الهدوء يناسب إسرائيل وحزب الله حالياً
بقلم: رون بن يشاي، عن يديعوت أحرونوت
حزب الله يرسل رسالة واضحة أنه صفى حسابه مع إسرائيل. الفخ الذي نصبه حزب الله صباح الأربعاء والذي قتل جراءه جندي إسرائيلي وضابط، وأصيب 7 اخرين، يعتبر رداً حسب كل المعايير – ورداً ملائماً حسب وجهة نظره – على مقتل مسؤولين كبار وجنرال إيراني الأسبوع الماضي في هضبة الجولان.
حزب الله قلق من أن إسرائيل قد ترد بقوة على الهجوم على جنودها، وتدمر منظوماتها الصاروخية الكثيرة وتعرقل قدرته على العمل كذراع إستراتيجي طويل لإيران. الإيرانيون حذروا نصر الله أن هذا لا يمكن أن يحدث.
لذلك، الأمين العام لحزب الله أصدر العديد من الرسائل المهدئة عبر كل القنوات الممكنة. والكرة موجودة الآن في الملعب الإسرائيلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن موشيه يعالون، رئيس هيئة الأركان بيني غانتس ونائبه هم في الواقع الأشخاص الذين سيقررون ماذا سيحدث؟ فهم يواجهون معضلة صعبة: في حال سددوا ضربة قوية لحزب الله في لبنان، فإن النتائج قد تؤدي لاشتعال كامل وحرب لبنان ثالثة.
ستكون هذه حرب سيتكبد فيها حزب الله ولبنان خسائر هائلة ودمار واسع، لكن الجبهة الداخلية الإسرائيلي ستتضرر بشكل كبير – أو ربما أكثر من ذلك. في حال أبدت إسرائيل بعض ضبط النفس، فإنها قد تخسر تأثير الردع التي حققته خلال حرب لبنان الثانية. من جانب آخر، فإن حزب الله قد يتفاخر عن حق بأنه هو الذي يردع إسرائيل وليس العكس.
نتيجة ذلك، قد يستمر حزب الله في المستقبل بشن عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، بطريقة مدروسة مشبه لأحداث الأربعاء، بناء على الفرضية بأن الجيش الإسرائيلي سيستمر بسياسة ضبط النفس. حسب هذه الظروف سيكون من الصعب على إسرائيل وجيشها أن منع نقل الأسلحة من سوريا إلى قوافل حزب الله في لبنان ومنع إقامة جبهة ثانية ضد إسرائيل في الجولان السوري.
هذين الاعتبارين الاستراتيجيين يوازنان بعضهما، مما يجعل القرار أصعب. لكن هنالك أيضا اعتبارات أخرى:
الأول، عن طريق القضاء على "الجبهة الثانية في هضبة الجولان" فإن إسرائيل سترى بأن خطوتها الاستراتيجية كانت ناجحة. حقيقة أن حزب الله شعر بأنه مجبر على الرد يوم الأربعاء في منطقة "هار دوف" (جبل الروس) تشير إلى أنه في الوقت الحاضر لا يملك قدرة حقيقية على القيام بعملية انتقام قاسية ضد إسرائيل في الجولان.
إطلاق صاروخين بقطر 107 ملمتر نحو الأراضي الإسرائيلية يوم الثلاثاء لا يمكن اعتباره عملية انتقام حقيقية. لذلك حققت إسرائيل – في حال تبين حقاً أن الجيش الإسرائيلي هو الذي قام بتصفية مجموعة القيادة لجهاد مغنية – إنجازاً استراتيجياً الذي منع، أو على الأقل أجّل، إقامة جبهة ثانية لحزب الله وإيران ضدها في الجولان.
في المقابل، "إنجاز" حزب الله يوم الأربعاء كان بسفك دماء جنود إسرائيليبن. حتى حسب المعايير اللبنانية، هذا بالكاد يعتبر إنجازاً تكتيكاً. بالنسبة لإسرائيل، فإنه من الصعب –وبحق-أن توافق على مقتل وإصابة جنودها، لكن الحزب وحده لا يبرر خطوة التي من شأنها ان تؤدي الى عشرات ومئات القتلى والجرحى في الجانب الإسرائيلي، في حال اندلعت حرب لبنانية ثالثة. هذا اعتبار بارد وقاسي – لكن يجب على أحدهم أن يقوم به.
اعتبار آخر هو تركيبة الحكومة. بعد الإطاحة بوزراء "هناك مستقبل" و"الحركة"، فإن تركيبة الحكومة يمينية بحتة؛ فهي خالية من الشرعية والتوازن الضروريين لاتخاذ قرارات حول الحرب والسلم.
الاعتبار الأخير يتعلق بالانتخابات القريبة. في حال قررت الحكومة الحالية الرد بشكل قوي فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد كبير، وسيتم اتهامها فوراً بجر إسرائيل نحو حرب سياسية لتخدم مصالح نتنياهو، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت. لن تكون هنالك ادعاءات منطقية، تبريرات استراتيجية أو اعتبارات حول الكبرياء القومي التي من شأنها أن تساعد القيادة السياسية الحالية في إسرائيل. فهم سيخسرون في صناديق الإقتراع.
هذه الاعتبارات الثلاثة – يمكن القول – أنها سترجح كفة الميزان. يمكن التوقع أن الحكومة برئاسة نتنياهو ويعالون، وبعد سماعها لتوصيات من قبل مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، ستقرر "احتواء" أحداث يوم الأربعاء وستنتظر تصفية حسابها مع حزب الله حتى تصبح الظروف لصالح إسرائيل من وجهة النظر العامة، عندما يكون بالإمكان القيام بعملية عسكرية خاطفة وبأضرار قليلة للجانب الإسرائيلي. هذا ليس الوضع حالياً.
جميع ما ذكر هو بدون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الدولي. إيران – على عكس حزب الله – لم تعلن أنه تم تصفية حسابها بكل ما يتعلق بالهجوم على هضبة الجولان. لذلك يمكن لإسرائيل أن تقدر أن الإيرانيون ما زالوا يحضرون لعملية انتقام. لكنهم الآن موجودين في مفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا لتسوية برنامجها النووي. لذلك عليهم أن يعتمدوا ضبط النفس، بدل الاستعجال لكسب الرأي العام الدولي في حال قررت إسرائيل العمل ضد حزب الله.
لا أحد يمكنه أن يتجاهل حقيقة أن نتنياهو قام بتخفيض العلاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق. وفي هذه الحالة، ليس مضموناً أن تحظى إسرائيل بدعم أمريكي على الساحة الدولية في حال قررت تنفيذ هجوم كامل في لبنان. لذلك ستواجه إسرائيل مشكلة مع الشرعية الدولية في حال قررت الرد بشكل قوي ضد حزب الله في لبنان على أحداث يوم الأربعاء. ""احتواء" هو الاحتمال السائغ للقيادة الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
فحص الحدود أم تسخينها؟
بقلم: ألون بن دافيد، عن معاريف
إذا كان ما زال يساور أحد الشك، فإنه* ومنذ أمس فإن ذلك أصبح حقيقة مؤكدة. لقد أصبح الجولان ساحة مواجهة. حزب الله مصمم على تحقيق حلم جهاد مغنية بخلق خط مواجهة جديد مع إسرائيل في هضبة الجولان.
لقد صادف إطلاق القذائف أمس جيشاً جاهزاً مدنياً مستعدا بصورة جيدة، حيث توقعوا رداً اشدّ على تصفية مغنية،. ولكن ليس من الصواب النظر إلى اطلاق القذائف بالأمس كعملية منفصلة، فهذه هي الطلقة الأولى في معركة جيدة لم تحدد حدودها بعد.
من السهل على حزب الله، الذي يبحث منذ يوم الأحد الفائت عن عملية توجع إسرائيل، كما أنها لا تجرّ لبنان إلى حرب، وأن يعمل من الجولان. فهذه جبهة منفصلة، ليس له فيها ما يخسره سوى نظام الأسد. هذا الانفصال مريح أيضا لإسرائيل: حيث لا يوجد لنا أيضا مصلحة في تدهور الأمر إلى حرب في لبنان، ويسود الشعور بأنه لدى التصعيد إلى الجبهة السورية، هنالك امكانية أكبر على السيطرة على ارتفاع النيران. لهذا فإن إسرائيل غير متاكدة فيما إذا كان الرد السريع أمس سيكفي أم مطلوب رد آخر – رد يبين لحزب الله أن الأسد سيدفع ثمن العمليات على الحدود.
