أقلام وآراء (563 )
الكفاح القانوني
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
المصالحة والمفاوضات والمنطق الأمريكي
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
ما الموقف من (إسرائيل) عدو أم صديق؟
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
بعد المصالحة.. "حل السلطة" هدف للاحتلال
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
|
إنجاز اتفاق غزة
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
|
دلالات تقدم الكتلة الاسلامية - قراءة تحليلية ونقدية
بقلم مصطفى الشنار عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
لكي ننجح في إنهاء الانقسام
بقلم إبراهيم المدهون عن الرأي
|
حافظوا على المصالحة الوطنية
بقلم مصطفى اللداوي عن الرأي
|
|
حافظوا على المصالحة الوطنية
بقلم مصطفى اللداوي عن الرأي
إن من سينقض عرى المصالحة سيكون إسرائيلياً بلا ريب، لا يحب شعبه، ولا تهمه مصالح وطنه، ولا يعنيه حصارهم، ولا تقلقه معاناتهم.
والذي سيضع العقبات أمامها، لن يكون إلا إسرائيلياً، ومن سيعطل تنفيذ بنودها فهو ينوب عن الإسرائيليين، وينفذ رغباتهم، ويحقق ما عجزوا عن تحقيقه.
الإسرائيليون مغتاظون من المصالحة، وباكون على الانقسام، ونادمون على الفرقة، وقد كانوا فرحين بما أصابنا من فرقةٍ وخصامٍ واختلاف.
قد أصابتهم المصالحة بالجنون والسفه، وأربكتهم وأقلقتهم، وهي بالتأكيد أخافتهم، فهم يهددون ويزبدون ويرغون، ويعدون بالمزيد من القتل والاعتقال، والمزيد من الحصار والعقاب.
إن الذي سيخيب آمال الشعب، وسيبكيهم من جديد، ليس إلا شريكاً في الحصار، وسبباً فيه، وهو مستفيدٌ منه، وحريصٌ على بقائه، وسنشك في نواياه، وسنتهمه في ولاءاته.
وهو أصمٌ لم يسمع زغاريد أمهاتنا، وأعمى لم ير فرحة أهلنا، ولم يعش معهم أمس فرحة الحلم الذي طال انتظاره، وتعقد تحقيقه، حتى بات أمل الجميع.
لا أستثني أحداً، ولا أبرئ ذمة فريق، ولا أعذر صديقاً، ولا أغفر لآخر، فكلهم ضامنٌ لهذه المصالحة، أمينٌ عليها، ومسؤول عن تنفيذها.
نحن نريد المصالحة، ونريد الوفاق، ونرفض الاختلاف والانقسام، ونريد الوحدة، لأرضنا وشعبنا وقضيتنا، والسلامة لشعبنا وأهلنا كلهم، في الوطن والشتات.
الكفاح القانوني
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
قد يبدو الكفاح القانوني ذا قيمة كبيرة في إطار المقاربات المجردة، بينما تضعف هذه القيمة في المقاربات الواقعية عامة، وتكاد تنعدم القيمة القانونية للأسف في الحالة الفلسطينية في الصراع مع المحتل الغاصب. قد يكون القانون الدولي سلطة رابعة بين السلطات كما يصف أهل القانون، ومنظمات حقوق الإنسان، ولكن هذه السلطة تبدو هزيلة أمام سلطة القوة وسطوة الاحتلال. بحيث يبدو سؤال الجدوى من الكفاح القانوني في مكانه بشكل عام حين يكون الخصم المنتهك للقانون هو الأقوى. ويبدو سؤال الجدوى أكثر مشروعية حين نسأل عن العائد في انضمام السلطة الى( 15) اتفاقية دولية.
هل يمكن لهذا الانضمام إصلاح ما أفسده اتفاق أوسلو الذي فشل في تحقيق (المركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، وتركها بلا مركز يحدد صراحة أنها أرض محتلة. واكتفى بعبارة باهتة تقول غزة والضفة وحدة جغرافية واحدة.
حين يفشل الكفاح القانوني في إصلاح مفاسد أوسلو ، فمن البداهة أن يكون أشد فشلا في إنشاء واقع أفضل من أوسلو بعد أن أحكمت اسرائيل القيد القانوني على السلطة. في أوسلو اجتمعت لإسرائيل سلطة القوة وسلطة القانون، بينما لم يكن مع عباس لا سلطة القوة ولا الخبرة القانونية، ومن ثمة اكتشفت السلطة لاحقا أنها مقيدة، بقيود مفاتيحها مع اسرائيل لا مع القانون المجرد، الذي تعمل بموجبه الاتفاقيات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
سؤال الجدوى يستفز أحيانا رجال القانون، ورجال مؤسسات حقوق الإنسان، لأنهم يعملون ابتداء في إطار الكفاح القانوني، وهم محقون في مشاعرهم، وأنا أحترم دورهم، ولكن سؤال الجدوى الذي أطرحه عليهم هو سؤال خاص في الحالة الفلسطينية، وهو سؤال يرتبط بالعائد الواقعي على الأرض، لا بالمجرد، بعد أن صنفت هذه المؤسسات اسرائيل كدولة فوق القانون، وهو توصيف صحيح .
سؤال الجدوى لا يستهدف الغاء الكفاح القانوني أو التقليل من أهميته، بل يستهدف وضعه في المكان المناسب بين المجرد والواقع، وبين العام والخاص ، لا أكثر. إن قادة مؤسسات حقوق الإنسان يبذلون جهودا محترمة وقوية لاستصدار قرارات دولية تدين الاحتلال، وحين ينجحون في الحصول على القرار يفرحون بثمرة جهدهم، ولكنهم ينضمون لاحقا الى بقية المشتكين لعدم تطبيق القرار في الميدان.
الكفاح القانوني جيد، وهو ميدان (الحركة للمستضعفين ) ، ولأن السلطة الفلسطينية من هذه الفئة، رحبنا بالانضمام الى ( 15 ) اتفاقية، ولكن نرفض المبالغة، ورفع سقف الأهمية لهذه الخطوة المتواضعة، ونذكر المبالغين أن القوانين الدولية جاءت من الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، لتحافظ على مخرجات هذه الحرب بالقانون، هذا من ناحية ، ونذكرهم من ناحية أخرى أن الفلسطينين حصلوا على قرار قانوني من محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل، وهو قرار في غاية الأهمية،ولكنه لم يلامس الواقع، وبقي على الرف، وتمدد الجدار بحسب ما تريد دولة الاحتلال. والأمثلة في هذا الباب عديدة وقديمة حديثة.
القانون، والكفاح القانوني مهم، ولكن سلطانه محكوم بالواقع، وبعامل القوة، وهو في الوقت نفسة ليس بمعزل عن النقاش السياسي، ولا الرؤية السياسية في عمل الحكومات والدول. نعم يمكن أن تعزل مؤسسات حقوق الإنسان الكفاح القانوني عن السياسة، وكذا يمكن أن يفعل رجال القانون، ولكن الدول والحكومات لا تستطيع هذا العزل، لأن الدولة والحكومة قرار، ومؤسسة حقوق الإنسان تقرير، وتوصية لا أكثر.
لكي ننجح في إنهاء الانقسام
بقلم إبراهيم المدهون عن الرأي
لا خيار لشعبنا الفلسطيني إلا المصالحة وإنهاء الانقسام. وليكن عام 2014 عاماً لطي صفحة الماضي وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة أن الوطن يجمعنا، ويتسع لنا ويحتاج لأطيافنا المختلفة وتوجهاتنا المتنوعة، مهما كانت ما دامت فلسطينية، ولنعمل من أجل فلسطين شعباً وقضية.
ولكي نُنجح هذه الخطوة البناءة والتي حملت إشاراتٍ إيجابيةٍ متعددة كالتركيز على التنفيذ لا الحوار، وكاختيار مكان اللقاء "قطاع غزة" كجزءٍ من أرض الوطن، وقدوم القيادي موسى أبو مرزوق ليشارك بنفسه في الترتيبات ووضع اللمسات الأخيرة، مع دخول الفصائل مجتمعةً للمطبخ التنفيذي إلا أنها لا تمنع الحذر من المبالغة في رفع التوقعات لتدخل عالم الأمنيات أكثر منها عالم الوقائع، فتعقيدات الأرض وتراكمات السنوات السبع قد تكون أعقد من إنهائها دفعةً واحدة أو تجاوزها جميعاً، فعلينا ألا نستعجل النتائج، ونصبر على بعضنا بعضاً، ونتخذ طريقة المتواليات في البناء فخطوة تدفع خطوة، ونجاح يتبعه نجاح، ولنبدأ بالأسهل فالأصعب.
لا شك أن الانقسام راكم واقعاً معقداً ومتفجراً، إلا أن الإرادة والتأني والحكمة والموعظة الحسنة، مع حسن النية والثقة المتبادلة ستُعالج هذا الواقع وتستثمره في المدى البعيد بشكلٍ يخدم مشروعنا وقضيتنا، وأرجو ألا يظن ظان أن يستيقظ غداً فيرى مشهداً مختلفاً، إلا أننا قد نشهد خطواتٍ إيجابيةٍ تتقدم يوماً من وراء يوم.
ولنجاح المصالحة بشكل عملي وواقعي نحتاج لخطواتٍ تفصيليةٍ صغيرةٍ وبشكل سريع ومباغت، لتعزيز الثقة وتغيير الشكل العام كمقدمةٍ للبدء بتغيير المضامين، كالسماح الفوري لتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات في الضفة وغزة بشكل متوازٍ ومتزامن.
ويحبذ أيضاً أن يسارع الإعلام الفلسطيني بأخذ دوره التصالحي فيبث قيم التسامح والعفو والتعاضد وليركز على القضايا الفلسطينية الجامعة، ومطلوب من إعلام المنظمة إبراز قيادت حماس والجهاد الإسلامي ليخاطبوا الجمهور الفتحاوي، كما نحتاج لأن يطل الرئيس والقيادات الفتحاوية عبر الإعلام المقاوم كفضائية الأقصى والأقصى مباشر، هذه الخطوات السلسة السهلة على بساطتها وإمكانية تنفيذها لها مفعول السحر في تسريع خطوات إتمام المصالحة وعودة اللُحمة.
وليتضاعف النجاح ويتعزز الفعل الإيجابي، على الأطراف إدراك خطورة الوضع الراهن، ومدى عمق أزمة المستقبل الفلسطيني أمام تسونامي التغيير في المنطقة، ولهذا فتداعيات الفشل خطيرة وكارثية على القضية الفلسطينية، فنحن الآن في سفينةٍ واحدة إما أن ننجو أو نهلك.
حركة حماس مدركة لهذا الموقف جيداً لهذه قدَّمت وستقدم تنازلاتٍ كبيرةٍ جداً لصالح المصالحة، وحذارِ من أن تُفهم هذه التنازلات بشكلٍ خاطئ، أو أن تفسر على أنها مبادراتُ ضعف، أو تستغل لمحاولة إخراج الحركة من المشهد السياسي، فحركة حماس تعيش اليوم أزهى عصورها وأقوى فتراتها، وهذا ليس كلاماً انشائياً وإنما حقيقة يدركها كل متفحص للواقع الفلسطيني.
فحماس تريد تعزيز الموقف السياسي الفلسطيني، ومنح الرئيس عباس مخرجاً مشرفاً في نهاية حياته السياسية، كما أنها تعمل على إنجاح ترتيب المشروع الوطني الفلسطيني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولتعزيز مواجهة التحديات الإسرائيلية الخطيرة.
المصالحة والمفاوضات والمنطق الأمريكي
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس محمود عباس أن الإدارة الأمريكية ستوقف تجديد اعترافها السنوي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في حال تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس، وكذلك فقد عبرت الإدارة الأمريكية عن خيبتها وصدمتها من اتفاق المصالحة, كونه يهدد جهود التسوية بين السلطة و(إسرائيل) حسب زعمها.
بعض تلك المعلومات تظهر لنا التخلف العقلي للإدارة الأمريكية, وبعضها يكشف طبيعة التسوية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني إذا كان التمثيل لا يتعدى نسبة 45% ولكنها تهدد بسحب اعترافها إذا أصبحت المنظمة ممثلة حقيقية للشعب الفلسطيني وبلغت نسبة تمثيلها له قرابة 95% بانضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى المجلس الوطني.
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر وحدة الشعب الفلسطيني معطلة للتسوية مع (إسرائيل)، أي أنها تريد من فريق فلسطيني أن يصالح العدو الإسرائيلي ويقاتل أشقاءه؛ وتلك هي المهمة المستحيلة, وإن تحققت في وقت ما فإنها لن تدوم, وستعود الأشياء إلى طبيعتها.
الشعب الفلسطيني يرفض سلامًا مع الأعداء على حساب وحدته ومصالحه، وكذلك فإن الشعب لم يتوافق ولن يتوافق على سلام فيه إضاعة للحقوق وتنازل عن الثوابت واعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من فلسطين، تستوي في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والمحتلة عام 48، " وعلى العدو الإسرائيلي أن يتوقف عن حلم انتزاع الشرعية بإجماع فلسطيني أو حتى اعتراف حركة المقاومة الإسلامية حماس بشرعيته.
بعض القيادات في منظمة التحرير دافعت عن موقفها أمام الضغوط الإسرائيلية والأمريكية بأنها ما زالت متمسكة بخيار التفاوض, وأن المصالحة تقوي موقفها من "حل الدولتين", وحتى تكون الصورة واضحة أمام المتخوفين نؤكد أن المصالحة وجميع الاتفاقات الموقعة بين فتح وحماس ارتكزت على وثيقة الوفاق الوطني التي أنجزت ((انطلاقًا من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم, وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال)), كما جاء في مقدمة الوثيقة، أما بالنسبة للمفاوضات فإن الوثيقة تنص على أن))إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية كما وردت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لإقراره والتصديق عليه, أو إجراء استفتاء عام في الوطن والمنافي بقانون ينظمه)).
ما الموقف من (إسرائيل) عدو أم صديق؟
بقلم مصطفى الصواف عن المركز الفلسطيني للاعلام
بت قلقا من تكرار كلمة ( أجواء إيجابية ) خيمت على اللقاء، لأن هذه الكلمة تكررت في كل اللقاءات التي جمعت الفرقاء الفلسطينيين، وفي النهاية تتحول الأجواء الايجابية إلى خلافات وتراشقات إعلامية وفشل وتحميل المسئولية للأطراف المختلفة وكل منهم يحمل الطرف الثاني مسئولية الفشل، وهنا يثور السؤال أين إذا الأجواء الايجابية التي تحدثوا عنها خلال اللقاءات.
اليوم تتكرر نفس الجملة الخداعة لأن الواقع يقول إننا أمام مشكلة معقدة في داخلها كثير من الخلافات وكثير من النقاش وكثير من المواقف المتباينة وأتمنى على من يخرج ليتحدث أمام وسائل الإعلام أن يشطب من قاموسه هذه الكلمة الخداعة وان يتحدث بصدقية عالية وان يضع الناس في مجريات ما يجري والتوقف عن بيع الناس أوهام الأجواء الايجابية.
المسائل شائكة وهي بحاجة إلى جهد كبير لتذليل العقبات للوصول إلى برنامج أو آلية لتنفيذ اتفاق المصالحة وقبل البرنامج بحاجة إلى إرادات سياسية ونوايا صادقة من أجل انجاز ملف خطورته على القضية والشعب لا تقل عن خطورة الاحتلال الصهيوني، الأمنيات لا تكفي لتحقيق اختراق في ملف المصالحة بل نحن بحاجة إلى أن نسقط هذا الاتفاق على الأرض بخطوات حقيقية ملموسة يشعر فيها المواطن أن هناك جدية هذه المرة وهذه الجدية لن تكون لا بالتصريحات الإعلامية ولا بالصور الفوتوغرافية ولا بالابتسامات واسمحوا لي أن أقول إنها كاذبة وترسم على الوجوه بشكل مصطنع حتى تبدو الصورة أجمل.
اليوم لن يكون مصيريا ولكن يكون آخر المطاف سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن، وإن كنا نتمنى أن نحقق مصالحة حقيقية تنهي الخلافات وتوحد الصف رغم كل الاختلافات والخلافات بين الفرقاء سياسيا وغير سياسي، ويكفي الكل الفلسطيني انه متفق على أن (إسرائيل) هي عدوا الشعب الفلسطيني؛ ولكن المصيبة أن يكون من بين الفرقاء من لا يعتبر إسرائيل عدوا للشعب الفلسطيني وأنها صديق وجار يمكن التعايش معها.
اعتبار (إسرائيل) عدواً للشعب الفلسطيني هدف يمكن وحده أن يوحد الشعب الفلسطيني ووحده يمكن أن يوحدنا على برنامج سياسي مشكل من نقطة واحدة أن (إسرائيل) عدو للشعب الفلسطيني وهو محتل للأرض ويجب إنهاء هذا الاحتلال بآليات يتم التوافق عليها وترتيب أولوياتها وهذه وحدها يمكن أن تكون أرضية الاتفاق، وإذا لم تكن هذه قاسما مشتركا بين كل الأطراف أعتقد أننا سنعود إلى دوامة الخلاف من جديد أساسه الاختلاف على تعريف (إسرائيل) هل هي عدو أو صديق؟.
أدعو الفرقاء أن يحددوا تعريف (إسرائيل) قبل أن يحددوا جدول تنفيذ اتفاق المصالحة؛ لأن هذا الأمر يشكل 99% من نجاح اتفاق المصالحة على الأرض لأن على أساسه يمكن أن ترسم خارطة الطريق المستقبلية، فهل سنتفق على تعريف موحد لإسرائيل هل هي عدو أو صديق؟
الحقائق العشر عن انتخابات جامعة الخليل
دلالات تقدم الكتلة الاسلامية - قراءة تحليلية ونقدية
بقلم مصطفى الشنار عن المركز الفلسطيني للاعلام
من الواضح أن نظرة بسيطة على نتائج الانتخابات في الجامعات الفلسطينية في السنوات الثلاث الماضية ومنها جامعة الخليل. توحي بتقدم ملحوظ ( سنويا ) لصالح الكتلة الإسلامية التي كانت محظورة طيلة سنوات الانقسام التي سبقت اول مشاركة لها في الانتخابات الجامعية. علما ان جامعة الخليل ومدينة الخليل محسوبة تاريخيا على الحركة الاسلامية طلابيا وتشريعيا ونقابيا وقد كان يطلق عليه ( مدينة حماس ). ونستطيع قراءة نتائج الانتخابات في جامعة الخليل وفق الاسباب التالية:
1-هذا التقدم ليس خارجا عن السياق الموضوعي والسياسي والتركيب الفصائلي لمدينة ومجتمع مدينة الخليل واقليمها. المحسوب تاريخيا على حركة حماس التي حصدت كامل مقاعد المجلس التشريعي في المحافظة عام 2006. علما ان هذه الجامعة منذ الثمانينيات كانت محسومة لصالح الكتلة الاسلامية. ولم تتقدم فيها كتل منظمة التحرير الا بعد الانقسام واقصاء الكتلة الاسلامية عن الساحة بالمطلق.
2- ان هذه النتائج تشير الى عودة تدريجية لشعبية الحركة الاسلامية الى صورتها الحقيقية كما هي على ارض الواقع في ظل انتخابات تتراجع فيها حدة تدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية برمتها. من حيث التوقيت والتخطيط والاشراف والتمويل.
3- ان الواقع السياسي ونتائج الانتخابات الطلابية في العامين الفائتين تؤكد ان نتائج وحصاد الكتلة الاسلامية في الجامعات تتناسب تناسبا عكسيا مع درجة تدخل الاجهزة الامنية في العملية الانتخابية ( ترهيبا وترغيبا ). فكلما ترجع المنهج الامني في التعامل مع الجامعات تقدمت الكتل الاسلامية في الانتخابات. وهذا ما تؤكده الحقائق السياسية والسوسيولوجية في فلسطين وسائر النظم العربية وبلدان الربيع العربي. فحيثما وجدت الحرية تتقدم التيارات الاسلامية والإخوان على وجه الخصوص.
4- من الواضح ان تراجع تدخل الاجهزة الامنية في الانتخابات في العامين السابقين ( نسبيا ) حصدت الكتلة الاسلامية نتائجه تقدما ملحوظا في الانتخابات. رغم حملات الاعتقالات التي استهدفت شرائح الطلبة والاسرى المحررين على وجه الخصوص.
5- من المؤكد ان النتائج تشير وتؤكد على صوابية نهج المشاركة ( رغم النتائج المتواضعة في العامين السابقين ) , لانها كسرت حاجز الرعب والخوف الذي صنعته الاجهزة الامنية لنفسها جراء سياسات التعذيب الممنهج. وسياسة الاقتلاع والاقصاء الكلي للحركة الاسلامية واذرعها في مختلف المجالات في الضفة الغربية. ويعكس احيانا تقدم شرائح الشباب والطلبة في الحركة الاسلامية في الرؤية السياسية على قياداتهم الذين استهوتهم سياسة الميل الى الانكفاء بحجة حماية الذات. وهذا ما يستدعي فسح مجالات اوسع في القيادة للشباب والمراة في صفوف التيار الاسلامي بالمجمل. مما سيخدم مستقبل الحركة. فقاعدة الشباب والمرأة تشكل غالبية جسم التيار الإسلامي واقل شرائحه تمثيلا في الهرمية القيادية بمستوياتها المختلفة.
6- ان ملف الفساد الذي تم كشفه في مؤسسات السلطة وتحدث عنه اعلى مستويات الهرم السياسي. وملف دحلان والاغتيالات المنسوبة اليه وتبادل الاتهامات بين معسكري السلطة ضرب مصداقية السلطة شعبيا الى حد كبير وهذا ما أكد عليه العديد من المحللين السياسيين.
7- ومن اسباب تقدم الكتلة الاسلامية ايضا.وصول طريق المفاوضات ( خيار السلطة الوحيد الاوحد ) الى الحائط والى طريق مسدود. مما ترك اثرا مباشرا على الحركة الطلابية والشبابية الفلسطينية التي تمثل باروميتر الحركة الوطنية الفلسطينية واتجاهاتها وخياراتها المستقبلية.
8- مما خدم الكتلة الاسلامية ايضا تزامن التوقيع على المصالحة مع اجراء الانتخابات. مما افقد كتلة الشبيبة الطلابية ( الذراع الطلابي لحركة فتح. ورقة كانت تستغل لصالحها دائما قبل المصالحة.
9- ومن الواضح انم الكتلة الاسلامية والحركة الاسلامية قد تجاوزتا عنق الزجاجة التي حشرتا بها في سنوات الانقسام , رغم حالة الملاحقة والتضييق التي مورست ( وما زالت ) ضدها من قبل الاحتلال والسلطة معا.
10 وفي هذا السياق يأتي تاجيل الانتخابات الطلابية في جامعة النجاح بضغوط هائلة مورست من مؤسسات السلطة السياسية والامنية خوفا من ردود فعل وانعكاسات كل الملفات سالفة الذكر على نتائج الانتخابات ( المتوقعة ) في كبرى جامعات الوطن. والتي تعتبر مؤشرا على شعبية القوى والفصائل على مستوى الوطن وتراقب نتائجها من مختلف القوى السياسية الوطنية والاسلامية والقوى الاقليمية والدولية..
بعد المصالحة.. "حل السلطة" هدف للاحتلال
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين الان
إن توقيع اتفاق منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة يوم الأربعاء الماضي على تنفيذ اتفاق القاهرة عام 2011 وإعلان الدوحة العام التالي الموقعين بينهما للمصالحة الوطنية يضع في حال الالتزام بتطبيقه نهاية حاسمة لأي حديث فلسطيني عن احتمال حل السلطة الفلسطينية ويحول حلها إلى هدف لدولة الاحتلال تهدد به لإجهاض المصالحة في مهدها.
فالاتفاق على تأليف حكومة موحدة للسلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات لمجلسها التشريعي ورئاستها هو بالتأكيد اتفاق على تعزيزها يستبعد أي حل لها من الجانب الفلسطيني جرى التلويح به مؤخرا كواحد من الردود على فشل المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية، ليظل حلها مشروعاً تهدد دولة الاحتلال بوضعه موضع التنفيذ في حال قررت أن هذه السلطة لم تعد تخدم أغراضها وأهدافها.
ويتضح من ردود فعل دولة الاحتلال وراعيها الأميركي على توقيع اتفاق غزة لإنهاء الانقسام والتمهيد لتأليف "حكومة موحدة" وإقامة "نظام سياسي واحد" وإنشاء "قيادة واحدة" ووضع "برنامج وطني" متفق عليه أن دولة الاحتلال تجد في هذا الاتفاق ذرائع لحل السلطة أو على الأقل لشلها بالعقوبات والحصار.
لذا قرر المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الخميس الماضي "عدم إسقاط السلطة الفلسطينية" واكتفى بوقف المفاوضات مع قيادتها وفرض المزيد من العقوبات عليها علها تكفي لإجهاض اتفاق غزة.
وبالرغم من تأكيد الرئيس محمود عباس بعد توقيع اتفاق غزة على عدم وجود "تناقض بتاتا بين المصالحة والمفاوضات مع (إسرائيل)"، كون المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير وليس من صلاحية حكومة السلطة وعلى هذا الأساس وافقت "حماس" المعارضة للمفاوضات في السابق وتوافق الآن على المشاركة في هذه الحكومة، يكرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان حكومته تخيير عباس بين "صنع السلام مع (إسرائيل)" وبين "المصالحة مع حماس" بحجة أنه "لا يمكن تحقيق الأمرين، بل أحدهما فقط".
وتصريحات نتنياهو هذه تشير إلى أنه قد وجد في اتفاق غزة ذريعة لعدم الاستمرار في المفاوضات تغطي على مسؤوليته عن فشل جولة المفاوضات التي استؤنفت في تموز الماضي ومن المقرر انتهاؤها يوم الثلاثاء المقبل.
لقد كان نتنياهو وحكومته يتذرعون بالانقسام الفلسطيني للطعن في شرعية تمثيل عباس للمجموع الفلسطيني وللتشكيك في قدرته على تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه معه ليتنصلوا من مسؤوليتهم عن إفشال المفاوضات معه، وهم الآن للسبب ذاته يتذرعون باتفاق المصالحة للطعن في صدقية كونه "شريكا" في التفاوض على تسوية سلمية.
وقد أعلنت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" و"قلقها" من توقيع اتفاق غزة وطالبت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها جنيفر بساكي باعتراف أي حكومة وحدة فلسطينية جديدة بدولة الاحتلال كشرط مسبق للاعتراف الأميركي بها، بالرغم من معرفة بساكي وحكومتها بأن حكومة سلطة الحكم الذاتي المحدود ليست معنية بذلك بل منظمة التحرير هي المعنية باعتراف كهذا أقدمت المنظمة عليه فعلا قبل ما يزيد على عقدين من الزمن.
إن تصريح بساكي أنه "من الصعب التفكير كيف ستتمكن (إسرائيل) من التفاوض مع حكومة لا تؤمن بحقها في الوجود"، في إشارة إلى الحكومة الفلسطينية المرتقبة بعد المصالحة، فيه الكثير من الخلط المتعمد الذي يتجاهل أن هذه سوف تكون حكومة "كفاءات" لا حكومة "فصائل"، وأن منظمة التحرير لا حكومتها هي التي تتفاوض مع الاحتلال، وأن حكومة الاحتلال لا اتفاق غزة هي التي أفشلت جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري طوال الشهور التسعة الماضية، وأن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود بوجود حكومة في رام الله تعترف بما وصفته بساكي "حق" دولة الاحتلال "في الوجود"، وأن أغلبية أحزاب الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال لا تعترف بوجود احتلال ولا بوجود أرض فلسطينية محتلة ولا بدولة فلسطين ولا بحق الشعب الفلسطيني حتى في الوجود فوق أرضه المحتلة ناهيك عن حقه في السيادة عليها.
وموقف نتنياهو مشفوعا بالموقف الأميركي إنما يؤكد مجددا بأن الانقسام الفلسطيني كان وما يزال هدفا لدولة الاحتلال والولايات المتحدة وأن إجهاض اتفاق غزة قبل أو بعد البدء في تطبيقه سوف يكون في رأس جدول أعمالهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يستدعي إجماعا فلسطينيا على الإسراع في تطبيقه وإنجاحه ورص كل الصفوف الوطنية لإفشال جهودهما المتوقعة لإجهاضه.
واتفاق غزة يخلو من أي اتفاق سياسي سواء على استراتيجية التفاوض أم على أي استراتيجية بديلة لها . وقد كان الانقسام السياسي على استراتيجية التفاوض التي تلتزم بها منظمة التحرير من الأسباب الرئيسية للفشل في تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في مكة والقاهرة والدوحة، واتفاق غزة لم يكن حلا للاختلاف الوطني على هذه الاستراتيجية.
لكن مثلما لم يمنع الانقسام الفلسطيني رئاسة منظمة التحرير من الاستمرار في العمل بموجبها، كذلك لم يمنع اتفاق غزة على المصالحة وإنهاء الانقسام الرئيس عباس من إعلان استمراره في الالتزام باستراتيجية التفاوض و"بتحقيق السلام" لأن المصالحة "ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين" كما قال.
إن المتغير المستجد الذي يدعو للتفاؤل بنجاح تنفيذ اتفاق غزة حيث فشل تنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة أن استراتيجية التفاوض ذاتها قد استهلكت وأثبتت فشلها وقادت إلى يأس المفاوض نفسه منها ليبدأ في البحث عن بدائل لها وسط متغيرات اقليمية لم تعد القضية الفلسطينية فيها هي الأولوية ما جرد المفاوض والمقاوم كليهما من أي سند عربي أو إسلامي وفتح الباب أمام فرصة فلسطينية جامعة للمشاركة في صياغة بديل لها يعتمد الصمود الوطني في مواجهة كل التحديات التي تواجهها المفاوضات والمقاومة على حد سواء.
