الاحد
3- 2 -2013
الحكومة الأردنية تضع تستقيل... الملف الأردني رقم 107
في هذا الملف:
- احتجاج بنظام الأردن وسعي لإشراك الإخوان
- استقالة رئيس سابق "للنواب الأردني" من البرلمان
- إرشيدات قبل إستقالة المجالي: وضع الأردن حساس وحزبنا تعرض لإهانة لابد من الرد عليها
- أكبر أحزاب الوسط الأردنية يدفع زعيمه المجالي للإستقالة وسحب كتلة البرلمان وإغلاق جميع مقار المحافظات
- ترجيح الإعلان عن ولادة كتل نيابية جديدة اليوم
- "هيومن رايتس": الحكومة توسعت العام الماضي في استخدام القوة والاعتقال بحق المتظاهرين
- "النهوض الديمقراطي" تعتزم الطعن أمام القضاء بنتائج الانتخابات النيابية
- "شورى العمل الإسلامي": الانتخابات الأخيرة الأسوأ في تاريخ الأردن
- بني هاني: استقالة النائب تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس
- النسور يوعز بالاعداد للانتخابات البلدية
احتجاج بنظام الأردن وسعي لإشراك الإخوان
المصدر: الجزيرة
سجل رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق ورئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي أمس السبت احتجاجا من داخل بيت النظام الأردني، عندما قدم استقالته من عضوية مجلس النواب الذي انتخب نهاية الشهر الماضي ومن المقرر أن يبدأ عمله رسميا مطلع الأسبوع القادم.
ولم يقرأ سياسيون ومحللون استقالة المجالي باعتبارها احتجاجا عابرا من سياسي "فقد فرصه في العودة لترؤس البرلمان"، كما حاولت مصادر سياسية من داخل النظام الأردني الترويج لذلك، وإنما قرؤوها باعتبارها احتجاجا من داخل أسوار النظام من سياسي كان أحد أركانه في العقدين الماضيين.
وتولى المجالي رئاسة مجلس النواب الأردني في تسع دورات منذ عام 1997 حتى عام 2009، وهو صاحب أعلى رقم في الجلوس على سدة الرئاسة منذ عودة الحياة الديمقراطية للأردن عام 1989.
أكبر كتلة
وكان المجالي صاحب أكبر كتلة في البرلمانات منذ عام 1997، لكنها كتل كانت تتشكل بعد الانتخابات وتلاحقها التهم بأنها تقوم على أسس غير سياسية، وسجلت كتلته البرلمانية رقما قياسيا عندما ضمت 67 نائبا من أصل 120 في برلمان 2007 الذي اعترفت الدولة بتزوير انتخاباته.
حزب التيار الوطني الذي اجتمع أمس السبت لتقييم تجربته في الانتخابات الأخيرة -التي حصل خلالها على مقعد واحد من أصل 27 مقعدا خصصت للقوائم العامة- سجل مفاجأة عندما اتهم من وصفها بـ"أطراف داخل الدولة" بالعمل على تحجيمه.
وذهب حد اتهام هذه الأطراف بأنها لا تريد للمشهد الأردني أن ينتهي لمسارات آمنة في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى العامين الماضيين، عندما ذكر بيان صدر عن الاجتماع "أردنا أن يمر الوطن بمسار إصلاحي مختلف عن المسارات العربية الأخرى والصعبة والمهلكة".
سياسيون ذهبوا لاعتبار أن ما حدث مع المجالي وتياره حصيلة تراكمات سابقة، حيث إن الرجل كان قد تعرض لضغوط عالية المستوى لعدم الترشح لعضوية مجلس النواب عام 2010 بغية إفساح المجال أمام رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز لتولي رئاسة البرلمان، وهو ما حصل.
والسبب وراء ذلك -برأي أكثر من سياسي تحدث للجزيرة نت- أن هناك رفضا في الدولة لوجود كتل كبيرة أو "حزب للدولة" تتشكل من شخصيات حتى لو كانت من داخل النظام نفسه، وهي جزء من تحالف السلطة ورأس المال، وأن التوجه يكمن في المراهنة على التيارات التي يسهل تجميعها أو تفكيكها دون أن تكون تيارات تشكلها شخصيات محددة.
نهاية رجل شجاع
المحلل السياسي حسين الرواشدة وصف استقالة المجالي واستقالة كتلته من البرلمان بمثابة "نهاية رجل شجاع وضعت نتائج الانتخابات الأخيرة حدا نهائيا لطموحاته بالعودة لسدة البرلمان".
وقال للجزيرة نت "الاستقالة لم تكن مفاجأة خاصة أن التيار الوطني اكتشف أنه لا يمكنه أن يكون حزب الأغلبية، عوضا عن أنها رسالة احتجاج ترفض الحديث عن الحكومات البرلمانية بعد أن جرى إحباط تجربة حزب راهن أن يكون حزب الأغلبية".
وتابع أن أهمية الرسالة تكمن في أنها تأتي من داخل النظام نفسه وتشكك بمسار الإصلاح السياسي بنفس لغة المعارضة التي كسبت ورقة أخرى في التأكيد على موقفها والتمسك بتشكيكها بهذا المسار.
وبرأي الرواشدة فإن احتجاج المجالي وتياره -رغم أن كتلة لم تكن حقيقية داخل البرلمان- ليس الأول من داخل النظام، فقد سبقه كثيرون وأبرزهم رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية الأسبق مروان المعشر.
وزاد "رأينا احتجاجا من قوى المعارضة اليسارية والقومية التي شاركت بالانتخابات وخاصمت القوى المقاطعة وتحالفت مع النظام تحتج على عدم تمكنها من الدخول للبرلمان".
إشراك الإخوان
وفي إطار متصل، كشفت قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين عن محاولات لإشراكها في مواقع مهمة في المرحلة المقبلة لتعويض غياب الإخوان عن البرلمان الذي قاطعوا انتخاباته.
ورغم تسريب سياسيين لاتصالات يقودها وسطاء بين القصر الملكي وقيادات من الإخوان وخاصة من تيار الحمائم لدخولها الحكومة المقبلة أو مجلس الأعيان، فإن هذه القيادات نفت وجود اتصالات جدية معها.
