اقلام واراء محلي 300
21/1/2013
حديث القدس: إرادة سياسية أم قمة اقتصادية ؟!
بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس
القمة الاقتصادية التي تعقد اليوم في الرياض لبحث واقع التنمية والأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي بمشاركة الرئيس عباس وعدد من الزعماء العرب تثير العديد من التساؤلات وفي مقدمتها: هل هناك فعلا إرادة عربية وقرار عربي واضح للنهوض باقتصاد عربي واحد متكامل يخدم شعوب هذه الأمة وقضاياها المركزية وفي مقدمة ذلك خدمة استقلالية القرار السياسي العربي والنهوض بواقع الشعوب العربية من البطالة والفقر والحرمان الى واقع تتمتع فيه الشعوب العربية بمواردها وتطور واقعها علميا وتكنولوجيا حتى يكون العالم العربي عالما منتجا وليس مجرد سوق واسعة استهلاكية لمنتجات مختلف الدول المتطورة؟
ومما لا شك فيه ان من الصعب الفصل بين السياسة والاقتصاد ومختلف جوانب الحياة الاجتماعية لدى اي شعب أو أمة، ومن الواضح ان الدول التي أمنت لشعوبها احترام قيمة وكرامة الانسان وحقوقه وأرست مبادىء الديمقراطية وتداول السلطة والتعددية ورصدت للتطور العلمي والابحاث والتطور التكنولوجي نسبة عالية من ناتجها القومي هي تلك الدول التي خطت خطوات واسعة نحو الازدهار والتطور الاقتصادي وهي نفس الدول التي استطاعت ترسيخ مكانتها السياسية على الساحة الدولية.
واذا كانت مفاهيم الوحدة العربية او التكامل الاقتصادي قد أصبحت مجرد شعارات لدى النظام العربي في ظل واقع الدولة القطرية التي ترسخت على مدى عقود لعوامل عدة لا مجال للخوض فيها هنا، واذا كان العرب قد نسوا او تناسوا قضاياهم المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واذا كان واقع التنمية في العالم العربي يراوح مكانه فان المطلوب من الزعماء العرب تحديد استراتيجيات واضحة سياسية - اقتصادية - عسكرية يكون التكامل الاقتصادي وواقع التنمية احد أعمدتها الرئيسية، عندها فقط يمكن للاقتصاد العربي ان ينهض على قاعدة وجود إرادة سياسية وقرار سياسي بأن يأخذ العالم العربي مكانه بين أمم الأرض بما يليق بهذه الأمة العربية العريقة وبما ينسجم مع مقدراتها ومواردها وطاقتها البشرية.
واذا كانت القضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي تفرضها اسرائيل في المنطقة العربية، ليست على رأس جدول اعمال الزعماء العرب ، واذا كانت التبعية الاقتصادية للغرب أمرا هامشيا على خطورتها ، واذا كان واقع التجزئة القطرية آخذ بالترسخ بدل هدم الجدران التي أسسها الاستعمار بين شعوب هذه الامة،فان الحديث عن بحث سبيل التنمية وعن واقع اقتصادي افضل يظل ضربا من الخيال ووهما يلف في دوامته هذه الشعوب التي بدأت تدرك انها لا تتمتع بالجزء الاكبر من مواردها وان الجزء المتبقي من هذه الموارد لا يخضع لتوزيع عادل، وهو ما يشكل بداية انتفاضات الشعوب العربية فيما سمي بـ «الربيع العربي» الذي اراد له الكثير من اعداء هذه الامة الانحراف عن وجهته الصحيحة كما أرادوا طمس أسبابه الحقيقية.
ولعل مأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ عقود تشكل مثالا حيا على عجز النظام العربي في توظيف اقتصاد وموارد هذه الأمة لصالح قضاياها المركزية، واذا كان النظام العربي يتلكأ حتى الان في مد يد العون والدعم لفلسطين وهي تعاني أسوأ أزمة مالية منذ عقود وتتواصل المعاناة الفلسطينية وسط تدهور اقتصادي يطال مختلف جوانب الحياة اضافة الى المعاناة الرئيسية الناجمة عن الاحتلال، فان من المنطقي ان يدوي صوت فلسطين ليس فقط في قمة الرياض الاقتصادية بل وفي مختلف العواصم العربية التي يجب ان تدرك ان أزمة فلسطين السياسية والاقتصادية تعني أزمة نظام عربي بأكمله تماما كما هي أزمة الفقر والبطالة وانعدام أفق التنمية الحقيقية لدى مختلف الشعوب العربية.
ففلسطين لا تتسّول على أبواب العواصم العربية ولا تتطلع الى حفنة أموال من هنا او هناك بل هي تنتظر إرادة سياسية عربية وقرارا عربيا جديا لتوظيف واستثمار مقدرات هذه الأمة خدمة لقضاياها الحقيقية واستجابة لنبض مواطني هذا الوطن العربي الكبير من المحيط الى الخليج.
القدس ونتانياهو: من اين لك هذا؟
بقلم: محمد جلال عناية عن جريدة القدس
منذ تشكيلها بقيادة ثيودور هرتسل، كشفت الحركة الصهيونية عن هدفين لهما اهمية اساسية في تاريخها اللاحق، هما: عدم الاعتراف بشخصية وطنية فلسطينية. والبحث عن حليف على درجة عظيمة من القوة من خارج منطقة الشرق الاوسط. وظل تجاهل الفلسطينيين اتجاها ثابتا في السياسة الصهيونية منذ المؤتمر الصهيوني الاول في بال (Basel) ١٨٩٧، وما تلاه. وشددت الحركة الصهيونية على انها لن تلجأ الى التفاهم مع الفلسطينيين لتحقيق اهدافها، بل من خلال تحالف مع قوة عظمى، هذا التحالف الذي ظل عنصرا مركزيا في السياسة الصهيونية.
جاء بنيامين نتانياهو من عائلة شديدة التطرف في الحركة اليهودية التصحيحية. وكان ابوه بنزيون Benzion متخصصا في تاريخ اليهود الاسبان، ومستشارا لزئيف جابوتنسكي (١٨٨٠-١٩٤٠) مؤسس الصهيونية التصحيحية، والاب الروحي لليمين الاسرائيلي. وشكل جابوتنسكي حزبا جديدا، هو الاتحاد العالمي للصهيونيين التصحييين (١٩٢٥) وحركة بيتار (Betar) للشبيبة الصهيونية وبمرور عقد من الزمن في معارضة القيادة الصهيونية الرسمية، انشق جابوتنسكي وجماعته من الحركة، وانشأ المنظمة الصهيونية الجديدة التي اختارته رئيسا لها.
عارض جابوتنسكي تقسيم فلسطين بشدة، وتولى قيادة عصابة الارغون الارهابية المنشقة، ومات بأزمة قلبية في امريكا عام ١٩٤٠، ومنع بن غوريون دفنه في اسرائيل قائلا :«ان اسرائيل ليست في حاجة الى مزيد من القبور». وان اتباع جابوتنسكي احبوه لدرجة العبادة، وكرهه اعداؤه بنفس الدرجة.
انتخب بنيامين نتانياهو قائدا لحزب الليكود «likud» في شهر اذار ١٩٩٣، ونشر كتابا في نفس العام تحت عنوان :«مكان بين الامم: اسرائيل والعالم». وكانت الافكار الواردة في الكتاب من وحي تعاليم ملهمه جابوتنسكي، وابيه بنزيون نتانياهو.
وكانت الفكرة الاساسية للكتاب تقوم على حق اليهود في كل «ارض اسرائيل»، حيث اعيدت كتابة التاريخ من وجهة نظر تصحيحية تدعى ان اليهود لم يستولوا على الارض من العرب، وانما العرب هم من استولى على الارض من اليهود.
ورأى نتانياهو علاقة اسرائيل بالعالم العربي على انها واحدة من الصراعات الدائمة التي لن تتوقف فيها الحرب بين قوى الضوء اليهودية وقوى الظلام العربية.
وادعى بأن الارهاب الدولي هو جوهر صادرات الشرق الاوسط، وان اساليب هذا الارهاب في كل مكان هي اساليب الانظمة العربية والمنظمات التي انشأتها. وانكر نتانياهو على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير، اما التوتر فان نتانياهو يعزوه الى الصراع بين العرب انفسهم. وان اشد ما يقلق نتانياهو هو ان يتمكن (على حد قوله) الديكتاتوريون والارهابيون العرب من ابتزاز الديمقراطيات الغربية لتقوم بحصار اسرائيل بالنيابة عنهم.
لعل السبى البابلي هو اهم الاحداث التي بدأ بها تاريخ اليهود. فلقد بلغت مدينة بابل اوج مجدها في عهد نبوخذ نصر الذي اعاد بناءها، واقام اسوارها الشهيرة. وكان بذخ بابل وفخامتها اشبه بالاساطير، ففيها الحدائق المعلقة احدى عجائب الدنيا السبع، وعرفت بين الاغريق مكانا للمسرات، وعرفها العبرانيون مهدا للحضارة. فمن بلاد الرافدين جاء ابراهيم «عليه السلام» جد يعقوب واحفاده من بني اسرائيل.
تنبأ ارميا Jermiah احد انبياء اسرائيل بسقوط القدس ودعا اليهود للخضوع الى ملوك بابل، وحذرهم من مقاومتهم :«ها انذا اجلب عليهم امة منذ القديم،امة لا تعرف لسانها، ولا تفهم ما تتكلم به. جعبتهم كقبر مفتوح.كلهم جبابرة.. يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي انت متكل عليها». (ارميا:٥).
ولكن اليهود حاربوا البابليين، فاحتل نبوخذ نصر القدس ٥٨٦ق.م، وهدم اسوارها، وحمل ٣٥ الفا من خيرة سكانها اسرى الى بابل. ولم يقتل البابليون او يسترقوا احدا من اليهود عندما استولوا على القدس، بل :قدموا لهم الطعام، والمسكن، والاراضي الزراعية.
اختار «نبوخذ نصر» يهوديا من زعمائهم اسمه «متانيه» واطلق عليه اسم «صدقيا» ونصبه ملكا عليهم، ولكن صدقيا نكث بعهده مع نبوخذ نصر وقاد ثورة ضد بابل، فعاد نبوخذ نصر وحاصر القدس واستولى عليها، وعاقب صدقيا بأن قتل ولديه امام ناظريه، ثم سمل «فقا» عينيه، واودعه بقية حياته في السجن، واعدم ثمانين يهوديا من اعوان صدقيا.
وبالرغم من شدته في معاقبة صدقيا واعوانه، فان نبوخذ نصر لم يتخذ اي اجراء لايذاء الاسرى الـ ٣٥ الف يهودي، ولم يعاملوا كأعداء لبابل.
ولكنه اراد ان يبقيهم بعيدين عن القدس لانه لا يريد تحصينات يهودية فما تلك الصخرة التي تتحكم في الطريق بين مصر واسيا، لذلك حولها الى مدينة ميتة وخاوية، ودمر اسوارها، وعومل الاسرى اليهود بلطف واحترام. فان القوافل التي نقلتهم عبر الصحراء الى بابل كانت مزودة بالماء والطعام، ولم يعانوا من العوز او الحرمان، كما سمح لهم الاحتفاظ بالذهب والمجوهرات التي جلبوها من القدس، وهكذا حدث الشتات الاول لليهود، ولكنه جعل اليهود، اكثر يهودية مما كانوا في السابق.
خلال فترة السبعين عاما من النفي في بابل، بدأ اليهودي المعاصر في الظهور، وكانت الهة الأرض عشتروت لها دائرة واسعة من العبادة. فان قوة عشتروت كانت تشمل قوة النمو، والانتاج، والخصوبة، والوهية الجبال العظيمة تتمثل في الهة الرعد والغضب، ولكن الاله كان محددا للجبل والمدينة ومكانه العالي، وان المعبد لم يكن محددا فقط للعبادة والقرابين بل كان مكان اقامة الرب كذلك.
عندما استولى الملك الفارسي قورش الكبير على بابل ٥٣٨ق.م فانه بناء على رغبة زوجته اليهودية استير سمح لليهود بالعودة الى فلسطين، ولكن القسم الاهم منهم ماليا واجتماعيا اثر البقاء، في بابل التي اصبحت من اعظم مراكز اليهود في الشتات، وان السبب الذي جعل هذه الفئة تفضل الاستقرار في المنفى قد لعب دورا حاسما في تاريخ اليهود اللاحق.
كان على اليهود ان يعملوا لعيشهم، ولكن الزراعة كانت عملا شاقا عليهم لأن الارض في العراق موحلة بسبب الفيضانات، ولكنهم وجدوا طريقة اخرى لكسب العيش وهي العمل في التجارة الذي غطى احتياجاتهم، بل جعل اكثرهم يعيشون حياة ممتعة، وبعضهم في قمة الثراء.
اصبح اليهود في بابل مركز عالم جديد لا يقتصر فقط على المدن البابلية المزدهرة، ولكن اصبح هناك مدخلا بابليا للخليج العربي، وممرا ارضيا آمنا لدلتا نهر الهندوس، ولمدن هندية ثرية اخرى، تؤدي الى الهضبة الايرانية الواسعة حتى مدينة «سمرقند»، التي تصل اليها قوافل البضائع الصينية الفاخرة والثمينة كالذهب والمجوهرات والحرير الصيني الشهير.
والى الشمال من بابل تقع المدن الآشورية الخاضعة لبابل، والى الشمال الغربي من ذلك تقع ليديا ذات الثراء الاسطوري، وفي هذا العالم الاسطوري القديم الواسع اصبح اليهود باعة وتجارا ورجال مال، وجلبوا الى بابل ثروة من الذهب والمجوهرات. وجهزوا القوافل والسفن وفي نهاية المنفى بعد سبعين عاما، فان التجار اليهود توغلوا عميقا في الهند والصين، حتى وصلوا الى البنغال في اقصى الشرق.
وكلما امتدت طرق اليهود المنفيين الى بابل من مدينة الى اخرى اكتشفوا موقعا جديدا آخر، ففي كل مدينة في بابل وآشور اكتشفوا لهم اقارب بين بعضهم البعض اقارب بني اسرائيل كانوا يعبدون «يهوه» عندما سبقوا الى الاسر الاشوري، فجمعت بينهم الذاكرة القبلية والدم واللغة، وان العداء القديم بين بني اسرائيل في الشمال واليهود في الجنوب تجاوزه الزمن بمئات السنين. فعاد اليهود والاسرائيليون الى الالتحام في اتحاد من المحبة والعواطف المتبادلة.
واصبحت اغاني التجار اليهود ملكية مشتركة مع الاسرائيليين، وفجأة عاد يهوه الى بني اسرائيل المنفيين حيا مرة اخرى.
لم تتوقف هذه الصلات على علاقات الدم والعائلة والذكريات القبلية فقد وفرت فرصة للتجارة والعمل ليس مع الغرباء في بلاد غريبة، بل بين الاقارب وبعضهم البعض في ثقة متبادلة تمثل الرابط الاهم في التجارة الدولية.
مع عودتهم الى بابل، جاء التجار بالاخبار عن صلة القرابة التي تعود الى زمن بعيد.
ادرك التجار اليهود فجأة ان عقيدتهم - تعني قانونهم وشريعتهم واخلاقهم - اصبحت قاب قوسين من ان تصبح ديانة عالمية، مما جعل البعض منهم يتطلعون الى انشاء شبكة عظيمة خالدة، تبقى على المجتمع اليهودي بأنه شعب واحد، وعبادة واحدة، في اي مكان كانوا، ومهما تفتتوا.
استجابة لهذه الحاجة الى «دين جديد»، تشكلت لجنة لتحريره وكتابته من اللاويين، ورؤساء القبائل المهمة، ومن كل الاعراق والعشائر التي تجولت يوماً ما في صحراء سيناء، وصحراء مدين (Midian)، قد اندمجت في الكيان اليهودي، ومعهم الاستقراط، وهكذا تشكلت لجنة التحرير ليس فقط من الكهنة والعلماء، وانما كذلك من اصحاب النسب الرفيع في المجتمع اليهودي.
وقد تجّمع لدى لجنة التحرير كل ما سبق جلبه من القدس من المخطوطات القديمة، وقطعاً من الرق التي لا يعرف لها تاريخ محدّد. والواح الطين التي تحمل الكتابة المسمارية، ولفائف كتب موسى، وشرائع اللاويين، والاساطير والخرافات اليهودية القديمة، والحروب والمناوشات فيما بينهم، واحوال الاجداد السابقين مثل آدم وحواء، وابراهيم جد كل الاسرائيليين، الذي سبق له ان عاش في مدينة اور (uR) في بابل، التي تركها وانتقل الى برية «يهوه» رب البراري، الذي اطعم اليهود عندما اخرجوا من مصر.
كم كانت كبيرة مكتبة الآدب الشعبي والاساطير، والتاريخ، ومدونة الشرائع والعقيدة، الحقيقة اننا لا نعلم، ولكن لا بد وان تكون كميات ضخمة من المواد، ولا بد ان عمل لجنة التحرير قد امتد لسنوات، وان الحروب القديمة بين قبائل اليشوعيين وقبائل اليهود تم سردها بدقة، فقد كان هدف الكتّاب المحررين عمل وثيقة تربط ما بين عباد يهوه بعضهم ببعض بغض النظر عن الماضي، فنسجوا اساطير وتاريخ قبائل اليشوعيين مع أساطير وتاريخ اليهود، واللاويين بطريقة بارعة عجز العلماء على مدى اربعة وعشرين قرناً من السنين عن حل الشبكة التي حاكتها لجنة التحرير، حيث حولت بأسلوب لطيف عبادة الآلهة الآخرين الى عبادة «يهوه». ومن هنا اصبحوا يؤمنون ان كل ألوهية، وكل عبادة، ما هي الا أحد الوجوه للاله غير المرئي الذي يسمى «يهوه».
كانت لجنة تحرير هيئة رائعة قامت بعمل استثنائي، حيث خرجت من بين ايديهم خمسة كتب التي تحمل اسم «التوراة» ، او كتب موسى، او الشريعة. ثم سلسلة من الكتب الاضافية في التاريخ والنبوة والاخلاق والشعر الذي يمجد يهوه، والتي اصبحت جميعا تسمى «العهد القديم».
ويعلق الكاتب اليهودي الاميركي هوارد فاست: «عندما وضعت التوراة، كتب موسى الخمسة، بالشكل الذي هي عليه اليوم بين ايدينا، اقام اليهود في بابل صخرة اضخم واعلى صوتا من التل الموجود في القدس».
يعتبر سقوط القدس وتدميرها سنة ٧٠م. على يد الرومان نهاية الدولة العبرية، ونهاية الوجود اليهودي في فلسطين. وان المؤرخ اليهودي الشهير يوسيفوس يرجع السبب في المصائب التي نزلت باليهود عام ٧٠م. الى يهوذا الجليلي. فلقد الحقت يهودا بالامبراطورية الرومانية عام ٦م وفي ذلك العام امر الامبراطور اغسطس باجراء احصاء لليهود لفرض الضرائب عليهم وكان اليهود يكرهون دفع الضرائب ، مع ان عدم دفع الضرائب جريمة عقوبتها الموت، لان حاجة روما كانت ماسة للمال للانفاق على جيوشها الجرارة. لذلك قامت جماعات يهودية بالعصيان ضد الرومان في الفترة التي امتدت منذ وفاة هيرودس الكبير في السنة الرابعة قبل الميلاد، وحتى تدمير القدس والهيكل الثاني سنة ٧٠م، فغاب المتمردون من اليهود عن مسرح الاحداث. وبسقوط القدس في يد الرومان ، وزوال الدولة اليهودية، تيقن اليهود من عدم جدوى الحروب، وتشتتوا في بلاد كثيرة خضعوا لحكامها، وتعلموا لغاتها. وبعد تدمير الهيكل الثاني (٧٠م) ، استعاض عنه اليهود بالكنيس، وعاشوا الفي سنة بعد تدمير الهيكل الثاني دون ان يشعلوا حربا.
انتخب بنيامين نتانياهو قائدا لحزب الليكود في شهر آذار ١٩٩٣. وفي نفس السنة نشر كتابا شاملا تحت عنوان: «مكان بين الامم: اسرائيل والعالم». وكانت الفكرة المركزية للكتاب تدّعى بحق اليهود في كل ارض فلسطين، وان اليهود لم يغتصبوا الارض من العرب، وانما العرب هم الذين اغتصبوا الارض من اليهود. وهذه تخرصات لم يجرؤ عليها غير دجال محترف.
انكر نتانياهو على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير. اما مفهومه الذي عرضه للسلام فهو ان معاهدات السلام لا تحقق الامن، ولا تشكل بديلا للردع، بل العكس هو الصحيح. فالقوة العسكرية في تفكيره وتدبيره هي اداة تحقيق السلام. وان قوة الردع هي التي تثبت السلام وتحفظه.
قبل الفي عام، انقطعت علاقة اليهود بالقدس وفلسطين، وان الدين اليهودي قد تمت صياغته على صورته المتداولة حاليا بكل تفاصيلها اينما وجد اليهود في جميع انحاء العالم تمت صياغتها في بابل، بصورة شاملة جمعت كل آلهتهم وانبيائهم ورسالاتهم، وحروبهم بانتصاراتهم وهزائمهم، باسلوب تصالحي وسلس، ابتعد عن كل ما يثير الخلاف فيما بينهم. واصبح يهوه اله كل اليهود في كل مكان.
تبنى نتانياهو خيار المواجهة في القدس، وذلك في ١٩ شباط ١٩٩٧، عندما اقر خطة لانشاء ٦٥٠٠ وحدة سكنية لثلاثين الف اسرائيلي على «جبل ابو غنيم» (حار هوماه) في القسم المحتل من القدس الشرقية، على طريق بيت لحم، لاكمال سلسلة المستوطنات الاسرائيلية حول القدس لقطع الاتصال بين الجانب العربي من المدينة واراضيها الداخلية.
يا بنيامين نتانياهو: ان كانت اسرائيل دولة يهودية في يوم من الايام فهات برهانك. وان لم تكن كذلك في الماضي، فانها لن تكون كذلك في المستقبل.
اين الانتخابات؟؟؟
بقلم: نبيل عمرو عن جريدة القدس
اعلان البدء في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة ، قوبل شعبيا بقدر ملحوظ من الفتور والسبب معروف ومفهوم، فالرجلان اللذان زفا الينا خبر نجاحهما في احراز الاتفاق، كانا قد فعلا الشيء ذاته مرات عدة، لنكتشف في كل مرة بان الاتفاق صار ابعد.
واذا كنا لا نملك سوى تصديقهما بحكم حاجتنا للتصديق ليس الا، فقد صدقناهم من جديد، وها نحن ننتظر عودة الوحدة لجناحي الوطن، واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت قريب ، فهي المؤشر الادق والاصدق على ان الحوارات نجحت والمصالحة في طريقها للتطبيق.
واذا كانت الانتخابات اجلت الى اجل غير مسمى، او انها بحاجة الى حوار مستفيض او انها الغيت لمصلحة بديل هو التوافق والتقاسم، فبوسعنا الاستنتاج بان المصالحة التي اعلن عن انجازها والشروع الفوري في تطبيق بنودها ليست هي المصالحة المنشودة، اذ شتان بين اللجوء للشعب عبر صندوق الاقتراع، وبين اللجوء الى التوافق والتقاسم لتفادي الصندوق، فيتكرس الامر الواقع، ويزداد القول ان الانقسام المتجذر قد انتهى مع انه قائم ومستمر على الارض.
لا زالت كلمات الرئيس عباس تملاء الاذان، فقد قال ان المؤشر الحقيقي على جدية انهاء الانقسام هو تحديد موعد لاجراء الانتخابات، ولأن هذا الموعد لم يحدد بعد وقد يستغرق الحديث حوله عدة شهور فلن نتأكد بان هنالك مصالحة، ولن يقنعنا مجرد سماح حماس للجنة الانتخابات بالعمل في غزة، فتجديد سجلات الناخبين لا يعني ان الانتخابات ستجري حتما، لأن الذي سمح ومنع في الماضي يمكن ان يسمح اليوم ويمنع غدا.
واضح ان هنالك تمهل في تنفيذ الاجراءات العملية على الارض، والتمهل يعني خسارة وقت مهم وتبديده دون طائل ان لم نقل " ان ضياع كل يوم دون تحقيق الوحدة يعني تعميق الانقسام وتحوله الى واقع صعب قد يستحيل انهاءه "
فلماذا اهدار هذا الوقت؟؟؟
لماذا لم يتحدد الموعد الملزم للانتخابات كي يقول الشعب كلمته في امر الوطن والقضية وتركيب النظام السياسي؟ لماذا كلما التقت وفود الحوار في اي مكان يبدو كما لو انها تبدأ من الصفر وتنتهي الى الصفر؟ وهكذا على مدى سنوات طويلة تبدد فيها الجهد الوطني، وتراجعت فعاليات الصمود والمقاومة وسرح المحتل ومرح منتهكا ارض الضفة وارواح غزة بينما نعجز عن توحيد احتفال بيوم وطني لتحل الفصائلية مكان الوطنية والتوافق المستحيل محل صندوق الاقتراع الممكن.
اننا مرغمون على تصديق ان الجولة الاخيرة نجحت.. وان الاتفاق هذه المرة يدل على اتفاق وليس نفاق، وان الانقسام سيزول خلال مدة اقصاها شهر، وان حكومة توافقية ستولد على انقاض الحكومتين القائمتين، وان الانتخابات الفلسطينية ستلي الاسرائيلية والاردنية وتسبق المصرية .
نعم نحن مرغمون على التصديق، لأن لا حيلة لنا غير ذلك، ليس لان ما حدث مقنع ولكن لان الشعب غائب تماما او مغيب على الاصح منذ اول تظاهرة رفعت شعار "الشعب يريد انهاء الانقسام" فاذا بالانقسام يتطور ويتعمق حتى بلغ الامر حد الاقتراب من توقيتين وعملتين ولولا اطراف ثالثة لكان عندنا عيدين .
عودة الى مبدأ التوافق بديل الانتخابات فهذا هو اخطر ما يتهددنا في زمن الديموقراطية التي ازدهرت في كل مكان في العالم بينما تراجعت واضمحلت عندنا ، فالتوافق امر جيد ولكن بين قوى وتشكيلات منتخبة، وليس بين قوى تآكلت شرعيتها واكل الدهر عليها وشرب .
التوافق يكون صحيحا وصحيا حين تنظمه مؤسسة وطنية وليس حسابات فصائلية ، فالمؤسسة الوطنية تحدد موعدا للانتخابات وعلى الجميع احترام هذا الموعد، وفي اي كيان حي لا بديل عن الانتخابات، واذا كان التوافق هو البديل فذلك يعني اننا نتعاطى مع مجموعات وليس مع مجتمع تنظم علاقاته قوانين ومؤسسات .
عندما نصدق ان نجاحا حدث في اخر جولة حوار في القاهرة، فسوف نصدق حتما انه اذا لم تجري انتخابات خلال مدة معقولة فان هنالك من يتحايل.
هل من حكومة قادمة؟!
بقلم: سميح شبيب عن جريدة الأيام
بعد لقاء القاهرة، بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تداولت الأخبار، اقتراب موعد تشكيل حكومة الائتلاف الوطني، من المستقلين، كما سبق وأن تم الاتفاق عليه.
الأخبار المتداولة، أثارت بعض الإشكالات ما استدعى إيضاحات من هذا الطرف أو ذاك، من تلك الأخبار، أن الحكومة، ورئيس الحكومة من المستقلين، في وقت أوضحت به مصادر فتح، بأن الرئيس هو ذاته، رئيس الحكومة. كما أثارت تلك الأخبار المتداولة، حفيظة المحللين والمتابعين، بشأن موعد إعلانها، هل سيكون قبل تجديد السجل الانتخابي في قطاع غزة، وقبل بدء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.. وما هو مصير الأجهزة الأمنية، في الضفة وغزة، هل ستبقى كما هي، أم أن ثمة دمجا أو تنسيقا أو خلافا فيما بينها؟!
وهل أن الوقت المعلن، وهو قصير للغاية، كافٍ لاتفاق فتح وحماس، على أسماء الوزراء القادمين. وفي حال تشكيل هذه الحكومة ، فما هو الوقت الذي ستشغله، وهل تكفي ستة شهور، لإعداد الساحة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.. أسئلة مشروعة وجادة، باتت مطروحة منذ الإعلان عن النية والعزم لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني، خاصة وأن ملف السجل الانتخابي والإعداد للانتخابات لم تذكر بوضوح.
هنالك في الذاكرة الوطنية الفلسطينية، فيما يتعلق بملف المصالحة، ما يكفي للقول، إن المواطن الفلسطيني، بات حذراً، بل شديد الحذر مما يسمع، بل يعتبر ما يسمعه يندرج في خانة التكتيك وتسجيل النقاط، رغم رغبته في التفاؤل.
الجميع يتمنون لهذه المصالحة، أن تقلع وتحلق عالياً، ويرون في تحقيقها إنجازاً وطنياً يساعدهم، في تحقيق أمانيهم الوطنية، ومواجهة التحديات القائمة والقادمة، لكنهم يتساءلون، عن خطى عملية، قد يكون تشكيل حكومة الائتلاف الوطني، نقطة فارقة ومفصلية في هذا المسار، لكنهم بالوقت ذاته، يدركون تمام الإدراك، بأن هذه الحكومة، هي حكومة انتقالية، ستكون مفرعة من محتوياتها، فيما إذا فشلت في تهيئة الأجواء وإعدادها للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
هناك من يرى، في تشكيل تلك الحكومة، دون البدء بتجديد السجل الانتخابي، والبدء في تهيئة الأجواء للانتخابات، بأنها ستشكل عنواناً لاتفاق عام، لتحرك مشترك، دون فكفكة عناصر الانقسام الداخلي، الأجهزة الأمنية ستبقى على حالها، والتحركات السياسية، فيما يتعلق بمسار المفاوضات، والائتلافات والتحالفات قائمة، وهذا ما سيجعل من هذه الحكومة، حكومة طويلة الأمد، ويجعل من الانتخابات عنواناً مؤجلاً، إلى مراحل قادمة!!
أقصر الطرق إلى "المصالحة"؟
بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام
على فشوش انتهت لقاءات القادة من حركتي فتح وحماس في القاهرة لإحياء عملية المصالحة التي دخلت مرحلة طويلة من الغيبوبة، اللهم من تزايد التصريحات التي تؤكد أهميتها، والتزام كافة الأطراف بتحقيقها.
بعد إنجازي المقاومة والسياسة في شهر تشرين الثاني الماضي، كان الكثيرون قد اعتقدوا أن القيادات الفلسطينية ذاهبة ركضاً نحو تحقيق المصالحة، خصوصاً بعد أن استمعوا إلى عديد التصريحات والوعود التي لا تنقصها الجدية، ومن قبل أهرام السياسة الفلسطينية.
وكان الكثيرون، أيضاً، قد اعتقدوا أن القيادات الفلسطينية لن تنتظر دعوة من أي طرف عربي، حتى يبدؤوا رحلة العودة عن الانقسام الذي يتفق الجميع على أنه مصلحة إسرائيلية أكيدة، وعلى أنه خطر محدق بالفلسطينيين وقضيتهم، وكان الكثيرون، أيضاً، يتوقعون أن تأتي المصالحة هذه المرة، حقيقة راسخة تشكل بداية مرحلة جديدة تماماً في تاريخ الكفاح الفلسطيني، تتعزز من خلالها وحدة المؤسسة، ووحدة البرنامج ووحدة القرار والعمل.
حين تتحدث إلى أي مواطن فلسطيني عن المصالحة التي ينتظرها، فإنه لا ينتظر أشكال وأنواع المصالحة التي يجرى تداولها في الغرف المغلقة، ولا تفعل سوى أن تبقي الجرح الفلسطيني مفتوحاً، كما هو واقع الحال.
لست أدري لماذا لا تبادر القيادات إلى مصارحة الشعب بما يتم تداوله في الغرف المغلقة، اللهم إلاّ إذا كان ما يتم تداوله، لا يلبي رغبة وتطلعات الشعب الذي يجري تهميشه، رغم أنه يدفع الثمن؟
في الواقع وبناء لما تم الإعلان عنه بعد لقاءات القاهرة التي جرت بدعوة من الرئيس المصري، وليس بمبادرة فلسطينية، لا يخرج عما تم الإعلان عنه قبل حوالي العام، مع تحديد متقارب للمواعيد، يراهن الكثير من الساسة الفلسطينيين على أنها لن تتحقق.
رزمة واحدة، هكذا كان الإعلان التنفيذي، مع استبعاد لملف الأمن الذي يقال إنه معقد، وغير قابل للتفكيك. ولكن من يقول لنا، ما هي طبيعة الحكومة التي سيتم تشكيلها، هل هي حكومة سياسية فصائلية أم حكومة مستقلين، وهل سيكون الرئيس محمود عباس هو رئيسها والمكلف بتشكيلها أم أن ثمة تراجعا عن هذه الفكرة التي تم الاتفاق عليها في إعلان الدوحة بقطر؟
هل يشكل الاتفاق على معاودة السماح للجنة الانتخابات المركزية للعمل في قطاع غزة، جديداً يعتد به، بعد أن تم ذلك فعلياً في وقت سابق ولكنها توقفت عن العمل بقرار بعد أيام قليلة من فتح مكاتبها في القطاع؟
هل هذه هي المرة الأولى التي تتفعل فيها لجان الحريات، والمصالحة الاجتماعية، وهل هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ ان الجواب بالنفي فما هي الضمانة لأن يجري هذه المرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مجدداً؟
متى ستجتمع قيادات الفصائل الفلسطينية كلها لتشهد مجدداً على ما تم الاتفاق عليه، أم انها معنية بجديد "المصالحة"، لا إقراراً ولا تنفيذاً؟
أسئلة كثيرة لا تجد لها جواباً شافياً، ولا يكلف أي طرف نفسه بالإجابة عنها حتى حين تطرح هذه الأسئلة من قبل قيادات الفصائل الأخرى، التي يأتي جوابها غالباً بأن لا علم لها أكيدا بما تمت مناقشته في حوارات القاهرة.
يبدو أن المصالحة الحقيقية التي يتطلع إليها المواطن الفلسطيني لم تعد ممكنة التحقيق ولكن هذه المرة ليس بسبب "الفيتو" الإسرائيلي على أهميته، وليس بسبب "الفيتو" الأميركي أو الأوروبي، الذي نتوقع أن الأحداث تجاوزته. ولكن بسبب طبيعة الإرث الذي تركته السنوات الست من الانقسام، والذي يصعب القفز عنه، وتجاوزه إلى الواقع المأمول.
في ضوء تبلور ورسوخ أدوات ومؤسسات الانقسام، فإن الحديث عن المراجعة والحوار الوطني، وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وبشراكة كاملة من الجميع، هذا الحديث يبدو وكأنه خارج دائرة التوقعات السياسية الواقعية. وان مثل هذا الحديث أصبح حديث كتب وجرائد لا أساس له في الحياة العملية.
ماذا ننتظر إذاً، ولماذا جاءت صحوة الدعوة للمصالحة متزامنة مع الأزمة المالية ذات الطابع السياسي التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ومع تزايد الحديث عن أن الاستعدادات جارية لتحريك عملية السلام والمفاوضات بمبادرة أوروبية وضوء أخضر أميركي، في شهر آذار القادم، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ من الواضح أن ثمة رضى أو تطنيشا أميركيا مقصودا، على الدور الذي عاودته مصر، بشأن المصالحة الفلسطينية، فهو من ناحية يشكل حاجة للرئيس المصري قبل الانتخابات البرلمانية، وهو، أيضاً، دور مرغوب لتدجين حركة حماس في إطار يسمح بالادعاء أن الفلسطينيين ذاهبون إلى العملية السياسية وهم موجدون، أو في أسوأ الأحوال دون معارضة عنيدة وفاعلة من قبل حركة حماس. إذا المصالحة بالأبعاد التي يجري تداولها، تأتي في إطار تحضير الساحة الفلسطينية للاستجابة للمبادرة الأوروبية التي تتم بضوء أخضر أميركي، وكذلك الحال بالنسبة لمعاودة ضخ الأموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
وبالمناسبة فإن قصة حبس الأموال عن السلطة، والإفراج عنها، تبين إلى حد كبير، ودون كثير نقاش أن القرار أميركي بامتياز وأن التنفيذ عربي بامتياز، ما يعني أن القرار العربي لا يزال مرتهناً للسياسة الأميركية. هكذا علينا أن نتوقع أن المصالحة التي تجرى، هي أقرب إلى الاتفاق على إدارة الانقسام، ولإنتاج طرابيش، توحي بوحدة المؤسسة الفلسطينية مع بقاء الحال على حاله على أرض الواقع.
إن كان الأمر كذلك فإننا ننصح بأن يعاود الطرفان فتح وحماس الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار الحكومة العاشرة ولا بأس أن يكلف الأخ إسماعيل هنية بتشكيلها من جديد فيما يتم اقتسام الوزارات والمسوؤليات على نحو يسمح لها بالعمل في الضفة وغزة على أن يخول الرئيس محمود عباس بملف المفاوضات كما جرى سابقاً. هكذا نكون أمام وضع جديد نسبياً، بما يترك للزمن الفرصة لتغير واقع الحال، عبر انتخابات ديمقراطية قد تنجح في إجرائها في وقت ما دون عوائق، وإلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
عن حركة فتح سألوني؟
بقلم: يحيى رباح عن الحياة الجديدة
لم تمت حركة فتح برغم كل ما وجه لها من ضربات قاتلة وكان آخرها خسارتها انتخابات 2006، التي آلت إلى الانقسام والتي تمت في ظروف وملابسات مسكوت عنها حتى الآن، وبأدوار ظاهرة وخفية قام بها أفراد ومجموعات لم يدفع أحد منهم ثمن جريمته الفادحة حتى الآن.
ولن تموت حركة فتح ما دامت ملتصقة برحمها الأول، وجرحها الأول، وعهدها الأول، وهو فلسطين، فلسطين الوطن والكيان والهوية!!! ولقد ثبت عبر كل التجارب وعلى امتداد عقود، أن القضية الفلسطينية لا يجدي معها سوى الأيديولوجيات الوطنية التي اعتنقتها حركة فتح، لأن الأيديولوجيا الوطنية نابعة أصلا من ضرورات الشعب الفلسطيني، ومن أعمق خصوصياته، ومن أكثر احتياجاته إلحاحا.
بربكم، ماذا يريد شعب بلا هوية، شعب بلا كيان ولا عنوان، يتحدث الجميع عنه وباسمه ورغما عنه، وحين يصمت المتحدثون في زمن الأفول والهزائم يسقط هذا الشعب في الفراغ القاتل؟ والجواب بداهة، إن هذا الشعب تكمن أولى أولوياته وأقدس مقدساته، وأشد ضروراته الملحة، في أن يكون له وطن وكيان وهوية، لأنه دون هذا الثالوث المقدس لا يكون هناك حياة.
هذا ما طرحته فتح وهي بعد في مرحلة الجنين، وهذا هو خلاصها الوحيد وهي تصعد إلى قمة الجبل، وحين تواجه حركة فتح الصعوبات المستحيلة، فإنها تحيا وتعيش وتواصل البقاء بسبب التصاقها برحمها الأول، وجرحها الأول، وعهدها الأول، وهو فلسطين وطنا وكيانا وهوية!!! ولقد رأينا الاختبار الخارق في مهرجان غزة الفتحاوي، بعد أكثر من خمس سنوات على الانقسام وتداعياته ومفرداته ومغامراته وأوهامه وإغراءاته، ماذا قال المليون ونيف الذين احتشدوا في لحظة واحدة في مكان واحد؟ لقد قالوا شيئا هو اليقين الأبيض الذي ليس قبله ولا بعده شيء على الإطلاق، قالوا ( نحن فلسطينيون ) وهذا ليس مجرد اعتراف، ولا إعلان، بل هو قرار شامل حاسم، وهو في نفس الوقت الاهتداء إلى الحماية المطلقة، فلا شيء يحمي الفلسطينيين من موتهم القاسي، واندثارهم المخطط سوى أنهم فلسطينيون!!!
و اسمحوا لي أن أذكركم، أن أخطر وأبشع إنكار قامت به الحركة الصهيونية، التي تمسك بتلابيب العالم منذ أكثر من مائة سنة، هو إنكار أن الفلسطينيين هم فلسطينيون فعلا!!! لم تنكر لا عروبتهم ولا إسلامهم، ولا طوائفهم ولا تشكيلاتهم، بل إن الشيء الوحيد الذي تركز حوله الإنكار الصهيوني هو فلسطينية الفلسطيني، لإنكار فلسطينية الشعب، لأنه عبر هذه الهوية فإنه يستحق وطنه فلسطين، ويستحق كيانه في دولة فلسطينية، وهذا هو جوهر الصراع المحتدم في ذروته الآن، والذي يسهم فيه سلبيا أطراف كثيرون بوعي أو دون وعي.
حركة فتح هي حاملة هذا الهيكل المقدس إنه نبعها الأول، وخيارها الأول، وبشارتها الأولى، وقيامتها الأكيدة!!! ولا تستطيع فتح أن تهرب إلى مناطق الظلال التائهة فتدعي أن الشعب الفلسطيني له ما يعوضه عن الوطن والكيان والهوية في أوطان الآخرين وكياناتهم وهوياتهم، لا تستطيع فتح أن تركن إلى أنها جزء من أمة إسلامية واحدة متوهمة، أو أنها جزء من دولة عربية واحدة متوهمة، لأن هذا سيكون خلاصا زائفا، خلاصا ربما يصلح لفرد واحد وليس لشعب كامل، فالشعب لكي يكون شعبا فلا بد أن تكون له مشتركاته الأساسية، وهي الوطن والكيان والهوية.
كلما بسطنا القواعد التي تحكم حياتنا الداخلية في حركة فتح، كلما أصبحت فتح بخير وأقوى وأكثر كفاءة وتأهيلا للقيام بمسؤولياتها الجسيمة، خاصة الآن، ونحن ننتظر الميلاد، ميلاد الكيان، الدولة، أي الاعتراف الرسمي الكامل بأن الشعب
الفلسطيني عضو رئيس في هذه المنطقة وليس شعبا زائدا عن الحاجة، بل هو عضو أصيل مؤسس واستحق ميلاده عن جدارة واستحقاق وحضور واسع.
القواعد المبسطة لا تترك ظلالا يختبئ فيها الأفاقون والأدعياء، بل وربما الجواسيس والأعداء!!! القواعد المبسطة تجعل كل عضو في حركة فتح يستطيع أن يقول لك من هو بالضبط، لأن القواعد المبسطة لا تحتاج إلى تأويل ثم تأويل التأويل!!! ولا تجعل المتناقضات تتجاور مع بعضها، ولا تجعل الأكاذيب سلعة رائجة مريحة، ولا تجعل اللصوص يسطون على الحقل، ولا يتسللون إلى الحضرة الأولى!!! أجيال وراء أجيال تدفقت حركة فتح وتواصلت وشكلت حضورا مستمرا رغم استحالة المسافة، رغم صعوبة الهدف، رغم التواءات الطريق، ولقد عاشت فتح وسوف تبقى لأنها لم تخضع لمعادلات الحد الأدنى، لم تدفن رأسها في الرمال، لم تعط بركتها للملفقين، ولم تعط عصارتها للنباتات المتسلقة!!! عصارتها عزيزة عليها فلا تمنحها للملفقين، ونطفتها غالية عليها فلا تضعها في رحم عاقر.
عن حركة فتح سألوني، وأقول لهم لا تستسهلوا المهمة، فإن العواصف ستهب حتما ولن تتمكن الأوراق الساقطة من الصمود.
المصالحة والتشاؤل
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
جرت في الايام الاخيرة مياه دافئة في قناة المصالحة الوطنية، كان آخرها اجتماع يوم الخميس الماضي، الذي جمع وفدي فتح وحماس في القاهرة، وحدد جداول زمنية لبعض الخطوات ذات الصلة بملفات المصالحة.
جاء الاجتماع الاخير بناء على طلب حركة حماس، فاستجابت حركة فتح ممثلة بمسؤول الملف الوطني الاخ عزام الاحمد. وكأن رغبة حركة حماس في الدعوة للاجتماع، ان تتلكأ حركة فتح، لا سيما وان اللقاءات المشتركة، التي جمعت الوفدين ما بين 7و 8 كانون الثاني يناير الحالي بحضور الرئيس عباس ورئيس حركة حماس في القاهرة، كانت حددت آليات وجداول عمل لبحث الملفات المختلفة.
لكن حركة فتح قطعت الطريق على الافتراضات الخاطئة لدى بعض قادة حماس، وأكدت حرصها على التقاط اي بادرة ايجابية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. مع ان بعض ممثلي حركة حماس، قاموا بشن حملة مفتعلة ومسعورة على شخص الرئيس ابو مازن، وأساءوا له باتهامات باطلة، بهدف وضع الالغام في طريق عربة المصالحة.
الألاعيب التي تديرها القوى الانقلابية المتضررة من المصالحة، مكشوفة لقيادة حركة حماس في الخارج وخاصة رئيس المكتب السياسي للحركة، ونائبه موسى ابو مرزوق، ومع ذلك يحاول كل منهما استمالة المتنفذين في غزة، ففي الاجتماع الذي عقد بحضور الرئيس عباس، أكد خالد مشعل، على انه واسماعيل هنية اتفقا على دعم المصالحة وتذليل الصعاب، متجاوزا دور ابو مرزوق، الذي كان يرافقه في ذات الاجتماع مع سبعة آخرين من المكتب السياسي. كما ان نائبه (ابو مرزوق) ليس أقل نفورا من رئيسه، والعمل على تجاوزه من خلال مداهنة اقطاب الانقلاب في غزة، لاستمالتهم في دعمه لانتزاع رئاسة المكتب السياسي من ابو الوليد. النتيجة، التي يخلص لها المتتبع لآليات عمل قيادة حركة حماس، هي أولاً تعاظم نفوذ اقليم غزة في القرار الحمساوي؛ وثانيا اتساع دائرة الخلافات بين اقطاب حماس، وبروزها للعلن بشكل فج.
ويتجلى ازدياد دور قيادة اقليم غزة في القرار الحمساوي، من خلال عدم تمكن قيادة الخارج من عقد اي اجتماع مع حركة فتح او غيرها من القوى دون مشاركة ممثلين عن الاقليم، حتى لو اضطرت لتأجيل الاجتماع. وهذا يعزز الاتجاه المائل للتشاؤم في دفع عربة المصالحة. لأن المتنفذين في غزة، رغم إطلاق التصريحات الايجابية المؤيدة للمصالحة من قبل بعض اقطاب حركة حماس، ليسوا مع التقدم الحقيقي للمصالحة. لهذا يتم توزيع الادوار بين قادة الانقلاب في غزة، اتجاه يقوم بالتحريض على الرئيس ابو مازن، ويسيء للقيادة، ويضرب على وتر التنسيق مع اسرائيل، وينسى التنسيق الذي تقوم به حركته والهدنة المجانية والاتفاق، الذي وقعته حماس برعاية مصرية، ويعتبر فيها اعمال المقاومة بـ «الاعمال العدائية» واطلق يد اسرائيل في القصف لاي من الاهداف في غزة بالوقت الذي تشاء؟! وبالتالي يلحظ المراقب اتجاهين، لكنهما يديران عملية تضليل للرأي العام الفلسطيني، لأنهما وجهان لعملة واحدة، هي تعطيل المصالحة.
غير ان ذلك لا يعني ان كل الاتجاهات في حماس ضد المصالحة، لأن هناك اتجاهاً ايجابياً، ويعمل لدفع المصالحة، محاولا هذا الاتجاه الاستفادة من اللحظة العربية، التي عززت دور الاخوان المسلمين في الحكم. وهذا الاتجاه، قد يلعب دورا ايجابيا في تعزيز خيار المصالحة، كما ان حركة فتح والقوى الوطنية الاخرى مستفيدة من كل التحولات الايجابية، التي حصلت في الامم المتحدة، ومن مليونية الرابع من يناير الماضي في ذكرى انطلاقة الثورة وحركة فتح، قادرة ان تستثمر التحولات الوطنية لصالح إرغام القوى المعارضة في حماس من خلال تعميق الفعاليات الشعبية، وتشكيل لوبي وطني عريض، على قبول المصالحة، وطي صفحة الانقلاب.
هناك حاجة وطنية لتجاوز عنق الزجاجة في خيار المصالحة، للرد على نتنياهو وائتلافه وقوى اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، التي تعتبر المصالحة والوحدة الوطنية، احد ابرز الاخطار، التي تواجهها دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، والخروج من لحظة التشاؤل، الى لحظة التفاؤل، لاعادة الاعتبار لوحدة الارض والشعب والقضية والاهداف الوطنية.
المصالحة تتأرجح بين كفتي الميزان
بقلم: م. إبراهيم الأيوبي عن جريدة الصباح
يعتبر تدفق الأخبار والتصريحات الواردة من القاهرة عن التوافق بين حركتي فتح وحماس على آليات وجداول جدية لتطبيق المصالحة على أساس اتفاق الدوحة الشهير مؤشراً مطمئناً نوعا ًما لكن لا يبدد ضبابية النظرة التشاؤمية عند البعض وخصوصاً بعد كل التجارب المريرة من تاريخ اللقاءات الماراثونية للمصالحة والتي كانت تتوج بالإخفاق وتراشق الاتهامات المتبادلة مما يعكس عدم جدية الطرفان للخروج من جنة الانقسام .
وقبل أن أتساءل عن مدى التقدم في طريق المصالحة أعرض بين أيديكم نص اتفاق الدوحة كما وقع في حينها حرفياً وينص هذا الاتفاق على أنه" وقع بين الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عقد اجتماع بينهما في الدوحة بتاريخ الخامس من شباط (فبراير) عام 2012 جرى خلاله استعراض الخطوات التي تمت حتى الآن لتنفيذ آليات اتفاق المصالحة والعقبات التي اعترضت وتنفيذه وأكدا ضرورة تذليلها.
وبروح من المسؤولية والصراحة والشفافية والإصرار على التطبيق الأمين والدقيق لاتفاق المصالحة ببنوده كافة.
تم الاتفاق على ما يلي"
أولاً: التأكيد على الاستمرار بخطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها بتاريخ 18/2/2012 في القاهرة.
ثانياً: تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
ثالثاً: التأكيد على استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة معالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر إلى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل ولجنة المصالحة المجتمعية.
رابعاً: التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية .
وعبر سيادة الرئيس محمود عباس والأخ خالد مشعل عن بالغ شكرهما وتقديرهما للجهود المخلصة التي بذلها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد من أجل إتمام عملية المصالحة وإنهاء حال الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل الصمود وإنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما فيها قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف" .
الموقعون
محمود عباس،
رئيس دولة فلسطين،
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي في حركة حماس
الشاهد، حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
كلام جميل ولكن بعد وقت قصير الهيئة العليا للانتخابات التي بدأت عملها للتو جمدت عملها في قطاع غزة وبعد ذلك الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية جرت بدون مشاركة قطاع غزة " حماس " وجمد الاتفاق .
من وجهة النظر الواقعية لمفهوم هيمنة جناحي الانقسام على سلطة المناطق التي يسيطر عليها كل طرف نجد أن هذه المصالحة عبارة عن وثيقة تفاهم لإدارة الانقسام ولن تؤدي للخروج من جنة الانقسام التي يتمتع بها كل طرف من طرفي سلطة الانقسام
يتوج ذلك بتناقضات حادة في التوجه السياسي ومفهوم المقاومة والتنسيق الأمني
واستراتيجيات حل القضية الفلسطينية ذات أقطاب متباعدة ولكل طرف أجندته وطرق تمويله وهذا يؤكد عمق التباين في وجهات النظر بين طرفي الاستقطاب الانقسامي , وما ضمانة عدم التعاطي أو الانصياع للضغوطات الأمريكية.
الإقصاء الوظيفي والفلترة الأمنية, ترسيخ سيطرة كل طرف على مناطق نفوذه خلال الخمس سنوات من عمر الانقسام فلن يكون من السهولة التخلي عن سلطة أي طرف للطرف الآخر والتكدس الوظيفي هو العنوان.
أين التنظيمات الأخرى من ورقة المصالحة وهل فتح وحماس يعتبرون أنفسهم ورثة الشعب الفلسطيني يتفقون على كيفية إدارة الانقسام ولو كان هناك نية للمصالحة فلماذا لم يشترك باقي الحركات ومنظمات المجتمع المدني جدياً وليس إعلامياً.
الجنوب تهميش مستمر !!!
بقلم: محمد خالد عوض عن وكالة معا
دائما في الجغرافيا السياسية والاقتصادية ارتبط التقصير والتهميش في الجنوب , من الدول النامية التي تقع في جنوب الخارطة السياسية للعالم ومن ابرزها دول الشرق الاوسط , الى كثير من المناطق الجنوبية في عدد من الدول كالصعيد المصري والجنوب الليبي الصحراوي , والجنوب التونسي الذي كان شرارة الثورة التونسية على حكم زين العلي حيث تجلى ذلك في حرق الشاب التونسي من مدينة زيدي بوزيد لنفسه لظروفة الاقتصادية الصعبة , الامر الذي اجج الاحتجاجات في هذه المدينة الجنوبية التي كانت تعاني التقصير والتهميش الحكومي .
وفي واقعنا الفلسطيني الامر لا يختلف كثيراً فمنذ قدوم السطلة الوطنية الفلسطينة بعد اتفاق اسلو , والجدل مستمر حول ما تقدمه من خدمات لبعض المواقع الجغرافية وبالاخص جنوب الضفة الغربية محافظة الخليل إحدى اكبر المحافظات الفلسطينية من حيث عدد السكان والحراك الاقتصادي الموجود فيها .
الخليل اصبحت تعتبر العاصمة الاقتصادية لقوة النشاط التجاري والصناعي فيها , وهي من اكبر المحافظات من حيث ارفاد ميزانية السلطة بالاموال عن طريق الضرائب التي تجبيها من القطاعات التجارية والصناعية المختلفة , ولكن اذا ما قارنا ما تجبيه السلطة الوطنية الفلسطينية من ضرائب وعوائد مختلفة من التصدير ومختلف الانشطة الاقتصادية بحجم الانفاق الحكومي على محافظة الخليل فنجد هناك فجوة كبيرة .
فهناك العديد من النواقص في حجم الخدمات والبنية التحتية الحيوية في مختلف مناطق المحافظة , فمحافظة الخليل التي يربو عدد سكانها عن 650 الف نسمة لا يوجد فيها الا مشفيان حكوميان !!, الامر الذي يسبب عجز كبير في تقدم الخدمة الصحية للمواطنين .
اما بخصوص التعليم فهناك نقص كبير في عدد المدارس الموجود مقارنة بالمطلوب فحتى الان يوجد نظام المدارس التي تعمل على فترتين المسائي والصباحي , وهناك قرى واماكن سكانية كبيرة لا يوجد فيها مدارس ويطر الطلاب الى قطع مسافات كبيرة والى قرى ومناطق ابعد للوصول الى مدارس ليستطيعو اكمال تعليمهم.
هذه الفجوة بين ما تقدمه السلطة من خدمات وما تنفقه على التنمية في محافظة الخليل بالمقارنة مع ما تشكله الخليل من حجم سكاني واقتصادي , فيجب ايجاد برامج واليات للعمل لحل هذا التهميش هذا الحل الذي سيشكل دفعة لتنشيط العجلة الاقتصادية ولزيادة الشرائح المجتمعية لزيادة العمل على التنمية لشعورها بحصول عدالة في توزيع الموارد والمقدرات .
المصالحة: كلاكيت عاشر مرة
بقلم: عصام يونس عن وكالة سما
كلاكيت عاشر مرة، ينتظم المشهد مرة أخرى، الجميع أخد دوره في انتظار الانتهاء من آخر مشاهد مسلسل حزين، هل سينجح الأبطال في انجازه؟ سئم الجمهور في انتظار الانتهاء من هذا العمل، وكل مرة يتحينون الانتهاء منه نجد أن الممثلين يفشلون في ذلك ويخيبون ظن الجميع.
قد يكون ذلك مقارب لمشهد المصالحة في جولتها الجديدة المكررة، وهو ما يثير كثيرا من الأسئلة حول امكانية تحققها هذه المرة على ضوء مايرد تباعا من القاهرة من أنه تم الاتفاق على مواعيد محددة للبدء وللانتهاء من تطبيق ما هو متفق عليه، وبأن التطبيق هذه المرة سوف يكون متزامنا.
يبدو أن ما تحقق من نصر وصمود في غزة وحصول الفلسطينيين على صفة الدولة غير العضو شكلا اسبابا جديدة لانطلاق جولة أخرى من جولات مصالحة عصية على التفكيك، على الرغم من وجود كل الأسباب لتحقيقها ولو على الأقل من الناحية الذاتية. فالمصالحة هذه المرة تتم وفق مشهد بطولي طرفاه منتصران، وهو سبب مهم ولكنه قد يشكل سببا معيقا لأن ادعاء النصر قد يعني سببا اضافيا، شرعيا، لقطعة أخرى من كعكة السلطة.
لم يتحقق الكثير بفعل التغيرات الاقليمية، وانا اجزم بأن غزة هي جزء موضوع الأمن القومي المصري كائنا من كان من يحكمها وكائنا من كان من يحكم مصر، والفعل السياسي تجاهها يبدو لي أنه سيكون ثابتا وان الحاجة كانت ولازالت هي في التعامل مع غزة كحالة سياسية وليس فقط كحالة أمنية. إن الوقت الذي امضي انتظارا لما سيسفر عنه الربيع العربي لم يكن ذو معنى بل ان البحث عن شرعية رسمية مفقودة، اقليمية ودولية، يبدو أنها في نهاية المطاف ليست رهنا بأبطال الربيع العربي بل هي استحقاق دولي لعالم لازال يتحكم في الاقليم قبل وبعد هذا الربيع.
المراهنة على تغيرات في النظام الدولي ولاسيما مع الادارة الامريكية الجديدة وانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الاسرائيلية هو مضيعة للوقت واعادة انتاج للمأساة ذات التسعة عشر ربيعا والتي لم تنتج الامزيدا من التدهور وحالة بالغة الهشاشة ومزيد من الاستيطان وتقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية. إن رهن الارداة تجاه المصالحة بوهم التفاوض يحمل دمار ذاته، فكيف تستقيم فكرة المفاوضات مع العدو والشعب الفلسطيني منقسم على نفسه؟
لاشك أن الانتخابات تشكل عادة فرصة لاختبار الشرعية والجماهيرية وهي مخرج للأزمات السياسية لطالما لجأت اليها الانظمة الديمقراطية المستقرة. إن الاصرار على اجراء الانتخابات وتعظيم قيمتها في تفكيك ازمة النظام السياسي الفلسطيني، كشرط للبدء في تطبيق المتوافق عليه. إن الانتخابات في كثير من حالات الازمة ليس بالضرورة أن تشكل مخرجا للازمة بل قد تعمقها على نحو خطير، ومثال ذلك ما شهدته الأراضي الفلسطينية من انتخابات في العام 2006 وكذا في لبنان والعراق وإلى حد ما في مصر.
إن التفاول او التشاؤم فيما يتعلق بالمصالحة مرتبط بمفهوم المصالحة نفسه بالنظر إلى حالة الالتباس الشديدة لمفهوم المصالحة الدينامي على ضوء حقيقة ان الاراضي الفلسطينية هي اراض محتلة والمصالحة تعني الانتظام خلف المشروع الوطني سعيا لتحقيقه وفق آليات متوافق عليها.
بالاضافة إلى أن المصالحة تتم في حالة بلغت فيها وقاحة الانقسام حدا انتجت معه نظامين سياسيين في غزة والضفة يكادان يكونان مكتملا الاركان. والسؤال هل يمكن التوافق الآن على رؤية مشتركة تجاه المشروع الوطني وادوات تحقيقه؟ وهل يمكن المصالحة بين نظامين سياسيين؟ وكيف يكون ذلك في ظل حقائق يبدو انه من الصعب القفز فوقها، فقد اختفت مراكز ونشأت اخرى؟ ان ديناميات الانقسام واهمها عامل الزمن ذات تأثيرات كبيرة تستوجب عقلا وحكمة وارادة واصرارا على تفكيكها وتفكيك العوامل المنتجة لها.
هل يمكن أن تنجز المصالحة، نظرية وممارسة، في ظل وجود رؤيتين مختلفتين وغياب للتوافق على برنامج سياسي وعلى إدارة الصراع مع الاحتلال والموقف من المقاومة والمفاوضات. إن من بين مسببات الازمة وعدم انجاز المصالحة يكمن في ازمة الثقة العميقة بين الطرفين المتخاصمين والتي تعمقت خلال سنوات الانقسام والتي شهدت افعالا وردود لها واستخدام لكل الموبقات بحق الخصوم السياسيين كل في الآخر. إن الفكرة المؤكدة والتي يعيها الطرفان وتشكل قوام علاقة كل منهما بالآخر عدم مغادرة مربع المؤامرة بأن كلا منهما يسعى لتقويض الآخر بل وتحطيم مشروعيته.
ان المصالحة والنظر اليها بمنطق القبيلة أي بين شقيقين متخاصمين سوف يوفر الاساس لإعادة انتاج الانقسام نفسه، فالمصالحة كما أراها يجب ان تكون تلك العملية النشطة المتوافق عليها والتي يجب بالضرورة أن تخرج النظام السياسي الفلسطيني من ازمته وهو ما يتطلب اشراك الكل الفلسطيني في ذلك للوصول إلى رؤية جامعة تجاه الصراع مع الاحتلال واداوت مقاومته واداوت تمثيل الفلسطينيين.
إن المصالحة في جولتها الجديدة تتم في خضم انتخابات اسرائيلية عامة تؤشر لفوز اليمين وتعظم من خطاب العداء للفلسطينيين ورفض لحقوقه المشروعه ورفضه لفكرة المصالحة وتهديد السلطة في حالة الافتراب منها. شكل الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني وتفتيت وحدت خيارا اسرائيليا استراتيجيا. ومن نافل القول أن دولة الاحتلال قامت وبطريقة منظمة بإرساء القواعد الأساسية والبنية التحتية للفصل بين الضفة وغزة وتعميق الانقسام بينهما وهو ما توج بالانفصال عن غزة واخلاء السئولية عنها والقيام بدقعها قسرا نحو مصر. أن ما هدفت ولازالت له دولة الاحتلال بالفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة هو ضخ مزيد من الاحباط في صفوف الفلسطينيين وكي وعيهم في امكانية اقامة دولتهم الموعودة.
ان الانقسام قد اعطى دولة الاحتلال مساحة مهمة من الزمن قامت باستثماره على نحو فاعل بتسريع وتيرة الاستيطان في القدس وباقي الأراضي المحتلة وبتبني العدد من الاجراءات التي تهدف إلى ضم فعلي للضفة على طريق ضمها قانونيا، وتغيير واقع الديمغرافيا والجغرافيا وحسم كثير من القضايا الكبرى المؤجلة. إن جولة المصالحة الجدية بدأت في ظل موقف اسرائيلي لم يتغير يرفض ان تكون حماس شريكا في السلطة مالم تقبل بشروط الرباعية واساسها الاعتراف باسرائيل ونبذ "الارهاب".
لاتغير يكاد يذكر في البيئة السياسية الاقليمية والدولية التي تجرى فيها الجولة الجديدة من المصالحة، ولاتغير في الموقف الاسرائيلي تجاهها، فهل هناك ما هو أكثر من الرغبة تعطينا سببا لننتظر دخانا ابيضا.
كهرباء المخيمات
بقلم: عمر عنبر عن وكالة PNN
طالعتنا الصحافة المحلية الأسبوع الماضي بأخبار توقيع اللجان الشعبية في المخيمات في المحافظات الشمالية وشركة الكهرباء اتفاقية برعاية الحكومة يتم بموجبها إعفاء المخيمات من الديون السابقة، شريطة الانتظام في الدفع اعتباراً من 1/1/2013 على أن يتم استبدال العدادات الحالية بعدادات الدفع المسبق، بهدف وقف هدر المال العام، والحقيقة أن هذا القرار المجحف وغير المدروس جاء نتيجة لحجز الطرف الآخر العائدات الضريبية عن السلطة لسداد ديون متراكمة على شركة الكهرباء للشركة القطرية الإسرائيلية.
حديث الموظفين هذه الأيام، لا بل حديث الشارع، وفي كل مكان، الأزمة المالية للسلطة وأسبابها، ويبدأ الحديث في الغالب عن الأسباب فيقول قائل إن السبب هو عدم تحويل الطرف الآخر مستحقات السلطة من الضرائب، وتسأل لماذا فيأتيك الجواب لأن الطرف الآخر حول تلك المستحقات لشركة الكهرباء القطرية لسداد ديون مترتبة على السلطة. فتسأل ولماذا الديون ؟؟ فيأتيك الجواب المضلل المخادع لأن أبناء المخيمات لا يدفعون أثمان الكهرباء. وفي هذا تحريض على أبناء المخيمات وتضليل للرأي العام لحاجة في نفس يعقوب، فلو سألنا شركة الكهرباء عن نسبة حجم الديون على المخيمات بالنسبة للديون عليها لكان الجواب حوالي 15% فقط فمن يا ترى تسبب في 85% الباقية؟. لتسأل الحكومة نفسها أولاً قبل إلقائها اللوم على المخيمات ومحاولة الضغط عليهم لصالح شركة الكهرباء، ما أود قوله أن المخيمات لو وقعت عليها لن تحل الأزمة المالية إطلاقاً فما هي أسباب الأزمة المالية الحالية يا ترى؟؟ هنا يأتي دور خبراء الاقتصاد والسياسة لتوضيح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة وأدت إلى هذا الوضع المتردي والذي كان من المفترض أننا وقبل عامين في أتم الجهوزية لإعلان الدولة والاستقلال، فما الذي حدث؟ وكيف؟ ومن هو المسؤول؟ وكيف هو السبيل إلى حل؟ هل القدس والمقدسات الإسلامية للفلسطينيين وحدهم؟ هل بيت لحم مهد المسيح للفلسطينيين وحدهم؟ إن كان الجواب نعم فنعم هي، وهي فخر. لنا شركاء وإخوة وأشقاء فأين هم في هذه الظروف الصعبة؟؟ هل من مجيب!!
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
ليس غريباً أن تقوم الدنيا ضد هذا القرار لدواعٍ مختلفة ولكن أغربها المطالبة بالمساواة بين أبناء اللاجئين في المخيمات والتجمعات الأخرى القروية أو المدنية. وللتاريخ نقول إن الثورة الفلسطينية انطلقت أساساً رفضاً للجوء والواقع الأليم الذي فرضته النكبة عام 1948م وإصراراً على حق العودة الذي نص عليه القرار الأممي رقم 194 لسنة 1948، فكان أبناء المخيمات ولا زالوا وقود الثورة ومحركها نحو تحقيق الدولة والاستقلال وكانت الأغاني الوطنية " ولعو النار بها الخيام وارموا كروتت التموين..".
وهنا وجدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتقديم العون لهم ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة ، فكانت خدماتها عظيمة في مجال التعليم والصحة فقدمت الدواء والغذاء والماء. فالطالب في المدرسة كان يتعلم مجاناً بالإضافة إلى تزويده بالكتب والقرطاسية وحتى كسوة في الشتاء وأخرى في الصيف كما كان هناك توزيع الملابس على اللاجئين "بكج" وكانت توزع عليهم الوقود والكاز ما يكفي للإضاءة والاستهلاك المحلي خاصة في أول الشتاء. بالإضافة إلى التموين الشهري من طحين ورز وسكر وعدس وزيت وبرغل، كما كانت هناك التغذية المتمثلة في توزيع الحليب على طلبة المدارس وعلى الأهالي صباح كل يوم وكان هناك الطعام الذي يوزع يومياً ظهراً للجميع وكانت هناك برامج خاصة للحوامل والمرضعات. أما الرعاية الصحية فكانت شاملة كاملة حيث العيادات والمستشفيات ولن أنسى كليات المجتمع والكليات المهنية والبعثات التعليمية وبرامج التوعية والإرشاد والصحة النفسية. أما في الشتاء فكانت تنظم حملات خاصة لإغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين، كما كانت الوكالة تزود المخيمات بالماء للشرب والطهي والحمام من خلال تنكات تصب الماء في نقاط تجميع محدودة انتشرت في الفترة الأخيرة عبر شبكة مياه محلية.
الخلاصة أن الوكالة كانت مسؤولة ولا زالت عن تزويد المخيمات بالماء والطاقة ( الكاز) والغذاء والدواء وهو الهدف من إنشائها إلى أن تتم عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم في فلسطين المحتلة وعودتهم إلى أراضيهم وبياراتهم التي سلبت منهم بالقوة. وما دام حق العودة لم يتحقق، على وكالة الغوث الاستمرار في تقديم الغوث للاجئين وعلى كافة الدول المضيفة لهم مطالبة الوكالة بالوفاء بالتزاماتها وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال.
يجب أن تتوحد الجهود ويتم التوجه إلى وكالة الغوث الدولية وعلى رأسها مدير العمليات السيد فليوغراندي ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها نحو اللاجئين الفلسطينيين وعلى الحكومة الفلسطينية مطالبة الوكالة رسمياً بدفع تكاليف مستلزمات الحياة الأساسية من كهرباء وماء وغذاء ودواء ورعاية وإيواء وكساء وعلى اللجان الشعبية الوقوف بحزم والانحياز لمطالب اللاجئين وحقوقهم والمطالبة بحقوق اللاجئين الكاملة والمستحقة على وكالة الغوث بدل الانضمام إلى الفئة القليلة من أبناء هذا الشعب الصابر المرابط التي ساهمت بشكل كبير في تقليص الخدمات المقدمة لهم على مر السنوات السابقة والذين يجب أن توجه لهم أصعاب أصابع الاتهام لقيامهم بتنفيذ سياسات وأجندات غربية إن لم تكن في الأساس صهيونية بحتة هدفها الأساسي هو التوطين وليس التمكين وبالتالي إسقاط حق العودة.
وبالعودة للحديث عن شركة الكهرباء، هذه الشركة التي يتعالى موظفوها على المواطنين وتميزهم الشركة برواتب عالية وعدد من الكيلو واط شهرياً مجاناً (800 كيلوواط) لكل من يعمل في الشركة وتزود المخيمات بالكهرباء في أوقات الرخاء أما في أوقات الشدة والحاجة الملحة للكهرباء فلا تخدمنا في البرد القارس ولا في الصيف الحار حيث نعاني من انقطاع التيار باستمرار ولفترات غير معقولة تتجاوز العشر ساعات ونحن نتصل بالشركة والصيانة فيقولون لنا نحن في الطريق فهل هم قادمون من جنوب أفريقيا حتى تطول المدة أكثر من عشر ساعات، ثم أن التيار الكهربائي لا يصل أكثر من 160 وط حتى النيون لا يضيء في البيوت، وما يسببه الانقطاع المستمر للتيار من أضرار للأجهزة وتشويش الحياة الاجتماعية وتأثيره على الطلبة ودراستهم وتحصيلهم العلمي وبالتالي مستقبلهم وكل هذه أمور لم يتم التطرق إليها في الاتفاق.
ونحن اليوم نشعر أكثر من أي يوم سابق بأن شركة الكهرباء تتعمد قطع التيار الكهربائي عن المخيمات ولفترات طويلة غير معقولة وغير مقبولة وإلا فكيف نفسر انقطاع التيار يومياً اعتباراً من يوم الثلاثاء 8/1/2013 وحتى اليوم الاثنين 14/1/2013 رغم الحاجة الماسة للكهرباء بسبب المنخفض الجوي والطقس البارد القاسي وانهماك الطلبة في الامتحانات الفصلية في المدارس والجامعات.
أعتقد أن الإخوة في اللجان الشعبية الذين وقعوا على الاتفاق لم يراعوا مصالح أهاليهم ومن يمثلون ولم يدافعوا عن حقوقهم وفي مقدمتها حق العودة لا التوطين ومساواة اللاجئين بالآخرين، كما أن الغالبية العظمى في المخيمات لا تؤيد هذا الاتفاق وبالتالي لن يرى هذا الاتفاق النور. أنا لا أقول إننا لسنا ضد هدر المال العام فمشكلة شركة الكهرباء في الأساس مع الاحتلال الذي يمنعها من تجديد الشبكة وتوفير الاحتياجات العينية اللازمة للتطوير والتقدم وثانياً مشكلتها مع نفسها وموظفيها وهدرها للمال العام المتمثل في رواتب الموظفين العالية والمنحة لكل موظف فيها باستهلاك الكهرباء مجاناً.
عودوا إلى رشدكم وإلى الواقع المرير الذي يعيشه أبناء المخيمات فمرضى الضغط بالمئات ومرضى السكري بالمئات وأمراض القلب كثيرة وفوق ذلك وفي مقدمته محاولة التفريق بين أبناء الشعب الواحد، التفريق بين مواطنين ولاجئين وهذا أمر خطير جداً وكذلك التنازل عن أحد أهم الثوابت الوطنية وهو العودة للاجئين إلى التوطين. ابحثوا في قرارة أنفسكم عن حلولٍ أخرى نحافظ على المال العام ولا يكون فيها إجحافاً بحق اللاجئ المسكين قبل أن نجد أنفسنا في موقف لا تحمد عقباه، ثم إن هناك موافقة من الرئيس القائد الراحل أبو عمار بإعفاء المخيمات من دفع أثمان الكهرباء والماء فكيف تجرؤون على اتخاذ قرار مناقض له وهو الذي يتصف بالحكمة وبعد النظر والفهم الدقيق للقضية الفلسطينية بكافة أبعادها. وفي الختام أتساءل: لماذا لا تؤمم شركة الكهرباء وشبكة المياه؟!.
رد مع اقتباس