تاريخ النشر الحقيقي: 26-12-2018التصريحات: ضد الرئيس , المجلس التشريعي
قال احمد بحر: إن "التشريعي سيبقى قائمًا وسنواصل عملنا خدمة لشعبنا"، مطالبا الفصائل والمؤسسات بأن تتحرك قضائياً بهدف "نقل اختصاصات الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حسب الأصول".(دنيا الوطن، ق.الاقصى 26-12-2018)
رد مع اقتباس