ملخص مركز الاعلام
ولن يوقع ولن يستقيل
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين الان
عنوان المقال ليس من تأليفي، عنوان المقال جملة قالها المتطرف أفيغدور ليبرمان، قبل خمس سنوات، وبالتحديد في شهر 9/2010، وقد كتبت في حينها مقالًا، نشرته في الصحف تحت عنوان "لن يحارب ولن يوقع ولن يستقيل" قلت فيه:
أتفق مع عدونا "ليبرمان" أن السيد محمود عباس لن يحارب، فتلك حقيقة، وتخون السيد عباس يداه لو فكر أن يلقي حجرًا على مستوطن، وهو يأمل بالضغط الأمريكي، والعلاقات الدولية, أن يقيم دولة فلسطينية، وعلى هذا الأساس يفاوض، ويفشل، ثم يعاود التفاوض، لأن البديل لعدم التفاوض هو إغلاق بوابات السلطة وتسليم المفاتيح. لذا فإن السيد عباس لن يحارب (إسرائيل)، وإنما هو حرب على المقاومة الفلسطينية التي لا يقتنع بها، وقد أثنى عدونا المشترك "ليبرمان" على السيد عباس، وشهد له أنه ضد المقاومة (الإرهاب).
وأتفق ثانيًا مع عدونا "ليبرمان" أن السيد عباس لن يوقع، وذلك لسبب بسيط، هو أن لا شيء لدى ليبرمان، وشريكه في الحكم "نتنياهو" ليقدماه للسيد عباس كي يوقع عليه، وليبرمان يثق أن شركاءه في حكم (إسرائيل) قد غلقوا على أنفسهم أبواب جدار الفصل العنصري، وتركوا السيد عباس يواجه مصيره أعزل من قوة غزة، معزولًا عن دعم فلسطينيي الشتات.
وأتفق ثالثًا مع عدونا "ليبرمان", أن السيد عباس لن يستقيل، وإنما سيهدد بالاستقالة، أو سيهدد بحل السلطة، كما يقول الدكتور صائب عريقات، والدكتور نبيل شعث، والهدف من ذلك قبول الخيار الوحيد الذي يطرحه عدونا "ليبرمان" الذي يرى: "أنّ الحل الأمثل هو التوصل إلى تسوية مؤقتة طويلة الأمد، إذ لا يرى إمكانية لحل كافة القضايا الجوهرية خلال عام واحد، لذا يجب التركيز على مشكلتين أساسيتين؛ الأمن والاقتصاد".
أما الأمن الذي ينشده "ليبرمان" فأزعم أنه قد تحقق من خلال التنسيق الأمني، وتواصل محاربة المقاومة. أما الاقتصاد الذي تسعى إليه السلطة فأزعم أن يتحقق من خلال توفير الرواتب، وتوفير بعض السيولة المالية التي أضحكت الاقتصاد المؤقت في الضفة الغربية ، وهذا ما يعمل عليه السيد فياض منذ تسلم رئاسة وزراء حكومة رام الله.
إذن قضي الأمر أيها الفلسطينيون؛ فالسيد محمود عباس لن يحارب، ولن يوقع، ولن يستقيل، وأضيف: ولن يصالح حركة حماس، وسنجد أنفسنا بعد عام واقعين تحت ضغط تواصل التوسع الاستيطاني، وتواصل مصادرة الأراضي، وتواصل الحفريات تحت أساسات المسجد الأقصى، وتواصل القلع والخلع والبلع، وتواصل الحصار، وترديد الشعار: لن نخسر شيئًا لو واصلنا المفاوضات لمدة عام آخر!.
انتهى المقال الذي كتبته في شهر 9/2010، فما الذي تغير من ذلك الوقت وحتى شهر يونيو 2015؟!, بعد خمس سنوات، ما الذي استجد غير زيادة عدد المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وزيادة التمزق والانقسام الفلسطيني، وزيادة عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين عبروا عن قناعتهم بعدم إمكانية التوصل إلى أي شكل من أشكال السلام أو التفاهم مع الفلسطينيين، ومن هؤلاء وزير الحرب موشيه يعلون الذي قال أمام مؤتمر هرتسيليا قبل خمسة أيام: "لا أتوقع اتفاقية مستقرة في حياتي، ولدي النية بأن أعيش لفترة طويلة".
فماذا تبقى للسلطة الفلسطينية؟, وهل ستنتظر حتى يبتلع المستوطنون آخر قطعة أرض فلسطينية؟.
هل أخطأ الغرب بتصنيف حماس منظمة إرهابية..؟
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
بدأت تتشكل قناعة راسخة لدى الدول الغربية والإقليمية بأن تكلفة احتواء حماس أقل بكثير من إقصائها، ولكن يصطدم التصور الجديد بمسألة قانونية تتمثل بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية لدى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ما يدفع تلك الدول لخيار الاستماع عن حركة حماس، وليس الاستماع من حركة حماس، وهذا يناقض الشفافية لدى تلك الدول، وعندما تحاول تلك الدول لإجراء لقاءات مع حركة حماس تكون تلك اللقاءات سرية وبدون نتائج ملموسة من شأنها تعزيز التيار البراغماتي داخل الحركة الإسلامية.
قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية جاء بعد ضغوط صهيونية على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكان مبرر إسرائيل حينها موجة العمليات الاستشهادية في الداخل الإسرائيلي، والمتغير الجديد الذي يجب أن تأخذه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، هو قرار حماس منذ أكثر من عشر سنوات بوقف العمليات الاستشهادية، وتم الالتزام بهذا القرار، بل أكثر من ذلك فقد بدأ قادة إسرائيليون بمغازلة حركة حماس والطلب بفتح قنوات اتصال معها، وهذا ما صرح به أكثر من مسئول سياسي وأمني إسرائيلي وكان آخرهم تصريح رئيس دولة إسرائيل ريفلين خلال جولته للمنطقة الشمالية يوم 27/5/2015م.
فهل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ملكيون أكثر من إسرائيل الذي عملت بكل أدواتها لوضع حماس بقوائم الإرهاب الدولي..؟ أعتقد أن حركة حماس والديمقراطية الفلسطينية تعرضت لمظلومية تاريخية تتناقض وقيم الغرب، ولكن البقاء على الخطأ خطيئة والتراجع عنه فضيلة، وما زال من الوقت متسعاً لتصويب المسار بما يضمن احتواء حماس والمقاومة الفلسطينية ضمن مسار سياسي جديد يعيد الحقوق الوطنية المسلوبة بما ينسجم وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني.
إن زيارة وزير خارجية ألمانيا لغزة - أعتقد أن معاليه كان يتمنى أن يلتقي قيادات من حماس، ولكن قرار دولته بإدراج الحركة على قوائم الإرهاب حال دون ذلك - تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا التوجه يضعف السياسة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط نظراً لما تمثله حركة حماس بالوعي الجمعي العربي والإسلامي، وحتى لدى أحرار العالم.
إن حركة حماس حالها كحال باقي الحركات السياسية بالعالم، لديها مدارس وتيارات متعددة ومتنافسة، وبقاء حصارها وعزلها يعززان من قوة تياراتها المتشددة، وهذا لا يخدم كل طرف يبحث عن الأمن والاستقرار العالمي بمنطقة الشرق الأوسط، وربما وصل عرّاب الرباعية الدولية طوني بلير متأخراً لهذه النتيجة وتم ذلك في لقاء جرى بالدوحة مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
إن ما يجري بالمحيط الإقليمي والدولي من ازدواجية معايير وظلم واستبداد يشكل أفضل حاضنة للتطرف والإرهاب، وهذا تجسّد بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وعلى الدول الغربية أن تعي جيداً بأن كسر إرادة الشعوب والحركات الأيديولوجية سياسة خاطئة، وان الصواب يكمن في احتوائها ورفع الظلم عنها، والعمل سوياً لبناء الدولة المدنية العصرية التي تشكل منطلقاً للاستقرار وسيادة القانون.
هل يحقق الروس المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
بالرغم من توقيع اتفاق الشاطئ العام الماضي, إلا أن شيئًا منه لم ينفذ بعد على أرض الواقع سوى تشكيل حكومة التوافق الوطني التي تماطل وتتلكأ في القيام بالمهام التي أوكلت لها خصوصًا في قطاع غزة. هل يعني هذا أن حديث إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي بات يشبه الحديث عن الوحدة العربية، التي تغنّى بها العرب وحلموا بها أكثر من خمسين سنة، ربما يكون الجواب بطعم العلقم، وهو "نعم"، ولكن حتى في ظل مثل هذا الاحتمال، لا بد من البحث في كيفية تطوير "العلاقة الأخوية" بين الأخوين أو الشقيقين الفلسطينيين، على الطريقة الأوروبية أو حتى الخليجية العربية، فإن كان تحقيق الوحدة على الطريقة اليمنية، ليس في متناول اليد في المدى المنظور، فلا أقل من البحث في السياسات والإجراءات التي "توحد" مجتمعي غزة والضفة، وهي سياسات وإجراءات واجبة وضرورية، حتى في ظل سلطة سياسية واحدة، لأن وحدة المجتمع والشعب هي ضمانة وحدة ووحدانية السلطة السياسية، ومع الأخذ بعين الاعتبار العقبة الجغرافية، ووجود الاحتلال الإسرائيلي في طريق الوحدة، فإن ذلك يحتم البحث الإستراتيجي في هذه المسألة بالذات، ذلك أنه حتى لو تحققت المعجزة، وأعلن عن إنهاء الانقسام، وعن توحيد شطري الوطن/ الدولة، فلا بد من ضمانة تحول دون تكرار ما حدث قبل ثماني سنوات، مرة أخرى.
إننا لسنا الآن بصدد إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك أو تحميل مسؤولية الانقسام إلى أي طرف كان, فالكل شريك في الهم، لكن ما أردت توضيحه هنا هو من الخطأ والخطر اختزال المشكلة بين فتح وحماس في الانقسام الذي أبعد غزة عن الضفة بقدر ما أبعد حماس عن فتح، وجاء نتيجة لخلافات سياسية وأخرى سيادية، ومن الخطأ والخطر توهم أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تفوض الغالب منهما بالتحكم في خيارات ورؤية ومصالح المغلوب ويتحكم الاحتلال في إجرائها ونتائجها, ستحل هذه الخلافات، ومن الخطأ والخطر تجاهل الأسئلة "فوق الخلافية" التي يجب أن يجاب عنها قبل الانتخابات، ومن الخطر والخطأ أن يتمحور أي لقاء وعلى أي مستوى حول سبل الالتفاف على القضايا الأساسية بالكلام في التقاسم والتنافس.
فقد دخلت روسيا على خط المساعي لتحقيق المصالحة الوطنية بين حركة "حماس" وحركة فتح لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وكان هناك عرض روسي نقله نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين, إلى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، باستضافة لقاء القيادات الفلسطينية في موسكو؛ لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر وحث الطرفين على تنفيذ ما تم التوقيع عليه.
لا شك أن الطريق أمام اتفاق المصالحة ليس مفروشًا بالورود أمام الرفض الأمريكي والتهديد الصهيوني بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة من جانب وتشديد الحصار على غزة من جانب آخر. وحتى يتم تذليل كل العقبات أمام المصالحة, لا بد من الصمود أمام هذه التهديدات, وهذا لا يتأتى إلا من خلال الإصرار على المصالحة لتحقيقها مهما كلف الأمر سواء كان بوساطة روسية أم وساطة دولية، كما يجب توفير شبكة أمان عربية لحماية المصالحة، وهو ما يحمل في دلالته خشية على نجاح الاتفاق خاصة في ظل الضغوط المالية والسياسية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والقطاع المحاصر، لذا فإننا اليوم بحاجة لإستراتيجية جديدة تقوم على أساس أن عملية التسوية قد فشلت، وأن الزمن يسير ويتطاول لصالح التهويد والاستيطان، فيجب على الشعب الفلسطيني أن يتوحد على قلب برنامج سياسي واحد فإن العالم العربي والعالم بأسره سيقف معنا.
أقول: نحن الآن أمام مفترق طرق خطير, فإما أن نجتاز هذه المرحلة وننجو بجلودنا من العدو الأساسي "الانقسام" على طريقة قبيلتي الأوس والخزرج في ظل الإسلام, أو أن نرجع إلى الجاهلية الأولى ونبقى منقسمين أبد الدهر، ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: ما هي حسابات الطرفين التي تمنع إقدامهما على إنهاء الانقسام؟، نظن أنها حسابات عديدة، وهناك وقائع على الأرض تمنعهما من تحقيق المصالحة رغم أن تذليلها ليس أمرًا صعبًا أو معقدًا كما يعتقد البعض ولعل الجميع يعرف ذلك ولا أريد أن أطيل، لكن ما هو ظاهر للعيان أن سياسة عض الأصابع ما زالت قائمة، حيث يعتقد كل طرف بأن الوقت يمكن أن يكون في صالحه، ثم إنهما يعيشان مع حالة الانقسام والجميع كان متألمًا ومتضررًا، وللأسف, إننا أدرنا الانقسام بنجاح ولكننا اليوم ندير المصالحة بفشل.
العكشيون ومنصب الرئيس
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
مهما ساءت الأوضاع في الساحة الفلسطينية فإننا لن نصل إلى الحالة العكشية التي وصلت إليها بعض البلاد المجاورة؛ لأن شعبنا وفصائلنا حتى قياداتنا على اختلاف انتماءاتها لا تسمح بالاستغباء المطلق، وقد يمارس الاستغباء والاستعباط على نطاقات ضيقة، ولكن ذلك لا يستمر ولا يتمدد ليصبح ظاهرة مسلمًا بها، ولكن هناك من يحاول نقل التجربة العكشية إلى فلسطين من شدة تأثره بها، ولكن الفشل سيكون حليفه دون أدنى شك.
هناك جهة إعلامية فلسطينية تبنت قضية "من سيخلف الرئيس؟"، ولا نعلم بواعث تلك المهمة، ولكننا نعلم أن خلافة الرئيس ليست ذات أهمية؛ لأن واقعنا السياسي بحاجة إلى الكثير من التصحيح؛ فالحاجة ملحة الآن إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، تلك الانتخابات تكون أول خطوة في الاتجاه الصحيح، إن استوعبت بطريقة ديمقراطية، ولم يعترض أو ينقلب على نتائجها.
قضية لا جدال فيها طرحها موقع إلكتروني فلسطيني، وأجاب عنها بالكثير من الاستخفاف والاستعباط: من هو المتحكم في خلافة الرئيس في حال شغور المنصب؟، حسب الموقع المشار إليه هناك أربع جهات متحكمة: المجلس التشريعي من وجهة نظر حماس، واللجنة التنفيذية وفق قانون تأسيس السلطة والاتفاقيات مع الاحتلال، وحركة فتح أقوى تنظيم على الأرض، والتدخلات الخارجية.
الإجابة الأولى نصفها صحيح ونصفها الآخر خطأ، فالمتحكم بخلافة الرئيس هو المجلس التشريعي، ولكن ليس من وجهة نظر حماس وإنما من الناحية الدستورية والقانونية، إذ نصت المادة (37) من القانون الفلسطيني المعدل على ما يلي: "يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً مـدة لا تزيد على ستين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني"، وهذا هو القانون، وليس هناك أي قانون آخر يخول اللجنة التنفيذية أو حركة فتح أو الخارج التدخل في تنصيب رئيس للسلطة الفلسطينية بعيدًا عن الدستور، وإن حركة فتح ليست أكبر أو أقوى فصيل على الأرض حسب نتائج آخر انتخابات تشريعية، إلا إذا أراد بعض تزوير الحقائق استرضاء لطرف فلسطيني، ولكننا ننصح بعدم التمادي ونقل الحالة العكشية إلى فلسطين، ونؤكد أن من يكذب يكذب على نفسه، ويجعل نفسه أضحوكة لدى جميع الأطراف الفلسطينية، حتى الجهة التي نافق لها.
رد مع اقتباس