الملف المصري 596
9/6/2013
في هذا الملف:
- البرادعي: أدعو كل مصري للتوقيع على استمارة ''تمرد'' لنسترد ثورتنا
- قاضي محاكمة مبارك يهدد بإحالة أي شخص يرفع اللافتات للنيابة
- جبهة الإنقاذ ترفض أي حوار مع النظام حتى 30 يونيو
- قائد الجيش الثانى الميدانى يصل العريش
- "تجرد" تقرر الاعتصام فى "التحرير" وأمام الاتحادية 28 يونيو
- نادى القضاة يرفض قيام العدل بإعداد 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية
- أهالى قرية بالمحلة يسحلون لصا تخفى فى "نقاب" وحاول اختطاف أبنائهم
- معتصمو "الثقافة" يرسمون ويغنون انتظاراً لإقالة الوزير ... بعضهم اعتبر أنها معركة هوية مصرية فيما قال آخرون إن ما يحدث مقدمة لتمرد
- وزير داخلية أسبق يتهم حماس والإخوان باقتحام سجن النطرون ... اقتحام السجون أدى إلى إطلاق سراح 34 قيادياً في الجماعة من بينهم الرئيس مرسي
- «الوطن» تكشف: «قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية فى 2011
- تأجيل محاكمة مبارك لفض الأحراز غدا
البرادعي: أدعو كل مصري للتوقيع على استمارة ''تمرد'' لنسترد ثورتنا
الوطن
طالب الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، جميع المصريين التوقيع على استمارة "تمرد" من أجل استرداد ثورة 25 يناير، واصفا نظام الرئيس محمد مرسي بالنظام الفاشل المستبد الذي يقتل روح الثورة.
وقال البرادعي في تغريدة مقتضبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "نظام فاشل مستبد يقتل روح الثورة.. أدعو كل مصري للتوقيع علي تمرد لنسترد ثورتنا.. قوتنا في سلميتنا وعددنا ووحدتنا".
قاضي محاكمة مبارك يهدد بإحالة أي شخص يرفع اللافتات للنيابة
مصراوي
أرسل المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تتولى إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين، بخطاب رسمي إلى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين في أدائهم لرسالتهم بنقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام.
وتضمن الخطاب المرسل من المستشار الرشيدي حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتى يتسنى لهيئة المحكمة أن تباشر دورها المنوط بها في المضي قدما في تحقيق الدعوى الجنائية، وصولا إلى الحكم العادل الذي سيكون عنوانا للحقيقة.
وقال المستشار محمود الرشيدي، إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. مشيرا إلى أنه تم بالفعل تدبير " قوة قبض" داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة.
كما تضمن خطاب رئيس المحكمة لمدير أمن القاهرة، تسهيل مهمة عمل الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المتواجدين داخل القاعة على الوجه الأكمل، والحرص على جلوسهم في أماكن مميزة ومتقدمة من الصفوف الأولى للقاعة بالقرب من المنصة، حتى يتمكنوا من "متابعة كل شاردة وواردة" وأداء رسالتهم النبيلة في نقل وقائع جلسات المحاكمة بأمانة ودون صعوبة للرأي العام والشعب المصري بأسره.
وأكد خطاب المحكمة على السماح بدخول المتهمين وذويهم والمحامين ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، مع منع دخول أية كاميرات تلفزيونية عدا التليفزيون المصري والذي سيسمح له وحده ببث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة.. مشيرا إلى أنه بخلاف من ذكر من فئات وأشخاص، فعليه التقدم بطلب رسمي إلى مدير الإدارة الجنائية لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، يوضح فيه الصفة وسبب الرغبة في الحضور، ليتم فحصه والبت فيه بالموافقة أو الرفض.
وقال المستشار محمود الرشيدي: " أحمل عتابا أبويا رقيقا للسادة المصورين جراء ما شاهدته بالأمس، فقد دهشت لرؤيتهم وهم يدوسون بعضهم البعض بالأقدام ويتقاتلون في سبيل التقاط الصور الفوتوغرافية، وخشيت أن يصاب أي منهم بمكروه.. أتفهم عملهم تماما ولكن ما حدث لايليق ولايصح أن يحدث على الإطلاق".
وأوضح المستشار الرشيدي أن كافة هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.
جبهة الإنقاذ ترفض أي حوار مع النظام حتى 30 يونيو
مصراوي
عقدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مغلق لقياداتها مساء السبت، حيث أعلنت سحب أي شروط وضعتها سابقا للحوار مع النظام حتى يوم 30 يونيو الجاري موعد مظاهراتها التي قررتها لرفع مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
واستمر اجتماع الجبهة المغلق، الذي سمح فيه بدخول قصير للمصورين الصحفيين، ساعة ونصف الساعة، حيث أظهرت صورهم تجاور قيادات الجبهة جنبا إلى جنب في إشارة إلى عدم تأثرها بأي أزمة قد تهدد وحدة الجبهة التي تدعم مظاهرات 30 يونيو/حزيران الحالي لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي.
وتوسط عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، أحد مكونات جبهة الإنقاذ، كل من قياديي الجبهة محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي زعيم حركة التيار الشعبي، في مشهد سعى للتدليل على وحدة الجبهة في وجه الأزمة التي أثارها لقاء عمرو موسى، أحد قيادييها، بخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري مساء الأربعاء الماضي.
وفي المؤتمر الصحفي، أعلنت الجبهة على لسان موسى أن ''المعارضة اتفقت على ضرورة حماية وحدة الجبهة، وأن العمل الوطني الآن ينصب على دعم حركة تمرد والاصطفاف يوم 30 يونيو الحالي للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''.
من جانبه، قال عزازي علي عزازي عضو مجلس أمناء التيار الشعبي خلال المؤتمر إن الجبهة ''قررت إلغاء أي شروط كانت تتبناها في السابق للحوار مع النظام الحاكم'' موضحا أن ''أي شروط للحوار مع السلطة الحالية ملغاة الآن حتى 30 يونيو الحالي''.
وتابع عزازي حديثه: ''نحن في حل الآن من تلك الشروط سواء فيما يتعلق بالمطالبة بقانون يضمن نزاهة الانتخابات أو بعزل النائب العام الحالي طلعت عبد الله''.
ولفت إلى أن ''المظاهرات القادمة ستكون موجة ثانية من الثورة المصرية وستكون سلمية''، معتبرا أن ''أي عنف سيمارس من جانب أي عضو أو جماعة في تلك المظاهرات سيكون مجرما''، ومشيرا إلى أن ''المطلب سيكون موحدا في هذا اليوم (30 يونيو) وهو انتخابات رئاسية مبكرة''.
قائد الجيش الثانى الميدانى يصل العريش
اليوم السابع
وصل إلى مدينة العريش قبل قليل اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، ولم يعلن بعد عن تفاصيل زيارة وصفى.
"تجرد" تقرر الاعتصام فى "التحرير" وأمام الاتحادية 28 يونيو
اليوم السابع
قررت حملة تجرد التى تجمع توقيعات لتأييد الرئيس مرسى، الاعتصام فى ميادين "التحرير" وأمام تمثال نهضة مصر بالقرب من جامعة القاهرة وأمام قصر الاتحادية بداء من 28 يونيو الحالى.
وقال أحمد حسنى المنسق العام للحملة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "اخترنا هذه الأماكن بالتحديد "التحرير والنهضة وأمام قصر الاتحادية" لتوصيل رسالة محددة للمعارضة بأن هناك مصريين يؤيدون التجربة الديمقراطية"، مشيرا إلى أن أعداد الذين سيعتصمون بهذه الأماكن بالملايين.
وانتقد "حسنى" الدعوات المطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسى، قائلا: "هذه الدعوات مؤامرة ضد مصر، وجبهة الإنقاذ ترى أنها تعيش وحدها فى البلاد وتسعى لحرب أهلية بدعواتهم لإسقاط الرئيس.
ووجه "حسنى" نصيحة لجبهة الإنقاذ التى تمثل التكتل الأكبر للمعارضة المصرية قائلا: "هناك طرق سياسية متاحة لتغير مرسى والتعديل فى الدستور، كالانتخابات البرلمانية والحصول على الأغلبية وتشكيل حكومة وإجراء التعديلات الدستورية من خلال مجلس النواب" متسائلا لماذا اللجوء إلى حلا يشعل أزمة؟
نادى القضاة يرفض قيام العدل بإعداد 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية
اليوم السابع
تعكف حاليا على تنقيح ودراسة لثلاثة مشروعات لقانون السلطة القضائية، التى كان قد أعدها كل من لجنة المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق ولجنة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والإدارة التشريعية بالوزارة فى عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وذلك تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثمة تقديمها إلى مجلس الشورى.
وقال "السروجى" لـ"اليوم السابع"، إن هناك محاولات عديدة للالتفاف على مطالب القضاة لتمرير القانون بشكل أو بآخر من خلال مجلس الشورى رغم اعتراض كافة الهيئات القضائية، مضيفا أن القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لمناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى "الباطل" الذى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلانه.
ووصف "السروجى" تصريحات وزير العدل بشأن تقديم مشروعات "مكى" و"الزند" وتشريعية الوزارة" لـ"الشورى" والتى تنص على استمرار سن تقاعد القضاة عند الـ70 عام، بأنها محاولات لاستدراج القضاة للموافقة على مناقشة القانون أمام "الشورى" وتمرير القانون بطريقة جديدة.
وحول ما تردد على لسان مصدر بحزب الحرية والعدالة بشأن تجميد الحزب لمشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى، قال عضو مجلس إدارة نادى القضاة إن الحل الرئيسى للأزمة وقف وإرجاء مناقشة القانون حتى يتم انتخاب مجلس النواب القادم، ولأنه لا توجد حاجة ملحة لتعديل القانون حاليا فلماذا التربص بالقضاة والإصرار على مناقشته؟ مشيرا إلى أن "الشورى" أصبح بمقتضى حكم "الدستورية" مجلس باطل وغير دستورى، وهذه محاولة لتجميل شكل "الشورى" بعد فشل محاولة تقديم مشروعات قانون من خلال ممثلى الأحزاب بالمجلس فيتم تقديمها من خلال وزارة العدل.
أهالى قرية بالمحلة يسحلون لصا تخفى فى "نقاب" وحاول اختطاف أبنائهم
اليوم السابع
ضبط أهالى قرية القيصرية، التابعة لمركز المحلة الكبرى، أحد اللصوص متخفياً فى "نقاب"، ويحاول سرقة الأطفال، وقام الأهالى بضربه وسحله فى شوارع القرية.
على الفور، انتقلت قوات الأمن بالغربية لمكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وجار تحرير محضر بالواقعة.
معتصمو "الثقافة" يرسمون ويغنون انتظاراً لإقالة الوزير ... بعضهم اعتبر أنها معركة هوية مصرية فيما قال آخرون إن ما يحدث مقدمة لتمرد
العربية
يدخل اعتصام مثقفي ومبدعي مصر في وزارة الثقافة يومه الخامس، مطالبا بإقالة وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز، دون أن يصيبهم اليأس أو الملل، حيث رصدت "العربية.نت" ما يحدث داخل الاعتصام، خاصة مع وجود عدد من الفقرات الغنائية والفنية التي يتم تقديمها خلال توافد المعتصمين إلى مقر الوزارة.
الدكتور محمد العدل أحد المشاركين في الاعتصام ومؤسس جبهة الإبداع المصري تحدث لـ "العربية.نت" حول عدم صدور أي قرار من السلطة الحاكمة في مصر بشأن وزير الثقافة، وقال إنهم لا ينتظرون منهم ردا لأنهم اعتادوا على التجاهل، مشيرا إلى أن ما يحدث في الفترة الحالية هو مقدمة لفعاليات حملة "تمرد" التي تنطلق في نهاية الشهر الجاري.
أما خالد النبوي فقد أكد انضمامه إلى اعتصام مثقفي وزارة الثقافة، ملتزما بكافة المطالب التي يطالب بها المعتصمون.
قلة حيلة وأزمة لدى الحكومة
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد ماهر مخرج فيلم "المسافر" لـ "العربية.نت" أن هناك قلة حيلة وأزمة لدى السلطة الحاكمه في مصر، معتبرا أن الاعتصام لابد أن يكون فعلا وليس رد فعل، وعليهم أن يفكروا في آلية للفترة المقبلة، واعتبر ماهر أن وزير الثقافة وضع الدين والثقافة في صدام، على الرغم من كونهما لا تعارض بينهما، ولكن الوزير حاول تصوير المسألة بهذا الشكل. وأوضح ماهر أنه سيتم وضع خطة بديلة يتم تنفيذها حينما يتم إقالة وزير الثقافة، مؤكدا أن المعركة ليست معركة أشخاص، ولكنها معركة هوية مصرية.
رسم جدارية على سور وزارة الثقافة
وشهد الاعتصام الذي امتد نطاقه لمحيط وزارة الثقافة، العديد من الفعاليات الثقافية، حيث قام البعض برسم لوحات فنية وعرضها خلال الاعتصام، كما أنه سيتم رسم جدارية على سور وزارة الثقافة، إضافة إلى وجود عدد كبير من الفقرات الغنائية التي تستلهم روح سيد درويش والشيخ إمام ويتم إقامتها وسط تواجد جمهور كبير، كما عرض فيلم "عيون الحرية".
وأكد الفنان أحمد عبد العزيز أحد المشاركين أن ما يحدث هو جزء من نشاط الحركة الوطنية بما فيها حركة "تمرد" واصفا إياها بالحركه التي تستلهم آليات حركات المقاومة منذ ثورة 1919، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أي تعليق على تجاهل الدولة لمطالبهم، خاصة وأن أجهزة الدولة دائما ما تتجاهل أي احتجاجات شعبية.
وشهد الاعتصام مشاركة عدد كبير من الأدباء، من بينهم الدكتور علاء الأسواني، كما تواجد الدكتور أحمد حرارة، والناشر محمد هاشم والدكتور علي أبو شادي، والفنان خالد صالح والفنانة سميحة أيوب، كما حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا التي أنهى الوزير انتدابها.
وزير داخلية أسبق يتهم حماس والإخوان باقتحام سجن النطرون ... اقتحام السجون أدى إلى إطلاق سراح 34 قيادياً في الجماعة من بينهم الرئيس مرسي
العربية
اتهم وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي حركة حماس في قطاع غزة وجماعة الإخوان المسلمين بالتعاون لاقتحام سجون مصرية خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال وجدي، الذي شغل المنصب بعد أيام من اندلاع الثورة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، إن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد التواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب.
ومن بين من أُطلق سراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك 34 قياديا في جماعة الإخوان، بينهم الرئيس محمد مرسي، كما أطلق سراح عدد من أعضاء حماس وحزب الله عادوا إلى قطاع غزة ولبنان هاربين.
من جانب آخر نفى عمرو موسى، القيادي بجبهة الإنقاذ، ما تم نشره على لسان الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بأنه من طلب لقاء المهندس خيرت الشاطر، لافتاً إلى أن الدعوة وجهت له، واستجاب لها.
وقال موسى عقب اجتماع الجبهة إنه لا مجال لعقد مثل تلك المشاورات مجدداً فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أي اتصال في المستقبل مع جماعة الإخوان سيتم بناء على اتفاق وتنسيق مسبق بين الجميع.
«الوطن» تكشف: «قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية فى 2011
الوطن
كشف الدكتور هشام النشوى، كبير مهندسى وزارة الرى، عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمَدّ شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان، فى مصر، أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، فى الإسراع بإنجاز التصميم.
وقال «النشوى» لـ«الوطن» إن «قنديل» وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية، وشركة «بلبادس»، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4,5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من وزير الرى هشام قنديل آنذاك، تهدد الأمن القومى لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبى فى بناء السد. وأضاف أن إثيوبيا ليس لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة، لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد.
رئيس الوزراء وقع الاتفاقية واللائحة المالية مقابل 4.5 مليون يورو دون عرضهما على المجلس العسكرى أو مجلس الشعب
وأكد «النشوى» أن «قنديل» أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكرى، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، حسب تأكيد «النشوى» وفقاً للمتبع فى مثل هذه الاتفاقيات، حيث أقدمت الوزارة على صرف قيمة مبلغ الاتفاقية بالفعل، بعد إقرار الوزير لها فى 2011.
وتابع: الاتفاقية سهلت بناء السد الإثيوبى، بما أتاحته من معلومات عن الرياح والفيضانات، وغير ذلك من المعلومات السرية.
وقال كبير مهندسى وزارة الرى: قدمت مقترحات بديلة عن سد النهضة، بهدف منع إثيوبيا من بنائه، خاصة أن إثيوبيا تؤكد أن مشكلتها تتمثل فى الحصول على الكهرباء، موضحاً أنه قدم لحكومة عصام شرف مقترحاً بإنشاء مشروع «القطارات» لإنتاج الكهرباء، وتحريك المياه، على أن يتم توصيل الكهرباء، التى تحتاجها إثيوبيا، من بناء السد، ويكون بديلاً عن بنائه، لكن الحكومة لن تأخذ المقترحات محمل الاهتمام.
وأضاف: مشكلة هشام قنديل أنه كان مديراً لمكتب وزير الرى، ككادر بحثى، وليس له أى خبرة فى النواحى الفنية، سافر 6 سنوات للعمل بالبنك الأفريقى فى تونس، وفى يونيو 2011 حضر إلى مصر ليصبح وزيراً، مشيراً إلى أنه التقى «قنديل» وأبلغه خطورة الوضع بخصوص أزمة مياه النيل، وأن الحلول متوفرة، مضيفاً: سبق أن قدمت إلى المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف بعض تلك الحلول بالمستندات، لافتاً إلى أنه أبلغ قنديل أنه نظم المنتدى الأفروا-آسيوى لتكنولوجيا البيئة والمياه، وحضره جميع المسئولين فى دول حوض النيل، ورجال أعمال ذوو صلة برئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوى ورئيسى السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفا كير، فكان رد «قنديل»: «لو إنت مناسبهم مفيش فايدة فى إيجاد حل فى الأزمة»، ما يؤكد أنه ليس لديه رؤية لحل الأزمة أو اهتمام بحل المشكلة. وتابع: كانت هناك إنذارات شديدة وتربيطات مخيفة حضرتها بنفسى فى أوغندا، قام بها البنك الدولى، الذى كان يردد مسئولوه مقولة «مثلما تأتى المياه من الجنوب إلى الشمال لا بد أن تذهب الأموال من الشمال إلى الجنوب»، لافتاً إلى أن البنك الدولى نجح فى خداع مصر، ودفعها إلى الموافقة على اتفاقيات حوض النيل، بإعادة توزيع حصص المياه لدول الحوض، المعروفة باتفاقية «عنتيبى»، وكانت نتيجة المبادرة انشقاق دول حوض النيل عن مصر، وإن أصبحت 11 دولة، تمثل أغلبية ضد مصر، وسوف توقع جميعها على الاتفاقية قريباً.
البنك الدولى خدع مصر ويريد بيع المياه لها.. و الاتفاقية نقلت معلومات تضر الأمن القومى إلى أديس أبابا
وأكد «النشوى» أن الشركة الهولندية المنفذة شركة مغمورة، ما يثير المخاوف من حدوث انهيار بالسد، بقصد أو بغير قصد، لأنه سد «ترابى» عكس طريقة بناء السد العالى الذى بنى بالخرسانة. وقال إن التصميم القديم الذى أنجزته الشركة منذ عشر سنوات كان بغرض توليد الكهرباء، باتفاقية مع البنك الدولى، وفقاً لسعة 14.3 مليار متر مكعب مياه، وهى أقصى سعة لإنتاج الكهرباء، لكن السعة الحالية 74 ملياراً، ما يؤكد أنه تحول إلى غرض الزراعة أو غرض تحويلها عبر أنفاق أو أحواض لمسارات أخرى لتحويلها إلى إسرائيل، عن طريق البحر الأحمر وهو مشروع قديم منذ عشرين عاماً وضعته إسرائيل لتوصيل المياه إليها.
وقال إن مصر ترمى ربع حصتها تقريباً، والمقدرة بـ 13 مليار متر مكعب سنويا فى البحر المتوسط طبقا لتقارير معاهد الطقس، والخطورة الشديدة أن إسرائيل تأخذ هذه المعلومة أو الحقيقة وتحرض دول حوض النيل ضد مصر، وتقول لهم الاتفاقية الإطارية تنص على الاستخدام العادل، والأمثل لدول حوض النيل وأن مصر ترمى هذه المياه فمن حق الدول إعادة توزيع المياه، وتقول لهم: «بيعوا المياه لمصر كما تبيع الدول البترول لبعضها البعض».
تأجيل محاكمة مبارك لفض الأحراز غدا
الاهرام
وسط أجواء ساخنة سبقت انعقاد جلسة محاكمة مبارك ـ أمس ـ قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية وتأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, وستة من مساعديه لجلسة الغد لفض أحراز القضية.
عقب النطق بالحكم تباينت ردود أفعال الحضور من المحامين المدعين بالحق المدني والمتهمين بين رافض ومؤيد.
من جانبه أوضح مصدر قضائي أن من حق المحكمة قانونا فصل الدعوي المدنية عن الجنائية إذا ما رأت المحكمة أن الدعوي المدنية يمكن أن تعطلها عن نظر الدعوي الجنائية, خاصة أن الادعاء المدني في تلك القضية قد أحالته محكمة الجنايات الأولي التي فصلت في القضية إلي المحكمة المدنية المختصة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ووجدي محمد عبدالمنعم وحضور كل من المحامين العموم وائل حسين ومصطفي خاطر, وشهدت كعادتها تبادل المشاحنات والمشادات الكلامية بين المحامين المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر من المتهمين وعدد غير قليل من مؤيدي ومعارضي مبارك نحو نصف ساعة سادت خلالها الهتافات المتبادلة مابين التأييد لمبارك وانتقاد الإخوان أجواء القاعة نتيجة قيام أحد المحامين بتوزيع استمارات تمرد.
كما تم توزيع بيان من مصابي الثورة جاء فيه مطالبة رئيس الجمهورية بتنفيذ مطالب الثورة وعزل النائب العام الحالي, وتكليف مجلس القضاء الأعلي بتعيين نائب جديد طبقا لقانون السلطة القضائية, والإفراج عن جميع الثوار المعتقلين والمحبوسين بتهمة إهانة الرئيس, وإصدار قرار بالكشف عن مرتكبي جريمة قتل الجنود في رفح في شهر رمضان المبارك والكشف عن حقيقة خطف الجنود الذين تم اختطافهم أخيرا, ووقف ما وصفوه بكل أعمال أخونة الدولة.
وأشار البيان إلي أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب من قبل النظام الحالي فسوف يتم التصالح مع الرئيس السابق, وأوضح البيان أنه لن يتم التصالح مع النظام السابق من أجل المال بل للشعور بأن قضيتهم تسيس وتستغل من قبل الجميع للضغط لمصالحهم.
وخلال الجلسة ـ أيضا ـ أمر رئيس المحكمة مصوري الصحف الذين تكالبوا أمام قفص الاتهام لالتقاط الصور للمتهمين الجلوس بعدم التصوير وإلا سوف يتم منعهم من دخول الجلسات المقبلة, فاستجاب المصورون لأمر المحكمة, وبعد أقل من عشر دقائق أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
رد مع اقتباس