- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
- في هذا الملف :
- المقاطعة لن تفيد المعارضة السورية
- بقلم – طارق الحميد – جريدة الشرق الاوسط
- لأسف، وحتى لا يذهب السوريون واللبنانيون إلى صدام
- بقلم - فايز سارة- الشرق الاوسط
- التدخّل الإسرائيلي في الأزمة السورية
- بقلم سيريل تاونسند- الحياة اللندنية
- من أجل شرق أوسط أفضل يجب إسقاط الأسد
- بقلم- جمال خاشقجي – الحياة اللندنية
- السياسة الخارجية السعودية... القوة الناعمة لم تعد كافية
- بقلم- خالد الدخيل- الجياة اللندنية
- حول الموقف الرسمي الأردني من المعركة السورية
- بقلم- ياسر الزعاترة- جريدة الدستور.
- هل تنتقل المعارك من سوريا إلى لبنان؟!
- بقلم- عريب الرنتاوي- الدستور.
- الاسرى جمرة لا تنطفئ
- بقلم- رشيد حسن- الدستور
- معجزة فلسطينية جديدة
- بقلم- علام خربط - الدستور
- المسكوت عنه في الصراع السياسي الراهن!
- بقلم- السيد يسين- الدستور
- من بن كيران إلي مرسي والإخوان!
- بقلم- محمد صابرين- الاهرام
- تحضيرات عمان لزيارتي كيري - أوباما
- بقلم- طاهر العدوان- صحيفة الراي
- المهم أن ينجح الوطن
- بقلم- النائب نايف الليمون- جريدة الراي
- رأي الدستور : التصـدي للإرهــاب الأسـود
- المقاطعة لن تفيد المعارضة السورية
- بقلم – طارق الحميد – جريدة الشرق الاوسط
- أعلن الائتلاف السوري المعارض تعليق زياراته المقررة لكل من واشنطن وموسكو، وكذلك المشاركة في مؤتمر روما لدعم المعارضة، وذلك «احتجاجا على الصمت الدولي» تجاه «الجرائم المرتكبة» بحق السوريين، وذلك بعد قصف النظام الأسدي لحلب بالصواريخ بعيدة المدى، والمقاطعة بالطبع تصرف خاطئ.
- المقاطعة ليست الحل بالنسبة للمعارضة السورية، وأيا كانت المبررات، فالأصل بالسياسة هو التواصل، ولو عبر القنوات الخلفية. والمعارضة السورية في أمس الحاجة للتواصل بنفسها مع المجتمع الدولي، سواء روسيا أو الغرب، وليس عبر وسطاء يتحدثون نيابة عنهم، سواء عرب أو غربيون.
- صحيح أن الموقف الدولي محبط ومتخاذل، لكن ما البديل، خصوصا أن إيران، مثلا، تقدم دعما مهولا ومستمرا للأسد؟ ولذا فإن المقاطعة والانفعال أمر غير مجدٍ، فالمفروض على المعارضة أن تقوم بالزيارات المقررة لها لموسكو وواشنطن، وتشرح موقفها، وتحاول حشد المواقف الدولية لمصلحتها دون كلل أو ملل، وإلا فإن المستفيد هو الأسد الذي ما مل يحاول، ومنذ اندلاع الثورة، على ضرب مصداقية المعارضة، والسعي لتفتيتها، وقد فعل الأسد كل ما بوسعه لتحقيق ذلك، فلماذا تمنحه المعارضة الآن ما لا يستحق، خصوصا أن الحديث عن الأوضاع في سوريا وضرورة التدخل فيها أمر مطروح للنقاش، وبجدية.
- أميركيا، تواجه الإدارة الأميركية الآن مزيدا من الانتقاد الداخلي حيال موقفها من الثورة السورية، حتى إن بعضا من الصحافيين الأميركيين المعروفين بالدفاع عن إدارة أوباما باتوا يتحدثون بلغة نقدية، أو قل موضوعية، تجاه سوريا، والحديث منصب على مراجعة المواقف، خصوصا مع اكتمال تشكيل الإدارة الأميركية، مما يجعل المقاطعة أمرا غير مجدٍ، خصوصا عندما نقرأ مقالا بدورية لندن «ريفيو أوف بوكس» الذي نقلته «رويترز»، حيث يقول مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تحاول التعلم من دروس الماضي، خاصة في العراق، وإن لأميركا «تاريخا طويلا من اختيار الفائزين والخاسرين؛ اعتمادا على الشخص الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة. إنها تحاول فقط تعلم الدرس والتواضع»! وهذا يعني أن التواصل مطلوب من أجل الإقناع، ومحاولة انتزاع المواقف، حتى وإن بدا الأمر محبطا.
- وبالنسبة للتواصل مع الروس فإن التلاعب والتناقض الروسي بالتصريحات يتطلب مزيدا من المواجهة في موسكو نفسها، وليس بالضرورة لإقناعهم، بل لإحراجهم دوليا، فيجب ألا تترك موسكو بلا تحدٍ سياسي، وتفنيد للحجج، صحيح أن الجرائم المرتكبة بسوريا تغني عن كل قول، لكن ذلك حال السياسة وهو خذ وطالب، ومجرد التواصل مع الروس، بالنسبة للمعارضة السورية، فإنه إحراج للروس سياسيا، وإحراج للأسد نفسه، وكشف لحيله المنصبة على ضرب المعارضة وإفشال تواصلها مع المجتمع الدولي، فمجرد تقوقع المعارضة على نفسها يعني انفراجة للأسد، ولو أمام دائرته الضيقة، وهذا ما يجب أن تتجنبه المعارضة السورية التي بات قدرها أن تشرح الواضح، والعرب تقول إنه من المعضلات شرح الواضحات، لكن هذا قدر الثورة السورية ل
- لأسف، وحتى لا يذهب السوريون واللبنانيون إلى صدام
- بقلم - فايز سارة- الشرق الاوسط
- ثمة تطورات تتوالى في العلاقات السورية – اللبنانية، تؤشر إلى الأخطار المستقبلية التي يمكن أن تحيط بهذه العلاقات. وتتوزع هذه التطورات على مستويين رسمي وشعبي، وهذا هو الأشد خطرا على علاقات البلدين والشعبين.. فمن الجانب السوري قامت وحدات من الجيش السوري بخرق الحدود اللبنانية مرات، وأطلقت النار على لبنانيين، فقتلت وأصابت بعضهم بحجة أنها تلاحق جنودا من الجيش السوري الحر، وتم تكليف وزير لبناني سابق بحمل متفجرات إلى لبنان لاستخدامها في تفجيرات، كان يفترض أن تقتل وتجرح رجال دين وسياسيين لبنانيين. وعلى المستوى الشعبي، قام سوريون باحتجاز لبنانيين قبل أشهر في حلب بشبهة أنهم محسوبون على فريق لبناني، يقف إلى جانب النظام، ويؤيد سياسته الأمنية العسكرية، التي تقتل وتجرح وتعتقل السوريين وتدمر ممتلكاتهم ومصادر عيشهم.
- ومثل الممارسات السورية، هناك مقابل لبناني لها.. فالدولة في لبنان رغم شعارها النأي بالنفس عن الانخراط في الأزمة السورية والوقوف إلى جانب واحد من طرفي الأزمة في سوريا، فقد قامت بخطوات كسرت هذه القاعدة وعبرت عن انحيازها العميق، كان من بينها توفير محروقات ومواد بترولية يستخدمها النظام لتحريك آلياته من دبابات وعربات مدرعة وسيارات وطائرات تواصل الحرب المجنونة على المدن والقرى السورية، وتقتل وتجرح مزيدا من السوريين، وتلحق الدمار بما تبقى لهم من ممتلكات ووسائل عيش قليلة، كما يقع في سياق تلك الخطوات توفير فرص للتغلب على العقوبات الدولية والعربية المفروضة على النظام ببعض مؤسساته وأشخاصه، ومنها تسهيلات تقدمها المصارف اللبنانية لتجاوز نظام دمشق التقييدات المالية لحركته بهدف الضغط على النظام من أجل تبديل سياساته في التعامل مع مطالب الثورة السورية العادلة من أجل الحرية والعدالة والمساواة. كما أن بين الخطوات الرسمية اللبنانية جعل لبنان ممرا لعناصر خارجية لها تأثير مباشر في الوضع السوري على نحو ما ظهر في قضية جنرال الحرس الثوري الإيراني الذي قتل في سوريا، وقد كان يقيم في لبنان رسميا باسم آخر، ويتولى ملف إعادة إعمار لبنان، وهي مهمة لا تصل لحدود مهمات له باسم آخر في الأراضي السورية حيث قتل.
- وبخلاف تلك الخطوات والسياسات الرسمية اللبنانية، فثمة ما هو لافت للنظر في ممارسات بعض الجماعات اللبنانية، ومن ذلك قيام حزب الله اللبناني بالدخول على خط الأزمة في سوريا وإعلان انحيازه إلى جانب النظام، وهو أمر كان يمكن فهمه في إطار اختلاف السياسات لولا أن الحزب أتبع انحيازه بتقديم مساعدات وخبرات متعددة للنظام، كان الأهم فيها إرسال مقاتلين إلى سوريا، وقد تبنى الحزب ذلك بحجة دفاعه عن لبنانيين يقيمون في قرى سورية على تماس مع الحدود اللبنانية. وذهبت جماعة لبنانية متحالفة مع حزب الله هي التيار الوطني الحر إلى شن حملة على اللاجئين السوريين في لبنان بحجة أنهم سوف يؤثرون بصورة سلبية على تركيبة لبنان السكانية - الطائفية، وعلى فرص اللبنانيين بالعمل والعيش على نحو ما للوجود الفلسطيني في لبنان من تأثير سلبي حسب قناعات ذلك الطرف اللبناني، والطريف في الأمر أن الحواضن الاجتماعية لحزب الله وللتيار العوني وجدت كل دعم ومساندة من السوريين أثناء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واضطرار أعداد كبيرة منها إلى اللجوء إلى سوريا، ولا سيما أثناء العدوان الإسرائيلي في عام 2006.
- ورغم أن في الجانبين السوري واللبناني مواقف وممارسات أخرى غير التي أشرنا إليها، وكثير منها استمرار للطابع الإيجابي لعلاقات البلدين والشعبين، فإن في السياسات والخطوات المشار إليها ما يحمل معنى الخطر على واقع ومستقبل العلاقات السورية - اللبنانية.. إذ هي توسع إطار العنف في سوريا وتنقله من طابعه المحلي إلى امتداد خارجي، وتدخل في أتونه قوى وجماعات لا علاقة لها به، بل تعطي ذلك الدخول طابعا عسكريا طائفيا ودينيا، يمثل خطرا على لبنان وعلى سوريا وامتدادهما الإقليمي، وهذا خطر إضافي يمكن أن تستثمره قوى إقليمية ودولية في التأثير على البلدين والشعبين الشقيقين.
- إن الخطر المستقبلي لما يحدث في العلاقات السورية - اللبنانية الحالية، سيؤثر على البلدين، وقد يؤدي إلى انفجارهما وإعادة تركيبهما بصور مختلفة مجددا، وفي حال لم يحصل ذلك في سياق وتداعيات الأزمة السورية، واستطاع البلدان الحفاظ على وجودهما المستقبلي بعد نهاية الأزمة، فإن ما يحصل اليوم سيعيد علاقات لبنان بسوريا إلى دائرة القلق والتوتر، وعلاقات سوريا مع لبنان إلى دائرة التوجس والمخاوف وربما التصادم، وسيمنع السوريون تواصل دور لبنان المشرقي عبر سوريا، بل إن علاقات لبنان بسوريا سوف تتقلص، وسيفقد قوة العمل الكثيفة والرخيصة التي يوفرها الشقيق الأكبر، بينما سيجد السوريون كل الذرائع لإحكام الإغلاق على الأخ اللبناني، ويمنعونه من المشاركة بخبراته ورأس ماله بدور في إعادة بناء وإنماء سوريا بعد نهاية الصراع، ولن يخسر اللبنانيون تلك الفرصة فقط، بل إنهم لن يدخلوا السوق السورية التي تساوي أكثر عشرات المرات من مساحة لبنان وأكثر أربع مرات من عدد سكانه.
- لقد عانى اللبنانيون من سنوات حرب أهلية طويلة، ثم عانوا من عداوات واجتياحات إسرائيلية كثيرة، وعاني السوريون من حرب نظامهم عليهم ومن حروب إسرائيل ضدهم، وبين السوريين واللبنانيين كثير من المشتركات التاريخية والسكانية والثقافية والاجتماعية، وبينهما ما هو مستقبلي على صعيد السياسة والاقتصاد، ولكل هذا ينبغي للبلدين وللشعبين ولفعالياتهما الذهاب في اتجاه يختلف عما تسير إليه سياسات وتطورات اليوم بين البلدين والشعبين، التي لن تذهب إلا نحو الأسوأ، بينما المطلوب هو الذهاب إلى الأحسن. لا مناص منه.
- التدخّل الإسرائيلي في الأزمة السورية
- بقلم سيريل تاونسند- الحياة اللندنية
- في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، شنّت الطائرات الإسرائيلية هجوماً داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى مقتل سوريين اثنين. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أنّ هذا الهجوم «هو دليل على أننا عندما نقول شيئاً فنحن نعنيه...». في المقابل، تعهّدت سورية بالثأر.
- وهناك روايتان مختلفتان للهدف الذي استهدفه الهجوم. إذ أعلنت سورية التي تعرف جيداً حقيقة ما جرى أنّه تمّ استهداف مركز للأبحاث العسكرية في مدينة جمرايا بالقرب من دمشق. إلا أنّ واشنطن التي تملك روابط وثيقة جداً مع إسرائيل إلى حدّ أنها تعرف أيضاً حقيقة ما جرى، ادّعت أنّ الهجوم شُنّ ضد قافلة شاحنات كانت تنقل صواريخ أرض جو إلى «حزب الله» في لبنان.
- وأميل إلى الاعتقاد بأنّ استهداف هذه القافلة من الشاحنات هي الرواية الصحــــيحة. فقد هـــدّدت إسرائيل مراراً وتكراراً بالقيام بتحرّك عسكري لمنــع وصول المزيد من الأسلحة إلى مستــــودعات الأسلحة التابعة لـ «حزب الله» المدجّج أصلاً بالسلاح. وأعـــلنت إيران من جهتها أنّ إسرائيل ستندم على «اعتدائها الأخير».
- خرقت إسرائيل المجال الجوي السوري على مرّ عقد على الأقل. ففي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2003، شنّ الإسرائيليون هجوماً على معسكر تدريب للمقاتلين الفلسطينيين بالقرب من دمشق. وفي أيلول (سبتمبر) 2007، قصفت إسرائيل موقع منشأة نووية قيل إنّ عمّالاً من شمال كوريا يعملون على إنشائها.
- وبما أنّ سورية تشهد أحداثاً مروّعة مع قيام كل طرف من طرفي النزاع بارتكاب المجزرة تلو الأخرى، يشعر المجتمع الدولي بقلق كبير جرّاء انتشار هذا النزاع خارج البلد وتدخّل قوى محلية مباشرة فيه مثل إيران وإسرائيل. ويبدو واضحاً يوماً بعد يوم أنّ حكم الرئيس بشار الأسد لن يبقى لوقت طويــل وأنّ الدول المجاورة لسورية تفكّر في الخريطة الإقليــــمية التي ستقوم بعد أشهر قليلة وفي تغيّر موازين القوة الذي سينتج منها.
- كما برزت إشارات عدة على إمكان اندلاع حرب بين «حزب الله» وحركة «حماس» وربما إيران التي تعاني سياستها الداخلية من فوضى عارمة وبين إسرائيل. إذ يبدو التوتر كبيراً جداً في المنطقة. وأطلقت طهران حملات دعائية معادية لإسرائيل وتحدّثت عن إمكان شنّ «هجوم نهائي على الدولة الصهيونية». وكانت إسرائيل ومعها الولايات المتحدّة على ما يبدو، تشنان هجمات على شبكة الإنترنت ضد منشآت إيران النووية وتؤخران برامجها.
- ومن الناحية النظرية، لا تزال سورية وإسرائيل في حالة حرب فيما ترفض إسرائيل تطبيق قرارات مجلس الأمن ولا تزال تحتل أراضي عربية. واللافت هو الصمت الذي تمّ التزامه على مدى أكثر من 40 سنة حيال هضبة الجولان. ويعود ذلك إلى سببين. فمنذ بضع سنوات، كان يمكن أن تكون تركيا قادرة على ترتيب عملية استعادة سورية لهضبة الجولان التي تعدّ حالياً ذات قيمة تكتيكية محدودة، مقابل اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية. ثانياً، تعدّ القوة الدفاعية في إسرائيل رابع أقوى قوة عالمياً فيما تعتمد القوة الدفاعية السورية على معدات بالية.
- وفي هذا العام، تشعر إسرائيل بالذعر لأن «حزب الله» يمكن أن يكون قادراً على الحصول من الحكومة التي تشرف على الانهيار في دمشق، والتي كان يدعمها علناً مع محاربيه، على احتياطي الأسلحة الكيماوية التي يمكن استخدامها في صواريخ «سكود» العديدة التي يملكها «حزب الله». وكانت روسيا تزوّد نظام الأسد بصواريخ جديدة مضادة للطائرات وبصواريخ أرض بحر من شأنها فرض مشكلة جدية على القوة البحرية الإسرائيلية.
- وحتى لو كان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي متطوّراً، فلن يكون ممكناً حرمان «حزب الله» من الأسلحة الروسية والتكنولوجيا العسكرية الروسية الذي يسعى إلى الحصول عليها.
- وتتعرّض قوات الرئيس الأسد لضغوط من المعارضة السورية المسلحة ومن عنصرها الإسلامي القوي والفاعل وقد أُجبرت على الخروج من بعض القواعد العسكرية.
- وسيقوم الجيش السوري بتمرير معدات عسكرية مهمة إلى «حزب الله» علماً أنّ الحدود مع لبنان قريبة لتحقيق ذلك. فقد بات الجيش السوري ضعيفاً فيما يكسب «حزب الله» النفوذ والقوة. وسيستفيد «حزب الله» من الموقع الموجود فيه الآن ولا شكّ أنه يعتقد أنّه سيدخل في حرب مع إسرائيل قريباً.
- في الأيام القليلة الماضية، دخل عنصر جديد إلى المعادلة السورية وسيكون على إسرائيل أن تبحث في طريقة التصرف إزاء هذا الواقع. ولاحظت روسيا هذا الاتجاه الذي تسير عليه الأمور فأجرت محادثات مع المعارضة السورية وبدأت تجلي بعض مواطنيها من سورية.
- من الواضح أنّ روسيا تملك دوراً أساسياً تلعبه وأنّ موسكو أخطأت في عدد من الحسابات. فقد بدا مجلس الأمن في الأمم المتحدّة عاجزاً عن التوصّل إلى قرارات أساسية حيال سورية بسبب معارضة روسيا والصين إلى حدّ أقل.
- وساهم فشل مجلس الأمن في تمهيد الطريق أمام المحادثات الدولية واتخاذ قرار سلمي، في شلّ فاعلية منظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ونتيجة لذلك، تفشت الفوضى والمأساة الإنسانية على نطاق واسع في الأراضي السورية.
- من أجل شرق أوسط أفضل يجب إسقاط الأسد
- بقلم- جمال خاشقجي – الحياة اللندنية
- «أنتم العرب مثل ذلك الذي يهدد ويتوعد، ولكنه يرحب بمن يمسك به ويهدئه ويمنعه من ضرب خصمه»، سمعت ذلك من سفير أميركي متقاعد خدم في المنطقة أعواماً طويلة، على مائدة عشاء في القاهرة الأسبوع الماضي، بعدما سمع مني ومن غيري عتاباً على السياسة الأميركية التي تبدو غير متحمسة لفعل شيء في سورية لوقف نزيف الدم هناك، بل إنها تمنع حلفاءها في المنطقة من تقديم سلاح ومساعدات نوعية للثوار.
- كان ذلك قبل يومين من نشر خبر في الصحافة الأميركية الثلثاء الماضي أن الرئيس أوباما، وبعد أشهر من التردد «يفكر في تسليح الثوار السوريين المعتدلين». إنه خبر جيد للثورة السورية، بغض النظر عمّن هو «الثائر المعتدل»، فثمة عناوين كثيرة في سورية تدخل في هذه الخانة، بل إنهم معظم افراد «الجيش الحر» الذي يمتلك الأميركيون والأتراك والعرب قوائم «تقريبية» تقدر حجمهم وأماكن وجودهم، أما الإسلاميون الذين يخشى أوباما وصول أسلحته وخرائطه إليهم فثمة من هو مهتم بهم ويموِّلهم. المهم الآن أن تنتهي هذه المأساة السورية.
- إعلان الرئيس الأميركي الأخير قد يفتح الباب أمام العرب والأتراك الذين يهددون ويتوعدون فتنهال مساعداتهم وأسلحتهم النوعية، خصوصاً الصواريخ الحرارية، على «الجيش الحر» لتحييد طيران النظام الذي يقصف به شعبه. ستكون معركة قاسية، وسيقاوم النظام بشراسة وقبح، ولكنه يفعل ذلك الآن، كما يجب عدم المراهنة على نجاح مبادرة رئيس الائتلاف الوطني السوري الشيخ معاذ الخطيب بالتفاوض مع النظام وإقناع بشار بالتنازل وتشكيل حكومة انتقالية. معاذ الخطيب يعلم أن النظام لا يحتمل غير انتصار كامل أو هزيمة تفنيه، ولكنه كمن يريد أن يقول للعالم: «لقد طرقنا كل باب، ولم يبقَ غير تدخل حاسم من المجتمع الدولي».
- الذي يخشى منه الخبراء أن «التدخل المحدود سيجرّ تدخلاً أكبر» وهو ما يعني أن لا أحد يعرف ما الذي سيعقب تسليح الثوار بأسلحة نوعية، ثم خرائط ومعلومات استخباراتية، فوحدات «عمليات خاصة» حتى تصل إلى قصف أهداف عسكرية مثل قواعد الصواريخ البالستية التي لم يتردد النظام في استخدامها ضد شعبه. سيجري كل ذلك من دون موافقة الروس، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة عالمية، ولكن ثمن «اللافعل» هو ما نراه الآن في سورية، القوى الإسلامية «المتطرفة» التي لا يريدها أحد تتمدد، وتعيد تشكيل المجتمع السوري المتسامح بعدما أثبتت نفسها على الأرض عسكرياً وأمنياً، فبات المواطن السوري يرحب بها، لأنها توفر له خبزاً وأمناً افتقدهما بعد حرب مضى عليها عامان، مع ارتفاع في فرص تفتيت سورية بين القوى المقاتلة، كل بقدر قوته ومهارته، بين منطقة كردية ودولة علوية وإمارة إسلامية، وحلب ودمشق، وحمص منقسمة بين علوية وسنّية. بالطبع لن تنجح هذه الكيانات، ولكن مهمة إعادة توحيد سورية حينها ستقع على عاتق دول المنطقة والمجتمع الدولي. من يريد مهمة صعبة كهذه؟
- أضف إلى ذلك مزيداً من الدمار يضاف إلى دمار حقيقي وقع على معظم البلاد. إن جمع المساعدات صعب هذه الأيام في ظل الظرف الاقتصادي العالمي الضعيف، فالأمم المتحدة التي دعت في قمة الكويت قبل أسابيع إلى جمع 1.2 بليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج، لم تتسلّم فعلياً إلا 20 في المئة من المبلغ المستهدف، فمن الذي سيدفع بضعة بلايين أخرى لإعادة إعمار سورية؟
- حتى لو انتصر بشار في قمع ثورة شعبه، لن تستطيع دول وزعماء المنطقة أن يعيدوا تأهيله وقبوله بينهم من جديد، كما لن يحتملوا كلفة بقائه معلقاً هكذا من دون نصر أو هزيمة. إذنْ حان الوقت أن ينظروا في عوائد سقوط بشار ومجيء نظام ديموقراطي شعبي صديق، فكل دول المنطقة ستستفيد من ذلك باستثناء إيران، وإن كان في خسارتها لسورية خير لها على المدى البعيد، إذ ستقتنع أخيراً بالتخلي عن حلمها غير الواقعي بتغيير مسيرة التاريخ الإسلامي بعد 1400 عام وتعود دولة إقليمية تدرك حجمها وواقعها فتلتفت إلى مصالح شعبها.
- سيرتاح الأردن من مؤامرات جاره الشمالي والتكاليف الأمنية والاستخباراتية المترتبة على ذلك، ويستبدله بجار يتكامل معه اقتصادياً وزراعياً، مشكلين معاً ومع لبنان إقليم الشام الاقتصادي الكبير من دون تعديل في حدود أو أنظمة. السعودية سترتاح هي الأخرى من الضغوط الأمنية المزعجة التي كان يشكلها النظام البعثي تارة على لبنان وتارة بعلاقته المشبوهة مع إيران، بينما لا تستطيع أن تعزله أو تنعزل عنه، فهو امتداد طبيعي لمحيطها الاستراتيجي والاقتصادي ومعبرها الى تركيا وأوروبا، بالتأكيد ستكون سورية الحرة الديموقراطية ذات اقتصاد السوق خبراً جيداً للمملكة.
- باستثناء «حزب الله»، فإن أي نظام آخر في سورية هو خبر جيد في لبنان ورجال الأعمال فيه، ستتشكل سوق كبيرة للتجارة والخدمات ممتدة على كل سورية والأردن وبعض العراق. القياس نفسه يسري على تركيا الباحثة دوماً عن أسواق جديدة، وليس أفضل من جار جنوبي يتطلع أهله إلى حياة أفضل بعد حرمان وعزلة امتدت نصف قرن.
- إيران من جهتها تتدخل بشكل صريح لدعم النظام في دمشق، وما مقتل جنرال إيراني هناك الأسبوع الماضي إلا إشارة إلى وجود تدخل كبير يجري. هذا في الوقت الذي يتردد العرب والأتراك، بينما الفرص في سورية والعوائد التي يمكن أن ينالوها من وراء إسقاط النظام تفوق المخاطرة، ولو تقدموا وصعدوا من دعمهم للسوريين، لتشجع أوباما أن يحزم أمره ويحسم المعركة لمصلحة الثورة والشعب حتى من دون مجلس الأمن، وما أكثر «العمليات الخاصة» التي جرت خلف مجلس الأمن.
- السياسة الخارجية السعودية... القوة الناعمة لم تعد كافية
- بقلم- خالد الدخيل- الجياة اللندنية
- لا يحتاج المرء إلى كثير تأمل لملاحظة أن ما يحصل في المنطقة، بخاصة في أعقاب ثورات الربيع العربي، هو في المحصلة الأخيرة صراع على توازنات القوة فيها. ما معنى ذلك؟ معناه أن كل دولة تحاول، كل بطريقتها، التأثير في مجرى الأحداث وتداعياتها في المنطقة بما يخدم استراتيجيتها: أن تكون هي القوة المهيمنة على معادلة التوازنات، أو أن تفرض ثقلها ومصالحها كرقم صعب في هذه المعادلة، أو على الأقل أن تجعل لدورها ومصالحها حضوراً واعتباراً لدى الدول الأخرى من خلال توظيف عناصر القوة التي تمتلكها. إسرائيل، مثلاً، تخشى أن تؤدي تداعيات الربيع إلى الإخلال بالتفاهمات السياسية والتوازنات العسكرية التي حكمت الصراع طوال العقود الماضية، لذلك تعمل على دعم تفوقها النوعي عسكرياً على كل دول المشرق العربي مجتمعة، وهي تتمتع في ذلك بالتزام أميركي بأن تحتفظ بهذا التفوق. من جانبها، لا تتوقف إيران عن تطوير برنامجها النووي، ودعم ترسانتها العسكرية التقليدية، بخاصة منظومة الصواريخ الباليستية، وهدفها من ذلك فرض الدور الإقليمي الذي تطمح إليه على الجميع، وأن تكون الرقم الأصعب في أية ترتيبات إقليمية قد تفرضها الأحداث لاحقاً.
- الأزمة السورية دخلت مرحلة الجمود المدمر بسبب معادلة التوازنات هذه، فلا المعارضة قادرة على إسقاط النظام، ولا النظام قادر على حسم الصراع لمصلحته عسكرياً. والسبب الرئيس لذلك ليس أن الغرب، وأميركا خصوصاً، لا يرى أن من مصلحته حالياً دعم المعارضة عسكرياً لإعطائها التفوق الذي تحتاجه لحسم المعركة، ولا أن روسيا تريد، أو تستطيع كما يبدو، إعطاء النظام كل ما يحتاجه لفرض إرادته عسكرياً. هذا كله صحيح، لكن لا يقل أهمية عن ذلك العجز العربي عن التأثير في مجرى الأحداث في سورية، بما يوحي وكأن العالم العربي بات موضوعاً للعبة التوازنات لا طرفاً فاعلاً فيها، والشعب السوري هو الذي يدفع ثمن هذه اللعبة التي أدخل النظام نفسه فيها بتشجيع إيراني.
- إذاً حال الاضطراب التي تمر بها المنطقة هي ناتج طبيعي لاضطراب العلاقات والتوازنات والمصالح فيها. هل كان الربيع العربي هو السبب في ذلك؟ لم يفعل هذا الربيع أكثر من أنه كشف الغطاء عن حال التوازنات هذه، وفرض عليها أن تظهر للعلن، والشاهد على ذلك منطقة الخليج العربي. لم تمر هذه المنطقة بما شهدته دول الربيع الخمس، ومع ذلك فهي منطقة مضطربة، وشهدت خلال العقدين الماضيين ثلاث حروب كبيرة، والسبب الأول والأهم في ذلك هو اضطراب معادلة توازنات القوة فيها، وتحول هذا الاضطراب إلى حال مزمنة، وكنت ذكرت في مقالة سابقة أن العراق خرج من هذه المعادلة بعد الغزو الأميركي، وتـــمدد النفوذ الإيراني داخله. ولأن السعودية كانت قبـــــــل ذلك خارج المعادلة عسكرياً، لم يبق فيها حالياً إلا إيران كقوة محلية، والولايات المتحدة كقوة خارجية، وهذا يشكل تحدياً للعالم العربي عموماً، وللسعودية خصوصاً، وبات من الواضح أن دعم إيران لنظام الأسد في الثورة التي يواجهها في الداخل نابع من قناعة راسخة بأن سقوط هذا النظام سيفرغ المكاسب الإيرانية في الخليج العربي من أي معنى، ويفسح المجال أمام إخراج النفوذ الإيراني من العراق.
- هذا يعيدنا إلى السياسة الخارجية السعودية التي كانت تعثرت في العراق قبل الغزو الأميركي له، وتعثرت في سورية قبل الثورة، وإنجازاتها في اليمن والبحرين لا تزال محدودة، وكما ذكرت في الحلقة الأولى من هذه السلسلة، فإن السبب الرئيس وراء التعثر هو أن هذه السياسة تفتقد القوة الصلبة، أو القوة العسكرية، وتعتمد بالتالي وفي شكل أساسي على القوة الناعمة المتمثلة في الديبلوماسية والمساعدات المالية. بعبارة أخرى، تعود محدودية إنجازات السياسة الخارجية السعودية إلى أن الرياض ليــست طرفاً مباشراً وفاعلاً في معادلة توازنات القوة في المنطقة، وبخاصة في الخليج العربي. الأمر الذي حاول ويحاول كثيرون توظيفه والاستفادة منه لتحقيق مصالحهم، وتمرير سياساتهم. وهذا ما حصل تحديداً مع النظام العراقي السابق، ومع النظام السوري الحالي، وعلي عبدالله صالح في اليمن، وتضاعف الفراغ الذي أحدثه خروج السعودية من معادلة توازنات القوة العسكرية بخروج العراق، وهو ما تعمل إيران منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية على ملئه وتوظيفه لصالح طموحاتها في المنطقة.
- هنا يتضح ما تحتاجه السياسة الخارجية السعودية في هذه المرحلة لتكون أكثر فاعلية، وأكثر قدرة على تحقيق الإنجازات. فإذا كانت هذه السياسة تفتقر إلى القوة الصلبة، فإنها في حاجة ماسة لاستعادة وبناء هذه القوة. الدولة التي لا تملك قدرة عسكرية تتناسب مع حجمها وموقعها وأهميتها، تدافع بها عن سيادتها ومصالحها وعن دورها، تفقد عنصراً مهماً من تعريفها كدولة، ويتحول حجمها إلى عبء ثقيل عليها. قد يقال بأن السعودية ليست في حاجة للقوة العسكرية لأنها تنتمي إلى بيئة انتهت فيها القوة العسكرية لكثير من الدول العربية إلى عبء عليها، ومصدر لفشلها ودمارها، كما يتضح من مثال العراق وسورية في شكل خاص، وهذه مسألة جديرة بالكثير من التفكير والنقاش حولها. المثال العربي من هذه الناحية ليس نموذجاً صالحاً أو وحيداً حتى يمكن الاعتداد به، فالقوة العسكرية في أمثلة أخرى لم تعرقل التنمية، بل وفرت إطار حماية متين للدولة بما سمح لها بتحقيق قفزات كبيرة في مجال التطور والتنمية. من ذلك أمثلة الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والهند، وقبل ذلك دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة. هناك مثال اليابان التي حققت معدلاً هائلاً للتنمية من دون حاجة لقوة عسكرية كبيرة، لكن تخلي اليابان عن خيار بناء قوة عسكرية أمر فرضته عليها هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وللتعويض عن ذلك قبلت اليابان بوجود عسكري أميركي كبير في جزيرة أوكيناوا. لا تتحمل السعودية مثل هذا الخيار، وليست في حاجة إليه.
- من حيث المبدأ، وكما تشير الأمثلة السابقة مقارنة مع الأمثلة العربية، فإن القوة العسكرية العارية للدولة تجعلها مهيأة لأن تتحول إلى عصابة عسكرية أو ميليشيا، تستولي على سلطات هذه الدولة، وهو ما حصل خصوصاً في العراق وسورية، وإلى حد كبير في الجزائر، ومن ثم فإن بناء القوة العسكرية لدولة مثل السعودية يجب أن يتفادى الوقوع في فخ الأمثلة العربية، وأن يكون جزءاً من استراتيجية تنموية تشمل التطوير السياسي للدولة، إلى جانب التنمية الاقتصادية بأبعادها التعليمية والمهنية والصناعية. في السعودية هناك فصل واضح بين الجانب العسكري والسياسي للدولة، فالمؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة السياسية، ويقتصر دورها على تنفيذ القرار السياسي للدولة، وهذا تقليد يجب وجوباً تطويره وترسيخه، ليتحول إلى جزء من منظومة القيم السائدة في المجتمع، لكن هذا غير ممكن من دون إصلاح سياسي يؤدي إلى ترسيخ مبدأ حقوق المواطنة، ويفصل بين السلطات، ويوفر مظلة سياسية وقانونية لمشروع تنموي شامل يطاول الاقتصاد والتعليم والثقافة. إذا كانت القوة العسكرية العارية ليست في التحليل النهائي مصدر قوة للدولة، بل عبئاً ثقيلاً عليها، وخطراً محدقاً بها، فإن الدولة من دون قوة عسكرية ولا تنمية شاملة ولا فصل بين السلطات وحقوق مواطنة واضحة، هي وصفة لكارثة تنتظر لحظة وقوعها.
- حول الموقف الرسمي الأردني من المعركة السورية
- بقلم- ياسر الزعاترة- جريدة الدستور
- خلال الأيام الماضية، تكاثرت التحليلات التي تتحدث عن تغير في الموقف الأردني من الأزمة السورية، مستشهدة على سبيل المثال بزيارة الملك إلى موسكو، وتزويد النظام السوري بالمحروقات، وبعض التفاصيل الأخرى المشابهة، فيما كان التركيز منصبا قبل ذلك على العلاقة المتنامية مع الحكومة العراقية، والتي لا يمكن النظر إليها بعيدا عن تفاصيل الملف السوري .
- وإذا شئنا الحديث عن تغير في الموقف، فإن ما ينبغي قوله هو أن الموقف الرسمي الأردني لم يكن مع النظام، ولم يكن مع الثورة، بل يراوح بين الموقفين، ربما لأنه غير متأكد من نتيجة المعركة، في ذات الوقت الذي يتعرض فيه لضغوط وإغراءات من المعسكرين (قطر والسعودية وتركيا من جهة، وإيران والعراق وروسيا من جهة أخرى)، مع حياد أمريكي غربي يشمل رفضا لتمرير سلاح نوعي للثوار من خلال الأردن.
- لم يقطع الموقف الرسمي لا مع الثوار، ولا مع النظام، فيما يبدو الأخير مرتاحا للموقف، ليس لقبوله بكل تفاصيله، بل لأنه يدرك أن انحياز الأردن الكامل للثورة سيعني فتح أبواب جهنم عليه (على النظام السوري)، ويكفي أن يتكرر المشهد التركي من جهة الشمال هنا في جبهة درعا وصولا إلى دمشق كي يتغير ميزان القوى.
- والخلاصة أن النظام السوري يقبل بهذا المستوى من التعامل، فيما لا تجد المعارضة فرصة للرفض أيضا، هي التي يجلس عدد من رموزها في عمان، بينما تعتبر الأردن شريانا مهما سيؤثر سلبا على الثورة فيما لو قطع تماما.
- من المؤكد أن المخاوف من جبهة النصرة، وربما الإخوان تبدو حاضرة في سياق تقدير الموقف الأردني، لكن ذلك ليس كبيرا إلى الحد الذي يجري تصويره، وعموما لا أحد يتحدث عن سوريا تحكمها فئة بعينها بعد سقوط بشار، فهذه ثورة حرية وتعددية (في بلد متعدد الأعراق والأديان) وليست انقلابا عسكريا أو تمردا مسلحا بالمعنى التقليدي.
- ربما قيل في هذا السياق إن بوسع الموقف الرسمي الأردني أن ينحاز للحل السياسي كما هو حال عدد من الأنظمة العربية، لكن المشكلة هنا أن الأردن يشبه تركيا وليس الآخرين من حيث قدرته على التأثير في مصير الثورة، وهو بموقف حاسم لصالحها سيسرِّع الحسم ويقلل حجم المعاناة والتدمير.
- الجانب الآخر أن الحل السياسي لا يمكن أن يمر إذا تضمن بقاء بشار في السلطة، لاسيما أننا إزاء نظام طائفي تسيطر أقليته على الجيش والمؤسسة الأمنية، وإذا لم يُخلع بشار فسيبقى كل شيء على حاله مهما أجري من تغييرات في الحكومة.
- يقول البعض إن التعويل على سقوط النظام ليس واقعيا، وبالتالي فإن الأفضل للأردن أن يتخذ موقفا وسطا أو أكثر قربا للنظام بحيث يكسب حلفاءه (حلفاء النظام) وما يقدمونه من مكاسب، لكن ذلك لا يبدو صحيحا، إذ أن الحديث عن عدم توفر فرصة سريعة للحسم شيء، والحديث عن إمكانية بقاء النظام بعد كل هذه الدماء والتطورات شيء آخر.
- لا أفق لبقاء النظام مهما طال أمد الأزمة، وكل هذه “البروباغندا” التي يوزعها أنصار النظام هنا وهناك ليست مقنعة، فهو الآن يقاتل دفاعا عن العاصمة ولا يتمكن من فك الحصار حولها رغم محاولاته المستميتة، بينما يترنح في مناطق أخرى كثيرة، من بينها المدينة الثانية (حلب). الأهم من ذلك أن طول أمد الثورة ليس جيدا أيضا، إذ يرتب على الأردن مشاكل أمنية وإنسانية، وأخرى ذات علاقة بالبنية التحتية بسبب استمرار تدفق اللاجئين، حتى لو تم تمويل وجودهم بهذا القدر أو ذاك من الخارج.
- في ضوء ذلك كله، يمكن القول إن من مصلحة الأردن أن يقف إلى جانب الثورة، لأنه يراهن بذلك على الحصان الرابح، وهو حين يفعل ذلك ويسرِّع الحسم ويقلل المعاناة ستكون له يد عليا عند الشعب والوضع السوري الجديد، فضلا عما يعنيه ذلك فيما يتصل بعلاقاته مع داعمي الثورة أيضا، أما المكاسب التي تترتب على الموقف الآخر، فتبدو آنية يرتبط أكثرها بمدة ببقاء النظام، وهي مدة لن تكون (مهما طالت) ذات قيمة كبيرة وفق معايير السياسة الإستراتيجية للدول.
- هل تنتقل المعارك من سوريا إلى لبنان؟!
- بقلم- عريب الرنتاوي- الدستور
- تعددت الآراء والتقديرات التي تناولت موجة التصعيد الأخير بين الجيش السوري الحر وحزب الله اللبناني، والتي بلغت ذروة غير مسبوقة بعد الإعلان عن مقتل عناصر من الحزب على الأرض السورية، وتهديد الجيش والحر وجبهة النصرة بنقل المعارك إلى معاقل الحزب في منطقتي بعلبك والهرمل.
- حزب الله يتحدث عن 23 قرية سورية، يقطنها لبنانيون، غالبيتهم من الشيعة، تتوزع على تخوم الحدود بين سوريا ولبنان، في منطقة حمص وريفها بشكل خاص..تعرضت كما يقول الحزب، لعمليات اعتداء وقتل وتهجير منظمة، وأن ما يجري في هذه المنطقة، هو دفاع ذاتي عن النفس، وأن نسبة منتسبي الحزب فيها لا تتعدى في أحسن حالاتها عن العشرة بالمائة، وأن بقية المسلحين، حملوا السلاح دفاعاً عن النفس.
- المعارضة السورية بشقيها العسكري (الجيش الحر والنصرة) والسياسي (الائتلاف والمجلس)، تحدثت عن “عدوان على الشعب السوري” يمارسه حزب الله بدعم من إيران، لنصرة نظام الأسد، ولاعتبارات طائفية من جهة وإقليمية ذات صلة بحسابات الدور الإيراني في المنطقة، من جهة أخرى.
- بصرف النظر عن وجاهة الأسباب التي يوردها كلا الجانبين في تفسير و”تبرير” موقفه، فإن الصراع الذي انتقل من “تراشق الاتهامات” إلى الرشق بالقذائف والصواريخ، ينذر بجر لبنان للانخراط في أتون الأزمة السورية وأوحالها، وبما يطيح نهائياً، بما تبقى من سياسة “النأي بالنفس” التي أعلنتها الحكومة اللبنانية، في الوقت الذي تظهر فيه مختلف الأطراف، في الحكومة والمعارضة، تورطاً متعدد الأشكال والمستويات في الأزمة السورية، حيث يدعم كل فريق لبناني “نظيره” السوري، ولا يبخل عليه بالمال والإعلام والسياسة والسلاح والرجال إن اقتضى الأمر.
- من منظور 14 آذار، فإن تورط حزب الله في “الحرب على الشعب السوري”، إدراكاً منه بأن “ساعة الحقيقة والاستحقاق” قد أزفت، وأن النظام مُدبر لا مُقبل، ما استوجب تدخله المباشر، وعلى نطاق واسع، إنفاذاً لقول “المرشد الأعلى” للثورة الإسلامية الإيرانية، بأن “نظام الأسد .. خط أحمر”
- فيما الأغلبية الحكومية (8 آذار)، ترى أن تحرش بعض المعارضة السورية بالحزب، هو مسعى لتصدير أزمتها وعجزها عن التقدم على خط إسقاط النظام من جهة، ومحاولة للتعمية على تدخل فريق 14 آذار بالمال والسلاح لصالح المعارضة السورية (قضية عرسال وبواخر السلاح ووصول المجاهدين الأفغان والشيشان الى سوريا،على سبيل المثل المثل لا الحصر) من جهة ثانية، ورغبة في تفجير الموقف الداخلي بعد إقرار اللجان النيابية المشاركة لمشروع قانون انتخابات (القانون الأرثوذكسي) الذي يعارضه بشدة تيار المستقبل من جهة ثالثة.
- مرة أخرى، أياً تكن صوابية أو “دعائية” هذه المبررات والحجج، وسواء أكانت أسباب التصعيد نابعة من مجريات الأزمة السورية، أم تعبيراً عن الاحتقان اللبناني الداخلي، فإن النتيجة تظل مع ذلك، هي ذاتها، وهي تكتسب خطورة إضافية في ظل انتشار السلاح وفوضى المسلحين في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصاً بعد تواتر الأنباء عن سعي “النصرة” لفتح “فرع لبناني” لها في لبنان، وظيفته التصدي لـ”الروافض” الذين هم “أشد خطراً من اليهود والنصارى”.
- في ظل هذه الأجواء، التي تسهم بعض الدول العربية والإقليمية في تصعيدها وتوتيرها، يأتي التدخل الدولي بوصفه “شبكة الأمان” الوحيدة المتبقية للبنان واللبنانيين..وفي المعلومات أن نصائح “إقرأ ضغوط” قد صدرت عن واشنطن وبروكسيل للمعارضة السورية بمختلف أجنحتها (بالذات للجيش الحر) بتفادي الصدام، حتى لو ثبت تورط الحزب المباشر في الأزمة السورية، كما صدرت نصائح “اقرأ تعليمات” لحلفاء الغرب في لبنان بتفادي الوقوع في هذا المنزلق.
- “شبكة الأمان الدولية” هي التي منعت لبنان خلال عامين من أن يصبح “محافظة” من المحافظات السورية المشتعلة، والقرار الدولي بتحييد لبنان – ما أمكن – عن تداعيات الأزمة السورية، ما زال قائماً، بل ويعتبر سبباً محفّزاً لتكثيف السعي لحل سياسي للأزمة السورية..بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: إلى متى سيستطيع المجتمع الدولي أن ينجح في مسعاه، في ظل ازدياد حدة التوتر والاحتقان والاستقطاب في الداخل اللبناني، ومع تنامي أدوار قوى ولاعبين محليين، لم يعرف عنهم “إجادة الحساب والرياضيات” الإقليمية والدولية، وتحركهم غرائز طائفية، لا يمكن لها سوى أن تنتج وتعيد إنتاج “داحس والغبراء”؟.
- الاسرى جمرة لا تنطفئ
- بقلم- رشيد حسن- الدستور
- رسائل عدة طيرها الاسرى المناضلون الى شعبنا وامتنا واحرار العالم ، وهم يقاومون المحتل بالجوع والامعاء الخاوية والصبر الاسطوري والتضحيات غير المسبوقة..
- أول هذه الرسائل.. ان المعركة مع العدو والتي ساحاتها السجون والمعتقلات والزنازين، هي صراع بين ارادتين، ارادة الشعب الفلسطيني ممثلة بابنائه الراسخين في الاغلال، رسل الحرية، وطلائع معركة التحرير، وبين العدو الصهيوني المحتل، الذي يحاول ويعمل بكل الاساليب والوسائل اللاأخلاقية ، ومنها حقن الاسرى بالادوية الممنوعة ، ما ادى الى استشهاد عدد منهم بامراض السرطان، بفعل هذه الاساليب النازية ، اضافة الى استدعاء القوانين الاستعمارية والتي مضى عليها أكثر من سبعة عقود ونيف، لزجهم في السجون، ونعني التوقيف الاداري، الذي طبقه الاستعمار البريطاني في فلسطين ، لكسر ارداة المناضلين خلال الثورات المتلاحقة.
- ثاني هذه الرسائل.. أن هذا العدو يؤكد من خلال ممارساته النازية، أنه لا يعترف بالشعب الفلسطيني ، ويصر على نفيه من ارضه، ولن يسمح بالمطلق باقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني ، هذا ما تنطق به افعاله على الارض، من خلال الاستيطان وتحويل الارض المحتلة الى كانتونات وجزر معزولة ، يستحيل معها اقامة دولة متواصلة جغرافيا، وهو ايضا ما يؤكده نتنياهو في كتابه “مكان تحت الشمس”.
- الرسالة الثالثة.. وهي أن العالم الغربي، ونعني واشنطن وحلفاءها فرنسا وبريطانيا والمانيا على وجه الخصوص، متواطئين مع العدو، فلم نسمع تصريحا شجاعا واحدا من البيت الابيض ، يدعو فيه “اوباما” بصفته المدافع عن حقوق الانسان- كما يدعي- باطلاق سراح هؤلاء الاسرى ، واحترام حقوقهم التي نصت عليها شرعة حقوق الانسان ،والمعاهدات الدولية ذات الصلة، بصفتهم اسرى حرب ، وليس سجناء جنائيين، كما تصورهم الة الدعاية الصهيونية المجرمة، يحاربون المحتل ، كما حاربت شعوب اوروبا المحتل النازي في اربعينيات القرن الماضي، في حين أن ما صدر من تصريحات خجولة عن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي “كاترين أشتون” هو كلام باهت ، لا يرقى الى مستوى ادانة العدو ، ويطالبه بتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة على الاسرى ،وتحميله مسؤولية ما يحدث لهم. ، وقد اصبحت حياة المضربين خطيرة، ومهددة بالموت في اية لحظة بشهادة الاطباء.
- وفي ذات السياق فان موقف الدول العربية والجامعة العربية، لا يختلف عن مواقف الاخرين، يتسم باللامبالاة، وكأن هؤلاء الابطال ليسوا من ابناء الامة، وليس من لحمها ودمها ،وضاعت صرخاتهم الموجعة ، وأنينهم المبحوح في ثنايا الاحقاد العربية ...وهي الرسالة الرابعة.
- وتبقى الرسالة الاهم التي استلمها الشعب الفلسطيني مبكرا، وصمم على أن يحافظ عليها، بالاستمرار في النضال والصمود... وها هي المسيرات والمظاهرات تعم مدنه وقراه ومخيماته في الوطن والشتات، تؤكد أنه الامين على تضحياتهم ، وعلى اوجاعهم وصبرهم الاسطوري، وسيستمر في حمل الشعلة جيلا وراء جيل ، حتى كسر الاغلال كل الاغلال ، وتحرير الوطن من الماء الى الماء.
- المجد لاسرانا البواسل الذين قهروا الاحتلال بجوعهم وامعائهم الخاوية ، واثبتوا انهم ابناء شعب جدير بالحرية والكرامة
- معجزة فلسطينية جديدة
- بقلم- علام خربط - الدستور
- ها هو الشعب الفلسطيني ما لبث يثبت للعالم كل يوم، انه قادر على الحياة رغم كل محاولات وأده وإفنائه عن بكرة ابيه، بل انه جدير بها وهو لا يعدم سبل استمراريتها ما استطاع الى ذلك سبيلا، وسط تغول متصاعد لآلة الاحتلال الصهيوني التي باتت تجد نفسها عاجزة اكثر واكثر، ازاء احدث وسائل الصمود والإصرار على الحياة التي خرجت للتو من رحم سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر تهريب «مني» سجناء فلسطينيين، لتتم زراعته في ارحام زوجاتهم وذلك كي يعلن لاحقا نجاح هذه العملية، التي اذهلت بالفعل العالم بأسره، ليتبين له مجددا عجز اسرائيل بكل ترسانتها العسكرية عن قهر الفلسطينيين وكسر شوكتهم الى الأبد، بغية تحويلهم الى عبيد في السخرة الاسرائيلية وهو الأمر الذي لم يزل وسيبقى عصيا ابدا.
- ولم يتوقف الأمر في مثل عملية التخصيب عن بعد على اربعة سجناء فلسطينيين، من اصحاب الأحكام المؤبدة، انما هناك حالات عديدة سابقة، واخرى ستتواصل لاشك على المنوال ذاته، الأمر الذي يعني عجز اكيد لسلطات الاحتلال عن كيفية مواجهة هذا النوع الجديد من نهج مقاومة الشعب الفلسطيني التي لم تتراجع يوما ولم تضعف، بالرغم مما مر عليها من مشاريع حلول سياسية وغيرها، غير ان تلك المقاومة غدت بمثابة طقس يومي للحياة الفلسطينية التي تبدأ من ارحام حرائر الشعب الفلسطيني، وذلك في سياق استمرار للحياة رغم كيد المعتدين، الذين باتت تشكل لهم قلقا مرعبا تلك الديمغرافية الفلسطينية، التي تواصل نموها وانتشارها في مواجهة مشاريع الاحتلال وفي مقدمتها استقدام مهاجرين «لمم» من شتى بقاع الأرض تمهيدا لتسكينهم في ارض الميعاد المزعومة.
- ولعل عملية التخصيب تلك وبالطريقة التي تمت بها والتي نجحت بحسب اطباء مختصين لتثمر مواليد اصحاء، لعلها خير دليل على ان الشعب الفلسطيني لم يستكن يوما، ولن يقبل بأقل من تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وهو الهدف الذي لم يضع حينا في متاهة التطورات السياسية التى عصفت بالعالم عامة والعالم العربي خاصة، اذ يمكنني القول شخصيا ان العملية التي تمت ما هي الا وسيلة من وسائل مواجهة الاحتلال الصهيوني الآثم، بذات العزم الجهادي الفلسطيني الذي كان ولا يزال معزولا عن مجريات الربيع العربي، ليبقى النموذج الفلسطيني منفردا في نهج مقاومته القديم المتجدد، والذي يتملكه اصرارعنيد على الاستمرارية حتى تتحقق كامل اهداف الشعب الفلسطيني عاجلا ام آجلا، وهو ما يميز الفلسطينيين في كفاحهم المتواصل عبر اشكال متعدده، يمكننا القول انها تفوقت بالفعل على اشرس احتلال همجي يشهده تاريخنا المعاصر، ذلك ان مسألة التخصيب الفلسطيني التي تمت بنجاح لا نبالغ ان وصفناها بكونها معجزة جديدة من معجزات صمود الشعب الفلسطيني الذي بات يقاوم بصمت ويموت بصمت وسيصل الى غاياته النشودة مهما طالت او قصرت المسافة.
- فللفلسطينيين ربيع مختلف وكل يوم يكون فيه امل فلسطيني جديد، واسلوب مبتكر من اساليب المقاومة والصمود المستمر، رغم كل ما يرافقه من تضحيات .
- المسكوت عنه في الصراع السياسي الراهن!
- بقلم- السيد يسين- الدستور
- كيف يمكننا أن نفهم بعمق المشهد السياسي الراهن في مصر بما يزخر به من ظواهر متشابكة تختلط فيها الثورة بالفوضى، وتتصارع الاتجاهات السلمية لمظاهرات الشباب مع النوازع الفوضوية التي تؤدي إلى إراقة الدماء، وحيث تتشابك جبهة الإنقاذ الوطني في صراع عنيف مع جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية؟
- هذا مشهد يعكس ساحة معقدة غاية التعقيد، يختلط فيها العقائدي (الليبرالية - الإسلامية) مع السياسي (مشاركة لا مغالبة) مع الأمني (الانفلات الأمني) مع الاقتصادي (تردي الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة) مع الاجتماعي (انهيار مستويات الحياة لدى ملايين المصريين الذين توقفت أعمالهم بفعل الثورة والفوضى).
- ولو حاولت كباحث في العلم الاجتماعي أن أجد تفسيرات موضوعية لما يحدث في الساحة التي يختلط فيها إلقاء الحجارة و»المولوتوف» على رجال الأمن مع رد فعل الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، بالإضافة إلى محاولة اقتحام قصر الاتحادية وعديد من مقار الوزارات ومديريات الأمن، فربما لا تسعفني المناهج التقليدية.
- ولذلك فكرت في تطبيق منهج معروف في العلم الاجتماعي المعاصر يطلق عليه منهج «تحليل الخطاب». وبدون أن أدخل في تفاصيل منهجية حول كيفية تطبيق هذا المنهج أكتفي بالقول إنه يمكنني أن أقارب المشهد السياسي الصراعي باعتباره «نصاً» أسعى إلى تفكيكه عن طريق أدوات تحليل الخطاب، ولكنني سأكتفي في هذا المقال الوجيز بأن أذكر أن أحد المبادئ الأساسية لمنهج تحليل الخطاب هو أن المسكوت عنه في النص (أو في ظاهرة الصراع السياسي) قد يكون أبلغ من ظاهر النص. كما أنه يمكن أن يتعمق فهمنا للظاهرة إذا حاولنا أن نعرف ما لم يفكر فيه «الفاعلون المتصارعون في المشهد».
- ويمكن القول إن «المسكوت عنه» في الصراع السياسي الراهن هو إجماع فصائل الثوار وجبهة الإنقاذ الوطني وما تمثله من أحزاب معارضة على رفض أن يحكم البلاد فصيل سياسي واحد أياً كان اتجاهه.
- وتشاء الظروف التي خلقتها المرحلة الانتقالية بمشكلاتها وتعثراتها أن الفصيل السياسي الذي فاز في السباق الانتخابي الشكلي، والذي شابته سلبيات متعددة هو جماعة «الإخوان المسلمين» والتيارات السلفية. ومن ثم انصب الرفض المطلق لحكمهم انطلاقاً من المبدأ الذي لم يعلن صراحة وهو رفض استئثار أي فصيل سياسي بحكم مصر.
- وبعبارة أخرى، هو رغبة عميقة في أن يكون حكم البلاد ائتلافياً تشارك فيه كافة الفصائل والأحزاب السياسية، وفي مقدمتها الائتلافات الثورية التي أحست بأن الثورة قد سرقت منها.
- ولكن كيف يمكن أن يكون الحكم السياسي للبلاد ائتلافياً بصورة دائمة مع أن الأدوات الدستورية المتاحة لا تخرج عن حدود الانتخابات التقليدية، والتي تفترض وفقاً لقواعد الديمقراطية التمثيلية أن من يحصل على الأغلبية ولو بنسبة 50+1 من حقه أن يحكم منفرداً!
- هذه هي الإشكالية الكبرى التي لم يفكر فيها أي فصيل سياسي أن يتعرض لها مباشرة، ويحاول على المستوى النظري وباستخدام المنهج المقارن لدراسة أوضاع الدول المختلفة أن يجد حلولاً لها.
- ووقائع الاستفتاءات الدستورية والانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية تؤكد عقم أساليب الديمقراطية التمثيلية في التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية، لأنها أساساً تعتمد على مؤشرات كمية قاصرة، ولا ترقى إلى مستوى المؤشرات الكيفية المعبرة.
- ومما يدل على هزال أدوات الديمقراطية التقليدية أن مشروع الدستور الذي لهثت جماعة «الإخوان المسلمين» و التيارات السلفية للانتهاء منه وعرضه سريعاً على الاستفتاء بدون أن تتاح للجماهير على اتساعها مناقشته مناقشة مستفيضة، كان في حد ذاته إجراء غير ديمقراطي!
- قد يبدو هذا الحكم صادماً لكثيرين، ولكن لو تأملنا الواقع الاجتماعي المصري حيث تبلغ نسبة الأمية 40 في المئة هل يمكن الاطمئنان لمن قالوا «نعم» لهذا الدستور وهم لم يقرأوه أصلاً، وحتى من قالوا «نعم» من المتعلمين فإن أعداداً غفيرة منهم لم تطلع عليه أصلاً! فكيف بالله عليكم الاطمئنان إلى دلالة نسبة الـ 60 في المئة أو ما يقاربها التي قيل إنها تمثل من قالوا «نعم»؟
- ولو نظ رنا إلى الانتخابات الرئاسية ونتائجها لوجدنا أن الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يحصل إلا على نسبة 50 في المئة تقريباً ممن صوتوا في حين أن الـ 50 في المئة الباقية ذهبت إلى منافسة أحمد شفيق ولكن طبقاً لقواعد الديمقراطية التقليدية الشكلية اعتبر مرسي فائزاً بفارق عدة آلاف من الأصوات! ومعنى ذلك أنه موضوعياً لا يمثل غالبية الشعب المصري.
- ومن هنا نؤكد أن «المسكوت عنه» في الصراع السياسي الراهن هو اتجاه أغلبية الشعب إلى رفض استئثار فصيل سياسي واحد أياً كان اتجاهه بحكم البلاد، ولكن بدون تفكير منهجي عن القوالب الدستورية المناسبة لوضع هذا الاتجاه في صورة مؤسسية تضمن له الاستمرار بلا صراعات سياسية عقيمة بين الأطراف المختلفة.
- وننتقل الآن إلى فكرتنا الثانية في تحليل خطاب الصراع السياسي الراهن وهي أن «ما لم تفكر فيه» أطراف الصراع جميعاً هو الرفض المطلق لصيغة الديمقراطية التمثيلية التقليدية بسلبياتها التي أشرنا إليها، وتبني صيغة ديمقراطية بديلة، وأكثر قدرة على تمثيل الإرادة الشعبية.
- وما لم تفكر فيه أطراف الصراع السياسي -نظراً لانغماسها في التنافس على مقاعد السلطة وامتيازات الحكم من ناحية وعجز النخبة السياسية جميعاً عن التجدد المعرفي وملاحقة تطورات النظرية الديمقراطية المعاصرة من ناحية أخرى- هو أن هناك صورة بازغة من الديمقراطية تحاول بصعوبة بالغة أن تشق طريقها لتحل محل الديمقراطية التقليدية ويطلق عليها ديمقراطية المشاركة participatory Democracy. وأعترف بأن تجارب هذه الديمقراطية الوليدة ما زالت في بدايتها وأنها تخضع للتجريب في بلاد متعددة، ولكننا نعتقد أن فتح باب النقاش من حولها ومحاولة إبداع نماذج مصرية لها ضرورة لازمة، لأنها هي وليس غيرها التي ستعبر تعبيراً حقيقياً عن مطامح وآمال شباب ثورة 25 يناير، الذين ضحت طلائعهم بحياتها في سبيل الثورة.
- ولكن، ما هي هذه المطامح والآمال؟ هي -بكل بساطة- أن يشاركوا في الحكم وتقرير مصير البلاد، لأن الشباب في مصر يمثلون 60 في المئة من السكان، أي أنهم هم الذين ينبغي أن يرسموا خطوط المستقبل.
- ولكن كيف والديمقراطية التقليدية لا تتيح لهم إطلاقاً أن يصلوا إلى مقاعد مجلس النواب؟ لقد فكرت مرة بعد تأمل نتيجة مجلس الشورى الأخيرة، التي لم يقبل على انتخاباتها إلا حوالى 10 في المئة من الناخبين، أن النتيجة في الواقع كانت استفتاء شعبياً على رفضه لعدم اقتناع الجماهير به وبدوره مع أن الدستور أناط به -للأسف الشديد- مهمة التشريع مع أن أعضاءه غير مؤهلين لهذه المهمة الصعبة.
- كان رأيي إلغاء مجلس الشورى وتشكيل ما أطلق عليه «المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي» يكون أعضاؤه بالتعيين ويضم ممثلين لعلماء وخبراء مصر في كافة التخصصات، بالإضافة إلى تمثيل جيد ومعبر للائتلافات الثورية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية واتحادات الأدباء وروابط المثقفين وتكون مهمتهم وضع رؤية استراتيجية لمصر، وأعني بذلك وضع سياسات مصر في السنوات العشرين القادمة.
- اقتراح متواضع نعتبره خطوة في الانتقال الضروري إلى ديمقراطية المشاركة!
- من بن كيران إلي مرسي والإخوان!
- بقلم- محمد صابرين- الاهرام
- لا أميل إلي التضييق علي الصحافة, لأنه ليست هناك حاجة إلي التضييق. هذه كلمات رئيس وزراء المغرب عبدالإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية. تصورت أن يتجمل, ويسمعنا ما نحب. إلا أنه عاجلنا بالقول الحرية لا يمكن أن يمن بها أحد علي أحد!
- تري هل يمكن أن تكون هذه رسالة زعيم ينتمي إلي تيار الإسلام السياسي في المنطقة العربية! فيما يبدو أن ذلك ممكن. وإن كان لابد من التحفظ لأن المغرب ليست مصر, أو وفقا لنصيحة وزير الاتصال المغربي مصطفي خلفي فلابد من الحذر من الجزم والحصر والتعميم. إلا أن التجربة المغربية عنوانها ثقافة التوافق ولا إصلاح إلا في إطار الاستقرار, ولا استقرار دون إصلاح سياسي وتنمية, وأخيرا حسبما يقول الوزير الديمقراطية الداخلية أولا داخل الحركات والأحزاب السياسية ذات التوجهات الإسلامية, لم يرغب الوزير الشاب في البوح كثيرا فيما يتلعق بمسألة الديمقراطية الداخلية هذه, ابتسم وابتسمت وتفهمت المغزي!
- إلا أن بن كيران كان واضحا أكثر وجاءت كلماته مدوية! وأراد أن يرفع الحرج بتأكيده أنهم حركة إسلامية خاصة, ولا تنتمي تنظيميا إلي الإخوان المسلمين. ولقد صوت الناس في المغرب لنا لأنهم حزب ذو مرجعية إسلامية, ولكن لسبب واحد لنحل لهم مشاكلهم, ويقول بن كيران إن ما يميزهم هو الجدية, وأن همهم ليس أسلمة المجتمع لأن المجتمع مثلما يعتقد مسلم, كما أن مشكلاتهم ليس ما ترتديه البنات أو ما لا ترتديه مادام ظل الأمر في إطار الذوق العام. وحرص علي التأكيد بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مسئولية الدولة وحدها, ولم يغب عن ذهنه العالم الذي نتحرك فيه, أو نخاطبه, أو الأجيال الجديدة التي تنتمي إلي عالم مختلف. وهنا يقول بن كيران هذا زمن يسافر فيه الأبناء إلي الخارج, والثقافة تتوحد, أذن لابد من شيء من الرفق والتنازلات المتبادلة ولكن في إطار مرجعيتنا( أي القيم الإسلامية تحكمنا), وإذا لم نفعل ذلك فإن البديل سيكون في إطار فوضوي! ويدرك الرجل أنه لم يعد ممكنا بقاء الأوضاع علي ما هو عليه في العالم العربي, وأن الإصلاح الأفضل هو الذي يتوافق عليه الجميع. تري هل هذه الكلمة السحرية التوافق سوف تجد آذانا صاغية لدينا في الشرق, وبالتحديد في مصر. أحسب أن الجميع لدينا هنا في مصر يتمني أن تجد الكلمة طريقها إلي الرئيس مرسي وإخوانه. وهذه لم تكن الرسالة الوحيدة لرئيس الوزراء المغربي, فرغم تحفظه بأن أهل مكة أدري بشعابها, وأنه ليس من الإنصاف الهجوم بشراسة علي تجارب في السنة الأولي. إلا أنه رغم ذلك قال بصدق لو كان هناك شيء أنصح به إخواني فهو أننا أحيانا نعطي بعض المبررات التي تمنح الفرصة للمشوشين! وأحسب أن أهل الحكم في مصر وإخوانهم قدموا لمنافسيهم السياسيين الكثير من الفرص! إلا أن التجربة المغربية ورسائل بن كيران وأخوانه تستحق من الجميع التأمل, واستخلاص ما هو مفيد للعبور من الأزمة السياسية في مصر.
- وأحسب أن الرسائل المغربية عديدة, ومن أبرزها أن ما جري من إصلاحات داخل النظام كانت البداية فيه هو التصالح مع الماضي. وهذه مسألة مهمة للغاية, لأن الأمم التي لا تنهي حساباتها مع الماضي تظل أسيرة ما جري فيه, ومحاطة بأشباح الأرواح التي قتلت غدرا, أو ظلت المسئولية عنها غائنة. ونحن لم نتصالح مع ماضينا القريب أو البعيد, وجزءا من المشهد السياسي الملتبس في مصر يعود في جزءا كبير منه إلي أننا لم نغلق ملف ما جري للإسلاميين ومنهم ضد خصومهم السياسيين. كما أن الملفات الأشد سوادا في تاريخنا لم تفتح بعد, وربما لا يريد أحد أن تفتح. إلا أن ما حدث فيها هو ما يعكر الصفو, كما أن ما حدث خلال25 يناير وما بعدها من أحداث, وما سقط خلالها من شهداء, وجرحي لم يزل كتابا مفتوحا, ولم تضع الإجابات الشافية له. ولقد وضع الملك محمد السادس بيده نهاية لمظالم عدة سبقته, والآم وجروح نازفة في جسد بلاده من خلال هيئة الانصاف والمصالحة مثلما يقول د. محمد الشفيع بيد الله رئيس مجلس المستشارين المغربي( الغرفة الثانية من البرلمان). ويبقي أن الأمم عليها أن تغادر المحطات الحزبية, وألا تستهلكها العداوات القديمة, وأن تصالح زمانها بل هي مطالبة باستيعاب الوحي والعصر معا. فالوحي هو نبراسها الذي يضئ لها طريقها في بحور العصر المتلاطمة الأمواج, وعليها أن تجد لغة تنتهي إلي العصر تخاطبه بها, بل وتبهره, وتكسب احترامه, ومن قبل كل ذلك يكتسب بها أهل الحكم الشرعية من الناس. وليس هناك أهم من شرعية الإنجاز, وشرعية التوافق العريض.. أما الكلام الذي لا شيء بعده لا شرعية له!
- ......آخر الكلام
- غني بلا مال عن الناس كلهم..
- وليس الغني إلا عن الشيء لا به
- الإمام الشافعي
- تحضيرات عمان لزيارتي كيري - أوباما
- بقلم- طاهر العدوان- صحيفة الراي
- يبدأ وزير الخارجية الامريكية الجديد جون كيري اليوم جولة في اوروبا والشرق الاوسط وكل الانباء المتعلقة بهذه الزيارة تشير الى ان أجندة كيري هي الازمة السورية لكن ومن باب العادة و الروتين في جولات المسؤولين الأمريكيين للمنطقة فانه سيتم تناول القضية الفلسطينية .
- أهمية جولة كيري انها تسبق زيارة أوباما الى الاردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية التي ستقع في ٢٠- ٢٢آذار المقبل اي ان الهدف منها وضع جدول مباحثات أوباما . والواقع انه منذ ان اعلن البيت الابيض عن جولة الرئيس الامريكي ارتفعت وتيرة الاجتماعات والتصريحات المتعلقة بالازمة السورية ، العرب استبقوا الجولة بالتوجه الى موسكو التي شهدت في الاسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات كان اهمها لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي بوتين وكذلك مباحثات لافروف مع نبيل العربي .
- مباحثات الملك مع بوتين وكذلك رحلة وزير الخارجية ناصر جودة الى واشنطن للقاء جون كيري قبل ايام تدل على ان عمان تحضر لزيارة أوباما من اجل بلورة الموقف الاردني من المسألتين السورية والفلسطينية . فالتأثيرات السلبية لما يحدث في سوريا وفي الضفة والقدس المحتلتين على الاردن يفرض مواجهة الرئيس الامريكي ووزير خارجيته بالحقائق الخطيرة التي تهدد امن واستقرار الاردن والمنطقة ككل .
- استمرار تدفق الآف اللاجئين السوريين يوميا عبر حدودنا الشمالية يلقي بأعباء ثقيلة على الأمن والاقتصاد والسياسة الاردنية كما انه مؤشر خطير لما تحمله الأسابيع والأشهر القادمة من تطورات سورية اذا لم تقم الولايات المتحدة وشركاؤها في مجلس الأمن وكذلك روسيا بدور حاسم لفرض مسيرة انتقال سياسي في دمشق يقرر الشعب السوري في نهاية مسارها مستقبله .
- القضية الفلسطينية أيضاً وصلت الى نقطة فاصلة تهدد بتصفيتها على حساب الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني وعلى حساب الاردن المهدد دائماً بنتائج مشاريع الاستيطان والتهويد القائمة على قدم وساق في الضفة والقدس ورفض حق العودة للاجئين ، والواقع ان مفتاح الحل كان دائماً بيد الولايات المتحدة التي تخلت عن دورها كراعية للسلام لتصبح الضامن والحامي لسياسات اسرائيل الرافضة لحل الدولتين والتي تمارس عمليا فرض امر واقع في الضفة يجعل من قيام دولة فلسطينية مجرد فرضية في ظل التهام الارض وبناء المستوطنات بالجملة .
- لقد حان الوقت لوضع النقاط على الحروف امام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بان الاردن ليس مكانا تصدر اليه تبعات ونتائج الأزمات والحروب التي قامت بها امريكا وإسرائيل ، بشكل مباشر او بالواسطة ، فإذا أرادت امريكا ان تتدخل عسكريا او بالسلاح في سوريا فلتذهب الى حليفها التركي الذي تم توفير الباتريوت لحماية اجوائه ، واذا أرادت ضمان امن اسرائيل وبقائها فعليها ان تفرض حل الدولتين على أحزاب الحكم في اسرائيل التي باتت تتصرف بفضل الحماية والدعم الامريكي كما تصرف الغزاة الهمج والمتوحشون الذين لا يعترفون الا بلغة القوة والسطو والسرقة ولا يعترفون بقوانين او شرائع .
- المهم أن ينجح الوطن
- بقلم- النائب نايف الليمون- جريدة الراي
- ان ينجح مجلس الأمة في تجسيد رؤية القيادة وأمل الشعب فهذا مطلب لكل الحريصين على أمن الوطن واستقراره ونمائه. وان تنجح الحكومة في تنفيذ سياسات متوازنة لكل الشؤون المتعلقة بالدولة الاردنية وأركانها ومن منطلقات استراتيجية واعية وحكيمة غير منفصلة عن ثوابت الأمة الراسخة فهذا ايضا مطلب لا يختلف عليه اثنان ممن يريدون خير الوطن وأهله فبهذا نربح جميعا.
- ينجح الوطن بأن تنجح مؤسسات منظومة النزاهة الوطنية في محاصرة الفساد واجتثاثه وتجفيف روافده ضمن خطة واعية وادارة صادقة وعزيمة صلبة فهو مطلب وطني جامع يلتقي على تحقيقه وانجازه باذن الله – كل منتم الى الوطن وترابه ومستقبل اجياله.
- ينجح الوطن بأن تنجح السلطة القضائية في تعزيز وترسيخ دولة القانون والعدل وضمان حق وعدالة التقاضي.
- ينجح اعلامنا بكل اشكاله وأدواته في ان يكون مرآة للوطن يظهر الانجازات فهو أساس للملك وباعث لا غنى عنه للاستقرار والحياة الكريمة.
- ينجح الوطن بأن يعبر عن اصالة وتراث الأمة، ويؤشر على مواطن الخلل بحس وطني خالص، بعيدا عن الاهواء الشخصية والاجندات التي لا تخدم الوطن والمواطن، وبعيدا عن اغتيال الشخصية او نفاق المصالح او تصيّد الاخطاء، فهذا يضاف ايضا الى رغبات الجماهير ومطالبهم.
- ينجح الوطن بأن يبادر القطاع الخاص الى اخذ دور جاد وريادي ويتحرر ولو قليلا من حساباته النرجسية ليؤدي مهمة وطنية كجزء من ضريبة الانتماء والولاء للوطن الذي كان وما زال وسيبقى ان شاء الله حاضنا للاستثمارات وقد وفر البنى التحتية والتسهيلات، ولربما كثيرا من الاستثناءات غير المبررة وبأي نية دفعت الى ذلك، فهذا يعد التزاما مطلوبا تجاه الوطن والأهل، نأمل في تحقيقه وانفاذه، بعد ان تهيء له الحكومة المناخ المناسب بلا افراط ولا تفريط.
- ينجح الوطن بأن يكون هدفنا من تشخيص الاخطاء والاختلالات هو تصويبها ومعالجتها بعقلانية وحكمة وحزم لا يشوبه التردد ولا يرديه التهور مستذكرين دائما ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، وموقنين بأن العزم المحمود يلزمه صدق النية وعلو الهمة وقدرة على الصبر وثقة بالله وبالنفس وايمان اكيد بأن العاقبة للمتقين وان الصالحات هن الباقيات.
- فهذا نهج للاصلاح نريده ونطلبه اذا صحت النوايا وصدقت التوجهات لتسييج الوطن وتحصينه من العاديات حيث ان كل مواطن صالح هو على ثغرة من ثغور الوطن لا يوتى من قبله.
- ينجح الوطن بأن يكون لدينا معارضة وطنية مسؤولة لها برنامج متكامل ورؤية واضحة وتكون بمثابة حكومة ظل وتحدد المصلحة الوطنية من زاوية اخرى تتقاطع احيانا وتتعارض احيانا اخرى مع حكومة السلطة ولكنها لا تختلف على أمن وسلامة واستقرار الوطن، ويكون حراكها ونشاطها فاعلا ومؤثرا في تشكيل الرأي العام وتقديم التصورات والآليات المناسبة للتعاطي مع الشأن المحلي والاقليمي والدولي ويكون الخيار متاحا للمواطن الاردني في ان يعبر عن قناعاته وتوجهاته وخياراته في ظل مظلة الدستور والقانون.
- ينجح الوطن عندما تتحول اقوالنا الى افعال، ونظرياتنا الى واقع ملموس لأن كل ما اسلفنا هو كلام على السنة الكثيرين ولن يكون فيه جديد الا تطبيقه وتفعيله والالتزام الصادق به وبقناعة اكيدة بأن حب الأوطان من الايمان. وقد ارشد الله آل داوود بأن الشكر يكون عملا لا قولا (وقل اعملوا آل داوود شكرا) وننصح انفسنا قبل غيرنا، ان اعملوا ايها الاردنيون شكرا لأن الوطن يستحق منا كثيرا من الشكر وكثيرا من العمل، اذ ان المهم ان ينجح الوطن.
- رأي الدستور : التصـدي للإرهــاب الأسـود
- انفلت عقال الإرهاب الأسود منذ عقد ونيف، فضرب أبراج مانهاتن، ولندن وباريس ومدريد، والعديد من العواصم العربية، والتي ابتليت أكثر من غيرها بهذا البلاء.
- إن ما يحدث في دمشق وبغداد وصنعاء ومقديشو وتونس وبنغازي وقبلها في عمان والجزائر والسعودية ولبنان يؤشر الى ان الدول العربية هي المقصودة اكثر من غيرها بهذا الارهاب وان ما يحدث ليس أمرا عفويا، وإنما هو ضمن مخطط خبيث يهدف الى نشر الفوضى والخراب في هذه الأقطار، وتحويلها إلى دويلات متناحرة متقاتلة لصالح أعداء الأمة.
- لقد رحبنا بالربيع العربي هنا في الأردن، كما رحبت به كافة شعوب الأمة، ولقيت المظاهرات الشعبية في القاهرة وتونس وبنغازي وصنعاء والرباط وعمان ومسقط والبحرين والسودان وبغداد.. الخ كل تعاطف، وهي ترفع شعار “سلمية.. سلمية” ،وترفض أن تتصدى للبلطجية بالسلاح، بل بالصدور العارية، ولكنها أيضا المؤمنة بحق الشعوب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة، والعدالة الاجتماعية، ما أكسب هذا الربيع وهذه الثورات احترام العالم كله، وأكد أن الشعوب العربية هي شعوب متحضرة، تؤمن بالديمقراطية وبالتعددية وترفض القمع والاستبداد، وتصرُّ على الحرية واقامة الدول المدنية الحديثة، احتكاما إلى صناديق الاقتراع، وهذا ما تجلّى مصر وتونس واليمن وليبيا.
- وفي هذا السياق، فإن ما حدث بعد ذلك من أحداث خطيرة، في ليبيا وسوريا والعراق .. الخ ودخول المتطرفين وأتباع القاعدة من أوسع الأبواب، بعد الاحتكام إلى الحلول العسكرية، ورفض نهج الحوار وصولا إلى تحقيق الوفاق العام، أدى الى غرق هذه الاقطار في حروب دامية، تشي بتدميرها وتحويلها الى اقطار محروقة، ومدن منكوبة.
- مؤسفة ومؤلمة حدّ الفجيعة هذه التفجيرات الارهابية السوداء، التي تزلزل بعض العواصم العربية، وتؤدي الى قتل المئات من الأبرياء، ومدانٌ ومجرم كل من يقوم بها، او يتستر عليها كائنا من كان. “فدم المسلم على المسلم حرام”.
- ومن هنا فعلى المعارضة والنظام في هذه الدول، أن تتقي الله أولا في شعبها وفي وطنها، وفي دماء الأبرياء التي تسفك يوميا على الأرصفة وتحت الانقاض وفي كل مكان، وأن تبادر فورا إلى سماع صوت العقل، والخروج من خندق الحقد والضغينة، وأن تبادر إلى وقف القتال، ووقف سفك الدماء، وان تستجيب لدعوات الحوار، لإنقاذ الوطن والشعب من هذه المأساة المروعة، التي طحنت حتى الآن أكثر من 70 ألفا، وأدت إلى جرح أكثر من 250 ألفا، وتهجير ثلاثة ملايين، بينهم مليون لاجئ الى دول الجوار والى تدمير سوريا تدميرا ممنهجا .
- مجمل القول: إن التصدي للإرهاب الأسود، يستدعي أولا وقف الحرب الدائرة، والاستجابة للنداءات الدولية بضرورة حل الأزمة سلميا، بعد فشل الحلول العسكرية، وبعد فشل الطرفين: المعارضة والنظام في إسقاط الآخر.. وقد ثبت أن المتضرر الوحيد والخاسر الوحيد، هو الشعب السوري وسوريا الدولة، والمستفيد الوحيد هو العدو الصهيوني، وكافة أعداء الأمة والمتربصين بها. وعلى كافة الدول الشقيقة، أن تتناسى خلافاتها، وتبدأ بالتنسيق الفاعل، والتصدي بشجاعة لهذا الإرهاب الأسود، الذي يستهدفها جميعا ولا يستثني أحدا، وذلك قبل فوات الأوان.
رد مع اقتباس