أقلام وآراء (318)
إسرائيل متجبرة، فلماذا تحقن السجناء؟
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
إضرابات الأسرى الفردية في الميزان!
بقلم لمى خاطر عن المركز الفلسطيني للاعلام
شكراً "أردوغان"
بقلم جمال أبو ريدة عن المركز الفلسطيني للاعلام
كيري وأردوغان والصور التذكارية في غزة
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
غزة على موعد مع الرصاص والدخان
بقلم عريب الرنتاوي عن فلسطين الان
القناع
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
انتخابات واعتقالات.. قيد عن قيد يفرق!!
بقلم أسامة العربي عن المركز الفلسطيني للاعلام
(إسرائيل) بين زلزال الثورات العربية والخلل الإستراتيجي
بقلم خالد وليد محمود عن فلسطين اون لاين
|
انتخابات واعتقالات.. قيد عن قيد يفرق!!
بقلم أسامة العربي عن المركز الفلسطيني للاعلام
شكلت البيئة الثقافية الفلسطينية ساحة من ساحات المعارك المهمة لدى الكيان الصهيوني، صراع الافكار، والمقصود بالبيئة الثقافية هو النشاط المتقد القائم على العلم والمعرفة، فشكل الطالب الفلسطيني الفاعل والفعال وقود هذه الحرب،التي اشعل فتيلها الكيان الغاصب، فطارد هذا الطالب بالسجن،والاعتقال، وحواجز الاذلال، والقهر،والاقتحام للجامعات،والمدارس وحرمان الطالب لسنوات عديدة من التخرج، نتيجة الاعتقالات المتتالية والهدف الوصول بهذا الطالب الجامعي الفاعل الى حالة من التدجين، تدجين الافكار، وتدجين السلوك،وفق متطلبات الاحتلال.
قبل قدوم السلطة الفلسطينية لم تغفل الجامعات الفلسطينية عن هذه الحرب الشعواء، وكانت الجامعة وما تشهده من فعاليات وطنية رمزا من الرموز الوطنية التي يشار لها ببنان النصر الفلسطيني على جبروت الطغيان والقهر والظلم، و اللحمة الوطنية في تلك الجامعات الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتضافر جهود أبنائه للسير قدما نحو اهدافه، وكانت الجامعات الفلسطينية مصنع انتاج الابطال لقيادة المجتمع نحو التحرر، وهناك الكثير من المفاصل التاريخية التحررية التي صنعها طلاب الجامعات الفلسطينية، كانت ساحة الجامعة فسيفساء وطن، ومجتمع،تشكلها كافة التنظيمات الفلسطينية تنصهر في وحدة العمل الوطني، وتذوب الفوراق التنظيمية في وجه الكيان الغاصب.
تغير حال الجامعات الفلسطينية بعد قدوم السلطة الفلسطينية، وانهارت الرمزية الوطنية لهذه الجامعات بعد تحالف شيطاني بين اجهزة الامن الفلسطينية مع قوات الاحتلال الصهيوني وامتداد هذا التحالف ليتغلغل في الوسط الطلابي وتقديم الهم والفوز الانتخابي على الهم الوطني العام، عسكرة المجتمع بالضفة الغربية بالطريقة التي صدرتها وسائل الاعلام في انتخابات جامعة الخليل وكثافة السلاح السلطوي المتواجد على بوابة الجامعة يفقد العملية الانتخابية ادنى معايير الديموقراطية وينتهك الوعي العام الفلسطيني،ويدنس ويغتصب مقدسا إنسانيا يفقد معها الفلسطيني صورته البطولية المختزنة عند الشعوب والأمم.
في اليومين الماضيين ومع انطلاق حملة الدعاية الانتخابية في جامعة النجاح شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة واسعة من الاعتقالات بحق ناشطي حماس في الجامعة، توقيت الحملة المسعورة لم يكن غريبا، ولا يحتاج المتابع لذكاء خارق للوصول الى الهدف من هذه الحملة،وهو التاثير على نتيجة الانتخابات في الجامعة،ووضع العراقيل امام حماس في هذه الانتخابات.
وفي قراءة أولية لهذه الحملة والجنون الصهيوني ضد ابناء حماس في النجاح، انعكاس مدى النجاح الذي حققته الحركة في جامعة بير زيت،وجامعة الخليل،مع استحضار كافة اساليب القمع،والمطاردة، والتنكيل والاعتقال ومصادرة الحريات العامة التي شهدتها الضفة الغربية، نعم الحركة لم تفز ولكن الانتخابات اوضحت ان كافة الوسائل التي وظفت لاجتثاث الحركة من جذورها لم تنل من ارادة ابناء حماس في المجتمع، ناهيك عن استحضار معيار آخر وهو النسبة التي لم تصوت،اذا ما اقترنت بالمضايقات الأمنية.
