في هــــــــــــــــــــــذا الملف:
آمالنا المنشودة في المصالحة المفقودة!
بقلم: أسعد العطاري عن القدس العربي
الشعب «لا يزال» يريد إنهاء الانقسام
بقلم: غسان الخطيب عن الشرق الأوسط
واشنطن إذ تتجرع «قرار المصالحة»
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
رسالة "إسرائيل" الواضحة
بقلم: عبدالله السويجي عن الخليج الاماراتية
تنطعٌ إسرائيلي صفيق
بقلم: نادر فرجاني عن السفير البيروتية
رسالة مفتوحة الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير
بقلم: ممدوح العكر عن رأي اليوم
رأي الوطن : الوحدة الفلسطينية أهم من المباحثات السرابية
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
عيون وآذان (رئيس أميركي للعرب)
بقلم: جهاد الخازن عن الحياة اللندنية
آمالنا المنشودة في المصالحة المفقودة!
بقلم: أسعد العطاري عن القدس العربي
ليس هناك شك في أن القلوب الغيورة على فلسطين وقضيتها لم تخفق فرحاً عند أي مشهد يقربنا للوحدة ويطوي صفحة الإنقسام الأسود التي يدفع كل يوم البشر والحجر والثمر والشجر ثمناً لوجودها .
فمع كل حديث عن المصالحه نستمع لتلك العبارات الرنانة بأنها على مرمى حجر حتى يتم تحقيقها وما أطول تلك الرمية التي لم يسقط حجرها على مدى أكثر من سبع سنوات عجاف !! والتي تبرهن لنا بأن ذراع راشقه أقوى وأطول من شعب يدفع من دمه ثمن الويلات والمآسي التي تسبب بها الإنقسام!
فما شهدناه في الأحداث المتسارعة الأخيرة والمشاهد و الصورة لقادة القوى المتنازعة وهي تتشابك الأيادي قد بعثت في نفسي البهجة والفرح كتلك التي تنبعث في كل عام عندما تتكرر تلك المشاهد والتي سرعان ما تنكسر عند تصريح القيادي هذا وذاك، أو عند شرط من هذا الطرف أو اصرار على مصلحة ذاك !! فهل سوف تبقى تتكرر بنا تلك المشاهد أم أننا الآن نعيش في فصل النهاية ؟!
ولن أكتم سراً عندما أحدثكم عن تلك الأحلام التي تبنى في قصور مخيلتي الصغيرة حول مستقبلنا بعد طي صفحة الأنقسام الأسود وعن ذاك السؤال الذي يراودني في كل مشهد من فصول الإنقسام هل سيتاح لنا ( كمواطنين نعيش بالضفة) بالذهاب في رحله الى البحر المتوسط على شواطئ غزة الذي لا نعرف منه غير صورته على الخريطه و رطوبته التي نغرق بها في حر الصيف ؟ وهل بذلك ينتهي الحصار على اهلنا هناك ويتمكنون من العيش كمثلنا على فتات مقومات الحياة المتاح لنا هنا!
فليست زيارة البحر واللعب برمال الشاطئ واستعادة ايام الطفولة التي لم يعشها ابناء جيلي هي الهم الأكبر بقدر ما هو الشعور بالمسؤولية تجاه ابناء شعبنا والخوف على مستقبله هي من تدعنا نقف هنا على الحياد لسنا كمتفرجين وانما لنضع اليد على الجراح دون ان نثخنها او نوقظها فلذلك لن نخوض في ضرورة ان تكون الخطوة الاولى في انهاء الانقسام هو بفتح تحقيق شامل وشفاف للوقوف على الاسباب الحقيقية وتحديد المسببين للانقسام وعن حصر الأضرار التي تسبب بها من قتلى وجرحا ودمار في كلا الجناحين المقيدين، فطي صفحة الإنقسام والعمل على تسريعها هي مسؤولية تاريخية نحملها جميعا على عاتقنا مواطنين ومسؤولين ولن يعفى اي منا في التقصير عن انهاء واقع الا منطق الذي نعيشه فتكريس الإنقسام الأسود بصفحاته المتجددة يوما بعد يوم هو لعنة سوف تلعننا بها الأجيال القادمة .
وفي الختام لا اريد ان اكون متشائما أكثر من اللازم ولا متفائل اكثر من ذلك كي لا تنكسر كل تلك الفرحة عند اول هزه لا سمح الله او ان اصل الى مرحلة التشائل فأبدأ بالتخبط بين التفائل والتشائم بين الحين والأخر , ولكن اريد ان اصل برسالتلي وبكلماتي البسيطه الى كل انسان غيور مهما كان موقعه ومنصبه كي نعمل جميعاً على انهاء هذه الصفحة السوداء والتعبير عن الأمنية التي نحملها جميعاً بأن يسقط ذاك الحجر ونسدل الستار عن فصل النهاية.
الشعب «لا يزال» يريد إنهاء الانقسام
بقلم: غسان الخطيب عن الشرق الأوسط
لم يشكل بيان اتفاق وفدي حماس والمنظمة، والذي تلاه إسماعيل هنية، في غزة أمس، أخبارا مثيرة للشعب الفلسطيني الذي يتطلع بشوق ولهفة للوحدة الفعلية وليس لتكرار أخبار عن اتفاقات لا يتم تطبيقها، إذ لا يوجد سبب لدى أي منا للاعتقاد أن حظ هذا الاتفاق في التطبيق يختلف عن الاتفاقات السابقة.
وما يعزز هذا الاعتقاد أن نصوص هذا الإعلان تتعلق بتطبيق ما تم الاتفاق علية ولم ينفذ سابقا، دون الإجابة عن سؤال لماذا لم تطبق حتى الآن؟ وإذا كانت هناك أسباب لعدم تطبيقها حتى الآن فما الذي يدعو للاعتقاد بإمكانية تطبيقها الآن؟
بمعنى آخر، إن الاتفاق الجديد لم يأت على معالجة تلك العقبات التي حالت دون تطبيقه حتى الآن.
على سبيل المثال لا الحصر، كان موعد إجراء الانتخابات، أي مدة عمل حكومة التوافق الوطني، نقطة خلاف حول تطبيق الاتفاقات السابقة، هذا الاتفاق تضمن نصا فضفاضا هو «.. ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر على الأقل»، وبالتالي فالنص يتطلب اتفاق القوى، ويحتمل أن يكون في أي مدة زمنية من ستة أشهر فما فوق.
وقد فتح عدم إزالة هذا الاتفاق للعقبات التي حالت دون تطبيق الاتفاقات السابقة، التي بني عليها هذا الاتفاق، البابَ على مصراعيه لتحليلات وتفسيرات حول سبب توقيت هذا الإعلان، وكذلك نتائجه.
فقد ذهب بعض التحليلات لربط توقيت هذا الإعلان بفشل المفاوضات، وبالتالي حاجة القيادة الفلسطينية للعب أوراقها الأخرى تكتيكيا، ومنها المصالحة والتدويل.
بينما ذهب البعض الآخر لربط هذا التوقيت بتفاقم مشكلة تآكل الشرعية التي نتجت عن عدم إجراء انتخابات لمدة طويلة، إضافة للشلل التام للمجلس التشريعي المنتخب.
المفارقة هنا أن إعلان المصالحة الأخير الذي يشكل مكسبا كبيرا ومفرحا للشعب الفلسطيني في حالة تطبيقه، يمكن أن يكون هدية مجانية لإسرائيل في حالة عدم تنفيذه، والسبب أنه، إذا بقي إعلانا من دون تطبيق، فإنه يسهم في إخراج نتنياهو من مأزقه الدولي الحالي غير المسبوق.
أكثرية الشعب الفلسطيني عبّرت بطرق مختلفة، بما فيها استطلاعات الرأي العام، عن الرغبة الشديدة في الوحدة الوطنية، كذلك يجمع السياسيون والمحللون على أن الوحدة شرط مسبق لتحقيق هدف الدولة المستقلة، وحل الدولتين الذي تسعى له المفاوضات، كذلك فإن قيادتي فتح وحماس بحاجة لعملية مصالحة، فتح بسبب تعثر عملية السلام، وحماس بسبب خسارة معظم حلفائها، ولكنّ كليهما يجد صعوبة في دفع فاتورة المصالحة السياسية المالية، فهل سوف نشهد انخراطا في كثير من عملية المصالحة وقليل من المصالحة شأننا في ذلك شأن عملية السلام؟
واشنطن إذ تتجرع «قرار المصالحة»
بقلم: عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
حين يتحدث الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، عن استمرار وجود “فرصة” للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمعنى ذلك أنهما تخطيا “تحفظاتهما” إزاء القرار الوطني الفلسطيني باستعادة المصالحة واسترداد الوحدة، وانهما في موقفهما هذا، يلاقيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي شدد بعد التوقيع على “اتفاق غزة الأخير”، بأن المصالحة لن تكون عقبة على طريق التفاوض والحل السياسي، عندما تتوفر شروط استئناف التفاوض والوصول إلى الحل ... وفي خطابه امام المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله، حدد مواصفات هذا الحل وشروط استئناف المفاوضات، والتي تبدأ بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ولا تنتهي بوقف الاستيطان ورفض “يهودية الدولة”.
في المقابل، لم تتأخر حكومة نتنياهو عن توظيف “سانحة المصالحة” للمضي في تعطيلها للمفاوضات وجهود كيري ... إذ قبل أن تتشكل حكومة الوحدة الوطنية، وقبل أن تعلن برنامجها، شرعت حكومة اليمين واليمين المتطرف، في تنفيذ مروحة واسعة من العقوبات الاقتصادية والأمنية، وتعلن عن “وقف المفاوضات” مع الجانب الفلسطيني، في مسعى خائب منها، لتحميل الفلسطينيين وزر الفشل الذي تسببت هي به، لمهمة كيري.
المغزى الرئيس لتصريحات أوباما – كيري الأخيرة، يقول: إن أحداً في العالم لن يكون بمقدوره أبداً، منع الفلسطينيين من التوحد، وأن دعوات استمرار الانقسام والفرقة، لا تصمد طويلاً أمام صوت العقل والمنطق والحكمة، وأن الفلسطينيين إن أرادوا ترتيب بيتهم الداخلي، لن تنجح أية قوة في العالم، في منع ذلك، أو حتى الاستمرار في الاعتراض عليه.
صحيح أن السلطة والمنظمة ستواجهان متاعب كبيرة بعد المصالحة، لجهة استدرار الدعم المالي والاقتصادي، وأحياناً السياسي، من بعض العواصم الإقليمية والدولية، بيد أن الصحيح كذلك، أن “إدارة ملف المصالحة” بحكمة ومسؤولية، من شأنه أن يجعل من تحمل هذه المتاعب، واحتواء تداعياتها، أمراً ممكناً في نهاية المطاف.
خلال سنوات الانقسام العجاف الفائتة، كان واضحاً أن كثير من العواصم الأوروبية، وحتى بعض الأوساط الأمريكية، قد ضاقت ذرعاً بدورها بهذا الانقسام، وأخذت تنظر إليه بوصفه عقبة في طريق المفاوضات و”حل الدولتين” ... ولطالما أبلغنا مسؤولون ودبلوماسيون غربيون، بأن حكومات بلدانهم لن تكون عقبة في طريق المصالحة، وأنها ستتعامل معها عند إتمامها، وأنهم يرجون ألا تكون المصالحة عقبة في طريق “حل الدولتين” ... وأحسب أن هذا هو ما يجري اليوم وإن بهدوء.
وصحيح أيضاً، أن كثيرٍ من حملات الابتزاز والتهويل قد شُنّت على السلطة لثنيها عن السير في طريق المصالحة، تحت ضغط “قوانين محاربة الإرهاب” في بلدانهم، وتصنيفهم الظالم لحركتي حماس والجهاد كمنظمات إرهابية، بيد أن الصحيح كذلك، أن كثير من هذه الدول والعواصم، كانت مدركة لـ “الخصوصية الفلسطينية” بل ولخصوصية “حماس” و”الجهاد” اللتان لم تسجلا على نفسيهما، أية اعتداءات على أهداف غير إسرائيلية.
خلاصة القول: أن تصريحات أوباما – كيري عن “فرصة المفاوضات المستمرة”، تعني أن واشنطن لن تذهب إلى خيار “العزل السياسي للسلطة”، واستتباعاً لن تذهب إلى خيار “العزل الاقتصادي”، برغم الصعوبات التي ستعترضها مع الكونغرس الأمريكي، الذي أظهر في محطات تاريخية عديدة، إنه “صهيوني” أكثر من الكنيست الإسرائيلي ذاته.
وإذا كنا لا نستبعد على الإطلاق، ان تقع السلطة والمنظمة في ضائقة سياسية واقتصادية ومالية في قادمات الأسابيع والشهور، إلا أننا على يقين بانها ستكون قادرة على تجاوز هذا المنعطف، وبأقل قدر من الخسائر، إن توفرت الإدارة الكفؤة والنوايا الحسنة والثقة المتبادلة، لملف المصالحة، فلا أحد باستثناء إسرائيل، لديه مصلحة في انهيار السلطة وإضعاف المنظمة وقتل حلم الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
وأحسب أن حكومة نتنياهو تدرك ذلك وتتحسب له، وأخشى ما تخشاه تل أبيب هو أن يكسب الفلسطينيون معركة “العلاقات العامة”، ويدرؤون عن أنفسهم المسؤولية في تعطيل مهمة كيري وإفشال المسار التفاوضي، فيما “المصالحة” تستكمل حلقاتها وفصولها، وعضوية فلسطين في المنظمات والمعاهدات الدولية، تصبح أمراً واقعاً ومعترفاً به دولياً ... ولعل هذا ما يفسر حالة “الاهتياج” الإسرائيلية، والتي اتسمت بالطيش والغطرسة، كما كشف عنها القرار الإسرائيلي بوقف المفاوضات من جانب واحد.
رسالة "إسرائيل" الواضحة
بقلم: عبدالله السويجي عن الخليج الاماراتية
وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس اتفاقية المصالحة الأسبوع الماضي، فقامت الدنيا في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ولم تقعد، وبعد اجتماع مع حكومته قرر نتنياهو، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وفرض عقوبات لم تتحدد بعد، وقال في تصريحات سابقة وفي الشأن ذاته: "بدلاً من أن يمضي أبو مازن قدماً في صنع السلام مع "إسرائيل"، هو يمضي قدماً في المصالحة مع حماس، ويجب عليه أن يختار بين المصالحة مع حماس أو السلام مع "إسرائيل"، إذ يمكن تحقيق أحدهما فقط لا غير، وآمل أن يختار السلام ولكن حتى الآن هو لم يفعل ذلك . بينما نحن نحاول أن نستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين وكل مرة نصل إلى هذه المرحلة، يضع أبو مازن شروطاً إضافية مدركاً بأن "إسرائيل" لا تستطيع أن تقبلها" .
غريب هذا المنطق، وعجيبة هذه الثقة التي تجعل نتنياهو يعتقد أن الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" يفضل المصالحة مع نتنياهو على المصالحة مع إسماعيل هنية، وأن يعطي أولوية للسلام مع الكيان الصهيوني على السلام الفلسطيني الداخلي، ويقول بكل وقاحة إنّ على السلطة الفلسطينية الاختيار بين شعبها في غزة والكنيست الصهيوني، منطق اعتاده نتنياهو جراء التنازلات الكارثية التي قدمها الفلسطينيون والعرب .
أما إذا تطرقنا للموقف الأمريكي تجاه المصالحة، فقد أعلنه الرئيس باراك أوباما نهاية الأسبوع الماضي بسلبية واضحة، فقد قال: "المصالحة مع حركة حماس لن تفيد الرئيس محمود عباس"، وقبلها نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة "ستعيد النظر في مساعدتها للفلسطينيين إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، الحكومة بالتعاون مع حركة حماس"، وشرح المسؤول موقف أمريكا أكثر قائلاً: "أية حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بلا غموض وبوضوح بنبذ العنف والاعتراف بدولة "إسرائيل"، وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين"، وقبلها بيوم حذرت واشنطن من أن اتفاق المصالحة الجديد الذي وقعه الفلسطينيون في غزة، قد "يعقد" الجهود الجارية لتحريك عملية السلام .
يقول الجانب الأمريكي هذا الكلام السخيف وكأنه قدم للفلسطينيين ما يفيدهم، بينما من يراجع الموقف الأمريكي، فلن يجده مختلفاً عن الموقف الصهيوني .
وعودة ثانية إلى الموضوع، الاتفاق بين "فتح" و"حماس" جاء بعد فشل المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، وكان سببها قرار حكومة نتنياهو عدم الإفراج عن سجناء فلسطينيين، وأصبحت القضية متجسّدة في استئناف المفاوضات، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في وقت سابق: "لدينا شرطان فقط لاستئناف المفاوضات، وليس عشرات كما يزعمون، وهما تجميد البناء لثلاثة أشهر، والثاني، بموازاة التجميد يتم البحث في الحدود والترتيبات الأمنية بين "إسرائيل" والدولة الفلسطينية، أي في الثلث الأول من المحادثات، إذا ما تم تمديدها بالفعل"، وقال بشأن الإفراج عن الأسرى: "على "إسرائيل" أن تفي بتعهداتها وأن تعيدهم الى ديارهم، لأن هذا اتفاق منفصل" .
ورد عليه نتنياهو أن ""إسرائيل" أوضحت لأبو مازن، بأن مطالبه مرفوضة، ومن يطرح شروطاً كهذه لا يريد السلام ولا يمكن لأية دولة أن توافق على تجميد البناء في عاصمتها "القدس المحتلة" . لا يمكن لأية دولة أن تحرر قتلة مجرمين هناك خطر بأن يعودوا لتنفيذ أعمال إرهابية"، ولهذا فإنه سيبعدهم إلى غزة، وكأن غزة مكان للقتلة والمجرمين والمطرودين .
لا نعتقد أن هناك مواقف أوضح من المواقف الصهيونية المذكورة التي تقول باختصار:
* أولاً: لا نؤيد المصالحة الفلسطينية، ونرغب في أن يبقى الصف الفلسطيني متشرذماً .
* ثانياً: لن نطلق الأسرى لأنهم إرهابيون وقتلة .
* ثالثاً: لن نتوقف عن بناء المستوطنات في عاصمة "إسرائيل"، أي القدس .
بعد هذا الوضوح في المواقف، على الفلسطينيين أن يفهموا أكثر من أمر:
- أولاً: يريد الكيان الصهيوني الإبقاء على حالة الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأبد .
- ثانياً: لن يوقف الكيان الصهيوني بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس .
- ثالثاً: لن يطلق سراح السجناء، وخاصة القادة الفلسطينيين، البرغوثي وسعدات .
- رابعاً: لن يوافق على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها، وفق قرارات مجلس الأمن .
وعلى الفلسطينيين أن يسألوا أنفسهم الآن: لماذا نفاوض؟ وعلى ماذا نفاوض؟ وليس: كيف نفاوض .
الموقف الذي اتخذه الرئيس محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية ليس موقفاً صائباً، فقد أبلغ مجموعة من الصحفيين "الإسرائيليين" في 22 أبريل/نيسان الجاري أنه "سيتعين على "إسرائيل" تحمل عبء حكم الأراضي الفلسطينية إذا انهارت محادثات السلام بين الجانبين، وإذا توقفت المفاوضات فإن الحكومة "الإسرائيلية" هي التي ستتحمل المسؤولية عن الوضع الاقتصادي ودفع رواتب الموظفين والعمال والفلاحين والصحة والتعليم مثلما كانت قبل إنشاء السلطة، وأنها ستتحمل كذلك مسؤولية الأمن، يعني أن "إسرائيل" ستتحمل المسؤولية كاملة ونأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وأن نصل إلى حلول والابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء فالمنطقة لا تحتمل المزيد من التوتر" .
وكأن الرئيس الفلسطيني يقول لعدوه، بأن وجود السلطة يكمن في دفع الرواتب للموظفين، والحفاظ على الأمن، وهو يعلم أن أراضي قطاع غزة والضفة الغربية بقيت تحت الحكم الصهيوني منذ العام 1967 حتى العام ،1994 وقبلها كانت الضفة تحت الحكم الأردني وقطاع غزة تحت الحكم المصري منذ عام 1948 حتى العام ،1967 وهذا التهديد لا معنى له في إطار استراتيجيات المواجهة، وكان يمكن أن يهدد بطريقة أخرى، كأن يتنازل عن السلطة، ويجري انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، لأنه فشل في تحقيق أي نجاح في بناء دولة فلسطينية ذات سيادة، وعليه ألا يلقي اللوم على الكيان الصهيوني، بل على أداء السلطة الفلسطينية التي لم تعد تراهن على مقدرات الشعب وطاقاته الاقتصادية والوطنية والاجتماعية، ولا شك أن "الإسرائيليين" سيضحكون من هذا التصريح، لأنهم أمام قائد يهددهم بالمال، وبمسؤولية دفع الرواتب للموظفين والعمال، وما هكذا تدار المفاوضات، ولا هكذا تُدار المواجهة مع عدو لئيم ماكر، لا يفكر لحظة واحدة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويطالب في الوقت ذاته باعتراف الفلسطينيين به وبيهودية دولته .
كان على السلطة الفلسطينية أن تتجه للمصالحة مع السلطة في غزة قبل هذا الوقت بكثير، لا أن تكون المصالحة ردة فعل لفشل المفاوضات، أو رد فعل انتقامي من الكيان الصهيوني، ولكن، وبما أن المصالحة قد تمت "ورقياً على الأقل"، فعلى جميع الأطراف العمل بصدق وشرف ووطنية لإنجاحها، وأن تعود اللحمة الفلسطينية إلى سابق عهدها، إلى ما قبل عام ،2006 وأن يمارس الفلسطينيون الديمقراطية بشفافية ووطنية، مهما كانت نتائج صناديق الاقتراع، فحين يقول الشعب كلمته، على الساسة الرضوخ لرغباته، وإلا، ما معنى إجراء انتخابات .
القضية الفلسطينية في حاجة ماسة إلى تغيير أوراق اللعبة، وهذا يتطلب تغيير الوجوه القديمة لتحل محلها وجوه شابة، وأن يراهن القادة على شعوبهم، وليس على المفاوضات، أو على الوضع في المنطقة وتغيير ميزان القوى، فكل الاتصالات والمفاوضات لم تعط الفلسطينيين حق التنقل بين الضفة والقطاع، ولم تمنحهم السلطة والصلاحيات لاستضافة أي فلسطيني من الخارج، وعلى القادة أن يكونوا عنيدين، وبدلا من التهديد بحل السلطة، يجب التهديد بعودة المقاومة بكل أنواعها، بل على المجالس التشريعية إجازة المقاومة كحق من حقوق الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه .
خطوة المصالحة سهلة، لكن الأصعب هو الخطوة القادمة، فحركة حماس لديها فكر مختلف عن الحكام في رام الله، ولهذا، لا بد من إعادة التفكير بوضع استراتيجية جديدة، تطرح مطالب كبيرة، ولا تقف عند مطلب استمرار المفاوضات، فهذا المطلب هو لعبة الكيان الصهيوني، أما مطلب الشعب الفلسطيني فهو دولة يعيش فيها بكرامة، بعيداً عن الاحتلال الغاصب .
تنطعٌ إسرائيلي صفيق
بقلم: نادر فرجاني عن السفير البيروتية
الصفاقة والتنطع صفات لصيقة بدولة الاغتصاب الإسرائيلي للحق العربي في فلسطين منذ زمن التمهيد لإنشائها وطوال وجودها المعادي للوحدة والنهضة في الوطن العربي.
وقد أسفر مسؤولون إسرائيليون كبار مؤخرا، عن هذا الوجه القبيح مجددا. فقد طلب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة من السكرتير العام إيقاف ريما خلف، الأمينة العامة المساعدة والسكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التي تتوسع رويدا تحت قيادتها لتصبح اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية، وفتح تحقيق بمناسبة إصدار اللجنة تقريراً عن التكامل العربي. وكان التقرير قد تعرّض لدور إسرائيل في تعويق التكامل وجهود النهضة الإنسانية العربية من خلال أعمالها العدوانية في عموم المنطقة وإصرارها على يهودية الدولة المغتصبة، في تكريس لفكرة النقاء الديني للدول، التي جرّت على البشرية مآسيَ بشعة، بما فيها جرائم نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا واضطهاد النازية لليهود في القرن الماضي. وتنتشر الأنباء الموثوق بها، عن عمل إسرائيل على توظيف فكرة النقاء الديني، لتمزيق المنطقة العربية إلى دويلات طائفية. مع أن تلك الفكرة الخبيثة تناقض المبادئ المستقرة لمنظمة الأمم المتحدة وميثاقها والتي تنص على أن لجميع مواطني أية دولة، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، حقوقاً غير قابلة للتصرف فيها من أي كان. وهناك شهادة معلنة من الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل حول قيام إسرائيل، ولاحقاً أميركا، بدفعه في اتجاه إقامة دويلة مسيحية ودويلة درزية في لبنان.
أشعل سفير إسرائيل في الأمم المتحدة هذه المعركة الثأرية الفاشية الطابع ضد ريما خلف، متهماً إياها بالتهمة الجاهزة لابتزاز الخصوم، أي معاداة السامية، على الرغم من أن التقرير قد أعدّه فريق مستقل من الباحثين والخبراء العرب الثقاة، وشرّفت بأن أكون محرره الرئيس. كما أن التقرير ينص صراحة على أن الأفكار الواردة فيه هي آراء فريق المؤلفين، وليست بالضرورة آراء اللجنة أو الأمانة العامة للأمم المتحدة. وزاد سفير السوء من تصعيد الحملة، بعدما اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة موقفاً سليماً برفض استقالة ريما التي قدمتها - على الرغم من تمام اقتناعها بمحتوى التقرير - كموقف مبدئي نبيل وسامٍ، بقصد تجنب أي إحراج للأمم المتحدة أو أمينها العام. وإسرائيل، إدراكاً منها لعجزها عن الدفاع عن ممارساتها وخروقاتها السافرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لجأت إلى أساليب الابتزاز والبلطجة المعتادة من الدولة المارقة.
ولإقناع القارئ بصحة موقف التقرير، أورد في ما يلي، بإيجاز شديد، بعض مقتطفات شبه حرفية مما تضمن التقرير حول دور إسرائيل في تعويق التكامل والنهضة في الوطن العربي.
«إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك سافر للأمن والسلم الإقليميين.
ولعل السبب الرئيسي لفشل جهود التكامل العربي هو أن أنظمة الحكم العربية لم تكن تمثل شعوبها ولا تخضع للمساءلة أمامها، ومالت مقاليد السلطة والثروة فيها للتركز في ثلة صغيرة أو شخص واحد على رأسها. فبعض أنظمة الحكم هذه كان يرى أنه يستمد الشرعية والأمن من القوى المتنفذة في الساحة الدولية وفي المنطقة، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وبالتالي لا حاجة بها إلى الحرص على مصالح المواطنين أو الأخذ بأولوياتهم».
ناشطة بحرينية تنسحب من مؤتمر دولي احتجاجاً على تكريم رئيس إسرائيل: «أشعر بالإحباط التام من تكريمكم معه شخصاً مسؤولاً عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، ومن ثم كان يجب محاكمته لا تكريمه».
الوطن العربي لا يزال يتعرض لأشكال مختلفة من الاستباحة الخارجية ليس أقلها الاحتلال الخارجي المباشر. ففلسطين لا تزال ترزح تحت نير احتلال استيطاني، إحلالي، يخرق المواثيق والقرارات الدولية كلها. ولا يتوقف العدوان الإسرائيلي على احتلال فلسطين والجولان السوري، بل يكرّر الاعتداءات على الدول العربية، وخاصة سوريا في الآونة الأخيرة، ولبنان، الذي تعرض في العام 1982 لاجتياح وصل إلى العاصمة بيروت، ثم تعرض لعدوان إسرائيل مرّات عدّة، منها في صيف 2006، حين أمعن في تدمير البشر والحجر، وطال جميع مقوّمات البلد ومرافقه. والعراق تعرّض للغزو والاحتلال على يد تحالف قادته الإدارة الأميركية في العام 2003، دمر مؤسساته وبناه التحتية وأجج فيه النعرات الطائفية والعرقية.
إن الفشل في اتخاذ مواقف عربية موحدة من الاحتلال أو العدوان الأجنبي أضعف المنعة العربية، وشجع القوى الخارجية على الاستمرار في اعتداءاتها واستباحتها للوطن العربي. وهذا الفشل، أو التباين في المواقف حتى من الاحتلال الأجنبي، نجم في معظم الحالات عن تبعية القرار السياسي لإرادة قوى خارجية تسعى إلى تحقيق مصالحها هي، في السيطرة على النفط وضمان التفوق الاستراتيجي لإسرائيل.
وانتهى التقرير بطرح مشاريع قرارات للقمم العربية القادمة تضم حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، وهو الموقف الذي سبق الاتحاد الأوروبي الدول العربية إليه، وكان أجدر بالدول العربية أن تكون لها المبادرة في هذا المجال لدعم القضية الفلسطينية.
كما نبه في رؤيته الاستراتيجية إلى أن التنسيق السياسي العربي سيمكّن الدول العربية من المساهمة في إصلاح الحكم على الصعيد الدولي ليصبح أفضل خدمة لمبادئ التنظيم الدولي السامية المتمثلة في صيانة السلم والأمن والعدل والرخاء على صعيد العالم كله. ولا ريب في أن المنطقة العربية هي أشد مناطق العالم تضررا من هذا النظام الدولي المعوج، فإضافة إلى الاحتلالات الأجنبية المباشرة والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، تعرضت بلدان المنطقة أكثر من أي منطقة أخرى من العالم لفرض الحصار والعقوبات عليها. كما يتبدى غبن النظام العالمي الراهن، بتعطيل آليات الشرعية الدولية من قبل الولايات المتحدة عبر إشهارها «الفيتو» على أي قرارات تدين الخروقات الإسرائيلية للشرعية الدولية أو تحمي الحقوق الفلسطينية المقرة في القانون الدولي.
ولعل القارئ يتبين الآن أن مضمون التقرير لم يتضمن ادعاءات غير مبررة أو مواقف تتناقض والمبادئ السامية لمنظومة الأمم المتحدة، ناهيك عن أي موقف يمكن أن يصنف في خندق معاداة اليهود أو اليهودية.
رسالة مفتوحة الى المجلس المركزي لمنظمة التحرير
بقلم: ممدوح العكر عن رأي اليوم
السادة أعضاء المجلس المركزي المحترمين،
أشعر كمواطن أن من واجبي الوطني ان أخاطبكم بكل مسؤولية وصراحة وأنتم مِمّنً يتحملون عبء اللحظة التي تواجهها بلادنا فلسطين ، أرضاً وقضيةً وشعباً، خاصة وأن توقيع اتفاق المصالحة الوطنية في غزة قبل أيام يمكن أن يؤشر إلى مرحلة جديدة تفتح أفاقاً واسعة لشق مسار جديد لحركتنا الوطنية بقيادة م ت ف أذا ما أحسنّا مراجعة تجربة أكثر من عقدين واستخلصنا الدروس والعبر الصحيحه، وإذا ما أدركنا أن هذه المرحلة التي قد نكون مقبلين عليها تتطلب تعزيز تماسكنا الداخلي مقروناً بالإرتقاء بآلية اتخاذ قراراتنا إلى مستوى المسؤولية الجماعية وأن تكون هذه الآليه قائمة على المعرفة والتحليلات المعمقة والسيناريوهات والخيارات المدروسه.
وأي محاولة للإسهام في هذه المراجعة الشاملة كخطوة ضروريه لشق هذا المسار الجديد لا بد وأن ترى أن المشروع الصهيوني يزداد تغولاً ، ونراه يسابق الزمن وبشكل خاص في نشاطاته الاستيطانية المحمومة وفي عملية تهويد القدس بما لا سابق لها. بينما تقطعت السبل بنا وبمشروعنا الوطني، في حق تقرير المصير والاستقلال والعودة ، منذ ان دخلنا نفق أوسلو المظلم والمغلق ، أجل المظلم والمغلق .
فقد قبلنا على أنفسنا الالتزام بأن نسلك طريقا وحيداً أوحداً لحل ” الصراع ” وهي طريق المفاوضات. فسلكناها دون ضوابط ومرجعيات واضحة وبلا سقوف زمنية ، وبلا أخذ الحيطة بالعمل على بلورة بدائل وخيارات فيما لو اتضح لنا ، خلال هذه المفاوضات ، سوء النوايا الإسرائيلية وسعيها لأن تجعل ميزان القوى على الأرض وإملاءاته المحدد الأساسي للحل دونما اعتبار لحقوق شعبنا ، و فيما إذا تبين لنا ان إسرائيل تستغل المفاوضات غطاءً لتعميق الاحتلال بدلاً من تفكيكه ، وللمضي حثيثاً في تنفيذ المشروع الصهيوني لتحويل فلسطين الى وطن قومي حصرياً للشعب اليهودي .
قبلنا بكل ذلك ، وتعاملنا مع اتفاق أوسلو بحسن نية مفرطة وبتوقعات لا أساس لها على أرض واقع الممارسات الإسرائيلية اليومية ، بل ورضينا حتى بما هو أقسى من ذلك حين قبلنا بالتنسيق الأمني مع الاحتلال .
لقد اعتبرنا أن كل ذلك إنما كان ثمناً نقدمه على مذبح حريتنا واستقلالنا ، وأن طريق المفاوضات التي أُجبرنا على سلوك نفقها كممر إجباري وحيد لا بد وأن نرى نور الحرية في نهاية هذا النفق .
فماذا كانت نتيجة هذا المسار . لا أظنني بحاجة لأن أسرد عليكم تفاصيل الواقع ألذي آلت إليه أحوالنا من منظور اقترابنا أو ابتعادنا عن أهدافنا الوطنية المعلنة التي من أجلها دخلنا عملية المفاوضات .
والآن ، أما وقد اتضحت أمامنا كل الصورة وحقيقة ظلمة وانسداد نفق المفاوضات، وما آلت إليه حالنا بعد مسار أكثر من 22 عاما من التفاوض المرير مع إسرائيل خاصة مع تجربة الشهور التسعة الأخيرة، أما آن لنا ان يتوقف مجلسنا المركزي لمواجهة الحقيقة، وندرس هذه التجربة، ونستخلص الدروس والعبر وصولا إلى تصحيح ذلك المسار .
حتى صاحب أي مشروع فردي إذا ما أكتشف ان مشروعه يعاني من خسائر متتالية بعد سنتين او ثلاثة او خمس سنوات، فإنه يجد نفسه مضطراً لأن يراجع نفسه ويعيد حساباته وطريقة إدارته للمشروع . فما أحرانا بمثل هذه المراجعة ونحن لسنا بأصحاب مشروع فردي بل أصحاب مشروع وطني ومصير وطني، وأمضينا أكثر من 22 عاماً من الالتزام بسلوك طريق وحيد هو المفاوضات رغم أنها أدت وتؤدي يومياً الى خسائر متواصلة من لحم قضيتنا ودمها . أما آن لنا ان ندرك ان هذه المفاوضات قد حشرتنا في مربع وفي قلب ملعب المشروع الصهيوني الذي أصبح واضحاً للقاصي والداني أنه لا يمكن أن يقبل لنا بأكثر من حكم ذاتي فاقد للسيادة حتى لو طاب لنا ان نسمي ذلك إمبراطورية وليس فقط دولة. أما آن لنا ان ندرك أننا لن نتمكن من إنهاء الاحتلال من خلال عملية تفاوضية فقط ، حتى لو كان لدينا عشرات كبار المفاوضين، لن ينتهي الاحتلال يا سادة إلا عندما يصبح هذا الاحتلال مشروعاً خاسراً لإسرائيل يومياً، وعلى كل الأصعدة: مادياً، واقتصادياً، وأمنيا، وسياسياً، ودبلوماسياً، وأخلاقياً. آن لنا أن ندرك يا سادة، وقبل فوات الأوان، أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة هو مشروع كفاحي نضالي بامتياز ، ولا يمكن ان يكون على الإطلاق مشروعاً تفاوضيا. دور المفاوضات في المشروع الكفاحي يأتي فقط في مرحلة تالية ، و فقط بعد أن يدرك المحتل ان مشروعه أصبح خاسراً وأن ” عليه أن يحمل عصاه ويرحل”.هذه حقائق و بديهيات أدركتها كل حركات التحرر الوطني من قبلنا، ولن نكون نحن الفلسطينيون استثناءً تاريخياً لهذه البديهية، خاصة أننا نواجه خصماً ليس محتلاً وحسب بل هو صاحب مشروع استعمار استيطاني إحلالي وبنكْهةٍ خاصةٍ لنظام أبارتيد وفصل عنصري .
الإخوة أعضاء المجلس المركزي ،
أمامكم الآن، وأمام شعبنا و قضيتنا، فرصةٌ فريدة، وأكاد أقول أنها ربما تكون الفرصةٓ الأخيرةٓ لمجلسكم كي يمارس دوراً تاريخياً فيقوم بتصحيح المسار، بعد أن أصبح هذا التغيير ضرورةً ملحةً لا تحتمل المزيد من التأخير أو المماطلة أو الهروب من استحقاقاتها. ومن هنا وفي هذا السياق أرى أهمية أن يكرس اجتماعكم جلّ اهتمامه للتصدي للأولويات التالية: -
أولاً – حول المفاوضات :
لا بدّ من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة للمفاوضات على ضوء استعراض التجربة كاملةً على نحو ما ذكرت آنفاً، كخطوة أولى لتغيير المسار باتجاه تفعيل الخيارات الأخرى الممكنة والضرورية، مع وضع العمل السياسي بما فيه المفاوضات في سياق المسار الجديد والتوجهات الإستراتيجية الجديدة وليس العكس. بمعنى ان العمل السياسي والمفاوضات يجب ان يخدما التوجهات الإستراتيجية وجزءا داعماً لها، لا أن نجمد كل خياراتنا خدمة لخيار المفاوضات ، وفقط المفاوضات، ومفاوضات إثر مفاوضات .
ويجب أن ندرك أن المراجعة الشاملة لمسيرة المفاوضات على طريق تغيير المسار يجب ان يقترن بإعادة النظر بالكثير من المواقف التي أتت في سياق تلك المفاوضات، وأولها سحب فكرة تبادل الأراضي من التداول. ففكرة تبادل الآراضي أًصبحت غطاءً إسرايلياً لشطب حدود 67 التي نريد إقامة دولتنا الحره المستقلة عليها، كما أصبحت صكاً يمنح الشرعية للإستطيان الذي هو جوهر المشروع الصهيوني
من الضروري أن يكون قراركم واضحاً وقاطعاً أن لا رجعة للمفاوضات ( عندما تنضج الظروف الملائمة لها) إلا ضمن الشروط التي تم الإعلان الرسمي عنها من حيث التزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى، وتجميد كافة النشاطات الإستطيانيه بما يشمل القدس، والتزامها بحدود 67، وأن تكون مفاوضات ذات مرجعية واضحه وملزمه. كما لا بد من التمسك إضافة لذلك بأن تتم المفاوضات مستقبلاً ضمن إطار دولي ذي مصداقية وألا نعود إطلاقاً لمفاوضات تنفرد أمريكا برعايتها. وأهم من كل ذلك ألا تتم أية مفاوضات مستقبلاً إلا في سياق مسارٍ جديد وجزءاً من خيار استراتيجي جديد أخذت مكوناته في التبلور في السنوات الأخيرة ، وتتركز في المحاور التالية: -
أ – تفعيل كافة أشكال المقاومة الشعبية. وهذا يعني تلقائياً وقف التنسيق الأمني . مٓنْ يقاوم الاحتلال لا يمكن أن ينسق معه أمنياً.
ب – المضي قدماً في تفعيل دور القانون الدولي، واستكمال الخطوات المترتبة على حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، من أجل مساءلة إسرائيل ومحاصرة سياساتها على الساحة الدولية. فهناك الكثير مما يمكن عمله لقضِّ مضاجع إسرائيل على هذه الساحة.
ج – دعم برنامج مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ( bds ) ولا يليق بنا في هذا السياق أن نحاكم نشطاء حملة (bds) لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير طالما وشريطة أن يتم ذلك بطرق سلمية. كما لا يليق بنا ونحن نوقع على أرقى ما وصلت إليه الإنسانية من مواثيق وعهود لصيانة حقوق الإنسان أن نلجأ إلى نصوصٍ قانونيه تم العثور عليها في قوانين عقوبات بالية وليست بذات صلة ووردت في قانون يتعلق بضبط “التسول”
د – تبنّي خطة صمود اقتصادية تنسجم مع مقتضيات ومتطلبات شعب تحت الاحتلال ، من حيث استعادة روح التضامن والتكافل المجتمعي وضبط النزعات الاستهلاكية المفرطة والتي جعلت شرائح واسعة من شبابنا رهائن لرواتب وقروض ، وإعادة النظر في الكثير من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي قادت بنا الى تكريس جلّ ميزانيتنا العامة نحو أجهزة “الأمن “بدلاً من تكريسها نحو شبكة “الأمان” المجتمعية ونحو التعليم والصحة والزراعة على سبيل المثال. خطةً تدير ظهرها لكل محاولات مقايضة وربط المساعدات الاقتصادية- بالمساومة على مواقفنا السياسية، وحقوقنا الوطنية.
ثانياً – حول إعادة بناء منظمة التحرير :
لا بد من اتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتستعيد دورها إطاراً وجسماً تمثيلياً حقيقياً يقود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بما في ذلك إعادة موضعة دور السلطة الوطنية كذراع لمنظمة التحرير الجديدة ويخدم توجهاتها الإستراتيجية الجديدة بعد أن أصبحت هذه السلطة في وضعها الحالي عبئاً، إن لم تكن عقبةً على طريق المشروع الوطني ، وبعد أن أصبح الحفاظ عليها هدفاً في حد ذاته بدلاً من أن تكون وسيلةً وأداة على طريق إنهاء الاحتلال . وفي هذا السياق علينا أن ننتبه، وبإمعان شديد لمغزى ودلالات التهديدات الإسرائيلية والأمريكية ضدنا لمجرد تلميحاتنا بحلّ السلطة …!
ثالثاً – حول تعزيز المصالحة وإنهاء الانقسام
والآن وقد تم اتخاذ خطوه كبيره على طريق إنهاء الإنقسام والتي لن تكون بالتأكيد طريق تنفيذها معبدهً بالورود وخالية من الصعاب والإحباطات. اسمحوا لي في هذا السياق ان اقترح أن يتم التركيز بشكل خاص على أحد أهم بنود إتفاق المصالحة لاعتقادي أن من شأن هذا البند أن يكون مدخلاً لإعادة بناء. م.ت. ف.، ويمكن له أن يكون في ذات الوقت مدخلاً لتعزيز المصالحة والوحده الوطنية،
وذلك البند هو المتعلق بتشكيل الإطار القيادي المؤقت. إذ أنني أعتقد مع الكثيرين بألا نكون في عجلةٍ من أمر الإنتخابات قبل أن يتم التمهيد الضروري لإجرائها كي تأتي هذه الإنتخابات تتويجاً للوفاق الوطني، وللحيلولة دون أن تتحول إلى آلية لإعادة إنتاج الإنقسام والاستقطاب الداخلي، وكي لا تعيدنا إلى كوابيس التناحر العشائري والجهوي والفصائلي، وحتى داخل الفصيل الواحد نفسه. وهذا يتطلب أن نسير في تشكيل الإطار القيادي المؤقت جنباً إلى جنب مع بلورة توافق على برنامج عمل وطني ومسار جديد يعيد صياغة مشروعنا الوطني
هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولتأكيد أن لا نكوص عن الانتخابات يترتب على الإطار القيادي المؤقت المبادرة إلى إجراء انتخابات قاعدية لمختلف النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني كخطوات تمهيدية لإعادة بناء م . ت .ف . من الأسفل الى الأعلى .
الأخوه أعضاء المجلس المركزي:
إذا كنا قد وصلنا، أخيراً، إلى الاستنتاج الدقيق والذي عبّر عنه مراراً د. صائب عريقات بأن بعض أهداف اسرائيل الاستراتيجية تتلخص في أن إسرائيل تريد لنا سلطة بدون سلطة وتريد إحتلالاً بدون تكلفة وتريد أن تبقى غزه خارج فضائنا الوطني.
ألا يقودنا هذا إلى ضرورة تغيير المسار للحيلولة دون تحقيق إسرائيل لهذه الأهداف؟؟
فهل يستطيع مجلسكم الموقر ان يسمو ويرتقي الى تحديات المرحلة المصيرية ، وأن يفكر خارج الصندوق ؟
إذا لم يتمكن مجلسكم الآن من ذلك، فمتى ؟
وإذا لم يتحمل مجلسكم هذه المسؤولية ، فَمَنْ غيركم ؟
أبٓعْدٓ فوات الأوان ؟ وهل يغفر لكم التاريخ وشعبنا ذلك ؟
وهل يبقى لكم من شرعيةٍ بعدئذٍ .. ؟؟
رأي الوطن : الوحدة الفلسطينية أهم من المباحثات السرابية
بقلم: أسرة التحرير عن الوطن العمانية
بالبكاء والعويل استقبلت إسرائيل نبأ المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وكذلك فعلت الولايات المتحدة، وكأن خطوة الوحدة عبء كبير عليهما، بل اعتداء أيضا. وفتحت الصحافة الإسرائيلية الأعين على حقيقة الموقف الإسرائيلي المتذمر من خطوة التقارب الفلسطينية، زاعمة أن نتنياهو كان سيوافق على مفاوضات ليفي ـ عريقات في بحث حدود دولة فلسطين لولا إعلان المصالحة.
كلام مضحك وساخر اعتاد عليه الإسرائيلي في لائحة تكاذبه الذي عانت منه القضية الفلسطينية على مدار سنواتها .. فاسرائيل لم يكن في نيتها أي شيء من كلام صحفها حول الموافقة في بحث حدود دولة فلسطين، خصوصا أن نتيناهو كان يمارس المماطلة كعادة كل قادة إسرائيل في موقفهم مما اصطلح على تسميتها بمسيرة الحل السلمي. عدوى اسرائيل وصلت الى البيت الأبيض الذي كان مصدوما بالمصالحة، وكانت قراراته الفورية دراسة امكانية وقف المساعدات للسلطة، لكنه مع ذلك تراجع خيفة من انفراط جهود وزير الخارجية جون كيري الذي أصر على استكمال دوره في المفاوضات التي بات يؤمل لها إسرائيليا ألا تصل الى اي هدف، بل الى طريق مسدود كعادتها.
بوضوح تام أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه التام ليهودية اسرائيل .. ولقد بتنا نقرأ في هذا المجال عن أفكار اسرائيلية ترفض بقاء عباس في رئاسة السلطة.. وقد تذهب إسرائيل إلى حد اغتيال عباس تحت اكثر من ذريعة كما فعلت مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. فقد تمسك السلطة الفلسطينية بالمصالحة والوحدة الوطنية كخيار استراتيجي، والإصرار عليها، وفتح كل الأبواب في وجهها كي تتم حسبما جاءت اتفاقاتها، بقدر ما تتقلب به أمور السلطة إسرائيليا، وكيف قد تتوصل إسرائيل إلى إعادة الاعتبار لكل ما يسيء للسلطة كي تتراجع عن المصالحة.
