اقلام واراء حماس 349
2/6/2013
مختارات من اعلام حماس
(إسرائيل) تسعى لتصفية الرئيس
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.فايز أبو شمالة
رشوة جون كيري
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، نقولا ناصر
العلمانيون مصدر اكتئاب في الوطن العربي
فلسطين الآن ،،، عصام شاور
ليس ممكناً
فلسطين أون لاين ،،، أ.د. يوسف رزقة
إسرائيل قلقة وتستعد للحرب
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة
أثيوبيا ومصر وخيار الحرب والسلام
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني
(إسرائيل) تسعى لتصفية الرئيس
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د.فايز أبو شمالة
في لقاء مع فضائية دبي يؤكد السيد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن (إسرائيل) تسعى لتصفية الرئيس، والتخلص منه كما تخلصت من الرئيس الراحل أبي عمار، والسبب يرجع إلى تمسكه بالقدس، وقضية اللاجئين، والحقوق الفلسطينية.
لن أفند كلام الدكتور صائب عريقات، معتمداً على شمعون بيرس وباقي قيادات (إسرائيل) على مختلف مشاربها وألوانها الصهيونية، التي تؤكد أن عباس شريك في المفاوضات، وأنهم لن يجدوا فلسطينيًّا واحدًا يضع يده في أيديهم بعد رحيل عباس.
ولن أفند كلام صائب عريقات، معتمدًا على ما صرح به عباس نفسه عن تنسيق وتعاون أمني مع المخابرات الصهيونية، وأنه أمر بإعادة 96 جنديًّا صهيونيًّا ضلوا طريقهم في الضفة الغربية إلى بيوتهم سالمين، بل سأفند كلام الدكتور صائب عريقات بما جاء على لسان صائب عريقات نفسه في المقابلة نفسها، حين قال: "إن 95% من السلوك التفاوضي الإسرائيلي يتم خارج طاولة المفاوضات، ووفق سياسية أمر واقع قائمة على الإملاء، وبناء المستوطنات، والاغتيالات، والحصار، وإنشاء الحواجز، والقتل، والتهجير، وهدم البيوت".
فماذا ظل لكم لتتفاوضوا بشأنه بعد هذا الاعتراف الصريح من كبير المفاوضين، أو بعد هذا البكاء العلني لقيادة منظمة التحرير، في الوقت الذي يقوم فيه السيد عباس بالتغطية على كل تلك الجرائم اليهودية، ويطالب الفلسطينيين بعدم المقاومة، وبلع الإهانة، ويدعي أن الانتفاضة لا تخدم إلا المستوطنين واليهود الصهاينة؟!
ولم يكتف الدكتور صائب عريقات بتشبيه محمود عباس بالرئيس ياسر عرفات، بل تعمد أن يرفع عباس درجات فوق ماضي عرفات، فأشار إلى عظمة محمود عباس الذي نجح في تحمل التركة التي خلفها ياسر عرفات، وقال: "لا تحكموا على فترة رئاسة محمود عباس من باب "ما يجب أن يكون" بل من باب الأخذ بعين الاعتبار ما كان موجودًا، وما تسلمه من إرث".
فهل يفهم من كلام الدكتور صائب أن إرث ياسر عرفات كان فاحشًا، فجاء محمود عباس فطهره من الخبائث؟!، وهل تمسك عرفات بحق العودة كان جريمة، فجاء محمود عباس ليقول: "من حقي بصفتي لاجئًا زيارة مدينة صفد، ولكن ليس من حقي الإقامة فيها؟!".
سأعتمد الأرقام الفلسطينية الرسمية في تفنيد كلام الدكتور صائب عريقات، وهي:
في سنة 2005م السنة التي تولى فيها محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 180 ألف يهودي فقط، صار عددهم 360 ألف يهودي سنة 2013م في الضفة الغربية فقط، وذلك بفضل التنسيق الأمني.
في سنة 2005م كانت مساحة المستوطنات لا تتعدي 16% من مساحة الضفة الغربية، فصارت مساحة المستوطنات والطرق الالتفافية تزيد على 40% من مساحة الضفة الغربية، وذلك بفضل سياسية محمود عباس التفاوضية.
بعد كل هذا، هل يوجد صهيوني واحد يفكر بالتخلص من محمود عباس؟!
