ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

بيان حكومي: لا تجمعات تزيد على 20 إلا بترخيص

المعارضة الكويتية تلوّح بالتصعيد

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أمس، أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص، فيما لوحت المعارضة بالتصعيد، وذلك غداة إصابة أكثر من 100 متظاهر و11 شرطياً بجروح، الليلة قبل الماضية، بعد ان استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين في أسوأ مواجهات من هذا النوع يشهدها هذا البلد، وتبدو الاضطرابات مرشحة للتصاعد، إلا أن تغيير نظام الحكم ليس على أجندة المعارضة التي تسعى فقط الى إصلاحات جذرية، بحسب محللين.

وتفصيلاً، قال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه، أمس، بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص». وأضاف أنه «يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع تم من دون ترخيص كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص، ولهم فضه في حالة ما إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة».

وقال البيان إن «هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنباً لوقوع أي مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام». ودعا مجلس الوزراء المواطنين «لاحترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية».

وقدرت مصادر مستقلة عدد المتظاهرين بـ30 ألفاً، فيما قال ناشطون معارضون ان العدد وصل الى 200 ألف، وإن التظاهرة هي الأكبر في تاريخ الكويت.

ووقعت مواجهات في الشارع بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين كانوا يحتجون على قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل نظام الانتخابات. وترى المعارضة ان هذه الخطوة تهدف الى التلاعب بنتائج الانتخابات وإيصال برلمان «مطيع».

وعقدت القوى المعارضة، أمس، اجتماعاً للبحث في برنامج تحركاتها في المستقبل القريب، فيما أكدت لـ«فرانس برس» شخصية بارزة من المعارضة ان هذه الاخيرة تنوي تصعيد تحركها. وحذرت وزارة الداخلية من المسيرات التي قالت إنها ممنوعة في الكويت، وذكرت أن التظاهر المسموح هو بالتجمع في ساحة قبالة مبنى مجلس الامة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين.

وقال النائب السابق المعارض عبدالله البرغش، ان المعارضة ستستمر في حملتها الاحتجاجية الى أن يتم التراجع عن تعديل نظام الانتخابات، وقال المحلل السياسي داهم القحطاني «أعتقد أننا انتقلنا الى مرحلة جديدة يلعب فيها الشباب دوراً رائداً وحاسماً».

وأضاف أنه «إذا لم يتم التوصل الى حل ودي فإن الصراع قد يقودنا الى سيناريو شبيه بالبحرين حيث يصبح الشارع هو المتحكم»، وتطالب المعارضة التي يشكل التياران الاسلامي والقبلي مكونا رئيسا فيها، بإصلاحات ديمقراطية كبيرة، بما في ذلك الحد من سلطة أسرة الصباح التي تحكم الكويت منذ أكثر من 250 سنة، وأكدت المعارضة مراراً مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد، وبتشريع قيام الاحزاب.

وبالنسبة للناشط أنور الرشيد الذي يشغل منصب الامين العام لمنتدى الخليج للمجتمع المدني، فإن «الاحتجاجات لن تتوقف من دون الغاء المرسوم المثير للجدل (لتعديل نظام الانتخابات)، ثم اجراء اصلاحات حقيقية وجذرية».

واعتبر أنه «لابد من رئيس وزراء شعبي (من خارج الأسرة الحاكمة)، وأحزاب سياسية وإصلاح جذري والا سنبقي ندور في حلقة مفرغة». إلا ان المحللين أجمعوا على ان التحرك المعارض لا يستهدف حكم أسرة الصباح. وقال عايد المناع في هذا السياق «هذا أمر غير وارد على الاطلاق، لا أحد يطالب بإسقاط النظام أو العائلة الحاكمة».

حركة الاحتجاج ضد الحكومة الكويتية تتكثف

المصدر: فرانس24

اعربت المعارضة الكويتية أمس الاثنين عن عزمها مواصلة حركة الاحتجاج على الرغم من القمع العنيف بالامس لاكبر مظاهرة في تاريخ الكويت.

وقالت مجموعات المعارضة في بيان اثر اجتماع لها انها على الرغم من الاجراءات القمعية التي مارستها الحكومة ستواصل حملة الاحتجاج وستعلن نشاطات جديدة.

ومساء الاحد، استعملت الشرطة الكويتية القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على تعديل القانون الانتخابي. وجرح اكثر من مئة متظاهر و11 شرطيا، بحسب منظمة حقوقية والسلطات.

واضاف بيان المعارضة ان التصدي للاصلاحات هو "معركة طويلة" لكنه اكد ان الاحتجاجات الشعبية ليست "موجهة ضد آل الصباح" الحاكمة في الكويت منذ اكثر من 250 عاما.

واوضح البيان ان مطالب الشعب الكويتي لا تقتصر على الغاء مرسوم تعديل القانون الانتخابي لكنها تشمل اصلاحات سياسية ترمي الى تحويل الكويت الى ديموقراطية برلمانية.

وكانت شرطة مكافحة الشغب في الكويت فرقت الاحد انصار المعارضة الذين كانوا يتجمعون للسير في تظاهرة كبيرة تنديدا بقرار امير البلاد تعديل النظام الانتخابي، بحسبما افاد ناشطون وشهود.

وكانت المعارضة دعت الى التظاهر احتجاجا على قرار امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح تعديل النظام الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي تمت الدعوة لاجرائها في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

ووقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية وتم اعتقال عدد من الاشخاص بينهم خصوصا النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي بحسب ما افاد ناشطون عبر تويتر.

الشرطة الكويتية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

المصدر: رويترز

قال شهود عيان من رويترز إن الشرطة الكويتية استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق محتجين حاولوا تنظيم مسيرة الأحد الماضي احتجاجا على التغييرات التي أدخلت على قوانين الانتخابات والتي ترى المعارضة أنها تخدم المرشحين الموالين للحكومة.

وكانت السلطات تعهدت في وقت سابق "بالتصدي الحازم" للمحتجين لمنع المظاهرة وقال ناشطون إن الشرطة اعتقلت عضوا إسلاميا سابقا بالبرلمان وصحفياً يسارياً.

وقررت المعارضة الخروج إلى الشوارع بعد أن أعلنت الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة امس الدعوة لاجراء انتخابات في أول ديسمبر كانون الاول وتغيير قانون الانتخابات "لحماية الوحدة الوطنية".

وقال الشهود ان المتظاهرين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة لتنظيم مسيرة الى مقر الحكومة. وأضاف شاهد أن شرطة مكافحة الشغب طوقت بعض الاحتجاجات التي ضم كل واحد منها بين 400 و500 شخص وأمهلت المحتجين بضع دقائق للتفرق ثم أمطرتهم بقنابل الغاز وقنابل الصوت.

وقال شاهد اخر إن الشرطة طوقت مسيرة اخرى تضم اكثر من 2000 متظاهر كانوا متجهين إلى أبراج الكويت وهاجمتهم بقنابل الصوت مما اضطر الكثير منهم إلى الفرار إلى سوق مجاورة.

وقال مسعفون ان عددا من الأشخاص اصيب في اعمال العنف لكنهم لم يحددوا عددهم. وشوهدت سيارات الاسعاف وهي تقدم الاسعافات الأولية للمصابين أو تنقلهم إلى المستشفيات.

الإفراج عن معتقلي الاحتجاجات بالكويت

المصدر: الجزيرة نت

أفرجت السلطات الكويتية عن 60 معتقلا من أنصار المعارضة بينهم النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي بعد يوم من اعتقالهم إثر احتجاجات هي الكبرى من نوعها في تاريخ الكويت.

وقال مراسل الجزيرة إن السلطات الكويتية أفرجت عن الطبطبائي بكفالة شخصية بعد أن اعتقل إثر مشاركته في مسيرة الأمس. كما أفرج عن جميع المعتقلين البالغ عددهم أكثر من 60.

وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الكويتية مساء الأحد سقط فيها عشرات المصابين واعتقل العشرات، مما يؤذن بدخول الصراع السياسي في البلاد مرحلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل.

وأفادت مصادر في المعارضة بأن أعداد المتظاهرين تجاوزت 50 ألفا وتوزعت على أكثر من موقع في العاصمة، في سابقة لا مثيل لها في الكويت التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة منهم 1.1 مليون مواطن.

ونجت الكويت من رياح الربيع العربي بفضل ما تتمتع به من ديمقراطية نسبية وانتخابات نزيهة ووفرة مالية، لكن الصراع بين الحكومة والمعارضة تصاعد في الشهور الأخيرة، وتزايدت حدته بعد أن أعلن أمير الكويت الجمعة الماضي إصدار مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية التي ستجري بناء عليها الانتخابات المقبلة.

وأسفرت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في فبراير/شباط عن فوز نواب معارضين غالبيتهم إسلاميون، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو/حزيران بحل المجلس وإعادة مجلس 2009 الموالي للحكومة.

وفشل ذلك المجلس في عقد جلساته مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب، وهو ما جعل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحله في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتشكك المعارضة في نوايا الحكومة من تعديل الدوائر الانتخابية وتقول إنها تهدف لمنع تكرار فوزها بالأغلبية مرة أخرى.

اتهام الحكومة

في هذا السياق قال عبيد الوسمي عضو مجلس الأمة الكويتي المُبطل إن السبب الرئيسي للحراك الذى تشهده البلاد هو أن الحكومة استخدمت صلاحيات لا تملكها طبقا للقواعد الدستورية. وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن الخلاف ليس على آلية التصويت "كما تحاول الحكومة تصويره".

واعتبرت المعارضة السبت الماضي مرسوم تغيير نظام الدوائر الانتخابية "انقلابا جديدا على الدستور"، ودعت إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في أول ديسمبر/كانون الأول المقبل والخروج في مسيرات احتجاجية رفضا لهذه الخطوة.

لكن الحكومة تصر على اعتبار هذه المظاهرات "مخالفة للتعليمات"، وتحدد موقعا واحدا هو ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة يسمح فيه للمتظاهرين بالتعبير عن آرائهم، وهو ما ترفضه المعارضة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء الأحد إنها "لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي"، مناشدة الجميع "عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة".

