الملف السوري 220

في هذا الملف

 مصدر سوري مسؤول: سوريا ترفض قرارات مجلس الجامعة العربية

 داود أوغلو: سندعم أى قرار يصدر عن الجامعة العربية بشأن سوريا

 سفير سوريا بالقاهرة: قرار الجامعة يمهد لاستدعاء التدخل الخارجى

 السعودية تقرر سحب مراقبيها من سوريا وتطالب بضغط دولي

 حمد بن جاسم: اقتراح الأمير بإرسال قوات عربية إلى سوريا لم يواجه اعتراضات بالجامعة

 تقرير مراقبي سوريا صيغ بأسلوب يستبعد الإحالة لمجلس الأمن

 قتلى وجرحى بالعشرات بهجمات مسلحة في سوريا

 الاتحاد الأوروبي يتجه لإضافة 30 مسؤولا سوريا إلى لائحة العقوبات

 صحيفة: سوريا تعتقل 49 من الاستخبارات التركية

 السفير عن الدابي لجاسم: أوقفوا تحريض الجزيرة والعربية تهدأ أوضاع سوريا

 سوريا تعيد جثة صياد للبنان

مصدر سوري مسؤول: سوريا ترفض قرارات مجلس الجامعة العربية

رويترز، الاهرام، الوفد، راديو سوا، الجزيرة، CNN

قالت سوريا انها ترفض القرارات التي اصدرها مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزراي وانها تعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في سوريا قوله ان "سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج اطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للاهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها."

وقال المصدر "ان سوريا تؤكد ادانتها لهذا القرار الذي جاء في اطار الخطة التامرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي."

وكانت جامعة الدول العربية قد دعت مساء الاحد الى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين في نطاق مبادرة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ نحو عشرة أشهر وهو ما اعتبرته المعارضة السورية سحبا للاعتراف العربي بحكم الرئيس بشار الاسد.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني بعد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسته في القاهرة ان المبادرة تتضمن أن يمنح الرئيس السوري بشار الاسد نائبه الاول سلطة العمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال فترة انتقالية من أجل عقد انتخابات تشريعية ورئاسية تعددية ووضع دستور جديد للبلاد وقانون انتخابي ديمقراطي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيكون من مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في العنف الذي أسفر عن سقوط ألوف القتلى.

وقال رئيس الوزراء القطري في المؤتمر الصحفي ان مجلس وزراء الخارجية العرب قرر دعوة الحكومة والمعارضة الى بدء حوار خلال أسبوعين على الاكثر لتحقيق مبادرة تشمل "تشكيل حكومة وحدة وطنبة خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية يتفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها باشراف عربي ودولي."

وتنص الخطة العربية السابق الاتفاق عليها مع الحكومة في دمشق على حوار بين الحكومة والمعارضة وانهاء المظاهر المسلحة في المدن ووقف العنف والافراج عن المعتقلين والسماح للصحفيين بالعمل بحرية أكبر.

وقال الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ان المبادرة تنص أيضا على "تفويض رئيس الجمهورية لنائبه الاول بصلاحية كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

"اعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو اقامة نظام سياسي ديمقراطي... يتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.

"قيام حكومة الوحدة الوطنية على اعادة الامن والاستقرار الى البلاد ودعم تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام... وتتعهد الدول العربية بدعم هذا الجهد."

وفي وقت سابق قالت السعودية انها قررت سحب مراقبيها من بعثة المراقبة العربية في سوريا الامر الذي يوضح أن الدول العربية ليس بينها اتفاق كامل حول الحل في سوريا.

وقال رئيس الوزراء القطري ان الجامعة العربية ستطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة دعم هذه الخطة للانتقال السياسي في سوريا والتي قال انها تشمل "انشاء هيئة مستقلة مفوضة بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها (بتحديد المسؤوليات) وانصاف الضحايا... قيام حكومة الوحدة الوطنية بالاعداد لاجراء انتخابات لجمعية تأسيسية... وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية."

وأضاف "تتولى هذه الجمعية اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك اعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور."

وكلف مجلس وزراء الخارجية الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية في سوريا. كما دعا المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ان المجلس طلب منه والعربي ابلاغ مجلس الامن لدعم قرارات الجامعة العربية بشأن سوريا بما فيها المبادرة التي أعلنت امس الاحد.

لكن الرجلين حرصا على تأكيد أن ابلاغ مجلس الامن لا يعني طلب تدخل عسكري دولي في سوريا.

داود أوغلو: سندعم أى قرار يصدر عن الجامعة العربية بشأن سوريا

اليوم السابع، الاهرام، ايلاف، النشرة اللبنانية

قال وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو أمس، الأحد، إن بلاده ستدعم أى قرار يصدر عن اجتماع الجامعة العربية بشأن سوريا.

وقال الوزير التركى، فى تصريحات للصحفيين فى مدينة "قونية" بوسط جنوب الاناضول "أود القول إننا سندعم القرارات الصادرة عن الاجتماع الحاسم للجامعة العربية، مساء اليوم، ونجرى مشاورات وثيقة مع الجامعة العربية، بيد أنه إذا لم تسفر المبادرات الإقليمية عن نتائج ملموسة لإنهاء سفك الدماء فى سوريا، عندها سيكون من الطبيعى أن تأخذ المسألة بعدا إنسانيا يتطلب اهتمام المجتمع الدولى والأمم المتحدة".

وأضاف داود أوغلو، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى قبيل الاجتماع، مشيرا إلى الهدف هو التأكيد على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والمذابح فى سوريا.

وقال وزير الخارجية التركى، فى تصريحاته التى نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية "نأمل ألا تأخذ الأزمة هذا البعد، وأن توقف الحكومة السورية هذا القتال الظالم ضد شعبها، بيد أنه إذا لم تفعل واستمرت المعاناة الإنسانية مما يستدعى تدخل الأمم المتحدة فإننا على استعداد للتعاون مع المنظمة الدولية".

وأشار داود أوغلو إلى أنه من المقرر أن يزور روسيا، غد الثلاثاء، لإجراء مشاورات بشأن الأزمة السورية.

سفير سوريا بالقاهرة: قرار الجامعة يمهد لاستدعاء التدخل الخارجى

الاهرام

قال سفير سوريا بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد: إن القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية يأتى في إطار التمهيد الموجه والمبرمج الذى ينتهجه بعض العرب وعلى رأسهم الحكومة القطرية منذ أشهر لفتح الباب أمام التدخل الخارجى بجميع أشكاله في شئون سوريا الداخلية.

وكان وزراء الخارجية العرب قد دعوا الرئيس السوري بشار الأسد خلال إجتماعاتهم الليلة الماضية، لتفويض نائبه بسلطات كاملة، للعمل مع المعارضة السورية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال شهرين، وتعيين رئيس وزراء متفق عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن يوسف أحمد قوله: "إن سوريا ترفض بشكل قاطع أى قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية خارج إطار خطة العمل العربية أو خارج إطار البروتوكول الموقع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة، وأنها تعتبر القرار الصادر عن مجلس الجامعة اليوم يشكل خروجا على هذين الإطارين وخرقا وتجاوزا خطيرين لميثاق الجامعة وقراراتها المتعلقة بالأزمة فى سورية واستهدافا لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفا لتقريرها.

وأكد السفير أحمد أن القرار يشكل تحريضا لبعض الأطراف السورية المعارضة على رفض الحلول السياسية السلمية ونسفا لامكانية الدخول فى حوار وطنى حقيقى للتوصل الى حل سورى للازمة كما تشكل تدخلا سافرا فى الشأن السورى الداخلى وإلغاء متعمدًا لإرادة وقرار الغالبية الساحقة من الشعب السورى وذلك بقصد استدعاء التدخل الخارجى بجميع أشكاله ومهما كان الثمن.

وقال السفير أحمد: "إن بعض العرب أثبت أن سعيه للدخول من تحت مظلة جامعة الدول العربية على خط الأزمة فى سوريا كان بعيدا عن غاية مساعدة سوريا على تجاوز هذه الأزمة من خلال تشجيع جميع قوى وأطياف المجتمع السورى على الدخول فى حوار وطنى حقيقى أو دعوة الأطراف والجماعات المسلحة إلى وقف العنف والقتل أو وقف ما يمارسه هو شخصيًا ورسميًا من تحريض سياسى ضد سوريا وتزييف وتصعيد إعلامى حول ما يجرى فى الداخل".

السعودية تقرر سحب مراقبيها من سوريا وتطالب بضغط دولي

العرب اون لاين

قالت السعودية الأحد إنها قررت سحب مراقبيها المشاركين في بعثة المراقبة العربية في سوريا ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة "كل ضغط ممكن" على حكومة دمشق لوقف العنف الذي تقول الأمم المتحدة إنه أودى بحياة خمسة آلاف شخص في عشرة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمة في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة "الوضع لا يمكن أن يستمر ونحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الشقيق أو للتغطية والتستر عليها".

وأضاف "بلادي ستسحب مراقبيها نظرا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي "التي تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في المدن"".

ويقول معارضون سوريون إن المراقبين غير مزودين بالإمكانيات الكافية لجعلهم يبلغون بحقيقة الأوضاع في البلاد.

وقال الوزير السعودي "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بما في ذلك إخواننا في الدول الإسلامية وأصدقاؤنا في روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية... ليمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بضرورة التنفيذ العاجل والشامل لخطة العمل العربية".

حمد بن جاسم: اقتراح الأمير بإرسال قوات عربية إلى سوريا لم يواجه اعتراضات بالجامعة

الراية، الشرق الاوسط الشروق

نفى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن يكون مقترح حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بإرسال قوات عربية إلى سوريا قد قوبل باعتراضات داخل اجتماع المجلس الوزاري العربي أمس .. مؤكدا أن المقترح حظي بالعديد من الإشادات من قبل وزراء خارجية عرب.

وعبر خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي في ختام أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، عن دهشته من التفسيرات الغريبة واللغط الذي أحاط هذا المقترح، والذي نظر إليه باعتباره يدعو إلى إرسال "قوات عربية مقاتلة" تواجه الجيش السوري .. مشددا على أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو "إرسال قوات حفظ سلام عربية على غرار ما حدث مع لبنان في سبعينيات القرن الماضي عندما تقرر إرسال قوات ردع عربية في ذلك الوقت".

وقال "إن مقترح إرسال قوات عربية إلى سوريا يهدف بالدرجة الأولى إلى الفصل بين المتقاتلين لإتاحة الفرصة للحوار السياسي".. مشيرا إلى أن المجلس الوزاري العربي سوف يطلب من مجلس الأمن دعم المبادرة العربية التي توصل إليها المجلس اليوم "أمس"، وتتضمن جداول زمنية لحل الأزمة، والتحول لحكم ديمقراطي في سوريا. وشدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على أن هذا التوجه "لايعني طلب التدخل العسكري"..

وقال "نرجو أن يتأمل النظام في سوريا ما حدث في دولة أخرى، ويتعامل بإيجابية مع المبادرة العربية". وأضاف "إننا سوف نطلب من مجلس الأمن تحديد موعد لاجتماع لِي والدكتور نبيل العربي لعرض المبادرة العربية، والقرارات العربية للحصول على الدعم الكافي من المجلس لهذه المبادرة، والمساعدة في إجراءات التصديق عليها".

وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية " إننا نسعى للحل العربي، وذهابنا لمجلس الأمن الدولي هو ترسيخ للحل العربي، ولا نتحدث عن التدخل العسكري". وأضاف "إن القرار حظي بموافقة كل الدول العربية بالإجماع باستثناء الجزائر التي تحفظت على البند السابع الذي يتعلق بالتوجه إلى مجلس الأمن، أما لبنان فقد نأى بنفسه عن الموضوع".

وأوضح أن النقاشات خلال اجتماعات اللجنة الوزارية والوزاري العربي كانت طويلة، ولكنها كانت مسؤولة ومعمقة، وسادها الحرص على سوريا، وقال "إننا نرى استمرار الوضع المحزن، رغم إصرار الجامعة العربية على أن يكون الحل العربي هو الأولى والأسهل". وناشد معاليه القيادة السورية "أن تتحمل مسؤوليتها أمام الله والأمة العربية وشعبها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحل الأزمة" وأشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى وجود عنف مضاد من قبل المواطنين السوريين سببه استخدام القوة لفترة طويلة، ما جعل الناس يسلحون أنفسهم للدفاع ..

وقال "من هنا جاء اقتراح سمو أمير البلاد المفدى بإرسال قوات سلام عربية". وأضاف معاليه "إننا نعرف أنها فكرة متقدمة، ولكن فكرة إرسال المراقبين كانت فكرة متقدمة أيضا، والهدف من الفكرتين هو توفير حماية للمدنيين السوريين". وأوضح معاليه أن المبادرة العربية تشبه المبادرة الخليجية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية .. و قال "إنه تم تحديد جداول زمنية لتنفيذها، ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية للإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية".

وردا على انتقادات أحد المعارضين السوريين للقرار، و"أنه يجعل الشعب السوري يضع يده في يد قاتل"، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، "إننا لم نمنع الشعب السوري من شيء، إذا نجح الشعب السوري في وضع حل فأهلا به". وأضاف معاليه "إذا كان هناك قرار عربي بإرسال قوات عربية سنرسل قوات، ولكنْ هناك واقع، ونحن نعمل خلال هذا الواقع، وأعتقد أننا نسير بخطى أسرع من الواقع العربي السابق".

وألمح إلى أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على سوريا في حال عدم تنفيذها للمبادرة العربية بعد تبنيها من قبل المنظمة الدولية. وحول كيفية التعامل مع سوريا، في ظل انتقادات واسعة وجهها الرئيس السوري ضد الجامعة العربية، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "هذه مبادرة عربية وليس لها هدف إلا الوصول لحل للأزمة السورية، وقد رأينا في اليمن مبادرة وضعت حدا للأزمة هناك".

وأضاف "الآن هناك مسؤوليات على الرئيس السوري، وهذا مخرج مشرف له، فهذا حل عربي لسوريا، المقصود منه حماية سوريا من الانزلاق في حرب أهلية". وبشأن الهجوم على دولة قطر، قال معاليه "ليس لدينا مشكلة، المهم بالنسبة لنا هو إبقاء سوريا قوية وآمنة، فسوريا دولة عربية كبيرة".

تقرير مراقبي سوريا صيغ بأسلوب يستبعد الإحالة لمجلس الأمن

وطن

كشف مصدر غربي أن تقرير المراقبين العرب حول سوريا تمت صياغته بأسلوب لا يسمح بالتصعيد واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا تقرير المراقبين، وأكد مسئولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي يدعم قيام جامعة الدول العربية بدور كبير في مرحلة التغيرات التي تشهدها بعض الدول العربية، وفي سوريا بشكل خاص، مشيرين إلى تقديم الاتحاد مساعدات تقنية لمهمة المراقبين، وأنه ساعد الجامعة في إقامة غرفة عمليات على غرار مركز المتابعة التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وأوضح مصدر لصحيفة "الحياة" أن الكثير من المراقبين يريدون تمديد مهمتهم، وأن التقرير الذي قدم للجنة الوزارية العربية، "صيغ بأسلوب يحول دون التصعيد الذي تميل إليه بعض الأطراف مثل قطر" ونقله إلى مجلس الأمن، حيث يشير التقرير إلى تعاون الحكومة السورية، وأن الوضع في الميدان يختلف نسبياً عما تنقله وسائل الإعلام.

ويؤكد التقرير أن الحكومة السورية أوفت بوعد سحب القوات العسكرية من المدن باستثناء الزبداني ومناطق في حمص، وأنها لا تتدخل لتفريق التظاهرات إلا عندما يحاولون التجمع في الساحات الكبرى في المدن، وأشار إلى أنه في حالات كثيرة يبدأ الثوار بمهاجمة القوات السورية في ظل وجود المراقبين.

