اقلام واراء حماس 369
25/6/2013
العار الذي يتجاوز (القوائم)!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، لمى خاطر
الحمد الله وتعميق أزمتي السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"
فلسطين أون لاين ،،، جمال أبو ريدة
لماذا فضل الحمد الله عنبتا على المقاطعة؟!
فلسطين أون لاين ،،، د. أيمن أبو ناهية
استقالة الحمد الله كاشفة العورات
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، هاني المصري
نطالب بقانون رادع (2)
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، إسماعيل إبراهيم الثوابتة
عجائب القيادة الفلسطينية السبع
فلسطين أون لاين ،،، د.فايز أبو شمالة
العار الذي يتجاوز (القوائم)!
المركز الفلسطيني للإعلام ،،فلسطين أون لاين ،، لمى خاطر
هل سمعتم عن طراز من التفاهة يثير في المرء ما هو أكثر من الغثيان ومن كل مشاعر القرف؟ وهل سمعتم عن شخوص ومؤسسات تحفر لنفسها مكانة عالية في مراتب الوعي فيما تثبت التجربة أنها تنطوي على خواء، مهما كانت الدرجات العلمية التي يحملها مثقفوها؟!
كنت أعتقد فيما مضى أن صحيفة الأيام الفلسطينية من أرقى الصحف الفلسطينية، رغم اختلافي مع فكر كثير ممن يكتبون فيها، ورغم أن ديدن غالبيتهم التسرّع في الهجوم على مخالفيهم والمبالغة في شيطنتهم، خاصة حين يتعلق الأمر بالثقافة وما يرونه عدواناً على الحرّيات!
لكنني لم أتصور أن ينبري عدد من كتاب الصحيفة لنحت عدة مقالات من أكذوبة تافهة عمرها 6 سنوات، قدّموها للقراء على أنها جديدة ومن صناعة حمساوية خالصة، فبتاريخ 22/6/2013، نشر حسن البطل في عموده اليومي مقالاً شنّ فيه هجوماً على حماس متهماً إياها بإصدار قائمة (الرذيلة والانحطاط) متضمنة أسماء عدد من المثقفين والكتاب الفلسطينيين، وحين روّجت مواقع وصفحات عدة لمقاله، ردّ عليه كثيرون، وكتبتُ حينها على صفحتي في فيسبوك: "المثقف البطل فاته أن يجري بحثاً بسيطاً في فضاء النت حول أصل الموضوع، ولو فعل لأدرك أن تلك اللائحة ليست من صنع حماس، بل من أحد رواد المنتديات، وكتبها قبل 6 سنوات!"، بمعنى أن البطل بنى هجومه على حماس منطلقا من ردّ كتبه شخص في منتدى حواري قبل ست سنوات، وكتب فيه تلك الأسماء وأطلق عليها ذلك التعبير، ولست أدري ما علاقة حماس بالأمر، ولا كيف استخرج أحد الموتورين تلك المشاركة من مرقدها وأقنع البطل بأنها صناعة حمساوية!
والأنكى من ذلك أن حسن البطل رد على استفسار شبكة قدس حول القائمة بالقول إنها وردته على الإيميل من مصدر مجهول، وهو أمر كان يلزمه بتقديم اعتذار صريح عن سقطته تلك على الصفحة نفسها التي كتب عليها مقاله الهجومي!
لكن المفاجأة المغثية بحق كانت تلك المقالات التي طرّزت بها صحيفة الأيام زاوية الرأي فيها في عدد أمس، والتي استغرقت في الهجوم على حماس بناء على قائمة (العار) الوهمية تلك، ومن بين المقالات واحد جديد لحسن البطل ضمّنه رسالة من كاتب ورد اسمه في القائمة، والذي بدا مبتهجاً بورود اسمه في قائمة (حمساوية)، فأطلق لمواهبه العنان في التشنيع على الحركة وذمّ ظلاميتها وعدائها للثقافة والفكر!
أعتقد أن هذا المستوى من الإفلاس يتحدث عن نفسه، ويقدّم مع بضاعته الرديئة دليلاً متضمناً لائحة بأمراضه وعقده النفسية، وزيف منطلقاته الفكرية، وحجم سوداوية نظرته للآخر، وتعسّفه المقيت في تحليل النوايا، وفوق ذلك المدى الذي يمكن أن يصل إليه في استسهال تعاطي الكذب وتحويله إلى حقائق تتحوّل مع الزمن إلى قطع تركيبية لتشكيل لوحة مزيفة، لصورة مطبوعة في عقول متخيليها!
كنت أظنّ أن المستوى الواطئ من الفجور في الكذب وصنع الإشاعات ماركة مجيّرة لحساب الإعلام المصري ونظيره السوري، لكنني اكتشفت أنها صناعة رائجة في جميع البلدان، ومن الغرابة والسخافة أنها تكاد تكون حكراً على منتسبين لطبقة المثقفين المخملية، التي تستنشق هواء الفكر بعد تكريره في معامل الزيف الصدئة!
الحمد الله وتعميق أزمتي السلطة الفلسطينية وحركة "فتح"
فلسطين أون لاين ،،، جمال أبو ريدة
كشفت استقالة رئيس وزراء حكومة رام الله رامي الحمد الله- وذلك بعد أسبوعين على أدائها اليمين الدستورية- هشاشة مؤسسة الحكم في السلطة الفلسطينية، بل هشاشة النظام السياسي الفلسطيني كله، ويمكن القول بأن هناك أسباباً عدة دفعت الرجل إلى تقديم استقالته بهذه السرعة غير المتوقعه، أولها عدم وضوح صلاحياته كرئيس للوزراء في النظام السياسي الفلسطيني، الذي يركز الصلاحيات جميعاً في يد الرئيس، ويترك رئيس الوزراء حائراً بين منصبه وصلاحياته المحدودة، ويمكن القول بأن هذا السبب نفسه هو الذي تسبب في العام 2006م، إلى تمرد قادة الأجهزة الأمنية في غزة، على رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، وكان هذا التمرد دافعاً قوياً لحركة "حماس" لوضع حد له، فيما سمي بالحسم العسكري في يونيو/2007م، ولعل الحسم وما ترتب عليه من انقسام مقيت للشعب الفلسطيني، كان يكفي لتداعي القوى السياسية الفلسطينية إلى المطالبة بإعادة النظر في مجمل النظام السياسي الفلسطيني، ولكن واقع الأمر يقول بخلاف ذلك، فلا يزال هذا النظام على ما كان عليه، يركز الصلاحيات في يد الرئيس ويترك رئيس الوزراء لا حول له ولا قوة.
ولعل السبب الجديد وراء استقالة الحمد الله، هو "تعمد" الرئيس محمود عباس إلى تعيين نائبين له، في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الفلسطينية، وهما من أكثر المقربين له زياد أبوعمرو، ومحمد مصطفى، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول تكليف الرئيس الحمد الله بتشكيل الحكومة، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تقليص صلاحياته، ولكن هذه المرة بإشغاله بنائبين له، أحدهما من الحرس القديم في المقاطعة، والآخر أبو عمرو الذي يقدم نفسه كإصلاحي، ومستقل سياسياً، ولكنه في الواقع من الحالمين بالسلطة بأي ثمن، ولا أدل على ذلك من تحالفه مع حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في العام 2006م، للحصول على أصواتها وضمان الفوز في الانتخابات، رغم أنه من المحسوبين على اليسار الفلسطيني، وهو الأمر " الفوز" الذي لم يحظ به أي نائب سابق في المجلس التشريعي، ولكن المفاجأة أنه كان أول المنقلبين على الحركة التي صوتت له في الانتخابات، حيث غادر غزة بعد الحسم العسكري مباشرة إلى رام الله للبحث عن منصب سياسي وتحالف جديد، يبقيه حاضراً على الساحة السياسية الفلسطينية.
لقد فتحت أيضاً استقالة الحمد الله بهذه الصورة "العاجلة"، الباب على مصراعيه للوقوف على حالة "اللاتوازن" التي انتهت إليها السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، فالسلطة وبعد عشرين عاماً على قيامها لا تزال أسيرة ما يعرف بـ"الحرس القديم" داخل مقر المقاطعة في رام الله، وهو صاحب السطوة والقرار بعد الرئيس محمود عباس، ولا يمكن لرئيس وزراء تجاهل أو تجاوز هذا الحرس بحال من الأحوال، وهو الأمر الذي اشتكى منه رئيس الوزراء السابق سلام فياض مراراً، ولكن بدون أي جدوى، ولعل الحالة التي انتهت إليها الضفة الغربية، في السنوات الأخيرة، وهي باختصار حالة الاستسلام الكامل للاحتلال (الإسرائيلي)، والوقوف موقف المتفرج من مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، مع قمع أي مقاومة فلسطينية لهذه الانتهاكات، تكفي للتأكيد على حالة "اللاتوازن" التي انتهت السطلة ومن خلفها حركة "فتح"، بالتأكيد باعتبارها الحاضنة لمشروع السلطة، وكل ذلك بسبب غلبة المصالح الشخصية على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
ولعل من الأهمية أيضاً بمكان الوقوف على الحالة التي انتهت حركة" فتح" في السنوات الأخيرة، لفهم أكبر للمستقبل الذي ينتظر القضية الفلسطينية، فالحركة في الفترة الأخيرة تعيش حالة غير مسبوقة من الانقسام الداخلي واالصراع على مراكز القوى والنفوذ، ولعل الاستقالات الأخيرة لأمناء سر الحركة في أقليم غزة على وجه التحديد، تكفي للتأكيد على عمق الأزمة البنيوية للتنظيم، الذي لايزال رهناً للحرس القديم، في الوقت الذي يتم فيه تهميش القيادات الشابة رغم عظم التضحيات التي قدمتها، بل إبعادها بالكامل عن عملية صنع القرار داخل الأطر التنظيمية للحركة، وعليه فإنه يمكن القول بأن الصراع داخل حركة "فتح" قد وصل إلى مراحله الأخيرة، وأن علاجه بات مستحيلا، واستقالة الحمد الله مظهر من مظاهر ذلك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على مجمل الحالة الفلسطينية، وتحديداً ملف المصالحه الوطنية، الذي سيدخل بسبب هذا الصراع حالة من الجمود، فحركة "فتح" منشغلة الآن في تبرير استقالة الحمد الله سواء للرأي العام الفلسطيني، وقبل ذلك للصف الداخلي لها، وكذلك البحث عن شخصية جديدة لتولي هذا المنصب خلال الأسابع القليلة، الذي يبدو أنه سيكون من نصيب شخصية من داخل مقر المقاطعة، ليسهل من ثمَّ تسييرها وتوجيهها الوجهة التي يريدها الحرس القديم، فالوضع الداخلي للحركة لا يحتمل تكليف شخصية قوية على غرار الحمد الله، تتسبب في تعميق أزمة الحركة أكثر فأكثر.
لماذا فضل الحمد الله عنبتا على المقاطعة؟!
فلسطين أون لاين ،،، د. أيمن أبو ناهية
تعيش السلطة الفلسطينية حالة احتضار رسمي، ليس بسبب العجز المالي لما لحقها من ديون متراكمة وصلت إلى أربعة مليارات دولار، ولا بسبب غلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، ولا بسبب تهميش دور المجلس التشريعي بمنح الثقة لحكومة الحمد الله، وإن كانت هذه أسباب حقيقية غير مباشرة تقف عائقًا أمامها، لكن الأسباب التي دعت الحمد الله إلى تقديم استقالته أكثر من ذلك بكثير، تأتي في مطلعها أزمة الصلاحيات واتخاذ القرارات، والتي تعودت حركة فتح أن تستحوذ عليها بالبلطجة كونها هي المسيطرة على السلطة ومن بداخلها، وهو نفس النهج الذي تتبعه في كل من منظمة التحرير والمجلس الوطني والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتهيمن بالقوة على جميع مراكزها ومؤسساتها دون استثناء.
إن هذه الحالة التي جعلت غزة تثور على السلطة ومن يقودها، وهو نفس الفيلم الذي عاشته حكومة هنية بعد تسلمها مهامها بعد فوز حركة حماس في انتخابات عام 2006، ولم تسلم من هذا الاستحواذ الفتحاوي حكومة تسيير الأعمال لسلام فياض، التي كانت عبارة عن "شرابة خرج" في يد حركة وقادة فتح، ونفس الفيلم طبق على حكومة الحمدالله، بازدواجية الصلاحيات بينه وبين نائبيه: محمد مصطفى وزياد أبو عمرو، وفي الحقيقة فإنه تضارب الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة، وهو أمر ليس مستجداً إنما كان السبب الذي دفع رئيس الحكومة السابق سلام فياض إلى الاستقالة مرات عديدة حتى فاض به الكيل.
أما السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم نجاح الحكومات في رام الله، هو حالة الهشاشة السياسية والتآكل الكبير للسلطة الفلسطينية وفقدان المرجعية الوطنية، ليس من اليوم بل منذ اتفاق أوسلو، والتخلي عن الثوابت الوطنية والركض وراء المفاوضات التي أصبحت لا طائل منها.
فلقد تفاجأنا عندما تم قبول الحمدالله رئاسة الحكومة في رام الله، لكننا أبدًا لم نتفاجأ حين قدم استقالته بعد 18 يوما من تولية الحكومة والتي حدد عمرها حتى 14 آب 2013، فالمسألة واضحة ولا تحتاج إلى شرح كثير، وإذا كان الحمدالله فاهم المسألة على أنها تضارب للصلاحيات، فإنه ينم إما على عدم فهمه للواقع وأنه جاهل بأمر السلطة وخفاياها.
والغرابة في هذا أن الحمدالله رجل أكاديمي واسع الاطلاع، ويفترض أنه يعايش الأمور السياسية ويراقبها عن كثب، بالإضافة إلى أنه شغل مناصب عديدة، فكان رئيس لجامعة النجاح في نابلس منذ عام 1998، وأمين عام لجنة الانتخابات، كما شغل منصب المدير التنفيذي للبورصة الفلسطينية، فهل هو بالفعل يجهل ما يدور من حوله؟ أم أنه تجاهل كل النصائح التي قدمت له قبل الانزلاق في وحل السلطة؟ كل هذا ليس مبررا لما حدث، و"الفاس وقعت في الراس"، فمن المفروض أن يعرف الحمدالله أن الرئاسة هي المرجعية الإدارية لأجهزة الأمن ولوزارة الخارجية ولوزارة المالية التي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين عباس وفياض، حين قبل فياض استقالة وزير المالية ورفضها عباس، وبالتالي فمن المتعارف عليه أن رئيس الوزراء الفلسطيني هو بمثابة إداري منزوع الصلاحيات.
لذا فضل الحمدالله الرجوع إلى بيته في قرية عنبتا بدلًا من المكوث "طرطورا" في المقاطعة برام الله، محافظا على كرامته وماء وجهه، ولطالما أنه لم يتصرف بطريقة بروتوكولية صحيحة، إذ لم يناقش استقالته مع رئيس السلطة وبعثها بالواسطة ومن دون أن يتكلف عناء تقديمها بنفسه ولم يتراجع عن قراره، هذا يدلل على أن السلطة الفلسطينية ما هي إلا سوق لتجار قادة فتح، وأن يكون رئيس الحكومة عصا يتوكؤون عليها لقضاء مصالحهم الذاتية مستغلين مواقعهم ومناصبهم فيها.
استقالة الحمد الله كاشفة العورات
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، هاني المصري
فجأة، ومن دون سابق إنذار، جمع الحمد الله أغراضه من مكتبه في رئاسة الحكومة، واستقل سيارته الخاصة، وطلب من شخص لم يُعَرِّف عن نفسه بإبلاغ الصحافيين المندهشين من تصرفه أن رئيس الحكومة استقال وأرسل استقالته إلى المقاطعة.
لماذا لم يطلب الحمد الله لقاءً مع الرئيس محمود عباس يحاول فيه الحصول على الصلاحيات التي يريدها أو لعرض المطالب التي من دونها لا يستطيع العمل، فإذا لم يكن له ذلك يقدم حينها استقالته بترتيب مناسب مع الرئيس؟ قد يكون الجواب: إنه سأل الرئيس هاتفيًا عن صحة موافقته على تفويض نائبه محمد مصطفى بالتوقيع المالي ما أغضبه وجعله يتصرف على هذا النحو.
هنا، يمكن أن أتساءل إذا سلّمنا جدلًا بأن النزاع على الصلاحيات ليس السبب الوحيد للاستقالة، فهل الأمر كما يهمس البعض في الكواليس له علاقة بالضغوط الأميركيّة وبعض البلدان الأوروبيّة والعربيّة على القيادة الفلسطينيّة لقبول استئناف المفاوضات من دون شروط، أم له علاقة بالتنافس بين مراكز قوى سياسيّة وأخرى اقتصاديّة داخل السلطة وخارجها، أم يرجع - كما أرجح - إلى أن الحمد الله الأكاديمي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسيّة وإلى مهارة العمل في دهاليز المؤسسة الفلسطينيّة المعقدة التي تنتهشها الفوضى، أراد أن ينسحب رغم قربه من الرئاسة و"فتح" بعد أن أدرك ما لم يدركه في البداية أنه مجرد موظف بدرجة رئيس حكومة في نظام رئاسي يجمع فيه الرئيس كل السلطات والصلاحيات، وأن نائبيه موجودان ليحلا محله وليس لمساعدته، خصوصًا أنهما مقربان من الرئيس، وكانا مرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة.
ولعب دورًا في استقالته أنه وجد على طاولة رئيس الحكومة جبلًا هائلًا من المشاكل والألغاز والخلافات والصراعات عصيّة على الحل تنوء بها الجبال ولا طاقة له بها، فرحم الله رجلًا عرف قَدْرَ نفسه، لذلك اختار هذه الطريقة بالاستقالة، لأنه أراد الانسحاب فعلًا إذا لم يتح له تشكيل حكومته واختيار نائبه بنفسه.
يبقى لماذا قبل الحمد الله بالمنصب وقَبِل برئاسة حكومة فُرِضت عليه باستثناء تعديلات طفيفة، وكان من ضمنها تعيين نائبين لرئيس الحكومة من دون حقائب وزاريّة خلافًا للقانون الأساسي الذي يعطي لرئيس الحكومة الحق في تعيين نائب واحد بحقيبة وزاريّة؟ يبقى هذا التفسير هو الأكثر احتمالًا في ظل غياب رواية رسميّة لتبرير الاستقالة وقبولها.
أراد الحمد الله الهروب بجلده والعودة إلى صومعته في جامعة النجاح، والرئيس قبل الاستقالة لأن استمراره بات متعذرًا بعد أن كُسِرت الجرة وفُقِدت الثقة، وبعد أن رفض الحمد الله عرض الرئيس بالاتفاق مع حكومته على الصلاحيات من دون إقالة نائبيه أو واحد منهما على الأقل أو إعادة تشكيل الحكومة.
إن الغضب على الحمد الله كبير، لأن استقالته بهذا الشكل وفي هذا التوقيت والمضمون كانت كاشفة لعورات النظام السياسي كلها. هذا النظام الذي يعاني من مأزق شامل له مصادر متعددة وقائم على جملة من الأزمات، أهمها:
*أزمة شرعيّة ومرجعيّة، تظهر في الشلل الذي تعاني منه منظمة التحرير بعد توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس السلطة التي تضخمت كثيرًا وتقزمت المنظمة، ولم تعد تمثل فعلًا الشعب الفلسطيني بعد حصول "حماس" على الأغلبيّة في الانتخابات التشريعيّة، فالمنظمة لم تعقد اجتماعًا للمجلس الوطني منذ زمن بعيد، ولم يعد تشكيله لا بالتعيين ولا بالانتخاب بالرغم من موت الكثير من أعضائه أو بلوغ عدد منهم الأعمار المديدة، ومعاناة بعضهم من أمراض، بما فيها الزهايمر.
والسلطة تآكلت شرعيتها بسبب تآكل مرجعيتها (المنظمة)، وجراء وصول برنامجها لإقامة الدولة عن طريق المفاوضات إلى طريق مسدود بعد أن تعمق الاحتلال وبلغ عدد المستوطنين أكثر من 700 ألف مستوطن، وفي ظل تعنت الحكومةالإسرائيليّة وتطرفها وعدم استعداد الإدارة الأميركيّة للضغط عليها.
كما يطعن بمرجعيّة النظام السياسي بأنه لم يعد يستمد شرعيته، لا من المقاومة، ولا من صناديق الاقتراع، بعد انتهاء الفترة القانونيّة للانتخابات الرئاسيّة منذ أكثر من أربع سنوات والتشريعيّة منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما أن استمرار الانقسام وتفاقمه يرفع الغطاء عن النظام السياسي، بما في ذلك الفصائل، خصوصًا "فتح" و"حماس"، المسؤولتان عن وقوعه واستمراره وتفاقمه عموديًا وأفقيًا.
* أزمة اتفاق أوسلو وما انتهى إليه من كارثة بعد تجاوز إسرائيل له وتمسك القيادة الفلسطينيّة به، حتى رغم القرار الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينيّة المراقبة، وما يعنيه ذلك من استمرار التزامها بالتزامات أمنيّة وسياسيّة واقتصاديّة مجحفة من طرف واحد، أدت إلى استمرار السلطة كسلطة حكم ذاتي محدود انتزعت إسرائيل جزءًا كبيرًا من سلطاتها وصلاحياتها المحدودة، خصوصًا بعد العدوان العسكري على الضفة الغربيّة في 29 شباط 2002، بحيث أصبحت السلطة أكثر من أي وقت مضى "سلطة بلا سلطة"، ومرتهنة بالكامل للاتفاقيات الظالمة والمساعدات المشروطة ببقائها في هذا الوضع الخطير للغاية على القضيّة الفلسطينيّة والشعب الفلسطيني.
إن ما يدعو للسخرية المُرَّة الحديث عن التنافس على الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة أو داخل الحكومة لسلطة لا تملك صلاحيات أصلًا، فصلاحيات السلطة مجرد صلاحيات إدارة ذاتيّة للسكان تحت الاحتلال.
*أزمة العجز في الموازنة والمديونيّة وتردي الأحوال الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بالرغم من حصول السلطة على أكثر من 25 مليار دولار من المساعدات منذ تأسيسها، إلا أن الأحوال الاقتصاديّة أسوأ عما كانت عليه قبل تأسيس السلطة، فمعظم الفلسطينيين يزدادون فقرًا وبؤسًا وبطالة، وقلة تزداد غنى وثروة ونفوذًا. فلم تخصص السلطة من كل الأموال التي حصلت عليها سوى 1% لمشاريع إنتاجيّة زراعيّة وصناعيّة، بل تراجعت الزراعة والصناعة وازدات التبعيّة للخارج، وخاصة للاقتصاد الإسرائيلي.
*أزمة قانونيّة نجمت عن عدم الالتزام بالقانون الأساسي، سواء بإجراء الانتخابات أو بتجميد المجلس التشريعي جراء الانقسام المدمر، وهذا أدى إلى العودة الفعليّة للنظام الرئاسي الذي يركز كل السلطات والصلاحيات بيد الرئيس من دون مراجعة ولا مساءلة ولا مراقبة من أحد. فالمنظمة غائبة والمجلس الوطني في العناية المشددة، والمجلس التشريعي ممنوع من العمل؛ الأمر الذي فاقم الفرديّة بصورة تذكرنا بالأنظمة الرئاسيّة العربيّة التي ثارت شعوبها عليها.
إن النظام السياسي الفلسطيني أصبح نظامًا مختلطًا (رئاسي برلماني) عندما فرضت ضغوطات خارجيّة وداخليّة على الرئيس الراحل ياسر عرفات لتغييره عبر استحداث منصب رئيس الحكومة، وكان هذا الحق بتوزيع السلطات يراد به باطل، وهو إضعاف قيادة ياسر عرفات وإيجاد قيادة أكثر طواعية واستجابة للشروط الأميركيّة والإسرائيليّة.
إن الحل لا يكمن في تولي "فتح" لرئاسة الحكومة بنفسها، ولا أن يشكل الرئيس الحكومة بنفسه، ولا إعادة تكليف الحمد الله، ولا حتى تشكيل حكومة وفاق وطني من دون الاتفاق على الأسس الوطنيّة والديمقراطيّة التي يجب أن تستند إليها.
لا بد من البحث عن حل جذري ينقل الوضع الفلسطيني من حالته الراهنة في ظل الانقسام وفقدان الأفق السياسي والمشروع الواحد والمؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة؛ عنوانه بلورة إستراتيجيات جديدة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنيّة، وليس انتظار استكمال التغييرات العربيّة، أو انتظار نجاح جهود كيري واستئناف المفاوضات، التي من المفترض أن يدرك الجميع أن استئنافها في ظل التعنت الإسرائيلي واختلال ميزان القوى، ومن دون أن يملك المفاوض الفلسطيني أوراق قوة وضغط؛ لا تعنى سوى مفاوضات من أجل المفاوضات، والتغطية على ما تقوم به إسرائيل من استكمال خلق أمر واقع احتلالي يجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًا.
لا خلاص من دون إقفال طريق المفاوضات الثنائيّة برعاية أميركيّة وإنهاء دور "شاهد الزور" المسمى باللجنة الرباعيّة الدوليّة، وبشق مسار سياسي جديد يركز على وضع برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة الفلسطينيّة المبنيّة على خطاب الحقوق وليس على خطاب الدولة الفلسطينيّة وإعطاء الأولويّة لإنهاء الانقسام من دون ضوء أخضر أميركي وإسرائيلي أو غيرهما، واستكمال التوجه الأممي في نفس الوقت الذي يتم فيه تعزيز الصمود الفلسطيني على أرض فلسطين وخارجها، واستعادة البعد العربي والتحرري الإنساني، وتنظيم مقاومة شاملة تستخدم كل الأشكال المثمرة بما فيها المقاطعة والملاحقة القانونيّة والسعي لعزل إسرائيل وفرض العقوبات عليها ومحاكمتها على جرائمها حتى تخضع أو تنهار.
نطالب بقانون رادع (2)
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، إسماعيل إبراهيم الثوابتة
كتبنا مقالا سابقا في سبتمبر 2012 تحت عنوان "نطالب بقانون رادع"، واليوم نكرر فكرة المقال السابق لتوصيل الرسالة من جديد، وهي أننا نطالب الحكومة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني بوضع تصليحات وتحسينات على القانون المعمول به في قطاع غزة، من أجل خدمة وحماية أبناء شعبنا.
ضعف القانون المعمول به، فتح شهية البعض نحو ارتكاب مزيد من جرائم القتل وغيرها من الجرائم، فتكرر ذلك خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أوجد حالة من السخط لدى المواطنين، حيث تساءل الجميع "وين الحكومة عن هؤلاء المجرمين؟"، ومجددا فإننا نؤكد اعتقادنا أن القانون المعمول به في قطاع غزة هو قانون ضعيف إلى حد بعيد وغير رادع مطلقا، ولو أنه رادع لما وجدنا الجرائم تتكرر وبصورة أبشع وأكثر قساوة!!.
هناك الكثير من الثغرات في القانون المعمول به؛ وهذه الثغرات يفلت من خلالها - وبكل بساطة - تجار المخدرات وتجار الترامال والقتلة والمجرمين!، يفلتون من الملاحقة والسجن والإعدام، مقابل كفالات مالية في بعض الأحيان والحالات!، وهو أمر مرفوض تماما.
لذلك فإننا نأمل من جهات الاختصاص مرة أخرى بإعادة النظر في القانون المطبّق في قطاع غزة، ونأمل منهم تطبيق قانون أكثر ردعا من أجل حماية وحياة أبناء شعبنا من خطورة هؤلاء المجرمين ومن لف لفهم، وأعتقد أن هناك الكثير من الدراسات يمكن الاستفادة منها في إعداد ملحق استثنائي بالقانون – إن لم يستطيعوا تغيير القانون- بحيث يكون هذا الملحق الاستثنائي يحتوي على مواد ونصوص صارمة ورادعة وقوية، تكون قادرة على ضبط الحالة الميدانية، وتسد الثغرات التي ينفد من خلالها تجار المخدرات وما شابههم، وبالتالي نعمل على حماية أبناء شعبنا الفلسطيني من الجريمة التي تفتك به دون رحمة.
عجائب القيادة الفلسطينية السبع
فلسطين أون لاين ،،، د.فايز أبو شمالة
العجيبة رقم واحد: الذي يدخل غزة ليتضامن مع شعبها المحاصر يصير مجرماً من وجهة نظر السلطة الفلسطينية، ورجالها، بينما الذي يستقبل رجال الموساد والمخابرات الإسرائيلية خلف الأبواب المغلقة في رام الله يصير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ أليست هذه من عجائب القيادة السبع؟
العجيبة رقم اثنين: انحرق دم بعض الكتاب والمثقفين والسياسيين عندما سمعوا عن موافقة ممثل السلطة الفلسطينية مع ممثل لجنة المتابعة العربية على تبادل 2% من أراضي الضفة الغربية، فكيف يذوب شحم هؤلاء على 2% بينما يباركون التفريط بمساحة 78% من أراضي فلسطين؟ أليست هذه عجيبة من عجائب الكتاتيب السبع؟.
العجيبة رقم ثلاثة: 180 ألفا بلغ عدد المستوطنين اليهود في غزة والضفة الغربية سنة 2005، عشية تولي السيد عباس الرئاسة الفلسطينية، لقد تضاعف عدد المستوطنين في زمن محمود عباس حتى صار 360 ألف مستوطن في الضفة الغربية فقط. ومع ذلك، تجد من يقول: العهد هو العهد والقسم هو القسم ،أليست هذه من عجائب التفريط السبع؟.
العجيبة رقم أربعة: لقد هزمت منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن، وتم ترحيلها، وعض الشهداء على أصابعهم، وهزمت منظمة التحرير في لبنان، وتم ترحيلها بالسفن، وبكى الشهداء دماً، وهزمت المنظمة في طرابلس شمال لبنان، وتم ترحيلها، وهزمت المنظمة في الانتخابات التشريعية سنة 2006، وهزمت عسكرياً في قطاع غزة على يد حماس، وتم ترحيلها، ومع ذلك، فما زالت هذه القيادة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أليس هذا من عجائب التسلط السبع؟.
العجيبة رقم خمسة: يكرر السيد عباس في خطاباته بأنه لن يسمح بالمقاومة المسلحة، وأنه لن يسمح بالمظاهرات التي يتعرض فيها اليهود لقذف الحجارة، ولن يسمح بإغلاق طرق المستوطنين بالإطارات المشتعلة، ولن يسمح بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ليشتكي جرائم الصهاينة، ولن يسمح بأسر جنود إسرائيليين، ولن يسمح بإطلاق الصواريخ العبثية، ولا يسمح إلا بتبادل الأراضي مع اليهود في الضفة الغربية، ومستعد لبدء المفاوضات فوراً إذا أطلقت إسرائيل سراح عدد من الأسرى المسجونين قبل اتفاقية أوسلو، ومع ذلك يصر نتنياهو أن يكون الاعتراف بيهودية الدولة شرطاً لاستئناف المفاوضات. أليست هذه من عجائب التذلل السبع؟.
العجيبة السادسة: أحد التنظيمات اليسارية الفلسطينية، يدعي أنه ثاني تنظيم فلسطيني، وأنه الممثل الشرعي والوحيد للجماهير، وأنه الحزب الطليعي، وإنه أول الرصاص، وأول الحجارة، وأنه الحرص المطلق على مصالح الطبقة العاملة، وأنه حضن الغلابة المتدفق حناناً، هذا التنظيم لم يحصل إلا على 2,3% فقط من أصوات الناخبين، في آخر انتخابات تشريعية جرت في فلسطين، ولم نسمع له صوتاً حين انصب الرصاص الصهيوني على رأس المقاومة في غزة، أليست هذه عجيبة من عجائب التنظيمات الفلسطينية السبع؟.
العجيبة السابعة: بعد أن قبل السيد عباس استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وكلفه بتصريف أعمال الحكومة، كان أول تصريح له يتعلق بالرواتب، وأنها في موعدها، فهو يدرك أن لا عمل للحكومة سوى تسلم الأموال من الدول المانحة، ومن ثم صرفها رواتب للموظفين، فلم نعد ننتظر تحرير فلسطين، وصرنا ننتظر تحرير الرواتب، وهذه عجيبة من عجائب التبعية السبع.
رد مع اقتباس