قائد السبسي: التونسيون دفعوا ثمنا غاليا لكسر قيودهم
المصدر: العربية نت
انطلقت الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة التونسية، أمس الأربعاء، بكلمة للرئيس الباجئ قائد السبسي، قال فيها إن "الثورة كانت لتحرير الوطن والإنسان التونسي"، و أن "الثورة فتحت آفاقا جديدة". وأكد السبسي أن "التونسيين دفعوا ثمنا غاليا لكسر قيودهم".
وقال قائد السبسي، إن "الثورة هي إعلام حر ورئيس منتخب ومجتمع مدني"، مؤكدا أن "إقرار الدستور والانتخابات أديا إلى تقدم المسيرة الديمقراطية". وبخصوص شهداء الصورة قال "يجب رفع وصمة العار بخصوص اغتيال بلعيد والبراهمي". وأضاف " نحن مع مسار العدالة الانتقالية".
وقال قائد السبسي "رئيس الجمهورية هو أحد حراس الثورة"، ولهذا قال "سنولي كل اهتمامنا لحماية الجيش وقوات الامن، وسندعم الجيش في حربه ضد الإرهاب".
وفي سياق متصل أوضح قائد السبسي أن "أمن الوطن العربي من أمن تونس".
ومرت أمس الأربعاء، الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وانتصار الثورة التونسية التي عرفت بثورة الياسمين، وكانت بداية ما بات يعرف بالربيع العربي.
وتأتي احتفالات الذكرى الرابعة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد، إضافة إلى انتخاب برلمان جديد فاز فيه حزب حركة نداء تونس بالنسبة الأكبر من مقاعده.
وتفاعلا مع المناسبة، تخصص قناة "الحدث"، اليوم الخميس، تغطية مفتوحة ومباشرة من تونس، حيث تتواجد هناك الزميلة نجوى قاسم والزميل محمد الهادي الحناشي.
احتفالات الثورة تتحول إلى احتجاجات في تونس
المصدر: الشرق الاوسط
مزجت احتفالات التونسيين بالذكرى الرابعة للثورة بين الجانب الاحتفالي وتحقيق الانتقال السياسي، والجوانب المطلبية المتصلة بتحسين ظروف عيشهم والكشف عن ملابسات ما جرى سواء إبان الثورة أو بعدها وخاصة ما تعلق بملف القناصة وارتفاع عدد القتلى بعد 14 يناير (كانون الثاني) 2011. وتراوحت عملية تخليد هذه الذكرى بين الاحتفال الرسمي في قصر قرطاج بالتحول السياسي الناجح، وبين الاحتجاج والمطالبة بمحاسبة قتلة شهداء الثورة خاصة في شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية.
ونظمت رئاسة الجمهورية موكبا رسميا في القصر الرئاسي تخليدا لذكرى الثورة وأشرف الباجي قائد السبسي على تلك الاحتفالات التي حضرها محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ومهدي جمعة رئيس الحكومة. كما حضر اللقاء أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية والمنظمات والجمعيات الوطنية وعدد من أهالي الشهداء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من السفراء المعتمدين في تونس.
وخلافا لما تم الإعلان عنه يوم 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال موكب تسلم الباجي قائد السبسي لمنصب الرئاسة خلفا للمنصف المرزوقي، فإن الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة لم تحضره شخصيات عربية ودولية. وقال محسن مرزوق الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية في تصريح إعلامي إن الباجي أشرف على إحياء ذكرى الثورة والشباب وإن الاحتفال ليس حفل تنصيب للرئيس الجديد.
وألقى الرئيس التونسي كلمة بالمناسبة أكد من خلالها أنه «أحد حراس الديمقراطية». وأضاف الباجي أنه من خلال رئاسة الدولة سيكون «صوتا لمن لا يسمع ومن يعتبر نفسه ضحية للتهميش والعزلة». وأكد تمسكه بالمبادئ والقيم الوطنية المتفق بشأنها وهي على حد تعبيره «حق الشغل وواجب العمل والنجاح واستحقاق العدالة والمساواة».
وربط الباجي قائد السبسي بين نجاح الثورة ونجاح التونسيين في إدارة المرحلة الانتقالية وقال إن نجاح الثورة لم يكن ممكنا لولا تعاضد الجهود من خلال الحكومات المتعاقبة ووجه الشكر إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التونسي.
وفي الشأن السياسي قال الباجي إنه سيكون رئيسا لكل التونسيين وأكد على ضرورة عمل الحكومة المقبلة ومجلس نواب الشعب (البرلمان) على تطوير البرامج التي تستجيب إلى تطلعات الشباب.
ولم تمر الذكرى الرابعة للثورة دون تسجيل تذمر التونسيين سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وكذلك على مستوى العدالة الانتقالية إذ قطع الباجي قائد السبسي الموكب الرسمي لإحياء عيد الثورة والشباب بقصر قرطاج بعد نحو ساعة ونصف الساعة إثر رفض عائلات الشهداء تلقي التكريم مطالبين بالكشف عن الجناة.
وقال الباجي ردا على احتجاجات عائلات شهداء الثورة وجرحاها «الشهداء دائما في البال وربي يعينكم»، وسادت حالة من الفوضى في صفوف عائلات الشهداء والجرحى وقد بدت على السبسي علامات التوتر والغضب حيث علق قائلا: «لو كان الشهداء أنفسهم حاضرين لرفضوا هذا التصرف».
واحتجت عائلات الشهداء ضد توسيم الباجي قائد السبسي لممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني وعائلات القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني التونسي محمد البراهمي ولطفي نقض أحد المنتسبين لحركة نداء تونس وطالبت العائلات بضرورة إيلاء ملفات أبنائها نفس الاهتمام الذي يحظى به ملفا بلعيد والبراهمي.
وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، نظمت عائلات شهداء وجرحى الثورة بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية(منظمة حقوقية مستقلة) مسيرة احتجاجية تحت شعار «لن ننساكم». وجددت رفضها للأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين بقتل أبنائهم وتمسكت باسترداد حقوق أبنائها والكشف عن أسماء الجناة.
وطالب شرف الدين القليل أحد محامي عائلات شهداء وجرحى الثورة في تصريح لوسائل الإعلام بضرورة كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الجناة واتهم الطبقة السياسية الجديدة بعدم اقتناعها بمبدأ المحاسبة والعقاب، على حد تعبيره.
وبشأن احتفال المدن التونسية داخل البلاد بهذه الذكرى، فإن عدة مدن كبرى لم تشهد أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة بين مؤيدي الثورة والداعين لاستثمارها في تأكيد الحقوق والحريات. ففي مدينة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) على سبيل المثال لم تنتظم مواكب رسمية لإحياء هذه المناسبة، كما لم تبرمج الهياكل الحكومية أو الأحزاب السياسية مظاهرات أو مهرجانات للاحتفال بالثورة. وفسر البعض غياب مظاهر الاحتفال «بضحالة نتائج الثورة على حياة الناس وعدم استجابة الحكومات المتعاقبة للمطالب الرئيسية التي رفعت قبل 4 سنوات والمتمثلة بالأساس في الشغل والحرية والكرامة».
النهضة تحتفل بالفن و الموسيقى في ذكرى الثورة
المصدر: الجريدة التونسية
أجمعت أنصار حركة النهضة بشارع الحبيب بورقيبة حاملين العلم الوطني و شعار الحركة للاحتفال بالذكرة 4 للثورة و سط أجواء فنية و موسيقية .
و قد انطلق احتفال حركة النهضة بوصلات فنية للفنان فرحات الجويني تغنى بالحرية و الكرامة و الشهيد .
كما سيكون هناك لقاء لانصار حركة النهضة و المواطنين مع الفنان العلمي وائل زين وقد رفعت شعارات الثورة من "قابيل الحرية و الكرامة".
النهضة تبعث برسائل مشفرة إلى نداء تونس لإشراكها في الحكم
المصدر: العرب اللندنية
تضاربت المواقف وتعددت ردود الأفعال بين الفاعلين السياسيين من مختلف الأحزاب، إثر إعلان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية قبل أيام قبوله المشاركة في الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد ودعوتها إلى تحييد وزارات السيادة، فقد اعتبر شقّ واسع من المحللين أن للنهضة خطابا ازدواجيا حيث تحاول استمالة نداء تونس لتشريكها في الحكم، في حين اعتبر الموالون للحزب الإسلامي أن الحركة تغلّب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.
وأكد خميس قسيلة القيادي في حزب نداء تونس أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لم يعرض على حركة النهضة الإسلامية المشاركة في الحكم وإنما هو بصدد التشاور معها فقط باعتبارها طيفا سياسيا له وزنه في المشهد السياسي التونسي.
وأوضح قسيلة في تصريحات لـ”العرب”، أن حركة النهضة باعتبارها القوة الثانية في البرلمان لها الحق في التشاور بشأن تشكيلة الحكومة والتعبير عن مواقفها وتسجيل تحفظاتها، مستدركا بالقول “بغض النظر عن موافقة مجلس شورى الحركة بالمشاركة في الحكومة المقبلة، إلاّ أن ذلك لا يعني تشريكها في الحكم”.
وأضاف أن حزب نداء تونس من النواحي الدستورية والسياسية والأخلاقية سيحاسبه الشعب على أدائه في تسيير الشأن العام وسيتحمل وزر النقد، لذلك فإنّه يعمل على التشاور مع كافة الأطراف المكونة للمشهد السياسي والتحاور مع الجميع ضمن مبدأ الانفتاح وعدم الإقصاء، مشدّدا على أن الحزب “إذا ما أراد أن يكون مخلصا للناخبين فمن واجبه ألاّ يشرّك النهضة في الحكومة الجديدة”.
وأفاد أن حزبه تعامل بإيجابية مع حركة النهضة وتشاور مع قياداتها، مثلما تشاور مع القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية الكبرى التي لها حق النظر والاقتراح، “ولكن تمشي النداء ومواقفه العامة من الوضع السياسي لا يمكن أن تترجم بتشريك وزراء من النهضة”.
وأكّد خميس قسيلة أن المواطنين انتخبوا نداء تونس كي يقود حكومة تضع سياسة بديلة تختلف مع ما سبقها و”أي محاولة لتشريك وزراء من النهضة هو طلاق مبين مع الناخبين”.
يشار إلى أن مجلس شورى حركة النهضة قرّر المشاركة في حكومة الصيد، وأعلن رئيس المجلس، فتحي العيادي، في مؤتمر صحفي سابق، أنَّ أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة.
وخلال مقابلة له بإحدى الفضائيات التونسية الخاصة، قال القيادي في حركة النهضة، حسين الجزيري، إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عرض على النهضة المشاركة في الحكومة التي يعتزم تشكيلها.
وتتعارض هذه التصريحات مع مواقف رسمية للعديد من القياديين في حزب نداء تونس الذين أكدوا أن الحبيب الصيد لم يعرض على حركة النهضة أي حقائب وزراية تذكر.
وتوضيحا لموقف النهضة من الحكومة الجديدة، أفاد العجمي الوريمي أحد قيادييها في تصريحات لـ”العرب”، أن الحركة أعلنت عن موافقتها المبدئية للمشاركة في حكومة وحدة وطنية إذا ما عُرض عليها الأمر رسميا.
وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية لا تعني حكومة تحالفات ثنائية وإنما حكومة موسعة دون إقصاء، لذلك تمّت دعوة الحبيب الصيد لإجراء مشاورات مع أطراف غير ممثلة في البرلمان، معتبرا أن موقفهم يتناغم مع موقف الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي دعا بدوره إلى حكومة تجمع كل الحساسيات السياسية.
واعتبر الوريمي أن مشاركة النهضة في الحكومة الجديدة ستمنع التغول والهيمنة على السلطة من قبل حزب واحد، مشدّدا أن حزبه منفتح على الحوار مع جميع القوى السياسية.
وتعليقا على قرار النهضة بالمشاركة في حكومة الصيد أكد مراقبون أن الحركة الإسلامية متشبثة بالحكم مهما كانت الخيارات، وترفض التخلي عن السلطة ولو أدّى بها الأمر إلى نسج تحالفات مع حزب نداء تونس الذي كانت تقرّ في الماضي القريب جدّا بأنه “أخطر من السلفيين” وأنه “وجه آخر من أوجه النظام السابق”.
وعبّرت الجبهة الشعبية أبرز الائتلافات الحزبية اليسارية في تونس عن رفضها الصريح لتشريك النهضة في الحكم، معتبرة أن ذلك لا يخدم مصلحة البلاد نظرا إلى حصيلتها الضعيفة في الحكم طيلة ثلاث سنوات وفشلها في تحقيق مطالب الناخبين ومعالجة ملفات محورية مثل الأموال المهربة والعدالة الانتقالية والتخلي عن الطابع الدعوي باستغلال الدين في طرحها السياسي، وهو ما ينفيه قياديّو الحركة في كل مناسبة معتبرين أن نهجهم معتدل وأنهم لا يهدفون إلى أسلمة المجتمع التونسي.
ولكن بالعودة إلى تصريحات سابقة لراشد الغنوشي، نجد أنّه قد اعترف ولو ضمنيّا بأنّه يؤسّس بالتّدريج لمشروع مجتمعيّ على النّهج الإسلاميّ برغم نفيه الدائم لهذه المزاعم، فقد كان يشدّد على أنّ تونس دولة إسلاميّة بالأساس غير أنّ حكّامها حاولوا تغريبها وتحديثها بفصل الدين عن الدّولة، لكنّهم حسب اعتقاده لم ينجحوا في ذلك لأنّ القوانين والمراسيم تستند إلى الشّريعة.
واستبعد محللون أن يتم تشريك حركة النهضة في الحكم، مشدّدين على أن الحكومة الجديدة بمعية نداء تونس ستوسع مشاوراتها حول هيكلة الحكومة وتركيبتها لتشمل إخوان تونس، ولكن ذلك لا يعني أنهم سيكونون طرفا في الحكم.
وعموما أصدرت النهضة بيانها لحسم التباين والاختلاف بين قياديّيها حول مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه، ويعد موقفها بمثابة الرسالة المشفّرة الموجهة لنداء تونس وكذلك لبقية الأطراف السياسية بأنها على استعداد تام كي تكون شريكا في الحكم وأنها ترجّح المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة وهو “ضرب من المناورة السياسية” على حدّ وصف معارضيها.
وتهدف النهضة بهذا الموقف من الحكومة المقبلة إلى توريط نداء تونس وتبيان أن من يرفض مشاركتها في الحكم هو في نهاية المطاف إقصائي ويرفض مبدأ التوافق إذا ما لم يتمّ عرض حقائب وزراية على قياداتها، كما تهدف إلى تنحية الجبهة الشعبية ونسف كل محاولة للتقارب في الطرح السياسي بين الحزبين في حال صار لها نصيب في حكومة الصيد.
احتجاجات أسر ضحايا الثورة التونسية تتخلل الاحتفالات الرسمية للذكرى الرابعة
المصدر: فرانس 24
اضطرت السلطات التونسية لإنهاء الاحتفال الرسمي بالذكرى الرابعة لـ "ثورة الحرية والكرامة" قبل أوانه بسبب احتجاجات قامت بها أسر ضحايا الثورة وجرحاها.
وحين أنهى الرئيس الباجي قائد السبسي خطابه بالمناسبة وبدأ بتقليد المكرمين أوسمة، ارتفعت أصوات الاحتجاج في القاعة.
وهتف أفراد أسر "شهداء" الثورة وجرحاها الحاضرين "أين العدالة لأبنائنا؟" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"
"أين العدالة لأبناء الثورة؟"
وقالت محجوبة نصري التي قتل زوجها في كانون الثاني/يناير 2011 "هذه مسخرة. نحن لم نأت من أجل سماع خطب رنانة، جئنا لأجل تكريم رمزي على الأقل على من فقدنا".
وحاول قائد السبسي الذي بدا منزعجا من الجلبة التي أحدثها المحتجون، مواصلة الحفل وخاطب الجمع المحتج قائلا "لو كان الشهداء أحياء لما وافقوكم على ما تفعلون".
وحين استمر الأمر عاد من جديد بعد دقائق وخاطب الجمع بلهجة لا تخلو من بعض العتب قبل أن يغادر القاعة قائلا "كل الشهداء في بالنا وسيتم توسيمهم. ما تفعلون ليس ضروريا. هيا ليساعدكم الله".
ويؤكد الحادث أن هذا الملف المؤلم لضحايا الثورة التونسية وجرحاها لم يغلق بعد مرور أربع سنوات على "ثورة الحرية والكرامة".
300 قتيل حصيلة قمع الثورة التونسية
وبحسب حصيلة رسمية فإن قمع الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (17 كانون الأول/ديسمبر 2010- 14 كانون الثاني/يناير 2011) أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى بمن فيهم أشخاص قتلوا أو جرحوا في الأيام التي تلت فرار الرئيس السابق.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين "أن جهود تونس لإقرار العدل بحق مرتكبي عمليات القتل خارج إطار القضاء، أثناء فترة الانتفاضة قبل أربع سنوات، قد تم القضاء عليها من خلال مشاكل قضائية أو ذات صلة بإجراءات التحقيق وهو ما لم يؤد إلى إنصاف الضحايا".
وأضافت المنظمة "وباستثناء الحكم بالسجن المؤبد غيابيا في حق (..) بن علي فإن المخاض الطويل أمام المحاكم العسكرية أدى إلى عقوبات رحيمة وحتى حالات تبرئة للأشخاص المتهمين بأنهم تسببوا في مقتل متظاهرين".
في الأثناء تظاهر عشرات من أفراد أسر "شهداء" الثورة وجرحاها الأربعاء في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث تجمع مئات الأشخاص في حلقات منفصلة تحت حراسة أمنية مشددة.
وتم غلق الشارع والشوارع المتفرعة عنه أمام حركة مرور السيارات.
وأقام حزب النهضة الإسلامي ثاني أكبر أحزاب البلاد بعد حزب نداء تونس، منصة وشاشة عملاقة وسط الشارع لإحياء المناسبة بالأناشيد والخطب.
وفي مكان آخر من الشارع تجمع عشرات من أنصار حزب التحرير الإسلامي إلى جانب جمع من اليساريين.
وأمام مبنى المسرح الوطني تجمع عشرون شخصا في صمت من أجل الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين فقدا في ليبيا وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" إعدامهما لكن دون أي تأكيد رسمي.
وتوزعت في الشارع مجموعات صغيرة أخرى من المتظاهرين طالب بعضهم بالإفراج عن المدون ياسين العياري الذي حكم عليه بالسجن بعد أن أدين بتهمة الإساءة للجيش، كما تظاهر آخرون من أجل العمل "للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلمية".
شباب تونس محبط.. ولا يثق في السياسيين
المصدر: العربية نت
ما هو موقع الشباب في تونس بعد 4 سنوات من الثورة؟ سؤال حملته الزميلة نجوى قاسم إلى رئيس المرصد الوطني للشباب، محمد الجويلي.
وبالنسبة للسيد الجويلي، فإن شباب تونس يعيش حالة من "الإحباط" النسي، على حد تعبيره، ويقصد بها أن شباب تونس كان يعلق آمالا كبيرة على الثورة عند بدايتها، لكن النتائج كانت دون المستوى.
وبعبارة أخرى، يقول الجويلي إن "الشباب وبينهم نسبة كبيرة ذوي مستوى جامعي، كان سقف توقعاتهم عاليا، وكانوا ينتظرون تحقيق مكاسب كثيرة، أهمها الشغل، لكن ذلك لم يحدث".
الآن، يضيف المتحدث، كأن الشباب اكتشف أنه كان وقودا للثورة، في حين سطا السياسيون على هذه الثورة، وأصبحوا هم من يسيرونها، بدل أن يحصد الشباب ثمار ثورته، وأقلها التشغيل.
رئيس المرصد الوطني للشباب، أوضح بالأرقام أن هناك عزوفا لدى فئة الشباب عن الانضمام، سواء للعمل الحزبي أو مؤسسات المجتمع المدني، فمن مجموع 2.6 مليون شاب (18-30 سنة)، لا يوجد سوى 6% من الشباب منخرط في المجتمع المدني، و2.5% من الشباب منخرط في العمل الحزبي.
وبالأرقام أيضا، ومن أصل 2.6 مليون شاب هؤلاء، يوجد 300 ألف طالب جامعي متمدرس، و600 ألف جامعي عاطل عن العمل.
تونس بعد 4 أعوام من إطاحة بن علي: استفحال الأزمات رغم النجاح السياسي
المصدر: الشرق الاوسط
بعد 4 أعوام من الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، يتساءل المراقبون في تونس وخارجها عن حصيلة «مرحلة الانتقال الديمقراطي»، التي عرفت فيها البلاد 5 حكومات، وهي تستعد لتنصيب السادسة تكريسا لنتائج انتخابات الأسابيع الماضية.
كما يتساءل المتابعون لإخفاقات «الثورات العربية» في ليبيا ومصر وسوريا واليمن إن كانت تونس نجحت فعلا في تقديم «استثناء سياسي تعددي وانتخابي نزيه» بفضل نخبها ومجتمعها المدني وعدد من ساستها الذين لجأوا إلى «التوافق» وخيار «التنازلات المتبادلة»، بهدف استبعاد سيناريو جر البلاد نحو «المنعرج الأمني والعسكري»، أم لا.. وكذلك عن الحصيلة النهائية لحكام تونس الجدد في مناخ إقليمي تبدو فيه بلادهم مهددة في موازناتها الاقتصادية وفي أمنها الاجتماعي والسياسي لأسباب معقدة، بينها «تعفن» المناخ الأمني حولها واستفحال مخاطر الإرهاب على حدودها.
حسب تأكيدات وزير التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التونسي السابق رياض بالطيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن من بين أبرز التحديات التي تواجه تونس بعد سنوات من ثورتها مسألة إنقاذ الاقتصاد التونسي الذي «يغرق في بحر من الهزات والأزمات» منذ 4 أعوام لأسباب عديدة، من بينها «استفحال أزمة في دول الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال شريك تونس بنسبة 75 في المائة تصديرا وتوريدا واستثمارا وسياحة».
وأقر الوزير التونسي السابق بأن «من أوكد مطالب الفقراء والعاطلين عن العمل والشباب الذي ثار ضد السلطات قبل 4 أعوام ضرورة تقدم نخبه الحاكمة والمعارضة بمقترحات عملية لإخراج الاقتصاد التونسي من (عنق الزجاجة)، ومن تخبط الحكومات المتعاقبة والأطراف الاجتماعية والاقتصادية بين مشاكل ضعف النمو وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر والتهميش واستفحال نسب التداين والتضخم». ويساير جل ساسة تونس من مختلف التيارات المتخوفين من حجم التحديات الاقتصادية الاجتماعية والأمنية، في بلد تضاعف فيه عدد العاطلين عن العمل منذ «ثورة الشباب والعاطلين» عوض أن يتقلص.. وناهز لأول مرة الـ700 ألف، بينهم 250 ألفا من حاملي الشهادات.
لكن الساسة «المتفائلين» بمستقبل تونس، مثل الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية الجديد وبعض مستشاريه مثل شاكر بسباس ومحمود بن رمضان وبوجمعة الرميلي، يقللون من حجم الإخفاقات الاجتماعية والاقتصادية «لحكومات ما بعد الثورة»، رغم انتقاداتهم اللاذعة لأداء حكومتي حركة النهضة بزعامة القياديين البارزين فيها حمادي الجبالي وعلي العريض.
ويلتقي هؤلاء مع خصومهم الإسلاميين وحلفائهم في «الترويكا» السابقة في التأكيد على أن الأعوام الأربعة الماضية كانت أساسا «للبناء السياسي ووضع أسس نظام ديمقراطي تعددي» و«دستور تقدمي توافقي» قبل البدء في مشوار «التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الشاملة». والأهم بالنسبة لهؤلاء هو البرهنة على «عظمة الشعب» الذي «نجح في تنظيم 4 انتخابات عامة شفافة وتعددية في مدة ثلاثة أعوام، بينها 3 انتخابات برلمانية ورئاسية في ظرف شهرين»، على حد تعبير الجامعي شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات.
حكيم حمودة، وزير الاقتصاد والمالية في «حكومة التكنوقراط» بزعامة المهدي جمعة، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات ومجمل الإصلاحات القانونية والدستورية وضعت القطار على سكته.. وعلى الحكام الجدد الذين أفرزتهم الانتخابات أن يتابعوا مشوار البناء ومعالجة ملفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها التحكم في ملفات البطالة والمديونية.. إلى جانب المضي بقوة في خطة محاربة الإرهاب والتطرف».
فهل ستتحقق هذه المهمة في مرحلة لا تزال فيها الصراعات السياسية والآيديولوجية على أشدها داخل تونس وفي محيطها الإقليمي خاصة في جارتيها ليبيا وفرنسا؟
الإجابة عن مثل هذا التساؤل تظل في نظر مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الجامعة التونسية رضا الشكندالي «رهنا لتطورات الوضع الاقتصادي التونسي، بهشاشته نسبيا وبأزماته الهيكلية وبشركات صغرى ومتوسطة أغلبيتها الساحقة يمر بصعوبات»، وهي، حسب تأكيدات الوزير السابق للتنمية الاقتصادية رياض بالطيب «من صنف الشركات التي تتوقف عن التوظيف وعن التوسع بعد عامين من تأسيسها.. أي أنها تصبح عاجزة عن تطوير استثماراتها وقدراتها على إحداث موارد رزق جديدة».
ومن بين ما يشغل ساسة تونس، بعد 4 أعوام من سقوط بن علي، تراكم الاضطرابات الأمنية في الداخل، وفي البلدان المجاورة لها خاصة في ليبيا التي صدرت لها نحو ثلث سكانها منذ سقوط القذافي.. في وقت تزايدت فيه تخوفات ساسة تونس من رسميين ومعارضين من مخاطر «خنق الاقتصاد التونسي وتجفيف موارد عيش محافظات الجنوب التي تعتمد منذ عقود على الشراكة مع ليبيا، والتي أصبحت اليوم محرومة من تلك الموارد ومهددة بتدفق مزيد من الفارين من الحرب الأهلية الليبية ومن جرائم الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة التي انتعشت فيها بنسق سريع».
في الوقت نفسه، يعتقد كثير من السياسيين والخبراء التونسيين، مثل القيادي اليساري في حزب نداء تونس ناجي جلول، أن «من بين نقاط ضعف حكومات الأعوام الماضية خاصة حكومتي (الترويكا) إخفاقات سياستها الخارجية، وتدهور علاقاتها بعدد من العواصم العربية والإسلامية والدولية خاصة العواصم الخليجية والجزائر ومصر».
في السياق نفسه، اعتبر الخبير رضا الشكندالي أن «تونس فشلت خلال الأعوام الأربعة الماضية في أن تعوض خسائر البلاد في مرحلة الثورة وبعدها عبر الاعتماد على ذراع مالية عربية قوية قد تكون المملكة العربية السعودية أو الكويت أو بلدا أوروبيا قويا مثل ألمانيا».
كما قدر العميد السابق لكلية الحقوق والاقتصاد، الصادق بلعيد، أن «من بين إخفاقات حكومات الأعوام الماضية العجز عن رسم استراتيجية سياسية أمنية اقتصادية يمكن أن تصبح تونس بموجبها قاعدة مالية بين ليبيا والجزائر.. ويمكن أن تجد تمويلات من مصادر عربية ودولية مختلفة، لتمويل مؤسسات تأمين (رأس مال المخاطر)، وبورصة إقليمية قوية، ومؤسسات إسناد محلية وإقليمية».
واعتبر الوزير السابق رياض بالطيب أن «بناء المنوال الجديد للتنمية» يستوجب تنويع شركاء تونس الدوليين والانفتاح أكثر على «الاقتصادات الصاعدة» مثل الصين وتركيا واليابان وبلدان آسيا وأميركا اللاتينية، وعلى غرار ما ورد في تقرير البنك الدولي مؤخرا عن تونس «تقليص الفجوة بين الشركات المصدر كليا والمؤسسات الموجهة إلى السوق الداخلية».
إلا أنه رغم كل المؤشرات السلبية والدلائل على «فشل حكومات ما بعد الثورة» يعتقد عدد من الخبراء أن «الأوضاع مرشحة لأن تتحسن اقتصاديا واجتماعيا ومن ثم أمنيا وسياسيا بصفة جوهرية، بعد النجاحات السياسية، خاصة بعد حسن تنظيم الانتخابات وبروز دلائل على اختيار حكومة مستقرة قد تتمكن من القيام بإصلاحات كثيرة، وبينها تفعيل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي خاصة مكاسب (خطة العمل) التي تكرس (اتفاقية الشريك المميز)». ويراهن المتفائلون بمستقبل الأوضاع الأمنية والسياسية في تونس على أن تسهم الخطوات التي قطعتها مصالح الأمن التونسية بالشراكة مع الدول العربية والأوروبية خلال العامين الماضيين في القضاء على الإرهاب وخلاياه النائمة، وتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين والأمنيين والعسكريين في عمليات إرهابية.
ولئن كان التوافق بين الليبراليين والإسلاميين واليساريين من بين «نقاط القوة» في تونس، فإن «النموذج التونسي» شد الانتباه في كونه وفق بين «إبعاد الزعامات الإسلامية واليسارية والقومية عن الصدارة» دون إقصائهم من اللعبة، بل إن المنهج المتبع مكن من تحقيق تفوق للعلمانيين والليبراليين في الانتخابات مع فوز منافسيهم الإسلاميين واليساريين بالمرتبتين الثانية والثالثة.
في الأثناء، فإن التوافق بين زعيم المعارضة العلمانية سابقا الباجي قائد السبسي من جهة، وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي من جهة ثانية، كان من أبرز أسباب «التهدئة» ونجاح «الحوار الوطني» العام الماضي في تونس بمشاركة النقابات وقادة أبرز الأحزاب. وإجمالا فإن «التوافقات والتنازلات المتبادلة بين الأغلبية والأقلية مكنت المجتمع المدني التونسي من أن يجنب البلاد سيناريوهات الانقلابات العسكرية والأمنية والصدامات العنيفة القديمة الجديدة بين الإسلاميين وخصومهم»، مثلما جاء على لسان الخبير علية العلاني.
قيادي بحركة “النهضة” التونسية: سنكون في المعارضة إذا لم تتوفر الشروط اللازمة في حكومة وحدة وطنية
المصدر: القدس العربي
قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة (إسلامي) في تونس، عبد الكريم الهاروني، إن “حركة النهضة تدعو الى إرساء (تشكيل) حكومة وحدة وطنية مفتوحة على كامل الأطراف الفاعلة وعلى جميع الكفاءات في البلاد للنجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية ولترسيخ الديمقراطية”، ولن تشارك الحركة في الحكومة إذا لم تتوافر فيها هذه الشروط.
وفي تطور مفاجئ، صوت أغلبية أعضاء مجلس شورى الحركة، السبت الماضي، لصالح المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد. وأعلن رئيس المجلس، فتحي العيادي، أنه “تم تفويض المكتب التنفيذي للحركة بالمزيد من التشاور مع بقية الأحزاب ورئيس الحكومة في كيفيّة المشاركة والمواقع وتوزيع الحقائب الوزارية”.
وخلال احتفاليّة نظمتها حركة النهضة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للثورة التي أطاحت عام 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، أضاف الهاروني، في تصريحات لوكالة الأناضول: “هناك اليوم لقاء بين قيادة النهضة ورئيس الحكومة المكلف للنظر في تركيبة الحكومة من وزراء وكتاب دولة، والنهضة لا تقصي أحدا، ومن يريد إقصاءها من المشاركة في الحكم سيقصي نفسه”.
وتابع بقوله: “إذا لم تتوفر الشروط اللازمة في حكومة وحدة وطنية فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات، فإن النهضة ستكون المعارضة، وستخدم البلاد بكل مسوؤلية لإنجاح المرحلة القادمة”.
وعن ذكرى الثورة، قال القيادي في النهضة إن “الحركة أرادت أن تجعل من هذا اليوم احتفالا بتونس التي كانت سباقة في قيام ثورة سلمية لا دموية، وفي إرساء الديمقراطية بعد حوار ووفاق أفرزا دستورا نظم الدولة والمجتمع، وبعد انتخابات حرة أعادت الاعتبار لقرار الشعب ولمصداقية صوت المواطن”.
ورأى أن “السنوات الأربعة (الماضية) كانت صعبة، ولكن بالتوافق تم النّجاحَ في حل المشكل السياسي، وبقدرة تونس خلال السنوات الخمس القادمة تحقيق مزيد من النجاح في مواجهة المشكل الاقتصادي والأمني وعلى رأسه ملف الإرهاب”.
وأعرب الهاروني عن “رغبة حركة النهضة في مواصلة إرساء مناخ الحوار والتوافق بين جميع التونسيين ضد دعوات التقسيم والإقصاء”.
وبشأن احتفالية اليوم، التي شاركت فيها وجوه فنية بينها فرحات الجويني وماهر زين، قال القيادي في حركة النهضة إنها “مناسبة لتوجيه رسالة أمل إلى شباب تونس الذي لم يشارك بكثافة في الانتخابات، ويتطلع إلى تحقيق أهداف الثورة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل (توفير فرص عمل) وتنمية المناطق المحرومة والمشاركة في (عملية اتخاذ القرار) القرار”.
واحتل حزب حركة النهضة المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ 69 نائبا، خلف حزب حركة “نداء تونس″، الذي حصد 86 نائبًا، فيما حصل الاتحاد الوطني الحر على 16 مقعدًا، وحلّت الجبهة الشعبية رابعًا بـ 15 مقعدًا، من إجمالي عدد المقاعد البالغ 217 مقعدًا.
وفي الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها تونس الشهر الماضي، فاز مرشح “نداء تونس″، الباجي قايد السبسي (88 عاما)، المحسوب على نظام زبن العابدين بن علي.
رد مع اقتباس