أقلام وآراء (302)
- عُقدة الشرعية والتمثيل ستلغي قمة المصالحة المصغر
المركز الفلسطيني للإعلام ،،الرسالة نت،، مصطفى الصواف
- قمة المصالحة والارتباك الفتحاوي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،الرسالة نت،، إبراهيم المدهون
- هل تسهم "إسرائيل" في دعم الأمن القومي الأمريكي؟
فلسطين الآن ،،، صالح النعامي
- التمثيل الفلسطيني.. رأس وربع جسد
فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
فلسطين أون لاين ،،، د. حسن أبو حشيش
- المصالحة التركية الإسرائيلية.. لم تكن على حساب الدم الفلسطيني.. ولن تكون!
فلسطين أون لاين ،،، هشام منور
|
عُقدة الشرعية والتمثيل ستلغي قمة المصالحة المصغر
المركز الفلسطيني للإعلام ،،الرسالة نت،، مصطفى الصواف
كثر الحديث عن المصالحة في أعقاب مؤتمر القمة العربية الـ 24 الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي وخاصة عقب الموقف القطري الذي دعا إلى مؤتمر قمة مصغر يضم فتح وحماس وبرئاسة مصر ومشاركة قطر ومن يريد من الدول العربية من أجل مناقشة قضية المصالحة الفلسطينية المعطلة رغم وجود اتفاق القاهرة.
ورحبت كل من حركتي حماس وفتح على التوالي بالطرح القطري واعتبرته خطوة مقدرة من أمير قطر لجسر الهوة وتطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع عليه وفصلت فقراته وجدولت بعد اتفاق بين الطرفين فتح وحماس، ولكن على ارض الواقع بقي الاتفاق مجمدا ولم ير النور وتم تعطيله بانتظار زيارة اوباما ووزير خارجيته، ويبدو أنه سيؤجل حتى تنجلي المواقف الأمريكية خاصة أن هناك حديثا عن مشروع أمريكي سيقوده جون كيري وزير الخارجية لما يسمى بالتسوية الفلسطينية وفق الرؤية (الإسرائيلية) التي عبر عنها نتنياهو في خطاب بار إيلان عندما تولى الحكومة السابقة، هذه الرؤية التي تتبناها أمريكا بالكامل وتعمل عليها وربما استمعنا جميعا إلى ما قاله الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمنطقة عن الدولة اليهودية.
المشكلة أننا لا نريد أن نتعلم، ولا نريد أن نفهم بأن الإدارة الأمريكية لن تكون في ظل المعادلة القائمة إلى جانب الحقوق الفلسطينية والشعب الفلسطيني وانتظار موقف أمريكي معتدل أو متوازن في العلاقة الفلسطينية (الإسرائيلية) هو ضرب من الخيال، والانتظار لمعرفة المشروع الأمريكي للتسوية هو مضيعة للوقت وفيه تعطيل للمصالح وللمصالحة، وهذا يعطينا انطباعا أن الإرادة السياسية لمن ينتظر ما في جعبة كيري من مشاريع غير متوفرة، وان المفاوضات مع الاحتلال (الإسرائيلي) مقدمة على أي مصالحة مع الشعب وقواه الحية.
هذا يعيدنا إلى الدعوة القطرية التي قبلت والآن ظهر رفضا مبطنا لها من خلال شروط يضعها محمود عباس على هذه القمة، وهذا ما عبرت عنه صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن، وعبرت عنه بعض الشخصيات سواء الحزبية المنضوية تحت منظمة التحرير أو مستشارين لمحمود عباس، وجميعها يؤكد على أن محمود عباس لن يحضر قمة تجمعه بحماس على طاولة واحدة؛ لأن هذا فيه ازدواجية في الشرعية، وأن شرعية محمود عباس يجب أن تبقى الشرعية الوحيدة التي يعتد بها وعلى كل المعنيين اخذ ذلك في الاعتبار.
