[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملــــــــــــــــــــــــــ ـــف:
- قضية الأنفاق من أين وإلى أين؟
- بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام
- تخليق "المناخ الإسلاموي" وتصنيع "المجتمع المُحافظ"
- بقلم: د. خالد الحروب عن جريدة الأيام
- حياتنا - انتفاضة بمقاس حدود مؤقتة
- بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
- ماذا سيفعل أوباما ؟
- بقلم: بكر أبو بكر عن الحياة الجديدة
- المقاومة تعني المقاومة
- بقلم : صلاح صبحية عن جريدة الصباح
- مبروك حكومة المستوطنين الجديدة
- بقلم: توفيق أبو شومر عن وكالة معا
- مزاعم الإعلام الإسرائيلي.. ضغوط أم مؤامرة على السلطة؟
- بقلم: عصام شاور عن وكالة معا
- نصيحة الى حكومة غزة
- بقلم: مصطفى إبراهيم عن وكالة سما
- عرفات جردات وغياب الإرادة السياسية
- بقلم: فؤاد الخفش عن وكالة PNN
قضية الأنفاق من أين وإلى أين؟
بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام
قضية الأنفاق التي تخترق من تحت الأرض حدود قطاع غزة الجنوبية مع مصر، اندفعت إلى واجهة الأحداث التي تثير لدى الغزيين الكثير من القلق، وأكثره لدى، الحكومة المقالة، وحركة حماس التي تعبر عن استيائها الشديد من الإجراءات التي يقوم بها الجيش المصري لإغلاق الأنفاق. هذه المرة، لا تحال الإجراءات المصرية إلى مؤامرة النظام كما كان الحال في السابق حين كان مبارك رئيساً، ولا يمكن فهمها على أنها مجرد إجراءات شكلية ذات أبعاد تكتيكية محدودة، وهي تطرح سؤالاً كبيراً، بل أسئلة كثيرة حول علاقة حركة الإخوان المسلمين في الحكم مع حركة "حماس" وحكومتها في غزة.
أسهل التفسيرات المغرضة، تحيل كل هذه الأسئلة الإشكالية إلى تحميل المسؤولية للجيش، أو لجهاز المخابرات المصرية، لكن الحقيقة هي أن هذه الأجهزة كلها تعمل تحت سلطة الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين والذي بادر قبل بضعة أشهر إلى إجراء تغييرات في قيادات الجيش والمخابرات كجزء من تغييرات واسعة طالت مؤسسات أخرى.
هكذا لا يمكن فهم الإجراءات المصرية ضد الأنفاق التي تعد حتى الآن شريان الحياة الرئيسي الذي يزود قطاع غزة بمعظم احتياجاته، بأن يجري اتهام أي جهة سوى الرئيس مرسي، ومؤسسة الرئاسة، فإن كان غير راض عن تلك الإجراءات بإمكانه أن يصدر قرارات مغايرة تؤدي إلى وقف عمليات هدم الأنفاق وإغراقها بمياه المجاري، ونحو تقديم حلول بديلة.
عدم تقديم الحلول البديلة من قبل الرئيس المصري، وعدم تدخله في اتجاه مغاير لما يجري على الأرض، لا يعني بالتأكيد أن العلاقة بين حركة "حماس" إخوانية الانتماء، وحركة الإخوان في مصر، يمكن أن تتفاقم إلى حد الأزمة فالخلافات في هذه الحالة هي خلافات داخل البيت، ومعالجتها تتم في إطار الحوار الذي يخدم مصالح الطرفين.
في الواقع فإن ملف شبكة الأنفاق، ينطوي على أبعاد سياسية قريبة وبعيدة المدى، تتصل بموضوع المصالحة الفلسطينية، وبالتزامات مصر، تجاه تفاهمات سابقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتتصل بالسياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وأيضاً بالمفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطة مصرية بين حماس وإسرائيل بشأن التهدئة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.
الأنفاق يعود تاريخها إلى ما قبل اتفاقية أوسلو، وكانت تستخدم لتهريب الأشخاص، والمعدات القتالية، وقد اتسعت شيئاً فشيئاً، قبل وقوع الانقسام الفلسطيني عام 2007، وكان الجميع يعرف بوجودها، السلطة وإسرائيل ومصر، وكثير من الأجهزة الاستخبارية.
تحولت الأنفاق إلى شبكة واسعة، ربما يزيد عددها عن ألف نفق تعددت أطوالها وأعماقها، ومواصفاتها إلى أن أصبح بالإمكان استخدام بعضها لدخول سيارات، وقد وقع هذا التوسع بعد وقوع الانقسام، وتحت عنوان فلسطيني، وهو مقاومة الحصار الإسرائيلي الظالم على القطاع، وتحت عنوان إسرائيلي، وهو فتح كل باب، وكل ثقب يمكن أن يُعمّق اندفاع القطاع، نحو الاعتماد في كل ما يحتاجه على مصر.
بالمعنى الاقتصادي فإن إسرائيل تخسر جراء اندفاع القطاع في اتجاه الاعتماد على مصر، فالأراضي المحتلة تشكل ثاني أكبر سوق للبضائع الإسرائيلية، وتجبي إسرائيل من ورائها مليارات الدولارات، لكن الأصل في المسألة سياسي إذ إن إسرائيل يمكن أن "تضحي" ببعض المكاسب الاقتصادية لصالح تحقيق مكاسب سياسية وأمنية استراتيجية.
إن دفع قطاع غزة نحو الانفصال الكلي عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبقاء حال الانقسام بوجود نظامين سياسيين متخاصمين ومختلفين في قطاع غزة وفي الضفة يشكل إنجازاً تاريخياً لإسرائيل كما قال ذات مرة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس.
إسرائيل تتصرف، ومستعدة للتدخل الفعال، وبشكل عدائي جداً لمنع، أي شكل من أشكال المصالحة الفلسطينية، ولم تتورع القيادات الإسرائيلية عن أن تتحدث عن ذلك صراحة وأمام وسائل الإعلام، ولذلك لا يمكن عزل الموقف الإسرائيلي من مسألة الأنفاق عن سياستها العامة تجاه قطاع غزة.
وفي حين تثير الإجراءات المصرية الجدية لإغلاق المزيد من الأنفاق، القلق الشديد لدى قيادات حماس في القطاع وتثير الإرباك والقلق لدى المواطن الفلسطيني في غزة، خصوصاً في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم توفر بدائل عن الأنفاق، فإن إسرائيل تتطلع إلى أن تؤدي أزمة إغلاق الأنفاق إلى أن تبادر مصر لتوفير بدائل تنقل ما تحت الأرض إلى ما فوقه، وبما يضفي الشرعية على التعامل التجاري والاقتصادي بين القطاع وبين مصر.
إذا كان حسني مبارك، لم يحتمل ترك سكان قطاع غزة يتضوّرون جوعاً كما أعلن في أحد خطاباته، فهل يعقل أن يسمح الإخواني محمد مرسي بأن يتحمل ما لم يتمكن من احتماله الرئيس المخلوع مبارك؟
قد تخلق الإجراءات المصرية بعض الاختناقات والأزمات وتثير الكثير من القلق، لكن إغلاق هذا الشريان سيفضي إلى واحد من حلّين، فإما المصالحة تؤدي إلى إعادة الأمور إلى نصابها، وأما أن مصر، ستضطر للاستجابة لطلبات حماس بشأن المنطقة الحرة، ونحو تحسين أسباب وعوامل التبادل التجاري والاقتصادي.
في كل الأحوال من غير الوارد أن تبادر إسرائيل إلى معالجة هذه الأزمة من خلال رفع الحصار، أو فتح المعابر الستة التي أغلقتها ضمن سياسة فصل القطاع، ولكن في ضوء استبعاد مصالحة قريبة، فإن الأزمة الناجمة عن تدمير الأنفاق، ستطول قليلاً، لأن موضوع العلاقة بين حماس والإخوان أصبح جزءاً من حالة الصراع والخلاف الدائر في مصر، وربما ذلك يبادر أصحاب بعض الأنفاق إلى إعادة إصلاحها وتأهيلها وهو جزء من الإبداع الفلسطيني.
تخليق "المناخ الإسلاموي" وتصنيع "المجتمع المُحافظ"
بقلم: د. خالد الحروب عن جريدة الأيام
يجادل كثيرون بأن الاختلاف بين تياري "الاعتدال" و"التطرف" في مربعات الحركات الاسلاموية لا يصل الى درجات كبيرة يصل الى التفريق بين معسكرين، بل هو خلاف هامشي داخل المعسكر الواحد. والواقع، كما يناقش هؤلاء، يقول إن التداخل بين مجموعات الطرفين والمساحات الرمادية المشتركة تخلق عمليا مناخا يوفر دينامية دائمة للتغذية المباشرة. وبشكل اكثر تحديدا، اتهمت الحركات "المعتدلة" بأنها توفر عمليا "المناخ" المفضي للتطرف وحتى ولو لم تستهدف ذلك. في نقاشات ما بعد الحادي عشر من أيول استقوى هذا الجدل الذي لا يفرق بين "اعتدال" و"تطرف" واعتاش على المناخ الاستعدائي الشامل الذي تجاوز الحركات الاسلاموية ليطال كثيرا من ما هو عربي او مسلم في الغرب. الممارسة التاريخية للتيارين تشير الى ان كلاً من هذا الرأي والرأي المخالف له الذي يصر على وجود خلافات جوهرية بين تيار معتدل وآخر متطرف لديه نقاط وجيهة، فهناك من ناحية فروق حقيقية بين ما يمكن إجماله بـ "تيار الاعتدال" (النسبي مقارنة مع الآخر)، و"تيار التطرف".
لكن من ناحية ثانية لا يمكن دحض مقولة "خلق المناخ" إذ ان كلا من "المعتدلين" و"المتطرفين" تشاركوا في دفع مساحات لا يُستهان بها من المناخ العام في المجتمعات العربية نحو نوع محدد وضيق من فهم الاسلام، وهو الاسلام الحركي الحزبي من جهة، والطقوسي من جهة ثانية، على حساب الاسلام التعايشي والعفوي والتاريخي الذي عاشته الشعوب والمجتمعات من دون الادعاءات الحركية التي قفزت على ظهر الدين منذ الربع الاول من القرن العشرين. اخطر ما انتجه "مناخ" التدين الحركي هو الحصرية الدينية التي فرضها على الافراد والمجتمعات وتجفيف التدافع العفوي بحيث اجبرها جميعا على المرور من نفق التفسير الجديد للدين والشريعة، بما يعني تديين الفضاء العام جملة وتفصيلا – وهو تديينٌ نظير للأدلجة التي انتهجتها الانظمة الشمولية والتوتاليتارية شرقا وغربا.
تديين الفضاء العام حمل اشياء كثيرة من ضمنها الانزياح التدريجي لكن الثابت لمرجعيات النقاش إزاء اي شأن من شؤون الحياة العامة، او السياسة، او الاقتصاد، او الفن، لتتموضع على ارضية دينية. وعندما يتم هذا الانزياح فإن الشأن العام يتحول الى شأن ديني اولاً يتم اخراج كثيرين منه ابتداءً، او اجبارهم على قبول المرجعية الدينية. اما ثانياً، فإن النقاش الديني - الديني بين "معتدلين" و"متشددين" والذي يتم على ارضية دينية لا يُحسم بالضرورة للطرف الاول، بل احيانا كثيرة يكون الطرف الثاني اقوى دليلا وحجة. بشكل مجمل، وفي إطار الحركية الاسلاموية، انتج مناخ تديين الفضاء العام مناطق رمادية واسعة تتم فيها حركات هجرة دائمة بين مربعات "المعتدلين" و"المتطرفين". كان ذلك في حقبة ما قبل ثورات الربيع العربي.
اما في الحقبة التالية التي نشهدها الآن وخاصة في البلدان التي سيطر فيها الاسلامويون على الحكم نرى ان الديناميات السابقة المتمثلة في "خلق المناخ"، و"تديين الفضاء العام"، و"حركة الهجرة المتبادلة بين "الاعتدال" و"التطرف"، قد تفاقمت وتائرها في ضوء الظرف الجديد. ليس هذا فحسب بل واضيف إليها ابعاد اخرى اكثر خطورة تتسع لتستدرج المجتمعات برمتها هذه المرة إلى مربع الاسلاموية واختياراتها. الاطروحة التقليدية حول التباس علاقة "الاعتدال" بـ "التطرف" كانت مهجوسة، وخاصة في دوائر صنع القرار الغربية، بالقلق الامني وإمكانية هجرة العناصر "المعتدلة" الى مربعات التطرف ومن ثم النزوع الى العنف والسلاح والارهاب. الآن ننتقل الى مرحلة جديدة من سجال الاعتدال والتطرف له عدة جوانب وتتخطى الهموم الامنية الغربية والرسمية على حد سواء، ويكفي هنا، لضيق المساحة تناول جانبين من هذه الجوانب.
يتمثل الجانب الأول في ان هذا السجال لم يعد يتم في جيوب او مساحات محددة يسيطر عليها الخطاب الديني وحركاته المختلفة والمتنافسة، بل يمتد الآن ليشمل الفضاء العام برمته، لأن المتساجلين اصبحوا الآن على قمة هرم السلطة والاعلام وسدنة الخطاب العام، بل وصاغة الدستور. معنى ذلك ان "تديين الفضاء العام" انتقل من مرحلة المحاولات الحزبية هنا وهناك، إلى سياسة حكومات، وهو ما نراه في الخطابات الرسمية والتوجهات والإكراهات المباشرة وغير المباشرة القادمة من جل التيارات الاسلاموية المتوترة بقضايا الهوية وفرض الشريعة وإعادة تعريف الشعب ودينه في بلدها وفي الدستور، وكأن هذه الحركات أزلية الوجود فيما الشعوب نفسها طارئة حلت على بلدانها حديثاً بما يضطر الحركات "الابوية" لإيجاد تعريف هوياتي لها! لم تعد المُطالبات بفرض قيم اوممارسات او طقوس معينة محصورة في جماعة "متشددة"، بل تجاوزت هذه المطالبات حاجز التردد والتحسب الذي اتصف به في بعض المراحل، لتتحول الى جراءة بالغة مصحوبة باستعلائية وفوقية لا تساوم، وتتصف بعنف لفظي وخطابي مدهش يستند كله إلى احقيته التي لا تُنافس بكونه ينطلق من المرجعية الدينية.
الجانب الثاني المرافق لانتقال دينامية وسجال "الاعتدال" و"التطرف" من الهوامش والجيوب الى قمة الفضاء العام وقلبه هو تسويغ ما تتبعه الحكومات الجديدة من سياسات فرض وإكراه غير مباشر بكونها تتسق مع "الثقافة المحافظة للمجتمع". وهذا التوصيف الفضفاض والغامض يتيح بطبيعة الحال لأية سلطة ما ان تفرض ما تشاء لأنها سوف تحتكر تعريف المقصود بـ "الثقافة المحافظة". المثل الاحدث للاستشهاد به هنا هو منع حكومة حماس في غزة لسباق ركض الماراثون الذي تعده كل سنة وكالة الانروا للاجئين، والمخصص لجمع التبرعات. حماس اشترطت على الوكالة الاممية عدم مشاركة الطالبات في السباق لأن ذلك يتنافى مع قيم المجتمع المحافظة. والمرير والطريف في "مطاطية" هذا التعبير الذي تستخدمه الانظمة المؤدلجة، وفي حالة غزة هنا، ان سباق الماراثون هذا اقيم العام الماضي والعام الذي سبقه وبمشاركة طالبات المدارس فيه. ما الذي طرأ فجأة على "ثقافة المجتمع" كي تزعم حماس ان ممارسة الإناث لرياضة الركض تتنافى معها؟
في كل المجتمعات العربية التي يتم فيها استخدام "ثقافة المجتمع المحافظة" من قبل الاسلاميين، او الحكومات والانظمة التي لها مسوغاتها الخاصة بها ايضا، نجد ان التيارات الدينية على وجه التحديد هي التي تحدد تعريف ثقافة المجتمع، إما عبر التعبئة والحشد المبادراتي، او بتواطؤ وغض الطرف من قبل الدولة نفسها – بهدف اضعاف تيار سياسي هنا او هناك مثلا، أو لأسباب تعزيز شرعية الدولة او سوى ذلك. الخلاصة هي ان "ثقافة المجتمع" نفسه التي كانت قبل عشرين سنة او ثلاثين سنة تستوعب ممارسات معينة وتتعايش معها تحولت (عبر التديين القسري والفوقي المتواصل) الى "ثقافة مجتمع" مختلف لا تقبل بما اعتادت ان تتقبله. كيف كان المجتمع الغزي، مرة اخرى، يتقبل وجود دور سينما واكثر من نصف الإناث غير محجبات قبل ثلاثين عاما، ليتحول الى رافض لوجود طالبة غير محجبة في احدى جامعاته؟ المجتمع هو ذاته لكن الناطقين باسمه وعبر المسوغ الديني هم الجدد. واستخدام لفظ "ثقافة المجتمع المحافظة" هو عمليا التعبير الحركي عن ثقافة الحركة الدينية الحاكمة هنا او هناك، وهي علاقة ملتبسة وسوف تظل ميدانا لسجال سوف يستمر معنا لسنوات طويلة قادمة.
حياتنا - انتفاضة بمقاس حدود مؤقتة
بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
هنية يطالب بانتفاضة ثالثة في الضفة ويقول إن الانتفاضة لن يوقفها أحد.. ومن قبله قال أحمد بحر الميت الكلام نفسه وجاء الزهار بالقول نفسه لكنه قال إن انتفاضة الضفة ستكون على نمط مقاومة 2005 التي أنهت الاحتلال.
الانتفاضة الثالثة كانت وما زالت مطلباً إسرائيلياً وها هي تصبح مطلب حماس نفسها وكأن الضفة لا عقل لها ولا تفكر ويستحسن أن يفكر نيابة عنها أحمد بحر الميت وجنرالات إسرائيل.
أية انتفاضة وفق الواقع الفلسطيني المنقسم والمحيط العربي الرديء واللامبالاة الدولية هي انتفاضة مشوهة وكسيحة فالمقاومة في غزة وجدت مدداً خارجياً وأنفاقاً وأموالاً وغيره لكنها لم تحرر غزة كما يدعي الزهار فالانسحاب من غزة جاء وفق مشروع إسرائيلي لتصدير غزة إلى مصر وهو ما يحدث حالياً حيث ان الحاكم المصري الاخواني هو الذي يقرر نيابة عن حماس وهو الذي يتوسط بينها وبين إسرائيل ويجمع الرؤوس مع بعضها. فإسرائيل انسحبت لأنها أرادت ذلك وليس مجبرة لأن حصيلة سنوات الاحتلال من عام 1967 حتى عام 2005 كانت مقتل 160 إسرائيلياً في قطاع غزة بين عسكري ومستوطن وهذه الحصيلة على مدى 38 سنة لا تجبر أحداً على الانسحاب. فحماس باتت تدعي أنها أجبرت الاحتلال على الانسحاب وكأنها تخاطب من لا يدقق ولا ذاكرة سياسية له.. وادعت انتصارات وهمية كثيرة ولعلنا في حساب الربح والخسارة لو أحصينا نتاج مغامرات حماس في غزة منذ انقلابها ثم المعارك التي خاضتها لوجدنا أنه مقابل كل إسرائيلي سقط مئات من الأبرياء ناهيك عن الحصار الذي عاد على أمراء الحرب والأنفاق بالملايين. فالهدف من وراء ذلك ليس وطنياً بقدر ما هو حزبي لخدمة حركة حماس فقط وليس شعبنا المحاصر ولا القضية برمتها.
المنادون بالانتفاضة الثالثة هم أنفسهم الذين التزموا أكثر من السلطة بارتباطات تنسيقية وأمنية لا سابق لها في قطاع غزة وينتظرون التأهل للدور النهائي سياسياً لحماية إسرائيل وهم مستعدون نفسياً لذلك وهم أنفسهم الذين يرفضون لقطار المصالحة أن يصل إلى محطته الأخيرة لأن أي فعل فلسطيني مقاوم أو سياسي لا طائل من ورائه دون الوحدة الوطنية الحقيقية. ولعلهم بالتركيز يومياً على انتفاضة ثالثة إنما يريدون نسيان موضوع المصالحة الأولى، على أمل ما سيكون من تدابير وتربيطات سياسية تمنحهم التأهل لدولة الحدود المؤقتة فهم قانعون بأي شيء طالما أنهم الطرف الآخر.. فالأصل عندهم الوصول إلى السيطرة حتى لو على خازوق أميركي إسرائيلي. فمن يريد انتفاضة يبدأ بنفسه وبالمصالحة أولاً وما عدا ذلك فهو نفاق.
ماذا سيفعل أوباما ؟
بقلم: بكر أبو بكر عن الحياة الجديدة
يأتي الرئيس الأميركي للمنطقة هذه المرة ورايات الفشل ترفرف قبل أن يصل، حيث إن معظم التوقعات المتعلقة بدفع عجلة التسوية أو السلام في المنطقة ذات نسق سلبي أو متشائم، أو لا تعطي أهمية لهذه الزيارة على فرضية العلاقة التاريخية بين الادارة الأميركية والدولة العبرية بجناحي الادارة للشركات الاقتصادية الاميركية (الكربوقراطية) ممثلتين بالحزبين الجمهوري والديمقراطي.
يبحث الفلسطينيون عن بوابة أمل أو تفاؤل أو حتى بصيص نور قد يتسرب من هذه الزيارة فلا يجدون إلا التخمينات والتوقعات بفرض أوباما لخطة سلام أو انسحاب هي في حقيقة الأمر من التكهنات غير ذات الصلة بالواقع في ظل ما لم يقله وزير الخارجية في زيارته للمنطقة، وفي ظل ما لم يقله بايدن نائب الرئيس ( للايباك)، بمعنى أن التسريبات المضللة مثل هذه لم تعد تقنع أحداً، مضافاً اليها تصريحات الرئيس أوباما نفسه أنه ( لا خطة سلام جديدة ) وإنما جل ما سيفعله هو أنه سيطرح (موقفه) على الاسرائيليين ذاك القاضي بأن (حل النزاع مع الفلسطينيين هو السبيل لضمان امن اسرائيل).
اما اسرائيليا فإن نتنياهو يركز بشكل واضح في العمل على تشكيل حكومته رغم شعوره بالمرارة فهو فعل (لإسرائيل) الكثير كما يعتقد وانفض عنه الناخبون الى محور ( لبيد – بنيت ) كما يقول عنه الكاتب ناحوم برنياع ( رغم أنه قد يعلن قريباً اتفاقه مع لبيد حسب آخر التوقعات )، والذي يحلل شخصيته قائلاً أنه يشعر بالمؤامرة من أبو مازن الى لبيد ومن الاعلام والعالم كله.
إن حكومة نتنياهو التي تغرق في الشأن الداخلي، وايران لا تلتفت على ما يبدو للسلام أو المباحثات مع الفلسطينيين لأن نتنياهو الذي يترأس الحكومة للمرة الثالثة في حياته ما لم يحصل لا مع بيغن ولا شامير ولا رابين ولا شارون يصر على أن يكون الملف الأمني هو الصلة الوحيدة مع الفلسطينيين دون أن يضطر لتقديم شيء سياسي للفلسطينيين الذين يشكك بهم وبنواياهم دوما كما تحلل صحيفة ( يديعوت احرنوت ).
أما الموقف الذي عبر عنه الرئيس أوباما قبل أن يصلنا، فلقد كان قوله فيه صريحاً من فم نائب الرئيس في مؤتمر (الايباك) حيث عرّج على العلاقة المتينة مع ( اسرائيل) والوضع السوري والوضع في ايران حيث الخيارات متطابقة مع الاسرائيليين كما أشار... ولم يكلف نفسه عناء أن يتعرض لشئ فيما يتعلق بالفلسطينيين والإسرائيليين دلالة فقدان الارادة والأمل من تحقيق مسار تفاوض رغم ما قد يعلنه الرئيس (كرفع عتب) دون ان يمارس أي آلية ضغط
ان هذا الواقع مما يجعل الفلسطينيين في حالة تخبط سياسي أو يأس جماهيري أو باشارات ابداعية وطنية بدأت تتسرب من خلال تعاظم الحراك الشعبي، أو يدفعون قسراً لانتفاضة ثالثة من الواضح أنها تسير قدماً يتمناها الاسرائيليون (عسكرية) لأنها تكون في ذلك ضمن مربعهم وقدرة تعاملهم معها، وما يتمناها أيضاً خصوم السلطة الوطنية الذين يدفعون للنار ما داموا بعيدين عنها لا يريدون الاستفادة أبدا من تجارب الاشتباك المسلح خلال الانتفاضات السابقة، وهم ذاتهم من الذين يرفعون راية الحزبية والفئوية عالياً على حساب الوطن الممزق بأيديهم.
ان زيارة أوباما لا تحمل الكثير على الصعيد الفلسطيني وفق معظم التحليلات، واسرائيليا تؤكد على جو المودة والتحالف التاريخي، وموقف الرئيس الامريكي حتى لو احتوى عوامل الحث على أن التعاطي مع النزاع الاسرائيلي مع الفلسطينيين هو الحل فانه تراجع من أسلوب الضغط الى أسلوب ادارة الفشل.
المقاومة تعني المقاومة
بقلم : صلاح صبحية عن جريدة الصباح
بينما أنا أبحث في القنوات الفضائية استوقفتني رؤية شيخ جليل يجيب على أسئلة في اللغة العربية ، واستوقفني الموضوع الذي يشرحه أكثر ، إنه يغوص في الكلمة دالاً على معناها وتطور الكلمة في البنية والمعنى ، حيث بيّن لنا شيخنا الجليل تطور الكلمة ومعناها بتطور المجتمع ، ، فإذا كانت كلمة الشرف تدل على علو المكان فقد أصبحت اليوم تعني الخلق الحميد لدى الإنسان ، وإذا كانت كلمة الخلاء تعني مكان قضاء الحاجة فقد استبدلت اليوم بكلمة الحمّام ،وعلى الفور قفزتُ إلى السياسة والجغرافية أضاهي الشيخ فيما يشرح ويبيّن ، وخاصة ما يخصُ قضيتنا الفلسطينية ، فالقضية الفلسطينية بقيت تحافظ على اسمها الفلسطيني حتى حرب حزيران 1967 ، حيث تطور اسمها لتصبح قضية الشرق الأوسط ، حيث أنّ كلاّ من القضية الفلسطينية وقضية الشرق الأوسط تدلان على وجود الصراع العربي ـ الصهيوني ، ومع تطور هذا الصراع والوصول إلى اتفاق أوسلو وتكريسه الجزئي على أرض الواقع انتفت كلمة العدّو الصهيوني من القاموس السياسي الفلسطيني الرسمي ، بل وانتفت في معظم الخطاب الفلسطيني ، حيث أصبح العدّو جاراً وصديقاً ، بل أنّ الأرض التي كانت تسمى فلسطين وأصبحت تسمى فلسطين المحتلة عام 1948 ، أو أراضي الثمانية والأربعين ، أصبحت اليوم تسمى " اسرائيل " ، وكل هذه التسميات والمصطلحات تدّل على ذات الأرض ، وأرض فلسطين التي كانت تعني الأرض الممتدة من البحر الأبيض غرباً إلى نهر الأردن شرقاً أصبحت اليوم غير ذات المعنى ، فأرض فلسطين اليوم وفي العرف الفلسطيني والعربي والدولي تعني أرض الضفة الغربية وقطاع غزة معاً ، فهل تـُجردنا اللغة في تطورها من حقوقنا وتبدل أسماءنا ، أم أننا قادرون على الإمساك بزمام اللغة وإبقائها طيعة في خدمة حقوقنا الفلسطينية ، ذلك بالطبع مرتبط بإرادتنا الفلسطينية وقدرتنا على صوغ قراراتنا بأيدينا دون ارتهانها لأية جهة كانت .
في ظل تطور اللغة ، هل نجاري هذا التطور ، أم هل نبقي اللغة مشدودة إلينا لتعبّر تعبيراً حقيقياً عن واقعنا ، فالجهاد والكفاح والنضال والمقاومة والانتفاضة هي الأساليب التي يمكن أن نواجه بها عدّونا الصهيوني ، وكل هذه الكلمات تعني إجبار العدّو الصهيوني على الإقرار بحقوقنا كاملة فوق كل أرضنا كاملة .
فجدار الفصل العنصري والاستيطان لا يزولان بكلمات الشجب والإدانة والاستنكار ، وإنما يزولان بالفعل والعمل على الأرض ، ويزولان بمزيد من الجهاد والكفاح والنضال والمقاومة والانتفاضة وليس بغير ذلك ، فهذه الكلمات لا تعني إلا ما تعنيه ، ولا تدّل إلا على المعنى نفسه أياً كان المكان الذي يمارس فيه فعل هذه الكلمات ، فإزالة الجدار وإزالة الاستيطان يكون بفعل الإزالة الذي يأتي نتيجة حتمية لفعل الجهاد والكفاح والنضال والمقاومة والانتفاضة .
أمّا الأسرى في سجون الاحتلال وما يعانونه من عذابات ، فهم لم يكونوا أسرى لأنهم أرادوا أن يكونوا أسرى ، وإنما أصبحوا أسرى نتيجة فعلهم النضالي ضد الاحتلال ، ولا يمكن أن يتحرروا من أسرهم إلا بالأسلوب الذي أدى إلى أسرهم وهو أسلوب الجهاد والكفاح والنضال والمقاومة والانتفاضة ، والتضامن مع الأسرى يكون بفعل كفاحي نضالي مقاوم ضد الاحتلال ، فتحرير الأسرى لا يكون إلا بامتلاك قوة تحريرهم وليس بالحديث عن صمودهم وصبرهم على جوعهم وعطشهم وعذاباتهم في زنازينهم .
ما أحوجنا اليوم للتمسك بمعاني كلماتنا ، وإبقائها تدّل على المعنى الذي يعيد لنا حقوقنا ، فالمقاومة تعني المقاومة ولا تعني التسول لدى الجهات الدولية لاستعادة حقوقنا ، فلا يمكن لأوباما الأمريكي أن يكون فلسطينياً إلا بقدر ما تحقق له هذه الفلسطينية المحافظة على المشروع الاستعماري الصهيوني الاستيطاني على أرض فلسطين التاريخية .
مبروك حكومة المستوطنين الجديدة
بقلم: توفيق أبو شومر عن وكالة معا
أخيرا سيعلن نتنياهو عن حكومته الجديدة بعد أيام قليلة، إنها حكومة جديدة، بل هي طبخة ذات طعمٍ ومذاق خاص جديد، ليست كالحكومات السابقة، بل هي خليط غريبٌ عجيب أحسن الطباخ الماهر نتنياهو إعداد مكوناتها ومقاديرها!
ففيها دسم الاستيطان في صورة زعيم الاستيطان الأوحد نفتالي بينت رئيس حزب البيت اليهودي الوريث الحصري لحزب المفدال الديني الصهيوني الإشكنازي الذي يمكن أن يستولي على كل الدسم في وزارة التجارة والصناعة أو المالية، وهو أيضا رائد الاستيطان الأول المتمثل في أكبر تجمع استيطاني في العالم (غوش إيمونيم) وذراعه الاستيطاني البرغماتي (يشع)! وهو سيحقق القول الذي قيل في تسعينيات القرن الماضي:
" إسرائيل لم تعد دولة تحكم المستوطنات، بل أصبحت المستوطنات هي التي تحكم إسرائيل"
وفي الوجبة الحكومية الجديدة كذلك فيتامينات الاقتصاد المتمثلة في يائير لابيد الذي يمكن أن يتولى وزارة الداخلية أو وزارة المالية، أو التجارة والصناعة، ويائير لبيد ليس يساريا بحساب اليسار، وليس يمينيا بحساب اليمين، فهو بين بين، وهو هجينٌ جديد من خلائط شبابية صهيونية دينية هي أقرب إلى منظمات بيتار والأراغون والليحي وشتيرن في بداية النكبة وبخاصة في العقائد المتعلقة بالفلسطينيين، وهو أيضا يمثل جيل الصابرا الرائد،ويتكون حزب لبيد أيضا من يائسين من الأحزاب الدينية، ومن بقايا الجنود الذين لم يتمكنوا من اللحاق بعربة السياسيين لأنه –بدخوله حكومة نتنياهو-سيحقق شعاره العنصري المتطرف الذي قاله عقب فوزه في الانتخابات:
لا يمكن أن أتصور نفسي جالسا مع العرب في المعارضة!!
وطبخة حكومة نتنياهو أيضا مكونة من مكسرات وحلويات التسالي اللازمة لسهرات المفاوضات، المتمثلة في حزب هاتنوعا(الرقص) أو الحركة المتمثلة في الحسناء تسفي ليفني، التي اعتادت أن تأسر بمفاتنها المفاوضين والسياسيين، وتطوعهم لخبرتها الطويلة في مجال الاستخبارات، فهي وزير العدل، ووزير سهرات تسالي المفاوضات!
كما أن وجبة حكومة نتنياهو القادمة سيكون بها طعمُ المرارة، عندما تمزج الوجبة بشاؤول موفاز الفاشل حزبيا وعسكريا، والذي سيعود خادما في بلاط نتنياهو من جديد بعد أن كان إلى عهد قريب عدوا لدوا له، وهو سيحقق بقية أحلامه في جيش الدفاع بحيث تكون أرضنا هي الضحية، فالعداء في الأحزاب الإسرائيلية تكتيكٌ وليس عداء، يمكن أن يتحول في لحظات إلى حلفٌ قوي جديد، فالأحلاف الحزبية في إسرائيل هي رياضات، وهي من أبرز مزايا النظام الحزبي الإسرائيلي!!
إذن فقد أعدَّ نتنياهو وجبته الحزبية الجديدة، فيها كل الطعوم وكل الأصناف، وأصبح جاهزا لتسويق هذه الوجبة الجديدة المكونة من واحد وثلاثين عضو كنيست من الليكود بيتنا، واثني عشر نائبا من حزب البيت اليهودي، وتسعة عشر عضوا من حزب هناك مستقبل، وستة أعضاء من حزب الفاتنة ليفني، وعضوين من حزب كاديما ليكون المجموع أعضاء الحكومة التاسعة عشرة هو سبعين عضوا.... فألف مبرووووووك!!
وأخيرا...
ماذا أعدَّ الفلسطينيون في مقابل هذه الهجمة؟
هل سيكونون هم ضحايا هذه الحكومة كالعادة؟
وهل اقتنع السياسيون الفلسطينيون برأي الشارع الفلسطيني الذي يعزو فشلنا وتقصيرنا إلى انقسامنا وإلى إساءتنا في حق أنفسنا ؟!!
أم أننا سنظل ننتظر حكومة أخرى جديدة، تجود علينا ببعض حقوقنا؟!!!!
مزاعم الإعلام الإسرائيلي.. ضغوط أم مؤامرة على السلطة؟
بقلم: عصام شاور عن وكالة معا
زعمت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال أثناء لقاء جمعه في البيت الأبيض بزعماء المنظمات الصهيونية بأن (السلام) صعب لأن على الفلسطينيين القيام بإجراءات من أجل (السلام) وأنهم لا يتمتعون بقيادة قوية، وأنه _أي أوباما_مع وحدة الفصائل الفلسطينية بشرط ألا تكون وحدة ضد السلام أو ضد حل الدولتين.
الإعلام الأمريكي تناول بعض ما تسرب عن اللقاء آنف الذكر ولكن لم يكن هناك إشارة لما انفردت به وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بحديثه عن ضعف القيادة أو تأييده المشروط لوحدة الفصائل الفلسطينية، ولأن أقوال أوباما سواء في خطابه الأخير أو فيما تسرب من أقوال، تركزت على عموم المخاطر التي تواجه المنطقة وأمن (إسرائيل) من وجهة نظر أمريكية، فإننا نعتقد بعدم صحة ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأن تلك الإضافات ليست من أقوال الرئيس الأمريكي بل هي مطالبات أو إيحاءات صهيونية إلى أوباما، ليحمل القيادة الفلسطينية مسؤولية تعثر عملية السلام وتوقف المفاوضات أو لأهداف أبعد من ذلك.
في حزيران 2002 و في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات وجه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن خطابًا يتعلق بالحالة الفلسطينية الإسرائيلية، فوصف القيادة الفلسطينية بالداعمة للإرهاب والفاسدة والمستبدة والمعطلة للتشريعي ومؤسسات السلطة، ووعد بأنه في حال صار للفلسطينيين قيادة منتخبة ومؤسسات وترتيبات أمنية جديدة مع الجيران فإن أمريكا ستدعم قيام دولة فلسطينية.
بوش كان ملكيًا أكثر من الملك وصهيونيًا أكثر من شارون، وكان له ولهم ما أرادوا ومع ذلك لم يتحقق الحلم الفلسطيني، ويبدو أنهم يريدون تكرار سيناريو 2002 مع الرئيس محمود عباس، والبديل عندهم هذه المرة ليست انتخابات وقيادة جديدة وإنما وحدة فصائلية فلسطينية تقوم على الاعتراف بشرعية الاحتلال وتحقيق الأمن لـ(إسرائيل).
إن وصف القيادة الفلسطينية بالضعيفة ومغازلة الفصائل الفلسطينية يمكن تفسيره على أننا أمام مؤامرة صهيونية جديدة هدفها خلط أوراقنا الداخلية، وتهديد الرئيس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بغض النظر لو صدر ذلك عن الرئيس الأمريكي أم لا، ولا بد أن تؤخذ تلك التهديدات على محمل الجد، وأن نقابلها بوحدة فصائلية وشعبية على أساس التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وألا تكون دافعًا للخضوع والمزيد من التنازلات بأي حال من الأحوال.
نصيحة الى حكومة غزة
بقلم: مصطفى إبراهيم عن وكالة سما
خلال جلسة الاستماع التي نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية لرئيس بلدية غزة المهندس رفيق مكي الاسبوع الماضي ضمن مشروع ” انا مدون ضد الفساد”، وبحضور عدد من الصحافيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان.
وردا على سؤال مني وجهته له حول الخدمات التي تقوم بها البلدية والتراخيص التي تمنحها للورش الصناعية في الاحياء السكنية، والتراخيص للبنايات من دون وضع شروط على اصحاب البنايات بان يكون ضمن البناية ملجأ للسكان، وما لحق بالناس من معاناة الناس خلال العدوان الاسرائيلي في العام 2008،2009، والعدوان الاخير في نوفمبر 2012، وإقامة كراج للسيارات في ظل الازدحام الخانق في شوارع مدينة غزة، وعدم استغلال ساحة السرايا لان تكون حديقة او ساحة خضراء عامة كما تم في ارض الكتيبة تستخدم كمتنفس للناس في ظل ضيق المساحات الخضراء في المدينة التي تكتظ بالمباني والسكان يوما بعد الاخر.
اجاب الرجل عن اسئلتي وأسئلة اخرى طرحها الحضور، ربما لم تكن الاجابات غير شافية وغير مقنعة فيما يتعلق بالتراخيص، خاصة عدم وجود منطقة صناعية، وأنهم يواجهون مشكلة رفع دعاوى عليهم في المحاكم فيما يتعلق بتراخيص المباني والشروط التي تضعها البلدية بتوفير ملجأ وكراج للسيارات تحت كل بناية، وان المحاكم اصدرت قرارات ضد البلدية لصالح المواطنين.
لكنه فاجأ الجميع بالقول أنه مع تخصيص ارض السرايا لساحة عامة او حديقة تستخدم كمتنفس للناس في هذه المنطقة المزدحمة بالسكان، وتساعد على التخفيف والترفيه عن أنفسهم وأطفالهم، وطالب الصحافيين بالضغط على الحكومة والجهات المختصة من اجل ان تصبح ارض السرايا ساحة عامة، وقال ساعدونا في هذا الموضوع فنحن معه بقوة ونناضل من اجله.
رئيس البلدية تحدث بصراحة عن واقع بلدية غزة والمعوقات التي تواجهها البلدية والأزمة المالية التي تعانيها البلدية و حجم الديون التي عانت منها ولا تزال، وقدرتهم على سداد الديون التي كانت متراكمة على البلدية والبالغة 32 مليون شيكل لم يتبقى منها سوى 6 مليون شيكل، وذلك جراء طفرة البناء الموجودة في قطاع غزة، في اشارة منه إلى جباية الضرائب من المواطنين، كما أعرب عن خشيته في ان يتملص المواطنين من دفع الضرائب ما قد ينعكس ذلك على عمل البلدية، وطالب المواطنين الالتزام بالخدمات.
ندرك ان البلدية تمر في ظروف صعبة ماليا وإداريا وفنيا ولجستيا، و أنها تواجه مشاكل ولا يمكن لها أن تقدم خدمات بدون اليات ومعدات وقطع غير، وان ما تقوم به البلديه من خدمات وانجازات بسيطة في ظل ظروف صعبة بأنها جيدة.
من مهام البلديات حسب قانون الهيئات المحلية إيلاء الاهتمام بالتشجير في الشوارع والمتنزهات العامة، و الشوارع وإنشاء الحدائق وتزويدها بالخدمات الضرورية التي يحتاجها الناس، بالإضافة إلى ذلك حماية الشواطئ البحرية والأماكن السياحية والأسواق، والارتقاء بالتخطيط الحضري والاهتمام بالمنظر الجمالي العام للمدينة.
البلديات في قطاع غزة لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للناس في ظل الحصار وتصر على جباية الضرائب والرسوم والمخالفات التي تفرضها على الناس، مع ان قانون الهيئات المحلية لمجلس الهيئة المحلية أجاز أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف.
نصيحتي الى حكومة غزة ان تشرع فورا بإعادة تأهيل ارض السرايا خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف لتكون منطقة خضراء يستخدمها الناس كمتنفس وتسهل عليهم عملية التسوق في منطقة الرمال التجارية، بدل من ان تفكر في اقامة مشاريع استثمارية في منطقة مكتظة بالسكان.
فمدينة غزة تتوسع وتنمو بشكل كبير في منطقة صغيرة، وفي ظل اكتظاظ سكاني الأعلى في العالم، والازدحام المروري الكبير، في ظل كل ذلك مطلوب من البلدية مضاعفة جهودها في خدمة الناس وبشكل متساو، ومراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة قصورها في تقديم الخدمات للناس مقابل الضرائب التي تجبيها البلدية، والعمل على إيجاد الحلول المستدامة لتقديم الخدمة للناس.
عرفات جردات وغياب الإرادة السياسية
بقلم: فؤاد الخفش عن وكالة PNN
منعت نفسي مرات ومرات عن الكتابة عن الأسير الشهيد عرفات جردات آخر شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية ، وفي كل مره كنت أقول لا أريد أن أستعجل الكتابة ، حتى لا تظغى اللغة العاطفيه على المقال أو أتهم أني أتجنى على الجانب الرسمي الفلسطيني المقصر في التعامل مع قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال .
قضية إعتيال الشهيد عرفات جردات وبعد خمسة أيام من إختطافه والسماح لطبيب فلسطيني بمعاينة الجثمان والمشاركة في عملية التشريح سابقة لم تحدث مع الشهداء السابقين للحركة الأسيرة الأمر الذي يعد سابقة يجب إستغلالها والإستفادة منها ، ليس من أجل ان نعيد الروح لجسد الشهيد ، ولكن لنحمي من سيأتي بعده من أبناء الشعب الفلسطيني .
ولعل الشهيد جردات هو أول شهيد يرتقي لربه بعد أن حصلنا على لقب وصفة دولة مراقب في الأمم المتحدة ، الأمر الذي يمكننا إن " توفرت إرادة سياسة" التوجه للمؤسسات الأممية لمحاسبة الإحتلال على جريمته النكراء .
لا أستطيع أن أفهم حتى الآن المانع وراء نشر الوثائق الرسمية والتقرير الطبي الرسمي للطبيب الفلسطيني وصور وآثار التعذيب الذي نفاه الجانب الإسرائيلي وما زال مصر على غيه ونفية ، ولماذا يتم تأخيرها ومن هم الخبراء القانونيين الذين سيشرفون على توثيق الحادثه وتسجيلها بالطرق القانونية لرفعها للجهات الدولية .
مع اللحظات الأولى لإستشهاد الأسير وعبر مواقع التواصل الإجتماعي علق عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الذين قالوا أن الأمر لن يتعدى الشجب والإستنكار والمطالبة والمناشده ، وهو ما كان وليس أكثر.
المؤلم بالأمر أيضا ليس موقف الجانب الرسمي المتوقع أصلا ولكن رد فعل الشارع الفلسطيني الباهت والذي لم يرقى لحجم الحدث ، علما أن الشارع كان متعاطفا مع قضية الأسرى المضربين وكانت هناك تعبئة لحد ما ، ولكن الأمر لم يتجاوز مسيرة هنا أو هناك لا ترقى إطلاقا لحجم الحدث .
على كل حال فقط الله جل في علاه يعلم حجم الألم الذي تعرض له الشهيد قبل أن تفيض روحه الى بارئها ، على يد من باعوا أرواحهم وضمائرهم لعدوهم .
أما فيما يخص عائلة الشهيد فالصورة التي نقلت لهم تتحدث عن حجم معاناتهم وما أصعبه من موقف حين يعود الرجل الذي خرج على قدمية محمولا على أكتاف الرجل تستقبله النسوة بالعويل والزغاريد والإخوة بتقبيل الأقدام والبكاء على من غاب ولن يعود .
لن يرحم التاريخ من قصر أو سيقصر في محاسبة الإحتلال على هذه الجريمة ، ويجب أن لا يتحول الشهيد الى مجرد رقم يذكر فقد كلما إرتقى جديد وحمل لقب أسير شهيد .
رحمك الله عرفات جردات وصبر تلك الزوجة التي تحمل في أحشائها طفل عرفات الذي سيخرج ومع ولادته ستتفتح الجراح التي لن تندمل أبداً .
رد مع اقتباس