أقــلام وآراء إسرائيلي (512) الثلاثاء 24/12/2013 م
في هــــــذا الملف
نجحت إسرائيل بتغيير الواقع في القدس لكنها لم تستطع أن تغير وعي العالم
بقلم: ناحوم برنياع ،عن يديعوت
يمكن النزول عن غور الأردن
بقلم: رؤوبين بدهتسور،عن هأرتس
نبقى مع النزاع
بقلم: تشيلو روزنبرغ،عن معاريف
السلام والمكافأة الكبيرة معه
بقلم: وليام هيغ وزير الخارجية البريطانية ،عن اسرائيل اليوم
يمكن إخضاع الولايات المتحدة ومطالبتها بإطلاق بولارد مقابل تحرير فلسطينيين
بقلم: بن ـ درور يميني،عن معاريف
دعوة جمعية الدراسات الامريكية إلى مقاطعة اكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية
هي صورة أخرى من صور معاداة السامية
بقلم: ايلان دارشوفيتس،عن هأرتس
إسرائيل والسعودية: هل ستجسر المصالح الهوة؟
بقلم: دوري غولد،عن اسرائيل اليوم
نجحت إسرائيل بتغيير الواقع في القدس لكنها لم تستطع أن تغير وعي العالم
بقلم: ناحوم برنياع ،عن يديعوت
في السابع من تموز 1948 في ذروة حرب الإستقلال توصلت إسرائيل والأردن بوساطة الأمم المتحدة إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في جبل المشارف، وقسّم الإتفاق الجبل ثلاثة أقسام: فالقسم الشمالي الذي شمل حرم الجامعة العبرية، ومستشفى ‘هداسا’ وقرية العيسوية، بقي تحت حكم إسرائيل، والقسم الجنوبي الذي اشتمل على مستشفى ‘اغوستا فيكتوريا’ بقي تحت حكم الأردن. وبقي شريط ضيق بين الطرفين أُعلن أرضا مشاعا، وأُعلن الجبل كله منطقة منزوعة السلاح لا يجوز دخول قوات الجيش إليها.
وأحرز الإتفاق بسرعة بين معركة وأخرى. ولم يستطع الطرفان الإتفاق على خريطة، فرسمت إسرائيل خريطة منها في اليوم الذي وقع عليه الاتفاق، ورسم الأردنيون خريطة منهم بعد ذلك بأسبوعين، فكانت الخريطة الإسرائيلية تمتد في مساحة أكبر من الخريطة الأردنية.
كان الفرض أن تتوصل الدولتان بعد أن تنتهي المعارك إلى اتفاق يخط خطا حدوديا منظما. ولم يخطر ببال أحد أن تكون التسوية نافذة الفعل 19 سنة. وبرغم أن الجيش الإسرائيلي احتل القدس كلها في 1967 ووحد جيب جبل المشارف مع إسرائيل، وبرغم أن الواقع على الأرض تغير تغيرا عجيبا منذ ذلك الحين، فما زالت مواد ذلك الإتفاق تطارد حكومة إسرائيل بعد أن وقع عليه بـ 65 سنة.
إن الأمر الآن هو أمر معاهد الجيش الإسرائيلي. إن معهد الأمن القومي ومسارات دراسة عسكرية أخرى تقع في معسكر غليلوت. ويفترض أن يُخلى المعسكر في نطاق الخطة الكبيرة بإخراج معسكرات الجيش الإسرائيلي من وسط البلاد وتخصيص أراضيها للبناء السكني. والمكان الطبيعي لمعاهد الجيش الإسرائيلي هو بالقرب من الجامعة ولا يوجد أصح ولا أكثر طبيعية من جعلها في عاصمة إسرائيل بجوار حرم الجامعة العبرية. وهذا جيد للجيش الإسرائيلي وللجامعة وللقدس أيضا.
تم العثور على أرض وأُعدت خطة وسُلمت للموافقة عليها في لجان التخطيط. وكان يفترض في آذار من هذا العام أن تُجيز اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء هذه الخطة. وقد حث غرشون هكوهين الذي كان لواء المعاهد منذ وقت قريب على تعجيل البناء بكل قوته.
لكن الأمر ليس سهلا كثيرا. فالأرض التي خُصصت للمعاهد موجودة في الزاوية الجنوبية الغربية في جبل المشارف فيما كان أرضا مشاعا حتى 1967. وعلى حسب الخريطة الإسرائيلية يقع في داخل مساحة الجيب ولهذا فإن حكمه كحكم الجامعة، فهو حلال تماما. وعلى حسب الخريطة الأردنية هو جزء من شرقي القدس الأردني. بعد حرب الأيام الستة فورا أُثيرت فكرة بناء دار المحكمة العليا في هذه الزاوية الجميلة المنظر. ورفض قضاة العليا، فقد فضلوا البقاء في غربي المدينة لأسباب سياسية أو عملية.
إن ما كانت تستطيع إسرائيل فعله في القدس في 1967 يصعب عليها أن تفعله في 2013. فقد لقيت خطة المعاهد في البداية معارضة الكنائس التي زعمت أن الهجوم العسكري بالقرب من جبل الزيتون يضر بقدسية الجبل، وبعد ذلك جاء قادة الجيوش الأجنبية. فقد بيّن الأمريكيون أنه إذا انتقل معهد الأمن القومي إلى الأرض التي خُصصت له فلن يستطيعوا أن يرسلوا إليه دارسين، وأضاف الملحقون العسكريون الأوروبيون تهديدات منهم.
‘وخشوا في الحكومة من عناوين صحفية تتحدث عن موافقة على بناء جديد في شرقي القدس بحيث تُعرض إسرائيل مرة أخرى بأنها تشوش على التفاوض، ولم تتم الموافقة على الخطة إلى اليوم.
أُخمن أن نتنياهو يتذكر في حسد أسلافه من اليسار واليمين، الذين بنوا في شرقي القدس دون أن يفتح أحد في العالم فمه. وهو يقول محتجا: لماذا يُضيقون علي أنا خاصة. لماذا أنا.
والحقيقة أنه غير بريء من المسؤولية. فهو لم يستطع في ولايته الماضية أن يجدد التفاوض مع الفلسطينيين. وقد ساعد على القرار السيء على إنشاء جامعة في اريئيل سقطت مثل ثمرة ناضجة في أيدي الداعين إلى مقاطعة إسرائيل في أوروبا. وفي هذه الولاية وافق على الإفراج عن سجناء، لكنه ألصق بكل إفراج إعلان خطط بناء، وأضاف وزراؤه إلى اعلاناته إعلانات تفجيرية منهم.
كانت النتيجة ضغطا دوليا واستسلاما آخر الأمر. في قضية ‘هورايزون 2020′، وهي برنامج البحث العلمي للإتحاد الأوروبي، تلهى نتنياهو بضع ساعات بوهم أنه سيرفض أمر الأوروبيين وأدرك بعد ذلك أن يديه مقيدتان فاستسلم. وهذا ما يحدث أيضا لخطط بناء في شرقي القدس، فقد بلغ الضغط الآن حتى أطراف الحرم الجامعي في جبل المشارف.
وقد استسلم لكنه لا يستطيع أن يُبيح لنفسه الإعتراف بأنه استسلم.
فهذا لا يناسب صورته ولا يناسب أهواء الناخبين. وحينما يسألون في ديوان رئيس الوزراء هل يوجد تغيير، يكون الجواب لا، لكن لا توجد موافقة ويتبين أن إسرائيل نجحت في الـ 46 سنة الماضية منذ كانت حرب الأيام الستة، في تغيير الواقع لا الوعي.
إن الخط الاخضر غير حي على الارض لكنه حي جدا في علاقات إسرائيل الخارجية وصورتها في العالم. وكلما عملوا على إبعاده إلى داخل الضفة رجع إلى الخلف، إلى قلب القدس. ليس نتنياهو هو الذي أوقد هذه النار، لكنه سكب هو ووزراؤه ويسكبون عليها وقودا كثيرا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
يمكن النزول عن غور الأردن
بقلم: رؤوبين بدهتسور،عن هأرتس
تحينما صاغ يغئال ألون الخطة المسماة باسمه، بيّن فقال، ‘أرى أن سيطرتنا على غور الأردن ضرورة ينبغي عدم التخلي عنها’. ومر منذ ذلك الحين أكثر من أربعة عقود وزالت التهديدات التي كانت تقلق ألون، فقد انتقضت ‘الجبهة الشرقية’ وخطر حرب جيوش نظامية تهاجم من قبل أرض الأردن، لم يعد قائما. ولذلك لم تعد توجد أهمية لغور الأردن باعتباره حاجزا لغزو بري محتمل من الشرق.
في عصر أصبح التهديد المستقبلي المركزي من الشرق هو السلاح المائل المسار (الصواريخ البالستية والقذائف الصاروخية)، لم تعد توجد أية أهمية وأية فائدة من وجود قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن. إن ادعاء مؤيدي السيطرة على الغور هو أنه لا يمكن في الشرق الأوسط توقع تطورات وتحولات لأنه قد يمكن في المستقبل هجوم عسكري بري من الشرق، ولهذا فإن وجود الجيش الإسرائيلي الدائم في غور الأردن ضرورة أمنية. لكن من الواضح أن قوة الجيش الإسرائيلي التي ستمكث على الدوام في غور الاردن ستكون محدودة المقدار بالضرورة، وستكون بسبب ظروف المكان في وضع سيء من جهة التضاريس مُعرضة للنيران من الشرق والغرب ومُعرضة لخطر التطويق الدائم.
حينما يقول وزير الدفاع موشيه يعلون وقت زيارته للغور، ‘أنا رجل استيطان… لا يوجد أمن في مكان لا يسكنه اليهود’، فإنه ينسى كما يبدو درس حرب يوم الغفران. فبلدات هضبة الجولان فضلا عن أنها لم تُهيئ ‘الأمن’، أصبحت عبئا واحتيج إلى اخلائها بسرعة.
واذا تحقق مع كل ذلك السيناريو الأقل احتمالات لهجوم عسكري من الشرق فإن الجيش الإسرائيلي يملك قدرة عملياتية ممتازة للقضاء على قوات متقدمة تقدما عميقا في أرض الأردن. واذا لم يتم القضاء على جزء من قوات العدو المتجهة غربا فسيدخل الجيش الإسرائيلي آنذاك الضفة الغربية من الشمال والجنوب ويستطيع بالطبع أن ينقل قوات في الجو ويُنزلها لإغلاق الشوارع الرئيسة القليلة التي يمكن التقدم فيها من الغور إلى الغرب.
‘وفي كل ما يتعلق بتهديد حرب العصابات وإرهاب المنظمات عرفنا من قبل أن أنجع طريقة للمواجهة هي التأليف بين الإستخبارات وعائق أمين بين إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية (الجدار الأمني). وبعد أن تُقام الدولة الفلسطينية وبالإعتماد على الترتيبات الأمنية معها، ستكون مصلحة الفلسطينيين في منع بناء قاعدة إرهاب في أرضهم، وإحباط دخول إرهابيين من الأردن. وستمنع قوات الأمن الأردنية ذلك من الجهة الشرقية لنهر الأردن.
واذا تناولنا خطر تهريب وسائل قتالية إلى داخل الدولة الفلسطينية من الشرق، فإن من المناسب أن يتم تقوية عائق نهر الأردن مع نشاط الأردن وفلسطين لمنع التهريب، وأن يكون هناك وجود إسرائيلي في المعابر الحدودية، وينبغي أن يضاف إلى ذلك محطات الإنذار في باعل حتسور وجبل عيبال حيث سيكون وجود إسرائيلي أيضا. ينبغي عدم التخلي بالطبع في كل تسوية ستكون مع الفلسطينيين عن السيطرة الالكترو- مغناطيسية والجوية الإسرائيلية التي ستسهم في جمع المعلومات الاستخبارية أيضا.
ويتبين من كل ذلك أن قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ‘سأوقع على تسوية دائمة اذا اشتملت فقط على بقاء إسرائيل في الغور’، هو قول سياسي لا يعتمد على تحليل عسكري مختص. يستطيع نتنياهو في الحقيقة أن يحاول احراز موافقة فلسطينية على وجود عسكري في الغور، بل إن فريق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يساعده على ذلك، لكن يجب عليه أن يفهم أن للسيطرة على الغور فائدة أمنية هامشية قياسا بالمكسب الأمني الإستراتيجي الذي سنناله من التوقيع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
نبقى مع النزاع
بقلم: تشيلو روزنبرغ،عن معاريف
تعرف وسائل الإعلام الإسرائيلية كيف تبرز النبأ الصاخب الذي نشرته مجلة ‘فورين بوليسي’ في عددها الأخير: ‘فقد اختارت مجلة ‘فورين بوليسي’ الأمريكية وزير المالية يئير لبيد في قائمة المفكرين العالميين المئة، المؤثرين في العام 2013.
وجاء لبيد في المرتبة الـ 31 في العدد النهائي للمجلة في آخر السنة’. وما لا تقتبسه وسائل الاعلام من المجلة الإعتبارية هما مقالان يحللان وضع الشرق الأوسط في ظل سياسة الولايات المتحدة، ويجدر بنا أن نعطي الرأي في ما يرد فيهما.
يتناول المقال الأول اقتباسا عن أحد أعضاء الفريق الأمريكي الذي يعنى بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويقضي صراحة بأن هذه المسألة لم تعد تقف على رأس سلم أولويات الإدارة الأمريكية. ظاهرا يوجد هنا تناقض إذا ما أخذنا بالحسبان الزيارات المتواترة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل في محاولة للتوصل إلى صيغة متفق عليها.
ورغم سرية المحادثات وجبال التخمينات، لا ينبغي المبالغة في الخيال في أننا نقف أمام تطور في غاية الأهمية في هذا السياق.
فالأسباب ترتبط بمواقف كل الأطراف من المفاوضات والأسس السياسية المتهالكة جدا سواء في إسرائيل أم في السلطة الفلسطينية. والميل الأمريكي، حسب المجلة، هو الإنشغال في ما يبدو في نظرها بأنها البؤر الأساسية للمصالح الأمريكية كـ مصر، سوريا، ايران. صحيح أن المسألة الإسرائيلية الفلسطينية لا تزال تعتبر كمفتاح لحل المشاكل الاخرى، الا انه كلما مر الوقت تكون محاولة تسوية المشاكل الاخرى بشكل اكثر استقلالا. فالاتفاق المرحلي بين الولايات المتحدة والقوى العظمى الاوروبية وبين ايران، رغم أنف إسرائيل قد يكون مثالا جيدا على ذلك. وينبغي التشديد على أن ‘فورين بوليسي’ هي ايضا لا تقول اننا وصلنا إلى قطيعة او اهمال الادارة الأمريكية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك محظور تجاهل الميل المتبلور.
‘أما المقال الثاني فيكمل الصورة: كيري على علم جيد بالمشاكل الهائلة في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذا لاحتمال الفشل. كما أن كيري يدعي بأن اقتراحات الولايات المتحدة هي الواقعية والوحيدة القادرة على تحريك مسيرة في نهايتها يتوصل الطرفان إلى تسوية ما.
وبسبب سرية المحادثات لا يمكن ان نعرف اذا كان كيري محقا أم لا وما هي الاقتراحات الحقيقية التي توجد على طاولة المحادثات. نحن نعتقد أن مواقف كيري، مهما كانت متفق عليها مع أوباما وإدارته ليس لها مفعول حقيقي بالنسبة للمفـاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.
ذكرنا أعلاه ونوسع هنا: ليس في إسرائيل ولا في السلطة الفلسطينية بنية تحتية سياسية قادرة على الوصول إلى تسوية، لا مرحلية، وبالتأكيد ليس نهائية. اذا ما قبلنا الفرضية بأن رئيس الوزراء نتنياهو مستعد لأن يسير بعيدا جدا، الفرضية التي لا يوجد يقين على الاطلاق بأنها صحيحة، فإن حزبه اليوم هو ضد كل مفاوضات فيها تنازلات اقليمية، بما في ذلك ما يسمى المستوطنات المنعزلة. كما أن وزير الخارجية ليبرمان، الشريك المخلص لنتنياهو، لن يكون مستعدا لأي تنازل يخرج عن صيغته التي تتضمن تبادل للأراضي.
لا يوجد أي احتمال لأن يساهم نتنياهو ورفاقه في الحزب أو في الائتلاف اليميني في دعم أي تنازل حتى وإن كان رمزيا في القدس.
ووزير المالية هو الآخر لن يكون مستعدا لتنازل ما في القدس. وقد قال ذلك صراحة. ومن هنا فإن الإستنتاج هو أن ليس في إسرائيل ائتلاف سياسي يمكنه أن يقر اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
السلطة الفلسطينية هي كيان سياسي مريض. أبو مازن غير قادر على تمرير القرار، ليس فقط في غزة التي تسيطر عليها حماس بل حتى في نطاق السلطة التي تعترف بحق إسرائيل في وحدة القدس والتنازل عن حق العودة. وللأسف هذا هو الواقع. الولايات المتحدة بقيادة أوباما ستواصل صيانة العلاقات مع إسرائيل والفلسطينيين. وبالمقابل لا يوجد أي يقين في أنها ستواصل الجهود القصوى للوصول إلى تسوية بين الطرفين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
السلام والمكافأة الكبيرة معه
بقلم: وليام هيغ وزير الخارجية البريطانية ،عن اسرائيل اليوم
إتمام السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيجلب إلى الطرفين خيرا عميما من المجتمع الدولي بعامة والإتحاد الأوروبي بخاصة.
ذكّرنا الوداع العالمي لنلسون مانديلا بأن السعي إلى السلام يحتاج إلى قدرة زعامة عظيمة ورؤيا والتزام. أُحيي القرار الشجاع لرئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس على دخول مفاوضات مباشرة لحل الصراع، وأُثني من أعماق قلبي على الجهود التي لا هوادة فيها لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري لدعم المسيرة، فهذه فرصة مميزة لا تجوز إضاعتها.
‘جربت بريطانيا كدول كثيرة الثمن الذي ينطوي عليه إنشاء سلام أحيانا. فقد جربنا عقودا موجة ارهاب قتل فيها مدنيون على أيدي قوات عصابات مسلحة. فقتل أحد أفراد العائلة المالكة، ونجت رئيسة الوزراء تاتشر من محاولة اغتيال. وفي الدولة كلها، من لندن إلى بلفاست ومن برمنغهام إلى مانشستر، قُتل جنود ومواطنون وضباط شرطة وزعماء روحيون ورجال ونساء وأولاد بسبب العنف وعانوا بسبب الصراع. وبرغم ذلك وافقت الحكومة البريطانية في تسعينيات القرن الماضي على الإفراج عن مئات السجناء الذين حُكم عليهم بجرائم منها إرهاب، وكان ذلك جزءا من جهد للتوصل إلى سلام مع ايرلندا الشمالية. وكان ذلك قرارا مؤلما ومختلفا فيه لكننا نؤمن برغم ذلك أنه كان القرار الصحيح.
إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني آلم الطرفين فدفعا ثمنا باهظا من الحياة ومن الكرامة. واتخذ رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس قرارات مختلف فيها هي أيضا فوافق رئيس الوزراء نتنياهو على الإفراج عن سجناء، ووافق الرئيس عباس على عدم العمل في تغيير وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ما استمرت المحادثات. والتحدي للزعيمين الآن هو الإستمرار في المحادثات ومنع كل عمل قد يُفسد جهودهما كتوسيع الإستيطان والتحريض على العنف.
لكن الزعماء ليسوا المسؤولين وحدهم عن السلام لأن التجربة تُبين سواء أكان ذلك في جنوب إفريقيا أم في ايرلندا الشمالية، أن الرجال والنساء والأولاد ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع الدولي كلهم يؤدي دورا مهما في الطريق إلى السلام.
إن اتفاق يوم الجمعة الخيّر في ايرلندا الشمالية وقع عليه باستفتاء الشعب في ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا وكانت نتائجه تأييد أكثر المواطنين للإتفاق. وفي السنوات التي تلت ذلك استُعمل ضغط كبير على زعماء الدولتين لإنشاء سلام. وأدت الولايات المتحدة دورا مركزيا في اتفاق السلام مع ايرلندا الشمالية كما تؤدي دورا مركزيا في التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.
يجب الآن على مواطني إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن يُهيئوا الظروف للزعيمين في الطريق إلى السلام.
إن بريطانيا مستعدة للمشاركة في المسيرة وهذا هو السبب الذي جعل بريطانيا تُسمع صوتها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي الذي استقر رأيه على أن أوروبا ستمنح الدولتين رزمة إنعامات سياسية واقتصادية وأمنية لم يُر مثلها إلى الآن في المنطقة وذلك لدعم الطرفين للتوصل إلى اتفاق. وستتمتع إسرائيل والدولة التي ستكون فلسطين بحقوق وامتيازات تعاون عميق، وبقدرة واسعة على الوصول إلى السوق الأوروبية وبعلاقات ثقافية وعلمية عميقة وبتعاون في المجال الأمني.
أؤمن بأن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس يستطيعان صنع سلام. ويجب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تبذلا كل ما تستطيعان كي تؤتي هذه المحادثات أُكلها. وستمنحهما بريطانيا وشريكاتها الدولية دعما كاملا. ليست المفاوضات أمرا سهلا لكن السلام سيجلب مكافأة كبيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
يمكن إخضاع الولايات المتحدة ومطالبتها بإطلاق بولارد مقابل تحرير فلسطينيين
بقلم: بن ـ درور يميني،عن معاريف
‘إن محاولة المقارنة بين التجسس الأمريكي الذي يحيط العالم وبين التجسس على نمط بولارد زائدة بعض الشيء. فبولارد هو أمريكي تجسس في صالح إسرائيل. وعندما تتجسس الولايات المتحدة في إسرائيل بواسطة جاسوس إسرائيلي ستكون المقارنة في مكانها. وهكذا فإن الكشف الاخير عن المتابعة الأمريكية لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ليس سببا يجعل إسرائيل تعرضه لغرض تحرير بولارد.
‘وذلك لأن بولارد يجب تحريره دون أي صلة بما تفعله الولايات المتحدة في العالم. بولارد يجب تحريره لأنه يوجد في السجن منذ 30 سنة. بولارد يجب تحريره لأن جواسيس آخرين، أكثر ضررا منه بكثير حظوا منذ الآن بالتحرر. بولارد يجب تحريره لأن الولايات المتحدة تبالغ. واضح أن اعتقاله ليس عقابا. فهو ردع بالأساس. ليس ضد يهود الولايات المتحدة بل بالأساس ضد إسرائيل. الولايات المتحدة هي عملاق. أما إسرائيل فقزم صغير مقارنة بها. وهذا العملاق لا يحب أن يتذاكى القزم أكثر مما ينبغي. فقد كان للولايات المتحدة أسباب وجيهة للغضب. وهذا هو السبب الذي جعل بولارد يتلقى عقابا مضاعفا. ولكن حتى لو كان الحديث يدور عن عقاب نموذجي، كي يروا فيخافوا، فقد تلقنت إسرائيل الدرس.
للولايات المتحدة ولإسرائيل ليس فقط مصالح مشتركة بل وقيم مشتركة أيضا. والعقاب الوحشي ليس واحدا من هذه القيم. وحتى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، يفهم هذا. فقد حرر خصمه اللدود الذي حظي بعقاب مبالغ فيه لأغراض الردع. ميخائيل خودروبسكي في الخارج. حان دور بولارد. هذا في يدي أوباما.
حتى قبل بضع سنوات كان يمكن القول أن ‘المؤسسة الأمنية في الولايات المتحدة تعارض التحرير’. ليس بعد. لقائمة مؤيدي التحرير انضم أيضا لورنس كورب، نائب وزير الخارجية الأمريكي سابقا، بحيث أنه انقضى زمن الذريعة القديمة أيضا. مرت ثلاثون سنة. المؤسسة الأمنية في الولايات المتحدة تغيرت. ‘فمسؤولو اليوم كانوا أطفالا عندما دخل بولارد إلى السجن. لقد كان بولارد في حينه رجلا شابا. أما الآن فقد بات شيخا. متقاعدا. رجلا مريضا لقد أخطأ. إسرائيل اخطأت. والثمن دفع بفائدة مضاعفة. كل يوم يمكث فيه بولارد في السجن هو تحصيل حاصل لانعدام المنطق، للوحشية، للثأر الذي انقضى زمنه.
المسؤولية هي أيضا مسؤولية إسرائيل. فالسنوات الأخيرة تثبت بأن الولايات المتحدة تعرف كيف تنحني أمام الضغط. وأعمال الضغط الإسرائيلية لم تجدي نفعا. ولكن يوجد ضغط أمريكي دائم على إسرائيل. فمثلا، في موضوع تحرير السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا عمليات إرهابية إجرامية. إسرائيل انثنت. ولكن يخيل أنه توجد لحظات نادرة يمكن فيها لإسرائيل أيضا أن تقول للولايات المتحدة: هذا بهذا. بعد أسابيع قليلة ستحرر إسرائيل مجموعة أخرى من عشرات السجناء. ولن يضرها إذا ما قالت للولايات المتحدة، عندنا أيضا يوجد رأي عام. والرأي العام الإسرائيلي غير قادر على أن يحتمل ضغطا أمريكيا لتحرير قتلة طالما كان بولارد، الذي بات شيخا ومريضا يواصل المكوث في السجن.
هذه اللحظة النادرة حلت. ليس لأن الولايات المتحدة تسللت إلى البريد الإلكتروني وهواتف أولمرت وباراك، بل لأن الكأس امتلأت. بولارد عوقب. إسرائيل عوقبت. والعقاب لم يكن فقط مضاعفا ومثلثا، بل مربعا ومخمسا. حتى اليوم تحدثت بكياسة. لا حاجة إلى الإنتقال إلى الكلمات القاسية تجاه الولايات المتحدة التي هي الحليف الأهم. ولكن هذه هي اللحظة لقول واضح في القنوات الدبلوماسية. لن يكون تحرير مخربين فلسطينيين بدون تحرير بولارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
دعوة جمعية الدراسات الامريكية إلى مقاطعة اكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية
هي صورة أخرى من صور معاداة السامية
بقلم: ايلان دارشوفيتس،عن هأرتس
نشرت ‘جمعية الدراسات الأمريكية’ (إي.إس.إي) قبل بضعة أيام دعوتها الأولى منذ كانت إلى فرض قطيعة أكاديمية. ولم تكن الدعوة موجهة على الصين التي تطرح أكاديميين يعارضون نظام الحكم في السجون. ولا على إيران التي تُعدم أكاديميين يعارضون نظام الحكم. ولم تكن على روسيا التي تُقيل جامعاتها أكاديميين يعارضون نظام الحكم. ولا على كوبا التي لا يوجد البتة في جامعاتها أكاديميون يعارضون نظام الحكم.
ولا على السعودية التي ترفض مؤسساتها الأكاديمية إعمال نساء أو لوطيين أو مسيحيين. ولا على السلطة الفلسطينية التي يرفض الأكاديميون فيها السماح بتباحث حر في مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كانت الدعوة إلى قطيعة مع المؤسسات الأكاديمية للدولة اليهودية، إسرائيل فقط. التي يوجد في جامعاتها التي تفخر بحرية أكاديمية أكبر مما في كل الدول الأخرى في العالم تقريبا، خطط دراسية لطلاب فلسطينيين.
حينما قدّرت جمعية الدراسات الأمريكية قضية القطيعة، نشرت دعوة إلى أعضائها وكثير منهم مؤرخون. وطلبت إليهم أن يذكروا اسم دولة واحدة في التاريخ العالمي تواجه تحديات تشبه التي تواجهها إسرائيل، ولها سجل أفضل في قضية حقوق الإنسان واهتمام أكبر بحياة مدنيين أعداء، وتغلب عليها درجة أعلى من سلطة القانون وجهاز قضاء شديد التطلب، وفيها حرية أكبر في انتقاد الحكومة، من دولة إسرائيل.
‘ولم يذكر أحد من أعضاء الجمعية اسم دولة ما، والسبب أنه لا توجد دولة كتلك. ليست إسرائيل كاملة، لكن لا توجد أية دولة أخرى كاملة وإسرائيل أفضل كثيرا من أكثر الدول. اذا استقر رأي منظمة أكاديمية على أن تفعل فعلا غير أكاديمي القطيعة مع مؤسسات أكاديمية من دولة أخرى فعليها أن تفعل ذلك على حسب شدة المس بحقوق الإنسان وعدم قدرة مواطني تلك الدولة على طلب رفع هذه المظالم.
‘وعلى حسب هذه المعايير يجب أن تكون المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية آخر ما يُقطع معها.
‘أنا نفسي أعارض سياسة إسرائيل الإستيطانية وقد دعوت قبل زمن بعيد إلى إنهاء الإحتلال. لكن إسرائيل اقترحت إنهاء الإحتلال مرتين في الـ 13 سنة الأخيرة. كانت المرة الأولى في 2000 2001 حينما عرض رئيس الوزراء إيهود باراك على الفلسطينيين دولة في مساحة 95 بالمئة من المناطق المحتلة. وكانت المرة الثانية حينما عرض رئيس الوزراء إيهود أولمرت على الفلسطينيين صفقة أسخى. ورفض الفلسطينيون العرضين ولا شك في أنهم مشاركون في ذنب استمرار الإحتلال. وتجري الآن مرة أخرى جهود لإنهاء الإحتلال مع تجدد المحادثات، ويعارض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو نفسه القطيعة مع مؤسسات إسرائيلية أكاديمية.
‘إن التيبت تحتلها الصين، وجمهورية الشيشان تحتلها روسيا، والمناطق الكردية تحتلها بضع دول. ولم تُقدم في هذه الحالات اقتراحات ما لانهاء الإحتلال، وبرغم ذلك لم تُعلن قطيعة ما مع المؤسسات الأكاديمية للدول المحتلة. حينما قيل لرئيس جمعية الدراسات الأمريكية، كارتيز مايرز، وهو أستاذ كرسي في الدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا، إن دولا كثيرة ومنها كل جارات إسرائيل تسلك سلوكا اسوأ منها بكثير، أجاب: ‘يجب البدء في مكان ما’. لكن هذه القطيعة لا تبدأ بإسرائيل فقط ولن تنتهي بإسرائيل. ويُذكرني كلام مايرز السخيف بالجواب ضيق الأفق لرئيس هارفارد أ. لورنس لويل، الذي كان معروفا بمعاداته للسامية حينما قرر الأنصبة المضادة لليهود في مطلع القرن العشرين. وحينما سُئل لماذا قرر أنصبة لليهود فقط أجاب: ‘اليهود مخادعون’. وحينما ذكّره القاضي الكبير بلينغز ليرند هيند بأن المسيحيين يحتالون ايضا أجابه لويل: ‘أنت تغير الموضوع، نحن نتحدث عن اليهود’.
‘كان يمكن أن نعتقد أن مؤرخين وغيرهم، أعضاء في جمعية الدراسات الأمريكية، سيفهمون في ضوء تاريخ تمييز اليهود أنه لا يمكن اختيار دولة اليهود وجامعات يهودية لتكون شيئا يتم البدء به، والوقوف هناك.
‘تزعم جمعية الدراسات الأمريكية أنها لا تقطع مع أساتذة إسرائيليين بل مع الجامعات التي يدرسون فيها فقط. وهذه لعبة كلام غبية لأنه لن ينشئ أي استاذ إسرائيلي يحترم نفسه علاقة مع منظمة تقاطع معاهد وجامعات إسرائيلية. وفي الحقيقة لا يؤيد أي استاذ أمريكي يحترم نفسه على أي نحو كان أعمال هذه الجمعية الضيقة الآفاق.
قبل بضع سنوات حينما قُدرت مقاطعة مشابهة، نشرت مجموعة أكاديميين أمريكيين عريضة مضادة أعدها الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء، ستيفن فاينبرغ وأنا أيضا، وكانت صيغتها كما يلي:
‘نحن أكاديميون ودارسون وباحثون ومختصون من أبناء ديانات مختلفة وآراء سياسية مختلفة. نتفق جميعا على أن فرض مقاطعة أكاديمية مع إسرائيل عمل خاطئ. ولنبرهن على تضامننا في هذا الشأن مع زملائنا الأكاديميين الإسرائيليين، نعلن نحن الموقعين أدناه’ أننا أكاديميون إسرائيليون في مواجهة كل مقاطعة أكاديمية. سنرى أنفسنا أكاديميين إسرائيليين ونرفض المشاركة في كل نشاط يُبعد عنه أكاديميون إسرائيليون’.
وقّع أكثر من عشرة آلاف أكاديمي على هذه العريضة وفيهم فائزون كثيرون بجوائز نوبل ورؤساء جامعات وعلماء كبار من جميع أنحاء العالم.
يجب أن يخجل أعضاء جمعية الدراسات الأمريكية لأنهم ‘اختاروا’ اليهود من بين الشعوب جميعا. إن مؤسسات إسرائيل الأكاديمية قوية بقدر كاف لتجتاز هذا السلوك المتطرف. والسؤال الحقيقي هل تستطيع الجمعية اجتيازه على خلفية آرائها المسبقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
إسرائيل والسعودية: هل ستجسر المصالح الهوة؟
بقلم: دوري غولد،عن اسرائيل اليوم
في أعقاب اتفاق جنيف نشرت في وسائل الاعلام الدولية مقالات عديدة قدّرت بأن هذا التطور كفيل بأن يخلق أساسا لشراكة جديدة بين اسرائيل والسعودية. في نظرة اولى، في ضوء الدور التاريخي للسعودية في النزاع العربي الاسرائيلي، تبدو هذه الفكرة غير معقولة.
‘السعودية، بقيادة الملك فيصل، هي التي بادرت الى مقاطعة النفط على الغرب في اثناء حرب يوم الغفران (1973)، الخطوة التي منحت العالم العربي قوة سياسية، كان فيها ما يفرض على اسرائيل تنازلات سياسية. واضافة الى ذلك، ففي بداية سنوات الألفين، في اثناء موجة العمليات الانتحارية في اسرائيل، مولت السعودية 50 70 بالمئة من ميزانية حماس، ضمن امور اخرى من خلال الجمعيات الخيرية.
” في التسعينيات نجحت اسرائيل في تحقيق اختراقات سياسية في الخليج الفارسي، وجدت تعبيرها في فتح مكاتب اقتصادية في قطر وفي عُمان، ولكن لم تكن أي خطوة مشابهة مع السعودية. صحيح أن السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير بندر بن سلطان، شارك كمراقب في مؤتمر مدريد في 1991، وشارك السعوديون في المفاوضات متعددة الأطراف التي افتتحت في موسكو، ولكن لم تكن أي علاقات علنية بين اسرائيل والسعودية، والوفود الاسرائيلية لم تُدع أبدا الى مناسبات دبلوماسية على الارض السعودية.
” ولكن في الماضي درجت السعودية على تبني خط براغماتي، حين كان في ذلك ما يخدم مصالحها الحيوية.
‘ يضع هذا الواقع احيانا اسرائيل والسعودية في ذات الجانب من المتراس، حين تضطر كلتاهما الى مواجهة دول ذات تطلعات للهيمنة في الشرق الاوسط. بروس رايدل، أحد الخبراء الأوائل في ماضي وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية في شؤون الشرق الاوسط، وصف في مقالة نشرها منذ وقت غير بعيد كيف وجدت اسرائيل والسعودية نفسيهما في ذات الجانب في مواجهة سياسة التوسع لمصر الناصرية.
