اعلان الدوله 48

في هذا الملف :

• توصيات اللجنة السياسية والقانونية للمجلس التشريعي في غزة .

• كلمة إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي في غزة .

• كلمة أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي في غزة .

• كلمة مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حماس .

• كلمة خليل الحية عضو المجلس التشريعي عن حماس .

• اتصال النائب عن حماس أحمد عطون من القدس .

توصيات اللجنة السياسية والقانونية :

1- نطالب الرئيس محمود عباس بمصارحة الشعب الفلسطيني بحقيقة مسار التفاوض ووصوله لطريق مسدود والعمل مع الكل الفلسطيني لوضع استراتيجية مشتركة للعمل على انهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

2- تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية كمقدمة لتوحيد الموقف العربي والاسلامي لمواجهة العدو الصهيوني في فلسطين، ودعوة الجماهير العربية لترجمة ثوراتها بالتعبير عن رفضها لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل والجهاد لتحرير فلسطين والاقصى.

3- ضرورة اجراء الاصلاحات الاساسية في منظمة التحرير الفلسطينية على برنامج التحرير والمقاومة وحق العودة وتعزيز دورها على اسس جديدة لتكون اطار واحد وفعال للشعب الفلسطيني واستيعاب كافة الفصائل الفلسطينية.

4- على منظمة التحرير التمسك بالحقوق الفلسطينية والدفاع عنها باعتبارها الهدف التي انشات من أجله، ورفض كافة المحاولات التي تهدف للتفريط باي بقعة من تراب فلسطين.

5- على ممثلي الشعب الفلسطيني الاستمرار في مسيرة النضال والكفاح لتحرير أرض فلسطين بالكامل وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس والعمل على الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال والعمل على وقف وتفكيك الاستيطان وعودة اللاجئين.

6- الطعن لدى الأمم المتحدة بعدم شرعية دولة الكيان لبطلان قرار انشائها على أراضي الغير .

7- التوجه بالاعتراف على كامل التراب الفلسطيني والتأكيد على حقوق الفلسطينيين كافة بالعيش في حدود هذه الدولة.

8- دعوة المجتمع الدولي والضغط بجدية على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لاسيما ما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي في غزة:

• نعرب عن تقديرنا للتقرير الذي تقدمت به اللجنة السياسية واللجنة القانونية ولكن ليس لدي الكثير سوى الحديث حول تحرير الإلتباس أو الإشتباك المزعوم أو التقاطع المزعوم بالموقف المعلن تحت قبة البرلمان في هذه اللحظة أو موقف الحكومة الفلسطينية الشرعية أو موقف حركة المقاومة الاسلامية حماس وحركات المقاومة، مع الموقف الأمريكي الصهيوني والاتكاء على ذلك كما قال بعض الاخوة في مداخلاتهم أن هناك اشتراكا مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي في إجهاض هذه الخطوة الأسياسية وهذه المعركة السياسية التي تخوضها منظمة التحرير الفلسطينية كما يحلو لهم ان يطلقوا عليها.

• هناك مسافة واسعة بين الموقفين بين هذا الموقف الذي أعلنه التشريعي من خلال هذه المداخلات وهذا التقرير ومواقف حماس وفصائل المقاومة الحية وبين الموقف الأمريكي الصهيوني، وهذه المسافة وهذا الافتراق نابع من عدة أمور، الامر الاول هو ان موقفنا مستند إلى الإستراتيجية والى ثوابت قطعية في مفهومنا السياسي ومفهومنا الشرعي والقانوني، ونحن قلنا ان فلسطين وكل فلسطين هي لهذا الشعب ولهذه الامة وأعلنا من البداية انه لا يجوز التنازل عن شبر واحد من ارض فلسطين واعلنا اننا لا نعترف باسرائيل ولا نعترف بالاحتلال على اي شبر من الارض الفلسطينية.

• اننا لا نسقط أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، وحين نقول كلمتنا في هذا الاجتهاد السياسي واريد ان اسميه اجتهادا سياسيا خاطئا وضارا فهو منطلق من هذه الرؤية الثابتة وليس مستحدثا ولا متقاطعا مع موقف أمريكي صهيوني حديث.

• إن الأمريكان والصهاينة يريدوا ان يستفردوا بالمفاوض الفلسطيني وان يبقوا ملف القضية الفلسطينية تحت رحمة القرار الأمريكي، وبالتالي حينما يرفض الذهاب الى الامم المتحدة لانهم يريدوا ان يحيدوا هذه المؤسسة ( حتى بالضعف التي هي فيه ) ولو بأي جزء بسيط في مسار القضية الفلسطينية وفي الصراع السياسي أو الصراع الفلسطيني الصهيوني أو الصراع العربي الإسلامي الصهيوني.

• نحن رافضون هذا التفرد الأمريكي الصهيوني وتفرد منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة ايضا بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني.

• الذي يتقاطع مع الموقف الامريكي هو منطق التفرد بقيادة منظمة التحرير مع التفرد الامريكي بالقضية الفلسطينية، وموقفنا مختلف بعيدا كل البعد عن ذلك، ونحن عندما نقول اننا لا نريد أو لا نقبل ولا نشارك في مثل هذه الخطوة هو استنادا لكل هذه المخاطر التي تحدق بهذه القضية وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني.

• نحن لا نتحدث عن تحليلات سياسية لهذا الواقع بل لدينا معلومات عن طبيعة الرسائل السياسية الموجه للقيادة الفلسطينية وماذا تتضمن هذه الرسائل من الرفض الأمريكي الصهيوني الأوروبي المطلق لهذا التحرك ومن التلويح بالعصى الغليظة في وجه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي قبلت ان ترهن القرار الفلسطيني الى المنظور الامريكي، وابعد من ذلك وهو رفض المصالحة بين حركة فتح وحماس.

• عندما نطالب بعودة القيادة الفلسطينية أو فصائل منظمة التحرير أو حركة فتح الى حوار استراتيجي يهدف الى الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية هو لاننا نريد ان نصلب هذا الموقف الفلسطيني وان تكون الحقائق على الارض هي حقائق وليست اوهام، بما في الحديث عن الدولة الفلسطينية.

• هناك تهديدات حقيقية حتى على هذه الخطوة رغم من المخاطر التي نشاهدها وهذه التهديدات نابعة من رغبة امريكية في إبقاء القضية الفلسطينية تحت السيطرة وعدم السماح لاي طرف إقليمي او أممي من التدخل ولو بمساحة بسيطة على هذا الصعيد.

• في الوقت الذي نرى فيه نهوضا عربيا ونرى فيه تراجعا امريكيا ومأزقا صهيونيا نقوم بهذه الخطوة التي يمكن ان تشكل حبل النجاح حتى للسياسة الأمريكية والصهيونية في المنطقة، والمفروض ان يكون هناك بطئ كاملا في هذا التحرك وهذه الخطوات والانتظار الى ما تنتهي اليه الثورة العربية والاستفادة واستثمار حركة الشعوب العربية بما يقوي الموقف الفلسطيني ويحمي الحقوق الفلسطينية.

• هذه الخطوات تعتبر قفزة في الهواء ومغامرات سياسية ولا تعبر عن إرادة فلسطينية حقيقية ولا عن إرادة عربية لأنها تسير بالإتجاه المعاكس لحركة النهضة العربية.

• نحن امام واقع لا يحتمل هذه المغامرات السياسية ويستوجب حالة من الوعي والإدراك وعدم السير في سياسة العهد البائد، واعتقد ان هذا دوران في حلقة مفرغة وفوضى وعبث سياسي، وهو استمرار لسياسة العهد البائد ولمرحلة ما قبل الثورة.

• لا تفويض لاي قيادة فلسطينية تريد ان تعبث بالحق الوطني الفلسطيني ولا تفويض لاي تمثيل فلسطيني من شأنه ان يقدم تنازلات تاريخية للارض الفلسطينية والحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.

• إذا ذهب بعض الفلسطينيين الى متاهات سياسية وأسقطوا حق العودة فهذا لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يمثل إرادة ( 2006) وإرادة الشعب الفلسطيني فوضت حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة وفوضت حماس بأن تمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا حقيقيا عبر صناديق الاقتراع.

• أدعو من منطلق هذه المداخلات الكريمة ومنطلق المعرفة من نطاق واسع لموقف القوى والفصائل والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وشعبنا في 48 الذي أعلنها بكل وضوح بان هذه الخطوة تشكل خطرا حقيقيا على الوجود الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 48 ومن هذا المنطلق نحن نؤكد رفضنا لهذا التوجه وفي نفس الوقت نوضح بأن مسألة الدولة الفلسطينية هي مطلب فلسطيني وهي حق فلسطيني ونحن لا نقف حجر عثرة امام اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على الأرض الفلسطينية ولكن دون تقديم أي تنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

• نكرر في هذا المفصل التاريخي، نحن مع إقامة دولة فلسطينية على اي جزء محرر من الارض الفلسطينية يتوافق عليه الشعب الفلسطيني دون الاعتراف باسرائيل ودون التنازل عن اي شبر من أرض فلسطين التاريخية، في هذا السياق نتحرك وعلى هذا المفهوم الاسياسي نعمل.

• ندعو الى العودة الى الشعب الفلسطيني وان نطلق حوارا استراتيجيا لنتفق على استراتيجية فلسطينية منطلقة من هذا الربيع العربي ومنطلقة ايضا من المقومات القوية التي نحن نملكها كفلسطينيين وعرب.

• المصالحة الفلسطينية اصبحت في مأزق حقيقي من خلال هذه الاتجاهات المتعاكسة والمعاكسة وهذه الرياح البعيدة عن روح المصالحة الفلسطينية، والمصالحة تعزز إستراتيجية الشراكة وهذه خطوة كبيرة استراتيجية تحدث بعيدا عن روح المصالحة، وبعيدا عن روح التوقيع وبعيدا حتى عن روح المصالحات المجتمعية التي نتحرك نحن لتحقيقها بيننا كفلسطينيين.

• المصالحة الفلسطينية مع التفرد بالقرار الفلسطيني خطان متوازيان لايلتقيان، ومن يريد ان يتصالح مع شعبه لايمكن ان ينطلق بخطوة على هذا المستوى وهذه الخطورة دون أي تشاور ودون الأخذ بالاعتبار روح المصالحة وأجواء المصالحة التي نسعى ومازلنا نسعى الى تحقيقها في أوساطنا الفلسطينية.

أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي في غزة:

• نخشى ان يكون هذا التوجه الى الامم المتحدة هو رد فعل على فشل المفاوضات العبثية أو سيعيا لاحيائها لتبرير ما قاله السيد محمود عباس لابديل عن المفاوضات غير المفاوضات، لنعود الى مربع المفاوضات العقيمة التي أعطت الضوء الاخضر للكيان الاسرائيلي في استمرار الاستيطان وتهويد القدس.

• و من حق شعبنا ان يستائل في ظل التوجه الى الامم المتحدة عن حقوق اللاجئين وحق العودة وتقرير المصير ومنظمة التحرير الفلسطينية وتمثيل الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل اشكالها والاستيطان والقدس والاسرى ومستقبل الاخوة في الاراضي 48، وعن التنسيق الامني الذي مازال مستمرا لهذه اللحظة بين السلطة في رام الله والكيان الاسرائيلي.

• إن التوجه الى الامم المتحدة لابد ان يأتي ضمن استراتيجية واضحة وتوافق وطني لوضع تلك الحقوق والثوابت موضع التطبيق وليس مجرد تعبير عن أزمة ناشئة عن فشل المفاوضات، وتعمد تعطيل المصالحة وملاحقة المقاومة.

• إننا في ظل الثورات العربية التي انتفضت انتصارا لغزة وكانت القدس وفلسطين حاضره في قلب تلك الثورات وانزال العلم الصهيويني مرتين من على السفارة الاسرائيلية في مصر والتي داسته أقدام شباب ثورة 25 يناير وطرد السفير الاسرائيلي من القاهرة متخفيا، وهرب السفير الاسرائيلي من عمان خوفا من بطش الجماهير في الاردن، هذه الثورات العربية نباركها باسم شعبنا في مصر وتونس وليبيا وفي كل مكان، ونؤكد انها في صالح القضية الفلسطينية فلماذا نرجع الى الوراء وامتنا معنا وشعوبنا العربية والاسلامية وكل احرار العالم مع عدالة قضيتنا.

• وباسم شعبنا الفلسطيني نطالب السلطة التراجع عن ما تقترفه من المخاطر، وان تسرع في تطبيق المصالحة وان تنحاز الى شعبها وتعمل على وحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان من اجل ان نقف صفا واحدا في مواجهة الغطرسة الصهيونية ونؤكد للجميع أن المفاوضات وان قرارات الامم المتحدة الكائنة والتي ستكون لن تعطي حقا للفلسطينيين، فالحقوق تنتزع ولا توهب ولن تتحرر فلسطينين الا بالوحدة والمقاومة.

"خليل الحية" النائب في المجلس التشريعي حول التقرير المشترك للجنة السياسية والقانونية حول الابعاد القانونية والسياسية لخطوة طلب عضوية فلسطين على حدود 1967 بالأمم المتحدة :

• رغم استخدام الولايات المتحدة الفيتو رغم وعد الرئيس الامريكي أوباما بحل الدولتين في سبتمبر، والتهديد بمنع المساعدات عن السلطة، الا ان الرئيس محمود عباس لا يزال يعتبر ذلك استحقاقا تفاوضيا نابعا من وعد الرئيس اوباما.

• أقدم الرئيس محمود عباس على هذه الخطوة كرد فعل على رفض العدو الصهيوني ايقاف الاستيطان وطلب الاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، ورفضه التفاوض حول القدس واللاجئين مما ادخل عملية المفاوضات في ممر عقيم.

• بدلا من العودة للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة، انبرى الرئيس محمود عباس ومجموعة من مستشاريه للخطوة منفردين ودون حسابات دقيقة في اسلوب يعيد الى الذهن نفس الاسلوب القديم الذي اقيمت عليه عملية التسوية وما صاحبها من اتفاقات اهدرت حقوق الشعب الفلسطيني .

• هذه الخطوة تعيد الشعب الفلسطيني الى دوامة التسوية مرة أحرى والتي تعطي غطاء لتآكل حقوق الشعب الفلسطيني.

• ان القفز عن ما تم انجازه في المصالحة أمر غير معقول وغير مرضي لتطلعات الشعب .

• مخاطر هذه الخطوة (التوجه للأمم المتحدة دون تحرير الاراضي الفلسطينية أمر له سلبيات كثيرة) حيث يعفي المجمتع الدولي والمجتمع العربي من استحقاق الكفاح بكل الاشكال من اجل تحرير الأرض.

• سيترتب على طلب اعلان الدولة الفلسطينية على حدود 67 على حق تقرير المصير والذي يخص كل الفلسطينيين في الداخل والخارج.

• اعلان الدولة على حدود 67 ستتضمن الغاء ضمني للاجئين.

• اعلان دولة فلسطين يؤثر علىى تمثيل منطمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة ويتحول الى دولة فلسطين حيث أن هذا سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الامم المتحدة والمعترف بها منذ عام 76 في الامم المتحدة.

• ان اعتراف المجتمع الدولي بحدود الدولة الفلسطينية يعني الاعتراف بحدودها على حدود 67 فقط ويعني هذا قيام دولة فلسطين على 22% من مساحة فلسطين وباقي الارض لاسرائيل وهذا يتضمن اعتراف دولي بالارض لاسرائيل.

مشير المصري عضو المجلس التشريعي عن حماس :

• الإعتراف بالدولة كما يقول الحقوقيون هو عنصر كاشف وليس عنصرا منشئ.

• تأتي خطوة التوجه للإمم المتحدة في إطار الإصرار على التفرد والتخبط بالقرار الوطني الفلسطيني، ووضع القضية الفلسطينية في مزيد من حقول التجارب.

• تأتي لتضليل الشعب تحت مصطلح إستحقاق لإسكات الصوت المعارض وإستمرار لتاريخ الإستحقاقات الهزيلة لهذا الفريق، وهي إبتداع للخروج من مأزق التفاوض، وإخفاق التفاوض الفظيع وتحسين فرص المفاوضات كما صارح السيد محمود عباس، وفي كلتا الحالتين الخيار للعودة للمفاوضات.

• نحن مع إقامة دولة على أية بقعة محررة ومع إنتزاع أي حق من حقوق شعبنا الفلسطيني فمبدأ إقامة الدولة وإستعادة الحقوق ليس مرفوضا بحد ذاته بل نقدم في سبيل ذلك كل ما نملك، بل المرفوض هو التبعات والأثمان المقدمة في مقابل ذلك، وخاصة إذا كانت مقابل خطوة سياسية موهومة، وليست خطوة تحررية.

• ما إلتزم به عباس في خطابه الأخير هو عدم نزع الشرعية عن إسرائيل، حيث كرر ذلك مرارا في خطابه الأخير، إضافة للإلتزام بعيش الدولة العتيدة بسلام بجوار جارتها اليهودية والإعتراف بوجود الكيان الصهويوني على الأرض، ما يعني أن اليهود يملكون 80 % من ارض فلسطين وأن هذا ملك خالص لهم، ورفض الخيارات الأخرى ومحاربتها وبخاصة خيار المقاومة.

النائب أحمد عطون في إتصال هاتفي من القدس :

• أين هذه الدولة على الارض وأين التوافق الوطني الذي أجمع على هذه الخطوة، والتي لم ترق حتى الان إلى التوافق الوطني، حيث كان الأولى بالقيادة الفلسطينية أن تذهب للعالم بعد توافق وطني فلسطيني لكافة التيارات والمؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي، ولكن أين موقع فلسطيني (48) من هذا الخيار، وأين موقع عودة اللاجئين من هذا الخيار.

• الخيار المهم هو العودة للشعب الفلسطيني وإعطاء رأيه في هذا الإستحقاق، ولكن لابد ان يأخذ الشعب الفلسطيني دوره في ظل هذه الاوضاع، واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ومستشاري عباس قاموا بهذه الخطوة بدون الرجوع للشعب الفلسطيني.