أقــلام وآراء إسرائيلي السبـــت 24/05/2014 م
في هــــــذا الملف
التفافة ابو مازن
ما الذي دفع أبو مازن الى تغيير الاتجاه بعد أن كان قرر التوجه الى مزيد من المؤسسات الدولية؟
بقلم:آفي يسسخروف،عن معاريف
التغذية الإجبارية
القانون الذي يسمح بإطعام السجناء بالإكراه لا يأتي لحماية صحتهم
بقلم:عمير فوكس/ باحث في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، عن معاريف
التزوير وراء صفقات العقارات في الضفة
بقلم:حاييم لفنسون،عن هآرتس
بابا مع رسالة تواضع
فرانشيسكيوس يختلف عمن سبقوه في أنه واحد من أوساط الشعب
بقلم:بوعز بسموت،عن هآرتس
أوروبا: لا تتدخلي في شؤوننا
إسرائيل ليست دولة أوروبية لحسن الحظ وعلى الأوروبيين أن يتخلوا عن سياسة الانتقادات المتوالية
بقلم:غي بخور،عن يديعوت
التفافة ابو مازن
ما الذي دفع أبو مازن الى تغيير الاتجاه بعد أن كان قرر التوجه الى مزيد من المؤسسات الدولية؟
بقلم:آفي يسسخروف،عن معاريف
عصر يوم الاربعاء التقيتُ برئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن في مكتبه في رام الله. قبل ليلة من ذلك كان عاد من زيارة الى فنزويلا وقبل ذلك الى لندن. وكان في الغرفة د. زياد ابو عمرو، الذي لا يعتبر رجل فتح ولكنه مع السنين أصبح أحد الرجال الاساس في تصميم سياسة السلطة وم.ت.ف وبالطبع الناطق القديم نبيل ابو ردينة الذي رافق ياسر عرفات لسنوات طويلة.
أبو مازن كعادته تحدث بانفتاح كبير لا يكف عن المفاجأة. روى في المقابلة التي نشر أساسها في موقع ‘والا’ للاخبار بأن السلطة ستمتنع في الفترة القريبة القادمة عن طلب العضوية من مؤسسات الامم المتحدة أو المنظمات الدولية. وفاجأني هذا القول. فعلى مدى أسابيع ونحن نسمع بان في نية السلطة التوجه الى 48 منظمة دولية (بعد أن توجهت منذ الان الى 15) فور فشل المفاوضات وعدم تحرير السجناء. وها هو، دون تفسير يقرر أبو مازن تعليق التوجهات الى الامم المتحدة. حاولت بالطبع أن أفهم ما الذي يقف خلف القرار، ولكن ابو مازن لم يوافق على التوسع. وشدد فقط بان هذا ليس قرارا سيتواصل تطبيقه الى الابد. وقال: ‘هذا وفقا للظروف. هيا نرى ما سيحصل ونعمل بناء على ذلك’. قبل اسبوع من ذلك التقى ابو مازن في لندن وزيرة العدل تسيبي لفني ووزير الخارجية الامريكي جون كيري. وضحك عندما سألته عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أن زيارة لفني كانت بناء على رأيها الشخصي فقط. وشرح هو ورجلاه بان مثل هذا اللقاء ما كان سيتم خلافا لموقف رئيس الوزراء. فقد كان اللقاء منسقا منذ زمن بعيد قبل ذلك، كما شرحوا. وشددوا على أنهم اقترحوا على لفني عدم نشر شيء. ‘قلنا اذا أرادت فسيدعون بانهم التقوا بالصدفة خارج مصعد الفندق ولكن البيان صدر عنكم’.
لم يرغب ابو مازن في التوسع بشأن ما قيل بينه وبين لفني. ‘طلبت ان نخرج كل المساعدين وبقينا وحدنا. حتى عريقات خرج. تحدثنا غير قليل عن السجناء. قالت اننا لم نفهم الموقف الاسرائيلي كما ينبغي. ولكن هذه امور اتفق عليها من اللحظة الاولى. فكيف حصل أننا لم نفهم فقط في نهاية العملية؟’.
أبدت ملاحظة في أنه قد تكون الوساطة الامريكية الحقت ضررا ولم تجد نفعا فقط. فابتسم أبو مازن نحو زياد ابو عمرو، وكأنهما بحثا في هذه المسألة بينهما من قبل.
ولعل المشوق أكثر من كل شيء بشأن اللقاء هو ما الذي قيل بالضبط هناك ودفع أبو مازن الى أن يقرر ألا يتوجه الى مؤسسات الامم المتحدة؟ فهل يحتمل أن يكون اللقاء مع لفني أدى الى توافق هادىء بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذا الموضوع؟ واذا كان كذلك، فان السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ما الذي تعهدت به اسرائيل في المقابل؟ هل اقترحت اسرائيل شيئا ما مثل تجميد هادىء للبناء/تحرير سجناء، أم ربما ببساطة طلبت مهلة تفحص فيها الامكانيات المختلفة كـ ‘مقابل مناسب’؟.
ادعى مصدر فلسطيني كبير تحدثت معه بشدة بان الفلسطينيين لم يتلقوا شيئا بالمقابل. ‘كانت هذه بادرة طيبة من جهتنا لجون كيري. فقد طلب في لقائه مع أبو مازن في لندن أن نوقف التوجه الى المؤسسات الدولية حاليا كي نسمح باستئناف المحادثات وربما ايضا بخطوات أكبر، ومن هنا موافقة ابو مازن على الخطوة’.
المصاعب في الطريق الى الوحدة
اذا لم تكن مفاجآت استثنائية، ستعرض الاسبوع القادم حكومة ‘التوافق الوطني’ الفلسطينية. وعندما سألت أبو مازن اذا كان سيترأسها قال انه لا يوجد اتفاق نهائي بعد. ‘يحتمل أن يكون هذا رامي الحمدالله، ولكن في كل الاحوال ستكون هذه حكومة تنفذ سياستي. ولن تتدخل في الشؤون السياسية’. وعرض المبادىء التي ستوجه الحكومة الجديدة. ‘ستعترف باسرائيل، ستعترف بالاتفاقات الموقعة معها وسترفض الارهاب والعنف. لن يكون فيها أحد من حماس أو فتح. كلهم مستقلون’.
وقد روى عن ذلك للفني وكذا للادارة الامريكية وأوضح لهم بان هذه ستكون خطوط التوجه. وعلى حد قوله، لم تبدي لفني حماسة في اللقاء، على اقل تقدير. ‘على مدى سبع سنوات ونحن نحاول الوصول الى وحدة. سبع سنوات وأنتم تواصلون الادعاء بانكم فوجئتم. ممَ فوجئتم؟ هكذا ايضا بالنسبة لتوجهنا الى 15 مؤسسة دولية. أنا شخصيا بعثت رسالة رسمية الى اسحق مولخو ومارتين اينديك، قبل يومين من التوجه، حذرت فيها من أنه اذا لم يتحرر الثلاثون سجينا فاني سأتوجه الى هذه المؤسسات. مر يوم، مر يومان، وأبقيت كل القيادة الفلسطينية هنا في المقاطعة في حالة توتر دون أن اشرح لماذا’. وعلى حد قوله، عندما فهم بان الطرف الاسرائيلي يتملص من اعطاء جواب، قرر التوجه الى الـ 15 مؤسسة.
ولكن هذا لن يكون بسيطا بالنسبة لابو مازن. فحتى لو أمل بأن تقبل الاسرة الدولية الحكومة الجديدة برئاسته فانه سيواجه مشكلة غير سهلة مع الكونغرس الامريكي الذي يسيطر على أموال المساعدة للسلطة.
ويمكن لابو مازن أن يدعي بان هذه حكومة ليس لحماس أي تأثير فيها على الاطلاق. وبالمقابل سيكون هناك ما يكفي من اعضاء الكونغرس ممن سيدعون بانه يكفي ان يكون البرلمان الذي تسيطر فيه حماس يقر تركيبة الحكومة كي يكون هذا ‘تأثيرا كبيرا’. وقد وجد السبيل للتغلب على هذه المشكلة والحكومة ستؤدي اليمين القانونية أمامه وليس أمام البرلمان.
ومرة اخرى، سيوجد أعضاء كونغرس آخرون سيدعون بان موافقة حماس على تشكيلة الحكومة بحد ذاتها معناها أنه يوجد للمنظمة ‘تأثير كبير’ عليها. وهنا يقف ابو مازن اما مشكلة حقيقية: حماس بالفعل تقر تشكيلة الوزراء في الحكومة. معنى الامر هو أن كل واحد من الوزراء يجب أن يقبل البندين اللذين يظهران في القانون الذي وضعه في حينه نائب الرئيس الامريكي جون بايدن.
إذن هذا بالنسبة للمادة 2 التي اعلن أبو مازن بان الحكومة برئاسته ستقبلها. أما المادة 1 التي تتضمن صيغة ‘الدولة اليهودية لاسرائيل’ فانها لن تمر لدى أبو مازن ولا لدى أي جهة اخرى في الطرف الفلسطيني.
أبو مازن على علم بالمصاعب التي على الطريق. ‘نحن نريد الوصول الى الانتخابات’، قال، ‘اذا تشوشت الامور حتى ذلك الحين، فسنعرف كيف نتصدى للاثار’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
التغذية الإجبارية
القانون الذي يسمح بإطعام السجناء بالإكراه لا يأتي لحماية صحتهم
بقلم:عمير فوكس/ باحث في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، عن معاريف
يوم الأحد من هذا الاسبوع صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مسودة قانون وضعتها وزارة الامن الداخلي لتعديل أمر السجون (أضرار الاضراب عن الطعام). وحسب المسودة، يتاح للدولة الطلب من المحكمة المركزية الاذن بالاطعام الاكراهي للسجين، بما في ذلك استخدام القوة من جانب السجان. وهدف القانون هو التصدي لظواهر اضراب السجناء عن الطعام، والذي يشكل خطرا كبيرا على صحتهم أو حياتهم.
اليوم، حسب قانون حقوق المريض، الذي ينطبق على السجناء ايضا، لا يمكن اجبار السجين على الاكل خلافا لارادته، طالما كان يوجد في حالة وعي ويواظب على الرفض. هكذا ايضا قواعد اخلاقيات المهنة للاتحاد الطبي في اسرائيل ولمنظمة الاطباء العالمية التي تحظر على الطبيب التعاون مع اجراء الاطعام بالاكراه.
المبررات الاساسية التي اشير اليها في مذكرة القانون كانت التزام سلطة السجون بصحة السجين؛ اعتبارات الحفاظ على النظام والامن في السجون؛ وكذا اعتبارات حفظ أمن الدولة وسلامة الجمهور. وتعترف الشروحات في المذكرة بالمس بالحقوق الاساسية التي يحدثها التعديل، ولكن بالاساس بالحق في حرية التعبير. فالاضراب عن الطعام هو اداة في يد السجين للاعراب عن الاحتجاج ومحاولة نيل انجازات في الرأي العام واسكات هذه الاداة هو بالفعل مس بحرية التعبير لديه. غير أن المذكرة تتجاهل تقريبا الحق المركزي المتضرر ـ الحق في الكرامة الانسانية. كل علاج طبي مهما كان، يعطى بالاكراه وفي ظل استخدام القوة، يشكل مسا بالمعنى الاكثر اساسية لمفهوم ‘كرامة الانسان’. ولهذا فان المذكرة ملزمة بان تقف عند الشروط المتشددة التي يفرضها القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته بالنسبة للقانون الذي يمس بشكل مباشر بكرامة الانسان.
القانون المقترح لا يستوفي شروط التوازن، لانه لا يوجد مبرر مناسب لمثل هذا المس الشديد بكرامة الانسان لدى الاسير. المبرر الاول الذي يعنى بواجب السجن تجاه حياة السجين يتجاهل ان كل التزام بصحته تخضع لقانون حقوق المريض. اما الحجج بشأن خرق النظام المحتمل والمس بامن الدولة فغير مقنعة. حقيقة أن الانسان هو سجين لا تسمح للدولة بان تفعل بجسده كما يحلو لها كي تمنع اناسا آخرين من خرق النظام. فالعقاب الذي فرض على السجين هو الحبس فقط، وطالما لا يدور الحديث عن خطر شخصي من جانبه فلا يمكن أن تفرض عليه قيود من أجل منع نتائج كهذه. هكذا ايضا بالنسبة للمعتقل المحتجز بسبب خطورته الشخصية.
فضلا عن ذلك، تختبىء بين السطور، برأيي، علة اخرى تنشأ عن الشروحات وهي بالذات العلة الحقيقية والمركزية التي تقبع خلف مسودة القانون.
يبدو أن الدولة تحاول عمليا أن تمنع عن المعتقلين ‘انجازا دعائيا سياسيا’. والاحساس هو أن الاضراب ينجح عمليا في ان يرفع الى جدول الاعمال مسائل اشكالية (مثل الاعتقال الاداري وتبريره) التي تسعى الدولة الى منع النقاش الجماهيري فيها والمبرر الاساس للاطعام الاكراهي ليس الخوف على حياة السجين او الاضطرابات بل الخوف على العلاقات العامة لدولة اسرائيل. محظور السماح بمثل هذا المس الخطير بكرامة الانسان فقط لاجل الاهتمام بالعلاقات العامة للدولة. المعركة الاعلامية تدار بالاعلام والحجج وليس من خلال الاطعام بالاكراه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
التزوير وراء صفقات العقارات في الضفة
بقلم:حاييم لفنسون،عن هآرتس
كان يفترض أن تحل نهاية البؤرة الاستيطانية جفعات آساف ـ بعد تأجيلات متكررة ـ في تموز 2012. وقد التزمت الدولة قبل ذلك بعدة أشهر، بعقب استئناف رفعته ‘سلام الآن’، التزمت للمحكمة العليا أن تهدم البؤرة الاستيطانية التي أنشئت كلها على ارض فلسطينية.
قبل موعد الاخلاء بثمانية ايام، وأكثر من عشر سنوات سكن، إستل المستوطنون أرنبا جديدا. فقد أعلنت شركة ‘الوطن’ التي تملكها ‘أمانه’ أنها اشترت نصيبها من البؤرة الاستيطانية وأجزاءً من قسيمتين أخريين. وانضمت الدولة الى سكان جفعات آساف وطلبت تأجيل الاخلاء للتأكد هل يُغير تغيير الملكية تنظيم البؤرة الاستيطانية. واعتمد رئيس المحكمة العليا آشر غرونس على البيع وأجل الهدم.
كانت علامات السؤال على حِل الصفقة هناك من البداية. فاحتمال أن يبيع فلسطيني صاحب ارض قسيمة ارض تخضع لمداولة في المحكمة العليا قبل الاخلاء بزمن قصير يؤول الى الصفر، وليس تزوير الصفقات نادرا في الضفة. وبرغم ذلك استقر الرأي في الادارة المدنية على عدم التوجه الى الشرطة وأجازوا الصفقة. وقبل بضعة أشهر حينما علم اصحاب الارض الفلسطينيون بالشراء رأي العين، أسرعوا الى رفع استئناف الى المحكمة اللوائية طالبين تغيير التسجيل مرة اخرى. وهم يزعمون أنهم لم يبيعوا أحدا الارض قط وأن الوثائق مزورة. وفي هذا الاسبوع حلت النهاية التي كانت معلومة مسبقا، فقد أطلعت النيابة العامة المحكمة العليا على أن ‘الرأي الاستشاري الذي نقله قسم التعريف الجنائي يشير الى وجود شبهة تزوير وثيقة في صفقة شراء واحدة من القسائم الثلاث المذكورة’. وأعلنت الدولة في الحقيقة أنها ‘ستقدر خطواتها’ بسبب المعلومة الجديدة، لكن ‘الوطن’ ربحت، فقد تم تأجيل الاخلاء سنتين، وهذا زمن ربما تم استغلاله لـ ‘صفقات’ اخرى؛ وستظل البؤرة الاستيطانية تُدحرج من استئناف الى استئناف الى أن يأتي السلام أو الانتفاضة الثالثة.
إن ‘الوطن’ شركة مسجلة في المناطق بحسب القانون الاردني الذي يقضي بأن يستطيع أحد سكان المنطقة أو شركة مسجلة فيها فقط شراء اراض. وأنشئت الشركة في 2002 بغرض شراء اراض من فلسطينيين من اجل استيطان يهودي. وصاحبة الشركة هي حركة ‘أمانه’ عن طريق الشركة الفرعية ‘بنيانيه بار أمانه’ والمجلس الاقليمي متيه بنيامين (عن طريق شركة تطوير متيه بنيامين). ويوجد في ادارة الشركة زئيف حفير (زمبيش)، الذي تقف مجموعة الشركات والاجسام التي يديرها وراء انشاء البؤر الاستيطانية في الضفة. وقد بدأ حفير العمل في الشركة في 2011 مع ترك مديرها السابق اسحق مامو عمله.
يدير حفير الذي اعتبر في ثمانينيات القرن الماضي في اعضاء الجبهة السرية اليهودية وقضى 11 شهر سجن بسبب نشاطه فيها، يدير ‘أمانه’ منذ 25 سنة ويعتبر أبرز شخصية في الاستيطان اليهودي في المناطق. وهو يتمتع بصلات متشعبة في الحكومة والجيش والادارة المدنية، ويعتبر صديقا مقربا من وزير الاسكان اوري اريئيل ولمدير سلطة اراضي اسرائيل، ورئيس مجلس ‘يشع′ في الماضي بنتسي ليبرمان، وأبواب وزير الدفاع موشيه يعلون ووزيرة القضاء تسيبي لفني مفتوحة له وكذلك ايضا أبواب مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية. وكان حفير في الماضي من المقربين لرئيس الوزراء اريئيل شارون. وقد نشر قبل سنة في صحيفة هآرتس تحقيق كشف عن مقدار البناء غير القانوني الذي تقوم به ‘أمانه’ في المناطق، وأثار علامات سؤال عما يبدو أنه اغماض سلطات فرض القانون أعينها عن نشاط الشركة.
لما كان سجل الاراضي في يهودا والسامرة (الطابو) ممنوعاً النظر فيه، فلا طريقة لمعرفة كم اشترت الشركة من الاراضي، لكن نظرة في مجموع خطط البناء التي قُدمت الى الادارة المدنية في السنوات الاخيرة تدل على أن نشاط ‘الوطن’ مقتصر على شراء اراض في بؤر استيطانية شُهر سيف الهدم فوقها، وهو شراء يتبين سريعا أنه مريب. وبرغم ذلك لا تُعلم الى الآن كل الاجراءات الجنائية التي اتخذت على الشركة.