‘
حرية المناورة الدبلوماسية
‘
‘ وهكذا، في حرب اليمن في 1962 نشأ مجال لمصالح مشتركة، فمصر بقيادة جمال عبد الناصر أيدت الانقلاب العسكري ضد حكومة الامام في اليمن، حين أدارت القوى الموالية له حرب عصابات ضد النظام الجديد في اليمن. وأيد السعوديون الامام وزودوا قواته بمكان آمن على الاراضي السعودية. أما ناصر فبعث بقوة مهامة ضمت أكثر من 60 ألف جندي وأغارت طائرات سلاح الجو المصري على أهداف في المدن السعودية قرب حدود اليمن. وبعد ذلك، في حزيران 1963، أُقيمت حركة في الاردن بدعم مصري دعت الى الاطاحة بالملك حسين، وأرادت مصر تغيير الانظمة الملكية العربية بجمهوريات عربية بقيادة ضباط جيش سابقين.
” ويشير رايدل في مقاله الى أن السعودية توجهت لتلقي مساعدة من اسرائيل لتقديم المعونة لقوات الامام في اليمن. وأُديرت الحملة تحت اشراف رئيس المخابرات السعودية كمال أدهم، وفي اطارها نقلت طائرات اسرائيلية مساعدة الى قوات الامام بين أعوام 1964 1966.
‘في 1970، بعد نحو ثلاث سنوات من هزيمة الجيش المصري في حرب الايام الستة، انسحبت القوات المصرية من اليمن. وفي هذه الفترة تغلبت سياسة ‘الواقعية السياسية’ السعودية على النفور الايديولوجي من مجرد وجود دولة اسرائيل.
” في التسعينيات كانت تيارات دينية في السعودية أثرت على نهجها تجاه اسرائيل. فقد نشر اسحق رايتر من معهد القدس للبحوث الاسرائيلية قبل سنتين كتابا حلل فيه كيف واجه الشيوخ المسلمون مسألة السلام مع اسرائيل في العقدين الاخيرين. واقتبس رايتر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، المفتي الرئيس في السعودية الذي دعا المسلمين في 1989 الى تقديم المساعدة ‘للجهاديين’ الفلسطينيين، ولكن في فتوى لاحقة في 1994 سمح باتخاذ سياسة مصالحة مع اسرائيل بما في ذلك تبادل السفراء، اذا كان الامر يخدم المصلحة القومية للزعيم المسلم. ومع أن بن باز كتب عن هدنة مع الدولة اليهودية يمكن الغاؤها مع تغيير موازين القوى الاقليمية، إلا أن الفتوى كانت خطوة اولى في تفكير جديد في المملكة. ” وكان موقف بن باز يتعارض مع موقف الشيخ يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي للاخوان المسلمين، ومنح زعماء السعودية المستقبليين حرية المناورة لتشجيع مبادرات دبلوماسية مع اسرائيل، عندما تقرر القيادة السعودية مثل هذه الخطوة. ومن الصعب أن نقرر ما هو مدى تأثير فتوى الشيخ بن باز على الملك عبد الله حين نشر مبادرة السلام السعودية في 2002.
‘ وبعد هجمة 11 ايلول، التي شارك فيها 15 مواطنا سعوديا، طرأت في السعودية تغييرات ايديولوجية هامة. فقد بدأت السعودية تُدير ظهرها لحركة الاخوان المسلمين، التي حظيت بدعمها منذ بداية الستينيات. في حينه تسلل الاخوان المسلمون الى مؤسسات التعليم والى الجمعيات الخيرية العالمية السعودية، ومن هناك نشروا الايديولوجيا الدينية الكفاحية. في 2002 هاجم الأمير نايف، الذي كان يتولى في حينه منصب وزير الداخلية، الاخوان المسلمين علنا وتحدث عن أهمية ‘مكافحة التطرف الايديولوجي’.
كما فرض السعوديون حظرا على نشر كتب سيد قطب، أحد الايديولوجيين الأهم للاخوان المسلمين. في تلك الفترة تقلصت المساعدة السعودية لحماس، وفي اثناءحرب لبنان الثانية هاجم زعماء دينيون سعوديون حزب الله، بينما أيد الاخوان المسلمون في مصر والقرضاوي المنظمة. ‘ اليوم ايران هي الدولة التي تتطلع الى الهيمنة الاقليمية وتهدد الاستقرار في الشرق الاوسط. وتسعى ايران الى محاصرة السعودية من خلال دعمها لتمرد الشيعة الزيديين في اليمن، انتفاضة الشيعة في البحرين، الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي الشيعي والتدخل المباشر في الحرب الأهلية في سوريا بواسطة قوات الحرس الثوري الايراني ومقاتلي حزب الله.
واضافة الى ذلك تسللت ايران الى السكان الشيعة في اللواء الشرقي في السعودية وأقامت هناك فرعا لحزب الله، وحاول الايرانيون تطبيق سياسة حصار مشابهة ضد اسرائيل من خلال دعم حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.
رغم الخلافات، وجدت اسرائيل والسعودية نفسيهما في ذات الجانب من المتراس في الازمات الكبرى التي ألمت بالشرق الاوسط من عهد ناصر وحتى صدام حسين. والوضع اليوم مشابه في ضوء التهديد الايراني. ويفيد التاريخ بأن الدول التي تعرضت لتهديد ملموس مشترك، عرفت كيف تتغلب على الخلافات بينها وتجد السبيل للتعاون. هكذا بالضبط تصرفت فرنسا وغرب المانيا في ضوء التهديد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن من السابق لأوانه القول اذا كانت خطوة مماثلة ستقع في الشرق الاوسط ايضا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس