أقــلام وآراء إسرائيلي الاربعاء 28/05/2014 م
في هــــــذا الملف
حديث الساعة في أوروبا: الفاشية لن تمر
بقلم: يوسي بيلين،عن هآرتس
حكومة في سلطة الارهاب
الحكومة التي ستشارك فيها حماس إرهابية فكيف توافق الولايات المتحدة على التعامل معها
بقلم: زلمان شوفال،عن اسرائيل اليوم
تراشق بالتهديد بدل المباحثات
التباحث في ميزانية الامن عالق والنفقات الأمنية تزداد والتصريحات
بقلم: عاموس هرئيل،عن هأرتس
هكذا ولدت عاصفة ضم المناطق
اليمين الاسرائيلي يجري عملية «شارة ثمن» سياسية للفلسطينيين ويحقق رؤيا بلاد اسرائيل الكاملة
بقلم: أريك بندر،عن معاريف
إسرائيل تتجه شرقاً
تبتعد إسرائيل عن اوروبا وتتجه الى اليابان والصين والهند التي يتطور اقتصادها سريعا
بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
حديث الساعة في أوروبا: الفاشية لن تمر
بقلم: يوسي بيلين،عن هآرتس
لم يُفاجئ أي شيء في الانتخابات التي أجريت في الايام الاخيرة للبرلمان الاوروبي، ما عدا المفاجأة نفسها. فمن تجول في الاشهر الاخيرة في ممرات البرلمان الاوروبي ومفوضية الاتحاد الاوروبي رأى كثيرا من الاشخاص تركوا اعمالهم لأنه اتضح لهم أنه سيجلس في مقاعدهم ناس اليمين المتطرف الذين يعارض كثيرون منهم مجرد وجود الاتحاد الاوروبي. إن اوروبا مذعورة من نفسها ولا سيما فرنسا. وهي تسأل نفسها ماذا حدث وأين اخطأت، وتسأل في الاساس ـ ماذا نفعل الآن؟ لكن لا حاجة في الحقيقة الى مسار تخبط طويل. فالواجب هو أن يُجمع باجراء طاريء بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمسيحيين الديمقراطيين، أو الوسط – اليسار أو الوسط – اليمين لمواجهة الثلث المتطرف المعادي لاوروبا والمعادي للسامية والمعادي للاسلام، والمعادي للديمقراطية في الاساس.
تعرف اوروبا جيدا ما يحدث حينما لا يكون الوضع الاقتصادي مؤكدا، وحينما تطغى البطالة وتعلو الاصوات المعارضة للديمقراطية. حينها تكون سهولة الانجرار غير المحتملة وراء من يجدون أكباش الفداء (المهاجرين والغجر والآخرين جميعا) في مقابل عدم مبالاة الطبقة المتوسطة المثقفة. ولا يجوز أن ندع هذا المسار يقع مرة اخرى، والمانيا مثال جيد والنمسا ايضا. فقد وجدت الجهات المسؤولة في الجهازين السياسيين قاسما مشتركا بينها دون جهد كبير، وصارت تعمل معا من اجل نمو اقتصادي ولمقاومة العنصرية والتطرف.
وهذا ما يجب على اوروبا أن تفعله الآن وهو أن تجمع القوى فورا وأن تعلن حربا لكل الاحزاب العنصرية التي تعدنا بأنها ليست نازية جديدة، وليست فاشية بالضبط بل هي قومية ببساطة (بل إن عددا منها يحبنا ويطلب قربنا بصفتنا يهودا أو اسرائيليين). وليس ذلك بسيطا. توجد فروق تاريخية بين التصورين الايديولوجيين اللذين قادا الديمقراطيات الاوروبية في تناوب منذ انتهت الحرب العالمية الثانية. الاول محافظ ويرى السوق الحرة هي الحل لكل امراض العالم، ويريد أن يضائل قوة النقابات المهنية ويعتقد أن ارباب الاعمال أعلم من العاملين بما هو خير لهم، ويريد أن يضائل مشاركة الدولة ومسؤوليتها الميزانية عن التربية والرفاه، ويرى أن الفروق بين الطبقات هي معطى ينبع من طبيعة الانسان.
ويؤمن الآخر بمشاركة مهمة للدولة لضمان اساس اقتصادي لكل المواطنين، ويدعم النقابات المهنية، وهو أكثر علمانية ويناضل عن حقوق الانسان. لكن اوروبا في منتصف العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين هي اوروبا مختلفة.
ففي دول كثيرة توجد سياسة رفاه اقتصادي غير متغيرة تقريبا. وقد خفت جدا الصراع الايديولوجي الشديد ـ الذي وجد الى أن غابت مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الاسطورية ـ بين اليمين واليسار في اوروبا. ويبرز ذلك جدا في جميع الدول الاسكندنافية وفي المانيا، لكن توجد على ذلك شواهد لا يستهان بها في بريطانيا وفرنسا ايضا. وينبع الفرق بين اليسار واليمين في ايطاليا من طبيعة برلسكوني الاشكالية لا من فروق ايديولوجية لا يمكن التقريب بينها. فقد اصبح الحديث اليوم اكثر عن فروق في النغمات وفي الاسلوب أكثر من أن يكون في الجوهر.
ويبدو أن اليسار واليمين سيميزان في المستقبل ايضا الميادين السياسية، لكن من الضروري أن يوجد في البرلمان الاوروبي اجتماع للقوى من الفور فهذا ما زال عمليا. وما زالت توجد اكثرية الثلثين للحركتين. وبدل إنشاء تحالفات مع الاحزاب المتطرفة اصبح هذا وقتا يمكن فيه مقاطعتها وابعادها وأن يُقال لها: لن تمر الفاشية في اوروبا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
حكومة في سلطة الارهاب
الحكومة التي ستشارك فيها حماس إرهابية فكيف توافق الولايات المتحدة على التعامل معها
بقلم: زلمان شوفال،عن اسرائيل اليوم
تأتي من واشنطن اخبار غير مؤكدة بأن الولايات المتحدة تنوي الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية عندما تنشأ حتى لو لم تقبل حماس شروط الرباعية الدولية، أي الاعتراف بدولة اسرائيل والالتزام بالاتفاقات السابقة بين م.ت.ف (أو السلطة الفلسطينية) واسرائيل.
وسيكون الاحتجاج الرسمي بأن الحديث عن حكومة «تكنوقراط» – أمراء – لا ساسة. واذا لم تكن الدعوى المذكورة آنفا مقنعة بالضبط فذاك بسبب حقيقة أن نصف الوزراء في هذه الحكومة ستعينهم حماس وهي منظمة عرفتها الولايات المتحدة نفسها بأنها منظمة ارهاب. وستكون النتيجة العملية لذلك أن تصبح واشنطن بمقتضى الحقيقة، محادثة لحكومة ارهابية.
لا نعلم في هذه المرحلة من سيكون «الخبراء» (خبراء بماذا؟) هؤلاء، لكن ينبغي أن نفرض أنهم لن يتجاهلوا النهج الذي ستمليه حماس عليهم كما طلبت اسرائيل ذات مرة ألا يشمل الوفد الفلسطيني الى مؤتمر مدريد ممثلين رسميين من م.ت.ف ـ ووافقت الولايات المتحدة لكنها تعامت عن أن هؤلاء الممثلين كانوا يتلقون أمرا يوميا من مقر م.ت.ف في تونس.
واستقر رأي اسرائيل هذه المرة على ألا تشارك في العاب «يُخيل إلي» هذه وتوقعت أن تلتزم الولايات المتحدة بموقف مشابه. لكن يبدو كما قلنا آنفا بحسب التوجهات التي تلوح في واشنطن أن توقعات القدس في هذا الشأن ستنقلب خائبة.
«لماذا تصر اسرائيل جدا على رفض حماس؟»، هذا ما سيسأله البعض، «فلم يكن يجوز محادثة م.ت.ف ايضا ذات مرة واصبحت الآن محادثة في كل شأن وأمر». وهذا صحيح لكن م.ت.ف وفتح قبلتا نحو الخارج على الاقل قواعد والتزامات ما ولا سيما في مسألة الارهاب والعنف، وعلى أثر ذلك أُسقطت القيود عنهما. أما حماس في مقابل ذلك فلم تتخلَ قط عن نهج الارهاب، واذا كانت قد اقترحت هدنة بين وقت وآخر أو وافقت على وقف اطلاق نار مؤقت مع اسرائيل فقد فعلت ذلك فقط على أثر الضربات التي أنزلها الجيش الاسرائيلي أو كان يوشك أن ينزلها على رأسها.
