اقلام واراء عربي 296

[Haneen]

الأحد 13/01/2013

أقلام وآراء عـــــــــــــربي

في هذا الملــــــــف:

إفلاس السلطة
رشيد حسن عن الدستور الأردنية(يتسأل لماذا لا تقوم الدول العربية وخاصة الدول النفطية، بالوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين)

المصالحة الفلسطينية..الفرصة الأخيرة.. !
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية

هل سترشح «حماس» خالد مشعل ضد أبومازن؟
إلكسندر بلاى عن الشروق المصرية

من يحاسب هؤلاء؟
عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية(عن اعتراف شمعون بيريز بمسؤولية إسرائيل عن جريمة اغتيال الشهيد ياسر عرفات)


هل يدرك العالم - ما ستفرزه الضغوط على الشعب الفلسطيني؟
درويش عبدالنبي (عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين)

وهم الكونفدرالية
ماهر ابو طير عن الدستور الأردنية

غزة والرهانات الحزبية الضيقة
علي جرادات عن دار الخليج (قيادة حركة حماس التي حققت فوزاً في انتخابات 2006 لم تتعلم الدرس)

(كيري).. هل ينجح في إدارة الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط؟
د. اسعد عبد الرحمن عن الرأي الأردنية

تعيين هايغل يثير مخاوف إسرائيل
ابراهيم العبسي عن الرأي الأردنية

إسرائيل دولة عظمى وأميركا دولة تابعة!
د. فهد الفانك عن الرأي الأردنية

الاقتلاع العنصري
هاشم عبدالعزيز عن دار الخليج

شرارة الانتفاضة الثالثة
أمجد عرار عن دار الخليج

بقعة ضوء-«باب الشمس» و«البدون»
إيمان شمس الدين عن القبس الكويتية

المصالحة الفلسطينية
عبدالله محمد القاق عن الزمان العراقية (رئيس تحرير جريدة الكاتب العربي الاردنية)

فلسطينيون يستردون أرضاً مغتصبة .. خلف «خطوط العدو»
امجد سمحان عن السفير اللبنانية

قلـق إسـرائيلـي مـن انـخـفـاض أعـداد المـجـنـديـن: مـحـاولات لإيـجـاد حـلـول لمـواجـهـة «عـام الحـسـم»
حلمي موسى عن السفير اللبنانية

الحاجة إلى صحوة فلسطينية
رندى حيدر عن النهار اللبنانية

مأساة أسرة فلسطينية تريد دخول مصر
عماد الدين حسين عن الشروق المصرية

أصدقاء إسرائيل الحقيقيون
روجر كوهين عن الشروق المصرية

مشروع صهيونى لتفتيت الوطن العربى «1- 5»
حسن نافعة عن المصري اليوم

اعتراف..ولكن متأخر!
صالح القلاب عن الرأي الأردنية(عن اعتراف رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي بأنه كان هناك خطأ في التقييم قبل الوصول للحكم)

عيون وآذان (أُرجِئت ولم تُحَل)
جهاد الخازن عن الحياة اللندنية

برلسكوني 'يفضح' الثورة الليبية
رأي القدس العربي 2013-01-11(ننشره للأهمية رغم مرور يومين على نشره)

خلية الإمارات ... في ماذا اتفق الإخوان والقاعدة؟!
بينة الملحم عن الرياض السعودية

أبوسعد «سترى عجباً...»
حمدي رزق عن المصري اليوم(مقال ساخر من الإخوان المسلمين)

احتلال الصحراء!
جمال لعلامي عن الشروق الجزائرية (عن الحرب الفرنسية في مالي)

إفلاس السلطة
رشيد حسن عن الدستور الأردنية(يتسأل لماذا لا تقوم الدول العربية وخاصة الدول النفطية، بالوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين)
“السلطة على حافة الافلاس” نداء استغاثة، أطلقه رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، يناشد المجتمع الدولي والدول العر بية الشقيقة، الوفاء بالتزاماتها كما تقرر في مؤتمر الدوحة مؤخرا، وذلك بدعم السلطة بمبلغ مائة مليون دولار شهريا، لدفع رواتب الموظفين البالغ عددهم “60” الفا، في حالة رفض العدو الصهيوني تحويل أموال الضرائب الفلسطينية الى السلطة، والبالغة حوالي”120”مليون دولار شهريا.
وفي هذا الصدد نسأل ونتساءل.. لماذا لا تقوم الدول العربية وخاصة الدول النفطية، بالوفاء بالتزاماتها وفي حالة عدم الالتزام هذه ما هو موقف السلطة؟ أو بالأحرى ماهي الخطوة التالية؟ وما هوالبديل؟؟ بداية لا بد من التأكيد بأن السلطة الفلسطينية، ليس في صراع أو نزاع أو سوء فهم مع الدول النفطية، بل العلاقات كما هو باد على السطح “سمن على عسل”، وأن السلطة تسير مع القافلة، وسياستها متطابقة تماما مع سياسة هذه الدول، فلم تخرج القيادة الفلسطينية عن النص، هذا اولا.
ثانيا: ان الدول العربية كافة لا تزال شأنها شأن السلطة، ملتزمة بالسلام مع العدو الصهيوني، وبمبادرة السلام العربية، ولا تفكر جديا بالغاء أو تجميد هذه المبادرة.
ثالثا: وفي ذات السياق لم تلق كافة دعوات وقف التطبيع، وتجميد المعاهدات أي صدى، كما أن مصر الثورة لم تقم بتغيير موقفها من العدو الصهيوني، انسجاما وتجسيدا لروح ومبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، وخاصة بعد تولي الاخوان المسلمين دفة الحكم كما توقعنا، وبقيت علاقات مصر الثورة مع العدو على حالها كما كانت في عهد مبارك “وكانا يا بدر لا رحنا ولا جينا”، ولا يزال رئيس ما يسمى ب “دولة اسرائيل” مذهولا من رسالة الرئيس مرسي اليه ، ووصفه بالصديق العظيم..!! رابعا: ان قرار وقف دعم السلطة والشعب الفلسطيني، يفسر بانه استجابة للضغوط الاميركية، ويلتقي مع أهداف العدو الصهيوني، القائمة على افساد العلاقات الفلسطينية-العربية، ووخلق حالة من عدم الاستقرار، وخلخلة الثقة بين الشعب الفلسطيني والسلطة، بعد ما تحول الشعب الفلسطيني الى مجرد موظفين يعتمدون كل الاعتماد على اموال السلطة.
ان التطورات الاخيرة تستدعي موقفا جذريا من القيادة الفلسطينية، للخروج من الازمة، التي تحاصرها، وتجعلها عرضة للابتزاز من اميركا واسرائيل واعداء الشعب الفلسطيني، وهذا يعيدنا الى التذكير بتهديدات الرئيس الفلسطيني “بحل السلطة” وتحميل المسؤولية للعدو الصهيوني بصفته الدولة المحتلة، ولمجلس الامن الذي لم يقم بواجباته في حماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال، واجبار العدو الصهيوني تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،التي تنص على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفي حدود الرابع من حزيران 1967.
باختصار...... ان الغاء “اوسلو” هو الكفيل بتحرير القيادة والشعب الفلسطيني من الضغوط والابتزاز الاسرائيلي والاميركي، وقذف كرة النار في مرمى العدو، باعادة الصراع الى المربع الاول، باعتباره صراع وجود لا صراع حدود.





المصالحة الفلسطينية..الفرصة الأخيرة.. !
سلطان الحطاب عن الرأي الأردنية
لم يبق أمام القيادة الفلسطينية لتبرر نفسها لشعبها سواء في فتح أو حماس سوى المصالحة الفلسطينية التي بات النجاح فيها واجتياز امتحانها هو الفرصة الأخيرة بعد التعطيل الذي حدث والتأجيل الذي استمر طويلاً، وبعد أن تبددت الآمال من لقاءات الدوحة والقاهرة.
الآن يعود الأمل قوياً والأطراف التي عطلت المصالحة إما انها ضعفت أو انصرفت إلى مواضيع أخرى أو حتى جرى تجاوزها بعدم الخوف منها بما في ذلك اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اللتين ما زالتا تريان في المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية مصالحة مع «الإرهاب» وتأجيج له دون أن تقدم اسرائيل ولا حتى الولايات المتحدة للرئيس محمود عباس أية بدائل تقوي موقفه أو تدعم رؤيته أو تجل الشعب الفلسطيني يلتف حوله.
لقد خذلوا القيادة الفلسطينية وتركوها في الحصار فلا هم ساعدوا في إنجاز عملية سلام ولم يسمحوا بالمقاومة ولا حتى المصالحة وبناء وحدة الشعب الفلسطيني.
الآن فإن مناخ المصالحة أكثر مناسبة والطرق اليه أصبحت سالكة أكثر لاسيما وأن الربيع الفلسطيني الآن هو ربيع ضاغط باتجاه هذا الهدف ففي طرف حماس لم يعد التأثير الإيراني على حماس قوياً بعد مغادرة قيادة حماس دمشق كما لم تعد تأثيرات دمشق ذات أثر بعد أن أصبح النظام السوري قاب قوسين من السقوط.
وبالتالي أصبحت حماس أكثر استقلالية وأبعد عن نفوذ الأطراف التي كانت ترهن دورها في المصالحة عن طريق دعمها وتسليحها، وبالتالي فإن الضغط الاقليمي قد خف عليها وهذا ما استجاب له بفورية وايجابية خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الذي عبر عن نزوع وطني قوي باتجاه المصالحة وهو ما قال به أبو مازن في شهادته عنه وما أكده موفد القيادة الفلسطينية إلى غزة في احتفالات فتح جبريل الرجوب.
بالمقابل فإن الضغط الأمريكي والاسرائيلي على الرئيس محمود عباس فشل تماماً ليس في موضوع المصالحة بل أيضاً قبل ذلك حين أصر الرئيس عباس على الذهاب إلى الأمم المتحدة وقد حقق انتصاراً ملموساً للقضية الفلسطينية ثمّنته حماس أيضاً واعتبرته خطوة إيجابية حين وظّف عباس صمود غزة في وجه العدوان الاسرائيلي على القطاع والذي عكست فيه حماس إرادة قوية.
عباس تجاوز الضغوط الاسرائيلية والأمريكية وها هو يتجاوزها ويتركها خلفه ولا يعير لها آذاناً مما يدفع نتنياهو لاتهامه واعتباره «فاقداً للشراكة» ومتحالفاً مع «الإرهابيين».
الفلسطينيون الآن أكثر إصراراً على المصالحة، وأكثر حاجة إليها وغيابها أضعف موقفهم الدولي واضر بقضيتهم وأعطى أعدائهم ذرائع للإستقواء عليهم والتنصل من أي التزام.
المصالحة الفلطسينية يجب أن تقوم فوراً فالرئيس عباس قطع معظم المسافة وها هو خالد مشعل يلاقيه في منتصف الطريق وقد قامت اجتماعات أخيرة برئاسة الرئيس المصري محمد مرسي وبحضور مدير المخابرات المصرية والفيصلين الأساسيين فتح وحماس واللقاء القادم الذي يجمع أمناء عامين الفصائل ويحضره الرئيس مرسي وتكون الاطارات التقليدية في منظمة التحرير الفلسطينية قد تكاملت إلى جانب لقاء الفيصلين خارج المنظمة حماس والجهاد الإسلامي.
إذن الطريق مفتوحة الآن والانتصار الأكبر للفلسطينيين مرحلياً هو المصالحة وهي ثالثة الأثافي بعد نجاحهم في الأمم المتحدة وصمودهم في غزة أمام العدوان، فإن توحدوا صنعوا قوة عظيمة ومكنوا أنفسهم من الاستمرار في كفاحهم خاصة إذا جرى بناء الوحدة من خلال المؤسسات والاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة بناء منظمة التحرير ليكون الجميع فيها وإجراء الانتخابات لتوحيد الوسائل وبناء الأمن على أسس وطنية تحمي الأهداف,
تفتح باب تعزيز الوحدة الوطنية.
لقاء القاهرة مهم ودور الرئيس مرسي مهم ومخلص وعلى المشككين أن يندحروا فقد انكشفت مصالحهم والشعب الفلسطيني لهم بالمرصاد فهل ينجزها الفلسطينيون كرسالة أيضاً أمام الانتخابات الاسرائيلية القادمة !


هل سترشح «حماس» خالد مشعل ضد أبومازن؟
إلكسندر بلاى عن الشروق المصرية
إن محاولات الرئيس المصرى محمد مرسى، ممثل الإخوان المسلمين، التقريب بين قادة السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم أبومازن، وبين قادة «حماس»، هى خطوة جديدة فى المسعى المصرى الرامى إلى استعادة مصر دورها القيادى، وإلى ترسيخ مكانة النظام الجديد كوسيط فى النزاعات العربية. لكن فى خلفية الأحداث تكمن المصلة المصرية التى بدأت فى الظهور منذ حل «الإخوان» محل حكم الضباط، والتى تقضى بالمساهمة فى الصراع ضد إسرائيل بأى وسيلة ممكنة ودفعها إلى إلغاء اتفاقية السلام مع مصر، وفى الوقت عينه ظهور مصر بمظهر الدولة الساعية للسلام ولتحقيق الاستقرار فى المنطقة، الأمر الذى يضمن استمرار الدعم السياسى والاقتصادى والعسكرى من الولايات المتحدة.
وقد ترافقت المساعى المصرية الأخيرة مع سلسلة من الأمور على الصعيد الفلسطينى: تزايد ما يمكن تسميته بالإرهاب «الخفيف» فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وازدياد خيبة الأمل وسط الجمهور الفلسطينى الذى لم يحصل على أى فائدة من الاعتراف الذى منحته إياهم فى الأمم المتحدة، وتفتت قيادة «حماس» الميدانية فى قطاع غزة، وذلك جراء عملية «عمود سحاب». فى الأسابيع الأخيرة شهدت مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ارتفاعا فى أعمال الشغب «الخفيفة» مثل رشق الحجارة، ومحاولات الطعن، والعراك بين الفلسطينيين والمستوطنين، وهذا كله يجرى بموافقة علنية أو ضمنية من السلطة الفلسطينية. ويعزز عدم اتخاذ أى خطوات ضد المخربين الإحساس بأن ما يجرى هو «تصعيد خفيف» ليس عفويا. صحيح أن أبومازن يعارض فى العلن اللجوء إلى العنف، لكنه لا يعارض «انتفاضة شعبية». تشهد مكانة أبومازن تدهورا على الأرض يشبه التدهور الذى تعانيه حركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية، اللتان تفقدان اليوم أهميتيهما فى مقابل «حماس» التى يقود نفوذها يوما بعد يوم، والتى باتت تعتبر فى نظر عرب يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بديلا محتملا. وفى ظل هذا الوضع يبدو أن سبب تحفظ أبومازن من نشوب جولة جديدة من العنف هو تخوفه من استغلال «حماس» ذلك من أجل إسقاط السلطة الفلسطينة والاستيلاء على الحكم فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا.
فى اللقاءات التى جرت بين ممثلى الفصائل الفلسطينية فى الأيام الأخيرة فى القاهرة، طالبت منظمة التحرير، كعادتها منذ أعوام، «حماس» بالاعتراف بقرارات قمة الرباط (الذى عقدت فى سنة 1974) والتى اعتبرت منظمة التحرير «الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى»، كما طالبتها بالقبول باتفاق أوسلو، والتعهد بالتخلى على الكفاح المسلح. بيد أن فرص قبول «حماس» بهذه الشروط معدومة، إذ إن الحركة لم تقبل بهذه الشروط فى الماضى، عندما كانت ضعيفة، فكيف يمكن أن تقبل بها اليوم بعد أن أصبح موقعها أفضل من موقع أخصامها (منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية)، وفى الوقت الذى ما زال أثر صمودها القوى فى عملية «عمود سحابق» ماثلا فى الذاكرة الفلسطينية؟
قد تقوم «حماس» باختيار واحد من أمرين فى بداية المفاوضات: انتفاضة مسلحة تستنهض يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كلها وتفرض أطرا تنظيمية جديدة، أو ترشيح خالد مشعل لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية ضد أبومازن. حتى الآن، فإن مواقف الزعامات الفلسطينية، سواء فى «فتح» والسلطة الفلسطينية، أم فى «حماس»، ليست مع انتفاضة مسلحة ثالثة. لكن على الرغم من ذلك، فإن دفع إسرائيل إلى الانشغال بمعالجة العنف داخل الأراضى من شأنه أن يصرفها عن الاستعداد لمهاجمة إيران، وسيشكل ذريعة صالحة لتحالف أمر واقع بين «حماس» ومنظمة التحرير الفلسطينية.


من يحاسب هؤلاء؟
عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية(عن اعتراف شمعون بيريز بمسؤولية إسرائيل عن جريمة اغتيال الشهيد ياسر عرفات)
اعترف شمعون بيريز بمسؤولية إسرائيل عن جريمة اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ما يجعل التحقيق الجاري في ظروف وملابسات هذه الجريمة الإرهابية النكراء، أمراً فائضاً عن الحاجة، فالاعتراف “سيّد الأدلة”، و”من فمك أدينك يا إسرائيل”.. وقد آن الأوان، ليبنى على الشيء مقتضاه..وليس من اللائق بحق الرئيس الشهيد أو بحق شعبه وقضيته، أن يمر اعتراف بيريز مرور الكرام..المسألة يجب أن تؤخذ من هنا لتُدفع حتى خواتيمها في محكمة الجنايات الدولية، فالضحية هنا هو مؤسسة الحركة الوطنية وزعيم منظمة التحرير ورئيس السلطة المنتخب، باعتراف العالم بأسره.. الضحية هو الشعب الفلسطيني.
وفي وقت متزامن، كان سليفيو بيرلسكوني يعترف بأن قرار الحرب على ليبيا كان مُبيتاً في قصر الإليزيه، وفي صدر ساكنه آنذاك، نيكولا ساركوزي.. ووفقاً لبيرلسكوني الذي كان ركناً من أركان العملية الأطلسية ضد نظام الديكتاتور المخلوع، لم يكن للأمر صلة بحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية في ليبيا، بل برائحة النفط والغاز الليبيين، وبنوايا استعمارية كامنة لدى “فريق التدخل السريع”، الذي يتجه الآن، لتنفيذ عمليات مشابهة في مالي وسوريا، وإن بقيادة الساكن الجديد للإليزيه فرانسوا هولاند.
وقبل ذلك، صدر ما يكفي من شواهد وبراهين موثقة، تذهب جميعها للتأكيد على أن قرار الحرب صد نظام صدام حسين قد اتخذ في البيت الأبيض و”10 داوننغ ستريت” في لندن، بعيد الحادي عشر من سبتمبر 2001، ومن دون صلة بما أُسمى “أسلحة الدمار الشامل العراقية”، أو بروابط النظام مع القاعدة.. وثمة فيض من المعلومات المؤكدة، عن “فبركة” البراهين والشواهد على امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، أو عن روابطه مع القاعدة، وهي براهين لعبت إدارة جورج بوش الابن، وحكومة طوني بلير على “تصنيعها” واختلاقها، وحكاية كولن باول في مجلس الأمن، ترقى إلى مستوى الفضيحة الكونية..
بعد الحرب، جابت فرق التفتيش الدولية العراق طولا وعرضاً، ونقّبت تحت كل حجر فيه بحثاً عن السلاح الفتّاك و”الروابط” المزعومة، ولم تعثر على أي شيء.. بل أن القاعدة اتخذت من عراق ما بعد صدام، وما زالت تتخذ منه حتى اليوم، ملاذاً آمناً لها، ولدولتها الإسلامية.
ذهب جورج بوش الابن، وجاء باراك أوباما تحت شعار “الانسحاب من الحربين الكونيتين” في العراق وأفغانستان، لكن الرجل توسع في “شرعنة” سياسة القتل من دون محاكمة، وعاثت طائراته “من دون” طيّار، قتلا واغتيالاً، لقادة القاعدة ومن جاورهم من المدنيين الأبرياء في أفغانستان والباكستان واليمن والصومال وأفريقيا.. ودائما من دون حساب أو عقاب.
اليوم، تُقرع الطبول لسوريا، وهنا يجري استرجاع حكاية “اسلحة الدمار الشامل السورية” هذه المرة، وتُستل من الأدراج شعارات حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، ويجري صرف النظر عن القاعدة و”النصرة” لتتخذ من سوريا ملاذاً لها، وسط تقارير مؤكدة، تكشف رغبة هذه الأوساط في تجميع “الجهاديين” في سوريا، وضرب الأعداء بعضهم ببعض، النظام والقاعدة على حد سواء، ويُصار إلى إطالة أمد الحرب في سوريا، بهدف استنزاف النظام والقاعدة على حد سواء، ومن دون أن تُضطر واشنطن أو أي من حلفائها، لإراقة قطرة دم واحدة، ودائماً على حساب ملايين السوريين، وبالضد من مصالح السوريين في وطن حر ومستقل وآمن وسيّد.
من يحاسب هؤلاء جميعاً على ما قارفت أيديهم المطلخة بدماء الأبرياء من رجال ونساء وشيوخ وأطفال هذه الشعوب.. من يحاسب هؤلاء عن جرائم تتوالى الاعترافات باقترافها بدم بارد ومصالح مُضمرة.. ثم يحدثونك عن الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان..ويطالبونك بتفعيل مبادئ سيادة القانون والعدالة الانتقالية والمحاسبة والمساءلة والشفافية.. بل ويستثمرون ملايين الدولارات في نشر ثقافة إلغاء “حكم الإعدام”.. سبحان الله (؟!) يرفضون إعدام قاتل أو مغتصب أطفال.. أما من يقتل زعيما منتخباً، ويقضي على دول بأكلمها، ويزهق حيوات مئات وألوف الأبرياء، ومن دون حق..فهو عصيٌّ على الملاحقة والمساءلة، بل وتقام لها النصب التذكارية بوصفه بطلاً من أبطال الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.. أي عالم هذا؟.



هل يدرك العالم - ما ستفرزه الضغوط على الشعب الفلسطيني؟
درويش عبدالنبي (عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين)
التزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخيار السلام طويلاً, والتف الشعب الفلسطيني حوله مؤيداً ومسانداً له في خياره, حتى فصائل المقاومة التي رفعت شعار المقاومة الطريق الوحيد لتحرير فلسطين آمنت بخيار السلام بما ابدته من رغبة بالمشاركة في التسوية السياسية أخيراً من خلال ما أجرته من حوارات مع أطراف أوروبية وأميركية خارج غزة وداخلها, بل أكثر من ذلك, وافقت على دولة فلسطين على حدود عام 1967 سواء بحدود دائمة أو موقتة, فقد وافقت عليها ضمن هذه الحدود, واكثر من ذلك ايضا طرحت مشروع هدنة طويلة الأمد عبر وساطات عربية, ولا يعني ذلك ان هذا ا لموقف قد جاء نتيجة ضعف أو تراجع أو خوف من إسرائيل, ولكنه في تقديري جاء نتيجة لوعي ومكابرة معاً, وعي بأهمية العمل السياسي والتسوية السياسية بعد ان اثبتت المقاومة وجودها في مواجهات عدة مع العدوان الاسرائيلي, ومكابرة تمنع هذه الفصائل من الاعتراف بأهمية العمل السياسي, وما قد يحققه من مكاسب أوسع أو اكبر بكثير من نتائج قد يحققها انتصار في معركة فرضت عليها, وأكبر دليل على ذلك الانتصار الكبير الذي حققته الديبلوماسية الفلسطينية ممثلة بالرئيس أبو مازن بالتعاون والتنسيق مع الديبلوماسية العربية في انتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة, وما وصلت اليه فصائل المقاومة بعد الذكرى الرابعة والعشرين لانطلاقتها هي القناعة التي وصلت إليها حركة »فتح« بعد ثلاثين عاماً من كفاحها المسلح وتحديداً بعدما حققت الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وبعد ان حققت الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالوجود وحقه في تقرير المصير فأملت هذه الانتصارات على الثورة الفلسطينية ان تخوض غمار العمل السياسي لتحويل هذه الانتصارات إلى واقع ملموس على الأرض حتى جاء اعلان وثيقة الاستقلال عام 1988 في المؤتمر الوطني العام في الجزائر ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل المنضوية تحت لوائها, وها هي في ذكرى انطلاقتها الثامنة والاربعين ومن خلال منظمة التحرير ايضاً تحقق انتصار الاعتراف بالدولة.
ولكن هل ستنتهي المقاومة عند هدا الحد وتتحول فصائل المقاومة الى العمل السياسي كلياً? أم هناك من المحاذير ما يجعل هذه الفصائل على قدر من اليقظة وتنمية القدرات القتالية حتى وإن انخرطت في العمل السياسي أو شاركت في التسوية السياسية?
من المعروف ان المقاتل ينام ويده على الزناد, وقد يموت ولا يستطيع أحد انتزاع بندقيته من يده, لأنه بطبيعته لا يأمن شر المكان والزمان, ولا يولي عدوه الثقة والأمان, فهو لا يرى فيه إلا عدواً يتربص به ولا يؤمن شره, وقد ينقض عليه في الوقت الذي يراه مناسباً له, وكذلك فصائل المقاومة لن تأمن شر العدوان الاسرائيلي وستعمل على تنمية قدراتها وتطوير سلاحها ومواصلة تنشيط قواتها حتى تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدوان طارئ أو مفاجئ حتى وان دخلت هذه الفصائل غمار العمل السياسي أو شارك قادتها في التسوية السياسية, ولذلك فإنه سيكون من الغباء ان تحاول اسرائيل استغلال فرصة انضمام فصائل المقاومة الى منظمة التحرير الفلسطينية بعد المصالحة وانتهاء حالة الانقسام والانهماك في العمل السياسي وفق خطاب سياسي موحد. القيام بأي عمليات عسكرية في محاولة لتصفية المقاومة لانها ستكون غلطة العمر, التي تذكر اسرائيل وتذكرنا بغلطة موشى ديان في معركة الكرامة في 1968/3/21 عندما استخف بقوات الثورة الفلسطينية وتخيلها بيضة بقبضته وحشد الصحافيين لمشاهدة تخيلها رحلة انتصار فعاد مهزوما يجرجر ذيول الخيبة والعار تاركا قتلاه ومعداته العسكرية فاراً لينجو بنفسه لذلك على اسرائيل وحلفائها اعادة النظر فيما تضمره من عدوان على الشعب الفلسطيني, وما تتعامل به من غطرسة سياسية وعسكرية فزمن الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر قد ولي وانتهى وموازين القوى قد اختلت واختلفت وليس أمام اسرائيل إلا أن تتراجع عن غيها وأن تعد نفسها ومستوطنيها للرحيل, وان تبادر الى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بارضه ووطنه ودولته الفلسطينية المستقلة, وان تدرك ان السلام العادل والشامل هو العمق الستراتيجي لأمنها وليس التوسع والاحتلال والضم والاستيطان الذي لا يخلف الا العداء والكراهية والاحقاد والعنف والعنف المضاد بين الشعوب وعليها ان تلتقط فرصة تمسك الرئيس الفلسطيني بخيار السلام وان تبدي حسن النية برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان والتغولات والاعتقالات واعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية وان توقف الدول الراعية للسلام استخدام حق "الفيتو" ضد طموحات الشعب الفلسطيني حتى تعيد للشعب ثقته فيها وبعملية السلام وأن تتوقف محاولاتها عن تجفيف الموارد المالية لأن ثورة الامعاء الخاوية قد تكون اقوى من سلاح تجفيف الموارد, واقوى من اي سلاح آخر وما تقدم الرئيس محمود عباس الى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين الا بعد عناد اسرائيلي لا حدود له. وبعد مفاوضات عقيمة ظلت تراوح مكانها لسنوات طويلة, وبعد عناد الفيتو الأميركي ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومجرد ادانة المستوطنات رغم ان الدولة تأتي وفق المشروع الاميركي والدولي بحل الدولتين ورغم ان الاستيطان يأتي في اطار السياسة الاسرائيلية الرامية الى اسقاط وافشال مشروع حل الدولتين لان الاستمرار في هذا العناد من اسرائيل وحلفائها قد يؤدي سياسيا وخصوصاً بعد الاعتراف الذي حصلت عليه فلسطين كعضو مراقب ونتيجة طبيعية وحتمية للضغوط الشعبية التي تمارس على الرئيس محمود عباس قد تؤدي الى الغاء معاهدة أوسلو كما قد تؤدي الى حل السلطة الوطنية الفلسطينية, والاكتفاء بالدولة الفلسطينية ومطالبة الأمم المتحدة بصفتها الرسمية والاعتبارية باجراء الاستفتاء حول حق المصير وجلاء القوات الاسرائيلية عن أراضي الدولة الفلسطينية فالتحدي لا يجلب الا التحدي والعنف لا يواجه الا بالعنف والحاجة تفعل المعجزات هذا ما يجب ان تعيه "الرباعية" الراعية للسلام اذا كانت حقا تعمل من أجل السلام, وهذا ما يجب ان تعيه الولايات المتحدة الأميركية أن كانت حقا مع ما طرحته في مشروع حل الدولتين.






وهم الكونفدرالية
ماهر ابو طير عن الدستور الأردنية
يتم التراشق بين معسكرين،الاول يريد كونفدرالية منذ هذه الايام،بين الاردن والدولة الفلسطينية التي لم تقم بشكل كامل،وحصلت على عضوية مراقب في الامم المتحدة،وبين فريق يراها مجرد التفاف سلبي وتطبيق مباشر للوطن البديل.
آخرون يقولون لننتظر حتى تقوم الدولة الفلسطينية كاملة ويتم حل مشاكل القدس والنازحين واللاجئين والحدود وبقية القضايا وعندها ستتم مناقشة موضوع الكونفدرالية بحيث يأتي بعد استفتاء بين دولتين،وشعبين.
السر الذي لايكشفه احد في عمان يتعلق بوجود حسم لعدم قيام كونفدرالية مع الدولة الفلسطينية بصيغتها الحالية،وضد قيام الكونفدرالية ايضا مع الدولة الفلسطينية حتى لو اكتملت وقامت واصبح لها عاصمة وحدود وتم حل كل المشاكل العالقة.
هذا السر يعرفه النافذون في الدولة الاردنية،ولايجاهرون به،وهم يعتقدون انه لاسبب لقيام كونفدرالية لاحقا بين الدولة الاردنية والدولة الفلسطينية اذا اكتملت،ويضيفون ايضا ان العلاقات ستكون علاقات ايجابية بين الاردن وهذه الدولة،مثلما هي ايجابية بين الاردن واي دولة عربية مجاورة.
يختمون رأيهم بالاشارة الى ان اي صيغة للكونفدرالية قبل الدولة اوبعد الدولة مرفوضة ولايريدها الاردن،لانها ستؤدي الى تعقيدات.
الاستفتاء لاحقا على الكونفدرالية غير مطروح لان المحللين يعتقدون ان الاغلبية في الضفتين ستصب لصالح الكونفدرالية لحساباتها المباشرة،وهكذا استفتاء محسوم النتائج مسبقا،لايراد ان يتم الذهاب اليه لاحقا،بسبب معرفة النتيجة مسبقا.
هناك تعقيدات تتعلق بالمواطنة في الدولتين فهناك مواطنة فلسطينية وهنا مواطنة اردنية لها جذور فلسطينية،وبالتالي فإن صيغة الكونفدرالية بين الدولة الاردنية والدولة الفلسطينية اذا اكتملت وقامت،ستؤدي الى اخلال بالديموغرافيا بغض النظرعن التسميات القانونية للمواطنة،وستؤدي الى تداعيات كثيرة ليس هنا مكان شرحها.
هذا يعني ان صيغتي الكونفدرالية بين الاردن وفلسطين،غير واردتين حاليا ولامستقبلا،فلا الصيغة مع دولة غير مكتملة اي الموجودة حاليا،ممكنة،ولاالصيغة مع دولة قائمة ومكتملة مطروحة،وكل سيناريو الكونفدرالية غير مطروح في طوابق القرارالعليا في الاردن.
تبرير ذلك سهل:لماذا نقيم كونفدرالية مع الدولة الفلسطينية اذا اكتملت،حصرا،ولماذا لانقيمها مثلا مع العراق او سورية او مصراو اي دولة اخرى،وهذا بالتأكيد غير وارد،وبالتالي فأن حصر الكونفدرالية مع الدولة الفلسطينية امرغيرمطروح،وكل ماهو مطروح علاقات متميزة مثل اي علاقات اخرى متميزة بين الاردن ودول اخرى.
كل الصيغ الوحدوية تعني في ظل هذه الاوضاع،خدمة لاسرائيل فقط،على حساب الاردنيين والفلسطينيين،والذي يفكر بعيدا عن العاطفة والرغبات سيعرف ان كل المشاريع يتم اعدادها خدمة للاحتلال على حساب اهل الاردن وفلسطين معا.
الكونفدرالية غير واردة لا اليوم ولاحتى بعد قيام الدولة الفلسطينية،ومن مصلحة الجميع ان تتم حماية الاردن ومساعدة الفلسطينيين لاستكمال مشروعهم الوطني بعد اكثر من ستين عاما من التضحيات الدموية.
يبقى السؤال:لماذا لاتجاهرعمان بقرارها غير المعلن بأنها لاتريد الكونفدرالية حتى لو قامت الدولة الفلسطينية واكتمل قيامها؟!.





غزة والرهانات الحزبية الضيقة
علي جرادات عن دار الخليج (قيادة حركة حماس التي حققت فوزاً في انتخابات 2006 لم تتعلم الدرس)
بصورة غير مسبوقة، فاجأت الجميع، احتشد في غزة، (وفقاً لأكثر التقديرات تواضعاً وحيادية)، 700 - 800 ألف، لإحياء الذكرى 48 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة “فتح” . هنا حدث فلسطيني كبير يحتاج إلى قراءة وطنية موضوعية، تنأى عن حشر دلالاته واستحقاقاته الكبيرة في نطاق تفسيرات فئوية ضيقة تواصل الدوران في حلقة الانقسام الداخلي، وما أفرزه من وعي حزبي مريض، بائس، ومشوّه، يتناقض، على طول الخط، مع وعي الشعب الوطني الأصيل الرافض للانقسام، والطافح بالاستعداد للتضحية في سبيل الخلاص من الاحتلال، وانتزاع الحقوق الوطنية المغتصبة في الحرية والاستقلال والعودة . وفي إطار القراءة الوطنية الموضوعية العميقة لهذا الحدث، يمكن الاجتهاد بالقول: منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي صار واضحاً وصول تجارب أحزاب حركات التحرر الوطني التي حازت السلطة بالشرعية الثورية إلى طريق مسدودة، بسبب عدم إدراكها، سيان بوعي أو بجهالة، أن تجديد، أو الحفاظ على الشرعية الثورية التي أوصلتها إلى السلطة بات مرهوناً بشرعية الانتخابات القائمة على التعددية والتنافس الحر بين البرامج المختلفة، وهو ما يتناقض مع نظام الحزب الواحد الذي لا يقود، (حتى مع ديكور الجبهة الوطنية)، إلا إلى الخلط بين الحزب الحاكم والنظام السياسي، وبين الأخير والدولة، وبالتالي إلى التفرد والإقصاء والانقسام والاحتراب والفساد . وقد كانت خسارة جبهة التحرير الجزائرية للانتخابات في العام ،1990 النموذج العربي الأبرز لعواقب هذا الخلط .
لهذا، وعليه، كان على حركة “فتح”، بوصفها التنظيم القائد للإطار الوطني الفلسطيني التحرري الجامع، منظمة التحرير الفلسطينية، أن تهضم الدرس، وأن تتعلم من تجربة غيرها، إذ بنشوء “السلطة الفلسطينية” في العام ،1994 ورغم طابعها الانتقالي، ومحدودية صلاحياتها، وفقاً لشروط اتفاق أوسلو القاسية والتزاماته الثقيلة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، احتل معيار كيفية إدارة الشأن الداخلي مساحة أوسع في الحكم الشعبي على أداء فصائل المقاومة الفلسطينية المتنوعة، حتى إن ظلت إدارة الصراع مع الاحتلال والفعالية النضالية ضده، هي المصدر الأساسي، والمعيار الأول لشعبية هذه الفصائل . لكن يبدو أن قيادة حركة “فتح” التي نالت شرف تفجير الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة، وظلت بلا منازع، التنظيم القائد لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وأكثر فصائلها كفاحية، لم تلتقط، أو لم تلتقط بما يكفي، هذا التحول النوعي، حيث أدى، إدخال، (كيلا نقول “تذويب”)، التنظيم الشعبي للحركة في تنظيم السلطة وأجهزتها الأمنية والإدارية، إلى تحميله وزر هذه السلطة، بما هي خيار فاشل في إدارة الصراع مع الاحتلال، ومنفرد، وفاسد، وزبائني في الحكم وإدارة المجتمع، ما أدى، (منطقياً وبالضرورة)، إلى هزيمة حركة “فتح”، رغم سجلها النضالي المديد، في الانتخابات التشريعية والمحلية في العام 2006 التي كشفت عن تراجع شعبية الحركة، وتصدع تنظيمها، واستفحال الصراع بين أجنحتها . والأنكى، وعلى الرغم من هذه الهزيمة، فإن قيادة حركة “فتح” لم تتعظ، ولم تقم بإجراء المراجعة النقدية المطلوبة، لا كسياسة ولا كسلطة، فهل تقوم بذلك بعد المكافأة المعنوية، (الرهان)، التي أعطتها إياها جماهير غزة في ذكرى انطلاقتها ال48؟
وفي المقابل، يبدو أن قيادة حركة “حماس” التي حققت فوزاً مبهراً في تلك الانتخابات، لم تتعلم الدرس، بل واغترت بفوزها إلى درجة تجاهلت معها حقيقة أن فوزها كان تعبيراً عن رغبة شعبية في التغيير وجدت ضالتها، (آنذاك)، في ما قالته هي، (“حماس”)، عن نفسها كقوة معارضة غير مجربة كسلطة، وأن اعتمادها “شيطنة” المنافسين وسيلة لكسب السلطة، يزيد متطلبات إثبات “ملائكية” الذات، وأن حصادها وفقاً للقائمة النسبية هو المعيار الأدق لقياس شعبيتها آنذاك، حيث حصلت على 29 مقعداً مقابل 35 مقعداً لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، (28 منها ل”فتح”، وأن اكتساحها لمقاعد القوائم الفردية، بحصولها على (45 مقعداً)، مقابل، (21)، ل”فتح” يعود إلى تشتيت الأصوات الفعلية التي حصلت عليها حركة “فتح” بسبب تعدد مرشحيها، وتنافسهم الذاتي، وأن جزءاً من التصويت لها، كان نكاية بمنافسها، “فتح”، وليس قناعة بها، ما يبقي رأيه قابلاً للتغيير بناء على ملموس إدارة الفائز للشأن الوطني، داخلياً وخارجياً، ويبدو لي أن هذا هو الدرس الداخلي الأهم لحدث إحياء الذكرى 48 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ذلك أن اغترار قيادة “حماس” بفوزها في تلك الانتخابات فاق كل تصور، وبلغ حدود عدم التدقيق في المخاطر، والتبعات، والتداعيات، الوطنية، التي ينطوي عليها اللجوء إلى الوسائل العسكرية سبيلاً لحسم الخلاف السياسي الداخلي، حيث أقدمت في يونيو/حزيران 2007 على السيطرة، بقوة السلاح، على قطاع غزة، وشق “السلطة الفلسطينية” إلى قسمين، بل وعلى انتهاج نظام سلطوي فج، فئوي، احتكاري، تسلطي، لم يتحمل حتى رؤية احتشاد مئات الألوف من المواطنين في نهاية العام ،2007 لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس والزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، حيث تم الاعتداء على المهرجان، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء، وإصابة عشرات المواطنين، وإلى اتخاذ قرار يحظر عل حركة “فتح” إحياء المناسبات الوطنية، مع ما في ذلك من تجاهل لحقيقة أن هذه الحركة، هي، وعلى الرغم من خسارتها لجولة انتخابية، ما زالت تحظى بقاعدة شعبية واسعة وعريضة .
هذا فضلاً عن أن سلطة “حماس” لم تتسع حتى لمشاركة التنظيمات المحسوبة على تيار “الإسلام السياسي”، أو التنظيمات المناهضة، مثلها، لاتفاق أوسلو، مع كل ما أفرزه ذلك من أشكال القمع للحريات العامة والفردية، وممارسات الاستدعاء، والاعتقال، ومنع السفر، والتعدي على المؤسسات، بوضع اليد عليها، أو إغلاقها، في ظل حالة مجتمعية مثقلة بسياسة الحصار والعدوان والحروب “الإسرائيلية”، وبمشكلات اجتماعية واقتصادية حادة، مثل مشكلات الكهرباء، والتعليم، والصحة، والبطالة، وانهيار شرائح اجتماعية واقتصادية مقابل صعود شرائح أخرى ترعاها، وتستفيد منها، “حماس”، سواء عبر إدارتها ل”اقتصاد الأنفاق”، أو عبر جعل الوظيفة العمومية حكراً على أعضائها، ما جعل تبعات الحصار من نصيب الجميع، كمجتمع، بينما “المغانم” من نصيب “حماس”، كتنظيم .


(كيري).. هل ينجح في إدارة الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط؟
د. اسعد عبد الرحمن عن الرأي الأردنية
هل يستطيع (جون كيري) وزير الخارجية الأمريكية الجديد، صاحب الخبرة في شؤون الشرق الأوسط إحداث تحول ملحوظ في السياسة الخارجية الاميركية؟ وكيف سيدير الدبلوماسية الأمريكية خلال المرحلة القادمة، خاصة في الشرق الأوسط؟.
فور ترشيح (كيري) لمنصب وزير الخارجية، بادرت إسرائيل – في مجاملات استباقية وفقا لاجتهاد مراقبين – إلى الترحيب الشديد به. لكن هل حقا هذا هو الشعور الحقيقي السائد في الداخل الرسمي الإسرائيلي؟ أم أنه خوف مما قد يقدم عليه (كيري)؟ فرغم صداقة (كيري) لإسرائيل وزيارته لها عدة مرات ولقاءاته مع قادتها السياسيين والأمنيين، إلا أن لديه مواقف واضحة مناقضة للسياسة الإسرائيلية، خاصة سياسات رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وفي مقدمتها سياسة التوسع الاستعماري/ «الاستيطاني». كما أنه عبّر، أكثر من مرة، عن أنه لا يقدم الخيار العسكري على الخيار الدبلوماسي في معالجة الملف النووي الإيراني، وأنه لا يؤمن بالخيارات العسكرية في معالجة القضايا الإقليمية الأخرى، مثل الأزمة السورية.
في مقال حمل عنوان «جون كيري.. جاء ليجد حلولاً»، يقول السياسي الإسرائيلي المخضرم (يوسي بيلين): «بسبب قربه من اسرائيل واليهودية خاصة فانه شديد الاهتمام ولا يمتنع عن انتقادها. أما مزاعم انه معاد لاسرائيل فتجعله يبتسم. وهو قلق من سياسة الحكومات الاسرائيلية ويخشى على مستقبل الدولة، ولا يفهم ما هي خطة معارضي تقسيم (البلاد) في الوقت الذي ستسيطر فيه أقلية يهودية على أكثرية فلسطينية، ويؤمن بأن الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين له حل، ويعلم أيضا ما هو الحل الضروري». ويختم (بيلين): «ان كيري بصفته وزير الخارجية لن يسحب يديه من الشرق الاوسط بل سيحاول كما يبدو ان يعمل بنفسه وان يفحص الخطوة السياسية العملية في هذه المرحلة. وقد يصبح نقطة ضوء آسرة في ادارة امريكية رفعت يديها في ظاهر الامر عن الحل في منطقتنا». وبعبارات مختلفة، قال الكاتب الإسرائيلي (يعقوب أحمئير)، في مقال بعنوان «لدى جون كيري ما يقوله»: «قد تكون حكومة نتنياهو عندنا تفضّل مرشحاً آخر يرث كلينتون.. وينبغي أن نؤكد أنه في هذه الأيام التي تشتد فيها لهجة الولايات المتحدة في تصريحاتها المعارضة لنية توسيع البناء وراء الخط الأخضر، قد يتشدد كيري باعتباره وزير الخارجية في لغته الانتقادية على هذا الجانب من سياسة حكومة نتنياهو. هذا ما يُقدره العالمون في منطقتنا». ويضيف «فيما يتعلق بسياسة إيران الذرية، يوقع كيري على كل صيغة للرئيس أوباما: فهو يفضل أولاً استنفاد نظام العقوبات وأقل من ذلك بكثير تفضيله عملية عسكرية على المنشآت الذرية».
وفقا لتسريبات المقربين من (كيري) فإنه يأمل في تفعيل واستعادة دور أمريكي أكبر على صعيد تحديد السياسات في الشرق الأوسط، ودفع معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن علينا أن لا ننسى أن الرئيس ومستشاري الأمن القومي، مع وزير الخارجية وبخاصة إن كان من سوية (كيري)، هم الذين يصوغون وينفذون السياسة الأمريكية. ورغم أن وزير الخارجية يبقى عادة رجل تنفيذ فإنه (في حالة كيري يصبح رجل تنفيذ متحمسا) مشارك في رسم السياسات ويستطيع أن يشكل فرقا، خاصة إن قرر الرئيس (أوباما) خوض غمار دور أمريكي فعال لتسوية الصراع في الشرق الأوسط. من هنا، نأمل أنه بتعيين (كيري)، تكون إدارة (أوباما) اتخذت الخطوة الأولى باتجاه محاولة إعادة توجيه دفة سياساتها، فالمشهود لـ (كيري) رغم تأييده المطلق لحق إسرائيل في الوجود وفي ضمان أمنها بل تفوقها العسكري (مثل الغالبية الساحقة من المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين الأمريكيين) فإنه لن يبخل في توجيه دفة السياسة لإيجاد حل «متوازن» نوعا ما وبخاصة وأن مواقفه الانتقادية (لنتنياهو) وحكومته قديمة/ جديدة كونه من أكبر المتشددين في معارضة «الاستيطان»، ومن المؤيدين لتسوية سياسية وفق معادلة «دولتين (لشعبين)» على أن تكون القدس الشرقية في إطارها عاصمة لدولة فلسطين، وهو ما أكدته، على لسانه، صحيفة «يديعوت احرونوت».



تعيين هايغل يثير مخاوف إسرائيل
ابراهيم العبسي عن الرأي الأردنية
اثار تعيين السيناتور الجمهوري تشاك هايغل وزيرا للدفاع في الادارة الاميركية غضبا شديدا في اسرائيل التي شنت ومعها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة حملة عنيفة ضد تعيين هايغل في هذا المنصب الحساس، ولكن الرئيس اوباما اصر على موقفه ووقع على تعيين هايغل رغم الضغوط الهائلة التي تعرض لها، وبذلك فشلت المساعي الاسرائيلية ومساعي اللوبي الصهيوني الامر الذي اعتبره المراقبون فشلا ذريعا لاسرائيل ولأهم ذراع ضغط لها في الولايات المتحدة.
فاسرائيل تعتبر هايغل معاديا لها، كونه معاديا للحروب والويلات التي تحدث جراء هذه الحروب، ولما كانت اسرائيل احدى الدول المتورطة في الحروب العدوانية في منطقة الشرق الاوسط، فقد اعتبرت الرجل معاديا لها.
والحقيقة ان السيناتور الجمهوري الاميركي عن ولاية نبراسكا تشاك هايغل، المعادي مبدئيا للحروب والرافض لاي عمل عسكري ضد ايران والداعي للتفاهم مع الاسلاميين في المنطقة العربية هو من القلائل الذين يجهرون بارائهم الشجاعة في الولايات المتحدة، وله مواقف مشهوده في انتقاده السافر لاسرائيل واللوبي الصهيوني المؤيد لها في اميركا.
ورغم الحملات السياسية والاعلامية الضارية التي تعرض لها من انصار اسرائيل ومن اللوبي الصهيوني الا انه ظل على مواقفه التي وصفها الرئيس الاميركي بالاصيلة.
وكان هايغل يقول دائما حينما يتعرض لهذه الحملات:»انا نائب عن الاميركيين لا عن اسرائيل»، وعارض مرارا محاولات اسرائيل للتدخل في الشؤون الاميركية كما اعترض على نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
ويرى عدد من السياسيين والاعلاميين الاسرائيليين انه بالاضافة الى اعتراض اسرائيل على تعيين هايغل فهم يرون ان تعيينه في هذا المنصب جاء ردا على مواقف نتنياهو المعلنة في عدائه للرئيس باراك اوباما خلال حملته الانتخابية الثانية
اذ حاول نتنياهو بكل ما له من تاثير ونفوذ ومن خلال اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة انجاح المرشح الجمهوري ميت رومني واسقاط اوباما الذي ظل كاظما غيظه حتى الى ما بعد الاعلان عن فوزه في الانتخابات، واذ حانت له الفرصة الان قام بتعيين هايغل لاغاظة نتنياهو والانتقام من مواقفه العدائية لاوباما.
غير ان اوباما لا يفصح عن ذلك بالطبع ولكنه فعلها دونما خشية او تردد مبررا ذلك بان هايغل يكره الحروب وانه أي اوباما يكره الحروب ولذلك وقع اختياره على هايغل كما تقول صحيفة «اسرائيل اليوم» التي ابتعدت كثيرا في تحليل ابعاد تعيين هايغل ، اذ قالت «لو لم يكن هايغل موجودا لخلقه اوباما» وانه أي هايغل كان الاختيار المثالي لاوباما.
ولكن هايغل الذي تعرض لانتفادات عنيفه تمسه بشكل شخصي من قبل انصار اسرائيل واللوبي الصهيوني والاعلام اليميني الاميركي يبدو انه انحنى للعاصفة الهوجاء التي تثيرها اسرائيل في وجهه عبر ادواتها في الولايات المتحدة اذ قال في مقابلة اجرتها معه صحيفة «لينكولن جورنال ستار» انه» ليس معاديا لاسرائيل و لا يكرهها» و» تأييدي لاسرائيل مطلق ولا لبس فيه» « واسرائيل في وضع صعب وليست كل حدودها أّمنة، وعلينا ان نعمل كي نساعدها في الدفاع عنها وحتى لا تكون منعزلة».
غير ان هذه التصريحات ليست كافية لطمأنة اسرائيل من مواقف هذا الرجل القادمة كما اشارت الى ذلك بعض الصحف الاسرائيلية.
غير ان ما يبعث على الطمأنينة في اسرائيل ان مجلس الامن القومي الاميركي هو المخول برسم السياسات الخارجية للولايات المتحدة وليس هايغل ، ومع ذلك يظل هايغل صاحب التاريخ الطويل والمواقف المعلنة الحادة والمنتقدة لاسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مصدرا للخوف والقلق في اسرائيل.


إسرائيل دولة عظمى وأميركا دولة تابعة!
د. فهد الفانك عن الرأي الأردنية
هل تعتقد أن أميركا دولة عظمى وأن إسرائيل دولة صغيرة تابعة للدولة العظمى؟ فكر مرة أخرى ، وستجد أن العكس هو الصحيح ، فأميركا هي التابع ، وإسرائيل هي الفاعل في العلاقات بينهما مما يجعل أميركا في خدمة إسرائيل وليس العكس.
الرئيـس الأميركي باراك أوباما اختار هاجل ليشغل منصب وزير الدفاع ، وفجأة تصاعدت الاعتراضات على هذا الاختيار بحجة أن المذكور ليس متعاطفاً مع إسرائيل بالدرجة الكافية لدرجة أنه ليس متحمساً لضرب إيران عسكرياً أو لاستعمال القوات المسلحة كأداة في السياسة الخارجية.
في إسرائيل وزير واحد عبـّر عن القلق من اختيار هاجل وزيراً للدفاع الأميركي ، أما في أميركا نفسها ودوائر مجلسي النواب والشيوخ فهناك ضجة كبرى وتهديدات بعدم المصادقة على تعيينه لأنه في نظرهم لا يتمتع بأهم المؤهلات الواجب توفرها في وزير أميركي وهي الولاء لإسرائيل أولاً.
الإدارة الأميركية ليست مغرمة برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ، ولكنها لا تجرؤ على التدخل او مجرد إبداء الرأي ، في حين أن إسرائيل تستطيع أن تضع فيتو على أي مسؤول أميركي لا يعجبها.
هاجل أسرع بإعلان تأييده المطلق لإسرائيل، ولكن هذا الإعلان لم يشفع له ، وستكون أمامه معركة شاقة في مجلس الشيوخ للحصول على التثبيت ، ليس مع أعضاء الحزب الجمهوري المعارض فقط ، بل مع أعضاء من الحزب الديمقراطي الحاكم أيضاً ، ذلك أن الولاء لإسرائيل يحظى بإجماع السياسيين ، وبعكس ذلك يخاطرون بمستقبلهم السياسي ، ويتعرضون للهجوم من منظمات الضغط اليهودية ووسائل الإعلام المنحازة والجاهزة للتدخل السريع.
السياسيون في العالم يعرفون من هي الدولة العظمى ومن هي الدولة التابعة ، ولذلك يحاولون الوصول إلى قلب أميركا من خلال البوابة الإسرائيلية.
إسرائيل ليست دولة عظمى تجاه أميركا فقط ، بل تجاه العالم كله ، فلا يستطيع أوروبي مثلاً أن ينتقد سياساتها تحت طائلة الاتهام باللاسامية.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع التمرد على عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس امنها دون أن تدفع ثمنأً. وهي الدولة الوحيدة المسموح لها باحتلال أراضي الغير في عصر لم يعد فيه احتلال ، وأن يسكت العالم على تمييزها العنصري في عالم سقط فيه نظام الفصل العنصري.



الاقتلاع العنصري
هاشم عبدالعزيز عن دار الخليج
أطلقت جماعة من قيادة حزب الليكود الصهيوني اتجاهاً تصفوياً للفلسطينيين في الضفة الغربية، واقترح أصحاب هذا الاتجاه الذي يتزعمه موشي فيغلين أحد أبرز قيادات اليمين المتطرف دفع مبلغ 500 ألف دولار لكل عائلة فلسطينية في الضفة الغربية للانتقال إلى الغرب .
حسب ما نقله موقع صحيفتي “يديعوت أحرنوت” و”معاريف”، فإن فيغلين ادعى أن “الغرب يرغب في استقبال الفلسطينيين خلافاً لادعاءاتهم، لأن عدد السكان في الدول الغربية يتناقص بسبب تراجع عدد الولادات والفلسطينيون يعملون في البناء”، مضيفاً: “إذا هاجروا فسيكونون أفضل من مهاجري العمل السودانيين الذين لا يعرفون البناء”، على حد زعمه .
في التبرير الذي قدم لهذا الاتجاه ذكر أصحابه أن “إسرائيل” تدفع نحو 10% من إجمالي ناتجها كل عام من أجل حل الدولتين واتفاقات أوسلو، غير أن هذا التبرير المالي يصير متوارياً أمام الدوافع الحقيقية، وهي تبدو واضحة من خلال المسألة الأمنية والنزعة التوسعية الاستيطانية العنصرية .
في الشأن الأمني وعلى إثر التطورات التي أحدثتها الردود العسكرية الفلسطينية التي لم يتوقعها جيش الاحتلال في عدوانه مؤخراً على غزة بجبروت آلياته، وكيانه الصهيوني بركونه المفرط على قواته أشار أصحاب هذا الاتجاه إلى أن “دولة “إسرائيل” تدفع للجدار الفاصل ولمنظومة القبة الحديدية ولكل حارس في كل مقهى”، وأكدوا أن الدولة العبرية ستضطر لوضع قبة حديدية على كل مدرسة في تل أبيب في هذه الظروف .
أصحاب هذا الاتجاه الذي يدور على “ترحيل” الفلسطينيين من الضفة الغربية ومناطق أخرى إلى أي مكان آخر” يصورونه على أنه سيوفر لهؤلاء “مستقبلاً أفضل” .
لقد استقروا على حقيقة النزعة الصهيونية العنصرية التوسعية، وجاء هذا في التأكيد على “التزامهم بضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، وأيدوا بصورة غير مباشرة قاطرة المشروعات الاستيطانية التي ستفضي إلى “فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية تدريجياً” .
الواقع أن هذا الاتجاه ليس جديداً لكنه يُستجد صهيونياً منذ ما يزيد على ستين عاماً تجاه الشعب الفلسطيني، فقد بدأ مترافقاً مع موجة الجرائم الصهيونية التي أطلقتها العصابات الإرهابية لإبادة الفلسطينيين وتشريدهم، لكنه اصطدم بالصمود الأسطوري الذي اجترحه الفلسطينيون بأفرادهم وجماعاتهم وأسرهم التي لم تكن أية واحدة منها في منأى من حرب الإبادة الصهيونية الدائرة على الشعب الفلسطيني بوسائل وأساليب وحشية، فقد واجهت قدرها وبات سجل كل أسرة في الأرض الفلسطينية حافلاً بالشهداء والجرحى والأسرى والمشردين والمعتقلين والمطاردين .
جديد الاتجاه الذي يُسوَّق الآن لتشريد الفلسطينيين تحت مظلة “ترحيلهم” إلى “مستقبل أفضل” أنه يأتي في توقيت استثماري لسياسة تركيع صهيوني كرست منذ أعوام عدة ضد الفلسطينيين .
في الضفة الغربية تنتشر الحواجز العسكرية الصهيونية داخل الشوارع والأحياء والقرى وفي كامل الطرقات التي تصل بين هذه المكونات العمرانية والكيانات السكانية وهذه الحواجز لا تعرقل السكان في حركتهم فحسب، بل إنها تعطل أعمالهم في كثير من الأحيان باختلاق إجراءات أمنية، وهناك المنع للفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم في داخل الكيان الصهيوني، وإلى هذا تتعرض المحصولات الزراعية للجرف والتلف والأشجار المثمرة للاقتلاع، والأراضي الزراعية للمصادرة، وهناك أعداد كثيرة من القرى التي هُدمت وشُرد أهلها تحت ذرائع أمنية ولأهداف استيطانية توسعية .
وإذا ما أضفنا إلى هذا سياسة الابتزاز التي يمارسها الكيان الصهيوني على السلطة الفلسطينية بمنع استحقاقاتها المالية الضرائبية، وهي تنعكس على قطاع واسع من العاملين في أجهزة السلطة ومؤسساتها التعليمية والصحية والأمنية بمترتباتها على حياتهم ومعيشة أسرهم اليومية .
الحصيلة أن وضع الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية شديد القسوة، فقد احتملوا مواجهة حرب الإبادة ونهضوا لاستعادة حقوق شعبهم المسلوبة، لكنهم يتعرضون للتنكيل جراء السياسية الصهيونية التي تكرس في جانب منها لحرمانهم الحصول على أبسط متطلبات معيشتهم وحياتهم، وعلى هذا الوضع المأساوي يأتي إطلاق اتجاه تشريدهم تحت دعاوى انتقالهم إلى الغرب .
السؤال هو: أين هم العرب من هذا الوضع الفلسطيني المأساوي والسياسات والاتجاهات الصهيونية الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإبادتهم، وهي تكرَّس بالأعمال قبل الأقوال؟ ثم هل هناك غير الأرض والإنسان تقوم عليها القضية الفلسطينية؟
والأهم، إلى متى سيبقى موقف الدول العربية مندفعاً في متاهة الضياع الأمريكية بخداع التسوية وزيف ادعاءات السلام والتي من حصيلتها هذا الوضع الفلسطيني وهذه الاتجاهات العنصرية؟





شرارة الانتفاضة الثالثة
أمجد عرار عن دار الخليج
المبادرة التي أقدم عليها ناشطون فلسطينيون بنصب خيام في أراضي “إي 1” المهدّدة بواحد من أخطر المخططات الاستيطانية، تشكّل تطوراً نوعياً في مسار المواجهة المستمرة مع الاحتلال . قرية الخيام التي أعطيت اسم “باب الشمس”، تعبّر عن رفع منسوب التحدي مع الاحتلال لدرجة الصدام الشعبي في المناطق المهدّدة بالاستيطان .
قد يتمكّن جيش الاحتلال من تفكيك هذه القرية، فالنشطاء ليسوا قوة عسكرية بل مجموعة مدنية تمارس المقاومة الشعبية السلمية، باعتبارها أحد أشكال المقاومة . ومن المرجّح أن يهاجمهم جيش الاحتلال ويعتقل كل المخيّمين في المكان ويزجّهم في سجونه مثل مئات آلاف الفلسطينيين والعرب وحتى غير العرب الذين تقلبوا على صفيح الأسر منذ بداية اغتصاب فلسطين . لكن شيئاً لن يتغيّر في تصميم الفلسطينيين على استعادة وطنهم . ومع كل ارتفاع في درجة الاحتكاك الفلسطيني - “الإسرائيلي” ميدانياً أو دبلوماسياً، تتصاعد الأسئلة عن مدى احتمالية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة . أكثر المتسائلين هم من “الإسرائيليين” أنفسهم، محللين وإعلاميين وسياسيين ومسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين . كل هؤلاء يتوقّعون الانتفاضة الثالثة، بل إن بعضهم يحصر التساؤل في التوقيت، باعتبار أن الشرارة مسألة وقت لا غير . ورغم أن أحداً لم يعلن بداية الانتفاضة الثانية أو نهايتها، فإن انخفاض المواجهات الشعبية الشاملة التي أعقبت تدنيس أرييل شارون للمسجد الأقصى في سبتمبر/أيلول عام ،2000 اعتبر بنظر البعض بمثابة نهاية لموجة من الفعل الانتفاضي الشعبي الفلسطيني على نطاق واسع وشامل . لكن في واقع الحال، فإن ملامح انتفاضية ما زالت قائمة بلا توقّف، وإن كانت متفرقة ومتنقّلة . ولعل ما يجري أسبوعياً في نعلين وبلعين والنبي صالح وبيت أمر وكفر قدوم، ليست سوى أمثلة ونماذج على أن هذا الصراع مع الاحتلال، قد يخفت أو تخف وتيرته، لكنه لا يتوقّف .
عندما اندلعت الانتفاضة الكبرى في التاسع من ديسمبر/كانون الأول عام ،1987 كان ذلك بعد أن صدمت سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، بشكل متعمّد، سيارة فلسطينية في قطاع غزة وقتلت كل ركابها، فكان الرد فورياً في الضفة وانتشرت الاحتجاجات سريعاً لتشمل كل الضفة وغزة . لكن لم تكن تلك الجريمة هي السبب بل الشرارة والمناسبة، لأنها أتت بعد مسلسل طويل من التراكمات الكميّة في القهر الصهيوني للشعب الفلسطيني، وبعض المحاولات الرسمية العربية لتهميش القضية الفلسطينية .
الخبراء “الإسرائيليون” باتوا قادرين على قياس بارومتر الفلسطينيين، لذلك يتوقّعون الانتفاضة الثالثة بالنظر إلى ما يشاهدونه من جانب قادتهم السياسيين ومن جيشهم ومستوطنيه على الأرض . لذلك يتساءل أحدهم وهو عامير ميزروخ رئيس تحرير موقع “اليوم” الإلكتروني باللغة الانجليزية “مداهمات في رام الله . . واعتقالات في جنين . . وإطلاق رصاص وتظاهرات في الخليل . هل هي مشاهد لبداية الانتفاضة الثالثة؟” . أما يوفال ديسكين رئيس جهاز ما يسمى الأمن الداخلي (شين بيت) فقال “عندما ترتفع مستويات تركز أبخرة الغاز في الهواء بدرجة كبيرة يكون السؤال الوحيد هو متى ستأتي الشرارة لإشعاله” .
الانتفاضة لا تقوم بقرار فوقي ولا بضغط على زر كهربائي، ولا يقررها اجتماع في قاعة أو واحد من صالونات المثقفين من أصحاب النظارات السوداء والقبّعات المائلة والجيوب الدافئة، الذين أمطرونا بالتحليلات أكثر مما أمطر أطفال فلسطينيون جيش الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة . المنتفضون لا ينتظرون قراراً أو أمراً من مسؤول، ولا تحليلاً من مثقّف يمضغ الكلام علكة ويقبض ثمنه اعترافاً به في الطابور الخامس الذي يعمل مأجوراً لإسقاط القلعة من الداخل .



بقعة ضوء-«باب الشمس» و«البدون»
إيمان شمس الدين عن القبس الكويتية
«باب الشمس» رواية لإلياس خوري تتحدث عن النكبة الفلسطينية واللاجئين والمقاومة، ومنها اقتبس مجموعة ناشطين فلسطينيين فكرتهم الجميلة والتي تخط في كتاب مقاومة الاحتلال ثقافة جديدة ونوعاً آخر من المقاومات السلمية في وجه أعداء الأمة، تضاف الى المقاومة العسكرية التي تجسد حق الدفاع عن النفس وحق تحرير الأرض الذي كفلته شرعة الأمم في ميثاقها.
القصة بدأت حينما قرر الاحتلال الصهيوني بناء قرابة 4000 وحدة استيطانية سكنية وغرف فندقية ومنطقة صناعية على أرض مهددة بالمصادرة شرقي القدس أطلق عليها الاحتلال اسم «E1».
فقام النشطاء بعمل قرية من خيام على هذه الأرض أطلقوا عليها اسم قرية «باب الشمس» وأقاموا فيها أول صلاة جمعة ورفعوا عليها العلم الفلسطيني.
القرية عبارة عن 25 خيمة تضم عيادة طبية، وفيها طبيب مناوب وسوف ينضم إليها في الأيام القليلة المقبلة قرابة 50 خيمة والعدد في تزايد، حيث قام هؤلاء الناشطون بعمل هاشتاج في تويتر أطلقوا عليه اسم babalshams.
وأعلن مجموعة ناشطين على تويتر عن إقامة قرية «باب شمس» بقرار من الشعب الفلسطيني من دون إذن من أحد، إشارة للسلطة الفلسطينية أو جهة فلسطينية تتحدث باسم الشعب الفلسطيني.
هذه الخطوة الرمزية لها رسائل عدة للاحتلال كخطوة جديدة في المقاومة، أهمها رفض الاستيطان الذي لم يذعن الصهاينة لكل المطالبات الدولية بإيقافه، وتثبيت حق العودة ورفض الاستمرار في مشروع تهويد القدس.
وهو ما عجزت عنه أنظمة قائمة وعجزت عنه مفاوضات السلام، وهو دلالة على وصول الشعب الفلسطيني إلى حالة اليأس من كل المحاولات التي يقوم بها السياسيون في فلسطين المحتلة.
وستكون هذه الحركة الرمزية بوابة لحركات احتجاجية أخرى قد تشعل شرارة انتفاضة ثالثة بات الصهاينة يلهجون بها في توقعاتهم في صحفهم اليومية.
وعلنا نعيش قصة شبيهة في الكويت وهي قضية «البدون» التي باتت تشكل فيها تيماء حكاية فلسطينية جديدة بثوب كويتي والمثل يضرب ولا يقاس.
فما زالت هذه القضية عالقة في دهاليز الوعود والقرارات التخديرية والتي أشعرت «البدون» باليأس من اغلب السياسيين في الدولة ودفعتهم للخروج المنظم في تيماء كل جمعة بشكل سلمي للمطالبة بحقهم في العيش الكريم.
بين باب الشمس وباب تيماء باتت هناك قصة وحكاية تتشابه فيها المعاناة وتختلف فيها الأشكال والشخوص ولكن الممارسة واحدة والمستهدف واحد وهو «الإنسان» بكرامته وحقه في العيش على الأرض التي لم يعرف غيرها منذ ولادته.
فإن كانت فلسطين اغتصبت من صهاينة لا دين لهم سوى القتل والسلب والحرب، فـ «البدون» يطالبون بحقهم في المواطنة على أرض ولدوا فيها ولم يعرفوا غيرها، والفارق المؤلم أنها أرض لدولة مسلمة تؤمن بالاسلام كأحد مصادر التشريع. وباتت قصص معاناة «البدون» اليومية تتوالى علينا بآثارها المفجعة خاصة بارتفاع عدد المنتحرين بينهم وهو ما يعكس حالة اليأس التي باتت فعليا ظاهرة بين «البدون» يخشى من انفلات زمامها.
فهل سيطول انتظار «البدون» ليروا باب الشمس؟


المصالحة الفلسطينية
عبدالله محمد القاق عن الزمان العراقية (رئيس تحرير جريدة الكاتب العربي الاردنية)
الاحتفال الكبير الذي جرى في غزة بالذكرى الثامنة والاربعين لانطلاق حركة فتح يمثل رغبة حقيقية في انهاء الانقسام بين فتح وحماس وفصائل الثورة الفلسطينية الاخرى، بغية بدء الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة بعد ان تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بانهاء الخلافات بين الجانبين لمواجهة التحديات الاسرائيلية الجمة.
وهذا الاحتفال الذي أُلقى لمناسبة الرئيس الفلسطيني خطابا من رام الله يؤكد ثوابت التوافق الفلسطيني في الصمود والمقاومة، بحيث تكون حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وغير منقوصة يعتبر تحولاً نوعياً في انهاء التشرذم والخلاف الفلسطيني القائم حالياً
ففي هذا اليوم يستذكر الفلسطينيون شهداء الثورة الفلسطينية الذين ضحوا من أجل استعادة الوطن الفلسطيني وتحقيق احلامهم التي استشهدوا من أجلها وهي اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الاسرائيلي وزنازين السجون والذين اضربوا لفترات وحققوا انتصارات كبيرة متنوعة.
واذا كانت الثورة الفلسطينية تحتفل بانطلاقتها، فان الفلسطينيين يحتفلون بمحطة رائعة وهي اعلان فلسطين دولة مراقب وعضو في الامم المتحدة، والذي قابله الجانب الاسرائيلي بالمزيد من الضغوط، والحصار ووقف دفع ضرائب الفلسطينيين التي تجنيها اسرائيل عن الجانب الفلسطيني والبالغة حوالي 95 مليون دولار سنوياً، لتزيد من معاناة الفلسطينيين.
والواقع ان هذه الاحتفالات المليونية التي جرت في الضفة وغزة لها اهميتها ودلالاتها على ضرورة التوحيد وانهاء الانقسام لمواجهة الاسرائيليين الذين يقترحون دفع نصف مليون دولار لكل عائلة فلسطينية تهاجر طوعاً من اراضيها سواء من الضفة الغربية او من مدينة القدس بغية ضم هذه الاراضي بشكل تدريجي للاحتلال وتهجير الفلسطينيين، الامر الذي يؤدي الى افشال اية مبادرة للسلام ونسف مشروع حل ــ الدولتين ــ فضلاً عن كونها تعكس وجهة نظر متطرفة من قبل شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال الاسرائيلية لكونها لا تريد السلام، بل تهدف الى اغلاق الطريق امام اي حل سلمي
وهذا اللقاء الاخوي بين قادة فتح والفصائل الفلسطينية في غزة بحضور حوالي المليون نسمة من ابناء فلسطين يؤكد من جديد على وحدة الارض ووحدة الهوية ووحدة الشعب ووحدة المصير ليشكل صمود الشعب في قطاع غزة خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة، وهو بمثابة منارة امل ودليل وحدة للشعب الفلسطيني الذي ملّ الانقسام والتشتت، بل ان هذا التفاهم والانسجام والتناغم بين فتح وحماس يؤكد على مواصلة المسيرة الكفاحية المشتركة وذلك باستخدام شتى الوسائل النضالية من أجل محاربة التغول الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس ومقاومة السياسة الاسرائيلي القائمة علة رفض الدولتين والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل مجدداً للتمسك بالوحدة الوطنية التي آمنت بها فتح وحماس والفصائل الاخرى على قاعدة وطن واحد لشعب واحد!
فقد كانت نشاة فتح عام 1958 على يد مجموعة من الشباب الفلسطيني ممن شاركوا في العمل الفدائي في قطاع غزة في عام 1953 او في صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وهم الرمز القائد الراحل ياسر عرفات والراحل الكبير خليل الوزير وعادل عبدالكريم وعبدالله الدنان ويوسف عميرة وتوفيق شديد حيث التقوا في الكويت واتفقوا وتعاهدوا على العمل من أجل تحرير فلسطين، فكانت القاعدة التنظيمية الاولى لحركة فتح، وقد لعب صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والذي كان يشغل منصب وزير الخارجية كبيرا في دعم الثورة الفلسطينية بالاضافة الى التجار الكويتيين برئاسة الراحل الكبير عبد العزيز الصقر رئيس مجلس اللامة اكويتي الاسبق والتاجر ورجل الاعمال الكويتي السيد عبد العزيز الفليج واللذين اعرفهما حق المعرفة فيد دعم الثورة الفلسطينية وكان لها امتدادات تنظيمية في الضفة وغزة ومصر والاردن وسورية ولبنان وقطر، وبدأت بالتوسع سراً فلم يكن هناك شروط لاكتساب العضوية في التنظيم سوى التوجه نحو فلسطين، والنقاء الأمني والأخلاقي وعدم التبعية لأي نظام عربي.
وبالرغم من النجاحات الكبرى التي حققتها فتح خلال هذه المرحلة منذ انطلاقتها، الا انها تعرضت لكثير من الانتكاسات، في الوطن العربي بسبب تدخلاتها في شؤون بعض الدول الشقيقة الداخلية
اما على الصعيد السياسي فقد حققت الثورة الفلسطينية، من خلال العمل الدؤوب جملة من النجاحات تمثلت في اعتراف معظم دول العالم بشرعية النضال الفلسطيني وتوجت هذه النجاحات في 13»11»1974 بوصول الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حاملاً غصن الزيتون بيد وبندقية الثأر باليد الاخرى ليُلقي على مسامع زعماء العالم احدى اهم الكلمات في تاريخ الدبلوماسية في العالم ..
ان الوقت مهيء الآن للدخول في اجواء المصالحة الحقيقية بين فتح وحماس عقب هذا الاحتفال الكبير الذي جرى على ارض غزة لأول مرة منذ عام 2007، ووقف الحملات الاعلامية التي شهدت تصاعداً مؤخراً، وأثرت على تجسيد هذه المصالحة التحقيقية التي نادت بها دول كبرى مثل الصين وروسيا وفرنسا، لانهاء هذه الخلافات والتوجه نحو المصالحة من اجل مواجهة التحديات الاسرائيلية المتمثلة بالاستيطان وتهويد الاراضي وطمس معالم مدينة القدس ومواصلة الاعتقال والقتل والتشريد للفلسطينيين، فضلا عن تبجح نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بقوله ان لا شريك فلسطينياً للسلام وأن لا سلام ممكناً ومتوقعاً قبل مرور عقدين من الزمن.
لقد كان هذا الاحتفال بمثابة اعادة اللحمة الى صفوف الفلسطينية والعمل على وضع خلافاتهم جانباً ووقف كل المهاترات وبدء مرحلة جديدة من التفاهم والمصالحة والتي عرضتها مصر والتي تعتبر خطوة جديدة لهذا العام لوقف أي تدهور قد ينشأ بين أخوة السلاح والذي لا يصب في صالح الفلسطينيين بل يزيد من شرخ العلم الموحد، ولن يُحقق الاهداف الوطنية للشعب الفلسطيني من اجل حل الدولتين لا سيما وان الولايات المتحدة فشلت للأسف حتى الآن في احلال السلام الدائم والعادل بالمنطقة بالرغم من مرور ولاية كاملة أي اربع سنوات على تبوء الرئيس الامريكي اوباما سدة الحكم، وبدأ دورة جديدة متعهداً باحلال السلام في المنطقة.
الأمل كبير في ان يكون هذا الاحتفال في غزة بين فتح وحماس والفصائل الاخرى خطوة لتوحيد كل القوى الفلسطينية وبدء انتخاب الرئاسة الفلسطينية والتشريعية، والاسهام في التصدي معاً للضغوط الامريكية والاسرائيلية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والعمل على التوحد الفلسطيني المنشود لانهاء كل الخلافات خاصة وان اسرائيل لا تُبدي الحد الأدنى من الاستعداد للسير في طريق التسوية التي من شأنها انهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني للاراضي الفلسطينية بل انها عقدت العزم على بناء 5000 مستوطنة مركزاً على قبول فلسطين عضواً بالمنظمة الدولية، فهل يكون هذا العام.. عام مصالحة فلسطينية.. لعل.. وعسى .


إعلان قيام قرية «باب الشمس» على مشارف القدس
فلسطينيون يستردون أرضاً مغتصبة .. خلف «خطوط العدو»
امجد سمحان عن السفير اللبنانية
فاجأ نحو 250 مقاوماً فلسطينياً سلمياً سلطات الاحتلال، أمس، حين اقتحموا منطقة «إي 1» على تخوم مدينة القدس المحتلة، وأقاموا فيها قرية خيام أطلقوا عليها «باب الشمس» من وحي رواية الكاتب اللبناني الياس خوري عن النكبة الفلسطينية. خطوة جريئة أخرى تحسب للجان المقاومة الشعبية التي أصبحت تنفذ ما يمكن وصفه بأنه «عمليات نوعية» خلف خطوط العدو، وتفرض أمراً واقعاً جديداً يحرج إسرائيل. أما سلطات الاحتلال فأمهلت المقاومين السلميين أسبوعاً واحداً لإخلاء المنطقة، ولكنهم ردوا بالرفض، مصرين على بقائهم في قريتهم الجديدة حتى تعود الأرض الى أصحابها.
وبدأت «عملية باب الشمس» تمام الساعة الخامسة فجراً، حيث تسلل حوالي 20 ناشطاً إلى منطقة «إي 1» وبدأوا بنصب الخيام، قبل أن ينضم إليهم لاحقاً قرابة 200 ناشط حملوا الأدوات المنزلية، ووضعوها داخل الخيام تمهيداً لإمضاء أسابيع طويلة في أول قرية فلسطينية مقاومة للاحتلال ومخططاته.
وتقع منطقة «إي 1» على الأرض الفلسطينية التابعة لقرى العيساوية، والعيزرية، والطور، وعناتا وأبو ديس في شرقي القدس. وهي منطقة إستراتيجية تخطط إسرائيل لبناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية فيها، بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها، ومنع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً على حدود العام 1967.
وتجاور منطقة «إي 1» إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة، وهي «معاليه ادوميم». وتبلغ مساحتها حوالي 13 كيلومتراً مربعاً، وهي مسجلة كأراضٍ ذات ملكية خاصة لعائلات فلسطينية من محيط مدينة القدس.
وقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية عبدالله أبو رحمة، وهو أحد القائمين على الفكرة، لـ«السفير» «إننا هنا نبني فوق أرضنا برغم أنف الاحتلال، ولن نتزحزح من هنا مهما كلف الثمن»، مضيفاً أن «باب الشمس تجسد علاقتنا بأرضنا كبشر نحب الحياة، ونحب أن نعيش بحرية، ونقاوم من أجل أبنائنا ومستقبلنا ومستقبل شعبنا الذي عانى الكثير».
ووفقاً لبيان صادر عن المقاومين السلميين، فإن الخيام التي وضعوها في قرية «باب الشمس» تشكل النواة المستقبلية لمدينة فلسطينية جديدة ستقام برغم الاحتلال فوق أرض فلسطينية محتلة.
وحول سبب تسمية القرية، شرح النشطاء أن الاسم مستوحى من رواية «باب الشمس» للكاتب اللبناني إلياس خوري. وهي الرواية الشهيرة التي تحكي تاريخ فلسطين ونكبتها من خلال قصة حب بين البطل الفلسطيني يونس المنتمي إلى المقاومة في لبنان وزوجته نهيلة في قريتها في الجليل. ووفقاً للرواية فإن يونس خلال فترة الخمسينيات والستينيات يتسلل من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة «باب الشمس»، فتنجب منه، ويعود مرة أخرى ليلتحق بالمقاومة الفلسطينية في لبنان.
وينتمي هؤلاء المقاومون إلى مدن فلسطين التاريخية كافة، من رام الله، ونابلس، وجنين، وحيفا، وعكا، والناصرة، والقدس، والخليل، وغيرها. ويناصرهم متضامنون أجانب.
وقال أحد المشاركين، عصام أبو بكر، «وصلنا إلى تخوم مدينة القدس المحتلة، بين القدس وأريحا في منطقة إي 1»، مضيفاً «وأعلنّا بسط السيادة الوطنية الفلسطينية، وأعلنّا قرية باب الشمس كأول قرية فلسطينية تتحدى الاحتلال والاستيطان، فلينضم إلينا جموع الشباب الفلسطيني الرافض للاحتلال والاستيطان».
وبدورها، قالت عبير قبطي، الموجودة داخل القرية، «أنا عبير قبطي فلسطينية من قرية باب الشمس... ادعوكم جميعاً إلى الانضمام إلينا، لنصرخ بصوت عال، الحرية لفلسطين».






قلـق إسـرائيلـي مـن انـخـفـاض أعـداد المـجـنـديـن: مـحـاولات لإيـجـاد حـلـول لمـواجـهـة «عـام الحـسـم»
حلمي موسى عن السفير اللبنانية
كشفت صحيفة «يديعوت» النقاب عن القلق الشديد الذي ينتاب قيادة الجيش الإسرائيلي جراء تراجع أعداد المرشحين للخدمة الإلزامية هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة أن القلق ينبع من استمرار هذا التراجع وبلوغه نقطة الخطر التي أصبحت تستدعي تعليق الآمال على تجنيد واسع للشباب الحريدي.
وبحسب الصحيفة فإنه برغم تزايد المخاطر وفتح ميادين صراع جديدة ضد الدولة العبرية فإن الجيش الإسرائيلي سوف يضطر في العام 2013 إلى مواجهة مشكلة تراجع أعداد الشباب المرشحين للتجنيد، وخصوصاً أصحاب الكفاءات. وأوضحت «يديعوت» أنه منذ العام 2005 تم تسجيل انخفاض في عدد المجندين. وبحسب العادة فإنه محظور نشر أي أرقام عن عدد المجندين أو قوام الجيش عموماً، لأن ذلك يعتبر من الأسرار العسكرية والقومية. لكن ذلك لا يمنع إبداء الجيش قلقه الشديد من ظاهرة تراجع أعداد المجندين وهي الظاهرة التي تعزى لثلاثة أسباب مركزية. واعتبرت الصحيفة أن السببين المركزيين الأولين هما الانخفاض التدريجي المتواصل في عدد الولادات في إسرائيل، وكذلك تراجع أعداد المهاجرين الجدد.
وأشارت إلى أنه ليس معلوما ما جرى قبل حوالي 18 عاما، أما السنوات التي أبرمت فيها اتفاقيات الصلح مع الأردن واتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين واغتيال رئيس الحكومة الأسبق اسحق رابين، فقادت إلى تقليص أعداد الولادات، ما أدى بالتالي إلى تراجع عدد المرشحين إلى التجنيد الإلزامي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تزايد في أعداد المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية أساساً بسبب الإعفاءات الممنوحة لتلاميذ المدارس الدينية على أساس أن «توراته إيمانه».
وتوقعت الصحيفة ألا يلتحق بالخدمة الإلزامية في الجيش حوالي 26 في المئة من المرشحين للتجنيد. فقد نال 13,5 في المئة منهم إعفاءات لأسباب دينية، ونال أربعة في المئة إعفاءات لأسباب نفسية، واثنان في المئة لأسباب طبية، بالإَضافة إلى أن ثلاثة في المئة ذوو سوابق جنائية، وثلاثة في المئة لا يقيمون في إسرائيل. وبحسب التوقعات التي عرضها رئيس دائرة التخطيط في شعبة القوى البشرية في هيئة الأركان الإسرائيلية العامة، العميد غادي أغمون، فإنه من المتوقع ارتفاع عدد غير المجندين، إلا إذا سنت الحكومة الجديدة قانون التساوي في تحمل الأعباء، الذي سيقود إلى تغيير الوضع.
وأشارت «يديعوت» إلى أن الميل السلبي في أعداد المجندين يأتي في زمن غير مريح، فالجيش الإسرائيلي يسمي العام 2013 «عام الحسم» في موضوع النووي الإيراني، كما أن الجيش ينشئ من جديد خط حدود مع مصر، بينما أنشأ عراقيل جديدة على الحدود مع سوريا. كذلك فإنه للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي يضطر الجيش الإسرائيلي إلى نشر قوات نظامية في هضبة الجولان، ولا يكتفي، كالمعتاد، بنشر القوات الاحتياطية.
كذلك، زادت شعبة الاستخبارات مؤخراً بشكل حاد نشاطها في ميادين جديدة، وأيضاً في مناطق تخرج منها عمليات التهريب إلى غزة. ولأن أعداد المرشحين للتجنيد تتضاءل فإن صراعاً حقيقياً يدور بين وحدات وفرق الجيش على القوة البشرية النوعية، خصوصاً وحدات شعبة الاستخبارات مقابل الوحدات المحاربة.
وعلى هذه الخلفية، يقول ضباط في شعبة القوى البشرية ان قسماً من الحل على الأقل يكمن في تجنيد الشباب الحريدي. ومعلوم أن قانون «طال» (الذي ينظم خدمة الحريديم) انتهى سريانه منذ آب الماضي، وأنه منذ ذلك الحين انتهى الجيش من تصنيف ثلاثة آلاف من الشباب الحريدي ممن ولدوا في عامي 1994 و1995 وتلقوا أوامر تجنيد. وعمليا فإنه أصبح بوسع الجيش الإسرائيلي، بعد انتهاء سريان قانون «طال»، للمرة الأولى تجنيد آلاف الحريديين بموجب قانون التجنيد الإلزامي على افتراض أن الحكومة الجديدة ستقر هذه الخطوة.
ويبلغ عدد المرشحين الحريديين للتجنيد في الدورة الحالية، أي من آب المقبل حتى أيار العام 2014، حوالي ثمانية آلاف. وللمقارنة فإن عدد الحريديين الذين تجندوا في العام 2012 بلغ 1400 فقط. وقد تجند غالبية الحريديين في إطار التطوع وليس في إطار التجنيد الإلزامي.
إلى ذلك، فإن الخطوة الثانية التي ترى الصحيفة أن على الجيش الإسرائيلي اتخاذها هي زيادة نسبة المجندات. وحالياً تقف نسبة تجنيد الفتيات عند إعفاء 42 في المئة في كل دورة تجنيد. وتعفى 35 في المئة من الفتيات لأسباب دينية في حين لا تندرج في القوة المحاربة سوى اثنين في المئة. ويفهمون في الجيش أنه من أجل مواجهة الواقع الجديد سيضطر الجيش لتجنيد مزيد من الفتيات للقوة المحاربة.
ويسعون في الجيش الإسرائيلي إلى توجيه المزيد من الفتيات نحو المجال التكنولوجي مثل «وحدة السايبر» في شعبة الاستخبارات. لكن المشكلة تكمن في واقع أن عدد الفتيات اللواتي يخترن التعليم التكنولوجي متدن نسبياً، وكذلك عددهن في مجالات الفيزياء والحواسيب. وعثر سلاح الاستخبارات على حل خلاق تمثل بإنشاء مدارس، خصوصاً في الضواحي، لزيادة أعداد الدارسين والدارسات في المجال التكنولوجي. ويقوم جنود وقادة بمساعدة التلاميذ في هذه المدارس والتحضير للثانوية. والمقابل هو زيادة مخزون المجندين للمهمات التكنولوجية مستقبلا.


الحاجة إلى صحوة فلسطينية
رندى حيدر عن النهار اللبنانية
تتابع الحكومة الإسرائيلية بكثير من الريبة والشك المساعي المصرية لتحقيق المصالحة التي طال انتظارها بين السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن وقادة حركة "حماس". ومن نافل القول ان أي تقدم يمكن ان يحرزه القادة الفلسطينيون في هذا المجال يشكل ضربة لكل الخطط الإسرائيلية للاستفادة أطول وقت ممكن من استمرار الخلاف والصراع على زعامة الشعب الفلسطيني بين القيادة التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة "حماس"، والذي قسم الفلسطينيين كيانين سياسيين: الضفة الغربية التابعة لسلطة أبو مازن، و"حماستان" كما يطلق الإسرائيليون على قطاع غزة الخاضع لسيطرة "حماس" منذ الانقلاب المسلح للحركة على السلطة عام 2007.
ولدى مقارنة الاضرار السياسية والمادية التي لحقت بالفلسطينيين وبقضيتهم منذ بدء هذا الانقسام حتى اليوم، قد نجدها لا تقل أهمية وتأثيراً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ومواصلة سياسة الاستيطان اليهودية في القدس الشرقية وتقطيع أوصال الضفة، والخسائر البشرية والمادية التي دفع أهل القطاع ثمنها خلال العمليتين العسكريتين اللتين شنتهما إسرائيل عليهم: عملية "الرصاص المصبوب" 2008-2009، وعملية "عمود السحاب" 2012.
ومن المفارقات العجيبة في السياسة الإسرائيلية أن وساطة مصر خلال عملية "عمود السحاب" مع "حماس" سعيا الى وقف نار طويل الامد هي مؤشر ايجابي لتوجهات النظام الجديد بزعامة "الإخوان المسلمين"، أما الدور المصري لتقريب وجهات النظر الفلسطينية والسعي الى المصالحة فهو دليل على السياسة "العدائية" لـ"الاخوان" حيال إسرائيل.
تريد إسرائيل أن يبقى الفلسطينيون منقسمين ومشرذمين، ومن اجل هذا الغرض كل الوسائل مشروعة لذلك، فهي من جهة تسعى الى اضعاف سلطة محمود عباس بكل الوسائل ولا تتورع عن استغلال تزايد قوة "حماس" لهذا الغرض. إذ لا يخفى الحكومة الإسرائيلية الى اي حد ساهمت عمليتها العسكرية الاخيرة في صعود قوة "حماس" وفي تعزيز مكانتها وسط الجمهور الفلسطيني حتى داخل الضفة الغربية، والتأثير السلبي الذي كان لذلك على سلطة أبو مازن، وهي تحاول استغلال ذلك لالحاق مزيد من الاذى بمحمود عباس وزعزعة شرعية تمثيله للشعب الفلسطيني.
منذ وصول نتنياهو إلى الحكم وهو يحاول التخلص من أبو مازن كي يستطيع أن يقول للعالم انه ليس هناك شريك فلسطيني للسلام. ولا يضيره حصول ذلك بواسطة "حماس" لأنه سيستطيع الادعاء حينئذ باستحالة الحوار مع تنظيم "ارهابي" يرفض الاعتراف بدولة اليهود، وتعود الأمور الى نقطة الصفر من جديد. فهل من صحوة فلسطينية تعيد الى الفلسطينيين وحدتهم وتخرج قضيتهم من جديد الى الضوء؟



مأساة أسرة فلسطينية تريد دخول مصر
عماد الدين حسين عن الشروق المصرية
ظهر الجمعة الماضى تلقيت اتصالا من صديق فلسطينى، كنا نعمل معا فى دبى قبل سنوات.
عائلة هذا الصديق تقيم فى مخيم اليرموك الفلسطينى فى العاصمة السورية دمشق.
المخيمات الفلسطينية صارت مع المأساة السورية المكان الأكثر أمانا للجميع فهى مناطق محرم فيها القتال، ولذلك كانت المفارقة أن مواطنين سوريين كثيرين لجأوا إليها هربا من نيران وصواريخ ودبابات وقناصة بشار الأسد، وهو وضع مأساوى أن سكان البلد الأصلى صاروا لاجئين فى مكان مخصص للاجئين الفلسطينين.
هذا الوضع تغير مع انحياز أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «القيادة العامة» إلى النظام السورى واصطدامه بالجيش الحر الذى كان محيطا بالمخيم. بعدها صبت قوات الأسد نيران غضبها على المخيم، ما أدى لمقتل نحو 700 شهيد فلسطينى.
الآن الجميع ــ سوريين وفلسطينين وأجانب ــ يريد الفرار من نيران الأسد، ويتجهون إلى أى مكان يقبلهم بعيدا عن حفلات القتل اليومية التى يقيمها النظام السورى.
عائلة هذا الصديق الفلسطينى مكونة من عشرة أفراد بينهم سبعة أطفال، استطاعوا الفرار إلى لبنان، ومن هناك فكروا فى المجىء لمصر، ذهبوا إلى المطار ليلا فقالوا لهم نحتاج إلى تأشيرة دخول، لم يجدوا مكانا فناموا على الطريق بينما كانت الأمطار والثلوج تنهمر طوال الليل.
فى الصباح ذهبوا إلى السفارة المصرية فى بيروت فقالت لهم: إن هناك إجراءات جديدة تم تطبيقها منذ أيام قليلة تمنع دخول الفلسطينين المقيمين فى سوريا، ثم إنها لا تعطى تأشيرات إلا للفلسطينين الحاصلين على إقامة فى لبنان.
والمعروف للجميع أن لبنان من أكثر البلدان تشددا فى قبول الفلسطينين وتشغيلهم بعد الأحداث الدامية فى الحرب الأهلية التى بدأت عام 1975 واستمرت حتى عام 1990.
الأسرة فكرت فى الأردن لكن الأخيرة أعلنت أنها لن تقبل دخول أى فلسطينين مقيمين فى سوريا، حتى لا تتضاعف عندها مشكلة الفلسطينين الذين يشكلون نحو ثلاثة أرباع سكانها.
من الطبيعى أن نعذر ونقدر أى دولة عربية ترفض دخول فلسطينين مقيمين فى فلسطين المحتلة حتى لا تساعد فى إنجاح المخطط الإسرائيلى القاضى بتهويد كل الأرض المحتلة، لكن ما هو السبب الذى يمنع دولة عربية من قبول فلسطينين يتعرضون لخطر القتل فى سوريا؟!
خلال لقاء الصحفيين مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء الأربعاء الماضى أخبرنا فى قصر الضيافة أن إسرائيل وافقت على دخول بعض الفلسطينين إلى الضفة شرط التنازل عن حق العودة اواستعادة ممتلكاتهم وتعويضاتهم.
صديقى الفلسطينى وخلال المكالمة حكى لى كيفية حجز التذاكر من دبى عبر مكتب فى واشطن، ثم ضاعت عليه قيمتها عندما فشلوا فى دخول مصر، وحتى مساء الجمعة كانوا عالقين فى المطار فى انتظار حدوث معجزة تدخلهم إلى مصر أو أى دولة أخرى تنجيهم من المجزرة السورية.
هذا الصديق تحدث بأسى وحزن، قائلا: «هل مكتوب على الفلسطينى أن يدفع ثمن كل الأخطاء، ويعانى فى كل مكان».
الأسرة الفلسطينية إذا فشلت فى دخول مصر، فلن يكون لديها بديل سوى العودة إلى سوريا مرة أخرى وانتظار مصير مجهول لا يعلمه إلا الله.
نتمنى أن يتدخل أى مسئول مصرى لديه لينقذ الأطفال الفلسطينين العالقين على طريق مطار بيروت!



أصدقاء إسرائيل الحقيقيون
روجر كوهين عن الشروق المصرية
كان قرار أوباما بترشيح شاك هاجل، وهو جمهورى سابق له خبرة بالحروب جعلته ينفر منها لمنصب وزير الدفاع، الاختيار الأفضل، لعدة أسباب؛ أهمها أنه سيثير نقاشا جادا حول ما الذى يشكل صداقة حقيقية تجاه إسرائيل.
ولا شك أننا نحتاج بشدة هذا النقاش الذى سيثار خلال جلسات الاستماع فى مجلس الشيوخ، للتصديق على الترشيح لأن قيادات اليهود فى الولايات المتحدة لا يمثلون غالبا العديد من اليهود الأمريكيين، الذين تخلوا عن فكرة أن التأييد المشروع الوحيد لإسرائيل، هو التأييد غير المشروط، وأن العلامة الوحيدة على الصداقة هى الاحتضان المطلق للصديق.
وقد أطلقت السيناتور ليندسى جراهام النائبة الجمهورية عن ساوث كارولينا طلقة البداية عندما صرحت لشبكة سى إن إن: «هذا الترشيح يمثل تحديا لنا جميعا؛ نحن المؤيدون لإسرائيل».
وجاء التعليق المبنى على عدم تشجيع هاجل للحرب على إيران، وإشارته ذات مرة إلى مؤيدى إسرائيل باعتبارهم «اللوبى اليهودى»، متماشيا مع اتهام الجمهوريين لأوباما، بالتخلى عن إسرائيل، بينما هو داعم قوى لأمنها.
ومرة أخرى، أظهر الناخبون اليهود الذين أبدوا تأييدا ساحقا لأوباما، على الرغم من الغمز الواضح من قبل نتانياهو فى صندوق الاقتراع، رأيهم فى هذا الوصف للرئيس.

•••
ومن السهل تحديد أعداء إسرائيل. وقد أوضح خالد مشعل القيادى بحركة حماس السبب فى ذلك، عندما أعلن: «فلسطين لنا من النهر إلى البحر ومن الجنوب إلى الشمال. ولن يكون هناك تنازل عن شبر واحد من الأرض. كما لن نعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلى، وبالتالى ليس هناك شرعية لإسرائيل، مهما طال الوقت».
ويعد ذلك موقفا استبداديا، إقصائيا، فشل منذ 1948، وسوف يواصل تقويض شرعية مطالبة الفلسطينيين بدولة إلى جوار دولة إسرائيلية آمنة المطلب الذى يتبناه الرئيس الفلسطينى محمد عباس طالما يتبناه من يروجون الكراهية لخدمة مصالحهم الذاتية.
لكن تحديد من هم أصدقاء إسرائيل الحقيقيون، أمر أكثر صعوبة ويعتبر ذلك القرار مهما لكل من إسرائيل نفسها، ومستقبل السياسة الأمريكية تجاه الدولة اليهودية.
وقد شغلت المسألة ذهن الرئيس مدة طويلة. وأثناء لقاء مع الجماعة اليهودية فى كليفلاند، خلال حملته الانتخابية 2008، قال أوباما: «يمكننى هنا أن أكون صادقا وأرجو ألا أكون متجاوزا. حيث أعتقد أن هناك فئة داخل الجماعة المؤيدة لإسرائيل ترى أن من لا يتبنى موقفا ثابتا مؤيدا لنهج الليكود فى إسرائيل، يعتبر معاديا لإسرائيل. ولا يمكن أن يكون ذلك مقياسا لصداقتنا مع إسرائيل. فإذا لم نتمكن من إجراء حوار أمين حول كيف يمكننا تحقيق هذه الأهداف، فلن نستطيع إحراز تقدم.»
وأشار إلى أن المساواة بين أن تطرح «تساؤلات جادة» وبين «التخلى عن إسرائيل أو معاداتها» كان حائلا أمام المضى قدما.

•••
وعلى مدى خمس سنوات، لم يحقق هذا الحوار تقدما يذكر. كما أن من يسمون أنفسهم «الأصدقاء الحقيقيين» لإسرائيل، ويصطفون ضد ترشيح هاجل، هم فى الواقع الأصدقاء الحقيقيون لليمين الإسرائيلى، فقط، الذى لا يفعل أكثر من التشدق بالسلام القائم على دولتين (فى أحسن الأحوال)؛ ويسخر من تطلعات الفلسطينيين الوطنية، وثقافتهم؛ ويرفض الإصلاحات الهامة التى اتخذتهاالضفة الغربية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، ويواصل إنشاء المستوطنات فوق الأراضى المتقلصة للغاية المتصور إقامة دولة فلسطينية فوقها (وقد منحت صفة مراقب فى الأمم المتحدة فى نوفمبر الماضى بأغلبية 138 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 41 عضوا عن التصويت، منهم ألمانيا)؛ وهو اليمين الذى لا يمكنه العثور على محاور فلسطينى صالح على وجه الأرض، على الرغم من القيادة الإصلاحية المعتدلة لعباس ورئيس الوزراء سلام فياض؛ ويتجاهل الآثار الخطيرة على إسرائيل، بسبب السيادة على شعب آخر، التى لا يمكن استمرارها، كما أنها ستتآكل، ومسألة كيفية بقاء إسرائيل يهودية وديمقراطية دون حل الدولتين (وهو ما لا تستطيعه)؛ ويطالب بالحرب مع إيران على الرغم من معرضة الكثير من قيادات المخابرات والمؤسسة العسكرية فى إسرائيل، كما يدفع إسرائيل إلى حروب صغيرة متكررة مشكوك فى قيمتها الاستراتيجية.

•••
ويتميز هؤلاء «الأصدقاء الحقيقيون» بالصوت الأعلى. وهم منظمون جيدا وعديمو الرحمة.
ثم، هناك أصدقاء آخرون لإسرائيل، وهم أكثر هدوءا، ويصمون العديدن ممن يلتزمون التزاما حاسما بأمن إسرائيل ضمن حدود 1967 (مع التبادل المتفق عليه للأراضى)؛ ويؤمنون بأن استمرار التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية هزيمة للذات وخطأ؛ ويعتقدون أن السعى بنية حسنة للتوصل إلى حل الدولتين، الذى يشمل تنازلات مؤلمة من الجانبين (تخلى الفلسطينيين عن «حق العودة»، وتخلى الإسرائيليون عن أراضٍ يحتلونها) هو المسار الحقيقى الوحيد لتحقيق أمن إسرائيل، وإنقاذ قيمها اليهودية الأساسية، ومن يعارضون المغامرات العسكرية الأحادية ضد إيران؛ وينزعجون من الانحراف القومى اليمينى فى إسرائيل الذى يبدو أنه يعتقد أن التمسك بالأراضى كلها، أمر يمكن تنفيذه ومواصلته.
ويعتبر هاجل، مثله فى ذلك مثل أوباما، صديقا صامتا قويا لإسرائيل. وقد نجمت الحملة ضده عن الرؤية الثنائية: إما مع إسرائيل أو ضدها، التى لا تحقق المصالح الحقيقية لإسرائيل أو للولايات المتحدة.


مشروع صهيونى لتفتيت الوطن العربى «1- 5»
حسن نافعة عن المصري اليوم
1- مقدمة:
لم تكن أحوال الوطن العربى قبل اندلاع الثورات العربية على ما يرام، فقد كانت ملايين المواطنين فى العراق وفلسطين ولبنان والصومال والسودان تتعرض يومياً للقتل والتنكيل، أو للسجن والتعذيب، أو للطرد والتهجير، أو للقمع والترحيل، أو للجوع والتشريد. ورغم مضى أكثر من عامين على انطلاق قطار الثورات العربية، إلا أن هذه الثورات لم تحقق أهدافها الرئيسية ولم يصل قطارها بعد إلى محطته النهائية، ومازال الطريق أمامها طويلاً وشاقاً.

يدرك كثيرون أن التدهور الذى أصاب الوطن العربى يعود إلى عوامل داخلية فى الأساس، غير أن التحديات الخارجية التى تحول دون انطلاق الشعوب العربية نحو التقدم والرقى كثيرة، ومن ثم لا يجوز التقليل من شأنها أبداً. وفى تقديرى أن المخططات التى تستهدف تفتيت العالم العربى وإعادة رسم خريطة المنطقة على أسس طائفية هى أخطر هذه التحديات على الإطلاق. ولأن قوى إقليمية ودولية معادية تحاول استثمار بعض التفاعلات المرتبطة بالثورات العربية لوضع هذه المخططات موضع التنفيذ، فقد رأينا أن نعيد تذكير شبابنا، من خلال هذه السلسلة من المقالات، ببعض ما يحاك لهذه المنطقة.
فى فبراير عام 1982 نشرت مجلة «كيفونيم» الإسرائيلية دراسة بعنوان «استراتيجية لإسرائيل فى الثمانينيات» كتبها دبلوماسى إسرائيلى سابق يدعى أوديد ينون Oded Yinon. وحين تنبهت رابطة الخريجين الأمريكيين العرب لخطورة هذه الدراسة قامت بتكليف الناشط الحقوقى الإسرائيلى المعروف وأستاذ الكيمياء العضوية، إسرائيل شاهاك، بترجمتها إلى الإنجليزية ونشرت تحت عنوان: «الخطة الصهيونية للشرق الأوسط - The Zionist Plan for the Middle East»، مصحوبة بمقدمة وخاتمة. وقد أكد شاهاك فى تقديمه لهذه الدراسة أنها أشمل ما كُتب فى إسرائيل حول هذا الموضوع وتعكس حقيقة ما يجول بالعقل الصهيونى. أما فى الخاتمة فقد حاول التعرف على الأسباب التى تدفع بمجلة إسرائيلية لنشر دراسة كاشفة لنوايا ومخططات الحركة الصهيونية، وطرح تفسيرين مقنعين إلى حد كبير. الأول: يتعلق برغبة الحركة الصهيونية فى تثقيف الأجيال الجديدة فى النخبة الإسرائيلية، خاصة العسكرية، وتوعيتها بما يدور فى عقل الآباء المؤسسين حول أمور خطيرة كان تداولها يقتصر حتى وقت قريب على تلقين شفهى تبين أن به عيوبا كثيرة، وهو ما يفسر الاكتفاء بنشر هذه الدراسة بالعبرية فقط. والثانى: استهانة الحركة الصهيونية بقدرة العقل العربى على التعامل الواعى مع ما تضمنته هذه الدراسة من خطط تهدد مصالحه الاستراتيجية بسبب افتقاره للنهج العلمى وغياب آليات فعالة لصنع القرار الجماعى على مستوى العالم العربى ككل.

تطرح دراسة «ينون» رؤية لما يتعين أن تكون عليه استراتيجية الحركة الصهيونية فى التعامل مع العالم العربى، ودارت حول محورين:

الأول: يتعلق بالبنية الديموغرافية والاجتماعية والثقافية للمنطقة.

المحور الثانى: يتعلق السبل الكفيلة بتحقيق أمن الدولة اليهودية بمعناه المطلق.

وفيما يتعلق بالمحور الأول، تؤكد الدراسة أن العالم العربى ليس كتلة واحدة متجانسة، إثنيا أو دينياً أو اجتماعياً، وإنما يضم تشكيلة أو خلطة غير متجانسة «موزاييك» تتصارع داخلها قبائل وطوائف وأقليات قومية وعرقية ودينية ومذهبية وغيرها، وأن «الدول العربية» القائمة حاليا صنعتها مصادفات تاريخية كمحصلة للتفاعل بين أطماع قوى خارجية (الاستعمار التقليدى ثم الحديث) وطموحات داخلية (جسدها قبائل وعشائر وحركات سياسية واجتماعية متنوعة). ولأنها دول لا تقوم على أسس راسخة وقابلة للدوام، فمن السهل تفكيكها وإعادة تركيبها على أسس جديدة، وهو ما يتعين على إسرائيل، من وجهة نظر «ينون»، أن تعمل عليه بكل طاقتها.

أما فيما يتعلق بالمحور الثانى فتؤكد الدراسة أن أمن إسرائيل لا يتحقق بالتفوق العسكرى وحده، رغم أهميته القصوى، ومن ثم تبدو الحاجة ماسة لتفكير استراتيجى من نوع جديد ومختلف يرتكز على عدم السماح بوجود دول مركزية كبرى فى المنطقة، والعمل على تفتيت ما هو قائم منها وتحويله إلى كيانات صغيرة تقوم على أسس طائفية أو عرقية. فإذا نجحت الحركة الصهيونية فى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى فإنها تكون قد ضربت عصفورين بحجر واحد: تحويل إسرائيل إلى دولة طبيعية فى محيطها تقوم على نفس الأسس التى تقوم عليها الدول المجاورة، ولأنها ستكون الدولة الأكبر والأقوى والأكثر تقدما فى المنطقة، فسوف تصبح مؤهلة طبيعيا لقيادتها والتحكم فى تفاعلاتها والقيام بدور ضابط الإيقاع فى صراعاتها.

ولفهم ما انطوت عليه هذه الدراسة «الوثيقة» من خطورة، والدلالات المتعلقة بتوقيت نشرها، يتعين أن نأخذ فى الاعتبار:

1- أنها نُشرت بعد أقل من ثلاثة أعوام من إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وبعد حوالى ثلاثة أشهر فقط من اغتيال السادات، وقبل إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء (25 نيسان - إبريل 1982).

2- أن إسرائيل أقدمت على غزو شامل للبنان بعد أقل من أربعة أشهر على نشرها، وبدا سلوكها آنذاك وكأنه تطبيق حرفى لما ورد فى هذه الوثيقة. وربما كان هذا هو السبب الذى دفع برابطة العرب الأمريكيين إلى الاهتمام بها وترجمتها ونشرها فى ذات العام.

3- تبين لاحقاً، وبما لا يقبل أى مجال للشك، أن إسرائيل لعبت دورا محوريا فى إقناع الإدارة الأمريكية فى عهد بوش الابن بأهمية غزو واحتلال العراق، كما تبين أن سلوك الاحتلال الأمريكى تجاوب تماما مع أهداف الحركة الصهيونية التى تضع تقسيم العراق على رأس أولوياتها.

كنت قد كتبت عن هذه الدراسة الخطيرة سلسلة من المقالات نشرت فى عدد من الصحف العربية عام 2007، غير أن ما يجرى فى العالم العربى منذ انطلاق قطار الثورات العربية حتى الآن يثير المخاوف من جديد ويحث على ضرورة إعادة تذكير الأجيال الشابة بما يحاك لها من مؤامرات خارجية، خاصة من جانب الحركة الصهيونية. لذا أستأذن القراء الكرام فى إعادة تلخيص نشر هذه السلسلة من المقالات، والتى ربما لم يطلع عليها الكثيرون، وذلك بعد تحديثها وربطها بالأحداث الجارية حاليا فى العالم العربى.
وسوف أخصص مقال الأسبوع القادم للحديث عن مخطط تقسيم مصر، ثم سأتناول تباعا مخططات تقسيم المشرق العربى، ثم منطقة الخليج وشمال أفريقيا، وسوف أنهى هذه السلسلة بمقال ختامى يستهدف وضع دراسة «ينون» فى سياق التطورات التى طرأت على المنطقة منذ نشر هذه الدراسة حتى الآن واستخلاص الدروس المستفادة.



اعتراف..ولكن متأخر!
صالح القلاب عن الرأي الأردنية(عن اعتراف رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي بأنه كان هناك خطأ في التقييم قبل الوصول للحكم)
كما اعترف رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي بأنه «كان هناك خطأ في التقييم قبل الوصول إلى الحكم» فإن المفترض أنْ يعترف «إخوان» مصر و»إخوانهم» عندنا هنا في الأردن وفي كل مكان أنَّ «حكْي القرايا غير حكي السَّرايا» وأنَّ الوصول إلى الحكم من خلال إختلاس لحظة تاريخية سانحة قد يكون سهلاً لكن الإحتفاظ به سيكون أصعب من خرط القتاد فالسطة مسؤولية صعبة والهدم ودائماً وأبداً أسهل بألف مرة من البناء وهذا كان يجب أن تعرفه حركة «النهضة» بقيادة الشيخ راشد الغنوشي وحزب العدالة والحرية (الإخوان المسلمين) بقيادة الشيخ محمد مرسي قبل الوصول إلى هذه التجربة المرة.
لقد كان على «الإخوان» في كل مكان قبل أن «يندلقوا» كل هذا «الإندلاق» على السلطة ومغانمها أن يدرسوا تجارب التاريخ في منطقتنا العربية ليعرفوا كم أنَّ الإنقلابات العسكرية ،كلها وبدون إستثناء من إنقلابات سوريا إلى إنقلابات العراق إلى إنقلاب مصر في عام 1952 إلى إنقلابات المغرب العربي واليمن والسودان، كانت وبالاً على بلدانهم والسبب هو الذي اعترف به حماد الجبالي «كان هناك خطأ في التقييم قبل الوصول إلى الحكم».
لم يكنْ ولا إنقلاب واحد من بين كل هذه الإنقلابات لديه تصور مسبق بالنسبة لحل الأزمات التي من المفترض أنْ يواجهها فالعسكريون وأشباه العسكريين كان همهم أن يضعوا من سبقوهم في السجون وان يتخلصوا من معارضيهم وأن يطيلوا بقاءهم في السلطة بقدر الإمكان :»إلى الأبد يا حافظ الأسد» ولهذا فإنهم كلهم بالتأكيد كانوا قد اكتشفوا ما قاله حامد الجبالي لكن لم تكن لديهم جرأة ليقولوا ما قاله :»كان هناك خطأ في التقييم قبل الوصول إلى الحكم» ولذلك فإن الفقراء قد أزدادوا فقراً ولذلك فإن إسرائيل قد إحتلت باقي ما تبقى من فلسطين وفوقها سيناء كلها حتى قناة السويس ولذلك أيضاً فإن النتائج قد جاءت على هذا النحو الذي نراه :»من الشام لبغداد وليس لبغدان ومن اليمن إلى ليبيا وتونس والسودان»..والحبل على الجرار!!.
كان «إخواننا» يغضبون وهم لا زالوا يغضبون عندما نقول لهم عليكم قبل أن ترفعوا شعار :»إننا قادمون» أنْ تعيدوا النظر بأوضاعكم الداخلية وأن تلجأوا إلى فضيلة النقد والنقد الذاتي البناء فكلام المظاهرات والحراكات غير كلام مواقع السلطة والحكم ولقد أثبتت التجارب ان الشعارات الجميلة لا تطعم خبزاً ولا تحرر أرضاً محتلة :»أمة عربية واحدة.. ذات رسالة خالدة» و»دَمْ حديد نار..وحدة تحرر ثار» و»ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلاّ بالقوة» و»ويلك ياللي تعادينا..ياويلك ويل»!!.
وحقيقة أنه كان على الإخوان «إخواننا» وغيرهم وكل من ألتصق بهم طمعاً في الحصول على شيء من المغانم ،التي ثبت حتى قبل أن يصيح الديك أنها وهمية، ان يعرفوا أن خطوة عملية واحدة أفضل من عشرات «الدِّزينات» من التنظير والكلام الفارغ الذي أطعمته الإنقلابات العسكرية لشعوب هذه الأمة حتى خرج من «مناخيرها».. لقد كان على هؤلاء وعلى غيرهم وعلى حتى الذين إزدحمت بأسمائهم أكثر من ستين «قائمة وطنية» أن يكون لديهم غير الشعارات وغير الوعود التي خبرها شعبنا الأردني وكل الشعوب العربية فالكلام المنمق الجميل لم يعد ينطلي على أحد والمثل يقول :»عند الإمتحان يكرم المرء أو يُهان»!!.
على مدى سنتين وأكثر بقي الإخوان «إخواننا» ،ومعهم الذين إلتصقوا بهم ليس لقناعة وإنما طمعاً بمغنم وحتى وإن إقتصر هذا المغنم على مجرد فتات المائدة أو الموائد، يشغلون الأردنيين بـ»غزواتهم» الأسبوعية إلى المسجد الحسيني وبقوا يتفنَّنون في إعطاء وجوههم وحناجرهم وزمجراتهم إلى أضواء وسائل الإعلام وذلك في حين أنه كان عليهم ،بدل إشغال الناس بكل تلك الإستعراضات المتواصلة، أن يعيدوا النظر بأوضاعهم الداخلية إستعداداً للمرحلة التي سارعوا إلى إستقبالها بإطلاق شعار :»إننا قادمون»!! وأنْ يتحلوا بفضيلة إحلال الواقعية محل الأوهام وان يفرحوا بأعراس إخوانهم في مصر وتونس ولكن ليس إلى حد ان يبادروا إلى الوقوف على رؤوس أصابع أرجلهم فيفقدوا القدرة على رؤية أضاعهم وأوضاع بلدهم..وهذا هو ما أوصلهم إلى ما هم عليه الآن.. من عزلة خانقة ومن تآكل داخلي غير مسبوق ومن إجترار لأوهام لم تعد هناك إمكانية لتسويقها بعد أن ذاب الثلج و»بان» ما تحته!!.


عيون وآذان (أُرجِئت ولم تُحَل)
جهاد الخازن عن الحياة اللندنية
الولايات المتحدة وقفت على حافة الهاوية المالية مع نهاية العام الماضي وكادت أن تسقط وتجر العالم معها، لولا أن إدارة اوباما والمشترعين الاميركيين طلعوا بحل في أول يوم من العام الجديد أنقذ اميركا والعالم كله من كارثة، وكانت النتيجة أن الأسواق المالية العالمية انتعشت، وأضاف الاقتصاد الاميركي 155 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، ما زاد طمأنة المستثمرين.
هذا ما قرأنا وسمعنا وشاهدنا في الأيام الأخيرة، ولكن هل هو صحيح؟
أرى أن الأزمة المالية أُرجِئت ولم تُحَل، والموعد الجديد للنظر الى القعر هو أول آذار (مارس) أو نحو ذلك عندما تعود الإدارة والكونغرس الى التفاوض على ما أرجئ، مثل خفض مئة بليون دولار من إنفاق الحكومة، ورفع سقف الدين فوق 16.4 ترليون دولار، وبعد ذلك الاتفاق على موازنة قبل 27 آذار عندما ينتهي أجل الإنفاق الموقت.
نعرف الآن أن الضرائب زادت على سبعة أعشار واحد في المئة فقط من الاميركيين، وبقيت الضرائب على 99.3 في المئة من دون تغيير، ولم يخفض الإنفاق الحكومي.
غير أن مركز سياسة الضرائب جمع وطرح وقسّم وقرر أن الواحد في المئة من الاميركيين الأكثر دخلاً ستزيد الضريبة عليهم من 28 في المئة سنة 2008 الى 36 في المئة هذه السنة، أي أنهم سيدفعون أعلى ضريبة دخل وأرباح منذ سنة 1979.
الرئيس اوباما قال بعد الاتفاق أنه سيرفض البحث في خفض الإنفاق الحكومي، والمقصود هنا الضمانات الصحية والاجتماعية للفقراء. غير أن السناتور ميتش ماكونيل، رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، رد فوراً بأن الجمهوريين سيصرون على البحث في الموضوع.
باراك اوباما يفضِّل أن يكون خفض النفقات المُقترح، وهو بحدود 1.2 ترليون دولار، في أكثره من وزارة الدفاع التي لا تزال موازنتها السنوية تسجل الرقم القياسي الواحد بعد الآخر على رغم سقوط الشيوعية سنة 1989، وعدم وجود خصم عالمي يبرر إنفاقاً عسكرياً يزيد على بقية العالم مجتمعاً.
ميديا اليمين الاميركي قالت إن اوباما انتصر، وبعضها هدد بأن هذا سيكون نصره الأخير، وربما قلنا إن مثل هذا الكلام تمنيات أصحابه، إلا أن الحل الموقت ترك الحزب الجمهوري منشقاً على نفسه وجريحاً، ما يجعلني أرجح أن يكون أكثر خطراً وعناداً ورفضاً في المفاوضات المقبلة.
رئيس مجلس النواب جون بونر هدد وتوعد ثم أذعن، ما أغضب جمهوريين كثيرين، فهو سنة 2011 نال تأييد الأعضاء الجمهوريين جميعاً، إلا أنه هذه المرة فاز بالرئاسة بغالبية 220 صوتاً من أصل 426 صوتاً، وتخلى عنه 12 جمهورياً بينهم ثمانية صوّتوا لغيره، وإثنان لم يصوتا، وواحد اكتفى بالقول «حاضر» في الجلسة، وآخر غاب عنها.
والخلاف بين الجمهوريين تجاوز شخص رئيس مجلس النواب، فغالبية منهم من مجلس الشيوخ أيَّدت الاتفاق، في حين أن غالبية منهم في مجلس النواب عارضته، وكان بين المعارضين اريك كانتور، رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس، وهو من الجناح اليميني المتطرف في الحزب ويرشحه مراقبون الى مراكز عليا.
مراقبون آخرون يقولون إن الكونغرس 112، المنتهية مدته، كان أسوأ كونغرس على الإطلاق وقد أصدر أقل عدد من القوانين لأي كونغرس سابق على ما تعيه الذاكرة. إلا أن المراقبين أنفسهم يقولون إن الكونغرس 113 الحالي قد يكون أسوأ، بالنظر الى ما يبدو من عمق الانقسامات داخل الحزب الجمهوري وبين الحزبين.
لن أغامر اليوم بالقول إن باراك اوباما، بعد فك أسره من قيود العمل لولاية ثانية، سيبدو أكثر حزماً منه في ولايته الأولى، وسيصر على حماية حقوق الفقراء في وجه التزام الجمهوريين الدفاع عن الإعفاءات الضريبية للأثرياء.
سنعرف هل نحن أمام اوباما جديد أو اوباما القديم نفسه خلال شهرين. في غضون ذلك أقول إن الرئيس يملك تأييداً كافياً لفرض السياسة التي يريد، فالأصوات الشعبية في انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب (على رغم غالبيته من الأعضاء الجمهوريين) كانت لمصلحة الديموقراطيين، ما يعني انتداباً شعبياً لا يجوز أن يفرِّط الرئيس به.


برلسكوني 'يفضح' الثورة الليبية
رأي القدس العربي 2013-01-11(ننشره للأهمية رغم مرور يومين على نشره)
لم نتوقع ان تظهر ملامح الخديعة الكبرى في ليبيا بمثل هذه السرعة، ولكن المستر سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الايطالي، الذي كان مشاركا رئيسيا في التدخل العسكري لحلف الناتو، وتنطلق الطائرات من قواعد بلاده لقصف طرابلس وسرت وبني الوليد وسبها، فاجأنا جميعا عندما فجر قنبلة من الوزن الثقيل واعلن في حديث لوكالة الانباء الايطالية الرسمية 'ان ما حدث في ليبيا لم يكن ربيعا عربيا، او ثورة شعبية، بل تدخلا ارادته فرنسا'.
برلسكوني ذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما قال في الحديث نفسه 'ان ما حدث في ليبيا جرى وفق قرار للحكومة الفرنسية بالذهاب الى هناك، والتدخل في نزاع داخلي، وتقديمه في اطار المجتمع الدولي على انه ثورة، وهاجمت الطائرات الفرنسية ليبيا قبل ان يتم اتخاذ قرار مشترك، والبدء في قصف قوات القذافي'.
هذا الاعتراف، ومن رئيس وزراء ايطاليا الذي كان يشارك في ادارة الحرب على ليبيا، ويطلع على كل التقارير العسكرية والاستخبارية، يؤكد ما ردده 'القلة' بان الحرب في ليبيا لم تكن من اجل حقوق الانسان والحريات وانهاء الظلم الواقع على الشعب الليبي، وانما من اجل مصالح فرنسية بريطانية صرفة عنوانها الاستيلاء على النفط الليبي، وتدمير البلاد وبناها التحتية من اجل اعادة اعمارها من قبل الشركات الغربية.
نعم.. كانت مسرحية فرنسية بطلها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وصديقه المفكر اليهودي برنارد هنري ليفي الذي توجه الى بنغازي مبكرا، وادعى التعاطف مع الليبيين من ابنائها، ورفع سماعة الهاتف مستنجدا بالرئيس ساركوزي طالبا منه التدخل فورا لمنع مجزرة تعد لارتكابها قوات القذافي في المدينة.
المفكر ليفي اعترف في كتابه الذي اصدره حول دوره في ليبيا، وكذلك في تصريحات صحافية، انه فعل ذلك انطلاقا من كونه يهوديا وخدمة لمصالح اسرائيل، وتحدث عن الرسالة التي حملها من اصدقائه 'الثوار' في المجلس الوطني الانتقالي الى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل عارضين فيها التطبيع.
نختلف مع برلسكوني في نقطة واحدة هي 'ان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان محبوبا من قبل شعبه، ورغم انه كان يفتقر الى الحرية فانه كان يحصل على الخبز والسكن مجانا'، فالتعميم هنا خطأ كبير، فليس كل الشعب الليبي كان محبا لرئيسه، كما ان الحرية اهم من الحصول على الخبز والسكن مجانا، فالمعتقلون في السجون يحصلون عليهما، اي السكن والخبز مجانا ايضا.
النظام الليبي السابق ارتكب اخطاء قاتلة في حق شعبه، عندما صادر الحريات وفشل في تقديم الخدمات الاساسية التي تليق بدولة ثرية تصدر مليونا ونصف المليون برميل يوميا من النفط، ولكن هذا لا يعني ان النظام الجديد افضل حالا، فمعدلات الفساد في ليبيا الجديدة بلغت ارقاما خرافية، والانهيار الامني بات معروفا للجميع، والصراعات المناطقية والقبلية اصبحت من البديهيات في المشهد الليبي الحالي.
برلسكوني نفسه قال ان ما يحدث في ليبيا حاليا يبعث على الكثير من القلق لدى الجميع، والسبب في ذلك ان 'هذا الربيع يعيد البلاد الى الوراء، وهذا لا يمت بصلة الى الديمقراطية الغربية'.
نكتفي بترديد المقولة الاثيرة 'وشهد شاهد من اهلها'!


خلية الإمارات ... في ماذا اتفق الإخوان والقاعدة؟!
بينة الملحم عن الرياض السعودية
كان للكشف عن الخلية الإرهابية التي تستهدف الإمارات أكبر الأثر على التيارات الحركية في الخليج. تختتم سنة 2012 بضربات متتالية لهذا التنظيم المدمر والمتوحش. مخططات غريبة عجيبة ضد مصالح السعودية وضد مصالح الإمارات. التعاون السعودي الإماراتي كشف القناع عن هذه الجماعة التي تدار بعقلياتٍ متوحشة. حين كان الفريق ضاحي خلفان يهاجم جماعة الإخوان ويكشف أحابيلها لم يكن ينطلق من فراغ، فهو رجل دولة يتسنم هرم شرطة دبي وفوق ذلك له مركزه في نسيج الدولة الإماراتية ككل وهو على اطلاعٍ بالتفاصيل التي لا يعلمها الجميع. ينطلق من معلومات ومن خبرة شخصية مع هذه الجماعة التي قاومها-أول ما قاومها-الشيخ زايد رحمه الله ومن دخل على "اليوتيوب" يرى ويسمع كلمته التي قالها بحرقة عن الإخوان المسلمين الذين طعنوا الإمارات من الظهر وخانوا الولاء.
هذه الخلية العجيبة الغريبة يجب أن لا تنسينا الموضوع الأهم وهو استخدام الإخوان المسلمين للعنف. البعض يرى أن ارتباط الإخوان بالعنف غير صحيح، وهذه ثغرة في الذهن ونقص في العلم، ومن قرأ تاريخ الإخوان علم حق العلم أن هذه الجماعة استخدمت العنف مراراً وتكراراً. أشير هنا إلى قراءة للباحث الدكتور: رشيد الخيون الذي يبحث دائماً في دهاليز هذه الجماعة وأيديولوجيتها، يقول رشيد الخيون:"في مذكراته (في نهر الحياة)، التي قدم لها محمد سليم العوا، الذي عندما سألت عنه الشخصية المعروفة طارق البشري، خلال الاشتراك في مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي، في فبراير (شباط) 2008، قال لي وأيد مَن كان يقف بقربنا مِن الأخوة المصريين المشتركين في ذلك المؤتمر المنعقد ببيروت: إن العوا لم يكن إخوانياً، بمعنى الانتماء التنظيمي، لكنه كان على عتبة الإخوان. أما وقوفه على عتبة الإخوان فربَّما يؤيده عمله مع الشيخ يوسف بن عبدالله القرضاوي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي تأسس العام 2004، وكان القرضاوي رئيساً له والعوا أمينه العام.
ليس بالضرورة أن يوجه للانتحاري المنفذ أمر صريح للاغتيال، فعندما يقول المرشد حسن البنا “لو نخلص منه”، أو “لو واحد يخلصنا منه”، وهو يقصد الخازندار، لا يعني سوى قتله، أي ممارسة “صناعة الموت”. قال كامل في حواره مع الشَّيخ: “هل أصدرت فضيلتكم أمراً صريحاً لعبدالرَّحمن بهذا الحادث! قال: لا. قلت: هل تحمل دم الخازندار على رأسك، وتلقى به الله يوم القيامة! قال: لا. قلت: إذن فضيلتكم لم تأمر ولا تحمل مسؤولية هذا أمام الله! قال: نعم” ثم التفت عبدالعزيز كامل إلى عبدالرَّحمن السّندي، مرتب عملية اغتيال الخازندار، وسأله بحضور الشَّيخ نفسه، وبعد استئذان الأخير، قال: »ممن تلقيت الأمر بهذا؟ فقال: مِن الأستاذ... والأستاذ هو حسن البنا لا غيره».
هذه القصة تبين أن حسن البنا كان يعطي الأوامر بتنفيذ الاغتيالات وهناك قصص أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها توضح أن حسن البنا وجماعة الإخوان لديها جهاز عسكري ولديها تنظيم سري ولديها عمليات تخريبية، خذ مثلاً مقولة حسن البنا هذه: «إنَّ الإخوان المسلمين سيستخدمون القوَّة العمليَّة حيث لا يُجدي غيرها، وحيث يثقون أنَّهم قد استكملوا عدَّة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوَّة سيكونون شرفاء صرحاء وسيُنذرون أوَّلاً، وينتظرون بعد ذلك، ثُمَّ يُقدمون في كرامةٍ وعزَّة، ويحتملون كلَّ نتائج موقفهم هذا بكلِّ رضاء وارتياح» انظر: (مجموع رسائل حسن البنَّا) ص 135 و136.
القبض على هذه الخلية كشف أن الإخوان لديهم تنظيمات عسكرية ويتفقون مع القاعدة ولا يقلون خطراً عنها، فلا مجال لتلطيف الخلاف بين الإخوان وبقية الأحزاب المدنية فهذا هو تاريخهم وهذه هي نصوصهم فأين تذهبون منها؟!



أبوسعد «سترى عجباً...»
حمدي رزق عن المصري اليوم
لعله أحب الأسماء إلى قلب المهندس خيرت الشاطر، «أبوسعد»، ثالث ثلاثة خرجوا من السجن وحكموا مصر، سيدنا يوسف (عليه السلام) والرئيس السادات (رحمه الله)، هذه ليست مزحة بل هكذا تعتقد القواعد الإخوانية التى تنتظر السعد على أيدى أبوسعد عندما يشكل وزارته، ويقول للمرشد «بديع» فى جمع من إخوانه اجعلنى على خزائن مصر إنى تاجر مكير.
أبوسعد لا يقبل بأنصاف الحلول، بنصف وزارة، لا يقبل بوزارة عابرة، انتظروا مفاجآت أبوسعد بعد أغلبية البرلمان، سيُمَكن فى الأرض، ومكناه من أرض مصر يتاجر فيها حيث يشاء، أبوسعد يقصده الكثيرون يومياً، يقابل من يشاء ويرفض من يشاء، يجلس أمامه الكثير، ويتملقه الكثير، ويرضى عن قليل من كثير، يستمتع كثيراً بتبتل المريدين فى محرابه، ولا يغفر هنات خصومه، لا يقيم وزناً لكبير أو صغير، أنا ربكم الأعلى (فى الإخوان)، من يرض عنه دخل مكتب الإرشاد، ومن باء بغضبه ينشف على عوده زى كوز الدرة، لا طال بلح مكتب الإرشاد ولا عنب مجلس الشورى.
أبوسعد من فرط طوله لا يرى أحداً داخل مصر قد المقام، يمد بصره إلى خارج الحدود، ينهض (من النهضة) رحلات ورحلات دون عنوان، لا أحد يسأل أبوسعد: لماذا هذا يا هذا؟!، لا يسأل عما يفعل، موقنون هم (الجماعة) بسلامة تحركات أبوسعد، وأبوسعد مغداق كريم على إخوانه جميعاً، وعلى عجائز مكتب الإرشاد خاصة، كان يصرف لهم رواتب شهرية قبل «فتح مصر»، ما بالكم بعد فتح مصر وهذه الأنهار من الأموال تجرى من تحته!
سبع سنوات سمان ـ هكذا يعتقد المغيبون فى الجماعة على أيدى أبوسعد ـ تبدأ بعد انتخابات البرلمان يوم تسند لـ«أبوسعد» إدارة مصر وخزائنها، يدوِّرها كيف يشاء، لا نبالغ فى قوة ونفوذ أبوسعد فى الجماعة، هو الحاكم بأمره فى إخوانه، كبير الجماعة سيبك من المرشد (أبورسالة).
أبوسعد لا أنت نبى ولا رئيس، لست نبياً مثل يوسف مؤيداً من السماء، ولم يمكنك من مصر تمكيناً، ولست رئيسا مثل السادات أخرجت الإخوان من السجون، وأعدت الدعوة فى «مجلة»، لست مؤيداً من السماء ولا من الأرض، صحيح (أنت) رقم صعب فى جماعة، والجماعة رقم صعب فى مصر، لكن مصر صعبة عليك يا أبوسعد، مصر واعرة، سهل أن تمتلك مفاتيح مصر، الخزائن المالية ماشى.. ميضرش، لكن خزائن مصر البشرية مستحيل، لست مهضوما ولن تكون.
فى مصر يا أبوسعد أناس لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الوطن، تاجر أنت وحسن مالك ما شئت، بيع إنت ومحمد بديع ما شئت، لكن وعدا علينا حقاً لن تربحوها.. يا أخى ظل أحمد نظيف من فرط طوله لا ينظر تحت قدميه، وأحمد عز من فرط قصره ينظر لأعلى فلم ينظر تحت قدميه.. لو نظرت تحت قدميك سترى عجباً.


احتلال الصحراء!
جمال لعلامي عن الشروق الجزائرية (عن الحرب الفرنسية في مالي)
يُروى والعهدة على الراوي، أن فرنسا لجأت إلى "حقّ الفيتو" وبدأت الحرب في مالي، من دون "ترخيص" من مجلس الأمن أو هيئة الأم المتحدة، ومع سقوط أولى "الضحايا"، بدأت عدّة أطراف تدق ناقوس الخطر، بعدما قرعت فرنسا طبول الحرب وبدأتها وحدها، فجأة ودون سابق إنذار!
عندما تدشـّن فرنسا الحرب، فمن الضروري أن يُضاعف الجزائريون تدابير الحيطة والحذر، فظهر الجزائر أصبح الآن في خطر، ومستهدفا من طرف قوات فرنسية تجهل خلفيات تحركها هكذا بسرعة وبلا مبرّر!
ليس خافيا استنادا إلى تصريحات واعترافات وشهادات، أن منطقة الساحل يُراد لها أن تتحوّل إلى مستنقع جديد، بعد فرض سيناريو الأفغنة الذي بدأت في تنفيذه فرنسا، رغم الاتفاق وبالإجماع على "تأجيل" التدخل العسكري في مالي، خاصة بعد اصطدام مجلس الأمن بإشكالية التموين والتمويل!
لكن، الخوف كلّ الخوف، أن تكون فرنسا بدأت في "احتلال" شمال مالي، ومنه "احتلال؛ منطقة الساحل تحت اسم "التدخل العسكري"، وهو المؤشر الخطير الذي سيُزلزل كلّ المنطقة ويفتح مصيرها ومستقبلها على كلّ السيناريوهات، بما فيها أسوأ الاحتمالات!
ليس غريبا عندما تلتقي العديد من الاستنتاجات المبنية على المعلومات، أن ضرب مالي يعني استهداف مباشر لجنوب الجزائر، وتبيّن الآن، أن لا فرق بين نيكولا ساركوزي و فرانسوا هولاند الذي تبنـّى الحرب وبدأها، أياما فقط بعد زيارته للجزائر، وتأكيده على "اقتناعه" بالمقاربة الجزائرية في ما يتعلق بالحل السلمي للأزمة في مالي!
"حركة أنصار الدين" تحذّر وتقول على لسان ناطقها الرسمي، أن الجزائر هي المستهدف رقم واحد، من وراء الحرب على مالي، ومثل هذه التحذيرات، لا هي بالبدعة ولا بالسابقة ولا بالاختراع، فالجزائر فهمت المُراد والمقصود منذ اندلاع حملات الترويج للتدخل العسكري في مالي، ولذلك قاومت وحاربت دبلوماسيا، إلى غاية مساء الجمعة المنصرم!
ليس من السهل أن تخرج فرنسا من الساحل بعدما دخلته، ومن الصعب لدول المنطقة أن تتجنّب نيران ما قد يُطلق عليها "القوات الغازية"، والأكيد أن بلدانا إفريقية ستدفع الثمن غاليا جرّاء هذه "الحرب الملعونة"، التي ستتجاوز مبرّر "محاربة الإرهاب" إلى نهب الثروات وما في باطن الصحراء من بترول وغاز وفوسفات ويورانيوم وذهب وآلماس، وقد يكون هذا هو الهدف، وهذه هي الغنائم التي أثارت شهية فرنسا وأسالت لعابها!
لقد "خطفت" هذه المرّة فرنسا الكلمة و"متعة الحرب" من الولايات المتحدة الأمريكية، التي دفعت الفاتورة غالية في أفغانستان والعراق، والآن قد يتكرّر السيناريو في مالي، وهو ما لم يغر أمريكا على ما يبدو، فهي تبحث عن استراحة محارب تجنبها المزيد من المتاعب والمصائب داخل بلاد "العمّ سام" وخارجها!
ستكشف الأيام القليلة المقبلة، أغراض الحرب في مالي، وإن كانت العمليات التي باشرتها فرنسا، هي مجرّد "تدخل عسكري" فقط، أم أنها "مشروع احتلال" جديد لمالي، أو بالأحرى لكلّ منطقة الساحل؟.