عقدة الشرعية التي تتلبس محمود عباس ستجعل دعوة قطر للقمة المصغرة كأنها لم تكن، خاصة في ظل الحديث عن الشرعيات المفقودة في الأساس، ولو أردنا الحديث عن الشرعيات فلدينا نوعان من الشرعية: شرعية محمود عباس والتي انتهت منذ 2009 واستمر وجودة توافقيا بين القوى الفلسطينية وليس شرعيا عبر صناديق الاقتراع، وشرعية المجلس التشريعي والتي كان من المفترض أن تنتهي عام 2010 ولكن لم يحدث ذلك لعدم إجراء الانتخابات، ووفق القانون الفلسطيني يبقى المجلس التشريعي حتى يحل محله مجلس ثان، ورغم ذلك فالمجلس معطل بقرار من قبل محمود عباس الذي يرفض انعقاده وهذا يعطي دليلا بعدم اعتراف الرجل بهذا المجلس كي يصل إلى ما يريد وهو أنه صاحب الشرعية الوحيدة في الأراضي الفلسطينية والمتصرف الوحيد بالقضية الفلسطينية.
الحديث عن الشرعيات والتمثيل الواحد هو وسيلة واضحة لإفشال دعوة قطر وإبقاء حالة الانقسام قائمة عبر تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة في انتظار المجهول الذي سيقدمه كيري في جولاته القادمة من أجل عودة الطرفين (الإسرائيلي) والفلسطيني ممثلا بمحمود عباس إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى بعد الفشل الذي وصلت اليه المفاوضات بعد عشرين عاما، وكانت الحصيلة صفرا كبيرا ومزيدا من الاستيطان ومزيدا من الحرمان ومزيدا من المصادرة للأراضي، والتي كان آخرها مصادرة 37% من الأراضي الحكومة (الأميرية) في الضفة الغربية لصالح المستوطنين والاستيطان.
الذي نريد أن نؤكد عليه أن ممارسة الضغوط لن تجدي نفعا وان قضية المصالحة هي قضية فلسطينية فلسطينية مع عدم إنكار الدور العربي الراعي والمشجع، وفي ظل غياب الإرادة السياسية، وفي ظل عدم وجود نوايا صادقة، وفي ظل الرهان على الموقف الأمريكي أو الأوروبي أو على الموقف الصهيوني، لن تكون هناك مصالحة، وسنبقى نراوح مكاننا، ما لم تتغير القناعات ويكون الاعتراف بفشل مشروع التسوية والبحث عن إستراتيجية فلسطينية متفق عليها بين الكل الفلسطيني لمواجهة المرحلة القادمة استنادا على قاعدة متينة منطلقة من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
قمة المصالحة والارتباك الفتحاوي
المركز الفلسطيني للإعلام ،،الرسالة نت،، إبراهيم المدهون
من تابع مؤتمر القمة العربية الأخير يعلم أن الرئيس محمود عباس فوجئ بدعوة أمير قطر لعقد قمة مصغرة لتحريك المصالحة الفلسطينية، وأنه لم يكن يرغب بهذه الدعوة، ولا يحبذ حراكا جديا لملف المصالحة خصوصا في هذا التوقيت بعد زيارة أوباما لبيت لحم، وحسم أمر سلطته ومنظمته اتجاه تحريك المفاوضات مع حكومة نتنياهو.
المفاوضات تتعارض مع المصالحة كليا، فهما خطان متوازيان لا يلتقيان، والمفاوضات تحولت لعمل عبثي لا يأتي بنتيجة غير استغلالها من قبل حكومة نتنياهو في تجميل وجهها القبيح، وغطاء لجرائمها ضد الارض والإنسان في فلسطين.
الرئيس محمود عباس لا يريد لهذه المصالحة أن تتم، إلا كما يريد ووفق رؤيته وتتمثل بحصر المشكلة في غزة وحكومتها ومقاومتها، وبهذا يقتصر الحل من وجهة نظره على تغيير الوضع في قطاع غزة، فهو ينظر إليه وإن لم يصرح بذلك كإقليم متمرد على شرعيته ورئاسته المُطلقة.
لهذا لا يُوجد استعداد حقيقي لسلطة رام الله لتقدم أي خطوة عملية وايجابية في الضفة الغربية مهما كانت صغيرة نحو المصالحة، فالاعتقالات مستمرة، والتنسيق الأمني مع الاحتلال يزداد عمقاً وانسجاماً، ومحاربة أي مظهر من مظاهر المقاومة يسير على قدم وساق، والعبث الاقتصادي وفق خطة نتنياهو يدمر تفاصيل الحياة للمواطن، وزيادةً على ذلك نبرة إعلامية متعالية متعنتة لا تحمل أي أُفق سليم أو رؤية وطنية مقبولة.
أبو مازن اليوم يخاف من المصالحة ومن الانتخابات لأنه يدرك أن انتخابات 2006 أفقدته السلطة الفلسطينية بطريقة شرعية، ومن ثم قطاع غزة بطريقة الحسم العسكري، وفي أي انتخابات قادمة سيفقد قيادته واحتكاره لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لهذا لا أتوقع أن يُقدم على تنفيذ أيٍ من الاتفاقات الموقعة، وسيختلق المبررات للمراوغة والهرب من استحقاقاته.
لا اتوقع النجاح للقمة العربية المصغرة إن عقدت، وسنبقى نعيش في الفراغ بعيدا عن خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام وطي صفحته وعودة اللحمة بين فتح وحماس، ولهذا أنصح قطر والدول العربية ان تغير اسلوبها في التعاطي مع هذا الملف، وان تركز على ترتيب البرنامج الوطني وإصلاح منظمة التحرير.
هل تسهم "إسرائيل" في دعم الأمن القومي الأمريكي؟
فلسطين الآن ،،، صالح النعامي
لقد بات في حكم المؤكد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مثله مثل من سبقه من الرؤساء الأمريكيين يرفض اعتبار العلاقة مع "إسرائيل" عبئاً استراتيجيا، بل ذخراً من الطراز الأول، وهذا الذي يفسر خروج أوباما عن طوره وهو يحاول التعبير عن تأييده غير المتحفظ "إسرائيل". وعلى الرغم من أن كل ما جاء في الخطابات التي ألقاها الرئيس أوباما خلال زيارته "إسرائيل" تؤكد أن الإدارة الأمريكية ترى في "إسرائيل" ذخراً استراتيجيا للولايات المتحدة، إلا أن القلق الإسرائيلي من الجدل الأمريكي الداخلي، دفع الكثير من المستويات الرسمية الإسرائيلية إلى تسريب معلومات، تعكس حجم إسهام "إسرائيل" في خدمة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ففي مقال نشره في صحيفة "إسرائيل اليوم"، أوضح دوري غولد مدير مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة، وسفير "إسرائيل" السابق في الأمم المتحدة الذي عمل مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية وسعت من دائرة اهتماماتها وانشغالاتها من أجل جمع معلومات استخبارية، تخدم بشكل أساسي الأمن القومي الأمريكي، علاوة على طرح الكثير من الأمثلة التي تعكس مدى الدور الإسرائيلي في درء المخاطر عن الولايات المتحدة.
المفارقة أن زيارة أوباما جاءت في ذروة تعبير الكثير من النخب في "إسرائيل" عن مخاوفها من الانطباع المتعاظم داخل الولايات المتحدة، بأن واشنطن باتت تدفع أثماناً استراتيجية نيابة عن "إسرائيل"، دون أن تقدم "تل أبيب" أي مقابل يذكر.
فكثير من النخب الأمريكية باتت ترى بعد تفجر ثورات "الربيع العربي"، أن دوائر صنع القرار في "إسرائيل" باتت تطالب الولايات المتحدة بأن توفر الشروط التي تضمن عدم تدهور بيئتها الاستراتيجية، بعد زوال أو تصدع بعض أنظمة الاستبداد العربية التي كانت حافظت على استقرار البيئة الاستراتيجية للكيان الصهيوني، بما يخدم مصالحه.
فعلى سبيل المثال، تطالب "إسرائيل" بأن تضمن الولايات المتحدة ألا يؤثر سقوط نظام مبارك وفوز مرشح الإخوان المسلمين بمنصب الرئاسة سلباً في التزام القاهرة باتفاقية "كامب ديفيد"، بل وصل الأمر إلى حد أن صناع القرار في "تل أبيب" يراهنون على أن توظف الإدارة الأمريكية المساعدات لمصر في إجبار النخبة الحاكمة في القاهرة حالياً، على مواصلة خط الشراكة الاستراتيجية مع "تل أبيب".
وقد هدفت الزيارات العديدة التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي السابق إيهود براك للولايات المتحدة مؤخراً، إلى الضغط على واشنطن لكي تضمن ألا يؤدي أي حل للأزمة السورية إلى تمكين الجماعات الجهادية السنية من الحصول على موطئ قدم في سورياً، في حال تم التخلص من نظام بشار الأسد، وهو ما تعتبره "تل أبيب" تطوراً يغير بيئتها الاستراتيجية بشكل كارثي. ولم يعد سراً أن "إسرائيل" تطالب عبر القنوات السرية واشنطن بالتأثير في مجريات الأمور في الأردن؛ بحيث لا ينجح الحراك السياسي في الأردن في تغيير طابع الحكم هناك، بشكل يؤثر في الشراكة الاستراتيجية القائمة والمتجذرة بين الكيان الإسرائيلي والاردن. ولقد تجندت واشنطن لصالح "إسرائيل" ومنعت قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتوظف حالياً كل أدوات الضغط السياسي والمالي على السلطة الفلسطينية لثنيها عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لعرض ملف الاستيطان اليهودي هناك، بعد أن تم قبول فلسطين، كدولة مراقب في الجمعية العامة.
ولم تتردد "إسرائيل" في توظف كل آليات الابتزاز؛ من أجل دفع الولايات المتحدة لتصعيد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، من أجل إجبارها على وقف برنامجها النووي. تدرك "إسرائيل" أن وفاء الولايات المتحدة بهذه المطالب أو بعضها يتطلب من الأمريكيين دفع أثمان اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ومع ذلك فإنها ترفض القيام بالخطوات التي ترى الإدارة الأمريكية أنها تساعدها على الوفاء بهذه المطالب؛ وعلى رأس هذه الخطوات دفع التسوية السياسية للصراع مع الشعب الفلسطيني قدماً. ليس هذا فحسب، بل إن "إسرائيل" تحرص على جعل قدرة واشنطن على مساعدتها أمراً بالغ الصعوبة؛ عبر إصرارها على مواصلة الاستيطان ومشاريع التهويد الهاذية في القدس وأرجاء الضفة الغربية، بشكل يحرج الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي. ومن الأهمية بمكان التنويه هنا إلى حقيقة أن المطالب الإسرائيلية الآنفة الذكر تأتي في ظل تراجع مكانة الولايات المتحدة في المنطقة، كنتاج للثورات العربية، وغياب أو تضعضع أنظمة الحكم التي كانت أدوات الضغط الأمريكية ذات قدرة كبيرة على التأثير فيها.
إن أحد القضايا التي باتت تستحوذ على الجدل الإسرائيلي الداخلي، وتغذي القلق الصهيوني بشأن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة هو التحول الاقتصادي الهائل، الذي يحدث في الولايات المتحدة، والمتمثل في ثورة "الغاز الصخري"، والتي من المتوقع أن تضمن للولايات المتحدة اكتفاءها الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2016؛ أي إن هذا التطور يعني استغناء الولايات المتحدة عن مصادر الطاقة في الشرق العربي. ولا خلاف في "إسرائيل" على أنه في حال تحققت هذه التنبؤات، فإنها تعتبر تطوراً استراتيجياً سلبياً على "إسرائيل".
وحسب المنطق الإسرائيلي، فإنه في حال استغنت الولايات المتحدة عن مصادر الطاقة في العالم العربي، فإن هذا يعني المس بمكانة "إسرائيل" الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة، ولن يكون هناك ثمة حاجة إلى دورها كشرطي يعمل لصالح الأمريكيين. وهنا علينا أن نذكر ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون في مقابلة مع قناة التلفزة الأمريكية "سي.أن.أن"، عندما سئل عن حجم الثمن الاقتصادي الذي تدفعه الولايات المتحدة إلى "إسرائيل"، فجاء رد شارون بسيطاً ومباشراً، حيث قال: "إسرائيل هي كحاملة طائرات ثابتة تعمل لصالح الولايات المتحدة في المنطقة". على الرغم من أن هناك شكوكاً كبيرة إن كان شارون صدق نفسه عندما قال هذه العبارة، لكن كل المؤشرات تدلل على أن أوباما على الأقل يتبنى وجهة نظر شارون، ويتعامل مع "إسرائيل" على النحو الذي صوره، فهو يرى أنه بالإمكان منع حدوث مزيد من التراجع في مكانة الولايات المتحدة؛ عبر تعزيز قوة "إسرائيل" بصفتها أحد أهم عوامل الاستقرار في المنطقة.
