[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
- أطراف النهار: نبيل قسيس، أزمة "الدفتردار" و"الحكمدار"؟
- بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام
- أحلى الخيارات شديد المرارة بالنسبة لنتنياهو
- بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام
- المصالحة والمصالح
- بقلم: د. عاطف أبو سيف عن جريدة الأيام
- المصالحة مجدداً !
- بقلم: سميح شبيب عن جريدة الأيام
- حياتنا - انقراض
- بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
- استقالة قسيس وكلام مجاور
- بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
- مسئولية السعودية وقطر وتركيا عن ( إعدام ) الفلسطينيين .... !؟
- بقلم: أحمد دغلس عن جريدة الصباح
- من الصعب اندلاع انتفاضة دون غزة ومع الانقسام
- بقلم: : أكرم عطا الله عن وكالة معا
- احتلال...انقسام...انتفاضة...!
- بقلم: هاني العقاد عن وكالة معا
- فلسطين ـ فرنسا: عودة "مسيو بيكو" !!
- بقلم: هاني حبيب عن وكالة سما
- تعليق الحوار الوطني الفلسطيني لمصلحة من؟
- بقلم: حازم أبو شنب عن وكالة PNN
- الإنتخابات ... بين الديمقراطية والإسلام
- بقلم: ماهر الجعبري عن وكالة PNN
أطراف النهار: نبيل قسيس، أزمة "الدفتردار" و"الحكمدار"؟
بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام
استقالة نبيل قسيس هي أولاً استقالة "الرجل المناسب في المكان المناسب".. كيف؟ وزير المالية هو "دفتردار" قدّم استقالته إلى "حكمدار".. محكوم يحتكم إلى محكوم باعتبار رئيس الوزراء محكوما بميزانية مختلة ومحكوما من رئيس السلطة، المحكوم بدوره بوضع سياسي مختل!
الوظيفة والإدارة والسلطة والدولة شعارها "الرجل المناسب في المكان المناسب".. هذا لو كانت الإدارة والسلطة الفلسطينية في مكانة دولة مستقلة عن حق وحقيق.
حكومة فياض لتصريف الأعمال صارت أطول حكومات السلطة عمراً، ورئيس الوزراء تولى أطول فترة في حمل حقيبة المالية بالوكالة، وهو يتولى مهام "حكومة الرئيس" الذي يدير أطول صراع تفاوضي بشقيه: مع "حماس" من أجل الصلحة ومع إسرائيل من أجل الحل السياسي.. وقد أضيف إلى هذا مساعيه لرتق الثقوب الواسعة في شبكة الضمان العربي (والإسلامي!).. وربما بحثه عن شبكة قفز سياسية أميركية "ترامبو لين"؟
يقولون، عادة، إن مهمة الرجل النبيل والكفؤ "تكليف لا تشريف" ولا أظن أن نبيل قسيس قبل التكليف على غير مضض، فقد جاؤوا به "جمل محامل" ولكن الميزانية ليست قشة تقصم الظهر، فالمالية حقيبتها ثقيلة عادة، ومالية السلطة كانت ذات طموح للتوازن في سنوات 2008 ـ 2011 حسب حسابات "الدفتردار" سلام فياض!
ذهب نبيل قسيس بالميزانية المختلة للعام 2013 إلى حكماء وخبراء معهد "ماس" الاقتصادي فأوسعوه نقداً كأنه "الجمل وما حمل". قال لهم: لا يمكن تحقيق توازن ما دون المسّ بفاتورة الرواتب، لأن السلطة تتولى أعباء 100% من المواطنين و40% من أراضي السلطة و20% من المياه، إضافة لعبء المنظمة وعبء غزة.
قيادة السلطة، أي رئيس السلطة ورئيس الوزراء، صارعت النقابات والإضرابات، وتوصلت إلى تسويات مرحلية مع الموظفين العموميين، ومع موظفي الصحة العامة، ثم مع المعلمين، إضافة إلى تسويات عرجاء مع المكلفين المتقاعسين عن تسديد فواتير الكهرباء والماء. هذا يعني عبئا على عبء على ميزانية وزارة المالية، إضافة إلى "عبء غزة" وعدم تحويل حكومتها أموال المقاصة مع إسرائيل.
الوزير المستقيل ليس أي وزير، وليس أي خبير مهني، فقد شغل رئاسة لجنة الإصلاح الإداري، ثم عضو وفد "مبادرة جنيف"، ثم رئيس جامعة بيرزيت، وأمين سر الوفد الفلسطيني المفاوض للوضع النهائي.. دون أن ننسى إنجازه كوزير لمشروع "بيت لحم 2000"، الذي نشل المدينة من التآكل والخراب، وهو أهم مشروع وطني ـ دولي نفذته السلطة قبل الانتفاضة الثانية.
الوزير نبيل قسيس يُلام على أمر شخصي واحد، وهو أنه "رجل مسطرة" و"ناشف" ربما بحكم أنه دكتور فيزياء !
المشكلة أن وزارة المالية هي معادلات فيزيائية، لكن السلطة السياسية هي معادلات كيميائية. الفيزياء ـ الكيميائية ربما كانت منهجاً أكاديمياً، لكنها سياسياً غير ممكنة في المعطيات الاقتصادية ـ السياسية الوطنية الفلسطينية.
لنابليون بونابرت قول شهير: "الجيوش تزحف على بطونها".. والدول تزحف على اقتصادها وميزانيتها، وميزانية السلطة تعاني من عجز يأكل ربع الصحن!
كل ما في المسألة هو أزمة بين "دفتردار" المالية وبين "حكمدار" السلطة، المحكومة بدورها بتحكم اليد الإسرائيلية بصنبور أموال المقاصة، واليد العربية على "شبكة الضمان" بينما اليد الأميركية لا تشد خيوط شبكة "الترامبو لين" السياسية وحالها "كثير نطّ قليل صيد"!
ليس في العادة أن يرفض "الحكمدار" السياسي استقالة وزير، ولكننا في وضع غير عادي بالمرّة: لا مالياً، ولا اقتصادياً، ولا سياسياً..
و"شيلها يا زير من البير"؟!
المنارة "بلشفية"
من يمرّ بساحة المنارة وببعض الشوارع الرئيسية يخال أننا دولة بلشفية بأعلامنا الحمراء. حسناً، انتهى العيد الفصائلي، فلماذا لا يرفعون راياتهم الحمراء ويقومون بتخزينها للعام الفصائلي 45، ولو لأن كلفة كل علم شيكل واحد!
اضرب عشرات آلاف الشواكل بأعلام مناسبات عشرة فصائل، أو أن ميزانية الفصائل لا علاقة لها بأزمة ميزانية السلطة؟
أحلى الخيارات شديد المرارة بالنسبة لنتنياهو
بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام
خلال الأسابيع الأربعة التي انقضت، لم يدخر بنيامين نتنياهو، جهداً إلاّ وبذله من أجل تشكيل حكومة، ولو بأقل قدر من ضمان استقرارها. مساء السبت الماضي، وافق الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس على منح نتنياهو أسبوعين إضافيين، يتيحهما له القانون الإسرائيلي، فإن نجح في تشكيل حكومته، كان له ذلك وأما في حال فشله، والفشل أمر متوقع تماماً فإن الأمور تذهب بواحد من الاتجاهين: فإما تكليف شخصية أخرى، وإما أن تندفع الأمور نحو انتخابات جديدة.
نتنياهو حاول التشاطر على الكتل الأخرى حين ضمن اتفاقا مع تسيفي ليفني التي تحوز كتلتها على ستة مقاعد، وأسند إليها حقيبة العدل بالإضافة إلى مسؤوليتها عن ملف التفاوض مع الفلسطينيين، فضلاً عن استعداد كتلة شاؤول موفاز، والكتل الدينية الأخرى للانضمام لائتلافه الحكومي.
أراد نتنياهو أن يبعث برسالة للكتل الأخرى بأنه قادر على تشكيل الحكومة، بهدف استمالة أية كتلة أخرى لكي يتجاوز النصاب المطلوب وهو واحد وستون عضو كنيست. على أن رسالته انقلبت إلى ضدها فالكتل الأخرى تدرك أن نتنياهو لا يستطيع في أحسن الأحوال تجاوز سقف السبعة وخمسين عضو كنيست هذا في حال نجح في إغراء أو إقناع كل الكتل الأخرى التي تنتمي إلى اليمين الديني والقومي، بالإضافة إلى ليفني وموفاز.
على الجانب الآخر، توجد كتلة مانعة، ولو أنها غير موحدة إلاّ أن كلاً منها لها رؤيتها وشروطها للانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، الكتلة الأكبر بعد كتلة ليكود بيتنا، التي تحوز على اثنين وثلاثين مقعداً هي كتلة البيت اليهودي بزعامة نفتالي بنيت، وكتلة هناك مستقبل التي يتزعمها الصحافي يائير لبيد، بعد أن نسق الطرفان مواقفهما وارتبطا بعضهما ببعض على خلفية موقف موحد من شروط الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.
بعد ذلك هناك كتلة حزب العمل برئاسة يحيموفيتش، والكتل العربية وكتلة ميرتس، ومجموع كل هذه الكتل التي تتمنع عن المشاركة في الحكومة يصل إلى ثلاثة وستين مقعداً.
في الواقع يمكن مبدئياً استبعاد أي احتمال بمشاركة القوائم العربية أو كتلة ميرتس في أية حكومة يقودها نتنياهو لأسباب تتصل بسياسات ومواقف الليكود بيتنا من عملية السلام، والسياسات التي يتبعها تحالف نتنياهو ضد الفلسطينيين.
أما حزب العمل الذي ركز حملته الانتخابية على ملف الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، فإنه هو الآخر يجد صعوبة في الانضمام إلى حكومة نتنياهو لأسباب تتصل بمواقف وسياسات الليكود بيتنا إزاء سبل معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وأيضاً لأسباب تتصل بمواقف ذلك التكتل من العلاقة مع الولايات المتحدة، ومن عملية السلام ومن السياسات التي جرّت على إسرائيل الكثير من العزلة الدولية.
في آخر محاولاته التفاوضية مع كتلة نفتالي بنيت، اشترط الأخير للموافقة على الانضمام للحكومة أن يجرى إلغاء الاتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع تسيفي ليفني، وبالتالي إخراجها من الائتلاف الحكومي، والموافقة على اتباع سياسة لإدماج المتدينين في الخدمة المدنية شأنهم شأن بقية مواطني إسرائيل.
الشرطان وخصوصاً الثاني أقرب إلى المستحيل، فلقد سبق لنتنياهو أن عرض الموافقة على تجنيد المتدينين بنسبة 70% خلال السنوات الخمس القادمة، ولو حصل ذلك فإن طلاقاً بائناً سيقع بين الليكود وحليفه إسرائيل بيتنا وبين الكتل الدينية.
يمكن لنتنياهو بما هو معروف عنه أن يضحي بسهولة باتفاق مع ليفني ومع شاؤول موفاز، لو أن شروط بنيت توقفت عند هذا الحد لكن ما أن تجاوزت الشروط هذه القضية إلى دفع الليكود نحو الصدام مع القوى والأحزاب الدينية فإن الأمر يدخل في باب الخطر التاريخي الذي يتعارض مع سياسات وتحالفات الليكود.
هنا دخلت مشاورات نتنياهو لتشكيل حكومته، عنق الزجاجة، لكنه لم يستسلم، ومن المستبعد أن يتخلى عن محاولاته، ربما من خلال تقديم تنازلات وإغراءات مهمة لحزب العمل، أو لتحالف بنيت ـ لبيد.
إزاء ذلك وردت أخبار من البيت الأبيض تفيد بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد يؤجل زيارته للمنطقة طالما أن الإسرائيليين لم يتمكنوا من تشكيل حكومتهم.
في هذا الإطار فإن تأجيل أوباما زيارته، تشكل صفعة لنتنياهو إذ انها تنطوي على إعلان غير مباشر بفشله في تشكيل حكومته حتى لو أنه استثمر الأسبوعين القادمين، المتاحين له قبل وصول الرئيس الأميركي. من الواضح أن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بعد انقضاء الأسبوعين سيؤدي إلى دخول إسرائيل، مرحلة أزمة، فحتى لو أن الرئيس شمعون بيريس كلف شخصية أخرى بتشكيلها، فسيكون من الصعب على المرشحين لهذه المهمة أن ينجحوا في تشكيل ائتلاف، ينجح في المرور من محطة الكنيست.
الاحتمال الثاني الذي يخشاه نتنياهو أكثر من أي شخص آخر، هو احتمال الذهاب مجدداً الى صناديق الاقتراع، ذلك أن المواطن الذي عاقب، الليكود وحليفه إسرائيل بيتنا على سياساته السابقة، سينظر إلى هذا التحالف بعين الفشل الذي يستحق عقاباً آخر، ما يعني أن الليكود سيخسر في أي انتخابات جديدة، بما يؤدي إلى تعديل كبير في الخارطة السياسية الحزبية.
المصالحة والمصالح
بقلم: د. عاطف أبو سيف عن جريدة الأيام
غريب أمر هذه المصالحة، سرعان ما تتعطل أمام أقل الاسباب وجاهة، وتتحطم الآمال بها عند أول منعطف، وتعود العجلة للدوران للخلف ويعود الإنقسام لسيرته الأولى ويسود شعود أن الأمور تعود للحظة الصفر. فالمصالحة التي لا يختلف اثنان على اهميتها وعلى ضرورة تحقيقها تصبح موضع خلاف بين الفينة والأخرى. ولو تجرد المرء من معتقداته وأفكاره ووجهات نظره لاحتار أين يكمن الحل. لأن ما يدور من نقاش وما يجري من سجال يصور الأمر على أنه واحد من المستحيلات التي لم يعرف كنهها البشر.
ويساورك شعور بأنه عند أي خلاف هناك من يرغب في استعادة النقاش من نقطة الصفر بحيث لا يعاد هذا النقاش والبحث عن الوحدة من النقطة التي توقفت عندها الأمور بل تجد من يصر على اعادة فتح جميع الملفات والتنقيب عن كل المشاكل التي تم حلها قبل ذلك لأن العثرة الصغيرة التي حدثت تزن قنبلة نووية في قدرة تفجيرها وتأثيرها. ضمن هذا النسق فإن خلاف صغير مثلاً على مكان عقد اللقاءات أو حول جدول التنفيذ أو حول التقديم والتأخير يمكن له أن يعيد النقاش حول جدوى المصالحة نفسها وأهميتها ومستقلبها. وبالتالي فإن كل القضايا تصبح مطروحة على الطاولة بغض النظر تم الاتفاق عليها سابقاً أم لم يتم.
حقيقة أن الشيطان يكمن في التفاصيل فعبر التفاصيل يتم تغليف المواقف وتمرير الرغبات. وانت بحاجة شديدة لتمحيص دقيق كي تفهم الدوافع وراء الوقوف خلف هذا الموقف أو التمترس خلف هذه القضية. وفي مرات كثيرة لن تعوزك البداهة والفطنة كي تصل إلى قلب المواقف. وتقوم عندها بمحاولة لمنطقة الأشياء وصبغ شيء من التسبيب والتعليل عليها لكنك تقف حائراً كيف يمكن وأد المصالح الوطنية لأن هناك من يريد أن يظل ممسكاً بزمام الأمور متمسكاً بتلابيب الحكم ولو على شريط لا يتجاوز الواحد بالمائة من أرض الآباء والأجداد مضحياً بذلك بطموح ملايين الفلسطينيين للوحدة الوطنية التي صارت ترويدة حزينة يرددونها في خلواتهم. هكذا تقضي التفاصيل على فكرة كبيرة وتجهز وجهات النظر على مشروع عظيم مثل الوحدة الوطنية. والأغرب من ذلك حين تصبح المصالحة رهينة لوجهات النظر الفردية وللمواقف الشخصية ناهيك عن المصالح الحزبية الضيقة والرغبات الفئوية الأكثر ضيقاً من خرك الإبرة في أحيان كثيرة.
انظروا كيف تتعطل المصالحة بسبب "زعل" الدكتور عزيز الدويك خلال ندوة سياسية. وبغض النظر عن فحوي الندوة التي ليست بأكثر غرابة من برامج التلفاز وهي تبدو طبيعية في ظل مناقشة مواقف سياسية متباينة فأنت تختلف مع خصومك السياسيين لذا فأنت مضطر لمحاورتهم. فجأة تنهار المصالحة بعد أن ظن الجميع أن ثمة آمال غذاها الاهتمام الشعبي بتحديث السجل الانتخابي.
تكاد الوحدة الوطنية أن تكون مستحيلة ويمكن للشعور بهذه الإستحالة أن يتسلل إلى دواخل المرء بسهولة منقطعة النظير. فيكفي متابعة نشرات الاخبار لربع ساعة كي تقتل فيك أحلام المصالحة وتموت في دواخلك آمال الوحدة. تمر الشعوب بحالات اقتتال داخلي وهذا يكاد يكون من سمات تكون الوطنيات والدولة الوطنية بشكل عام. هكذا تقول خبرات الشعوب والدول وليس في الأمر من غرابة إذ أن تشكل الوطنيات يمر بمرحلة صراعات داخلية تصل حد الاقتتال. ولكن أين يكمن الفرق؟ يكمن الفرق في ملاحظتين أساسيتين. الأولى أن حالات الاقتتال تتم في الوطنيات قيد التشكيل والتي لم تتبلور صورتها بشكل واضح بعد.
أما في الحالة الفلسطينية فإن الهوية الوطنية الفلسطينية واضحة المعالم ومر على تشكلها قرابة عقد من الزمن قضته في الصراع البطولي ضد مشروع احلالي كولنيالي. أما الملاحظة الثانية فهي حقيقة أن مثل حالات الاقتتال الداخلي التي تخبرنا عنها تجارب وخبرات تشكل الوطنيات تكون في حال انعدام تهديد خارجي حقيقي لوجود هذه الوطنية.
ففي الحالة الفلسطينية فإن ثمة تهديد غير مسبوق ليس للهوية الوطنية الفلسطينية ومحاولة طمسها بل إن ثمة مشروع احلالي استبدالي قائم على بعثرة الوجود الفلسطيني عن أرضه وذوبانه في المحيط، بحيث لا تعود فقط الهوية الوطنية غير موجودة بل إن الوجود ذاته لا أساس له على الأرض. يتبع ذلك أن الوحدة الوطنية تصبح مطلباً وطنياً بامتياز وشرطاً من شروط مقاومة هذا المشروع وهذا التهديد.
في الحالة الفلسطينية هناك من لا يشعر بهذا الأمر وكأنه لا يشعر بوجود تهديد حقيقي لأن الوضع الراهن يبدو أنه لا يشعره بمدى خطورة التحديات التي تحيق بالشعب الفلسطيني وبمستقبل وجوده. وكأن مجرد الصمود في غزة على أهمية ذلك تكفي لأن تقول أن الشعب الفلسطيني بخير. لأن جردة حساب صغير ستقول إن الشعب الفلسطيني يخسر يوماً بعد آخر وأنه بالنسبة لشعب خسر في معارك لم يقدها بنفسه جل أرضه وتشتت أكثر من ثلثيه فإن عدم تحقيق الانجازات سيعتبر خسارة.
لقد قضى الزمن الذي كان مجرد الحفاظ على الوجود الفلسطيني انتصاراً في وجه المشروع الاحلالي وهذا فضيل كبير يحسب للثورة الفلسطينية المعاصرة بكل فصائلها التي حولت الشعب من مجرد لاجئين يبحثون عن خمية إلى شعب مقاتل يبحث عن وطن. هذا تحقق والذي لم يتحقق هو كيف يمكن تجسيد تطلعات هذا الشعب وتحقيقها. في ظل هذه المعادلة فإن عدم تحقيق منجزات يعني تأخرا عن تحقيق التطلعات.
هل الوضع الراهن نموذجي؟! يبدو أن هناك من يعتقد بنعم ويعمل على تثبيت هذه الـ"نعم" بحيث تصبح قانون المرحلة. ولا بأس لو استمر تهويد القدس وواصلت بلدوزرات الاستيطان مسح التلال وإقامة المستوطنات ولا بأس أيضاً لو ازدادت معاناة ابناء شعبنا في الداخل والخارج فالوضع الراهن يعني أن هناك من يستفيد منه وأن هناك مصالح سواء حزبية او اقتصادية هي صاحبة اليد الطولي في ترجيح المواقف. ويصبح السؤال الجوهري :المصالحة أم المصالح؟!
المصالحة مجدداً !
بقلم: سميح شبيب عن جريدة الأيام
كلما لاحت في الأفق بوادر أمل، باقتراب المصالحة الوطنية المنتظرة، ظهرت بوادر تعكر صفو هذا الأفق، وتعيق مسار المصالحة.
المصالحة ضرورة وطنية لا يمكن القفز عنها، وبات واضحاً للجميع وفي مقدمهم الأطراف الداخلية المتصارعة، بأنه لا يمكن تحقيق إنجازات وطنية ميدانية، دون تحرك سياسي موحد، على الصعد الدبلوماسية، خاصة الدولية منها. كما وبات واضحاً للجميع، بأنه لا يمكن الاتفاق على النقاط، مثار الخلاف، كافة، وبأن المصلحة، باتت تقتضي، الاتفاق على نقاط مركزية واضحة، يمكن أن تشكل، سكة الخلاص، وبأن القضايا العالقة، وهي كثيرة ومتشعبة، يمكن علاجها، في الأطر المشتركة، التي ستلي عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
تم الاتفاق، أكثر من ذي مرة، على تلك النقاط، وكان في مقدمها، تشكيل حكومة انتقالية، مدتها ثلاثة شهور، يرأسها الرئيس نفسه، وتكون مهمتها المركزية، الإعداد للانتخابات. ما تبين مؤخراً في القاهرة، أن حماس، غير مهيأة لتلك الانتخابات، وبالتالي، تم تأجيل تشكيل حكومة التكنوقراط (الانتقالية)، كما وتم تأجيل خطا المصالحة كافة، والأدهى من ذلك، ترافق ذلك مع أصوات صدرت عن حماس ـ قطاع غزة ـ تحديداً تعمل وتجاهر، بما يعيق أي اتفاق أو مصالحة داخلية.
كنا ندرك ومنذ البدء، بأن مصالح اقتصادية، باتت قائمة في القطاع، وأبرزها ظهور طبقة من أغنياء الحرب، الذين دخلوا خط التجارة البينية مع مصر، عبر الأنفاق، وباتوا يشكلون طبقة اقتصادية، طفيلية، غير أصلية في القطاع، وهؤلاء يحتمون بالسلاح، وبشعارات الممانعة، والمقاومة وغيرها من شعارات.
كما ونشأت طبقة إدارية ـ (حكومية) من الصعب أن تتخلى عن امتيازاتها، وبالتالي فهي لا ترى، سوى مصالحها الذاتية، وتعمل على الإبقاء عليها.
استغلت تلك الشرائح الطفيلية، ظروف الانقسام، وأضحت واقعاً قائماً، ماثلاً للجميع دون رتوش، وبالتالي أصبح تفكيرها السياسي، تفكيراً فئوياً ضيقاً، تحكمه عوامل المصالح الذاتية، داخل القطاع. هذه الشرائح، تستغل قوتها داخل القطاع، لتفرض ما تريده وتهواه على الآخرين، كما وأنها تستغل علاقاتها مع جمهورية مصر العربية، بل إنها إلى جانب الاستغلال، تقوم بالابتزاز الرخيص، لجيش مصر، ولحكومة مصر.
لعله من نافلة القول، بأن تباينات في الرؤى السياسية، باتت قائمة داخل حماس، وبأن ما يراه خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، لا يراه عضو قيادتها، محمود الزهار في غزة. المسألة هنا، مصالح قائمة، ليس إلاّ باتت هذه الأمور، تحتاج إلى الجرأة في الطرح، وشرح جوهر الأمور للشارع الفلسطيني، الذي طال انتظاره، دون جدوى.. بل إنه بات غير مبال بأخبار المصالحة وما وصلت إليه... شرح الأمور، وتسمية الأشياء بمسمياتها، بات أمراً ضرورياً، لمصداقية العملية التصالحية، أولاً، وقبل أي شيء آخر.
حياتنا - انقراض
بقلم: حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
بعد خمسة عقود او اكثر، ستختفي المجلات والصحف المطبوعة وتحل محلها الصحافة الالكترونية.. ولن تكون هناك اصدارات كتب، بل مجرد كتب يتم تداولها على النت تباع على النت وتتم قراءتها على النت.. وتختفي اجهزة التلفزيون الحالية.. وسيكون بامكان كل شخص ان يشاهد التلفزيون على اية شاشة او حائط بالتقاط الصورة او البث التلفزيوني وتوجيهه الى اي حائط او جدار او ستار لترى الصورة ثلاثية الابعاد بدون نظارة ايضا.
وحتى اجهزة الاتصال ستكون احدث ففي باطنها هويتك وحسابك وارقامك وسيرتك ومفاتيح سيارتك وبيتك، تتابع كل ما حولك وتبيع وتعمل وتشتري بها. والحروب ستتغير.. ستخاض بالمعدات الالكترونية المتطورة وبواسطة اقمار صناعية وأشعة ليزر الفتاكة والاسلحة الموجهة عن بعد وسيكون الجنود من الروبوت توجههم اجهزة عن بُعد وتستخدم اسلحة جديدة كغازات تدب الرعب والخوف في العدو وتجبره على الاستسلام او اسلحة ابادة جماعية، والاطعمة ستكون اقل لأنها مركزة ومكثفة بالمواد الحيوية للجسم فلا يحتاج الى ملء بطن بل الى جزء بسيط منها، وستظهر تكتلات اقتصادية ومالية تتحد مع بعضها وتدير العالم اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وتسيطر على الحكومات والجيوش وتختفي الفوارق السياسية لتظهر الفوارق الاقتصادية. ستكون هناك شركة واحدة للاتصالات تسيطر على الاتصالات في العالم واخرى للنقل وثالثة للطاقة ورابعة للمواد الغذائية واخرى طبية.. وسيكون العالم طبقتين طبقة سادة واثرياء واقوياء واذكياء وطبقة فقراء وعبيد واشقياء..
ستختفي وسائل المواصلات والاتصالات الحالية وسيظهر ما هو اصغر واسهل.. وستتحكم تكتلات كبرى في العالم، تنتج بشرا حسب مواصفات جديدة بالتدخل الجيني وتعديل المورثات في الجسم.. فان كان الاقوى اللون الابيض سيمحق الالوان والاجناس الاخرى, وستبقى هناك لغة واحدة متداولة عالميا وتختفي شعوب واجناس ولغات وعادات وثقافات لصالح العرق الاقوى والمتطور اكثر ان كان من العرق الاصفر او الابيض.. ومن المستبعد ان يكون من الاسود او الاسمر الحنطي.. اما كيف سيكون وضعنا كعرب فلا اظن انه سيكون لنا وضع لأن العرب في طريقهم للانقراض منذ الآن بفضل زحف الاميركان ورأس حربتهم الاخوان وسيسمى الوطن العربي بالربع الخالي من العرب بمن فيهم الاخوان .
المفجع ليس انقراض العرق العربي بل احتمال بقاء الشاعر والناقد والاديب المصور الجهبذ مهيب النارجيلي على قيد الحياة، فان كانت الغلبة للجنس الابيض سيتم العفو عنه باعتباره ابيض اللون واشقر وان تغلب بنو الاصفر من الصينيين واليابانيين فسيتم العفو عنه باعتباره ان لونه ابيض يميل الى الاصفرار كالصدأ وسيتم اجراء ابحاث عليه كعينة عن الانسان في العصر النارجيلي الكسول السابق للطباشيري.
استقالة قسيس وكلام مجاور
بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
سيمّر وقت طويل، دون أن ينكشف بعض أو كل ما يجري تداوله في هذه اللحظة، بلسان وزير المالية الفلسطيني المستقيل، أو على ألسنة عناصر الحلقة الضيقة، المعنية بموضوع استقالته. وستؤخذ مسألة الضائقة المالية، كتعليل مؤقت ومقتضب، لإصرار د. نبيل قسيس على الاستقالة. لكن الفلسطيني البسيط وقليل الكلام، ومعه الفلسطيني المعقّد والنمام، سيشعران أن الأسباب الحقيقية للاستقالة، ليست من جنس التعليل المقتضب، لأن الضائقة لا تفسر الخطوة. فالرجل، لم يعترض على "الخارج" كسبب في شُح الرزق، وإنما ـ يقيناً ـ يعترض على أمر أو أمور، تتعلق بإدارة المال العام. وهناك مسألة قد يستنتجها النمّام، من خلال الربط بين بعض الظواهر المرصودة، وواقع المسؤولية الفعلية والتنفيذية، عن الصرف المالي. وفي اعتقادي إن رجلاً ـ أي رجل ـ قد "أوفاه الله النعمة" مثلما يقول الحامدون القانعون؛ لا يرتضي حمل آثام سواه، فضلاً عن آثامه، على صعيدي السياسة والإدارة. ونحن هنا لسنا بصدد توصيف أسباب الاستقالة بما ستشمله قطعاً، من اعتراضات الوزير المستقيل، على سلوك مؤثرين آخرين، في قرار الصرف المالي!
لكن هذه الاستقالة، التي لم تُعرف ملابساتها أو حيثياتها، تفتح الباب للعودة الى التذكير بمسألة مصيرية على صعيد الدول والكيانات السياسية. وليعلم كل مستغل لوظيفته التنفيذية، السياسية والإدارية، أنه لا ينحرف عن مسار تطبيق القانون ويخالف أحكامه وحسب؛ وإنما يصبح سبباً رئيساً في انهيار النظام القانوني للدولة. وإن كان هذا المنحى الكارثي، سبباً في انهيار النظام القانوني في دول الأمم الهانئة المستقلة، فإنه مصيبة ومأساة وفضيحة أكبر، بالنسبة للأمم المناضلة من أجل حريتها، وكذلك بالنسبة للمجتمعات الفقيرة النازفة. فالدول، سعيدها ومحزونها، تقوم أصلاً على أسس أخلاقية وسياسية، ضامنة للعدالة وللمناقبية. بل إن المشروعية الأخلاقية للدولة، تقوم على هذه الأسس دون سواها، وإن افتقدتها الدولة، فإنها تجرد نفسها بنفسها من مشروعيتها.
وإن كانت هذه هي القاعدة، بالنسبة للأمم المستقلة الهانئة، الماكثة فوق أرض في أقطارٍ ذات مصادر طبيعية مُجزية؛ فالأجدر أن تكون قاعدة مغلّظة بالثلاثة، بالنسبة للكيانات الزاحفة الى حريتها، وهي ذات المجتمعات التي تكون أكلاف زحفها ومغارمه، معطوفة على أكلاف حياتها.
نحن في بلد محتل، ومستحقة على حكومته تبعات مالية في الخارج، ونمثل مجتمعاً أعياه الأنين وأوجعته الفاقة. لذا لا بد من تكريس أخلاقيات في الحياة وفي السلوك الاقتصادي والمالي، تلائم هذه الحال وتعكس طبيعة أوضاعنا، دونما حاجة الى الاقتداء بسلوك الناسكين الزاهدين. ولنُنظر الى زُهد وقناعة رؤساء حكومات الهند ووزرائها ـ مثلاً ـ وهم يقودون دولة مانحة لكل جاراتها الفقيرات ولكل أصدقائها (ونحن منهم) ولديها برنامج تنمية، يشمل مليار نسمة، وتحقق نمواً سنوياً هو الأعلى عالمياً. إن سيارات هؤلاء، كبيرهم وصغيرهم، من نوع "هندوستان أمباسادور" من طراز يبدأ في العام 1952 مع اختلافات بين واحد وآخر، حسب الذوق، ليكون الطراز الأحدث هو ذو العام 1958. ويكون الانتاج المحلي للسيارات المتواضعة، من خلال مصنع بريطاني قديم، جرى تفكيكه وبيعه للهنود، كان ينتج محركات "موريس إكسفورد".
إن المقدرات المالية المتاحة لفلسطين، ضئيلة. وحتى لو كانت وافرة، فإن الالتزامات ستجعلها شحيحة. وللأسف، كان من بين أسباب ثقل فاتورة الرواتب، هو التضخم المهول للوظائف الوهمية أو المفتعلة، وللمفردات الوظيفية التي تأسست على فساد. وكان الأمل معقوداً على هيئة مكافحة هذا الفساد، لأن تُقيم ورشة عمل، يقدم فيها متحدثون مشاركون، مسؤولون عن كلامهم، أوراقاً تضع النقاط على الحروف. ومحسوبكم جاهز لورقة عمل تتعلق بتسجيل الأهداف في مرمى السلك الديبلوماسي من نقطة "الأوف سايد" ما يتسبب في نزف مالي معتبر، من خلال مراكز إدارة المال العام ومركزيْ القرار الإداري الموصولين بهذا الإطار!
إن اطلاع واحدنا على المؤلفات القانونية، التي تناولت جرائم الفساد؛ تجعله يقر بأن الكثير من آليات اقتراف هذا الفعل القبيح، قد تم تعطيلها ووقف النزف من خلالها. ولكن ما تزال هناك آليات، تحتشد في البؤر الإدارة والمالية المتحررة من التدقيق والرقابة. والعبد الفقير، لا يتأبط شراً، وإنما ينوّه تنويهاً، بالقدر الذي يستجيب للإحساس بالقلق على مشروع التحرر الوطني، وعلى سمعة حركتنا المناضلة، وعلى الرصيد الأدبي للوطنيين، في ضمير شعبنا الذكي الذي يراقب ويعرف!
مسئولية السعودية وقطر وتركيا عن ( إعدام ) الفلسطينيين .... !؟
بقلم: أحمد دغلس عن جريدة الصباح
المسئولية إما ان تكون بالمباشر او بالنيابة ، المباشر بفعل الفرد او الجماعة مع سابق الإصرار والترصد والتنفيذ اما الغير مباشر فهي بالمساعدة بالمعلومة او بالمال ، بالتضامن والترغيب والترهيب وغيرها من الأدوات التي تقود الى فعل الفاحش التي يحاكم عليها القانون إقليميا ودوليا كما هو الحال في الوضع السوري او غيره من دول او جهات اخرى .
بالأمس نشرت صور وفيديوات فوتغرافية (بانت) لفلسطينيين لاجئين في سوريا مشنوقين نشرها الجيش السوري الحر ؟؟ المدعوم من السعودية ، قطر وتركيا ... مشنوقين معلقين على الأعمدة والأشجار في مخيم اليرموك قرب دمشق ، مشهد تقشعر له الأبدان ...مشهد مقزز ومخجل يعيدنا الى ذاكرة الكتائب اللبنانية وشارون ومذبحة صبرا وشاتيلا ، منظر غير قابل لا للإعتذار ولا التصحيح ، بل يجب ان تتحمل مسئوليته في الدرجة الأولى دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا لكونهما الممول العلني الدائم لهذه العصابات المجرمة التي تسمى بالجيش الحر ؟؟؟ إذ على هذه الدول ان تتحمل مسئوليتها التاريخية والقومية والإنسانية عن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية إذ ان الفلسطيني الذي هُجر من ديارة عنوة والذي صادرت حقوقة الحركة الصهيونية بمساعدة القوى الغربية والولايات المتحدة يجد نفسه امام مأساة إنسانية حقيقية ثانية ابطالها الجهلة العرب وتركيا العثمانية لملاحقة الفلسطينيين حتى في مخيمات اللجوء تنقض عليهم وتعلق لهم المشانق ، يمولها المال القطري والسعودي بتكنولوجيا ( زردة ) بحرية الجيش التركي .
إن من يساعد هذه الفئة المجرمة ( الجيش السوري الحر ) يجب عليه ان يتحمل المسئولية الكاملة عن الأرواح التي شنقت التي زهقت وسوف يتحمل المسئولية التاريخية بخيانة القضية المركزية (القضية الفلسطينية ) مهما طال الزمن وإن التاريخ لن يرحم هؤلاء القتلة ومن يمولهم ويقف بجانبهم مهما تدفق نفطهم ... على الشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده ان يعير هذه الجولة المجرمة إهتمامه الرادع بحق اللاجئين الفلسطينيين ، بألإهتمام البالغ وعلى الفلسطينيين في الشتات ان يتظاهروا ويعتصموا امام السفارات السعودية والقطرية والتركية وأن يتعاملوا مع هذا الحدث المؤلم بكل جدية وبكل الوسائل من إارسال برقيات ألإحتجاج الى سفارات هذه الدول وحكوماتها وإلى توزيع البيانات الفاضحة بتحميل المسئولية المباشرة ومقاضات زعمائها وأمرائها بكل الوسائل المتاحة حتى يتم ردع ووقف هذه الأعمال التي تخدم العدو الإسرائيلي ،،،، إذ ما الفرق ...؟؟؟ بين إسرائيل وهذه المجموعات المرتزقة الكل يقتل والكل يشنق وإن تعددت ألأسماء ، الوسائل والسبب لكن الموت يظل فلسطيني .
على جميع الفلسطينيين في كل اماكن تواجدهم في الداخل والشتات ، التحرك المنظم الذي لا بديل عنه وبقوة لحماية شعبنا ... لقد كنا قدوة ( الردع ) ايها الفلسطينيون اهل نسيتم ؟؟ ايام عزكم وحمايتكم لأهلكم ،،، تعلموا من ( الأكراد ) إن نسيتم تاريخكم وإلا ستُرفع لكم المشانق في كل مكان ولمن يشاء بالمباشر كما في مخيم اليرموك والغير مباشر بالمواقف الغير وطنية المتطبعة بالعلن والسرية ، أن لم تستيقظوا فستجدوا انفسكم خارج المخيمات على مزبلة التاريخ تشنقون تلاحقون كالهنود الأمريكان ..!! لكي لا انسى : شكرا لتيسير خالد لموقفه الشجاع وشكرا لمن يأخذ بالثأر لاحقا .
من الصعب اندلاع انتفاضة دون غزة ومع الانقسام
بقلم: : أكرم عطا الله عن وكالة معا
في أحد اجتماعات مجلس الوزراء المصري قبل حرب أكتوبر وبينما كانت مصر تتجه نحو أزمة اقتصادية سأل الرئيس المصري الراحل أنور السادات وزير ماليته حول احتياطي العملة الصعبة فأجاب وزير المالية: لدينا 15 مليون جنيه فقط، تأمل السادات قليلاً ثم التقط غليونه، وأثناء عملية إشعاله قال "نولع بقى" وسط استغراب الحضور سأله أحدهم "تقصد نولع البايب (الغليون) واللاحاجة ثانية؟" رد السادات: لا نولع المنطقة، والكل يأتي للإطفاء.
في السياسة حين يستعصي تطويع الواقع أحياناً يفتعلون الأزمات لإرغام العالم على التدخل، هكذا فعلها السادات واستعاد سيناء، ياسر عرفات كان يعرف عنه أنه رجل افتعال الأزمة ودفعها نحو حافة الهاوية، كان يفعلها كثيراً، والآن أمام هذا الاختناق السياسي وأزمة الأسرى والاستيطان والقدس هناك حاجة لحركة شعبية مكثفة تنذر بإشعال المنطقة في وجه الرئيس الأميركي الذي سيكون هنا هذا الشهر، فجزء من تجاهل الملف الفلسطيني في خطاب تنصيبه هو غياب الأزمة، وجزء من تجاهل الدعاية الانتخابية في انتخابات إسرائيل الأخيرة هو أيضا غياب الأزمة، فلتكن أزمة تهدد الجميع....ولكنها لن تكون.
الأسبوع الماضي كان مهيئاً لاندلاع انتفاضة، فقد هددت الفصائل الفلسطينية في حال استشهاد أي أسير أنها ستحرق الأخضر واليابس، وللدقة كان التهديد من غزة التي تقف متفرجة حتى اللحظة على ما يحدث في الضفة. وعلى غير توقع الفصائل استشهد الأسير جرادات، تنبأ البعض بانتفاضة والبعض الآخر حلم بها وغيرهم لم يكن لديهم رغبة بها، وسط هذه التمنيات والدوافع والممانعات بقي مستوى الأحداث أقل مما يريده البعض وأكثر مما يريده آخرون.
منذ أسابيع بدأت القيادات الإسرائيلية سواء عسكرية أو مدنية بالتحذير من انتفاضة ثالثة كانت ترى أنها على الأبواب وتجهز نفسها للمواجهة سواء العسكرية أو السياسية آخرهم بنيامين بن اليعازر العجوز الذي ترأس الكنيست الجديدة بحكم سنه، وكان هناك ما يجعل من اندلاعها واقعا، فالظروف باتت مهيأة والاختناق السياسي بلغ ذروته والاستيطان ابتلع الضفة، وأتى إضراب الأسرى ليضع برميل البارود على حافة الاشتعال، وكانت الأمور بانتظار عود الثقاب الذي اعتقد الجميع أن استشهاد جرادات من أشعله، ولكن الأمور لم تكن كذلك ولا يبدو أنها ستذهب أبعد من مواجهات بعيدة عن الفصائل حاملة المشروع الوطني، وكان السؤال: لماذا لم تبدأ انتفاضة؟؟ ولماذا لم يبدأ الربيع الفلسطيني بعد؟ رغم أن هناك مصلحةً وطنية وحاجة بعد أن أعطى نموذج السلوك الإسرائيلي مرتين خلال نصف العام الأخير ما يمكن أن يدل الفلسطينيين على ممكنات قوتهم.
مرة حين خرج الناس للاحتجاج في الشوارع في أيلول الماضي للتظاهر بسبب الأزمة الاقتصادية تراجعت إسرائيل مذعورة عن حجز أموال الضرائب وأفرجت عنها، ومرة أخرى الأسبوع الماضي حين ظهرت في الأفق ملامح انتفاضة تراجعت أيضا لتفرج عن الأموال، وبذلك تقول إسرائيل أنها ضعيفة أمام حركة شعب إذا أراد أن يخرج منتفضاً، والمسألة أصعب حين تسبق زيارة أوباما وترغمه على أن يرى حقيقة الاحتلال وممارساته وتلقي بالملف الملتهب في وجهه، وتخشى إسرائيل أن تدفع ثمن ذلك سياسياً واستيطانياً، وهنا تبدو المقارنة مع إشعال السادات لـ "البايب".
ولكن الانتفاضة لم تبدأ ويبدو أنها لن تبدأ لعدة أسباب، أولها وأهمها الانقسام وغياب الإجماع الوطني وكذلك غياب الإجماع الجغرافي، فالانتفاضة بحاجة إلى طاقات وفعل وتحرك الجميع تحت برنامج موحد، وهذا غائب بسبب الصراعات بين الفلسطينيين والتي استنفذت كثيرا من جهدهم ووقتهم على حساب الصراع الرئيسي، فهناك خشية لدى السلطة من تكرار تجربة الانتفاضة الأولى والتي أدت إلى تآكل السلطة في غزة انتهت بخسارتها، وحركة حماس تريد انتفاضة في الضفة لإضعاف السلطة وتحلم بانهيارها، إذن هناك حالة من التربص والتربص المضاد، وفي ظل هذه الأجواء ورغبة البعض بانتفاضة "استخدامية" لاستكمال صراع داخلي على السلطة لم يُحسم بعد، فهذا يجعل من البعد الذاتي ليس على قدر من النضوج لبدء الانتفاضة ضد المحتل، فالانتفاضتان الأولى والثانية بدأتا وسط إجماع.
البعد الآخر هو التركيز على الضفة دون غزة فالنداءات التي أطلقتها حركة حماس بتحريض جزء من الشعب الفلسطيني في الضفة دون غزة يجعل من اندلاعها أمراً مستبعداً، وبالعودة للتاريخ فإن غزة عنصر محرك كبير للوطنية الفلسطينية، وبحكم انعدام خياراتها فإنها تتقدم في أغلب الأحيان قبل الضفة، فكل الفصائل الوطنية تقريبا انطلقت للمقاومة من غزة ثم تبعتها الضفة، فقيادة "فتح" الأولى من غزة و"حماس" أيضا و"الجهاد الإسلامي" تشكل مثل "حماس" في غزة، وفدائيو مصطفى حافظ وحرب التحرير الشعبية في سبعينات القرن الماضي والانتفاضة الأولى بدأت في غزة ثم تبعتها الضفة، وانتفاضة النفق بدأت في غزة، وإلى حد ما صحيح أن الانتفاضة الثانية انطلقت من القدس لكن الصورة الأولى للشهيد الطفل محمد الدرة وفعل غزة المسلح منذ اليوم الأول التقط راية الانتفاضة لتستمر.
وهكذا فإن الرغبة التي أعلن عنها الدكتور أحمد بحر بانتفاضة في الضفة دون غزة التي لا ترغب سلطتها بأي حراك أو صدام مع إسرائيل هي مسألة منفصلة عن واقع تاريخ الصراع، وأن رد فعل الحكومة بغزة على الصاروخ الذي انطلق ليعبر عن مشاركة غزة للفعل الشعبي على استشهاد الأسير يعكس رؤية الحكومة التي ترغب بالاستقرار بلا انتفاضات في هذه المنطقة الصغيرة.
وإذا كانت "حماس" لا تريد انتفاضة في غزة، والسلطة هناك لا تريد انتفاضة في الضفة، فهل يمكن الحديث عن انتفاضة كل لا يريدها في ساحته؟؟ ولأن لكلٍ ما يخسره في الضفة وغزة، فكلٌ سيحافظ على الهدوء مقابل السلطة. هذا هو الواقع بمعزل عن رغبة الفصائل الأخرى والتي لا تمكنها قوتها من التأثير في الواقع أمام قدرة السلطتين، فـ "فتح" و"حماس" هما العمود الفقري للحركة الوطنية ولكل منهما سلطته وكل منهما يرفض انتفاضة في منطقته، فلنا أن نقدر قوة دفع الانتفاضة وقوة ممانعتها لنصل لاستنتاجاتنا ....!
احتلال...انقسام...انتفاضة...!
بقلم: هاني العقاد عن وكالة معا
تكبر الانتفاضة الشعبية يوما بعد يوم , وتكاد تصبح حالة يومية يندفع الفلسطينيين لخوضها من جديد , انتفاضة يلتحق بها الكبار قبل الصغار والاناث قبل الذكور والاطفال قبل الفتية واكاد اجزم ان الاطفال ينتفضوا قبل الجميع , ينتفض الفلسطينيين ليس لمجرد الانتفاض وانما لان اسرائيل مازالت تتعامل معهم وكأنهم لا شيء , مجرد مجموعات من البشر تعيش فقط ادني حق من الحقوق السياسية ولا الحقوق الاقتصادية ولا الادمية التي نصت عليها الشرائع الالهية و القوانين الدولية , ينتفض الصغير قبل الكبير والكبير قبل الشاب اليافع لان كل الطرق امامهم مغلقة ولم يعد امامهم أي خيار سوي هذه الانتفاضة التي يعتبر الحل الشامل لكل مشاكل الفلسطينيين بما فيهم الانقسام الذي تاهت فيه الحكومات العربية ولم تعد تعرف كيف يتم جمع الشمل الفلسطيني الواحد , واخذت وقتا اطول من مسيرة قرن من الزمان .
لم تشتعل محافظات الضفة الغربية بعد بالشكل الذي نقول عنه انها انتفاضة شاملة لكن تتقدم الجماهير الفلسطينية نحو فكرة الانتفاضة وبالتالي تكبر الانتفاضة الشعبية يوما بعد يوم وحدث بعد الاخر دون اذن من احد, فاستشهاد الاسير عرفات جردات ساهم بشكل كبير في رفع درجة الاحباط السياسي بين الفلسطينيين وقتل حجم كبير من الامل لدي الكثير من العوائل الفلسطينية بأن يُحرر ابنائها من المعتقلات الصهيونية وبالتالي تنتهى معاناتهم , وعندما نتحدث عن الاحباط السياسي نقول ان الفلسطينيين بالفعل وصلوا الى مرحلة احباط مركب لكن لم يصلوا بعد الى مرحلة اليأس البالغ التعقيد وان تراكم الاحباط سيصبح حالة يأس خطير , فقد احبط الفلسطينيين مرتين مرة من افاق عملية سلام تفضي الى حل شامل وعادل يمكن للفلسطينيين من العيش في دولة تنموا وتكبر كباقي دول العالم وبالتالي يتمتع الفلسطينيين بالحقوق السياسية التي تجعل منهم امة لها مستقبل سياسي مبني على حق تقرير المصير .
الاحباط السياسي الذي هو سببه اسرائيل وسياستها المتطرفة ولد الكثير من الاسئلة في عقول الفلسطينيين اولها , هل هم شعب من حقه الطموح في وطن مستقر وامن ؟ وهل يعيش الفلسطينيين في سلطة تتقدم نحو تحقيق متطلبات الحياة العصرية لمواطنيها دون فيتو اسرائيلي , وهل الحصار الإسرائيلي لمحفظاتهم سيبقي للابد .؟ وهل سيبقي الفلسطيني مقهورا تحت الاحتلال و يورث القهر من جيل الى اخر ؟ كل هذه اسئلة تدور في خلد كل فلسطيني على أي بقعة في فلسطين والمهم ان اجابات هذه الاسئلة كلها عن سلطة الاحتلال الصهيوني الذي يتمادى في احتلاله وقهره للشعب الفلسطيني ويتمادى في حصاره وممارساته التهويدية والاستيطانية ويتمادى في سياسة الاعتقال المتصاعدة داخل المحافظات وعلى الحواجز , ومع كل هذا يريد من الفلسطيني ان يصمت و يقبل بقهر الاحتلال والاحباط السياسي الاخر نتيجة الانقسام الذي استحل مشاعر الملايين من الفلسطينيين و تعامل معهم كأنهم رهائن القيادات الحزبية .
ان ما يجعلنا نؤكد ان الانتفاضة قادمة لا محالة تلك الحالة التي يعيشها الفلسطيني من احتلال و انقسام فلسطيني فلسطيني عدم وجود نية حقيقية لأنهائه وفي نفس الوقت رغبة الاحتلال علنا ببقاء الانقسام والحصار والتفرق بالرغم من ان البعض يعتقد ان غزة قد لا تنتفض مع الضفة الغربية او العكس ان جاز ذلك في حال كبرت الانتفاضة واصبحت حالة نضال ومواجه يومية في كل المحافظات الفلسطينية فإنني اؤكد ايضا ان شعب غزة سوف يتوحد مع الضفة رغما عن ارادة حكامه وسيواجه الاحتلال في كل مكان لان الشعب الفلسطيني لا يمكن تقسيمه والسيطرة علية دون حقوق واضحة والاحتلال عن الشعب الفلسطيني هو الاحتلال المجرم القاتل الذي يحرم هذا الشعب من ابسط حقوقه الادمية والسياسية و وأوكد ان الكثير من القيادات الفلسطينية بالضفة سوف تصطف مع المنتفضين وتتقدم مسيراتهم وتشاركهم انتفاضتهم لأنها ستثمر سريعا و تجذب كل الاهتمام الدولي للقضية من جديد , ولعل بؤرة الاشتعال اليوم هي الضفة وليس غزة فالشرارة بالطبع انطلقت واشتعلت واصبحت كرة نار تكبر كلما تدحرجت للأمام وتدحرجها مربوط بارتفاع وتيرة قمع الاحتلال في أي مكان فكلما كان القمع شديدا كلما كبرت كرة النار و كلما اشتد حصار المحافظات بالضفة الغربية كلما كبرت كرة النار وكلما زادت معاناة الاسرى في سجون الاحتلال كلما تدحرجت كرة النار نحو الهشيم .
لا يوجد حل سحري يوقف الانتفاضة الا بتحقيق رغبة الجماهير الفلسطينية على الاقل بالإفراج عن الاسري القدامى والامناء العامون كالبرغوتي وسعادات وسلامة والعديد من الاسري الاطفال والنساء وتخفيف الاحكام على الاقل عن البعض الاخر ليكبر الامل لدي عوائلهم , ولا يمكن وقف الانتفاضة ايضا الا بأفق سياسي سلمي تعلن من خلاله قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهذه الحلول لا يمكن لإسرائيل قبولها او حتى التفكير في انصافها لان القيادة الفلسطينية لم يعد لديها أي تنازلات ليقبلوا بأنصاف الحلول وخاصة ان الجمهور الفلسطيني يتمتع بوعي سياسي متفوق , لذا فانا اعتقد ان الانتفاضة قادمة لا محالة و ستصل الى الذروة خلال هذا العام و قد تستمر طويلا طالما حالة الاحباط الفلسطيني على حالها وطالما الانقسام باقي ومستشري و متعمق لان الاحتلال والانقسام وجهين لعملة واحدة تتسبب في افلاس الفلسطينيين من الامل الحقيقي للخلاص من كليهما واقامة والدولة وعاصمتها القدس .
فلسطين ـ فرنسا: عودة "مسيو بيكو" !!
بقلم: هاني حبيب عن وكالة سما
تظل العاصمة الفرنسية باريس، مرشحة دائماً لعقد أي مؤتمر خاص بالصراع العربي الإسرائيلي، خاصة على المسار الفلسطيني، جهود الحكومة الفرنسية، سواء من اليمين أو اليسار، ديغولية أو اشتراكية، سعت خلال العقد الأخير على الأقل لاستضافة العاصمة الفرنسية مؤتمراً سياسياً حول هذا الملف الشائك والمعقد. قبل أقل من عامين، طرحت فرنسا مبادرتها حول الملف التفاوضي الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وفي حين قبل الرئيس أبو مازن هذه المبادرة، رفضتها إسرائيل، كما رفضتها الولايات المتحدة الأميركية، ولم يكتب لهذه المبادرة النجاح.
في الآونة الأخيرة، ومع تسلّم الاشتراكيين الحكم برئاسة اولاند، نشطت الخارجية الفرنسية، لإعادة فتح هذا الملف من جديد، من خلال دعم التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العامة لنيل دولة مراقب لفلسطين، بل إن باريس، ضغطت على عدة دول أوروبية، لتوحيد موقف أوروبي داعم لهذا التوجه، الأمر الذي أدى إلى دعم عدة دول أوروبية فعلاً، في حين ان دولاً أخرى، امتنعت عن التصويت، وهو موقف إيجابي، إذ ان هذه الدول كانت تعارض في السابق مثل هذا التوجه. لم تكترث فرنسا بالموقف الأميركي المنحاز تماماً إلى جانب إسرائيل، وقادت الاعتراف الأوروبي بفلسطين كعضو في اليونسكو، كما ظلت فرنسا تقود التوجه الأوروبي المناهض للاستيطان، ولكافة أشكال الأعمال العنصرية الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال في المناطق المحتلة من دولة فلسطين.
الصداقة التقليدية بين فرنسا وإسرائيل، لم تمنع الأولى من أن تكون صديقة لفلسطين، وتتخذ المواقف التي تتناسب والتراث الإنساني لدولة مثل فرنسا، غير أن هذه الصداقة لفلسطين لم تصل إل المستوى الذي يجعل منها أكثر إنصافاً، مع ذلك ينظر معظم الفلسطينيين إلى فرنسا كدولة صديقة قياساً مع المعايير المقارنة مع الدول الأوروبية والغربية عموماً.
تشعر فرنسا بأن بإمكانها أن تقوم بما هو أكثر مما قامت به، سواء على صعيد فردي، ومن خلال نفوذها كدولة كبرى في الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد تسوية على المسار الفلسطيني ـ الإسرائيلي انطلاقاً من حل الدولتين، وفشلها قبل عامين في هذا الشأن، لم يثنها عن أن تحاول من جديد، هذه المرة بالاتفاق مع بريطانيا وبدعم من ألمانيا، والتقدم بمبادرة جديدة.
غير أن هذه المبادرة التي لم يعلن عن تفاصيلها رسمياً، لا تزال قيد النقاش على الأغلب في أروقة وزارة الخارجية الفرنسية، وبالتأكيد لدى نظيرتها البريطانية، ولا يزال هناك وقت لبلورة مثل هذه المبادرة التي على الأغلب ستكون أكثر وضوحاً وبلورة بعد تشكيل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو حكومته الجديدة.
ويعتقد على نطاق واسع، أن هذه المبادرة ـ إذا انطلقت ـ فستطرح على بساط البحث أثناء انعقاد فعاليات المنتدى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أواخر أيار القادم في منطقة البحر الميت بالأردن، ومن ضمن إشارات انطلقت من قبل الجامعة العربية، يبدو أن هناك تنسيقاً معها، ما يوفر أرضية لا بد منها لانطلاق مثل هذه المبادرة التي في كل الأحوال، ستشكل بديلاً عن المبادرة العربية التي انطلقت من دون أن تصل إلى أي هدف.
العوائق أمام مثل هذه المبادرة هي ذاتها التي اعترضت المبادرة الفرنسية قبل عامين، إسرائيل والولايات المتحدة، ولا شك أن باريس تدرك تماماً، أنه من غير المسموح لمثل هذه المبادرة بالمرور، غير أن ذلك لن يعيق العاصمة الفرنسية من أن تبذل كل جهد من أجل عودة دورها المؤثر على الصعيد السياسي في هذه المنطقة الحيوية، ولكي لا تظل الولايات المتحدة اللاعب الأوحد في هذه الساحة الاستراتيجية. انشغال فرنسا في همومها الداخلية، خاصة على ضوء الأزمة الاقتصادية، أو الحرب في مالي، والانشغال النسبي في الأزمة السورية، لن يعيقها عن أن تلعب دوراً أكبر وأكثر تأثيراً على ساحة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وبوابة ذلك، المسار التفاوضي المتوقف تماماً على الملف الفلسطيني.
في الوثائق البريطانية، التي كشف عنها النقاب أوائل هذا العام، عرفنا المزيد من التاريخ الغامض لتوزيع تركة "الرجل المريض" تركيا على التحالف الفرنسي البريطاني، وما لم نكن نعرفه، أن المسوّدات الأولى لاتفاقية "سايكس ـ بيكو" وضعت فلسطين ضمن الحصة الفرنسية، على أساس أن سورية ولبنان وفلسطين، دول الشام، في إطار هذه الحصة، بريطانيا أصرت على أن فلسطين يجب أن تبقى تحت انتدابها ربما للإيفاء بـ "وعد بلفور"، ومقابل ذلك، تساهلت بريطانيا في منح دول المغرب العربي لفرنسا، مسيو بيكو، الذي لم ينجح في ضم فلسطين إلى الانتداب الفرنسي، ربما ينجح هذه الأيام، في جعل فرنسا أقرب إلى فلسطين، بالانتقال من مرحلة الانتداب الاستعماري إلى الإنقاذ، والمبادرة الفرنسية ـ البريطانية، تعيد التاريخ إلى مقاربة غريبة، سايكس ـ بيكو، كانت اقتساماً لتركة العثمانيين، والآن، قد تشكل مواجهة مع النفوذ الأميركي المتفرد في المنطقة.. فهل يعود مسيو بيكو هذه المرة برداء جديد، في الشكل والجوهر، ويكتب لفرنسا دوراً أكثر تأثيراً في ساحة الشرق الأوسط من خلال النفق الفلسطيني ـ الإسرائيلي؟!
تعليق الحوار الوطني الفلسطيني لمصلحة من؟
بقلم: حازم أبو شنب عن وكالة PNN
لا يمكن لحماس أن تكمل الحوار الوطني وتستعيد الوحدة الوطنية الداخلية حاليا، حيث الفرحة أكلت وشربت في بيوت الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة ودول الشتات المختلفة مع نهاية الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتي دمرت المؤسسات العامة في قطاع غزة بعد تنامي أخبار جلسات حوار لتشكيل حكومة فلسطينة جديدة.
فالفلسطينيون سمعوا ممثلوا الحركات السياسية الفلسطينية خاصة حركتي فتح و حماس وهم يتحدثون بلغة أكثر وضوحاً باتجاه التقارب والصلح والوحدة، فأصبح الحلم أقرب للتحقيق، معتقدين أن بوصلة الجهد الجماعي نحو الحرية والإستقلال استعادت وجهتها ومتتبعيها من التنظيمات التي لطالما ناضلت وقاتلت سوياً في ذات الخندق.
تظاهرات فتح ومقاومتها الشعبية في شوارع الضفة الغربية المحتلة، كونها ساندت صد العدوان الإسرائيلي بيد عناصر فتح والجهاد الإسلامي وحماس والجبهتين في معركة تركت أثراً في الحساب السياسي مجتذباً اللاعب السياسي المصري (بشكله الجديد) من جديد ليدخل طرفاً بين الفلسطينيين أنفسهم في جولة أنضج لرأب الصدع، كما دخل النظام السياسي المصري بتركيبته الإخوانية طرفاً بين حماس (فرع الإخوان المسلمين في فلسطين) وإسرائيل (دولة الإحتلال الغاشم).
في الوساطة الأولى نجح النظام المصري الإخواني الجديد في إدارة حوار فلسطيني اتفق خلاله على سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الطيف السياسي الفلسطيني ووقف الحكم الفردي لحماس في غزة، وفي الوساطة الثانية نجح أيضاً في صياغة اتفاق تهدئة بين حماس وحكومة دولة إسرائيل الإحتلالية وبضمان النظام المصري الإخواني الجديد بما يشمل ضمان الهدوء في قطاع غزة ودولة الإحتلال.
ومر الإتفاق والناس تصفق وتطالب بسرعة إنجاز المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية غير منتبهين إلى أن اتفاق التنسيق الأمني (أوسمه اتفاق التهدئة أو الهدنة أو غيره) يمنع إتمام المصالحة الفلسطينية بل يعيد لعاب حماس والإسلام السياسي ليسيل أكثر نحو الحكم والسيطرة ليس فقط على قطاع غزة بل على كل الأراضي الفلسطينية التي اُعتمدت دوليا ً لتصبح فلسطين الجديدة.
في الإتفاق ما يسمح بالهدوء الذي يمنح حماس وقتاً أطول لاستمرار النظام الذي تبني في قطاع غزة، وفي الإتفاق ما يسمح بإغلاق الأنفاق بين تجار في قطاع غزة وشركائهم على الجانب الآخر وكلهم من لون سياسي واحد، وفي الإتفاق ما يسمح بتسهيلات على الحدود يسمح بمرور البضائع فوق سطح الأرض وليس تحتها لتترسم سلطة حماس التجارية بموافقة إسرائيلية هذه المرة، مقابل ضبط حماس للعناصر المقاومة التي مازالت تؤمن بالمقاومة المسلحة ضد الإحتلال، وهو ما اعتبره كثير من رجال السياسة تنسيقاً أمنياً بين نظام حماس ودولة الإحتلال، وأسباب أخرى وأخرى.
كيف إذاً لحماس أن تقبل بإشراك فتح وغيرها من القوى السياسية الفعالة أن تشاركها الكعكة في غزة، حيث التصريحات الصادرة عن مسؤولين حمساويين تجاهر بأن حجم المال المستثمر في تجارة الأنفاق يبلغ ثلاثة مليارات دولار سنوياً، فلماذا تشاركها مع قوى علمانية ليبرالية وغيرها من الأوصاف، فيما هناك شريك سياسي آخر من ذات لونهم يمكن أن يظهر ويساعد نظام حماس على أن يثبت وينمو، وتساعده حماس على أن يثبت أيضاً ويستمر لفترة أطول.
كيف يمكن إذا ً للإسلام السياسي أن يسمح بأن تسلم حماس بقعة الأرض التي سيطرت عليها منذ بداية العام 2006 وحتى اليوم وكانت شرارة انطلاق سعي هذه التنظيمات في بلاد عربية مختلفة لأن تحكم وتسيطر على الأنظمة في المنطقة العربية، وكيف يمكن لهذه للتنظيمات المؤمنة بالإسلام السياسي أن تسمح لنظام حماس ان يسقط أو ينتهي بشراكة سياسية مع الأحزاب الوطنية الفلسطينة وعلى رأسها حركة فتح.
لا يمكن لحماس و جماعة الإخوان المسلمين أن تسلم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية الآن، فما زال في جعبتهم أوراق لم يلعبوا بها بعد، كنتائج الإنتخابات البرلمانية في مصر مثلا ً، أو سقوط أنظمة عربية اخرى في المنطقة لصالح الإخوان المسلمين، واستمرار سيول الدعم المالي المستورد، وإلى أن تنعقد وتظهر النتائج لن تظهر ملامح نظام سياسي لا في فلسطين ولا في جوارها يعتمد على مبدأ الشراكة السياسية بين القوى السياسية المنوعة.
فمكاتب الحكم والسيطرة مغلقة.. وحكر على الحكم الفردي ذو اللون السياسي الواحد الفاقع إلى أن يقتنعوا بأنهم لا طائل لهم بحكم البلاد والعباد وحدهم دون شركاء الوطن الواحد.
الإنتخابات ... بين الديمقراطية والإسلام
بقلم: ماهر الجعبري عن وكالة PNN
تتداخل في أذهان الكثيرين آلية الانتخابات مع مفهوم الديمقراطية، لدرجة أن البعض يحبّ -بل يصرّ- أن "يفهم" الديمقراطية على أنها الانتخابات، ومن ثم يحكم على نجاعة تطبيق الديمقراطية من خلال نجاح العملية الانتخابية، ويغيب عن ذهنه ربط المفهوم الديمقراطي بالرأسمالية الغربية نشأة وطريقة. ويحصر الديمقراطية بالانتخابات، مع أنها في حقيقتها كأسلوب ليست خاصة بالديمقراطية دون غيرها من النظم السياسية، وبالتالي لا يصح أن تكون الانتخابات مقياس الحكم على الديمقراطية ولا على نجاعتها.
وضمن أجواء الربيع العربي، طغى الحديث عن الانتخابات وآلياتها وكيفياتها على الواقع السياسي والإعلامي في عدد من البلاد العربية، وكأنها الطريق للقضاء على الديكتاتورية، أو كأنها أصبحت بحد ذاتها غاية عند كثير من الأحزاب والفصائل، وتجسّد فيها التنافس الفصائلي والحزبي، فيما غاب عنها الصراع الفكري والسياسي حول البرامج والمبادئ، وخصوصا في ظل انتشار فكرة التحالفات الانتخابية:
ففي مصر، لم تنتهي الانتخابات البرلمانية حتى جاءت الرئاسية ثم تصاعد الحديث عن البرلمانية من جديد، وفي لبنان يدور جدل حول الحصص الطائفية، وفي فلسطين وقف منشار المصالحة (بل المقاسمة السياسة) عند عقدة آليات توزيع الحصص الفصائلية، وتتصارع الشخصيات على المقاعد متخفية خلف الشعارات، وكذا الحال في تونس، وفي ليبيا.
وفي هذا السياق يختلط الموقف الشرعي على كثير من المتابعات، وتضيع المفاهيم السياسية في زحمة التنافس على صناديق الاقتراع، وفي زحمة الشحن العاطفي دون استحضار الوعي السياسي-الشرعي الكافي، مما اقتضى وقفة سياسية شرعية في هذه المقالة.
التصنيف والخلفية
إن الانتخابات بحد ذاتها، هي عملية اختيار من خلال التصويت، الذي يتخذ عددا من الأشكال منها:
1. اختيار الحاكم: مثل الانتخابات الرئاسية في النظام الديمقراطي أو انتخاب الخليفة في نظام الحكم الإسلامي.
2. اختيار وكلاء عن الناخبين في محاسبة الحاكم، أو في إقرار التشريعات، أو المصادقة على تنصيب الحكومات كما في الانتخابات التشريعية أو البرلمانية في الأنظمة الديمقراطية، أو كما في انتخابات مجلس الشورى ومجلس الأمة في نظام الحكم الإسلامي.
3. اختيار المدراء لتصريف الشؤون الإدارية في البلاد، كما في انتخابات البلديات والمجالس المحلية.
4. استفتاءات الرأي العام حول موقف سياسي أو تشريعي معين، تطرحه الدولة.
5. اختيار جهة التمثيل أو التفويض السياسي –عند غياب الحكم والدولة- وذلك في حالة التنافس على "الشرعية"، وعلى أحقية التفاوض باسم الجماهير وأصحاب القضايا السياسية، كما في تنافس الفصائل الفلسطينية، وكما يجري في المحاولات الدولية لتشكيل مرجعية سياسية للثورة السورية ضمن الائتلاف أو المجلس الوطني.
إذن، تصويت الناس إما أن يكون لأجل اختيار شخصيات يُسند لها الحكم تنفيذيا أو تشريعيا (أو إداريا)، وإما أن يكون لأجل اختيار رأي أو موقف معين يسير بحسبه الحاكم، كالتصويت على دستور وضعي، كما حصل في مصر، أو لأجل التمثيل بالرأي.
وكل حالة من هذه الحالات تحتاج لوقفة خاصة تبين سياقها السياسي وحكمها الشرعي.
ولا بد قبل ذلك، من تبيان ربط الخلفية الفكرية لتشريع الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرت حزمة من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية (إضافة للفردية). ولذلك نصت المادة 21 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في بندها الأول على أنه "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بوساطة ممثلين يختارون اختياراً حرًا"، وفي بندها الثالث "إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت".
وتحدد الديمقراطية هدف الانتخابات في تحقيق مفهوم "المشاركة السياسية" كآلية لتحقيق الاستقرار في المجتمع، وخلق حالة من التساكن بين التيارات السياسية والطائفية الفاعلة فيه، عند حالة الوسط أو حالة الغلبة في صناديق الاقتراع، تنتج طبقة حاكمة وأخرى معارضة.
هذا في العقلية الرأسمالية، وهي لا تُفرّق بين أي شكل من أشكال الانتخابات ولا تميّز في مشروعية أي نوع من أنواع التصويت، وحسب قاعدة ابن خلدون في تقليد المغلوب للغالب، رضخ المنظرون والناشطون في الإعلام لهذه العقلية، وتنافسوا في الاستناد لمرجعيتها، لا فرق بين "إسلاميّيهم" وعلمانيهم، ولا بين الثائرين منهم وبين الفلول، إذ تلتقي الغالبية عند هذه المرجعية الفكرية الغربية وتسلّم لها وبها، وقلّ فيهم من يقرع الجرس من أجل وقفة فكرية وسياسية تنخّل المفاهيم، وتميز بين الآليات والخلفيات، وبين الوسائل والمناهج الفكرية.
الموقف الإسلامي الشرعي
لا شك أن نظرة الإسلام للوقائع والحكم عليها تستند للأدلة والنصوص الشرعية لا للتجارب الإنسانية، ولا لإبداعات المفكرين في الشرق والغرب، ولا يمكن للمنظّرين "الإسلاميين" الاستناد إلى مواثيق حقوق الإنسان في تشريع مختلف أشكال التصويت والانتخابات بالجملة، مهما حاولوا من التوفيق بين حقوق الإنسان وبين الإسلام. هذا من حيث المنطلق، لأن منطلق الإسلام في الحكم على التصويت والانتخابات يُرجع الأمور ويربطها بما يجري التصويت حوله، وهذا ما يحتاج لتفصيل لكل صنف من تلك الأصناف.
1) انتخاب رأس الدولة
إن اختيار الحاكم لتطبيق الإسلام هو أمر مشروع لأنه تجسيد لمفهوم أن يكون السلطان للأمة بالمعنى التنفيذي للحكم، أي أن الأمة هي التي تختار من يحكمها مباشرة، أو عبر ممثليها –من أهل الحل والعقد- كما حصل في السقيفة عند اختيار أبي بكر. وفي هذه الحالة، فإن الانتخابات هي أسلوب من أساليب تنفيذ البيعة للخليفة، ومفهوم البيعة قد رسخ في وعي الأمة وفي أحكامها الشرعية عند المعتبرين من علماء السلف والخلف.
أما الانتخابات الرئاسية التي تُفرز حاكم يطبق العلمانية المخففة، أو "الإسلام" المخلوط بالعلمانية (بغض النظر عن نسبة الخلط) فهي انتخابات لا يقرّها الإسلام، لأنها تصطدم مع أصل من أصول الدين، وهو أن الحاكمية لله، ويختلط في هذه الحالة، المعنى التنفيذي للحكم بالمعنى التشريعي، ومن ثم تصطدم هذه الانتخابات بالمفهوم الشرعي الأصيل الذي يحصر السيادة التشريعية بالله سبحانه، "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ".
2) انتخاب ممثلين عن الرعية
يقر الإسلام عقود الوكالة بلا خلاف، وانتخاب ممثلين عن الرعية في محاسبة الحاكم وفي تقديم الشورى، هو نوع من أنواع الوكالة –بالرأي- التي شرّعها الإسلام، ولذلك أقرت الأحكام الشرعية انتخابات مجلس الشورى في الدولة الإسلامية، ومن هذا الباب لا تحرّم الأحكام الشرعية الانتخابات البرلمانية في الأنظمة الحالية -من حيث المبدأ- إذ أنها وكالة بالرأي للمحاسبة السياسية واتخاذ البرلمان منصة لتلك المحاسبة.
ولكن البرلمانات الديمقراطية الحالية تقوم بما هو فوق المحاسبة السياسية من مثل المصادقة على تنصيب حكومة تطبق العلمانية، ومن مثل التصويت على سن التشريعات الوضعية، مما يصطدم مع مفهوم السيادة للشرع، وبالتالي، لا يجوز التصويت –ولا الترشّح- لمن يصرّح أنه سيمارس هذه الأدوار المحرّمة في البرلمان، وإن جاز التصويت –والترشّح- لمن يعلن صراحة أنه سيتخذ البرلمان منصة للمحاسبة على أساس الإسلام، دون الخوض في المهام الأخرى، بل يقف ضدها في البرلمان، كما حصل مع البرلماني الأردني الشيخ أحمد الداعور –رحمه الله- في عقد الخمسينات، عندما ألقى كلمة موثقة حول نقض الدستور الأردني، ورفض المصادقة على تنصيب الحكومة الأردنية، وظل يكشف مؤامرات النظام والغرب.
3) الانتخابات الإدارية
إن اختيار مدراء لتصريف الشؤون الإدارية في البلاد، كما في انتخابات البلديات والمجالس المحلية، هي من حيث المبدأ لا إشكالية شرعية فيها، إذ إن إدارة الشؤون من حيث الوسائل والأساليب المباحة ترتبط بالغالب بأنظمة إدارية عامة للناس، ويمكن أن تشترك في أساليبها ووسائلها مختلف الثقافات والحضارات، كما هو الحال في كثير من أنظمة البلديات الإدارية. ولكن مثل هذه الانتخابات ترتبط أحيانا بالصنف الخامس أدناه، فيختلف واقعها حينها.
4) استفتاءات الرأي العام
يعتمد حكم الاستفتاء على ما يجري الاستفتاء حوله، فإن كان أمرا تشريعيا أو موقفا سياسيا حددته الأحكام الشرعية، فلا يصح الاستفتاء حوله إطلاقا، لأن ذلك الاستفتاء ينسف فكرة الحاكمية لله، ويجعل السيادة للشعب (بالمعنى التشريعي)، ومن ثم يصبح الشعب فيها هو المشرع للأحكام، أي أن الشعب يتأله –من حيث الدور التشريعي- ولذلك تحرم هذه الاستفتاءات مطلقا، ولو أدت إلى نتيجة يقرها الشرّع، لأنها لا تحقق مفهوم التسليم بالحكم الشرعي من الله، بل تشرّع الحكم لأن الشعب أقرّه.
5) انتخابات التمثيل السياسي والانتخابات تحت الاحتلال
إن الانتخابات التي تجري لاختيار جهة التمثيل السياسي –عند غياب الحكم والدولة- هي في الغالب انتخابات من أجل تمرير برامج سياسية غربية، ولا يدعم الغرب مثل هذه الانتخابات إلا بالقدر الذي تؤمّن له مصالحه، ولذلك فهي سباحة ضمن تيار المؤامرات التي تحاك ضد الأمة، ولا يجوز المشاركة في تمرير تلك المؤامرات بداهة، ولا تصلح حجة القائلين بوقف المؤامرات عبر المشاركة بتلك الانتخابات لأنها محددة السقف والغاية.
أما الانتخابات السياسية التي تجري تحت الاحتلال، فلا تجوز مطلقا، لأنها تصطدم مع حرمة تمكين المستعمرين من رقاب المسلمين، مما نصت عليه الآية، "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا". وفي الحالة الفلسطينية، لا ينفك هذا الشكل من الانتخابات عن المشروعات الغربية وعن "الحلول السياسية" لتصفية قضية فلسطين، وعن تثبيت أركان الكيان "الإسرائيلي" فوق جل أرض فلسطين، وهو ما لا يحتمل الخلاف عند المنصفين من المحللين. ولذلك فلا تجيز الأحكام الشرعية انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لأنها تفضي إلى تفويض منظمة التحرير الفلسطينية للاستمرار بدورها التفاوضي مع الاحتلال، مما لا خلاف على حرمته الشرعية.
هذا هو مجمل الموقف الشرعي من مختلف أشكال التصويت والانتخابات، مما تبلور في ثقافة حزب التحرير عبر اجتهادات شرعية مستندة إلى أدلة معتبرة، وهو لا شك يتصادم مع كثير من "الأطروحات الإسلامية" المستندة إلى منطق التوفيق بين ثقافة الغرب والإسلام، وهي المحركة بدعوى "جلب المصالح". وهو ما يستوجب وقفة مكاشفة ومصارحة من قبل الأحزاب والفصائل التي ترفع شعار الإسلام أمام مؤيدها.
رد مع اقتباس