وقد جددت الجامعة العربية مهمة المراقبين العرب في سوريا، بينما أعلن وزير الخارجية السعودي أن بلاده ستسحب مراقبيها من سوريا، لأنهم لن يكونوا شهود زور، مطالبا بتشديد الضغط على النظام السوري، والالتزام بالعقوبات التي فرضتها الجامعة العربية، وداعيا الجميع إلى تحمل مسئولياته تجاه الوضع في سوريا.

قتلى وجرحى بالعشرات بهجمات مسلحة في سوريا

الخليج

قتل 18 شخصاً في مدينة حمص وسط سوريا، أمس، بنيران “مجموعات مسلحة”، قتلت أيضاً ضابطين أحدهما برتبة عميد والثاني ملازم أول في حرستا بريف دمشق . وقالت مصادر مطلعة في حمص “إن مجموعة مسلحة أطلقت الساعة الخامسة صباحاً، نيران أسلحتها على حافلة متوسطة تقل 14 راكباً في حي عشيرة، وقتل 11 منهم وجرح الثلاثة الآخرون، واحترقت الحافلة، ما تسبب بحرق الجثث فيها” . وأضافت أن “مجموعات أخرى قتلت شخصين في المنطقة الصناعية، كما قتلت اثنين وجرحت ثلاثة في إطلاق نار على سيارة سرفيس تقل ركاباً من حمص إلى مصياف، كما أطلقت الرصاص على المستشفى الوطني في حمص ما تسبب بمقتل شخص فيه” .

في ريف دمشق، أقدمت مجموعات “مسلحة” على “اغتيال العميد حسن إبراهيم (الضابط بإدارة الحرب الإلكترونية)، والملازم أول منهل خضور في ضاحية حرستا قرب العاصمة” . وقالت المصادر إن “مجموعة مسلحة استهدفت سيارة تقل عسكريين على طريق دمشق رنكوس في منطقة تل فيتا، ما تسبب بإصابة عدد منهم وجرح ضابط برتبة مقدم بطلق ناري في قدمه” .

وقتل مدنيان برصاص قوات الأمن السورية في ريف دمشق، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان .الذي قال إن شخصاً يبلغ 30 من العمر قتل إثر إطلاق رصاص عليه من حاجز المكاسر عند مدخل مدينة دوما من جهة طريق حمص الدولي . وأضاف أن شخصاً آخر قتل في قرية تلفيتا غربي رنكوس إثر إطلاق رصاص عشوائي من قوات الأمن . وتابع إنه “دارت اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات منشقة في قرية تلفيتا” . وأشار إلى اشتباكات “على أطراف مدينة دوما بين قوات الأمن ومجموعات منشقة” .

وكان مدير المرصد رامي عبدالرحمن أعلن أن مجموعات منشقة “سيطرت على أحياء مدينة دوما كافة” . وقال “سيطرت المجموعات المنشقة على أحياء مدينة دوما، مساء السبت، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن” . وأضاف نقلاً عن ناشطين في دوما أن “الاشتباكات تواصلت على مداخل المدينة حتى ساعة متأخرة من مساء السبت” .

من جهتهم، قال نشطاء إن حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في مختلف أنحاء سوريا السبت، ارتفعت إلى 96 قتيلاً، عثر على جثث 60 منهم في مشرحة مستشفى إدلب شمالي البلاد . وقال الناشط أبو عمر القاطن بالمنطقة “بعض هذه الجثث في المشرحة تعود لأشخاص اعتقلتهم قوات الأمن قبل أيام في مناطق مختلفة بإدلب، ويعتقد أنه تم تعذيبهم حتى الموت، وبينهم نساء وأطفال” .

إلى ذلك، أفرجت السلطات السورية حتى أول أمس، عن 5255 معتقلاً ألقي القبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة . وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) “بلغ عدد الموقوفين المخلى سبيلهم بموجب مرسوم العفو العام 5255 شخصاً حتى تاريخه” . وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان محمود مرعي إن “ عدد الذين لايزالون معتقلين يقدر بحدود 20 ألف معتقل” . وطالب السلطات “بإصدار قوائم بأسماء المفرج عنهم حتى تتم مقارنتها مع قوائم المنظمات الحقوقية” .

الاتحاد الأوروبي يتجه لإضافة 30 مسؤولا سوريا إلى لائحة العقوبات

الشرق الاوسط

كرر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل الإعراب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث هناك، كما أبدى قلقه إزاء عدم تعاون السلطات السورية مع بعثة المراقبة العربية لرصد الأوضاع على الأرض. وقرر المجلس الوزاري إضافة 30 شخصا وكيانا سوريا جديدا إلى لائحة العقوبات الأوروبية، ردا على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وقالت مسودة بيان سيصدر في ختام اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، اليوم، وجرى تسريب أجزاء منها، إن المجلس الأوروبي سبق له مرارا وتكرارا، أن أدان وبشدة، استمرار الحملة الوحشية التي ينفذها النظام السوري ضد شعبه. كما دعا الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، للسماح بعملية انتقال سياسي يستجيب لمطالب مشروعة للشعب السوري.

وفي نفس الوقت، حث المجلس الأوروبي، أعضاء مجلس الأمن الدولي على الالتزام بمسؤولياتهم في العمل من أجل إنهاء العنف ضد المدنيين السوريين.

وبشأن العقوبات المتوقعة، نوه البيان بأنه في البداية لم تقتصر العقوبات على حظر الأسلحة، بل أيضا شملت واردات النفط الخام السوري والاستثمارات الجديدة وتسليم الأوراق النقدية للبنوك السورية، وبالإضافة إلى ذلك تجميد أصول 86 من الشخصيات المسؤولة عن ارتكاب العنف ضد السكان المدنيين وحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا الكيانات الداعمة للنظام.

واعتمد المجلس في وقت سابق تدابير إضافية في القطاعات المالية والتأمين والبناء وحظر المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في قطاع النفط والغاز السوري. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة ضد سوريا، خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق اجتماع اليوم لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، وأفادت مصادر المجلس الوزاري الأوروبي بأن الاجتماعات التي انعقدت على مستويات مختلفة سواء على مستوى الخبراء أو السفراء الدائمين للدول الأعضاء لدى الاتحاد، توصلت إلى قرار بفرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني منظمات أو مؤسسات إضافية، بسبب تواصل أعمال القمع، ومن المفترض أن يتم تبنيه رسميا خلال اجتماع لرؤساء الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل. وستشمل الإجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر إلى أوروبا، مما يوسع اللوائح السوداء الموجودة. وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات الأوروبية ضد سوريا. وكانت آخر عقوبات فرضت بالتشاور مع الولايات المتحدة تهدف إلى قطع التمويل عن نظام الرئيس بشار الأسد.

ورفضت مصادر داخل المؤسسات الاتحادية ببروكسل إعطاء أي تفاصيل بشأن الجهات والأفراد التي ستشملها الإجراءات التقييدية الجديدة، معللة ذلك بأنها ستصدر بالتفصيل في الجريدة الرسمية للاتحاد. وقالت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم كاثرين أشتون، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، لقد «قلنا مرارا وتكرارا إنه لا بد من وقف العنف، وسبق أن اتخذنا خطوات للضغط على النظام السوري، وسوف نستمر في هذا الاتجاه طالما استمر النظام في استخدام العنف ضد المدنيين المتظاهرين، وفي نفس الوقت ننظر في كل الطرق الممكنة من أجل تغيير الأوضاع الحالية في سوريا، وسنفعل كل ما بوسعنا لكي نرى سوريا جزءا من العالم الديمقراطي، وسبق أن التقت السيدة أشتون منسقة السياسة الخارجية بالمعارضة ودعتهم إلى توحيد الصفوف».

وكرر الاتحاد الأوروبي التعبير عن قناعته بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيته، وأن عليه التنحي، وشدد المتحدث في المفوضية الأوروبية مايكل مان على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الجامعة العربية من أجل إنهاء العنف في سوريا، خاصة لجهة نشر بعثة مراقبين لحث السلطات السورية على الوفاء بجميع التزاماتها، وقال «نذكر أن خطة الجامعة تتضمن أيضا إطلاق سراح المعتقلين، والسماح لوسائل الإعلام بالعمل، وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المدن، وهو أمر لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن».

كما تطرق المتحدث إلى ضرورة أن توحد المعارضة السورية صفوفها لتأمين انتقال ناجح نحو الديمقراطية في البلاد. وأضاف مايكل مان، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل سياسته الرامية إلى «تضييق الخناق على نظام الأسد طالما استمر القمع» في البلاد، «كما أننا سنستمر في الضغط في أروقة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار قوي بحق السلطات السورية»، على حد قول الناطق الأوروبي. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء 18 شخصا جرت إضافتهم إلى لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري، والتي أصبحت الآن تضم 74 شخصا و19 كيانا، وذلك بناء على قرار اتخذه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

صحيفة: سوريا تعتقل 49 من الاستخبارات التركية

شام برس

ذكرت صحيفة "ايدنلك" التركية الصادرة أمس، أن أجهزة الأمن السوري ألقت القبض على 49 رجل استخبارات من تركيا، في سوريا خلال شهر كانون الاول الماضي. ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين للرئيس السوري بشار الأسد قوله "إن قنوات الاتصالات مع جهاز الاستخبارات التركية مفتوحة وعلاقاتنا مع قياديي الجيش التركي جيدة خاصة مع الجنرالات الذين قدموا استقالاتهم العام الماضي".

وأبدى المسؤول السوري الاستعداد لتسليم رجال الاستخبارات إلى تركيا ولكن هناك "شرطا يجب أن تنفذه الحكومة التركية وهو طرد كافة المعارضين السوريين وأعضاء المجلس الوطني السوري من اسطنبول وإغلاق مكتبهم". وأشارت الصحيفة إلى أن هناك وفدا من جهاز الاستخبارات التركية كان قد قصد دمشق بهدف التوصل لاتفاق مع إدارة دمشق لإطلاق سراح الاستخباراتيين المعتقلين ولكن فشلت مباحثاتهم.

وقدم نائب حزب الحركة القومية عن مدينة كوجالي لطفي تورك قان في 22 كانون الاول الماضي مذكرة إحاطة إلى رئاسة البرلمان للرد عليها من قبل وزير الخارجية أحمد داود أوغلو بصدد تطورات الموضوع ولكن دون رد حتى الآن، بحسب الصحيفة. ويقول تورك قان ان هذه العناصر اعتقلت بتهمة التحريض على الاضطرابات في سوريا. وإن الرقم يبدو على الأرجح صحيحا وقد اعتقل هؤلاء على فترات وليس دفعة واحدة وان الوفد التركي قصد دمشق قبل اسبوعين فقط.

السفير عن الدابي لجاسم: أوقفوا تحريض الجزيرة والعربية تهدأ أوضاع سوريا

النشرة اللبنانية

اشارت مصادر مطلعة لـ"السفير" الى إنه "منذ انتهاء رئيس بعثة المراقبين الفريق الأول مصطفى الدابي من تلاوة التقرير أمام اللجنة بدا التوتر واضحاً على القطريين واعتبروا ما قدم بأنه لا يعكس الواقع بدقة، ورد الدابي عليهم بأن كل ما هو وارد في التقرير موثق و"نحن لسنا مسؤولين عن أي شيء حصل قبل وصولنا، وما فعلته المعارضة السورية أكثر بكثير مما قام به الجيش السوري"، فتطور الموقف بين الدابي ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الى الحد الذي قال فيه الدابي له "أوقفوا تحريض الجزيرة والعربية، فتهدأ الأوضاع في سوريا".

والمفاجأة، بحسب المصادر في اجتماع اللجنة ومن ثم الاجتماع الوزاري العربي، كان موقف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل "الذي كان هو رأس الحربة وليس القطريين كما كان يحصل سابقاً، والتقديرات أن الانفعال السعودي متصل الى حد كبير بخطاب الأسد الأخير". واضافت ان الفيصل قال كلاماً بحق الأسد في الاجتماع "خرج فيه عن اللياقة الدبلوماسية". واتهمه بعدم احترام أحد من القادة العرب. وفي الاجتماع الوزاري قال حمد بن جاسم إنه "إذا لم يكن سقف البيان عالياً، سأبادر إلى اتخاذ مواقف أعنف".

أما لبنان فاعترض على المقررات، وعندما حصل التصويت أعلن النأي بالنفس، ورد سعود الفيصل متهكماً على الموقف اللبناني، لكن المسؤول القطري أبدى تفهمه وقال هذا ليس اعتراضاً ولا تحفظاً إنما نأي بالنفس. وقالت المصادر ان "العراقيين كانوا ميالين إلى الموقف اللبناني برفض القرار، وعند التصويت أجروا اتصالات وعادوا وصوتوا الى جانب القرار".

واوضحت المصادر لـ"السفير" إن "الانطباع السائد في القاهرة أن تقرير الدابي برأ النظام بنسبة تزيد عن سبعين في المئة". وأن بند الإحالة الى مجلس الأمن "ليس أكثر من علم وخبر".

سوريا تعيد جثة صياد للبنان

الجزيرة

أعادت السلطات السورية جثة صياد لبناني وأفرجت عن اثنين من ذويه، قالوا إنهم تعرضوا لإطلاق النار في قارب صيد على طول الحدود البحرية مع سوريا.

وسلمت السلطات جثة ماهر حمد (14 عاما) مع أعمامه، بعد يوم من سحب قاربهم الذي قالت السلطات السورية إنهم مهربون وإن دورية البحرية حاولت إيقاف القارب لكن أطلقت عليه نيران من جانب سفن لبنانية قريبة.

وخلال تشييع جنازة القتيل في قرية العريضة قرب الحدود السورية، حاول عشرات من السكان وأقارب الصيادين الغاضبين إغلاق معبر العريضة الحدودي وهاجموا شاحنات سورية وحطموا زجاجها، ورشقوا القوات السورية في الجانب الآخر بالحجارة، وطالبوا بإعادة القارب الذي احتجزته السلطات، ورددوا هتافات ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال فادي حمد (36 عاما) الذي تم تسليمه إلى السلطات اللبنانية مع شقيقه خالد وجثة ابن شقيقهما، إن القوات السورية هي التي قتلت ابن شقيقه، وأضاف "ألقينا شباكنا في الليلة السابقة، وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت وعندما كنا نتأهب لجمعها رأينا زورقا تابعا للقوات السورية يتجه نحونا، ويطالبنا بالتحرك إلى الخلف".

وتابع "اختفوا لفترة وجيزة ثم عادوا، وعندما اقتربوا منا استطعت أن أرى نحو ستة مسلحين في القارب، قفز أربعة منهم في زورقنا، وفتحوا النار وأصيب كل من ماهر وشقيقي.. حيث توفي ماهر فيما بعد متأثرا بجروحه".

وقال حمد إنه تم نقله إلى مركز المخابرات العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية حيث تعرض للضرب والاستجواب بشأن ما إذا كان يقوم بتهريب أسلحة.

وأوضح "سألوني مرارا وتكرارا ما إذا كانت الأسلحة قادمة من سعد الحريري" رئيس وزراء لبنان السابق، وزعيم المعارضة المناهضة للأسد في بيروت". وتابع "قلت لهم إنني صياد.. ولكنهم استمروا في ضربي، وقيدت يداي.. وكنت أعلم أن ابن أخي قد توفي".

وفي لبنان، أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إدانته للاعتداء الذي قامت به الدورية السورية ضد قارب الصيد اللبناني.

وكان سكان في بلدة العريضة الساحلية بشمال لبنان قد قالوا في وقت سابق إنهم سمعوا دوي إطلاق نار، وشاهدوا زورقا سوريا يسحب قارب الصيد اللبناني تجاه ميناء طرطوس القريب في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "عناصر دورية الموانئ قامت بإنذار القارب المتسلل للتوقف أكثر من مرة ولكن أفراد طاقمه لم ينصاعوا للأوامر وقاموا برمي حمولته من الصناديق في البحر محاولين الهروب باتجاه شمال لبنان".

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً