- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
- علامات على الطريق ..جدلية المصــــالحة !!!!!!
- بقلم: د.يحيي رباح - معا
- اجتماعات القاهرة والمصالحة الموعودة!
- بقلم: محمد العبد الله - معا
- المعلمون امل فلسطين
- بقلم: أ.علام الاشهب - معا
- منظمة التحرير المفترضة والمصالحة المأمولة
- بقلم: عدلي صادق - الحياة
- جيش القدس المصري لمن؟
- بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
- تســاؤلات سـاذجــة
- بقلم: طلال عوكل - الايام
- انتهى التسجيل فهل تجري الانتخابات
- بقلم: د. عاطف أبو سيف - الايام
- هل من انسحاب للمسلحين من المخيمات ؟!
- بقلم: سميح شبيب - الايام
- علامات على الطريق ..جدلية المصــــالحة !!!!!!
- بقلم: د.يحيي رباح - معا
- المصالحة الفلسطينية التي تشق طريقها وسط الصعوبات وتقف وراء الباب قريبة جدا ولكن الباب مازال مغلقا، ليست رهينة التفاؤل والتشاؤم كما يتوهم البعض وليست الكلمات الطيبة والتصريحات البسيطة التي يطلقها المشتغلون في عملية المصالحة حين يجتمعون !!! و أكبر دليل على ذلك , أن كل جولة من جولات المصالحة كانت تبدأ وسط أجواء احتفالية , ثم تنتهي الأجواء الاحتفالية إلى الفشل و الاحباط , , و ما أكثر الأشياء , و ما أكثر الاتهامات , و هكذا إلى أن تبدأ جولة جديدة , و تستمر عملية المصالحة و لكن بلا مصالحة .
- والعجيب فعلا :
- أن كل هذا الوقت الذي يهدر سدى بدون الانتقال إلى صياغة حقيقية للمصالحة التي جوهرها بناء نظام سياسي فلسطيني واحد , وصولا إلى دولة فلسطينية واحدة , يتولى إدارة شئون الفلسطينيين في وطنهم , هذا الوقت الذي يهدر سدى يضر بالمصالحة الفلسطينية العليا , و يصيغ الفرص المتاحة , و يطعن في أهلية الفلسطينيين للحصول على دولتهم , و يقلص من حجم الجهود الجدية التي تبذل لمساعدتهم عربيا و إسلاميا و دوليا , و تعود قضيتهم الكبرى العادلة إلى مجرد حلول لأزمات طارئة , أزمة مالية , أزمة كهرباء , أزمة انتهاكات لحقوق الإنسان , أو الحفاظ على تهدئة بلا معنى مع إسرائيل , أو زيارة هذا أو ذاك من الذين لا وزن لهم يأتون لالتقاط الصور على أشلائنا , و يحققون حضورا إعلاميا عارضا على بؤسنا !!!
- والأخطر من ذلك :
- أن الانقسام الذي هو في الأساس صياغة إسرائيلية مائة في المائة , يمطرنا بوابل من الاتهامات من أقرب الناس إلينا , و يظهرنا في صورة غير جديرة بالاحترام و الجدية , و يعيدنا مرة أخرى إلى حصن القوى الإقليمية المحيطة بنا لنتعهد بالتزامنا بالسلوك الأمني الحسن مقابل استمرار الحياة ليس إلا .
- خلال حشد الصعوبات في طريق المصالحة , تبدو النبرة عالية بينما النتائج هشة و تافهة , تطرح المقاومة ضد المفاوضات , بدون أدنى شكل من المقاومة و بدون أي نوع من المفاوضات , و يبقى الاستيطان و التهويد هو سيد الموقف !!! و يطرح الاختراق الإسلامي ضد المشهد الوطني , بينما القدس التي هي جزء من العقيدة و جزء من الميراث الحضاري لا يلبي ندائها أحد !!! و يطرح موضوع الاعتراف بإسرائيل مقابل دولة لنا في مواجهة عدم الاعتراف و التعويل على المستقبل البعيد !!! كل هذه الثنائيات و المجادلات و التراشقات تؤكد أن المساومة , و أن الابتزاز , و أن تحسين الشروط نتبادله مع بعضنا و ليس مع عدونا الذي يحتل الأرض بكل أشكال الاحتلال ابتداء من القوة العسكرية , و السيطرة على الحدود الجوية و البرية و البحرية , و انتهاء بالأحزمة الأمنية التي تقطع أوصالنا , و الجدران العنصرية التي تخنق أنفاسنا !!! مع أن أبسط الحقوق و الواجبات تفرض علينا أن نتقوى ببعضنا من أجل أن نساوم الاحتلال لا أن نساوك بعضنا !!!
- جدلية المصالحة :
- تجري بين الأطراف الفلسطينية بالمقلوب , تماما مثل الهرم المقلوب الذي يقف على رأسه و ليس على قاعدته , نتساوم مع بعضنا بقسوة و عناد , نصعب شروط المصالحة إلى حد المستحيل , نزرع طريقها بالأشواك و الألغام , نضخم ما هو بسيط , و نعقد ما هو سهل , و نختبئ وراء عقبات و أوهام هي من صنعنا لكي يبقى الانقسام الذي هو شر كله , و ليس فيه للفلسطينيين أي خير مهما كان بسيطا !!! فأنظروا ماذا يحل بحلمنا في المصالحة , هذا الحلم المقدس الذي تمزقه سيوف المساومات الحادة , بينما إسرائيل المحتلة لنا مطلوقة اليد لا يتعرض لها أحد .
- اجتماعات القاهرة والمصالحة الموعودة!
- بقلم: محمد العبد الله - معا
- جاءت نتائج اجتماعات الإطار المؤقت، المعني، بتفعيل وتطوير منظمة التحرير في القاهرة مؤخراً، خارج التوقعات التي حاول أن يسوقها لقاء عباس – مشعل في القاهرة قبل ثلاثة أسابيع من عقد الاجتماع القيادي.
- اليومان اللذان شهدا اللقاءات الثنائية الموسعة، ومن داخلهما كانت الساعات العشر التي التأم فيها اللقاء الجماعي، لم تكن كافية لتليين مواقف قطبي الخلاف، وغير قادرة على تبريد الرؤوس الحامية لدى الطرفين. هذه الرؤوس التي عكست درجة التشكيك لدى كل طرف، بالآخر، لدرجة ان أحد أبرز قادة حماس بالقطاع، تحدث ساخراً من النتائج المتوخاة من اللقاء "سأقطع يدي إذا نجحت المصالحة "!.
- للوهلة الأولى، اعتقد البعض، أن ما حققه كل طرف من إنجازات خلال الأشهر القليلة الماضية، ستكون قادرة على إعادة الزخم لمواقفه، وعلى تحسين "شروطه" في المعركة الداخلية!. اعتقد عباس وفريقه، أن الاعتراف المنقوص بـ "الدولة/المحمية" سيعزز من مواقعه، ويعيد تشكيل التفاهمات على "مقاساته"، خاصة، بعد الحشد الكبير الذي شهدته إحدى ساحات غزة بذكرى إنطلاقة فتح، الذي يجب أن تتم قراءته من خلال إعادة التأكيد على صوابية وصدقية نهج الكفاح المسلح في الصراع مع العدو، وعلى توجيه رسالة للحزب الحاكم بالقطاع، بأن الاحتفال بالذكرى، بهذا الاستعراض البشري الهائل _ الذي فاجأ قادة السلطة والحركة_ هو احتجاج الكتلة الشعبية بميلاد" الخصم"، على إدارة السلطة الحاكمة.
- في الجانب المقابل، ذهبت حماس للاجتماع محمولة على صمود القطاع، بجماهيره وقواه المقاتلة، بوجه الحرب العدوانية الإجرامية التي قام بها جيش العدو ضد غزة الصامدة. يخطىء البعض في هذا الجانب إذا اعتقد أن "الإنجاز" كان "فئوياً" فقط، وبأن حصاد هذا الفعل الاستثنائي في الوصول لقلب "الكيان /الثكنة "، والصمود الأسطوري للشعب على ترابه الوطني، هو ملكية حصرية لهذا الفصيل أو ذاك.
- في ظل هذه المقدمات ذهبت وفود القوى المدعوة، للاجتماع، بتفاؤل، ظهر في تصريحات معظم المشاركين.هذا التفاؤل لم يكن عاكساً حقيقياً لمواقف العديد من المواطنين الذي التقتهم بعض وسائل الإعلام، والذين عبّروا عن حالة شعبية واسعة، فقدت اهتمامها بمثل تلك اللقاءات، لتكرارها الرتيب والممل، وعدم وصولها لنتائج.
- لكن أجواء اللقاءات، كانت أقرب لنبض الشارع الحقيقي، وهو ما أكدته مقابلات بعض الحاضرين مع وسائل الإعلام. نايف حواتمة صرح لمندوب وكالة الأناضول يوم 9 / 2" يحزنني القول أننا قد لا رنصل إلى توافق لا اليوم ولا غداً بشأن تنفيذ ما نص عليه اتفاق القاهرة في مايو / أيار 2011" مضيفاً " بقي كل شيء معلقا ولم نصل إلى نتائج ملموسة تؤدي فعلياً إلى خطى حقيقية لإنهاء الإنقسام".
- كما أدلى ماهر الطاهر، مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج، بتصريح مقتضب قال فيه "رغم الأجواء الايجابية التي سادت اللقاءات إلا ان المسألة تتطلب الانتقال من إدارة الانقسام الى العمل على إنهائه". أما قادة الحركتين، فقد ألقى كل منهما " تعثر" الاجتماع، على الطرف الآخر.
- أبرز نقاط الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، التي ما زالت تعيق إتمام المصالحة، وفق مشاركين في الاجتماع تمحورت حول قضايا عديدة، منها، نظام آلية الانتخابات: لجنة واحدة أم عدة لجان، التمثيل النسبي، القوائم، عدد الدوائر. توقيت إعلان تشكيل الحكومة والدعوة للانتخابات: متزامنة، أم منفصلة. وأشكال المقاومة : شعبية سلمية فقط، أم متعددة.
- غادر المجتمعون قاعات الاجتماعات، بقليل من الأمل والكثير من التشاؤم. لم تعد الاجتماعات مجالاً للحوار، بمقدار ما أصبحت ساحات تشكيك كل فريق بالآخر، ومنصات إطلاق للاتهامات والاتهامات المضادة. وهو ما ظهر سريعاً في وسائل الإعلام.
- حركة حماس، اتهمت أبومازن "بالتنصّل من الاتفاق الموقع بين الفصائل، بإصراره على تغيير قانون الانتخابات، ورفضه تشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، في النصف الثاني من الشهر القادم، باعتبار أنه لا يستطيع تحمل تبعات سياسة الحكومة التي سيشكلها، والتي ستضم مؤيدين لحماس، لأنها ستكون كفيلة بإفساد جولة أوباما للمنطقة ".
- بدورها اتهمت حركة فتح، حماس، بـ "أنها هي من تقوم بتعطيل المصالحة باعتبارها انتقلت منذ العام 2005، من صراع ضد السلطة إلى الصراع عليها، ومن صراع ضد المنظمة إلى المنافسة عليها أيضاً" و" أن حماس باتت تغريها السلطة ولكنها تخشى الانتخابات في هذه الفترة، وهي تترقب التغيرات الإقليمية الجارية فى المنطقة، لأنها تشعر أنها تصب لصالحها".
- أمام هذا المشهد، تأكد لكل الحريصين على التطوير والتفعيل الحقيقي/الثوري للمنظمة، عبثية تلك اللقاءات وبؤس نتائجها. فالقضايا والمحاور التي ناقشها المجتمعون، غاب عنها إسقاط " اتفاق إعلان المبادىْ" السبب المباشر لكل الكوارث المتلاحقة بحق شعبنا وقضيته، واختفى من بنودها موضوع " الولاء الأمني للمحتل " المسمى زوراً "التنسيق الأمني".
- إن "عملية المصالحة" المستمرة منذ سنوات، بآلياتها، ببرامجها، وبالفئوية والمحاصصة المهيمنة على توجهات قطبيها، لاتؤسس لوحدة وطنية حقيقية، تنطلق من الحقوق الثابتة للشعب، التي تضمنها "ميثاق المنظمة"، العقد السياسي/الكفاحي لكافة القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
- إن التناقض الصارخ ما بين نهج التسوية والاستسلام من جهة، ونهج المقاومة المتعدد الأشكال والأساليب، وفي المقدمة منه، الكفاح المسلح من جهة أخرى، هو جذر الخلاف في الساحة الفلسطينية، بشكل خاص، وفي الساحة السياسية العربية بشكل عام. لهذا، فإن الاتفاق على برنامج المواجهة والتحرير، بما يفرضه من شروط وآليات عمل، سياسية/ كفاحية /مجتمعية هو الجدير بالنقاش الشعبي العام، لأنه هو الكفيل بوضع الشعب الفلسطيني أمام مسؤولياته، التي تتجاوز" آلية الانتخابات، وحصص القوى!".
- المعلمون امل فلسطين
- بقلم: أ.علام الاشهب - معا
- في ظل ازمة الاحتجاجات والاضرابات اريد التطرق الى المسؤولية التي يتحملها كل من المعلم والحكومة تجاه رسالة التعليم لانها هي الهم الاساسي في مجتمعنا الفلسطيني التي بنى عليها اثباث حقه وقضيته ورسم صورة جميلة لشعبنا الفلسطيني اينما وجد على ارض الوطن والشتات.
- المسؤولية التي اريد الحديث عنها هنا اولا هي من جانب الحكومة التي يجب ان تعمل على انصاف المعلمين واعطائهم حقوقهم التي تتمثل في توفير العيش الكريم لهم بعيد عن السؤال والحاجة ويحضرني في هذا السياق نموذجين نعيش حالتهما اليوم الا وهما النموذج التركي في النهضة الاقتصادية والنموذج الكوري وكيف بنت تلك الدولتين نهضتها بالاعتماد على العلم والتعليم وجعلت المعلم الهدف الاول في عملية التنمية لانه هو المسؤول الاول عن اول عنصر من عناصر الانتاج الا وهو العنصر البشري. فتركيا تخصص الجزء الاكبر من ميزانيتها للتعليم وكوريا رفعت شعار تقرأه حيث تكون ان المعلمين امل كوريا لان نهضتهم الاقتصادية بنيت على اساس العنصر البشري والتعليم والقيادة التي تبنت هذا المبدأ.
- ويحضرني في هذا السياق ايضا ما دار في احد الحوارات ان المعلمين في المانيا مثلا يحصلون على اعلى الرواتب وكيف تطالب القطاعات الاخرى بمساواة رواتبهم مع قطاع المعلمين.
- فحري بالحكومة الفلسطينية ان تعمل على تخصيص الميزانية الاكبر لقطاع التعليم بحيث تكون البند الاول في الموازنة لان التعليم هو اساس النهضة الاقتصادية وارساء لقواعد الثوابت الوطنية في الحرية والاستقلال. والشق الاخر هو الاقرار بحقوق المعلمين المادية وادراجها في الرواتب فورا لتبقي عملية الصرف لحين الخروج من الازمة المالية. نريد حلولا تبقي على كرامة واحترام المعلم ولن تكون هذه الحلول الا من جهة الحكومة فقط لان المجتمع هو عنصر مساند لمسيرة التعليم.
- فالتعليم هو الكفيل بحل ما نعاني منه من مشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية وغيرها من مشاكل وبدون اعطاء موضوع التعليم الاولوية القصوى لن تقوم لنا قائمة والى من هم في موقع المسؤولية اقول ان ما وصلتم اليه كان بفضل معليمكم واساتذتكم الذين اخلصوا واجتهدوا بمهنتهم.
- وفيما يتعلق بمسؤولية المعلم فاريد القول انني منحاز الي جانبكم لان ما تحصلون عليه من اتعاب لا يوفر لكم الحد الادنى من العيش الكريم فمهما حصلتم من رواتب لن يوافيكم حقكم قياسا مع الجهود التي تبذلونها والرسالة النبيلة التي تحملونها ولكن تبقي المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها كل منا في ان لا نحرم اطفالنا وابنائنا من حقهم في التعليم ويبقى جانب المناشدة كأحد افراد هذا المجتمع ان تبقى الاحتجاجات بحدها الادنى وان لا نحرم طلابنا من حصص التعليم التي تبني شخصيتهم ومستقبلهم.
- ويحضرني في هذا المقام دور المعلم المجاهد والمقاوم الذي كان ينتقل من بيت لبيت ومن مسجد الى مسجد لتعليم ابنائنا في سنوات الاحتلال واغلاق المدارس.
- لا اريد ان اطيل في هذا المقال فالمعلمون هم "امل فلسطين" وحري بالمسؤولين ان يوفوا المعلمين حقوقهم حتى نستطيع ان نستمر في الحياة فلا حياة بدون تعليم.
- منظمة التحرير المفترضة والمصالحة المأمولة
- بقلم: عدلي صادق - الحياة
- من المفيد، على المستوى الرمزي، أن تحضر «حماس» اجتماع الفصائل في القاهرة، تحت عنوان منظمة التحرير الفلسطينية. فنحن في حاجة الى مؤشرات في الاتجاه التوافقي، الذي تكون فيه الاختلافات في الرأي، ضمن الأطر الوطنية حسب قواعد الالتزام بالديموقراطية. لكن هناك خشية، أن يتخذ معطلو استعادة وحدة الكيان الفلسطيني، من موضوع تفعيل منظمة التحرير والتوجه الى انتخابات لمجلسها الوطني؛ أسباباً للعرقلة، لا سيما وأن موضوع المنظمة، يتعلق بخطوات تقوم على فرضيات. فالمأمول هو إجراء انتخابات لبرلمان المنفى مثلما كنا نسميه، أي المجلس الوطني الفلسطيني. لكن مثل هذه الانتخابات ستُجرى على فرض أن الدول المضيفة، مهيأة لمساعدتنا على هكذا خطوة، أو أن ظروفها تسمح، وهذا هو ما نحتاج الى وقت طويل لأخذ العلم به، مع وقت إضافي أطول، لعملية إعداد السجلات الانتخابية، وهذه عملية حبالها طويلة، وتختلف من بلد الى آخر، وتتداخل فيها مسائل كالجنسيات الأخرى للفلسطينيين والوضعيات الدستورية للناس في بلدان الشتات، وغير ذلك من الاعتبارات. قصارى القول، إن موضوع منظمة التحرير، يمثل مجالاً لعمل مديد تتخلله مصاعب وسجالات ومماحكات، وليس موضوعاً يمكن تنفيذه بسرعة وتُعرف مداخيله ونهاياته، لا سيما إن ظل وضع الانقسام على الأراضي الفلسطينية قائماً!
- إن خير ما نستهل به العمل الوطني الديموقراطي، هو تنفيذ اتفاقات المصالحة، بهدف الشروع في عملية استعادة وحدة الكيان السياسي ومؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض. وهذا هو الإنجاز الذي يمكن البناء عليه، سواء لمنظمة التحرير الفلسطينية أو لاشتراع وتكريس القوانين، وتأطير العمل الوطني بقواعد دستورية تقوم عليها سلطة دولةٍ مهابة، تمثل الجميع.
- وبالطبع، سيكون التوجه العاجل الى انتخابات رئاسية وتشريعية، عملاً في الاتجاه الصحيح، لأن نتائج هذه الانتخابات ينبغي أن تساعد على «ترميم» الإطار القيادي لمنظمة التحرير لريثما يُعاد بناء أطرها الأخرى، وفق الحقائق الجديدة في الشتات. فقد سئمنا صيغة العناوين والفصائل القديمة، وينبغي أن تساعد نتائج انتخابات «التشريعي» وفق لائحة تتوافق عليها الفصائل؛ في تحديد أحجام التمثيل والتواجد في «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير، كإطار قيادي للمنظمة. وسيكون للفصيل الذي يتجاوز نسبة الحسم الحق في الحصول على تمثيل في «اللجنة التنفيذية» بما يتلاءم مع تمثيله في «المجلس التشريعي»، ذلك على اعتبار أن الانتخابات في أراضي السلطة، ستعطي المؤشر التقريبي على الوزن التمثيلي للفصيل، ومن ثم يُصار الى تشكيل «اللجنة التنفيذية» المؤقتة، على هذا الأساس. بدون ذلك ستظل «اللجنة التنفيذية» عالقة الى أن تُذلل كل الصعاب أمام عملية إعداد السجلات وإجراء الانتخابات في الخارج. فمع الاحترام للجميع، إن وضع أمانة سر «اللجنة التنفيذية» الآن، لا يعكس أوزان التمثيل في المجتمع. بل إن بعض تفصيلات تشكيلة اللجنة وعضويتها، تخالف لائحتها مخالفات طال أمدها، وليس أدل على الجدية في التغيير السياسي الشامل، من إعادة صياغة «التنفيذية» بعد الإعلان عن نتائج «التشريعي» لكي يُستكمل المشوار على الأقل بالصيغة المؤقتة!
- * * *
- بعد اتفاقات أوسلو، مررنا بأوقات لم يكن فيها هناك نصاب للإطار القيادي للمنظمة، إذ كان مجموع الغائبين دائما، والمتوفين والممتنعين عن الحضور، والطاعنين في السن، يُخل بالنصاب. ثم إن لائحة «اللجنة التنفيذية» تشترط أن يكون عضوها متفرغاً لعضويته ولا يؤدي عملاً وظيفياً آخر، فما بالنا عندما يكون عملاً ثقيلاً. إن أول الخطو، هو أن نتعود على الالتزام باللوائح والقوانين. فالقضية الفلسطينية، والسياسة التي نخوض في معتركها، لم تدع لنا ساعة من الفراغ، لكي نقبل بأن يكون الإطار القيادي لمنظمة التحرير، أقل تمتعاً بالوزن التمثيلي.
- بقي القول، إن من يراهنون على إعادة بناء «المنظمة» هم أول من يعلمون أن المسألة لا تعدو كونها عملية تجميع للرأي العام الفلسطيني في الشتات بالقدر المتاح، إبرازاً لخياراته الانتخابية. فمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، ظلت دائماً مرتبطة بالصيغة التي كانت عليها علاقات القيادة الفلسطينية مع الدول المضيفة. وهذه علاقات تغيرت طبيعتها أو صيغتها الآن، ليصبح ما يتوجب البناء فيه وعليه، هو مؤسسات الدولة الفلسطينية، التي ستتعزز خلال مراحل ما قبل بسط السيادة؛ بتمثيل حقيقي لشعبها في الداخل والخارج. فلنتنبه الى هذا المنحى الإجباري، لكي لا تضيع الكيانية الوطنية المتاحة، بجريرة تفعيل وبناء «المنظمة»!
- جيش القدس المصري لمن؟
- بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
- اعلن الدكتور صلاح سلطان، استاذ الشريعة في خطبة الجمعة الماضية من على منبر الازهر الشريف، انه حضر تشكيل نواة «جيش القدس» بالعريش! وان الترتيبات لتطوير هذا الجيش جارية على قدم وساق، وتابع الدكتور سلطان الاخواني: «نقول لبني صهيون من فوق منبر الازهر.. سنقاتلكم وندفنكم في تراب القدس». واضاف «لا سكوت على الاسفاف الذي يقوم به الصهاينة في تهويد القدس».!؟
- وبعد الانتهاء من الصلاة أدلى الدكتور الاخواني، بعدما جاءته اتصالات من قيادة الاخوان بالتراجع عما ذكره، فقال، انما كنت اقصد «التهديد»!
- مع ذلك من الواضح ان تشكيل المليشيا الاخوانية او ما اطلق عليها البعض المجموعات الخاصة تحت الرقم 95، التي تدربت على ايدي كوادر حركة حماس في محافظة سيناء والسودان، هي النواة الصلبة لما اطلق عليه الدكتور سلطان «جيش القدس». وهذا الجيش (المليشيا) لا علاقة له بتحرير القدس، ولا تهديد الاسرائيليين. بل هو اداة الاخوان المسلمين لقتل الشعب العربي المصري. وهو اداة تهديد حياة القيادات الوطنية والليبرالية المعارضة لحكم المرشد والاخوان المسلمين والدكتور مرسي.
- جمهورية مصر العربية ليست بحاجة لجيوش جديدة. مصر لديها أقوى وأهم جيش في الدول العربية والمنطقة. وأي حديث عن تشكيل جيوش كما حدث في ايران عن تشكيل جيش القدس، انما يستهدف حياة المواطنين وكفاح الشعوب ضد الاستبداد والظلم والتعسف السلطوي، وباسم القدس، وذلك للاساءة للقدس وفلسطين والكفاح التحرري، ولتكفير المواطنين العرب والمسلمين بكل ما يمت للشعارات الداعية للنضال ضد الاحتلال الاسرائيلي او الاميركي.
- مع ذلك على القوى الوطنية، ان تقف جيدا امام ما اعلنه الدكتور سلطان الاخواني، وان تطالب بالتحقيق في ذلك، لأنه بق البحصة، وقال الحقيقة عن تشكيل «جيش القدس»، المليشيا الاخوانية القاتلة. لأن هذا الجيش ? الميليشيا لا علاقة له بفلسطين وتحرير القدس. لا بل هو اداة دفاع عن اسرائيل، وتأبيد حكم المرشد في مصر والانقلابيين في محافظات الجنوب الفلسطيني، وتمرير مشروع عميدرور التآمري، والذي يستهدف توسيع مساحة قطاع غزة حتى العريش، والتساوق مع مشروع تصفية قضية فلسطين وخيار اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وما نشر العلم الفلسطيني المشبوه في وسائل الاعلام التركية والعربية وخاصة جريدة النهار البيروتية، إلا شكلا من اشكال التساوق مع الاهداف الاخوانية التكاملية، الهادفة لضرب ركائز الهويات الوطنية، ومشروع القومية العربية النهضوي.
- وما حديث سلطان الاخواني عن «تحرير» القدس، سوى كذبة كبيرة، لا تمت للحقيقة بصلة، لأن الاتفاق الاخواني مع الولايات المتحدة، والتزامات الرئيس الاخواني مرسي بالشروط والاملاءات الاميركية ? الاسرائيلية، ولحس مرسي لموقفه مما اعلنه فيما مضى عن اليهود والاسرائيليين، وطي المرشد بديع تصريحاته العنترية عن تحرير «بيت المقدس» نهاية العام الماضي، وما التزام حاكم مصر بشروط صندوق النقد والبنك الدولي للحصول على القرض، وغيرها من الاجراءات إلا خير دليل على ان الجيش المذكور، ليس سوى اداة قمع وقتل للمواطنين المصريين الشرفاء. وهو اسفين كبير في خاصرة الجيش المصري، احد اهم اعمدة الدولة المصرية وحاميها، لا سيما وان القائمين عليه كما فعلت حماس في محافظات الجنوب الفلسطيني، وشكلت القوة التنفيذية، ثم حولتها إلى اداة للتخريب داخل الصف الوطني بمسميات للاسف «وطنية»، فإن ما يسمى «جيش القدس» سيكون اداة اختراق للجيش المصري، لضرب وحدته وبهدف تفتيته، لتتمكن جماعة الاخوان من قهر ارادة الجيش والشعب المصري العظيم، الذي أبى ويأبى حتى الآن الاستسلام لأجندة الاخوان المسلمين التي تعمل ضد ديمقراطية الدولة المدنية المصرية التي قامت الثورة من أجلها.
- تســاؤلات سـاذجــة
- بقلم: طلال عوكل - الايام
- المواطن الفلسطيني لا يزال يتساءل همساً عما إذا كانت هناك فرصة لتحقيق المصالحة أو حتى إذا كانت هناك ثمة فرصة لإجراء الانتخابات التي تحولت إلى قميص عثمان. قيل إن تحديث السجل الانتخابي يستغرق ستة أسابيع، بعدها، سيقوم الرئيس بإصدار مرسومين واحدا لتحديد موعد الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر كحد أقصى، وربما تكون بعد ثلاثة أشهر والثاني بتشكيل الحكومة.
- باستثناء أن الحديث عن إمكانية تشكيل الحكومة قد أخذ يغذي السعار الاستيزاري، خصوصاً عبر شبكة الإنترنت فإن لجنة الانتخابات قد أقفلت اليوم عملها في السجل الانتخابي.
- عشرات الشخصيات التي تعتبر نفسها مستقلة، وتتباهى باستقلاليتها، أخذت تتداول ترشيح نفسها، أو ترشيح بعضها البعض الآخر، أو تصديق ترشيحات تأخذ طابعاً هزلياً، ويتساءل بعض هذه الشخصيات عما إذا كان أحد قد اتصل لمشاورتها حول إمكانية ترشحها أم لا. السوق مليئة بالطموحات الشخصية، والوعود الذاتية، وبعض الأبناء والزوجات والأقارب يتندرون في هذا الشأن، ما أدى إلى ظهور أسماء مغمورة، إما لأنها لا تملك مقومات الشخصية الوطنية الكفؤة، وإما لأنها تؤثر السلامة، ولا تتقدم في الظروف الصعبة للعمل العام.
- العهدة عند الرئيس، وعند الطرفين فتح وحماس فالفصائل الأخرى والمستقلون لا علاقة لهم بالأمر، ولكن كل هذه العملية لم تبدأ بعد، ولم تظهر تباشير تؤكد أن الحكومة تحظى بجدية.
- وفي الشأن العام، لم تحرك أشغال لجنة الانتخابات المركزية لتحديث السجل الانتخابي لم تحرك أي ساكن في الأوضاع الشعبية الراكدة، فلا إعلانات ولا دعاية ولا مظاهر حركة يومية فاعلة. حتى الأحزاب والفصائل ومنظمات المجتمع المدني، لم تبد أي اهتمام بالدعاية والدعوة لتحديث السجل الانتخابي. لقد تعودنا في مراحل من هذا النوع أن نشهد حراكاً نشطاً، يؤشر على قرب الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولكن الناس في هذه المرة، لم تتعاط مع الأمر على قدر ولو بسيط ومحدود من الجدية.
- التساؤلات بشأن الانتخابات تذهب إلى ما هو أبعد من الملاحظات حول تحديث السجل الانتخابي، ولا ترى أملاً في إمكانية إجرائها خاصة حين تصدر التصريحات التي تربط بين هذه الانتخابات، وملفات أخرى فكيف يمكن مثلاً على حد تعبير أحد القياديين إجراء الانتخابات في ظل استمرار الاعتقالات السياسية وعدم معالجة هذا الملف؟
- والأهم هو هل ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بإجراء مثل هذه الانتخابات طالما يعتقد البعض أنها المفتاح الأساسي لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، ذلك أن إسرائيل صاحبة مصلحة في بقاء الانقسام، ومستعدة كل الوقت للتدخل حتى العنيف من أجل منع إتمام هذه المصالحة؟
- وفي ظل الوقائع التي رسخها الانقسام، فكيف يمكن للانتخابات أن تعالج مشكلة السيطرة الكاملة لحركة حماس على أدوات السلطة في غزة، من أجهزة شرطية وأمنية، إلى الوزارات والمؤسسات المدنية، والحال ذاتها في الضفة الغربية على نحو أو آخر. والسؤال هل يمكن لأي طرف يفوز في الانتخابات أن يشكل الحكومة، وأن تعمل الحكومة بالأدوات القائمة، أم أن عملية إزاحة اخرى كالتي وقعت ستقع؟ ما هو مصير الأدوات والمؤسسات القائمة بعد ظهور نتائج الانتخابات، أو لم يكن هذا الموضوع، سبباً ودافعاً، للانقلاب الذي أقدمت عليه حماس وأدى إلى إزاحة كل أدوات السلطة قبل الانقلاب، وإقامة أدوات بديلة بالكامل؟
- حالنا في الواقع مزرٍ إلى أبعد الحدود، ولا أحد حتى الآن يملك تصوراً بشأن كيفية تغيير الواقع القائم على الانقسام، ونحو استعادة الوحدة بشكل حقيقي دون عمليات جراحية، قد تدخلنا مرة أخرى في أتون صراع ذاتي يستهلك ما تبقى من عوامل الصمود والمقاومة.
- وبالرغم من كثرة التصريحات التي تؤكد الرغبة في تحقيق المصالحة فإن العجلة لا تزال متوقفة، فالمواطن لم يعد مستعداً لقبول خيبات أمل جديدة ولذلك نراه يعزف حتى عن الاهتمام بأخبار الاجتماعات واللقاءات التي لا يصدر عنها سوى الوعود والابتسامات والذرائع، والتفسيرات المتناقضة التي تشير إلى عمق الأزمة.
- في الواقع فإن تراجع دور العوامل الخارجية التي كانت تعمل بقوة في فترة ما، لتعطيل المصالحة، قد ألقى بالمسؤولية على الأطراف الفلسطينية المعنية تحديداً، وهذه الأطراف هي التي تتحمل في الأصل والآن المسؤولية عن وقوع الانقسام واستمراره، وعن فشل المحاولات لإنهائه.
- الثقة لا تزال ضعيفة، بل وربما غير متوفرة بين الأطراف بعضها ببعض، والمخاوف والحسابات، الخاصة هي سيدة الموقف ومحرك السلوك، أما الفصائل الأخرى فقد غرقت هي الأخرى كما المواطنون في أتون اليأس والإحباط ولم تعد تسأل حتى عن أبسط حقوقها، أو تسعى وراء الحد الأدنى من الفعل في إطار عملية المصالحة.
- من بين المؤشرات السلبية، ان الرئيس عباس لا يزال يكرر رغبته في عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى، ولكنه في الوقت ذاته، وحركة فتح أيضاً لم يفعل شيئاً إزاء تحضير البديل الذي يتحدث بشأنه كل الناس بما في ذلك الدبلوماسيون الأجانب، الذين لا يكفون عن طرح السؤال حول الخليفة المحتمل القادم.
- إذاً هل أصبحت المصالحة في خبر كان، تنتظر تحولات عربية أو داخلية كبرى يمكن أن تؤدي إلى تعديل واقع الحال؟ أعتقد أن توازن القوة بين حركتي فتح وحماس، اللتين تتصارعان على القرار الفلسطيني، يشكل العامل المعطّل الأبرز، وكان الأمر سيكون أكثر سهولة لو أن ميزان القوى يميل باعتراف الجميع لصالح طرف واحد.
- انتهى التسجيل فهل تجري الانتخابات
- بقلم: د. عاطف أبو سيف - الايام
- تنتهي اليوم مرحلة تحديث السجل الانتخابي في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط حالة متفاوتة في تقدير حجم الاقبال، ويظل السؤال البسيط الذي سألته امرأة عجوز لموظف التسجيل "فكرك يا بني يصير انتخابات!!" هو السؤال الأكثر الحاحاً في الراهن الفلسطيني وهو مقياس نجاح المصالحة الوطنية الحقيقية القائمة على أسس ديمقراطية. ربما يمكن القول ان مرحلة مهمة قد انتهت وبدأ البحث الجدي في المرحلة الجديدة التي تظل هي جوهر عملية الانتقال من حالة الانقسام إلى حالة التوحد. كما يظل سؤال المرأة العجوز هو سؤال الكل الفلسطيني، كما أن اجابة موظف التسجيل ايضاً هي الاجابة غير الشافية التي يواجه بها المواطن كلما بدر عنه سؤال عن المستقبل: "الله اعلم".
- ثمة جملة من الملاحظات واجبة التأمل هنا كي نستطيع ان ننطلق بسرعة اكثر في عملية "هدم" الانقسام والتحول إلى مرحلة المصالحة الحقيقية على قاعدة العودة للمواطنين في تقرير مصيرهم، لأن شعباً مسلوب الإرادة من قبل قواه الذاتية ومشلولة المقدرة على الاختيار، شعب لا يستطيع أن يقنع العالم بعدالة نضاله التحرري. ولأن البحث في الحالة الوطنية اعمق من مجرد أسئلة نقوم بإلقائها ومن ثم ندير ظهورنا، فثمة حاجة أخرى لتعقب وتحليل ما حدث لنصبح اكثر مقدرة على البناء عليه. ورغم عدم مقدرة أي منا على الإجابة إذا ما كانت الانتخابات ستجري ام لا فإنه من المهم ان نسلم بأن ما تم مهم ولا بد من تحليله كي نتعمق في فهم كيفية الوصول إلى هذه الانتخابات.
- بداية لابد أن حالة الخمول التي شهدها أول يومين من عملية التسجيل وتحديداً في قطاع غزة وما نتج عنها من انخفاض نسبة التسجيل لم يكن إلا انعكاسا لعدم ثقة المواطنين بأن عملية التسجيل ستجري فعلاً. وهي ثقة معدومة بشكل عام فالمواطن الذي تابع عملية الحوار الوطني وعاش لحظات الامل ومن ثم لحظات الخيبة والانكسار لم يعد يقتنع كثيراً بأن شيئاً من هذا قد يحدث. فهو لم يعد متأكداً إذا ما كان الحديث فعلاً يدور عن مصالحة حقيقية أم ان مجرد ما يتم حوار لا يفضي إلى نتيجة. وشواهد ذلك كثيرة وعلى رأي المثل العربي" كيف أصدقك وهذا أثر فأسك". فالمواطن الذي قيل له ان لجنة الانتخابات ستعمل وستفتح أبوابها في الصيف الماضي لم يعرف كيف أغلقت اللجنة وكيف تعطلت عملية التسجيل في غزة. في الصباح كان يرى صورة الدكتور حنا ناصر في غزة يلتقي النخب السياسية من كافة التنظيمات ويتحدث عن إطلاق عملية تحديث السجل الانتخابي وفي نشرة المساء كان المذيع/ة يعلن عن قرار حماس في غزة عدم السماح باستكمال عملية تحديث سجل الناخبين. في مثل هذه القضايا لا تهم التفاصيل ولم يكن سبب إغلاق ووقف عمل اللجنة سبباً مهماً للمواطن. النتيجة الأهم أنه تراكمت لدى المواطنين تلال من الاحباط جثمت على صدورهم فلم يعودوا يصدقون فعلاً أن عملية تسجيل الناخبين قد تتم فعلاً على وزن قصة الراعي والذئب، حيث لم يخرج أحد لينقذ الراعي من الذئب حين جاء حقاً. وتأسيساً، فحين دقت ساعة الصفر حقاً ووصل الدكتور حنا وطاقمه إلى غزة لم يكن الامر بالنسبة للمواطنين اكثر من استعادة دقيقة لمشهد سابق ولم تعن تطوراً حقيقياً في عملية المصالحة. وعلى اهمية ما حدث لم ينجح المواطنون في تصديق أن ما يتم هو عملية حقيقية وأن "خازوقاً" لن يظهر في الطريق يعكر صفو العملية. لذا لم تشهد الأيام الاولى عملية اقبال حقيقية.
- ولكن حين تيقن الجميع أن العملية مستمرة بدأت نسبة التسجيل ترتفع بشكل ملحوظ حتى تجاوزت لحظة كتابة هذا المقال ليلة امس الخمسين بالمائة. من المؤكد ان اليوم الاخير قد يشهد ارتفاعاً أكثر بحيث تتجاوز نسبة التسجيل الستين بالمائة. لقد شهدت عملية التسجيل ارتفاعاً يوماً بعد آخر مرده اقتناع الناس بأن عملية التسجيل حقيقية. بجانب التنافس الحاد في الشارع بين فتح وحماس على عملية التسجيل. فرغم عدم وجود ضمانات بأن الانتخابات ستجري إلا أن حجز البطاقة ضروري لحضور الفيلم حين عرضه. لقد جاب العشرات من النشطاء الشوارع في حملة من بيت لبيت لحض الناس على التسجيل بعد اليوم الثاني وبعد الحديث المتكرر عن انخفاض نسبة التسجيل.
- ثمة درس لابد من تعلمه من السابق. إن الشيء المؤكد ان المواطنين ليسوا عاجزين عن فهم ديناميكية المصالحة الداخلية، ولما كانوا الاكثر تعرضاً لآلام الانقسام فهم الاكثر رغبة في انهائه. إن تباطؤ عملية التسجيل في البداية ثم تسارعها في النهاية يقترح بأن على المستوى السياسي ألا يخذل المواطنين، ان يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه. وهذه النصحية ربما تكون موجهة اكثر لـ "حماس" التي اجهضت عملية التسجيل أكثر من مرة فهي مطالبة أيضاً بأن تواصل طريق المصالحة حتى الانتخابات. لأن أي تعطيل في عملية المصالحة بعد انتهاء عملية التسجيل سيعني انتكاسة لروح جديدة بدأت تدب في الشارع، وستعني ان المواطنين سيتأخرون في تصديق خطاب المصالحة بعد ذلك حتى لو تمت.
- اما النصيحة الاخيرة في هذا السياق فهي للجنة الانتخابات المركزية بأن تقوم بتمديد فترة التسجيل حتى يتسنى دفع المزيد من المواطنين والمواطنات الذين لم يقوموا بالتسجيل للتسجيل. بالطبع القرار ليس بيد لجنة الانتخابات وحدها لذا فمن المطلوب من الكل الوطني الفلسطيني ان يدفع باتجاه تمديد عملية التسجيل لنصل الى اكثر كم من المسجلين حتى يتسنى للجميع أن يساهم في صناعة القرار حين تأتي الانتخابات. وسيبدو التمديد مناسباً في ظل عملية تصاعد التسجيل يوماً بعد آخر بعد الصحوة التي بدت في الشارع إثر نجاح عملية التسجيل وعدم اجهاضها. ولكن يبقى السؤال الملح الذي سألته المرأة العجوز لموظف التسجيل في مدرسة ابتدائية في مخيم جباليا "فكرك يا بني تصير انتخابات!!!" يبقى هو السؤال الذي لم يجب عنه احد بعد.
- هل من انسحاب للمسلحين من المخيمات ؟!
- بقلم: سميح شبيب - الايام
- ما تمخض عن زيارة الوفد الفلسطيني الرسمي، إلى سورية، يمكن إيجازه بأربع نقاط رئيسية، أبرزها سحب المسلحين، أياً كان انتماؤهم من المخيم، ومن ثم بدء فك الحصار العسكري عن المخيمات تزامناً مع هذا الانسحاب.
- لعلّ أبرز المخيمات، هو مخيم اليرموك، الذي ذاق الأمرّين من جراء وجود مسلحين فيه، ومن جرّاء الإجراءات السورية الرسمية، وفي طليعتها قصف المخيم، بطائرات "السوخوي".
- ما تمخض عن تلك الزيارة، كان إيجابياً ومهماً، ويصب في سياسة النأي بالنفس عما يجري من أحداث داخلية سورية، وعن حالات الصراع المسلح بين السلطة والمعارضة المسلحة، لكنه بالتدقيق والقراءة العملية الميدانية، فهناك ملاحظات لا بد من ذكرها وقراءتها بالمنظور العملي والميداني. في طليعة ما يجب قراءته، هو أن مخيم اليرموك يشكل جزءاً من الأرض السورية، رغم وجود فلسطينيين فيه، باتوا يشكلون ما نسبته الثلث. وهذه الأرض السورية، باتت أراضٍي تتنازع عليها السلطة والمعارضة المسلحة، على حد سواء. تمكنت المعارضة المسلحة، من الاستيلاء على معظم أراضي المخيم، ضمن خطة عسكرية، بعدها الجغرافي، إحكام الطوق على العاصمة دمشق، وهذا الطوق، يبدأ من دوما وحرستا، وعربين وزملكا، ليمر بالسيدة زينب والطبالة ومن ثم إلى مخيم اليرموك والقدم ونهر عيشة وداريا.
- هذا القوس نصف الدائري، من شأنه إحكام السيطرة على دمشق، من جهة، وإتاحة جغرافيا عسكرية، من شأنها إتاحة الإطلال المباشر، على مطار المزة العسكري والقصر الجمهوري، وجبل قاسيون.
- مخيم اليرموك كجغرافيا عسكرية مهم جداً، للمعارضة المسلحة وللسلطة في آن، وهذا ما يفسر ضراوة المعارك التي دارت فيه وحوله ولا تزال.
- التمنيات هنا، لا تنفع ولا تجدي، فالضرورة عسكرية في الدرجة الأولى، وليست إنسانية أو إغاثية. صحيح أن طرفاً فلسطينياً انخرط كطرف في الصراع الدائر وأسهم في توريط المخيم وسكانه في أتون الصراع الدائر لكن الضرورات العسكرية والأمنية، هي الأبرز والأقوى في تلك المعادلة.
- لم يكن متوقعاً من هذا الاتفاق، وقف القتال، ولا انسحاب المسلحين، وهذا ما حدث ميدانياً وعملياً، فالقتال يتواصل، ليس بإرادة المعارضة المسلحة فحسب، بل ولاعتبارات السلطة، وضرورات الصراع الدائر!
- فك الحصار عن المخيمات وعودة المهجرين منه، ضرورة بشرية وحيوية، لكنها ترتبط بوقف الصراع الدائر، وهذا يرتبط باستراتيجيات القوى المتصارعة، ولا يرتبط بحسن النوايا والاتفاقات المعقودة، إغاثة المشردين ومد يد العون لهم، هي الجزء الأهم في الاتفاق، وهو ما يحتاج إلى لجان شعبية نشطة، وإلى اتفاقات لتوصيل المواد الإغاثية لهم.
- ما يجري ميدانياً على الأرض، هو ما سيرسم صورة الأوضاع كافة، ومنها الوضع الفلسطيني بالطبع.
رد مع اقتباس