المضحك المبكي معا،وان كانت هذه الحالة الشعورية مفقودة عند البشرية برمتها،الا ان وجود السلطة الفلسطينية جعلتها ممكنة الحدوث، فاللامعقول اصبح ممكنا وواقعا،وسط بيئة صنعتها السلطة،انقلبت فيها المعايير رأسا على عقب، المضحك والمفرح وما يجلب البهجة ان الشبيبة استنكرت في بيان ما اقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني من اعتقال ومطاردة لابناء حماس في الجامعة،ولم يكد حبر البيان يجف حتى استحضرت الأجهزة الأمنية المبكي واستحضرت شيطان التعاون مع قوات الاحتلال واستدعت راسم الشيخ من طلبة الجامعة وناشط من حماس، وهنا اسقط بيد الشبيبة واصبح الاعتقال والاستدعاء والقيد غير القيد، ليس راسم الشيخ الا مثال لما تقوم به الاجهزة الامنية في المجتمع الفلسطيني، وما تصمت عنه الشبيبة بل تباركه بالفعل والقول معا
القطيعة بين المثقف والسياسي،والتضاد والمواجهة مطلب الاستعمار والاحتلال على مر التاريخ البشري، المواجهة كانت وما زالت عنوان الانظمة الاستبدادية ووسيلة من وسائل تمدد كرسي النظام ليحتل مساحة الوطن بأكمله، هذه المواجهة التي جعلت الدول العربية تقيم تحت الاستعمار ولا يغطيها الا مساحيق تجميل التحرر، الوقوف ضد الاعتقال السياسي واجب وطني وانساني وديني، والاعتقال السياسي جريمة بحق المجتمع بأكمله، والتغاضي عنه تحت اي مبرر، وسواء تم بأيدي السلطة او الكيان الغاصب فهو اعتقال وانتقاص من المعاني الكامنة في الديمقراطية، وتدنيس لمقدس لا ينبغي السكوت عنه، خاصة عند الشعوب الساعية للتحرر فانقلاب المعايير جعل الخيانة وجهة نظر.
إسرائيل متجبرة، فلماذا تحقن السجناء؟
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
أتشكك في تقرير صحيفة برافدا الروسية؛ الذي يتهم إسرائيل بحقن الأسرى الفلسطينيين بمادة تؤدي إلى إصابتهم بسرطان البروستاتا، وأمراض الكبد بعد خروجهم من السجن، ويتشكك معي كل من شاركني تجربة التنقل بين السجون، وأقام في مستشفى سجن الرملة لفترة طويلة، لذلك أشهد أنني لم أر طبيباً يهودياً يقوم بحقن أي سجين بالقوة، وأشهد أن الأطباء في مستشفى السجن لا يقدمون للأسرى علاجاً ضاراً إلا في حالتين؛
الحالة لأولى: أن يخطئ الطبيب تشخيص المرض، وهذه حالة إنسانية عامة.
والحالة الثانية وهي الأهم: تلكؤ إدارة السجن في علاج المرضى، ونقلهم إلى المستشفى؟ وهذا ما يمكن وصفه بالإهمال الطبي، وما ينجم عنه من تردي للحالة الصحية للسجين.
إن ما يؤكد على التشكك في تقرير صحيفة برافدا هم الأسرى الفلسطينيون أنفسهم الذين خرجوا من السجون الإسرائيلية بكامل لياقتهم الوطنية، ومارسوا المقاومة بلا تردد، ويكفي الإشارة هنا إلى الأسير المحرر الشيخ أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وجهاد العمارين، وجمال أبو سمهدانة، ومن قبلهم الدكتور فتحي الشقاقي، والدكتور إبراهيم المقادمة، والمنهدس إسماعيل أبو شنب، ورائد نزال، ومحمد كشكو، ومحمد الشيخ خليل، وغيرهم الكثير من الأسرى المحررين الذين أمضوا عشرات السنين في السجون الصهيونية.
وقد أقدم الصهاينة على تدمير برج سكني على رأس سكانه في مدينة غزة، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى أثناء اغتيال الأسير المحرر صلاح شحادة، وكان حرياً بالصهاينة حقن الرجل بمواد سامة قبل تحرره من الأسر.
إن انعدام الموضوعية في اتهام الأطباء اليهود بحقن الأسرى بمواد سامة يعود بالضرر على القضية الفلسطينية في نقطتين:
الأولى: إن مثل هذا التقرير المثير للشك يطعن في مصداقية كثير من التقارير التي تفضح الممارسات الصهيونية الأكثر إيلاماً بحق الأسرى؛ مثل التعذيب الوحشي في غرف التحقيق، ومثل العزل الانفرادي لفترات طويلة، ومن ثم صدور الأحكام القاسية، وسوء المعيشة في الزنازين، وسوء التغذية، وانعدام التهوية، والاغتراب عن الدنيا، والتعذيب النفسي على مدار الساعة.
والثانية: أن الهدف من مثل هذا هكذا تقارير هو إثارة حالة من الخوف والفزع في نفوس الشباب الفلسطيني الذي يتحفز للمرحلة المقبلة من مواجهات عنيفة مع الصهاينة، وسبق أن روج الصهاينة قبل سنوات خبراً في السجون يقول: أي سجين يعتدي على سجان، سيتم شل جسده عن الحركة، وانتشرت الدعاية بين السجناء كالنار في الهشيم، إلى أن تجرأ أحد السجناء في سجن عسقلان قبل ثلاثين عاماً، ومزق وجه السجان بموس الحلاقة، ولم يتجرأ الصهاينة على شل جسد السجين، الذي عوقب شهرين في الزنازين فقط، مع زيادة في الحكم الجائر.
لقد أثبت الأسير الفلسطيني خلف الأسوار قدرته الخارقة على التماسك في وجه جلاديه،، لذلك خرج الأسرى الفلسطينيون بعد ثلاثين عاماً من السجون الإسرائيلية أكثر صلابة وقوة وتصميماً على النصر، وإليكم شاهداً حياً الأسير المحرر يحيى السنوار وروحي مشتهى من غزة، وسمير القنطار من لبنان، وسعيد العتبة من الضفة الغربية، وغيرهم سفيان أبو زايدة، وقدورة فارس، وآلاف الأسرى المحررين الذين ما زالوا بكامل قدراتهم العقلية والجسدية.
على العرب الفلسطينيين أن يذكروا عدوهم بما فيه، ودون مبالغة تسهم في التهرب من المسئولية، فعدوكم لا يخاف من ردة فعلكم حين يقصفكم، ويغتصب ارضكم، ويحاصركم، ويقطع عليكم الطرق، ولا يخشاكم حين يدمر منشآتكم، ويطاردكم في أقاصي الأرض، وينسفكم علانية في السودان والعراق واليمن وتونس ومصر والأردن ولبنان وسوريا.
وما زال عدوكم الصهيوني يمارس جرائمه علانية، وأزعم أن جريمة اغتصاب فلسطين بحد ذاتها، وتشريد ملايين اللاجئين في أصقاع الأرض منذ سنة 1948 وحتى يومنا هذا، إنها جريمة حرب لا تعادلها أبشع جرائم القتل المتعمد.
إضرابات الأسرى الفردية في الميزان!
بقلم لمى خاطر عن المركز الفلسطيني للاعلام
يثور جدل متواصل لدى مختلف الدوائر المهتمة بشؤون الأسرى الفلسطينيين حول أثر وجدوى الإضرابات الفردية التي ما زال يخوضها عدد من الأسرى في سجون الاحتلال منذ أكثر من عام. ذلك أن إضرابات الحركة الأسيرة على مرّ تاريخها كانت جماعية، ولم تكن في محطاتها المختلفة تبلغ تلك المدد الطويلة التي يمضيها الأسرى بإضراباتهم الفردية.
ورغم أن الرأي المعارض للإضرابات الفردية فيه قدر من الوجاهة كونه يرى ضرورة أن تظل تحركات الحركة الأسيرة موحدة وذات غايات محددة، إلا أنه لا بد من ملاحظة اختلاف دوافع الإضرابات الجماعية عن الفردية، فالأولى كانت دائما تهدف إلى تحسين ظروف الاعتقال لا إلى الحصول على الحرية، وكان آخرها إضراب الكرامة في نيسان الماضي والذي كان من أبرز إنجازاته إنهاء عزل غالبية الأسرى المعزولين باستثناء ضرار أبو سيسي، ورفع الحظر عن زيارات ذوي أسرى قطاع غزة والتي كانت متوقفة منذ عدة سنوات.
أما غالبية الإضرابات الفردية، والتي يعدّ الشيخ خضر عدنان مشعل شرارتها فهي تهدف للتحرر من الاعتقال، أو إنهاء الاعتقال الإداري، أو على الأقل ضمان عدم تمديده، وإن كانت هناك حالات لم تؤدّ فيها الإضرابات الفردية إلى إنجاز هدف الأسير فإن غالبيتها –وإن طالت- أفضت إلى حرية حقيقية، فعلى سبيل المثال نجح إضراب خضر عدنان وثائر حلاحلة وبلال ذياب وحسن الصفدي ومحمود السرسك وغيرهم بوضع حدّ لاعتقالهم الإداري، كما نجح إضراب أيمن شراونة بالإفضاء إلى خروجه إلى غزة، وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار وكان مهدداً بالعودة لحكمه السابق بعد إعادة اعتقاله، وبعد إضرابه الطويل الذي استمر أكثر من 200 يوم تم التوصل لتسوية بتحريره إلى غزة. ولا أعتقد هنا أن الخروج إلى غزة أمر يجب أن يلام عليه الأسير إن كان البديل العودة للحكم بالسجن المؤبد.
الأمر ذاته يحصل الآن من الأسير أيمن أبو داود من الخليل، وهو كذلك أحد محرري الصفقة، ومهدد بالعودة لحكمه السابق (35 سنة)، والمأمول ألا يمرّ شهر أو أكثر على إضرابه قبل البدء بتفعيل قضيته، كما حدث قبله مع أيمن شراونة وسامر عيساوي.
على الصعيد الميداني والإعلامي، ساهمت الإضرابات الفردية بإدامة حضور قضية الأسرى في الإعلام وتعزيز التفاعل الميداني معها، بعد أن غدت هناك حالات متجددة متوزعة على مختلف المناطق، وهو ما وسّع حالة التضامن الميدانية مع الأسرى (رغم أنها ما زالت متواضعة)، لكنها كانت فيما سبق تكاد تقتصر على مناسبات موسمية كيوم الأسير كل عام.
الإضراب ليس بالأمر الهيّن على النفس ولا يقدر عليه أي أسير، وبالتالي لن يقدم عليه إلا المضطر إليه، ومن هنا، فما من داعٍ للتخوّف المبالغ فيه من اتساع ظاهرة الإضرابات الفردية، بل المهم التفكير الجديّ في آليات تضامن وإسناده لها من خارج السجون تسهم في تقليل أيام الإضراب وعدم بلوغها مدداً طويلة، كما حدث مع سامر عيساوي.
شكراً "أردوغان"
بقلم جمال أبو ريدة عن المركز الفلسطيني للاعلام
أحسن رئيس الوزراء التركي "أردوغان” صنعاً، حينما أكد على موعد زيارته إلى غزة نهاية شهر مايو القادم، وذلك رغم المطلب الأمريكي المباشر له بتأجيل الزيارة إلى إشعار آخر، والذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، الذي قال في أنقرة:" أبلغنا رئيس الوزراء أنه سيكون من الأفضل تأخير هذه الزيارة"، وإن كان هناك ما يبرر للوزير الأمريكي طلب تأجيل الزيارة، فإنه من غير المبرر "مطلقاً" أن يتكرر هذا المطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضاً، الذي سارع إلى زيارة أنقرة والاجتماع بـ "أردوغان"، والطلب منه تأجيل الزيارة، بذريعة أن الزيارة من شأنها تعزيز الإنقسام الفلسطيني أكثر، ولكن ما يسجل لـ"أردوغان" أنه قد سارع إلى تأكيد زيارته لغزة بدلا من تأجيلها، فشكراً لـ "أردوغان" على هذا الموقف النبيل والوفي، الذي سيسجله له التاريخ، بأنه قد كان واحدا من الرؤساء العرب والمسلمين القلائل الذين ساهموا في كسر وإنهاء الحصار (الإسرائيلي) الظالم عن ما يقارب المليوني نسمة هم سكان غزة، والضرب بعرض الحائط بالموقف الأمريكي ومن خلفه (الإسرائيلي) المطالب بتأجيل الزيارة.
إن زيارة "أردوغان" المتوقعة إلى غزة - في حدود علمي – ليست مكسباً لحركة "حماس" أو حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية فحسب، كما تعتقد السلطة وحركة "فتح" على وجه التحديد، بل هي مكسب للشعب الفلسطيني كله، وذلك لأنها خطوة أخرى ومهمة، نحو كسر وإنهاء الحصار )الإسرائيلي( المفروض على غزة منذ منتصف العام2007م، وليست لتعزيز الانقسام كما تحاول السلطة وحركة "فتح" معاً أن تقولا، وهو الحصار الذي هدفت (إسرائيل) منه لكسر إرادة غزة، وإجبارها على الخضوع للإرادة والإملاءات (الإسرائيلية)، والمتمثلة ابتداء في القبول بشروط الرباعية الدولية، الأمر الذي من شأن القبول به توظيفه (إسرائيلياً)، ولكن هذه المرة بحق الرئيس عباس نفسه، للقبول بكل الشروط والإملاءات (الإسرائيلية)، والتي تشترط العودة إلى المفاوضات بدون شروط مسبقة، والقبول بكل الإملاءات (الإسرائيلية)، التي من شأن القبول بها مصادرة ما تبقى من حقوق سياسسية ووطنية للشعب الفلسطيني، وأن تكون المسمار الأخير في نعش السلطة الفلسطينية، الذي صنعته (إسرائيل) بالدرجة الأولى، عبر تفريغ السلطة من مضمونها وإظهارها أمام الشعب الفلسطيني، بمظهر السلطة "العاجزة" التي تدور في الفلك (الإسرائيلي) سلباً وإيجاباً.
وعليه فإنه يمكن القول بأن مطلب الرئيس عباس من "أردوغان"، هو مطلب غير مبرر على الإطلاق، ولا يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد، وكان الواجب عليه أن يتجاوزه، وذلك لأسباب عدة، أهمها أنها ليست الزيارة الأولى لرئيس وزراء عربي أو إسلامي إلى غزة، فلقد سبقه إلى زيارة غزة كل من أمير قطر حمد بن جاسم، ورئيس وزراء ماليزيا، وغيرهما من الشخصيات الاعتبارية الرفيعة المستوى، التي يصعب حصرها والوقوف عليها في هذه المقالة، ولعل الأمر المهم في هذه الزيارة، أنها لن تضعف موقف حركة "حماس" المؤكد على أهمية المصالحة الوطنية، بل والعمل بكل جهد من أجل إنهاء الانقسام، ولعل توقيع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على اتفاق الدوحة قبل عامين، والذي ينص على تكليف الرئيس عباس برئاسة الحكومة المقبلة، يكشف المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الحركة من أجل إنهاء الانقسام، وأنها لم تنس في زحمة الحكم العمل على إنهاء الانقسام.
لقد كشف مطلب الرئيس عباس أنه لم يستفد بعد من سنوات الانقسام السبع الماضية، والتي حاول فيها جاهداً، عزل غزة عن العالم الخارجي، والتنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في العام2006م، والتي فازت فيها حركة "حماس"، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، والفوضى المسلحة التي قادتها حركة "فتح"، والتي حاولت من خلالها الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية، وصولاً إلى الحسم العسكري في منتصف العام 2007، وكان الواجب عليه تجاوز كل ذلك، وذلك بعدما تأكد للعالم أجمع، أنه لا إمكانية لتجاوز حركة "حماس" سياسياً، بل يمكن القول بأن ثبات الحركة على مواقفها السياسية، وتحديداً من مسألة عدم الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود، والصمود في عدوانين (إسرائيليين) على التوالي في العام 2008، و2012، ونجاحها في كسر الحصار (الإسرائيلي) المفروض عليها، كاف لكي تعيد السلطة الفلسطينية جميع حساباتها من الحركة نحو الاعتراف بها كشريك فلسطيني، لأن مجرد التفكير بعد اليوم بخلاف ذلك هو عبث سياسي.
كيري وأردوغان والصور التذكارية في غزة
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
إذا كانت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى قطاع غزة فقط من أجل التقاط الصور التذكارية كما يعتقد البعض فلماذا تقلق منظمة التحرير منها، ولماذا تضغط "إسرائيل" و"أمريكا" على تركيا من أجل تأجيل الزيارة حتى تكون الظروف ملائمة؟، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ذاته سبق وأن زار غزة وهي تحت الحصار وفي أعقاب محرقة "رصاص مصبوب"، فالظروف كانت أقل ملاءمة مما عليه الآن، ومع ذلك استطاع الاطلاع على جرائم الاحتلال وكذلك التقاط الصور التذكارية، فهل أصبحت زيارة غزة مباحة للخبيث جون كيري ومحرمة على المسلم الطيب أردوغان؟.
رئيس الوزراء التركي اختار شهر مايو تحديداً لزيارة قطاع غزة لأنه يصادف ذكرى الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي وسفينة مرمرة التي قتل على متنها تسعة متضامنين من الأتراك، والزعيم التركي متمسك بزيارة غزة أثناء الحصار للتعبير عن تضامنه مع القطاع وللتأكيد على رفضه لسياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل". أردوغان يعمل من أجل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ولا يلتفت إلى حساباتنا الفصائلية الضيقة، فهو يظن أنه يخدم كل الشعب الفلسطيني وكل أطيافه، وظنه صائب أما حساباتنا فإنها خاطئة.
غزة مفتوحة لأحرار العالم، من عرب وعجم، وتستحق كل الدعم والمساندة وليس قدرها أن تبقى محاصرة وتتلقى صواريخ الاحتلال ورصاصه المصبوب وقنابل الفسفور الأبيض وبعض رسائل "التعازي" و"المواساة" العابرة للقارات، هذا ما يفهمه أحرار الوطن العربي والعالم أجمع، ولا عجب بعد ذلك أن نرى القادة الكبار يقودون بأنفسهم حملة كسر الحصار عن غزة وشعبها الصامد.
في الختام وللتذكير فإنني أتوجه إلى الفصائل الفلسطينية بضرورة تفريقها وتمييزها بين رفع الحصار عن قطاع غزة وإنقاذ أهلنا فيه وبين انقسامنا ومشاكلنا الداخلية، فالحصار عمل إجرامي إسرائيلي بمشاركة أطراف خارجية ولا يجوز _رأفة ورحمة بشعبنا_تعطيل أي جهد يساعد في إنهائه، ومن ذلك كل أشكال التضامن مع غزة، أما الانقسام فهو من فعل أيدينا ويمكننا أن ننتهي منه بلمح البصر، وكذلك يمكننا المماطلة فيه إلى آخر العمر، ولهذا فإن الشعب الفلسطيني يرفض ربط جهود فك الحصار بتحقيق المصالحة مع التأكيد على الأهمية البالغة لكليهما.
غزة على موعد مع الرصاص والدخان
بقلم عريب الرنتاوي عن فلسطين الان
إسرائيل تقرع طبول الحرب من جديد على قطاع غزة. هذه المرة بحجة أن الصواريخ التي ضربتها من سيناء، إنما جاءت (أو جاء مطلقوها) من القطاع. وهي إذ تعرف تمام المعرفة، أن حماس أو أي من الفصائل الفلسطينية المعروفة، ليست على علاقة "بصواريخ إيلات”، فإنها تبدو مصممة على “معاقبة” القطاع بشعبه وفصائله على فعلة لم يقترفوها، ولقد قالها نتنياهو بصراحة (وقاحة)، غزة يجب أن تدفع الثمن الباهض "لصاروخي إيلات”.
من يقرأ المواقف والتصريحات الإسرائيلية المعقبة على “صاروخي إيلات”، يدرك تمام الإدراك، أن “مركز الثقل” في التفكير الإسرائيلي الجاري، لم يعد يتعلق بتقليم (تقليع) أظافر غزة وأنيابها، بل وفي تحويل شعبها ومقاومتها إلى “قوات حرس حدود”، تتعدى مهامه و”تفويضه” حدود القطاع الجغرافية، إلى كل ما جاورها من حدود برية وبحرية.
ولأن أحداً في قطاع غزة لن يقبل تحت أي ظرف أوتهديد بهذه المهمة القذرة، فإن إسرائيل ستعمل بكل طاقتها الحربية، على رفع الكلفة المادية والإنسانية لأي عمل ينطلق من القطاع أو جواره، ليس على المقاومة والفصائل في القطاع فحسب، بل وعلى أهل القطاع وبنيته التحتية وموارد عيشه وسبل بقائه. وهي سوف تسعى في جعل “الغزيين” يحسبون ألف حساب، لكل صاروخ أو قذيفة، تنطلق من القطاع و”أكنافه”، حتى وإن كان مطلقوها من غير أهل القطاع، وذوي أجندة “جهادية عالمية” لا تمت بصلة لقضية التحرر الوطني الفلسطينية.
هي ذات “المعادلة” التي اعتمدتها إسرائيل في التعامل مع السلطة والمنظمة وفتح وياسر عرفات طوال سنوات، منذ قيام السلطة الفلسطينية (1994) وحتى السور الواقي في 2002، عندما كانت تصب جام غضبها وتدميرها على مؤسسات السلطة وأجهزتها وبنيتها التحتية، رداً على كل عملية كانت تنفذها حماس أو أي من فصائل المقاومة، التي ما كانت تعترف لا بأوسلو ولا بالسلطة المنبثقة عنه..إلى أن وصلنا إلى تدمير السلطة واغتيال ياسر عرفات، بحجة “الحرب على الإرهاب”، وبقية المسلسل الدامي معروفة للجميع.
وهي المعادلة التي حكمت السلوك الإسرائيلي الإجرامي في لبنان. حيث تحوّلت البنى التحتية اللبنانية في مختلف المناطق (من دون تمييز) إلى هدف لسلاحي الجو والبحرية الإسرائيليين، رداً على كل عملية كانت تقوم بها المقاومة و"حزب الله” ضد أهداف إسرائيلية (غالباً عسكرية)، رهاناً من إسرائيل على أن رفع الأكلاف المدنية والاقتصادية والبشرية لهذه العمليات، من شأنه تأليب الرأي العام على القائمين بها، وإيصال رسالة واضحة لكل من يعنيهم الأمر، بأن العقاب الماحق، قادم لا محالة.
هي عقلية “الاختطاف وأخذ الرهائن”، ولكنها تمارس على مستوى الدولة، وضحاياها ليسوا بضعة أفراد أو منظمات معزولة، بل المجتمع والدولة والشعب بأسره. وهذا ما جعل السلوك الإسرائيلي في لبنان وفلسطيني، يرقى إلى مستوى “جرائم الحرب” والجرائم ضد الإنسانية". هذا ما رفع الإرهاب الإسرائيلي الجماعي، إلى مستوى “إرهاب الدولة”.
في الحالة الراهنة، يُراد لقطاع غزة أن يدفع ثمن “انفلات الجماعات الأصولية” في الإقليم برمته..وخصوصاً في سيناء التي تحوّلت إلى “ساحة جهاد” لبعض التيارات الأكثر تطرفاً وتشدداً، من الذين يحاربهم الغرب في مالي، ويدعمهم في سوريا. يُراد لقطاع غز أن يكون وقوداً لا لحرب إسرائيل ضد مقاومة الشعب الفلسطيني، بل وللحرب الإسرائيلية – الغربية على الإرهاب كذلك. والمؤسف أن كل ذلك يجري وسط صمت متآمر، مدجج بخطاب المعايير المزدوجة المنافق، الذي يخيم على أداء العديد من العواصم الإقليمية والدولية.
غزة بانتظار جولة جديدة من “أعمدة السحاب” و"الرصاص المصبوب”، في ظل استمرار أزمة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وغياب العرب وغيبتهم الطويلة عن “قضيتهم المركزية الأولى". وفي ظل انشغال مصر بأزماتها الداخلية المتناسلة كالنبت الشيطاني. غزة على موعد جديد مع الألم والمعاناة، ما لم تنجح “الدبلوماسية” في كبح جماح “الثور الإسرائيلي الهائج". غزة على موعد جديد من الصمود والمقاومة والبطولة، بعد أن فقدت “ترف” توقيت حروبها ومعاركها، وبات يتعين عليها ضبط إيقاع حياتها على “توقيت العدوانية الإسرائيلية المنفلتة من كل عقال”.
القناع
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
جون كيري وزير خارجية أميركا. هو ليس وزير خارجية (إسرائيل)، ولا وزير خارجية سلطة رام الله. هذه المعلومات من البدهيات التي يعرفها الناس، ولكن ما لا يعرفه الناس بدقة أن جون كيري مثل في لقائه بأردوغان ومحمود عباس دور وزير خارجية السلطات الثلاثة : أمريكا و(إسرائيل) وفلسطين حين طلب أو تمنى على أردوغان بعدم القيام بزيارة غزة في المرحلة الراهنة، لأن التوقيت غير مناسب، وربما يؤثر على ملف المفاوضات العائدة بين السلطة و(إسرائيل).
جون كيري كان القناع المعلن الذي لبسه محمود عباس فيما يبدو، إذ لا يعقل أن يتطوع كيري للتدخل في الشأن التركي وفي الشأن الفلسطيني بدون طلب مباشر من السلطة الفلسطينية، وهب أن كيري تحدث بدافع أميركي بحت، أو بدافع أميركي إسرائيلي معا، فأين موقف رئيس السلطة الذي يدعي أنه يمثل الشرعية ويمثل الشعب الفلسطيني.
في استطلاع أجراه أحد الباحثين عن موقف سكان قطاع غزة من زيارة أردوغان إلى غزة ، أفاد أن كل قطاعات المجتمع الغزي من حماس وفتح واليسار، وطلاب الجامعات ورجال الأعمال والفقراء، وأصحاب البيوت المهدمة، والمتضررين من العدوان والحصار يؤيدون هذه الزيارة بشدة، ويتوقعون أن تكون مفيدة لهم كافة. وهم في الوقت نفسه يشعرون بالحنق والغضب من موقف رئيس السلطة الذي لبس قناع جون كيري لثني أردوغان عن زيارة قطاع غزة في نهاية شهر مايو، وهم يناشدون أردوغان القيام بالزيارة في الوقت الذي أعلنه وحدده، لأن موقف السلطة هذا لا يمثل موقف المجتمع الغزي لا من قريب ولا من بعيد، بل هو موقف حزبي وشخصي، تتقدم فيه المصالح الشخصية والحزبية على مصالح الوطن، وعلى مصالح قطاعات مجتمع غزة المحاصرة ويرون أن السلطة في رام الله شريك في حصار غزة.
إذا كانت (إسرائيل) هي التي تحاصر غزة، فإنه من العار أن تلتقي مصالح سلطة رام الله مع مصالح (إسرائيل) في منع أو تأجيل زيارة أردوغان إلى غزة. المستفيد الوحيد من توقف الزيارة أو تأجيلها هو الطرف الإسرائيلي المحتل فقط، فلماذا تنأى سلطة رام الله بنفسها عن الموقف الإسرائيلي، وتستبقي الخلافات الفلسطينية الداخلية في إطارها الداخلي بعيدا عن الدول العربية والاقليمية. إن من يستخدم الواقع السياسي الراهن لمنع خير محتمل عن الشعب في غزة لا يؤمن بالمصالحة مع غزة، ولا يؤمن بالشراكة مع غزة، وهو ليس أهلا للدفاع عن مصالح سكان قطاع غزة، حتى وإن ادعى ذلك في الليل والنهار. غزة شعبها وقطاعاتها هم المستفيدون الرئيسيون من زيارة أردوغان إلى غزة، فلماذا تشارك سلطة رام الله بطريقة غير مسؤولة في هدم مصالح غزة ومنافع قطاعاتها المختلفة ؟! شرعية التمثيل تستمد من الشعب ولا تستمد من منع الزيارات وحصار غزة، والاستعانة بالأمريكان ؟!!.
(إسرائيل) بين زلزال الثورات العربية والخلل الإستراتيجي
بقلم خالد وليد محمود عن فلسطين اون لاين
أدت البيئة الإستراتيجية الجديدة منذ انطلاق الثورات العربية أواخر عام 2010 بدءا من تونس مروراً في مصر ثم اليمن وليبيا وسورية؛ إلى دخول (إسرائيل) في أتون منطقة جديدة تختلف عن التي ألفتها لعقود مضت. وأجمعت تحليلات الخبراء والإستراتيجيين في (إسرائيل) على أن الشرق الأوسط القديم قد اهتز، وأن الوضع المترتب على ذلك سيكون خليطا بين القديم والجديد، وأنه في الأغلب لا يمد (إسرائيل) بعنصر للاطمئنان فيما يتعلق بمصالحها الكبرى وبالتالي فإن هذا المجال الجديد الذي طرأ على البيئة الإستراتيجية ما زال يصعب سبر أغوارها ورسم مسار التغيرات التي ستلحق بها وتؤثر في الثوابت الإستراتيجية – الأمنية الإسرائيلية التي وضعت في العقود الثلاثة المنصرمة.
إذ إن الأزمات العاصفة التي تجتاح الشرق الأوسط عقب سقوط الرئيس مبارك في مصر- الحليف الاستراتيجي لإسرائيل- و سقوط نظام القذافي، وتفاقم الأزمات في اليمن والبحرين وسوريا، جعلت خبراء الأمن في (إسرائيل) يتفقون على أن الشرق الأوسط القديم قد اهتز، وأن الوضع المترتب على ذلك سيكون خليطاً بين القديم والجديد، وأنه في الأغلب لا يمد الدولة العبرية بعنصر للاطمئنان فيما يتعلق بمصالحها الكبرى سيما فيما يتصل بالحفاظ على معاهدات السلام الموقعة بينها وبين كل من مصر والأردن. والحفاظ على توازن القوى الذي كان قائماً بين معسكر المعتدلين الذي كانت تقوده مصر والسعودية والأردن، ومعسكر المتطرفين بقيادة إيران وسوريا المتحالفتين مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة. وضمان التنسيق الأمني مع واستمرار حشد التأييد من جانب معسكر الاعتدال العربي والحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وعدم تشكل محاور إقليمية جديدة تعتمد على تنسيق واسع بين قوى إقليمية كبرى..كل هذه المؤشرات تأتي فيما لا تشتهي (إسرائيل). فمراكز الأبحاث الإسرائيلية تعترف بذلك ولهذا تدعو صناع القرار في (إسرائيل) إلى إعادة صياغة إستراتيجيتها ونظريتها الأمنية لمواجهة هذه التحديات، كما ظهرت دعوات لدى النخبة الإسرائيلية تنادي بضرورة تطوير نظرية أمنية تلائم التغيرات والتحولات التي تجري في المنطقة.
مراكز الأبحاث الإسرائيلية سعت إلى التأكيد على أن "الاضطرابات وليس الثورات كما أطلقوا عليها" في العالم العربي تعزز الفكرة القائلة بأن القضية الفلسطينية ليست هي السبب في عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بل الاستبداد السياسي والفقر، الأمر الذي اقتضى أن تتوجه الدبلوماسية الإسرائيلية إلى تكريس هذه الفكرة، لاسيما أن القضية الفلسطينية من وجهة النظر هذه لم تكن بارزة في شعارات هذه الثورات.
وتعمّق الخوف الإسرائيلي ببعض المظاهر الرمزية مثل تهديد حزب الله باحتلال الجليل، كما لا يوجد خلاف في (إسرائيل) حول ماهية التهديد الذي يشكله حزب الله. التهديد واضح ومحدد ومعروف، وقد تحدث رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء أفيف كوخافي، عما يقرب من مئة ألف صاروخ موجود في حوزة حزب الله. وترى تقارير إسرائيلية بأن الواقع الأمني في الساحة السورية بات أعقد بكثير مما يتراءى للعين، وقد تكون هذه الساحة هي الأكثر إشكالية، قياساً بالساحات الأخرى المحيطة بإسرائيل. أما ما سيحدث في هذا البلد، والنتائج المتوقعة للحرب الدائرة فيه، فمسألة خارجة عن أطر التقدير والتحليل: ومن يدّعي بأن لديه فكرة كيف ستبدو سوريا في اليوم الذي يلي الأسد، وتبعاً لذلك كيف ستبدو الحدود معها، فهو إما نبي، وإما مشعوذ، إذ إن عدد السيناريوهات غير محدود، لكن القدر المتيقّن هو أن (إسرائيل) آمنة نسبياً، طالما أن الاقتتال الداخلي في سوريا متواصل. وخلال ذلك، لا يوجد سبب للقلق إلا من نقل أو انزلاق وسائل قتالية متطورة إلى حزب الله، أو سقوطها في أيدي الثوار. وتنظر (إسرائيل) إلى الوضع مع شبه جزيرة سيناء بأنه بات معقداً من ناحية أمنية، والتهديدات تتعاظم، مع إمكانية شن هجمات وتنفيذ عمليات خطف. أما مرابطة الوحدات العسكرية هناك، والتي كانت تعد في الماضي مرابطة استجمام، فتحولت إلى مرابطة حقيقية من كل النواحي: الوسائل القتالية والموازنات والقوة البشرية.
خلاصة الحديث أن للثورات العربية تداعيات ستطال (إسرائيل) ونظريتها الأمنية وتفتح المجال أمام عدد من التغييرات المباشرة وغير المباشرة مثل تراجع مشروع التسوية السلمية مع الأنظمة العربية، وتهديد اتفاقيات السلام سواء بالتعديل أو الإلغاء أو التجميد ربما، وكذلك تراجع وتعطُّل عملية التطبيع بين الأنظمة العربية و(إسرائيل) ومن المرجح أن يميل التوجه الإسرائيلي إلى مزيد من الانغلاق والانعزال واليمينية خاصة وأن (إسرائيل) تعيش أزمة عدم مشروعية وعدم قبول في المحيط الذي أوجدت نفسها فيه. من هنا فالبيئة الأمنية لإسرائيل بسبب موجة المد الثوري باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وأن هذا الوضع سيكون له تداعيات إقليمية واسعة، قد يؤدي على المدى القريب والمتوسط إلى تكوّن إقليما جديدا مختلفا غير خاضع للهيمنة الأمريكية التي تصب في مصلحة (إسرائيل) وأمنها أيضا.
رد مع اقتباس