هذا الى أن اسرائيل قد أصرت في مؤتمر واي في 1998 على وجوب أن يلغي الفلسطينيون مواد «الميثاق الوطني الفلسطيني» التي ترفض وجود دولة اسرائيل وحقيقة كون اليهود شعبا كي تُعطى التزامات الفلسطينيين المختلفة في مجال السلام القدر الادنى من الثقة بها على الأقل. واقتنع الرئيس كلينتون بعدالة المطلب الاسرائيلي فتم الغاء المواد المذكورة في ظاهر الامر على الاقل.
كانت اسرائيل تتوقع اليوم من الرئيس اوباما أن يتابع سلفه في المنصب وأن يطلب ألا تقبل حماس فقط شروط الرباعية بل أن تلغي الميثاق الجهادي المشحون بالعبارات المعادية للسامية التي تدعو الى القضاء على دولة اسرائيل باعتبار ذلك شرطا لكل صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة الفلسطينية التي ستنشأ في المستقبل.
لن نكرر هنا كل النظريات التي أثيرت فيما يتعلق بـ «المصالحة» الفلسطينية ولن نشغل أنفسنا ايضا بالشكوك في صدق هذا الاجراء المريب أو قدرته على البقاء، لكن ليس من الممتنع أن يتبين أن أبو مازن وقادة حماس يسعون في هذه المرة الى أكثر من إيهام بوحدة.
من الممكن اذا بيقين أن تصرف الخطوة التي خطوها الابرة الى اتجاه التطرف لا الى اتجاه العنف. فقد بين اشخاص من حماس أنهم ينوون أن يسلكوا سلوك حزب الله في لبنان، أي أن يؤدوا دورا محدودا جدا في الشؤون المدنية والادارية مع الحفاظ على حرية عمل مطلقة بصفة «منظمة مقاومة شعبية». ومعنى ذلك واضح وهو الشرعية السياسية مع الحفاظ على خيار الارهاب.
ويُسأل هل أدركت الولايات المتحدة في عهد اوباما درس اخطاء ادارة جورج بوش حينما ضغط على اسرائيل لتوافق على انتخابات فلسطينية تشارك فيها حماس، ودرس اخطائه هو نفسه في شأن الربيع العربي وتأييده للاخوان المسلمين – كي لا يخطيء الآن مرة اخرى في شأن الحكومة التي تشارك فيها حماس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
تراشق بالتهديد بدل المباحثات
التباحث في ميزانية الامن عالق والنفقات الأمنية تزداد والتصريحات
بقلم: عاموس هرئيل،عن هأرتس
للمدير العام لوزارة الدفاع دان هرئيل قضية، فحينما تولى منصبه في آب 2013 عرض له وضع غير ممكن. فبعد سبع سنوات أُغرق فيها جهاز الدفاع بميزانيات ضخمة توقف الطوفان. وتغير المزاج العام، وتُصر وزارة المالية الآن ايضا على تقليص حقيقي لميزانية الأمن. ولا تكف النفقات الجارية لجهاز الامن عن التضخم في وقت تعيق فيه الحكومة منذ اربع سنوات اجازة خطة الجيش الاسرائيلي لسنوات متعددة. كيف صاغ ذلك عضو الكنيست عوفر شيلح في يوجد مستقبل، الشريك المقرب لوزير المالية في مقابلة مع صحيفة «كلكليست» أمس؟ إن الطريقة التي بنيت عليها ميزانية الامن أفلست واصبح المال الآن يحول الى الاماكن غير الصحيحة. وزعم شيلح أن «كل شيكل تزيده على الامن يشبه صب ماء».
جاء المدير العام لوزارة الدفاع أمس للقاء مع الصحافيين مسلحا برشقات ألواح ايضاح ورسوم بيانية. وعلى نحو غير عادي كُشف عن نصيب ما يسمى «المشروعات الخاصة» من الميزانية الامنية ويبلغ 4.5 مليار شيكل. ويقع هذا القسم في ضمن مسؤولية رئيس الوزراء لا وزير الدفاع. وكميزانتي الموساد و»الشباك» فان كل ما يخضع لسلطة رئيس الوزراء يتمتع على الدوام بزيادات ميزانية لا اعتراض عليها. وعلى حسب المعطيات التي تم عرضها انخفضت نسبة ميزانية الامن من الانتاج الوطني الخام من 35 بالمئة الى 4.9 بالمئة في الاربعين سنة الاخيرة؛ وتزداد كلفة التقاعد نحوا من 500 مليون شيكل كل سنة؛ وثبت جهاز الامن في هدف تقليص الوظائف الذي حددته الحكومة، فقد تمت اقالة هذه السنة 100 من 2000 عامل في وزارة الدفاع وتم الغاء 16 وظيفة لمبعوثين في الخارج. وهرئيل قلق في الاساس من السنة القادمة، فهو يرى أنه اذا تحقق ما تخطط له وزارة المالية فسيصعب على الجيش الاسرائيلي حتى أن يبدأ السنة.
إن دان هرئيل هو من نوع المديرين النادرين في القطاع العام، فهو موفر وحريص ونقي اليدين، ولأنه كذلك خصوصا كان يوجد شيء حزين في اللقاء معه أمس. فدعاوى جهاز الامن تقع هذه المرة على آذان صماء. وقد زاد مقدار الشك العام وتُرى التصريحات التي تتحدث عن وقف التدريبات أنها تخويفات لا أساس لها. وتتميز الحملة الاعلامية لوزارة الدفاع على وزارة المالية بخيبة الأمل ومحاولة اظهار النقاء وعدم الفاعلية.
برغم أنه نضجت هذه السنة في ظاهر الامر الشروط للفحص مجددا عن ميزانية الامن، لا يجري هنا تباحث بل تراشق بالتهديد. إن لجنة لوكر للفحص عن الميزانية تعلم ما الذي يجب أن يتم البحث فيه: تغييرات في مخصصات تقاعد متقاعدي الجيش الاسرائيلي، والفحص عن طراز الخدمة الدائمة، وتقليص قسم اعادة التأهيل والفحص المجدد عن برامج الشراء الكبيرة. ويبدو أن لا شيء من ذلك سيحدث. ولن تكون اللجنة ذات صلة بالجدل في زيادة سنة 2014، ويوجد شك الآن في أن تستطيع أصلا تلخيص استنتاجاتها في 2015.
هذا هو ذنب المستوى السياسي. فالشجار بين وزيري الدفاع والمالية لا تعوزه البواعث السياسية، ويمتنع رئيس الوزراء على الدوام عن الغوص في عمق النقاش وعن اتخاذ قرار. وسيرتجلون في الشهر القريب في المجلس الوزاري المصغر حلا يفترض أن يكفي حتى نهاية السنة. لكن المشكلات الجذرية ستكون أشد في السنة التالية وسيبقى الماء يُصب كما قال شيلح. حينما يقصف المدير العام برسم بياني آخر تستعرض العيون الحاضرين في غرفة المباحثات في وزارة الدفاع ويشارك في اللقاء 18 صحافيا. ويوجد في الغرفة ايضا 15 من العاملين في جهاز الامن على الاقل وهم: هرئيل وضابطان في الجيش الاسرائيلي و12 عاملا في وزارة الدفاع. ولا يتحدث سوى المدير العام وعامل آخر هو رئيس قسم في الوزارة. ومع هذا التركيب تُسمع الشكاوى من الازمة على نحو أقل إثارة شيئا ما. سيصعب على جهاز الامن ما لم يتعلم الحديث بلغة المواطنين، سيصعب عليه جدا أن يقنعهم بصدق مزاعمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
هكذا ولدت عاصفة ضم المناطق
اليمين الاسرائيلي يجري عملية «شارة ثمن» سياسية للفلسطينيين ويحقق رؤيا بلاد اسرائيل الكاملة
بقلم: أريك بندر،عن معاريف
بينما تناكف الوزيرة تسيبي لفني، المسؤولة عن المفاوضات التي لفظت أنفاسها، الوزير نفتالي بينيت واليمين علنا حول تصريحات النوايا لضم مستوطنات في المناطق الى السيادة الاسرائيلية، فان النائبين اوريت ستروك من البيت اليهودي ورئيس الائتلاف يريف لفين من الليكود اللذين يقفان معا على رأس لوبي بلاد اسرائيل، وضعا على طاولة الكنيست أمس سلسلة من عشرة مشاريع قوانين لضم كل المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة.
