في هــــــــــــــــــــــذا الملف:
المصالحة الفلسطينية: أوهام بالجملة
بقلم: أيمن خالد عن القدس العربي
اتفاق غزة الأخير خطوة مباركة.. لكن !
بقلم: صالح القلاب عن الرأي الأردنية
حل السلطة الفلسطينية هدف إسرائيلي بعد المصالحة
بقلم: نقولا ناصر عن رأي اليوم
المصالحة الفلسطينية
بقلم: عمرو الشوبكي عن المصري اليوم
هل بدأ العد التنازلي؟
بقلم: هاشم عبدالعزيز عن الخليج الاماراتية
ممنوع على الفلسطينيين المطالبة بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم!
بقلم: سليم نصار عن الحياة اللندنية
إضاعة وقت
بقلم: حسان يونس عن الوطن القطرية
انتفاضة عباس
بقلم: سميح صعب عن النهار البيروتية
نسى العرب فلسطين.. فاتحدت
بقلم: سليم قلالة عن الشروق الجزائرية
المصالحة الفلسطينية: أوهام بالجملة
بقلم: أيمن خالد عن القدس العربي
لا نشكك بنية الطرفين للمصالحة، باعتبارها احد الممكنات التي قد تؤدي الى تخفيف الأعباء الداخلية، غير أن الأصل في الأزمـــــة لا تُخفي معالمه جملة الوعود والآمال، أو حتى الرغبة الداخلية بإنجــــاز هذا الملف، فالذي نحن لا نريد إدراكه، أن فلسطين كل فلسطين، بشعبها فــــي الداخــــل والخارج تحولت الى مجرد تفاصيل صغــــيرة على طاولة العرب والعالم أيضا، فنحن نواجه عدواً خرج من رحم الحضارة الاوروبيــــة، ورغم أنه في الجانب الثقافي يمثل بيئة تعيــــش على الاساطير، غير أنه استفاد من صلب الحضارة الغربية، فاكتسب خبرات العمل وطورها.
وعلى نقيضه نحن، بثقافتنا الهائلة، بقي العمل بالنسبة لنا مجرد عامل ثانوي ولا يزال، ولذلك نحن دوماً بحاجة لوضع شعبنا في طابور طويل للحصول على الاعانات الدولية.
في عالم يدور فيه الاداء ويرتفع فيه الدور الذي يؤديه صاحبه من خلال العمل، كان الممكن الأكبر هو استغلال آلية وفكرة الثورة، التي بدورها عجلة انتاج مميزة، فهي تحبط عمل الاخرين، رغم عدم قدرتها على انشاء قدرة عمل فاعلة ومنتجة، لكن فكرة الثورة بحد ذاتها، وانتقال زخمها عبر آليات تتناسب والواقع، تجعل القيمة السياسية تصبح القيمة العليا، وعند ذلك يكون هذا العمل بفاعليته هو الذي يضع ملف القضية الفلسطينية على رأس أولويات العالم، أما عدم القدرة على إدارة هذا الملف، فهو يجعل الثورة مجرد فعل مؤقت، وهذا هو التراجع الذي يجعلنا نبحث عن جمعية خيرية كبيرة ترعى شعبنا، وهنا الفارق بين حقبة الثورة وحقبة التسوية، فمنطق الضرورة الذي كان في وقت ما لا بد منه، هو اليوم يدفعنا للبقاء ضمن منطق الضرورة ويسلبنا منطق الاختيار الذي بفقدانه، تبقى الضرورة عنوان العجز والفاعل الاكبر في منهجنا.
المصالحة بين فتح وحماس هي كالمصالحة بين قبيلتين افريقيتين تقاتلتا لفترة طويلة، وعندما حضرتا للمصالحة وجلستا حول مائدة الطعام لم تتذكرا سبب الخلاف الطويل، وانشغلتا بالأكل، ولكن عندما تنتهيان منه، سيبدأ حساب جديد بينهما، وهو من أكل أكثر من الاخر، وعندها يبدأ التشابك بالأيدي، وستسمع الاصوات والعويل وغير ذلك.
فالاختلاف اصلا بين حماس وفتح لم يكن موجودا، والانقسام هو ليس صورة بيانية أو سلسلة رياضية، انما هو صراع بيئي من نوع متواضع، يصبح كبيرا اذا اردنا ذلك، ولا يصبح له وزن اذا غيبناه عن الاعلام، فالفارق بين صراعنا الفلسطيني الداخلي وبين صراع قبائل افريقيا، هو ان القبائل الافريقية المسكينة لا تملك فضائيات، وليست لديها قائمة المحترفين في الاعلام مثل حالنا.
اذا كانت حماس تريد فتح معبر رفح من خلال السلطة، واذا كانت السلطة تريد كف التعنت الامريكي والاسرائيلي ووقف مأساة الاستيطان وغيرها من خلال الغزل مع حماس، فكل ذلك لا بأس به، فالمطلوب عند ذلك فقط أن يدرك الطرفان، أن الانتصار الداخلي على بعضهما بعضا، هو من مخلفات العقل القبلي البائد، وأن اللعب مع الكبار يستوجب عقولا كبيرة، لا بد من توظيفها والاستفادة منها.
ليس صعبا أن نجعل الخبرات الفلسطينية تضع منظومة عمل سياسية مميزة، تواجه منطق الضرورة باختيار نوعي نفرضه نحن، ونقدر عليه، فالجغرافيا الفلسطينية والوجود الفلسطيني لديه ميزة فريدة من نوعها، وكل ما هو مطلوب مجرد ادارة هذه الميزة، وهذا يتطلب مؤسسات تعمل بمعزل عن نمط القبائل الافريقية أو اننا نكرر محاولة جديدة من الوهم.
اتفاق غزة الأخير خطوة مباركة.. لكن !
بقلم: صالح القلاب عن الرأي الأردنية
كا«العائبة» التي تحاضر في الشرف والعفة فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو يأخذ على منظمة التحرير «التصالح» مع حركة «حماس» وهو قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بأنه إذا تراجع عن هذه المصالحة فإنه يعده بمفاوضات «جدية هذه المرة» تؤدي إلى نتائج حقيقية وكل هذا وهو يعرف أنَّ حكومته بكل أعضائها ومن بينهم هو نفسه حكومة متطرفة لا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا بحقوقه المشروعة في وطنه وهي تفاوض من أجل إضاعة الوقت ومن أجل بناء المزيد من المستوطنات والمزيد من خلق الوقائع على الأرض ومن اجل حمل الفلسطينيين على الإستسلام للإرادة الإسرائيلية.
