مؤشرات الفوضى الأمنية المتزايدة في الضفة الغربية
بقلم عدنان أبو عامر عن الرأي
تشهد الضفة الغربية مؤخراً توتراً أمنياً غير مسبوق، حيث تشن السلطة الفلسطينية اعتقالات لنشطاء حماس، وأتباع القيادي الفتحاوي محمد دحلان، وتحصل اشتباكات مسلحة بين الشبان والأجهزة الأمنية، واعتدت على مكاتب نواب المجلس التشريعي من غزة المقيمين في الضفة".
فيما دعت حماس لوضع حد لانتهاكات السلطة، وإنهاء الاعتقالات السياسية، التي تركز على حماس، لكنها لا تقتصر عليها، فالسلطة تحارب كل وطني، وتلاحق كل من يقاوم الاحتلال، وهو ما دفع بالسلطة الفلسطينية للإعلان عن وجود اتفاق بين (إسرائيل) وحماس ودحلان على إثارة الفوضى في الضفة، عبر مجموعات ميدانية لإنهاء وجود السلطة، والتخلص من الرئيس أبو مازن، تكراراً لما حصل من سيطرة حماس على غزة أواسط 2007.
من الواضح أن التطورات الأمنية في الضفة تتجاوز اعتقالاً وملاحقة، فالسلطة تعيش هاجساً مخيفاً مرتبطا بسيناريو محلي إقليمي دولي يقضي بطي صفحة عباس، نظراً لخلافاته المتعددة مع الجميع، حماس ودحلان وإسرائيل، وتقدير السلطة بأن هؤلاء الخصوم اجتمعت مصلحتهم مؤقتاً بالتخلص من عباس.
أبو مازن يبدو في وضع لا يحسد عليه، فقد وجد نفسه يحارب على أكثر من جبهة، داخلية مع حماس ودحلان، وخارجية مع (إسرائيل)، وربما لو لجأ لأسلوب تفكيك الأزمات، وليس تفجيرها، مثل وقف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، ملاحقة أنصار دحلان في الضفة، وتجميد مستحقاتهم المالية في غزة، لما وجد نفسه محاطاً بهذه التهديدات، كما يسميها أتباعه.
تيار دحلان حذر أكثر من مرة من انفجار الوضع الأمني في الضفة إذا استمرت الحملة الأمنية، لأنها ستتدحرج كما شهدت غزة أحداث الانقسام في 2007، لأن سبب الحملات الأمنية في الضفة مبني على نظرية المؤامرة، وإشاعة أنباء بوجود من يدير شبكة كبيرة بهدف الانقلاب على السلطة.
في ذات السياق، هناك مشاورات تحصل على نار هادئة بين كبار الضباط الفلسطينيين على خلفية التوتر المتزايد في الضفة، بالتزامن مع قلق عميق لدى قيادات كبيرة من السلطة من سلوك بعض كبار الضباط في الآونة الأخيرة تجاه الرئيس عباس، الذي توفرت لديه معلومات بأن بعض القيادات الأمنية الكبيرة، تنقل للأمريكان والإسرائيليين تفاصيل الخطوات السياسية التي ينوي القيام بها، وسرعان ما تقوم واشنطن وتل أبيب بتحذيره من خطورة الإقدام عليها.
لكن حماس أكدت أن عباس يتحمل مسئولية الفلتان الأمني المستفحل في الضفة، لأنها تعيش حالة ضياع وانهيار، وقد يكون ما يحدث فلتانا ممنهجا تقوم به السلطة حتى لا يقوم الفلسطينيون بالدفاع عن أنفسهم ضد جنود الاحتلال.
التوتر الأمني المتزايد في الضفة، يشكل مصدر إزعاج لعباس، وهو يواجه تهديدات إسرائيلية بعدم التعامل معه، ووقف تحويل الأموال لخزينة السلطة، وهذا يجعله يخشى من تكرار سيناريو الرئيس عرفات حين تم التخلص منه بقرار إسرائيلي وأدوات فلسطينية.
ولذلك قد يقوم عباس بإحداث تغييرات ملحوظة في بعض المواقع الأمنية، خاصة المحيطة به، إلى حين التدقيق بصحة التقارير التي وصلته مؤخراً عن قيام ضباط مرموقين بلعب أدوار خطيرة تتعلق بالإطاحة به.
ورغم تأكيد السلطة الفلسطينية على عدم السماح لأية جهة بزعزعة الاستقرار، أو إحداث أي فوضى، أو المس بأمن المواطن في الضفة، لكن عدداً من مخيمات اللاجئين في الضفة، خاصة مخيم بلاطة في نابلس، ما زالت تشهد منذ أسابيع اشتباكات مسلحة عنيفة بين شبان فتح والأجهزة الأمنية التي حاولت اقتحام المخيم، لاعتقالهم، وأحرق ملثمون الإطارات على مداخل المخيم لمنع تقدم الأجهزة، التي استخدمت الأسلحة في أكثر من نقطة.
يحصل كل ذلك في وقت تشهد فيه الضفة في الأسابيع الأخيرة نشاطاً مكثفاً لدبلوماسيين عرب وأجانب من دول عديدة، يلتقون بشخصيات فلسطينية رسمية وغير حكومية، يحصل بعضها في أماكن عامة كالفنادق والمؤسسات، وأخرى في منازل تلك الشخصيات، لتدارس تطورات الموقف الفلسطيني، والتنبؤ بمآلاته القادمة.
أخيراً...يشبه التوتر الأمني في الضفة ما كان عليه الوضع عشية حصار الرئيس عرفات في المقاطعة في 2003، من اقتحامات إسرائيلية متكررة لمدنها، وظهور خلافات داخلية في فتح تزعمها دحلان، وعدم توافق مع حماس قبل حصول الانقسام، وانشغال الدول العربية عن الفلسطينيين بحروبها الجارية في بلدانها.
ولذلك ستبقي السلطة الفلسطينية قبضتها الحديدية على الوضع الأمني في الضفة خشية انفلاته إلى خط اللا-رجعة، دون توفر بوليصة تأمين تمنع حدوث تغيرات جوهرية في قيادة السلطة بتوافق داخلي وخارجي، يطيح بعباس عبر انقلاب هادئ دون سفك دماء بين الفلسطينيين.
اتهام فبراءة.. فما الغاية؟
بقلم عبد الرحمن صالحة عن المركز الفلسطيني للاعلام
بعد أن أوردت في مقال سابق كان عنوانه " لن يجرؤ حكام مصر على ضرب غزة" والذي تحدثت فيه، أن وسائل الاعلام المصرية قد مارست فصول من البروباغندا الإعلامية التي سبقت الأحكام القضائية التي صدرت بحق كتائب القسام وحماس، والتي كان آخرها الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، الذي يدين حركة حماس بالضلوع في "أعمال إرهابية" داخل الأراضي المصرية، وقد وصفت في المقالة السابقة كل ما صدر عن المحاكم والاعلام المصرية بانه عبارة عن فرقعات إعلامية في الهواء ليس الهدف منها ضربة غزة بل الهدف منها جعل المقاومة خاضعة لجميع شروط السلطة الفلسطينية والتخلي عن المقاومة وحتى يكون لمصر العديد من المبررات لمواصلة حصار غزة ولإجبارها على الخضوع للكيان الصهيوني وإجبار حركة حماس على خوض معركة جديدة واستئناف اطلاق الصواريخ وإعطاء نتنياهو مبرراً لقتل المزيد، ورد الاعتبار لجيشه الذي انهزم على تخوم غزة ليس إلا.
بالأمس تناقلت وسائل الإعلام وبشكل سريع خبر يفيد أن الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة قد قدمت طلب طعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الذي يصف حماس بأنها حركة إرهابية، إن هذا الإجراء الأخير الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية وكل ما سبق ذلك من قرارات وإجراءات والتي كانت مسيئة بحق حركة حماس جلها كانت لتتويج وترجمة غاية يريدها النظام المصري.
وبعد أن تم استعرض أهداف الإجراءات الإعلامية والقضائية المسيئة إلي حماس، نستطيع أن نستنبط غاية النظام المصري التي بدأت تتبلور في ذهن النظام تحديداً بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وما تربت عليه من انتصار للمقاومة، وبالتالي أدى الانتصار العسكري والصمود الأسطوري للقطاع وعدم ركوع المقاومة أما دولة الاحتلال أدى إلى أحدث صدمة داخل النظام المصري وغيره من الأنظمة التي كانت تراهن وتعول على تفكيك وتدمير بل أن حماس والمقاومة ستخرج ميته من هذا العدوان الشرس، لكن جاءت الرياح بما لم تشتهي السفن.
إن نتائج العدوان التي تم استعراضها مسبقاً بالإضافة إلي تقبل حماس الإجراءات المصرية الصارمة ضدها سواء من قضاء أو إعلام أو حصار دون أن تحيد عن مسارها وهدفها ومنهجها وبقائها صابرة وثابتة بل كان صمتها وحديثها في نفس الوقت مدوي للجميع، أدى ذلك إلى تغيير الغاية المصرية السلبية إلى غاية إيجابية لكنها مخفاة وهذه الغاية جاءت مخالفة ومعاكسة لما كان يخطط له النظام المصري، بالتالي تقطعت السبل أمام النظام فلم يجد سوى غاية واحدة وحيدة وهي " تقبل حماس كجارة لمصر وليست عدوة أو إرهابية" وهذه الغاية لم تأتي صدفة بل بعد دراسة وتخطيط مدروس وقياس حجم وإبداء مرونة من كلا الطرفين ومغازلة إعلامية وهذا يقودنا إلى أن النظام المصري قد اختار الغاية الصحيحة لكنه أخطئ في الوسيلة.
من حق رفح مستشفى يليق بأهلها
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة نت
نعم رفح بحاجة إلى أكثر من مستشفى، رفح البطولة والصمود قلعة الجنوب الصامد ارض الشهداء والقادة تحتاج الى أمور كثيرة أقلها مستشفى محترمة تكفي لمعالجة ما يزيد عن 230 الف مواطن، رفح ثالث المدن الفلسطينية في قطاع غزة بوابة فلسطين الجنوبية تعيش حالة صعبة ولربما خلال العدوان الأخير ظهر جليا حاجjih إلى مستشفى كبير خاصة في ظل الإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف عن القتل وارتكاب الجرائم، عندما ألقي الجرحى والشهداء أرضا بلا رعاية أو حماية في العدوان الأخير لعدم وجود المستشفى الجامعة التي تستوعب هذا العدد من الجرحى الذين استشهد عدد منهم نتيجة عجز الأماكن التي نقلوا إليها لتلقي العلاج من جراح خطيرة، فكان الجريح يموت وأهله ينظرون إليه والأطباء لا يجدون ما يقدمونه لأن ما لديهم لا يكفي وأن وجد فالمكان لا يصلح والحديث يطول.
نعم من حق رفح أن توجه النداء الى كل من له ضمير حي في عالم باع ضميره وبات منزوعا من الرحمة، أن تعيش مدينة بهذا الحجم وبهذا العدد الكبير من السكان وبهذا الوضع الجغرافي التي هي عليه وبحجم الإرهاب الصهيوني بلا مستشفى تعالج أطفاله ويداوي جرحاه وتستقبل مرضاه وتوجد البيئة الصحية السليمة للأجنة التي تأتي كي ترى النور في أجواء صحية سليمة بعيدة عن التلوث والأمراض.
حق رفح علينا جميعا أن نقف إلى جوارها وان ننادي بأعلى صوتنا من حق رفح مستشفى تليق بجهادها وتليق بشهدائها وتضحياتها، اهل رفح كرام والكريم لا يضام، أهل رفح عندما يطالبون بأن تكون لهم مستشفى هم لا يطلبون المستحيل بل هذا المطلب إنساني في المقام الأول وإقامته مسألة لا تحتاج الكثير لو توفرت الإرادات والنيات الصادقة؛ لأنه ليس من المنطق أو العدل والإنصاف ان يعيش نحو ربع مليون من البشر دون أن توجد لديهم مستشفى تأوي مرضاهم، وهذا اقل المتطلبات التي يجب أن نسعى جميعا من أجل أن تكون في رفح الصمود والبطولة.
مستشفى واحدة في رفح لا تكفي ولكن بناء مستشفى كبيرة مركزية نواة لابد منها مع ضرورة بناء مستشفيات اقل مساحة في مناطق مختلفة من محافظة رفح مترامية الأطراف وهي بحاجة ما لا يقل عن ثلاثة مستشفيات مساعدة للمستشفى المركزي في قلب المدينة الذي يمثل الحاضنة للمستشفيات المساعدة سواء في الشرق أو الغرب منها.
رفح توجه النداء وتصرخ ونحن بدورنا ندعو كل من له ضمير أن يتحرك من أجل أن يُبنى مستشفى لرفح، هذه المستشفى باتت ضرورية وهي مسألة بإمكان شخص واحد او شخصين من الخيرين أصحاب رؤوس الأموال العرب أو المسلمين أن يتولوا بناءها وتجهيزها بالمعدات اللازمة حتى تكون مستشفى نموذجية تليق بمدينة رفح التي صمد أهلها في وجه الطغاة والجبابرة على مر التاريخ وهم اليوم يواجهون إرهاب الاحتلال بالصمود والمقاومة.
لن نتوقف عن الدعوة لإقامة مستشفى في رفح حتى تقام هذه المستشفى على خير ما يرام ويراد لها أن تكون وهذا حق لرفح وأهلها علينا جميعا ومن هنا أدعو كل من يستطيع أن يوصل صوته الى حيث السامعين في هذا العالم أن هناك ربع مليون مواطن في القرن الواحد والعشرين بلا مستشفى يا ضمير العالم الحر ويا أمتنا العربية والإسلامية، نعم حق رفح أن تكون فيها مستشفى مركزي تخدم أهلها، فهل من مجيب؟
العبوا غيرها..؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
ثمة أنواع من التذاكي السخيف يعشعش في أذهان خدم السلطان من ( رجال السياسة والإعلام وعلماء الدين أحيانا) إنه بإمكان المواطنين في البلاد العربية الوقوف على أنواع من هذا التذاكي الذي يستهدف إضلالهم، وخداعهم، وإبعادهم عن الحقيقة، ومن هذا التذاكي الذي يسهل إدراكه في بلادنا فلسطين: المحاولات المتكررة للفصل بين القضية الفلسطينية، وبين حركة حماس من ناحية، وبين حماس وفصائل المقاومة من ناحية ثانية؟.
إنه عند أدنى تأمل لمفردات المحور الأول من هذا التذاكي السخيف حيث تزعم بعض الأنظمة ( أنها تتبنى القضية الفلسطينية، وتعمل من أجل الحقوق الفلسطينية. ولكن القضية الفلسطينية شيء وحماس شيء آخر؟!) وكأن حماس تعمل ضد القضية الفلسطينية، وضد حقوق الشعب الفلسطيني؟! ستجد أنه زعم لا يستقيم في الواقع ،ولا في الدين، ولا في التاريخ؟! ولتغطية هذا الزعم لا تنسى وسائل إعلام هذه الأنظمة هنا من تقديم جرد تاريخي لقتالها العدو الصهيوني ؟!
المواطن الفلسطيني، من ناحية، والعربي والمسلم، من ناحية ثانية، لا تنطلي عليهم هذه المزاعم، وهذه التفرقة السخيفة، التي تخفي تنصلا حقيقيا من القضية الفلسطينية، بحجة حماس. وهنا نود أن نقول لهم جميعا: إنه لا فرق بين القضية الفلسطينية والمقاومة، فثمة تماه حقيقي وعملي بين حماس وفصائل المقاومة الأخرى والقضية الفلسطينية بكل مكوناتها. ومن أراد أن يدعم حقوق الشعب الفلسطيني فلا مناص له من دعم المقاومة الفلسطينية. ومن يتنصل من دعم حماس والمقاومة فهو يتنصل في الحقيقة والجوهر من القضية الفلسطينية، ويقدم خدمة جليلة لدولة الاحتلال.
وفي المحور الثاني من المقال نقول: إنه لا فرق بين حماس وبين فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى. ومن يحاول الفصل بينها إنما يعمل على تمزيقها. السياسة السلطانية التي تقرب فصيلا وتبعد فيصلا آخر، لا تعبر بفصلها عن حبها للمقرب، ولا دعمها لمقاومته، ولكنها تعمل على تحقيق سياستها من خلال عملية الفصل، مع التغطية على الأهداف الأخرى.
إنه لا فرق بين حماس والجهاد والشعبية وغيرهم من فصائل المقاومة في قضية المقاومة. ومن يجرم مقاومة حماس علناً، يجرم مقاومة بقية الفصائل في الخفاء. ولكنه الآن يضرب الأكبر ليصل بعد ذلك لمن يليه.
ما أود قوله لقادة النظام العربي، ولخدم السلطان من (ساسة، وإعلاميين، وعلماء دين) ، لا تلعبوا لعبة المستعمر ( فرق تسد) فقد باتت هذه اللعبة السخيفة من الماضي، ولا تنطلي على الرأي العام الفلسطيني.
وأود أن أذكر هؤلاء أيضا: بأن القضية الفلسطينية ( خافضة رافعة) ترفع من رفعها وحملها بإخلاص، وتخفض من تخلى عنها، أو تلاعب في حقوق شعبها. وكما تحتاج فلسطين الأنظمة العربية، فإن الأنظمة العربية في حاجة إلى فلسطين. لأن فلسطين مستقرة في ضمير كل عربي حر، وفي عقل كل عاقل وحكيم، وستبقى كذلك حتى يأذن الله بتحريرها على يد من يستحق هذا الشرف العظيم.
حماس وفتح والجهاد، والشعبية وغيرهم من الفصائل هم في المقاومة : القضية الفلسطينية عينها، وهم ممثلون للشعب الفلسطيني. لذا نقول لهؤلاء : ( العبوا غيرها؟!)
رد مع اقتباس