ويدور الحديث عن الضم وفرض القانون والسيادة الاسرائيلية على غور الاردن، غوش ارئيل، غوش قلب السامرة، غوش موديعين، غوش منشه، غوش مركز بنيامين، غوش عصيون، غوش حبرون وبناتها، معاليه ادوميم وغربي السامرة. في هذه المناطق (المنطقة ج) يسكن نحو 350 الف يهودي ونحو 70 الف فلسطيني. وتشمل مشاريع القوانين ايضا ضم كل المناطق التجارية والصناعية، المواقع الاثرية، الطرق، مناطق ج وكل اراضي الدولة التي بين المستوطنات.
هذه المرة لا يدور الحديث عن حركة عفوية، بل عن فعل مخطط جيدا يقوده ستروك ولفين، الرمزان اليمينيان لائتلاف نتنياهو، نسق في الاسابيع الاخيرة سرا مع مجلس «يشع» للمستوطنين، مع قادة المستوطنات اليهودية في المناطق ومع جمعية «رغافيم».
«يوجد هنا قول واضح»، تشرح النائبة ستروك. «وصلنا الى نهاية المسار. مسيرة اوسلو ماتت وتبددت نهائيا. في نظرنا مسيرة اوسلو كانت نوعا من الانحراف عن الخط الصهيوني السليم، كلفنا اثمانا أليمة. نحن نريد اصلاح الوضع والعودة الى المسار الصهيوني الحقيقي».
وعلى حد قول ستروك، فالحديث لا يدور فقط عن اعلان رسمي عن موت مسيرة اوسلو بل وايضا عن موت المسيرة السياسية التي حاولت الوزيرة تسيبي لفني دون نجاح احياءها في الاشهر التسعة الاخيرة. «رغم اننا لم نؤمن، اعطينا هذا فرصة اخرى. اما الان فواضح للجميع بانه ليس هناك مع من يمكن الحديث؛ وان ابو مازن ليس شريكا؛ وانه لا يريد حقا السير في رؤيا الدولتين».
حين يدعيان بان اوسلو مات والمسيرة السياسية تبددت، فان ستروك ولفين يسيران نحو الحل الوحيد الذي يبدو في نظرهما ذا صلة، واليه قصدا منذ البداية: ضم كل اراضي الاستيطان الى نطاق بلاد اسرائيل. كما أن ستروك تقول ان رزمة القوانين هي نوع من شارة الثمن السياسية تجاه الفلسيطنيين.
«نشأ وضع يفعل فيه الفلسطينيون ما يريدون»، تعلن ستروك. «هم يتخذون خطوات احادية الجانب واسرائيل لا ترد. هذا لا يطاق من ناحيتي. نحن لا يمكننا أن نكون إمعات الفلسطينيين. عليهم أن يفهموا بانه توجد شارة ثمن على أنهم يفعلون ما في رؤوسهم في الساحة السياسية. على اسرائيل أن تبلور حيالهم بنك خطوات من طرف واحد كيف يعرف ابو مازن ورجاله بان هذا خيار على الطاولة».
«نحن نعرض هنا رؤيا واضحة عن مستقبل الاستيطان ومستقبل دولة اسرائيل»، كما يوضح شريكها في المبادرة، النائب لفين. «خطوة كهذه، للضم ولاحكاك حقنا في البلاد، ليست عادلة وصحيحة فقط بل انها تعزز الاستيطان ايضا، وفي نهاية المطاف تعزز دولة اسرائيل وتزيد فرص الوصول الى تسوية في نفس الوقت. عندما يبدأ جيراننا بالاستيعاب باننا هنا كي نبقى، فانهم سيحترموننا اكثر وسيفهمون بان تسويف الوقت لا يعمل في صالحهم بل في طالحهم».
