تاريخ النشر الحقيقي: 10/09/2014

قال سامي ابو زهري ان تصريحات الناطق باسم وزارة المالية بأن مشكلة الرواتب بحاجة لقرار سياسي تمثل إقراراً صريحاً بأنه لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الرواتب وأنه لا علاقة لهذه القضية بأي جوانب فنية مرتبطة بأوضاع البنوك كما زعمت الحكومة من قبل. (الصفحة الشخصية على الفيسبوك 10/09/2014)