والمستغرب أنَّ باراك أوباما ،الذي سلَّم الاشراف أميركيا على مفاوضات التسعة شهور التي إقتربت من نهايتها دون تحقيق أيِّ شيء وعلى الإطلاق بسبب بنيامين نتنياهو الذي يعد الآن بمفاوضات :»جدية ومثمرة» إذا تخلى (أبو مازن) عن خطوة المصالحة الأخيرة مع «حماس» إلى مارتن أنديك الذي أثبت أنه أكثر صهيونية من أكبر عتاة الصهيونيين.. المستغرب أن باراك أوباما قد تحدث تجاه هذه الخطوة بالطريقة التي تحدث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأنه هدد بـ «وقفـةٍ» لهذه المفاوضات المستمرة منذ بدايات تسعينات القرن الماضي ولم تحقق أي نتيجة.
كان بنيامين نتنياهو ،هذا الذي إنتفض على خطوة المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية وكأنه لديغ عقرب، يأخذ على (أبو مازن) بأنه لا يمثل كل الفلسطينيين طالما أن هناك إنقساماً بين «فتح» و»حماس» وطالما أن هناك دولة في غزة غير خاضعة لإدارته ولا تعترف برئاسته لكنه ،أي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد أن تمت هذه الخطوة التي كان العالم المعني بالصراع في الشرق الأوسط بإنتظارها فإنه ظهر على حقيقته فهو لا يريد وحدة فلسطينية وهو لا يريد سلاماً وهو الأكثر تمسكـاً بذلك التعهد الذي قطعه إسحق شامير على نفسه عشية إنعقاد مؤتمر مدريد الشهير بأنه سيتفاوض مع الفلسطينيين عشرين عاماً ولكن بدون إحراز أي تقدم وأي نتيجة.
إنه من واجب الفلسطينيين أن يتوحَّدوا وأن يتخلصوا من كل هذه الفسيفساء الفصائلية التي بقيت وعلى مدى كل السنوات الماضية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة تشكل عبئاً ثقيلاً على كفاح ونضال الشعب الفلسطيني.. وحقيقة إنه بالإمكان إثارة ألف سؤال وسؤال إزاء إستنكاف حركة «حماس» الطويل و»ممانعتها» المثيرة للشكوك من الإنضمام لمنظمة التحرير ،التي بعد قرار قمة الرباط العربية في عام 1974 أصبح العرب ومعهم غالبية العالم أنظمة وشعوباً يعترفون بها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
لكن وفي كل الأحوال إنه من الأفضل أن تأتي متأخراً مِنْ أنْ لا تأتي أبداً ويبقى ومن موقع الحرص فإنه لابد من التذكير بذلك المثل القائل :»إنَّ لديغ الحيَّة يقضي عمره وهو يخاف من جرَّة الحبل» وحقيقة أنَّ التجربة مع «حماس» التي كانت قد تملَّصت من كل الإتفاقات السابقة وأهمها إتفاق مكة المُكرمة تجعل أيَّ إنسان يهمه هذا الهم يضع يده على قلبه إزاء هذا الذي حصل في غزة وتجعله يخشى من نكسة مدمرة حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي من المفترض أن يتم تشكيلها خلال خمسة أسابيع.. فالشياطين تكمن في التفاصيل والمعروف أن هناك على هذا الطريق الشائك تفاصيل كثيرة.
إنه على الفلسطينيين وعلى العرب وعلى كل المؤيدين للشعب الفلسطيني في العالم بأسره أنْ يساندوا هذه الخطوة «المباركة» وأن يتصدوا لهذه الهجمة الإسرائيلية والأميركية غير المبررة إطلاقاً تجاهها لكن وفي كل الأحوال فإنه يجب إدراك انَّ أيَّ إنتكاسة ،بالنسبة لما جرى ومن أيِّ طرف جاءت إن من قبل «منظمة التحرير» وإن من قبل «حماس»، ستكون مكلفة جداَّ وأنها ستضع في أيدي الإسرائيليين والأميركيين أيضاً حجة للإدعاء بأن هذا الشعب غير موحَّد وأنه لا يستحق أن تكون له دولة مستقلة وموحدة.
إنَّ هناك تحديات كثيرة تواجه هذه الخطوة ولذلك فإنه على قادة «حماس» ألاَّ يُخِلّوا بهذا الإتفاق كما أخلَّوا بإتفاق عام 2006 الذي كانوا وجهوا إليه الضربة القاضية بإنقلاب عام 2007 الإنفصالي والذي أهم ما فيه أنه يترك مسألة التفاوض لمنظمة التحرير ثم وأن عليهم أن يتصرفوا ،وقد بدأت هذه المسيرة الوحدوية الجديدة، كحركة وطنية فلسطينية وليس كفرع من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين فمرجعيتهم يجب أن تكون هذا الإتفاق وإرادة شعب فلسطين والبرنامج الوطني الفلسطيني وليس لا المرشد العام ولا الشيخ يوسف القرضاوي الذي ثبت بعد مصالحة الرياض الأخيرة أنَّ لا يهمه إلاَّ نفسه وأنَّ مرشده في العمل السياسي هو :»لِكُلِّ مقامٍ مقال»!!
حل السلطة الفلسطينية هدف إسرائيلي بعد المصالحة
بقلم: نقولا ناصر عن رأي اليوم
يظل التنفيذ هو الاختبار الأكبر لنجاح اتفاق منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية “حماس″ في غزة يوم الأربعاء الماضي على المصالحة الوطنية.
وعلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يثبت قدرته على مقاومة الضغوط الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف إجهاض هذا الاتفاق والتي أجهضت اتفاقات المصالحة السابقة.
وعليه أن يثبت قدرته كذلك على تجنب السقوط في فخ أي مناورات أميركية جديدة لاستئناف المفاوضات بمرجعياتها وشروطها السابقة على غرار الفخ الذي وقع فيه في مؤتمر أنابوليس عام 2007 ثم الفخ الذي نصبه له وزير الخارجية الأميركي جون كيري ليستانف المفاوضات قبل تسعة أشهر.
فتجربة ما يزيد على عشرين عاما من استجابة منظمة التحرير للإملاءات الإسرائيلية – الأميركية في ما سمي “عملية السلام” أثبتت أنها كانت استجابة مجانية لم تكافأ المنظمة عليها لا أميركيا ولا إسرائيليا.
إن توقيع اتفاق غزة على تنفيذ اتفاق القاهرة عام 2011 وإعلان الدوحة العام التالي الموقعين للمصالحة بين المنظمة وحماس يضع في حال الالتزام بتطبيقه نهاية حاسمة لأي حديث فلسطيني عن احتمال حل السلطة الفلسطينية ويحول حلها إلى هدف إسرائيلي تهدد دولة الاحتلال به لإجهاض المصالحة في مهدها.
فالاتفاق على تأليف حكومة موحدة للسلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات لمجلسها التشريعي ورئاستها هو بالتأكيد اتفاق على تعزيزها يستبعد أي حل لها من الجانب الفلسطيني جرى التلويح به مؤخرا كواحد من الردود على فشل المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية، ليظل حلها مشروعا تهدد دولة الاحتلال بوضعه موضع التنفيذ في حال قررت أن هذه السلطة لم تعد تخدم أغراضها وأهدافها.
ويتضح من ردود فعل دولة الاحتلال وراعيها الأميركي على توقيع اتفاق غزة لإنهاء الانقسام والتمهيد لتأليف “حكومة موحدة” وإقامة “نظام سياسي واحد” وإنشاء “قيادة واحدة” ووضع “برنامج وطني” متفق عليه أن دولة الاحتلال تجد في هذا الاتفاق ذريعة لحل السلطة أو في الأقل لشلها بالعقوبات والحصار.
لذا قرر المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الخميس الماضي “عدم إسقاط السلطة الفلسطينية” واكتفى بوقف المفاوضات مع قيادتها وفرض المزيد من العقوبات عليها علها تكفي لاجهاض اتفاق غزة قبل البدء في تنفيذه.
وبالرغم من تأكيد الرئيس عباس بعد توقيع اتفاق غزة على عدم وجود “تناقض بتاتا بين المصالحة والمفاوضات مع إسرائيل”، كون المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير وليس من صلاحية حكومة السلطة وعلى هذا الأساس وافقت “حماس″ المعارضة للمفاوضات في السابق وتوافق الآن على المشاركة في هذه الحكومة، يكرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان حكومته تخيير عباس بين “صنع السلام مع إسرائيل” وبين “المصالحة مع حماس″ بحجة أنه “لا يمكن تحقيق الأمرين، بل أحدهما فقط”.
وتصريحات نتنياهو هذه تشير إلى أنه قد وجد في اتفاق غزة ذريعة لعدم الاستمرار في المفاوضات تغطي على مسؤوليته عن فشل جولة المفاوضات التي استؤنفت في تموز/يوليو الماضي ومن المقرر انتهاؤها يوم الثلاثاء المقبل.
وقد انتبه أستاذ العلوم السياسية بجامعة بن غوريون العبرية يورام ميتال لهذه الفرصة الإعلامية التي أتاحها اتفاق غزة لنتنياهو كي يتخلص من المسؤولية عن فشل المفاوضات بقوله لصحيفة “بزنس ويك” أمس الجمعة إن “اتفاق الوحدة الفلسطيني وفر لحكومة نتنياهو فرصة للخروج من محادثات السلام وخدم المتشددين الإسرائيليين في الائتلاف (الحاكم) المعارضين للمفاوضات ، واستفاد نتنياهو من ذلك” لتعلن حكومته الانسحاب من مفاوضات لم تكن قائمة.
لقد كان نتنياهو وحكومته يتذرعون بالانقسام الفلسطيني للطعن في شرعية تمثيل عباس للمجموع الفلسطيني وللتشكيك في قدرته على تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه معه ليتنصلوا من مسؤوليتهم عن إفشال المفاوضات معه، وهم الآن للسبب ذاته يتذرعون بإتفاق المصالحة للطعن في صدقية كونه “شريكا” في التفاوض على تسوية سلمية.
وقد أعلنت الولايات المتحدة عن “خيبة أملها” و”قلقها” من توقيع اتفاق غزة وطالبت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها جنيفر بساكي باعتراف أي حكومة وحدة فلسطينية جديدة بدولة الاحتلال كشرط مسبق للاعتراف الأميركي بها، بالرغم من معرفة بساكي وحكومتها بأن حكومة سلطة الحكم الذاتي المحدود ليست معنية بذلك بل منظمة التحرير هي المعنية باعتراف كهذا أقدمت المنظمة عليه فعلا قبل ما يزيد على عقدين من الزمن.
إن تصريح بساكي أنه “من الصعب التفكير كيف ستتمكن إسرائيل من التفاوض مع حكومة لا تؤمن بحقها في الوجود”، في إشارة إلى الحكومة الفلسطينية المرتقبة بعد المصالحة، فيه الكثير من الخلط المتعمد الذي يتجاهل أن هذه سوف تكون حكومة “كفاءات” لا حكومة “فصائل”، وأن منظمة التحرير لا حكومتها هي التي تتفاوض مع الاحتلال، وأن حكومة الاحتلال لا اتفاق غزة هي التي أفشلت جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري طوال الشهور التسعة الماضية، وأن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود بوجود حكومة في رام الله تعترف بما وصفته بساكي “حق” دولة الاحتلال “في الوجود”، وأن أغلبية أحزاب الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال لا تعترف بوجود احتلال ولا بوجود أرض فلسطينية محتلة ولا بدولة فلسطين ولا بحق الشعب الفلسطيني حتى في الوجود فوق أرضه المحتلة ناهيك عن حقه في السيادة عليها.
وموقف نتنياهو مشفوعا بالموقف الأميركي إنما يؤكد مجددا بأن الانقسام الفلسطيني كان وما يزال هدفا لدولة الاحتلال والولايات المتحدة وأن إجهاض اتفاق غزة قبل أو بعد البدء في تطبيقه سوف يكون في رأس جدول الأعمال الأميركي – الإسرائيلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يستدعي إجماعا فلسطينيا على الإسراع في تطبيقه وإنجاحه ورص كل الصفوف الوطنية لإفشال جهودهما المتوقعة لإجهاضة.
فمستشار نتنياهو دوري غولد يقول إنه “ما زال ممكنا إحياء عملية” السلام “إذا انسحب عباس من الاتفاق مع حماس″. ورئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني تقول “نحن لم نغلق الباب” أمام استئناف المفاوضات في نهاية المطاف مؤكدة أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها حكومتها على السلطة الفلسطينية بعد الاتفاق لم تستهدف التسبب في انهيار السلطة. وقد أكد نتنياهو نفسه أن عباس ما زال يملك “الفرصة لعكس اتجاهه” ب”التخلي عن هذا الاتفاق مع حماس″. وتؤكد هذه التصريحات أن دولة الاحتلال سوف تمارس أقصى ضغوطها على عباس خلال الأسابيع الخمسة المقبلة حتى تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية للتراجع عن اتفاق المصالحة قبل أن تعلن الحرب على السلطة الفلسطينية في حال لم يتراجع.
واتفاق غزة يخلو من أي اتفاق سياسي سواء على استراتيجية التفاوض أم على أي استراتيجية بديلة لها . وقد كان الانقسام السياسي على استراتيجية التفاوض التي تلتزم بها منظمة التحرير من الأسباب الرئيسية للفشل في تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في مكة والقاهرة والدوحة، واتفاق غزة لم يكن حلا للاختلاف الوطني على هذه الاستراتيجية.
لكن مثلما لم يمنع الانقسام الفلسطيني رئاسة منظمة التحرير من الاستمرار في العمل بموجبها، كذلك لم يمنع اتفاق غزة على المصالحة وإنهاء الانقسام الرئيس عباس من إعلان استمراره في الالتزام باستراتيجية التفاوض و”بتحقيق السلام” لأن المصالحة “ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين” كما قال.
إن المتغير المستجد الذي يدعو للتفاؤل بنجاح تنفيذ اتفاق غزة حيث فشل تنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة أن استراتيجية التفاوض ذاتها قد استهلكت وأثبتت فشلها وقادت إلى يأس المفاوض نفسه منها وخيبة أمله في راعيها الأميركي ليبدأ في البحث عن بدائل لها وسط متغيرات اقليمية لم تعد القضية الفلسطينية فيها هي الأولوية ما جرد المفاوض والمقاوم كليهما من أي سند عربي أو إسلامي وفتح الباب أمام فرصة فلسطينية جامعة للمشاركة في صياغة بديل لها يعتمد الصمود الوطني في مواجهة كل التحديات التي تواجهها المفاوضات والمقاومة على حد سواء.
غير أن المصالحة سوف تظل مهددة بالرغم من توقيع اتفاق غزة إذا ما قرر أحد طرفيها عدم التعامل معها كرزمة متكاملة والتعامل مع بنودها بطريقة انتقائية تعرقل السير في طريق تنفيذها حتى إقامة “نظام سياسي واحد” وإنشاء “قيادة واحدة” تتوافق على “برنامج وطني” بديل جامع ينهي أي خلاف سياسي حوله ويغلق هذه الثغرة التي منعت تنفيذ اتفاقيات المصالحة السابقة.
إن إصرار دولة الاحتلال وراعيها الأميركي على إجهاض المصالحة سوف يظل سيفا مسلطا يهدد بالتسلل عبر أي ثغرة وطنية للانقلاب على اتفاق غزة كما نسقا الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية قبل ثماني سنوات.
ويندرج في هذا السياق تعليق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد ياسر عبد ربه لإذاعة الاحتلال على اتفاق غزة الذي أنذر فيه بطريقة سلبية لا تدعو للتفاؤل بوجود “مصاعب ستواجهه وستفجره” وعدّ توقيع الاتفاق “اختبارا” ل”نوايا حماس″ وليس أساسا لشراكة وطنية تختبر صدقية طرفيه في البحث المشترك عن “برنامج وطني” جامع ينهي الخلاف على استراتيجية التفاوض التي أفشلها الاحتلال.
المصالحة الفلسطينية
بقلم: عمرو الشوبكي عن المصري اليوم
أخيرا، نجحت جهود الوساطة بين فتح وحماس، ووقع قادة الفصيلين على اتفاق مصالحة بينهما برعاية مصرية، أعلنت إسرائيل على أثرها وقف مفاوضات السلام مع فتح، وتعليق الحوار مع الفلسطينيين نتيجة الاتفاق فى موقفٍ فيه من التعنت والاستعلاء والتدخل فى الشأن الداخلى الفلسطينى الكثير.
صادم أن تقدم دولة محتلة على إيقاف مفاوضات السلام لأنها تعترض على فصيل سياسى فى بلد تحتله، وتنسى أو تتناسى أنه جزء من الشعب الفلسطينى، مهما كانت أخطاؤه السياسية، وكأن إسرائيل لا يحكمها متطرفون، ولا توجد فيها أحزاب قانونية عنصرية، لها وزراء ونواب فى البرلمان، تحرض كل يوم على قتل العرب والفلسطينيين.
مدهش وصادم أن نجد دولة احتلال تحاول أن تفصّل على مقاسها شركاءها فى التفاوض، وتضع شروطا تعجيزية على الطرف الفلسطينى حتى تهرب من التزاماتها الدولية، ولا تنفذ قرارات الأمم المتحدة الموضوعة فى ثلاجة منذ عقود نتيجة الاستثناء الإسرائيلى من القانون الدولى (دولة فوق القانون والشرعية الدولية) والانحياز الأمريكى.
إن أهمية المصالحة الفلسطينية أنها قضت على وَهْم المشروع الإخوانى ببناء دويلة فلسطينية فى غزة منعزلة عن باقى الأراضى الفلسطينية، وقد يكون سقوط الإخوان فى مصر سببا رئيسيا وراء قبول حماس بالمصالحة وتقديم تنازلات حقيقية لفتح، وتأكدها أن غزة التى تسيطر عليها دون أى سند قانونى بعد أن رفضت إجراء انتخابات حرة لن يستمر.
فرغم شعارات المقاومة التى رفعتها حماس طوال الفترة الماضية، فإنها فشلت فى إقامة مشروع سياسى قادر على إدارة شؤون السلطة فى غزة، والعمل على استعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، وأن اعتبار سيطرتها المسلحة على قطاع غزة نصرا، وفشلها فى ردع المحتل وبناء نظام سياسى ديمقراطى فى الداخل قد أضر تماما بصورتها كفصيل مقاوم.
المؤكد أن اتفاق المصالحة فتح الباب أمام «فتح» و«حماس» لبناء منظومة سياسية جديدة، تسمح لهما بالاختلاف دون أن يخونا بعضهما البعض، خاصة بعد أن فشلا معا فى تحرير الأرض وجلب الاستقرار والحياة الكريمة للشعب الذى ادعيا تمثيله.
وإذا اعتبرنا أن حماس فصيل متشدد لا يقرأ الواقع الدولى والإقليمى بصورة واقعية، وورط الشعب الفلسطينى، خاصة أهل غزة فى أكثر من مأساة إنسانية نتيجة «مغامراته الصاروخية»، ووتر علاقاته بمصر نتيجة انحيازه الأعمى لجماعة الإخوان المسلمين، فبالمقابل ماذا قدم المجتمع الدولى والولايات المتحدة لسلطة عباس المعتدلة وللشعب الفلسطينى من أجل بناء دولته المستقلة؟!.. لا شىء إلا الكلمات.
إن أهمية خطوة المصالحة التى رعتها مصر أنها جعلت هناك فرصة تاريخية فى أن تصبح ورقة الاعتدال والتشدد الفلسطينى بالكامل ورقة عربية، وأن تخرج إيران (الواقعة على بعد آلاف الأميال) من التأثير على حماس لصالح دور مصرى جديد، من المنطقى أن يتزايد بحكم التلاصق الجغرافى لقطاع غزة وروابطه التاريخية مع مصر.
هل بدأ العد التنازلي؟
بقلم: هاشم عبدالعزيز عن الخليج الاماراتية
هل يبدأ العد التنازلي للانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" والساقط على الأرض بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد الاتفاق على المصالحة وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات تشريعية؟
السؤال على هذا النحو عاد للحضور في أجواء لقاء غزة الذي جاء لأول مرة بمبادرة وتحرك فلسطينيين، وبدا المشاركون ومن أول وهلة في إجماع على قضايا عدة تصب في اتجاه وضع نهاية لهذا الوضع الكارثي الذي نجم عن استغلال الاحتلال لمغارم السلطة، لتكريس هذا الوضع الانفصالي الذي كرس نفسياً وسياسياً في "الشطرين" في ممارسة استحواذية من كل طرف غاب خلالها التوافق الوطني والعملية التمثيلية الديمقراطية وامتد على الفصائل الأخرى في كل شطر في النيل من حقوقها للتعبير عن وجودها المستقل ومواقفها ورؤاها السياسية إلا في نطاق ضيق محفوف بالتضييق والمنع .
ومن بين ما كرسه الاحتلال في تواز مع هذا الوضع رفع الحواجز الصفيقة بين القطاع والضفة ومنع التنقل بين الشطرين إلا على نطاق ضيق جداً، والحؤول دون أي تواصل لتعميق الانقسام وتحويله إلى واقع انفصال .
من بين أبرز القضايا التي تداولها المشاركون في مستهل لقائهم:
* أولاً: إن استمرار الانقسام لم يعد محتملاً بطبيعته وتداعياته الخطرة والضارة وطنياً، ومنها الاحتقانات والأحقاد والضغائن والكراهية بين أبناء الشعب الواحد وشراكة مصيرهم الوطني .
* ثانياً: إن اللقاء ليس بغرض إعادة التداول في القضايا المرتبطة بإنهاء الانقسام السياسي أو إنجاز المصالحة الوطنية الراسخة، بل الشروع في تنفيذ التفاهمات والاتفاقات، وفي الأبرز اتفاقية القاهرة التي أكدت سلطة واحدة وقانوناً واحداً وشعباً واحداً، وقامت على تشكيل حكومة وطنية وإجراء الانتخابات العامة وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير بانضمام حركة "حماس" والجهاد في إطارها، واتفاقية الدوحة التي وضعت على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس مسؤولية تنفيذ اتفاقية القاهرة وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي .
بيد أن ما كان غائباً، وعلى الأقل بصورة علنية من جانب المشاركين في اللقاء يفرض أهمية الإشارة إليه، لأن جانباً منه يشكل دافعاً لإعادة مواجهة الانقسام، وجانباً آخر له أهمية لوضع نهاية موفقة لحالة الفلتان السياسي بحوافز السلطة ومغرياتها التي لا تستقيم كما حدث من انقسام في ظل الاحتلال وهذا يتمثل ب:
* أولاً: إن المعارضة السياسية للانقسام التي بدأت مبكراً ولم تحظ بآذان صاغية أو بالاهتمام اللازم من المنقسمين الذين هاجروا، تحولت إلى مجرى الرفض والغضب الشعبي الفلسطيني للانقسام الذي كان يتضاعف مع مرور الوقت، وهذا ما أدركه المنقسمون، ولكن بعد أن تحول إلى تيار له شأن فاعل وبخاصة في أوساط الشباب والمنظمات المدنية التي وجهت رسائلها بعدم الاستسلام أمام ما يحيق بالوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية من خراب .
* ثانياً: إن السلطة الفلسطينية وجدت نفسها في مأزق الضغوط الأمريكية والابتزاز الصهيوني في المفاوضات وخياراتها، في ظل أوضاع عربية محدودة إن لم نقل معدومة، حيث بات استمرار الانقسام السياسي يضعفها جراء اللعب الأمريكي والتلاعب الصهيوني على هذا الانقسام .
* ثالثاً: وجدت حركة "حماس" بعد التطورات الأخيرة في المنطقة العربية نفسها، فضلاً عن مأزق مسؤوليتها في غزة المحاصرة، في وضع أقرب إلى المعزول، وهي فعلاً باتت في حاجة للخروج من الوضع المنقسم، بعد أن كانت قد بنت مشاريع خيالية لمستقبل سلطتها في غزة .
والسؤال الآن هل هذا كاف للبناء عليه من أن العد التنازلي للانقسام السياسي الفلسطيني سيبدأ؟
قد يكون مناسباً القول إن الأمور لا تمضي في هذا الشأن لمجرد النيات أو الحاجة وحسب، بل إن ما حدث يتطلب جهوداً كبيرة لإعادة إطلاق مسيرة العمل الوطني الفلسطيني ببرنامجها وآلياتها، والأهم قبل هذا وذاك تأسيس قاعدة الثقة التي بها تتوطد قوة الوحدة الوطنية .
هنا لابد من أن يقدم المنقسمون على خطوتين للتأكيد أن إعلان انتهاء الانقسام لن يصير مظلة للتقاسم على حساب الشراكة الوطنية:
الأولى: أن تغير حركة "فتح" من تعاملها ورؤيتها للسلطة، باعتبارها سلطة وطنية تقوم على شراكة ووفاق وطني، والعمل على هذا الأساس من شأنه إرساء الأسس لبناء الدولة الفلسطينية بمؤسساتها وأجهزتها ونظمها وقوانينها .
الثانية: أن تتراجع حركة "حماس" عن نزعة وصايتها على المقاومة، لأن الشعب الفلسطيني بأسره مقاوم للاحتلال، ولأن المقاومة المنظمة بفصائلها سبقتها بعقود لها دورها وتضحياتها، كما ل"حماس" مكانتها وإمكانياتها وتضحيات من خيرة قياداتها وكوادرها كغيرها من فصائل المقاومة .
وعلى "حماس" أن تراجع التسويقات من أنها جاءت البديل لغيرها من قوى المقاومة باتجاهاتها المختلفة، لأن "حماس" لن تكون سوى البديل لنفسها إذا ما غلّبت تجذرها الوطني الفلسطيني على انشدادها الحزبي الإخواني الذي حولها من حركة تحرر وطني إلى حركة سياسية مغرمة بالسلطة وفي ظل الاحتلال .
ممنوع على الفلسطينيين المطالبة بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم!
بقلم: سليم نصار عن الحياة اللندنية
ردد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أمام أعضاء المجلس الثوري، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، ما قاله للوزير جون كيري من أنه يريد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
ثم كرر هذا الموقف أثناء اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مؤكداً تمسكه بالثوابت الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار «أن القدس الشرقية ستظل المطلب الأول في قائمة حقوقنا التاريخية».
ويُجمع المؤرخون على القول إن هذه المدينة المقدسة تعرضت للحصار عشرين مرة على امتداد 38 قرناً من وجودها. وبعد أن دُمِّرَت سبع مرات، تناوبت على حكمها قيادات مختلفة، زاد عددها على 25 قيادة.
وفي مطلع القرن الماضي، مهّدت الصهيونية للسيطرة على فلسطين والقدس بإحياء مملكة اليهود في العهد التوراتي. وسخّرت من أجل تحقيق حلمها التاريخي الدول الكبرى، مدّعية أنها وحدها تملك الحق المطلق لإعلان القدس الموحدة عاصمة نهائية لإسرائيل. وبعدما واصلت العصابات الصهيونية تفريغها من سكانها الأصليين، مسلمين ومسيحيين، ضغطت على الكونغرس الاميركي للمصادقة على قرار يقضي بإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. ومع أن جورج بوش الأب كان معارضاً لهذه الخطوة، إلا أن اللوبي اليهودي أحرجه عندما نجح في جمع تواقيع 83 شيخاً من أصل مئة في الكونغرس... و378 نائباً من أصل 435 في مجلس النواب.
والملاحظ في هذا السياق أن الموقف الاميركي الرسمي بدأ في الاهتزاز عقب صدور قرار التقسيم عام 1947. وهو القرار الذي يضع مستقبل القدس ضمن صيغة غامضة كجسم منفصل Corpus Separatum على اعتبار أن التدويل يجعل من هذه المدينة جسماً لا يخص العرب أو اليهود.
وبعد مضي سنتين، عارضت إدارة ترومان هذا القرار لأسباب انتخابية، وادّعت أن مضامينه ليست عملية بسبب غياب القوة التنفيذية القادرة على فرضه. وانتقده السفراء العرب، وكتبوا له رسالة يتهمونه فيها بأنه تخلى عن معتقده وإيمانه المسيحي من أجل اليهود الذين حققوا له طموحاته السياسية بالمال.
عام 1953 نقلت اسرائيل مركز وزارة الخارجية من تل أبيب الى القدس. ورأى الرئيس ايزنهاور في تلك الخطوة عملاً استفزازياً مناقضاً لكل الأعراف الدولية. لذلك أبلغ طاقم السفارة بألا يطبّق قرار الانتقال.
وبعد سنة، قام السفير الاميركي لوسون بتقديم أوراق اعتماده في القدس، منهياً قرار المقاطعة.
واللافت أنه عندما دشّنت الحكومة الاسرائيلية مبنى وزارة الخارجية في القدس عام 1966 امتنع الديبلوماسيون الاميركيون عن حضور حفلة الافتتاح. في حين حرص عدد كبير من أعضاء الكونغرس على تلبية الدعوة.
وكان هذا التباين والتعارض، بين موقف الادارة وموقف الكونغرس، موضع استهجان الصحف التي وصفته بالسخافة والتفاهة. وعندما تولى جيمس بيكر مهمات وزارة الخارجية الاميركية، في عهد الرئيس جورج بوش الأب، انفجر الصراع بين العرب واليهود حول مشاريع التوطين في الجزء الشرقي من المدينة.
وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك الخلاف على دور بيكر الذي شعر بأن مسألة القدس ستنسف كل محاولاته بشأن فرض مفاوضات على الفريقين، خصوصاً عندما رفضت حكومة إسحق شامير قبول مشاركة أي عضو مقدسي في المفاوضات. وقد وجد شمعون بيريز لهذه المشكلة العصية مخرجاً ديبلوماسياً يقضي بالموافقة على مشاركة عضو مقدسي شرط أن تكون إقامته أو عنوانه خارج القدس.
وقال في محاولة تخفيف أثر الاقتراح على شامير إن الاميركي الذي يصوّت في سفارة بلاده في باريس لا يعطي الولايات المتحدة الحق في ممارسة سلطتها على العاصمة الفرنسية. ويبدو أن هذا الاجتهاد لم يُقنِع الحكومة التي اتهمت بيريز بالتملق لواشنطن، وبالتنازل عن حق اسرائيل في القدس.
وفي نهاية الأمر، رفض المقدسيون القبول بأي اقتراح مبهم، وأعلنوا المقاطعة باسم 150 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية. وقد دأبت الحكومات الاسرائيلية على مضايقتهم، وإرغامهم على المغادرة، ومصادرة منازلهم وأملاكهم.
الأسبوع الماضي، اقتحم أكثر من ألف جندي اسرائيلي باحة المسجد الأقصى، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المصلّين. واعتبرت الهئية الاسلامية-المسيحية في القدس أن هذه الانتهاكات تمثل استفزازاً خطيراً، وتهديداً متواصلاً، لكل المقدّسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة.
وبدأت محاولة الاقتحام عندما أدخلت قوات الاحتلال مجموعة من السيّاح برفقة عدد كبير من المستوطنين من «جماعة نساء الهيكل».
وقال مدير المسجد الأقصى المبارك، عمر الكسواني، إن المواجهات دارت في باحات الأقصى. في حين قامت قوات الاحتلال بمحاصرة المصلّين المعتكفين داخل المسجد القبلي المسقوف وإطلاق القنابل الصوتية والغازية باتجاههم واتجاه موظفي الأوقاف.
وفي رأي شيوخ المدينة، فإن توقيت الحادث مرتبط بعيد الفصح المجيد. أي عندما يحتفل المسيحيون بالعيد في كنيسة القيامة.
ويغتنم الفلسطينيون المسلمون هذه المناسبة لمشاركتهم في احتفالات شعبية داخل المسجد الأقصى. وبما أن هذه الاحتفالات تُضفي على القدس طابعاً غير يهودي، فإن حكومة بنيامين نتنياهو قررت التصدي لها ومنع حدوثها.
الإجابة الوحيدة على استفزازات القوى المحتلة تتمثل في تظاهرات الاستنكار والاعتراض والتحدي.
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه في القدس وسط ظروف مكررة تجمع بينها أسباب متشابهة.
وكما كانت المدينة المقدسة في بداية القرن الماضي، ممثلة لأخطر جوانب القضية الفلسطينية... هكذا تحولت تدريجاً الى نقطة مركزية تجمع الاسلام والمسيحية في مواجهة موقف اسرائيلي يسعى منذ عام 1919 الى الاستيلاء على الجزء الشرقي.
والواقع، ان أحداث العنف التي أعقبت عمليات الاستيطان في «حي النصارى»، ترجع في جذورها الى تظاهرات قديمة مشابهة جرت في آذار (مارس) عام 1919. ويتذكر زعماء فلسطين أن «الجمعية الاسلامية-المسيحية» في القدس أصدرت بياناً دعت فيه الشعب الى التظاهر، احتجاجاً على هجرة اليهود.
وفي الموعد المحدد انطلقت الحشود من ساحة المسجد الأقصى يتقدمها كاظم الحسيني وعارف الدجاني اللذان سلّما مذكرة احتجاج الى قناصل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
وبعد يومين قدّمت الطائفة اليهودية مذكرة اعتراض الى السلطات البريطانية تطلب فيها حصر الاضرابات والتظاهرات بالأحياء العربية.
الجمعيات العربية دعت الى التظاهر مرة ثانية. وبدأ التجمع في ساحة الحرم الشريف، ثم اتجهت الى «الساحة المسكوبية» حيث إستُقبِلت بخطب حماسية تناوب على إلقائها: خليل بيدس ومحمود عزيز الخالدي وعبدالفتاح درويش وموسى كاظم الحسيني.
وقبل أن تتفرق الحشود، ألقى الشاعر العراقي معروف الرصافي قصيدة حيّا فيها التلاحم الاسلامي-المسيحي في مواجهة موجات الاستيطان.
أخطر التظاهرات وأكثرها حدة كانت التظاهرة الثالثة التي وصفتها الصحافة الاوروبية يومها بـ «ثورة القدس». والسبب أنها جمعت أضخم حشد شعبي، ودفعت المواطنين الى مقاومة مشروع التوطين بوسائل أكثر عنفاً. وحدث بعد اكتمال التجمع (4 نيسان-ابريل 1920) أن أطل على المتظاهرين الحاج أمين الحسيني من فوق شرفة عمارة «دير الروم».
وحذر في خطابه من الممارسات الاسرائيلية، ومن خطر تواطؤ الدول الغربية، وخصوصاً بريطانيا التي قدّمت وعد بلفور ودعمت سبل تحقيقه.
وفجأة، أطلت على الساحة تظاهرة يهودية ضخمة يقودها الارهابي المعروف فلاديمير جابوتنسكي، معلم مناحيم بيغن وإسحق شامير.
وعلى الفور، فتح أفرادها النار على الجماهير الفلسطينية من دون تمييز. وانقضّ عليهم هؤلاء بالسكاكين والعصي. وبادر الجنود البريطانيون الى إطلاق النار على الفلسطينيين لحماية اليهود. ثم سارعوا الى سدّ منافذ المدينة ليمنعوا التسلل والمؤازرة من الخارج.
بعد يومين، هاجم شبّان القدس وطلابها حارة اليهود، واصطدموا مع القوات البريطانية في عراك طويل. ولما ازدادت حدة الاشتباكات، فرضت سلطات الانتداب نظام منع التجول على الأحياء العربية في القدس، وأمرت باعتقال الحاج أمين الحسيني. ولكن أنصاره نجحوا في إنقاذه بينما كان يُقاد مخفوراً الى السجن، ثم نقلوه تحت جنح الظلام الى شاطئ البحر الميت، قرب أريحا. وهكذا اعتُبِرَت «ثورة القدس» المدخل السياسي لثورة فلسطين الأولى.
لوحظ بعد فشل الوزير الاميركي جون كيري في مفاوضات السلام الأخيرة، أن العقدة الأساسية كانت تكمن في رفض نتنياهو بأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
ونقلت صحيفة «هآرتس» على لسان رئيس الحكومة، إنه لن يوقع على اتفاق إطار تُذكر فيه، ولو بصورة عامة، عاصمة فلسطينية في منطقة من مناطق القدس. ولما سئل عن الحل الطبيعي لهذه الأزمة، قال «إن رام الله اتخذها ياسر عرفات عاصمة لحكمه. وأنا بدوري أزكي هذا الخيار لأنني أبلغت الوزير كيري بأن الحديث عن «القدس الشرقية»، كعاصمة للدولة الفلسطينية، هو أمر من رابع المستحيلات».
لذلك كتب صاموئيل باركوفيتش، خبير الشؤون المقدسية، مقالة قال فيها إن مستقبل «القدس الشرقية» كان الموضوع الأصعب في المفاوضات الأخيرة.
قبل حرب حزيران (يونيو) 1967 كانت مساحة القدس الغربية لا تتعدى الـ 38 كلم مربع، بينما مساحة القدس الشرقية لا تزيد على الـ 6 كلم مربعة. وبعد فترة قصيرة ضمّت اسرائيل الى «القدس الشرقية» 28 قرية اعتبرتها جزءاً من يهودا والسامرة. واليوم أصبحت مساحتها 127 كلم مربع، عقب ضم مناطق أخرى من غرب القدس. والسبب أن ارييل شارون اختار لعائلته منزلاً في القدس الشرقية (غير المنزل القائم في مزرعته الواسعة) كي يضمن تنفيذ ضم هذا الجزء من القدس الى القدس الغربية، بحيث تصبح العاصمة الموحدة الأبدية لدولة اليهود.
إضاعة وقت
بقلم: حسان يونس عن الوطن القطرية
نشرت صحيفة نيويورك تايمز، الأسبوع الماضي، افتتاحية لافتة دعت فيها الولايات المتحدة إلى التوقف عن «هدر» جهودها في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية والمضي قدماً نحو قضايا أخرى، نظراً إلى أن كلاً من محمود عباس وبنيامين نتانياهو يفضلان عملية السلام أكثر من السلام نفسه، حيث إنهما يحصلان على الكثير من المكاسب دون الحاجة لتقديم التزامات حقيقية، أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري فقد أصبح بمثابة الغطاء الأمني الذي يجعل ذلك ممكناً.
ربما تبدو الصحيفة محقة من خلال نظرة سريعة للأمور، لكن هل تمتلك إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أي رؤية مهمة أو مفيدة فيما يتعلق بالقضايا الأخرى التي نصحت «نيويورك تايمز» بالالتفات إليها؟
في قضية الشرق الأوسط تحققت بعض النتائج المهمة، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات كامب ديفيد بين المصريين والإسرائيليين، وكادت أن تؤدي محادثات كامب ديفيد اللاحقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ولوج طريق أكثر وضوحا، في حين وصلت المحادثات السورية - الإسرائيلية إلى منعطف هام للغاية، أجهضته عملية اغتيال اسحق رابين في نوفمبر «1995»، وانطلاقا من ذلك يمكن أن نخلص إلى أن العيب يكمن اليوم في السياسة الأميركية وآلياتها، دون أن نغفل حقيقة وجود تعنت إسرائيلي، بطبيعة الحال، وهكذا فإن تجميد الجهود الأميركية يجب ألا يعني انفراجات في قضايا أخرى، وتأسيسا على ما رأيناه في الأزمة الأوكرانية فإن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الإدارة الأميركية، وليس في أي شيء آخر، وهكذا فإن البدائل التي تطرحها «نيويورك تايمز» لاتستند إلى أي أسس متينة طالما أن السياسات الأميركية على حالها، وهي ستبقى كما نراها لحين انتهاء الولاية الثانية لأوباما، الذي يريد الخروج من البيت الأبيض «دون جروح».
بالنسبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري فإنه يعتقد أن من مصلحة الولايات المتحدة ليس الحفاظ على استمرار العملية فحسب ولكن محاولة إنجاحها أيضاً. إذ يرى وجود فرصة حقيقية ويعتقد حقاً أنه يملك ثقة الطرفين ويتمتع بالإرادة والمهارة اللازمة للوصول إلى السلام، وقد يكون ما يراه صحيحا، لكنه لايفعل أكثر من محاولة كسب الوقت على أمل حدوث أي تطور ينقذ العملية، وهذا رهان ضعيف لايمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة على الإطلاق. لذلك يبقى الانتظار سيد الموقف بانتظار إدارة أميركية جديدة لديها الرؤية والإرادة والتصميم، وبغير ذلك فإن كل ما نراه هو مضيعة للوقت، وفي هذه النقطة تحديدا كانت «نيويورك تايمز» محقة تماما.
انتفاضة عباس
بقلم: سميح صعب عن النهار البيروتية
مما لا شك فيه ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فاجأ اسرائيل واميركا باحيائه اتفاقات المصالحة مع “حماس”، علماً ان الدولتين هما اللتان كانتا السبب الرئيسي لمضيه في هذا الخيار. فما الذي كان منتظراً ان يفعله الرجل بعد كل هذا الاحباط الذي أصيب به من جراء مفاوضات سلام لا أفق لها مستمرة في حقيقة الامر منذ 20 عاماً وليس منذ تسعة اشهر؟
والواقع، أنه لو كان عباس يرى بصيص أمل في ان تسفر المفاوضات مع اسرائيل عن تسوية تاريخية للقضية الفلسطينية وفقا لما يطمح اليه الفلسطينيون، لما كان اختار المصالحة مع “حماس” في هذا التوقيت بالذات خصوصا انه يعلم انه سيواجه بمعارضة اسرائيلية واميركية شديدتين وان المفاوضات مع اسرائيل ستتوقف.
غير ان اسرائيل ومن ورائها اميركا لم تتركا لعباس الكثير من الخيارات مع مراوحة المفاوضات مكانها منذ تسعة اشهر ومع تملص رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من التزامه اطلاق الدفعة الرابعة الاخيرة من قدامى الاسرى الفلسطينيين، الامر الذي أضعف مكانة الرئيس الفلسطيني داخلياً. ولم يكتف نتنياهو بمواصلة الاستيطان وتكثيفه في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال المفاوضات الجارية منذ تسعة اشهر، بل ذهب بعيداً في شروطه المسبقة للتوصل الى تسوية ولا سيما منها الاعتراف باسرائيل “دولة يهودية”.
عندما وافق عباس، قبل تسعة اشهر، على العودة الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل بضغط اميركي، كان وزير الخارجية جون كيري متفائلاً بتحقيق تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي خلال هذه الفترة، ثم ما لبث امام المعوقات التي برزت في وجهه، ان بات يدعو فقط الى التوصل الى اتفاق-اطار يحدد القضايا المتفق عليها بين الجانبين وتلك التي لا تزال موضع خلاف. ولكن كان متعذرا حتى التوصل الى اتفاق – اطار، ليتحول الهدف الاميركي بعد ذلك الى تمديد المفاوضات تسعة اشهر اخرى. واشترط نتنياهو قبول عباس بتمديد المفاوضات كي يطلق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين.
وبما أن عباس يعلم ان المراد من تمديد المفاوضات كسب الوقت فحسب، بدأ البحث في الخيارات الاخرى غير التفاوض. فكان توقيع 13 معاهدة للامم المتحدة احداها تخول السلطة الفلسطينية اقامة دعاوى امام المحكمة الجنائية الدولية، الامر الذي لم يلق استحساناً لا في اسرائيل ولا في واشنطن. وبعد ذلك كانت مفاجأة المصالحة مع “حماس”. وهاتان خطوتان ازعجتا نتنياهو فأوقف مفاوضات كانت اصلاً بلا جدوى فيما لم يخسر عباس كثيراً بهذا التوقف، الذي سيشكل حافزاً للفلسطينيين على البحث عن خيارات اخرى للتوصل الى الدولة.
نسى العرب فلسطين.. فاتحدت
بقلم: سليم قلالة عن الشروق الجزائرية
حقا لقد أنسانا ما عُرف بالربيع العربي أمرا استراتيجيا ومصيريا عشنا لأجله عقودا من الزمن: تحرير القدس وفلسطين، وكأن كل بلد عربي أصبح يعيش ربيعه أو خريفه بنفسه، تَكفيه همومه ومتاعبه صعوباته ومشكلاته، أزماته وحروبه أحيانا، لكي يتدحرج اهتمامه بفلسطين إلى مراتب دنيا تصل إلى حد النسيان، وهل بقي للسوري أن يفكر في فلسطين بعد الذي حدث له؟ وهل بقي للعراقي أن يتباهى بقوة جيشه لتعزيز موقف فلسطين بعد الذي عَرف من تفكيك وتحطيم؟ وهل بقي للمصري ما يرفع به صوته تجاه فلسطين بعد أن عبث الربيع بفكره وموقفه؟ وهل بقي لليبي أن يرفع من سقف مطالبه بعد أن حلّ ما حلّ ببلده؟ وهل بقي للأردني أو اللبناني أوالسوداني أو اليمني أو التونسي أو المغربي أو الموريتاني من شيء يقدمه لفلسطين بعد هذا الربيع الملعون..؟ وهل بقي لأهل الخليج والجزيرة العربية من حديث ومن مواقف سوى تلك التي تؤيد هذا أو تعارض ذاك أو تمنح المال لهذا أو ذاك... وهل بقي لبلدنا وهي التي تكاد تنغمس في لحظتها الآنية في الضغوط التي من حولها، من أن تبقى مع فلسطين ظالمة أو مظلومة...؟
حقا لقد أنسانا الربيع العربي فلسطين..
فهل توحّدت فلسطين اليوم بعد أن ألهانا الربيع عنها؟ أم توّحدت لتخبرنا أن مهمة التقسيم والتشتيت والتحطيم والتخويف قد انتهت..وأن عيشوا ربيعكم، وسأبدأ النضال بمفردي من جديد؟
هل مكّن الربيع العربي الفلسطينيين من لملمة جراحهم وتوحيد كلمتهم ورص صفوفهم والعودة إلى ذاتهم؟ أم زاد فرقتهم وعمق الشرخ بينهم؟
يبدو أن ما كان يبدو ضارا بغيرهم أصبح نافعا لهم، وأن فُرقة العرب وحَّدتهم، وضعفهم زاد من قوتهم، ورفع الأيدي عنهم حرر إرادتهم... فلا هم يأملون اليوم في جيش العراق ولا يتبركون بمقاومة سورية ولا ينتظرون دعم مصر أو مال الخليج أو مواقف بلاد المغرب العربي.. لقد قضى الربيع على كل هذه الأحلام والأوهام... وأبقى لهم ما هو أهم من كل هذا: إرادتهم وعزيمتهم.. فعادوا إلى المنطلق الحقيقي والبداية الصحيحة وعليهم أن يستمروا...
حقا لقد أنسانا الربيع العربي فلسطين، وعلينا أن نحزن لذلك.. ولكنه أعاد لها أهلها وأعادهم إليها متحدين، وعلينا أن نفرح لذلك... وأن نعلم أنه قبل اليوم، قيل: بأن لا وحدة للفلسطينيين بدون وحدة العرب، وعلينا أن نصحح القول اليوم: أنه عندما نسي العرب فلسطين:اتحدت
رد مع اقتباس