وعود جوفا
بقلم إياد القرا عن المركز الفلسطيني للاعلام
الإعلان الصادر عن وكالة الغوث بتوقف الخدمات المتعلقة بالمتضررين من الحرب على غزة، يتحول إلى كارثة جديدة تتسبب بها المؤسسات الدولية المرتبطة بإعاقة الإعمار والتهرب من الالتزامات الخاصة بذلك.
وكالة الغوث لا تدرك خطورة القرار لأسباب كثيرة منها أن الأمم المتحدة التي تحملت المسؤولية حول ذلك، لم تسعَ للحصول على الضمانات اللازمة لبدء عملية الإعمار، وتركز عملها على الجوانب الشكلية المتعلقة بحصر المتضررين وتقديم مساعدات عاجلة، دون رؤية لذلك.
ثم جاء روبرت سيري ليمارس عملاً سياسياً أبعد ما يكون إنسانياً لأسباب غير معروفة وغير واضحة ، إلا أنها خدمة للاحتلال وتبرئة له ، ولم يعد يمثل الضحايا بل أصبح مدافعاً عن القاتل ومبرراً لجرائمه، ويفتح الباب أمام الدور المناط به في المنطقة، وهل أصبح يخضع للأجندة السياسية في محاولة تضييق الخناق على قطاع؟، وهو ما يفسره قرار وكالة الغوث غير المبرر.
مدير الوكالة يقول في ادعائه: "إن الوكالة قد حصلت على 135 مليون دولار فقط من أصل 720 مليوناً، بينها 100 مليون خلال الربع الأول حتى تتمكن من استئناف عملها"، و هنا يقع على عاتقه أن يعلن بوضوح وشفافية عالية عن أوجه الصرف بدقة والجهات التي قدمت الدعم، وكيفية إدارة عملية التعويض والأموال التي صرفت، وهل ما زال مسؤولو الأمم المتحدة يتقاضون ملايين الدولارات مقابل عملهم؟.
وكالة الغوث والمنسق روبرت سيري وحكومة الحمد الله يمارسون سياسة الخديعة، حيث عملوا على إنقاذ صورة الاحتلال من خلال إجلاء المواطنين من مراكز الإيواء تحت وعود بإيجاد حلول سريعة لهم وإعادة إعمار المنازل المتضررة جزئياً وإسكان المهدمة منازلهم حتى إعادة الإعمار.
إلا أن وعودهم ذهبت في الريح ، حيث إن "الأونروا" أعلنت توقف التعويض وعدم القدرة على دفع بدل الإيجار، و سيري يدعو لإعادة النظر في إدارة قطاع غزة وهذا تدخل سافر في السياسة، وحكومة الحمد الله تعتاش على حصار قطاع غزة، وتطلق الوعود الجوفاء للمواطن الفلسطيني .
ردة فعل المواطن الفلسطيني الأسبوع الماضي على هذه القرارات كانت واضحة وقد تخرج عن سيطرة الجهات الأمنية حال استمرارها ما لم يستدرك المسؤولون ذلك سريعاً وإيجاد حلول منطقية وسريعة.
الأونروا ثانية.. وفي الشراكة حلّ
بقلم يوسف رزقة عن المركز الفلسطيني للاعلام
لا أحد من المتظاهرين المتضررين من الحرب يريد الإضرار بأي من موظفي ( الأونروا ) بغزة البتة، وتاريخ عمل الأونروا في غزة يشهد على احترام سكان قطاع غزة للعاملين الأجانب في وكالة الأونروا، ولم تسجل صفحات تاريخ ستة عقود أي اعتداء عنيف ضد الأونروا أو ضد موظفيها، ولكن ثمة فرق كبير بين مفهوم الاعتداء، ومفهوم حق التظاهر والاحتجاج. كما ثمة فرق كبير بين الاحتجاج ضد الأشخاص، والاحتجاج ضد السياسات.
ومن هنا لا يجب الخلط بين الاحتجاج السياسي والأفراد، لأن عملية الخلط سواء أكانت متعمدة من قيادة الأونروا، أو غير متعمدة، تعقد المسائل، وتجعل الأونروا طرفا في إقرار سياسات غير مرغوب فيها من طرف المستفيدين من خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
ما كان في الأيام الماضية من احتجاجات، وتظاهرات في غزة، قام بها المتضررون من الحرب، والمتضررون من قرار وقف الأونروا لدفعات بدل الإيجار، وغيرها من المساعدات، احتجاجات ضد سياسات تداعياتها تضر بالمواطنين، وتعطي انطباعا أن قيادة الأونروا استسلمت للسياسات الإسرائيلية، وأنها باتت جزءا شريكا في إوجاع الناس، وزيادة آلامهم.
لم تكن الاحتجاجات موجة ضد فرد أو موظف، ولا تهدد حياة موظف، ولا تعتدي على مؤسسة الأونروا ومكاتبها، ومن ثم لا مبرر أبدا لقرار السحب المؤقت للموظفين العاملين في ملف إعادة الإعمار، لأن قرار السحب ذاته فيه عقاب لغزة وللمتضررين، بل وتحدٍّ، ولَي ذراع لهؤلاء المتظاهرين، الذين أبدوا عدم تفهمهم لسياسة وقف المساعدات، حتى وإن تخلفت الدول المانحة عن الوفاء بتعهداتها.
قرار سحب الموظفين بشكل مؤقت قرار خاطئ مائة في المائة، ويصب البنزين على النار، لأن عمل الأونروا في جوهره عمل إنساني، ولا إنسانية أبدا في قرار السحب، بل إن فيه لَي ذراع لغزة، وللمتضررين، بينما كان المنطق يوجب أن يكون المتضرر شريكا في القرار. وقد طلبنا في مقال سابق من قادة الأونروا بغزة أن يدعوا المتضررين والمجتمع المدني، إلى ورشة عمل، أو مؤتمر، لمناقشة الموضوع، والخروج بقرار مشترك، يكون فيه منطق، وعلم، وتفهم، ولكن قيادة الأونروا عملت منفردة، وعملت باستعلاء.
إن فرصة تكوين ( شراكة حقيقية) بين الأونروا والمتضررين والمجتمع المدني في غزة ما زالت قائمة، ويمكن تدارك أخطاء الفردية والاستعلاء إذا حسنت النيات وتوفرت الإرادة، وأحسب أن لدى أبناء غزة تفهما جيدا وعاليا للأونروا، ولمكونات المشكلة، وتعقيدات الحل، وهم من أكثر سكان العالم مرونة ووعيا وتفهما، وليس فيهم الصفات العدوانية التي تعرض حياة العاملين في الأونروا للخطر ، على نحو ما نجد في بلاد أخرى.
الأمن في غزة جيد، والأهم منه أنه الوعي بين الناس أجود، وبإمكان الأونروا أن تبني في الأشهر القادمة على سياسة إشراك الوعي الفلسطيني في القرار، من خلال علاقات مباشرة، لا تفسدها مواقف السياسة التي تحاول الاستفادة من عرقلة الإعمار، وهو الموقف الذي تتبناه دولة الاحتلال، وتتخذ منه أداة لتحقيق أهدافها السياسية التي فشلت في تحقيقها بالحرب، وبالقصف، وبالتدمير.
حزب الله واستعادة البوصلة
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
عندما أقدمت إسرائيل على تنفيذ عملية الاغتيال الجبانة في منطقة القنيطرة بسوريا، والتي استهدفت قيادات وازنة من حزب الله اللبناني وأحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني، كان مقدّر الموقف في إسرائيل متأكد بأن حزب الله لا يقدر على الرد، وأنه سيترك حق الرد في المكان والزمان المناسبين، لاعتقادها بأن قوة حزب الله مشتتة بين لبنان وسوريا والعراق، وبذلك ليس من الحكمة أن يفتح الحزب جبهة جديدة مع إسرائيل في هذا التوقيت الحساس، فكانت موافقة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو على قرار تنفيذ عملية القنيطرة نابعة من تلك الفرضية، وداعمة لفرضية المكسب الذي سيعود على شخص بنيامين نتنياهو وحزبه في الانتخابات الصهيونية المقبلة في مارس من العام الجاري.
ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي نتنياهو، فصدق حزب الله الوعد، ووجه ضربة قوية لمنظومة الأمن الصهيوني، ولما تبقى من مستقبل سياسي لنتنياهو، بعد أن قضت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مستقبله السياسي، فجاءت عملية حزب الله بمزارع شبعا لتلحق خسائر بشرية ومادية بجيشه.
وهذا يطرح تساؤلاً حول دلالات عملية حزب الله بمزارع شبعا..؟ وهل من الممكن أن تشكل العملية الإسرائيلية ضد حزب الله بالقنيطرة وردّ حزب الله عليها نقطة تحول في استعادة البوصلة من قبل الفرقاء السوريين واللبنانيين وتوجيهها للاحتلال الإسرائيلي..؟
من أهم دلالات العملية هو التأكيد على قدرة حزب الله في توجيه ضربات مؤلمة لإسرائيل متى شاء وأينما شاء، وهذا يعكس تطوراً نوعياً في أداء المقاومة الإسلامية خلال السنوات الماضية في لبنان وفلسطين، وفي المقابل هشاشة منظومة الأمن الصهيوني والذي يراهن على بث سموم الفرقة والانقسام بالمنطقة لإضعاف الجميع والمحافظة على قوته ونقل المعارك على أرض خصومه.
وعليه فإن استعادة بوصلة الصراع من الداخل السوري خصوصاً والعربي بشكل عام تجاه الاحتلال الصهيوني هو مقدمة لإنهاء كل الأزمات في المنطقة، فقتال العدو الصهيوني الذي يزرع بالمنطقة بذور الفتنة والفرقة والانقسام وينفذ الجرائم تلو الجرائم من أجل إضعاف المنطقة العربية واستنزاف مواردها وقدراتها ومشاريعها النهضوية والحضارية، حتى يفرض وقائع جديدة على الأرض تتمثل في استعادة الحلم الصهيوني برسم خارطة الشرق الأوسط الجديد التي تشكل دولة الاحتلال نواته المركزية.
أتمنى أن تكون عملية حزب الله بداية لعمليات أخرى ضد إسرائيل، وأن تكون مقدمة لمراجعات سياسية لباقي الفرقاء في لبنان وسوريا الشقيقة من أجل وقف شلال الدم والقتال والتوحد جميعاً نحو فتح جبهة جديدة تنطلق من سوريا وصولاً للبنان ولباقي مناطق التماس حتى نستطيع إلزام الاحتلال بمطالب أمتنا العربية والإسلامية القاضية بتحرير فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
ربيع يوناني مهدد بمصير نظيره العربي
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين اون لاين
إن القوى الاجتماعية العربية التي خرجت إلى الشوارع فأسقطت أو هددت بإسقاط قوى حاكمة أنتجها النظام الرأسمالي العالمي بقيادته الأميركية المهيمنة هي ذات القوى التي أسقطت حكومة من الطينة ذاتها في اليونان الأسبوع الماضي، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي فجرت ما سمي "الربيع العربي" هي ذات الأسباب التي فجرت ما يمكن وصفه ب"الربيع اليوناني" الذي تمخضت عنه الانتخابات اليونانية الأخيرة.
وقد لا يبالغ المحللون عندما يقارنون الآن بين هدم جدار برلين كفاصل تاريخي في أوروبا كان رمزا لانتصار النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة وبين نتائج الانتخابات اليونانية الأخيرة التي كانت فاصلا تاريخيا رمزيا لانهيار هذا النظام وفشله في اليونان.
لذلك فإن قوى الثورة المضادة المحلية والإقليمية وتحالفاتها الدولية التي أجهضت "الربيع العربي" واختطفته هي ذات القوى التي تتربص اليوم ب"الربيع اليوناني" لتهدده بذات المصير الذي آل إليه نظيره العربي.
ففي اليوم ذاته الذي ظهرت فيه نتائج الانتخابات اليونانية لم تجد شبكة "سي ان ان" الأميركية يوم الاثنين الماضي في التطورات اليونانية ما يستحق الاهتمام أكثر من ادعاءات منسوبة إلى "مصادر متعددة في مكافحة الإرهاب" بأن اليونان قد تحولت إلى "حاضنة جاذبة للجماعات الجهادية" و"بوابة" تدخل وتخرج منها هذه الجماعات إلى أوروبا لتنسب إلى "مصدر" لا اسم له قوله إنه "قد يوجد" فيها حاليا "حوالي 200 شخص لهم صلات مع جماعات جهادية مثل الدولة الاسلامية في العراق وسوريا وجبهة النصرة"!
إن القواسم المشتركة بين العرب وبين اليونانيين لا تقتصر على التزام تحالف اليسار اليوناني الجديد الذي أوصلته صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم في أثينا بدعم تحرر عرب فلسطين من احتلال بقية وطنهم التاريخي عام 1967، فالبرنامج السياسي لتحالف "سيريزا" يدعو إلى "إلغاء التعاون العسكري مع إسرائيل ودعم إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967"، وكان زعيمه اليكسيس تسيبراس الذي أصبح اليوم رئيسا لوزراء اليونان معارضا بارزا لحصار قطاع غزة والعدوان المتكرر عليها وكان على متن أسطول الحرية المتجه إلى غزة عام 2009 لفك الحصار عنها.
لكن اليونان بكل أطياف قواها السياسية كانت تاريخيا مؤيدة للقضية العربية وعدالتها في فلسطين. غير أن هذا التأييد تعرض لنكسة قادت إلى ما يصفه المراقبون ب"شهر عسل" بين اليونان وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بدأ أولا "شهر العسل" السوري التركي الذي أنهته مشاركة تركيا في الحملة الأميركية – العربية من اجل "تغيير النظام" في دمشق ومنذ بدأ ثانيا "شهر العسل" التركي الفلسطيني بعد العدوان الذي شنته دولة الاحتلال على قطاع غزة عام 2008، ففي ضوء العداء التاريخي بين اليونان وبين تركيا فسرت أثينا الاستجابة السورية والفلسطينية للانفتاح التركي على العرب بانحياز عربي لعدوها التاريخي.
فساعدت دولة الاحتلال في منع "أساطيل الحرية" من التوجه إلى غزة من أراضيها ومياهها، وساعدتها في مهاجمتها، وهي تجري مناورات عسكرية مشتركة متكررة معها، ووقعت اتفاقيات معها لاستثمار حقول النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرقي البحر الأبيض المتوسط.
لكن وصول تحالف "سيريزا" وزعيمه تسيبراس إلى الحكم في أثينا، وانهيار ما سمي في حينه "الشراكة الاستراتيجية" السورية – التركية، ثم انعقاد القمة المصرية – اليونانية – القبرصية في القاهرة في تشرين الثاني المنصرم والاتفاق على تعزيز علاقات التعاون الثلاثية في المجالات كافة، وأخيرا وليس آخرا المخاوف التي أبدتها دولة الاحتلال من انتهاء "شهر العسل" اليوناني معها بعد الانتخابات الأخيرة، إنما هي عوامل موضوعية تمهد لإعادة العلاقات العربية اليونانية إلى مسارها التاريخي.
وفي هذا السياق سوف يكون الدعم الفلسطيني والعربي للشعب اليوناني في عهده الجديد عاملا حاسما، لأن القواسم المشتركة التي تسوغ مثل هذا الدعم كثيرة وجوهرية، فالجماهير العربية التي خذلها "ربيعها" لها مصلحة أكيدة في نجاح "الربيع اليوناني".
ف"الجماهير" العربية الطامحة إلى التحرر من "الدين الخارجي" وقيوده السياسية على السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية، ومن الاحتلال و"القواعد العسكرية" الأجنبية، ومن احتكار القلّة المحمية بالهيمنة الخارجية للثروة والسلطة، لا تغيب عنها حقيقة أن الجماهير اليونانية ترنو إلى الطموحات ذاتها، وأن هزيمة قوى الثورة المضادة في اليونان سوف تكون هزيمة للقوى نفسها التي أجهضت "الربيع العربي".
فالبرنامج السياسي لتحالف "سيريزا" وزعيمه تسيبراس لا يستهدف إنهاء التعاون العسكري مع دولة الاحتلال فحسب، لكنه يدعو إلى "الانسحاب من حلف شمال الأطلسي – الناتو"، و"إغلاق كل القواعد الأجنبية في اليونان"، و"إجراء استفتاءات على المعاهدات وغيرها من الاتفاقيات" مع أوروبا وغيرها، وتوجيه القروض الأجنبية للتنمية وليس لدعم الميزانية، ووقف الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وتأميم كل الشركات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تم بيعها (سكك الحديد والمطارات والموانئ والبريد والمياه)، و"إلغاء امتيازات أعضاء البرلمان" و"إلغاء الحماية القضائية الخاصة للوزراء"، و"إلغاء الامتيازات المالية للكنيسة"، و"تنظيم الحق في الاعتراض على التجنيد الإلزامي"، وخفض الانفاق العسكري إلى الحد الأدنى، و"تأميم" البنوك والمستشفيات الخاصة، وإعادة بناء دولة الرعاية الاجتماعية، إلخ.
ولأن الدين اليوناني هو "نتاج التهرب الضريبي للأثرياء ونهب المال العام" فإن التفاوض على وقف "خدمة" الدين وإلغاء أصوله كليا أو جزئيا مع فترة سماح لسداد ما يتبقى منه، وعدم قبول شروط الدائنين التي خلقت "الأزمة الإنسانية" الراهنة في اليونان يحظى بالأولوية لدى الحكومة الجديدة تليه معالجة عاجلة ل"الأزمة الإنسانية".
وهذا البرنامج يضع اليونان على طريق تصادم مباشر مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومؤسساتهم المالية، وهؤلاء أنفسهم هم الذين أجهضوا "الربيع العربي" وقادوا الثورة المضادة عليه، وهم أنفسهم الذين ينفخون الآن في رماد الفتن الطائفية والمذهبية والحزبية والقبلية والعرقية في الوطن العربي كي يتخلصوا في محرقة الاقتتال الداخلي والأهلي من القوة البشرية الشابة المؤهلة لإحداث تغيير جذري يلقي بالديون الخارجية ودائنيها ودولها وحكوماتها والنظام الاجتماعي البائس الذي خلقته إلى مزبلة التاريخ.
لقد توج الشعب اليوناني نضاله المتواصل منذ عام 2008 بانتصار "انتخابي" تاريخي ساحق لم يكن له مثيلا منذ بداية الألفية الثالثة سوى الانتصار المماثل الذي حققته حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.
قبل ما يزيد على ألفي سنة قال الفيلسوف اليوناني "توكيديدس" إن "الأقوياء يفعلون ما يريدون ويعاني الضعفاء ما يجب عليهم أن يعانوا منه"، وكانت هذه هي تحديدا الوصفة التي فرضها دائنو اليونان عليها منذ تحولت إلى أول ضحية خارج حدود الولايات المتحدة للأزمة المالية التي عصفت بالنظام الرأسمالي الأميركي عام 2008.
لكن الشعب اليوناني الذي استضعفته مؤسسات رأسمال المال الغربي فصادرت رزقه ودولته وسيادته وقراره الوطني أثبت بنتائج الانتخابات الأخيرة أن فيلسوفه كان على خطأ وأن قرار الأقوياء ليس قدرا محتما وأن المستضعفين إن وحدوا صفوفهم يمكنهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم.
رد مع اقتباس