الملف الاقتصادي 7
فيما يلي أهم الاخبار الاقتصادية على الساحة المحلية والعربية والاسرائيلية والعالمية
• الإحصاء: ارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 11.3%
• فياض يفتتح مشروع تأهيل آبار مياه جنوب الضفة الغربية يؤكد إصرار السلطة على توفير المياه للجميع
• نتائج ميزان المدفوعات: 681 مليون دولار أمريكي عجز في الحساب الجاري
• التأكيد على أهمية إنهاء ملفات التعويضات للمتضررين من الحرب الأخيرة على غزة
• طلبة فلسطينيون من خان يونس يقومون بإعادة تصنيع سيارة على نمط (الفورميولا 1)
• مجدلاني: الجهود مستمرة لتوفير التمويل لإطلاق صندوق التشغيل
• رام الله: "سوق رأس المال" تنظم "حلقة نقاش حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري"
• تراجع حاد في تعاملات بورصة دبي
• استطلاع: تحسن توقعات النمو لاقتصادات الخليج بدعم من النفط باستثناء البحرين
• البنك الدولي سيقرض تونس 500 مليون دولار
• لبنان يتلقى 220 يورو من الاتحاد الاوروبي سنويا
• الجزائر تدعو أوروبا لإلغاء القيود التي تعوق تصدير الطاقة الشمسية لها
• النفط يهبط أكثر من دولار للبرميل مع صعود الدولار
• تراجع اليورو مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن اليونان
• انخفاض متوسط دخل الفرد في 95 دولة وارتفاع البطالة إلى 205 ملايين عاطل
• لاجارد تعرض رؤيتها أمام مجلس إدارة صندوق النقد اليوم
• لجنة المالية البرلمانية تقر اعادة صرف نصف بدل النقاهة الذي صرف من رواتب المستخدمين
• تحليل إخباري: الاقتصاد الإسرائيلي يزدهر بتجارة السلاح وتأجيج الصراعات
• تأجيل النقاش في محكمة العمل اللوائية في تل أبيب بين ممثلي الحكومة ونقابة الأطباء
الاقتصاد المحلي
الإحصاء: ارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 11.3%
المصدر: وكالة معا
أعلن الإحصاء الفلسطيني التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الأول 2011، وتشير النتائج أنه خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 11.3% في الأراضي الفلسطينية، في حين انخفضت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 10.1%.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني التقديرات الأولية للحسابات القومية، للربع الأول 2011، على النحو الأتي:
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية* خلال الربع الأول 2011 مقارنة مع الربع الرابع 2010
أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية* خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2010، مع تحقيقه ارتفاعاً نسبته 8.3% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2010 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2004. وعلى صعيد الضفة الغربية*، سجل تراجعاً نسبته 4.9% خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق.
وبالنسبة لقطاع غزة سجل ارتفاعاً نسبته 17.9% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2010. حيث كانت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2011 بالأسعار الثابتة للأراضي الفلسطينية? 1,483 مليون دولار أمريكي، وللضفة الغربية* 1,082 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 401 مليون دولار أمريكي.
الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية* للأعوام 2008-2011
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية حوالي 382 دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2011، حيث سجل تراجعاً بنسبة 0.4% مقارنة مع الربع الرابع من العام السابق، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2010.
أداء الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول 2011
ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية التالية:
سجلت إجمالي القيمة المضافة لأنشطة التعدين، الصناعة التحويلية، إمدادات المياه والكهرباء ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010 بنسبة 11.3%، مقابل تراجعاً نسبته 2.5% مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
فيما سجل نشاط الإنشاءات ارتفاعاً لقيمته المضافة بنسبة 6.6% خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010، وارتفاعاً نسبته 45.1% مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
وسجل إجمالي القيمة المضافة للأنشطة العقارية والايجارية والتجارية ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010 بنسبة 4.7%، وارتفاعاً نسبته 7.0% مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
بينما سجل إجمالي القيمة المضافة لنشاط الإدارة العامة والدفاع ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010 بما نسبته 12.7%، وارتفاعاً نسبته 15.0% مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
أما إجمالي القيمة المضافة لنشاط التعليم سجل ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010 بما نسبته 1.1%، وارتفاعاً نسبته 4.5% مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
تراجع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية التالية:
سجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك تراجعاً في قيمته المضافة خلال الربع الأول من العام 2011 بما نسبته 3.4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010، مقابل ارتفاعاً نسبته 7.5% بالمقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
بينما سجلت إجمالي القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة تراجعاً خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010 بنسبة 8.4%، مقابل ارتفاعاً نسبته 5.0% مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
أما إجمالي القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات سجلت تراجعاً خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2010 بنسبة 10.1%، مقابل ارتفاعاً نسبته 2.7% مقارنة مع الربع المناظر له من عام 2010.
فياض يفتتح مشروع تأهيل آبار مياه جنوب الضفة الغربية يؤكد إصرار السلطة على توفير المياه للجميع
المصدر: جريدة القدس
افتتح رئيس الوزراء سلام فياض، ظهر امس، مشروع تأهيل آبار المياه في جنوب الضفة الغربية، الذي يغذي محافظتي الخيل وبيت لحم بالمياه، ويساهم بشكل كبير في تحسين كميات المياه المتاحة للتجمعات السكانية وخاصة في محافظة الخليل.
وشدد فياض خلال حفل الافتتاح، على أن تدشين هذا المشروع، يؤكد إصرار السلطة على توفير المياه لجميع المواطنين، والمتابعة الجادة لمعالجة مشكلة نقص المياه، وإيجاد الحلول الفعالة وخاصة في منطقة الجنوب، وأشار إلى أن حل هذه المشكلة تطلب الكثير من المثابرة والإصرار، وأكد على أن ذلك يشكل أولوية أساسية لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، بالرغم من العراقيل والعقبات الإسرائيلية.
وأضاف، أن التحسن الكامل في توفير المصادر المائية لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال وظلمه وطغيانه، وبما يمكننا من السيطرة الكاملة على مواردنا الطبيعية، وبصورة خاصة حقنا في المياه وفقاً لقواعد القانون الدولي، وقال: 'كلنا يعلم مدى التباين الشاسع بين ما هو متاح من موارد مائية للإسرائيليين، والمستوطنين، وبين الموارد المائية المتاحة لشعبنا'، مضيفا 'أن هذه المفارقة لا بد لها من أن تنتهي، وهذا أمر حتمي بفعل إصرار شعبنا على الصمود والثبات والتمسك بحقوقه كافة وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة في كنف دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها في القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة'.
وأكد رئيس الوزراء على أن إتمام هذا العمل يتطلب الكثير من المثابرة والوقت والجهد، وهو دليل على التميز وحسن الإدارة، وأشار إلى أن هذا جزء قليل مما يحتاجه أبناء شعبنا من المياه، ولكنه مهم ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال: 'أُسعد بشكل خاص عندما يكون الانجاز متصل بما يخفف من المعاناة التي يواجهها أبناء وبنات شعبنا، وخاصة في منطقة جنوب الضفة الغربية، من شح المياه'، مضيفا: 'ما زال أمامنا الكثير من العمل إذا ما كان لنا من التعامل مع هذا الوضع المائي الصعب جداً، فكل ما يتم انجازه على هذا الصعيد يحسن من القدرة على توفير المياه اللازمة لاحتياجات المواطنين، وخاصة في المناطق الأشد فقراً بالمياه'، وتابع: 'لا يكفي أن نعمل على زيادة ما هو متاح من الموارد المائية، بل لا بد من السيطرة على الفاقد من هذه المياه، كما لا بد من الحد من التجاوزات غير المشروعة والتعدي وكل أشكال سرقة المياه'، و'أن ما يدعم ذلك، هو إنجاز المشروع الهام للصرف الصحي في محافظة الخليل، والذي يهدف إلى استخدام المياه المكررة لأغراض الزراعة، فلا بد أيضاً من التعامل مع احتياجات قطاع الزراعة وبشكل مستدام في هذه المنطقة'.
كما أكد فياض، ضرورة البحث عن حلول طويلة الأمد لمشاكل المياه، مشددا على صعوبة الوضع المائي في قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحسينه، وخاصة مشروع تحلية المياه.
وشكر رئيس الوزراء وكالة التنمية الدولية الأميركية على دعمها المتواصل، ومد يد العون لأبناء لشعبنا وسلطته الوطنية في مجالات عدة، وبما مكنها من تنفيذ التزاماتها، وخاصة في مجالات النفقات التشغيلية والمشاريع التنموية، وفي مقدمتها قطاع المياه والطرق والبنية التحتية والمدارس، كما هنأهم على الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الوكالة، وعلى ما قدمته من دعم لشعوب الأرض في الكثير من أماكن العالم.
نتائج ميزان المدفوعات: 681 مليون دولار أمريكي عجز في الحساب الجاري
المصدر: وفا
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2011 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ حوالي 681 مليون دولار أمريكي.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء سبب عجز الحساب الجاري بشكل رئيس إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ حوالي 1,225 مليون دولار أمريكي مشكلاً ما نسبته 64% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
وبين الإحصاء أن إنجاز ميزان المدفوعات الفلسطيني الربعي جاء تتويجاً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء.
وأوضح أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل
للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مشيرا أنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
أما بالنسبة لميزان الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار)، فبين الإحصاء أنه سجل فائضاً بلغ حوالي 281 مليون دولار أمريكي، موضحا أن تعويضات العاملين في إسرائيل كانت السبب الرئيس في هذا الفائض إذ بلغت حوالي 237 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج حوالي 25 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغ حوالي 309 مليون دولار أمريكي، منها 74% من الدول المانحة و26% من القطاعات الأخرى.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى أن صافي الحساب الرأسمالي والمالي بلغ حوالي 662 مليون دولار أمريكي، منها حوالي 107 مليون دولار أمريكي لصافي الحساب الرأسمالي نتج بشكل رئيس عن تحويلات المانحين الرأسمالية، إضافة إلى حوالي 555 مليون دولار أمريكي لصافي الحساب المالي (48 مليون دولار أمريكي لصافي الاستثمار المباشر، 10 مليون دولار أمريكي لصافي استثمار الحافظة، 479 مليون دولار أمريكي للاستثمارات الأخرى، و18 مليون دولار أمريكي للانخفاض في الأصول الاحتياطية.
التأكيد على أهمية إنهاء ملفات التعويضات للمتضررين من الحرب الأخيرة على غزة
المصدر: وفا
أكد مشاركون في اجتماع عقد بمقر رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة مع وفد يمثل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أهمية العمل على إنهاء ملفات التعويضات الخاصة بالشركات المتضررة من الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وعدم تأخير الدفعات.
وبحث المشاركون في الاجتماع، الذي حضره رئيس اتحاد الصناعات في القطاع علي الحايك، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال، المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص، وطرح ملفات التعويضات الخاصة بمتضرري الحرب وما وصلت إليه حتى هذا اليوم.
وأشاروا إلى أن هناك عددا كبيرا من أصحاب الشركات والمصانع لم يحصلوا على الدفعة الأولى من التعويضات منذ ما يقارب العام والنصف بعد تعبئة الطلبات الخاصة بالأضرار منذ حرب غزة، كما أن هناك الدفعة الخامسة وأصحاب شركات ومصانع لا زالوا بانتظارها ليتم إعادة إعمار مرافقهم وإعادة الروح وعجلة التشغيل لهذه المصانع .
وأكد الحضور أهمية إنهاء هذه الملفات بأسرع وقت ممكن، وأن يتم تحويل الدفعات المتبقية لجميع الشركات، وقالوا إن هناك تأخير واضح في الدفعات، وأن بعض هذه الدفعات تأخذ فترة ما يزيد عن شهرين وهذا يؤثر بشكل كبير على عملية إعادة إعمار مرافق القطاع الخاص.
وبين الحايك كيفية إيجاد برامج داعمة للقطاع الخاص من خلال منح وقروض طويلة المدى، ودون فوائد حتى يستطيع أصحاب المصانع البدء بتجديد مصانعهم التي أغلقت لسنوات طويلة نتيجة الحصار الشديد والحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي نتج عنها تدمير شامل للمصانع.
برعاية بنك فلسطين وعدد من الشركات طلبة فلسطينيون من خان يونس يقومون بإعادة تصنيع سيارة على نمط (الفورميولا 1)
المصدر: جريدة القدس
انسجاما مع إيمانه بضرورة دعم الابتكارات، وتشجيع الاختراع والتفكير لدى الشباب الفلسطيني، قدم بنك فلسطين رعاية لمبادرة شبابية قامت من خلالها مجموعة من الطلبة الفلسطينيين من مركز تدريب خان يونس التابع للأونروا بقطاع غزة، بإعادة تصنيع سيارة على نمط سيارات (الفورميولا 1) باستخدام قطع غيار معاد تصنيعها كجزء من مسابقة طلبة الفورميولا ذائعة الصيت في المملكة المتحدة.
وبرعاية بنك فلسطين وعدد من الشركات والمؤسسات الفلسطينية، بدأ الطلبة ومعلموهم القيام بتجربة أدائية للسيارة. وذلك بعد أسابيع من أعمال القولبة والصقل والدهان. في حين يأمل هؤلاء الطلبة بالسفر إلى حلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة للمشاركة في المسابقة المزمع إجراؤها هناك بوصفها أكبر حدث أوروبي لرياضة السيارات للطلبة. حيث تتيح مسابقة (الفورميولا 1) للطلبة من كافة أنحاء العالم تصميم وبناء سيارة سباق ذات مقعد من العدم والدخول في سباق بتلك السيارة. وتعمل هذه المسابقة التي ستقام هذا العام في حلبة سيلفرستون خلال الفترة ما بين 14 وحتى 17 تموز بمثابة راعية للمواهب وحدث توظيف لمختلف الشركات العالمية؛ مثل جاغوار ولاند روفر ومرسيدس بنز وشيل.
من جهته يقول المشرف على المشروع الدكتور غسان أبو عرف بأن فريق خان يونس قد دأب على العمل على مدار الساعة للإعداد للمسابقة، حيث "لم يحظى أي من أعضاء الفريق بالراحة، لضيق الوقت، مؤكدا على أهمية الالتزام بالموعد النهائي، لضمان الوصول إلى التواجد في المملكة المتحدة في الوقت المناسب لإجراء المنافسة". مشيرا إلى ضرورة الدعم والمساعدة لشحن سيارتهم والسفر إلى المملكة المتحدة. مقدما شكره لبنك فلسطين ولعدد من الشركات الفلسطينية الأخرى التي رعت هذا المشروع.
من جانبه أبدى كولين براون مدير الهندسة بمؤسسة المهندسين الميكانيكيين إعجابه بما حققه الطلبة الفلسطينيون في قطاع غزة من انجاز مهم مضيفا "لا شك أن الأمر يبعث على الإلهام بأن ترى فريقا يعمل بجد رغم كل الصعاب والظروف التي تعيشها غزة ، حيث أن "أولئك الطلبة هم رمز لأرواح وإبداعيات أولئك الذين يشاركون في مسابقة فورميولا الطلاب".
مسابقة (الفورميولا 1)
مجدلاني: الجهود مستمرة لتوفير التمويل لإطلاق صندوق التشغيل
المصدر: جريدة الأيام
أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أمس، أن الجهود مستمرة لتجنيد التمويل اللازم لإطلاق صندوق التشغيل ومشاريع تشغيلية للمتعطلين وخاصة الخريجين وعمال المستوطنات.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس التنفيذي للصندوق، أمس، أن الحكومة ستقوم بصرف الأموال المخصصة من ميزانية السلطة لدعم الصندوق ليتسنى القيام بأنشطة تساهم في مواجهة البطالة
واستعرض وزير العمل الاتفاقية التي وقعها مؤخرا في جنيف مع منظمة العمل الدولية لتفعيل صندوق التشغيل وإطلاق ثلاثة مشاريع نموذجية.
وأشار إلى أنه جرى استئجار مقر خاص للصندوق، وأن إجراءات تجهيز المقر بالأجهزة والأثاث تسير وفق الإجراءات في وزارة المالية وبتمويل منها وفقا لقرار الحكومة. وأكد أن إدارة الصندوق ستباشر بالإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي وتعيين فريق الموظفين في هذه المرحلة.
وحضر الاجتماع ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وماجد معالي ممثلا للقطاع الخاص، ومدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام، ومستشار وزير العمل لشؤون التشغيل وكمال هماش.
رام الله: "سوق رأس المال" تنظم "حلقة نقاش حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري"
المصدر: جريدة القدس
نظمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ضمن مشروع تطوير المؤسسات المالية (MFI)، أول من أمس، حلقة نقاش حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري الفلسطيني بمشاركة كل من سلطة النقد، ووزارة الأشغال العامة والاسكان وسلطة الأراضي كشراء أساسيين في مشروع القانون.
وافتتح الحلقة محمد بواطنة ممثلاً عن الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة مرحباً بالحضور، حيث قام بتقديم عرض حول الحاجة إلى تنظيم وتطوير قطاع تمويل الرهن العقاري وإيجاد منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة، والآليات المناسبة التي تحقق التوازن بين اطراف عملية التمويل، نظراً لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد والحياة الاجتماعية ومفهوم الرفاه.
واكد بواطنة أهمية وجود إطار تشريعي واضح وفاعل، سهل التطبيق، ويلبي احتياجات السوق وما يشهده من تطورات لضمان تطور قطاع تمويل الرهن العقاري واستقراره.
وقام دوغل مينلاوز الخبير في أسواق رأس المال من مشروع (MFI) بتقديم عرض حول المقترحات والبنود الأساسية في مشروع قانون تمويل الرهن العقاري لكل من وزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة الأراضي كل فيما يخصه. حيث تم تقديم عرض بخصوص مقترح تسجيل بيان عرض البيع من قبل المطورين العقاريين لدى الوزارة والمحتويات الأساسية المطلوب تضمينها في هذا البيان وأهمية تسجيله لدى الوزارة، ودور الوزارة في ذلك.
أما بخصوص المقترحات والبنود التي تخص سلطة الأراضي، فقد قدم مينلاوز عرضاً حول أهمية تسجيل عقود البيع التي تتم على الخارطة في سجل العقود السكنية الذي سيتم تنظيمه في دائرة الأراضي، والذي سيكون بمثابة سجل مساند للسجل الأساسي المعمول به حالياً في دائرة الأراضي.
يذكر ان هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من حلقات النقاش التي سيتبعها حلقات أخرى مع الجهات ذات العلاقة بعمل وتطبيق القانون.
الاقتصاد العربي
تراجع حاد في تعاملات بورصة دبي
المصدر: BBC
أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس على هبوط بنسبة 1.83% ليسجل مستويات 1,549.610 نقطة بعد أن فقد 28.84 نقطة, حيث بلغ حجم التداول اليوم 123,567 مليون سهم بقيمة اجمالية مقدرة بـ158,876 مليون درهم موزعة على 2,337 ألف صفقة. كما سجل عدد الشركات المتداولة 27 شركة ربحت منها 3 شركات في حين خسرت 22 شركة.
تم بالأمس تأجيل قرار "مورجان ستانلي" لضم أسواق الإمارات وقطر إلى مؤشر الأسواق الناشئة حتى شهر ديسمبر القادم. و هذا كان بمثابة خيبة أمل للعديد من المحللين والخبراء, فقد كانت غالبية التوقعات تصب في صالح الإقرار بضم أسواق الإمارات إلى المؤشر, خاصة بعد نجاح الأسواق في تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع, إلا أن التخوف من مسألة القيود المفروضة على حصص تملك الأجانب كان له تأثير في القرار.
استطلاع: تحسن توقعات النمو لاقتصادات الخليج بدعم من النفط باستثناء البحرين
المصدر: رويترز
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز تحسنا ملموسا في توقعات النمو لمعظم دول الخليج العربية مقارنة مع التوقعات قبل ثلاثة أشهر وذلك بفضل ارتفاع أسعار الخام لكن من المرجح أن تنال الاضطرابات الشعبية من الناتج الاقتصادي للبحرين.
ومن المتوقع أن تشهد السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم نموا نسبته 7ر5 بالمئة في 2011 مما سيكون الاسرع في ثماني سنوات مدعومة بانفاق اضافي لاحتواء توترات اجتماعية.
وبالمقارنة كانت نسبة النمو المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجرته رويترز في مارس اذار 5ر4 بالمئة. وأجري المسح الجديد في الفترة من السابع الى السابع عشر من حزيران وشمل 18 محللا على مستوى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال ديفيد بتر مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى وحدة ايكونوميست انتلجنس "لدينا افتراض أعلى لسعر النفط ولدينا أيضا زيادات كبيرة في الانفاق الحكومي".
وقال "باضافة كل هذا نرى توجها عاما لاجراء مراجعات بالزيادة في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الاجمالي لمعظم الدول الخليجية. البحرين هي الاستثناء البارز".
وخشية تأثرها بعدم الاستقرار الذي يجتاح العالم العربي تعهدت السعودية بانفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أي حوالي 30 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل وتوفير فرص عمل وتقديم اعانات بطالة واجراءات أخرى.
وبحسب نتائج الاستطلاع من المتوقع انفاق نحو 47 مليار دولار من الحزمة هذا العام و35 مليار دولار في 2012.
ومن المتوقع نمو اقتصاد الامارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار - 7ر3 بالمئة هذا العام وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعا في مارس وأعلى بكثير من مستوى 4ر1 بالمئة المحقق في 2010 عندما واجه البلد تحدي اعادة هيكلة ديون.
ويقدر عبء الديون الإجمالية لدبي وشركاتها حاليا بنحو 113 مليار دولار أي 138 بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي حسبما أظهر الاستطلاع وهو مستوى أقل بقليل من التقدير السابق البالغ 115 مليار دولار والذي يعود الى أكتوبر تشرين الاول 2010.
ومن المتوقع أيضا أن تحقق قطر - أسرع الاقتصادات الخليجية نموا - والكويت نموا أسرع للناتج المحلي الاجمالي في 2011 قياسا الى ما كان متوقعا في آذار وذلك عند 7ر16 بالمئة و4ر4 بالمئة على الترتيب ارتفاعا من 8ر15 بالمئة وأربعة بالمئة.
في المقابل تقلص النمو البحريني المتوقع في 2011 للمرة الثانية على التوالي ليصبح 7ر2 بالمئة من 4ر3 بالمئة بعد أن تعرض البلد لاسوأ اضطرابات مدنية منذ التسعينيات مما يجعل منتج النفط غير العضو في أوبك هو الاسوأ أداء في المنطقة.
ومن المنتظر أن تشهد سلطنة عمان التي تأثرت باحتجاجات أضيق نطاقا للمطالبة بالوظائف ومحاربة الفساد نموا اقتصاديا بنسبة 1ر4 بالمئة هذا العام وهو نفس مستوى توقعات مارس.
ومن المتوقع أن يحصل البلدان الصغيران على 20 مليار دولار من جيرانهما الخليجيين الاكثر ثراء.
ومن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أيضا أن يؤثر الانفاق الحكومي على اجراءات اجتماعية في ميزانيات دول الخليج هذا العام لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضا مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولارا للبرميل حاليا.
وقال جيمس ريفز كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية "ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006 .. في ظل زيادة الانفاق الحكومي سيكسب الناس مزيدا من الثقة ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص".
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتطلب تحقيق توازن الايرادات والمصروفات في الميزانية السعودية سعرا يقدرا بنحو 80 دولارا لبرميل الخام الامريكي في ضوء زيادة الانفاق.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق فائضا أكبر من تقديرات مارس وذلك عند 2ر20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية التي بدأت ابريل نيسان.
أما البحرين فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزا سيبلغ 4ر1 بالمئة وهي نفس التقديرات السابقة.
وفي السعودية من المتوقع أن يتراجع فائض الميزانية الحكومية الى 9ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع توقع مارس.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في خانة الاحاد بأنحاء الخليج هذا العام - ومن المنتظر أن تكون أعلى نسبة تضخم في السعودية عند 6ر5 بالمئة - حيث لم يطرأ تغير يذكر على توقعات آذار.
البنك الدولي سيقرض تونس 500 مليون دولار
القدس العربي
اعلن البنك الدولي يوم الثلاثاء ان مجلس ادارته وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس في اطار برنامج تمويل اقر في ايار/مايو لمساعدة تونس في مرحلتها الانتقالية الديموقراطية.
وجاء في بيان للبنك الدولي الذي مقره في واشنطن ان 'البنك الدولي اقر قرضا بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التونسية الانتقالية لدعمها في الجهود التي تبذلها لتعزيز الحوكمة والشفافية والمسؤولية'.
واوضح ان هذا القرض يهدف الى 'مساعدة النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين'.
وفي 24 ايار/مايو وبعد اربعة اشهر على الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وعد البنك الدولي تونس بمساعدة حتى 1.5 مليار دولار لمدة عامين 'بحسب وتيرة الاصلاحات التي ستقر'.
واشار البنك الدولي الى انه يريد دعم الحكومة 'في اربعة مجالات رئيسية: اصلاح النظام السياسي والاداري، والتوظيف، والسياسات الاجتماعية، وتنمية قطاع المال'.
ونقل بيان البنك الدولي عن رئيس الحكومة التونسية الباجي قائد السبسي قوله ان 'تونس طوت صفحة من تاريخها. لدينا الكثير من الحاجات في تونس ما بعد الثورة ولكن كحكومة انتقالية عملنا مع البنك الدولي وشركائه لايجاد وسيلة تتيح لنا البدء بالتصدي للتحديات الاكثر الحاحا'.
من ناحيته اعتبر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان 'البلاد تمر بمرحلة تاريخية وان البنك ومساهميه يقرون بان دعم الاصلاحات السياسية والادارية سيكون ايضا مهما كما المال في هذه المرحلة'.
لبنان يتلقى 220 يورو من الاتحاد الاوروبي سنويا
المصدر:UPI
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أيخهورست ان الاتحاد الأوروبي يخصص حوالى 220 مليون يورو سنوياً على شكل هبات وقروض للبنان، مما يجعله في المرتبة الثانية للبلدان المتلقية لمساعدات الاتحاد الأوروبي للدول الواقعة على جوار الجنوب الاوروبي.
وقالت ايخهورست، التي كانت تتحدث للصحافيين اثر اجتماعها امس الاربعاء مع سفراء الدول الاوروبية في لبنان مع رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي، 'شددنا على أنه من المهم لهذه الحكومة الجديدة اعتماد بيان وزاري يدعم التزامات لبنان الدولية.. وأن تتابع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها من دون عوائق وبتعاون السلطات اللبنانية'. واضافت 'أعدنا التأكيد على الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على العمل المستقل والديمقراطي للمؤسسات اللبنانية'.
ووصفت لبنان بانه 'شريك مهم للاتحاد الأوروبي ونحن نتطلع إلى تعاون معزز في إطار السياسة الأوروبية للجوار الجديدة التي اعتُمدت في بروكسل في 25 أيار/مايو 2011'. واشارت الى ان هذه السياسة ' تقوم على أساس يربط التعاون السياسي الأوثق والتكامل الاقتصادي الأوثق ودعم الاتحاد الأوروبي المضطرد بالتقدم المحرز على مسار الإصلاح'.
وقالت 'يجب اتخاذ قرارات والقيام بخطوات مهمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الخاص بلبنان ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد بنجاح'.
من جانبه اكد ميقاتي 'العمل على تفعيل الشراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي' مشيرا، الى إدراج 'بند واضح في هذا الاطار ضمن البيان الوزاري للحكومة'. وشدد على 'إلالتزام بافضل العلاقات مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي واحترام القرارات الدولية وتطبيق القرار 1701.(الصادر اثر حرب اسرائيل على لبنان في العام 2006)'.وقال إن 'أولويات الحكومة هي الأمن والاقتصاد وتفعيل الادارة اللبنانية لأن الأمن المستقر يساهم في تعزيز الدورة الاقتصادية'.
الجزائر تدعو أوروبا لإلغاء القيود التي تعوق تصدير الطاقة الشمسية لها
القدس العربي
دعا رئيس شركة (سونلغاز) الجزائرية الحكومية لإنتاج وتسويق الغاز والكهرباء نور الدين بوطرفة الدول الأوروبية إلى إلغاء القيود التي تحول دون تمكين الجزائر من تصدير الطاقة الشمسية.
وقال بوطرفة 'إن تصدير هذه الطاقة النظيفة إلى أوروبا يبقى هدفا بالنسبة لسونلغاز.. وتحقيق هذا الهدف مرهون ببعض الشروط الأساسية'.
وأكد أنه 'يتوجب على أولائك الذين هم بحاجة إلى الطاقة الشمسية أن يزيلوا الشروط وجميع العراقيل بقصد القيام بعملية نقل الطاقة الشمسية وتقديم التمويلات الضرورية'.
وأشار إلى 'وجود تعليمات أوروبية تمنع تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا' معتبرا أن 'هذه المادة عرقلت سوق الطاقة المتجددة انطلاقا من البلدان الأخرى' باعتبار أن المسألة 'ذات طابع سياسي وينبغى تسويتها'. وأضاف 'أن كمية طاقة تتراوح ما بين 6 آلاف و10 آلاف ميغاواط تعد أقصى حد يمكن تصديره إلى أوروبا في العشرين عاما المقبلة'.
وكان وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي أعلن في أيار/مايو الماضي عن استعداد بلاده لإقامة شراكة بعيدة المدى مع الشركات الأوروبية التي تقف وراء مشروع ديزيرتيك لإنتاج الطاقة في الصحراء الكبرى، والذي تبلغ كلفته 400 مليار يورو، شريطة تصنيع التجهيزات الصناعية في الجزائر وإنجاز المحطات الشمسية المستقبلية والتدريب والبحث والتطوير مع مراكز البحث والمختبرات الجزائرية، بالإضافة إلى تمكين الجزائر من دخول الأسواق الخارجية من أجل تصدير الكهرباء.
وتبلغ مساحة الجزائر الإجمالية قرابة 2.4 مليون كيلومتر مربع أكثر من 90 بالمائة منها مساحة صحراوية، وتعد هذه المساحة من أكبر الحقول الشمسية في العالم إذ تفوق مدة التشمس في كامل المنطقة حوالي ألفي ساعة سنويا، وقد تصل إلى 3900 ساعة في الهضاب العليا (المحافظات الداخلية) والصحراء.
الاقتصاد العالمي
النفط يهبط أكثر من دولار للبرميل مع صعود الدولار
المصدر: رويترز
هبطت اسعار النفط للعقود الاجلة اكثر من دولار للبرميل في التعاملات الاسيوية يوم الخميس مرتدة عن مكاسبها في الجلسة السابقة بعد ان غطى صعود الدولار على هبوط في مخزونات الخام وانخفاض مفاجيء في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتراجع خام القياس الاوروبي مزيج برنت للعقود تسليم اغسطس اب 1.16 دولار الي 113.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش بعد ان انهى الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 3.26 دولار.
وهبط الخام الامريكي الفخيف 1.24 دولار الي 94.17 دولار للبرميل بعد ان اغلق يوم الاربعاء مرتفعا 1.24 دولار.
وتراجعت الاسواق من المعادن الي الاسهم الامريكية بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الاربعاء توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم. وتعافى الدولار بعدما لم تصدر اي اشارة من بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الي اجراءات تحفيزية اضافية وهو ما أثر على معظم اسواق السلع من الذهب الي النفط.
وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية- 0.4 بالمئة.
وسجل النفط مكاسب بلغت 3 بالمئة يوم الاربعاء مدعوما ببيانات تظهر هبوطا في مخزونات الخام وانخفاضا مفاجئا في مخزونات البنزين في امريكا.
تراجع اليورو مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن اليونان
المصدر: مكتوب
تراجع اليورو مقابل الدولار امس الأربعاء بفعل عمليات جني أرباح قام بها المستثمرون الذين اشتروا العملة الموحدة بعد حصول الحكومة اليونانية على ثقة البرلمان وهو ما يشير إلى أن مخاوف السوق بشأن أزمة ديون منطقة اليورو قد لا تنتهي قريبا.
وتراجع الجنيه الاسترليني أيضا مسجلا 1.6123 دولار ولم يتمكن من الصعود مقابل اليورو بعدما أظهرت محاضر اجتماعات بنك انكلترا المركزي أن صناع السياسة رفعوا احتمالات اللجوء إلى تيسير كمي في المستقبل.
وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.4366 دولار بعدما سجل 1.4435 دولار عقب حصول الحكومة اليونانية على الثقة.
وقد يجد اليورو دعما من اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) امس الأربعاء حيث من المتوقع أن يجدد رئيس البنك بن برنانكي التأكيد على موقفه في تيسير السياسة النقدية لكن محللين قالوا إن العملة الأوروبية معرضة لموجة بيع في ظل حالة عدم اليقين بشأن اليونان.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 74.809 بينما كان أعلى مستوى له الأسبوع الماضي 76.015.
ومقابل الين تراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 80.22 ين.
انخفاض متوسط دخل الفرد في 95 دولة وارتفاع البطالة إلى 205 ملايين عاطل
المصدر: الوطن أون لاين
كشف تقرير أممي أن معدلات النمو في الناتج العالمي السنوي انخفضت من 4% عامي 2006 و2007 إلى 1.6% عام 2009، فيما انخفض متوسط دخل الفرد في 95 دولة وارتفعت معدلات البطالة في العالم من 187 مليون عاطل عام 2007 إلى 205 ملايين عاطل عام 2009 بحسب إحصاءات منظمة العمل الدولية.
وأكد تقرير إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية أن العالم شهد عامي 2008 و2009 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ ثلاثينات القرن العشرين وهي الأزمة التي كان لها آثار اجتماعية سلبية عديدة أهمها تمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع التنمية مما زاد من مشكلات العالم النامي الاجتماعية.
وانتقد التقرير إدارة المؤسسات المالية العالمية للأزمة التي فاجأت الجميع رغم أن التوقعات للاقتصاد العالمي كانت إيجابية وتتوقع الانتعاش.
وأشار إلى إعاقة هذه الأزمة لمواصلة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ودعا التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية خلال الأزمات المالية والاقتصادية وعدم إهمال قطاعات التعليم و الصحة. وشدد على أن ارتفاع نسب البطالة هو أحد أهم الآثار الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والذي أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات الجريمة والتمييز وحالات الانتحار والإصابة بالأمراض النفسية، مشيرا إلى أن نسب البطالة ارتفعت في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية وأن الاقتصاد غير الرسمي ومجال الزراعة استوعبت بعض العاطلين الذين خرجوا من قطاع الاقتصاد الرسمي، كما وصل عدد العمال الفقراء إلى 64 مليون عامل يتقاضى أقل من دولار وربع يوميا حسب إحصاءات البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أدى إلى تفاقم مشكلة الجوع في العالم وأن أكثر دول العالم تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء على التوالي هي السودان ثم باكستان وتنزانيا وتشاد ومالي وكينيا والهند، حيث تراوحت نسب الارتفاع في هذه الدول ما بين 41% إلى 56%.
لاجارد تعرض رؤيتها أمام مجلس إدارة صندوق النقد اليوم
المصدر:فرانس برس
تلقي وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كرستين لاجارد اليوم خطابا هاما أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث ستسعى إلى إقناعه بتعيينها مديرة عامة للصندوق.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن لاجارد ستعرض خلال لقائها مع مجلس الصندوق وجهة نظرها في القضايا التي يواجهها الصندوق والدول الأعضاء.
وتلتقي لاجارد اليوم الأعضاء الـ24 في الهيئة القيادية لصندوق النقد الذين سيقررون اسم خليفة المدير العام السابق دومنيك ستروس ـ كان.
وبحسب ما ورد في مقابلات مع الصحف أو عبر الإنترنت وبحسب رسالتها التي تبين فيها دوافعها للترشح، يتوقع أن تفصل لاجارد رؤيتها لصندوق النقد كمؤسسة "تفاعلية ومتعاونة وشرعية ومنصفة". وقالت عبر تويتر: إنها مؤيدة "لليبرالية ملطفة".
وكان منافسها المكسيكي أوجستن كارستنس أجرى هذه المقابلة الثلاثاء. وفي بيانه الافتتاحي دعا إلى زيادة الموارد الدائمة للصندوق وإلى حياده، وتمثيل أفضل للدول الناشئة في مجلس الإدارة وإلى انفتاح الصندوق على إعادة هيكلة الديون العامة في حالات الأزمة.
وقال للصحفيين بعد انتهاء الجلسة "كانت جلسة موسعة ومنظمة جدا أتيح لي خلالها تقديم وجهة نظري حول صندوق النقد والتحديات التي يواجهها".
ويشكل هذا العرض آخر مرحلة في حملة جاب خلالها المرشحان مختلف أنحاء العالم.
ومنذ الأول من يونيو زار حاكم مصرف المكسيك على التوالي البرازيل والأرجنتين وكندا والهند مرورا بواشنطن ثم زار الصين واليابان.
ومنذ 30 مايو زارت لاجارد البرازيل والهند والصين والبرتغال للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية ثم زارت السعودية ومصر.
وهي المرة الأولى التي يقوم فيها مرشحان لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي بحملة بهذا الاتساع.
وفي 2007 كان ستروس ـ كان أول من فكر في زيارة عدة عواصم وليس واشنطن فقط. ومنحته تلك الحملة أفضلية على خصمه التشيكي جوزف توسوفسكي الذي لم يظهر بما فيه الكفاية.
ويقوم أعضاء مجلس الإدارة (امراة و23 رجلا) يمثلون بلدانهم أو مجموعة من الدول بتعيين مدير عام صندوق النقد "بالتوافق" أو عند الضرورة عبر التصويت. وسيتولون إجراء نقاش رسمي حول المرشحين في 28 يونيو، ومن المقرر أن يتخذوا قرارهم في موعد أقصاه 30 يونيو.
وحتى إن لم تعلن الدول الكبرى غير الأوروبية رسميا موقفها، فإن لاجارد تبدو الأوفر حظا، وذلك باعتراف خصمها نفسه. وستكون ربما أول امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ.
ومنذ 1946 يقضي اتفاق غير مكتوب أن تتولى أوروبا إدارة صندوق النقد والولايات المتحدة رئاسة البنك الدولي.
الاقتصاد الاسرائيلي
لجنة المالية البرلمانية تقر اعادة صرف نصف بدل النقاهة الذي صرف من رواتب المستخدمين
المصدر: صوت اسرائيل
اقرت لجنة المالية البرلمانية يوم الاربعاء ان يعاد للمستخدمين صرف نصف بدل النقاهة الذي خصم من رواتبهم العام الماضي مساهمة منهم لتعامل مع الازمة الاقتصادية التي عصفت بالاسواق العالمية.وكان قد تقرر في حينه اقامة صندوق تحول اليه هذه الاموال الا انه لم يتم في نهاية المطاف تطبيق هذا القرار ولهذا السبب طالب رئيس لجنة المالية اعادة هذه الاموال الى المستخدمين.
تحليل إخباري: الاقتصاد الإسرائيلي يزدهر بتجارة السلاح وتأجيج الصراعات
المصدر: عرب 48
بيّن تقرير للصناعات الأمنية الإسرائيلية للعام الماضي 2010، نشرته المستشارة الاقتصادية لجهاز الأمن، يوم أمس الأربعاء، أن حجم إنتاج كافة الشركات الأمنية وصل إلى 9.6 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 3% عن العام 2009، في حين أن حجم الصادرات وصل إلى 7.2 مليار دولار.
وجاء أن معظم مبيعات المنتجات الأمنية تم تصنيعها من قبل الشركات الأمنية الكبيرة في البلاد؛ "الصناعات الجوية" و"إلبيت معرخوت" و"رفائيل – لتطوير الوسائل القتالية" و"تاعاس – الصناعات العسكرية"، والتي وصلت مبيعها إلى نحو 8.2 مليار دولار.
كما بين التقرير أنه كان بحوزة الشركات الأمنية للعام الماضي عقودا بقيمة 18.8 مليار دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 9% عن العام 2009.
وتبين في التقرير الذي نشر على خلفية افتتاح معرض الأسلحة الجوية في باريس، الذي سيفتتح الأسبوع القادم، أن حجم مبيعات الشركات خارج البلاد وصل إلى 7.2 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أنه يعمل في الصناعات الأمنية في إسرائيل نحو 43 ألف عامل، في حين وصل معدل المبيعات للعامل الواحد نحو 233 ألف شيكل. وتبعا لنشاط هذه الشركات يعمل في هذا المجال نحو 140 ألف عامل، ينتجون سوية ما قيمته 25 مليار دولار.
وتبين أن "الصناعات الجوية" كان لديها عقودا بقيمة 8.9 مليار دولار في العام 2010، يليها "إلبيت معرخوت" بعقود تصل قيمتها 5.4 مليار دولار، وفي المكان الثالث "رفائيل" بقيمة 3.5 مليار دولار.، واحتلت الصناعات العسكرية "تاعاس" المرتبة الأخيرة بقيمة مليار دولار.
أما الشركات الخاصة، التي تعتبر صغيرة ومتوسط، فقد وصل حجم مبيعاتها في العام 2010 إلى 1.4 مليار دولار، في حين 90% من إنتاجها يتم تصديره إلى خارج البلاد. وكان الشركة الرائدة في هذا المجال "فلسن" من كيبوتس "ساسا" (المقام على أراضي سعسع) والتي تنتج دروعا للمركبات القتالية، والتي وصل حجم مبيعاتها في العام الماضي إلى 780 مليون دولار.
ويليها شركة لإنتاج طائرات بدون طيار من "يفني إيروناوتيكس"، والتي وصلت مبيعاتها إلى 160 مليون دولار، يليها شركة "آي دبليو آي" التي تنتج البنادق والرشاشات والتي وصلت مبيعاتها إلى 120 مليون دولار، يليها شركة "محركات بيت شيمش" التي تنتج قطعا لمحركات نفاثة، ووصل حجم مبيعاتها إلى 51.6 مليون دولار.
وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية فإن أحد الفروع المركزية التي جعلت الصناعات الأمنية رائدة في مجالها هو مجال الطائرات بدون طيار، حيث يمكن رفع المبيعات مستقبلا خاصا في ما يتصل بالنماذج الحديثة منها.
كما أشارت الوزارة إلى أن النجاحات التي تم تحقيقها في مجال "الدفاع الفعال، مثل صواريخ "حيتس" و"معطف الريح" و"القبة الحديدية"، من الممكن أن تتيح لإسرائيل الدخول إلى سوق جديد في العالم.
وعلى صلة، تناول تقرير نشرته "غلوبس" الاقتصادية، المشاركة الإسرائيلية في معرض الأسلحة الفخم في باريس، مشيرا إلى إسرائيل باعتبارها "دولة أسلحة عظمى". حيث يشير التقرير إلى أن مشاركة إسرائيل في المعرض وصلت تكلفتها إلى نحو 6 مليون شيكل، وعمل في الإعداد لذلك 40 عاملا طيلة 5 أسابيع كاملة، استخدم فيها 60 طنا من المعادن و 2 طن من الزجاج، ليكون مركز جذب الأنظار للوسائل القتالية الحديثة التي تنتجها إسرائيل.
وتوقع التقرير أن تجذب الأنظار "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ، و"معطف الريح" لاعتراض القذائف الصاروخية التي تطلق على الدبابات، إلى جانب منظومات اعتراض صواريخ أخرى لا تزلا قيد التطوير مثل "العصا السحرية".
ونقل الناطق بلسان وزارة الأمن، أودي شاني، قوله إن عرض هذه المنظومات يأتي في أعقاب النجاحات التي حققتها "القبة الحديدية"، الأمر الذي يشكل محركا لنمو آخر في مجال التصدير الأمني.
كما أشار التقرير إلى شركة "إلبيت معرخوت" التي تنوي عرض جديدها المسمى "سيطرة ميدانية" والذي يتيح للقوة العسكرية السيطرة عن بعد على منطقة مهمة بالنسبة لها، عن طريق عدة منتجات للشركة.
كما تنوي الشركة الكشف للمرة الأولى عما أسمته "سي ميوزيك"، والذي يفترض أن يحمي طائرات الركاب من صواريخ الكتف. وتعمل هذه المنظومة، الفريدة من نوعها، بواسطة الليزر على تشويش مسار الصواريخ.
وتعرض الشركة أيضا خوذة طيار (Targo) تستخدم في الغالب لأغراض التدريب، وتلازم الطيار منذ لحظة تخطيط المهمة وحتى التحقيق في الطيران ونوعية الأداء.
أما "الصناعات الجوية" فمن المقرر أن تعرض منظومة صواريخ قادرة على إطلاق صواريخ دفاعية وصواريخ "حيتس 3" التي لا تزال قيد التطوير، و"باراك 8"، وصواريخ قادرة على اعتراض صواريخ أرض أرض "حيتس 2"، وصواريخ مدفعية أخرى مثل "لورا" و"منتار".
كما جاء أن الصناعات الجوية سوف تكشف للمرة الأولى عن القنبلة الحديثة التي أنتجتها، والتي تسمى (MLGB)، والتي تناسب النماذج المختلفة من الطائرات القتالية، والتي تتجه نحو أهدافها بدقة بواسطة الليزر أو (GPS). وتعتبر الصناعات الجوية هذه القنبلة على أنها ذات مستوى دقة عال جدا وتحمل رأسا قتاليا لا يعتبر ثقيلا نسبيا، ما يجعلها مناسبة لشن هجمات على مناطقة مأهولة.
وبدورها فإن "الصناعات العسكرية" (تاعاس) ستقوم بعرض عدة منظومات، بينها "رفائيم/ أشباح"، والتي تعتبر متطورة وملائمة للقتال في المناطق المأهولة، إضافة إلى صواريخ جو – أرض من طراز "دليلة"، وصاروخ "رمام – صاروخ مصحح المسار" الذي يتيح شن هجمات دقيقة ضد أهداف في "عمق العدو" وتدمير منصات إطلاق ومدفعية ومحطات رادار.
وبحسب التقرير فإن هذا الصاروخ قد أثبت نجاعته في الحرب العدوانية الأخيرة على لبنان في تموز/ يوليو 2006.
وقال المدير العام لمعهد التصدير، آفي حيفتس، إن نحو 15 ش
رد مع اقتباس