أحد أبرز الأسماء التي جرى تداولها في هذا السياق هو الأمين العام السابق لـجبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- إسحاق الفرحان، الذي نفى للجزيرة نت وجود أي عروض رسمية له للدخول في الحكومة أو مجلس الأعيان.
وقال الفرحان -الذي سربت صالونات سياسية أنه مرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة- أنه لا صحة لهذه التسريبات.
وأضاف "كل ما جرى أن هناك أشخاصا لم يقولوا إنهم وسطاء من أي جهة سألوا عن رأيي في دخولي الحكومة، وأجبتهم بأنني لست رجل هذه المهمة أو هذه المرحلة".
وزاد "هناك مؤسسات معنية بالمشاركة من عدمها في الحركة الإسلامية، وأنا الآن خارج هذه المؤسسات".
غير أن الفرحان لم يخف وجود الاتصالات "غير الرسمية" وإن كان تحفظ على مضمونها ومآلاتها، لكنه شدد على أنه "لم يقل أحد إنه مبعوث من القصر أو الحكومة".
استقالة رئيس سابق "للنواب الأردني" من البرلمان
المصدر: الجزيرة
أعلن رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق ورئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي استقالته من عضوية البرلمان الذي أعلن فوزه فيه قبل أيام فقط، كما قرر الحزب سحب قائمته من التمثيل في البرلمان وإغلاق فروعه في المحافظات وفصل أعضائه الذين ترشحوا خارج القائمة احتجاجا على نتائج الانتخابات.
وجاءت استقالة المجالي خلال اجتماع لحزب التيار الوطني "أبرز الأحزاب الوسطية الأردنية" اليوم السبت احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وكان المجالي قد تحدث عن توجهه للاستقالة من البرلمان عند إعلان النتائج التي أظهرت فوز حزبه بمقعد واحد على القوائم العامة، وهي النتيجة التي شكلت إحدى مفاجآت الانتخابات كون الحزب يمتلك إحدى أكبر الكتل داخل البرلمان في الدورات السابقة.
ولا تعتبر استقالة المجالي سارية المفعول إلا بعد موافقة البرلمان عليها في اجتماعاته التي ستبدأ بعد افتتاح دورته غير العادية في العاشر من الشهر الجاري.
استهداف
كما قرر الحزب سحب قائمته من البرلمان، وهو ما يعني رفض تمثيل الذي يلي المجالي داخل القائمة بدلا منه، كما قرر إغلاق مقاره في المحافظات، لكنه رفض اقتراحات بحل الحزب احتجاجا على العملية الانتخابية.
واعتبر الحزب في بيان له صدر ظهر اليوم أنه قرر المشاركة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بالرغم من ملاحظاته على قانون الانتخاب وعلى ما جرى في انتخابات عام 2010، وأضاف "يمر الوطن بمسار إصلاحي مختلف عن المسارات العربية الأخرى والصعبة والمهلكة".
واتهم الحزب جهات لم يسمها باستهداف الحزب خلال الانتخابات الأخيرة والعمل على إضعافه وإضعاف حضوره في البرلمان.
وجاء في البيان أن "حزب التيار الوطني مستهدف بذاته ولذاته، وأن تجربة الحزبية في الوطن غير ممكنة النجاح ما لم تكن البيئة السياسية الحاضنة لها مناسبة، وأن الاستمرار في المراوحة بذات المكان وتكرار الاستهداف للحالة الحزبية بالإضافة إلى تكلفته لا ينتج واقعا حزبيا جامعا للمواطنين ينظمهم ويتيح لهم منابر للتعبير عن الرأي بخلاف حالة الفوضى الراهنة".
واعتبر مراقبون ومحللون هذه الخطوة بأنها تزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد حيث إن احتجاج حزب التيار الوطني جاء من داخل الوسط المؤيد للنظام والمؤيد له في الشارع وتحت قبة مجلس النواب.
توابع الانتخابات
وجاء هذا التطور في غمرة المواقف المحتجة على نتائج الانتخابات، حيث أعلنت قائمة النهوض الديمقراطي التي ترشح ضمنها مرشحون عن خمسة أحزاب يسارية وقومية معارضة أنها ستتجه للطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية.
وأعلنت القائمة عن أنها ستفعل دورها المعارض في الشارع عبر إنشاء محكمة شعبية لمحاكمة الفساد والخلل الذي تعاني منه العملية السياسية.
وسجلت رئيسة القائمة عبلة أبو علبة في مؤتمر صحفي عقدته في عمان اليوم تحفظاتها على العملية الانتخابية وخاصة عملية إعادة فرز الأصوات للقوائم العامة، وقالت إن لديها دلائل على عمليات تلاعب بنتائج الانتخابات وأنها ستعلنها أمام القضاء.
ومن المقرر أن يبدأ الملك عبد الله الثاني خلال أيام مشاورات مع الكتل البرلمانية قيد التشكيل لتسمية رئيس وزراء مقبل حيث يتحدث برلمانيون عن توجه لأن يشكل رئيس الوزراء الحالي عبد الله النسور الحكومة المقبلة، بالرغم من ترديد أسماء أخرى في بورصة الترشيحات.
وكان الملك تعهد بمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي في البلاد عن طريق تشكيل الحكومات بالتشاور مع البرلمان.
وترفض المعارضة التي قاطعت الانتخابات خطوات الإصلاح هذه، حيث وصفها حزبا جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- والوحدة الشعبية اليساري بأنها شكلية، وأعلنا تحفظهما على العملية الانتخابية ونتائجها.
ويطالب الإسلاميون بحكومة إنقاذ وطني أعلنوا استعدادهم للمشاركة فيها في حال تمت تلبية شروطهم المتعلقة بالإصلاح السياسي في البلاد.
إرشيدات قبل إستقالة المجالي: وضع الأردن حساس وحزبنا تعرض لإهانة لابد من الرد عليها
المصدر: القدس العربي
دفعت ملاحظات جوهرية على شكل وهوية وإجراءات ونتائج الإنتخابات الأخيرة في الأردن شخصية معتدلة جدا من أركان النظام مثل الدكتور صالح إرشيدات للتعبيرعن مخاوفه من أن لا تكون البلاد في الإتجاه الصحيح.
ويرى إرشيدات بأن منهجية القوائم الإنتخابية عندما إقترحتها حكومة الرئيس عون الخصاونة كانت مخصصة للأحزاب السياسية لكنها لاحقا في البرلمان أصبحت (عامة), الأمر الذي إنتهى بحالة فوضى في حساب نتائج التصويت للقائمة الوطنية خصوصا بعد إختراق طموحات عشائرية وجهوية لها.
وإرشيدات قيادي بارز في حزب التيار الوطني الذي أعلن السبت على نحو مفاجيء سلسلة قرارات (ثورية) من بينها إستقالة مؤسسه وزعيمه عبد الهادي المجالي من البرلمان وإنسحاب جميع مرشحيه الفائزين او فصلهم من الحزب إذا قرروا البقاء في البرلمان وإغلاق جميع مقراته الحزبية في المحافظات.
ووجه حزب التيار الوطني في بيان شديد اللهجة انتج صدمة في الحياة السياسية المحلية إتهامات مباشرة لمراكز قوى في المؤسسة الرسمية لم يحددها بمطاردة الحزب والعمل على مضايقته في إنتخابات عامي 2010 و1013 .
وقبل الإجتماع العاصف للمكتب التنفيذي لحزب التيار تحدث إرشيدات للقدس العربي عن (إهانة) شعر بها حزب التيار وقادته بمجريات العملية الإنتخابية وأفاد بانها إهانة وضربة موجعة من الصعب عدم الرد عليها مشيرا لإن هيئات الحزب القيادية ستناقش التفاصيل.
وإختلطت الأوراق داخل حزب التيار بعدما تم الإعلان عن فوز قائمة التيار بمقعد واحد للمجالي فقط فيما خسر إرشيدات نفسه الإنتخابات على القائمة.
وكان المجالي قد أعلن في وقت سابق للإنتخابات عن ترشيح 27 مرشحا على مستوى القائمة ونحو 35 مرشحا على المستوى الفردي لم يعلن عن هويتهم متوقعا أن يفوز حزبه بما لايقل عن 35 مقعدا لكن النتائج كانت مغايرة تماما للتوقعات وإنتهت بعاصفة أطاحت عمليا بواحد من اهم أحزاب الوسط.
وقبل قرارات المكتب التنفيذي العاصفة المشار إليها جمعت إتصالات مطولة القدس العربي بإرشيدات الذي قدم شرحا هادئا لموقف الحزب مما حصل في الإنتخابات .
وإعتبر إرشيدات أن وضع المنطقة والأردن حساس جدا وما حصل في الإنتخابات الأخيرة يدفعنا جميعا للخوف على البلد وقال: نحن خائفون على البلد فعلا فالإرتباكات التي حصلت في الإنتخابات أعطتنا جميعا إنطباعا بأن الأمور كان يمكن ترتيبها على نحو أفضل.
وأضاف: كنا نتمنى ان تكون القوائم حزبية لكن ذلك لم يحصل وقد سجلنا ملاحظاتنا وموقفنا في حزب التيار الوطني وتم تجاهلها.
ويشرح إرشيدات وهو نائب سابق لرئيس الوزراء ووزير وسفير عدة مرات ملاحظاته على الإنتخابات على النحو التالي: الإرتباك كان واضحا وإعلان النتائج متأخرة ساهم في خلق بلبلة كان الجميع في غنى عنها والتأخر في هذا الإعلان بعد إعلانات الإعلام الرسمي عزز المخاوف من حصول أشياء خاطئة.
كنت - يضيف إرشيدات - أتجول كمرشح في الشمال وأقنع المواطنين بالذهاب إلى صندوق الإقتراع على أساس الوعد بإنتخابات عادلة ونزيهة تمثل الجميع لكن اليوم أقول بوضوح: لا أريد ترك مبرر لتعزيز مواقع ومواقف الذين قاطعوا الإنتخابات ودعوا الناس لمقاطعتها وأخشى أن النتائج هنا حصريا كانت عكسية.
ويتميز إرشيدات بهدوء بالغ وبشخصية معتدلة جدا لكن الأوساط السياسية فوجئت بضربة قاسية تلقاها حزب التيار الوطني الذي يعتبر من قياداته حيث حصل الحزب على مقعد واحد فقط من 27 مقعدا وهو وضع يدفع إرشيدات للإعتراف: نعم صعقنا مما حصل ومن آلية الحساب غير العادلة للأصوات وتلقينا في التيار ضربة قوية ولابد من الرد عليها عبر الطعن في القضاء.
بالنسبة لإرشيدات المسألة لا تتعلق بحصة مقاعد إطلاقا فالحزب نجح 14 من مرشحيه في الدوائر الفردية لكن المطلوب التوثق من ان آلية إحتساب الأصوات للقوائم كانت دستورية بمعنى انها منسجمة مع المادة 52 من قانون الإنتخاب.
يقول: لسنا في التيار ولا في الإطار الشخصي بحاجة لمقاعد نيابية إضافية وكل المسألة متعلقة بإدراك مسئول لجوهر المسألة الدستورية..لدينا قناعة بان ما حصل ليس دستوريا ويخالف القانون وكل ما نطالب به الأن إلإجابة على السؤال الدستوري حتى نصمت..هل تحققت الفلسفة الدستورية المرجوة في قانون الإنتخاب فيما يخص موضوع القوائم ؟.
وإقترح إرشيدات بأن الإنتخابات شهدت بعض المعطيا الغريبة فقصة عبله وقشوع مثلا تحولت إلى كاريكاتور يتداولها الناس للتندر وقرارنا في التيار رغم تحفظنا على قانون الإنتخاب المشاركة في الإنتخابات لكي نساهم في إستعادة وإرجاع ثقة الناس بمنظومة العملية الإنتخابية وليس سرا أن الجميع اليوم يسأل :هل نجحنا في ذلك؟.
وقال: لم نكن متوافقون على قانون الإنتخاب لكن رغم ذلك شاركنا حتى لا نترك الساحة لدعاة المقاطعة والسلبية وحتى نساهم في وضع قواسم مشتركة لإعادة الثقة بالعملية الإنتخابية, وتأملنا أن تتوج المرحلة الإصلاحية بإتجاهات نزيهة على إعبتار أن ذلك هو المخرج المتاح لأزمة البلد وليس لنا شخصيا أو للحزب.
وأضاف: لا نشكك بقدر ما نسأل: إجراءات الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات نزيهة بقدر معقول لكن لغاية خطوة إحتساب القوائم تغيرت المعطيات ونريد أن نفهم بأن هذا التغيير متوافق مع الدستور حيث كان الأجدر أن تطبق طريقة المتوسط الأعلى في الحساب لإن عندها ستختلف النتائج.
وكانت طريقة إحتساب أصوات القوائم قد أثارت ولا زالت تثير جدلا عاصفا في الحياة السياسية الأردنية ونفى إرشيدات حضوره لإجتماع تقول الهيئة المستقلة أنها نظمته لإبلاغ مفوضي القوائم بطريقة الحساب مشيرا لإن مضامين رسالة القوائم الحزبية تعارفت عليها النماذج الديمقراطية وتفترض وجود مبدأ (الحسم) بحيث تشترط نسبة معينة من الأصوات لدخول سباق التنافس على المقاعد أصلا عبر آلية الباقي الأعظم.
وقال إرشيدات: المنطقة عموما لا زالت متوترة والأوضاع في مصر ليست مريحة والهدف من الإنتخابات كان تجنب الأوضاع المقلقة وليس زيادة رقعة التوتر وتعزيز المخاوف وإنتاج الإحتقان فالشعب الأردني كان يستحق أداء أفضل في هذا السياق.
ولاحظ إرشيدات بان مظاهر الإرتباك التي رافقت العملية الإنتخابية تدفع الجميع للتساؤل حول ما إذا كنا قد إستعجلنا في حث الهيئة المستقلة على المباشرة في العمل قبل تمكينها من الإعتبارات المطلوبة فقد قال خبراء بان الأمر يحتاج لعام ونصف والهيئة باشرت العمل فورا من شهر أيلول وهذا وقت إتضح الأن أنه لا يكفي.
وقال: كان ترشيح 61 قائمة إنتخابية غالبيتها الساحقة أهلية وليست حزبية بحد ذاته خطا فادح إستغلته قوى متعددة في المجتمع لإفساد المشهد لذلك تم تفويت فرصة كانت عظيمة لكي نقول أننا في الإتجاه المنسجم مع خطاب الملك الإصلاحي المتقدم على الجميع.
وإعترف إرشيدات بان قادة حزب التيار الوطني صدموا فعلا أمام جماهيريهم وتلقوا ضربة قوية وأفاد بان الحزب إعترض برسالة مكتوبة على طريقة الجمع والفرز للقوائم قبل ثلاثة أيام من الإقتراع.
وسجل بان الفرصة كانت متاحة للخروج من مأزق ولمغادرة الربيع العربي ونحن نرتدي ثوب الإصلاح.
أكبر أحزاب الوسط الأردنية يدفع زعيمه المجالي للإستقالة وسحب كتلة البرلمان وإغلاق جميع مقار المحافظات
المصدر: القدس العربي
وجه أهم وأكبر أحزاب الوسط الأردنية ضربة قوية للإنتخابات التي شهدتها البلاد مؤخرا وشكك في شرعيتها وقرر سحب جميع أعضاء كتلته البرلمانية وإستقالة زعيمه عبد الهادي المجالي من البرلمان وإغلاق جميغ مقراته في المحافظات.
وأصدر حزب التيار الوطني الذي قاد الأغلبية الساحقة في البرلمان السابق بيانا شديد اللهجة لم تألفه أحزاب الوسط في الماضي تحدث فيه عن مراكز قوى في الدولة ومؤسسات القرار تستهدفه منذ عدة سنين.
وكان حزب التيار الذي أسسه ويقوده السياسي المخضرم عبد الهادي المجالي قد شارك بالإنتخابات بقائمة عريضة قوامها 27 مرشحا فيما فاز بالقوائم الإنتخابية بمقعد واحد فقط.
وكان القيادي في الحزب الدكتور صالح إرشيدات قد أبلغ (القدس العربي) في وقت سابق بأن حزب التيار حصل على 14 مقعدا في الدوائر الفردية.
ووفقا لمضمون الموقف الذي أصدره الحزب السبت فقد إستقال المجالي وسحب الحزب نوابه من البرلمان وأغلق جميع مقراته في المحافظات وقرر فصل الأعضاء الذين ترشحوا على عاتقهم الشخصي.
وتضمن الإجراء فصل النواب الذين فازوا بإسم الحزب ولا يريدون الإستقالة.
وعلمت (القدس العربي) بأن المكتب التنفيذي لحزب التيارالوطني ضغط بشدة على المجالي في الإجتماع الأخير وشهد حوارات وأراء متطرفة لإجبار المجالي على الإستقالة مع كتلة الحزب البرلمانية.
وكشف الحزب في بيانه أن أطرافا في الدولة لا تريد لحزب التيار أخذ مكانه الطبيعي في الحياة والخارطة السياسية وأن القوائم الإنتخابية التي يفترض أن تكون حزبية شهدت عملية (تناسل) مريبة متسائلا: من ورائها ومن يقف خلفها؟.
وتحدث الحزب عن أطراف في الجهة الرسمية عملت على تحجيم الحزب.
وقرارات حزب التيار الوطني تنطوي على تصعيد غير مسبوق بالنسبة لأحزاب الوسط في إطار تداعيات على نتائج الإنتخابات الأخيرة لن تقف عند هذه الحدود.
وكان إرشيدات قد قال لـ(القدس العربي) بأن القصد من الإنتخابات الأخيرة كان مغادرة منطقة الربيع العربي بآمان لكن الإتجاهات التي مست بنزاهة الإنتخابات تظهر بأننا ما زلنا في منطقة الخطر متحدثا عن أسئلة عالقة لابد من الإجابة عليها.
وشبه رئيس وزراء سابق تحدث للقدس العربي ما حصل في حزب التيار الوطني السبت بأنه (إنقلاب) على الأدبيات السياسية المعتادة التي تبناها زعيم الحزب الأبرز المجالي كرجل دولة ونظام طوال الوقت مشيرا لإن هيئات الحزب ضغطت بشدة على المجالي ودفعته للإستقالة ولإتخاذ اللهجة التصعيدية في البيان الأخير.
ترجيح الإعلان عن ولادة كتل نيابية جديدة اليوم
المصدر: الغد
من المرجح أن يعلن اليوم في مجلس النواب عن ولادة كتل نيابية مختلفة، فيما تواصلت أمس الاجتماعات النيابية بقاعة الصور في المجلس.
وعقد نواب يمثلون توجهات مختلفة اجتماعات منذ الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، تبعها اجتماع آخر عند الساعة الثالثة عصرا للبحث في موضوع تشكيل الكتل النيابية.
وألقى نبأ استقالة رئيس قائمة التيار الوطني عبدالهادي المجالي، التي لم تحصد سوى مقعد واحد في الانتخابات الماضية، من مجلس النواب، بظلاله على انتخابات الرئاسة في المجلس.
وخلطت استقالة المجالي أوراق الطامحين إلى الرئاسة، ما أوجب إعادة التفكير من جديد في المرحلة المقبلة، وما يفكر به النواب، فيما يتعلق برئيس مجلسهم المقبل.
وطغت خلال اليومين الماضيين على مداولات النواب أهمية إحداث تغيير في المرحلة المقبلة، بعيدا عن انتخابات الرئاسة، إذ ذهب نواب للحديث عن التغيير في النهج، وأسلوب التعاطي، وأهمية إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الذي رأوا أنه "يتعارض مع بعض نصوص الدستور".
ويتعارض النظام الداخلي مع النص الدستوري الذي رفع مدة الدورة العادية لمجلس الأمة من 4 إلى 6 أشهر، كما يتعارض مع النصوص المتعلقة بالطعون في صحة النيابة، حيث أفرد النظام الداخلي فصلا كاملا لهذا الموضوع، فيما أحال الدستور مسألة الطعن إلى المحاكم المختصة.
ويرجح أن يشهد اليومان المقبلان حراكا مكثفا باتجاه تشكيل كتل في المجلس، وأن تؤدي المشاورات إلى بروز ما يقرب من 5 كتل جديدة تمثل توجهات نواب المجلس السابع عشر.
ودفعت الإرادة الملكية بإرجاء افتتاح الدورة غير العادية إلى يوم الأحد المقبل، إلى توسيع مساحة التشاور والتعارف بين النواب الجدد، وطرح تصوراتهم ووجهات نظرهم في المرحلة المقبلة.
"هيومن رايتس": الحكومة توسعت العام الماضي في استخدام القوة والاعتقال بحق المتظاهرين
المصدر: الغد
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما اعتبرته "توسع السلطات الأردنية في استخدام القوة والاحتجاز، وتوجيه التهم السياسية بحق المتظاهرين المطالبين بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية"، وذلك خلال العام الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي العالمي للعام 2013، الذي صدر اخيرا وحصلت "الغد" على نسخة منه، وحمل عنوان "تحديات حقوق الإنسان بعد الربيع العربي"، إن "السلطات الأردنية توسعت في العام 2012 باستخدام المادة 165 من قانون العقوبات ضد المتظاهرين سلميا، عبر توجيه تهم التجمهر غير المشروع لهم".
واعتبرت المنظمة، في تقريرها الذي تناول 90 دولة حول العالم ضمن 665 صفحة، انه "رغم ان الأردنيين غير مطالبين بالحصول على موافقة مسبقة لتنظيم اجتماع عام أو مسيرة، وفقا لتعديلات قانون الاجتماعات العامة، فقد تم اللجوء خلال العام الماضي لاستخدام المادة 165 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالتجمهر غير المشروع، كأداة لمواجهة المتظاهرين".
ولفت التقرير، الذي صدر أول من أمس، الى ان الأردن شهد العام الماضي مئات المظاهرات المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، وذلك "احتجاجا على الفساد، السياسات الاقتصادية، قانون الانتخاب الجديد وللمطالبة بوقف محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية".
وانتقدت المنظمة مثول المدنيين أمام محكمة امن الدولة، اثر الاحتجاجات على رفع الاسعار، لافتة إلى اعتقال 250 شخصا، منهم 89 شخصا مثلوا امام "امن الدولة" بتهم التجمهر غير المشروع. ورات ان ذلك يعد "مخالفة للدستور الأردني الذي يحصر مثول المدنيين بقضايا الخيانة العظمى، التجسس، الارهاب والمخدرات".
اما فيما يخص التعذيب والاحتجاز القصري والتوقيف الإداري، فاعتبرت المنظمة ان مرتكبي التعذيب "يتمتعون بحصانة شبه كاملة"، وقالت ان ذلك يعود للخلل الموجود في الية التبليغ عن التعذيب، والضعف في عملية التحقيق، انتهاء بان هذا النوع من القضايا يتم عرضه امام محكمة شرطية.
وأشار التقرير إلى حادثة جرت في آذار (مارس) الماضي، ادعي فيها ان الشرطة "قامت بضرب 30 متظاهرا شاركوا في مسيرة ضد الحكومة، وعلى اثر ذلك قامت الشرطة باعداد تحقيق، وبقيت نتائج التحقيق سرية ولم تعلن للعامة".
كما اعتبر ان "الأردن ما يزال يضع محددات على حرية التعبير، ويجرم انتقاد الشخصيات والمؤسسات الرسمية والدينية".
وعد تقرير المنظمة قرار مجلس الوزراء في حزيران (يونيو) الماضي برفض تمويل من مؤسسة اجنبية لمنظمة تمكين لحقوق الإنسان، لمساعدة العمالة الوافدة، نوعا من "التضييق على مؤسسات المجتمع المدني".
وسجل التقرير انتقادات جماعات المعارضة لقانون الانتخاب الحالي، بوصفه "ينحاز لصالح المرشحين من الموالين".
في الاثناء، وفيما يخص اللاجئين السوريين، بين تقرير "هيومان رايتس ووتش" ان قرار الحكومة بمنع استقبال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية "يعد تمييزا بين اللاجئين وفقا للأصل".
وفيما يخص العمالة الوافدة، لفت التقرير الى ان المئات من العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة، والعاملين في قطاع الزراعة وعاملات المنازل يشتكون من انتهاكات تشمل عدم دفع الاجور، احتجاز جوازات السفر، العمل القصري، فيما "يتراخى" مفتشو وزارة العمل عن التعامل مع تلك الشكاوى.
وأشار التقرير الى أنه رغم صدور نظام انشاء دور لضحايا الاتجار بالبشر، فانه لغاية الان لم يتم انشاء هذه الدار.
وفيما يخص حقوق المرأة، لفت التقرير إلى موافقة البرلمان الأردني في آب (أغسطس) الماضي على تعديل قانون جوازات السفر، بحيث لم يعد مطلوبا من المرأة الحصول على موافقة زوجها للسفر. لكنه سجل انه في المقابل فان قانون الاحوال المدنية ما يزال "قانونا تمييزيا ضد المرأة، تحديدا فيما يخص قضايا الزواج وحرمان المراة من حقها في منح جنسيتها الأردنية لابنائها من أب غير أردني".
الى ذلك، اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان صحفي اصدرته اول من امس، أن حالة النشوة الغامرة التي أدى إليها الربيع العربي "أفسحت المجال لتحديات واقعية، تتمثل في بناء نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان". وقالت "قابلية الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان سوف تحدد ما إذا كانت هذه الانتفاضات قد جلبت معها ديمقراطية حقيقية، أم مجرد المزيد من الاستبداد في أشكال جديدة".
وقال المدير التنفيذي لـ "هيومان رايتس ووتش" كينيث روث "ليس في ما تجلبه الحرية من احتمالات جديدة سبباً للنكوص إلى الحكم الاستبدادي".
وقال إن التوتر القائم بين حكم الأغلبية واحترام الحقوق "ربما كان أكبر تحدٍ تواجهه الحكومات الجديدة" في الشرق الاوسط.
واضاف إنه مع "اكتساب القوى الإسلامية لانتصارات انتخابية في دول عديدة، أصبحت حقوق المرأة من بواعث الخلاف".
وقال روث "مع تجذر الحكومات التي يهيمن عليها إسلاميون في دول الربيع العربي، فربما لا يوجد موضوع يُعرّف ويؤطر سجل هذه الحكومات المتعلق بالحقوق قدر معاملة المرأة".
وزاد إن الانتقال من الثورة إلى نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان هي "المهمة الأولى والأساسية للشعوب التي تمر بالتغيير، لكن يمكن للحكومات الأخرى -بل وعليها- أن تكون ذات تأثير واضح". لكنه اعتبر أن الدعم الغربي لحقوق الإنسان والديمقراطية في شتى أنحاء الشرق الأوسط "كان غير متسق على الإطلاق، كلما كانت المصالح النفطية أو القواعد العسكرية أو إسرائيل على المحك".
"النهوض الديمقراطي" تعتزم الطعن أمام القضاء بنتائج الانتخابات النيابية
المصدر: الغد- الراي
أعلنت قائمة "النهوض الديمقراطي" للانتخابات النيابية الاخيرة، التي تمثل أربعة أحزاب يسارية وقومية، توجهها للطعن القانوني بنتائج الانتخابات أمام القضاء، في الوقت الذي دعت فيه الى المشاركة في التحضير لما أسمته "محكمة شعبية لتعزيز مراقبة العبث بالحياة السياسية"، على حد وصفها.
وقالت القائمة، في بيان تلته خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، إنها "متمسكة" بمتابعة "معركتها السياسية"، وفق أربعة محددات، في مقدمتها اللجوء إلى القضاء، و"استخدام حق الطعن القانوني في النتائج الخاطئة للإجراءات الخاطئة وجملة الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية".
وتضم القائمة، إضافة إلى "حشد"، أحزاب البعث العربي الاشتراكي والبعث العربي التقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، وترأستها الأمين العام الأول لحشد النائب الأسبق عبلة أبوعلبة.
وشاركت القائمة في الانتخابات الاخيرة عبر قائمة عامة ضمت 22 مرشحا، إلا أنها لم تفز بأي مقعد نيابي. فيما شهدت عملية اعلان نتائج الفائزين على مستوى القائمة العامة ارباكا، وجدلا حول نتيجة فوز قائمة النهوض بمقعد واحد من عدمه، قبل ان تحسم الهيئة المستقلة للانتخاب النتيجة بفوز قائمة اخرى بمقعد.
أحزاب القائمة شددت، في بيانها، على "الانحياز الكامل" للمطالب الإصلاحية الديمقراطية, والاستمرار في "النضال من اجل تحقيقها مهما كانت العقبات, وتحديداً في مقاومة دوائر الفساد، والدفاع عن القوانين التي تحمي الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى وقوانين الإصلاح السياسي والاجتماعي".
وقالت انها ستبقى منحازة "للبرنامج الديمقراطي السياسي والاجتماعي, بكل ما يحمله من قيم الإقرار بالتعددية والرأي الآخر, في مواجهة الاستقطابات وسياسات المحاصصة والمحاور الثنائية التي دمّرت الحياة السياسية في البلاد".
في الأثناء، دعت أحزاب القائمة الجميع لـ "استخدام حقوقهم القانونية"، بالطعن امام القضاء وتقديم البينات المتوفرة لديهم, بغض النظر عن النتائج المتوقعة.
وقالت أنها "شرعت" بالتحضير لمحكمة شعبية، تهدف عبرها إلى "تعزيز آليات المراقبة الشعبية، وتظهير حقائق العبث بالحياة السياسية, ورفع جاهزية الاعتراض على ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية.
وجددت قائمة النهوض، في بيانها، الاتهام بحدوث "اختلالات عدة" شابت عملية اعلان نتائج الانتخابات.
وأشارت إلى انه "وفور" إعلان النتائج الأولية للانتخابات مساء 24/ 1/ 2013, في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة المستقلة للانتخابات, "فوجئ الجميع بأن قائمة النهوض الديمقراطي لم تحصل على اي مقعد, بعد ان خاضت القائمة معركة سياسية جادة".
وقالت إن الاحتجاجات التي "قدمتها جهات رقابية محلية على تلك النتائج، استناداً الى أخطاء مرئية في جمع أرقام الصناديق, وورود معلومات أخرى مماثلة من عدد من الصحفيين, وجهت قائمة النهوض كتابا إلى رئيس الهيئة المستقلة تطالب فيه بإعادة التدقيق وإجراء مطابقة بين أرقام الشاشة وأرقام محاضر الفرز للجان، كما أعلنت إحدى الجهات الرقابية المحلية احتجاجها علنا عبر وسائل الإعلام"، بحسب بيان القائمة.
وأشار البيان إلى أن الهيئة استجابت للطلب المقدم, وأجرت إعادة تدقيق في الأرقام, بحضور رئيسي قائمتي النهوض والمواطنة وجميع الجهات الرقابية المحلية والعربية والدولية, وعدد من الصحفيين وبحضور الناطق الإعلامي باسم الهيئة
د. حسين بني هاني.
وبحسب زعم البيان، فقد أشار الى أنه نتيجة للمطابقة بين أرقام الشاشات الالكترونية, وأرقام التقارير الموقعة من لجان الصناديق, تبين ان النتيجة هي لصالح قائمة النهوض، بفارق 39 صوتا, بعد تصحيح رقم الشاشة، بما يطابق محضر فرز اللجنة المعنية في معان، وعلى أساس التقرير الموقع من اللجنة.
وقال البيان إن أبوعلبة رئيسة القائمة "فوجئت مساء الأحد 27 يناير، باستدعائها من قبل الهيئة المستقلة, لتبليغها ورئيس قائمة المواطنة الدكتور حازم قشوع، بنتائج مغايرة للإعادة الأولى للتدقيق".
وأشارت القائمة، في بيانها إلى أن رئيس اللجنة الخاصة في الهيئة المستقلة أوضح بأن الهيئة المستقلة قررت إجراء تدقيق ثان في صناديق القوائم جميعها، وعددها 4069 صندوقاً، وللقوائم جميعها، وأن النتائج أظهرت اختلافا "فقط" في أصوات قائمتي النهوض والمواطنة، ولصالح "المواطنة".
واتهمت "النهوض الديمقراطي"، الهيئة المستقلة باتكاب "اختلالات شابت عملية التدقيق الثانية"، مركزة على "عدم استدعاء" رئيسي القائمتين ليشهدا عملية التدقيق الثانية, واستدعاؤهما فقط للإبلاغ بالنتائج.
وقالت القائمة إن الجمع النهائي في التدقيق الثاني "اعتمد مطابقة أرقام الشاشة على أرقام تقارير الصناديق".
وزعم بيان "النهوض" أنه "وعندما كان يحصل اختلاف بين الرقمين, كان يتم تعديل رقم التقرير الورقي للصندوق, وهو التقرير المعتمد والموقع عليه, والذي يجب احتساب الأصوات على أساسه، وليس على أساس أرقام الشاشة المنقولة عن تقرير الصندوق".
واعتبرت القائمة أن الوقائع التي رصدتها، إضافة الى ما تناقلته وسائل الإعلام حول الاحتجاجات العديدة في عدد واسع من الدوائر الانتخابية, ومن قبل مرشحين فائزين او خاسرين, وتداول الحديث حول ظواهر الفساد الإداري والمالي بصورة مكشوفة وصريحة, "تقدم دلالات بينة على توجيه صفعة أخرى لمشروع الإصلاح الديمقراطي والقوى السياسية والاجتماعية ذات المصلحة بالتغيير والتحول الديمقراطي".
كما اعتبرت أن تلك الاحداث "وجهت رسالة تطمين لكل الفاسدين، والذين يديرون ظهرهم لمصلحة الأمن الاجتماعي والسياسي, وتوفير الغطاء الرسمي الآمن لهم، بدلاً من توفيره للمجتمع وفئاته الأشد قهراً وظلما"، بحسب تعبير بيان قائمة النهوض الديمقراطي.
وكانت الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخاب، قد نفت في وقت سابق إعلانها رسميا فوز قائمة النهوض الديمقراطي بمقعد في البرلمان، قبل أعلان فوز قائمة المواطنة رسميا بمقعد، فيما دعت الجميع الى التوجه للقضاء للطعن في أي نتائج متعلقة بالانتخابات.
"شورى العمل الإسلامي": الانتخابات الأخيرة الأسوأ في تاريخ الأردن
المصدر: الدستور
جدد حزب جبهة العمل الإسلامي التشكيك في الانتخابات النيابية الأخيرة والتي أسماها "الصوت الواحد"، واصفا اياها بـ"الفاشلة والمزورة".
واعتبر رئيس مجلس شورى الحزب علي أبو السكر أن الانتخابات الأخيرة هي "الأسوأ في تاريخ الأردن"، قائلا إنها شهدت "تزويرا واسعا" لإرادة الأردنيين، مضيفا "ستكشف الأيام عن هول ما جرى من استغفال للشعب الأردني".
وانتقد، في كلمته لدى افتتاح جلسة مجلس الشورى الدورية أمس، ما وصفه بـ"افتقاد" الحكومة للإرادة الجادة في إحداث الإصلاح الذي يطالب به الشعب منذ نحو عامين.
من جهته، قال أمين عام الحزب حمزة منصور إن "قوى الشد العكسي ما تزال تفرض إرادتها"، مشيراً إلى "الإصرار على الإبقاء على ذات التشريعات والسياسات التي تضمن التفرد في السلطة، خوفاً من صعود الحركة الإسلامية".
وأشار إلى أن قرار مقاطعة الانتخابات الأخيرة كان "صائبا وزاد من ثقة الشعب ببرنامج الحزب"، مضيفا إن الإدارة الرسمية "فشلت" في إجراء الانتخابات و"زادت بإصرارها على نهجها غير التوافقي من منسوب السخط الشعبي".
وأشار إلى "تراكم الفشل في الملفات السياسية والاقتصادية والتربوية وغيرها"، ما يدفعنا للاستمرار في العمل الجاد لتحقيق الإصلاح بغية وقف "حالة الانحدار".
ودعا منصور إلى تمتين الصف وفهم الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين ومراجعة خطاب الحزب وترشيده وتفعيل مبدأ الحوار ولا سيما في أطر العمل العام المشترك.
كما دعا إلى دراسة تجربة الأحزاب التي صعدت للسلطة في دول الربيع العربي ومراجعة البرامج والخطط في ضوء المستجدات والتنبه لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.
إلى ذلك، أشاد شورى الحزب، في بيان رسمي عقب اختتام مداولاته، بجهود الأمانة العامة خلال العام الماضي، طالباً منها تكثيف الجهود لرفع وتيرة الحراك الشعبي من أجل الوصول الى إصلاح حقيقي يعيد السلطة للشعب.
وكلف المجلس المكتب التنفيذي للحزب للتشاور مع الحراكات الإصلاحية لتقديم رؤية لمرحلة ما بعد الانتخابات ولتحديد موقف واضح من العملية السياسية والرؤية المستقبلية للحراك الإصلاحي والآليات التي سيتم استخدامها.
كما أثنى المجلس على "صوابية" قرار مقاطعة الانتخابات النيابية، مؤكدا "توقعاته
من تلاعب في النتائج، وتدخل صارخ لتحديد النهايات، ومخالفات فاضحة وتضارب في إعلان النتائج، ما يؤكد أن الوعود الرسمية بنزاهة الانتخابات لن تتعدى أن تكون فقاعات لا تغني ولا تسمن من جوع".
وشدد على أن قانون الصوت الواحد المجزوء "لا يمكن أن ينتج إلا مجلساً مكوناً من أفراد مشتتين بلا برامج أو خطط لن تنفع البلاد بشيء، وأن كل عمليات التجميل المشوهة للقانون لن تقود إلا لمزيد من الاحتقان والتشتيت ونزع الثقة".
وأكد المجلس قراره بالاستمرار بفعاليات ونشاطات العملية الإصلاحية حتى يتحقق الإصلاح المنشود بتعديلات دستورية على قاعدة أن يكون الشعب مصدر السلطات ويشكل حكومته البرلمانية بعد إعداد قانون انتخاب يرضى عنه جميع فئات الشعب الأردني السياسي والحراكي والإصلاحي.
وعلى المستوى العربي، اعتبر منصور أن تصدر الإسلاميين للمشهد "يوغر صدور أعداء الأمة المحليين والإقليميين والدوليين"، فيما رأى بأن "محاولات حثيثة لإفشال تجربة الربيع العربي وإثارة التشكيك حولها والتحريض عليها وتشكيل غطاء للعصابات للنيل منها وإشاعة الفوضى".
وفي الملف السوري، قال منصور إن النظام هناك "يلقى دعما إقليميا وعالميا على الرغم من استمرار مسلسل القتل والتشريد".
بني هاني: استقالة النائب تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس
المصدر: الغد
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني إن الدستور وقانون الانتخاب وضعا ضوابط للتعامل مع حالات انسحاب أي قائمة من القوائم العامة "القوائم الوطنية" التي تخوض الانتخابات النيابية.
وأشار، في تصريح أمس، إلى انسحاب قائمة حزب التيار الوطني، التي يرأسها عبدالهادي المجالي، من مجلس النواب السابع عشر.
وأوضح بني هاني أن استقالة المجالي "لا تعتبر نافذة" قبل موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قبولها، مضيفاً أنه في حال قبولها، فإن المادة 88 من الدستور تتحدث عن وجوب إشعار مجلس النواب للحكومة أو الهيئة بشغور المقعد.
وتابع أن المادة 58 من قانون الانتخاب أوضحت آلية ملء فراغ مقعد أي من النواب، حيث تنص الفقرة 1 منها على "أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد وفقا لما يلي: إذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الوطنية الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، فيشغل هذا المقعد أحد مرشحي القائمة ذاتها وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها".
وتنص المادة في هذه الحالة استكمالا للنص أعلاه "واذا تعذر ذلك، فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي يليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند".
وكان حزب التيار الوطني أعلن أمس انسحاب قائمته النيابية كاملة من مجلس النواب احتجاجاً على سير العملية الانتخابية.
النسور يوعز بالاعداد للانتخابات البلدية
المصدر: بترا
كلف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بكتاب رسمي اخيرا وزير الشؤون البلدية للبدء بالاعداد لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها القانوني قبل منتصف ايلول المقبل.
واكد رئيس الوزراء ، اجراء الانتخابات البلدية القادمة وفقا لنصوص القانون الساري والوضع القائم حاليا للبلديات ، وذلك تأكيدا على ان ملف فصل بلديات جديدة قد الغي نهائيا .
وبحسب مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية ، فان الوزارة لم تبدأ حتى اللحظة باي اجراءات تختص بالانتخابات البلدية ، متوقعين ان يتأخر البت بتشكيل اللجان المعنية بالانتخاب لحين تشكيل حكومة جديدة.
وكان وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن ، اكد بتصريحات صحافية سابقة ان الوزارة بدأت الاعداد لاجراء الانتخابات البلدية وفقا لموعدها المحدد قانونيا، مشيرا بالوقت ذاته الى ان الحكومة لم تصدر قرارا نهائيا بذلك الوقت لاجراء الانتخابات.
وكان ديوان التشريع والرأي افتى بتأجيل الانتخابات البلدية وللمرة الثانية على التوالي لستة اشهر تنتهي في منتصف ايلول المقبل.
ووفقا لمسؤولين فان الانتخابات ستجري في منتصف ايلول المقبل ما دامت الحكومة لم تحدد موعدا جديدا بقرارها يسبق ذلك التاريخ ، اذ اشار القانون الى ان الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية يجري لاول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل.
وبحسب قانون البلديات الساري يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية في يوم واحد يحدده الوزير وباشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين ، الا ان القانون منح ايضا مجلس الوزراء حق اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة للانتخاب.
وعن الاجراءات التنفيذية والوقت اللازم للتحضير للانتخابات ، فقد اشار القانون الى وجوب ان يبدأ الوزير قبل موعد الانتخاب بثلاثة اشهر على الاقل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات كمتطلب زمني لاعتماد الكشوفات النهائية والاعتراض عليها واعتمادها بشكل قطعي.
واعتمد القانون دائرة الاحوال المدنية كمرجعية لاصدار الكشوفات الاولية للناخبين ، وحدد القانون سن الناخب بان يبلغ 18 سنة قبل ستين يوما من تسمية رؤساء لجان الانتخاب من قبل الوزير اضافة الى انه خصص ما نسبته 25 بالمائة من عدد الاعضاء ككوتا للنساء.
وحدد القانون شروط الترشح لعضوية البلدية او لرئاستها بان يكون قد اكمل 25 سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح وان يكون تقدم باستقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا عاما.
رد مع اقتباس