ملخص مركز الاعلام
جز؟!
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
الرئيس محمود عباس في صربيا لتعزيز العلاقات الثنائية. جيد. الرئيس طالب بمراجعة الاتفاقيات المعقودة مع (إسرائيل). وهذا جيد أيضًا، ولكن السؤال المباشر يقول: مِمَّن يطلب الرئيس القيام بالمراجعة؟!, هل يطلب ذلك من صربيا، أم من أمريكا، أم من الأمم المتحدة، أم من الشعب الفلسطيني؟!.
طلب الرئيس هذا في غير مكانه، لأن الرئيس لا يطلب المراجعة عادة، وإنما يقرر المراجعة. وثمة فرق هائل بين طلب المراجعة، وقرار المراجعة؛ لأن طلب المراجعة ضرب من الاستهلاك المحلي والمزايدة الإعلامية، بينما يحتاج الشعب الفلسطيني إلى قرار جاد بإحداث مراجعة وطنية شاملة للاتفاقيات التي تحولت إلى مجموعة متتالية من الكوارث على الشعب الفلسطيني وحقوقه في وطنه وأرضه.
ثمة إجماع فلسطيني بين كل من قاربوا اتفاقية أوسلو وتوابعها بالتحليل، ومنهم محمود عباس نفسه وصائب عريقات، أن العدو الصهيوني لم يلتزم بما وقع عليه، ولم ينفذ المطلوب منه، واستغل الاتفاقيات غطاء للاستيطان والتهويد، ووقاية لحكوماته من الضغوط الخارجية، وانتهى الأمر بقرار صريح من نتنياهو يقول فيه: لن يكون هناك انسحاب من الضفة, ولن يكون هناك حل على قاعدة الدولتين في عهده.
وهنا أقول: لو كان رئيس السلطة مصطلحًا مع نفسه، ومع شعبه ومكوناته الفصائلية بالقدر الكافي, لأعلن من موقع المسؤولية قرارًا حازمًا بمراجعة اتفاقيات أوسلو وغيرها، منذ أشهر على الأقل ردًّا على مواقف نتنياهو وحكومته، ولكن هذا لم يحدث، ثم ها هو يطالب من صربيا (جهة مجهولة) بمراجعة هذه الاتفاقيات، وهذا يؤشر على عجز عميق في اتخاذ القرار الوطني.
ليس ثمة وقت إضافي أمام عباس والسلطة للانتظار، فالأرض الفلسطينية تتلاشى تحت أقدام المستوطنات بوتيرة سنوية متزايدة وبلا توقف، واحتجاجات العالم لا تجدي شيئًا ولا تغير سياسة مقررة في مؤسسات صنع القرار في تل أبيب. والقدس انتهت فيها عمليات التهويد أو كادت، والمسجد الأقصى محاط بحدائق توراتية من الاتجاهات الأربعة، ودعاة بناء الهيكل أتموا عملهم وينتظرون الوقت المناسب لتقسيم المسجد، أو هدمه، ولم يعد أمام الفلسطينيين غير ركوب الصعب وأخذ قرار وطني حازم بتجميد كل الاتفاقات مع العدو، والعودة إلى المجتمع الدولي وتدويل الحل، والعودة للمقاومة لمنع العدو من الاستمرار في الاستيطان والتهويد.
لقد أبدى أوباما عجزًا واضحًا في مواجهة سياسة نتنياهو، وتمكن نتنياهو من العبث بالحديقة الخلفية للبيت الأبيض من خلال الجمهوريين، واللوبي الصهيوني القوي في أمريكا، وكانت دول أوروبا قد كشفت عن عجزها منذ سنين وتركت الملف لأمريكا، وكان العالم العربي الأعجز بين دول العالم عن مواجهة دولة العدو بعد أن سُخرت حكوماتها المتعاقبة بالمبادرة العربية، وبكل العروض الفردية الأخرى.
إن معالجة عجز أوباما وأوروبا والدول العربية تبدأ بقرار فلسطيني وطني حازم بتجميد الاتفاقات، ووقف المفاوضات، وتدويل الحل، وإطلاق يد المقاومة. ولن تكون هناك معالجة للعجز بدون القرار الفلسطيني الحازم والحاسم. فهل تتوقعون يا سادة القرار؟!, ومتى؟!.
المفاوضات من أجل فك المقاطعة الدولية
أيمن أبو ناهية / المركز الفلسطيني للاعلام
توالت التصريحات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة, التي تدعو القيادة الفلسطينية إلى العودة للمفاوضات من جديد، فبعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ادعى أنه مستعد لاستئناف المفاوضات، دعا نائبه سيلفان شالوم القيادة الفلسطينية إلى العودة للمفاوضات دون شروط مسبقة. وقد سبق لنتنياهو أن أعلن أن "حل الدولتين انتهى"، وهو الأمر الذي أثار غضب باراك أوباما عقب الانتخابات الإسرائيلية. والجدير بالذكر أنه منذ تولي نتنياهو الحكم عام 2009م دخلت مسيرة السلام في مأزق أشد عمقاً من سابقيه، حيث صرّح أنه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين من دون شروط مسبقة أو جدول زمني محدد، معتبراً الضفة الغربية منطقة مختلفاً عليها، وليست أرضاً محتلّة، ما دفع رئيس السلطة محمود عباس للتوجه للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية فيها. غير أن التلويح باستخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن دفعه إلى التوجه للجمعية العمومية للحصول على مكانة دولة مراقب.
من الواضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلية لا يوجد لديها أي توجه للسلام ولو كانت تريد السلام لحققته قبل ثلاثين عاماً، بل تستغل الوقت بالمماطلة وتعمل على توسيع المشروع الاستيطاني والتهويدي، والمطلوب من السلطة الفلسطينية المفاوضة أن تنصاع للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية، كما تعودت سابقًا, بتقديم المزيد من التنازلات السياسية والأمنية والجغرافية، وإن كانت غير مقصرة في هذا الشأن، فهي تربط وقف الاستيطان وعودة الأسرى بالرجوع إلى طاولة المفاوضات، ليس من باب "لي الذراع"، فهذا شيء معروف لدى الجميع أنها "تكابر" بهذه الشروط، وتعتبره كنوع من الإنجاز السياسي لها على طريقتها القديمة التي أصبحت منكشفة لدى الاحتلال، وبل تزيده إصرارًا على شروطه وتصلبًا في مواقفه، مما يجعلها أكثر عرضة للضغوط الخارجية لإضعاف موقفها لتقديم تنازلات أكثر فأكثر، وتشمل الدولة في التصور الفلسطيني فضلاً عن شرقي القدس الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إمكانية تواصلها مع العالم الخارجي عبر الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، لا بأس، لكن ماذا عن القضايا المهمة الأخرى وعلى رأسها اللاجئون والأسرى والمياه والحدود والمعابر والحواجز والمستوطنات والتسلح فيما يختص بتكوين جيش مسلح لهذه الدولة الوليدة؟، لم تكن مذكورة على جدول أعمال هذه المفاوضات, وما إذا كانت هذه القضايا ستدخل ضمن إطار مفاوضات قضايا الحل النهائي بشأن الدولة أم لا؟!, لأن دولة الاحتلال ترفض التعامل مع هذه القضايا جملة وتفصيلاً، فإذا ما ركزنا على أهم هذه القضايا وهي الحدود, نجد أنها ترفض منذ اتفاقية "أوسلو" الإعلان بصراحة وبدقة عن مساحة الأراضي التي ستتركها للفلسطينيين لإقامة دولتهم عليها. وهذا ينقلنا مباشرة إلى طرح السؤال التالي: هل يمكن أن تحقق المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ما عجزت "أوسلو" وغيرها عن تحقيقه؟!.
فيجب أن لا نرجع إلى المربع الأول للمزيد من التنازلات ومزيد من المماطلات لسنوات قادمة أخرى قد تطول، فنخوض مفاوضات "عنترية" نتيجتها معروفة مسبقاً، وأن ندرك أن المجرَّب لا يجرَّب بعد أن لُدغ من الجحر ذاته ألف مرة ومرة. فقد جرّبنا المفاوضات مع الكيان الصهيوني سنين طويلة، كانت خلالها الأرض تُقضم والقدس تُهوّد، والشعب الفلسطيني يذبح ويحاصر ويشتت ويفتت، وجربنا التدخل الأمريكي وتسليم مفاتيح الأمر له، وهو الذي يشد على يد دولة الاحتلال بتقديم الدعم المادي والعسكري المطلق لها، فالإدارة الأمريكية ومواطنوها يساهمون في تمويل الاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري والحصار وتطوير القدرة العسكرية النووية وغير النووية، بما لا يتطرق إليه شك أو ريب من أن يؤدي الأمر إلى فشل المفاوضات بسبب الفارق الواضح في ميزان القوة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
أقول: إن الدعوات الإسرائيلية محاولة منها لمواجهة العزلة الدولية ولتجميل صورتها المشوهة بأنها دولة ديمقراطية، وقد بدأت تضيق الخناق حول رقبة الاحتلال بإلغاء كثير من عقود الشركات الدولية الخاصة والعامة التي عقدتها معه، وقد بات هذا يشكل تهديدًا مباشرًا على اقتصاده وعلاقاته الدولية ما يشبه دولة جنوب أفريقيا زمن الفصل العنصري, ويجب أن نكون أكثر يقظة، حتى لا تُسوق (إسرائيل) نفسها بأنها داعية للسلام فيما الفلسطينيون يرفضونها.
البنوك وأموال الأيتام
عصام شاور / فلسطين الان
قبل عدة سنوات تعهد رئيس حكومة رام الله السابق د. سلام فياض, بتعويض الأيتام والفقراء عما سيفقدونه بعد وضع اليد على الجمعيات الخيرية التي تديرها الحركة الإسلامية ولجان الزكاة، وقلت حينها: لو أن السلطة في فلسطين والحكومات خارج فلسطين قادرة على القيام بالمهام التي تغطيها المؤسسات غير الحكومية لما كانت هناك مؤسسات غير حكومية أساسًا، وهذا ما حدث، حيث هناك تراجع خطير في الخدمات المقدمة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء وغير ذلك من الشرائح المستفيدة من المؤسسات الخيرية.
في غزة, وفي وقت متأخر لا نعلم ما سببه, قرر بنك فلسطين إغلاق حسابات الأيتام والفقراء، وفي المقابل قيل إن البنك تعاقد مع جهات أخرى لتوفير مشاريع لخدمة الأيتام، وأعتقد أن الإعلان عن تلك المشاريع مجرد ذر للرماد في العيون وأن البنك والجهات الثانية أعجز عن توفير الخدمات التي تقدمها مؤسسات العمل الخيري، هذا من ناحية, أما من ناحية أخرى فيمكن لبنك فلسطين ومن تعاقد معهم توفير مشاريع داعمة للأيتام دون حرمانهم من مستحقات مالية تأتيهم من الخارج، لأن ما يحصل عليه اليتيم لا يكفيه لسداد احتياجاته الأساسية كلها.
من جملة ما سمعنا من خلافات بين الجمعيات الخيرية وبنك فلسطين هو رفض الجمعيات بأن يكون لليتيم حسابه الشخصي، وهذه نقطة خلاف بين الجمعيات والبنك، لأن المطلوب هو وصول الأموال لمستحقيها, وقد عملت سابقًا في مؤسسات تخدم الأيتام ووجدت أن أفضل وسيلة لصرف مستحقات الأيتام من خلال الحسابات الخاصة بهم, ويكون دور المؤسسة تنسيقيًا فقط, وفي ذلك حماية لأموال اليتيم من استغلال المؤسسات الخيرية حيث كان البعض منها يخصم مصاريف إدارية من مستحقات اليتيم وفي ذلك مخالفة قانونية ومخالفة شرعية؛ لأن الكافل لا علاقة له بالمصاريف الإدارية, كما أن الجمعيات العاجزة عن توفير مصاريفها الإدارية لا تستحق أن تكون مشرفة على دعم الأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
ختامًا, نؤكد وجوب قيام البنك بمهامه الوطنية باستقلالية تامة وإلا يصبح أحد محاصِري شعبنا الفلسطيني بتبنيه أجندات غربية تدعي محاربتها للإرهاب, فتحارب جمعيات كان لها دور كبير في تعزيز صمود الشعب في وجه الاحتلال الإسرائيلي والحصار العربي الإسرائيلي لقطاع غزة.
غزة.. البقرة الحلوب
إياد القرا / فلسطين الان
هل تصدقون أن غزة تمثل البقرة الحلوب للسلطة الفلسطينية في رام الله؟، ليس هذا فقط، بل تساهم في موازنة السلطة لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها، ويمكن لك عزيزي القارئ أن تلقي نظرة على موقع وزارة المالية الرسمي لتعرف حقيقة الأرقام، وعليك مراجعة بسيطة لما يصدر عن الشركات الرئيسة التي تمثل مصدر دخل رئيساً للضرائب، وأهمها شركات الاتصالات والبنوك، وكذلك الضرائب التي يتم تحصيلها من معابر قطاع غزة شهرياً، بنسبة 14% عن كل ما يصل قطاع غزة.
وفق التقرير المالي الصادر من رام الله، حصلت خزينة السلطة خلال عام الحرب 2014، على 1.012 مليار دولار، بدون المنح المالية التي تحصل عليها السلطة لقطاع غزة والضفة الغربية التي يصل نصيب غزة منها 540 مليون دولار.
بينما دفعت السلطة خلال عام 2014 وفق ما هو منشور، 940 مليون دولار صرفت جميعاً لصالح رواتب الموظفين المستنكفين، وجزء قليل لصالح العائلات التي تحصل على دعم الشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى أنها محور نزاع فتحاوي داخلي للسيطرة عليها لتمرير من يشاؤون من الأسماء، ولا ننسَ هنا ملف العلاج في الخارج، ووفق اعتراف وزارة الصحة أنه ملف أسود وصندوق مغلق، تتحكم فيه حركة فتح أيضاً.
وللمزيد من التفاصيل، فإن السلطة قد حصلت عام 2014 على مبلغ يصل إلى 612 مليون دولار، وإذا ما أضيفت له مجموعة السنوات منذ عام 2007 هي سنوات الانقسام، تكون قد حصّلت ميزانية السلطة مبلغ 3 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون عام 2015 أكثر فائدة لارتفاع المساعدات والعائدات والضرائب التي يتم تحصيلها من غزة، بذلك يكون الانقسام مصدر خير للسلطة الفلسطينية.
من ذلك يفهم، لماذا وضعت الرئاسة شرطاً أساسياً للمصالحة، وهو تحصيل الضرائب على المعابر ومنها معبر رفح، باعتباره مصدر دخل إضافياً لميزانية السلطة؟، وبذلك تكون البقرة الحلوب المتمثلة بغزة، نعمة وليست نقمة، وعلى أهل غزة أن يدفعوا ثمن الحرب والانقسام وأن تجني السلطة ثمنها أموالاً ومساعدات.
الأرقام تقول أيضاً: إن الرئاسة الفلسطينية والتي تضم عشرات المستشارين والمساعدين والمقربين، والشيكات المفتوحة، وإدارة الفلتان الأمني بغزة 7% من موازنة السلطة التطويرية جميعها، بينما حصلت الأجهزة الأمنية على 27% من الموازنة سنوياً، بينما وزارة الصحة تحصل على 1% من الموازنة.
الدخول في تفاصيل الأرقام يتسبب بالدوران لمن أراد أن يستزيد ويكتشف الملفات التي تزكم الأنوف، بعيداً عن الصناديق المغلقة والشيكات البيضاء للمهام السوداء، والصفقات التي تتم من تحت الطاولة، يدخل فيها المحلي مع الإقليمي، ويتداخل الخاص مع العام، والامتيازات التي يحصل عليها مستشارو عباس وأبناؤه في عمان وغيرها من العواصم العربية لا يُعرف عنها شيء، في حين غزة تعيش في الحصار وتحلبها السلطة مالياً لضمان رفاهية القطط السمان، وضمان الكسب غير المشروع.
رد مع اقتباس