في هذا الملـــــف:
وتتواصل الممارسات الاسرائيلية الجائرة
بقلم:ك حديث القدس – القدس
انقلابات بنكهة «الربيع»...!
بقلم: خالد الدخيل – القدس
مقاربات ضرورية بين انتخابات الرئاسة السورية والأوكرانية
بقلم: محمد خضر قرش – القدس
إسرائيل ترتعش : أوروبا تنزلق يميناً متطرفاً !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
توصيات لجنة ليفي : ضم إسرائيلي أحادي وصامت
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
تحولات الحراك العربي كصيرورة واقعية
بقلم: علي جرادات – الايام
النكبة في عامها الـ66
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
وتتواصل الممارسات الاسرائيلية الجائرة
بقلم:ك حديث القدس – القدس
جبل أبو غنيم الذي يطلقون عليه اسم "هار حوماه" بالعبرية، أصبح أرضا لمستوطنة تتسع باستمرار وتشكل منطقة عازلة بين بيت لحم والقدس. ولا ننسى أن هذا الجبل واقع خارج الخط الأخضر، وأنه يخضع لقرارات الأمم المتحدة التي تطالب بالانسحاب من كافة الأراضي المحتلة، وتحديدا القراران 242 و 338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي عامي 1967 و 1973 على التوالي.
في عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو يستمر التوسع الاستيطاني في جبل أبو غنيم :فقد صادقت بلدية القدس أمس الأول على إضافة 50 وحدة سكنية إلى هذه المستوطنة المقامة في الضفة الغربية، ويجيء هذا القرار في أعقاب تعثر المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية. وسبب هذا التعثر هو إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة البناء الاستيطاني في تناقض صارخ مع مفهوم المفاوضات من حيث المعنى والجوهر.
وهنا نعيد للأذهان أن بناء المستوطنة منذ البداية تم في عهد أول حكومة يترأسها نتنياهو، والذي تحدى الرفض الفلسطيني والمعارضة الدولية لإقامة المستوطنة، وصمم على المضي قدما في إقامتها في وجه انتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.
الآن أصبحت المستوطنة واقعا ولم تعد الأسرة الدولية تشير إليها بإصبع الاستنكار والإدانة. وهذا بالطبع ما تعتبره الحكومة الاسرائيلية ضوءا أخضر لمواصلة التوسع الاستيطاني، ليس في جبل أبو غنيم فحسب، بل في كل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وفي الوقت الذي يستمر فيه البناء الاستيطاني دون قيود أو حدود أو روادع، فإن المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية يعيثون فسادا وتخريبا واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. ولا يمر يوم واحد دون أن تتعرض الأشجار والسيارات والمساجد والكنائس للإتلاف والتشويه والعبارات المسيئة للمشاعر الدينية المسيحية والإسلامية على حد سواء.
فما الذي فعلته السلطات الاسرائيلية لوقف هؤلاء الذين يوصفون بالمتطرفين اليهود عند حدهم؟ ولماذا لم يحاكم حتى الآن أي فرد منهم؟.
ما يمكن استخلاصه من هذا السلوك الذي يمكن وصفه بالمتسامح مع عصابات من نوع جماعة "تدفيع الثمن"، ربما يصل إلى حد تبلور فكرة لدى أي مراقب مفادها أن ما يقوم به هؤلاء يروق للسلطات الاسرائيلية، ويتفق مع توجهات بعض السياسيين الاسرائيليين حول مضايقة المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة "تطفيشهم" من ديارهم وأراضيهم.
الاستيطان وممارسات المستوطنين مظهران لسلوكيات اسرائيلية يمكن أن يستخلص منها أن الحكومة الاسرائيلية ليست معنية على الإطلاق بالسلام والمفاوضات. وليست مشاركتها في هذه المفاوضات إلا ستارا تخفي وراءه أهدافها التوسعية، الرامية لتهويد الأراضي الفلسطينية تدريجيا، ومن خلال الاستفادة من عنصر الوقت، وفرض الحقائق الزاحفة بشكل ممنهج -ولكن بثبات، ودون تراجع أو تردد.
انقلابات بنكهة «الربيع»...!
بقلم: خالد الدخيل – القدس
لا يمكن تفادي السؤال عن إن كان ما يقوم به خليفة حفتر في ليبيا منذ أكثر من أسبوع هو محاولة انقلاب أخرى في بلد عربي شهد ثورة من ثورات الربيع العربي، فحفتر لواء سابق في جيش معمر القذافي، سبق أن تعرض مع جنوده لهزيمة قاسية في تشاد، وعلى خلفية ذلك تنكّر له القذافي وتخلّى عنه، فاضطر للجوء إلى الولايات المتحدة. كأن ظروف الفوضى التي رانت على ليبيا بعد الثورة، وإسقاط نظام العقيد، مثّلتا فرصة أمام هذا اللواء المتقاعد لاستعادة شرفه وصدقيته العسكرية، بل كأنه يستغل ظروف الفوضى ليجعل من نفسه المنقذ لنظام عسكري سقط بسرعة لافتة. هل الأمر كما يبدو عليه، أم إن حفتر يحاول إنقاذ بلده من مخالب فوضى لا تهدد استقراره وأمنه، بل تهدد وحدته ودولته من الأساس؟ في لُجّة الصراع، وزحمة الأحداث في ليبيا، ليس هناك مجال لمثل هذه الأسئلة.
لماذا الحديث عن انقلاب آخر في ليبيا، وفي إطار ثورات شعبية؟
هناك فرق بين انقلاب كلاسيكي يحدث في السر، وتنفرد فيه مجموعة من الضباط بقرار الانقلاب على السُلطة، ويتفرد الجيش بعد ذلك بالإمساك بزمام هذه السُلطة. هذا ما كان يحدث في القرن الماضي. في إطار الربيع ظهر نوع آخر من الانقلابات، فهو ليس سرياً، ولا ينفرد فيه الضباط بقرار الانقلاب، ولا يستفرد الجيش بعده بالسُلطة، وهو ما يمكن أن نسميه «الانقلاب العسكري بغطاء ومشاركة مدنية».
ما يحصل الآن في بلدان الربيع العربي - ما عدا تونس - يعكس ذلك، وبالتالي فسياق الأحداث هو الذي يفرض الحديث عن الانقلاب. في نهاية المطاف ثورات الربيع العربي هي مواجهة بين شعب أعزل من دون قيادة، وبين نظام سياسي بقيادة واضحة، وقوة عسكرية وازنة. وفي هذا الإطار كانت ولا تزال المواجهة المباشرة هي بين المؤسسة العسكرية وقوى الإسلام السياسي، بخاصة في مصر وتونس واليمن وليبيا. كانت مصر أول من شهد انقلاباً أعاد المؤسسة العسكرية إلى واجهة الحكم بعد ثورة شعبية. هناك محاولة انقلاب مستترة ومستمرة يقف خلفها علي عبدالله صالح في اليمن.
ما يحدث في ليبيا الآن يقع ضمن السياق نفسه. في الجزائر التي لم تشهد ثورة حصل انقلاب مستتر آخر، لكنه وقائي فرض الجيش من خلاله رئيساً لا يستطيع بسبب سِنّه وحاله الصحية إلقاء خطاب ترشحه. أما في سورية، فلم ينتظر النظام ما يلجئه إلى الانقلاب. ذهب إلى الحل الأمني منذ اليوم الأول للثورة. تعيد هذه الأمثلة - ومعها السياق الذي تتحرك فيه - المؤسسة العسكرية إلى الواجهة، وتعيد معها فرضية أنه من دون حكم هذه المؤسسة يكون البلد مهدداً بالانزلاق إلى تفشي الفوضى والقتل (أو الفتنة كما تقول الأدبيات الإسلامية).
ربما يتساءل البعض ما إذا كان في الأمر مفارقة: ثورات انفجرت للتخلص من حكم العسكر، يبدو كأنها قنطرة يعود من خلالها هذا الحكم؟ يبدو للبعض أن الأمر كذلك، لكنه في الواقع تصور يلغي طبيعة الثورات الشعبية وتعقيداتها، وأن الأحداث لا تزال تعتمل في مرحلة انتقالية لا أحد يعرف حدودها بعد، كما يلغي فرضية أن موقف الشعوب لا يزال في حال انتقالية أيضاً، ولم يستقر على حال.
قبل الربيع لم تجرب المجتمعات العربية حركات الإسلام السياسي وتنظيماته إلا في أمرين: دورها المعارض لأنظمة الحكم، وهيمنتها الأيديولوجية على الشارع، وفي كلا الأمرين حققت نجاحات كثيرة. وكان من الطبيعي أن انفجار ثورات الربيع قدّم لهذه القوى فرصتها التاريخية الأولى في الحكم، وهي فرصة انتظرتها لعقود من الزمن، لكنها فشلت في هذه التجربة الوليدة فشلاً ذريعاً، حتى الآن على الأقل. من أسباب الفشل أنه لم يكن لحركات الإسلام السياسي دور مهم في إطلاق شرارة الثورات..
وبالتالي لم تكن على صلة بنبض الجماهير التي كانت تغذي الثورات، وهذا طبيعي لأنها حركات لم يعرف عنها أنها ثورية، لا في منطلقاتها ولا في أهدافها. هناك سبب يعود إلى انعدام خبرة الحُكم ومهاراته لدى رموز وقيادات هذه الحركات، وهذه حقيقة، إلا أنها حقيقة لا تنفرد بها حركات الإسلام السياسي، وذلك عائد إلى سمة الإقصاء التي تميز أنظمة الحكم، وهو إقصاء في كل الأحوال يشمل الجميع ما عدا من يمسك بزمام السُلطة. هناك سبب آخر وأهم، وإن كان يتكامل مع السببين السابقين، وهو أن حركات الإسلام السياسي في الأساس حركات دعوية تغلب على نظرتها للعمل السياسي أنه فريضة دعوة، وواجب هداية دينية، وليس عملية سياسية تتسع لتعددية المجتمع، ومعنية قبل أي شيء آخر بحقوق الناس في الأمن والعدل والمساواة والحرية، وبناء المؤسسات، والالتزام بحكم القانون. هنا تبدو هذه الحركات كأنها في أدائها بعد الربيع تتجه - وإن لأسباب مختلفة - إلى تكرار تجربة الأنظمة التي عارضتها قبل الربيع وبعده.
على الجانب الآخر، عرفت المجتمعات العربية أنظمة العسكر لأكثر من ستة عقود، وهي أنظمة أثبتت فشلها أيضاً على مختلف المستويات، ما عدا مستوى واحد تعتبره من إنجازاتها. وهو ما تسميه الأمن والاستقرار، وتبيّن الآن أنه لم يكن هناك أمن ولا استقرار، وإنما حال مضلّلة من الهدوء والسكينة فرضت بقوة الأمن والقمع والخوف من الملاحقة أمنياً أو معيشياً، أو بهما معاً، ولعل حكم البعث في كل من العراق وسورية، وحكم العقيد في ليبيا ما يقدم النموذج المثالي على ذلك. ومهما قيل في ثورات الربيع العربي، فإنها نتيجة طبيعية لتلك الحال المضللة، وتعبّر بأحداثها وتحولاتها عن هذه الحال وما آلت إليه. في هذا الصدد يحق للإسلاميين الاحتجاج بأن المدى الزمني لتجربتهم في الحكم - في مصر وتونس مثلاً - لم يتجاوز العام، إلى جانب أن هذه التجربة جاءت بعد ثورة شعبية، ومن ثم فإن الحكم على تجربتهم نهائياً بالفشل فيه استعجال وتعسف، في حين أن فشل حكم العسكر ثابت بعد أن أخذوا فرصتهم لأكثر من ستة عقود، أو جيلين من الزمن.
من حيث المبدأ هذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً أنه لا يحق لك أن تطلب من الناس الانتظار ستة عقود أخرى. كان ينبغي للإسلاميين تعلم الدرس الأول من تجربة العسكر، والمثل يقول: «من يلدغه الثعبان يخاف من الحبل».
وهنا يتبدى المأزق السياسي من حيث إن الخيارات المتاحة تبدو محصورة بين أخطار العودة لحكم العسكر بحثاً عن «الهدوء والسكينة»، أملاً بأن تكون الأمور مختلفة عمّا كانت عليه في ماضي هذا الحكم، وبين المغامرة بقبول حكم «إسلاميين» لم تترك تجربتهم الأولى أملاً باستئناف جديد ومختلف. هناك تفاصيل كثيرة تحيط بكل واحد من هذين الخيارين. لكن، ومن دون الدخول في هذه التفاصيل، فإن الوضع في بلدان الربيع العربي ليس بالضرورة كما يبدو عليه الآن، فالثورات بطبيعتها لا تتبع خطاً مستقيماً يبدأ من المتغير «أ» - الاستبداد مثلاً - ويقود مباشرة إلى المعطى «ب» - الديموقراطية - ما بين حرف الألف وحرف الباء في مثل هذه المعادلة حروف، أو معطيات ومنعرجات ومتغيرات كثيرة، وسيكون من الغباء أن يعتقد رجال المؤسسة العسكرية أن الثورات فشلت، وأن هذا الفشل برهن للجميع أنهم صمام الأمان، لأنهم بذلك يتجاهلون حقيقة أنهم في مرحلة اختبار، والوضع الحالي يقف عند أحد منعرجات أو منعطفات حركة التغيير التي أطلقتها الثورات، ينتظر ما سيحدث بعد ذلك.
مقاربات ضرورية بين انتخابات الرئاسة السورية والأوكرانية
بقلم: محمد خضر قرش – القدس
قبل التوقف المؤقت عن الكتابة في الأحداث السياسية لفترة زمنية محددة بغرض تناول بعض المواضيع الاقتصادية التي سبق استعراضها والتطرق إليها في "دور وإغراض المقالة الاقتصادية" فقد وجدت من الضروري والأهمية معا عقد مقاربة بين الانتخابات الرئاسية الأوكرانية والسورية بالدرجة الأولى والمصرية والليبية بالدرجة الثانية نظرا لوجود تشابه بين الدول المذكورة،من حيث المظاهرات والعنف الشعبي وردات الفعل الرسمية وعزل وسقوط رئيس وبقاء اخر في هذه الدولة او تلك ومشاركة الجيش وقوى الامن في المواجهات العسكرية مع المتظاهرين وتدفق آلاف المسلحين الغرباء إلى هذه الدول بما في ذلك استخدام السلاح بكل انواعه والمواقف المتعارضة والمتناقضة للدول المجاورة والاقليمية والغربية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا تحديدا ،مما يجري في الدول محل المقاربة بدون الرجوع إلى معايير أو أسس يتم الاستناد إليها لإتخاذ هذا الموقف او ذاك، على الرغم من التشابهات الكثيرة بين الدول المنوه عنها آنفا .
فليس من مهمة هذه المقالة تناول اوجه التشابه والاختلاف بين الدول المذكورة ،ولكنها ستعقد المقاربة بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية كتحصيل حاصل تاركا القضايا الأخرى لمناقشات قادمة فلا يمكن ان تكون مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أوكرانيا ومصر وليبيا وضد عقدها في سوريا ؟ والقضية هنا لا تنحصر في المعايير المزدوجة التي تمارسها الدول الغربية صباح مساء وباتت جزءا من سياساتها، وانما في الأغراض الخبيثة التي تقف وراء استخدامها واحيانا ضد نفس الدولة ذاتها.فالدول الغربية كانت مؤيدة بلا تحفظ للمظاهرات التي قامت ضد يانكوفيتش الذي أُجبر على مغادرة سدة الرئاسة في كييف رغم ما صاحبها من عنف وتجاوز غير مسبوق للحق في التظاهر بما يتعارض وأسس الديموقراطية الغربية ،لكنها وبعد خروج يانكوفيتش وصفت المظاهرات ذاتها بأنها غير قانونية وانها موالية لروسيا؟ او من تدبيرها ؟وكأن المظاهرات السابقة على خروج يانكوفيتش، لم تكن من تخطيط وتمويل حلف الناتو وبالذات الدول الثلاث المشار إليها!! فمن يكون ضد القاعدة وداعش وجبهة النصرة في الخليج وغيره ويضعها في لائحة الارهاب لا يمكن ان يكون مع ما تفعله هذه المنظمات الإرهابية في سوريا. ومن يكون ضد انتشار سلاح الدمار الشامل في العالم وضد تطوير وامتلاك إيران للسلاح النووي بالذات، لا يمكن تبرير موافقته وسكوته ودعمه لامتلاك وتسلح إسرائيل بكل انواع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها النووي؟ كما لا يمكن للدول الناتو ان تكون مع نشر الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم وضد حقوق الانسان الفلسطيني والعربي سواء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أو الأنظمة المستبدة والديكتاتورية ودعهما وعقد اتفاقيات معها وحمايتها على حساب حقوق الانسان وآدميته .
كما لا يمكن للدول الغربية الرأسمالية التي تدعي حمايتها لحقوق الانسان ان تغمض أعينها وتطبق شفاهها على إهانة المعتقلين ونزع إنسانيتهم في سجن أبو غريب وقتل النساء والاطفال في ملجأ العامرية والأطفال في مخيمات جنين وشاتيلا وقانا وقطاع غزة ثم تستنكر ما يتم في سوريا ومصر واوكرانيا وليبيا فقط. فالسجل الغربي الرأسمالي في دعم الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة والمرتشية اكثر من ان تعد أو تحصى حول العالم . فالدول الغربية تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية ماليا وعسكريا وسياسيا ولكنها ضد احتلال العراق للكويت مثلا حيث قامت بتجيش الجيوش وتدمير العراق وحضارته وحولته إلى أقاليم طائفية بينما تدعم وتمول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية وتستخدم الفيتو عشرات المرات ضد تحديد موعد لإنسحابها من الأرض التي احتلتها عام 1967 ،كما لا يمكن أن يكون من حقها أن تقوم باحتلال فيتنام وكمبوديا ولاوس وافغانستان ودول أخرى كثيرة ولكنها تقف ضد احتلال الاتحاد السوفياتي سابقا لافغانستان . هي مع تفتيت يوغسلافيا وتقسيمها إلى ست دول وعقد انتخابات واستفتاءات تقرير المصير في كل إقليم من أقاليمها حتى قبل أن تتضح معالم الصراع ،لكنها ضد عقد نفس الانتخابات في شرق أوكرانيا وجزيرة القرم . السياسات الغربية وخاصة للدول الثلاث الكبرى(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) باتت بائسة ولم تعد تنطلي على اي مواطن لديه حدا أدنى من الوعي والوطنية والانتماء والدين.
الأنتخابات السورية والأوكرانية
من المؤكد أن هناك تشابهات كثيرة بين ما يحصل في أوكرانيا وسوريا وبينهما وكل من مصر وليبيا مع وجود اختلاف هنا وهناك في الوقائع وتسلسلها. فمن الصعب أن تصل إلى معايير او عوامل مشتركة تجعلك تؤيد الانتخابات في أوكرانيا وتعتبرها خطوة نحو الاستقرار وتطالب الدول المجاورة بعدم التدخل في شؤونها الداخلية في الوقت نفسه الذي تعتبر فيه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في سوريا مهزلة وكأنها لم تكن وأن من شأنها تعقيد الموقف وزيادة حدة العنف؟؟ كما لا يمكن فهم إرسال مراقبين دوليين للإنتخابات إلى أوكرانيا ومصر وحتى ليبيا بينما لا يتم ذلك في سوريا ؟؟ ولماذا تتم الموافقة على محاربة الإرهابين والخارجين عن القانون ومموليهم في أوكرانيا ومصر!!
والسكوت عما يجري في ليبيا وإهماله بينما يتم دعم وتقوية ومساندة نفس المجموعات في سوريا ؟ ولماذا تعتبر الانتخابات الرئاسية السورية مهزلة وكأنها لم تكن بينما يتم تجنيد كل وسائل الإعلام الغربية لدعم الانتخابات الأوكرانية والمصرية وحتى الليبية ؟ ولماذا تطلب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من الدول المجاورة لأوكرانيا عدم التدخل في الشأن الداخلي لها ، بينما تدعم وتمول وتدرب كل الجماعات الارهابية وتقيم لهم قواعد في الدول المجاورة لسوريا وتطلب منهم المزيد من التدخل؟ لماذا تفرض عقوبات على روسيا الاتحادية لدعمها نضال الشعب الأوكراني وفي مقدمته إجراء الاستفتاءات على حق تقرير المصير في الوقت الذي تضغط على الدول المجاورة لسوريا لزيادة تدخلهم في شؤونها الداخلية ،بل انها تربط مساعداتها لها بمدى دعمها للمجموعات الارهابية وتسهيل دخولهم غير الشرعي إلى سوريا؟ الإنتخابات الرئاسية الأوكرانية مماثلة إلى حد التطابق مع الانتخابات الرئاسية السورية فلماذا تؤيد الأولى وتستنكر الثانية؟
ولماذا تتوجه إلى مجلس الامن بكل صغيرة وكبيرة تخص سوريا العربية بينما تعارض فعل ذلك فيما يتعلق بأوكرانيا وبفلسطين ؟ ومرة أخرى القضية لا تتعلق بالمعايير المزدوجة فحسب والتي باتت جزءا من سياساتها الدولية وإنما هي مقدمات لضرب سوريا وتجزئتها بعد أن قامت الأخيرة بتسليم ما لديها من الأسلحة الكيماوية؟ الشهور الثلاثة القادمة ستشهد المنطقة العربية أحداثا جسام ستكون سوريا في القلب منها.فالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا ومعها إسرائيل لن يهدأ لهم بال قبل ان تقسم سوريا ويتم إخراجها خارج القوة الاقليمية ويفتت جيشها وشطبه لئلا يحسب له أي حساب في المستقبل .
وللأسف الشديد فإن كل هذا يتم بمشاركة وبسكوت وتمويل عربي مكررين نفس خطاياهم في العراق . لقد كتبنا قبل سنوات حينما شنت القوى الغربية حربها العدوانية القذرة على بلاد الرافدين، ان على الآخرين من العرب أن ينتبهوا جيدا إلى المثل القائل " أكلت يوم أكل الثور الأسود". وختاما نقول : اللهم أنصر مصر فهي تبقى الأمل والرجاء وأحد عناصر النهوض التي لا يمكن الاستغناء عنها .
إسرائيل ترتعش : أوروبا تنزلق يميناً متطرفاً !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
تصحو أوروبا متأخرة كثيراً على هزّة سياسية اجتماعية، هي الأكثر خطراً على ديمقراطياتها التقليدية، ويجتمع رؤساؤها الآن، لدراسة ما يمكن فعله، بينما هم تأخروا على الأقل 12 عاماً على إمكانية المعالجة، ففي عام 2002 هزّ زعيم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة جان لوبين النظام السياسي الفرنسي بوصوله إلى الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأمر الذي اعتبر تهديداً للديمقراطيات الأوروبية التقليدية ابتداءً من فرنسا، غير أن ذلك لم يؤخذ على محمل الجد، ولم تتخذ الخطوات السياسية والاجتماعية لإصلاح البنية الأساسية للمجتمعات الأوروبية التي اتجهت نحو الوحدة، من دون أن توفر أرضية صلبة من خلال الإصلاحات الداخلية لإبعاد الخطر العنصري اليميني المتطرف، وقبل شهرين بالضبط، جدّد الزلزال اليميني المتطرف فرنسا، كما أوروبا، عندما فازت ابنة لوبين وخليفته مارين، وزلزلت أركان الديمقراطية التقليدية عندما فاز حزبها برئاسة عدة بلديات هامة بنتيجة الانتخابات البلدية الفرنسية أواخر شهر آذار الماضي، وأيضاً لم يوفر هذا الزلزال أسبابا كافية للقيادات التقليدية للتفكير في مستقبل أوروبا على ضوء هذا الاختراق الذي بدأ في فرنسا ولكنه امتد إلى كل أوروبا تقريباً.
لذلك كله، لا يمكن اعتبار نتائج الانتخابات التي جرت قبل أيام للبرلمان الأوروبي، مفاجئة لأحد، إلاّ في شأن واحد تقريباً، أن الأحزاب اليمينية، وفي تحالف "بالصدفة" مع أحزاب ذات طبيعة عنصرية، ما أدى إلى رفض نسبي متوقع للوحدة الأوروبية من جهة، ورفض واضح "لملف الهجرة" من جهة ثانية، فقد أمكن الوقوف على العناصر الأساسية تمخّضت عنها نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، ويتمثل ذلك في أن الحملات الواسعة التي شملت كل أنحاء أوروبا لتشجيع الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، قد فشلت في إقناع الناخبين، حيث أن أقل من نصف هؤلاء فقط قد توجهوا للإدلاء بأصواتهم، ما يعكس يأس المواطن الأوروبي من الأداء السياسي والاقتصادي للمفوضية الأوروبية، خاصة بالطريقة التي تمت بها معالجة الأزمة الاقتصادية التي شملت معظم الدول الأوروبية.
كما أن فوز اليمين المحافظ بنسبة تزيد عما كان الأمر عليه في الانتخابات السابقة، ربما يخوله أن يعين رئيسه رئيساً للمفوضية الأوروبية، لكن ذلك ليس مضموناً، لأن بإمكان الحزب ترشيحه، لكن القرار يعود لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وليس للبرلمان الأوروبي، ولكن وفقاً لما هو معمول به في هذا السياق، فإن على الرؤساء "التعامل" بنتائج الانتخابات واتخاذها بالحسبان عندما يتم تعيين رئيس للمفوضية، خاصة وأن حزب الشعب الأوروبي حاز على 212 صوتاً من مجموع 751 مقعداً، بينما مرشح حزب الديمقراطيين الاشتراكيين قد حصل على 185 صوتاً فقط، ومن المؤكد أن الرؤساء لن يتجاهلوا هذه النتيجة حتى لو لم ترق لهم.
ومن النتائج المفاجئة أيضاً، صعود اليسار المتطرف، جنباً إلى جنب مع صعود اليمين المتطرف، ويلتقيان عند هدف تقسيم أوصال الاتحاد الأوروبي والعودة إلى ما كان الأمر عليه قبل الاتحاد الأوروبي، لكنهما يختلفان حول ملف الهجرة غير الشرعية، وصعود هذا المتوازي المتعارض هو الذي يشكل الهُويّة الجديدة لأوروبا حالياً، وهي حقيقة ما كان لها أن تشكل مفاجأة لو تمت قراءة فوز اليمين المتطرف والقومي في فرنسا قبل ست سنوات!!
المدّ اليميني المتطرّف، صاحبه انزلاق أوروبي نحو النازية الجديدة التي حققت انتصارات ملموسة قياساً بالانتخابات البرلمانية السابقة قبل خمس سنوات، ووصلت هذه الأحزاب إلى مستويات ومقاعد إضافية، في كل من ألمانيا واليونان والدانمرك، إضافة إلى فوز الجبهة الوطنية بربع المقاعد المخصصة لفرنسا.
هذا الانزلاق نحو اليمين، إذ يخيف القوى الديمقراطية التقليدية في أوروبا، فإنه يشكل هاجساً لعموم المهاجرين خاصة أن هؤلاء من الشرق الأوسط والمنظومة العربية، إلاّ أن أكثر الجهات تخوفاً وتوجساً هي إسرائيل، التي ربطت بين تزايد "اللاسامية" في أوروبا ومقتل يهوديين في المتحف اليهودي في عاصمة للاتحاد الأوروبي بروكسل في وقت متزامن مع الانتخابات للبرلمان الأوروبي، ومن الطبيعي أن تستغل إسرائيل نتائج الانتخابات لصالح دعوتها لليهود للهجرة "العودة" إلى إسرائيل من ناحية، والاستمرار في استغلال "اللاسامية" للتأكيد على أن إسرائيل هي دولة اليهود أينما كانوا.
غير أن إسرائيل وهي تستغل هذه المعطيات، تتجاهل تماماً، أنها أكثر الأنظمة الرسمية نازية وعنصرية، وفي حين أن هناك أحزابا نازية في أوروبا، إلاّ أنها لا تزال بعيدة عن أن تصل إلى قيادة هذه الدول، بينما إسرائيل، رسمياً هي دولة عنصرية بامتياز، ليس فقط في سياساتها المعلنة واليومية كدولة احتلال ضد قضية الشعب الفلسطيني، ولكن لسلوكها المتغوّل للتأثير على سياسات الدول الأوروبية والحرص على الإمساك بزمام الأمور السياسية والاقتصادية في تلك الدول، الأمر الذي خلق رأياً عاماً معادياً لليهودية ولإسرائيل، على المستوى الشعبي وليس فقط عبر المنظمات والأحزاب النازية، وإسرائيل إنما تحصد ثمار سياستها وتغوّلها من دون أن يشكل ذلك إعادة رسم هذه السياسة والاكتفاء بالتهم الجاهزة حول "اللاسامية"!!
توصيات لجنة ليفي : ضم إسرائيلي أحادي وصامت
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
نقلت صحيفة "هآرتس" يوم أمس عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الأخيرة بدأت في تطبيق قسم من توصيات لجنة "ليفي"، التي شكلت في شهر شباط من العام 2012 للبحث في موضوع البناء في البؤر الاستيطانية التي تقول السلطات الإسرائيلية عنها أنها غير قانونية، والتي أصدرت تقريراً يبيح الاستيطان في كل مكان في الضفة الغربية باعتبارها أرضاً تعود ملكيتها لإسرائيل وليست أرضاً محتلة بأي حال، وبناء على ذلك لا يجوز للفلسطينيين مقاضاة الإسرائيليين على مصادرة أراضيهم في المحاكم الإسرائيلية العادية التي في بعض الأحيان تجبر السلطات الإسرائيلية على إخلاء بعض الأراضي التي يثبت أنها ملكية خاصة فلسطينية كما حصل في بعض الحالات كما في حالة جزء من أراضي قرية بلعين. وبدلاً من التوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا تقام محكمة خاصة للنظر في قضايا الخلاف على أرضية أن أراضي الضفة الغربية كلها مخصصة للدولة "اليهودية"، بمعنى أن إسرائيل قررت بصورة صامتة ودون إعلان ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وهذه الخطوة ربما تكون واحدة في سلسلة خطوات تريد إسرائيل من خلالها تحديد حدودها من جانب واحد وخلق أمر واقع يكرس ما هو قائم فعلياً مع ما يتم إنشاؤه وتثبيته وفق المخططات الإسرائيلية. وليس غريباً أن يأتي تطبيق توصيات لجنة ليفي مع إعلان وزير المالية يائير لبيد عن أن أبو مازن ليس شريكاً ويجب على إسرائيل البحث عن شريك آخر للتباحث معه.
وبالعودة إلى تقرير لجنة "ليفي" يجدر الانتباه إلى التحولات الخطيرة التي تحدث في المؤسسة القيادية الإسرائيلية التي لم يعد يهمها إطلاقاً لا القانون الدولي ولا المجتمع الدولي ولا حتى حلفاؤها المقربون. فقد أُنشئت لجنة "ليفي" التي ضمت قاضي المحكمة العليا المتقاعد إدموند ليفي رئيساً وقاضية المحكمة اللوائية المتقاعدة تحيا شابيرا والمستشار القضائي السابق في وزارة الخارجية وسفير إسرائيل في كندا د. ألن بيكر على خلفية احتجاجات اليمين على توصيات لجنة تاليا ساسون في العام 2005 التي شكلت للبحث في موضوع البناء بعد المواجهات بين الجيش والمستوطنين على اخلاء وهدم المباني في المواقع المختلفة، والتي قالت إن البناء في المواقع الاستيطانية العشوائية في غالبيته غير قانوني لأنه يتم من غير تصاريح ورخص وقسم منه يجري على اراضٍ فلسطينية خاصة. وقد هوجمت اللجنة من الاوساط اليمينية التي اتهمتها بأنها ذات توجهات سياسية وليست محايدة أو قانونية بحتة.
عرضت على لجنة "ليفي" وجهتا نظر قانونيتان مختلفتان تماماً الأولى من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وبعضها من منظمات وشخصيات دولية وتقول أن أراضي الضفة الغربية خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي، وكل تغيير في هذه المناطق مخالف للقانون الدولي وخاصة البناء الاستيطاني بغض النظر عن طبيعة الأراضي من حيث كونها أميرية أو خاصة. والثانية وجهة نظر اليمين الإسرائيلي التي تدعي بأن هذه الأرض كلها تابعة لإسرائيل ولا مشكلة في البناء في اي جزء منها، وهذا لا يعتبر مخالفاً للقانون الدولي. وقد اختارت لجنة ليفي الرأي الثاني الذي يعتبر أراضي الضفة ليست مناطق محتلة عسكرياً، واستند هذا الرأي على شرعية وعد بلفور من العام 1917 الذي وعد اليهود بأرض فلسطين ليقيموا بها وطناً قومياً. وعلى اعتبار أن قرار التقسيم لعام 1947 الذي منح الفلسطينيين أراضي الضفة الغربية لم يطبق ولم يعد ساري المفعول، وهذا ينطبق على ضم الأردن للضفة في عام 1950 الذي لم يعترف العالم به وتخلى الأردن عنه في قرار فك الارتباط في عام 1988. كما يستند هذا الرأي على أن اتفاق "أوسلو" الذي يتيح لإسرائيل السيطرة على مناطق (ج) وعلى الأقل في هذه المناطق يكتسب البناء شرعية بحكم هذا الاتفاق. وباختصار تتيح توصيات لجنة "ليفي" البناء في اي مكان يرتئي الإسرائيليون حاجة لهم في هذا البناء. كما انها ترفض استخلاصات لجنة "ساسون" بعدم قانونية قسم كبير من البناء في المواقع العشوائية، وأوصى المستوطنين والحكومة بترتيب أوضاع البناء والالتزام بقواعد القانون.
الحكومة الإسرائيلية في حينه لم تسارع إلى تطبيق هذه التوصيات خوفاً من رد الفعل الدولي على أي قرار أو موقف بهذا الشأن، ولكنها رأت فيها موقفاً صحيحاً يمكن اعتماده ووضعه في الأدراج إلى حين تتاح الفرصة للتنفيذ. ويبدو أن الفرصة مرتبطة بموقف إسرائيلي يقضي بوقف المفاوضات وتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن فشلها علماً بأنه في تموز 2012 عندما قدمت اللجنة توصياتها لم تكن هناك مفاوضات بين الجانبين. الآن تشعر حكومة نتنياهو أن يدها طليقة في تطبيق استنتاجات لجنة "ليفي" بل والذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. والموضوع على درجة كبيرة من الخطورة وبحاجة لمواجهة جدية.
لا يعقل أن نبقى صامتين على الممارسات الإسرائيلية حرصاً على عدم إغضاب واشنطن التي على ما يبدو تخلت عن دورها بعد خطئها الكبير في قيادة عملية بدون تحضير جيد وبدون رغبة أو قدرة على ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل. وإذا كان الموقف الذي يولي المصالحة الوطنية الأولوية في هذه الأيام فمن المفروض ان تكون خطواتنا الأولى بعد إنجاز حكومة التوافق الوطني التوجه فوراً إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية التخصصية. ومن المهم بعد الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة أن نحصل على اعتراف مجلس الأمن عل الأقل الحصول على تأييد تسعة أعضاء على الأقل حتى لو استعملت الولايات المتحدة حق النقض، فلا يمكن أن تستمر في استخدامه طوال الوقت، هذه عملية تراكمية ينبغي عدم التراجع عنها لوضع إسرائيل في موقعها الذي تستحق كدولة محتلة تمارس القمع لشعب آخر وجرائمها ليست اقل من نظام تفرقة عنصرية.
تحولات الحراك العربي كصيرورة واقعية
بقلم: علي جرادات – الايام
يحتفظ مفهوما الثورة الشعبية والانتفاضة الشعبية بطابعهما العلمي الذي يتيح اتخاذهما أداة لتحليل حالة واقعية محددة وسبر غور تناقضاتها وتحولاتها واستشراف مآلاتها، طالما ظلا انعكاساً لصيرورتها في الوعي، لكنهما يصبحان شكلاً من أشكال الأيديولوجيا التي تستهدف التضليل وتزوير الحقائق، طالما جاءا تأليفاً ذهنياً مجرداً مستقلاً عن الصيرورة الواقعية لهذه الحالة المحددة أو تلك.
ذلك أن المفاهيم، ومنها مفاهيم الثورة الشعبية والانتفاضة الشعبية بأشكالها، هي، بالتحديد، الصيرورة الواقعية معكوسة في الوعي، في شكل تجريد نظري، يصلح للتحليل والبحث العلمي في حالات محددة من هذه الصيرورة، لكنه لا يعود أداة تحليل، أو مفتاح بحث، علمي، إن هو انفصل أو استقل عنها. لماذا هذا المدخل النظري المقتضب؟
منذ انطلاق الحراك الشعبي العربي قبل نحو أربع سنوات، بداية بتونس، فمصر، وليبيا، واليمن وسورية، والبحرين، وصمت أطراف داخلية، في مقدمتها الأنظمة الرسمية العربية، هذا الحراك بـ"المؤامرات الخارجية"، ذلك بالجملة، وعن قصد، بل حتى دون تمييز بين الصيرورة الواقعية لكل حالة من حالاته.
وبالمقابل وصفته أطراف داخلية أخرى، في مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين" أكبر حركات "الإسلام الحزبي" بالثورات الشعبية أو الانتفاضات الشعبية، إنما حيث تمكنت من تسلق سلمه والاستحواذ على ثماره الأولى، وأيضاً بالجملة، وعن قصد، ومن دون تمييز بين الصيرورة الواقعية لكل حالة من حالاته.
أما الولايات المتحدة وكل الدائرين في فلكها عربياً وإقليمياً ودولياً فسموه "الربيع العربي"، إنما حيث أفضى إلى التغيير، أعني التدمير، الذي أحدثه المشروع الأميركي في العراق.
هنا ثلاث تسميات للحراك الشعبي العربي، هي، على اختلاف دوافعها، مفاهيم أيديولوجية، غذت، وخلقت، ما تشهده كل من العراق وليبيا واليمن وسورية، وبدرجة أقل مصر وتونس وأقطار عربية أخرى، من انتشار للجماعات التكفيرية المسلحة الإرهابية التي بلغت قوتها درجة السيطرة على أكثر من مدينة عربية، منها، (مثلاً) الفلوجة في العراق ومدينة الرقة في سورية ومدينة بنغازي في ليبيا، وأقامت فيها "إمارات إسلامية" تحكم بأفكار قديمة تبيح قطع الرؤوس ونبش القبور وبقر البطون وأكل القلوب وإثارة كل صنوف الفتن الدينية والطائفية والمذهبية والجهوية وتفكيك النسيج الوطني السياسي والمجتمعي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة و.......تماماً كما فعلت ولا تزال حركة طالبان في أفغانستان.
لكن كل ما تقدم لا يلغي حقيقة أن ثمة جديداً أحدثته الصيرورة الواقعية للحراك الشعبي العربي في المشهد العربي.
فالانتفاضتان الشعبيتان في تونس ومصر نجحتا في تخليع رموز نظامين وإطاحة سلطتين.
وهو الأمر الذي فتح الطريق أمام احتمالات شتى، لقد ذهب حكم بن علي وحكم مبارك إلى غير رجعة، ومثلهما حكم علي صالح في اليمن.
بل وصارت سلطة "الإخوان" في مصر التي لم تصمد أكثر من عام واحد في ذمة التاريخ.
فبعد مدٍ وجزر تمخضت الصيرورة الواقعية للانتفاضة التونسية عن دستور ديمقراطي علماني، عكس ميزان القوى الطبقي - السياسي - الثقافي، وتنامي دور القوى الوطنية السياسية والمجتمعية بألوانها القومية واليسارية والليبرالية، بينما ثمة شيء مشابه في دستور مصر الجديد الذي حمل في مضامينه شعارات الحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية. بل حتى في ليبيا التي تحولت إلى دولة فاشلة تحكمها مليشيات الجماعات التكفيرية والقبلية المسلحة، فإن الأمور لم تستقر بعد، بل ثمة قوى سياسية ومجتمعية وعسكرية ترفض هذه الحال وتتأهب لتغييره ومنع إعادة تقسيم ليبيا وتمزيقها إلى ما هو أسوأ مما كان عليه حالها قبل نيل استقلالها الوطني.
وهذا هو حال الصيرورة الواقعية للحراك الشعبي في كل من اليمن والبحرين.
فالوضع فيهما لم يستقر بعد، بل ما زال في حالة مدٍ وجزر، هنا ثمة ما ينبئ باستلهام الصيرورة الواقعية لانتفاضة مصر ودروسها.
إذ صحيح أن لدروس الانتفاضة التونسية أهميتها التاريخية لناحية إطلاق شرارة الحراك الشعبي العربي وقدرة قواه على الحوار والإجماع على محاربة المجموعات التكفيرية المسلحة، لكن دروس الانتفاضة المصرية بموجتيها، تبقى الأساس، بالنظر إلى ما لمصر من وزن إستراتيجي وثقل مركزي في الوطن العربي.
إذ لئن كان المشروع القُطري قد استنفد طاقته، وأن قواه القديمة قد شاخت وفشلت، فإن الحراك الشعبي العربي يعكس نزعات تاريخية تتشكل بتواتر، إنما في إطار صيرورة واقعية معقدة لاستكمال مهام التحول الديمقراطي البرجوازي وحدود قدرته على توفير متطلبات العدالة الاجتماعية لتقليص الفجوات الطبقية ولرفع حصة الطبقات الشعبية في السلطة والمنافع العامة والكعكة الاقتصادية.
لكن يصعب تصور دوران عجلة كل هذا، فما بالك بتصور دوران عجلة المشروع القومي النهضوي العربي، بصورة ملحوظة، من دون نهوض مصر ولملمة جراحها والاطمئنان إلى سياسات حكامها الجدد بعد استكمال حلقات "خارطة طريق مستقبل" كما صاغها ائتلاف قوى انتفاضة 30 يونيو 2013 التي صححت مسار انتفاضة 25 يناير 2011.
أما في سورية فالأمر مختلف. لماذا؟ الصيرورة الواقعية لحراكها الشعبي الذي انطلق بمطالب الاصلاح والتغيير في آذار 2011، تحول بسرعة البرق إلى صراع على سورية، تخطى كل حدود المعقول وتجاوز حدود الأزمة إلى المأساة بكل ما للكلمة من معنى.
فهنالك نحو 2 مليون لاجئ خارج الوطن، وقرابة 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية، وهنالك خسائر بشرية تقدر بـ120 ألفاً،( نحو 25% من أفراد الجيش، ومثلهم من المجوعات المسلحة والتكفيريين، والباقي من المدنيين)، وهنالك خسارة اقتصادية تقارب الـ200 مليار دولار، (انتاج سورية لأربعة أعوام تقريباً). أما السبب؟
حولت عسكرة الحراك الشعبي الذي انطلق من درعا أغلبية قوى المعارضة من المطالب الديمقراطية إلى أدوات بيد أطراف دولية وإقليمية وعربية تدعمها بالمال والسلاح وعشرات الآلاف من المسلحين المرتزقة والإرهابيين التكفيريين متعددي الجنسيات والمسميات.
ولئن كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول غربية أخرى هي القائد المدبِّر لمخطط تدمير سورية، فإن قطر والسعودية وتركيا أردوغان "الإخواني" بتطلعاته العثمانية التوسعية قد لعبت ولا تزال دور الوكيل الإقليمي لتنفيذ هذا المخطط المماثل في المضامين والأهداف، وإن اختلف في الأشكال والوسائل والذرائع، للمخطط الأميركي التدميري الذي جرى تنفيذه في العراق.
وبالنتيجة تراجع وزن المعارضة السورية الوطنية الديمقراطية بألوانها القومية واليسارية والليبرالية وسيطرت قوى الإسلام الحزبي التكفيري، (داعش، النصرة، الجبهة الإسلامية)، التي تسيطر على مدن سورية أقيم فيها إمارات تجاهر بانتمائها فكراً وتنظيماً لـ"القاعدة" وطالبان في أفغانستان.
ورغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين والإقليميين والعرب يضعون بعض هذه التنظيمات على لائحة القوى الإرهابية إلا أنهم ما انفكوا يمدونها، أو يمدون بعضها على الأقل، بالمال والسلاح و"المجاهدين" ويدعمونها سياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً، دون أن يعبؤوا بدمار سورية، بلاداً وعباداً واقتصاداً وجيشاً ومؤسسات ونسيجاً وطنياً سياسياً ومجتمعياً وثقافياً، طالما أن ارتكابات وجرائم وفظاعات هذه القوى التكفيرية الإرهابية لا تعبر إلى حدودهم، أو إلى حدود إسرائيل الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام.
واللافت هو استمرار الدعم لهذه القوى التكفيرية الإرهابية رغم أنه لم يعد خافياً أن توقعات وتمنيات واشنطن وباريس وأنقرة والدوحة والرياض....بسقوط النظام السوري قد أخفقت، ورغم ثبوت أن المخرج الحواري التفاوضي هو السبيل الوحيد لإعادة بناء سورية وتخليصها من مخاطر تمدد وسيطرة المجموعات التكفيرية المسلحة التي لا تخفي هدف تقسيم سورية وتفكيكها كدولة ومجتمع، بل هو السبيل الوحيد لحقن الدماء في سورية واحتواء تداعيات مفاعيل أزمتها، وللدقة مأساتها، على دول جوارها العربي والإقليمي، بل وعلى دول العالم قاطبة.
إذاً ليس الهدف اسقاط النظام السوري، بل تدمير سورية، لكن، دفعاً لكل التباس، فإن الكلام أعلاه لا يستهدف سوى الدعوة للتبصر أكثر في الصيرورة الواقعية التي اتخذها حراك الشعب السوري، خصوصاً، وحراك شعوب تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، عموماً، كصيرورة معقدة وشائكة لا يمكنها بلوغ مطالبها في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، من دون التصدي لمحاولات إعادة تقسيم المقسم عربياً في اتفاقية سايكس بيكو، كمخطط ترعى أدواته المذهبية والطائفية التكفيرية الداخلية الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية الحديثة فيما هي (للمفارقة)، موطن تأسيس الدول القومية التي صهرت بالمواطنة مكوناتها العرقية والطائفية والمذهبية بعد حروب دموية امتدت لقرون، وأزهقت حياة الملايين من البشر، وخلفت دماراً مادياً هائلاً قل نظيره.
النكبة في عامها الـ66
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
حلت الذكرى الـ66 لنكبة الشعب العربي الفلسطيني، وهو اكثر تصميما على تحقيق اهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة. رغم ان حكومة إسرائيل تكثف جرائمها وانتهاكاتها ومخططاتها العدوانية على الصعد المختلفة خاصة في موضوع الاستيطان الاستعماري ومصادرة الاراضي وتهويد مدينة القدس، إلآ ان الوحشية الاسرائيلية، المبددة لافق السلام، لن تثني القيادة والقوى والشعب عن مواصلة خيار الكفاح بكل الوسائل والسبل لتحقيق كل الاهداف الوطنية.
66 عاما مضت والاجيال الفلسطينية المتعاقبة، تواصل حمل راية الامل، ولم تنسى، ولم تستسلم لبطش وارهاب دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. بل العكس صحيح، كلما زادت إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة من عنصريتها ووحشيتها، كلما تعمق الايمان وترسخت القناعات في اوساط الاجيال الفلسطينية بزوال الاحتلال الاخير عن اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967. لادراك الفلسطينيين ان جنون قادة واحزاب إسرائيل يعكس افلاس المشروع الصهيوني أكثر فأكثر.
ومحاولات قوى اليمين واليمين المتطرف ومكونات الدولة الاسرائيلية تثبيت "تاريخ" واستنطاق الارض الفلسطينية بغير روايتها الحقيقية العربية، وتضليل الرأي العام العالمي مدعومة من قوى الغرب الرأسمالي وخاصة الاميركي باءت بالفشل والهزيمة حتى في اوساط الغرب. ولم تعد تنطلي على احد. واخذت تتسع تدريجيا حالات الرفض للرواية الصهيونية المزيفة بين اليهود المتنورين، ولعل كتاب البرفيسور شلومو ساند عن رفضه وجود شعب يهودي، وكتاب "التطهير العرقي.." لالان بابيه وغيرهم تدلل على الاستنتاج آنف الذكر.
معركة البقاء والصمود والكفاح البطولية للشعب العربي الفلسطيني ضد مشاريع وخطط دولة التطهير العرقي الصهيونية الاستعمارية مدعومة من الاشقاء العرب وانصار السلام في العالم، تتعمق يوما تلو الاخر، وتستقطب اصدقاء جدداً لدعم عدالة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالمقابل توسع وتزيد من عزلة الدولة العبرية، ليس فقط في اوساط الرأي العام العالمي وحتى في اوساط حلفاء دولة إسرائيل، والتوجهات الاوروبية نحو مقاطعة سلع ومنتوجات المستعمرات الاسرائيلية، وحتى توسع الهوة بين دولة الاحتلال والعدوان والادارة الاميركية، جميعها عوامل تؤشر لتعمق ابتعاد العالم تدريجيا عنها.
بالتأكيد لا يمكن المغالاة والتطير في قراءة التحولات الجارية على النطاق العالمي تجاه دولة إسرائيل المارقة. غير ان القراءة الموضوعية للتحولات الكمية التراكمية تشي بأن العالم لم يعد قادرا على التساوق مع الرؤية الاستعمارية الاسرائيلية، لا سيما انها باتت تؤثر سلبا على مصالح الدول الغربية بشكل خاص اميركا. اضف إلى ان هناك شعوراً في اوساط الغرب الرسمي، بان اوروبا خاصة بريطانيا مسؤولة عن نكبة الشعب العربي الفلسطيني، الامر الذي يفرض عليها انتهاج سياسات اكثر واقعية تجاه الصراع الفلسطيني العربي الاسرائيلي. لأن دولة الابرتهايد الاسرائيلية تمادت وتجاوزت القانون الدولي، وباتت دولة فوق القانون، وشكلت بيئة مناسبة لانتعاش وتجذر النزعات العنصرية، ليس فقط كما اشار الكاتب عاموس عن جماعة "تدفيع الثمن" بل الدولة الاسرائيلية كلها تتجه بسرعة البرق الى مستنقع الفاشية.
الذكرى الـ66 للنكبة تأتي والقيادة والشعب أكثر تمسكا بالحقوق والثوابت الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة. وسقطت مرة والى الابد إمكانية شطب القضية الفلسطينية، والآفاق اصبحت مفتوحة على وسعها بالاقتراب من اهداف الشعب الفلسطيني بعد سقوط خيار الانقلاب والانقسام وبناء إمارة غزة الكبيرة مع اندثار مشروع الاخوان المسلمين السياسي التدميري لفلسطين والعرب، وعودة الروح للوحدة الوطنية.
رد مع اقتباس