ملخص مركز الاعلام
ضمان التزام العدو بالهدوء
مصطفى الصواف / الرأي
الحديث عن وساطة مصرية للعودة إلى حالة الهدوء التي تم التوصل إليه عقب عدوان 2012 والتي لم يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي أيضا لم يطالبه الجانب المصري بالالتزام بها ، هذا الحديث ليس حديثا جادا وربما هي رسالة نقلتها المخابرات المصرية إلى المقاومة بأن الجانب الإسرائيلي يدعو إلى الهدوء من قبل المقاومة مقابل أن يوقف الاحتلال قصفه لقطاع غزة.
معادلة الهدوء يقابله هدوء هي المعادلة التي أرستها المقاومة في أعقاب عدوان 2012 ولكن لا الاحتلال التزم بها بل كان أول من خرقها بعد أيام قليلة من التوقيع عليها من خلال أعماله الحربية على حدود قطاع غزة من توغلات وقصف مدفعي بل وصل الأمر حد التصفيات لشباب المقاومة وقتل المواطنين سواء في الشمال أو غزة والجنوب ، والأمر الثاني أن الجانب المصري راعي اتفاق الهدوء لم يتحرك مطالبا الاحتلال بالالتزام بما توافق عليه الأمر الذي يضعف أي محاولة قد تقوم بها المخابرات المصرية للتوصل الى حالة هدوء بين المقاومة والاحتلال، ناهيك عن عدم تحرك الجانب المصري أيضا عندما اخترقت قوات الاحتلال صفقة وفاء الأحرار وأعادت اعتقال الأسرى المحررين وتقديمهم للمحاكمة الأمر الذي اضعف الثقة بالجانب المصري.
الحديث عن هدوء في ظل استمرار عمليات القصف على قطاع غزة والاعتداء على المواطنين في الضفة الغربية وقمع الفلسطينيين من أبناء فلسطين المحتلة من عام 48 هو حديث عقيم لا طائل منه إلا منح العدو الإسرائيلي فرصة لترتيب أوراقه في الضفة الغربية والعمل فيها من أجل إنهاكها حتى لا تتحرك الجماهير تجاه تحويل الغضب القائم اليوم عقب اغتيال الشهيد محمد أبو خضير إلى انتفاضة ثالثة وهذا ما تخشاه إسرائيل والسلطة الفلسطينية والقيام بعدوان جديد على غزة يعزز فرص اندلاع هذه الانتفاضة لذلك العدو يريد تبريد جبهة قطاع غزة وبعد أن يقضي على الحراك الجماهيري في الضفة سيعاود النظر في عدوانه على القطاع.
إسرائيل تسعى إلى تأجيل تنفيذ قرارها القاضي بالعدوان على قطاع وهي دفعت بالمخابرات المصرية للحديث عن العودة لحالة الهدوء ليس من باب إلغاء قرار العدوان ولكن من أجل تحسين الظروف المصاحبة للعدوان وتحييد جبهة الضفة الغربية وغيرها من الجبهات الداخلية التي قد تشكل عامل كبح لأي عدوان على القطاع، ولعل ما حدث في مدن وقرى فلسطين المحتلة من عام 48 يحمل رسالة قوية بإمكانية التحرك ، لأن هذه التحركات جاءت بالتزامن من التحرك الحادث في القدس ومحيطها بعد عملية اغتيال الشهيد أبو خضير.
ومن هنا على المقاومة الفلسطينية أن تستثمر طلب الاحتلال العودة الى حالة الهدوء لفرض بعض شروطها للقبول بها بعد تقدير الموقف وفق الاعتبارات التي ترى فيها المقاومة أنها تخدم مصالح الشعب الفلسطيني ومنها وقف العدوان على الضفة الغربية، اعادة الالتزام بصفقة وفاء الأحرار والإفراج عن الأسرى المحررين، المطالبة رفع الحصار عن قطاع غزة ،إضافة إلى ضرورة التزام العدو بحالة الهدوء مع التأكيد على قاعدة الهدوء يقابله هدوء والتصعيد يقابله رد لأن من حق المقاومة الدفاع عن شعبها.
وفي نفس الوقت على المقاومة أن تبقى أيديها على الزناد وأن تكون في حالة تأهب قصوى لأن طبيعة العدو الغدر والخيانة وهذا جزء من عقيدة يهود وأن لا تستسلم لدعة والراحة لأن العدو يبيت لعدوان كما اشرنا سابقا ولكن المصلحة لديه أن لا يفتح كل الجبهات الفلسطينية مرة واحدة لأنها تفتح عليه جبهات إقليمية وربما دولية أيضا هو في غنى عنها ولا يرغب فيها في الوقت الحالي الذي يعاني من الاحتلال حرجا أمام المجتمع الدولي في عقب عملية الخطف والتعذيب والقتل والحرق للطفل أبو خضير والتي أفشلت ما خطط له الاحتلال في استغلال حادثة اختفاء جنوده وقتلهم في مدينة الخليل وجاءت جريمة أبو خضير لتقلب الطاولة على الاحتلال وتخلط عليه الأوراق.
على المقاومة أن تدرك أن العدو لن ولم يلتزم بالهدوء ما لم تكن هناك قوة تلزمه وتجبره على الالتزام بالهدوء وعليه على المقاومة التي أبدت شيء من قوتها وحربها النفسية مع العدو أن تواصل في الضغط على العدو وتبقيه دائما تحت عنصر القوة عندها سيلتزم بالهدوء وإلا عليه أن يتحمل غدره وخيانته المجبول عليها.
طريق الحل تمر بسويسرا ؟!
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
لا توجد مواقيت محددة لزيارة وفد منظمة التحرير إلى غزة، كما لا توجد مواقيت محددة لحل مشكلة الموظفين في غزة. وكما لا توجد مواقيت، لا توجد أجندة لقاء متفق عليها بين الأطراف. غياب المواقيت، وغياب الأجندة، مؤشران على غياب الجدية والجدوى.
موظف الوظيفة العمومية في غزة يقوم بمهام وظيفته بشكل جيد، وفي الوقت نفسه لا يتلقى راتبه، ومع ذلك تجده يتجمل بالصبر، والدعاء بالفرج. وحين تحدثه عن الوفد القادم لا تجده متفائلا، ولا يسألك عن طبيعة الوفد، ومكوناته، ولا عن أجندته السياسية، بل يحدثك عن حقه في راتبه بعيدا عن السياسة، ويسألك هل يحمل الوفد قرارا من رئيس السلطة بدمج الموظفين في الوزارت وصرف رواتبهم؟!
سؤال الراتب، وهو حق شرعي، يسبق في الأهمية عند الموظفين، الحديث في السياسية، وفي طبيعة الوفد ومكوناته، وهذا أمر بدهي ومنطقي عند كل من لم يتسلم راتبه الشهري منذ عام كامل تقريبا. بعد شهر تقريبا يكون قد مضى على اتفاق الشاطئ العتيد عام كامل، وقد كان هذا العام هو الأسوأ في حياة الموظف وحياة أسرته التي تأكل من راتبه، وتتعلم، وتتداوى من راتبه.
أعضاء الوفد المحتمل لا يقرؤون الموظف قراءة موضوعية، ولا يشعرون بشعور الموظف وشعور أهل بيته، لذا تجدهم يتحدثون عن لقاء ، وعن مناقشات، وعن سياسات، وعن استكمال المصالحات، وغير ذلك مما لا يطعم الموظف ولا يسقيه. حين يضع الوفد نفسه في موضع الموظف ومعاناته، عندها فقط يصبح للوفد قيمة، لزيارته لغزة أهمية.
الوفد المحتمل مسير، وليس مخيرا، وأعني بمسير أنه مسقوف مسبقا بقرار الرئيس عباس، ولا يستطيع الاختيار، أو المخالفة، أو التعديل، أو الإضافة، وعباس لم يغير موقف من قصة رواتب موظفي بنت الضرة ( غزة؟!). حين يغير عباس موقفه من الضرة ، ويتراجع عن مناكفاته، واستبداده في قرار الراتب وغيره، يمكن أن يكون للوفد قيمة.
ثمة حديث عن وفد سويسري، وحديث عن مقترحات سويسرية لحل مشكلة موظفي غزة، فهل كانت غزة في حاجة إلى سويسرا لحل مشكلة وطنية ؟! وهل كانت سويسرا جزءا من اتفاق الشاطئ ؟! أم أن المسألة فرضها فشل الرئيس عباس في إدارة ملفات المصالحة؟! لذا فإن غزة مضطرة للحديث مع السويسريين وغيرهم من أجل حلّ مشكلة وطنية كمشكلة الرواتب والموظفين.
لو كان لفلسطين نظام سياسي مكتمل، وقضاء مستقل، ومجلس تشريعي فاعل، وقانون يطبق على الجميع بسواسية كما عند أعدائنا لما نشأت هذه المشكلة ، ولما استمرت عاما كاملا، والموظف لا يدري لمن يتقدم بشكوته، التي تبحث عن حقه وحق عائلته في راتبه الشهري. لو كان عندنا نظام مكتمل لكان المتسببون في المشكلة خلف القضبان بسبب الاستبداد، وخلافة القانون، والإضرار بآلاف الموظفين.
لماذا يحاورون حماس؟
عصام شاور / فلسطين الان
تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام داخلي و تعاني غزة من حصار مدمر، ولا بد من تفكيك الأزمات سواء الداخلية كالانقسام أو الخارجية مثل الحصار وتعطيل إعادة الاعمار، ولا يجوز الربط أو التشبيك بين الداخلي والخارجي، وإذا توفرت إمكانيات لفك الحصار والتخفيف عن غزة فلا يوجد مبرر لربطها بالمصالحة, طالما أن الأطراف ليست مستعدة لطي صفحة الانقسام كما يجب وكذلك لا يجوز اعتبار فك الحصار على أنه انفصال لقطاع غزة عن أراضي السلطة الفلسطينية، ومن هنا فإن أي مبادرة لفك الحصار يلزمها توافق وطني للغالبية وليس للكل ,لأن الحسابات الفصائلية قد تعرقل الإجماع الوطني ومن ثم تعرقل جهود فك الحصار.
حماس تقول إنها لن تعارض مقترح هدنة مع العدو الاسرائيلي تقدمت به اطراف خارجية مقابل فك الحصار وإنشاء ميناء وتشترط حماس الا يكون ذلك على حساب استفراد (اسرائيل) بالضفة الغربية, وان يكون هناك توافق وطني حول الهدنة، وأنا لا اعرف هل يعني ذلك موافقة جميع الأطراف الفلسطينية أم موافقة غالبيتها على المقترح، ولكنني أعتقد أنه ما من سبب أو مبرر يمنع أي فصيل وطني معارضة مثل هذا المقترح، لأن إنشاء ميناء يصل غزة بالعالم الخارجي مطلب أساسي لقطاع غزة حتى لا يظل رهينة لمعبر رفح وسلطة الأمر الواقع في مصر، وقد تكون مصر أول المعارضين لإنشاء الميناء لأنها ستفقد ورقة الضغط على غزة والتحكم بها وقد تضغط مصر على أطراف فلسطينية لإفشال التوافق والمطلوب من الفلسطينيين تقديم مصالح الشعب الفلسطيني على إرضاء الأطراف الخارجية.
كان الجميع وخاصة اهل غزة يعتقدون ان الجهود السياسية بعد الحرب جمدت فإذا بها تمر مر السحاب، وان تضحيات اهل غزة لم تذهب سدى كما كانوا يعتقدون ولكن السؤال الذي يطرح نفسه :لماذا يحاورون حماس، واطراف تتقدم بمبادرة للتهدئة مع العدو الإسرائيلي وسويسرا تقدم مبادرة لحل مشاكل الموظفين، هل يفعلون ذلك لأن حماس مأزومة ومهزومة في معركة العصف المأكول، كلا ، وهذه إجابة للذين شككوا في انتصار المقاومة أو الذين حولوا الانتصار الى مجرد "صمود" لا أكثر، وقد سبق وأكدت على وجود مفاوضات بين حماس وأطراف خارجية لتنفيذ شروط المقاومة بهدوء بعد أن عجزت كل الأطراف في تحويل النصر إلى هزيمة ومنع المقاومة من إعلان انتصارها وتحقيق إنجازاتها.
عن وفد المنظمة القادم لغزة.. رؤية أخرى
حازم قاسم / فلسطين الان
كأن غزة دولة مجاورة تعلن منظمة التحرير الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس عن إرسالها لوفد لبحث مشاكلها، وتبدو المنظمة كمن يقدم خدمة لغزة لمجرد أنه ينوي زيارتها، وتبدأ الاشتراطات الفارغة والمبررات الواهية التي تمهد لإلغاء الزيارات.
المشكلة الأساس أن وفد المنظمة وضع نفسه مقابل أهل غزة وفصائل المقاومة، واصطفَّ إلى جانب الرئيس عباس في حربه المفتوحة على فكر المقاومة وممارستها، وخضعت هذه الفصائل لابتزاز الرئيس لجهة عدم صرف مخصصاتها في حال معارضتها لأي من توجهاته السياسية المرتعشة مع الاحتلال، أو سياسته الخارجية المترددة، أو إدارته للشأن الفلسطيني القائمة على الاستبداد وإدامة الانقسام.
كما أن للمشكلة جانبا آخر، هو عدم واقعية تعريف المنظمة لذاتها، فهي قبل أن تحدد موقع غزة ومقاومتها من القضية الفلسطينية، عليها أن تعيد تعريف نفسها من جديد، أو أن تلتزم هي بما تعلنه من أنها منظمة تحرير، وأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
فكونها منظمة لتحرير فلسطين، هذا يعني أنها تتبنى خيار المقاومة الشاملة والمتواصلة، وتدعمه بالمال، والسلاح، والغطاء الشرعي، والدبلوماسي، والسياسي، وأن تسخر علاقاتها مع الدول الإقليمية لدعم هذا الخيار وتعزيزه، إلا أن الواقع عكس ذلك تماماً، فالمنظمة وخاصة عمودها الفقري حركة فتح برئاسة محمود عباس تعادي المقاومة تماماً، وتقصُرُها على أسلوب هزيل وضعيف لا جدوى من ورائه، أما موقفها من قوى المقاومة الأخرى، وخاصة حركتَيْ حماس والجهاد الإسلامي، فهو معروف ومعلن، فعباس -الذي يرأس المنظمة- دائم المهاجمة للمقاومة، ولأدواتها، ولقيادتها، بل ويحرض القوى الإقليمية و(إسرائيل) على محاربتها وحصارها.
أما عن تمثيلها للشعب الفلسطيني، فالأمر لا يعدو كونه ادعاءً فارغاً لا أساس له من الصحة، فقوى رئيسة في الشعب الفلسطيني غير ممثلة في مؤسسات المنظمة المختلفة، فحركة حماس التي حصلت على غالبية كبيرة في آخر انتخابات للمجلس التشريعي، غير موجودة في المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي، وأصبحت المؤسسات التابعة للمنظمة هياكل فارغة، أو تابعة لحركة فتح حصرياً.
وما يزيد من سوء وضع المنظمة، هو تجمع عوامل تآكل الشرعية عليها، حتى تكاد تصبح غير شرعية، كما أن الزمن فعل فعله في ضعف فاعليته القيادية، فمثلاً: فقد الأداء السياسي للمنظمة ومخرجاتها أي إجماع وطني عليها، فالقطاعات العريضة من الشعب الفلسطيني ما زالت تلتف حول خيار المقاومة، مثلما كشفت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بينما ما زال أقوى المواقف للمنظمة هو التهديد بوقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الصهيوني! وبالأصل فقد حصلت المنظمة على شرعيتها تاريخياً من تبنيها لخيار العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وما زاد من اهتزاز شرعية المنظمة، هو تصاعد القوى المعارضة لسياستها، فحركة حماس التي طرحت نهجاً مخالفاً للمنظمة، حصلت على شرعية جماهيرية عريضة، وتمت ترجمة هذا الزخم الجماهيري إلى شرعية دستورية وقانونية، بعد نجاحها في انتخابات المجلس التشريعي، وحصولها على أصوات الغالبية من المشاركين في الانتخابات، وفي المقابل، انحسرت شعبية المنظمة، بعد أن فشلت بقوة في تحقيق أي من الأهداف العامة التي أعلنتها غداة تشكيلها، وهو عامل إضافي لتآكل شرعيتها.
مجمل هذه الأمور تحتم على المنظمة أن تعرف موقعها الحقيقي من حركة التحرر الفلسطيني، والتوقف عن ادعاء تمثيلها للشعب الفلسطيني، وأن ترفع وصايتها المزيفة عنه، وأن تتعامل باحترام مع غزة ومقاومتها، وأن تتوقف عن التعامل الدُّونِي مع حركة حماس التي سحبت بساط الشرعية من تحت أرجل المنظمة بفعلها المقاوم القوي، وبالتالي أن تنطلق قيادة المنظمة في تفكيرها وسلوكها من أن قطاع غزة هو طليعة العمل الوطني، وأنه بقعة محررة من الاحتلال، وينبغي أن يأخذ موقعه في الحراك الوطني، وأن يحصل على ما يستحق من الاهتمام من الكل الفلسطيني، وعلى وفد المنظمة القادم إلى قطاع غزة أن يدرك ذلك قبل قدومه إليه.
رد مع اقتباس