أثيوبيا ومصر وخيار الحرب والسلام
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، حسام الدجني
احتفلت أثيوبيا بالبدء بمشروع تحويل مجرى النيل الأزرق من أجل إنشاء سد النهضة، هذا السد يبلغ ارتفاعه 145 متراً، وطوله 1800 متر، وسيمس بشكل مباشر بالأمن المائي لكل من مصر والسودان، ويحمل مخاطر كبيرة في حال انهيار السد بعمل متعمد أو غير متعمد عبر كارثة طبيعية قد تحل به، ففي هذه الحالة قد تمسح مدن بأكملها عن الخارطة في مصر والسودان.
الأمن المائي بالنسبة للقاهرة هو من أهم قضايا الأمن القومي، فحصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دول المنبع ودول الممر، وهناك زيادة سكانية كبيرة، حيث بلغ تعداد سكان مصر ما يقارب 90 مليون نسمة، وبعد وصول الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم بدأ مشروع النهضة الذي انتخب لأجله بتطوير قطاع الزراعة، مستفيداً من التجربة الماليزية للنهضة التي بدأت بتطوير الزراعة ثم بعدها بدأت ثورة التصنيع والتكنولوجيا، وهذا من شأنه زيادة احتياج مصر للثروة المائية، أو تقويض مشروع الرئيس مرسي والذي نجح مؤخراً بزيادة إنتاج القمح.
التدخل الخارجي بالقرار الأثيوبي أمر وارد، وتحديداً في ضوء النفوذ الإسرائيلي في دول حوض النيل، والذي نجح في ملء الفراغ الذي تركه نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقد تكون الولايات المتحدة قد همست لأثيوبيا بالبدء بالمشروع كون الولايات المتحدة من أكبر مصدري القمح للقاهرة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد للقرار أهمية استراتيجية بالنسبة لأثيوبيا، حيث من المقرر أن يوفر لها من الطاقة الكهربائية نحو 6000 ميجا وات.
ما هي خيارات مصر في ضوء القرار الأثيوبي..؟
مصر أعلنت على لسان الناطق باسم الرئاسة أنها تنتظر قرار اللجنة الفنية الثلاثية، وستحدد موقفها وخياراتها في ضوء توصيات اللجنة، وهناك آراء متناقضة تعكس طبيعة المشهد المصري المختلف، فهناك رأي يقول إن سد النهضة لا يؤثر على حصة مصر المائية، والرأي الآخر يقول إنه سيؤثر بشكل كبير وسيعمل على تصحر ملايين الفدانات من الأراضي الزراعية.
الحقيقة تتوقف على القرار الأثيوبي بتحديد المدة الزمنية لتعبئة البحيرة والتي تبلغ مساحتها 261.000 مترا مربعا، وهذا سيدفع القاهرة لخيار الحوار مع الأثيوبيين لإطالة أمد تعبئة البحيرة، ولكن في حال أصرت أثيوبيا على غير ذلك فإن ذلك من شأنه التأثير على حصة مصر بمياه نهر النيل، وفي حال استنفدت مصر كل خياراتها السلمية، ستكون أمام خيار الحرب، وهو خيار مؤلم بالنسبة لمصر التي تشهد تحولاً ديمقراطياً، ومحاولة من الرئيس محمد مرسي لإنقاذ عجلة الاقتصاد، إلا أن تجارب التاريخ تؤكد أن القضايا الكبرى توحد الشعوب، وتحديداً قضية أمن مائي تمس كل مواطن مصري، ولكن قرار الحرب يخضع لتقدير موقف القوات المسلحة وليس لاجتهادات من أحد.
ولكن هناك خيارا ثانيا ربما أفضل من الحرب وهو إعادة إحياء مشروع نهر الكونغو، وهو مشروع أعلن عنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1980م، وفكرته تقوم على ربط نهر الكونغو الذي يلقي بالمحيط الأطلسي ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب بنهر النيل من خلال شق قناة تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 90 مليار متر مكعب من المياه لمصر وحدها، ونفس الكمية تقريباً للسودان ولدولة جنوب السودان، وأعتقد أن هذا المشروع أفضل بكثير من خيار الحرب، فقد تكلف الحرب مبالغ مالية تفوق ذلك، وقد لا تحقق القاهرة مبتغاها، فموازين القوة في أفريقيا اختلفت وتحديداً في ضوء الدعم الاقتصادي والعسكري والأمني من قبل (إسرائيل) لدول حوض النيل.
خلاصة القول: على مصر وضع قضية الموارد المائية على رأس اهتماماتها، وعلى الدول العربية والإسلامية تحمل مسئولياتها، وأن يعمل الجميع على زيادة نفوذهم واستثماراتهم في إفريقيا، وعدم ترك الساحة فارغة (لإسرائيل)، لأن هذا من شأنه أن يصب في مصلحة الإسرائيليين في صراعهم مع العرب.
رشوة جون كيري
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، نقولا ناصر
عندما عرض وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع الماضي في مؤتمر دافوس على الشاطئ الشرقي من البحر الميت ما وصفه الخبير الاقتصادي الأردني فهد الفانك ب"مشروع مارشال أميركي" ووصفه المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري ب"رشوة" اقتصادية لحفز مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، تساءل كيري عما إذا كان مشروعه "وهما"، ليجيب عن تساؤله بالنفي، قائلا إنه "نوع من الجهد المركز لم نجربه أبدا" في السابق و"يمكن تنفيذه" وهو مشروع "تحويلي .. مختلف عن أي شيء فعلناه من قبل".
وتوقع كيري أن يقود المشروع خلال ثلاث سنوات إلى زيادة اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، تحت الاحتلال، بنسبة 50%، وخفض معدل البطالة بنسبة الثلثين، ومضاعفة الأجور "تقريبا".
لقد عقد المنتدى الاقتصادي العالمي (مؤتمر دافوس) دورته السابعة في الأردن تحت عنوان "كسر الجمود" في ما يسمى "عملية السلام" العربية مع دولة الاحتلال. ولم يترك مضيف المنتدى الملك عبد الله الثاني مجالا للشك في الهدف السياسي من "مشروع مارشال الأميركي" عندما خاطب المنتدى قائلا إن المشاركة فيه "تساعد على كسر الجمود في هذه العملية" وتساهم في "العمل الجاد" الذي يقوم كيري به "بهدف استئناف مفاوضات الوضع النهائي" بين منظمة التحرير وبين دولة الاحتلال.
لكن مشروع كيري لا يزال وعدا أميركيا معسولا غير مؤكد، وقوبل بإجماع فلسطيني على رفضه باستثناء المشاركين فيه، وأدرج سياسيا في سياق "الحلول المرحلية"، و"الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة"، و"السلام الاقتصادي"، المرفوضة جميعها عبر الانقسام الفلسطيني.
فهو "مجرد رؤية عامة ولم يقدم شيئا مكتوبا أو خطة تفصيلية"، كما قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني د. محمد مصطفى، مضيفا في بيان أن الرئاسة الفلسطينية لن تقدم "تنازلات سياسية" مقابل "فوائد اقتصادية"، "لأن السلام الاقتصادي تمت تجربته خلال ولاية سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي ينيامين نتنياهو"، كما نسبت جريدة القدس المقدسية للرئيس محمود عباس القول، مضيفا أن "طرح كيري يؤجل الخلاف ولا يحله"، بينما وصف عضو تنفيذية المنظمة عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد "رؤية" كيري بأنها "سخيفة وأكذوبة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع".
وحرص كبير مفاوضي المنظمة، د. صائب عريقات، على التنصل من "مبادرة" كيري نافيا لجريدة الدستور الأردنية "معرفته بما حملته" ومؤكدا أن "السلطة الفلسطينية ليست طرفا" فيها.
وتوقع أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي "الفشل" لمشروع كيري لأنه "يعزز التبعية للاقتصاد الإسرائيلي" ولأنه "لا يمكن لأربعة مليارات دولار أن تنهي هذا الصراع بالكامل" كما يأمل وزير الخارجية الأميركية، وعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "رؤية" كيري "إمعانا في التطبيع والوهم والتضليل"، وعدتها حركة حماس "تسويقا للوهم" و"خداعا للرأي العام" العربي والفلسطيني و"تكرارا" للوعود الأميركية في مؤتمر أنابوليس عام 2007 و"لا تختلف عن ادعاءات تحويل الأراضي الفلسطينية" المحتلة عام 1967 إلى "سنغافورة الشرق الأوسط"، ورفضت حركة الجهاد الإسلامي البناء سياسيا عليها، بينما عدها عضو مركزية حركة فتح توفيق الطيراوي "حراكا مشكوكا فيه للتطبيع مع الاحتلال من خلال مجموعة من رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين والإسرائيليين" الساعين إلى "السلام الاقتصادي الذي يروج له كيري" مضيفا أن هذا الحراك "ليس عفويا" بل "مخطط له ومبرمج" أميركيا وإسرائيليا و"يجب أن يوضع له حد على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي".
وإذا كانت "مبادرة" كيري "مجرد رؤية" لبيع الوهم لعرب فلسطين تحت الاحتلال، فإن "المليارات الأربعة" لمشاريعه المقترحة، إن تحققت، "سينتهي بها المطاف في (إسرائيل) لتمويل مستوردات وخدمات إسرائيلية" كما توقع الخبير الأردني فهد الفانك، وسيكون مآلها مثل مصير مليارات أموال المانحين التي أغدقت على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني طوال العشرين عاما المنصرمة.
فهذه المليارات قادت إلى "نشوء بنية اقتصادية اجتماعية يتصدر فيها أفراد وشرائح داخل السلطة وخارجها من المستفيدين الذين ازدادوا غنى ونفوذا في مرحلة أوسلو، بينما أغلبية الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ازدادوا فقرا" كما كتب هاني المصري منبها إلى أن هؤلاء "المستفيدين" إنما "يمهدون الطريق أمام كيري" اليوم، ومذكرا بأن "الثورة الفلسطينية المعاصرة .. استطاعت أن تحول القضية الفلسطينية من مسألة إنسانية إلى سياسية، والذي يجري حاليا هي محاولات للعودة إلى الوراء، بحيث تتحول القضية إلى "إنسانية" واقتصادية، وهو "ما يسهل عملية تصفيتها".
إن "المستفيد" الوحيد من هذه المليارات هم فقط "أغنياء الاحتلال"، وشركاؤهم في دولة الاحتلال، لأنها "تصب في هوة لا قاع لها لا يراها معظم الفلسطينيين العاديين أبدا" كما كتب المراسل الصحفي الأجنبي في القدس المحتلة ماثيو كالمان يوم الثلاثاء الماضي، مستعرضا بعض مشاريع "رؤية كيري" مثل "غاز غزة" الذي لن يرى النور طالما استمر الانقسام الفلسطيني أو إذا سبقه تصفية حركة المقاومة في القطاع المحاصر، و"مجمع صناعي" على الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت الذي ما زال منطقة يمنع دخول الفلسطينيين إليها، ومشاريع "سياحية" لأن دخلها يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بينما لا يمكن للدخل من مشاريع "زراعية" تثبت الفلسطيني في أرضه التي يقضمها الاستعمار الاستيطاني يوميا أن "يزداد لا ضعفين ولا ثلاثة"، ليخلص إلى أن "أيا من هذه المشاريع لن يتحقق"، لأنه "مشروط بموافقة إسرائيلية"، ولأن "الحكومة الإسرائيلية لن توافق أبدا" عليها.
لا بل إن الكاتبة الصحفية الأردنية لميس أندوني ترى في مبادرة كيري "عنوانا لإدامة الاحتلال الإسرائيلي لا لإنهائه" يحول بضائع الاحتلال إلى سلع "قابلة للتصدير بشكل أكبر وأوسع إلى الأسواق العربية، بختم فلسطيني، وعن طريق البوابة الأردنية، استكمالا لأهداف لم تحققها تماما كل من اتفاقية أوسلو ومعاهدة وادي عربة".
لقد شبه الباحث الفلسطيني د. سلمان أبو ستة مبادرة كيري بما "سعت إليه حكومة فيشي في الحرب العالمية الثانية" لتعزيز الاحتلال الألماني النازي لفرنسا في رسالة منشورة إلى رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، الذي كان عنوان "الشراكة" الفلسطينية مع نظرائه "الإسرائيليين" في مؤتمر دافوس بالأردن، ذكّره فيها بأن "معظم رجال الأعمال الإسرائيليين" المشاركين للقطاع الخاص الفلسطيني في مبادرة كيري "ضالعون في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني".
لقد كان "الجديد" فلسطينيا في مؤتمر دافوس الأخير هو الحشد الكبير من ممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال الفلسطينيين الذين حملهم مفاوض منظمة التحرير مسؤولية المشاركة مع نظرائهم من دولة الاحتلال في مبادرة كيري. إن تنصل مفاوض المنظمة من كونه "طرفا" في المبادرة لا يكفي لإقناع أحد بأن هؤلاء قد شاركوا فيها من دون موافقته أو في الأقل من دون ضوء أخضر منه، خصوصا بعد أن أعرب الرئيس عباس في منتدى البحر الميت عن "سعادته" لأن هذا "الحراك .. نابع من رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين يشعرون بأنه لا بد من كسر الجمود السياسي".
إسرائيل قلقة وتستعد للحرب
فلسطين الآن ،،، يوسف رزقة
(إسرائيل قلقة وتستعد للحرب). هذا ما قالته نيويورك تايمز في 30/5/2013م. القلق الإسرائيلي عبر عنه يعالون وزير الحرب في حكومة نتنياهو بقوله إن هزة أرضية ضخمة تضرب منطقة الشرق الأوسط، وعبر عنه نتنياهو بقوله إن (إسرائيل) أكثر دول العالم تعرضًا لحرب الصواريخ، وعلى الجبهة الداخلية في (إسرائيل) الاستعداد لتلقي مئات الصواريخ يوميًا.
المناورة العسكرية التي تجريها الحكومة والجيش في دولة الاحتلال تستهدف اختبار قدرة الجبهة الداخلية لمواجهة الصواريخ المحتملة. المناورات عادة تعبر عن حالة قلق، كما تعبر عن حالة استعداد، ومع ذلك تبقى المناورة مناورة لا ترقى إلى وضع المعركة الحقيقية لأن الحالة النفسية تبقى مختلفة تمامًا.
الحديث الإسرائيلي عن القلق وعن الهزة الأرضية له ما يبرره في إطار الوضع الإقليمي الذي يحمل مفاجآت غير متوقعة، فالساحة اللبنانية تحمل في أحشائها بذور الاقتتال الداخلي والفتنة الطائفية، لاسيما بعد أن شاركت قوات حزب الله في القتال داخل الأراضي السورية، واتخذ القتال بعدًا طائفيًا، وشكلاً مذهبيًا.
الجبهة السورية مضطربة، وتحيط بها سيناريوهات متعددة، ولا يكاد أحد يجزم بوقوع أحدها، وهذا الحال الغامض يبعث على قلق متزايد، لكون الجبهة السورية على تماس مباشر بفلسطين المحتلة. حالة الهدوء المميت في الجولان على مدى خمسة عقود تقريبًا تآكلت وتلفظ أنفاسها الأخيرة، ولا أحد يعرف على وجه اليقين من سيحكم سوريا بعد الأسد، وهو لا محالة خارج اللعبة سواء أكان الحل عسكريًا أم سياسيًا.
السلاح في سوريا الآن بيد الشعب، والشعب لن يقبل البقاء كلبًا لحراسة (إسرائيل) في الجولان، وعلى (إسرائيل) المحتلة أن تستعد لدفع الثمن بالانسحاب من طرف واحد من الجولان، أو الخوض في معارك مع سوريا بعد الأسد.
في سوريا الآن سلاح كيمياوي، وسلاح طويل، كصواريخ S300، وشهر العسل مع الأسد انتهى، ولا أحد يعرف ما هو قرار الأسد المحاصر، هل سيهدم المعبد على نفسه وعلى غيره، أم أنه سيتحلى بالعقل وطول الأمد، سوريا بعد الأسد هزة أرضية، وزلزال له ارتدادات عميقة ومنتشرة، وسيضرب في أكثر من منطقة.
إيران لا تقل قلقًا عن قلق دولة الاحتلال. ما يجري في سوريا وما يمكن أن يضرب لبنان بشكل غير محسوب يبعث على القلق في طهران، وحين يكون الطرفان خائفين وقلقين يكون يد كل منهما على الزناد، وتصير المنطقة كلها تحت تهديد الانفجار في كل لحظة. إيران تخشى ضربة إسرائيلية مفاجئة لمنشآتها الصناعية، وتل أبيب تخشى الرد الصاروخي بمئات الصواريخ.
في خضم هذا الوضع القلق والمضطرب في الساحة الشمالية والشرقية لفلسطين المحتلة ، نشهد قلقا واضطرابا آخر في الساحات الجنوبية للأراضي المحتلة، لاسيما في مصر، وسيناء وغزة، حيث تشهد مصر وامتدادها في شمال أفريقيا وجنوب وادي النيل متغيرات درامتيكية لا تعمل لصالح دولة الاحتلال، ولا تملك دولة خائفة وقلقة القدرة على التعامل الناجح مع هذه الساحات المتقلبة، والمعادية لها من حيث المبدأ والتاريخ والأيديولوجيا.
لذا فإن عبارة نيويورك تايمز تلخص المشهد بكل جوانبه، وتنذر بقيام حرب، حيث تتوالى الاستعدادات الإسرائيلية لها.
العلمانيون مصدر اكتئاب في الوطن العربي
فلسطين الآن ،،، عصام شاور
تهدف العلمانية بشكل أو بآخر إلى فصل الدين عن السياسة، والعلمانية العربية تهدف إلى إقصاء الإسلام عن الحياة السياسية، ومن هذا المنطلق فإن المعارضين لحكم الإسلام والمشروع الإسلامي هم علمانيون، سواء كانوا يساريين لا يؤمنون بالله، أو قوميين ووطنيين يصلون في الصفوف الأولى ولكنهم يرفضون حكم الله علنا أو يحاربون الداعين إليه تحت ذرائع شتى.
كانت الأحزاب العلمانية قبل الثورة تقف إلى جانب الأنظمة العربية الدكتاتورية التي بدورها وفرت لهم بيئة مناسبة وتركتهم يمارسون حزبيتهم بحرية شبه مطلقة حتى لو كانت تضيق عليهم في بعض الأحيان فتتظاهر بمحاربتهم أو قمعهم لأن تلك ضرورة لتدعيم جماهيريتهم وشعبيتهم وهذا ما نطلق عليه "التلميع" من أجل أغراض بعيدة المدى، وها نحن بعد الثورة نكتشف فوائد "التلميع" في ظهور شخصيات سياسية أعدت لتكون البديل للأنظمة الدكتاتورية ومن أجل مزاحمة الإسلاميين على الحكم ولكن يبدو أن كل الدلال والدعم المالي الهائل الذي تلقته الأحزاب العلمانية من الغرب والأنظمة العربية التابعة كان وبالاً وحسرة على الداعمين والمدعومين.
بعد أن فشلت الأحزاب العلمانية في أخذ مكان الأنظمة البائدة بطريقة ديمقراطية لجأت إلى الفوضى واستخدمت كل الطرق غير المشروعة لتخريب البلاد العربية وتعطيل مشاريع النهضة من أجل إفشال حكم الإسلاميين، تلك الممارسات أعطت نتائج سلبية على نفوس بسطاء المواطنين الذين ينتظرون الخلاص بفارغ الصبر، وعلى الرغم من تحقيق الحكومات نجاحات كبيرة في تحجيم "الفوضى العلمانية" إلا أن أفعالهم وخطاباتهم أصبحت مصدراً رئيسياً للاكتئاب الجماهيري في البلاد العربية الثائرة.
الحكم الإسلامي نقيض للعلمانية، وبالتالي نجاح المشروع الإسلامي دمار وخراب لها ولأحزابها، وضياع لقادتها ولأموالهم ومصالحهم، فالردح والعويل والتحذير الذي نسمعه ليل نهار من خلال وسائل الإعلام والفضائيات والمقالات والكتابات والأشعار ليس حرصاً على مصالح الأمة بل من أجل حماية العلمانية والسيطرة الغربية في الوطن العربي، فالعلمانيون يريدون إعادة الشعوب إلى عصر الظلام والاستبداد والتبعية للغرب، ولهذا يتباكون على عهد المخلوع مبارك دون أدنى شعور بالخجل، وكذلك يحاولون حماية نظام الأسد ويترحمون على القذافي.
نقر بأن العلمانيين_ كبارهم وصغارهم وصبيانهم_ تسببوا في الاكتئاب النفسي لشريحة معينة في الوطن العربي وأصبح وجودهم في المجتمع مثل أي داء أو وباء ولكنه مرض عارض وسينتهي، وستنتصر الثورة العربية وستحقق كل غاياتها وأهدافها وسنشهد نهضة عربية إسلامية ومستقبلاً زاهراً لا مكان لأدوات الغرب البشرية فيه.
ليس ممكناً
فلسطين أون لاين ،،، أ.د. يوسف رزقة
لم يعد حل الدولتين ممكناً، وما كان في الأصل حلاً مقنعاً. كان قبول القيادات الصهيونية في تل أبيب لحل الدولتين مناورة ذكية منهم للاستفادة من الوقت في فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض في ظل أجواء مريحة ومخدرة وعملية تفاوض ممتدة بلا انتهاء.
لم يوافق اليمين الإسرائيلي والأحزاب القومية على اتفاقية أوسلو أصلاً، وعملوا جماعات وفرادى على إفراغها من مضمونها، ومن ثمة قفزوا عن استحقاقاتها وأشغلوا الجانب الفلسطيني والعربي والدولي بعملية تفاوض ممتدة محكومة بالأمر الواقع وبالرؤية اليمينية الصهيونية.
ما لم يكن مقنعاً إسرائيلياً صار اليوم غير ممكن إسرائيلياً وأمريكياً أيضا، وبدا الفلسطيني هو الأكثر إحساساً بغياب الممكن في أرض الواقع، ومن ثمة صار تجميد الاستيطان وتحديد الحدود هما مطلبه الرئيس قبل العودة إلى عملية التفاوض المخدرة والممتدة إلى ما لا نهاية.
غياب الممكن العملي حفز الخيال للبحث في البدائل، فبدأنا نستمع بين الفينة والأخرى إلى طرف إسرائيلي يدعو إلى حل الدولة الواحدة، وإلى طلب الطرف الفلسطيني يدعو إلى استدعاء حل الدولة الديمقراطية الواحدة ثنائية القومية ؟.
حل الدولة الواحدة فلسطينياً يقوم على قاعدة ديمقراطية ودولة لكل السكان القاطنين في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية، وهذا ينقل المشكلة الفلسطينية من مشكلة تحرير إلى مشكلة تعايش وإلى حقوق متساوية في ظل نظام ديمقراطي.
وحل الدولة الواحدة إسرائيليا يعني أن الأراضي الواقعة بين البحر والنهر لا تتسع لدولتين، وأن توطين الفلسطيني في الأردن والبلاد العربية أمر لا مفر منه، ويمكن لدولة إسرائيل الممتدة بين البحر والنهر أن تستوعب حصة من الفلسطينيين بحيث لا يؤثر هذا الاستيعاب على يهودية الدولة والنظام.
بناء على ما تقدم نقول إذا كان حل الدولتين ليس ممكناً بسبب الوقائع على الأرض فإن حل الدولة الواحدة ليس ممكناً في أصله لاختلاف الرؤية الإسرائيلية عن الرؤية الفلسطينية لطبيعة الدولة ما بين البحر والنهر، وقد سقط حل الدولة الواحدة عربياً وفلسطينياً بهزيمة 67 وباستبدال العربي والفلسطيني بالتحرير الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67.
ولم يعد المفاوض الفلسطيني والعربي يتحدثان مع الغير عن فلسطين المحتلة في عام 48 إلا في إطار محدود هو حق العودة الذي تحول من قرار أممي ملزم إلى قرار تفاوضي بحسب المتفق عليه كما يقول محمود عباس.
حل الدولة الواحدة يمكن أن يعود كمناورة تستهدف الضغط على المجتمع الدولي ومن ثمة الضغط على دولة الاحتلال، ولكنه كحل لا يملك فرص النجاح. وقديما قالوا من يملك القوة والواقع يملك قرار القبول والرفض ومن ثمة يلزم الفلسطيني والعربي أن يبحث عن عناصر القوة لا عند جون كيري ومباحثاته، فالحلول السياسية تقررها عوامل القوة على الأرض.
رد مع اقتباس