ملخص مركز الاعلام
خولين؟!
يوسف رزقة / الرأي
في مقالي في ١٩ إبريل الجاري بعنوان : ( وأخيرا وزراء الحكومة في غزة) قلت نصا: ( يجدر بالموظفين أثناء (مطاوعتهم العيان لباب الدار ) كما يقول المثل الفلسطيني، أن يبحثوا عن أسباب وجود الوزراء في غزة في غير ملف الموظفين، أو ملف إعادة الإعمار. وأنا على يقين أنهم سيصلون إلى حقيقة مغايرة، وأنا على يقين أن الموظفين والمتضررين لا يثقون في شيء إلا إذا ملكته أيديهم. ومنذ القدم يقولون : نصف الناس لا يصدقون الحكومات وإن عدلت، فكيف بهم وهم يعيشون الكذب مع كل تصريح لحكومة ما يسمى بالتوافق. ومع ذلك أتمنى أن تصدق الحكومة هذه المرة). انتهى الاقتباس.
ما تمنيته لم يحدث للأسف ؟! هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تبين أن وزراء حكومة ما يسمى بالتوافق جاؤوا لقضية واحدة فقط كما قالوا هم بلسانهم وهي : (تسجيل المستنكفين؟!). وعندما تحدث ممثل حماس أنه يرحب بوجودهم، وبممارستهم عملهم في الوزارات، وأن قضية تسجيل المستنكفين هي جزء من كل. والكل هو مجموعة التفاهمات التي اتفق عليها الطرفان. قال ممثل الوزراء نحن لسنا مخولين بشيء غير تسجيل المستنكفين؟! وهنا قال لهم ممثل حماس ولكن تصريحاتكم العلنية للصحافة أنكم جئتم لحل المشاكل العالقة في ملف الموظفين، وملف الإعمار. وهنا كان الرد نحن لسنا مخولين إلا بموضوع واحد هو ملف المستنكفين؟! وانتهى اللقاء بين الطرفين ، وطلب رامي الحمد الله من وزرائه العودة العاجلة إلى رام الله.
ولبيان أبعاد القضية وخلفياتها أقول : إن التفاهمات التي جرت مع زياد أبو عمرو في زيارته الأخيرة مع رامي الحمد الله لغزة تضمنت عدة نقاط مجتمعة وهي:
١-تشكيل لجنة إدارية وفنية وقانونية بالتوافق لدراسة ملف الموظفين، على أن تنهي عملها خلال ثلاثة أشهر.
٢-البدء بدمج الموظفين في الوزرات.
٣- البدء بدفع سلف للموظفين في غزة على الراتب لحين انتهاء اللجنة من عملها.
٤- (البدء بتسجيل المستنكفين ) هذه النقاط هي جوهر التفاهمات التي تشير إليها حماس. (والصياغة للكاتب وليست من أوراق رسمية) .
وهنا أقول : حين يخول الوزراء بمعالجة ملف المستنكفين دون بقية الملفات الواردة في التفاهمات، فإن الأمر يعني أن السلطة تمارس انتقائية مضرة ببقية التفاهمات، وهذه الانتقائية ترتبط برؤية عباس الشخصية للحل وهي رؤية ينفرد بها عن بقية الناس ، وهذه الرؤية تهدف إلى التعرف على الشواغر الموجودة في الوزارات، ثم إشغال الشواغر بموظفين من غزة، ومن ثم فإن البدء بتسجيل المستنكفين هو بداية تطبيق رؤية عباس للحلّ، وهذه الخطوة تمهد الطريق لإلقاء جزء كبير من الموظفين إلى قارعة الطريق بموافقة حماس؟!، وهذا يعني أن السلطة لا تعترف بشرعية الموظفين بغزة كما تسلمت المسئولية عن غزة بحسب اتفاق الشاطئ؟! ولا تعترف بحقهم من حيث المبدأ في تلقي رواتبهم من موازنة السلطة؟! ولأن هذا الأمر واضح لقيادة حماس، ومن الواضح أنه مخالف لمفهوم التوافق ومضامين ملفات المصالحة، طلبت حماس من الوزراء العمل بحسب ورقة التفاهمات الأخيرة، أي العمل بالنقاط الأربعة مجتمعة لتضمن صحة التنفيذ وحقوق الموظفين بعد سنة كاملة من المناورات، ولكن الوزراء قالوا بالفم العريض وهم معذورون : نحن غير مخولين؟! ومن ثم تمت المغادرة.
إن ما يجري في الإعلام في هذه القضية مسكون بكثير من المزايدات والمهاترات، خاصة ( ما يتعلق بالإقامة الجبرية، ومنعهم من العمل في وزاراتهم، وأنهم كانوا يحملون بداية جديدة لحلّ ملف الموظفين) بينما لا جديد في الحقيقة لأنهم غير مخولين. والأمر عند الطرفين واضح جدا. وهو عند الموظفين أكثر من واضح.
ومن المعلوم أن الله يرسل الريح الباردة ثم السحاب قبل أن ينزل المطر، والناس تتوقع المطر بالرياح الباردة والسحاب، وقياسا على بدهيات الكون قلت قبل يوم الزيارة وبروز الخلاف على الموظفين، البحث عن سبب الزيارة في غير ملف حل المشاكل العالقة ، وأحسب أنه لا حلّ للمشكلة بهذه الانتقائية، ولا بالمزايدات الإعلامية. وحين يصدر محمود عباس قرارا سياسيا بدمج الموظفين، والإقرار بشرعية القائمين على رأس عملهم في غزة، تنتهي المشكلة ويكون الوزراء مخولين بمناقشة التفاصيل الإدارية والفنية والقانونية.
كركعة سياسية
إياد القرا / فلسطين اون لاين
صوت التفجيرات بين الفترة والأخرى يثير الريبة لدى المواطن الغزي، ويستفز أمنه الشخصي، وهو بين الاطمئنان أن أجهزة الأمن في غزة لديها السطوة والقدرة على الوصول للفاعل، وفي نفس الوقت يشعر بعدم الاطمئنان لتكرار حدوثها وفي مناطق حساسة ويخشى أن تخرج عن السيطرة وهذا تخوف مشروع، وذلك يطرح الكثير من التساؤلات أمام أصحاب الشأن في غزة.
ومن المؤكد أنهم يدركون أهمية ذلك ويعملون على معالجته انطلاقاً من أن التأثير يستهدفهم بشكل أساسي ويضرب هيبتهم الأمنية وهو ما يفتخرون به على مدار السنوات الأخيرة بعد إنهاء حالة الفلتان الأمني التي شهدها قطاع غزة مع وصول محمود عباس لرئاسة السلطة، ومحاولة القيادي الفتحاوي محمد دحلان الانقلاب في غزة.
جزء من "الكركعة" الأمنية يأتي ضمن محاولات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية زعزعة الأمن في غزة واستخدمت لذلك هذا المصطلح ذا الدلالة الشعبية الخطيرة، وهو يتوافق مع ما يحدث حالياً من "كركعة"، يمكن تسميتها سياسياً بعد المحاولات الأمنية، والتي قد تكون أكثر خطورة وفتكاً.
الأخطر والأكثر تدميرا الذي تمارسه حكومة التوافق الوطني من خلال إثارة الساحة بالعديد من الملفات وهنا نتوقف أمام بعضها بالحقائق والبيانات لنعرف هل "كركعة" التفجيرات تكمل "كركعة" الحكومة أم لكل منها شأن.
عليك أن تقرأ أهداف ونتائج زيارة الحكومة لغزة لتعرف ماذا يحدث؟، حيث تصل الحكومة دون أهداف سوى قضية واحدة هي تسجيل الموظفين المستنكفين عن العمل في الوزارات، ويطرح هنا مليون سؤال موجه إلى كل الأطراف أولها الفصائل والأحزاب الفلسطينية، كيف تقوم بدور الوسيط دون أن تطرح سؤالا على حكومة التوافق، وهو كيف تدفع الحكومة الرواتب لموظفين مستنكفين لا تعرف من هم أم أن دور الفصائل فقط الوسيط في أحسن الأحوال والنفاق لدى بعضها الذين يتولى غالبيتهم مناصب حكومية في حكومة التوافق ومستنكفين عن العمل؟.
التساؤلات الأخرى للدول الأوروبية والمؤسسات الدولية والحقوقية والداعمين للسلطة الذين يتغنون بحقوق الإنسان ليكرر نفس السؤال، كيف تدفعون الرواتب لموظفين مستنكفين لا يعرف بعضهم هل هم أحياء أم أموات، أم أن بعضهم رجال أعمال يولون التجارة والسفر الأولوية وفي نفس الوقت يتقاضون راتباً من الحكومة.
الحكومة التي جاءت بلا هدف سوى الحصول على تزكية لتحركات رئيس وزرائها أنها تسعى للوحدة وإنهاء الانقسام، وفي نفس الوقت تمارس العنصرية والفئوية بأبشع صورها، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جلي.
ما حدث هو شكل من أشكال "الكركعة" السياسية تمارسه الحكومة ضد المواطنين لإحراج حركة حماس، ووضعها في الزاوية، ولإيضاح المقام أيضاً فيما يتعلق بالموظفين يطرح سؤال، ماذا تسمي قيام الحكومة أثناء تواجدها في غزة بصرف 160% من مستحقات الموظفين المستنكفين، وفي نفس الوقت إهانة الموظفين الذين على رأس عملهم، وعدم صرف أي من مستحقاتهم، أو دفع جزء من رواتبهم. الإجابة لكم برسم السؤال.
اللاجئون في ذمة "الأونروا"
أيمن أبو ناهية / فلسطين الان
ما يحاك ويدبر للاجئين الفلسطينيين هو بمثابة مؤامرة دولية بكل المقاييس، ولا يختلف الأمر كثيرا بين الأمس واليوم، حيث بدأت أول مرحلة لمأساتهم منذ أن هجروا قسرا من ديارهم ومدنهم وقراهم في فلسطين إلى الخارج في الشتات، وهناك بدأت المرحلة الثانية لمأساتهم وذاقوا ألوان العذاب في العراء ولم يسعفهم أحد وقد ماطلت الأمم المتحدة حينها طويلا بمساعدتها الاغاثية في البلدان العربية، وها هي اليوم تقلص "الأونروا" خدمتها الإنسانية لهم في مخيم نهر البارد في لبنان وتتقاعس أمام واجبها الأخلاقي بإمداد مخيم اليرموك في سوريا بالمواد التموينية، ولا يختلف الحال عنه في قطاع غزة في ظل المعاناة التي يعيشها أهالي القطاع وبصفة خاصة المدمرة بيوتهم ولا يجدون من يعمرها، إذ إن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة أوقفت بشكل مفاجئ جميع مشاريع الإعمار والتي كانت قد أخذت على عاتقها إدخال مواد البناء لإعمار البيوت التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، فيا ترى ما هو السبب في اتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ، مع أن الوكالة الآن هي الجهة الوحيدة التي تسير أعمالها ومن المفترض أن تقدم الخدمات الإنسانية والإغاثية دون أي تحيز أو تمييز أو تسييس من أي طرف آخر هذا هو الوجه الحقيقي لها ويجب أن يكون واجبها الإنساني هو عنوانها.
إن إلغاء خطة الطوارئ التي خصصت لمخيم البارد في لبنان بعد أن شهد دمارا كليا بفعل الحرب الطائفية اللبنانية في عام 2007م، كذلك وإهمالها مخيم اليرموك في سوريا الذي لم يتبقَ فيه بيت وأصبح مدمرا عن بكرة أبيه أيضا بفعل الحرب الأهلية السورية، ولا تنسى الوكالة أنها أوقفت جميع نشاطات الإعمار في قطاع غزة الذي أيضا شهد دمارا كبيرا في كثير من أجزائه بفعل الحرب الإسرائيلية المجنونة، وهي نفس السياسة المتبعة في الضفة الغربية، إذ تقوم الوكالة بفصل العاملين والموظفين لديها على خلفية اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بحجة عجز الوكالة وغيرها من الحجج التي لا يصدقها عقل بشر، ولا ندري من هو الذي أعطى وكالة الغوث الحق في التنصل من واجباتها الأخلاقية، كما لا ندري إن كان مسمّى اللاجئ يختلف بين مخيم وآخر أو من مدينة أو قرية علمًا بأن هموم ومعاناة اللاجئين الأساسية واحدة.
أعتقد أنه من العيب جدا أن الوكالة الأممية تتبنى قرارات ولم تلتزم بها، فإذا كانت عاجزة أو مفلسة فلتعلن إفلاسها وعدم مقدرتها على تقديم الخدمات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين من الحروب كي يستبدلها المجتمع الدولي الذي أوجدها بمنظمة أخرى تفي بوعودها وتلتزم بواجباتها، وإلا عليها أن تعيد النظر في موقفها المتعنت في هذا الجانب ولا يعقل أن يتواصل التمسك بهذه المواقف في الوقت الذي يعني ذلك زيادة معاناة اللاجئين الذين أنشئت وكالة الغوث لخدمتهم ودعمهم.
إن "الأونروا" مطالبة بعدم تقليص خدماتها والتراجع عن قرار إيقاف الإعمار وبتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات، بدلا من تقليصها والإصرار على هذه الموقف المتعنت الذي إن دل على شيء فإنما يدل على عجزها عن تلبية الحد الأدنى من واجبها الإنساني التي تحمله.
عاصفة الحزم وانعكاساتها على العلاقات القطرية-الإيرانية
محمد عوده الأغا / المركز الفلسطيني للاعلام
بدأت تحركات تحالف عاصفة الحزم في اليمن، لتتجه أنظار وأقلام المراقبين والمحللين لاستنباط السلوك الإيراني تجاه التحالف وأعضائه، في ظل استهداف واضح من قِبل التحالف للطموح الإيراني لخلق أوضاع جيوسياسية، وتوازنات جديدة تكون لإيران فيها الكلمة المسموعة.
قطر من بين دول التحالف التي شاركت بصورة واضحة، والتي ترتبط بعلاقات إستراتيجية مع إيران في عدة مجالات، نتيجة للجوار الجغرافي الذي فرض التعاون على البلدين في الأبعاد الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ومن هنا يبرز التساؤل حول مدى تأثير مشاركة قطر في تحالف عاصفة الحزم، على علاقتها بإيران؟
يحكم العلاقات القطرية-الإيرانية نموذج خاص في العلاقات الدولية، فإيران الدولة القوية إقليمياً تسعى لأن تكون الدولة المركزية في منطقة الخليج العربي، أما قطر الدولة الصغيرة بمقاييس الجغرافيا السياسية تسعى ليكون لها نفوذ وتأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، إلا أن توجهات البلدين لم تتسبب في تعارض مصالحهما، ليكون نموذج التكامل هو الناظم للعلاقة، وليس الصراع والتنافس، الذي يظهر في علاقة إيران بالدول الإقليمية المركزية مثل السعودية ومصر، ومما يستدعي سلوك نموذج التكامل في العلاقات القطرية-الإيرانية هو عدم التناسب في مقومات القوة الصلبة لكل من البلدين.
وهذا الوضع من عدم التناسب في القوة أعطى الخصوصية للعلاقات؛ بسبب الحاجة المتبادلة لكل بلد للآخر، فإيران الدولة القوية إقليمياً صاحبة التفوق العسكري على دول الجوار تحتاج لقطر ذات الاقتصاد القوي والتأثير الإقليمي والنفوذ الدولي، ولذلك التقت العلاقات عند دائرة مشتركة من المصالح فيما بينهما، فانفردت قطر عن غيرها من دول الخليج بعلاقات وطيدة متميزة مع إيران، ومما ساعد في ذلك أن قطر لا تعاني من المشكلة التي تؤرق البحرين والكويت، وهي ارتفاع نسبة المكون الشيعي في كلا البلدين، مما يجعل هواجس ومخاوف قطر أقل باتجاه تمتين العلاقة مع إيران.
ومن المتعارف عليه أن المصالح الاقتصادية لها الدور الأبرز في صناعة العلاقات بين الدول، هذه المصالح التي كان لها الأثر الأبرز في تطور العلاقات القطرية-الإيرانية، حيث تشترك قطر وإيران في غاز "حقل الشمال" الذي يمثل أكبر حقول الغاز في العالم، الأمر الذي أقنع قطر بأن تتبنى توجها غير صدامي مع إيران حتى في أوقات التوتر بين إيران وجيرانها أو بين إيران والولايات المتحدة، كما أقنع إيران بضرورة الاستفادة من الخبرات القطرية في استثمار الغاز، خصوصاً بعد تخفيف العقوبات الدولية عليها.
برغم تطور العلاقات القطرية-الإيرانية وتماسكها، إلا أنه ظهرت بعض التناقضات المفصلية بين سياسة كل من البلدين، بسبب اختلاف المصالح والرؤى والتوجهات، في أواخر عام 2010 مع بداية الحراك الشعبي العربي، أو ما يتعارف على تسميته بـ (الربيع العربي) ومن أوضح معالم هذا الاختلاف هو تناقض المواقف تجاه الحراك الشعبي في البحرين وسوريا.
فقطر تعتقد أن ما جرى في البحرين ليس ثورة شعب لنيل الحريات العامة، وإنما هو مشروع سياسي مذهبي مدعوم من إيران لإقامة نظام يتبع لها، أي أن قطر تعتبره تدخل خارجي في شؤون إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يجعل الحالة البحرينية مختلفة عن الحالة في بلاد (الربيع العربي)، مما دعا قطر للمشاركة في حفظ الأمن، والسعي لعودة الهدوء من خلال المشاركة العسكرية في قوات درع الجزيرة التي أرسلت للبحرين.
أما بالنسبة لموقف قطر من الثورة السورية ونظام الحكم، فهو مناصرة ثورة الشعب السوري ضد النظام -المدعوم من إيران-، ويرجع ذلك لتخوف قطر ودول الخليج العربي من محاولات الهيمنة الإيرانية، وإقامة هلال شيعي بري، خصوصاً بعد انكشاف دور إيران في البحرين.
وعليه قامت إيران بتوجيه انتقادات لحليفتها قطر، ويظهر ذلك من خلال وزير الدفاع الإيراني حينها الجنرال أحمد وحيدي الذي اعتبر أن: "دول ما يسمى أصدقاء سورية، التي تقودها (السعودية وقطر)، تسعى إلى صداقة إسرائيل بدلاً من قلقها من العمليات الإرهابية وعمليات القتل في سورية"، وصرحت قناة العالم الإيرانية بأن موقفي قطر والسعودية يأتيان في خدمة المخطط الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة؛ لإضعاف دول الممانعة والمقاومة، بما يشكل طوق نجاة للكيان الإسرائيلي المزروع في المنطقة.
غير أن التغييرات السياسية التي حصلت عام 2013 في كلا البلدين، باستلام ولي عهد قطر الشيخ تميم سدة الحكم خلفاً لوالده، وتنصيب حسن روحاني رئيساً لإيران مع إعادة هيكلة جزئية للسياسة الخارجية الإيرانية وخاصة في ملفاتها الشائكة مع الغرب، أدى إلى إصلاح تدريجي للعلاقات بين الدولتين على طريق استعادة عمق العلاقات كما في السابق.
اتخذت قطر موقفاً مستقلاً عن دول الخليج إزاء البرنامج النووي الإيراني، الذي يرى فيه البعض الخطر الاستراتيجي المهدد للأمن القومي العربي، فدعت للإنهاء السلمي للخلاف، وتدخلت لإجراء مباحثات مباشرة في هذا الصدد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مما أدى لتقريب وجهات النظر بين الإيرانيين والأمريكيين، ثم تنبهت إلى أن الحوار الإيراني-الأمريكي من المتوقع أن يتطور ليصل إلى صفقة شاملة تعترف فيها واشنطن بالدور الإيراني في المنطقة، الأمر الذي قد يفرض توازنات جديدة في الإقليم.
فرأت قطر في تغيير سلوك النظام السعودي تجاه قضايا المنطقة، الحل الأنسب للمشاركة في حفظ التوازن، وعدم ترجيح كفة القوة لصالح إيران مما يجعلها في حاجة دائمة للجهود القطرية الإقليمية والدولة.
من خلال العرض السابق، يمكننا القول أن العلاقات القطرية-الإيرانية لم تتأثر بفعل تناقض التوجهات في حالتي البحرين سوريا، وهذا ما قد ينعكس على الحالة في اليمن، كما أن حاجة إيران للدبلوماسية القطرية مستمرة نظراً للمكانة المؤثرة التي وصلت لها، وقدرتها على التحرك الإقليمي والدولي بحرية مدعومة باقتصادها القوي.
وعليه فمن المتوقع أن لا تتأثر العلاقات القطرية-الإيرانية سلبياً؛ بسبب مشاركة قطر في تحالف عاصفة الحزم، وربما تكون المشاركة بوابة لتأكيد أهمية الدبلوماسية القطرية في نزع فتيل الأزمات في المنطقة من خلال دورها في إيجاد حل سلمي توافقي يحفظ لجميع الأطراف مكانتهم ومصالحهم.
رد مع اقتباس