في هذا الملـــــف:
فلسطين ترحب بقداسة البابا
بقلم: حديث القدس – القدس
نتنياهو يحرم إدارة اوباما من الحلم بالانجاز
بقلم: الدكتور حسن عبدالله – القدس
انهاء الانقسام بين الواجب والطموح
بقلم: محمد الخطيب – القدس
.. لا عزاء للموظفين !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
عن "أكذوبة" النكبة
بقلم: حمادة فراعنة – الايام
تردد النظام السياسي اتجاه حقوق المرأة
بقلم: ريما كتانة نزال – الايام
تغريدة الصباح – التغريدة الحزينة
بقلم: حنان باكير – الحياة
فوضى "التفكير والتكفير"
بقلم: فتحي البس – الحياة
السلام لـ "موطن المسيح " يا قداسة البابا
بقلم: موفق مطر – الحياة
المصالحة مسمار آخر في نعش الاحتلال
بقلم: منيب رشيد المصري – معا
فلسطين ترحب بقداسة البابا
بقلم: حديث القدس – القدس
يصل الى البلاد اليوم قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في زيارة رسمية هامة وفي أوقات ذات طبيعة صعبة للغاية من الناحية السياسية. وفلسطين كلها ترحب بالزيارة والضيف الكريم وتأمل ان تساهم رغم طابعها الديني، في تسليط الأضواء وزيادة التفهم لما يعانيه شعبنا بسبب الاحتلال المتواصل منذ العام 1967، وممارساته اليومية ضد الأرض والانسان والحاضر والمستقبل بشكل لا يتوقف ولا يراعي اية حقوق او عدالة وهي في صلب المبادىء التي يدعو اليها البابا.
سيرى البابا وهو في بيت لحم المستوطنات التي تحيط في مدينة المهد وسيرى الجدار العنصري وسيستمع من القيادة والمواطنين الذين سوف يستقبلهم حجم الظلم اللاحق بشعبنا وحجم المعاناة اليومية التي يتحملها المواطنون على اختلاف مواقعهم واماكن تواجدهم. كما سيستمع الى ما يقوم به غلاة المتطرفين اليهود ضد دور العبادة من مساجد وكنائس من حرق وكتابة عبارات مسيئة لكل معاني الحوار والتسامح التي تنادي بها وضدك شخصيا وضد زيارتك.
اهلا وسهلا بك ايها الضيف الكبير والكريم في بلادنا وكلنا امل في ان تكون لزيارتك ابعادها الانسانية بتوفير العدالة لشعبنا واستعادة حقوقه المسلوبة ورفع الظلم عنه.
حديث القدس
مخاطر الخطوات الاحادية
في الموقف السياسي العام هناك نقطتان في منتهى الأهمية والخطورة: الأولى هي وصول العملية السياسية الى ابواب مغلقة تماماً وتوقف مساعي الوساطة الاميركية وذلك بسبب المواقف الاسرائيلية المتغطرسة والرافضة للتجاوب مع القواعد والقوانين الانسانية والشرعية الدولية.
والقضية الثانية هي القرار الاسرائيلي باعتبار اسرائيل دولة لليهود او دولة يهودية، وفي القضيتين تناقض وتعارض واضح.
ان بقاء الاحتلال للضفة يعني في النهاية دولة ثنائية القومية لأن اعداد الفلسطينيين سواء بالضفة او داخل الخط الاخضر تتزايد ويتوقعون اقترابها من اعداد اليهود خلال سنوات قليلة، وهذا بالطبع مرفوض اسرائيلياً، وما دام الحل السياسي مستبعد وحل الدولة ثنائية القومية محتمل فليس امام قيادات اسرائيل سوى البحث عن مخرج من هذا المأزق، وهذا ما اشار اليه رئيس الوزراء نتانياهو بصراحة حين تحدث عن «خطوات احادية» من الضفة لا كما حدث في غزة، وانما بشكل «متطور» اي الانسحاب من المناطق السكنية للتخلص من السكان ومخاوف الدولة ثنائية القومية، والاحتفاظ بالمستوطنات التي يريدونها والارض التي يتمسكون بها خاصة في الاغوار، وبذلك يطبقون المعادلة المعروفة مصادرة اكبر مساحة ممكنة والتخلص من اكبر عدد من الفلسطينيين.
الا ان لهذا الحل مخاطره التي حذرت منها اميركا وروسيا وعارضتها قوى اسرائيلية كوزيرة العدل تسيبي لفني، ان انسحاب اسرائيل من مناطق بالضفة بالاغلبية السكانية سيشكل فراغاً خطيراً لا تستطيع جهة كالسلطة السيطرة عليه او القبول به، وقد يولد بؤرة للتطرف والعنف.
ان اسرائيل تحاول التخلص من مشكلة بمشكلة اخرى وهذا منطق اعوج وقصير النظر والحل الوحيد هو العودة الى الشرعية والمرجعية الدولية والقبول بحل الدولتين على اساس حدود 1967 والعيش بسلام واستقرار.
نتنياهو يحرم إدارة اوباما من الحلم بالانجاز
بقلم: الدكتور حسن عبدالله – القدس
المتابع للتصريحات والمواقف الامريكية، بعد إفشال نتنياهو للمفاوضات و إغلاقه باب عمليه السلام بتعنته واستعلائيته، يدرك حجم الإرباك الذي تسببه للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، الباحثة عن إنجاز سريع، لتعويض سلسلة إخفاقاتها في السياسة الدولية.
والمفارقة ان هذه الإدارة أصبحت مقيّدة اللسان واليدين حتى في التعبير عن غضبها واستيائها من تصرفات ومواقف الحكومة الإسرائيلية، حيث تجتهد في البحث عن كلمات ومصطلحات تصف الحال، دون أن تثير حفيظة الإسرائيليين وداعميهم في البيت الابيض، أو في المستويين السياسي والإقتصادي الأمريكيين، فتخرج الكلمات من افواه المسؤولين باهته غير مفهومة، من شدة "الفلترة" والتدقيق.
المواقف الأمريكية المعلنة تختلف تماماً عن المواقف والآراء في الدوائر والجلسات المغلقة التي تسربها بعض وسائل الإعلام، والتي تعكس خيبة أمل واحباط، بخاصة وان الجانب الفلسطيني هذه المرة قطع الطريق، على كل من يسارعون لاتهامه وتحميله المسؤولية كلما "طبّ الكوز في الجرة"،فقد نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في كسب الجولة على المستوى الدولي، من خلال جملة من الحقائق والمعطيات حول المفاوضات وسيرها ومعطياتها، بينما تجد إسرائيل صعوبة بالغة في مجاراتها وتكذيبها، رغم خبراتها الطويلة في السياسة الدولية ومخاطبة الراي العام العالمي. واذا كانت الحكومة الإسرائيلية تصر على خداع الإسرائيليين وايهائهم ان كل شيء في العالم يسير على ما يرام، فان عددا من المحللين والكتاب الإسرائيليين دقوا ناقوس الخطر، وحذروا من ان العد التنازلي لعزلة دولية شاملة لاسرائيل قد بدأ فعلاً
ولعل اكثر ما يربك الإدارة الأمريكية، انها قادرة على قراءة المتغيرات الدولية، بينما تتصرف اسرائيل ازاء ذلك وكأنها وحدها في جزيرة نائية بمعزل عن هذه المتغيرات والتطورات. والولايات المتحدة تدرك تماما ان روسيا اليوم ليست روسيا الامس وان الصين تنطلق إقتصاديا بسرعة الضوء، وان التكتلات الإقتصادية الجديدة سينتج عنها سياسة مختلفة تحتكم إلى المصالح والمنفعة، وان ما كان مقبولاً لكثير من من الدول بخصوص الممارسات الإسرائيلية ليس مقبولا اليوم، وسيكون مرفوضا في الغد، وسيجر على اسرائيل اجراءات وعقوبات بعد الغد. ولان الحكومة الاسرائيلية ما زالت تحسب السياسة وتتعامل معها بادوات قياس الماضي، فهي غير مصدقة ان العالم في تغير مستمر وسريع وريما دراماتيكي، وبذلك هي تعيش حالة إنكار تام كالنعامة التي تخفي رأسها في الرمل للتمويه على الصياد.
ويبدو ان الفلسطينيين اخذوا يستفيدون من دروس الماضي القاسية والمأساوية، وراحوا يقرأون المتغيرات الدولية وبتفاعلون معها في إستثمار للتأييد الدولي الواسع والمتنامي لقضيتهم، انطلاقا من حركة فعل نشطة، من منظور دولة تحت قوة جديدة.
وأمام هذه الحقائق، وإن كانت الولايات المتحدة مستمرة في التعويل على خدمات اسرائيل في شرق متوسط رماله متحركة، فانها ستكون غير قادرة على المدى المتوسط والبعيد، في لعب دور محامي الدفاع عن ممارسات تتناقض بشكل صارخ مع القوانين الدولية والإنسانية، في عالم يرفض الإستيطان ويعتبره غير شرعي، وينحاز تدريجيا لمطلب الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
ومعلوم أن تكلفه محامي الباطل من شأنها أن تمتد ابعد من اسرائيل، لأن الخسارة ستطال الولايات المتحدة نفسها، اذا ما اصرت على تحمل ارتدادات وانعكاسات استمرار قهر الفلسطينيين واضطهادهم ومصادرة ارضهم وحرياتهم.
انهاء الانقسام بين الواجب والطموح
بقلم: محمد الخطيب – القدس
*في كتابه ( اخلاقيات القانون ) ، بيّن الكاتب الاميركي لون فولر ، فارقا دقيقا بين اخلاقيات الواجب واخلاقيات الطموح ، وهو تمييز يصح على الأمم والأفراد ، ( ففي اوقات الحرب تكون الاولوية لاخلاقيات الواجب وهي الضرورة المطلقة لفعل ما هو مطلوب . وهي فعل ما هو صحيح في اطار الشعور المحدود بعدم فعل ما هو خطأ . واخلاقية الواجب وان كانت امرا حتميا ليست بالمعيار الكافي لشعب عظيم فمن جانبها تناشدنا اخلاقيات الطموح ان نناضل لنفعل ليس ما هو مطلوب منّا فحسب بل وما نحن قادرون على فعله .
وتيمنا بهذا ستكون بداية القول ، فقد شهدت اعوام الانقسام الافلة ، احداثا قاسية الى حد اضنانا وبات معه موعد انعتاق شعب بأكمله
وتجسد تلكم الاحداث بعض اعظم مشاهد الانكسار المعنوي لأمة طالما ترقبت لحظات الانتصار واستعادة الهوية .
واخيرا جاءت لحظة الحقيقه، "المصالحة "، وعلى الرغم من ذلك ، نسمع الكثير من الساسة في الجانبين يعبرون عن تشاؤمهم بدلا من الاحتفال بانتصارنا على الذات ومصالحتها وكأنهم موقنون ان سر الانتصار يكمن في استمرار الانقسام !
وللحقيقة اقول ، ان كل دعاة التشاؤم والمعبرين عنه سواء من خلال تعطيل الخطوات الماسحة للانقسام ام من خلال بث السموم بتصريحات اقرب الى صياح الديك في قعر واد ، بدلا من صياحه من على رابية ، موهمين ذواتهم بأنهم ما زالوا سائرين في دروب الصواب علما بأن هذا المسير مكللا بالانهزامية .
ولعل ابرز ملامح الانهزامية هذه ، هو ما آل اليه الوضع في القطاع الحبيب جرّاء حصار دام سنوات طوالا وهو ، ما لاقى شديد المعارضة التي مثلت نارا تحت رماد وخلقت ململة تتحين الفرص للانقضاض بغية التخلص من قيده .
وهنا لا بد لي من القول اننا نمتلك وريدا نضاليا ريانا . واننا اثرياء بقيمنا على الرغم من اعترائها بعض الشوائب ، بيد ان هذه القوة الوريدية ليست اقوى من " الشخصية الوطنية " ولا شك عندي اطلاقا بأن من ابرز مقومات هذه الشخصية المواءمة ما بين الثروة المادية – بمعناها الثوري – وما بين الثروة الوجدانية ، فكلما انغمسنا في الخطأ الناجم عن التفسيرات المادية اللا مرتبطة بالوجدانية الوطنية ، كلما ذابت الشخصية الوطنية ووهن حالنا وتلاشت قوتنا وتماهى مبدؤنا واللذان بهما فقط نبني مستقبلنا .
وليس مجافاة للحقيقة ان قلت ، ان لنا الحق ان نقلق كوننا قد نزفنا دماء على ضفاف الانقسام ولكن ليس لنا الحق ان نتقهقر او ندع الحبل على الغارب لمن يسحبنا الى الخلف ، فأزمة القيم الداخلية والافتقار الى رسالة وطنية مترابطة في خطابها على المستويين الداخلي والخارجي ، حتما ستخلفان لنا عجزا بنيويا خانقا يبدو به الامر وكأننا نعيش في " وحشة ذاتية " .
والان فأنا ارى في المصالحة اننا انتصرنا على ذواتنا بعد ان هزمنا نزعاتنا. وهذا النصر يجب ان يحمل معه حوافز صناعة مجد قادم كون الانقسام البغيض هو عبء لم نجن منه سوى الاعياء والسقوط المدوي عن علياء الوطن . وكان لزاما علينا ان ننهيه كونه عقيدة من لا يرغبون في سماع صوت فرح شعب ما زال يسعى لنيل حريته .
ولعل الامل يحدوني بأن نسحق السقط المؤدي لخيبة الظن وان نلغي فكرة الوهم القائلة بأن الشعب الفلسطيني قد ترهل واعتاد على التشرذم وتماهى مع ضلالات المرحلة ، فلقد هجر شعبنا الانعزالية من منطلق ادراكه ان هجرها والمصالحة مع الذات هي لا شك حرب عقائدية تمخضت عن جذور ضاربة في عمق الانتماء ، حيث كشفت ان الاوان قد حان لكي نتفرغ لهمنا الوطني الاساس ونحث الخطى نحو ابتداع آليات وسبل ووسائل تقربنا من تحقيق اهدافنا النبيلة ، مدركين ان السير بعكس ذلك يعني" وأد القضية" وانتظار دورنا في عبّ نخب الهزيمة القادم .
فلقد بدأت تترسخ في الذهن المعادي ، ان الانقسام والانعزالية ستساعدانه على افشاء سمومه الاستعمارية والتمادي في هضم حقنا الوطني ، بينما انهاء الحالة الظلامية هذه قد خيبت آماله وفاقمت مشاكله وخلقت مناخا رائدا لنا ، حيث بات اتحادنا ضد التحديات الخارجية هو الاهم وتحدياتنا الداخلية الحصرية هي الاقل اهمية .
ومع هذا فيجب علينا ان ندرك ان هذين التحديين هما توأمين متلاصقين لا يمكن لأحدهما العيش على حساب الاخر على الرغم من اشتراكهما في قلب واحد ، فإنهاء المعضلات " التحديات " الخارجية بصورة ايجابية يلغي سلبية التحديات الداخلية ويبعثرها . وفي الوقت ذاته فإن الانكفاء امام التحديات الخارجية يفاقم التحديات الداخلية ويخلق تراكمية سلبية عفنة تزور التاريخ وتحشو الجرح ملحا .
فإذا وددنا ان نبقى شامخين ، فعلينا تعزيز وحدتنا وان نعرف اين نضع اقدامنا في الخطوات القادمة وان نمحو هاجس الارتباك وعلقمية التنازل المزعومة وباطنية الفكر والفعل مع الترفع عن مغالطة التاريخ ، ادراكا منا ان الافكار السيئة ستموت لا محالة كونها تتعارض تماما مع الصيرورة التاريخية ومع الطبائع البشرية السوية ، وكفانا فخرا ان نكون واعين واثقين ان التغييرات الجذرية الايجابية في حياتنا اشد من حاجتنا الى العيش الرغد لتصويب مسيرتنا بيد من يقود هذا التغيير على الدروب الصعبة ورسم صورة الفرح القادم المستمد من بؤسنا وشقائنا ، مدركين ان قيادتنا قادرة على ذلك بإستمرارها في نقض حكم الواقع ومواكبة سير التاريخ فرياح الايام تعصف بالتيجان والمماليك وتبقى الكلمة .
فالذين لا يملكون سموّا في نقطة الملاحظة ويقيسون الامور بالخط المستقيم راغبين بتحقيق كل ما يودونه في مدى عمرهم الشخصي فهم في الحقيقة يغالطون منطق التاريخ ويجافون الحقيقة فتخيب امالهم فينزلقوا في بحر الخطأ ويعمدوا لستر انزلاقهم الى تفسيرات تحريفية يزعمون انها فلسفة عقائدية وثورية .
وختاما اقول : لا ضير ان مزجنا الواجب بالطموح كون مزجهما يعني تكريس الاخلاق وتعزيز التقدم فلا مشروع وطنيا بلا اخلاق ولا تقدم بدون طموح .
.. لا عزاء للموظفين !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
كنت أعتقد أن الغبن اللاحق بالموظفين في الخدمة المدنية والعسكرية من جراء اتفاق المصالحة الأخير، يقتصر على ما أصاب هؤلاء من استقطاعات ووقف العلاوات والترقيات والبعثات والدورات والمهمات وتسجيل المواليد ومميزات الشهادات الجامعية، وهي أساليب اتبعتها الحكومة لعقاب موظفيها الذين التزموا بتعليماتها بالتوقف عن العمل في حكومة الانقلاب، كنت أحسب أن الأمر العقابي لن يطال سوى هؤلاء الموظفين لولا أن أحد الزملاء، خليل أبو شمالة، وفي تعقيب له في اطار إحدى ورشات العمل، أشار إلى ما هو أخطر من ذلك، ليتجاوز هذا العقاب الانتقامي الموظفين الحاليين، إلى الموظفين المحتملين، إذ أن عقد صفقة في اطار اللجنة المشتركة بين فتح وحماس لدراسة أمور الموظفين، كما أشار نائب رئيس حكومة غزة زياد الظاظا، تهدف إلى ضمان الأمن الوظيفي لموظفي حكومة غزة وبقائهم على رأس أعمالهم، الخطر الداهم يتمثل أساساً في أن التضخم المتعاظم لأعداد الموظفين، من شأنه أن يصادر الحق الطبيعي لجمهرة الخريجين العاطلين عن العمل في الحصول على وظيفة، وحسب بعض المصادر فإن ذلك قد يستغرق عشر سنوات على أقل تقدير، وإذا كانت دولة فلسطين تعاني وستعاني من التضخم الوظيفي، فإنها ستعاني من تضخم البطالة بشكل يعتبر مصدراً لأخطار اجتماعية واقتصادية قاتلة لأي محاولة للتنمية المستدامة.
وفي ظل أي توافق حول الوظيفة المدنية والعسكرية، حسبما يتم الحديث عنه هذه الأيام، فإن حملة الترقيات والاعدادات الهيكلية في الربع الساعة الأخير، سيحرم أيضاً الموظف العادي من أية ترقية، بسبب تلك الترقيات المحمومة التي اتخذتها حكومة حماس مؤخراً، وهو الأمر الذي كشف عنه الظاظا في تصريحه المشار إليه آنفاً، عندما ذكر أن تلك الترقيات ـ محدودة ـ تبلغ عشرة بالمئة "فقط" ممن لهم استحقاق الترقية، ويقال إن الحكومة في رام الله، تقوم أيضاً بالمثل، مع العلم أن سلم الترقيات لم يتوقف لدى الموظفين في المحافظات الشمالية طيلة السنوات السبع الماضية، على خلاف ما حدث في المحافظات الجنوبية، وفي كل الأحوال، فإن حمّى الترقيات المستعجلة والمحمومة، من شأنها أن تشكل خطراً محدقاً بجموع الموظفين، ذلك أن أي موظف، لن يتمكن من نيل حقوقه بالترقية المستحقة، لأن المواقع القيادية قد تم شغلها، ولن يتحرك سلم الترقيات إلاّ بعد عدة سنوات، خاصة في المحافظات الجنوبية، فبعد سلسلة الترقيات المستعجلة لدى حكومة حماس، حسب الظاظا فإن فرصة الترقيات ستظل محدودة، بل مستحيلة في معظم الحالات، وهكذا يكون الموظف الشرعي، فقد مكانه أولاً، وفقد فرصته في الترقية ثانياً، ويكون بذلك قد دفع ثمن المصالحة بعدما دفع ثمن الانقسام!!
عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين، عدّد إنجازات النقابة متحدثاً في ورشة نظمها مركز التخطيط الفلسطيني في مدينة غزة لبحث ملف الموظفين في ظل المصالحة، مشيراً إلى أن النقابة وقفت دائماً إلى جانب الموظف وحقوقه وفقاً للقانون، ووقفت ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة بحق الموظفين، لكن أبو جراد، لم يشر إلى أن ذلك كله لم يتعد المواقف التقليدية، وأشير هنا إلى ما تحدث به حجازي القرشلي في الورشة ذاتها، وهو المستشار القانوني لديوان الموظفين سابقاً، من أن من حق الموظف التوجه إلى المحكمة ليختصم الحكومة في حال تعرضه إلى أي إجراء مجحف من قبلها، وبالتالي فإن النقابة التي من المفترض أن تشكل درعاً واقية للموظفين، عليها أن تقوم مقام الموظفين في التوجه إلى القضاء لاختصام الحكومة، خاصة وأن الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة ظلت مستمرة ومتواصلة، رغم الإضرابات ومواقف النقابة الشكلية، كنا نتوقع من أبو جراد أن يعلن التوجه للقضاء، حتى لو متأخراً، في سبيل إنصاف الموظفين قبل أن تقع الكارثة.
وإذا كان صحيحاً ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام عن قيام الحكومة بخصم علاوة القيادة عن ما يزيد على 80 ألف عسكري، فإن هذا الإجراء في حال حدوثه، سيؤكد أن تلك الإجراءات تهدف من دون شك إلى تدمير ما تبقى من ثقة بالمؤسسة القيادية، خاصة وأن نص القرار، حسبما يتم تداوله، يشير إلى العسكريين الذين ليسوا على رأس عملهم، وواضح من هذه الصياغة "الذكية" أن المقصودين بهذا القرار العاملون بالسلك العسكري في قطاع غزة تحديداً، ولكننا لا نزال نأمل أن تكون هذه الأخبار عارية عن الصحة، مع أن كافة الإجراءات السابقة بحق الموظفين بدأت بإشاعات ثم تبعتها قرارات.
وإذا كان القرار يخص هؤلاء الذين ليسوا على رأس عملهم، فلماذا لا يشمل ذلك أيضاً نواب المجلس التشريعي الذين "استنكفوا" عن العمل أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، ولماذا يظل الموظف هو الذي يدفع فاتورة الحرب والحصار والفساد وعدم تسديد الدول المانحة وعودها، ولماذا يظل الموظف هو من تسدد له الطعنات باعتباره مكسور الجناح ولا يقوى على المواجهة مع تعدد النقابات التي تدعي تمثيلها له!!
عن "أكذوبة" النكبة
بقلم: حمادة فراعنة – الايام
لولا أن النكبة، كمفردة ومعنى وواقع أليم، وعنوان قضية شعب، نُكب في مسألتين، الأولى في طرد نصفه إلى خارج وطنه فلسطين، والثانية في حرمان النصف الآخر المتبقي في أرضه، ومنعه من حق تقرير المصير، ومن إقامة دولته الحرة المستقلة وفق قرار التقسيم 181، على أرض فلسطين، لما كان للنكبة من صدى وفعل وتأثير وحضور.
أولاً: في الداخل، في مناطق 48، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، وبقيادة منظماتها الثلاث، ذات المصداقية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي، يُذكّرون بالنكبة سنوياً، عبر مسيرات احتجاجية، وبأشكال رمزية نحو قرى مدمرة، تعيد للكبار ذكرياتهم، وتزرع في الصغار رموز ومظاهر حقوقهم المنهوبة المسلوبة، من قبل الدولة ومستوطنيها والمهاجرين الأجانب، القادمين إليها.
ثانياً: في بلاد الشتات والمنافي، حيث اللجوء والقسوة والحرمان من العودة، مطالبين بالقرار 194، نحو العودة، واستعادة ممتلكاتهم في المدن والقرى التي طردوا منها العام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا والرملة وصفد وبئر السبع.
ثالثاً: في مناطق 67، في الضفة والقدس والقطاع، ومظاهرها الكفاحية في التركيز والتكثيف نحو إبراز قضيتي القرارين 181 في حق إقامة الدولة، وفي القرار 194 في حق العودة.
النكبة، لما لها من تأثير وقوة وتعاظم وامتداد وإحياء لمسألتين: 1- لأحوال الضحية الفلسطيني، و2- لجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، ولذلك، تطوع موشيه أرينس، خليفة بيغن وشامير، ورفيقهما في "حيروت" و"الليكود"، ووزير الحرب الإسرائيلي الأسبق، وكتب مقالاً في "هآرتس" يوم 21/5/2014، تحت عنوان "النكبة .. أكذوبة" قال فيه: "النكبة أكذوبة وقحة، لا يهم كم مظاهرة جرت في إسرائيل، وفي أماكن أخرى في العالم، ولا يهم كم من الأعلام الفلسطينية تم رفعها، ولا يهم كم من الجنود تمت مهاجمتهم من قبل المشاغبين، ومع ذلك ستبقى النكبة أكذوبة".
ولكنه يعترف أن ثمة معاناة يعيشها الفلسطينيون داخل وطنهم بقوله، "مع كل العطف الذي يمكننا أن نشعر به، نحو معاناة مئات آلاف العرب (في أرض إسرائيل)، ولكنها معاناة سببتها لهم القرارات الخاطئة التي اتخذها زعماؤهم" ويخلص موشيه أرينس إلى القول، إن ما "نشهده من مظاهرات النكبة سنوياً، تدلل بوضوح على أن الطريق إلى هذا الاعتراف بالنكبة ما زال بعيداً، وأن أولئك الذين يمنحون النكبة الكاذبة تأييدهم، يساعدون بكل بساطة على وضع عوائق في طريق السلام، إن النكبة أكذوبة، والسلام لن يُبنى على أكذوبة".
أكذوبة النكبة، كما يسميها موشيه أرينس، لولا أنها فاعلة، وتذكره ومن معه من قادة المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، بماضيهم الأسود، وبالجريمة الكبرى التي ارتكبوها بحق الشعب العربي الفلسطيني، عبر التطهير العرقي، بطرد نصفه إلى خارج وطنه، ومنعه من حق العودة وفق القرار 194، وحرمان نصفه الآخر من قيام دولته المستقلة وفق القرار 181، لما تطوع أرينس ليكتب.
لقد فشلوا في طرد كل الشعب الفلسطيني، وعدد الفلسطينيين اليوم على كامل أرض فلسطين التاريخية لا يقل كثيراً عن عدد اليهود الإسرائيليين، ولسان حال الشعب الفلسطيني، قالها شاعرهم الراحل توفيق زياد رئيس بلدية الناصرة، "باقون على صدوركم كبقاء الزعتر والزيتون"، والذي طردوا من فلسطين، أولادهم لم ينسوا، بل باتوا أكثر إصراراً على حق العودة، فالجيل الذي صنع الثورة، وهو مادتها وأداة استمرارها، هو الجيل الذي جاء بعد النكبة وعاش آثارها، ولا يزال.
رفض موشيه أرينس وقادة الحركة الصهيونية ومشروعها الاستعماري الإسرائيلي، الاعتراف بحقيقة النكبة، مثلهم مثل بعض الفلسطينيين وبعض العرب الذين لا يعترفون، بحقيقة "الهولوكوست"، وبالمذابح التي تعرضت لها الجاليات والطوائف اليهودية في أوروبا، على أيدي النازية والفاشية.
تردد النظام السياسي اتجاه حقوق المرأة
بقلم: ريما كتانة نزال – الايام
لاقى قرار الرئيس بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 النافذ في الأراضي الفلسطينية الترحيب من أطراف الحركة النسائية الفلسطينية وحلفائها، لكن الجميع أبدى تحفظاته لعدم الاستجابة إلى المطالبات النسوية والحقوقية بإلغاء المادة 99 من القانون ذاته، معتبرين أن الخطوة غير كافية لحماية المرأة والمجتمع من العنف الذي لم يعد ممكناً تجاهله أو إدارة الظهر لانتشاره.
جاء قرار الرئيس بتعديل المادة 98 من قانون العقوبات خطوة استكمالية للقرار الرئاسي المُتخذ في عام 2011 والقاضي بوقف العمل بالمادة 340 منه، وذهب القرار أيضا إلى وقف العمل بالمادة 18 من القانون المصري المطبَّق في غزة.
إذا ما تأملنا في مجمل التوجهات والقرارات والإجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية اتجاه مساواة المرأة وإعادة حقوقها الطبيعية التي صادرتها الاجتهادات والفلسفات المختلفة المصادر والنشأة، سنكون أمام معادلتين متقابلتين مسؤولتين عن بقاء مراوحة منزلة المرأة حول نفسها. فالسياسات والقرارات من جهة، تؤكد على الهوية التقدمية للنظام السياسي المنشود الذي يتبنى مبادئ المواطنة في مجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة بغض النظر عن الجنس، ومن جهة أخرى، تؤكد عملية تقطير القرارات نقطة نقطة، بأن السلطة مترددة وغير حاسمة اتجاه هوية المجتمع العصري المنشود، ومترددة اتجاه حزمة الحقوق والمطالب النسوية.
ومن زاوية أخرى، نلاحظ أن الدولة كانت بحاجة إلى تسييل دماء الضحايا، لتبرير أي تعديل قانوني تقدم عليه من موقع مسؤوليتها في حماية مواطنيها ومواطناتها، حيث جاء القرار الأول في وقف العمل بالمادة 340، في أعقاب ارتكاب الجريمة المروعة المرتكبة بحق الطالبة الجامعية "آيات برادعية"، بينما وقع التعديل الثاني على المادة 98، في أعقاب سلسلة من الجرائم منذ بداية العام الحالي (2014) مودية بحياة أربع عشرة ضحية.
من هنا اعتبر القرار منقوصاً، وبرز التساؤل الهام حول السبب الذي دعا الرئيس لعدم إلغاء أو إصلاح المادة 99 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تترك الأمور مفتوحة على مغاربها لعقد الصفقات على حساب دماء الضحايا مضيِّعاً الحق الخاص للمرأة، ومستبدلاً يد القانون العادلة بيد العشيرة والقبيلة المنحازة. وبما يؤكد حالة التردد القائمة التي تكمن على مستوى التنازع بين هوية النظام المستند إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة وعلى أساس الاحتكام إلى القانون في الصراعات والنزاعات، وبين الانشداد إلى الأعراف الاجتماعية البائدة والمتناقضة مع القانون.
وعلى الضفة الأخرى، جاءت سلسلة من التعميمات والقرارات المتخذة من قبل مجلس القضاء لتطوير قانون الأحوال الشخصية على أهميتها، لسدّ فجوات القانون وعجزه عن مواكبة الواقع المعاش، وتعبيراً عن المأزق الذي يعيشه القانون مع الواقع، فما كان بالإمكان سوى تجميل قبح القانون، للتغطية على تقادمه وانغلاق الأبواب في وجهه وقدرته على تلبية الاحتياجات المجتمعية المتغيِّرة بتغير الأزمان والأحوال والظروف.
لماذا يتردد أصحاب القرار في المضي قدما باتجاه إصدار القوانين العتيقة، وما هي مصادر تردده وتشككه إزاءها، ولماذا تصدر قوانين أخرى كقانون الضرائب مثلا بينما تتجمد فرائص البعض الآخر، بما يعني انتفاء عامل الانقسام السياسي أو تعطيل عمل المجلس التشريعي الذي يساق لتبرير عدم إقرار القوانين المُلح صدورها.
في اجتماع المجلس المركزي الأخير، سمعنا كلاما مفيدا وقانونيا من الرئيس، حول وجوب التزام الحكومة القادمة ببرنامجه والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات التي انضم إليها او وقعها كرئيس للدولة الفلسطينية.
لا شك أن التخوفات النسوية محقة، والتساؤلات المطروحة من قبل القوى الاجتماعية أيضا محقة ومشروعة. التخوفات بحاجة إلى تطمينات والأسئلة تنتظر إجاباتها الواضحة وضوح خطاب الرئيس في المجلس المركزي المنوه له أعلاه، والقلق كذلك طبيعي ومألوف في ظل توجهنا نحو فتح صفحة جديدة والوقوف على باب مرحلة نوعية، أحد أبرز معالمها وحدة النظام السياسي والأسس التي ستستند إليها لعدم تكرار ما وقع سابقاً في عام 2007.
فهل يسري على القضايا الاجتماعية ذات الأسس والمعايير المعتمدة في الواقع السياسي، ألا ينطبق على انضمام فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ذات المعيار والمساطر التي تنطبق على حكم توقيع الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والتزاماتها على الكلّ الفلسطيني..!.
أسئلة على قائمة الانتظار والبحث ومطروحة على الحوار الاجتماعي المطلوب والمنتظر عقده.
تغريدة الصباح – التغريدة الحزينة
بقلم: حنان باكير – الحياة
تطل نافذتي على حديقة وارفة الظلال، حيث يحلو لي الجلوس كل صباح أتأمل شجرات التفاح.. في اخضرارها وثمراتها صيفا، وفي بياضها شتاء، حيث يزيدها الثلج مهابة ووقارا. في موسم الإخضرار، تتحول الشجرات الى موئل لعصفور الدوري، الذي يرفض فكرة الهجرة، رغم قساوة الشتاء في بلاد الشمال. وكم كانت تحيّرني معرفة مكان اختبائه طيلة شتاء طويل، ويتردد على الحديقة أيضا، طائر يشبه الغراب بشكله وحجمه وقبح صوته. لكن اللون الأبيض كان يكحّل سواده. الكحل الأبيض، لأن السواد هو اللون الطبيعي للغراب. كانت ابنتي تحذرني منه، فهو لا يتورع عن الهجوم، اذا ما أراد سرقة! لكني لم آبه لتحذيراتها، وكنت ألقي الطعام له.
ذات ربيع.. لفتني عصر أحد الأيام، بعد عودتي من العمل وجود عش قيد الإنشاء وعلى أقرب شجرة لنافذتي. كان يبدو من أساساته انه مشروع عش كبير. فتعمدت مراقبته، ولأيام متوالية. عصفوران كبيران من ذلك النوع الذي يشبه الغراب، يبدو انهما يهيئان لبناء عش الزوجية معا. أحدهما ينقل بمنقاره القشّ والعيدان، والآخر يقوم بهندسة العشّ بطريقة جميلة ورائعة.
كانا يتركان العمل ظهرا ويختفيان، ليعودا بعد ساعة أو أكثر قليلا، يحملان المزيد من القش ويبدأان من جديد العمل. إنها استراحة بعد الغداء، وقبل المغيب بقليل، ينتهي نهار عملهما ويغادران. ليعودا في اليوم التالي الى روتينهما.. وتحول مراقبتي لهما الى روتين يومي جميل لي، بلغ حدّ التعاون معهما، بأن أضع الطعام لهما قرب الشجرة، حتى لا يضيّعان الوقت في البحث عن قوتهما اليومي، فقد كنت أمنّي النفس، بالتمتع بطيور صغيرة في حديقتي.
أرقب كل يوم، إكتمال العشّ الجميل.. وأراه يكبر شيئا فشيئا.. قارب جاريّ الجديدان على الانتهاء من البناء واتضحت صورته الجميلة. عدت ليلا.. أضأت الحديقة لأتابع إنجاز ذلك اليوم، وصعقت عندما لم أجده، خلت طيرا كاسرا، قام بتدمير تعبهما.. استيقظت باكرا أكثر من العادة، لعل كان ذلك كابوسا، لا.. لم يكن كذلك، لحظات وجاء العصفوران، وقفا على الغصن حيث كان مسكنهما، غرّدا تغريدة حزينة، لم أسمعها منهما من قبل! كأنها نواح، حاما بعض الوقت على الشجرة ذاتها، بحيرة وكأنهما لا يصدقان ما حلّ بهما! لكن سرعان ما بدأا العمل من جديد، وعاد روتين إعادة البناء والمراقبة من جديد، وحصل الشيء ذاته مرة ثانية! لم أكن أقلّ حيرة منهما إزاء ما يحدث.
أعادا الكرّة مرة أخرى... ظروف عملي لم تتح لي المراقبة طيلة النهار. هذه المرة، وجدت العشّ مدمرا، وعلّق مكانه فردة قفاز كبيرة، ووقف العصفوران على فرع مقابل يغردان تغريدة حزنهما.
اتصلت بجاري صاحب البيت وأخبرته القصة. كان هو من يقوم بتدمير العشّ، لأنها ستكون بداية غزو لباقي جنسهما لاستيطان الحديقة، كنت أهاتف جاري، وعيناي مسمرتان على العصفورين الحزينين، قلت يا إلهي، وكيف يريدنا العالم أن ننسى وطنا، بناه أسلافنا عبر آلاف السنين ؟!
فوضى "التفكير والتكفير"
بقلم: فتحي البس – الحياة
قرأت في صحيفة الكترونية تحمل اسم" العربي الجديد"، تملكها مؤسسة اسمها "فضاءات ميديا" مقرها لندن مقالا جيد الصياغة، رصين اللغة، عميق الدلالة بعنوان: "يحيا العسكر يموت الجميع" خلص فيه الى ان "العسكر" يقدمون انفسهم كمنقذين ثم سرعان ما ينقضون على خصومهم ولا يتوقفون عن القتل ليحيوا ويموت الجميع.
اردت التعرف على الصحيفة ومالكيها، فلم أجد غير تعريف موجز يوحي بالسرية، وتساءلت من يملك فضاءات ميديا، أم "العربي الجديد"، فقفز الى ذهني سؤال: من يملك الان "القدس العربي" وصحف وفضائيات اخرى تتبع نفس سياسة التحرير؟، وبما ان الاجابة تظل مبهمة، قفز سؤال توليدي آخر: من خلق "فوضى التفكير والتكفير" التي ادت الى كل القتل الممتد على مساحات واسعة وشاسعة تغطي كوكب الارض وحصدت وتحصد ارواح "العسكر" وغير العسكر بمن فيهم "مؤمنون" صادقون في ولائهم لفوضى "التفكير والتكفير"؟.
السؤال التوليدي يولد فوضى اسئلة تعصف بالذهن والروح من بينها: من طبّل وزمّر "لتحرير" امتنا العربية، وانقضاض اباتشي "الحرية" الاميركية وصواريخها وطائراتها بطيار ودون طيار على المدنيين "المؤمنين وغير المؤمنين"، من سلّح ونظّم "المجاهدين" بالسيوف قطّاعة الرؤوس ووجهها لتعطي "أنبل" مثال عن الجهاد؟ ومن حرّض على ضرورة سماع الرأي الاخر لأعداء الأمة العربية أو انصارها لزعزعة الثقة بكل شئ وبكل زعامة أو قيادة، "وطنية " أو غير "وطنية" بل بزعزعة الايمان بالاوطان، من جعل الانسان يضيع فلم يعد يميز بين الحق والباطل فيصل في ظل فوضى "التفكير والتكفير" الى عدم ثقته بنفسه أولا؟
الأجوبة على فوضى الاسئلة تجيء ايضا فوضوية: إنه المال الذي هو أمضى وأفتك من كل انواع الاسلحة عندما يستخدم لخلق فوضى الروح وتضليلها لكي يكفر المؤمن وتضل البوصلة ويستنجد بالأجنبي وقواعده ولكي يظن البعض ان طريق الجنة أقرب اليه من طرف البصر إن هو تزنّر بحزام ناسف وفجره في سوق ليقتل من يعيشون في "جاهلية" أو من "فسق" ولم يتعلم الصلاة على طريقة "المؤمنين" ومواقيتها الدقيقة، أو قرّر ان يعيش على هذه الارض مقتنصا منها ما يسّر له الله من حياة بسيطة يحترم فيها من يخالفه الرأي او الدين او العقيدة، ويؤمن ان العدو مكانه واضح ومحدد وخطورته وجبروته تطال الجميع.
الأجوبة الفوضية تقول إن "العربي الجديد" لن تسعفه مثل هذه المواقع الاعلامية على أن يكون جديدا، ابنا للحياة والعصر، يعرف بدقة اعداءه ويرتب التناقضات التي تحاصره، فيؤجل قطع رؤوس من يخالفونه الى أن يحسم التناقض الرئيسي، وإلى أن يأتي يوم الحساب الذي قرره الباري سبحانه وتعالى، فيحاسب هو ضمن رحمته وعلوّه وتجليات قدرته، فيرمي الى جهنم من خالف سماحة شريعته او عصى أوامره.
لذلك نحن كبشر لا نريد ان يموت "عسكرنا" ولا مدنيّونا، ولا نريد ان يحكم احد على ان كل "العسكر" قتلة وجبارون وغير وطنيين، ولا أن يقرر أن كل المدنيين حتى أكثرهم تديّنا، صالحون وقادرون ويقودون شعوبنا الى الصلاح والحكم الرشيد، وإن أراد الكاتب أن أعدّد له انقلابيين مدنيين اوصلونا الى حدود الكوارث والموت والجوع والمهانة، اقول له لا تحتاجني، ما عليك إلا ان تلتفت الى حيث المال الفاسد، والرأي الفاسد وتحالفات المصلحة للحفاظ على الذات لتجد الكثيرين.
العربي الجديد يولد ضمن المخاض العسير الذي نمر به في هذا الزمن وليس ضمن فوضى "التفكير والتكفير".
أظن أن فوضى الأسئلة والأجوبة، جعلت كاتب المقال يعمّم المقولة، علماً أن التعميم مقتلة، وأن الاستنباط أو الاستدلال، يكون في علم المنطق وعلم الكلام فاسدا في احايين كثيرة، دون ان اكون في كلامي مدافعا عن فساد أو حكم غير رشيد، من الحكمة ان نحذّر منه، فالسيسي مثلا يتحدث ببساطة الناس ويقول انه مؤمن يسعى الى رفعة مصر وعظمتها، فلماذا لا أصدقه، وأصدق مدنيّا جربناه وغيره، فكانوا طغاة ظالمين؟
السلام لـ "موطن المسيح " يا قداسة البابا
بقلم: موفق مطر – الحياة
تستقبل فلسطين بالمحبة والأمنيات بالسلام قداسة البابا فرنسيس، حاجا الى (مدينة المهد) بيت لحم الفلسطينية، وبرفقته الكاردينال بشارة الراعي، بطريرك أنطاكية الماروني السابع والسبعين.
ستكون مدينة بيت لحم اليوم مركز مدن الأرض المقدسة، وبؤرة نظر مئات ملايين المؤمنين، ومصدر الهام محبي السلام لأمة الانسان.
اليوم ستبدأ رحلة حج البابا الى (الاراضي المقدسة) فلسطين المذكورة في الكتاب المقدس 287 مرة، فيصلي ويبتهل ويتضرع الى الله على هذه البقعة الطاهرة من الدنيا التي شهدت ولادة الروح القدس المسيح عيسى بن مريم وكانت مشرق حب الانسان لأخيه الإنسان.
لا ذهب اصفر ولا اسود في أرض فلسطين، وإنما فيها كنوز الانسانية المقدسة، فالمعادن الثمينة لا تمنحنا السعادة حتى وان بسطت سبل الحياة للناس، فالسعادة ارض وسماء، وهواء وماء، السعادة الحياة بالحب لنحيا بالسلام..فالبابا وكل المؤمنين يحجون الى المهد والقدس ليبارك الله رب السلام الحب العظيم في قلوبهم.
قد يقول البابا كلمة حق بوجه مسؤولي دولة الاحتلال، فيقول: لا يجوز نشر ظلم على أرض كان من ترابها المسيح، ولا يجوز نصب اعمدة ظلم على أرض مقدسة شهدت ميلاد العدل، لا يجوز السماح لشياطين الحروب اخذ مكانة ملائكة السلام على الأرض. فكتل البناء الاسمنتي، وآلات القتل الفولاذية ليس علامات حضارة فهذه زائلة ولو بعد حين ولا يبقى إلا وجه الإنسان بقلب الحب وعقل السلام.
ستفتح مدينة المهد صدرها لاحتضان الكاردينال الماروني العربي البطل مار بشارة بطرس الراعي، وستحتفي القدس (بالفلسطيني الراعي) فأم المدائن وزهرتها تفتخر بورثة الرسل والأنبياء (كالراعي) وبالبطل الذي اشهر ايمانه بعروبة فلسطين، والقدس، ورعيته، وشعب فلسطين، فموطن المسيح يا قداسة الراعي يبتهل اليوم لله السلام، أن يحفظ للقدس العربية رسلها، لسانها بكل اللغات الى شعوب وأمم الأرض، فمدينة السلام يا سيدي تكاد تهوي من شدة الظلم..فقل لإخوتك في المقام، ان الايمان في قلوبنا سيبقى ناقصا ما دام موطن ولادة المسيح وقيامته ودعوته تأكله نيران محتلين ومستوطنين، تركوا بلادهم التي ولدوا فيها وجاؤونا متجردين من انسانيتهم، لا قداسة عندهم لروح انسان ولا لبيت يرفع فيه اسم الله.
المصالحة مسمار آخر في نعش الاحتلال
بقلم: منيب رشيد المصري – معا
أكثر من سبع سنين عجاف مرت على القضية الفلسطينية، وكانت من أسوء سنوات حياتي، كما كانت كذلك للكثير من المواطنين الفلسطينيين الذي آمنوا بقضيتهم وكانوا موقنين بأن الانقسام أخطر علينا من الاحتلال نفسه. ولكن بعد التوقيع على تنفيذ بنود اتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة، الذي كان في 23 نيسان الماضي، شعرت أن الغمامة السوداء قد بدأت بالانقشاع، وأن الأمور تسير باتجاه إعادة اللحُمة بين أبناء القضية الواحدة، وأدركت حينها أن خطوة الألف ميل قد بدأت وعلينا جميعا أن نواصل سيرنا جنبا إلى جنب من أجل دحر الاحتلال وإقامة دولتنا على حدود العام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194، هذه الخطوط العامة التي يتلاقى عليها الغالبية العظمى من أفراد الشعب الفلسطيني.
إن البدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة هو خطوة أولى نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعلينا أن نستكمل ذلك بإنهاء الانقسام والقضاء على كل مظاهره وإفرازاته، وإعادة بناء ما تم تدميره ماديا ومعنويا خلال السنوات السبع التي انقضت، لأن العالم الآن ينظر إلينا، ولدينا فرصة مهمة للتأكيد بأننا شعب يريد كرامته وهويته ودولته المستقلة التي تعيش بسلام وأمن مع محيطها العربي والإقليمي والدولي.
أقول بأن العالم ينظر إلينا؛ لأن ما صدر من تصريحات، على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، بعد الإعلان عن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، يمكن فهمه بعدة معان، أولاها المعنى الظاهر وهو الدعم والمباركة، وثانيها وهو الأهم بنظري أن هذه الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والصين والأمم المتحدة وغيرها أرادت أن تنقل لإسرائيل بشكل غير مباشر أنها تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن هذه المصالحة تسهل وتُعبّد الطريق نحو أمن واستقرار المنطقة والعالم، وعلى إسرائيل أن تفهم بأنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق سلام مع الشعب الفلسطيني وهو منقسم على نفسه.
هناك مصلحة مشتركة لدى الجميع بأن تقوم دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعة الدولية، لأن بديل ذلك أو تأخره سيجر المنطقة إلى صراعات تضاف إلى الفوضى الحالية الموجودة، وأيضا تفتح المجال أمام قوى كثيرة متشددة تريد خلط الأوراق ليس فقط على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، بل أيضا على حساب مصالح العديد من دول العالم في هذه البقعة المهمة من العالم، وسبب كل ذلك هو أن إسرائيل لا تعترف بحركة التاريخ بأن الاحتلال لا يمكن له أن يدوم إلى الأبد، ولا تدرك بسبب عنجهية القوة بأن المنطقة كلها على بركان قد ينفجر في أية لحظة، وستكون إسرائيل أحدى أكبر الخاسرين في هذه الحالة، فالشعب الفلسطيني ليس لديه الكثير ليخسره، فهو يتعرض يوميا لأبشع أنواع الممارسات العنصرية من قبل أبشع وأطول وآخر احتلال عرفته البشرية خلال تاريخها الحديث، وسوف يبقى يناضل ويسعى للحصول على حقه في تقرير مصيره مهما بلغت حجم تضحياته.
دخلنا في مفاوضات لمدة تسعة أشهر، انقضت دون أية نتيجة تذكر، وتعززت على مستوى الرأي العام الفلسطيني تحديدا قناعة واحدة بأن إسرائيل لا تريد سوى مواصلة احتلالها، ولكن وفي المقابل يجب القول بأن الرأي العام الفلسطيني، على ما أعتقد، لن يؤلُ جهدا في العمل على دعم مفاوضات تبنى على مرجعيات واضحة، وجداول زمنية محددة، تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وفي هذا السياق فإن إعادة طرح مبادرة السلام العربية بالإضافة إلى قرارات الشرعية الدولية كإطار للحل، سيُنزل الجميع عن الشجرة، وسيفتح المجال واسعا أمام مرحلة تاريخية جديدة لهذه المنطقة بعيدة عن الدم والدموع.
دعم تنفيذ بنود اتفاق إنهاء الانقسام من قبل دول العالم يؤسس لهذه المرحلة التاريخية، ويدفع بكل قوة نحو تمكين الفلسطينيين من وضع قضيتهم على أولويات المجتمع الدولي الذي يدرك أن حلها يكمن في إنهاء الاحتلال، لذلك كانت ردة فعل حكومة إسرائيل هستيرية وغير متوازنة، وتعبر تماما عن إدراك الحكومة الإسرائيلية بأن المصالحة الفلسطينية قد تكون هي المسمار الأخير في نعش الاحتلال، والخطوة الرئيسية نحو دحره، فلنعمل جميعا من أجل إنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام لأن هذا ليس خيارا وإنما ضرورة وحتمية لا يمكن ومن غير المسموح تجاوزها.
رد مع اقتباس