التمثيل الفلسطيني.. رأس وربع جسد
فلسطين أون لاين ،،، د.عصام شاور
تضمن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة مناشدة للقيادة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية بضرورة استعادة الوحدة الوطنية، وكذلك مطالبتهم بتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة ومواصلة الرعاية المصرية والقطرية من أجل تحقيق المصالحة بناء على اقتراح تقدم به أمير دولة قطر الشقيقة ورحبت به الأطراف الفلسطينية المختلفة.
إن دعوة قطر لعقد قمة عربية مصغرة في القاهرة لتطبيق المصالحة ليست فيها أي مساس بالتمثيل الفلسطيني،حيث كانت الدعوة واضحة ؛"قمة عربية مصغرة بحضور فتح وحماس"، وهذا يعني قمة يحضرها الرؤساء بمن فيهم الرئيس المصري والرئيس الفلسطيني ومن شاء من الرؤساء أو من يمثلهم إضافة إلى حضور طرفي الخصومة " فتح وحماس" حتى تكون القمة ذات جدوى وتحقق أهدافها بدلا من قمة مصغرة لا فائدة منها. إن حرف الدعوة القطرية عن أهدافها النبيلة وتحميلها ما لا تحتمل وخاصة بعد ترحيب الرئاسة الفلسطينية بها أمر مستغرب، ولو كانت الدعوة فيها مساس بالتمثيل الفلسطيني لما رحبت بها الرئاسة أصلا.
قد يكون منح جامعة الدول العربية مقعد سوريا للمعارضة السورية أثار مخاوف منظمة التحرير الفلسطينية من تكرار الأمر ذاته معها،ولذلك فقد صرح الوزير محمود الهباش لصحيفة الشرق الأوسط بأن " القمم والمؤتمرات لا تمنح الشرعية لأحد"، ونحن نتفق مع الوزير في قوله، ولكن كلامه يطعن في شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني من حيث لا يدري، وذلك لاستناد المنظمة إلى قرارات قمة الجزائر عام 1973 التي أكسبتها صفة" الممثل الشرعي والوحيد".
الوضع في سوريا ليس كالوضع في فلسطين، فهناك نظام يقتل شعبه ويحق للجامعة العربية سحب الاعتراف به، أما في فلسطين فهي خلافات فصائلية تم الاتفاق على حسمها بالحوار والمصالحة الداخلية، ليس التمثيل قضيتنا الرئيسة بل الوطن والأرض وشعبنا في الشتات. إن تمثيل فلسطين يعني تمثيل كل الوطن من البحر إلى النهر وتمثيل كل الشعب الفلسطيني؛ في أراضي السلطة الوطنية وفي الأراضي المحتلة عام 1948 وفي الشتات، أما تمثيل الفلسطينيين على أساس اتفاق أوسلو والتنازل عن 78% من فلسطين فإنه كربع جسد برأس أو أكثر.
انقلاب تعودنا عليه!!!
فلسطين أون لاين ،،، د. حسن أبو حشيش
ما انتهت كلمات الزعماء العرب في قمة الدوحة , وتأييدها لقمة مصغرة بحضور فتح وحماس لإتمام المصالحة حتى بادر الرئيس عباس وقادة فتح بالترحيب وإعلان الموافقة .يومها سألنا سؤالا عن إمكانية قدرة العرب على رفع الاعتراض الأمريكي والصهيوني عن المصالحة , وقلنا نأمل أن يكون النجاح .
جاء الرد أسرع مما كنا نتوقع ولكن ليس من العرب , بل من قيادة السلطة ومن حركة فتح ومن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ,وبدأ الحديث الرسمي وغير الرسمي عن عدم جدوى القمة المصغرة , وأن المصالحة تحتاج لتطبيق فقط ,وأن أي قمة يجب ألا تكون حماس حاضرة فيها , لأن القمة فقط للكبار وللرؤساء وللزعماء وللشرعيين...وحماس فصيل سياسي حكمه ليس شرعيا ولا يجوز أن تجلس بجانب حركة فتح ورئيسها التي ورثت تمثيل الشعب الفلسطيني من الآباء والأجداد , لا يحق لأحد من عائلة ثانية المنازعة عليه , وتم تسجيل هذا التمثيل في الشهر العقاري أو بلغتنا ( الطابو )!!! وعادت لغة وحدانية التمثيل...
وتم استخدام أصوات وشخصيات لا علاقة لها أصلا بمكونات الحراك الوطنية ,فخرج علينا الوزير الفلاني ,والقائد السياسي العلاني ,والمستشار والمحلل والمراقب ...والكل يبكي على وحدة الشعب ووحدة القيادة , ولكنهم يبكون عليها بعين عمياء أو منحرفة أو عوراء ...وفي ذلك رفض صريح للمُقترح الذي وافق عليه أبو مازن أمام القمة ,والإعلان عن التراجع , ورفض الولوج في تفاصيل المصالحة ...وهنا أستحضر تصريحات للدكتور صائب عريقات بعد الإعلان عن المقترح والذي أكد على ترحيبه بالقرار وأضاف أنه آن الأوان للإعلان عن الجهة التي تفشل الحوار والمصالحة ...ونحن ننتظر منه ذلك!
تراجع عباس وفتح عن المصالحة ليس الأول ولن يكون الأخير ,حيث تراجعت في السودان , والسنغال ,والقاهرة , وصنعاء ...فهذا سلوك واضح ويُدلل على عدم مصداقية , ويُشير إلى توظيف لقاءات الحوار لأغراض محددة ولأغراض تحريك المُفاوضات , والتهويش على الاحتلال وفق معادلة :إما تمنحونا شيئا أو نتحاور مع حماس , لذا كلما كانت جولة جديدة من بحث المصالحة نجد تقديم وجبة سريعة مسمومة توقف كل شيء . ولا نريد الغوص في أعماق السنوات الماضية للاستدلال , فقط نذكر بالمشهد الأخير , كيف توقف كل شيء خلال زيارة الرئيس الأمريكي ,وتقبل السلطة لنصف مليار دولار , والإفراج عن مستحقات مالية للسلطة. أتعتقدون أن هذه الرشاوى السياسية والمالية ممكن أن تجعل الرئيس عباس يتركها ويذهب للمصالحة ؟!
ولعل الأغرب ورغم وضوح المشهد وعدم إخفاء النوايا هو التصريحات الإعلامية التي تؤكد حرص عباس وفتح على المصالحة ولكن حماس غير جاهزة وغير جادة ...رمتني بدائها وانسلت ,ويشكو أن دمي قد لطخ يده .!!! سلوك الانقلاب ليس نزوة بل هو متأصل في العقلية , وهو منهج تفكير, وعادة سلوك ... لا يُبشر بخير, وتعودنا عليه
المصالحة التركية الإسرائيلية.. لم تكن على حساب الدم الفلسطيني.. ولن تكون!
فلسطين أون لاين ،،، هشام منور
قد تكون الأوضاع الإقليمية وتطوراتها عاملاً أساسياً في تقديم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للاعتذار إلى الشعب التركي والرضوخ إلى جميع متطلباته من تعويضات وفك للحصار عن غزة، وغيرها من بنود شكلت فيما مضى عائقاً في طريق إعادة العلاقات بين تركيا وكيان الاحتلال، بيد أن تحقيق هذه الشروط التركية التي كانت مؤلمة وصعبة على نتنياهو وحكومته، بحسب كثير من المحللين الإسرائيليين، ما كانت ولن تكون على حساب الدم الفلسطيني أو مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يقدر عالياً تركيا وشعبها وحكومتها ومواقفها إزاءه.
وسائل إعلام تركية كشفت عن تقديم "إسرائيل" اقتراحاً سابقاً على تركيا لإنهاء أزمة العلاقات بين الطرفين، قدم قبل زيارة الرئيس الأمريكي "باراك اوباما" لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن قوبل بالرفض من جانب أنقرة.
وبحسب صحيفة "حرييت" التركية، فقد تتضمن الاقتراح التعبير عن الأسف من جانب "إسرائيل"، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذين قضوا نتيجة اعتداء الجيش الإسرائيلي على السفينة التركية مافي مرمرة إبان إبحارها باتجاه قطاع غزة في مايو أيار عام 2010.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن الصحيفة التركية التي أوردت تصريحات لرئيس الحكومة التركية "رجب طيب أردوغان" أمام أعضاء حزبه، قال فيها: "إنه في كل مرة كنا نضع ثلاثة شروط أمام الإسرائيليين لإنهاء الأزمة أولها الاعتذار، وتقديم التعويضات، وفك الحصار عن قطاع غزة".
وأضاف أردوغان: "لكنهم أرادوا غير ذلك من خلال التعبير عن أسفهم بدلاً من الاعتذار، ولكن هذا ما رفضناه وأصررنا عن استخدام كلمة اعتذار"، موضحاً أن الإسرائيليين وافقوا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك، ولكنهم لم يبدوا استعدادهم لتنفيذ الشرطين الآخرين، وهما الاعتذار وفك الحصار عن غزة". وأردف أردوغان في كلمته: "هم قالوا ألا يكفي دفع التعويضات؟، ونحن قلنا لهم لا ، وقلنا سنتابع ما إذا هم سينفذون وعودهم"، مضيفاً: "هذا اقتراح مكتوب آخر قدم لنا حتى قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للشرق الأوسط ورفضناه".
وبعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي مباشرة وتقديم "إسرائيل" للاعتذار بناءً على الشروط التركية، وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وبحسب أردوغان: "قلنا له إننا موافقون على الاعتذار ويمكن البدء في دفع التعويضات لعائلات الضحايا، وسنتابع عملية رفع الحصار، وسنرى هل سينفذون وعدوهم".
لا يمكن إنكار أن رضوخ نتنياهو وحكومته للمطالب التركية مثل إنجازاً كبيراً لحكومة أردوغان وسياساته، وفي ظني أن نتنياهو سوف يتملص من الشرطين الباقيين (دفع التعويضات ورفع الحصار) أو أحدهما على الأقل، بعد أن حقق اختراقاً في ملف العلاقات الباردة بين الطرفين، وهو أمر متوقع في ظل عدم وفاء الحكومات الإسرائيلية لأي تعهد مسبق، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية وتطوراتها.
فجوة الخلافات بين طاقمي المفاوضات التركي والإسرائيلي تتسع يوماً بعد يوم بحسب التسريبات الإسرائيلية نفسها، حول حجم التعويضات الواجب دفعها لعائلات الضحايا الأتراك التسعة الذين قضوا نتيجة اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي على السفينة مافي مرمرة قبل عامين.
صحيفة "يديعوت أحرنوت" كشفت أن خلافات جديدة استيقظت بين الأطراف، حيث يطالب الأتراك بدفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة تركية، بينما وافقت "إسرائيل" على دفع 100 ألف دولار فقط لكل عائلة بمبلغ إجمالي مليون دولار لجميع العائلات. كما يقترح الطاقم الإسرائيلي دفع تعويضات تشابه تلك التي يدفعها الجيش التركي لعائلات جنوده الشهداء وتصل قيمتها إلى 125 ألف ليرة تركي وتعادل 70 ألف دولار.
وزيرة العدل في حكومة نتنياهو "تسيفي ليفني" التقت مع وزير الخارجية التركي "أحمد داود أغلو" مؤخراً، واتفقت معه على إنشاء لجنة مشتركة وبمستوى كبير لمناقشة ترتيبات دفع التعويضات. ويقف على رأس اللجنة من الجانب التركي نائب وزير الخارجية والسفير التركي السابق في "إسرائيل" "مزيدون سنيورلو" ، ومن الجانب الإسرائيلي يترأس اللجنة "يعقوب عميدرور" رئيس هيئة الأمن القومي، ومبعوث نتنياهو لشؤون العلاقات مع تركيا المحامي "يوسف نشاحنوبر".
بداية النكوص الإسرائيلي عما تم الاتفاق عليه، وبوادر التملص من مضمونه بعد مغادرة الرئيس الأمريكي، بدأت تلوح مع عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بدفع التعويضات المطلوبة والمقدرة، وعدم رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل كما طلب الأتراك، وهو ما سارع رئيس الحكومة التركية "رجب طيب أردوغان" في تصريح له أنه لن يكون هناك عودة للعلاقات مع "إسرائيل" إلا إذا التزمت الأخيرة بما تعهدت ونحن ننتظر ونشاهد ماذا سيظهر على الميدان قريباً وهل سيقوم الإسرائيليون بخطوات إيجابية"... وهو ما ينذر بحالة من الجمود المتوقع إزاء تطبيع العلاقات الذي تراهن عليه حكومة نتنياهو مع تركيا، ما لم يتم الرضوخ بشكل تام للمطالب التركية وبالذات مطلب رفع الحصار عن غزة.
رد مع اقتباس