ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

رأي القدس: المظاهرات الفلسطينية والاهداف الخطأ!

بقلم: عبد الباري عطوان عن القدس العربي

مظاهرات تعم مدينة رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية بشكل يومي احتجاجا على ارتفاع الاسعــار وغلاء المعيشة في الاراضي المحتلة. يرفع خلالها المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة رئيس الوزراء سلام فياض باعتباره المسؤول الاول.

المتحدث باسم السلطة السيد نبيل ابو ردينة قال ان الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الموقف الوطني الذي يرفض الشروط الاسرائيلية للعودة الى المفاوضات، وقال ان الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيش في ظله الشعب الفلسطيني هو جراء وجود العقوبات الاسرائيلية التي تحول دون انتعاش الاقتصاد الفلسطيني.

ربما ينطوي كلام السيد ابو ردينة على جزء من الحقيقة، وليس الحقيقة كلها، فهو يعرف جيدا ان اكبر خطأ ارتكبته السلطة هو توقيعها لبروتوكول باريس الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي وما يتفرع عنه مثل الاتفاقية الجمركية الموحدة.

السلطة كانت تقول لأهل رام الله انظروا كيف تعيشون في رخاء اقتصادي بفضل السلطة بينما اشقاؤكم في قطاع غزة يعانون من الفقر المدقع بسبب سلطة حماس وفشلها الاقتصادي.

الآن تشابهت الظروف في الجيبين بالسوء، بل ان هناك من يؤكد ان ظروف اهل قطاع غزة المحاصرين افضل كثيرا من ظروف اشقائهم تحت حكم سلطة رام الله لانهم لا يخضعون للاتفاقية الاقتصادية مع اسرائيل وقوانينها الجمركية.

نشعر بالحزن لان الفلسطينيين يتظاهرون بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وليس بسبب التنسيق الامني، والتغول الاستيطاني الاسرائيلي وتهويد القدس، وفشل حل الدولتين والغارات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، او عمليات هدم بيوت ابناء النقب.

السيد سلام فياض الذي اعرب عن استعداده للاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء يجب ان يتعرض للمحاسبة والمساءلة لانه وعد الفلسطينيين بالرخاء والسمن والعسل، عندما قال انه يريد سنتين فقط لاكمال البنى التحتية للدولة الفلسطينية، والاقتصادية على رأسها، تمهيدا لقيــام هـذه الـدولة، وهـا هي ثــلاث سنوات تمر ولم تقم هذه الدولة، بل لم يتم الاعتراف الرمزي الشكلي بها من قبل الامم المتحدة.

المسؤولون في السلطة الفلسطينية يجب ان يعترفوا بفشلهم، وان لا يبحثوا عن اعذار تغطي فشلهم بالقاء المسؤولية على الاحتلال، فالاحتلال وجد من اجل ان يقاوم ومن العبث ان نتوقع منه ان يكون رؤوفا بالواقعين تحت احتلاله.

المتظاهرون في رام الله لا يجب ان يتظاهروا فقط ضد الغلاء، وانما ضد السلطة ورأسيها، وان يطالبوا بحلها فورا، ويبدأوا ربيعهم العربي للتخلص من الاحتلال.

ثورة الشام من منظور الكيان'الصهيوني'

بقلم: علاء الريماوي عن القدس العربي

ظلت الشام بوابة التغير في التاريخ الإسلامي ومهد الحضارة بل منارة العلم التي استقطبت الباحثين والمتعلمين من أنحاء الأرض، لذلك كانت مطمع الغزاة وهدف الغرب الذي ايقن بأن الشام عقل الامة الذي إن إختل اندثرت وخارت وسقطت طيعة دون مقاومة ولا محاولة للنهوض.

اليوم تعود الشام الى دائرة الاهتمام بعد ثورة الشعب السوري الذي خربط أوراق المنطقة وجعل العالم'يحتار في شكل التعاطي مع النتائج المتوقعة في المستقبل القريب والبعيد إذا سقط نظام الاسد.

إسرائيل على حد تعبير كاتب صهيوني 'تترقب بقلق ما يجري في سورية وتفضل في هذه اللحظة الوقوف جانبا، وعدم التدخل والاستعداد للسيناريوهات الخطيرة'. وأضاف 'حتى وقت قريب كان مريحا لإسرائيل التسليم بنظام بشار الاسد بضعفه الحالي، مما يؤدي إلى إضعاف المحور الراديكالي بقيادة ايران، ولكن هذه الرؤية تغيرت بعد ان طُرح التخوف من نقل مواد الحرب الكيماوية الى حزب الله او النية الى استخدام هذه المواد'.

حديث الاستخدام أو الفقدان للاسلحة ووقوعها في يد الجماعات الاسلامية أدخلت الكيان في نقاش جوهري حول مستقبل سورية والذي وضع على شكل سيناريوهات ننقلها على الشكل الآتي:

1. سقوط نظام بشار الأسد وانحلال المنظومة السلطوية التابعة له ونشوب حرب أهلية وصراع طائفي ينشأ عنه تكوينات طائفية في سورية والدول المحيطة.

2. قدرة حكم جزئية ينجح فيها بشار في البقاء، لكن بقدرة ضعيفه، يفقد شرعيته، ويبقي بالقوة مسيطرا على محور دمشق، حمص، حلب ومساحة معتبرة من البحر، ويفقد السيطرة على مناطق في المحيط القريب لهذا المحور، مع بقاء سورية تؤدي دورها جزئيا كدولة.

3. نشوء منظومة سياسية مختلفة، تتشكل داخل سورية. صعود نظام مختلف على أساس اتحاد قوى في المعارضة، ينجح في الأداء بنجاعة، يثبت الاستقرار، في ظل خلق توازنات بين الطوائف والقوى المختلفة.

4. الفوضى وانعدام السيطرة، نظام بشار الاسد يسقط بينما لا يوجد نظام مركزي قوي، فتصبح سورية 'ميدان قتال عام' لقوى داخلية بدعم من لاعبين خارجيين، يتنافسون الواحد مع الآخر - إيران مقابل السعودية ودول الخليج، تركيا مقابل الأكراد، الولايات المتحدة مقابل روسيا وغيرها. وفي ظل ذلك، استمرار اجتذاب محافل متطرفة من الخارج إلى سورية، ونشوء حرب المبعوثين.

5. التدخل الخارجي، بقيادة الأسرة الدولية، في أعقاب حدث كبير. في بدايته، عمل عسكري يؤدي إلى إسقاط حكم بشار الأسد. ولاحقا، إقامة نظام جديد في عملية طويلة، تتضمن مصالحة داخلية وإصلاحات ديمقراطية.

هذه السيناريوهات الخمسة تدندن جميعها حول خشية من مستقبل تصعد فيه تيارات مناهضة لإسرائيل التي لخصت رؤيتها في سورية المستقبل من خلال مقاسات وضعها كاتب صهيوني ' ما نريده في واقع سورية الهدوء والاستقرار الأمني؛ نشوء نظام جديد يكون مسؤولا ومستقرا، يؤدي دوره بشرط أن لا يكون معاديا لإسرائيل، مع ضرورة إخراجها من المعسكر الإيراني وإحلال نفوذ غربي متصاعد يقلص الآثار السلبية على جيران سورية وخاصة الأردن ولبنان، والأهم منع تسريب وسائل القتال الإستراتيجية إلى حماس وحزب الله.

وحتى يتحقق ذلك اقترح كاتب صهيوني ثلاث اتجاهات لا بد على الكيان اختيار أحدها وهي:

1«'بناء شروط لبلورة نظام آخر في سورية. وذلك من خلال مساعدة محافل المعارضة والمس بمراكز الدعم والمساعدة لنظام بشار الاسد. وبذلك تتوفر فرصة لمعالجة حزب الله، والى جانب ذلك تفعيل مبادرات إنسانية وإقامة قنوات حوار مع مصممي الرأي العام في سورية ومحافل المعارضة.

2.الخيار الأمني: (خيار الرد) يركز على تقليص التهديدات الامنية، الحالية والمستقبلية من خلال إدارة معركة سرية لمنع تهريب وتسريب الوسائل القتالية ووسائل الحرب الكيماوية الى جهات متطرفة، وردع نظام الأسد من مغبة استخدام مواد الحرب الكيماوية، أو تسليمها لحزب الله، مع تعزيز لعناصر الدفاع في هضبة الجولان وتحسين الجاهزية لمواجهة التحديات الامنية المتطورة.

3. الوقوف جانبا: (خيار الاحتمال) يستند الى الفهم بانه لا يزال من السابق لاوانه تأبين نظام الاسد، الذي في كونه ضعيفا هو خير لاسرائيل مقارنة مع باقي الخيارات التي هي'مجهولة وغير معروفة.

في التتبع لتوجهات الكيان فإن الأفضلية لديه تتجه نحو الخيار الثالث لاعتبار أن الشام القادمة بعد الثورة اذا استقر الحال فيها لن تكون صديقة للكيان. هذه القراءة أردناها إضافة لوعي الأمة في التعاطي مع الشأن السوري وحساسيته في تشكيل المنطقة، خاصة ونحن نرى حالة من التغيير الجدي في مصر التي بدأت التحرك في المحيط العربي الــــذي افتتح اليوم في السودان من خلال حديث عن مشاريع مهمة لتعزيز الاستقلالية في القوت والمواد الأساسية والتي بات معها الأمل يكبر في توسع للدور والملفات المهمة على مستوى الوطن العربي الكبير الذي لا يصح مساره من غير الشام الحاضرة، الفاعلة والقوية.

وجوه أميركا

بقلم: سمير عطالله عن الشرق الأوسط

ترفض طبيعة الحقائق أن تتغير. وهي أن لكل حقيقة وجهين، على الأقل. ومن حقائق هذا العالم، شيء اسمه أميركا. ثلاثة أرباع العالم تقول إنها لا تريدها والنسبة نفسها تطالب بها. الناس تستنكر مغامراتها العسكرية ثم تنتقد «تخاذلها» في سوريا. والعالم يريد من الرئيس الأميركي أن يكون عضوا في «جمعية أنصار السلم» التي أسسها السوفيات ثم يريد منه تلبية نداء الحرب في كل مكان.

أوروبا تكن لأميركا شعور الازدراء وتعتبرها بلا عراقة وبلا تقاليد. ولكن كما اعتمدت عليها لإنقاذها في الحرب العالمية الثانية تنظر إليها الآن لإنقاذها من الكارثة الاقتصادية. ومن وجوه الحقائق المتعددة أن أفضل حكام أوروبا المتعبة امرأة تدعى أنجيلا ميركل، كما كانت في مرحلة أخرى مارغريت ثاتشر أنجح حكام القارة.

تبدو صورة القمم الأوروبية التذكارية مضحكة: مجموعة من الرجال يريدون المساعدة، سياسية أو مالية، من امرأة ذات مظهر عادي حتى لتبدو معلمة مدرسة لم يحالفها الحظ في الزواج، ولا الجهد الطويل في أن تفقد بضعة كيلوغرامات.

كنت كلما قابلت أو رأيت المسز ثاتشر، أتأمل هندامها، بكل ثوب، فأراها تشبه بعض قريباتي الغارقات في البساطة. وعندما رأيتها المرة الأولى خيل إليّ أنها، وإحدى القريبات، تشتريان الأثواب من مخزن واحد. ودعك من 10 داوننغ ستريت. لكن الوجه الآخر الذي لم يكن لقريبتي، هو أن السيدة البسيطة المظهر هنا، هي في الواقع أقوى امرأة في العالم.

ليست هناك حقائق واحدة ومبسطة في الحياة. ليس لدينا تفسير واحد لكون أميركا لا تزال أهم بكثير من أوروبا الموحدة. ولا أحد منا يعرف لماذا لا تزال روسيا غير الشيوعية متخلفة إلى هذا الحد عن الولايات المتحدة. وربما كانت الصين على وشك أن تنافس أميركا في الحجم الاقتصادي، لكن هل يمكن أن يأتي يوم تجاريها في الحجم الثقافي أو العلمي أو الفني أو الأدبي؟

أظهر المؤتمر الديمقراطي يوم الخميس الماضي أن العالم لا ينظر إلى أي حدث انتخابي كما ينظر إلى معركة الرئاسة الأميركية. وذلك لأن الرئيس الأميركي، الذي يحبونه أو يكرهونه أو من دون مشاعر محددة حياله، لا يزال يغير في حياتهم، شاءوا أم أبوا، الرجل الوحيد في العالم الذي يحتل العراق بحجة ضرب البرج التجاري، أو تعطي طائراته الإشارة إلى مكان وجود القذافي في أنبوب غير نفطي، أو يقنع باكستان بأن تغفو لساعتين يقتحم خلالهما منزل أسامة بن لادن.

في المؤتمر الديمقراطي تقرر اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. من خلال مسرحية سيئة الإخراج. اتخذ القرار «بالتصويت». إنها الأصوات التي يحتاج إليها أوباما، ابن الكيني الذي يتنافس على رئاسة أميركا مع ابن رجل لم يستطع التخرج من جامعة لكنه أصبح رئيس أكبر شركات أميركا.

الخطوط الحمراء.. نتنياهو يطلب وأوباما يلبي!

بقلم: نواف الزرو عن العرب اليوم

ليس دفاعا عن الرئيس اوباما - لكنها الطبيعة الصهيونية تتجلى في التدخلات السافرة في الانتخابات الأمريكية- فالحملة التحريضية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ولوبياتها اليهودية في الولايات المتحدة ضد الرئيس اوباما، بسبب مواقفه من"ضرب المنشآت النووية الايرانية"، التي تتعارض مع مواقف نتنياهو

"توقيتيا فقط"، هي حملة ابتزازية بالكامل، فكل الاتهامات التي تكيلها الحكومة الإسرائيلية لاوباما، بالتأكيد لا أساس لها، فحينما يدعي رئيس الكنيست"رؤوفين ريفلين":"أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما لا تفهم واقع الشرق الأوسط، وأن رفض الديمقراطيين اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل خلال برنامجهم هو مقلق أكثر من الجدل الثائر حول إيران، وهذا التغيير سيكون له عواقب بعيدة المدى- جيروزاليم بوست 2012/9/6"، فهذا موقف ابتزازي واضح تماما، فسياسات الادارة الامريكية في عهد اوباما كانت مؤسرة من الألف الى الياء، فواباما يفهم واقع الشرق الاوسط كما تراه"اسرائيل" تماما، ويتبنى في ذلك الرؤية والمصالح والاحتياجات الاسرائيلية.

وفي الموضوع الايراني الذي يحتدم عليه الخلاف - المزعوم-بين نتنياهو واوباما، وبينما قال نتنياهو:

"ينبغي قول الحقيقة وهي أن المجتمع الدولي لا يضع خطا أحمر واضحا أمام إيران، وإيران لا ترى حزماً كافياً لكي توقف (تطوير) برنامجها النووي، وطالما أنها لا ترى هذا الخط الأحمر وهذا الحزم فإنها لن توقف برنامجها.. ويحظر على إيران أن تمتلك سلاحا نوويا--(يو بي أي-: )"، قالت "نيويورك تايمز"،الاثنين-: 3 / 9 / 2012" إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدرس الإعلان عن "خطوط حمراء" في حال تجاوزها تقوم الولايات المتحدة بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. كما يدرس أوباما تجديد عمليات الإحباط السرية ضد المشروع النووي الإيراني"، بل انه- أي اوباما- سرعان ما أعاد إلى البرنامج الانتخابي لحزبه الديمقراطي عبارة تعلن ان القدس عاصمة إسرائيل وذلك بعد ان اتهمهم الجمهوريون بإظهار تأييد ضعيف لحليفة أمريكا"، وقال مسؤول ديمقراطي "إن هذه العبارة أعيدت لتعكس وجهة النظر الشخصية للرئيس باراك أوباما- وكالات 6 / 09 / 2012"، فهل هناك من يفهم واقع"إسرائيل" والشرق الأوسط اكثر من ذلك...؟، وهذا في الحقيقة ليس فهما، وإنما انحياز أمريكي سافر لصالح "إسرائيل" ومواقفها وسياساتها..!

وليس ذلك فحسب، فقد جدد الرئيس الأمريكي أوباما التزام بلاده بأمن إسرائيل معتبرا"أن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض والنقاش"، وجاء ذلك خلال مراسم تقليد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز- الاربعاء: 14 / 6 / 2012 - أعلى وسام أمريكي وهو وسام الحرية، حيث أثنى أوباما بشكل كبير على بيريز ومواقفه، مدعيا"أن بيريز لم يتوقف يوما عن السعي وراء السلام، تماما مثلما عمل على تعزيز أمن إسرائيل وقوتها العسكرية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه، -أي أوباما- يتعاون مع نتنياهو أيضا لنفس الغرض وهو ضمان أمن إسرائيل"، وفي المقابل، قال بيريز"إن أوباما لم يتخل يوما عن تعهده بالوقوف إلى جانب إسرائيل وأنه أثبت بأنه الصديق الوفي لها".

بل وأبعد من ذلك، فالرئيس اوباما يعود المرة تلو الاخرى، في اطار حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية ليعلن الولاء لـ "اسرائيل"، بل واكثر من ذلك، فهو يعلن"ان دعم بلاده لأمن إسرائيل مقدس"، متحدثا عن ضرورة مساعدة هذا البلد في الحفاظ على "تفوقه العسكري"، وأشار أوباما الى التغييرات الجيوسياسية التي حملتها الثورات الشعبية في العالم العربي الإسلامي منذ مطلع العام 2011"، وقال"احد اهدافنا على المدى البعيد في هذه المنطقة هو ان نعمل بشكل لا يترجم فيه الالتزام المقدس من قبلنا تجاه امن اسرائيل فقط بتقديم القدرات العسكرية التي هي بحاجة لها، او بتامين التفوق العسكري الضروري لها في منطقة خطيرة للغاية".

وتقديس الرئيس اوباما لـ "امن اسرائيل" ترجم في سلسلة من المواقف والتصريحات التوراتية التي تعلن الولاء المطلق لـ" اسرائيل" وامنها، ففي لقاء عاجل له مع نحو 900 من كبار الحاخامات اليهود، التزم اوباما أمامهم بـ "أن يكون التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى"، مضيفا:"ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يعلم أنه يستطيع أن يعتمد على الولايات المتحدة، وان العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن أن تتزعزع، وأن التزام الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل صلب"، مشيرا الى أنه" منذ أن تسلم الرئاسة الأمريكية لم يتحدث فقط وإنما نفذ، وأنه لم تكن علاقات الأمن بين إسرائيل والولايات المتحدة وطيدة بالشكل الذي هي عليه اليوم. مختتما:"إنه "يفخر بهذا السجل"... فهل هناك ولاء لـ "إسرائيل" أشد وأعمق من هكذا ولاء؟!

الفلسطينيون أيضًا يستحقون

بقلم: فهمي هويدي عن الشروق المصرية

حين قرر الرئيس محمد مرسى أن يعامل الطلاب السوريون الذين وفدوا مع عائلاتهم معاملة الطلاب المصريين فى المدارس والجامعات فإنه أعاد إلى مصر بعضا من قسمات وجهها التى محاها النظام السابق ومنذ اختار أن يكون كنزا استراتيجيا لإسرائيل متخليا عن دورها التقليدى كقبلة وبيت للعرب وكنز استراتيجى لهم. أدرى أنه ربما كان مبكرا فتح ذلك الملف الآن لأن النهوض بمسئولياته مرهون باستعادة مصر لعافيتها، الأمر الذى تسعى إليه جاهدة فى الوقت الراهن. وأفهم أن محنة الشعب السورى الطارئة هى التى فرضت اتخاذ هذه الخطوة، ألا أننى أفهم أيضا أنه إذا لم يكن بمقدور مصر أن تقدم مبادرات عربية تستعيد بها دورها المفترض فلا أقل من أن تكون لها سياسة عربية واضحة المعالم.

وقد شممنا تلك الرائحة فى اقتراح تشكيل المجموعة الرباعية للتعامل مع الأزمة السورية (تضم إلى جانب مصر كلا من إيران وتركيا والمملكة السعودية). شممناها أيضا فى الاجتماعات التنسيقية التى تمت أخيرا بين وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا. وهى خطوات طيبة تستحق التشجيع والحفاوة، وأزعم أنها يجب أن تصنف ضمن ما وصفته بالروائح الذكية التى صارت تهب علينا فى الآونة الأخيرة، وشممنا بعضا منها فى زيارة الرئىس المصرى للصين وإيران.

أردت بهذه الخلفية أن أذكر بأمرين، أولهما عام يتعلق بالتنبيه إلى أن عودة مصر إلى موقعها بين العرب أمر ليس ميسورا، وليس مرحبا به من جانب الأطراف التى سعت إلى عزلها عن محيطها، ومن ثم تقزيمها سواء للاستفراد بها أو بالعالم العربى. وهى الأطراف التى تدرك جيدا معنى أن تكون مصر بيتا للعرب، كما تدرك تداعيات غيبة مصر عن الساحة العربية. لذلك فلست أشك فى أن هذه النقلة ستعترضها الألغام والعراقيل التى أرجو أن تفشل فى تحقيق مرادها.

وللعلم فإن القادة الإسرائيليين الذين اعتبروا توقيع السادات لمعاهدة السلام فى عام 1979 بمثابة الميلاد الثانى للدولة العبرية لم يطلقوا تلك المقولة فقط لأن مصر اعترفت بإسرائيل وأنهت خصومتها معها، ولكن أيضا لأنها خرجت أيضا من الصف العربى وتخلت عن موقعها فى قيادة الأمة. وحين فعلت ذلك فإن العالم العربى أصبح سفينة بلا ربان وجسما بلا رأس. والباقى بعد ذلك معروف.

الأمر الثانى يخص الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون فى مصر، وكانوا دئما، منذ الستينيات، مرحبا بهم ومشجعا لهم، حيث ظلوا يعاملون معاملة الطلاب المصريين فى الجامعات والمعاهد. ليست فقط لأن ثمة «بروتوكولا» يقضى ذلك تم التوقيع عليه من جانب الجامعة العربية فى عام 1964، ولكن أيضا لأن مصر فى تلك المرحلة كانت تعتز بانتمائها العربى وتمارس دورها القيادى الذى دفعها لأن تفتح أبوابها وأذرعها للأشقاء سواء فى شوقهم إلى التحرير أو فى سعيهم إلى التعليم أو فى بحثهم عن ملاذ آمن يحميهم من الملاحقات التى يتعرض لها المناضلون. ولم تنفتح أبواب مصر للعرب وحدهم ولكنها أيضا اتسعت لأبناء العالم الإسلامى الذين كانت مدينة البعوث الإسلامية والأزهر الشريف بيتا وقبلة لهم.

مصر العفية هذه انطفأت أنوارها بالتدريج فى المرحلة الساداتية، التى شهدت انقلابا على السياسة الناصرية لاحت بوادره منذ قرر السادات أن يلتحق بالغرب وأعلن أن 99٪ من أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة، الذى كان بمثابة إشهار للإفلاس السياسى ورفعا لراية التسليم البيضاء.

إلى جانب ذلك فإن السادات صب جام غضبه على الفلسطينيين بعدما قتلت مجموعة فلسطينية السيد يوسف السباعى فى قبرص سنة 1978 (كنت قد أخطأت فى ذكرى التاريخ فى وقت سابق وقلت إن ذلك حدث فى عام 1987 ــ وقد تبهتى أحد القراء إلى ذلك فأشكره واعتذر). وكان السباعى من رجال السادات الذين رافقوه فى زيارته الشهيرة والمثيرة لإسرائيل. وفى رده على الواقعة فإن السادات شن حملة تشهير وانتقام من الفلسطينيين، كان من بينها معاقبة كل المقيمين منهم فى مصر، وحرمانهم من كل ما قدمته لهم القاهرة من رعاية وعون. سواء فى الإقامة أو العمل أو التعليم.

قرار الرئيس مرسى شجعنى على أن أدعوه إلى إعادة النظر فى تلك العقوبات التى أوقعها السادات بالفلسطينيين، بالأخص طلابهم الذين حرموا من المساواة مع الطلاب المصريين فى المدارس والجامعات، الأمر الذى أصبح يحملهم بأعباء مالية باهظة، خصوصا أبناء غزة الذين انقطعت مواردهم المالية بعد الحصار والاجتياح الإسرائيلى.

وهو ما أدى إلى تراجع أعداء الدارسين منهم فى مصر (كانوا 20 ألفا فأصبحوا عشرة آلاف فقط) ناهيك عن أن الذين اضطروا منهم للبقاء بمصر تعرضوا لصور عديدة من البطالة الدراسية والتشرد والإذلال والإهانة، حتى أن بعضهم كانوا يطردون من لجان الامتحانات بسبب عدم دفعم للمصروفات. فى حين كانت تحجب نتائج البعض الآخر لذات السبب. وقد قيل لى إن الفلسطينيين المقيمين بالقاهرة بصدد إعداد مذكرة تدعو إلى رفع العقوبات التى فرضها عليهم السادات واستمرأها خلفه، أرجو أن تجد أذنا صاغية وقلبا مفتوحا من قيادة مصر الجديدة.

نعم .. الحل زوال الاحتلال .. ولكن!

بقلم: أسرة التحرير عن العمانية

هل الضفة الغربية على خطى قطاع غزة لتكون ثاني سجن للاحتلال الإسرائيلي يحاصر فيه أهل الضفة ويُجوَّعون وتسلب منهم الحقوق مثلما هو حاصل في القطاع؟

تطورات الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية تشي بأنها تتجه إلى مصير مماثل لمصير غزة، فالأوضاع الاقتصادية في الضفة بدأت تتدهور بصورة لافتة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة بين أوساط الفلسطينيين في الضفة على غلاء المعيشة، محملين السلطة ورئيس الوزراء سلام فياض مسؤولية هذا التدهور.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في رام الله، أرجع سبب التردي المعيشي والاقتصادي الذي يعيشه أهل الضفة إلى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، حيث تقف سياسات الاحتلال التعسفية حائلًا دون استغلال الفلسطينيين في الضفة ما نسبته ستون في المئة من الأراضي الفلسطينية.

طبعًا لا أحد يخالف ما ذهب إليه الرئيس عباس من أن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب في تفجير أوضاع معيشية مأساوية ضد فلسطينيي الضفة مُلْحقًا بهم بأشقائهم في قطاع غزة، إلا أن هذا لا يعفي القيادات الفلسطينية من المسؤولية، سواء من حيث سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية وطريقة تعاملها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وإدارتها للقضية الفلسطينية، أو من حيث قيادات الفصائل الفلسطينية، ونعني بها على الأخص قيادات أكبر فصيلين فلسطينيين هما حركتا فتح وحماس، وقدرتهما غير المعهودة في إدارة الانقسام الفلسطيني.

صحيح أن هذا التطور الحاصل في الضفة الغربية وقيام الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على أهالي الضفة الغربية الفلسطينيين في معيشتهم وأرزاقهم، ومصادرة أملاكهم وحيازاتهم الزراعية واقتلاع أشجارهم وحرمانهم من جني محاصيلهم، وتجريف الاحتلال ـ تحت مزاعم واهية ـ الأراضي الفلسطينية التي قاموا باستصلاحها خوفًا من تصحرها، يرجع إلى التصميم الفلسطيني على الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب نيل العضوية في المنظمة الدولية، فيحاول الاحتلال الإسرائيلي ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لإثنائها عن التوجه عن هذا المطلب الفلسطيني المشروع.

غير أن هذه الممارسات الاحتلالية العدوانية هناك ما يعطيها المجال لذلك بدءًا بتوقيع السلطة على اتفاقية باريس التي تربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وما يتفرع عنها مثل الاتفاقية الجمركية الموحدة، ومرورًا بالتنسيق الأمني وتحوُّل الأمن الفلسطيني إلى عين ساهرة على أمن قطعان المستوطنين والتنسيق لاعتقال عناصر من أتباع حركات المقاومة الفلسطينية وملاحقتها، وانتهاءً بخيار "فاوض، ثم فاوض، فاوض حتى الموت"، واعتبار وسائل المقاومة السلمية المشروعة محرمة. لقد لوَّح عباس بأن لديه الإرادة لاتخاذ أي قرار سياسي يتعلق بأي أمر من إلغاء اتفاقية باريس وغيرها، مؤكدًا: "ولسنا أسرى لشيء"، وإذا كان عاقدًا العزم على المضي نحو ذلك فليتبعها بخطوة التخلي عن التنسيق الأمني، والتخلي عن خيار "التفاوض" باعتبار ذلك أوراق ضغط، وليقدم من جانبه على خطوة كبرى لإنهاء الانقسام وحل الملفات العالقة مع حركة حماس من منطلق المصلحة الوطنية، وعلى حماس أيضًا أن تكون شريكًا وطنيًّا حقيقيًّا في هذا الجانب، وتخلي كليهما (فتح وحماس) عن إدارة الانقسام، خاصة وأن الموقف الدولي والوضع العربي قد بانت سوءاتهما، فهما غير مشجعين على التعويل عليهما في حل أي قضية، هذه هي الحقيقة، بل يمكن التعويل عليهما في تعقيد أي قضية.

في انتظار دولة غزة

د.ابراهيم أبراش عن الزمان العراقية

بعد خمس سنوات على انقلاب حماس على منظمة التحرير والسلطة وحدوث الانقسام، يحق للمرء أن يتساءل لماذا حدث الانقسام وتصير انقساما جغرافيا؟ ولماذا فشلت كل محاولات المصالحة الفلسطينية؟ ولماذا تراجعت الجهود الجادة تجاه المصالحة الفلسطينية بعد وصول الاسلاميين للسلطة في أكثر من بلد عربي؟ ولماذا لم تبذل جماعة الاخوان المسلمين ودول مثل ايران وتركيا جهودا جادة لرأب الصدع الفلسطيني، وان كانت نخب وأطراف فلسطينية مستفيدة من الانقسام وتُعوق كل محاولة للمصالحة.

فهل هذه النخب والأطراف تشكل وحدها العائق أمام المصالحة أم هي مجرد أدوات صغيرة في لعبة أكبر؟. الجواب في ظني أن المصالحة فشلت لأن الانقسام الفلسطيني جزء من مخطط اعادة ترتيب وضع المنطقة، أي انه مرحلة مبكرة وانجاز متقدم من الربيع العربي ،ولأنه كذلك فإن الدول والجماعات الفاعلة في المعادلة الشرق أوسطية الجديدة معنية باستمرار الانقسام.

ان كان ما يسمى الربيع العربي الذي تُعرف بدايته ــ يناير 2011 ــ ولا تُعرف له نهاية، استحضر تاريخ العلاقة بين جماعات الاسلام السياسي المعتدل ــ وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين ــ والغرب، وربط صعود الاسلاميين باستراتيجية واشنطن للشرق الأوسط الكبير لاستيعاب الاسلام المعتدل واعادة رسم خريطة المنطقة بما يضمن الهيمنة الاستراتيجية الأمريكية،فان البداية الحقيقية لتنفيذ هذا المشروع لم تبدأ في تونس ومصر بل في فلسطين عام 2004 ولكن ضمن تطبيق يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية من حيث عدم وجود دولة ونظام سياسي سيادي فلسطيني والواقع الجغرافي المجزأ لمناطق السلطة.

كانت واشنطن تدرك تماما بأنه لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية ان أرادت انجاح مخططها لمواجهة التطرف الاسلامي واعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، وهنا التقت السياسة الأمريكية لاعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة مع السياسة الاسرائيلية التي تريد الانقلاب على التسوية ومشروع حل الدولتين والتخلص من ياسر عرفات. لأنه لا يوجد في فلسطين دولة ونظام سياسي مستقل كبقية الدول العربية، ولأن أسلوب تحريض الشعب على السلطة للخروج الى الشارع والمطالبة بإسقاط النظام كما جرى في الدول العربية مرفوض اسرائيليا حيث تخشى اسرائيل أي حراك شعبي فلسطيني كما أن الشعب الفلسطيني يرفض الدخول في مواجهة مع السلطة في ظل وجود الاحتلال، ولأن في فلسطين ازدواجية سلطة وانقسام سياسي وايديولوجي طرفاه السلطة ومنظمة التحرير من جانب وحركة حماس من جانب آخر،فقد قررت اسرائيل وبدعم واشنطن أن الأسلوب الأنجع لتحقيق مصلحتهم المشتركة بـ اسقاط النظام في فلسطين يتمثل في تطبيق خطة موجودة مسبقا تقضي بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة مما يؤدي لفصل غزة عن الضفة،وافشال امكانية قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة بقيادة منظمة التحرير ورئيسها أبو عمار،وخلق فتنة فلسطينية داخلية فوضى خلاقة كما تريد واشنطن.

لم تكن اسرائيل تريد انهاء سلطة أبو عمار لأنه ارهابي أو يدعم المقاومة بل لأنه يريد تطبيق اتفاقية السلام بحذافيرها بما يسمح بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضي الضفة وغزة،ومن هنا عملت اسرائيل بتشجيع من واشنطن التي اعتبرت أن أبو عمار عقبة في طريق السلام ومن أنظمة عربية تخلت عن أبو عمار وهو محاصر في المقاطعة، عملوا على تغيير الواقع القائم في مناطق السلطة من خلال خلق أوضاع في قطاع غزة مختلفة عما هي في الضفة وتهيئ قيادات فلسطينية للقيام بادوار وظيفية منفصلة في غزة والضفة.كان التوجه الاسرائيلي والأمريكي باسناد أمر قطاع غزة للرجل القوي في غزة آنذاك محمد دحلان.

من يتابع مجريات الأحداث في قطاع غزة تحديدا خلال المرحلة المسماة بالانفلات الأمني الممتدة من 2004 الى حين انقلاب حماس سيلاحظ، انتشار حالة الفوضى الأمنية وانتشار السلاح وتشكيل جماعات ومليشيات مسلحة خارج الأجهزة الأمنية الرسمية للسلطة وحتى للأحزاب،وكانت الأصابع تشير الى محمد دحلان كمسئول عن ذلك، كان لدحلان من الأتباع والمؤيدين في القطاع أكثر من أي مسؤول آخر حتى أطلق البعض على قطاع غزة أسم دحلانستان . في تلك المرحلة طفا على السطح خلاف حاد بين الرئيس أبو عمار ودحلان ووقف الى جانب دحلان في هذا الخلاف قادة الأمن الوقائي وقادة بعض الأجهزة الأخرى وسياسيون ناقمون على أبو عمار،وشهدت هذه المرحلة ظهور التحالف الثنائي بين أبومازن ومحمد دحلان في مواجهة الرئيس أبو عمار ــ العباسية في مواجهة العرفاتية. أيضا أسند لدحلان وليس لغيره رئاسة اللجنة المكلفة الاشراف على عملية الانسحاب من القطاع.

لأن العقيدة السياسية التي تحكم واشنطن واسرائيل والغرب عموما تقوم على مبدأ لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة بل مصالح دائمة ، وحيث أن مصالحهم وكما نصحتهم مراكز التفكير الاستراتيجي تكمن في التحالف مع الاسلام المعتدل وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين، فلم يكن لديهم مانع من التخلي عن حلفاء قدامي ان كان في ذلك خدمة لاستراتيجيتهم الجديدة.

بداية تم التخلي عن أبو عمار لصالح محمد دحلان وأبومازن في اطار دور وظيفي في معادلة سياسية لتنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من غزة وتصفية المشروع الوطني وحل الدولتين، وأخيرا ومع تبني مشروع الشرق الأوسط الكبير عام 2004 والتوجه نحو التحالف مع الاسلام السياسي تم التخلي عن محمد دحلان مؤقتا لصالح حركة حماس التي أدركت مبكرا ومن خلال حلفائها وخصوصا قطر أن اسرائيل لن تنسحب من الضفة الغربية وأن قطاع غزة أقصى ما ستعطيه اسرائيل للفلسطينيين.واليوم نلاحظ الحملة التي تشنها اسرائيل ضد الرئيس أبو مازن ليس لأن أبو مازن لا يريد السلام أو أن مواقفه وطنية متطرفة بل لأن دوره الوظيفي انتهى ولأن هناك معادلة جديدة تحتاج لشخصيات جديدة بسقف سياسي أقل من السقف السياسي لأبي مازن والسلطة مع أن مواقف وسياسات أبو مازن تواجه بانتقادات كبيرة في الساحة الفلسطينية لكونه ذهب بعيدا في المفاوضات وفي مراهنته على عملية التسوية.

نلاحظ أن نفس الدور الذي تقوم به اليوم قطر وواشنطن فيما يسمى الربيع العربي قامتا به في فلسطين منذ عام 2004.وهكذا التقى المخطط الاسرائيلي مع المخطط الأمريكي من خلال وعد حركة حماس بسلطة في قطاع غزة مقابل التزامها بشروط أهمها أن توقف عملياتها الاستشهادية داخل الخط الأخضر وداخل الضفة والقدس وأن يقتصر نشاطها العسكري على قطاع غزة،وكان عراب هذا التفاهم وزير خارجية قطر الحالى، الدولة التي استضافت عندها قيادة حركة حماس و سخرت فضائيتها ومالها وعلاقاتها لنجاح هذا المشروع.

وعلينا أن نلاحظ أن قرار حماس بدخول الانتخابات البلدية عام 2005 بعد سنوات من الممانعة بل اعتبار الانتخابات خيانة وطنية ومحرمة شرعا، جاء تزامنا مع بداية مشاركة الاخوان المسلمين في الحياة السياسية رسميا بتفاهمات بين واشنطن وأنظمة الحكم العربية، ففي نفس العام شارك الاخوان في الانتخابات التشريعية لأول مرة في كل من مصر والأردن وبعدها بعام في المغرب ثم العراق .

لعبة السلطة

وهكذا حرضت واشنطن واسرائيل و جماعة الاخوان المسلمين حركة حماس على السلطة ودفعوها للانقلاب عليها بعد أن شجعوها على الدخول في لعبة السلطة من بوابة المشاركة في الانتخابات. ان من يتابع مجريات الأحداث منذ 2004 سيلاحظ كيف أن شارون طرح خطته للانسحاب من قطاع غزة في 2 فبراير 2004 ونشرت رسميا آنذاك في صحيفة هأرتس الاسرائيلية، وانسحبت اسرائيل بالفعل في سبتمبر 2005، ومباشرة قررت حركة حماس وقف عملياتها العسكرية داخل الخط الأخضر ثم أوقفتها في الضفة والقدس، وفي نفس العام قررت المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر،ثم في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وتلا ذلك الانقلاب في يوليو 2007 في ظل صمت اسرائيل المطبق وسكوتها على الهجوم الحمساوي لأيام على مواقع السلطة حيث كان مقاتلو حماس يطاردون رجال السلطة حتى الحدود مع اسرائيل دون أن تفعل هذه الأخيرة شيئا.

وهكذا تم تمكين حماس من السلطة في غزة بتعاون أو تواطؤ بعض رجالات السلطة الفلسطينية. ولا نستبعد أن يكون دحلان وبعض قيادات السلطة العسكريين والسياسيين لعبوا دورا غير مباشر في تمكين حماس من حكم عزة،مقابل وعد واشنطن واسرائيل لدحلان بدور قادم في غزة بعد انتهاء الدور الوظيفي لحركة حماس،ومن هنا نفهم سبب العداء الشرس بين حماس ودحلان والمساعي التي لا تكل لدحلان للعودة لغزة.

انطلاقا مما سبق فان الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس منتصف يوليو 2007 لم يكن تصحيحا لمسار السلطة أو حسما عسكريا ضد متمردين على شرعية صناديق الانتخابات وليس استنهاضا أو انقاذا للمشروع الوطني،لو كان الأمر كذلك لباركنا خطوتها لأن أوضاع السلطة كانت تحتاج لتغيير حقيقي، الا أن ما قامت به حركة حماس كان انقلابا على المشروع الوطني برمته وتدشينا لمشروع اسلام سياسي يبدأ من قطاع غزة، وليس عبثا أن يقف القيادي في حماس عبد الفتاح دخان في ذكرى انطلاق حماس في السنة الموالية للانقلاب ويطلب من الجميع الوقوف في المهرجان وكان على رأسهم كل قيادات حركة حماس ليقسموا قسم الولاء للاخوان المسلمين، وليس عبثا أيضا أن يرفض قادة من حماس الوقوف للنشيد الوطني الفلسطيني أو حتى تحية العلم الفلسطيني،وليس عبثا أو مصادفة أن يعلن السيد اسماعيل هنية أن انتصار مرسي في الانتخابات المصرية انتصار لفلسطين وتنطلق احتفالات ومظاهر فرح عارم في غزة،فيما القدس تُهود والاستيطان يلتهم غالبية الضفة والمقاومة متوقفة والانقسام يتعاظم يوما بعد يوم.

لم يكن الحشد والتأييد المالي والاعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة ولرفع الحصار عن القطاع،الذي قامت به جماعات الاسلام السياسي عبر العالم مدعومة بفضائيات لدول عربية حليفة لواشنطن وخصوصا فضائية الجزيرة،ببعيد عن هذا المخطط،فقد كلن دعما وتأييدا لنقطة انطلاق مشروع اسلامي مدعوم أمريكيا يبدأ من غزة حتى وان كان على حساب المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية،كان شعار لبيك غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة وتضخيم حالة الفقر والجوع في القطاع الخ،كلها آليات وأدوات لانجاح مشروع اسلام سياسي وليس انقاذ مشروع وطني أو دعم منطقة محررة للانطلاق منها لتحرير فلسطين كما روجت حماس ومناصروها، وكما حاول بعض المشبوهين كمحمد رشيد الدفاع عن دولة غزة بالقول بأنه يتوافق مع قرار المجلس الوطني لعام 1974 الذي دعا لقيام سلطة وطنية مقاتلة على أي قطعة أرض يتم تحريرها أو تعطى لنا .

كان أمرا غريبا بالنسبة للبعض أن يتوجه كل اهتمام الاسلام السياسي لقطاع غزة ويتجاهل المعركة الرئيسة في الضفة والقدس وكأن غزة في نظرهم أهم من القدس وفلسطين،فلم يفكر الاسلام السياسي وحلفاؤه كقطر وغيرها،بما لهم من قوة ونفوذ عبر العالم في عمل شيء من أجل مواجهة المخططات الاستيطانية في الضفة والقدس وتركوا أهلنا هناك يواجهون الاحتلال لوحدهم،ولو قدم الاسلام السياسي ومن معه ربع الأموال التي تدفقت على غزة لأهلنا في الضفة والقدس على وجه التحديد ما ضاعت القدس وما تغولت اسرائيل على أهلنا هناك.

حتى تركيا لم تكن بعيدة عن المؤامرة حيث تجاهلت المعركة الحقيقية في فلسطين والقدس وافتعلت معركة رفع الحصار عن غزة وهي معركة خدمت تركيا واسرائيل معا ولم تخدم الفلسطينيين وان خدمت النخبة النافذة في غزة. ايران أيضا تتقاطع مع هذا المشروع في صالح توظيف القضية الفلسطينية لصالح مشروعها القومي الفارسي الشيعي،وقد انخدع فلسطينيون كثيرون بايران وشعاراتها، ولكن يبدو أن اغراء المال كان أكثر تأثيرا من توافق الرؤى والأيديولوجيات. وقد بانت حقيقة الموقف الايراني في الدعوة المشبوهة التي وجهتها اطراف ايرانية لاسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة لحضور قمة طهران نهاية الشهر الجاري ــ أغسطس 2012ــ فهذه الدعوة،حتى وان كانت من مستويات دنيا، اعتراف بوجود كيانيين سياسيين فلسطينيين وبالتالى بدولة غزة، وكانت بالون اختبار لو نجح لتوالى توجيه الدعوات لحاكم غزة وبالتالى توالت الاعترافات بكيان غزة.

لا شك أن غزة بوطنية أهلها وروح المقاومة عندهم والعمليات التي كانت تنطلق منها كانت تشكل حالة ازعاج لاسرائيل، الا أن انسحاب شارون لم يكن فقط بسبب المقاومة في غزة ولكن لأهداف استراتيجية أبعد،ولو كان الانسحاب بسبب المقاومة لاستمرت المقاومة من غزة بل وانتقلت الى الضفة لتحريرها كما تم تحرير غزة ، الا أن الذي جرى أن المقاومة المسلحة بدأت تسير في منحى تراجعي وبات انشغال حماس بتعزيز امارتها في القطاع أهم من انشغالها بتصعيد المقاومة ونقلها لبقية فلسطين.

السُذج فقط يعتقدون أن سبب توقف العمل العسكري لحركة حماس في الضفة وداخل الخط الأخضر بعد سيطرتها على القطاع يعود للتنسيق الأمني بين السلطة واسرائيل،فمن يطلب الشهادة لا يمنعه تنسيق أمني أو غيره،والتنسيق الأمني كان موجودا قبل هذا التاريخ بل كان الجيش الاسرائيلي متواجدا في قطاع غزة، ومع ذلك كانت تحدث عمليات عسكرية داخل الخط الأخضر والضفة والقدس.لا يعني ذلك تبرئة السلطة والتنسيق الأمني من مسؤولية وقف المقاومة أو حصارها، بل المقصود عدم تحميلهم كل المسؤولية عن وقف حماس وبقية الفصائل لعملياتها العسكرية،وعلى كل حال لو كانت حماس جادة بالاستمرار بنهج المقاومة فلا يوجد تنسيق أمني في قطاع غزة يمنعها من القيام بعمليات عسكرية انطلاقا من القطاع،والتهدئة القائمة في القطاع تؤكد ما قلناه من مخطط مرسوم منذ 2004. لم تكن خطة شارون خروجا من غزة فقط بل اخراجا لغزة من مربع المقاومة ومن ساحة المواجهة مع اسرائيل وبالتالي من المشروع الوطني التحرري.

عناصر ومقومات

منذ الانقسام 2007 ومحاولات حثيثة تجري لاستكمال عناصر ومقومات دولة غزة، ويبدو أن منظمة التحرير والسلطة والرئيس لم يعد لهم حول ولا قوة فيما يجري في غزة، والبعض في السلطة والمنظمة لا يمانع هذا المصير لغزة،وقد سمعنا بعض الأصوات المشبوهة في السلطة تُحمل قطاع غزة مسؤولية الأزمة المالية للسلطة مما يولد حالة كراهية بين أهلنا في الضفة وأهلنا في غزة،وآخرون تحدثوا عن نوع من الكونفيدرالية بين كيان غزة وكيان الضفة. للأسف فان من يلهثون وراء دولة غزة أو يسكتون عن قيامها ينسون الثمن الباهظ الذي تدفعه القضية الفلسطينية وخصوصا الضفة والقدس،والذين يلهثون وراء دولة أو امارة غزة يعتقدون انه بمجرد فتح معبر رفح البري للبشر والبضائع أو اقامة منطقة حرة بين مصر والقطاع،سينتهي الحصار على غزة وتقوم الدولة العتيدة وهؤلاء يجهلون وقد يتجاهلون أن لا دولة دون سيادة والسيادة لا تُجزأ،وبالتالى لن تُكتمل الدولة والسيادة حتى على مستوى دولة غزة الا من خلال السيادة على فضاء غزة وبحر غزة وهو أمر بيد اسرائيل وليس مصر مهما كان حاكمها،واسرائيل في ظل أوضاعنا الراهنة لن تسمح بسيادة جوية وبحرية لغزة الا بثمن باهظ ستأخذه في الضفة والقدس.

من الآن ولحين الاعلان رسميا عن دولة غزة ثم الاعتراف بها، سيدفع أهل غزة ثمنا باهظا من أمنهم واستقرارهم،لأن من يمنح يمنع وللأدوار الوظيفية غير المستندة على حرية وارادة الشعب نهاية.هناك ثمن ستدفعه القضية الفلسطينية بشكل عام و أهل غزة بالخصوص حتى يتم رفع الحصار نهائيا.ولأن للدور الوظيفي لحماس في غزة نهاية، وما دام الآخرون حركة فتح وفصائل منظمة التحرير وبقية القوى السياسية لن تمكنهم اسرائيل من دولة في الضفة فقد يتجه التفكير لدفعهم لمشاركة حماس في حكم قطاع غزة أو يحلوا محلها وخصوصا وقد مرت ست سنوات على حكم حمساوي متفرد؟. ومنطقيا نتساءل الى متى ستستمر حماس تحكم غزة لوحدها ؟.لم يعد خطاب المقاومة بدون مقاومة، ولا الحديث عن شرعية صناديق الانتخابات التي تجاوزها الزمن،ولا التعديلات الحكومية الشكلية،تقنع أحدا بشرعية ما يجري في قطاع غزة،كما أنها لا تغير من الحقيقة شيئا، حقيقة أن غزة محكومة بسلطة شمولية لحزب واحد.

الصغير والكبير في فلسطين وخارجها بات يلمس اليوم بأن دولة غزة قادمة في صيغتها وحدودها الحالية أو في صياغات وحدود أخرى،وقد كتبنا وتحدثنا عبر وسائل الاعلام كثيرا محذرين من هذا المصير للقضية الفلسطينية، لذا نقول لأولئك الذين يطالبون بالاعتراف بدولة غزة كأمر واقع أو يبرروا ويُجَمِلوا حالة الانقسام أن يتوقفوا عن التذاكي وعن الفذلكات السياسية والبحث عن موقع ودور فشلوا في الحصول عليه قبل الانقسام. هناك فرق بين أولئك المتحذلقين والمنافقين الذين يعتبرون صيرورة غزة دولة انتصارا ويعملون على تكريس هذه الحالة و تجميلها وتبرير سلوكيات من أشتغل عليها من جهة، وأن نعتبر دولة أو كيان غزة أمرا واقعا جاء نتيجة مؤامرة وممارسات خاطئة وعلينا العمل لتجاوزه، من جهة أخرى ان كان محمد رشيد يدافع عن دولة غزة ليبعد الأنظار عن ملفات الفساد التي يُتابع بشأنها ويحاول كسب تأييد حماس في مواجهة الرئيس أبومازن وحركة فتح التي نبذته،فان آخرين يدافعون عن دولة غزة ويبررون الأمر الواقع يقومون بذلك ممالأة لحركة حماس وحكومتها بحثا عن موقع في التركيبة السياسية الجديدة،وللأسف كثير من كبار تجار السياسة وتجار الأنفاق وتجار الأراضي، وبعض العائلات الكبيرة،يؤيدون دولة غزة أو يسكتون عن قيامها المُدَمِر للمشروع الوطني حفاظا على مصالحهم.

قطر وتعويم "الربيع المصري"؟

بقلم: راجح الخوري عن النهار البيروتية

انتهى زمن "المليونيات" الحالمة وجاء زمن"المليارات" المتعبة، بمعنى ان الثورة التي استقطبت الملايين الى ميدان التحرير بات عليها الاهتمام المسؤول بالوضع الاقتصادي الصعب في بلد ينتج من الافواه اكثر مما ينتج من الارغفة، وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد العسعس خبير الاقتصاد: "ان 40% من الشعب المصري ينام وهو جائع" بما يعني ان التحدي الأهم الذي يواجه حكم "الاخوان المسلمين" هو الوضع الاقتصادي.

واضح ان من اسباب اندلاع الثورة في مصر الوضع الاقتصادي المتردي وواضح ان حقبة الثورة انعكست كساداً في السياحة وتدفق الاستثمارات، ولهذا فان الامتحان لتجربة حكم الاخوان، هو ماذا سيفعل محمد مرسي في المسألة الاقتصادية بعدما اطلق الوعود بأنه سدعم النمو ويخلق الوظائف ويعزز الطبقة الوسطى؟

بدأ مرسي تحركه على قاعدة اطلبوا المال ولو من الصين، لكن نتائج زيارته لبيجينغ كانت في حجم بحصة تسند خابية، ومع زيارة كريستين لاغارد للقاهرة والحديث عن قرض قيمته 4,8 مليارات دولار مقابل برنامج اصلاحي في اداء الاقتصاد المصري اشتعل الجدال بعدما رفضت قوى دينية وسياسية سياسة الاقتراض من الخارج التي كان محمد مرسي وحزب "الحرية والعدالة" يعارضانها من منطلق ايديولوجي، هو ما دفع رئيس الحكومة هشام قنديل الى القول: ان مصر لا يمكنها الاستغناء عن القروض وخصوصاً في ظل عجز في موازنة السنة الحالية يصل الى 22,5 مليار دولار تضاف الى مجمل عجز قيمته 135 ملياراً. وهو ما يؤكد القول "ذهبت سكرة الثورة وجاءت الفكرة" فالمصريون ينتظرون حدوث فرق مع النظام الجديد. وسط الجدال المحتدم بين المصريين حول الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي والتي تتعلق بالامن الوطني العام كما يقول البعض، اجتاح القطريون المشهد مثل عاصفة مثيرة عندما اعلن الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ان قطر ستضخ استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 18 مليار دولار خلال خمس سنوات.

أهمية القرار القطري انه يندرج في اطار مختلف وأكثر فائدة وإنتاجية، بمعنى انه ليس على شكل قروض ترتبط بشروط للتنفيذ، بل هي استثمارات في مشروعات ضخمة تؤمّن آلاف فرص العمل للمصريين وتهدف الى تحقيق النجاح للطرفين المستثمر والبلد أيضاً، وكانت قطر قدمت مبلغ ملياري دولار كدعم للاقتصاد المصري.

وعندما تستثمر قطر 8 مليارات في قطاع الكهرباء والمصانع اضافة الى 10 مليارات في قطاعات السياحة والمشاريع العمرانية والاسكانية، فانها تعمل على طريقة القول لا تقد

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً