.
ورغم تقدم حزب العمال الشيوعي التونسي في كافة الدوائر الانتخابية فإنه اعتبر أن الظروف غير ملائمة لإجراء انتخابات حرة في تونس وقال إن كثيرا من المؤشرات السلبية إن لم نقل الخطيرة توحي بصعوبة إجراء انتخابات المجلس التأسيسي وذلك لرفض الحكومة المؤقتة كما ذكر تطهير الأجهزة الأمنية من رموز الفساد وممن سماهم «الضالعين» في أعمال القتل والتعذيب والنهب والتنكيل بالتونسيين خلال أيام الثورة، ودعا إلى إعادة تنظيم تلك الأجهزة على أسس ديمقراطية. كما دعا إلى تدخل فوري لإصلاح الأوضاع الأمنية وإعادة هيكلة الإعلام وتحديد مهامه بالإضافة إلى النظر في وضع القضاء وإلزام الإدارة بالحياد، وقال إن المؤشرات الحالية حول هذه المسائل لا تزال محل أخذ ورد ولم تحسم الحكومة المؤقتة الأمور بشأنها.
وحول الاستفتاء حول مدة عمل المجلس التأسيسي وصلاحياته، قال الهمامي إن حزبه يرفض الاستفتاء المصاحب لانتخابات المجلس، مؤكدا على أن فتح «هذا الباب يعد التفافا مسبقا على هذا المجلس». ويلتقي الهمامي في هذا الرفض مع كثير من الأحزاب السياسية الأخرى على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة. وترى هذه الأطراف أن المجلس الذي سينتخب بصفة ديمقراطية ودون تزوير لا بد أن يعطى سيادة كاملة لصياغة نص الدستور التونسي الجديد من ناحية، وتعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي ستعوض حكومة الباجي قائد السبسي المؤقتة، بالإضافة لمراقبة أداء الحكومة التي تمتد إلى حين انتخاب المؤسسات الدستورية الجديدة وفق ما ينص عليه الدستور الجديد. على ألا تتجاوز المدة في كل الصلاحيات السنة والنصف.
شرطة تونس تحتج على حل نقاباتها
المصدر: الجزيرة نت
دفع قرار رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي منع قوات الأمن التونسية من الانضمام إلى نقابات، مئات من الشرطة للاحتجاج ضد الحكومة المؤقتة، التي يقول بعض التونسيين إنها خانت انتفاضتهم التي استهلت انتفاضات ما يعرف باسم "الربيع العربي".
وكان السبسي قال -في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي الثلاثاء- إن حظر أي نشاط نقابي لقوات الأمن سيسري على الفور، نظرا للمخاطر التي يشكلها على أمن البلاد.
وسرعان ما تجمع مئات من أفراد الشرطة أمام مكتب رئيس الوزراء في تونس العاصمة، وكان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، ووضعوا شارات مكتوبا عليها "شرطة" على أذرعهم، وارتدي البعض الآخر زي الشرطة، وهتفوا بشعارات تدعو إلى القضاء على الفساد في الحكومة، وطالبوا قايد السبسي بالاعتذار لهم.
ويعد هذا الاحتجاج الأحدث ضد الحكومة المؤقتة التي تكافح لإعادة الاستقرار منذ الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي بعد 23 عاما في السلطة.
تعهد
وتعهد قايد السبسي في خطابه بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم، وأعلن قرارا بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، بعد إجبار نقابة الدرك قائد الحرس على التنحي، مؤكدا التزام الحكومة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد بيوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال إن "الأوضاع في البلاد أصبحت خطيرة، وخطيرة جدا". وأعلن حل كل نقابات الأمن، بعد أشهر من موافقة الحكومة على تأسيسها، في خطوة قد تثير استياء فئات واسعة من رجال الأمن.
وكانت نقابة قوات الأمن، قررت عزل قائد الحرس الاثنين، لكن السبسي رفض في خطابه هذا القرار، وقال إنه تمرد غير مقبول تماما وليس من مهامهم.
وجاء هذا القرار، في الوقت الذي يحتج فيه مئات من قوات الأمن أمام مقر الوزارة الأولى، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية والوزير الأول، رافعين شعارات تطالب بتطهير الوزارة وتحسين ظروف العمل، وإعادة الثقة بين رجل الأمن والمواطن.
قانون الطوارئ
وقال السبسي إنه أعطى أوامر واضحة إلى الجيش ووزير الداخلية، بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 14 يناير/كانون الثاني الماضي "لترسيخ الأمن وعدم السماح باستمرار الفوضى".
واعتبر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، كما أن القانون يجب أن يطبق بكل حزم، وأنه "لن نسمح أبدا للذين يسعون إلى الركوب على الثورة، وإشاعة الفوضى"، وأشار السبسي إلى أن الحكومة ستحظر الإضرابات والمظاهرات والتجمعات، التي تؤثر على أمن البلاد.
وكان شخصان على الأقل قتلا وأصيب العشرات في أعمال العنف الأخيرة وسط وجنوب البلاد، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في ثلاث مدن.
انتخابات واستفتاء
وجدد السبسي التأكيد على التزام حكومته بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء حوار حول المبادرة الجديدة التي تتعلق بتنظيم استفتاء على صلاحيات ومدة التأسيسي.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن إجراء استفتاء لتحديد مهمة المجلس التأسيسي أمر وارد، وأنه سيُجري مشاورات بهذا الشأن، وتأتي هذه التصريحات وسط جدل كبير بين أحزاب تطالب بالاستفتاء وأخرى ترفضه.
وتطالب عدة أحزاب من بينها الحزب الديمقراطي التقدمي بإجراء استفتاء على مهام ومدة التأسيسي، بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية هذا الاستفتاء، وترى أنه ينقص من عمل التأسيسي، وتقود الدعوة إليه أحزاب على صلة بالنظام السابق.
رد مع اقتباس