غير أن المصالحة سوف تظل مهددة بالرغم من توقيع اتفاق غزة إذا ما قرر أحد طرفيها عدم التعامل معها كرزمة متكاملة والتعامل مع بنودها بطريقة انتقائية تعرقل السير في طريق تنفيذها حتى إقامة "نظام سياسي واحد" وإنشاء "قيادة واحدة" تتوافق على "برنامج وطني" بديل جامع ينهي أي خلاف سياسي حوله ويغلق هذه الثغرة التي منعت تنفيذ اتفاقيات المصالحة السابقة.
إن إصرار دولة الاحتلال وراعيها الأميركي على إجهاض المصالحة سوف يظل سيفا مسلطا يهدد بالتسلل عبر أي ثغرة وطنية للانقلاب على اتفاق غزة كما نسقا الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية قبل ثماني سنوات.
ويندرج في هذا السياق تعليق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد ياسر عبد ربه لإذاعة الاحتلال على اتفاق غزة الذي أنذر فيه بطريقة سلبية لا تدعو للتفاؤل بوجود "مصاعب ستواجهه وستفجره" وعدّ توقيع الاتفاق "اختبارا" ل"نوايا حماس" وليس أساسا لشراكة وطنية تختبر صدقية طرفيه في البحث المشترك عن "برنامج وطني" جامع ينهي الخلاف على استراتيجية التفاوض التي أفشلها الاحتلال.
إنجاز اتفاق غزة
بقلم إياد القرا عن فلسطين اون لاين
الشارع الفلسطيني متفائل حذر من تطبيق الاتفاق الذي أعلن في غزة الأسبوع الماضي, لكنه يرى أنه الأفضل في الظروف الأسوأ، وكل الأطراف بحاجة لهذا الاتفاق، وحاجة وطنية آن لها أن تلبى, والسرعة هي الفيصل في هذا الأمر.
ما ينتظره الشارع الفلسطيني ليس النقاشات وليس الحوارات حول من المرشح لرئاسة الحكومة أو لشغل منصب وزير أو نائب, أو تفعيل المجلس التشريعي، بل ينتظر أن يلمس هذا على أرض الواقع, وترجمة ذلك برفع الحصار وتقديم حكومة وطنية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، والأهم أن يكون موحداً تحت مشروع وطني واحد.
الرئيس عباس, الذي يسعى لاستيعاب الأمر والتعاطي معه وسط ضغوط كبيرة إسرائيلية وأمريكية, هو بحاجة مهمة للتعزيز والدفاع, والدفع باتجاه التمسك بما تم الاتفاق عليه, والبناء عليه واتخاذ القرارات السريعة للبدء في خطوات التنفيذ التي من شأنها أن تترك تأثيرًا مباشرًا وملموسًا على حياة المواطنين.
حركة حماس, التي قدمت كل ما تستطيع لإنجاز الاتفاق من خلال الدعم الجماهيري وخاصة قاعدتها الجماهيرية, بحاجة أيضًا لأن تتخذ خطوات لتعزيز موقف الرئيس عباس في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها, وخاصة أن المجتمع الدولي لم يبدِ موقفًا جازمًا معاديًا للمصالحة سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على استغلال الانقسام الفلسطيني لمزيد من الاستفراد بطاولة التفاوض والحصول على مزيد من التنازلات وتنفيذ المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية وتهويد القدس.
الكل الفلسطيني يقف خلف الرئيس عباس إذا ما تمسك بما تم الاتفاق عليه في المصالحة الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه, مع تهيئة الأجواء المناسبة والتي يجب ألا تقتصر على قطاع غزة, باعتبار أن الضفة الغربية تدفع ثمن الانقسام أيضاً بسبب استمرار الأجهزة الأمنية في التنسيق الأمني مع الاحتلال واتباع إجراءات قمعية ضد كافة المعارضين لها, وليس أقلها الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
السير في ملف المصالحة أمر مهم وملح فلسطينيًا دون أي اعتبارات أخرى, طالما أن هناك اتفاقًا على إعادة انتخاب الشرعيات الفلسطينية, مع الإبقاء على شرعية المقاومة كثابت فلسطيني تضمن كل الاتفاقيات عدم مسه بأي شكل من الأشكال, وهو الضامن الوحيد لإنجاح أي مشروع وحدة وطنية.
رد مع اقتباس