[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
- حتى تكون استقالة فياض مدخلاً للمصالحة!
- بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
- أول الرصاص.. أول الحجارة ما زال في الذاكرة !
- بقلم: خالد مسمار عن الحياة الجديدة
- ملاحظات حول وثيقة إعادة بناء منظمة التحرير
- بقلم: مهند عبد الحميد عن جريدة الأيام
- لسنا بحاجة لتفعيل المجلس التشريعي!
- بقلم: محمد الرجوب عن وكالة معا
- هل سنترحم على فياض أم نشكر من غَيٌبَهَ؟
- بقلم: رشيد شاهين عن وكالة معا
- ابو جهاد اسطورة الذاكرة وذكريات الاجيال والثورة
- بقلم :عباس زكي عن وكالة PNN
- دم "أبو جهاد" وجرح والدي
- بقلم: فتحي صبّاح عن وكالة سما
حتى تكون استقالة فياض مدخلاً للمصالحة!
بقلم: رجب أبو سرية عن جريدة الأيام
رغم أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس الحكومة د. سلام فياض استقالة حكومته للرئيس محمود عباس، إلا أن تقديم الاستقالة هذه المرة مختلف عن المرات السابقة، فهو من جهة، ليس مقدمة لتعديل حكومي، كما أن الرئيس قد قبلها هذه المرة، أي أن فياض لم يضع استقالته بين يدي الرئيس، كما كان يحدث في أكثر من مرة سابقة.
ورغم أن حديث الاستقالة كان مشاعاً منذ وقت، إلا أن ما عجل به، هو التدخل الأميركي، الذي على ما يبدو جاء بدافع متعاكس تماماً، عما أشيع أو عن منطوقه الذي قال به جون كيري وزير الخارجية الأميركي، ومعروف أن الأميركيين "يلعبون" حتى على عواطف العرب ومشاعرهم، وقد سبق وفعلوا هذا مع صدام حسين، حيث تعمدوا استفزازه وإثارته، وعلى الأغلب أن الأميركيين، سعوا إلى إضعاف الحالة الفلسطينية، وهم يدركون أن تدخلهم سيعجل من الاستقالة وسيحسم التردد الفلسطيني إزاءها، على الأقل من الزاوية التكتيكية التي ربما كان الرئيس سيلجأ إليها، إن كان فيما يخص ملف التفاوض مع الإسرائيليين، أو فيما يخص ملف المصالحة مع "حماس".
مع ذلك، وحيث إن الاستقالة قد أصبحت نافذة، فإن التشكيل الحكومي القادم يحتمل عدة اقتراحات، أو سيناريوهات، منها أن يعاد تكليف رئيس الحكومة المستقيل د. سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، وهذا أمر يبدو نظرياً، ذلك أن باتت رغبة حركة فتح واضحة إزاء هذا الأمر، وقد اتسعت دائرة عدم الرغبة في وجود فياض رئيساً للحكومة، حتى شملت معظم الفصائل بما فيها تلك التي اشتركت معه في التشكيل الحكومي لحكومتين سابقتين، ومنها أن يتم تكليف شخصية مستقلة أخرى (محمد مصطفى أو رامي الحمد الله) كما يشاع، أو حتى شخصية أخرى، فيما يكون أعضاؤها، في معظمهم من فتح، مع الفصائل الأخرى، التي كانت تشارك في حكومتي فياض السابقتين.
ومن الاحتمالات أن يكلف الرئيس شخصية فتحاوية، وان يتم تشكيل حكومة فتحاوية صريحة، تقابل حكومة "حماس" الصريحة في غزة، حتى يكون بعد ذلك الذهاب للمصالحة وفق منطق واحدة بواحدة، وهذا أمر ربما لا يكون محبذاً، من قبل الرئيس بالذات .
فيما يبقى الخيار أن يتم البناء على استقالة فياض، كخطوة على طريق تنفيذ الدوحة، أي أن يترأس الرئيس شخصياً حكومته الجديدة، ولكن هذا يحتاج إلى استجابة حمساوية، لأن مثل هذه الحكومة يجب أن تضم شخصيات من غزة، ويتم تشكيلها وفق شروط الدوحة، أي كحكومة مؤقتة، محدودة السقف الزمني، وحتى صلاحياتها، محصورة في التحضير للانتخابات العامة والرئاسية، وهذا يشترط أن تقدم حكومة غزة، أي حكومة هنية على تقديم استقالتها بدورها، أو أن يعود هنية بأثر رجعي لقبول قرار الرئيس بإقالته، والذي جاء على أثر الانقلاب عام 2007.
أي انه حتى يتم اعتبار هذه الخطوة مقدمة لإطلاق المصالحة، لابد أن تقدم "حماس" على خطوة إقالة حكومتها في غزة، لكن ردود فعل "حماس" على قرار الرئيس بقبول استقالة فياض، لا يبدو مشجعاً حتى اللحظة، وليس من باب العبث أو عدم إدراك أبعاد الأمر أن سارع، منظرو الانقلاب ورعاة الانقسام في غزة، إلى القول إن استقالة فياض لا علاقة لها بالمصالحة.
بتفويت "حماس" هذه الفرصة، يتأكد تماماً بأن الحلم الفلسطيني الشعبي بإنهاء الانقسام، ما زال حلماً بعيد المدى، وأن "حماس" قد حمست أمرها تماماً، خاصة بعد الربيع العربي، وبعد وصول الإخوان إلى حكم مصر، على طريق "تحرير" غزة من عباءة السلطة، وأنها تراهن على "استقلال" القطاع وتكريسه ككيان مستقل.
وكل ما يجري على الأرض يؤكد هذا، وكل حديث "حماس" عن المصالحة ما عاد إلا ذراً للرماد في العيون، لاحتواء الغضب الشعبي، على حالة الانقسام، وعلى أوضاع غزة المعيشية المتردية، وعلى أكثر من صعيد، لذا قد لا يجد الرئيس بداً من تغيير الوجوه فقط، وبدل فياض يجيء رئيس حكومة جديد بمواصفات مشابهة، مع تعزيز نفوذ حركة فتح في المجلس الوزاري الجديد.
أول الرصاص.. أول الحجارة ما زال في الذاكرة !
بقلم: خالد مسمار
ككل قادة حركة فتح الاوائل كان يعرف انه مستهدف من قبل أجهزة أمن المحتلين الصهاينة.
لذلك كان (ابو جهاد) حذراً في كل تحركاته وسفراته.
عرفته في العام 1968م.. شاب متواضع.. هادئ يلبس سترة كاكي عادية، دخل علينا مبنى الاذاعة في شارع الشريفين في القاهرة كأي شخص آخر. استقبله الاخ فؤاد ياسين (ابوصخر) مسؤول اذاعتنا «صوت العاصفة» والاخ الطيب عبدالرحيم... وكان واضحاً انهما يعرفانه تمام المعرفة. لم اعره انتباهاً معتقداً انه من اصدقائهما؟ لكنه لفت انتباهي عندما أخذ يسأل عن الاذاعة واستعدادنا لانطلاق البثّ وكأن له دخلاً كبيراً في ذلك ! سأل: هل نرسل خبراً الى وكالة (أ.ش.أ) نعلن عن انطلاق البث وموعده؟ ردّ الاخ ابو صخر بالايجاب وسرعان ما أملى خبر انطلاق صوت العاصفة لتنشره وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية، وكان ذلك في 11/5/1968م.
سألت الاخ الطيب: من هذا (الحشري) الذي يتدخل في اسرارنا وكأنه صاحب قرار الاذاعة؟! فنجر الطيب عينه مستغرباً سؤالي.. الا تعرفه؟ انه القائد ابو جهاد.
ارسل الخبر الى الوكالة المصرية الذي سرعان ما انتشر واتجهت اسماع الفلسطينيين والمصريين والعرب الى المحطة الوليدة معبرة عن الطلقة الشجاعة والكلمة الأمينة. وخرجنا سوياً من مبنى الإذاعة في شارع الشريفين الى ميدان التحرير مشياً على الاقدام نحن كادر الاذاعة الوليدة: فؤاد ياسين، الطيب عبد الرحيم، عبدالشكور التوتنجي، يحيى العمري وخالد مسمار بصحبة قائدين تاريخيين من قيادة حركة فتح هما ابوجهاد وابو اللطف، اما الاخ ابو الهول وكان معتمد الاقليم في ذلك الوقت فقد توجّه الى مكتب عدلي.. وهو مكتب الحركة في شارع عدلي بالقاهرة. نعم مشينا على الاقدام المسافة ما بين الشريفين والتحرير ليستقل كل منا مواصلته الى حيث يسكن حيث ان ميدان التحرير كان يضمّ تجمع باصات القاهرة لتتوزع على احيائها الكبيرة وشوارعها الواسعة. وهل هناك الان من يمشى على قدميه من قياداتنا الحالية او يعرف زحمة المواصلات؟!
وتجيء الايام الصعبة.. وتروح الايام الصعبة كما كان يقول زميلنا الاذاعي الشاعر مريد البرغوثي، وتجمعنا الاذاعة في بيروت الحصار مرة اخرى بالاخ ابو جهاد. نضطر لنقل الاذاعة الى جنوب لبنان بعد تهديد حافظ الاسد بقصفها وهي في بيروت في العام 1978م. نتناوب على الذهاب يوميا من بيروت الى الجنوب بعد تجهيز المادة الاذاعية في بيروت، مرة انا و أحد مهندسي البث، ومرة اخرى نبيل ثم يوسف او الضابط (احمد حماد) وبقية الزملاء. وذات يوم لم نتمكن من الوصول الى البث في الجنوب في الموعد المحدد.. إما بسبب قصف جوي اسرائيلي او بسبب حواجز قوات الردع (السورية) لا اذكر. فكان ان غطى ذلك الاخ ابو جهاد الذي كان يكتب ويذيع بصوته !
وذات مساء كنت مذيع الفترة في محطة الجنوب وكان مهندس البث يومها الاخ ابو زهير? هشام السعدي. زارنا في تلك الليلة بعض المقاتلين من ضمنهم فدائية شابة تلبس الفوتيك وتريد ان ترى المذيع يتحدث على الهواء. لكن المادة الاذاعية كانت مسجّلة فتحايل ابو زهير على الامر بأن طلب مني الدخول الى الاستوديو وفتح الميكروفون لأتحدث عبره ليسمعني فقط من هو في غرفة المراقبة.. وبذلك شعرت تلك الصبية بالفرح حيث سمعت المذيع يتحدث مباشرة عبر الهواء عرفت فيما بعد انها البطله الشهيدة دلال المغربي.
هذا غيض من فيض لا مجال لذكره عن سيرة قائد كبير متواضع.. هزّ مضاجع الصهاينة المحتلين في اكثر من عملية بطولية.. مما استدعى استنفار أجهزة المحتلين الأمنية للقضاء عليه.. حيث نجحوا اخيراً في تونس في 16/4 من سنوات خلت.
ستبقى يا ابا جهاد في ذاكرتنا وذاكرة الاجيال من بعدنا حتى نحقق الهدف الاسمى الذي انطلقت من اجله حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» وقواتها العاصفة.
ملاحظات حول وثيقة إعادة بناء منظمة التحرير
بقلم: مهند عبد الحميد
فتح الحوار عبر تقديم مجموعة من الأوراق المتضمنة لأفكار ومقترحات وآراء يعد خطوة مهمة جداً راهناً، فالوضع الفلسطيني يعيش حالة من الهمود وسط تحولات كبيرة في المحيط العربي، ومن غير المنطقي أن يتخلف عن مواكبة التحولات مزيداً من الوقت. وبهذا المعنى فإن مبادرة (مركز مسارات) في تحفيز نوع من العصف الفكري والسياسي تستجيب لمطلب التغيير بوصفه مطلباً مشروعاً يعبر عن الحاجة الفلسطينية للخروج من الأزمة وحالة المراوحة والتفكك.
الإصلاح والتجديد وإعادة البناء شعارات طرحت منذ وقت طويل لكنها لم تنتقل من حيز الأقوال إلى حيز الأفعال. وبقيت البنية الفكرية والتنظيمية دون تغيير طوال الوقت رغم دخولها في مرحلة الشيخوخة. كان سؤال تجديد البنية او تغييرها مؤجلا طوال الوقت، ودائما تساق مبررات عدم الاستجابة، تارة بوجود تدخلات خارجية في الشأن الفلسطيني، وتارة بوضع الاصلاح في حالة انتظار مفتوحة الى حين التوصل الى حل دائم للقضية الفلسطينية. سببان غير مقنعان، لانهما وبقراءة موضوعية من المفترض ان يحفزا مركز القرار على تقوية البنية بإشراك قوى المجتمع في صد التدخلات وصنع الحل.
ثمة ما هو مشترك بين النظام العربي والمنظمة في عدم الاستجابة لحاجة المجتمعات إلى تطوير المؤسسات وبناء نظام ديمقراطي. المسألة ليست خطأً فنيا. بل هي تعبير عن موازين القوى الداخلية، وعن مصالح القوى المتنفذة التي تود البقاء الى ما لا نهاية في مركز اتخاذ القرار خدمة لمصالحها الخاصة ولاعتبارات رمزية في بعض الحالات. ومن اجل ذلك كيفت التنظيم السياسي والنقابات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والوعي الوطني والخطاب الإعلامي والثقافة مع حالة البقاء الدائم، محدثة شكلا بيروقراطيا شأئهاً للمؤسسات، يحررها من أي ضغط او تدخل ديمقراطي يجعل التغيير ممكناً.
الوثيقة تدعو وتنصح وترجو بنية بيروقراطية وطنية فقدت حيويتها على التغيير بمعزل عن أهم عامل للتغيير وهو التدخل الشعبي عبر قوى وحركات اجتماعية لها مصلحة حقيقية في التغيير الديمقراطي. والسؤال لماذا تستجيب البنية التاريخية الآن لنخبة لا تملك غير الأفكار والآراء؟ لقد انحازت الوثيقة الى خيار إعادة بناء ما هو قائم (المنظمة) ولم تحبذ خيار الشروع ببناء حركة وطنية جديدة على أسس جديدة. موقف صحيح لان الجديد لا ينفصل عن القديم ودائما يأتي من أحشائه. إن تعديل اي بنية وأي نظام يرتبط أشد ارتباط بقوى تغيير فعلية تحمل مشروع التغيير وترتبط بتطور الفكر. الديمقراطية مثلا لا تقدم من قبل اي دولة او سلطة على طبق من فضة وانما تأتي كحصيلة توازنات في لحظة معينة. تستجيب أي سلطة او اي مؤسسة للتغيير الذي تضطر معه الى تقديم التنازلات فقط عندما ترى أن عدم تقديم تنازلات يؤدي الى خسارة اكبر من الخسارة التي تقدمها طواعية وبفعل الضغوط والتهديد. نحن نفتقد حقا لأداة تغيير، فالتنظيمات التي طرحت الإصلاح سابقا تراجعت عنه، وهي غير مستعدة لخوض معارك ديمقراطية هدفها الاصلاح، والأدهى انها لا تمارس الإصلاح في بنيتها الخاصة كي تطالب بإصلاح وتطوير البنية المشتركة، وما تزال تتبنى نظام الكوتا وتدافع عنه. أما الاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية فقد أصبحت في حالة لا تقوى معها على شق عصا الطاعة للتنظيمات التابعة لها ولا تخرج عن سياساتها. والحركات الاجتماعية التي تعرضها الوثيقة تعبر عن نخب ويخضع بعضها لسيطرة المنظمات غير الحكومية ومموليها وتطرح قضايا وطنية فقط لا غير.
كيف يعاد البناء إذا؟ بحسب الوثيقة البناء وإشراك مكونات الشعب الفلسطيني يتم من فوق وعبر تفاهم البنية القديمة، تفاهم يتم فيه إرضاء الجميع ودون إغضاب أحد. لذا فإن النقد الذي تمارسه الوثيقة شديد التهذيب. مع العلم ان النقد الصريح هو أداة ضغط أدبية تدعم اي حراك جماهيري او اي قوى اجتماعية ناشئة مرشحة للمشاركة في التغيير. فالمصالحة إذا لم تأت في سياق نقد أخطاء كبيرة والاعتراف بها وتقديم ضمانات لاحترام الديمقراطية، تكون بمثابة صفقة بين الأطراف وشهر عسل سرعان ما ينتهي.
لقد وقعت الوثيقة في مواقف متناقضة بدافع التوفيق بين القوى. فلسطين التاريخية واحتلال الوطن الفلسطيني من النهر الى البحر. وان الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني يعاني فيها من الاحتلال لكل وطنه التاريخي. هذا النص يلزمه برنامج لتحرير الوطن التاريخي يختلف عن برنامج الدولة في حدود67 ويتناقض معه استنادا للمرجعيات الدولية. إن الجمع بين برنامجين بدعوى المرحلية كما كان يطرح في السابق لا يستقيم مع قرارات المجالس الوطنية وبخاصة دورة الانتفاضة الأولى في العام 1988. ثمة اتجاه شعبي متنام للتراجع عن حل الدولتين. وأصبحت المنظمة غير قادرة على تبرير اعترافها بإسرائيل التي تدمر مقومات الدولة الفلسطينية على الأرض. إشكالية تقوض الغطاء الشعبي لحل الدولتين من المفترض التوقف عندها. غير ان مبرر اي قوى سياسية وحركة تحرر هو وضع شعارات وبرامج سياسية قابلة للتحقيق. الوثيقة لم تشرح هذه الإشكالية واكتفت بوضع برنامجين لا يمكن الجمع بينهما في شروط العلاقات الدولية والنظام الدولي.
وكان من اللافت إضعاف وزن الدولة في المشروع السياسي الذي تقدمه الوثيقة، كأن الدولة صيغة لحكم محلي جهوي وليست أداة لتجسيد الكيانية وإعادة بناء التركيبة الاقتصادية الاجتماعية للشعب كقاعدة لقطع الطريق على تفكيك مكونات الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. ولا يبرر وضع الدولة في موقع ثانوي التجربة البائسة للسلطة المنبثقة عن أوسلو التي أخفقت في بناء نواة راسخة للدولة.
القضية الأهم عدم توقف الوثيقة عند تجربة الإسلام السياسي في الحكم وكيف قدم نماذج أرعبت أجزاء أساسية من الشعب المصري وبخاصة تجربتي الدستور والقضاء، وكذلك الشعب التونسي والشعب الليبي والشعب السوري، ولم تتوقف عند أسلوب الانقلاب ولا أسلوب الحكم في قطاع غزة ولا الموقف من الحريات العامة والتعدد الثقافي. ولم تطرح مدى قناعة حركة حماس بالالتزام بقواعد النظام الفلسطيني (المنظمة) وقواعد الديمقراطية وبخاصة التبادل السلمي للقيادة والسلطة.
لسنا بحاجة لتفعيل المجلس التشريعي!
بقلم: محمد الرجوب عن وكالة معا
لا أكتب هذا العنوان اعتباطا، ولا سعيا لحصد (لايكات) الفيسبوكيين، بجملة لافتة تغرد خارج السرب.
لست عن السياسة أتحدث، ودون الغوص في أسباب تعطيل السلطة التشريعية، واحتفاظ النواب بامتيازات يعتبرها كثيرون شكلا مغلفا من الفساد، وتمتعهم بحصانة لا معنى لها دون أن يعقد البرلمان جلسة رسمية واحدة منذ ما يقارب 7 سنوات.
إذا سألت، أحرامٌ أن يكون لدينا قانون عصري لمكافحة استشراء المخدرات، وآخر لمحاربة جرائم الانترنت، يجيبونك دون تلعثم؛ لأن المجلس التشريعي معطل، بعضهم يقولونها بحسن نية، وآخرون انتهازيون يعتقدون ان بامكانهم استهبال الجميع الى الابد.
وقبل الحديث عن تفعيل التشريعي، وعن قدرته على سن قوانين جديدة في ظل ترسبات الانقسام، هل تطبيق الجهات المعنية بعض القوانين السارية والتي تمس جوهر الحياة الكريمة للناس؟. الجواب: كلا.
صدرت منذ 8 سنوات عدة قوانين عن المجلس التشريعي الاول، وصادق عليها الرئيس في حينه، وأصبحت نافذة، ولكن النيابة والقضاء لا يأخذان بها بما أعطى إشارات للمخالفين، أن استمروا في غيكم، العقوبة في حال ضبطكم مبالغ بخسة.
يرددون في وسائل الاعلام عن جهل أو انتهازية، (نحن بحاجة إلى قانون رادع لمكافحة مروجي المواد الغذائية الفاسدة). يا ويحكم، "قانون حماية المستهلك الفلسطيني" لعام 2005 صدر واحتوت مواده عقوابات رادعة بحق المروجين لمثل هذه البضائع بما يحول دون تجارتهم باراوح الناس. من لم يصدق فهو بحاجة الى (جوجل) والى دقيقة واحدة لقراءة المادة (27) من القانون المذكور.
ولمن بلغت به الهواجس ما بلغت بعد نشر وسائل الاعلام الاخبار بنهم عن اللحوم الفاسدة، والادوية المخالفة، والاغذية المنتهية، والمكسرات المزورة، وعن ضبط عشرات الأطنان هنا وهناك كانت في طريقها على موائد العباد، عليه ان يسأل؛ لماذا هذا القانون على الرف؟. ماذا تنتظرون ايها السادة في النيابة العامة، وأيها السادة في مجلس القضاء الأعلى.
أفادت الارقام الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء لعام 2010 بأن ربع المجتمع الفلسطيني من المدخنين، وهي نتيجة يتحفظ عليها مراقبون ويقولون ان التدخين يستشري بما يفوق هذه النسبة في كل مكان، مدارس، مستشفيات، جامعات، سيارات العمومي، أماكن العمل... الخ.
لا عتب على غياب المجلس التشريعي في هذا، "قانون مكافحة التدخين" صدر عام 2005، وأصبح ساريا، ولكنه أيضا على الرف، نصت المادة الثانية من القانون على أن الهدف منه "مكافحة تدخين التبغ في الأماكن العامة للمحافظة على الصحة العامة والبيئة".
إلى كل المنادين بتفعيل المجلس التشريعي، معكم كل الحق فاستمرار تعطيله أمر كارثي على كافة الأصعدة، لا شك في هذا، ولكن أليس النضال لتطبيق ما صدر من قوانين تمس قضايا حساسة في أمن الناس وحياتهم اليومية أكثر الحاحا الآن!، لماذا لا يلتفت أحد إلى خطورة استمرار المواد الفاسدة في الاسواق بما يتعدى الشعارات الفارغة.
هل سنترحم على فياض أم نشكر من غَيٌبَهَ؟
بقلم: رشيد شاهين عن وكالة معا
بعد كل هذا "الخض" الذي شهدته الساحة الفلسطينية في موضوع استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني من عدمها، لم تشكل الاستقالة مفاجئة من أي نوع كان، لأي كان، لا على مستوى الشارع الفلسطيني الشعبي ولا الرسمي أو الفصائلي، كما انها لم تشكل مفاجئة على أي مستوى إقليمي أو دولي.
ربما شكلت الاستقالة خيبة أمل لمن يرغبون في بقاء السيد سلام فياض في موقعه، وخاصة في الجانب الأمريكي بشكل خاص والغربي بشكل عام، هذان الطرفان اللذان بحسب ما تردد، قاما بما هو أكثر من اللازم للإبقاء على د. فياض في موقعه، وهذا ربما احد الأسباب التي دفعت الرجل إلى الإصرار على الاستقالة، حيث قيل انه وبعد ما تم ترويجه عن التدخلات الغربية والأمريكية "صار أكثر إصرارا على التخلي عن موقعه".
ردة الفعل الأخرى اللافتة، برغم ما فيها من تناقض مع المواقف السابقة التي كانت تهاجم فياض باستمرار، كانت من قبل دولة الاحتلال، حيث كُتِبَ في وسائل الإعلام الصهيوني، ما يشير إلى أن دولة الاحتلال، كانت تتمنى بقاء الرجل، لأنها تعتقد بأنه الأكثر ملائمة لسياساتها، لا بل أشارت جريدة هآرتس إلى ان غياب فياض قد يكون المقدمة لأفول السلطة الفلسطينية، وقد كانت ردة فعل دولة الاحتلال، تعبيرا عن عدم رضا هو اقرب إلى الغضب بعد ان تبين ان الرجل أصبح من الماضي.
خلال الفترة القريبة الماضية اشتدت الحملة الفتحاوية على الرجل، وقيل فيه ما لم يقله مالك في الخمر، وهي هجمة وان اتسمت "بالقسوة" في الفترة الأخيرة، إلا انها لم تكن غائبة طيلة السنوات التي تولى فيها فياض هذا المنصب، وكان أحد محاورها ان هذا المنصب لا يجوز ان يكون لغير حركة فتح، خاصة "انها الحركة الرائدة والقائدة للمشروع الوطني الفلسطيني" بالنسبة لِكُثُر، وقال البعض في الحركة إن الرجل كان يريد الهيمنة ليس فقط على الحكومة الفلسطينية، لا بل ولديه رغبة جامحة في "ترويض" الحركة من خلال "استزلام" من يمكن "استزلامه"، وشراء من يمكن شراؤه، وتحويل الحركة إلى جزء من سياسته على كل الصعد الاقتصادية والسياسية ...الخ.
خلال تسلمه لمنصبه، حاول سلام فياض لعب دور القائد الشعبي، الذي لا يتوانى عن زيارة الأرياف والمناطق الفلسطينية الأكثر تهميشا واحتياجا، وقام بالذهاب إلى حيث أمكن للاختلاط والتفاعل مع الناس "العاديين"، وكان لا يفوت أية فرصة من اجل "التجول" والحركة وزيارة المناطق الفلسطينية، من اجل اكتساب اكبر قدر من الرصيد الشعبي، هذا الرصيد الذي يعلم انه يفتقر إليه، والذي هو بحاجة ماسة له إذا ما أراد البقاء في غمار السياسة، وخوض معاركها المستقبلية، لتحقيق طموحاته التي تجلت من خلال ما حاول تشكيله "الطريق الثالث"، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2006.
دخول فياض إلى الحلبة السياسية بكل هذا الدعم الغربي والأمريكي، لم يكن محض صدفه، فلقد دخلها بعد مخاضات وضغوطات متعددة على أركان القيادة الفلسطينية منذ أيام الراحل ياسر عرفات، وكردة فعل على ما راج عن "مأسسة" للفساد ساد أركان السلطة، التي كانت "طبعا وما زالت" تقودها حركة فتح، وهي ذات الأسباب التي كانت نتيجتها فوز كاسح لحركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.
لقد كان واضحا على إثر خروج فتح بهزيمة مدوية من الانتخابات التشريعية، ان من غير الممكن ان يكون على رأس الحكومة شخصية فتحاوية، وهذا ربما احد الأسباب الرئيسة التي دفعت أبو مازن لاختيار شخصية من خارج الحركة، لتكون على رأس الحكومة، ولم يك هنالك من هو أكثر ملائمة من سلام فياض في ظل تلك الهزيمة، وكذلك في ظل الضغوط الغربية، بالإضافة إلى الانقسام الذي حدث على إثر سيطرة حماس على القطاع.
بعد أن عاب كثيرون في فتح على فياض محاولاته "ترويض" أبناء الحركة من خلال "المال السياسي" وغيره من الطرق، وبعد أن أصبح الرجل من الماضي، لا شك ان حركة فتح بقيادة السيد عباس، اختارت من هو من "صدر بيتها"، ومن يعتقد البعض انه سيكون أكثر موالاة لسياساتها، أو ربما "مطواعا" لرغباتها.
أن يكون القادم الجديد من فتح أو من سواها ليس هو المشكلة، ولكن المشكلة هي في الكيفية التي سيكون عليها، وكيف سيدير الحكومة وكيف سيوظف الأموال؟ بعد أن يجلس هذا القادم الجديد على رأس الحكومة، يبرز السؤال عن الكيفية التي سيتعامل بها من كانوا السبب في "طيران" فياض.
سوف يتبين فيما إذا كان هؤلاء سيلجئون إلى نفس الأساليب فيما لو ثبت ان الرجل يتصف بمهنية وشفافية عالية أكثر من فياض - على افتراض انه كان كذلك-، خاصة وان هذا هو المطلوب بعد ان "طار" فياض، وإلا فما الداعي للتغيير ان لم يأت رجل أفضل من الذي رحل، ترى هل "سيعض" هؤلاء أيديهم ندما؟ أم ترى سيتساوق القادم الجديد مع رغباتهم ويتخلى عن مهنيته في سبيل إرضاء هؤلاء الذين ربما لا "يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب"؟، هذا ما ستقرره الفترة القريبة القادمة.
ابو جهاد اسطورة الذاكرة وذكريات الاجيال والثورة
بقلم :عباس زكي عن وكالة PNN
في السادس عشر من إبريل/ نيسان من كل عام تتململ جبال وسهول فلسطين حين تعود الذاكرة لأسطورة الذكرى في حضرة الغياب لثورة في رجل وقائد في امة ،استهل حياته النضالية وارتقى الى العلى كأفضل وارقى نموذج كفاحي تميز به خليل الوزير "ابو جهاد".
فكان الرجل الحقيقة الثورية والقائد العملي لفعالياتها تنظيما صلبا وكفاحا مسلحا وانتفاضة حجر هزم الدبابة ،وبذلك جسد الوطنية من اجل فلسطين وكرس بمواجهته المستمرة للعدو الاسرائيلي طريق وحدة المناضلين وأنصارهم رغم كل التباينات في اطار مكتب الكفاح المسلح في مرحلة صعود الثورة وفي اطار "قاوم" القيادة الموحدة للانتفاضة الكبرى عام 1987،وزرع بذلك روح المقاومة في اجيال ما زالت تسير على نهج شهيدنا الخالد.
من دمه صنع معجزة ومن رؤيته نهجا ليظل عنوانا خالدا في سفر النضال والثورة، وقد ترجل أمير الشهداء أبو جهاد أول الرصاص وأول الحجارة،به واليه تطمئن القلوب ويتعمق الايمان.
مضت سنوات عجاف مثقلة بخطواتها على رحيل رجل في وقت عز فيه الرجال،رحل جسدا وبقي فكرا ونهجا ومدرسة نضالية تشبث من خلالها شباب وزهرات فلسطين بأرضهم وقضيتهم ومشروعهم الوطني .
لقد شكل ابو جهاد حالة نضالية مفعمة بالبصيرة ،صنع من الثورة هدفا واقلق الاحتلال وقض مضاجعه حين كانت تلتبس الامور ،فبات ملهما منذ الرصاصة الاولى مرورا بمعركة الكرامة وانتهاء بالانتفاضة الاولى عام 1987.
وحين يذكر ابو جهاد تتقلب دفاتر الايام،ولا تكاد تغيب الحكايات الممزوجة بروح القائد،هناك دقت عملية دلال المغربي البطولية الجدران و في تل ابيب قرعت ابواب وزارة جيش الاحتلال، من خلال "سفينة اتابيروس" التي كانت في طريقها لتنفيذ هجوم احتجاز ومفاوضات من الموقع الاقوى عام 1985 ،فاشتعلت الثورة واربك المحتل ونشر الرعب في صفوفه وقهر من نعت بالجيش الذي لا يقهر من خلال عمليات نوعية نفذها ابناء فتح البواسل كعملية فندق سافوي في تل ابيب،فحين يذكر ابو جهاد تحضر الثورة ويتقدمها ،وحين تذكر الثورة يخرج المارد المغوار اسطورة يرسم بعيونه روابي الوطن وقبلة الفلسطينيين .
وقد صنع ابو جهاد بحنكته مجدا وخط طريقا لمرحلة لاحقة فرض فيها قواعد اللعبة على الاحتلال حين قادت الانتفاضة العالم الى الاعتراف بفلسطين قضية وشعبا ودولة من اعلان الاستقلال في الجزائر الى مؤتمر مدريد.،ولو استمر الوهج الثوري وإطلاق العنان لمبادرات شعب الجبارين على قاعدة وحدة راس الهرم بمشاغلة العدو لتحقق الحلم وقامت الدولة مكتملة السيادة والاستقلال.
في ذكرى رحيل امير الشهداء صاحب مدرسة التمترس في خندق الثوابت تحضرني كلماته وهي تطرق الاذان أن الانتفاضة قرار دائم وممارسة يومية تعكس أصالة شعب فلسطين وتواصله التاريخي المتجدد،وانه لا صوت يعلو فوق صوت ألانتفاضة وأن مصير الاحتلال يتحدد على أرض فلسطين وحدها.
لم يكن اغتيال هذا الرجل القائد على ارض تونس ترفا او كلاما عابرا من قبل الاحتلال ،بل كان تعبيرا عن معرفته بقدرة وحنكة ذاك القائد وحجمه ودوره في الثورة والمجتمع،فكان آخر كلامه في النداء الاخير لقاوم "استمروا في الهجوم"،ورغم هول المفاجأة استطاع استخدام الرصاص في منازلته مع فرق الموت الاسرائيلية في منزله ليعيش ويموت من اجل فلسطين ويبقى ابو جهاد فكرا خالدا يعيد الانبعاث لحركة فتح رائدة النضال ويخلق مراجعة موضوعية للأداء ،فمن رحيله يسألنا كل يوم الى اين انتم ذاهبون؟ومن حياته في الاخرة يرشدنا في رحلة التيه لنعيد مجدا شيده العظماء من القادة الشهداء،فهل لنا أن نعود اليه ونحتضن روحه من جديد؟
دم "أبو جهاد" وجرح والدي
بقلم: فتحي صبّاح عن وكالة سما
كنت أغط في نوم عميق، عندما دخل جارنا أبو محمود وصرخ في أهل بيتي: "فزوا اصحوا لسه نايمين واسرائيل راحت ع تونس واغتالت ابو جهاد!".
كانت الساعة تشير الى السادسة والثلث من صباح السادس عشر من نيسان (ابريل) 1988 عندما قفزت، على صوت أبو محمود، واقفاً على قدمي، وارتديت بنطال الجينز، الذي كان ملائماً للوضع إبان الانتفاضة الأولى، وكنا ننام، في كثير من الليالي، ونحن نلبسه و"البوت" الرياضي "مربوط" باحكام على القدمين، لنكون جاهزين لـ"الهرب" من المنزل عندما تحضر قوات الاحتلال.
نزلت مسرعاً الى شوارع مخيم الشابورة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فوجدت كثيرين من الأصدقاء والرفاق سبقوني في البحث عن قوات الاحتلال الاسرائيلي للاشتباك معها للتعبير عن ثورة غضب عارمة اعتملت في صدورنا فور سماعنا النبأ المشؤوم.
كان والدي، أدام الله في عمره، نام ليلته يعاني من الام شديدة في بطنه، وانتظر بزوغ شمس الصباح بفارغ الصبر، كي يتوجه الى المستشفى لتلقي العلاج لالام ظلت مبهمة حتى تلك اللحظة.
مرت ساعات طويلة ونحن نقارع قوات الاحتلال، وأكاد أجزم أن مخيم الشابورة شهد يومها واحداً من أكثر أيام الانتفاضة دموية وبسالة، وسقط صبية ورفاق كانوا من خيرة "رجال" المخيم.
كان والدي يتألم كثيراً ويرسل في طلبي لانقله الى المستشفى من دون جدوى، كنا نشعر بأننا نُشفى غليلنا ونثأر لنائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية الذي وقف خلف عمليات عسكرية وفعاليات نفذها شباب الانتفاضة انذاك، بخاصة من الأخوة في حركة "فتح".
تبين اخر النهار بعدما نقلت والدي، برفقة صديقي الحميم مصطفى ابراهيم، الى المستشفى أن "الزائدة الدودية" انفجرت داخل بطنه.
لم يكن الهم الشخصي هاجسنا بل الهم الوطني، لم يكن جرح والدي أهم من جرح الوطن، ولم يكن أبي أغلى من الأب الروحي للانتفاضة الأولى.
في تلك الأوقات، والسنوات التي سبقتها، لم يكن "أبو جهاد"، رحمه الله، بالنسبة الينا سوى رجل يمثل "اليمين الرجعي" في حركة "فتح"، لم يكن بالنسبة الى اليسار الفلسطيني، قبل الانتفاضة على الأقل، رجلاً ملهماً، ومع ذلك شعرنا أن الدم غلى في عروقنا وسالت دموع كثيرة من مآقينا، وسقط يساريون كثر شهداء فداءً لروحه ودفاعاً عن كرامة فلسطين وديمومة الانتفاضة والثورة الفلسطينية، لدرجة أصبح "ابو جهاد" أيقونة للثورة ورمزاً للكفاح المسلح.
كلما حلت ذكرى استشهاده، يمر على رأسي طيف من الأفكار والخواطر والمعلومات، وتطفو المقارنات والمقاربات الى "سطح" عقلي، من بينها معلومات خطيرة، غير منشورة، حول اغتياله قالتها لي "أم جهاد" في مقابلة صحافية أجريتها معها في غزة لمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاده، ولم يحن الوقت لنشرها.
وخلال السنوات القليلة الماضية، وبدلاً من أن يستشهد الفلسطيني دفاعاً عن الفلسطيني، كما كانت الحال تاريخياً، تقاتل الفلسطينيون حتى سالت دماء كثيرة، ومزقوا أجسادهم ارباً.
وبعدما كانت فرق الموت الاسرائيلية تقطع الاف الكيلومترات لتغتال الفلسطينيين في تونس ودول اوروبية شتى، قطعنا شراييننا بأيدينا، وبعدما كنا ندافع عم مشروعنا الوطني موحدين، على رغم كل الخلافات والتباينات السياسية، قسمنا العائلة الواحدة الى عائلات متفرقة، ومزقنا الوطن الى أشلاء، وتربع طرفا الانقسام على أشلائه مرتاحي البال وحمدا الله وشكراه على "النعمة" التي منحهما اياها، واكتفت كل جماعة برزقها من أرض ومكاسب ومال وفير وشعب قانع بأن ارادة الله هي الأقوى.
لو كان "أبو جهاد" حياً بيننا، واغتالته اسرائيل اليوم السادس عشر من نيسان (ابريل) 2013، فهل كان أبناء حركة "حماس" سينزلون الى الشوارع لـ"الجهاد" ثأراً لاغتيال "ابي جهاد"؟ أشك في ذلك، فالواضح أن كل طرف من طرفي الانقسام شق لنفسه وجماعته طريقاً قد لا تلتقي مع طريق أخيه، بل إن الطريقين تتباعدان عن بعضهما بعضا يوماً بعد يوم.
ومع ذلك يبقى الأمل في أن يلتقي الطريقان أو على الأقل يتقاطعان مثلما تتقاطع قضبان السكة الحديد لتمكين القطارات من الانتقال من مسار الى اخر حفاظاً على أرواح ركابه، فهل سيظهر قائد يوماً يحافظ على قطار الوطن وراكبيه؟.
رد مع اقتباس