وأضاف البيان أن قوات من الحرس الوطني شاركت الأحد في "التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون".

ويرى محللون أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في الكويت وصلت مرحلة حرجة مع إصرار كل طرف على موقفه والمضي في طريق التحدي حتى النهاية.

تدهور الموقف

وعبر المحلل السياسي الدكتور عايد المناع عن خشيته من تدهور الموقف من الناحيتين السياسية والأمنية، وقال "أخشى أن يكون هذا هو أهدأ مشهد، ربما تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ".

وقال المناع "أخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه وتستمر المواجهات ويتم الاضطرار لإعلان أحكام عرفية من خلالها يمكن أن يكون هناك حالة قمع، لكن لا أعتقد أن هذا سيكون بعيدا عن أعين الأصدقاء في دول الخليج والولايات المتحدة".

واعتبر رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي أن الأزمة الحالية "ليست جديدة، وهي تكرار لأزمات سابقة وتعبير عن احتقان قديم" بين السلطة والمعارضة، مذكرا بالصراع الذي شهدته البلاد في الفترة من 1986 حتى 1990 الذي حاولت فيه السلطة فرض مجلس وطني، قبل أن يأتي الغزو العراقي وينهي هذه الحقبة، ويعود مجلس الأمة مرة أخرى بعد تحرير البلاد في سنة 1991.

الفريق ضاحي خلفان معلقا على المظاهرات: 'مسيرة الندامة يقودها اللآمة'

الاضطرابات مرشحة للتصاعد احتجاجا على قانون الانتخاب

المصدر: القدس العربي

بعد المواجهات غير المسبوقة التي شهدتها الكويت بين قوات الامن والمتظاهرين، تبدو الاضطرابات مرشحة للتصاعد الا ان تغيير نظام الحكم ليس على اجندة المعارضة التي تسعى فقط الى اصلاحات جذرية بحسب محللين.

وفرقت قوات الأمن الكويتية مظاهرة للمعارضة نظمت احتجاجا على تعديلات في قانون الانتخابات مساء الأحد في الكويت العاصمة ، وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إصدار الحكومة قانونا يفرض عقوبات صارمة ضد التحريض على العنف الطائفي أو القبلي.

ومنعت قوات الأمن متظاهرين التقوا في ثلاث نقاط تجمع من الانضمام إلى مسيرة كانت مقررة حيث أطلقت القوات قنابل صوت ودخان وفقا لصحيفة 'القبس' المستقلة.

واصيب اكثر من مئة متظاهر و11 شرطيا بجروح بعد ان استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق عشرات الاف المتظاهرين في اسوأ مواجهات من هذا النوع يشهدها هذا البلد الغني.

وقدرت مصادر مستقلة عدد المتظاهرين بثلاثين الفا، فيما قال ناشطون معارضون ان العدد وصل الى 200 الف وان التظاهرة هي الاكبر في تاريخ الكويت.

وقال المحلل السياسي عايد المناع لوكالة فرانس برس 'للاسف، نحن نتجه نحو المجهول (...) اتوقع المزيد من الاحتجاجات والمسيرات وربما المزيد من المواجهات'.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي امس الإثنين أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص.

وقال بيان أصدره مجلس الوزراء عقب اجتماعه امس بثته وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' 'إنه لا يجوز للأخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على عشرين شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص'.

ورأى المناع الذي يدرس العلوم السياسية، ان ذلك 'قد يكون مبررا للسلطة لاعلان الاحكام العرفية وبالتالي دخول البلد في مرحلة من المواجهة المفتوحة مع الشعب'.

وعقدت القوى المعارضة الاثنين اجتماعا للبحث في برنامج تحركاتها في المستقبل القريب فيما اكدت لوكالة فرانس برس شخصية بارزة من المعارضة ان هذه الاخيرة تنوي تصعيد تحركها.

وقال النائب السابق المعارض عبد الله البرغش ان المعارضة ستستمر في حملتها الاحتجاجية الى ان يتم التراجع عن تعديل نظام الانتخابات.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي داهم القحطاني 'اعتقد اننا انتقلنا الى مرحلة جديدة يلعب فيها الشباب دورا رائدا وحاسما'.

الا ان الديمقراطية الكويتية الخاصة ظلت دائما موضع انتقادات. فبالرغم من منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، ظلت صلاحية تشكيل الحكومة في يد الامير وظلت اسرة الصباح الحاكمة تمسك بالحقائب الوزارية الهامة.

واكدت المعارضة مرارا مطالبتها بحكومة منتخبة وبتشريعات جديدة لتعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد وبتشريع قيام الاحزاب.

وبالنسبة للناشط انور الرشيد الذي يشغل منصب الامين العام لمنتدى الخليج للمجتمع المدني، فان 'الاحتجاجات لن تتوقف بدون الغاء المرسوم المثير للجدل (لتعديل نظام الانتخابات) ثم اجراء اصلاحات حقيقية وجذرية'.

واعتبر الرشيد انه 'لا بد من رئيس وزراء شعبي (من خارج الاسرة الحاكمة) واحزاب سياسية واصلاح جذري والا سنبقى ندور في حلقة مفرغة'.

الا ان المحللين اجمعوا على ان التحرك المعارض لا يستهدف حكم اسرة الصباح.

من جهة اخرى علق ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق على المسيرة التي انطلقت الاحد تحت مسمى مسيرة الكرامة، قائلا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، 'إنها مسيرة الندامة.. مسيرة منزوعة الشهامة، مسيرة تقودها اللآمه، فمن يسميها مسيرة الكرامة؟'.

وقال الفريق ضاحي خلفان 'إن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عميد الدبلوماسية العربية يلقى تأييداً خليجياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.. فماذا أنتم فاعلون أيها الخارجون على القانون؟

الحرس الوطني ... جهوزية عالية للتعامل مع المشاغبين

المصدر: السياسة الكويتية

شاركت قوات من الحرس الوطني في عمليات فض المتجمهرين في ساحة الارادة الى جانب قوى الامن، وعملت فرق الحرس الوطني على التعامل مع المتظاهرين ميدانيا, حيث قامت بإمهالهم ربع ساعة لفض التجمع في ساحة الارادة قبل تدخلهم بالقوة، وانتشر رجال وآليات الحرس الوطني بكامل عتادهم مقابل ساحة الارادة.

أمير الكويت يدعو للهدوء ومعالجة الأمور بالحكمة والعقلانية

المصدر: الخليج الاماراتية

اتجهت الأزمة السياسية في الكويت إلى نفق مظلم، بعد يوم لم تشهد له البلاد مثيلاً، حين احتشد نحو 30 ألفاً (طبق تقديرات محايدة) أو 80 ألفاً (طبقاً لتقديرات المعارضة) سدوا شارع الخليج العربي في المنطقة المحاذية لأبراج الكويت وقصر دسمان، حيث بقي الطرفان (المعارضة والحكومة) على موقفيهما، وإن بدأت أطراف سياسية وقبلية ودينية التدخل على خط التهدئة . الحكومة حزمت أمرها في اتجاه التطبيق الصارم للقانون ومنع المسيرات وتطبيق مراسيم الضرورة التي أصدرتها والخاصة بتعديل قانون الانتخابات لتصبح (5 دوائر وصوتاً واحداً) رغم سيل المقاطعة للقوى والمجاميع السياسية والقبلية .

وفي اجتماعها، أمس، برئاسة الشيخ جابر المبارك، قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع التظاهرات والمسيرات ومظاهر الخروج على أحكام القانون، موضحا ما اتسمت به تلك الإجراءات من حرص على ضبط النفس وسعة الصدر والحكمة في التعامل مع تطورات الأحداث . وأكد الحمود أن وزارة الداخلية لن تدخر وسعاً في تنفيذ توجيهات الأمير من أنه لا أحد فوق القانون وأن القانون يسري على الجميع ويتم تطبيقه بكل حزم من دون تهاون أو تراخ .

وأشاد مجلس الوزراء بجهود رجال الأمن وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع المواطنين، معرباً عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن . وأكد حرصه على حرية الرأي والتعبير واحترامه لأحكام الدستور . وأعلن أنه لا يجوز عقد تجمع يزيد على 20 شخصاً في الطرق أو الميادين إلا بعد الحصول على ترخيص . ودعا الكويتيين إلى احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية .

وتداعت المعارضة إلى اجتماع طارئ في ديوان النائب السابق مسلم البراك لبحث آليات التعامل مع الأزمة، بعد أن تشتت جهودها بسبب زيادة عدد المعتقلين من النواب السابقين والشباب وتفرقهم بين النيابة العامة ومخفر شرق والسجن المركزي، واتفقت بحضور 21 نائباً سابقاً على تناول إفطار وقفة عيد الأضحى المبارك، بعد غد (الخميس)، في ساحة الإرادة، وإغلاق دواوينهم في العيد احتراماً لمشاعر المواطنين ورفع شعار عيدنا كرامتنا، واستقبال المهنئين بالعيد أيضاً في »الإرادة« على أن يجري الإعداد لمسيرة شاملة لكل فئات المجتمع يحدد موعدها بعد العيد مباشرة .

ورأت أنّ ما حدث »يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب سلطوي ضد النظام الدستوري يتجاوز في حدوده المرسوم بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت« .

وفي خطوة وصفة بالمهدئة، أخلت نيابة العاصمة سبيل النائب السابق أسامة المناور بكفالة بعد أن انتهت من التحقيق معه وأسندت إليه تهمة الإساءة للذات الأميرية، وهو ما يفتح باب الإفراج عن النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم المحبوسين في السجن المركزي لمدة 10 أيام بالتهمة نفسها .

وفي اتجاه التهدئة واصل الأمير الشيخ صباح الأحمد لقاء وجهاء القبائل، داعياً إلى الهدوء ومعالجة الأمور بعقلانية . كما استقبل الأمير رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور، وعميد كلية الشريعة السابق محمد الطبطبائي، والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف السابق محمد عبد الغفار الشريف، ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود حمد الرومي والشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين، الذين قالوا إن الأمير أكد حرصه على أمن البلاد وأهلها وأبنائها، كما أمر الجميع بالتزام الهدوء ومعالجة الأمور بالحكمة والعقلانية .

ودعا الأمير إلى اجتماع طارئ في مقر إقامته (بيت سلوى)، مساء أول أمس، أثناء هتاف المتظاهرين »لن نسمح لك« للمرة الأولى في تاريخ البلاد التي يصل فيها سقف المعارضة المباشرة لرأس الدولة، حيث حضر الاجتماع ولي العهد ورئيس مجلس أسرة آل الصباح الشيخ نواف الأحمد، وعميد الأسرة رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وأبناؤه من أسرة آل الصباح، حيث أكد ولي العهد ورئيس الحرس الوطني للأمير على الولاء والسمع والطاعة من كافة أبناء أسرة آل الصباح .

وشكرهم الأمير - وفق البيان الرسمي - مشيراً إلى أن ذلك ليس بغريب على أسرة آل الصباح وعلاقتها بأهل الكويت في ظل ما يجمعهم جميعاً من محبة وتكاتف والتفاف حول القيادة وحرص على الالتزام بالدستور والتطبيق الحازم للقانون على الكبير قبل الصغير .

وحسب الحصيلة فإن الإصابات وصلت إلى 64 شخصاً بينهم 11 من رجال الأمن، والاعتقالات بلغت نحو 40 منهم نواب سابقون ونشطاء أعلن ثلاثة منهم دخولهم في إضراب عن الطعام . وقال المحامي محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية إن أعداد المصابين الذي تعرضوا للضرب على يد القوات الخاصة، وصلوا لأكثر من 100 حالة بينهم إصابات خطرة .

وسارعت العديد من الكتل القوى السياسية وبعض النواب السابقين والمرشحين لإعلان مقاطعتهم الانتخابات المقبلة، حيث أعلنت الكتل البرلمانية »الشعبي« و»التنمية والإصلاح« و»العدالة والتنمية« مقاطعة الانتخابات، كما أعلنت القوى السياسية، مظلة العمل الكويتي (معك) والحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، والمنبر الديمقراطي، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، والتيار التقدمي، والحركة السلفية العلمية، وبعض الشخصيات بالتجمع السلفي عن مقاطعتهم للانتخابات .

جددت التأكيد على أنها لن تسمح مطلقاً بخروج أي مسيرات

"الداخلية": إتلاف مركبات عدة وإصابة 11 شرطياً وتوقيف مشاغبين

المصدر: السياسة الكويتية

اعلنت وزارة الداخلية انه على الرغم من التنبيهات والتحذيرات المتكررة التي أكدت عليها الوزارة من خلال البيانات الصادرة عنها بعدم القيام بأي مسيرات أو تجمعات مخالفة للقوانين والاجراءات أيا كانت المبررات والدوافع حفاظا على الأمن والنظام قامت مجموعات من المتجمهرين تعمدوا الخروج بمسيرات شملت المناطق التجارية وسط العاصمة وبالقرب من أبراج الكويت بشارع الخليج العربي غير عابئين بالتعليمات والارشادات بحظر تلك المسيرات الامر الذي أدى الى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول الى المستشفيات ورشق رجال الأمن بالحجارة وغيرها.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته امس ان هذه التطورات ادت الى اتلاف عدد من المركبات الأمنية واصابة احد عشر رجلا من رجال الشرطة نقل عدد منهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاصابات التي تعرضوا لها ما اضطر أجهزة الأمن وبدعم من الحرس الوطني الى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة والخرق العلني للقانون حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف واحالتهم مباشرة الى جهة التحقيق المختصة.

واضاف البيان ان وزارة الداخلية اذ تؤكد مجددا أنها لن تسمح مطلقا بالخروج في مسيرات أيا كانت الأسباب والدواعي تناشد الجميع عدم مخالفة القوانين والتي ستتعامل معها أجهزة الأمن المعنية بكل الحزم والشدة داعية الجميع الى التعاون معها في تحمل المسؤولية الوطنية وادراكا لخطورة تلك المخالفات الجزائية للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.

الإفراج عن موقوفي الشغب بتعهدات "عدم التظاهر"

المصدر: ج. السياسة الكويتية

أخلت وزارة الداخلية امس بـأمر من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سبيل جميع الموقوفين الذين شاركوا في مسيرة الشغب التي نظمتها كتلة اغلبية العصيان بمن فيهم النائب السابق وليد الطبطبائي وذلك بعد توقيعهم تعهدات بعدم معاودة القيام بأعمال شغب وتظاهرات مخالفة للقانون وبكفالة اقربائهم, وخول الحمود النيابة العامة استكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وادعى الطبطبائي الذي توجه فور الافراج عنه الى ساحة الارادة ان "الداخلية منعت نحو 300 الف مواطن من المشاركة في التظاهر وسنقوم برفع دعاوى قضائية ضد الامن الذي قام باختطاف عدد من المواطنين", قائلا ان "التهمة التي وجهت لي انني قمت بالتظاهر بقصد ارتكاب جرائم".

من جهتها, اخلت النيابة العامة أمس سبيل العضو السابق في مجلس 2012 المبطل أسامة المناور بكفالة مالية قدرها ألف دينار وذلك بعد التحقيق معه في التهم المنسوبة اليه على خلفية ما ورد على لسانه في الندوة التي أقيمت في ديوان النائب السابق محمد الخليفة في الجهراء, بينما جددت حجز الشباب الاربعة الذين اوقفوا بتهمة الاعتداء على رجال الامن وبينهم نجل النائب السابق احمد السعدون الى اليوم.

في غضون ذلك, تنظر محكمة الجنايات خلال الجلسة التي ستعقدها اليوم التظلم المقدم من موكلي النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد طاحوس وبدر الداهوم ضد قرار النيابة العامة بحبس كل منهم عشرة أيام على ذمة التحقيق في قضايا الاساءة الى مسند الامارة والمساس بالذات الاميرية خلال الندوة التي أقيمت في ديوان النائب السابق سالم النملان قبل نحو أسبوعين.

وقالت مصادر متابعة لسير القضية إن "محامي المتهمين دفعوا بعدم وجود مبرر لحجزهم "تحفظيا" عشرة أيام على ذمة القضية, وطالبوا بالافراج عنهم بكفالة مالية", مشيرة إلى أن المتهمين أنفسهم كانوا قد خضعوا للتحقيق مجددا أمس واعترف ثلاثتهم بأنهم تلفظوا بالاقوال المنسوبة اليهم واكدوا انهم قالوها على النحو الوارد في بلاغ الادارة العامة لأمن الدولة والموثق بالصوت والصورة في الاشرطة والاسطوانات المرفقة", لكنهم في الوقت ذاته انكروا أن يكون القصد من ورائها الاساءة الى مسند الامارة.

وتوقعت المصادر قيام النيابة اليوم باستدعاء النواب السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وسالم النملان وعبد الله البرغش للتحقيق معهم في قضايا "أمن الدولة" المتعلقة بالتطاول على مسند الامارة والاساءة إلى الذات الاميرية.

خبير في الشئون الخليجية: احتجاجات الكويت مشروعة والحديث عن بداية ثورة "مُستبعد"

المصدر: ج. البلد اللبنانية

وصف السفير عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الاسراتيجية خروج المعارضة الكويتية امس فى مظاهرات ضد تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ،بانها احتجاجات ولن تتعدى ذلك، رافضا حديث البعض عن ثورة نتيجة لرفض خطاب امير الكويت الاخير .

وكان قد فجّر تعديل قانون الانتخابات في الكويت حالة من الفوضى السياسية، الذي تم بموجبه تغيير طريقة التصويت بحيث يختار الناخب نائبا بدلا من أربعة، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي تم تحديد موعدها في الأول من ديسمبر القادم.

وقال الحسن فى تصريح لـ"صدى البلد" ان المعارضة الكويتية رأت فى هذا القانون اضعاف لدورها وخلق معارضة "ملجمة" خاضعة للدولة بدلا من ان تكون معارضة ايجابية كما هو معهود دائما فى الكويت التى تتسم بقوة معارضتها ،مؤكدا على انه لو تمت الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل الجديد سينتج عنها معارضة شكلية .

وفى سؤاله عن كون تلك الاحتجاجات قد تتصاعد مثلما حدث فى دول الربيع العربى اجاب انه لا يوجد من يطالب باسقاط النظام فى الكويت ،وان الهتافات لا تخرج عن مطالبة الاسرة الحاكمة فى الكويت الممثلة فى آل صباح بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الكويتى ،مضيفا ان تلك مطالب مشروعة ويجب اخذها بعين الاعتبار ،ولا نستطيع ان نقارن ما حصل فى مصر وتونس بما يحدث فى الكويت لان فى مصر وتونس كان هناك اجماع شعبى على تغيير النظام واسقاطه ،اما فى الكويت هى مجرد احتجاجات مشروعة .

وحول التعامل العنيف من قبل الشرطة الكويتية مع المتظاهرين قال الخبير فى الشئون الخليجية ان الاعتقالات التى تمت فى الامس ضد المتظاهرين تم الافراج عنهم مساء اليوم مشيرا الى ان هذا يؤكد ان الحكومة الكويتية لا تريد ان تتأزم الامور وتزيد اشتعالا مع المحتجين ،وان الطريقة التى تتعامل بها الحكومة فيها عقلانية ولا تسمح للامور ان تتطور اكثر .

واكد ان المعارضة الكويتية ايضا ليس لديها رغبة فى تغيير النظام او زيادة الاوضاع تأزما، ولكن هناك رغبة لديهم فى تحقيق اصلاحات مشروعة ، متوقعا ان يحدث بين الحكومة والمعارضة نوع من التفاهم على ايجاد حل لتلك المشكلة قريبا.

54 شخصية وطنية: الأمير أنقذ البلاد

المصدر: ج. السياسة الكويتية

أصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية الكويتية بيانا اكدت فيه الدعم المطلق لما ورد في النطق السامي لسمو الأمير الذي وضع النقاط على الحروف واعاد السفينة الى مسارها الصحيح.

وجاء في البيان انه بعد ان عاش اهل الكويت فترة عصيبة بسبب حالة التأزيم والاحتقان والتصعيد غير المبرر والذي تسببت به فئة قليلة جعلت مصالحها مقدمة على مصالح البلاد والعباد جعلت الكويت في وضع مقلق ينذر بالخطر الداهم والماثل وبما يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار الكويت ووحدتها الوطنية وأمنها وأمانها وبعد ان وصل بنا الامر الى حافة الهاوية جاء النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ليعيد الثقة لعموم اهل الكويت, حيث رسم بارقة امل من جديد لانقاذ وانتشال الوطن من السقوط في وحل الصراعات ومن حالة تدني مستوى الخطاب والانحراف وما صاحبه من تشويه اصاب مسيرة الديمقراطية في وطننا العزيز.

واننا إذ نؤكد دعمنا وتأييدنا المطلق لما ورد في النطق السامي الذي جاء ليضع النقاط على الحروف ويعيد دفة السفينة الى اتجاهها ومسارها الصحيح فإننا ايضا نشيد بالاجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذها سموه لتصحيح الاوضاع الخاطئة, مؤكدين انها جميعها تعتبر ضمن الحقوق الاصيلة ومن صميم الصلاحيات التي يمتلكها سمو الأمير وفقا للدستور وتصب في خانة مصلحة الكويت العليا والذي يملك سموه تقديرها وفقاً لما اجمع عليه الفقه والقضاء.

واذ نستغرب كيف يمكن لاجراءات تتفق وتتسق والدستور ان تكون محلاً لهجوم البعض ونكرانها وجحدها وكأنها سابقة لم تعرفها الحياة السياسية في الكويت من قبل او كأن لا سند لها في الدستور فجأة حتى وصفها البعض زورا وبهتانا انها تعد انقلابا على الدستور في حين ان دعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات والتدليس على المواطنين هي الانقلاب الحقيقي على الدستور, فلا احد يملك الحق في فرض وصايته على الشعب ولا ان ينكر ما هو ثابت بالنص في هذا العقد الاجتماعي الملزم.

وإننا اذ ندعو الشعب الكويتي قاطبة للتوحد في مواجهة الاخطار المحيطة بالوطن والى الالتفاف حول والدنا وقائد مسيرتنا والشد على عضده ورفض كل محاولات التعدي والمساس بذاته المصونة, فقد آن الآوان كي يعبر الكويتيون كافة بكل فئاتهم عن صوتهم العالي المحب للكويت, فلا يجوز بعد اليوم الوقوف موقف المتفرج بينما كويتنا الحبيبة والتي تجاوزت بفضل من الله ظروفا عصيبة وعصية في الفترات الماضية واستطاعت العبور الى بر الامان, تحتاج اليوم الى موقف وطني منا كلنا.

لقد كان لتكاتف الكويتيين ووحدتهم وتمسكهم بدستورهم وصون ذات اميرهم اعلى ضمانات العزة واستمرار بقاء هذه الارض.

أدام الله الكويت ارض امن وسلام وواحة امان واطمئنان لاهلها ولكل من يقيم على ارضها وحفط الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.

مقال: إخوان الكويت.. السياسة عند درجة 50 مئوية

المصدر: الوطن السعودية

تتميز حركة الإخوان بقدرتها على التلون المحلي في كل بلد تنشط فيه، وهي في ذلك إنما تمارس ما يحتاج إليه العمل السياسي، فالإخوان في الكويت أوجدوا لأنفسهم بعدا قبليا استطاعوا من خلاله تحقيق درجة واسعة من القبول الاجتماعي

يبدو أن حالة من النشوة يعيشها الإخوان في الكويت، فقد مروا بتحولات هي الأضخم من بين حركات الإخوان المسلمين في كل العالم العربي، أجبرتهم ظروف الغزو أن يوجدوا خطابا وطنيا، لكنهم ما لبثوا أن أعادوا توزيع صفوفهم معتمدين على عنصرين هما: البعد القبلي والبعد الديني، وها هم الآن في شوارع الكويت يقودون احتجاجات لا تهدف إلا لتمكين الجماعة في الخليج، والانضمام لنادي الزعماء الإخوان حركة وحزبا وقيادات.

كان عام 1952 محوريا جدا في تاريخ امتداد حركة الإخوان في الخليج العربي، فقد تم الإعلان في الكويت عن تشكيل جمعية الإرشاد الإسلامية، وكان عبدالعزيز العلي المطوع هو الذي اقترح على حسن البنا أن تكون التسمية تجنبا لأي بعد سياسي قد يطغى على الجمعية، التي أعلنت في بيانها التأسيسي أنها دعوية إرشادية لا تتدخل في السياسة. وتم تأسيس الجمعية برئاسة يوسف بن عيسى القناعي، فيما تولى المطوع مهمة مراقب الجمعية، وضمت عضوية كل من محمد العدساني وخالد الفهيد وسلطان الكليب.

استفادت الجماعة من المناخ الديموقراطي المبكر، الذي عرفته الكويت إبان حكم الشيخ عبدالله السالم الصباح، الذي أوجد تجربة ديموقراطية مبكرة في الكويت. أصدرت الجمعية مجلة (الإرشاد) التي كانت المنبر الخليجي الأبرز لكثير من قيادات الإخوان في العالم من مصر وسورية وباكستان.

بعد قرابة عشر سنوات من ذلك التاريخ ظهرت جمعية الإصلاح الاجتماعي في عام 1963، وتولى عبدالله العلي المطوع، تقديم أوراقها للجهات الرسمية؛ للحصول على الترخيص، عبدالله هو الأخ الشقيق لعبدالعزيز المطوع، مؤسس جمعية الإرشاد الإسلامية، والذي كان يشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للتنظيم الدولي للإخوان، وتم تسجيل الجمعية في وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تحت الرقم (14). وفي عام 1969 صدر العدد الأول من مجلة المجتمع، أشهر المنابر الصحفية الإخوانية في الخليج العربي وأكثرها انتشارا. وواصلت الجمعية نشاطها واستقطابها لكثير من الشرائح الاجتماعية من مهندسين وأطباء وطلاب، وفي الثمانينات الميلادية كان إجمالي عدد المسجلين في كشوفات الجمعية 1170 عضوا. وأوجدت الجمعية لها فروعا في الإمارات والبحرين وقدمت دعما ماليا للجماعة الأم في مصر.

كل الأهداف التي وضعها إخوان الكويت لكل جمعياتهم كانت تحرص على إظهار عدم الخوض في السياسة أو ممارسة أية أنشطة سياسية، مع أنها كانت تؤكد صراحة على أهمية أن يكون لها دور في مناهج التعليم وفي توجيه دفة العملية التربوية والتعليمية.

في عام 1991 وبعد الغزو العراقي للكويت، شهدت العلاقة توترا واضحا بين إخوان الكويت والجماعة الأم في مصر، فبينما أعلن إخوان الكويت تأييدهم للاستعانة بالقوات الأجنبية لطرد النظام العراقي وتحرير الكويت، رأى إخوان الجماعة الأم في مصر ضرورة التريث، حتى يتم تشكيل تحالف إسلامي يتولى تلك المهمة، وهو ما أوجد كثيرا من الخصومة بين الطرفين، وشهدت مجلة المجتمع طرفا من تلك الخصومة، حيث كان يرأس تحريرها آنذاك إسماعيل الشطي، وهو أحد قيادات الإصلاح في الكويت، وممن كانوا يرون الاستعانة بالقوات الأجنبية لتحرير الكويت. إلا أن أبرز ما حدث أن بعض قيادات الجماعة في الكويت أعلنوا تأييدهم لموقف بعض القيادات في مصر، وبينما كانت قوات صدام حسين تعيث فسادا في الكويت كان بعضهم يتحفظ على الاستعانة بالقوات الأجنبية. وبلغ الحال بأحدهم أن قال: إن حرب تحرير الكويت ليست سوى مؤامرة غربية على الإسلام!.

ذلك الواقع أحدث شرخا واسعا في مسيرة الجماعة، وفي موقف كثير من أعضائها، كان على الجماعة بعد كل ذلك أن تعيد ترتيب أوراقها بعد تحرير الكويت، وفي عام 1991 تم الإعلان عن تشكيل الحركة الدستورية الإسلامية، التي نشأت على خلفية نشاط كثير من الإخوان الكويتيين في واشنطن أو في السعودية في فترة الغزو العراقي للكويت، ورغم قيام الحركة إلا أنها لم تستوعب كل الطيف الإخواني في الكويت، وهو ما أوجد تعددا في واقع التشكيل الجديد للإخوان في الكويت.

تتميز حركة الإخوان بقدرتها على التلون المحلي في كل بلد تنشط فيه، وهي في ذلك إنما تمارس ما يحتاج إليه العمل السياسي، فإذا كان بعض قياداتها في السعودية قد حاولوا أن يتبنوا خطا سلفيا فيما يتعلق بالدعوة بحثا عن قبول اجتماعي، فالإخوان في الكويت أوجدوا لأنفسهم بعدا قبليا استطاعوا من خلاله تحقيق درجة واسعة من القبول الاجتماعي.

الظروف التي مرت بها الكويت بعد الغزو جعلت كثيرا من نشاط الإخوان في الداخل الكويتي يبدو وكأنه نشاط وطني بامتياز، من خلال محاولة تجيير الواقع الديموقراطي الإيجابي في الكويت لصالح خطابهم السياسي، الذي جعل من المعارضة واقعا مطلقا ارتكزوا فيه على عنصري تأثير مهمين للغاية هما: البعد الديني والبعد القبلي.

لكن ثورات الربيع العربي على ما يبدو رفعت وتيرة الحماس الإخواني في الكويت للغاية، وعلى عكس ما كان يمكن أن تخطوه الجماعة اتجهت مباشرة للصدام مع الحكومة، متناسية الطبيعة السياسية للكويت.

مشكلة الإخوان في الكويت اليوم، أنهم يقلدون إخوان مصر، ولا يقلدون إخوان المغرب، أو حتى إخوان الأردن، وهو ما سيفتح باب الصدام مع الدولة وليس مع الحكومة.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً