اقلام واراء محلي 301
22/1/2013
العنـــــــــاوين:
"يحجزون الحق بالاثم" هكذا تغتصب ارضنا
بقلم: الاب منويل مسلم - معا
التَّجمُّعَاتُ الفلسطينيَّةُ وتمثُّلاتُها، ومستقبلُ القضيَّة الفلسطينيَّة
بقلم: هاني المصري – جريدة الايام
الفقاعة القطرية دال على الحالة العربية !
بقلم: رجب ابو سرية جريدة الايام
رواتب المصالحة
بقلم: رولا سرحان – جريدة الحياة
ونحن أيضاً لدينا حلم!
بقلم: صبري صيدم – جريدة الحياة
بين بابي «الشمس» و«الكرامة»
بقلم: محمد عبيد – جريدة القدس
نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
بقلم: بلال الشخشير – جريدة القدس
"يحجزون الحق بالاثم" هكذا تغتصب ارضنا
بقلم: الاب منويل مسلم - معا
فلاح فلسطيني فقير ، ورث فاسا ثقيلا عن ابيه وجده.
كان ينكش ارضه كلها بهذه الفأس، ويدلل كل شجرة مثمرة كما يدلل ابناءه الاربعة.
كان سعيدا. لانه كان ينتمي الى ارضه فيعطيها من جهده بسخاء. وكانت ارضه تنتمي اليه فتدر له لبنا وعسلا .
كان لهذا الفلاح جار يهودي تاجر اقمشة . وكان الجاران يعيشان في تناغم ومحبة فريدة. عرض التاجر اليهودي على الفلاح الفلسطيني ان يشتري له حصانا . على ان يأخذ الحصان ثلث الناتج والارض ثلثا والفلاح ثلثا مقابل عمله. قبل الفلاح. وبارك الله عملهما.
في سنة خصبة ، وعلى البيدر، كانت الغلال وفيرة . دفع الطمع اليهودي ان يطلب نصف الغلال، بحجة ان الحصان تعب كثيرا هذه السنة. رفض الفلاح، واصر على ان يأخذ كل ذي حق حقه.
في اليوم التالي جاء اليهودي يرافقه اربعة رجال مسلحين من مستوطنة قريبة. ربطوا الفلاح الى شجرة وضربوه ضربا مبرحا . مات الفلاح على اثر ذلك ببضعة ايام.
طلب اهل المستوطنة من اهل القرية العربية رحيل اخوة الفلاح وعائلته من القرية لخوفهم من اخذ ثأر ابيهم. وذلك من مبدأ الأمن للجميع، لليهودي واهل القرية، وحل النزاع بطريقة سلمية. وكانوا صريحين جدا .
رفض اهل القرية واهل الفلاح المغدور ترك القرية . فما كان من اهل المستوطنة الا ان هاجموا القرية واحتلوها وسكنوا فيها بعد ان طردوا اهلها وهدموا بيت الفلاح ، حتى لا يعود احد يهدد امنهم وسلامتهم في المستوطنة ويعرضهم لمثل الاضطهاد الذي عانوا منه في المانيا كثيرا.
خرج اهل القرية وهو يصرخون:" عائدون. عائدون." واما المستوطنون فكانوا يصرخون تجاههم:" ارهابيون ارهابيون".
وكلما طالب اهل القرى العربية المجاورة بحق العودة لجيرانهم اهل القرية المنكوبة استخدم المستوطنون القوة والعنف ضدهم بقصف القرى التي يقيمون فيها ، وذلك لفرض الامر الواقع ، أي :" السلام لاسرائيل في ارض يهودية نقية"
هذه قصة تحكي حالنا نحن الفلسطينيين اليوم.
نحن ضحية الطمع.
يرفضنا كل اليهود رغم اننا عشنا معهم في سلام دون شعوب العالم كله . وقدمنا لهم عبر التاريخ الملجأ والحماية من كل اضطهاد. كنا متفاهين لا فرق بين عربي ويهودي ولا تمييز، ولا عداوة بيننا حتى سنة الطمع سنة 1948:
•من سنة الطمع الى اليوم يلقبوننا:" ارهابيون مشردون لاجؤون." ويحذرون الناس منا ويخيفوهم بنا.
•من سنة الطمع الى اليوم لا يقبلوننا ان نعيش معهم في دولة ديمقراطية واحدة ولا حتى في دولتين متجاورتين لشعبين ذات سيادة كاملة.
•من سنة الطمع الى اليوم ونحن في سجن كبير ، نعاني مرارة الجمعة العظيمة . وكلنا على الصليب معلقون.
•من سنة الطمع الى اليوم يخاف اليهود الفلسطينيين .
اليس الخوف هو عقاب الجريمة؟
وانتم ايها المسيحيون الذين تؤمنون بقيم الانجيل" تعرفون الحق، والحق يحرركم "( يوحنا 8: 32). او بالاحرى يجب ان يحرركم.
تعرفون، انه بقرار دولكم، قامت دولة اسرائيل في فلسطين على انقاض الشعب الفلسطيني بحجة حماية شعب اعزل من الاضطهاد النازي. وهذه القرارات خلقت ماساة بديلة عن الاولى واعمق منها في التاريخ. فمن يحمي هذا الشعب الاعزل من الاضطهاد الجديد؟
تعرفون، انه بقرار دولكم، لم توضع حدود لدولة اسرائيل لذلك لا تزال اسرائيل الى اليوم تحاربنا وتتوسع وتبني في ارضنا مستوطنات شاسعة رغم القرارات الدولية بعدم شرعية اعمالها . وتبحثون كلكم في المنتجعات السياحية عن قرارات مثل خريطة الطريق وغيرها لحل النزاع الذي يتفاقم
تعرفون، انه بقرار دولكم، صدرت قرارات دولية نسميها "الشرعية الدولية" ولا تلتزم بها اسرائيل ولا تزال تحتلنا وتعذبنا وتبني جدرانا عنصرية في ارضنا وتمنعنا من الوصول الى اهلنا ومقدساتنا وعملنا ومدارسنا. وتصرخون في وجهنا ان نلتزم نحن بما تمليه علينا تلك القرارات. اما اسرائيل فأمنها المزعوم يجيز لها خرق كل القوانين .
تعرفون، انه بقرار دولكم، تشتري اسرائيل كل يوم اسلحة فتاكة وتجري علينا تجاربها وتعاقب امة باسرهم بارهاب دولة على شعب اعزل لا يملك حتى الوسائل البدائية للدفاع عن نفسه. وحين يطلق الفلسطينيون ما يسمونه صاروخا من صنع محلي، تلهج السنتكم بالاستنكار ودعم اسرائيل والبكاء على الذين لم يموتوا منها. اما موتانا فلا احد منكم يبكيهم .
تعرفون بكل قرارات دولكم التي تسمح لاسرائيل ان تكون وحدها دولة نووية في المنطقة بحجة حقها في الدفاع عن نفسها، وهي لا تفعل الا تهديد بقاء الاخرين. ونحن نتهمها اليوم كما كنا نتهمها سابقا ، وذكرته التوراة في متنها بانها "تقتل اولادها وتقتل اولاد الناس".
ان كان لاسرائيل الحق ان تعيش في سلام وامن داخل حدود اقرتها الشرعية الدولية فاعطونا السلام والامن بالمقابل في حدودنا التي اعترفت لنا بها شرعيتكم الدولية.
اما ان تبقى اسرائيل تحتلنا 60 سنة ولا تلتزم بالقرارات الدولية والشرعية الدولية وتذلنا هكذا، بعنف فاق عنفا وقع عليهم، وهم الخصم والحكم، فهذا ظلم تمارسونه انتم علينا.
لماذا تقبلون ان يكون الحق اسيرا للاثم " لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم". ( رومة 1: 18) وبلا نهاية؟ خذوا من المظلومين موقفا :" موقف محبة وحماية" واصنعوا السلام حيث يقتله جنرالات الحرب. التزموا بالحق والحق يحرركم.
التَّجمُّعَاتُ الفلسطينيَّةُ وتمثُّلاتُها، ومستقبلُ القضيَّة الفلسطينيَّة
بقلم: هاني المصري – جريدة الايام
تحت هذا العنوان، وعلى مدار يومين كاملين عقد مركز مسارات مؤتمره السنوي الثاني، وشارك فيه أكثر من 200 شخصيّة سياسيّة وأكاديميّة وفعاليّات متنوعة. لقد ركز هذا المؤتمر على دراسة العوامل الخارجيّة والداخليّة التي تؤثر في تكريس واقع التجزئة، وتلك التي تخدم معالجة هذا الواقع، وما تطلبه ذلك من دراسة تأثير المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني على تجزئة الشعب الفلسطيني من جهة، ومكامن الخلل والأخطاء والإخفاق في الأدوار والسياسات والبرامج الفلسطينيّة فيما يتعلق بالتصدي لواقع التجزئة، ومن ثم الانقسام. ولم يهمل المؤتمر الإنجازات التي تحققت منذ نشأة القضيّة الفلسطينيّة، بالرغم من المؤامرات والحروب والمجازر والاختلال الفادح في ميزان القوى الناجم عن أن إسرائيل تجسد مشروعًا صهيوينًا استعماريًا إجلائيًا عنصريًا، وتحظى بدعم من الدول الغربيّة، خاصة الولايات المتحدة الأميركيّة، الدولة الأقوى في العالم. بالرغم من الإنجازات الكبيرة للحركة الصهيونيّة إلا أنها لم تستطع طرد مجموع الشعب الفسطيني تطبيقًا لمقولتها "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب"، ولا ضم كل أرض فلسطين بالرغم من استكمال احتلالها لها في العام 1967. لقد حافظ ستة ملايين فلسطيني على تواجدهم داخل فلسطين التاريخيّة، وحافظت القضيّة الفلسطينيّة على بقائها حيّة بسبب تصميم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على الكفاح من أجل إنجاز حقوقه بالرغم من التضحيات الغالية ومرور الزمن الطويل، واستمرت منظمة التحرير رغم تراجع دورها الكبير أداة تجسيد للقضيّة، وبوصفها الكيان الوطني الذي يجسد الهويّة، ويمارس دور تمثيل الشعب الفلسطيني. لقد تميز المؤتمر بموضوعه، حيث عالج موضوعًا في منتهى الأهميّة، وحسّاسًا للغايّة؛ فالتشظي والانقسام الذي يشهده النظام السياسي والتجمعات الفلسطينيّة المختلفة لا يقتصر على الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربيّة وقطاع غزة، المتمثل بوجود حكومتين وبمأسسة الانقسام وتعميقه أفقيًا وعموديًا، حيث بات يشمل كل شيء تقريبًا، وإنما استطال ليصل إلى مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني، بل ووصل الانقسام إلى التجمع الواحد. لقد بحث المؤتمر في جذور هذا الانقسام وأسبابه، وحقق نجاحًا لافتًا في تشخيص الواقع ونجاحًا أقل في تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على تجاوز هذا الواقع إلى الأمام، وذلك من خلال أربع عشرة ورقة قدمت قبل عقد المؤتمر ووزعت على المدعوين وستنشر بعد عرضها على المراجعة والتحكيم وتعديلها في ضوء ذلك، وبعد الملاحظات التي قدمت أثناء انعقاد المؤتمر، وتمثلت هذه الأوراق في ثلاثة محاور: المحور الأول، الفلسطينيون.. الهويّة وتمثلاتها، الذي تناول الهوية الوطنية والاجتماعية والثقافية. المحور الثاني، المشروع الصهيوني وواقع التجزئة، الذي تناول ملاحظات حول الصهيونية وماذا يريد الفلسطينيون، وخطاب التنمية وإستراتيجيات التغيير في الضفة وغزة وفلسطينيو الداخل وأوروبا والأميركيتين والشتات، وإنجازات التخطيط الإسرائيلي ونهاية الجغرافيات الفلسطينية. المحور الثالث، إستراتيجيات مواجهة التجزئة وبناء المشروع الوطني الجمعي، الذي تناول إعادة بناء التمثيل الوطني وواقع السلطة والسيناريوهات المحتملة لمستقبلها. وقدمت هذا الأوراق نخبة من الشخصيات الأكاديميّة والفكريّة المميزة قدمت من مختلف تواجد تجمعات الفلسطينيين. وتم إبراز عدة أسباب للتشظي والانقسام الحاصل بين التجمعات الفلسطينيّة، أهمها: أولًا. تراجع المشروع الوطني الجامع، سواء من خلال وجود عدة برامج وطنيّة مختلفة ومتنازعة مع بعضها البعض، أو من خلال التراجع حتى عن مرتكزات البرنامج الفلسطيني المقر منذ المجلس الوطني التوحيدي الذي أقرّ وثيقة الاستقلال وأطلق مبادرة السلام في العام 1988، فبعد عشرين عامًا وخلالها شهدنا الكثير من التنازلات. ثانيًا. تراجع دور المؤسسة الجامعة المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينيّة، التي استطاعت في السابق أن تكرس نفسها بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وتراجع دورها كثيرًا بعد توقيع اتفاق أوسلو، حيث تضخم دور السلطة وتقزم دور المنظمة. ثالثًا. غياب القيادة الواحدة، وما يعنيه ذلك من تعدد مراكز القيادة، ليحل محلها عدة قيادات ومرجعيات في الضفة الغربيّة وقطاع غزة وفلسطين الداخل والشتات. رابعًا. ضرب اتفاق أوسلو لوحدة الشعب والأرض والقضيّة، حيث أصبحت القضيّة قضايا والشعب شعوب والأرض أجزاء، وتفاقم الأمر بعد سلسلة من التنازلات التي تضمنها وتلك التي لحقت به، التي مست الحقوق الأساسيّة من خلال الاعتراف بإسرائيل من دون حتى أن تعترف بأي من الحقوق الفلسطينيّة، وتجزئة الحل إلى مراحل انتقاليّة ونهائيّة من دون التزام إسرائيل بوقف مخططاتها المستمرة بخلق الحقائق الاحتلاليّة على الأرض، والتخلي عن أوراق القوة التي يملكها الفلسطينييون والتي تبدأ بأن قضيتهم عادلة ومتفوقة أخلاقيًّا، وتشمل بعدها العربي بوصفها قضيّة فلسطينيّة عربيّة، وعلى العرب تحمل مسؤولياتهم إزاءها بوصفهم شركاء وليسوا مجرد متضامنين مع الفلسطينيين، وبعدها الإنساني والدولي الذي أعطاها أسلحة مهمة، مثل التضامن الدولي مع القضيّة الفلسطينيّة، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، التي وبالرغم مما انطوت عليه من ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني إلا أنها تضمنت الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينيّة، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينيّة، وحق العودة والتعويض للاجئين. كما تم التنازل في أوسلو وملحقاته عن المقاومة وأشكال النضال ووصفها بـ"الإرهاب والعنف" من دون أن تحقق أهدافها، وأصبحت قضيّة اللاجئين مهمشة وتعني مسألة الرمزيّة، كما ظهر من خلال الموافقة على معايير كلينتون، وعلى مبادرة السلام العربيّة التي دعت لحل متفق عليه لقضيّة اللاجئين، أي وضعها تحت رحمة الفيتو الإسرائييلي. وأخيرًا ارتُكِبَ خطأ فادح من خلال تقزيم القضيّة الفلسطينيّة وإظهارها كأنها قضيّة خلاف على طبيعة السلام، أو بين التطرف والاعتدال، أو أرض متنازع عليها، أو كأنها تفاوض بين طرفين متساويين بالحقوق، أو كأنها قضيّة تخص الضفة الغربيّة وقطاع غزة وليس الشعب الفلسطيني أينما تواجد داخل الوطن المحتل وخارجه، وكما تمت الموافقة على مبدأ تبادل الأراضي ليسمح بضم الكتل الاستيطانيّة الكبيرة، بما يؤدي إلى الوحدة الإقليميّة المحتلة في العام 1967، وفتح المجال للمساومة الواسعة عليها. لقد أظهر مؤتمر مركز مسارات أهميّة مراجعة التجارب السابقة مراجعة علميّة وعميقة، لأن الإستراتيجيات المعتمدة، وخاصة إستراتيجيّة المفاوضات كطريق وحيد، أو إستراتيجيّة المقاومة كطريق وحيد، لم تؤد إلى تحقيق الأهداف الوطنيّة بمجملها، كما لم تؤد إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة ـكما كان الأمل، ولو عن طريق مقايضة الدولة بحق اللاجئين، أو عن طريق الفصل ما بينهما، بحيث تقام الدولة من دون الاتفاق على قضيّة اللاجئين. كما تناول المؤتمر أهميّة إعادة تعريف القضيّة الفلسطينة، بالتركيز على خطاب الحقوق، والإقلاع عن وهم إمكانيّة التوصل إلى تسوية، وضرورة إعادة بناء الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة والتمثيل الفلسطيني، وتوحيد النظام السياسي على أساس القناعة بأن فلسطين تمر بمرحلة التحرر الوطني. واستعرض المؤتمر الخصائص التي تميز التجمعات الفلسطينيّة، دون أن يعني ذلك المساس بالمقومات التي تحقق وحدة القضيّة والشعب والأرض، فما يميز كل تجمع بعد أكثر من 64 عامًا على النكبة وتفاوت الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة؛ أوجد مصالحَ ومطالبًا خاصةً لا يجب إهمالها ولا تمس، بل تساعد على النجاح من أجل تحقيق الحقوق والأهداف الأساسيّة التي يجمع عليها الفلسطينيون جميعًا. إن الاستخلاص الأساسي من المناقشات التي شهدها المؤتمر أن هناك إمكانيّة للجمع ما بين الكفاح لتحقيق القضيّة الفلسطينيّة بوصفها قضيّة تخص الفلسطينيين جميعًا، وبين الكفاح لتحقيق مصالح ومطالب وحقوق كل تجمع فلسطيني، وإن ما يفرض ما سبق أن الصراع طال كثيرًا، ومرشح للاستطالة أكثر، بحيث لا يوجد حل سريع لا عسكري ولا سياسي، وبالتالي لا يجب تأخير الاستجابة لتحسين شروط حياة الفلسطينيين أينما تواجدوا إلى حين حل قضيتهم الوطنيّة، أو اعتبار بؤس حياتهم مصدر مهم من مصادر استمرار قضيتهم الوطنيّة. إن المؤتمر الثاني يمثل الانطلاقة الحقيقيّة لمركز مسارات، ويطرح على القائمين عليه والداعمين له وعلى رأسهم المؤسس والداعم الرئيسي السيد عبد المحسن القطّان تحدياتٍ كبرى للتقدم نحو الأمام، وعدم التنازل عن المستوى الفكري والمنهجي والإستراتيجي الذي عبر عن نفسه في هذا المؤتمر، وأصبح من الصعب التنازل عنه في المؤتمرات القادمة، ومختلف نشاطات المركز وأعماله، التي تشمل الأبحاث والأوراق الإستراتيجيّة والسياساتيّة والبرامج والمشاريع التي تعمل على ربط المعرفة العلميّة بتلبية الاحتياجات الحقيقيّة للإنسان الفلسطيني.
الفقاعة القطرية دال على الحالة العربية !
بقلم: رجب ابو سرية جريدة الايام
وجدت القيادة الفلسطينية في القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في الرياض فرصةً، يمكنها من خلالها أن "تحرج" الأشقاء العرب، المتنصّلين مما التزموا به من قبل في أكثر من قمة عربية، لدعم المشروع الوطني الفلسطيني الهادف إلى انتزاع دولة فلسطينية مستقلة من بين أنياب الوحش الاحتلالي / الاستيطاني الإسرائيلي، والخروج من عنق الزجاجة المالية الخانقة التي تكبّل السلطة، وتشل قدرتها على إبعاد شبح الجوع عن شعب صامد ومرابط في وطنه وعلى أرضه، يواجه منذ نحو خمسة عقود أسوأ احتلال على وجه الأرض!. الموقف العربي، خاصةً موقف دول النفط الغنية، تجاه شبكة الأمان، يكشف إلى أي مدى وصل إليه التردي والانحدار السياسي والأخلاقي العربي، الذي واصل انحداره منذ العام 48 وحتى الآن، حتى وصل إلى نقطة الصفر، فبعد أن شاركت جيوش سبع دول عربية في حرب فلسطين عام 48، وبعد أن خاضت دول الجوار (مصر، سورية، الأردن) أكثر من حرب مع إسرائيل، وبعد أن شاركت حتى دول النفط في حرب العام 73، باستخدام سلاح النفط، وصل الأمر بأكثر من عشرين دولة عربية إلى التمنع عن دفع مائة مليون دولار شهرياً للفلسطينيين (بمعدل 5 ملايين لكل دولة)، والمبلغ الإجمالي يعتبر لدول النفط بالذات مبلغاً تافهاً، يمكن لأي حاكم فيها أن يدفعه على سباق للخيل أو مقابل شراء ناد رياضي في دولة أوروبية أو حتى من أجل تنظيم مسابقة كروية إقليمية أو دولية!. يكشف هذا الموقف عن المستوى الذي انحدرت إليه الحالة العربية، نظراً إلى أن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ليس الهدف منه بناء نظام مستبد أو أمني عميل، ولكن لسد رمق المواطنين، ولكونه يشكل دعماً سياسياً بالدرجة الأولى، يمكّن السلطة من الاستمرار في قول: لا للسياسة الإسرائيلية / الأميركية، ولمواصلة طريق الكفاح من أجل كنس الاحتلال الإسرائيلي عن الضفة الغربية والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية. ولو كان المال المطلوب من أجل إزاله نظام عربي غير مرغوب فيه أميركياً، لاندفعت أكثر من دولة عربية، ولنشأ سباق محموم بين الخليجيات العربية، التي انخرطت في برنامج تحويل الاهتمام الشعبي العربي من الكفاح ضد إسرائيل، إلى الكفاح الداخلي من أجل إزالة أنظمة وإقامة أنظمة جديدة، ليست أشد عداءً لإسرائيل بالذات ممن سبقها!. يظهر الفارق بين موقف المملكة العربية السعودية، وهي نموذج الدولة العربية، النفطية / الخليجية، التقليدية، التي سارعت إلى دفع ما التزمت به، بل وتجاوزته، وموقف قطر، الدولة النفطية / الغازية، التي تقود الحراك العربي، منذ أن جنّدت محطتها الفضائية "الجزيرة" قبل سنوات للتحريض ضد أكثر من نظام عربي، وصولاً إلى دعم "الانقلاب" عليه، التي تنصلت حتى الآن، ليس من دفع ما يستحق عليها، ولكن حتى من "لحس" إعلان شيخها عن زيارة رام الله، بعد أن أظهرت له تل أبيب "العين الحمراء"، يظهر الفارق في الموقف، إلى أي مدى أن التغيير العربي، إنما هو يسير في منحدر، وهذا لا ينطبق على الموقف من المسألة الفلسطينية فحسب، ولكن ينطبق على التغيير الجاري في المنطقة العربية بأسرها. لقد كانت فلسطين معياراً للمواقف منذ أن ظهرت القضية الفلسطينية بعد الحرب العالمية الثانية وبالترافق مع إقامة الجامعة العربية، ومع ظهور الدول العربية "المستقلة" عن الاستعمار القديم، وكان الموقف من حرب فلسطين أحد أسباب الثورة المصرية عام 52، التي قادت مجمل حركة التحرر العربية خلال العقود التالية، ولا نظن أن الأمر مختلف الآن، ولكن بـ "الاتجاه المعاكس" على الطريقة القطرية، ولم يكن من قبيل الصدفة أن تبدأ قطر مجرى تغيير الترتيبات والمواقف في المنطقة بهذا البرنامج بالذات، الذي حرض وفتح الكثير من الملفات الداخلية، بهدف التحريض على أنظمة عربية بعينها، تمهيداً لإسقاطها، دون أنظمة أخرى أكثر فساداً وديكتاتوريةً، مثل أنظمة الخليج ذاتها، حيث لم يسبق له أن فتح أي ملف خليجي، والأهم أنه لم يفتح يوماً النار على إسرائيل، بالكشف عن جرائمها التي تنفذها في فلسطين، وكان هدف السياسة القطرية هو حرف اتجاه اهتمام الشارع العربي، توافقاً مع السياسة الإسرائيلية / الأميركية منذ حرب الخليج الأولى بأن الصراع العربي / الإسرائيلي، ليس هو الصراع الرئيس في المنطقة، بل هناك صراعات إقليمية (مع إيران) وطائفية (سنة وشيعة) وإثنية بين العرب والأكراد، الأمازيغ والأفارقة، كذلك داخلية، وهكذا يتعزز يوماً بعد يوم إخراج العرب من دائرة الاهتمام بالملف الفلسطيني. تبقى هذه الوجهة مجرد فقاعة سياسية، ومحاولة للانقلاب على ثوابت المنطقة، والتي تعتبر مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب أحد أهم تلك الثوابت، والدليل على ذلك أن قطر وأداتها الإخوانية تنجح في إسقاط الأنظمة، لكنها لا تنجح في إعادة البناء، لأنها لا تهدف أساساً إلى الإصلاح، بل إلى الهدم، وإلى تحويل المنطقة العربية كلها إلى منطقة مدمرة وإلى أرض محروقة سياسياً، وما يثبت هذا هو أحوال: العراق، مصر، تونس، اليمن، سورية، ليبيا، التي تحتاج إلى سنوات لإعادة ترتيبها، يكون خلالها التحالف القطري / الإسرائيلي / الإخواني، قد تمكّن في الواقع!. يبقى أن نقول إن هناك محاولات لإعادة صياغة مفاهيم الوطنية والقومية على أسس مختلفة، مرتبطة "بالبزنس" ويمكن لمن يريد أن يعرف ما نذهب إليه أن يتابع المشاركة القطرية في كأس الخليج 21، حيث كان منتخبها "الوطني" يضم نصف لاعبيه تقريباً ممن تم تجنيسهم على عجل، دون أن يتقنوا لفظ كلمة عربية واحدة، بل وحتى دون أن يغيّروا أسماءهم " سباستاين، ماركو، صموئيل، بابا..." لكن النتيجة كانت واضحة، فمن يسعى للتغيير على عجل، يمكنه أن يحقق نجاحاً سريعاً أو مباغتاً أو محدوداً، ولكن دائماً إلى حين.
رواتب المصالحة
بقلم: رولا سرحان – جريدة الحياة
المصالحة قريبة ككل مرة، وبعيدة ككل مرة، مع ذلك، أتمنى أن يحصل الاتفاق رغم صعوبة ملفاته المختلفة، وهنا أحب أن أعلق على أحد الملفات، ألا وهو ملف الموظفين.
لدينا الآن 180 ألف موظف على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وما يزيد على 40 ألف موظف آخر على خزينة الحكومة المقالة في غزة، إضافة إلى ملف الموظفين المفصولين على خلفية الانقسام وعددهم بالآلاف، بالتالي من المتوقع أن يقارب عدد الموظفين الحكوميين حوالي ربع مليون موظف.
وعليه، فإنه مع إنجاز المصالحة واستحقاقاتها التي تتطلب حل ملف الموظفين فإن فاتورة الرواتب والأجور ستقفز شهرياً من 180 مليون دولار إلى ما يقارب 250 مليون دولار.
وسؤالي: ما هي المعجزة التي ستأتي بها حكومة التوافق ليكون بمقدورها توفير بند في الموازنة خاص بتكلفة رواتب الموظفين بالحجم المذكور أعلاه. لا أعتقد أن المعجزات تنفع هنا، لأن الخلل كان بنيوياً منذ الأساس في السياسات المالية والاقتصادية، وكانت آليات التوظيف عشوائية وغير منضبطة، ما يعني أن الحديث عن الاستغناء عن المعونات الخارجية سيكون ذر رماد في العيون، وسيستمر اقتصادنا ريعياً.
ونحن أيضاً لدينا حلم!
بقلم: صبري صيدم – جريدة الحياة
وأخيرا عاد أوباما إلى البيت الأبيض في يوم أحيت فيه واشنطن ذكرى الراحل مارتن لوثر كينج والذي حمل هم الزنوج في أميركا وقاتل من أجل حرية أبناء عرقه وحرية أمة بأسرها افترستها العبودية ومفاهيم الرق والعنصرية.
اليوم تنافس الرجلان الزنجيان على عرش الزمن واللحظة فسجلا خطوات فارقة في حياة البشرية وخطوات فارقة في مسيرة الإعلام لدرجة أننا اعتقدنا للحظة بأن الرجل الذي يقف اليوم مشرعا يمينه إنما هو مارتن ذاته وليس أوباما خاصة عندما تحدث الرئيس العائد عن قيم الحياة والحرية والكرامة والانعتاق.
خمسة عقود انتظرها الشعب الأميركي لتحقيق رؤية مارتن لوثر كينج وستة عقود انتظرها العالم ليرى رجلا أسود في البيت الأبيض يحدثنا عن الخلاص، وستة عقود ويزيد انتظرنا أيضا نحن الفلسطينيون الخلاص من المحتل الغاصب.
رجل في واشنطن يتحدث عن أبسط مقومات البشرية والحرية والديمقراطية وامبراطور مغرور في تل أبيب يقتل بعنجهيته كل تلك المقومات مستميتا في الذود عن حياض مملكته وعرشه. رجل في واشنطن يقول وننتظره أن يفعل، ورجل في تل أبيب يقول ويفعل ما يعارض به رؤية البشرية. سواعد تقتلع جدار الفصل العنصري ورجل يبني جداره الغاشم، حناجر تصدح للحرية ورجل مصر على احتلاله بل يعد ناخبيه بأن لا دولة للفلسطينين ولا رحيل للمستوطنات والمستوطنين!
لقد أصغيت بإسهاب المتأمل لما قاله أوباما مجددا الأمل في أن يستل الرئيس العائد سيف الحرية الذي أتحفنا بإشهاره في القاهرة فغاب السيف وأفلت شمس الوعود، ليعود اليوم ليحدثنا من جديد عن رغباته وأحلامه فينتعش الأمل من جديد بأن السيف ربما يعود إلى الظهور والامتشاق.
وفي خضم الأحلام التي قال الأصدقاء على صفحتي على الفيسبوك بأن لا مكان لها من الدقة بعودة فاعلة لأوباما سألتني صحفية على الهواء وبعد الخطاب: وماذا يريد الفلسطينيون من أوباما؟ فوجدتني أقول: أننا نريده أن يحقق حلم مارتن لوثر كينج في فلسطين لأننا أيضاً نمتلك حلما كبيرا بإنهاء الاحتلال.
فهل تشكل تصريحات أوباما الأخيرة بخصوص إسرائيل والسقوط الذريع لسوزان رايس في استماتتها لاحتلال موقع وزير الخارجية الأميركي وفوز جون كيري بالموقع وفوز السياسي المحنك تشك هيجل بموقع وزير الدفاع رغم حرب اللوبي الصهيوني ضده، مرحلة جديدة ينفض أوباما فيها الغبار عن سياسته الخارجية ويشمر عن ذراعيه ويهبط إلى الميدان ليحقق رؤية الفلسطينيين بالخلاص والحرية؟
الحرية ذاتها هي تلك التي أوردها أوباما في خطابه. فقد أزفت ساعة وداع البيت الأبيض للاحتلال على أرضية قرارات الشرعية الدولية ليس لأنها رغبة الشعب الفلسطيني فحسب بل لأنها اليوم رغبة العالم بأسره ومعه 138 دولة قالت ضمنا ومجتمعة في الأمم المتحدة: فليسقط الاحتلال.
اليوم ليس لأوباما صاحب المقولة الأخيرة بأن حكومة الاحتلال لا تعرف مصلحة إسرائيل أية حجة للتقاعس.. فالحرية ليست حكرا على أميركا والخلاص من العنصرية والاستعباد لا يعرف الحدود.. فإما أن نرى مارتن لوثر كينج جديدا أو ... لا تعليق!
بين بابي «الشمس» و«الكرامة»
بقلم: محمد عبيد – جريدة القدس
تجربة قرية “باب الشمس” المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، والآن “باب الكرامة”، وكلتا القريتين على أرض فلسطينية محتلة على تخوم القدس، أثبتتا بلا شك كيف أن المقاومة الشعبية السلمية تترك أثراً كبيراً، وتشكل أزمة حقيقية للجانب الاسرائيلي..
الجانب الاسرائيلي ازال قرية “باب الشمس” والآن يلوّح بالمصير ذاته لقرية “باب الكرامة” التي أقامها الفلسطينيون على أراضي بيت إكسا شرقي القدس المحتلة، هذه القرية الجديدة تضع أمام اسرائيل سيناريوهات للمستقبل، لا يمكن إلا أن تكون في مجملها إزعاجاً غير مسبوق، وحتى مأزقاً على المستويين الفلسطيني والدولي .
الفلسطينيون وجهوا الرسالة الواضحة إلى المحتل، ازل “باب الشمس”، لتنبت “باب الكرامة” شمساً جديدة عصية على الازالة أو الإخفاء القسري، باب الشمس كانت النموذج، والآن باب الكرامة، وغداً يُزرع باب جديد على أرض فلسطينية مهدّدة بمخططات وآليات ومستوطنات ، والرسالة ستصل إلى العالم ككل، لا إلى إسرائيل وحدها، ومفادها أن الفلسطينيين صامدون في أرضهم، حتى النهاية .
أساليب المقاومة السلمية الشعبية ليست جديدة على الفلسطينيين، فطالما مارسوها على مدى العقود الماضية، بأشكالها المختلفة، من اعتصامات واحتجاجات سلمية، وإضرابات عامة، وإضرابات عن الطعام، ومقاومة سلمية تجلت في مسيرات وتظاهرات ضد جدار الضم والتوسع في بلدات وقرى عدة، أضحت عناوين بارزة في الإعلام، مثل بلعين ونعلين والنبي صالح وغيرها .
لكن هذا الأسلوب المتمثل بملاحقة الاحتلال ومحاولاته سلب الأرض من خلال الصمود المادي فيها، وزراعة الخيام في أرضها، والمرابطة فيها رغم البرد القارس، ورغم التهديدات، يشكل علامة فارقة، إذ إنه من ناحية يكتسي صفة التواصل، فهو ليس فعالية تمر بعد ساعة أو اثنتين، ومن ناحية أخرى وسيلة جديدة ستأخذ طابع الانتشار والتكرار، ما سيجعل الجانب الاسرائيلي يفكر ألف مرة قبل الإعلان عن مشروع سلب جديد للأرض الفلسطينية .
قريتا باب الشمس وباب الكرامة، لن تكونا الوحيدتين، لن تكونا تجربة عابرة تنتهي مع ازالة آخر خيمة في الأخيرة، كما كان الأمر مع الأولى، فرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وتحالفه الانتخابي الأشد تطرفاً، أعلناها صراحة، أنهما لن يوقفا مخططات السلب والتهويد،وهذا يؤكد بالضرورة أننا سنشهد المزيد من قرى الصمود والتحدي في أكثر من مكان من الضفة الفلسطينية .
الجانب الاسرائيلي ومن خلفه حلفاؤه ، بذلوا على الدوام كل الجهود والإمكانات، لوصم المقاومة الفلسطينية بوصمة “الإرهاب”، وحاولوا على مدى عقود تجريد نضال الشعب الفلسطيني من صفته التحررية الحقوقية، ولم يتوانوا عن دعم وتغطية المخططات الاسرائيلية، ومحاولة إضفاء الشرعية عليها، والآن ينتظر الفلسطينيون ما سيكون من هؤلاء .
سيحاولون لي عنق الحقيقة مجدداً، وسيحاولون إدانة المقاومة الشعبية السلمية، لكن ذلك لن يمنع من إنبات أبواب أخرى جديدة على الأرض الفلسطينية، أبواب للشمس والكرامة والتحرير والعودة والأسرى، وغيرها كثير .
نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
بقلم: بلال الشخشير – جريدة القدس
المجلس الوطني الفلسطيني والذي انشىء عام 1964 في القدس وانضم إليه فصائل العمل الوطني عام 1968 ويتشكل حاليا من فصائل وأحزاب العمل الوطني والاتحادات الشعبية وبعض المستقلين ووصل عدد أعضائه المسجلين ٦٥٧عضوا الأغلبية أعمارهم فوق السبعين وعقد آخر دورة رسمية بتاريخ 22-25\4\1996 في غزة وعقد اجتماعا غير عادي في رام الله في 27\ 9\ 2009 لانتخاب أعضاء للجنة التنفيذية بدلا من الذين توفوا وعددهم ستة أعضاء وهنك قوى سياسية نشأت وتشكلت بعد عام 1968 ولم تمثل مثل حركة حماس والجهاد الاسلامي والمبادرة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وبرز مئات من المفكرين والمبدعين من ابناء شعبنا منذ اخر دورة للمجلس الوطني حتى يومنا ولم يتح لهم المشاركة.
يتشكل المجلس الوطني من القوائم التالية:
1- قائمة المستقلين 198 عضوا.
2- قائمة الجدد في الوطن98 عضوا هؤلاء تم اضافتهم عندما عادت قيادة المنظمة للوطن ليشاركوا في دورة المجلس الذي عقدت في غزة .
3- قائمة اعضاء المجلس التشريعي 132 عضوا لانه حسب القانون كل عضو تشريعي منتخب عضو مجلس وطني.
4- قائمة حركة فتح 49 عضوا.
5- قائمة العسكريين42 عضوا.
6- قائمة الجبهة الشعبية27 عضوا.
7- قائمة المتواجدين في الولايات المتحدة 16 عضوا.
8- قائمة الجبهة الديمقراطية17 عضوا.
9- قائمة الاتحاد الديمقراطي فدا 12 عضوا.
10- قائمة جبهة التحرير الفلسطينية12 عضوا.
11- قائمة الصاعقة 12 عضوا.
12-قائمة حزب الشعب 9 اعضاء.
13- قائمة جبهة التحرير العربية 8 اعضاء.
14- قائمة الجبهة الشعبية (القيادة العامة)7 اعضاء.
15-قائمة جبهة النضال الشعبي 7 اعضاء.
16- قائمة الجهاد الاسلامي (بيت المقدس)5 اعضاء
17- الجبهة الاسلامية الفلسطينية عضو واحد .
18 – حركة المسار الوطني الفلسطيني عضو واحد.
الاتحادات الشعبية الفلسطينية:
1-الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 27 عضوا
2 – الاتحاد العام لعمال فلسطين 18 عضو.
3 – اتحاد المعلمين 14 عضوا.
4 – اتحاد الطلاب 13 عضوا.
5 – جمعية الهلال الاحمر والاطباء 10 اعضاء.
6 – اتحاد المهندسين 8 اعضاء.
7 – اتحاد الكتاب والصحفيين 8 اعضاء
8- اتحاد الحقوقيين 4 اعضاء.
9-المجلس الاعلى للشباب والرياضة 3 اعضاء.
10-اتحاد الاقتصاديين واحد عضو.
11-اتحاد الفلاحين واحد عضو.
12-اتحاد الفنانين التعبيريين واحد عضو .
13- اتحاد الفنانين التشكيليين واحد عضو.
ان الأغلبية من أعضاء المجلس الوطني ينتمون للفصائل ان كانوا بصفة مستقلين او قائمة الجدد في الوطن او ممثلي الاتحادات الشعبية.
المقر الرئيسي للمجلس الوطني مؤقتا في الأردن وله مكتبان داخل الوطن واحد في غزة وآخر في رام الله والمهمة الذي يقوم فيها المشاركة في تمثيل فلسطين في البرلمانات الدولية العربية .
يدار المجلس الوطني من قبل رئاسة المجلس برئاسة سليم الزعنون ونائبين الأب قسطنطين قرمش نائب أول وتيسير قبعة نائب ثاني.
المجلس الوطني لم يعقد في حقبة تولي الرئيس عباس رئاسة اللجنة التنفيذية وهناك العديد من الأعضاء الذين حصلوا على العضوية بعد عام 1996 لم يحضروا أي اجتماع وبذلك تصبح عضويتهم فخرية..
واجهت المجلس العديد من الاشكاليات والمعوقات من أبرزها:
1- التداخل والتنافس مع المجلس التشريعي حول الصلاحيات وخاصة عندما فازت كتلة الاصلاح والتغيير بأغلبية مقاعد التشريعي.
2-عدم انعقاده وهذا تجاوز للنظام الأساسي مما أدى لانهاء دور اللجان التابعة له وغياب أية محاسبة للهيئات القيادية التابعة له المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والصندوق القومي.
3-التبعية المالية للصندوق القومي لوزارة المالية وفي الموازنات المعتمدة للمجلس الوطني والتشريعي فان موازنة التشريعي الشهرية تساوي خمسة أضعاف ما يتلقاه المجلس الوطني.
وفي السنوات الماضية أدخلنا مسؤولو بعض الفصائل لمربعات ذات معالم حضارية تنسجم والثقافة الاوروبية ,دون الأخذ بالحالة الخاصة لشعب يعيش تحت الاحتلال ويمر بمرحلة انتقالية والحديث والجدل حول اجراء انتخابات نسبية أو غير نسبية انتخابات داخل الوطن وأينما أمكن ذلك .....الخ
ان جميع الحجج غير مقنعة وتهدف الى ابقاء الأوضاع على حالها.
لذا فإن الجميع يطالب باجراء الانتخابات للمجلس الوطني وهم يدركون ان إمكانية اجرائها بالخارج مستحيلة في ظل الوضع العربي الحالي.
ان بقاء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية معطلة ومشلولة وبدون حسيب ولا رقيب سيبقي الأداء ضعيفا ولا يرتقي واستعدادات وتضحيات شعبنا لذا فان التطورات السياسية الأخيره بالحصول على عضوية مراقب والصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة و الاضرابات الأسطورية للأسرى عن الطعام وحالة النهوض الجماهيري بمناسبة 48 عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية هذه الجماهير أثبتت أنها متقدمة على قياداتها..
اننا بحاجة الى مؤسسات ومرجعيات قيادية فاعلة قادرة على قيادة وتحمل مسؤوليات المرحلة ومن ذوي الكفاءات النضالية والسياسية والإقتصادية والأكاديمية وبناء نهج جديد بالشراكة بين منظمة التحرير والاسلام السياسي ومؤسسات المجتمع المدني..
إن بقاء المؤسسات على حالها ورهنها لتخدم مصالح بعض الافراد او بعض الفصائل خطيئة كبرى وتهميش لطاقات الشعب وطموحاته الوطنية في تحقيق حلم الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
رد مع اقتباس