الملف المصري 402

اعلان دستوري الجديد

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية على أن الرئيس محمد مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا.(اليوم السابع)

مواد الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسى

اليوم السابع

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على أن الرئيس محمد مرسى أصدر إعلانا دستوريا جديدا.

وفيما يلى نص الإعلان:

"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلى:

المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

ردود الأفعال الاولية ...

قالت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، إن عدداً من القوى السياسية والأحزاب قررت تنظيم مليونية، عقب صلاة الجمعة، أمام قصر الاتحادية، دعمًا لقرارات رئيس الجمهورية.(اليوم السابع)

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر ان ما أصدره الرئيس المصري من قرارات بإقالة النائب العام وإلغاء كل الدعاوي القضائية ضد القرارات، التى اتخذها منذ توليه السلطة يعد خروجا على الشرعية الدستورية والقانونية، التى أتت به كرئيس للدولة وبخروجه هذا يعد فاقداً للشرعية كرئيس لمصر وفقد منصبه. (اليوم السابع،الموجز،اخبارك نت)

علق عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر في مصر، على قرارات الرئيس المصري محمد مرسى الأخيرة، بانها تدخل مرحلة مختلفة ليست مرحلة الديمقراطية، التى كنا نأملها، مشيرا إلى أنها ستؤدى بمصر إلى إضرابات واهتزازات فى المرحلة الحالية. (مصراوي،ج الاهرام)

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب رفضه للإعلان الدستوري الجديد وقرارات محمد مرسي رئيس الجمهورية، وقال عاشور ان كل ما أصدره مرسي باطل لا قيمة له، وانقلاب على الدولة والتفاف على الدولة المدنية وإعلان رسمى بخطف الدولة والدستور، وتابع عاشور، "علينا أن نعلن المقاومة بكل الوسائل المتاحة من أجل إسقاط عملية اختطاف الدولة والدستور".(مصر نيوز،موجز)

قال "حمدين صباحي"، مؤسس التيار الشعبي المصري، إن قرارات الرئيس تعتبر انقلابًا على الديمقراطية واحتكارًا كاملاً للسلطة، هذا ودعا صباحي القوى السياسية أن تحتشد غدا بميدان التحرير، لإعلان الرفض الكامل لقرارات الرئيس المصري مرسي.(موجز،مكتوب نيوز)

قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن قرار مرسي بإقالة النائب العام يعد قراراً بتحويل مصر إلى دولة فاشية يحكمها رئيس فاشٍ بميليشيات شبه عسكرية.(اخبارك نت،اليوم السابع)

أصدرت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" بالبحر الأحمر امس الخميس بيان لها تعلق فيه على القرارات الأخيرة للرئيس المصري مرسي، والتى وصفها البيان بالدكتاتورية.(اليوم السابع)

قال أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، إن الإعلان الدستوري وقرارات مرسي الأخيرة تعد انقلاباً صريحاً على الحرية والديمقراطية فى المجتمع وإعلان لدولة الاستبداد الإخوانية. (ج الاهرام)

أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية في مصر، تأييدهم الكامل لقرارات محمد مرسي، رئيس الجمهورية.(ج النهار المصرية،مكتوب نيوز)

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً