اقلام عربي 31/5/2014
في هــــــــــــــــــــــذا الملف:
معركة الجوع.. والنسيان
رأي البيان الإماراتية
هل جاء دور البابا لإنقاذ المفاوضات؟
عوني صادق- الخليج الإماراتية
«الدولة الواحدة».. الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي..!
عودة عودة- الرأي الأردنية
محارب من أجل الاستيطان
افتتاحية الخليج الإماراتية
حكومة وفاق أم تعديل وزاري؟!
عريب الرنتاوي-الدستور الأردنية
السيسي و«خارطة الفشل»: شعبية متآكلة وتحديات قاسية
رأي القدس العربي
عالم عربي مضطرب يبحث عن الأخ السعودي الأكبر
جمال خاشقجي-الحياة اللندنية
معركة الجوع.. والنسيان
رأي البيان الإماراتية
ثمانية وثلاثون يوماً مرّت على الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، منذ دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، دون أن يحرّك العالم ساكناً، ولو من قبيل التصريحات الاستهلاكية المعهودة، اعتراضاً على هذا الظلم الواقع على الأسرى الفلسطينيين بشكل عام وعلى «الإداريين» منهم بشكل خاص.
رغم أن هؤلاء الأسرى بحسب الشرائع الدولية هم أسرى حرب، لهم كامل الحقوق المنصوص عليها في ميثاق جنيف.. لكن حين يتعلّق الأمر بإسرائيل فإن الأمر يختلف، فهي دائماً فوق القانون ويحق لها ما لا يحق لغيرها.
لذلك يواجه العديد من الأسرى خطر الموت، بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب عن الطعام، دون أن تلتفت سلطات الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، أو تهتم لمصيرهم المهدد بالفناء، سوى بنقل بعضهم إلى العيادات الإسرائيلية التي تمعن في قهرهم وإذلالهم، أكثر مما يهمها تداويهم وعلاجهم.
كل ذلك يجري في غياب أي رد فعل أو موقف واضح من الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية أو الدولية، وكأن ما يتعرض له هؤلاء الأسرى من قهر واستهتار بحياتهم يتم خارج كوكبنا الأرضي، وربما خارج مجموعتنا الشمسية بكاملها! وقد لا يكون في ذلك جديد مفاجئ.
بالنظر إلى تأثير وهيمنة إسرائيل وحلفائها الدوليين على الكثير من هذه المنظمات، لكن الغريب هو عدم وجود تحرّك عربي جاد لإنهاء مأساة هؤلاء الأسرى، أو على الأقل، مراعاة حقوقهم الإنسانية وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، وحمايتهم من الموت قهراً وجوعاً.
إن المنتظر من السلطة الفلسطينية أن تتحرك سريعاً على هذا الجانب، وبالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية، لتدويل قضية الأسرى وطرق كل أبواب العالم من أجل إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن، وعدم تركهم تحت رحمة سلطات القهر والاحتلال الإسرائيلية.
وكذلك مسارعة «دولة فلسطين» للانضمام إلى المنظمات الدولية الفاعلة، بهدف ملاحقة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الأسرى والمعتقلين وعامة الشعب الفلسطيني.
هل جاء دور البابا لإنقاذ المفاوضات؟
عوني صادق- الخليج الإماراتية
الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لفلسطين المحتلة، لثلاثة أيام بدأت يوم 24 مايو/أيار ،2014 وزار فيها القدس المحتلة ورام الله، إضافة إلى بيت لحم، وصفها البعض بأنها "زيارة روحية"، فيما اتفق المراقبون على أنها حملت في طياتها رسائل سياسية عدة، فضلاً عن أن تحركات البابا وتصريحاته كان فيها من المواقف السياسية الضمنية حينا، والصريحة حينا، ما يجعل من وصفها بأنها "زيارة روحية" وصفاً ناقصاً بكل تأكيد .
البابا فرنسيس هو البابا الثالث الذي زار فلسطين المحتلة بعد قيام العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان والكيان الصهيوني في عام 1993 . وفي يونيو/حزيران ،2012 كانت مفاوضات تجري منذ 13 عاماً حول مسودة "اتفاق اقتصادي" بين الطرفين، أثارت حفيظة الفلسطينيين، واعتبرته جهات قانونية "شرعنة" للسلطة "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ،1967 واعترافا بضم القدس الشرقية، بينما اعتبرت الطوائف المسيحية الفلسطينية بعض ما جاء فيه من مواد "سابقة خطيرة" تنطوي على "اعتراف ضمني بضم القدس الشرقية والسلطة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية" . وقد نفى ناطق باسم الفاتيكان الاعتراف بضم القدس الشرقية، وقال عن الاتفاق إنه يتعلق "بالكنيسة الكاثوليكية، وأنشطتها وبنيتها في "إسرائيل"" . لكن الحاخام دافيد روزان، المسؤول المالي عن الاتفاق من الجانب "الإسرائيلي"، قال: إن الاتفاق، بعد توقيعه، سيشكل إنجازاً، وأضاف: "لا تؤكد الكنيسة الكاثوليكية فقط من جديد اعترافها بسيادة الشعب اليهودي في وطنه التاريخي، بل سجلت أيضاً مؤسساتها تحت الصلاحية القانونية "الإسرائيلية"، ومنها مؤسسات في شرقي القدس"! وعلى حد علمنا ما زالت المفاوضات جارية لتوقيع هذا الاتفاق .
وقد تزامنت زيارة البابا للقدس مع إعلان الحكومة "الإسرائيلية" عن بناء (50) وحدة سكنية جديدة في مستوطنة في ضواحي القدس . واحتفلت بعد يومين من مغادرة البابا لفلسطين، بذكرى ضم القدس الشرقية تحت شعار "47 عاماً على توحيد القدس"! ونقل عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في اجتماع رسمي قوله: "إن القدس لن تقسم"، بينما صرح وزير الإسكان في الاجتماع نفسه، بأن "البناء الاستيطاني سيتواصل، وأن دولة واحدة ستكون بين النهر والبحر" (عرب 48 / 28-5-2014) .
ولكن ماذا عن الزيارة نفسها، وما جرى فيها، وهل حقا كانت "زيارة روحية"، أم "زيارة سياسية"؟!
هناك من سجل للبابا أنه وصل إلى بيت لحم عبر الأردن، وليس عبر مطار اللد (بن غوريون)، واعتبر ذلك نصراً للفلسطينيين . لكن ما اعتبره الفلسطينيون نصرا، كان توقف البابا، في خطوة قيل إنها لم تكن مقررة في البرنامج، عند جدار الفصل العنصري، ومشاركته في تكريم أطفال مخيم الدهيشة .
غير أنه في المقابل، هناك من رأى أن البابا وازن "بدقة" بين خطواته، فكان أن وقف أمام (نصب ضحايا الإرهاب)، ووضع إكليلاً من الزهر على قبر أبي الصهيونية، تيودور هرتزل، وغاب اسم فلسطين من كل خطاباته وتصريحاته! تلك الخطابات والتصريحات التي جاء فيها أنه "يجب الاعتراف بحق "إسرائيل" في العيش والازدهار في أمن وسلام داخل حدود معترف بها دوليا . وفي نفس الوقت، لا بد من الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في وطن ذي سيادة، للعيش بكرامة وبما يضمن حرية الحركة"!
وناشد البابا كل "من هم في مواقع المسؤولية أن لا يدخروا جهداً" لتحقيق السلام، ودعاهم إلى "محاولة التوصل مجددا لاتفاق سلام"، طبعاً من خلال استئناف المفاوضات! وختم البابا زيارته بدعوة كل من الرئيس "الإسرائيلي" شمعون بيريز والرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارته في بيته "للصلاة معاً والتشاور"، مشيراً إلى أن دعوته هذه "لا تهدف إلى القيام بوساطة"، ومعتبراً في الوقت نفسه، أنه من الضروري استمرار المفاوضات!
هل عبرت تلك التصريحات عن "زيارة روحية" قام بها البابا لفلسطين المحتلة، أم عكست بشكل أو آخر "زيارة سياسية"؟ البعض يرى أن سياسة الفاتيكان كانت دائماً "ملتبسة"، ولكن هل هذا صحيح؟ أين الالتباس في "حياد" يضع المعتدي والمعتدى عليه في سلة واحدة؟ بل أين "الحياد" عند من يضع الجلاد والضحية في مستوى واحد؟ حتى مدينة القدس لم يكن موقف البابا منها حيادياً أو ملتبساً، فما معنى جملة تقول: "القدس عاصمة الديانات الثلاث"، ونقطة المشكلة ليست في ذلك، بل في الجواب عن سؤال: السيطرة السياسية في هذه العاصمة لمن؟ ألا يحمل ذلك، ضمناً على الأقل، قبول استمرار السيطرة "الإسرائيلية" عليها، بل ألا يعني ذلك، ضمنا، الاعتراف بضم القدس الشرقية، ما دامت السلطات "الإسرائيلية" تؤكد أن "القدس موحدة وعاصمة أبدية ل"إسرائيل"؟!
ثم لماذا الدعوة الكريمة لبيريز وعباس، خصوصاً أن بيريز كرئيس في حكم المنتهية ولايته، فما معنى التشاور معه، ولو نظرياً؟ وأخيراً لماذا الدعوة إلى استئناف المفاوضات، والجميع يرون ما وصلت وأوصلت إليه سنوات المفاوضات الطويلة، إن كان القصد إحقاق الحق والعدل، وتحقيق السلام؟! إن الدعوة إلى "المحبة والسلام" دعوة نبيلة ولا شك، ولكن عندما تقوم على أسس من الحق والعدل .
كل ذلك يضع المتابع، خصوصا الفلسطيني، أمام سؤال ثقيل: إذا كانت "الرعاية الأمريكية" قد فشلت، وفشل كيري في تمديد المفاوضات، وليس ما يشير بأنها قادرة، حتى الآن، على استئنافها، فهل جاء دور "الرعاية البابوية" لإحياء المفاوضات واستئنافها، من باب خلفي؟
«الدولة الواحدة».. الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي..!
عودة عودة- الرأي الأردنية
في الأخبار.. أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء قبل الماضي في لندن أن الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم بإستطاعتهم أن يقرروا إستئناف مفاوضات السلام وأن الباب مفتوح أمام السلام إلا أنه يعود إلى الطرفين، وذلك خلال لقاء له مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن.. (الرأي 2014/5/16)
وهذا يعني إعلان ( تنصل ) الولايات المتحدة عن وعودها السابقة بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حل الدولتين وفق القرارات الدولية.. ودعوة معلنة للفلسطينيين والإسرائيليين لخلع أشواكهم بأيديهم..!
حدث كل ذلك من خيبات لعملية السلام على أساس حل الدولتين بعد أكثر من عشرين عاماً من العمر الطويل والممل واللامجدي للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية... وكما يبدو أن (الانكشاف التام) للرفض الإسرائيلي لهذا الحل قد بات واضحاً كوضوح الشمس في عز الظهر ولا داعي للدخول في التفاصيل المملة والطويلة وغير المجدية...
لقد وصل لجميع المعنيين بعملية السلام على ضرورة إيجاد (طريقة تعايش) سلمية... ودائمة على أرض فلسطين التاريخية ولكن ليس على أساس (حل الدولتين) الذي هو مضيعة للوقت ليس غير...
لقد جهد الفلسطينيون ومعهم العرب ومن خلال المبادرة العربية للسلام.. وقبل شعارات الإنتفاضة الأولى والثانية عامي 1987 و2000 بالإكتفاء ( بدولة فلسطينية ) على الأرض الفلسطينية المحررة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينين في الشتات وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة...
الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين: دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضها وحدودها ومعابرها الدولية وأخرى إسرائيلية بجانبها.. هو رفض لحل كان (يمكن) أن يشكل الأساس للتعايش في المنطقة العربية مع أنه لا يجسد (عدلاً كاملاً) للشعب الفلسطيني المظلوم والمطرود من أرضه ووطنه وإن كان يتضمن الحد الأدنى من الإجماع العربي الفلسطيني والقومي على تحرير فلسطين.. كل فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر...
ومثلما فشل نموذج الدولة الإستيطانية الغربية (نموذج الدولة الصليبية) ها هي إسرائيل تُفشل أيضاً النموذج الجديد للدولة العبرية في الشرق الأوسط التي ما زالت تعيش على مدى 63 عاماً على السيف إضافة إلى إنها بلا عاصمة مستقرة وبلا حدود رسمية ومعترف بها دولياً وبلا دستور ولم تكسب الشرعية الكاملة في المحيط العربي والدولي كما لم يعترف بها حتى هذه اللحظة صاحب الحق (الشعب الفلسطيني) وما إتفاق (اوسلو) الإ إعلان مبادئ للسلام المقبل ليس غير...
وإزاء هذا (التعري الواضح.. والكبير) للفشل الإسرائيلي والفلسطيني والعربي والدولي في إنشاء مشروع (الدولتين) دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.. فإن حل (الدولة الواحدة) للعرب واليهود في فلسطين هو الحل الممكن والأكثر إستيعاباً للحقوق الفلسطينية.. كما يتضمن هذا الحل رسالة سلمية وديمقراطية لأكثرية المجتمع الإسرائيلي الذي ملء الحروب وسفك الدماء لإبنائه وللفلسطينيين والعرب على مدى أكثر من 63 عاماً ولأعوام أخرى أعدادها غير معروفة وغير معلنة..
و رغم ما يشاع من رفض قادة اسرائيليين معروفين لحل الدولة الواحدة إلا أن هناك قادة إسرائيليون معروفون أيضاً يطالبون بهذا الحل ولا داعي لذكر الأسماء كاملة وعلى رأسهم (يوسي بيلين).. كما أن هناك أكثر من إشارة فلسطينية وفي البدايات لمنظمة التحرير الفلسطينية على إنشاء دولة ديمقراطية في فلسطين التاريخية وعلى أساس حل الدولة الواحدة...
كما أن هناك اشارات واضحة من داخل اسرائيل نفسها أن إمكانية قيام الدولة الواحدة للعرب واليهود في فلسطين ممكنة ومنها: فاللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل الى جانب اللغة العبرية وتُدرس لليهود في بدايات المرحلة الإبتدائية وإن العملة الإسرائيلية (الشيكل) مكتوب عليها باللغات الثلاث ( العربية والعبرية والإنجليزية)، كما أن جميع لافتات الشوارع والطرق والساحات العامة وأسماء المطارات والوزارت والطوارئ وحتى الكنيست مكتوبة أسماؤها باللغات الثلاث هذه.
إن حل الدولة الواحدة وكما كانت قبل العام 1948.. ينهي الخلاف حول القدس حيث تصبح العاصمة الواحدة (القدس) للدولة الواحدة بدلاً من عاصمتين لدولتين في المشروع الذي فشل تماماً.. كما أن إنشاء هذه الدولة الواحدة ينهي جميع الخلافات الأخرى حول حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الشتات الذين يشكلون 65% من الشعب الفلسطيني كما ينهي جميع الخلافات حول الحدود والمعابر والمياه وغيرها وإسم الدولة الواحدة لن يكون خلافاً كبيراً عليه فقد كانت تسمى فلسطين وستبقى تسمى فلسطين..!
محارب من أجل الاستيطان
افتتاحية الخليج الإماراتية
خلال اجتماعه مع قادة المستوطنين يوم الأربعاء الماضي، خاطبهم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالقول "لا يوجد من يحميكم أكثر مني . . أنا أحارب من أجلكم" .
كلام نتنياهو يعني شيئاً واحداً، هو أنه يدعم عمليات الاستيطان وتوسيعها، واستكمال مخططات التهويد في القدس والضفة الغربية، وذلك يقتضي الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، وجعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً .
معروف أن قادة المستوطنين يعتبرون كل الضفة الغربية جزءاً من أرض "إسرائيل" ويطلقون عليها اسم "يهودا والسامرة"، ويعارضون المفاوضات ويرفضون الدولة الفلسطينية، ولا يعترفون بأي حق للشعب الفلسطيني الذي هو من "الأغيار" أي "الغوييم" الذين يجوز قتلهم واستباحة دمهم وأرضهم، كما ورد ذلك في سفر ميخا "قومي ودوسي يا بنت صهيون لأني أجعل قرنك حديداً وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحقين شعوباً كثيرين" .
هؤلاء ينطلقون من فهم عنصري لبني البشر، وخاصة للفلسطينيين، باعتبارهم "شعب الله المختار"، أي أنهم يقفون داخل دائرة القداسة، و"الأغيار" يقفون خارجها، وانطلاقاً من هذا الفهم، فاليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان .
عن هؤلاء يتحدث نتنياهو ويخاطبهم بالقول "أنا أحارب من أجلكم" . ومع نتنياهو هذا تجري المفاوضات برعاية أمريكية بهدف التوصل إلى تسوية تكون خاتمتها إقامة دولة فلسطينية .
لكن، كيف يمكن التوصل إلى تسوية مع نتنياهو وغيره من قادة الكيان الذين تتملكهم عقيدة عنصرية تستند إلى أساطير تقوم على مبدأ التفوق والحق الإلهي، ويستخدمونها أساساً في المفاوضات، ومرتكزاً لأي حل؟
عودة إلى مسيرة أكثر من عشرين عاماً من المفاوضات، يمكن التأكد من حقيقة أن الكيان لا يريد تسوية، ولن يعطي دولة فلسطينية، ولن ينسحب من الأراضي الفلسطينية، بل يستخدم المفاوضات لكسب الوقت وتثبيت الأمر الواقع، وتحويل كل القدس والضفة الغربية إلى أرض للاستيطان اليهودي .
المشكلة أننا لا نريد أن نصدق نتنياهو بأنه يحارب من أجل المستوطنين وأنه واحد منهم، بل هو زعيمهم .
حكومة وفاق أم تعديل وزاري؟!
عريب الرنتاوي-الدستور الأردنية
بتكليفه رامي الحمد الله تشكيل حكومة التوافق الوطني، يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أوفى باستحقاقات «اتفاق الشاطئ» من جهة، وضمن أسبوعين آخرين، قابلين للتمديد، لتشكيل الحكومة الجديدة من جهة ثانية... وهو وقت مستقطع، يبدو ضرورياً لتذليل ما تبقى من عقبات تحول دون إنجاز الاستحقاق الأول للمصالحة: تشكيل الحكومة.
الخلافات، باتت معروفة ... ما ظهر منها، يتعلق بالاختلاف على اسم وزير الخارجية، حيث يصر الرئيس على وزيره رياض المالكي، وتقترح حماس أسماء ليست بعيدة عن دائرة الرئيس والرئاسة ... الخلاف الثاني، ويتعلق بوزارة الأسرى، حيث يرى الرئيس إلغاء الوزارة، واستبدالها بهيئة وطنية مستقلة تعنى بهذا الشأن الحيوي، فيما ترى حماس، أن توقيت إلغاء الوزارة الآن، ليس مناسباً، فيما السجناء والأسرى، يخوضون غمار جولة جديدة من معارك «الأمعاء الخاوية».
أما ما بَطُن من خلافات، فيتعلق بموقع الأطراف من مسألتي الحكم والحكومة ... حماس تخرج اليوم من الحكومة، بيد أنها لا تبارح مواقع الحكم، تماماً مثلما فعلت فتح عندما خسرت انتخابات 2006، فقد غادرت الحكومة ولم تسلم الحكم للفصيل الفائز ... الخلاف على مستقبل الأربعين ألف موظف حمساوي ومصائرهم، وتوحيد الأجهزة الأمنية، يندرج في سياق الصراع على الحكم وليس التنازع على الحكومة.
بالعودة لحكومة الوفاق/ التوافق الانتقالية، فإن حصاد المشاورات الفتحاوية – الحمساوية، يشير بوضوح إلى غلبة كفة الرئيس، فهو كلف رئيس حكومته بتشكيل الحكومة، بعد أن كان مقرراً أن يتولى هو شخصياً رئاستها وفقاً لاتفاق الدوحة ... وأسماء الوزراء الذين يجري تداولهم، تشير إلى أن معظمهم من «المحسوبين» على الرئيس بالذات، وليس على فريق رام الله على اتساعه ... أما برنامج الحكومة والتزاماتها، فقد قطع الرئيس قول كل خطيب، عندما أكد أنها «حكومته»، الملتزمة برنامجه، الوفية لالتزاماته.
نحن إذن، أقرب ما نكون إلى صيغة «تعديل وزاري» تحت «مُسمَّى» حكومة الوفاق والتوافق الانتقالية ... وهذا أمرٌ ما كان ليحدث، لولا «التجاوب الكبير» الذي تبديه حماس، تحت ضغط ما يحيط بها من ظروف وشروط صعبة، غزيّاً وإقليمياً ... فمثل هذه الصيغة، كانت لتبدو مستحيلة قبل عام أو أزيد قليلاً ... والمؤكد أن حركة فتح، ما كانت لتحلم بالوصول إلى صفقة مواتية، كتلك التي تدحرجت كرتها منذ اتفاق الشاطئ.
ولا ندري ما إذا كانت معادلة تشكيل حكومة الوفاق والتوافق، ستنسحب على الاستحقاقات اللاحقة لعملية المصالحة، أم أن حماس قررت «الدفع» من كيسها عند تشكيل الحكومة، لتتقاضى المقابل في مطارح أخرى، لا سيما عندما يجرى البحث في الإطار القيادي المؤقت وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسسات منظمة التحرير، أو عند وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخاب الذي تميل حماس لجعله مختلطاً بينما تفضل فتح النظام النسبي الكامل والدائرة الوطنية الواحدة ... كما لا أدري إن كانت هذه المرونة، ستنسحب أيضاً على عملية إعادة توحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
على أية حال، فإن انطلاق قطار المصالحة الوطنية، يُعدّ من الأخبار السارة بصرف النظر عن شروطها وملابساتها، ومن قدم تنازلات لمن ... والمؤكد أن تشكيل الحكومة هو المحطة الأخيرة، التي ستتبعها محطات، بعضها سيكون أشد صعوبة وتعقيداً، لكن المهم أن الفلسطينيين بدأوا بطي صفحة الانقسام، والأهم من كل هذا وذاك، أن هذه العملية، تجرى بسلاسة إقليمياً ودولياً، فلا اعتراضات ذات قيمة جوهرية، ولا تهديدات بعقوبات رادعة وقاصمة للظهر ...
أما الضجيج الإسرائيلي المصاحب لخطوات المصالحة، فهو أمر متوقع، وهو جزء من معركة المواجهة مع الاحتلال والاستيطان والعنصرية، وأحسب أن الفلسطينيين قادرون على مواجهته والتغلب عليه.
على أن الأمر الذي ينبغي أن يظل ماثلاً للعيان، هو أن الشعب الفلسطيني بعامة، وأهل قطاع غزة بخاصة، يجب أن يتذوقوا ثمار هذه المصالحة وان يستشعروا أهميتها واقعاً معاشاً ...
وهذا يتطلب جهداً استثنائياً، لإعادة إعمار غزة، وتفكيك الحصار المضروب حولها، وإعادة فتح المعبر، وتطبيع العلاقات بين أهل القطاع وأشقائهم المصريين، وتوفير حلول مستدامة، لأزمات الطاقة والتنقل والسفر والتجارة بين القطاع المحاصر والفضاء الخارجي.
هي مهمة جسيمة بلا شك، تُلقى على كاهل الحكومة الجديدة، لكن إنجازها سيكون ممكناً إن توفر الالتفاف الشعبي، قبل الفصائلي، حول مسار المصالحة الفلسطينية، وهذا ما ننتظر رؤيته في الأسابيع والأشهر القادمة.
السيسي و«خارطة الفشل»: شعبية متآكلة وتحديات قاسية
رأي القدس العربي
جاء «التفويض الانتخابي» الذي كان من المفترض ان يحصل عليه المشير عبد الفتاح السيسي من الانتخابات الرئاسية، اقل كثيرا من المتوقع، باعتراف النظام نفسه، وبالرغم من التضارب بين ارقام مؤيديه في وسائل الاعلام المصرية والتي تتراوح بين اثنين وتسعين الى ستة وتسعين، وهي ارقام يرفضها بالكامل منافسه حمدين صباحي وان اقر بهزيمته في الانتخابات.
ويجمع المراقبون على أن ضعف الإقبال وارتفاع اعداد المقاطعين والمبطلين، قد يضعفان سلطة السيسي لإجراء تغييرات سياسية صعبة وهامة مثل قطع الدعم او حتى ترشيده، وهو الذي يلتهم جزءا كبيرا من الميزانية.وتمثل هذه الاعداد الكبيرة نذيرا بأن شعبية السيسي تآكلت كثيرا خلال الشهور الماضية، ما ينذر بمزيد من التدهور وهو يطبق برنامج التقشف الاقتصادي الذي ربما يتطلب من المصريين أن يشدوا الأحزمة أكثر من أي مرحلة في السنوات الثلاث الماضية، او في حال فشله في انجاز تحولات ملموسة على المستويين الامني والاقتصادي بشكل خاص.وحتى بين الذين يشعرون بالامتنان لدوره في اطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي، فان البطون الجائعة والاعين المتطلعة الى الحرية قد تصاب بفقدان الذاكرة بمرور الوقت.
وعلى المستوى السياسي فان الاستعانة بـ «الفلول الذين لم يتورطوا في فساد» ستؤدي الى رسم صورة اكثر احباطا للجموع الضخمة التي خرجت في ثورة يناير، عندما يرون رموز الرئيس المخلوع حسني مبارك يعودون الى تصدر المشهد السياسي او الاقتصادي بعد الاعلامي.
لقد تركت الانتخابات الرئاسية المجتمع المصري اكثر انقساما مما كان عليه، كما يتضح من نسب المشاركة، كما ان الدولة فشلت بامتياز في الحفاظ على حيادها، وأدت الحملة الهستيرية التي شنتها لتعزيز المشاركة في الانتخابات الى الاضرار بمصداقية العملية الانتخابية أمام المصريين بشكل عام، وعلى أنصار مرسي بشكل خاص الذين اصبحوا يشعرون بالياس من ان يسمح لهم بالعودة عبر الصندوق الانتخابي.
اما على مستوى الحريات العامة، فان مزيدا من التضييق على الأصوات المعارضة او المستقلة، سوف يؤدي الى المزيد من المعارضة بين الشباب للسيسي، وبالتالي عودة اشكال العمل المناهض للنظام في ايام مبارك الاخيرة.
وكان السيسي اعلن موقفه بوضوح من دعم قانون التظاهر، وبالتالي فانه يرفض ضمنيا التدخل في صالح اي من المحكومين بالسجن بسبب مخالفته. وربما لا يمثل هذا الموضوع اهمية مباشرة للقاعدة الشعبية في مصر، الا ان التاريخ الحديث لمصر يجب ان يعلم اي رئيس من اللعب بنار غضب الشباب عندما تختلط بحالة من الاحتقان الشعبي.
ومع مرور الوقت سترتفع وتيرة التساؤلات حول العلاقة بين رئاسة الجمهورية، خصوصا في ظل صلة النسب بين السيسي ورئيس الاركان الذي زار احدى اللجان الانتخابية الخاوية، وأدلى منها بتصريحات تلفزيونية دعا فيها الشعب الى الادلاء بصوته (..).
وحتى على مستوى الخطاب الديني الذي تعهد السيسي باصلاحه، فانه من غير الواضح كيف سيعمل على تحجيم الازهر الذي اصدر فتوى تحث الناس على التصويت، او الكنيسة التي استنفرت لحشد الاقباط، لدرجة ان احدهم كتب على يافطة انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي (الرب يسوع يدعوك الى تأييد السيسي).
اما على المستوى الاقتصادي فقد اعفى المشير نفسه من اي التزامات قصيرة الاجل، لكنه تعهد بان «يشعر المصريون بتحسن خلال عامين»اذا حصل على التمويل الضروري البالغ تريليون جنيه مصري (نحو مئة واربعين مليار دولار)، وهو مبلغ ضخم، من المستبعد ان تؤمنه دول الخليج، المعنية بألا يفشل لكنها ليست متحمسة لخلق جمال عبد الناصر آخر في العالم العربي. وهكذا سيكون دعمها المالي بما يكفي للاقتصاد ان يسير ولو متعثرا لكن ليس لان يطير.
وبين مطرقة الاقتصاد وسندان الشعبية والامن، سيجد السيسي نفسه مقيدا باجندة خارجية وضغوط داخلية قد تمنعه من الذهاب بعيدا في احلامه، بل وقد تحوله من رئيس كامل الصلاحيات الى «قائم بالاعمال» ليس مسموحا له بتغيير المسار او حسم اي ملفات باستثناء استئناف تيار الاسلام السياسي، ما عدا التيار السلفي المدعوم من بعض دول الخليج.
الواقع ان النجاح او الفشل سيعتمد على عوامل عديدة متداخلة، الا ان نتيجة الانتخابات تظهر بوضوح ان استراتيجية الاعتماد على وسائل الاعلام لخلق حالة من تزييف الوعي الجمعي، فد اثبتت فشلها، واذا اصر النظام على اعتمادها كما بدا الحال في اللقاءات الاعلامية الاولى للمشير فانه يكون قد رسم بيديه خارطة جديدة للفشل.
عالم عربي مضطرب يبحث عن الأخ السعودي الأكبر
جمال خاشقجي-الحياة اللندنية
ما هي الخلاصة التي سيخرج بها أي مسؤول سعودي بعدما استمع إلى خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في كلية «وست بوينت» الأربعاء الماضي؟ إنه مستمر في سياسة النأي بالنفس -ستعجب هذه اللبنانيين- ولن يتدخل عسكرياً لحسم أي صراع إلا في «الشديد القوي».
قد يختلف هذا المسؤول مع آخر تابع معه الخطاب في ما إذا كان ذلك سياسة أوباما فقط أم أنها سياسة أميركية دائمة، ولكن سيتفق الاثنان على أن هذه الحالة «النأي بالنفس والشديد القوي» ستستمر عامين مقبلين حتى تنتهي ولاية أوباما، ولكن عامين في ظل عالم عربي مضطرب يعيش تقلبات وتداعيات الربيع العربي هما زمن طويل، وطويل جداً، وقد يفضي إلى نتائج إقليمية ليست في مصلحة الرياض وتمتد أعواماً عدة مقبلة.
فما الحل؟ يسأل المسؤول السعودي رفيقه، فيجيبه ببيت شعر شهير للإمام الشافعي «ما حك جلدك مثل ظفرك... فتولّ أنت جميع أمرك»، فهل تستطيع السعودية أن تتولى جميع أمرها، بل جميع أمر العرب؟ ليس لها اختيار في ذلك، بل إنها البلد العربي الوحيد المؤهل لهذه المهمة، أن تكون «الأخ الأكبر» بحكم أنها تتمتع باحترام واسع والأفضل تأهيلاً عسكرياً والأكثر استقراراً، ولديها رؤية استراتيجية لا تخصها فقط وإنما تشمل كل المنطقة.
السعودية وحدها تستطيع أن ترسل فريقاً عالي المستوى إلى ليبيا مثلاً لتطلب من الفرقاء هناك أن يجتمعوا تحت رعايتها للتوافق وعدم الانجرار في دائرة الاحتراب الأهلي، وهي الوحيدة التي سيسمع منها لو دعت الفرقاء في مصر إلى مصالحة وطنية بات من الواضح أن مصر بحاجة إليها، خصوصاً بعد الأداء الهش للدولة هناك خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وضعف المشاركة الشعبية بشكل أثار الهلع، كما أنها القادرة على جمع فرقاء اليمن للجلوس على طاولة مفاوضات حقيقية لتنفيذ المبادرة الخليجية التي أصابها ترهل بعدما أدت حالة الفراغ هناك إلى طمع الحوثيين مثلاً في حسم الصراع لمصلحتهم ولو في بعض اليمن باستخدام القوة والأمر الواقع، وهي القادرة على جمع رؤساء الأركان من السعودية والأردن وتركيا وقطر والإمارات لمناقشة تدخل ما في سورية، ولو فعلت ذلك ستسمع به واشنطن فوراً، ما سيغيّر موقف أوباما العازف عن التدخل هناك، وسيسارع عندما يرى جدية الرياض إلى تغيير موقفه والمشاركة بشكل لا يتعارض مع موقفه المعلن بعدم إرسال أي جندي أميركي في مهمة قتالية جديدة خارج أراضيه، فلا أحد يريده أن يفعل وإنما أن يوفّر الدعم اللازم لتحرك إقليمي يضع حداً لغطرسة إيران.
إنها قادرة على ذلك، يقول الباحث السعودي بجامعة هارفرد نواف عبيد في محاضرة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن الأربعاء الماضي أيضاً، واستعرض فيها دراسته الأخيرة التي نشرها مركز بلفر في جامعة هارفرد وعنوانها: «عقيدة الدفاع السعودية»، إنه «بعيداً من الانطباع بأنها دولة هشة تعتمد على الولايات المتحدة، فإن السعودية ثبّتت خلال الأعوام الأخيرة موقعها كزعيمة في العالم العربي، تدفع المنطقة للاستقرار، وأنها قوة صلبة في وجه الإرهاب وإيران النووية». ويضيف عبيد صادقاً، أن 3 تهديدات تواجه المملكة، وهي «اضطراب المنطقة، إيران العدوانية، والإرهاب. والسعودية تستطيع، بل يجب أن تتخذ موقعها القيادي في ما يسمى دول الربيع العربي لدفعها إلى طريق نظام مدني». وأضيف من عندي أن على المملكة أن تتخلى عن نظرية استراتيجية قديمة آمنت بها أعواماً وهي الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وهي نظرية صحيحة، ولكن يجب أن تقبل بحقيقة أن مصر لم تعد قادرة على القيام بشروط هذه الشراكة، ولكي تستعيد قدرتها، لا بد من أن تمارس الرياض دور «الأخ الأكبر» الذي يدفع مصر نحو المصالحة، فالاستقرار، فاستئناف دورها الغائب، ولن تنتظر حالُ النزف في سورية أو ليبيا أو اليمن استعادةَ مصر عافيتها، وبالتالي يجب على المملكة أن تقوم بواجبها منفردة.
يرى عبيد أن المملكة لديها القدرة منفردة على ذلك، وأن حاجتها للاعتماد على الولايات المتحدة هي «أكبر اعتقاد خاطئ» تتعرض له الرياض، ولكنه يدعو في الوقت نفسه إلى أن تعمل المملكة على أن «تتوازى أهدافها الاستراتيجية مع قدرتها غير المستغلة»، فالمملكة طورت قدراتها العسكرية بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، فخصصت 150 بليوناً لتجديد قواتها المسلحة، منها 100 بليون بعقود شراء أسلحة متطورة وتدريب مع الولايات المتحدة، وزاد الإنفاق بنسبة 30 في المئة على الجيش السعودي، و35 في المئة على الحرس الوطني، و30 في المئة على الدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية، و50 في المئة على القوات الجوية والبحرية.
ويرى عبيد أن بناء عقيدة دفاعية سعودية مستقلة لا يعني تدهوراً أو ابتعاداً بينها وبين الولايات المتحدة والدول الغربية، بل هو أمر في مصلحة الطرفين، فالغرب هو الآخر يريد شرقاً أوسط مستقراً، وبالتالي من مصلحته أن تكون هناك دولة صديقة ومعتدلة تقود هذا الاستقرار.
لقد جربت المملكة اتخاذ المبادرة بسياسة منفردة تحمي مصالحها والمنطقة في البحرين، وقَبِل الغرب بقواعد اللعبة التي وضعتها الرياض هناك، وبالتالي تستطيع أن تفعل ذلك في غير مكان، خصوصاً إنِ اتبعت سياسة محايدة بين الفرقاء، فحينها سيرحّب بدورها الجميع، بل في الغالب أنهم يتمنونه.
رد مع اقتباس