من شأن رد أوسع لإسرائيل أن يعطي شرعية لحزب الله ليواصل قتاله من الجولان، وويضع الطرفان على سكة التصعيد. لهذا فإن قصف الأمس كان إشارة وإظهار نوايا من قبل حزب الله. وقد ردت إسرائيل على الإشارة بالمثل، ولم تُقل بعد الكلمة الأخيرة.
سيستمر كلا الطرفان في محاولة رسم خطوط المعركة القادمة، بينما يحاول كل طرف ما هي حدود الطرف الآخر. لقد اثبتت إسرائيل أنها لا تتردد في المسّ بالأسد ولكنها في نفس الوقت لا يعنيها اسقاط نظامه. حزب الله متوتر من فرده المؤلم لقواته من لبنان إلى العراق مرور بسوريا، وسيحاول أن يظهر صورته كتنظيم مقاومة ولكن بدون أن يخاطر بمواجهة واسعة. كلا الطرفان يدركان جيداً القوة التدميرية لكل منهما. معنى ذلك أنه ستسمع في الجولان صفارات انذار أخرى وسنرى أيضا محاولات للنيل منا، ليس بصورة يومية وليس على طول الخط، ولكن في شمال الهضبة، حيث ما زال هناك موقع تحت سيطرة الاسد. وستحاول إسرائيل ردع حزب الله عن التحدي، وسيحاول كلاهما الامتناع عن إشعال حرب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
اوباما يسير باتجاه الاتفاق مع إيران بحثا عن المجد
بقلم : بوعز بسموت، إسرائيل اليوم
الكونغرس الأمريكي قام بتأجيل تشريع قانون فرض عقوبات جديدة على إيران، ولكن نتنياهو ما زال مصرا على الذهاب لإلقاء خطابه أمام الكونغرس .
قبل أسبوع عندما خطب الرئيس أوباما خطابا موجها إلى الأمة ذكر فيه قضية المشروع النووي الإيراني ومعارضته تشديد العقوبات على إيران. وقال إنه في جميع الأحوال سيفرض الفيتو إذا ما قرر الكونغرس فرض العقوبات على إيران. وعندما ردد هذه الكلمات ركزت عدسات التصوير على السناتور الديمقراطي من نيوجرسي، روبرت ماندز، ماندز هو من يقف على رأس لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أحد المعارضين الكبار لاوباما في القضية الإيرانية. وهو الذي بادر إلى مسيرة تشديد العقوبات على إيران مع زملائه الجمهوريين. وقد سجلت الكاميرات التعابير غير الراضية لوجه السناتور من خطاب أوباما وخصوصا في موضوعين مهمين: الموضوع الإيراني والموضوع الكوبي. وفي حين يسعى أوباما إلى احراز الانجازات وتسجيل المجد لنفسه يضع له ماندز العراقيل.
إلا أن أوباما هو الرئيس، ولمن نسي ذلك فإنه من المعسكر الديمقراطي. وبكلمات أخرى، اوباما يخطيء حقا. ولكن ما العمل إذا كان ماندز هو الصادق، وهو الأمر الذي لا يستصيغه البعض هنا في البلاد، ولا يقبلونه. والهرم السلطوي الأمريكي يفرض أن الرئيس هو الذي يثني سناتور من نفس الحزب عن رأيه وليس العكس.
أوباما مخطيء إلى حد كبير في سياساته الخارجية وأيضا في الموضوع الإيراني. ولكن الموضوع هو سياسي – أمني، أساسي وجوهري، ويتحول الآن فجأة ليصبح عاصفة سياسية أمريكية إنجر إليها نتنياهو. وعلى ضوء علاقاته المتوترة مع أوباما كان يجب على رئيس الحكومة أن يطلع البيت الابيض على موضوع وصوله إلى الكونغرس حتى لو كان هذا من اختصاص موجهي الدعوة – رئيس مجلس النواب. ولكن هذه هي المشكلة في هذه القصة: المشكلة هي أننا قريبون جدا من اتفاق سيء اكثر من وضع عدم الاتفاق. لذلك فإن نتنياهو ملزم بالذهاب إلى الكونغرس وإلقاء الخطاب أمامه. وهذا ما هو متوقع منه.
منذ تجددت المحادثات النووية مع إيران في جنيف في تشرين الاول 2009، رأينا عدة تغيرات في التوجه في أوساط البعثات للدول العظمى. وفي اللقاءات الأولى مع الإيرانيين كان هناك الكثير من الارتفاع والهبوط، وخاصة الهبوط.
وهذا لم يمنع الطرفين من التوقيع في تشرين الثاني 2014 على الاتفاق المرحلي، وهذا الاتفاق المرحلي كان يجب أن يقود إلى اتفاق دائم، وقد تأجل مرتين، والتاريخ المحدد لإنجازه هو 24 آذار، ويبدو أن لحظة الحقيقة في هذه القضية قد وصلت.
في واشنطن أيضا حصل تغير في المواقف بين البيت الأبيض والكونغرس، وحصلت خلافات في الآراء بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكنها وضعت جانبا عندما طُرح موضوع المشروع النووي الإيراني. حيث أن الخشية من إيران نووية نتيجة اتفاق سيء والإدارة المتعجلة لنظام آيات الله أدت إلى أن الديمقراطيين وعلى رأسهم السناتور الديمقراطي ماندز من نيوجرسي (قبل بضعة أيام قال إن موقف اوباما يبدو وكأنه يُسمع من إيران)، وهذا ما يشكل تحديا للبيت الابيض حيث بادر الكونغرس إلى اقتراح عقوبات جديدة ضد ايران. ولكن شيئا لم يتغير منذ ظهور التعبير المعارض لوجه ماندز، واعتراضه على سياسة البيت الأبيض. وأعلن ماندز نفسه بعد ذلك الخطاب عن دعوة نتنياهو، وقال إنه يدرس امكانية تعويق قانون العقوبات المقترح.
لقد دُعي نتنياهو من قبل رئيس مجلس النواب جون باينر ليقول «إني أعتقد» الخاصة بنتنياهو في القضية الإيرانية. إن لدى رئيس الحكومة أمران مهمان ليناقشهما: علاقته المتوترة مع أوباما والعاصفة السياسية الأمريكية الداخلية التي أثارها موضوع دعوته إلى البيت الابيض. والأكثر أهمية من كل هذا: الانتخابات في إسرائيل التي تحول كل خطوة لرئيس الحكومة إلى خطوة سياسية.
لقد أجرى نتنياهو حساباته وتوصل إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من المخاطرة في صنع عناوين سلبية فمن الأفضل له الخروج إلى الكونغرس لوقف النووي الإيراني الذي يغير موازين القوى في الشرق الاوسط في غير مصلحتنا. وفي جلسة للجنة التجارة الخاصة بالكونغرس الأمريكي أعلن ماندز أمس أنه يؤجل مبادرة تشديد العقوبات على إيران كما يريد البيت الأبيض، وحسب أقواله فإنه يوجد في ذلك ما يمنح الوقت للرئيس، ولكن إلغاء قانون العقوبات الجديدة. ويجب أن نذكر أن السناتور من نيوجرسي وزملاءه في الكونغرس يشككون في استعداد طهران للتنازل عن برنامجها النووي، وسيعجزون عن الاثبات أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية.
يجب الافتراض أن رئيس الحكومة خلال زيارته سيتعرض للنقد من وسائل الإعلام، ولكن نتنياهو هو الشخص الذي نقش على رايته عنوان وقف النووي الإيراني. وسيتم اتهامه بتجميد مسيرة العقوبات ومواصلة التسهيلات لإيران.
إن المنطق والعقلانية يلزمانا بالاعتراف أن الأغلبية في مجلسي الكونغرس والشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين ما زالت مهددة بفيتو الرئيس الذي بإمكانه أن يفرضه على أي قانون. ولهذا السبب من المهم أيضا وصول نتنياهو إلى الكونغرس حيث أن المعركة الحقيقية ستبدأ في 24 آذار ولم يعد لذلك الكثير من الوقت.
إن السناتور روبرت ماندز رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ قد قيّم موقفه واقترب من موقف الرئيس، لكن يصعب أن نصدق أنه تنازل عن ضميره.
والملاحظة الأخيرة لأولئك الذين يدعون أن نتنياهو أسقط قانون العقوبات فقط من أجل أن يحظى بالصور في الكونغرس نُذكرهم أنه قبل بضعة أيام فقط كانوا يعتقدون أنه يجب منح اوباما الفرصة. فما بالهم الآن؟ ربما يكون نتنياهو صادق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
شكرا على توحد الأحزاب العربية
بقلم تسفي برئيل، عن هآرتس
في اللحظة الأخيرة تم الاستغلال الجيد لاسم المعسكر الليبرالي، الصهيوني، العلماني الساعي إلى الديمقراطية: توقيع اتفاق الوحدة بين الأحزاب العربية يضمن أن يبقى العرب في الكنيست. والآن بالإمكان التنفس الصعداء. التعدد الإثني القومي الذي حول إسرائيل إلى الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط بإمكانه أن يرفع رأسه بفخر وكما قال عزمي بشارة ذات يوم «ليس إسرائيل هي التي تحسن للعرب بأن تسمح لهم بالدخول إلى الكنيست، نحن الذين نحسن إليها بدخولنا إلى الكنيست».
عزمي بشارة هرب من إسرائيل، ولكن مقولته لا زالت سارية المفعول. ومن الآن سيكون أيضاً سريان مفعول رسمي لتعبير «أعضاء الكنيست العرب»، ولن نتبلبل بعد الآن بين أسماء القوائم المختلفة وباقي الأسماء التي حاول العرب من خلالها استعراض الخصوصية بالفكر والمواقف السياسية. ولم يبق أمام المعسكر الليبرالي في إسرائيل إلا اقناع العرب بالخروج والتصويت لقائمتهم الموحدة كي يغسل يديه ويرفع العتب عنه.
إن الجمهور العربي وقيادته ليسوا بحاجة إلى التوجيه الإسرائيلي الليبرالي كي يتحد ويقيم قائمة مشتركة، كما أنهم لن ينتظروا حابسي الانفاس الدعوة لهم للخروج والتصويت من أجل أن يحسنوا للديمقراطية الإسرائيلية. فأي خيار تبقى لهم بعد أن حبسوا في نسبة حسم تعكس المقولة اليهودية في أن «العرب هم ذات العرب»، إذ ما الذي يغير من الأمر في شيء في أن يكونوا في قائمة واحدة أو في عدة قوائم، فهم على أي حال كلهم «كارهي إسرائيل».
رداً على مقال هيئة التحرير لصحيفة «هآرتس» في يوم الأحد من هذا الأسبوع تحت العنوان «أيها العرب اخرجوا للتصويت» وتمت ترجمته للعربية كتب رامي منصور وغازي النابلسي في موقع عرب 48 أن «هآرتس» تقدم النصح لعرب إسرائيل الذين تعتبرهم عديمي الرأي. ولهذا فإنها ترى أن من مهمتها بصفتها «الإنسان الأبيض» أن ترسم الطريق الصحيح، إن منصور ونابلسي لم يفهما أن هذه ليست نصيحة بل تمني لجميع العرب أن ينقذوا المعسكر الليبرالي ذلك المعسكر الذي أنجب «المعسكر الصهيوني» الحذر جداً من دعوة العرب للمشاركة في الائتلاف الحكومي معه، والذي يقف على رأسه يتسحق هرتسوغ الذي دعم في الماضي رفع نسبة الحسم. وتسيبي ليفني التي دعمت قانون القومية. وهذا الذي يعلن أن أحداً لا يعلمنا كيف نكون صهاينة؟ والذي يرى مشاركة العرب تهديدا لشعبيته.
على الرغم من ذلك فإن القائمة الموحدة هي في مصلحة العرب، لا شك في ذلك. فلأول مرة سيتبلور التماثل بين الجمهور وقادته على قاعدة وطنية اثنية، وليس على أساس حزبي سياسي. الواجب الوطني سيملي على العرب أن يصوتوا للعرب وفقط للعرب وهذا سيكون من الآن فصاعداً أحد مزايا الديمقراطية الإسرائيلية.
إن القائلين أن كتلة عربية كبيرة في الكنيست ستمنع التشريعات العنصرية أو تقدم مكانة العرب في إسرائيل سيتعين عليهم أن يوضحوا كيف ستكون إضافة ثلاثة إلى أربعة اعضاء كنيست عرب قادرة على منع تشريع قانون القومية وضمان مكانة العربية كلغة رسمية ومنع بناء المستوطنات. وسيضطرون إلى حل التناقض القائم بين حقيقة «المعسكر الصهيوني» من خلال دعوتهم العرب للائتلاف الحكومي والتوقع بأن الكتلة العربية ستغير شيئا ما. ولو افترضنا أن كتلة «المعسكر الصهيوني» ستنجح في الانتخابات فهل سيجرؤ الائتلاف الذي تقيمه أن يستند إلى دعم الكتلة العربية لسياسته؟ ولا يتطلب جهد كبير التقدير ماذا ستكون قوة القائمة العربية الموحدة إذا نجح المعسكر اليميني الوطني في الانتخابات .
إن دحر نتنياهو وحاملي الراية العنصرية الذي عملوا معه في الحكومة هو الهدف الملزم. ولكن من يحمل راية القضاء على العنصرية القومية ليس مخولا في نفس الوقت أن يتعامل مع العرب وقائمتهم وكأنهم شيئا التصق بالحذاء. فالطريقة التي قرر فيها العرب التوجه إلى الانتخابات هي شأنهم، أما مشاركتهم في اشفاء الدولة فهي قضيتنا جميعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
نعم لتطهير الصفوف الشرطة
بقلم: أسرة تحرير هآرتس
في ظل قيادة الفريق شرطة يوحنان دانينو علقت شرطة إسرائيل في أزمة قيادية وزعامية، هي الأخطر في تاريخها. فلا يقل عن خمسة ألوية اضطروا إلى الاعتزال كمتهمين أو كمشبوهين بجرائم جنس وطهارة مقاييس، أو بالتسكع المرفوض مع مشبوهين؛ لواء سادس تخلى مسبقا عن ترفيع محتمل «كي لا يتسخ».
لقد بذل المفتش العام الحالي جهودا كبرى في العلاقات العامة وفي تحسين صورة الشرطة. وتحدث مع مرؤوسيه عن ادخال أساليب إدارة متطورة إلى الجهاز. ولكنه فشل في الاختبار الأساس لكل جهاز يعتمد على الطاعة للقوانين وللأوامر: فرض الانضباط والرمز الأخلاقي. ويتضح الفشل في التورطات المنتظمة لضباط الطاقم العالي، بانطباع محتم بأن النساء في الشرطة هن ضحية أجواء التحرش والاعتداءات الجنسية وبالعلاقات الوثيقة بين ضباط الشرطة وبلاط الحاخامين و»مقربين» مشكوك فيهم من نوع المحامي رونال فيشر. كما برزت مشاكل انضباطية أيضا في الاستخدام الفتاك الذي قام به أفراد الشرطة للسلاح في البلدات العربية والذي أدى إلى موت لا داعي له للمواطنين، وعنف أفراد الشرطة تجاه متظاهري الاحتجاج الاجتماعي في السنوات الأخيرة ومعارضي الحرب في غزة في الصيف الماضي.
إن الشرطة هي جسم حيوي لضمان جودة حياة سكان إسرائيل، للقضاء على الجريمة، ولتثبيت الديمقراطية. ويتعلق نجاحها بثقة الجمهور، تلك الثقة التي يمكن اكتسابها ليس بمناورات علاقات عامة بل فقط بالحرص على كرامة الإنسان وحقوق المواطن، بالخدمة النزيهة للمتضررين من الجرائم من كل نوع، وبإعطاء قدوة شخصية من أفراد الشرطة من خلال الطاعة التي لا مساومة فيها للقانون ولأوامر الشرطة.
ولكن رغم مشاكل الزعامة في قمة القيادة القطرية، فإن الشرطة بقيادة دانينو سجلت في الأسابيع الأخيرة نجاحات كبيرة في التحقيق في مظاهر واسعة من الفساد، تسمى «قضية إسرائيل بيتنا». ومن المهم أن نتذكر ذلك في تقويم ميزان الانجازات والاخفاقات للمفتش العام المنصرف، والأهم من ذلك، في انتخاب خليفته – من القرارات الهامة للحكومة التي ستتسلم مهامها بعد الانتخابات.
سيتعين على المفتش العام التالي لشرطة إسرائيل أن يعيد بناء الجهاز، وأن يعزز ثقة الجمهور بالجهاز المهان. ولكن محظور على السياسيين الذين سيعينون الشرطي رقم واحد أن يستغلوا الأزمة في الشرطة كي يمسدا بالدوافع وبالتصميم لدى محققي الفساد في منظومة السلطة بحجة «ترتيب البيت يسبق كل شيء». إن الشرطة بحاجة إلى هزة ايقاظ، ولكن محظور عليها أن تتراخى في القضاء على العفن في القطاع العام وفي الدوائر التي يعيلها.
رد مع اقتباس