عودة للعبة الانتقائية
يوسف رزقة/ الرأي
أبو مرزوق، القيادي في حركة حماس لا يدري مدى جدية محمود عباس في إجراء الانتخابات؟!، ولا تدري حماس لماذا يطلب الرئيس ورقة خطية من حماس ليصدر مرسوما بإجراء الانتخابات؟! عباس طلب الورقة الخطية بلغة التحدي؟! وأبو مرزوق رد بأدب وبمرونة وبنص اتفاق الشاطئ. اتفاق الشاطئ تحدث عن الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني، في حدّ زمني أدناه ستة أشهر من اتفاق الشاطئ، ومن تشكيل حكومة التوافق. ومن ثمة يمكن القول بأن الواجب معرف، والحد الزمني لأداء الواجب معلوم، والاتفاق لا يحتاج موافقات خطية من جديدة من أحد.؟!
ومن هنا يبرز سؤال الحيرة والاستغراب الذي تضمنه تصريح أبو مرزوق: لماذا لا ينفذ الرئيس اتفاق الشاطئ، وأصوله من ملفات المصالحة الموقعة في مصر وكفى الله المؤمنين القتال ؟! والجواب ياسيدي أن الرئيس بخبرته التفاوضية المكتسبة من مفاوضاته مع دولة الاحتلال، يمارس مع حماس ( الانتقائية) التي تمارسها دولة الاحتلال معه؟! فهو انتقى من اتفاق الشاطئ ملف الحكومة، وانتقى من ملف الحكومة سحب ورقة الشرعية الدستورية والقانونية من إسماعيل هنية وحكومته، ثم توقف يتفرج على غزة، وعلى حماس، ويلعب بالأورق ضد حماس لإجبارها على مزيد من التنازلات. والآن هو يطلب من حماس موافقة خطية على الانتخابات لسببين:
الأول- لتكون الورقة الجديدة ( ناسخة) لاتفاق الشاطئ الذي يتضمن نقاطا عديدة، تتعلق بملف المنظمة، وغيرها من الملفات، وترتب علي عباس إجراءات محددة في كل منها.
والثاني- لأنه يفهم الانتخابات على غير ما تفهمه حماس. لذا هو يريد منها ورقة لإجراء الانتخابات ويعني الانتخابات التشريعية فقط؟! لأن إجراء انتخابات المجلس الوطني مستحيلة في نظره، و لها آليات وإجراءات تنظمها الاتفاقات، وهي مرتبطة بدعوته للأمناء العامون للفصائل، وهو لم يقم بأي خطوة في هذا الملف، ويرفض الطلبات الفصائلية التي تطالبه بذلك، واجتماع الأمناء العامون سيضع البديل للبلاد التي ترفض إجراء انتخابات فيها للشتات الفلسطيني، وهذا ما يرفضه الآن لأكثر من سبب.
الورقة التي يجدر بحماس أن تقدمها دائما بعد أن استوعبت درس الحكومة مكونة من كلمة ونصف: ( حماس تطالب بتنفيذ آمين لما تم التوافق عليه، والتوقيع عليه لا أكثر ولا أقل). حماس وغيرها من الفصائل يجب عليها وطنيا إحباط (لعبة الناسخ والمنسوخ، ولعبة الانتقائية )، التي يملك عباس مهارة فيها، وإسنادا خارجيا له في لعبتها مع الفصائل.
أما إعادة إعمار غزة، فيوشك عباس أن يتهم نفسه وسلطته بتعطيل إعادة الإعمار، بقوله الإعمار معطل بزعمه لأنه لا يحكم في غزة؟! وهو بزعمه هذا يحاول أن يدافع عن مواقف شركائه (المعلومين جيدا لأهلنا ) في تعطيل الإعمار، من ناحية. ويحاول أن يحرض سكان غزة والمتضررين على حماس من ناحية أخرى. إن من يسلك هذا المسلك في توظيف جراحات الشعب، وآلام سكان غزة على الطريقة الميكافلية، ليس أمينا على مصالح الشعب، ولا على مستقبله. ويجدر بالشعب أن يبحث عن الخيارات البديلة لهذه الحالة التي لم تعد تطاق.
ترحيب مع وقف التنفيذ
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
لا جديد في موضوع التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال. قرار المجلس المركزي للمنظمة استجاب للمطالب الشعبية التي تطالب بوقف التنسيق الأمني( التخابر) مع الاحتلال. يمكن أن أنضم إلى كل من يرحب بوقف التخابر والتنسيق الأمني وبقرار المركزي. ولكن هل وقف التخابر مع المحتل تم بقرار المجلس المركزي ؟!.
إذا كنت تريد الإجابة فإن إسرائيل تؤكد على استمراره؟! وتؤكد على أن قيادة السلطة والأجهزة أخبرتها أن قرار المركزي مجرد توصية؟! التوصية لا تتحول إلى قرار إلا بموافقة رئيس السلطة؟! وقد أشار أحد قادة السلطة إلى أن وقف التنسيق الأمني يحتاج إلى مرسوم من رئيس السلطة؟! ومن ثم فإن ترحيبي وترحيب غيري يكون مع وقف التنفيذ، تماما لأن توصية المركزي جيدة، ولكنها مع وقف التنفيذ؟!.
نحن في لعبة كبيرة. في اللعبة خداع وسحر. السلطة وقيادة المنظمة تخادع المطالب الشعبية الوطنية، وتسحرها ببريق التوصية التي لا مجال لتطبيقها، كما يقول محللون في رام الله لأن السلطة غير جاهزة، وغير قادرة على تحمل تداعيات هذه الخطوة، كونها تمثل في الرؤية الإسرائيلية نقطة المركز في اتفاق أوسلو، وفي مبررات وجود السلطة، وتلقيها للمنح والمساعدات المالية، والسلطة متمسكة حتى الموت بأوسلو؟!.
لقد مل ّ المواطن الفلسطيني من لعبة الخداع والسحر في السياسة الداخلية التي تمارسها السلطة. لا شيء في عمل السلطة بات مستقيما! لقد باتت السلطة عبئا على الوطن والمواطن، كونها لا تقوم بتمثيل الإرادة الوطنية الشعبية العامة، لا سيما فيما يتعلق بالاستقلال الوطني، والتحرر من الاحتلال. إن التخابر مع المحتل يتعارض تماما مع عملية التحرر الوطني؟! ومهما قال المتقولون في مبرراتها لا تجد من الشعب من يصدق مبرراتهم أو يتقبلها؟! لأن النجاسة لا تزول بالمبررات، وإنما تزول بالطهارة؟!.
توصية المركزي مهمة وجيدة إذا تحولت إلى قرار واجب التنفيذ من قبل الأجهزة الأمنية، فإذا لم يتم ذلك في غضون أيام قليلة، يحق لنا أن نسمي التوصية( إبرة تخدير) ولعبة بين مكونات المنظمة التي يتفرد رئيسها بالقرار ؟!
من حق الشعب مراقبة الأفعال والحكم عليها، لأنه كثيرا ما خدعته الأقوال، وضللته ألاعيب السياسة وتشقيقاتها، فمرة هذه توصية؟! ومرة هذا قرار وليس توصية ؟! ومرة التنسيق الأمني يخدم المواطن الفلسطيني ولا يخدم الإسرائيلي؟! ومرة التنسيق الأمني ملعون ورجس، مع توصية بوقفه والابتعاد عن عمل الشيطان؟! ومرة.. ومرة... وهكذا هي حياة المواطن الفلسطيني مع السلطة ، ومع المنظمة، ومع المركزي، وما عاد أحد يثق بهذه المؤسسات، وما عاد أحد تثيره اجتماعات المركزي وتوصياته ، إلا قلة قليلة من الشعب، حتى ترحم المحللون وكتاب المقالات على أيام المركزي التي خلت في عهد الرئيس عرفات.
السلايمة يصفع المنسقين أمنيًّا
إياد القرا / المركز الفلسطيني للاعلام
القرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والتي تضمنت ما لا يعرف حتى الآن، هل هي قرارات أم توصيات؟، بعد حالة من "الحيص" والبيص" بين قيادات السلطة، فمنهم من اعتبره قراراً ثم نفى، وآخر اعتبره توصية، وبعضهم لا مع هذا ولا ذاك، بل ذهب إلى أصحاب الشأن مباشرة وهم قادة الاحتلال ليطمئن أنه ليس قراراً ولا توصية وتبرأ من كل ما صدر عن المجلس المركزي.
بينما "عواجيز" السلطة في حالة من الإرباك، وناموا في حالة من القلق والأرق على مصالحهم ومصالح عائلاتهم الاقتصادية، بات الشاب المقدسي محمد السلايمة يجهز نفسه لعملية فدائية في القدس المحتلة انتقاماً لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتدنيس وتهويد المسجد الأقصى.
الفدائي السلايمة هو المقاوم السابع خلال مدة قصيرة يقوم بعملية فدائية فردية في مدينة القدس، باستخدام أدوات بسيطة بين الدهس أو الطعن للجنود والمستوطنين، في ظاهرة عجز الاحتلال عن وضع حد لها وعجز عن مواجهتها، وهو ما دفع بعض القادة الصهاينة إلى أن يتمنى أن يكون هناك تنسيق أمني في القدس على غرار الضفة الغربية.
الساعات الفاصلة بين التنسيق الأمني والعملية الفدائية هي الفرق بين ظاهرتين، الأولى هي أن الاحتلال يعاني من حالة عجز كبيرة في مواجهة الشباب المقدسي ووضع حد للعمليات الفدائية، في حين يتفاخر الاحتلال بالظاهرة الثانية وهي التنسيق الأمني في الضفة الغربية.
تعتبر ظاهرة التنسيق الأمني فريدة من نوعها، بات فيها الاحتلال مطمئناً أن كل البيانات التي تصدر عن السلطة ومنظمة التحرير لا تساوي الحبر الذي تكتب فيه، لأسباب كثيرة، بينها أنه أصبح متغولاً في الأجهزة الأمنية ومسيطراً عليها، ويتواصل بشكل مباشر مع الضباط والجنود في الميدان دون مرجعية رسمية، ولا تمتلك السلطة القرار في هذا الشأن، لارتباطه بوجودها ووظيفتها الأمنية، حيث اعترف قادة السلطة بذلك، وبناء عليه تتلقى الأموال والمساعدات الخارجية.
الفرق بين السلايمة وقادة السلطة أن الثانية لا تستطيع أن تصل للأول لمنعه من تنفيذ عمليته الفدائية، كما يحدث في الضفة الغربية كل ليلة، حيث يتم اعتقال ومطاردة العشرات من أمثال السلايمة ومنعهم من تنفيذ عمليات فدائية.
لذلك فإن التنسيق الأمني ضرورة سلطوية احتلالية متحرر منها السلايمة، ويمكن لنا أن نرى مثله الكثير إذا ما توقف التنسيق الأمني، ويوجهون صفعة لمنسقي الأجهزة الأمنية وفضحهم، كما فعل الفدائي السلايمة.
خطة هنيبعل الإسرائيلية
مصطفى اللداوي / الرأي
بدأ جيش الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع مؤسساته العسكرية في تنفيذ خطة أمنية وعسكرية جديدة، أطلق عليها اسم "هنيبعل"، وهي عملية عسكرية يضطر إلى اللجوء إليها وتنفيذها إثر كل عملية محاولة اختطاف جندي أو ضابط عسكري أثناء العمليات العسكرية، حيث تقوم وحدات الجيش الإسرائيلي البرية والبحرية بإطلاق وابلٍ من الرصاص الكثيف في محيط ودائرة المنطقة التي يشتبه أنه قد تمت فيها عملية الأسر أو الخطف، لمنع القوة المعادية من التحرك بعيداً عن منطقة الاشتباك، والتمكن من إخفاء الأسير وتأمينه، وإجبارهم على البقاء في دائرة العملية، التي تخضع بالكلية للرقابة الجوية والسيطرة البرية، وتقع ضمن دائرة النيران المكثفة، وهي عملية من شأنها أن تربك الخاطفين، وتجبرهم على تغيير خططهم.
وفي الوقت نفسه تقوم وحدات الكيان المتواجدة في المكان أو بالتعاون مع سلاح الطيران الذي يتابع ويراقب، في حال عدم قدرتها على استعادته حياً، بإطلاق النار على العنصر المختطف أو الأسير لقتله مع خاطفيه، أياً كان عددهم، وبغض النظر عن محيطهم، وما إذا كانوا يتحركون أو يختفون بين مدنيين وغير مقاتلين، ولو أدى ذلك إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين، إذ أن الأمر الأهم بالنسبة لهم هو، عدم وقوع أي عسكري في قبضة رجال المقاومة أسيراً، وفي حال نجاحهم في أسره، فلا ينبغي تمكينهم من النجاح في الاحتفاظ به حياً، أو الفرار والنجاة بأنفسهم أحياءً، مخافة أن تقوم المقاومة أو الجهات الآسرة بإذلال القيادة الإسرائيلية خلال عمليات التبادل التي تفرض خلالها على الإسرائيليين شروطاً قاسية وأحياناً مذلة، ولا تملك في العادة إلا أن تقبل بها وتستجيب إليهم، ضماناً لاستعادة أسراهم أحياءً وإن كان أسيراً وأحداً.
يبدو أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت خيار هنيبعل خلال عملية حزب الله الأخيرة في مزارع شبعا، التي جاءت انتقاماً للغارة الإسرائيلية التي استهدفت جنرالاً إيرانيا وخمسة من قادة المقاومة الإسلامية في مدينة القنيطرة السورية، حيث قام الطيران الإسرائيلي بقصف دائرة الخطر التي سيطر عليها رجال حزب الله، فكثف نيران قذائفه عليها، وعلى المناطق المحيطة، منعاً لحدوث أي عملية أسر بين جنوده، ولعرقلة انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة، الأمر الذي أدى فيما يبدو إلى مقتل جندي من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام من التابعية الإسبانية بالنيران الإسرائيلية، وقد بدا على جيش الكيان الارتباك الشديد، وتصرف بفوضى لافتة، وأطلق نيراناً غزيرة، ضمن خطة هنيبعل التي أقرها، منعاً لأي أسرٍ أو نجاحٍ في الفرار.
يبدو أن خطة هنيبعل قد تم استحداثها إثر عملية أسر الجندي جيلعاد شاليط، وخلال السنوات الثلاثة التي قضاها في الأسر لدى مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، وبعد الفشل الذريع الذي منيت به المخابرات الإسرائيلية، وكل محاولات تحريره الأمنية والعسكرية، وبعد الشروط القاسية التي فرضتها حركة حماس وخضعت لها الحكومة الإسرائيلية، ودفعت مقابل تحريره ثمناً "باهضاً"، فقررت حينها قيادة الأركان الإسرائيلية بالاتفاق مع الحكومة اعتماد هذا الخيار، وتنفيذه بقوةٍ وحزمٍ مهما بلغت التضحيات والخسائر، وأياً كانت درجة الحساسية التي ستمسها نيران عملية هنيبعل، وهذا ما يفسر كثافة النيران التي يطلقها الجيش الإسرائيلي على المناطق المحيطة خلال عملياته في غزة ولبنان.
يلاحظ في عمليات هنيبعل العسكرية أن جيش الكيان الصهيوني غالباً يكون أعمى ومضطرب، ويقصف دون وعيٍ أو توجيهٍ، ويضرب بخوفٍ وقلق، إذ يكون قصفه عشوائياً ومتفرقاً، غير محدد الهدف أو الاتجاه، وقد يصيب بقصفه أهدافاً صديقه، تماماً كما قتل بنيرانه الجندي الإسباني في قوات اليونيفيل الدولية، ولعله قتل في عدوانه الأخير على قطاع غزة، العديد من جنوده خلال توغلاتهم البرية، مخافة أن يقعوا أسرى في أيدي المقاومة الفلسطينية، ومنهم الضابط هدار غولدن، الذي يبدو أنه قتل برصاص رفاقه من الجنود الإسرائيليين الذين رأوا مقاومين يسحبونه أمامهم ويأخذونه بعيداً عنهم، كما يفشل جيش الكيان في نقل جثت قتلاه، الذين يقتلون في مربعات ودوائر المقاومة، بما يؤكد أنهم قتلوا بنيرانهم أنفسهم.
يعلم الجنود الإسرائيليون الذين يخوضون غمار العمليات البرية، أو ينفذون مهماتٍ قتالية في الصفوف الأولى أو على الجبهات المتقدمة، وهم في أغلبهم من قوات النخبة، كقوات لوائي جفعاتي وجولاني، قواعد هذه السياسة الجديدة، ويدركون أن مصيرهم القتل إن هم وقعوا في أسر مجموعات المقاومة، ويعلمون أن جيشهم سيستهدفهم مع خاطفيهم، وقد يقتلهم جميعاً معاً، وقد خضعت وحداتهم إلى تدريباتٍ قاسية وفق خطة هنيبعل، التي يتم من خلالها توعية وتبصير الجنود إلى أساسيات هذه الخطة، التي بات يعرفها الأهل، ويدركها عامة الإسرائيليين، الذين لا يبدون معارضة كبيرة لها، إلا من ذوي القتلى بعد انتهاء العمليات العسكرية، الذين يتهمون قادة جيشهم بأنهم قصروا في محاولة إنقاذ أبنائهم أحياءً.
أما كيف يتمكن جيش العدو من معرفة مكان جنوده، أو تحديد المربع الذي يتواجدون فيه بدقة نسبية، فإن ذلك يعود لأن قيادة أركان جيش العدو تزود كل جندي وضابط بشرائح إليكترونية، فضلاً عن الهواتف النقالة، والقلادة الخاصة التي يلبسها الجنود ويحرصون عليها، التي تساعدهم في أن يبقوا دائماً ضمن دائرة المتابعة والمواكبة، ولهذا يسهل على وحدات الجيش استهداف المنطقة التي يتواجد فيها جنودهم المخطوفون، فضلاً عن العملاء والجواسيس الذين ينتشرون في مناطق القتال أو بالقرب منها، ويشاهدون ويتابعون العمليات القتالية، ويطلعون على تحركات رجال المقاومة.
هي خطةٌ قديمة وليست جديدة، يقدم عليها العدو الصهيوني مخافة الأسر، الذي يتراءى أمام عيونهم شبحاً مذلاً، وكابوساً مخيفاً، وقد باتت المقاومة تعلم الخطة وتدركها، وتفهم العقلية الإسرائيلية، فهل تتجنبها وتنجح في إفشالها وإبطالها، وتتمكن من تجاوزها والانتصار عليها، وتنجح في أسر جنودهم، ونقلهم إلى مناطق آمنة، والاحتفاظ بهم بعيداً عن العيون الإسرائيلية، تمهيداً لاستخدامهم في مقايضة جديدة، ومبادلة أخرى، يخرجون بواسطتها أسرانا الأبطال، ومعتقلينا البواسل من سجون العدو الغادر.
رد مع اقتباس