ويضيف لفين بان رزمة قوانين الضم هي عمليا اعلان بصوت عال عن موت اتفاقات اوسلو: «اتفاق اوسلو ولد ميتا. كان هذا خطأ تاريخيا جسيما جدا، فضلا عن أنه جلب علينا الارهاب الذي جبا اكثر من الف قتيل وعدم استقرار لكل المنطقة، فانه لم يساهم في شيء».
بدون فزع
أحد المحفزات لقرار ستروك ولفين أن يرفعا الان رزمة قوانين الضم كان تصريحا غامضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قال الاسبوع الماضي في مقابلة مع شركة «بلومبرغ» ان في اسرائيل يتعاظم التوافق على وجوب تنفيذ خطوة احادية الجانب حيال السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، يضيف نتنياهو تحفظا: «نحن لا نريد دولة ثنائية القومية، ولكننا لسنا معنيين ايضا بدولة ارهاب ايرانية على مدخل بابنا».
هذا القول كان بالنسبة لستروك ولفين رفعا لغرض الانزال. كلاهما يشددان بانه على الارض لا يوجد ومحظور أن يكون فراغ. اذا ما انهارت المفاوضات السياسية كما يعتقدان، فانه ينبغي التوجه نحو خطة بديلة لضم المناطق الى السيادة الاسرائيلية.
وليس صدفة، ففي الشروحات لمشاريع القوانين غرست فقرات كاملة من وثيقة الاستقلال، في ظل تنفيذ الملاءمات اللازمة. وهكذا مثلا، في مشروع القانون لضم غوش عصيون كتب بان «منطقة غوش عصيون كانت منذ البداية جزءا لا يتجزأ من بلاد اسرائيل التاريخية، عرش مولد شعب اسرائيل. وبعد أن نفي الشعب من بلاده أبقى لها الاخلاص في كل بلدان شتاته ولم يكف عن الصلاة والامل في العودة الى بلاده واستئناف حريته السياسية فيها. وانطلاقا من العلاقة التاريخية والتقليدية هذه سعى اليهود في كل جيل الى العودة والتمسك بوطنهم العتيق. ان حق شعب اسرائيل على هذه الاقاليم من البلاد اعترفت به أمم العالم ايضا في تصريح بلفور وفي قرار سان ريمو».
ومؤخرا بدأ وزراء اليمين ينشرون الواحد تلو الاخر خططا سياسية بديلة. فقد تحدث الوزير اسرائيل كاتس عن النية لضم غوش عصيون أولا. وتحدث الوزير بينيت عن ضم المناطق ج، اي 60 في المئة من المناطق، بينما وقفت تسيبي لفني بغضب ضد خطط الضم لـ «بينيت وامثاله». واقترحت بالمقابل التوجه الى خطوة تجميد البناء خارج الكتل الاستيطانية.
وقالت لفني ان «بينيت يقترح ضم المناطق ج، هدم الجدار وجعلنا عمليا دولة واحدة. يقول نعطيهم حكما ذاتيا ولكن اذا دمرنا الجدال وبقيت أرض واحدة ففي نهاية المطاف سيصبح مليونان ونصف فلسطينيا مواطني هذه الدولة التي ستكون بين النهر والبحر، وهي لن تكون اسرائيل التي نحبها جدا بل ستكون دولة اخرى – نهاية الصهيونية».
اما ستروك فتقول: «اقترح على لفني ان تتنفس عميقا والا تدخل في حالة فزع. حتى عندما تركت اليمين وانتقلت الى يسارها العقلاني في أنها لا تريد دولة ثنائية القومية. اقتراحاتنا لن تؤدي الى دولة ثنائية القومية لانه في المناطق التي نريد أن نضمها لا يعيش سوى بضع عشرات الاف العرب».
وتعترف ستروك بان الاقتراح الذي تتقدم به هي ولفين هو في واقع الامر «تطبيق لخطة بينيت وترجمتها الى تشريع. لم أتشاور معه ولكن هذا هو ذات النهج». وهي تشرح بان هذه ليست خطة البيت اليهودي فقط لان اجزاء كبيرة من الليكود ومن الشعب يؤيدون الفكرة الكامنة في مشاريع القوانين.
طريقة السلامي
لمناكفة مؤيدي مسيرة اوسلو وحل الدولتين الذي تعارضه، تستخدم ستروك ذات الحجج التي يستخدمها ضدها معارضو الضم. «مسيرة اوسلو بدأناها مع الكثير من السذاجة لاجزاء واسعة من الشعب. أما اليوم فوصلنا الى وضع يفهم فيه الشعب بان فكرة الدولتين هي فكرة هاذية، غير واقعية ومسيحانية».
تعترف ستروك ولفين بان لا توجد في هذه اللحظة امكانية حقيقية لتشريع كل مشاريع القوانين بالقراءات الثلاثة في الكنيست الحالية، ولكنهما ارادا بداية «وضع الرسالة» على طاولة الكنيست وبعد ذلك الشروع في حث سلسلة القوانين مرحلة إثر مرحلة، بشكل تدريجي.
«نبدأ بالمشاريع الاكثر اجماعا: غوش موديعين، وبعد ذلك غوش عصيون اللتين يوجد حولهما برأينا اجماع في الشعب وفي الكنيست»، تشرح ستروك.
النائب يريف لفين هو ايضا رئيس الائتلاف، وعليه ان يثبته ويمنع الصدمات فيه. ليس واضحا كيف تستوي مشاريع القوانين هذه مع مهامه ومع مواقف يوجد مستقبل والحركة. بعد عدة اشهر سيخلي المنصب ليحل محل رئيس لجنة الخارجية والامن زئيف الكين الذي سيحل محله كرئيس للائتلاف. غير أن النائبة ستروك تكشف النقاب عن أن الكين يعتزم ان يكون الموقع الثالث على قوانين الضم.
أما النائب لفين من جهته فلا يعتقد أن رزمة الضم التي يقترحها ستؤدي الى حل الائتلاف. ويقول: «انك ملزم بعرض رؤيا.
في هذا الائتلاف توجد خلافات في الرأي. لم أسمع رئيس الوزراء يؤيد الخطة ولكنه ليس ضدها ايضا. وبالمقابل، فان الكثيرين من كبار الليكود يؤيدون الخطوة. بلورة اغلبية لهذه الخطوة في الائتلاف الحالي هي مهمة غير بسيطة ولكننا نجحنا في عمل امور اعظم حتى في الظروف الصعبة التي يمليها الائتلاف.
بداية يجب عرض رؤيا، وعندها عرض حجارة الطريق وحث التشريع بشكل تدريجي. اقدر بانه على مدى الزمن سيكون ممكنا خلق اجماع واسع».
بالمقابل، سارعت وزيرة العدل تسيبي لفني الى صب الماء الباردة على رؤى الضم. وقالت انه «لن نوافق في اي حال على خطوة احادية الجانب تعزل اسرائيل عن العالم وتحاول منع تسوية مستقبلية او تسعى الى حل دولة واحدة بين النهر والبحر. قد يكون هذا جيدا لموقف في الفيسبوك. دولة اسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بالضم. هذا بسيط للغاية. كل خطوة باتجاه الدولتين القوميتين نعم. كل خطوة باتجاه الدولة الواحدة بين النهر والبحر فلا».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
إسرائيل تتجه شرقاً
تبتعد إسرائيل عن اوروبا وتتجه الى اليابان والصين والهند التي يتطور اقتصادها سريعا
بقلم: موشيه آرنس،عن هآرتس
تتجه اسرائيل في بطء لكن في ثقة نحو الشرق. وليس الحديث عن تطور مفهوم من تلقاء نفسه لأن اوروبا هي أصل أكثر مواطني اسرائيل وكذلك جذور أكثر قادة الدولة. وكانت اسرائيل تُرى مدة سنين كثيرة الموقع المتقدم لاوروبا في الشرق الاوسط. وسواء أحبت اوروبا اسرائيل أم أبغضتها فانها كانت بالنسبة لاسرائيل أقرب شيء ربطها بثقافة الغرب.
بيد أنه أخذ يحدث تغير في الفترة الاخيرة إذ زار رئيس الوزراء الصين واليابان ويبدو أنه سيزور الهند قريبا. وليس هذا التطور غير متوقع تماما فالاقتصاد في دول شرق آسيا ينمو منذ سنوات كثيرة بمعدل أكبر من معدل نمو الاقتصاد الاوروبي. والصين هي المعجزة الاقتصادية في القرن الواحد والعشرين، وتوجد أدلة على نمو اقتصادي سريع في الهند ايضا التي هي أكبر ديمقراطية في العالم. ولهذا من الطبيعي أن تبدأ العلاقات الاقتصادية التي لاسرائيل بهذه الدول في التغلب على علاقاتها الاقتصادية بدول اوروبا، اوروبا التي يبدو في السنوات الاخيرة أنها في ازمة اقتصادية لا تنتهي.
لكن ليس ذلك هو السبب الوحيد لتوجه اسرائيل الى الشرق. إن اوروبا هي مقبرة يهود اوروبا، فقد ذُبح اليهود في ميادين القتل في الاتحاد السوفييتي – في لتوانيا ولاتفيا وأستونيا وروسيا البيضاء واوكرانيا، اليوم ـ التي احتلها الالمان في عملية «بربروسا».
وقُتل اليهود ايضا في مواقع القتل المصنوعة التي أنشئت فوق ارض بولندة. وكانت اوروبا كلها تقريبا مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في خطة القتل حتى إن البريطانيين الذين واجهوا المانيا النازية عملوا على التأكد من ألا يُسمح لأي يهودي أن يفر من اوروبا ليأتي الى ارض اسرائيل. وقد أغلق «الكتاب الابيض لماكدونالد» الذي صدر عن حكومة تشمبرلين في ايار 1939 أبواب ارض اسرائيل في وجوههم وأُعمل مدة سنوات الحرب كلها بل بعدها، واهتم اسطول بريطانيا وجهازها السري بأن يوقفا قبل الحرب وفي اثنائها اللاجئين الذين كانوا في طريقهم اليها.
أبحرت سفينة «ستروما» من رومانيا في كانون الاول 1941 وعلى متنها نحو من 800 لاجيء، في فترة أصبح معلوما فيها أن رومانيا بدأت بتشجيع الالمان تعمل في القضاء على سكانها اليهود.
وبرغم ذلك رفضت حكومة بريطانيا أن تمنح ركاب السفينة الذين وصلوا الى اسطنبول إذن دخول الى ارض اسرائيل، وجُرت «ستروما» الى البحر الاسود وأُغرقت هناك. فمات كل ركابها ما عدا واحدا. وكان يمكن أن ينجو مئات الآلاف لو أبطلت حكومة بريطانيا سياستها غير الانسانية هذه.
وبرغم كل ذلك وبرغم معاداة السامية التي عمرها مئات السنين وبرغم ذنبها الجاثم فوقها بسبب سلوكها في الكارثة لم تكف اوروبا بواسطة الاتحاد الاوروبي عن انتقاد سياسة حكومات اسرائيل والتنديد بها، بل إنها تبالغ وتفرض على اسرائيل عقوبات اقتصادية.
وفي مقابل ذلك فان علاقات اسرائيل بدول الشرق الاقصى ليس فيها كل هذه الرواسب الماضية. فليس للصين واليابان والهند تاريخ معاداة سامية. وهي تعبر عن إجلال للحضارة اليهودية القديمة ولانجازات اسرائيل العلمية والتقنية وهي في حماسة لتوسيع علاقاتها الثقافية والاقتصادية بها.
إن النجاح المدهش لشنزو آبا رئيس حكومة اليابان في إحياء الاقتصاد الياباني، والفوز الكاسح لنرندرا مودي في الانتخابات في الهند، يُبشران بامكانية نمو سريع للعلاقات بين اسرائيل وهاتين الدولتين. والعلاقات المتطورة سريعا بين اسرائيل والصين وامكانية تطوير علاقات بكوريا الجنوبية، علامات واضحة على أن اسرائيل تتجه الى الشرق وتبتعد عن اوروبا وعن التراث الاوروبي الحزين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس