اقلام واراء عربي 389
4/5/2013
في هذا الملــــف:
الكرة في الملعب الأميركي
رأي الدستور الأردنية
علام ضجة "تبادل الأراضي"؟
بقلم: برهوم جرايسي عن صحيفة الغد الأردنية
تفريط غير مسبوق
بقلم: رشيد حسن عن صحيفة الدستور الأردنية
هل للتنازلات العربية نهاية..؟!
بقلم: سلامة العكور عن صحيفة الرأي الأردنية
فلسطين في مقابل سوريا !
بقلم: سميح صعب عن صحيفة النهار اللبنانية
حمد ورفاقه لم يصلبوا فلسطين!
بقلم: راجح الخوري عن صحيفة النهار اللبنانية
هل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية؟
بقلم: عبد العزيز المقالح عن دارالخليج
غاز المتوسط .. سيناريو آخر في أسباب المصالحة
بقلم: سمير صالحة عن صحيفة الدستور الأردنية
الإخوان وحماس.. علاقة المحارم
بقلم: د. رفعت السعيد عن صحيفة المصري اليوم
مصر في قبضة «ديموقراطية» الأخوان المسلمين
بقلم: هلا رشيد امون عن صحيفة السفير اللبنانية
لا تسوية من دون إيران!
بقلم: عماد الدين أديب عن صحيفة الشرق الأوسط
"حزب الله" في خدمة إسرائيل؟
بقلم: علي حمادهعن صحيفة النهار اللبنانية
الربيع العربي بين الرجاء والخوف
بقلم: هاني فحص عن صحيفة السفير اللبنانية
سيناريو مخيف في العراق
رأي صحيفة البيان الإمارتية
الكرة في الملعب الأميركي
رأي الدستور الأردنية
باستجابة المجموعة العربية لكافة شروط واشتراطات السلام كما تراها، وتطلبها الولايات المتحدة الاميركية وآخرها الموافقة على تبادل الاراضي، اصبحت الكرة الآن في الملعب الاميركي، وهذا يعني بصريح العبارة ان تقوم واشنطن بإقناع حليفتها وربيبتها اسرائيل، بالتجاوب مع التنازلات العربية، التي تقدمها المبادرة العربية في طبعتها الاخيرة، وذلك بالاعلان عن وقف الاستيطان والتهويد واستئناف المفاوضات وفق سقف زمني محدد، ومرجعيات معتمدة، تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني في حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا الصدد، لا بد من الاشارة الى ان ردود فعل العدو الصهيوني على الخطوة العربية الاخيرة، لم يكن ايجابيا، ولم يتضمن اي رد فعل عملي يتناسب مع التنازل العربي، حيث اعتبره نتنياهو “دليلاً على ان الصراع ليس على الارض، بل على الاعتراف بالدولة اليهودية”.. وهذا تزوير وتحريف لجوهر الصراع القائم أصلاً على الارض، في حين لم يتضمن ترحيب وزيرة العدل، والمسؤولة عن ملف المفاوضات “تسيبي ليفني” سوى الترحيب “بهذه الخطوة غير المتوقعة”..!!!
وبكلام اكثر وضوحاً لم يعلن الطرف الصهيوني عن وقف الاستيطان استجابة للتنازل العربي، بل بقي موقفه في المحصلة كما هو.. استمرار الاستيطان والتهويد..
وهذا ما يرتب على الولايات المتحدة الاميركية، كما اسلفنا بصفتها الراعية الوحيدة للسلام، والحليفة الصديقة لاسرائيل ان تبحث عن مخرج يرمم مصداقيتها ويعيد للعملية السلمية الحياة من جديد، بعد ان اصابها الشلل التام.
وفي محاولة لاضاءة جوانب الصورة القاتمة، لا بد من التأكيد بأن التعنت الاسرائيلي والذي يصل الى مرحلة الوقاحة يعود للدعم الاميركي اللامحدود للاحتلال الاسرائيلي، فهذا الدعم السياسي والمادي هو الذي حمى العدو من العقوبات الدولية، وهو الذي يغريها بانتهاكات القانون الدولي، ورفض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
مجمل القول : بموافقة المجموعة العربية على تبادل الاراضي، وقبلها الاعتراف والتطبيع اذا ما انسحب العدو من كافة الاراضي المحتلة، واخضاع حق العودة للمفاوضات كما تنص المبادرة العربية 2002 تكون قد قدمت كل شيء لدفع العدو للامتثال لشروط واشتراطات السلام، وأهمها الانسحاب من الاراضي المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يرفضه العدو ويصر على المناورة والتسويف كالعادة، ما يجعل الكرة في الملعب الاميركي من جديد.
علام ضجة "تبادل الأراضي"؟
بقلم: برهوم جرايسي عن صحيفة الغد الأردنية
اﻟﻀﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ، اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺸﺄن "ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ"، ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺒﻪ ﺑﻘﻌﻘﻌﺔ اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ، وھﻨﺎك ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺎرع إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ "اﻟﻔﺮج اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ"، وﻛﺄن ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﻧﺘهت وﺑﻘﯿﺖ ھﺬه اﻟﺸﻌﺮة اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ.
ﻣﻦ ﺟهة أﺧﺮى، ﻳُﻄﺮح اﻟﺴﺆال: ھﻞ ھﺬه ھﻲ اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿها ﻹﺧﺮاج اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ أﻗﺒﯿﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻳﻀﺎ؟
ظﺮت ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷراﺿﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ 1967 و1948 ﻷول ﻣﺮّة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2000، ﻓﻲ اطﺎر ﻗﻤﺔ ﻛﺎﻣﺐ دﻳﻔﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ورﺋﯿﺲ وزراء إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻷﺳﺒﻖ إﻳهود ﺑﺎراك، ﻛﻤﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﯿﻞ ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن. ﺛﻢ ﻏﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻐﯿﺎب اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت، وظهر ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ "ﺑﻘﻮة" ﺧﻼل ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻣﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻳهود اوﻟﻤﺮت.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2000 ﻟﯿﺲ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﯿﻮم. ﻓﻤﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم، ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت، وارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 70 % إﻟﻰ 80 %. أﺿﻒ إﻟﻰ ھﺬا أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﺑﺴﻨﻮات، أﺿﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪة، أهمها ﺗﺒﺎدل أراض ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﺄھﻮﻟﺔ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻲ 48، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻢ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﯿﻦ وﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻲ 48 ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ واﺣﺪة. وﺑﺪأت ھﺬه "اﻟﻔﻜﺮة" ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻓﻲ ﺣﺰب "اﻟﻌﻤﻞ" اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺆﻳﺪ ﺣﻞ اﻟﺼﺮاع، وﺗﻤﺴﻚ ﺑها ﻻﺣﻘﺎ أﻓﯿﻐﺪور ﻟﯿﺒﺮﻣﺎن.
وﺑﻌﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ "اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ"، أﺻﺪر اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺎس، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮّة، ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻳﻮﺿﺢ ﻓﯿها رﻓﺾ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻟهذا اﻟﺤﺪﻳﺚ. وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻟﯿﺒﺪد أوھﺎم إﺳﺮاﺋﯿﻞ واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼهيونية ﺑﺸﺄن ھﺬه "اﻟﻔﻜﺮة" ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻲ 48، واﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮدھﻢ ﻓﻲ وطنهم اﺳﺘﯿﻄﺎﻧﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﺿﻌﺖ ﺷﺮوطﺎ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺒﺎدل، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮدة اﻟﻤﻨﺎطﻖ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ. ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺪث اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻋﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ 1.5 % ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻀﻔﺔ، ﺑﻤﺎ فيها اﻟﻘﺪس، ﻓﺈن أوﻟﻤﺮت ﺗﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﺑﯿﻦ 7-6 %، وھﺬا ﻓﺮق ﺷﺎﺳﻊ ﺟﺪا، وﻳﻌﻨﻲ ﺗﻜﺘﻼت اﺳﺘﯿﻄﺎﻧﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
إذن، اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺒﺎدل اﻷراﺿﻲ ﻗﺪﻳﻢ، وﻟﻜﻦ ھﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ھﻲ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺜﺮة اﻵن، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ دﻓﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺧﻄﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ، اﻟﺬي ﻳﺰداد ﺗﻄﺮﻓﺎ وﺷﺮاﺳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻵﺧﺮ، وﻳﻌﻜﺲ ﺷﻌﻮر اﻻرﺗﯿﺎح اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ والصهيونية ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ لغنهاء اﻻﺣﺘﻼل؟
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ھﻮ أن ﺗﺸﻜﻞ أداة ﺿﻐﻂ ووزن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮزن إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻟﺪى داﺋﺮة اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة، وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، لحثهما ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﯿﻞ لإنهاء اﻻﺣﺘﻼل، وﻟﯿﺲ ﺣﻤﻞ رﺳﺎﺋﻞ يفهمها ﻣﻦ يفهمها ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻋﻠﻰ أنها "ﺗﺮاﺟﻊ" ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﻓﻠﯿﺲ ھﻜﺬا ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺸﺎل ﻣﻠﻒ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﺘﻤﺎت أﻗﺒﯿﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﺑﻌﺾ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺐ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﻦ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺣﺚ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻀﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ لديها، وﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﺄ ﻋﺎﺑﺮا ﻓﻲ أﻗﺼﺮ ﻧﺸﺮة ﻟﻤﻮﺟﺰ اﻷﻧﺒﺎء.
إن ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ، ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮك ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ يطلقها مهما اﺷﺘﺪت حدتها، وﻟﯿﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ھﺎﻣﺸﯿﺔ. ﻓﻔﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت وﻓﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ، ﻋﻘﺪ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ وزارة ﺧﺎرﺟﯿﺘﻪ، ﺑﺼﻔﺘﻪ وزﻳﺮا ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺨﺎرﺟﯿﺔ، وھﻨﺎك ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎھﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وﻓﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﺑﻞ أﻏﺪق ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وﻗﺎل ﻋﻨﻪ "إﻧﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﯿﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤهمة". واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ھﻮ زﺋﯿﻒ إﻟﻜﯿﻦ، اﻟﻤﺴﺘﻮطﻦ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﯿﻜﻮد، وﻣﻦ أﺑﺮز وﺟﻮه اﻟﺠﻨﺎح اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ﻓﻲ اﻟﺤﺰب، وﻣﻦ دﻋﺎة "أرض إﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ". فهذا ﻟﯿﺲ ﻣﺪﻳﺢ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻞ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺮاءﺗها.
تفريط غير مسبوق
بقلم: رشيد حسن عن صحيفة الدستور الأردنية
موافقة الجامعة العربية ممثلة باللجنة العربية للسلام، على مبادلة الاراضي، شكل صدمة للجميع، وخاصة للشعب العربي الفلسطيني، الذي كان ينتظر من هذه اللجنة ان تعيد النظر جذريا في اسلوب التفاوض، لقطع الطريق على مناورات العدو، والعودة بالقضية الى المربع الاول، ونعني التشديد على الانسحاب من كافة الاراضي المحتلة عام67 وعودة اللاجئين، بعدأن استغل العدو المفاوضات لمدة تزيد عن عشرين عاما، لتكريس الامر الواقع ، وتهويد الارض، فاستولى على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية ، و86% من اراضي القدس المحتلة.
هذا التفريط يعني ان الجامعة العربية العتيدة تشرع الاستيطان ، بموافقتها على مبادلة المستوطنات باراض اسرائيلية، واسقاط القدسية عن الارض الفلسطينية، والتي كانت وستنبقى هي محور الصراع مع العدو، ما دفع نتنياهو الى القول” ان الصراع ليس على الارض، وانما على الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية”...
فقرار الجامعة العربية هذا برأي رئيس وزراء العدو، حصر الصراع في الاعتراف بيهودية الدولة، وليس بالأرض، وجعل تلميذة الموساد النجيبة “تسيبي ليفني” ترحب بهذا القرار غير المتوقع..!!
لا نعرف أسباب اقدام الجامعة العربية على تعديل المبادرة العربية، واضافة هذا البند الخطير، والذي ينطبق عليه ، ما انطبق على وعد بلفور “ من لا يملك يعطي لمن لا يستحق.!
لقد جاء هذا التفريط بمثابة مكافأة للعدو الصهيوني، الذي لم يتنازل عن خططه ومخططاته واهدافه التوسعية التهويدية.
جاء مكافأة له لأنه يرفض الاعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ، خاصة حقه في اقامة دولته المستقلة وحق العودة.
وجاء مكافأةً للعدو لاصراره على استباحة وانتهاك الاقصى وتهويد ساحاته؛ تمهيدا لاقامة الهيكل المزعوم.
جاء مكافأة للعدو لرفضه الانسحاب من القس العربية، والعمل على تهويدها وفق نهج ثابت يقوم على طمس معالمها العربية- الاسلامية أو تحويلها الى عاصمة اسرائيل اليهودية.
جاء مكافأة لعصابات الاحتلال التي ترفض رفع الحصار عن غزة ، وتطلق رعاع المستوطنين ليعيثوا في الارض الفلسطينية تقتيلا وخرابا ودمارا..!!
ورغم هذا التنازل الذي يبلغ حد التفريط ، فاننا موقنون تماما بان العدو لن يتنازل ولو شكليا، عن خططه ومخططاته .. فلن يوقف الاستيطان ، ولن يوقف التهويد، بل على العكس من ذلك- وكما دلت الوقائع – فانه جدد تأكيده على تنفيذ كافة خططه الاستيطكانية ، وقد أيقن أن التطرف والقوة هما وحدهما الكفيلان بحمل الجامعة على التنازل، وهذا ما كان ..!!
موقف الجامعة العربية هذا يعيدنا الى فتح الملفات والتذكير بموقف مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني من الجامعة ، بعد أن شعر انها في مواقفها لن تخرج من دائرة التبعية للاستعمار البريطاني في حينها، فطالب بتسليح الشعب الفلسطيني ،لانه قادر على تحرير وطنه، بعد أن لمس بان الحيوش العربية التي دخلت فلسطين ، كانت مكلفة بتنفيذ خطة التقسيم... واليوم يعيد التاريخ نفسه، فالجامعة العربية لا تقوم بتسليح الشعب الفلسطيني ودعمه لتحرير وطنه ، كما هي حريصة على تسليح المعارضة السورية وغيرها.
باختصار....المبادرة العربية عام 2002 التفت على حق العودة ، وها هي اليوم تشطب قدسية الارض الفلسطينية وتشرع الاستيطان، ما يفرض على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أن تخرج عن صمتها، وخاصة الشعب المصري.. شعب ثورة 25 يناير المجيدة، وقد شارك وزير خارجيته، في الوفد الذي قدم التنازال والتفريط ، لقلب الطاولة في وجه الجميع.
هل للتنازلات العربية نهاية..؟!
بقلم: سلامة العكور عن صحيفة الرأي الأردنية
يبدو أن مسلسل التنازلات العربية عن الحقوق الوطنية والقومية وعن الثوابت الفلسطينية والعربية لإسرائيل ليس له نهاية.. يوم الاثنين الماضي أكدت جامعة الدول العربية أنها مستعدة للقبول بحدود 1967 مع تعديلات تترجم في اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على تبادل أراض!!.. وقد رحبت الادارة الاميركية بهذا التغيير الذي أدخلته الجامعة العربية على مبادرتها للسلام.. حيث أشاد وزير الخارجية الاميركي جون كيري في لقاء مع الصحفيين بهذه الخطوة التي وصفها بالكبيرة جدا إلى الامام.. مشيرا إلى المقترح العربي الأصلي الذي لم يشر إلا إلى خطوط 1967م فقط.. لم يستغرب أي مراقب إقليمي أو دولي أن هذه التغييرات على مبادرة السلام العربية هي بالاساس كما التغييرات السابقة من صنع أميركي..فالإدارات الاميركية المتعاقبة جهدت ومارست ضغوطا قاسية على السلطة الفلسطينية وعلى العواصم العربية التي تدور في فلكها لتقديم التنازل تلو الآخر لإسرائيل.. ورغم ذلك فإن أطماع اسرائيل في الاراضي والمياه والثروات الفلسطينية والعربية ليس لها حدود.. فهي تطالب باستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بدون شروط مسبقة..أي بدون البحث في قضيتي القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.. فحكومة بنيامين نتنياهو تصر على أن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لاسرائيل.. وانه ليس ثمة مكان في اسرائيل يستوعب اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا على امتداد عمر الدولة العبرية..تشجعها في ذلك الادارات الاميركية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي..وحتى اوباما الذي ظهر في خطابه في القاهرة في مطلع ولايته الاولى أنه يدعم السلام العادل والدائم ويدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة قد أرغم على التراجع وراح يدعم الشروط الاسرائيلية.. فقد أيد استئناف المفاضات في حين أن عمليات الاستيطان على قدم وساق مطالبا التجاوز عنها..ولطالما طالب بإجراء تغييرات على مبادرة السلام العربية وعلى النحو الذي يشجع اسرائيل على القبول باستئناف المفاوضات.. ومارس ضغوطا سياسية واقتصادية قاسية وما زال لإفشال مشروع المصالحة الوطنية مع حركة حماس في قطاع غزة الذي فرضت عليه واشنطن وحليفاتها في الحلف الاطلسي حصارا غير مسبوق في بشاعته ولا انسانيته..على أية حال نأمل في أن تكون ثمة نهاية لمسلسل التنازلات العربية ويكون تعديل مبادرة السلام العربية بتبادل اراض وهو تعديل خطير ليس له ما بعده.. حيث ينبغي التمسك بالثوابت الوطنية والقومية قبل أفولها..
فلسطين في مقابل سوريا !
بقلم: سميح صعب عن صحيفة النهار اللبنانية
بدأت التغييرات الاقليمية تعكس واقعها على القضية الفلسطينية. وما التعديل الذي أدخلته لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية على هذه المبادرة من حيث القبول بتبادل للاراضي بين الضفة الغربية واسرائيل، سوى التعبير المباشر عن ذلك. فالعرب الذين يواجهون سوريا اليوم يريدون اقفال الجبهة الفلسطينية بأي ثمن، والتفرغ لإسقاط دمشق باعتبارها قضية مركزية تمس بمصالحهم ووجودهم.
ينتقل العرب رسميا اليوم بالصراع مع اسرائيل الى المرتبة الثانوية امام الصراع مع دمشق. وهم مستعدون ايضاً للدخول في صفقة مع ايران اذا تخلت عن الرئيس السوري بشار الاسد. وهم راغبون ايضاً في مصالحة روسيا اذا ما تخلت عن دعمها للنظام في سوريا.
ولئن كانت اسرائيل تدرك حراجة الموقف العربي الآن فهي تجد ان هذه هي لحظتها لجني المزيد من التنازلات العربية في المسألة الفلسطينية. وابلغ دليل على ذلك هو رد بنيامين نتنياهو على التنازل العربي في ما يتعلق بالارض، عندما قال ان المشكلة لا تكمن في تبادل الاراضي وانما في اعتراف الفلسطينيين بـ"يهودية اسرائيل" في تلميح واضح الى رغبة الحكومة الاسرائيلية في الحصول على التنازل الاكبر المتمثل في الكف عن المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي نزحوا عنها في حرب 1948.
ويبدو زعماء اسرائيل واثقين من انه اذا ما استمرت مسيرة التنازلات العربية على هذا المنوال بفعل حرب الاستنزاف التي يخوضونها في سوريا، فإن العرب قد يقدمون على استجابة مثل هذا المطلب في مقابل ان تدخل اميركا الحرب معهم على سوريا بما يؤدي الى اسقاط دمشق ووضع حد لحكم الاسد.
ومع ظهور دول اسلامية في العامين الماضيين في المنطقة بفعل ما يسمى "الربيع العربي"، باتت اسرائيل ترى مبرراً إضافياً للاصرار على اعتراف فلسطيني وعربي بيهوديتها. وما دام السائد في الشرق الاوسط اليوم هو اتجاه نحو إقامة دول دينية، فإن اسرائيل ترى ان هذه لحظتها التاريخية لتدفع نحو تحقيق مطلب كهذا.
وكلما احتدم الصراع في سوريا، وجدت اسرائيل ان العرب المتورطين في هذا الصراع سيكونون في موقع اكثر قابلية لتقديم تنازلات في الملف الفلسطيني، بغية الحصول على دعم اميركي في المعركة ضد الاسد، لتصير المعادلة في ما بعد فلسطين في مقابل الاسد.
تلك هي المعادلة التي سيجد العرب انفسهم اسرى لها كلما طال النزاع في سوريا وكلما توسعت المعارك واشتدت ضراوة وهددت بالتمدد في هذا الاتجاه او ذاك. ومجدداً يدفع الفلسطينيون ثمن الصراع العربي - العربي بقدر ما كانت القضية الفلسطينية نفسها عامل تغيير في المنطقة كلها قبل 65 عاماً.
حمد ورفاقه لم يصلبوا فلسطين!
بقلم: راجح الخوري عن صحيفة النهار اللبنانية
لماذا الغوغاء في وجه لجنة "مبادرة السلام العربية" التي زارت واشنطن، ولماذا تتركز تحديداً على قطر ورئيس وزرائها الشيخ حمد بن جاسم، الذي ترأس الوفد الذي اجرى محادثات جيدة لتطبيق المبادرة المذكورة التي ترفضها اسرائيل؟
الشيخ حمد لم يصلب فلسطين ولا ساعده في "بيعها" رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني او اعضاء الوفد الذي ضم نبيل العربي وممثلين عن مصر والاردن والمغرب والسعودية والبحرين ولبنان. لا لم يتنازل احد عن شبر من تراب فلسطين ولا دخل احد في بازار "التبادلية في الاراضي" التي سبق ان اثيرت عام 2008، ورغم ذلك تشنّ حملة شرسة على اعضاء اللجنة ورئيس وزراء قطر تتهمهم بتعديل "المبادرة العربية"، وهو ما لم يحصل، بل حصل العكس تماماً لأن اسرائيل باتت تواجه الآن خيار اما قبول السلام عبر قبول قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، واما الرفض!
ما اعلنه الشيخ حمد بشأن فكرة تبادل الاراضي لا يخالف قطعاً ما ورد في "المبادرة العربية"، فقد اوضح صراحة [ولا من يقرأ ] ان المفاوضات مع جون كيري وجو بايدن اكدت "ان التمسك بالاتفاق يجب ان يقوم على قاعدة حل الدولتين على اساس خط 4 حزيران 1967 مع احتمال اجراء مبادلة طفيفة متفق عليها ومتماثلة في الأرض، واكد الوفد ضرورة انسحاب اسرائيل من القدس الشرقية والجولان وباقي الاراضي اللبنانية، وانه لن يكون هناك اي تطبيع إلا بعد اتمام الانسحاب الاسرائيلي من هذه الاراضي".
الذين استعجلوا كيل الاتهامات الى الشيخ حمد ورياض المالكي ونبيل العربي واعضاء الوفد العربي عليهم التأمل في ثلاثة امور:
اولاً - ان فكرة تبادل الاراضي اثيرت عام 2008، ويومذاك قال الوفد الفلسطيني اذا وافقت اسرائيل على مبدأ الدولتين وفق حدود 67 وتحققت السيادة الكاملة لن نعارض تبادلاً طفيفاً للاراضي، ثم ان التبادلية معروفة ومطبّقة في التسويات بين الدول.
ثانياً - المفاوضات وضعت الكرة في ملعب اسرائيل، التي ترفض استراتيجياً وسيكولوجياً قيام دولة فلسطينية تسقط ولو نظرياً شرعيتها التاريخية المزعومة، فلماذا يقدّم المعترضون هدية لتل ابيب التي تراهن كالعادة على الرفض العربي لتبدو وكأنها مع السلام، بينما الاصرار على "الدولة اليهودية" سيدمر اي تسوية؟
ثالثاً- انها فرصة اميركية جادة وسط المتغيرات العربية، لإحياء عملية السلام تقضي الحكمة بدعمها والتمسك بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 ولندع نتنياهو يرفض ويحرج واشنطن، إلا اذا كان الذين يسوقون الافتراءات والتهم الآن يعزفون على الوتر الايراني المنزعج جداً جداً من هجوم التسوية الاميركية، الذي يبدأ في وقت تتهاوى اوراق طهران في سوريا وغيرها وتضعف اذرعها الممتدة في المنطقة العربية تحت ستار تحرير فلسطين!
هل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية؟
بقلم: عبد العزيز المقالح عن دارالخليج
هناك ما يشبه الإجماع في الحياة العربية على تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، لاسيما بعد ثورات الربيع العربي التي بشّرت بالعدل والحرية والكرامة، ما أوجدته في الواقع العربي من حالة انقسام عام في ترتيب الأولويات . وقد يكون في هذا القول قدر من المبالغة إذا ما قورن الواقع الراهن بما كان عليه حال القضية قبل الثورات الأخيرة وبعدها، فقد كانت القضية -منذ وقت طويل- تعاني تجاهل بعض الدول العربية وأحياناً منها جميعاً، ولا تكاد تذكر إلاّ في المناسبات والاجتماعات الدورية، أو بالأصح الروتينية تلك التي تدعو إليها الجامعة العربية . وكثيراً ما جاءت أحاديث تلك الاجتماعات ضرباً من تبرئة الذمة بالكلام المنمّق الذي لا يتبعه موقف عملي ما، بما في ذلك الوعود المالية التي كانت تصاحب مؤتمرات القمة فقد بقيت حبراً على ورق وتم ترحيلها من مؤتمر إلى آخر، ومن لقاء إلى لقاءات لم تتم .
واللافت بشدة أن الحديث عن تراجع القضية الفلسطينية في هذه الظروف لا يراد به في أحيان كثيرة توجيه العناية بقضية العرب المركزية بقدر ما يراد به التنديد بالأنظمة التي وصلت إلى الحكم عن طريق الثورات الأخيرة وتعرية مواقفها غير المسؤولة تجاه قضية بهذه المكانة وهذا الحجم، إضافة إلى التلميح، وأحياناً التصريح، بأن هذه الأنظمة (الثورية) قد انشغلت عن كثير من القضايا بنفسها وبمقارعة خصومها، وفي طليعتهم شركاؤها في الثورة الذين تم استبعادهم والاستحواذ على مفاصل السلطة لطرف واحد من دون بقية الأطراف . ولعل الموضوع الأساس الذي تمحورت حوله الانتقادات هو الموقف الصامت والمتجاهل للتصريحات الشاذة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في أثناء زيارته للكيان الصهيوني وإعلانه أن القدس عاصمة تاريخية لهذا الكيان، وهو ما لم يسبق إليه رئيس أمريكي من قبل في تحد سافر ومقيت للعرب والتاريخ والإجماع الدولي، فقد تجاهلت الأنظمة (الثورية) هذا الإعلان ولم يصدر عنها ما يوحي بالاستنكار أو حتى التعليق كأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد .
وفي رأيٍ تلتقي عنده أغلبية المحللين أن هذا النقد الموجه إلى الأنظمة الجديدة يأتي في وقته ويقع في الصميم تماماً، فما كان لهذه الأنظمة أن تتجاهل موضوعاً حساساً وخطراً كهذا الموضوع، حتى لو كان بينها وبين الولايات المتحدة قدر من التوافق والانسجام المؤقت في الرؤى الآنية، فالحقائق الثابتة لا تحتمل المساومة أو السكوت لما يترتب على ذلك من إساءة للتاريخ ومن تأثيرات سلبية في الوعي الوطني، لاسيما في بلد كمصر العربية التي لم تكن مواقفها نابعة من أجل القضية الفلسطينية فحسب؛ بوصفها قضية عربية إنسانية، وإنما كانت من القضايا التي يتشابك فيها التاريخ والجغرافيا، وأن الخطر المشترك الذي يهدد فلسطين هو خطر يهدد مصر التي كانت، وستبقى الهدف الرئيس للكيان الصهيوني الذي يرى أن حدوده تشكلها المقولة الذائعة: “من النيل إلى الفرات أرضك يا “إسرائيل” .
وسيكون من العمى السياسي، بل من الغباء غير المسبوق أن تنفض مصر أو غيرها من الأقطار العربية يدها من هذه القضية الكبرى، أو أن تتكرر معها مواقف شبيهة بموقف الرئيس السادات الذي قادته سياسة الولايات المتحدة إلى حتفه ولم تتمكن أجهزة إعلامها التي بلا حدود من أن تبرئ ذمته من إسقاط ميثاق الجامعة العربية وإشاعة حالة التفكك والانهيار في أوساط الأنظمة العربية . وكما أن الوجع الناتج عن المواقف الأخيرة للأنظمة العربية الجديدة، شامل وكامل، إلا أن أثره في القوى المخلصة لثورات الربيع العربي ستكون أكثر إيلاماً . فالتفريط في القضايا الثابتة وطنياً وعربياً ودولياً يعدّ تفريطاً في جوهر فكر الثورة، وخروجاً عن المبادئ التي ألّفت بين جميع الثوار وجمعت بينهم في ليل الثورة ونهارها .
غاز المتوسط .. سيناريو آخر في أسباب المصالحة
بقلم: سمير صالحة عن صحيفة الدستور الأردنية
خلاصة المشهد القائم حتى الساعة هي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما نجح في اقناع الإسرائيليين بالتخلي عن عنادهم وتقديم الاعتذار للأتراك الذين تصلبوا في مواقفهم بموضوع الاعتداء على أسطول الحرية في عرض المتوسط . وأجواء ما بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الثانية لتركيا خلال أقل من شهرين توحي أن أنقرة وتل أبيب رضخا أمام إصرار الإدارة الأميركية على منح الحوار والتفاهم بينهما الفرصة الكافية وتجاوز خلافات الماضي أمام التحولات والمستجدات الإقليمية التي تطال وتهدد المصالح الثلاثية بشكل منفرد وموحد وتحتم التعاون وتجاوز لعنة مرمرة التي وفرت للاعبين إقليميين ودوليين فرص ملء هذا الفراغ وتركيب شبكة تحالفات ومعادلات لن تكون محاولات التصدي لها أو تفكيكها بعد الآن بمثل هذه السهولة.
إصرار واشنطن على المصالحة التركية – الإسرائيلية، وكما فهمنا من حديث كيري في أعقاب لقائه المطول مع رجب طيب أردوغان، له علاقة مباشرة بـ:
- مسار الأزمة السورية وضرورة مواصلة أنقرة فتح أبوابها أمام المعارضة واللاجئين وتوفير الدعم الكامل لتحضيرات اجتماع أصدقاء سوريا المرتقب في الشهر المقبل.
- والتعقيدات القائمة على الساحة العراقية وإقناع حكومة رجب طيب أردوغان بتخفيف تصعيدها حيال حكومة المالكي وإغضابه بالاستفادة الكاملة من تطوير علاقاتها النفطية والتجارية مع أربيل وأكراد الشمال.
- والجمود الحاصل في الملف النووي الإيراني وتحضير تركيا لأي مفاجآت محتملة في هذه المسألة التي تتقدم في طريق مسدود.
- ومطالبة تركيا بتكثيف جهودها في دعم خطوات المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية تمهيدا لدفع الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي شبه المجمد.
لكن التحرك الأميركي الأخير على جبهتي أنقرة وتل أبيب، وكما بدأت الصورة تتضح، سببه الأهم هو قطع الطريق على التحرك أو التحدي الروسي الاستراتيجي باتجاه لعب ورقة غاز شرق المتوسط في منطقة غير بعيدة عنه جغرافياً ويربطه بها كثير من المصالح الاستراتيجية ويحاول تحت غطاء هذه المادة التأثير في ملفات متداخلة مستفيدا من التراجع الأميركي والتشتت الأوروبي. نتائج المسح الاستكشافي لهذه البقعة رغم استحالة مقارنتها بالاحتياطي الغازي لروسيا قد تكون مهمة بالنسبة لدول الحوض الشرقي، لكن الهاجس الحقيقي هو قطع الطريق على روسيا التي تريد التحكم بمسار ومستقبل أكثر من أزمة إقليمية يكون الغاز مركز الثقل في تحديد مسارها.
واشنطن تريد أن تتم مشاريع نقل الغاز القطري والإيراني أيضا بالتنسيق معها، وربما هي تريد دمج كل هذه التحركات الغازية في استراتيجية واحدة مرتبطة بالسلام العربي – الإسرائيلي، وحل عقدة الملف النووي الإيراني، والأزمة السورية، والقضية القبرصية، وإبعاد الروس عن المنطقة، وربما دعم مشروع التغيير الحكومي في لبنان في إطار سياسة تقطع أكثر فأكثر مع دمشق. الخطوة الأولى على طريق الألف ميل الأميركية هي إنجاز المصالحة التركية - الإسرائيلية وتهيئة الحلفاء لمواجهة استراتيجية مركزها قعر شرق المتوسط. نتنياهو حاول أن يلعب الورقتين؛ القبرصية والروسية في موضوع الغاز، لكن يبدو أن أميركا وأوروبا كانتا أول من اعترض على ذلك، وتحركتا باتجاه الضغط على تل أبيب للاعتذار بدل البحث عن سبل توتير العلاقات أكثر من ذلك مع أنقرة.
إسرائيل لم تكن لتعتذر بمثل هذه البساطة لو لم يكن البديل مسيلا للعاب حقا.
قبول الاتحاد الأوروبي عام 2004 لقبرص اليونانية عضوا كاملا دون الأخذ بعين الاعتبار التحفظات والاعتراضات التركية، كان بين أسبابه مجاورة الشرق الأوسط الجديد والاقتراب استراتيجيا من السواحل السورية واللبنانية والإسرائيلية والمصرية. وكان للمجموعة الأوروبية ما تريد، لكنها لم تكن تعرف أن إلحاق جنوب قبرص بدائرة نفوذها يحمل لها الكثير من المخاطر بسبب بنية قبرص الاقتصادية المالية واستعداد قياداتها للمساومة على غاز الشرق الأوسط وكأنه الورقة الرابحة التي تمتلكها وحدها لإنقاذ نفسها وسياساتها. قبرص حملت التوتر والتصعيد إلى الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من عام 2005 عندما بدأت توقع عقود تقاسم النفوذ على شرق المتوسط غير عابئة بالمصالح التركية. نيقوسيا هي التي قرعت أبواب لبنان ومصر وتل أبيب لترسيم الحدود المائية على حساب قبارصة الشمال وتركيا، وهي التي تركت الأتراك والإسرائيليين أمام مواجهة عسكرية مباشرة قبل عام بعد أكثر من عملية اختراق إسرائيلية لأجواء ليفكوشه، وكانت آخر محاولاتها مساومة الروس على إخراجها من أزماتها المالية مقابل توحيد السياسات الغازية في إطار رسم خريطة جديدة من التحالفات وربما كانت هي الخطوة التي أغضبت الأوروبيين والأميركيين على السواء.
القبارصة اليونان يعرفون صعوبة وتكلفة نقل غازهم إلى أوروبا دون الشراكة التركية في المشروع، وإسرائيل، ورغم انفتاحها على نيقوسيا، فإنها تدرك أيضا استحالة نقل غازها هي الأخرى إلى العواصم الأوروبية وسط هذا السلوك العدائي والعزلة التي تحاصرها منذ سنوات بسبب تراجع علاقاتها مع أنقرة. لكن تركيا تعرف أيضا أن التعاون الغازي مع إسرائيل سيعني مشاركتها في الاستفادة من أكثر من تريليون متر مكعب من هذا المورد والحصول على حصة لا بأس بها من 235 مليار يورو والوصول إلى فرصة التحرر من القيود الروسية والإيرانية الغازية التي تطوق قراراتها الإقليمية وتقلص مسار حركتها. شركة زورلو التركية العالمية تفاوض الإسرائيليين منذ أشهر على المشاركة في تجهيزات نقل الغاز الإسرائيلي، وهو تحرك سبق الوساطة الأميركية بين أنقرة وتل أبيب، فهل يكون الغاز الإسرائيلي بديلا يقطع الطريق على الغاز الإيراني والروسي اللذين يقلقان تركيا ويحدان من انطلاقتها الإقليمية.
في جميع الأحوال، علينا، كالعادة، عدم المبالغة في التفاؤل، وتوخي الحيطة والحذر، فتجربة تحويل المياه التركية إلى بحيرة سلم إقليمي وجسر تقارب وتعاون بين دول المنطقة، ما زالت ماثلة أمام الأعين بكل سلبياتها، ولا نريد أن نفاجأ بتفاهم أميركي – إيراني، أو أميركي – روسي، يظهر إلى العلن عندما تشعر واشنطن أن لا فائدة من الرهان على إقناعنا نحن بتسليمها ما تريد والالتزام بحماية مصالحها حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح دول المنطقة وشعوبها.
الإخوان وحماس.. علاقة المحارم
بقلم: د. رفعت السعيد عن صحيفة المصري اليوم
والمقصود هنا هو تلك العلاقة المحرمة دينياً وأخلاقياً، أما وطنياً فإنها تحتاج إلى إضافة نقطة تحت حاء «المحرمة» لتصبح العلاقة المجرمة، وهى مجرمة حقاً لأنها تضرب الوطن فى العمق، فتتحول من علاقة بين «أخوة فى الدعوة» إلى شبكة معقدة ومتداخلة يقال إنها تتعلق بتعديل فى الحدود، وهو ما لم يتجاسر عليه أى حاكم من زمن الفراعنة وحتى الآن، وتتشابك العلاقات فهناك إسرائيل [وتريد تدمير المسألة الفلسطينية نهائياً بإقامة إمارة لحماس فى غزة فى الامتداد الحدودى لمصر عبر مساحة من سيناء، مقابل قطعة من أرض صحراء النقب، وتنتهى القضية الفلسطينية عند هذا الحد وكذلك قضية اللاجئين] وأمريكا تريد إنهاء الصداع (بالدال وليس بالراء) الفلسطينى [وتكوين محور سنى من تركيا وما تبقى من سوريا وبعض من لبنان وإمارة حماس وأخيراً ما تبقى من مصر]. وهناك الرابط المذهبى، فالإخوان تلاميذ مدرسة حسن البنا الذى دعا إلى تجديد وهم الخلافة، ناسياً تغيرات الزمان وتقلباته، وإلى استخدام العنف لتحقيق أهداف الدعوة فقال «وما كان استخدام القوة إلا كالدواء المر يفرض على العابثين».. هذا الرابط الأيديولوجى فرض على د.مرسى الإفراج عن أعتى قتلة الإرهاب المتأسلم، وسمح للهاربين المتأسلمين بالعودة وفتح الأنفاق لمرور الأسلحة والإرهابيين، فأقام فى وسط سيناء نموذجاً جديداً لـ«تورا بورا» التى أقامها بن لادن فى أفغانستان، فأتى بالقاعدة الإرهابية إلى قلب مصر ومنحها فرصة التسلح بما لا طاقة للقوى الأمنية بمواجهته.
وتتجدد التساؤلات مع استمرار جلسات محكمة الإسماعيلية وشهادة أحد ضباط السجن والتى قال فيها إن مهاجمى سجن وادى النطرون كانوا فى حوالى ٣٥ أو ٥٠ سيارة نصف نقل كل منها تحمل مدفع جيرنوف وتضم عديداً من أعضاء حماس وبدو سيناء فى كل سيارة ما بين ٧ أو ١٠ مسلحين بأسلحة ثقيلة وإنهم أطلقوا سراح السجناء ومنهم د.مرسى.
إلى هنا هل آن لوزير الداخلية أن ينطق؟ لقد هدد وتوعد صحيفة قالت ببعض من الحقيقة، فما رأيه فى شهادة واحد من رجاله. وما رأيه فى جيش حماس المقيم عندنا؟ منتهى الأمن والأمان طبعاً، لأنها جيوش المحارم وهى حصن لمرسى، وإن كانت خنجراً فى قلب الوطن. وآن للجميع الآن أن ينطقوا، وإلا فإن حسابهم مع القادم- وهو ليس بالبعيد- سيكون عسيراً، فبماذا سيبرر وزير الداخلية موقفه؟ هل سيقول تلقيت أمراً.. والعادلى أيضاً كان قد تلقى أمراً، وجرم العادلى أهون، فقد سلط جنوده على الثوار، أما هؤلاء فهم يسلطون غرباء ويسمحون لهم بجيش مسلح يقيم فى أحشاء الوطن. أقول آن للجميع أن ينطقوا ولا مجال للصمت أو ادعاء الحكمة أو التدبر أو الانصياع للأوامر، فالأمر مطاع سواء فى الشريعة أو فى القانون طالما لا يحلل حراماً أو يحرم حلالاً.
وما يجرى هو بكل المعايير يحلل ويسمح بما هو محرم شرعاً وقانوناً، جيش لأجنبى فى قلب الوطن، أنفاق لا تغلق رغم كل ما تمثله من جرائم فى حق الأمن الوطنى، جموع إرهابية مسلحة فى قلب سيناء.. وإذا كان الصمت مباحاً لدى البعض بزعم أن الحقيقة غائمة، فإنها وبعد شهادة ضابط سجن وادى النطرون وهو شخص مسؤول وشهادته موثقة أمام المحكمة، قد أصبحت فاضحة فادحة ولا مجال لإنكارها إلا بتكذيب الضابط رسمياً ومحاكمته على جريمة قول الحقيقة. فقول الحقيقة فى زماننا أصبح جرماً.
وأذكّر الجميع: إذا جاريت فى خلق لئيماً.. فأنت ومن تجاريه سواء.
وسيكون الحساب عسيراً.
مصر في قبضة «ديموقراطية» الأخوان المسلمين
بقلم: هلا رشيد امون عن صحيفة السفير اللبنانية
لقد كان من حق الشعب المصري بعد إنجازه لثورته، أن يحلم بإرساء نظام حداثي نهضوي يحقق الإصلاحات التنموية التي تُخرج الوطن والمواطن من شرنقة الفقر والبؤس والجهل والفساد والقهر والظلم الاجتماعي والسياسي الذي عانى ويلاته لعقودٍ من الزمن. ولكن للأسف، لم يطل عمر هذا الحلم، حتى أدرك المصريون، بعد وصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى السلطة، أن هذه الجماعة تريد مصادرة ثورتهم وحرفها عن شعاراتها وأهدافها وإملاء إرادتها عليهم باسم النماذج الجاهزة والعقائد المغلقة، مما اضطر كل قوى المجتمع المدنية والحزبية إلى إعلان ثورتهم الثانية على النهج السياسي الإقصائي والاستفزازي لهذه الجماعة، ثورة أغرقت البلاد في حالة من العنف اللفظي والمادي، وأدّت إلى انهيارها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وأكّدت أن المأزق السياسي العربي التاريخي سائر نحو المزيد من التعقيد والتأزيم.
لقد كشف «الإخوان» من خلال سعيهم المحموم للسيطرة على مفاصل الحكم ومواقع السلطة، بما في ذلك إعلانهم الحرب على القضاء والإعلام، أن جوهر مشروعهم السياسي يكمن في احتكارهم السلطة الدينية والزمنية، تمهيداً لفرض ايديولوجيا تستغل الرأسمال الإسلامي والموروث الثقافي، لإسباغ المشروعية عليها، ولتسويقها ـ بذريعة الأصالة والحفاظ على الهوية والخصوصية ـ بين أبناء الطبقة الفقيرة والمسحوقة، الذين تتم تعبئتهم وتجييشهم بخطاب عقائدي مهدوي خلاصي شعبوي، ادّعى، ولعقود طويلة، أنه قادر على معالجة كل أزماتهم، بعدما رفع شعاراً مغرياً وغامضاً وفضفاضاً: الإسلام هو الحل.
وإذا رجعنا إلى المنطلقات الفكرية التأسيسية لخطاب التنظيمات الإسلامية، والمستمدة في معظمها من الخطاب التكفيري للمودودي وسيد قطب، وجدناه يتكوّن من مجموعة من المقولات والمفاهيم التي قامت قوى الإسلام السياسي بعملية تأصيلها بالعودة إلى الينابيع والنصوص الدينية المقدسة، ومن ثم تأويلها وشحنها بمضامين معينة، وظّفتها في مصلحة مشروعها السياسي. ولعل أبرز هذه المفاهيم التي شكّلت المنظومة الفكرية لجماعة «الإخوان المسلمين» ـ الأم، التي خرجت من رحمها كل التنظيمات الإسلامية العنفية والجهادية، هي:
- مفهوم «الحاكمية الإلهية» التي تعني أن لا حكم إلا للّه، والتي تكفّر الدولة، عندما تقرر أن مصدر السلطان والتشريع هو اللّه وحده، لا الشعب ولا الحزب ولا أيٍّ من البشر. مما يعني أن كل الاجتهادات البشرية في مجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة والقانون، هي خارج إطار الشرع والدين، وأن كل من يدّعي التشريع، فقد جعل نفسه ندّاً للّه.
- مفهوم «جاهلية المجتمعات» التي تكفّر الأمة، وتنفي عنها إسلامها، بحجة الرِّدة عن أصول الإسلام وأركانه، والعودة إلى شرك الجاهلية ووثنيتها. لذلك لا بد من تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في الأرض، ويتمّ ذلك بانتـزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد، وردّه إلى اللّه وحده، وإلغاء القوانين البشرية وسيادة الشريعة الإلهية. فالجاهلية المدمِّرة التي يعيشها العالم اليوم، تستلزم «أسلمة الأمة» لأن الناس ليسوا مسلمين كما يدّعون. وعلى «الطليعة المؤمنة» التي تمثل الإسلام الصحيح، أن تقوم بردّ هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام، لتجعل منهم مسلمين من جديد. ويحصل هذا بعد تقويض المجتمعات الجاهلية الحالية، وتحويلها إلى مجتمعات «مسلمة» تقوم على آصرة العقيدة وحدها، دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح.
وقد كان مفهوما «الوطن» و«المواطنة» من ضحايا هذه الايديولوجيا التكفيرية، لأنه لو كان ثمة عدوّ لدعوة الإسلام، بعد الكفر والشرك، لكان شيطان الجنس والوطن؛ ولأنه خارج الجماعة المؤمنة، وبناء على مفهوم «المفاصلة» بين الناس على أساس الانتماء الديني، الناس ليسوا أخوة أو مواطنين، بل هم إما جهّال أو كفّار، تجب إدانتهم والقطيعة معهم والاستعلاء عليهم.
- أما مفهوم «الحرية» الذي يعني حق النقاش والقبول والرفض والتقرير والاختيار، فهو مجرد لغو وترف فكري، بل هو في حقيقته مفهوم غربي يستهدف تضليل الناس وخداعهم، كي يخضعوا لأهوائهم وشهواتهم. لذلك فهو يوضع دائماً في مقابل «العبودية للّه» التي تنصّ على الالتزام بما يأمر به اللّه، والتسليم المطلق بالنصوص الدينية، بعيداً عن أي إعمالٍ للعقل أو أي اجتهاد.
ولا شك في أن إيديولوجية التكفير والجاهلية والحاكمية هذه، التي حكمت بكفر الأمة والمجتمع والدولة، والتي تستبدل الهوية الدينية بالمواطنة، والإسلام بالعروبة والقومية، هي ايديولوجيا عاجزة عن بناء دولة مدنية عصرية، على أنقاض دولة الاستبداد والقهر والتسلط التي انتفض عليها المصريون، لأنها تقوم على ثنائيات مضادة تشطر العالم سياسياً إلى شطرين: «دار الإسلام» و«دار الحرب»، وتقسم الناس فكرياً وعقائدياً إلى قسمين: «حزب اللّه» واتباعه، الذي يمثّل محور الخير، و«محور الشيطان» وأتباعه الذي يمثّل محور الشر. فهناك صراع دائم بين الخير والشر، الحق والباطل، الإسلام والجاهلية، الإيمان والكفر، حاكمية اللّه وحاكمية الطواغيت، القانون الإلهي والقانون الوضعي، القلة المؤمنة والكثرة الكافرة... أما الترجمة الفعلية لهذه الثنائيات، عندما يصل أصحابها إلى سدّة الحكم، فهي تقديم أنفسهم على أنهم الفئة الوحيدة المعبِّرة عن الإسلام، والناطقة باسمه، فيما كل الآخرين المخالفين خارجون عن دائرة الإسلام الصحيح، وبالتالي يجب عدم الاعتراف بهم وتكفيرهم وتبديعهم والطعن في إيمانهم وإعلان الحرب عليهم والسعي بكل الوسائل الممكنة لاخضاعهم أو استئصالهم.
- أما مفهوم «الديموقراطية»، فهناك فريق من الحركات الإسلامية، اعتبر أن النظام الديموقراطي هو «نظام كفر»، كونه يستبدل إرادة اللّه وحكمه، بإرادة الشعب وحكمه. فما يسود المجتمعات هو: إما حكم اللّه، أو حكم الجاهلية، والديموقراطية من حيث إنها ليست حكم اللّه، فهي إذن في ميزان اللّه، جاهليةٌ. وهناك فريق آخر دعا إلى الاستفادة منها باعتبارها أداةً للحدّ من استبداد الأنظمة القائمة، عن طريق خوض الانتخابات التشريعية، تمهيداً للقبض على السلطة، دون الاضطرار إلى استخدام العنف. وقد تقبّل هذا الفريق بعضاً من قواعد النظام الديموقراطي، ولكنه خالفه في ما يخص تقييد الحاكم والمحكوم بالشريعة الإلهية في جميع الأحكام التي وردت فيها نصوص. يقول راشد الغنوشي في كتابه «الحريات العامة في الدولة الإسلامية»: «إن موطن الداء ليس في الأجهزة الديموقراطية: الانتخاب، البرلمان، الأغلبية، تعدد الأحزاب وحرية الصحافة، بقدر ما هو كامن في فلسفات الغرب السياسية، تلك التي فصلت بين الروح والجسد، ثم تجاهلت الروح ووأدتها، وحاربت اللّه، وجاهدت جهاداً كبيراً لإحلال الإنسان محله».
أي أن هذا الفريق يتعامل مع الديموقراطية تعاملاً انتقائياً وحذراً، كون هذا المفهوم هو نتاج الحضارة الغربية المادية التي تصطدم في جوهرها الفكري والفلسفي مع العقيدة الإسلامية. ولذلك يمكن الاستنتاج أن قبوله للديموقراطية لا يعدو كونه تكتيكاً براغماتياً يعتمد «فقه الضرورة» أو «فقه المرحلة» الذي يقوم على انتهاج الواقعية والمرونة السياسية، بدلاً من الطرح العقائدي الراديكالي الذي يهدف إلى أسلمة المجتمع والدولة، والذي دونه عقبات. وبواسطة هذه الديموقراطية وصناديق الاقتراع، وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في مصر، أي بالطريقة نفسها التي وصل بواسطتها الحزب النازي في ألمانيا، إلى الحكم، بعد الحرب العالمية الأولى.
وبما أن الديموقراطية بكل أشكالها هي ديموقراطية مقيّدة وغير مطلقة، ويجب أن يضبطها «الدستور» الذي هو المرجعية الشرعية للمجتمع والدولة ونظام الحكم، فقد سعى الإسلاميون بمجرد وصولهم إلى السلطة، إلى خوض معركة حامية لوضع دستور جديد لمصر ما بعد الثورة، ذي خلفية إيديولوجية إسلامية، تحافظ على الخصوصية الفكرية لمشروعهم السياسي القائم على الخلط والمزاوجة بين الديني والسياسي، السماوي والأرضي، الإلهي والبشري، الثابت والمتحوّل، من دون الاكتراث بالتضحية بالدين لمصلحة السياسة. ولا جدال في أن إقحام الدين في ساحة النـزاعات السياسية يؤدي إلى تحويل الدين إلى عقيدة حزبية تتضمن الكثير من الانتهازية والوصولية، ويحول العمل السياسي إلى ممارسة تحتكرها عصبةٌ من الناس تسعى إلى اختـزال الدين بنفسها، وتفصيله حسب أهوائها السياسية، ولهذا تقوم بإضفاء الإيمان والعصمة والقداسة على نفسها، في الوقت الذي تتهم معارضيها بالكفر والردّة والفساد. والنتيجة الحتمية لتلويث الديني بالسياسي، هي تمزيق الدين، بعد أن يصير أداة للصراع على النفوذ والسلطة، وتمزيق وحدة الأمة، بعد أن يتحول أي خلاف في السياسة، إلى خلاف في الثوابت العقدية والأخلاقية.
ولأن الدولة ليست فكرة عقائدية، بل هي إطار منظِّم للخلافات، ومؤسسة وظيفتها الأساسية تأمين مصالح الأفراد، فقد أثبتت تجربة «الإخوان المسلمين» في السلطة والحكم، أنهم فاشلون في مواجهة تحديات التخلّف الاقتصادي والاجتماعي، وأزمات الفقر والأمية والبطالة؛ وأن جُلّ ما يمكنهم فعله هو استبدال الاستبداد السياسي بالاستبداد الديني، أي تأسيس حكم فاشي باسم حماية الدين والمقدس؛ وأنّ لا شيء متجذّراً في ثقافتنا العربية أكثر من عقلية الاستبداد؛ والأهم من ذلك، أنّ منْ شبَّ وتربّى على تراثٍ فكري وعقيدةٍ ينضحان بقيم التقويض والهدم والتكفير والتجهيل والصراع المستدام والحصرية الدينية والاستعلاء الديني على الآخر ـ المسلم وغير المسلم ـ لأنه ناقصٌ في دينه وإيمانه، وبغضّ النظر عن المراجعات الفكرية التي قام بها، يستحيل عليه أن يبني دولةً أساس الحكم فيها هو العدل والمساواة بين المواطنين على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم، واحترام الحقوق والمحافظة على الكرامة الإنسانية، وضمان الحريات المدنية والفردية، وقبول التعدد الديني الذي يُناقض ادّعاء أيّ فئةٍ احتكارها الطريق إلى اللّه.
لا تسوية من دون إيران!
بقلم: عماد الدين أديب عن صحيفة الشرق الأوسط
قد لا تستطيع إيران حسم أي موقف عسكري رئيس في المنطقة، لكنها - بلا شك - قادرة على تعطيل أي جهود تسوية في أي ملف من ملفات المنطقة.
لا يمكن ضمان تسوية سياسية بين حماس وإسرائيل بسبب علاقة «الإدارة بالتمويل» التي تمارسها طهران مع حماس منذ سنوات طويلة.. ولا يمكن ضمان استقرار الأوضاع في البحرين وفي اليمن بسبب الجسور الممتدة بين طهران وشيعة البحرين والحوثيين في اليمن.. ولا يمكن الحديث عن استقرار الأوضاع في لبنان وتشكيل سلس ومرن لحكومة وحدة وطنية في بيروت من دون مباركة حزب الله ذي المرجعية الدينية والسياسية مع إيران. ويبقى الوضع المأزوم الآن في سوريا الذي يلعب فيه اللاعب الإيراني أدوارا متعددة.
دعم النظام السوري الرسمي بالمال والسلاح يأتي يوميا من طهران، وقيمة صفقات السلاح السورية تدفعها طهران، والصواريخ ذات المدى المتوسط والقوة التدميرية الكبرى مصنوعة في إيران. أما خبراء إدارة المعارك والقوى المقاتلة فهي كتائب مدربة من الحرس الثوري الإيراني، ووحدات خاصة من مقاتلي حزب الله الموالي لطهران. وعلاقة طهران بموسكو وبالصين تلعب دورا رئيسا في حسابات هاتين الدولتين عند التصويت على أي قرار في مجلس الأمن خاص بالوضع في سوريا.
من هنا، مهما كان موقفك من السياسة الإيرانية، أو نظام الحكم الحالي في طهران، أو رؤيتك، فإن أي عاقل كامل الأهلية عليه أن يدرك أنه لا استقرار حقيقيا في المنطقة من دون تفاهم ما مع إيران. ويعتبر نوعا من أنواع الجنون ذلك النوع من التفكير القائم على أن أزمة المنطقة يمكن تسويتها رغما عن وليس بالتوافق مع إيران.
بالطبع الأمر لا يمنع من ملاعبة إيران هنا وهناك بهدف تحسين شروط التفاوض حينما تأتي تلك اللحظة المهمة التي يتم فيها تسطير شكل المنطقة ورسم مناطق نفوذها. ويبقى دائما السؤال: هل العقل الإيراني قابل للتسوية أم قابل فقط للإملاء والتكبر والتعالي على دول المنطقة؟
مرحلة أحمدي نجاد لم تبشر بأي إمكانية للتسوية أو التفاهم، لذلك فإن المراقب المحايد يسعى إلى متابعة ما يحدث من تطورات انتخابية وتحديد مواقف مرشحي الرئاسة في إيران باهتمام شديد وأمل كبير في أن تسفر هذه الانتخابات عن بزوغ نجم بناء إصلاحي قابل للتفاهم والتسوية، ويمكن أن نتلقف تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأخيرة، التي سعى فيها إلى الإسراع في اجتماعات اللجنة الرباعية للملف السوري (مصر والسعودية وتركيا وإيران) والتي دعا إليها الرئيس المصري منذ أشهر، كبادرة خير ومرونة.
المهم أن يكون السعي الإيراني إلى المشاركة في أعمال اللجنة من قبيل نزع فتيل التوتر واتساع الخلاف الإقليمي حول سوريا، وليس استغلال اللجنة كمنصة لإطلاق صواريخ الغضب الإيراني ضد السياسة الأميركية. نحن بحاجة إلى التفاهم مع إيران شريطة أن تكون طهران مفتوحة العقل والقلب والمنطق حتى لا يندمج الزيت بالانفجار النووي!
"حزب الله" في خدمة إسرائيل؟
بقلم: علي حمادهعن صحيفة النهار اللبنانية
حسناً، اكد الامين العام لـ"حزب الله" في اطلالته التلفزيونية الاخيرة ان القرار الكبير اتخذ بتورط كامل لحزبه في سوريا، وبالقتال الى جانب قتلة الاطفال تحت جملة من الشعارات التي ما استخدمت إلا لاقناع بيئة هي في الاصل مقتنعة. وقد زاوج نصرالله بين القتال للدفاع عن سوريا "مقاومة وممانعة " والقتال من اجل حمايات مزارات دينية، لكنه من الناحية الاخلاقية اصطف مع القاتل ضد الضحية من دون اي تردد، الامر الذي يثبت مرة جديدة ان "حزب الله" تنظيم فولاذي فاشيستي ومذهبي، وقد اوجد لخدمة وظيفة خارجية. وقد صدق زميلنا الراحل الكبير سهيل عبود حين كان يردد دائما، وعلى مدى عشرين عاما ان "حزب الله" جالية ايرانية في لبنان حتى لو حصد مئة وخمسين بالمئة من اصوات بيئته في الانتخابات النيابية !
ان يكون "حزب الله" في خدمة مشروع ايران الاقليمي امر مفهوم وواضح، لكن ان يكون في خدمة اسرائيل فأمر اخر. فقد دفع مقاتليه الى قلب سوريا لقتال الشعب السوري الثائر على اكثر نظام تبادل الخدمات مع اسرائيل في العقود الاربعة الاخيرة، وهو الذي لا يزال يتمتع بغطاء اللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة والذي يعوق اتخاذ ادارة باراك اوباما قرارا واضحا بدعم الثورة تحت عنوان الخوف من الاصوليات و"القاعدة "، كل هذا يضع حزب السيد حسن نصرالله ودولة بنيامين نتنياهو في موقع التحالف وتبادل الخدمات المباشرة بدماء السوريين ولحمهم العاري، وفي النتيجة يجعل منهما حليفين لدودين في سوريا وجارين متعايشين على ضفتي الحدود بين لبنان واسرائيل، فكيف يوفق نصرالله وحزبه بين الزعم ان المعركة هي لمنع سقوط سوريا بايدي اميركا واسرائيل، وحقيقة ان اسرائيل تخوض معركة بشار الاسد الدولية في كل العواصم المعنية من اوروبا الى اميركا ؟
كل ما تقدم، ان دل على شيء فإنه يدل على صحة ما كنا نقوله طوال الاعوام الماضية، وخصوصا منذ حرب ٢٠٠٦، ان "حزب الله" اشعل حربا نيابة عن ايران في الجنوب، متسببا بقتل الف وثلاثمئة لبناني، وخسائر بمليارات الدولارات، ثم ابرم هدنة شبيهة باتفاق وقف النار في الجولان الذي ابرمه حافظ الاسد سنة ١٩٧٤. ثم استدار نحو الداخل اللبناني ليخوض معركة السطو على لبنان بأسره مستعينا بسطحية البعض، وبشهية البعض الآخر المادية، وبجبن البعض الثالث. والاهم من ذلك كله استعان بتغاض دولي تجاهه برره التزامه " استقرار" حدود اسرائيل الشمالية واحترامه الالتزام منذ آب ٢٠٠٦ الى اليوم، اي اكثر من سبعة اعوام متتالية. والسؤال : ماذا تريد اسرائيل اكثر؟ قليقتل "حزب الله" ماشاء من اللبنانيين، وليستول على الدولة بأسرها، وليقتل آلاف السوريين.
قصارى القول ان تقاطع المصالح بين حزب السيد حسن نصرالله ودولة بنيامين نتنياهو لافت للغاية. لكن ثمة اصواتا خرجت تدعو الى تشجيع نصرالله على مزيد من قتل السوريين علها تكون بداية النهاية لاكبر كذبة في التاريخ، اسمها "مقاومة".
الربيع العربي بين الرجاء والخوف
بقلم: هاني فحص عن صحيفة السفير اللبنانية
القوة الظاهرة والمبالَغ فيها، في حركة الاسلام السياسي، ليست من السلامة من العاهات الفعلية او المحتملة، بحيث تدعو الى الاطمئنان الى مستقبلها ومستقبلنا معها.
إن ما قد يدعونا الى الاطمئنان ولو نسبياً، هو التخفيف من استشعار القوة الفائضة، انطلاقاً من حساب الوقائع المتحققة، وبالعودة الى التاريخ القريب والبعيد أيضاً، للدول والأحزاب والقوى التي أغرتها الفراغات الكبيرة في حال من سبقها، بالمبالغة في تقدير انتصارها، فانتكست، وكان وقع انتكاسها ثقيلاً عليها وعلى البشرية جمعاء (النازية أوضح الأمثلة ولا ننسى الشيوعية) وقبل هذا وذاك، لن تكون حركة الاسلام السياسي، من دون تفريق عميق غير متوفر، بين أحزابها وتشكيلاتها المؤتلفة أو المختلفة، سياسياً أو فكرياً أو مذهبياً، لن تكون بخير وعافية وتتجنب المزالق والمآزق، إلا إذا تنكبت سبيل الذرائعية والنفعية والانتهازية، وتمسكت بالمعيارية الإنسانية، أي الدولة المدنية التي تحتكم للقانون والقيم الروحية في الأديان وتحقق العدالة والتي هي، اي الدولة المدنية، أي دولة المواطنة، هي المميز الوحيد المتاح والضامن لوجودها ووجودنا ومستقبلها ومستقبلنا.
هذا كلام قديم ومتجدد، يجدده مشهد الربيع العربي ووقائعه السالبة والموجبة، الحقيقية أو المبالغ فيها، لمصلحة الإسلام السياسي بكل تنوّعاته وتناقضاته، أو ضده، كما تجدده وتعمقه وتدعو الى التصديق على صحته، مآلات الأمور في تجربة مصر وتونس خاصة، معطوفاً عليها خوف حقيقي من مشابهة الحالة السورية لها، مع احتمال أن يكون هذا المآل السوري مناسبة لاختلاط العلامات الليبية بالعلامات المصرية والتونسية فيه. في حين ان التجربة اليمنية حتى الآن، وبسبب غياب المشروع السياسي الإسلامي أو عدم بروزه، والذي لا يعني غياب الإسلام، تعدنا أكثر من غيرها، ومن دون إهمال للصعوبات والإعاقات التاريخية الداخلية، أو المفتعلة من الخارج العربي والإقليمي والدولي.. تعدنا - أي التجربة اليمنية - بمآل أكثر انسجاماً مع ضرورات التغيير وإشكالياته التاريخية، المختلفة تعريفاً عن الإعاقات الإيديولوجية، ما قد يشجعنا على أن نقر بتقدم في اليمن أبعد من جماليات الخطاب وحداثته لدى التيار الوطني السوري المتعدد وغيره. والذي نخاف أن ينقلب الى لغة إيديولوجية متعددة ومتقابلة، بسبب أنه لم يرقِ حتى الآن الى رؤية جامعة أو مشروع أو برنامج مطلبي واضح وقائم على نظام معرفي مركب من الثابت والمتغير والمختلف.. ونخاف أيضاً أن تنقلب اللغة الجبهوية العميقة بين الأطراف الوطنية الليبرالية واليسارية المعدَّلة، وبين «الإخوان المسلمين»، الى لغة مسايرة متبادلة، بناء على استشعار القوة لدى «الإخوان» والشعور بالضعف لدى الآخرين، ما يدفع الى تفجير الاختلاف وتصعيده الى خلاف وصراع، تتسع معه فضاءات «الإخوان» لاحتضان التطرف ومشاركته.. أو استلحاقه والاستقواء به. في حين تكون القوى الأخرى (الوطنية الحداثية) قد وجدت نفسها مضطرة الى التماسك، لا على أطروحة أو مشروع، بل ضد الآخر .. وفي حالة شعبية أدّت بها التجارب مع أحلام الدولة الحديثة التي مسخت، الى الذهاب الى فضاء الاسلام السياسي، على استعداد وجهوزية دائماً لتقوية العصبية بالتطرف وترجيح الهوية الفرعية (أكثرية أو أقلية) على الهوية المركبة.
بإمكاني تلخيص هواجسي أو مخاوفي، بأن غياب البرنامج، في الربيع العربي، قد يؤدي كما أدى في مصر وتونس، الى غلبة الإيديولوجيا على المطلب وإدارة الحراك وبناء السلطة البديلة، واللوازم الإيديولوجية متوفرة أكثر لدى الإسلاميين، ما قد يعني إغراءهم بإلغاء الآخرين، مباشرة أو مداورة.. ولكن، وبناء على معطيات مصر وتونس، يستطيع أي رافض أو متحفظ على الإسلام السياسي، أن يتوقع أن يكون مصير الإسلاميين في السلطة، الى فشل، يضاف الى فشل الشموليات الأخرى كالشيوعية التي عاشت عمراً مديداً نسبياً وأنجزت شيئاً، ولكنها ألغت الحرية والتعدد فألغت كل شيء.
لعل التركيب الإسلامي العربي الشيعي اللبناني، في دمي وحبري وذاكرتي وأحلامي، هو الذي يلزمني أن أعود الى الراهن السوري واحتمالاته، ومصادر الخوف عليه من مشهده.. الذي انجلى عن سقوط أدبي ذريع للنظام، من دون أن يكون هناك صورة مكتملة أو شبه مكتملة لبديله الجدير بحمل مشروع الدولة العصرية الأصيلة الجامعة والحاضنة، ما يعني أنه قد يسقط الحاكم أو الحكم، ولكن قيمه تبقى قابلة لأن يعاد إنتاجها على يدي الخصم، ويعود المواطن لاحقاً ليستذكر ملامح الحاكم الساقط في وجه وعقل وأداء بديله.. (خليفته).. ومبكراً، قال كثير من العراقيين بناء على ما رأوا وسمعوا: إن صدام موجود بنسبة أو بأخرى في كل الذين أتوا بعده، وكلما كان موقع الشخص متقدماً أكثر في بناية السلطة العراقية كانت صدّاميته أشد وضوحاً وأخطر.
هنا نسجل خوفنا من أخبار العنف المذهبي المبالغ فيها قطعاً، ولكن ذلك يحدث قطعاً، باعتبارها قتلاً للهوية المركبة وإعادة تأسيس للهوية الأحادية القاتلة.. هذا يستدعي، وفي سوريا خصوصاً، التعجيل الى تأسيس جبهة عميقة وعريضة، تغري التطرف بالاعتدال والمذهبية بالوطنية، لأن غيابها يغري الاعتدال والوطنية والاسلام والعروبة بالتطرف.
هناك جروح عميقة وقروح وأعطاب مقيمة في ذاكرتنا الربيعية.. فالنكبة كانت في الربيع العربي وكذلك النكسة، وحرب لبنان ربيعية الخ وفي كل هذه المحطات وغيرها كانت رياح الخماسين أو رياح السمّوم، تهب شديدة لاذعة ومدمرة، ومانعة للرياح اللواقح، التي تحمل اللقاح الى الزهور لتخصب، فتسقط ويأتي الصيف قاحلاً. وتنعــكس الآثار سلبياً على المزارعين والفقراء، وإيجابـياً على الحليفين التاريخيين، الحاكم المستبد والتاجر الفاسد.
وهذا أمر له ما يشبهه في الاجتماع والسياسة والتاريخ، ومثلنا الملموس الآن، هو الربيع العربي الذي اخذ تسميته من مواعيده، وقد يستحقها من الوقائع، بالسلب، أي إذا غلبت الأخطاء، أو الفوضى، أو التطرف، أو القتل على الهوية، أو أخذ الحق أو الباطل باليد، اي إسقاط القانون، أي إسقاط الدولة، الى التباس البدل بالمبدَل منه، (كما في خريف البطريرك).. مع ما يقتضي ذلك من العمى الإيديولوجي الديني أو المذهبي أو العرقي أو العلماني.. ومع هذه الحال المحتملة، يعود الارتهان لنا، وتخسر المراهنة علينا، ويصبح الخارج، كل خارج داخلاً، وتسقط السيادة والاستقلال، وتتم التواطؤات مع الأصدقاء والأعداء، للشراكة في إعادة إنتاج الاستبداد والفساد، من دون أن ترتقي صناديق الاقتراع لتكون دليلاً على الديموقراطية.
هذه المخاوف لا مجال لنفيها، لأنها ملموسة، ولا داعي لتضخيمها، وفي المثال السوري: هناك شغل لئيم على تسجيل جرائم النظام على حساب المعارضة، وهذا يستدعي احتياطاً أكثر.. علماً بأن الشعب الذي يؤيد ويضحّي ويصبر يبقى على استعداد دائم للمحاسبة.. مع احتمال لا بدّ من التوقف عنده، هو الارتداد الشعبي، إذا لم تثبت قوى الثورة انها أفضل نوعياً، كمياً وكيفياً، من النظام. أو أفضل بكثير، بحيث تكون التضحيات العظمى لا تشكو من تفاوت كبير بينها وبين النتائج.
سيناريو مخيف في العراق
رأي صحيفة البيان الإمارتية
بدأ التخوف أن يتحول الوضع في العراق إلى سيناريو مماثل لما يحدث في سوريا، فبعد أحداث الحويجة التي راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل، لا تزال الحكومة العراقية تمارس القبضة الحديدية في تعاملها مع التظاهرات بتهديد معتصمي الأنبار بإلقاء نفس مصير معتصمي الحويجة إذا ما لم يفضوا الاعتصام على استمرار سيلان الدماء في العراق وبداية حرب أهلية.
فالمطالبات السلمية التي تمت مجابهتها بالقمع والرصاص تحولت إلى ثورة مسلحة، والاحتقان الطائفي مرشح بقوة لأن يكون سيد الموقف، وهذا ما سيؤدي بالبلاد إلى كارثة طويلة الأمد إن لم يتم تدارك الأمر بأسرع ما يمكن.
ويُجمع المعنيون في بغداد على أن اضطرابات الحويجة وما تلاها مرتبط ارتباطاً عضوياً بتطورات الأزمة السورية. لكنهم يختلفون في توصيفه واستشراف آفاقه. البعض يضعها في إطار محاولة توسيع نطاق الأزمة السورية إلى العراق والبعض الآخر يضعها في إطار أمني بحت متصل بالإجراءات العراقية على الحدود مع سوريا.
ببساطة ووضوح، إن ما حدث في الحويجة مقدمة لحوادث أخرى أدهى وبمراجعة الدلائل والمظاهر والعوامل الظاهرة والمبطنة يمكن أن نتكهن بأن المتظاهرين في ربوع العراق لا يملكون القدرة على التراجع ولا التسامح وقبول الصمت الذليل. كما أن الحكومة العراقية لا تريد احتواء الوضع ومصرة على المواجهة، ولأن العصبية الطائفية تتصاعد في النفوس في الجبهتين، ومع مهارة النافخين في نار الحقد الموقدة لن تتوقف المكاسرة عند حدود الحويجة.
أحداث الحويجة ثم أحداث الأنبار، تنتهي الى نتيجة واحدة: حرب بين الجيش والعشائر التي هددت بإقامة جيش خاص بها. والأكراد يهددون دائما: إذا وقعت حرب أهلية فسوف يعلنون الاستقلال. وهو ما يدعو للتساؤل، هل يستطيع الساسة العراقيون تجاوز مذهبيتهم ومصالحهم الخاصة لأجل الوطن أم أن مفهوم الوطن تراجع لصالح المذهب والطائفة والمصالح وأصبح الوطن عائقا أمام تحقيق الطموحات، وتنفيذ أجندات غيرهم؟
المطلوب اليوم من السلطات العراقية اتباع منهج الحوار بين مختلف الطوائف والفئات لتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين في الساحات والميادين مع العمل على تأكيد وحدة النسيج الوطني في العراق، وإلى الابتعاد عن كل ما يثير الفتن الطائفية.
رد مع اقتباس