ماذا لو قامت إسرائيل بضم المنطقة «ج»
بقلم: صحف عبرية،عن هآرتس
المضمونعلى ابو مازن أن يستوعب أخيرا حقيقة أن اسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في اتفاقات اوسلو وأن طريق المفاوضات مسدود لسنوات كثيرة، لهذا فإن المخرج الطبيعي هو التوجه إلى المجتمع الدولي)
في مكتب محمود عباس (أبو مازن) كانت خيبة الأمل والصدمة من نتائج الانتخابات الاسرائيلية كبيرة، حتى لو كانت محاولة لاخفائها. رغم كل ما حدث من فشل في العشرين سنة الاخيرة فان عباس يتمسك بقوة باتفاقات اوسلو كطريق للحصول على الاستقلال السياسي، ويواصل طرحها كانجاز وطني. لاسباب تكتيكية أو بسبب قراءة غير صحيحة متواصلة للخارطة فانه والاوساط القريبة منه مالوا إلى التمييز بين القيادة اليمينية الاسرائيلية وبين الجمهور الاسرائيلي الذي نسبوا اليه الرغبة في السلام والجيرة الطيبة. الجمهور الفلسطيني علق آمال أقل على الاسرائيليين.
الآن القيادة الفلسطينية ايضا أصبحت تدرك أنها لا تستطيع توقع تغيير يأتي من المجتمع الاسرائيلي نفسه. على عباس أن يستوعب أخيرا حقيقة أن اسرائيل لم تلتزم بتعهداتها في اتفاقات اوسلو وأن طريق المفاوضات مسدود لسنوات كثيرة. لهذا فان المخرج الطبيعي هو التوجه إلى المجتمع الدولي الذي تعهد بتنفيذ اتفاقات اوسلو. ايضا هذا خيب آمال عباس في عشر سنوات ولايته لأنه لم يضغط كما يجب على اسرائيل للايفاء بتعهداتها وأن توقف البناء في المستوطنات.
القيادة الفلسطينية تتعلق الآن بكل عقب تصريح دولي حول اتخاذ مواقف أكثر صلابة من اجل الحفاظ على هذا الأمل. عباس سيواصل الطريقة التي رسم خطوطها من الأسفل من قبل منظمات ونشطاء حقوق انسان فلسطينيين والمنظمات اليسارية الفلسطينية الصغيرة والضعيفة: تدويل الصراع من اجل الحصول على الاستقلال ـ بدءً من محاولة اعادة التصويت في مجلس الامن حول تاريخ محدد لانهاء الاحتلال ومرورا بتقديم الدعاوى في محكمة الجنايات الدولية. في السلطة الفلسطينية يقدرون أن حكومة نتنياهو الرابعة ستزيد من نشاطات الضم الفعلي في الضفة الغربية. ليس هناك للسلطة ـ التي تخشى من التصعيد الامني ـ وسائل مضادة ناجعة سوى التوجه إلى العالم من اجل المساعدة. في السنوات العشرين الاخيرة استثمر الاوروبيون والولايات المتحدة وحتى الدول العربية عشرات مليارات الدولارات من اموال دافعي الضرائب عندهم بهدف معلن يتمثل في اقامة دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيل.
اموال دافعي الضرائب هذه تذهب إلى الدفن بصورة رسمية ـ مع تصريح بنيامين نتنياهو العلني بأنه يعارض اقامتها. ستتوجه السلطة الفلسطينية مباشرة أو بواسطة نشطاء فلسطينيين ودوليين إلى دافعي الضرائب هؤلاء من اجل تجنيد دعمهم والضغط على حكوماتهم.
من اجل أن يبقوا في الصورة في الخارطة السياسية الفلسطينية، يواصل ممثلو حركة فتح تبني تكتيك حركة الـ «بي.دي.إس» ـ مقاطعة وعقوبات، وسحب استثمارات من اسرائيل ـ التي أعلن عنها قبل نحو عشر سنوات نشطاء فلسطينيون كانوا من منتقدي فتح الشديدين. موسى حديد، رئيس بلدية رام الله الذي انتخب في قائمة فتح، وحسام زملط، عضو لجنة العلاقات الخارجية لفتح، يشاركان في هذا الاسبوع في نشاطات في جنوب افريقيا التي تشارك فيها حركة الـ «بي.دي.إس» المحلية.
من بين تلك النشاطات ـ التوقيع على خطة عمل للتعاون بين جوهانسبورغ ورام الله، اللتان تم الاعلان عنهما كمدينتين توأمين. الضيف مابو باركس تاو، رئيس بلدية جوهانسبورغ، هو ايضا من رجال الـ «إي.إن.سي» (المؤتمر الوطني الافريقي). هذا اللقاء سيُمكن الحركتين من نسيان أن فخرهما يكمن في ماضيهما. يمكن أنه تحت ضغط الاحداث وخيبة أمل الجمهور ستسارع السلطة الفلسطينية في تقديم دعوى في لاهاي رغم أنه وفقا لعدد من المصادر القانونية فان هذه الدعاوى ما زالت غير «ناضجة» كما ينبغي. الغاء حقيقي للتنسيق الامني ما زال يحلق في الأفق وأمس تمت مناقشته في اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف.
في ظل الرسالة العدائية للناخب الاسرائيلي فان القلق الآني لكل عائلة فلسطينية ألا يسوء وضعها أكثر. وحتى لو أن الكثير من الغضب والانتقاد موجه نحو السلطة الفلسطينية، سواء تم حلها أو انهيارها، فان الوضع سيسوء حقا لكل عائلة وللمجتمع كله: من ناحية اقتصادية ومن ناحية انتظام الحياة (التعليم، العمل، العلاقات العائلية) ومن ناحية الأمن الداخلي.
المصلحة الآنية للقيادة الفلسطينية هي استمرار البقاء كادارة ذاتية والتمسك بمهمتين: الاولى تقديم الخدمات للسكان تحت عناء السيطرة الاقتصادية والعسكرية الاسرائيلية، وحجزها لاموال الضرائب الفلسطينية كخطوة عقابية. والثانية منع التصعيد والانهيار الاجتماعي.
بكلمات اخرى، مواصلة اقناع الجمهور الفلسطيني بضبط النفس أمام استفزازات الاحتلال الاسرائيلي، وعدم الانجرار وراء الرضا الآني والعابر لاستخدام السلاح (الذي يخدم اليوم حماس كوسيلة لتعزيز مكانتها في الساحة السياسية الداخلية الفلسطينية والعربية). الاقناع لا يكفي: من الضروري القيام بنشاط من قبل الاجهزة الامنية. وهكذا فان مهمة منع التصعيد من شأنها أن تقف في تناقض مع تجميد التنسيق الامني مع اسرائيل. القرار النهائي كان وما زال في يد عباس.
إن نجاحا، ولو محدودا، في مهام السلطة الفلسطينية سيؤمن لفترة اخرى بقاء عباس في الصورة: حاكما منفردا، غير محبوب (حسب بعض التقارير هو يعمل على تغيير قيادة فتح المحلية في قطاع غزة، وهذه خطوة اخرى في حملته التي لم تتوقف لطرد كل من يُشك فيه كمؤيد لمحمد دحلان). نجاحا متواضعا في هذه المهام سيُمكنه من مواصلة محاولاته لتدويل النضال من اجل استقلال سياسي. لكن اسرائيل من شأنها أن ترد على هذه المحاولات بخطوات عقابية اخرى، ستزيد من سوء وضع كل عائلة وستشوش أكثر على أداء السلطة الفلسطينية.
تحلق في الأفق اقتراحات للفصل بين السلطة الفلسطينية كجهة مزودة للخدمات (كبلدية عليا) وبين م.ت.ف كقيادة سياسية ـ التي من المناسب أن تستقر وتعمل من الخارج بصورة منفصلة عن التعلق باسرائيل واحساناتها التي تعطيها على شكل تصاريح حركة.
في المدى القصير يعودون ويتحدثون عن «المصالحة» الدائمة بين فتح وحماس، وأن بعثة من م.ت.ف أو غيرها ستسافر إلى القطاع (اذا سمحت اسرائيل بذلك) من اجل تقديم المصالحة.
لكن أحد النشطاء القدامى في م.ت.ف وفي اليسار الفلسطيني ومؤيدا سابقا لاتفاقات اوسلو ومتقاعدا من احدى وزارات السلطة الفلسطينية، قال أمس لصحيفة «هآرتس»: «علينا اعادة بناء الديمقراطية الفلسطينية. لا يكفي الحديث عن المصالحة بين فتح وحماس، بل يجب اعادة بناء كل المؤسسات السياسية الفلسطينية من اجل الوقوف أمام تحدي الابرتهايد الاسرائيلي.
البيروقراطية القائمة فقدت مصداقيتها، ولا تستطيع بناء التوجه الجديد». إن لجنة الشخص الواحد تقريبا الموجودة حاليا، ونظرا لأن الحديث يتعلق بالابرتهايد، فان «الاتجاه المنطقي هو أنه على الفلسطينيين أن يوحدوا قوتهم مع نشطاء اليسار الاسرائيليين من اجل اقامة حركة مشتركة»، مثلما في جنوب افريقيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
فليترك اليسار الراحة
فشلت الأحزاب اليسارية في أن تكون بيتا للأصوات الكثيرة للذين يبحثون عن مأوى
بقلم: إيال غروس،عن هآرتس
المضمون
اذن تعالوا نتهم الشعب الذي يتوجب ان نستبدله، العرب، الشرقيين، الاصوليين. نتهمهم جميعا ما عدا نحن. تعالوا نعيش كخائبي الامل والمتفاجئين بينما العنوان موجود على الجدار. هنا الاخبار: هذا لن يؤدي إلى اي مكان. كم من الجهات يجب ان تكون ملزمة بأن تكون على جدول الاعمال اذا اردنا ان نفهم النتيجة غير المفاجئة للانتخابات.
في هذه الانتخابات، كما في سابقاتها، يستمر حضور حركة الاحتجاج الاجتماعي. على الرغم من انها فشلت إلى حد ما، الا ان نجاحها الاكبر كان في التسبب للناس ان يفهموا ان «غلاء المعيشة» وظروف الحياة الاقتصادية للاشخاص هي موضوع سياسي من الممكن ان يؤثر على تصويتهم. حيث مثل صعود لبيد في الانتخابات السابقة هذه الظاهرة، وبالطبع فإن صعود كحلون في هذه الانتخابات يمثلها بصورة صارخة.
مأساة اليسار هي فشله، للجولة الثانية على التوالي، بالحصول على اصوات الشعب الذي طالب بالعدالة الاجتماعية. في الانتخابات السابقة كانت لحزب العمل الظروف المثالية لذلك، رئيسة الحزب شلي يحيموفتش المحسوبة على الاجندة، واثنين من الوجوه المحسوبين على حركة الاحتجاج الاجتماعي، ستاف سابير وايتسك شمولي، في القائمة.
الا ان هذا في الحقيقة لم يساعد، ويائير لبيد في وعده «اين الاموال» نجح في ركوب هذه الموجة، على الرغم من برنامجه الاقتصادي اليميني له. فلبيد تلقى ايضا اصوات من «المركز، الذين ترددوا بين الاحزاب التي تملأ هذا المكان ـ شينوي، كاديما، والآن يش عتيد.
لماذا فشلت احزاب اليسار في الحصول على هذه الاصوات؟ انه من الخطأ ان نجمل ذلك في سبب واحد فقط.
قبل كل عملية لجلد الذات الاعتيادية، يجب ان نتذكر ان رسائل اليسار ليست شعبية وتحديدا هذه الايام.
دعونا نأخذ ميرتس على سبيل المثال: الاكثر إجتماعية في جميع المقاييس، ولكن ايضا هي إلى جانب الفلسطينيين، وضد الاحتلال، مع طالبي اللجوء وضد مراكز تجميعهم، وايضا مع المثليين والازواج الاحادي الجنس. كم يوجد في المجتمع الاسرائيلي مؤيدون لهذه الرزمة؟ لا يمكن الحديث عن سقوط اليسار، وتحديدا ميرتس، من دون ان نتطرق إلى الصعوبة في تسويق هذه الرسائل داخل المجتمع الاسرائيلي في هذه الايام.
ومن جانب آخر، فإن الرسالة التي تميز ميرتس، هي المفاوضات مع الفلسطينيين، وعلى الرغم من هذه المفاوضات قد تجلب الامن والسلام، الا انها فقدت مكانتها في المجتمع الاسرائيلي وبالذات مع نشوب الانتفاضة الثانية: التنكيل في رام الله في العام 2000، قتل هذه الرسالة، وان هذا ليس صدفة في ان ميرتس لم تنجح في إعادة نجاحات التسعينيات التي كانت تحصل فيها على عدد مقاعد من رقمين، وكلما كانت الرسالة التي تتضامن معها اصبحت اقل شعبية، فإنها ستفشل في جذب اصوات الناخبين اليها.
من السهل اكثر ان يكون يش عتيد الذي تتميز رسالته في احسن الظروف بالغموض حول الموضوع الفلسطيني، وفي اسوأ الظروف تتبنى الخطاب العام حول هذا الموضوع. من السهل اكثر ان يكون يش عتيد الذي يدعم إعتقال طالبي اللجوء والتحريض ضدهم، من ان تكون ميرتس. الوجه الآخر للعملة نفسها، هو خطف خطاب الدولتين من قبل احزاب الوسط وكذلك اليمين، التي تدعم هي ايضا قدر الامكان بمبدأ نفس الحل مثل ميرتس. الا انها تبث رسائل اكثر شعبية حيث تلقي كامل المسؤولية عن فشل المفاوضات على الفلسطينيين، وتدعم تعميق الاحتلال، الحصار، قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة.
في عصر الإرهاب والصواريخ، من الصعب اقتحام هذا السرد مع رسالة حمائمية هي نفسها بحاجة إلى تعديل. من الصعب اكثر في إطار الخطاب القائم حاليا الذي ينتظر الدولتين ان تصوت على نقص الديموقراطية في الانتخابات التي كثير من المحتلين ( الفلسطينيين في المناطق) لا يحق لهم التصويت فيها إطلاقا.
امام هذه الوقائع، من الصعب ان تكون سياسيا يساريا. ولكن فشل اليسار لا يظهر فقط بهذا، فهو فشل ايضا في ان تكون احزاب اليسار بيتا للاصوات الكثيرة للذين يبحثون عن بيت، الذين يريدون احزابا ذات صلة بحياتهم ولطلب العدالة الاجتماعية.
ليس هناك نية فقط لروح روتشيلد بل في الاساس لروح خيام المهمشين، هنا يتم الحديث عن فرصتين فقدتا في معركتين انتخابيتين.
ميرتس على سبيل المثال محسوبة على الخطاب الاجتماعي، ولكن ليس مع من هم بحاجته اكثر. تغيير برنامج ميرتس قبيل هذه الانتخابات من اجل ان تتضمن مواضيع تمييز الشرقيين في مواضيع مثل الاراضي، وبداية بتمثيل الشرقيين المهمشين في قائمة ميرتس للكنيست الحالية ـ هم قلائل جدا وفي آخر القائمة، وخطاب واحد من جربوز مسحها كانها لم تكن وارسل المصوتين إلى شاي وكحلون والليكود.
حزب العمل وميرتس ظلا مجهولين بالنسبة للجمهور، ليس فقط لان الجمهور يميني ولا يؤمن بالمفاوضات وبالانسحاب، بل لان هذه الاحزاب ايضا لم تعمل بصورة فاعلة لبناء إطار جديد يكونوا هم جزءا منه، يشمل ايضا «الشفافية» التي تحدث عنها درعي ويكونوا مناصرين لضائقة السكن مثل كحلون.
هوية كهذه مطلوبة في مستوى الهوية والخطاب ـ صحيح ان مستوى التشريع غير كافي، وايضا ليس مستوى حقوق الانسان والمحكمة العليا عندما تتضامن هذه مع حقوق المواطن. والاغلبية ليست مع حقوق الرفاه المتعلقة بالسكان الفقراء الذين تلقوا خيبة امل كبير في المحكمة العليا عندما شعروا ان حقوق الانسان تخدم الانسان الشبعان وليس الانسان الجائع.
عندما سمعت في الانتخابات السابقة اصوات للشرقيين يقولون انهم لا يجدون من يصوتون له، فقد كانت هذه فرصة لاحزاب اليسار ان تتعلم، كيف يمكنها ان تتغير لتصبح ذات صلة لهذه الجموع ومع اي إطار جديد ـ على سبيل المثال نشاط الاسكان الحكومي ـ عليها التعاون كجزء من انتظامات سياسية جديدة.
جزء من هذا حصل ـ ولكن على الهامش وليس في اساس نشاطات احزاب اليسار. روح الاحتجاج الاجتماعي كان بإمكانها ان تكون طريقا لتعاون جديد وفي إطار جديد. كان من المتوجب على اليسار، وما زال يتوجب عليه، الخروج من الاماكن الاكثر راحة له اكثر مما عمل ـ اذا كان راغب للاستمرار بالحياة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
رد مع اقتباس