ولاشك أن مجرد مفهوم التقارب الفلسطيني مرفوض اسرائيليا .. وبقدر ما ينجح الانقسام ويتفشى ويتصاعد وتطول مدته ليصل الى حد القطيعة، فهو قمة الطلب الاسرائيلي. فالانقسام الفلسطيني ليست تبعاته الحالية هي المطلوبة إسرائيليا، بل تأثيره في المدى المنظور أو البعيد بحيث يؤدي الى ايجاد اجيال فلسطينية ليست متباعدة فقط بل عدوة لبعضها .. إن الأثر العميق الذي يتركه الانقسام الفلسطيني إذن ليس محصورا بالواقع الحالي، بل تراه اسرائيل مهمة دائمة لاينبغي لأي من القيادات الفلسطينية التراجع عنه.
الآن وببساطة يمكن القول، إن اسرائيل التي لم تقدم شيئا للفلسطينيين سوى المزيد من التكاذب، ستقول إنها ستتراجع عن كل ما كانت تفكر فيه ازاء الفلسطينيين، وتلك مسخرة من مساخر الصهاينة الذين يعبثون بالوقت كونهم لن يمنحوا الفلسطينيين أي مطلب من مطالبهم المحقة، سواء بالتراجع عن الاستيطان الذي غير من معالم الضفة الغربية، او بوضع حل لمسألة اللاجئين، او الاعتراف بالحق الفلسطيني في ان تكون القدس عاصمة لهم.
لاشك أن خطوة المصالحة الفلسطينية اذا استمرت ولم تنجح الضغوط الأميركية والأسرائيلية في اعادة فكفكتها قد تتجاوز في أهميتها تلك المباحثات الأميركية الإسرائيلية الفلسطينية التي مازالت سرابا او بحثا في الهواء الطلق او كتابة على الماء. وبقدر التمسك بها، يمكن للفلسطينيين فرض شروط مختلفة أو الضرب عرض الحائط كل ما قد يخجل الأجيال الفلسطينية القادمة او يسييء إليها وإلى مستقبلها.
عيون وآذان (رئيس أميركي للعرب)
بقلم: جهاد الخازن عن الحياة اللندنية
عندما يجد المواطن العربي أنه أمام انتخابات كلها مهم وبعضها مصيري، في مصر والعراق وسورية ولبنان وغيرها، يصعب عليه أن يهتم بانتخابات في بلدان العالم الأخرى. غير أنني أصرّ على أن الانتخابات الاميركية مهمة للمواطن العربي بقدر انتخاباتٍ في بلاده أو أهم، لأن الولايات المتحدة نصبت نفسها دولة عظمى وحيدة وشرطي العالم، ورئيسها يؤثر في مصير أمة أسلمت زمامها للآخرين أكثر مما يؤثر في هذه الأمة رئيس منتَخَب في هذا البلد العربي أو ذاك.
الانتخابات النصفية الاميركية تشمل جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ومناصب كثيرة أخرى وموعدها تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، أما انتخابات الرئاسة فهي في الشهر نفسه من 2016، وباراك اوباما يترك البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) من 2017 ليدخله الرئيس الجديد.
كل ما على المواطن العربي هو أن يفكر ماذا عمل جورج بوش الابن، أو ارتكب فينا، ليدرك أن أهمية الانتخابات الاميركية لنا توزاي أهميتها للاميركيين.
ما يُقلق في الانتخابات النصفية هو أن الجمهوريين بحاجة الى الفوز بستة مقاعد فقط في مجلس الشيوخ ليسيطروا عليه مع مجلس النواب ويعطلوا كل سياسة معروفة للرئيس باراك اوباما.
ما يطمئن في انتخابات الرئاسة أن أبرز مرشحَيْن ديموقراطي وجمهوري فيها هما وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والسناتور راند بول، بعد باراك اوباما الذي لم ينفذ شيئاً من وعوده، أو من الآمال التي علقها الناخب الاميركي وناس كثيرون حول العالم على رئاسته.
الكلمة المرادفة لانتخابات في الولايات المتحدة هي فلوس، فلا أحد يفوز إذا لم يجمع ما يكفي من التبرعات لتمويل لجنة انتخابية وشراء الدعايات في وسائل الإعلام كافة. وكانت «واشنطن بوست» نشرت تحقيقاً عن 11 مقعداً في مجلس الشيوخ يمكن أن تذهب الى أيّ من الحزبين المتنافسين، وأكتفي هنا بمَثل واحد هو السناتور كاي هاغان، وهي ديموقراطية من كارولينا الشمالية، فلجنة يمولها الأخوان اليهوديان الاميركيان تشارلز وديفيد كوتش أنفقت ستة ملايين دولار على دعايات ضد هاغان، والحملة الانتخابية لم تكد تبدأ بعد. وقد لاحظت في مراجعة الكلام عن المقاعد الأحد عشر أن عنصر المال أهم جزء من الحملة في كل منها. الأخوَان يؤيدان اسرائيل. مفهوم؟
بالنسبة الى انتخابات الرئاسة تتقدم هيلاري كلينتون جميع المرشحين المحتملين عن الحزب الديموقراطي. إلا أنني أسجل أن سمعتها أفضل من مواقفها، فهي أيّدت الحرب على العراق، وداخل إدارة اوباما كانت سمعتها أنها جناح صقور من شخص واحد، والواقع أن كل القضايا الكبرى التي تعاملت معها بقيت بلا حل، من عملية السلام في الشرق الأوسط الى المواجهة مع روسيا وحتى الحرب الأهلية في سورية. هي قالت إن عمل وزير الخارجية مثل سباق التتابع فالمشارك يركض بأسرع ما يستطيع ثم يسلم العصا الى المتسابق التالي.
بين الجمهوريين المرشح المتقدم الآن هو السناتور راند بول من ولاية كنتكي، ابن عضو مجلس النواب السابق رون بول الذي عارض الحرب على العراق، والأب والابن طبيبان.
راند بول ليبرتاريان، وهذه غير ليبرالي، فهي تعني تقليص هيمنة الحكومة على عمل الولايات، وراند بول يُعارض التدخل العسكري الخارجي والمساعدات الخارجية (التي يذهب أكثرها الى اسرائيل). ربما يفسر هذا لماذا انتقدت جنيفر روبن في «واشنطن بوست» الأب والابن، فهي متطرفة تؤيد اسرائيل وثقيلة الدم.
لا أعرف اليوم مَنْ سيكون المرشحان الجمهوري والديموقراطي للرئاسة، ولكن أعرف أن طريق الرئاسة الاميركية يجب أن تعبّده الفلوس، وأن الفائز سيشارك في حكم بلادنا ويؤثر في مستقبلنا جميعاً.
رد مع اقتباس