في سنة 2006 قدمت ‘سلام الآن’ بواسطة المحاميين شلومي زخاريا ومخائيل سفراد، استئنافا الى المحكمة العليا طالبة هدم البؤرة الاستيطانية ‘ميغرون’ التي كانت آنذاك أكبر بؤرة استيطانية في الضفة، وكان يسكنها نحو من خمسين عائلة. وجندت ‘الوطن’ نفسها للمساعدة، فقد زعمت الشركة في جواب للمحكمة العليا أنها اشترت قسيمتي ارض في البؤرة الاستيطانية قبل ذلك بسنتين. بيد أن تحقيق الوحدة القطرية لتحقيقات الاحتيال في الشرطة بين سريعا أن الحديث عن تزوير. وقد وقع على تفويض البيع في 2004 في كاليفورنيا، وقعه شخص مات قبل ذلك بأربعين سنة في رام الله، وقال كاتب العدل الامريكي الذي وقع على الوثيقة للمحققين الاسرائيليين إن الختم سُرق منه قبل ذلك بعدة اشهر.
لم تعق نتائج تحقيق الشرطة الواضحة ‘الوطن’ عن التمسك بالوثائق الوهمية محاولة منع اخلاء البؤرة الاستيطانية. ففي سنة 2001 قبيل مداولة حاسمة في مصيرها في المحكمة العليا، رفعت ‘الوطن’ الى المحكمة اللوائية دعوى طلبت فيها تسجيل الاراضي باسمها، وكانت الأدلة هي الوثائق المزورة نفسها. وزعموا في المداولة في العليا أنه ينبغي انتظار بت الامر في اللوائية. وفي هذه الحال لم يستجب القضاة للطلب، وفي كانون الثاني الاخير حينما انقضت قضية ميغرون، سحبت ‘الوطن’ دعواها القضائية.
حينما سُد المسار الاول توجهوا في ‘الوطن’ الى مسار آخر، فقد زعمت الشركة في طلب سريع سري الى المحكمة العليا، وجود صفقتين جديدتين في ميغرون. ومن المفارقة أن احداهما متعلقة بالقسيمة التي زعمت الشركة من قبل أنها اشترتها في 2004. وصرخت الصفقة الثانية تقول إنها مزورة فقد كان البائع شخصا عمره 100 سنة، توفي في شيخوخة طيبة قبل ابلاغ الادارة المدنية عن البيع بنصف سنة. وكان ذلك الرجل في سنواته الاخيرة راقدا في بيت إبنه لا صلة له بالعالم الخارجي. وبرغم ذلك أجازت الادارة المدنية الصفقة.
بلغت الحيلة هدفها هذه المرة. فقد أجلي سكان ميغرون في الحقيقة في صيف 2012 لكن المباني أُبقيت في ذلك المكان حتى انتهاء تحقيق الشرطة في تلك القضية. وفي الاسبوع الماضي، على أثر نتائج تحقيق الشرطة، أبلغ المحامي عنار هلمان، من النيابة العامة مفوضي ‘الوطن’ أن الوثيقة التي عرضوها دليلا على حِل الصفقة، مزورة، ويتوقع أن تُخلى المباني في هذا الاسبوع. وسألت صحيفة هآرتس وزارة القضاء هل بدأ تحقيق جنائي لاستيضاح من زور الوثائق. وجاء في الرد على ذلك من الوزارة أنه ‘تم بدء تحقيق شرطة في شأن المعلومة الجديدة وجد في اطاره أن الوثيقة مزورة. ولا نستطيع التفصيل أكثر من ذلك لاسباب مفهومة’.
استعملت ‘الوطن’ طريقة عمل مشابهة في قضية ‘جفعات الاولبانة’ حينما حظيت الشركة بمعاونة النيابة العامة. في صيف 2012 هددت المباني الخمسة التي بنيت بلا رخصة على اراض خاصة لفلسطينيين، استقرار الائتلاف الحكومي. وبعد أن التزمت الدولة باخلائها زعمت ‘الوطن’ أن الاراضي لها وعرضت عقد شراء، دليلا على ذلك.
وبين تحقيق الشرطة أن اسم البائع ليس هو اسم المالك، وأن البائع كان في السابعة من عمره وقت تسجيل الاراضي باسمه وهو شيء غير ممكن بموجب القانون الاردني. حتى إنهم في ‘أمانه’ لم يصدقوا الشراء الوهمي، فقد أضاف عضو الكنيست دافيد روتم الذي كان مفوض الشركة آنذاك، الى عقد الشراء مادة تقضي باتمام العقد حينما يعرض البائع الوهمي أدلة على أنه صاحب الارض. ولم يفعل الرجل ذلك قط.
وتكرر السيناريو مرة اخرى، فقد قُدم الى المحكمة اللوائية قبل المداولة المصيرية في المحكمة العليا ببضعة ايام، استئناف يطلب تسجيل الارض باسم ‘الوطن’. وبعد عدة ايام زعمت الدولة في المحكمة العليا أنه ينبغي الانتظار الى نهاية استيضاح الدعوى وهدم المباني آنذاك فقط، لكن القضاة رفضوا الطلب. وبعد اخلاء جفعات سحبت ‘الوطن’ الدعوى القضائية.
يزعمون في ‘الوطن’ شراء اراض في عمونة ايضا، بعد انشاء البؤرة الاستيطانية في ذلك المكان بـ 17 سنة. وعلى أثر ذلك قبل القضاة التزام الدولة الرجوع عن نية الهدم. وتجري في هذه الايام في المحكمة اللوائية في القدس دعوتين قضائيتين لاصحاب الارض الاصليين الذين يزعمون التزوير.
وفي حالة اخرى لم تُبحث في المحكمة العليا قضت المحكمة اللوائية بأن الوثائق التي عرضتها الشركة في 2003 دليلا على شراء بيت من فلسطيني في قرية دير دبوان قرب عوفرا ليست أصلية. وعلى أساس هذه الوثائق دخل الى البيت بالقوة جماعة ‘مخون مشبتي آرتس′، وهم موجودون فيه الى اليوم برغم قرار الحكم.
إن صفقات الارض في الضفة معرضة للعدوان على القانون والتزوير. وبسبب الحكم بالاعدام الذي تقرر في السلطة الفلسطينية على من يبيعون اليهود اراضي (برغم أنه لا ينفذ في الضفة في مدة ولاية أبو مازن)، تتم صفقات حقيقية ايضا بوساطة سلسلة ناس وهميين. وقد زعم مسؤول كبير سابق في ‘الوطن’ في حديث ليس للنشر أن الشركة هي في الحقيقة ضحية وليست محتالة لأن محتالين يستغلون تحمسها لشراء اراض في مناطق متنازع عليها ويبيعونها قطا في كيس. بيد أنه يبدو أن الحديث عن ادعاء سذاجة، فالشركة ليست لها مشكلة في أن تقع ضحية لحيل من هذا النوع تُمكنها من أن تعرض على المحكمة وثائق شراء. وتدل التجربة على أن الادارة المدنية والنيابة العامة والقضاة يميلون الى التعاون.
إتهم أمين سر ‘سلام الآن’ ياريف اوبنهايمر أمس بأن ‘النيابة العامة تُظهر تسامحا زائدا ولا تستعمل عشر الوسائل التي تملكها لمحاكمة المسؤولين ولوقف الظاهرة فلا اعتقالات ولا تجنيد لشهود ملكيين ولا تحقيقات مع تحذير في تقديم تصريحات كاذبة مزورة الى الادارة المدنية والمحكمة. إن ارض اسرائيل تشترى بتزويرات بطرق مأخوذة من العالم الاسفل، ولا يوجد في النيابة العامة من يحقق ويجد المسؤولين’.
وجاء عن زئيف حفير ردا على ذلك باسم ‘الوطن’: ‘شركة الوطن تجري صفقاتها بنزاهة. لكن من الطبيعي أن ينكر باعة الارض من الطرف العربي أمر البيع بل أن يقدموا شكاوى عن ذلك في الشرطة، في حين يوجد في السلطة الفلسطينية بموجب القانون حكم بالموت على من يبيع اليهود ارضا. واقترح على جميع المتسرعين الى استخلاص استنتاجات أن ينتظروا الحكم النهائي للمحكمة ليبتوا أمرهم آنذاك’.
وجاء عن منسق اعمال الحكومة في المناطق أمس ردا على ذلك أن ‘الادارة المدنية تستعمل في الموافقة على طلبات تسجيل صفقات الاراضي في المنطقة المعايير المطلوبة منها في هذا الشأن. وكلما ثار شك في صدق طلب حُول الامر الى استيضاح قبل إتمام التسجيل. وفي الحالة المذكورة اتخذت الاجراءات المطلوبة حينما ثار الشك’.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
بابا مع رسالة تواضع
فرانشيسكيوس يختلف عمن سبقوه في أنه واحد من أوساط الشعب
بقلم:بوعز بسموت،عن هآرتس
إن زعيم الكنيسة الرومانية ـ الكاثوليكية، البابا فرانشيسكوس سيزور اسرائيل. وليست هذه في الحقيقة أول زيارة من ‘وريث أول الرسل’ (بطرس)، لكنه كأسلافه له تميزه، هذا الى مليار مؤمن الذين يمثلهم. ويزورنا على الجملة في هذه المرة بابا صدر في فرنسا بعد انتخابه فورا سيرته الذاتية ‘فرانشيسكوس، بابا الفقراء’، فليس من العجب أن يكون ذا شعبية.
يتوقع أن تكون الزيارة الحالية مختلفة إن لم تكن بجوهرها فبصورتها واسلوبها على الأقل، فلن تكون زيارة كزيارة البابا البولندي يوحنا بولص الذي جاء ليسخن العلاقة بين المسيحية واليهودية، أو زيارة بنديكت السادس عشر البابا الالماني الذي كان ينتمي في ماضيه الى شباب هتلر كما كان يوجب ذلك آنذاك القانون في المانيا ونسي أن يفعل ما توقعوا منه أعني طلب المغفرة، والتي كانت زيارة باردة. يزورنا هذه المرة بابا ودود دمث بسيط من اوساط الشعب، اذا شئتم، جاء في الأساس ليفعل ما يفعله على أفضل نحو ممكن وهو أن يوحي للعالم بالصداقة في الأساس.
أصبحت الكنيسة الكاثوليكية تفقد من شأنها في العقود الاخيرة، فالعصر الحديث والحداثة لا يخدمان الكنيسة بصورة خاصة. وفي دول مختلفة مثل فرنسا واورغواي يشهد رجال الدين المحليون كيف تُمكن الدولة من زواج المثليين، ويفسر السلوك الاخلاقي في العالم اليوم تفسيرا جديدا. كان يرأس الكنيسة الى وقت قريب بنديكت السادس عشر، وهو بابا ذي عقلية قديمة ومحافظ لم يكن يلائم ألبتة روح العصر. وناسبت استقالته التاريخية التي لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، الفاتيكان مثل القفاز لراحة اليد. وبشر الدخان الابيض الذي ارتفع من مداخن الغرفة السيستينية في الفاتيكان في 13 آذار 2013 بالعهد الجديد على صورة حديثة بين الكنيسة والمؤمنين. فقد انتخب هذه المرة للمنصب المقدس بابا ‘من أسفل’، وهو واحد كان يسافر في شبابه في الحافلات، بل إنه كان بحسب الكشوف الاخيرة مراوَدا.
لا شك في أن البابا الـ 266 هو بابا من نوع مختلف، دون أن نذكر أنه أول من جاء من قارة امريكا الجنوبية، وهذا في حد ذاته أمر مهم جدا وتاريخي. ولا ينتهي التاريخ هنا. فالبابا الذي ولد في بوينس آيريس في 17 كانون الاول 1936 باسم برغوليو ماريو جورج هو أول يسوعي ينتخب للباباوية أيضا.
إن علامة تعريف فرانشيسكوس هي روايته الغرامية الطويلة المستمرة مع الطبقات الضعيفة من السكان. والحديث عن بابا كان يفضل أن يقضي وقته في مدن المساكن الصفيحية لا في بيوت فخمة لمؤمنين أغنياء كما كانت تُمكنه وظيفته الرفيعة في العشرين سنة الاخيرة أن يفعل.
بيد أنه يجب التفرقة بين الاسلوب والجوهر. ففرانشيسكوس لا يختلف في ايمانه عن سلفه بنديكت السادس عشر، وهو ايضا يؤمن بأن الله لا البابا هو القائد. وأن البابا هو رسول الله فقط. بيد أنه يختار اسلوبا جديدا أكثر انسانية وانفتاحا. وبدأ الاصلاح معه سريعا جدا بالاسلوب على الاقل. فمنذ أن انتخب أصبح ميدان بطرس المقدس الذي يقع قبالة قاعة بطرس المقدس، يمتليء في ايام الاحد.
لم يكن انتخاب الكرادلة لفرانشيسكوس ساذجا، فقد اصبحت الكنيسة في القارة الاوروبية التي يختار البابوات منها على نحو عام ضئيلة الشأن. ولم يكن بنديكت السادس عشر الذي كان يرأس ‘مجمع العقيدة’ (محاكم التفتيش في الماضي) لم يكن ‘يجذب الجمهور’ وكان يلائم المحافظين والمؤمنين المخلصين. وربما بسبب ذلك لم تؤسف استقالته في 28 شباط 2013 الفاتيكان بصورة خاصة.
يعرف فرانشيسكوس كيف يؤثر بكلامه في قلوب الرجال والنساء. فالحديث عن بابا يلائم روح العصر وإن يكن قد يخيب أمل من يتوقع اصلاحا عاما لأنه يوجد حد لما يستطيع بلوغه. وهو يستطيع أن يبين مثلا حدود الاصلاحات فيما يتعلق بمعاملة الكنيسة للوطيين وأن يفعل ذلك في احتضان وحب وربما يكون هنا الاصلاح الأكبر.
هذا الى أن البابا الذي يُعد الغداء لنفسه يعتبر اصلاحا ضخما. إن بابا من اوساط الشعب يأتي لزيارتنا. والرسالة برغم لباسه الفخم هي رسالة تواضع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
أوروبا: لا تتدخلي في شؤوننا
إسرائيل ليست دولة أوروبية لحسن الحظ وعلى الأوروبيين أن يتخلوا عن سياسة الانتقادات المتوالية
بقلم:غي بخور،عن يديعوت
في 18 ايلول سيصوت سكان اسكتلندا على اقامة دولة مستقلة والانفصال عن بريطانيا. في 9 تشرين الثاني سيصوت سكان اقليم كتالونيا، وعاصمته برشلونه، على الاستقلال عن اسبانيا، وذلك بعد أن صوت في 20 22 اذار 89 في المئة من سكان البندقية على جعل مدينتهم دولة مستقلة والانفصال عن ايطاليا.
والان تصوروا ان يكون سفراء اسرائيل في الدول المختلفة يتدخلون في التصويت ويوجهون القطاعات كيف تصوت، او ينقلون الاموال الى البندقيين كي ينفصلوا أو يبقوا في ايطاليا. كم من الغضب كان سيثور في اوروبا على هذا السلوك الوقح، وعن حق.
اذا كان هكذا فبأي حق أو صلاحية يتدخل السفير للجبار المريض ‘الاتحاد الاوروبي’ في الشؤون الداخلية لاسرائيل؟ هل نحن جزء من اتحادهم؟ لقد اعتدنا على هذا التدخل لدرجة أننا لم نسألهم حتى اليوم كيف يتصل هذا الامر بأي حال بهم؟ هل ستوافقون على أن نتدخل في شؤون الاتحاد الاوروبي؟ ولعلها حقا فكرة جيدة أن نبدأ بتمويل الكتالونيين، الفالونيين في بلجيكيا أو الباسكيين في اسبانيا من خلال جمعيات تآمرية من أجل ‘حقوق الانسان’ مثلما يفعل الاوروبيون عندنا.
سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيل لارس فابورغ أندرسون قال هذا الاسبوع ان الاتحاد ‘يفك ارتباطه عن المستوطنات’. وهكذا واصل التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة يحل فيها ضيفا. صحيح أنه حاول تلطيف الرسالة بأقوال عن التعاون مع اسرائيل ولكننا نحن، الذين تعبت آذاننا عن سماع التآمر الاوروبي المستمر ضدنا، لسنا مستعدين لان نسمع هذا بعد اليوم.
من المهم ان نتذكر بانه في كل مكان يوجد فيه مستوطنون يهود، سيبقى هناك الامن والاستقرار، وبالعكس، المنطقة الفارغة من المستوطنين هي منطقة سلفية جهادية في المستقبل، انظروا حالة فك الارتباط عن غزة. فهل يتوقع السفير ان تنتحر اسرائيل وتصبح سوريا أو العراق، مع ارهاب يدخل عميقا في بطنها؟ نحن مستعدون لعمل ذلك، فقط اذا ما اصبحت لندن شبه جهادية، وهكذا ايضا برلين، مدريد واستكهولم. في اليوم الذي تنقسم فيه باريس بين الفرنسيين والقاعدة والجهاد، مع قدرة اطلاق صواريخ على قصر الاليزيه، سنوافق على تقسيم القدس ايضا.
في الوقت الذي تحدث فيه السفير في القدس، انطلقت في غزة جوقة حماس والجهاد كيف نجحوا في اقناع الاوروبيين في امكانية أن يعترفوا بحكومة خبراء وهمية ويدفعوا بالمال لحماس ايضا وفي نفس الوقت اطلقوا التهديدات بانهم لن يعترفوا ابدا باسرائيل وان كل أراضي بلاد اسرائيل التاريخية تعود لهم فقط. أفلا يميز السفير اياه بالخدعة الفظيعة وتهديدات الابادة؟
والاخطر من ذلك كيف يتجرأ سفير أجنبي على التدخل في شؤوننا الداخلية في الوقت الذي لا يمكن لليهود مرة اخرى أن يسيروا بفخار في قارته؟ أفلا يرى هو والمسؤولة عنه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون هرب اليهود من فرنسا، بلجيكيا ودول اخرى في الاتحاد الاوروبي، مثلما في الثلاثينيات؟ أفليس لليهود أيضا حقوق انسان في القارة القديمة التي تتذكر بنبضات قلب سريعة ماضيها اللاسامي.
ولعله ينبغي لنا أن نشكر الاتحاد الاوروبي لانه ليس لديه الوقت للاهتمام بسوريا، بالعراق، بهنغاريا أو باوكرانيا وينشغل بشكل مريض بنا فقط. وهكذا فانه يجبرنا على أن نتوجه شرقا ونبني السوق الاسرائيلية مع الصينيين، الهنود، الكوريين واليابانيين.
وهذا يحصل بالفعل: الشريك التجاري الاول لاسرائيل لا يزال هو الاتحاد الاوروبي، ولكن الثاني بات آسيا. الولايات المتحدة نزلت الى الدرجة الثالثة. المستقبل الاقتصادي والديمغرافي في اوروبا المريضة والغارقة بمهاجريها يبدو قاتما وعلينا أن نشكر تلك القارة التي تجبرنا على أن نشفى منها قبل فوات الأوان.
بعد كل شيء، نحن لسنا في اوروبا. نحن في آسيا، وهذا من حسن حظنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس